نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري لسنه 2020

المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري لسنه 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم  تدل القرينة على غير ذلك: المجلس : مجلس الأبنية والمجمعات العقارية المشكل بمقتضى أحكام هذا النظام . مجلس المفوضين : مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . الدائرة : دائرة الأراضي والمساحة. المدير : مدير عام الدائرة. البناء: طابق أو أكثر مقام على قطعة أرض مقسم إلى أجزاء أفقية أو عمودية مفرزة يزيد عدد الوحدات فيه على وحدتين مملوك لشخصين أو أكثر  ويشترك في أقسام مشتركة واحدة . الوحدة : الوحدة العقارية والوحدة المستقلة . الوحدة العقارية : جزء مفرز واقع ضمن بناء يمكن استعماله والانتفاع به والتصرف فيه على  وجه الاستقلال . الوحدة المستقلة : أرض مفرزة واقعة ضمن المجمع العقاري وما عليها من إنشاءات ولا يشمل ذلك الأرض المقام عليها بناء له جمعية مالكين حسب  أحكام هذا النظام أو أجزاء المجمع  العقاري المملوكة لاتحاد المالكين. المطور العقاري : الشخص المعنوي الذي من ضمن غاياته ممارسة أعمال التطوير العقاري أو الاستثمار في بيع الأبنية والمجمعات العقارية أو تأجيرها والمسجل لدى الجهات المختصة بهذه الصفة ولا يشمل ذلك المقاول الذي يعمل لصالح غيره. التطور العقاري: النشاط الاقتصادي المرتبط بإنشاء أو إدارة الأبنية والمجمعات العقارية بهدف بيعها أو تأجيرها أو الاستثمار داخلها ويشمل ذلك تطوير  الأراضي ، ومدها بالبنى التحتية  والخدمات. المجمعات السياحية المسورة : المجمع الذي تمت الموافقة على منحة هذه الصفة من قبل الجهة المختصة والمنشأ من قبل المطور العقاري وفقا لمخطط  تنظيمي تفصيلي للمشروع يتضمن  إقامة وحدات متكاملة متعددة الاستعمالات بهدف بيعها واستغلالها وإدارتها وصيانتها وتزويدها بالخدمات قبل البيع أو بعده، وفق ترخيص يمنح من قبل  الجهات المختصة وحاصل على إذن الإشغال من قبلها. المالك : كل شخص طبيعي أو معنوي يرد اسمه في صحائف السجل العقاري مالكا للوحدة أو المستأجر التمويلي للوحدة العقارية المفوض من المالك  ويشمل ذلك المطور العقاري منشئ  الوحدات غير المبيعة. الشاغل : كل من يستفيد من الوحدة ويشمل المالك او المستأجر او اي شخص يخوله المالك  للاستفادة منها. الأقسام المشتركة : أجزاء من العقار مخصصة لخدمة البناء أو المجمع العقاري وللاستخدام  المشترك لمالكي وشاغلي الوحدات في أي منهما وتشمل العقارات بالتخصيص في البناء أو الأرض المقام عليها وأرض العقار وسطح الطابق الأخير غير المفرز وغير المملوك لأي من  المالكين والمواقف والأساسات والجدران ومجاري التهوية والسلالم والمصاعد وشبكات الماء وخطوطه والصرف الصحي والتكييف والتدفئة والكهرباء والاتصالات الواقعة خارج الوحدات ومعداتها والغرف المخصصة للخدمات. البنى التحتية: الإنشاءات الموجودة ضمن المجمع العقاري أو خارج حدود الأبنية أو الوحدات المستقلة فيه والمخصصة لخدمة أي منها والانتفاع بها وتشمل الشوارع والأرصفة والجسور والأسوار والبوابات والساحات العامة والحدائق والمساحات الخضراء ومحطات التنقية والتبريد والتدفئة والآبار وشبكات الكهرباء والاتصالات والماء والصرف الصحي وخطوط وشبكات  الغاز والإنارة ومعداتها باستثناء البحيرات. الخدمات: الأعمال اللازمة لضمان حسن انتفاع شاغلي الأبنية أو المجمعات العقارية بها  وتشمل النظافة والحراسة وصيانة الأقسام المشتركة والبنى التحتية وتأمين الطاقة والمواد الأولية اللازمة لها والبستنة والإنارة وأي خدمات توافق عليها جمعية المالكين أو ترد في النظام  الداخلي. السجل : سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين المنشأ في الدائرة . المحكمة : المحكمة المختصة وفقا لأحكام قانون الملكية العقارية والتشريعات النافذة. المادة 3 أ- يشكل في المملكة مجلس يسمى (مجلس الأبنية والمجمعات العقارية) برئاسة المدير وعضوية كل من:ـ 1- أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان/ نائباً للرئيس. 2- أمين عام وزارة الإدارة المحلية. 3- أمين عام وزارة البيئة . 4 - مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري. 5- مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى. 6- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص يسميهم وزير المالية  لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب- يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه أو … متابعة قراءة نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري لسنه 2020

قرارات المحكمة الإدارية العليا لسنة 2020 … المحامي جمال الخطاطبه

القرار رقم 2020/65 المحكمة الإدارية العليا (المبدأ - نصت المادة (8/ج) من قانون القضاء الإداري على أنه إذا كان التشريع ينص على جواز التظلم من القرار الإداري فيجوز الطعن في هذا القرار خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويجوز الطعن في القرار الصادر بنتيجة التظلم إذا كان قد تم تقديم التظلم … متابعة قراءة قرارات المحكمة الإدارية العليا لسنة 2020 … المحامي جمال الخطاطبه

قانون القضاء الإداري الأردني لسنة 2014 … المحامي جمال الخطاطبه

يسمى هذا القانون (قانون القضاء الاداري لسنة 2014) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2    تعريفات يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون استقلال القضاء أو أي قانون يحل محله. المجلس: المجلس القضائي المنصوص عليه في القانون. الرئيس: رئيس المجلس. القضاة: القضاة الذين يعود أمر تعيينهم للمجلس وفقا لأحكام القانون. المادة 3     ينشأ في المملكة قضاء يسمى (القضاء الإداري) ويتكون من:- أ- المحكمة الإدارية. ب- المحكمة الإدارية العليا. المادة 4     أ- تنشأ محكمة إدارية في عمان ويجوز لها بموافقة رئيسها عقد جلساتها في أي مكان آخر في المملكة. ب- تشكل المحكمة الإدارية من رئيس وعدد من القضاة لا تقل درجة أي منهم عن الثانية.  ج- تنعقد المحكمة الإدارية من هيئة او اكثر يشكلها رئيسها تتألف كل منها من رئيس وعضوين على الأقل، واذا لم يكن رئيس المحكمة مشتركا في أي هيئة من هيئاتها فيرأسها القاضي الأعلى درجة أو الأقدم في الدرجة. … متابعة قراءة قانون القضاء الإداري الأردني لسنة 2014 … المحامي جمال الخطاطبه

قانون الملكية العقارية الاردني لسنة 2019).. المحامي جمال الخطاطبه

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون الملكية العقارية لسنة 2019) ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2    16-09-2019 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: مجلس الوزراء. الحكومة : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة .  الوزير : وزير المالية. الدائرة : دائرة الأراضي والمساحة. المدير : مدير عام الدائرة . مديرية التسجيل : مديرية تسجيل الأراضي المختصة. مدير التسجيل : مدير مديرية التسجيل. العقار : قطعة الأرض والبناء المقام عليها وأي حصة شائعة في أي منهما. البناء : طابق أو أكثر مقام على قطعة أرض ومسجل بسند ملكية مستقل عنها. الطابق : وحدة أو أكثر في مستوى أفقي واحد. الشقة : وحدة مستقلة من طابق أو أكثر، وتشمل البيوت المتلاصقة. الطريق : أي شارع أو ممر أو زقاق أو جسر أو درج بما فيها الخنادق والمجاري والعبارات والأرصفة والأقنية والأكتاف والدواوير التابعة للطرق والجدران الاستنادية وجزر السلامةويشمل ذلك حرم الطريق والساحات الملحقة بها . المياه : الأنهار او الجداول او البرك او العيون اوالبحيرات او الينابيع او الآبار او الشلالات او السدود او الخزانات او اي قناة او خندق او مجرى ماء او مجفف او ضفة او جسر او عبارة اوبناء لتنظيم الماء او تحويله او بئر او واسطة لاستخراج الماء أو رفعه او دفعه او عمل فرعي من اي نوع مستعمل للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله لغايات الري اوالتجفيف الاولية . السجل العقاري : مجموعة الصحائف والوثائق والمستندات الورقية والالكترونية والخرائط الموجودة لدى الدائرة والتي تبين أوصاف العقار، وتعين حالته القانونية، وتنص علىالحقوق المترتبة له وعليه، وتبين المعاملات المتعلقة به وما يطرأ عليه من تعديلات أو تغييرات. معاملة التسجيل : تسجيل تصرف أو عقد أو تغيير في ملكية أو تعديل عليها أو شطبها أو حجز أو إشارة بشأن عقار يوجب القانون تسجيل أي منها في السجل العقاري وفقالأحكام القانون. سند التسجيل : الوثيقة الصادرة عن مديرية التسجيل نتيجة التصرفات الناقلة للملكية ومعاملات التغيير وأعمال التسوية. الخارطة العقارية : مرتسم هندسي يعين فيه شكل الأرض وأبعادها وحدودها وموقعها ومشتملاتها. التسوية : تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف او حق تملك في الارض او المياه او حق منفعة فيها او أية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل. العقارات المملوكة : العقارات التي يجري عليها حق الملكية الذي يولي مالكيها حق استعمالها واستغلالها والتصرف فيها ضمن القانون. العقارات الموقوفة : العقارات التي أوقفها مالكوها، فحبست عن التصرف على وجه التأبيد، وخصصت منافعها للبر ولو مآلا. الأراضي المتروكة : العقارات العائدة رقبتها للخزينة و ترك حق المتروكة الانتفاع بها لمنفعة عامة الناس أو جماعة محددة منهم . الأراضي الموات : العقارات البعيدة عن العمران والعائدة للخزينة والخالية التي لم تزرع وليست في ملك احد، ولم تجر عليها أعمال التسوية، ولم تسجل، ولم تترك لمنفعةعامة الناس ولا المنفعة جماعة محددة منهم. الاستملاك : نزع ملكية عقار من مالكه أو حق التصرف فيه أو الانتفاع به أو الارتفاق عليه بمقتضي أحكام هذا القانون. المستملك : الحكومة و البلديات وأي جهة أو شخص حكمي يخوله القانون حق الاستملاك. المحكمة : محكمة البداية التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها. المادة 3    16-09-2019 يمثل الدائرة الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وفقا لأحكام قانون إدارة قضايا الدولة. المادة 4    16-09-2019 تتولى الدائرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:- أ- إجراء مسح شامل لأراضي المملكة وتحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها. ب- تسجيل حق ملكية العقارات وتوثيقه والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته. ج- انشاء شبكة المثلثات من الدرجتين الرابعة والخامسة وادامتها. د- انجاز معاملات تسجيل العقارات واحتساب الرسوم والضرائب المترتبة على ذلك واستيفائها. هـ - إدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها ومتابعة اجراءات معاملات التأجير والتفويض والتخصيص واستملاك الأراضي وتوثيق ذلك وفقا للتشريعات . و - إجراء تقدير شامل لقيم العقارات ومتابعة تحديثه. ز- توثيق معلومات الملكية العقارية وحفظها. ح- تطوير قاعدة المعلومات العقارية وضبطها والإشراف عليها وتحديثها لاعتمادها أساساً لنظام المعلومات الوطني. ط - تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية والتقدير والمقدرين العقاريين. المادة 5    16-09-2019 تصنف العقارات في المملكة إلى ما يلي :- أ- العقارات المملوكة. ب- العقارات الموقوفة . ج- الأراضي المتروكة . د- الأراضي الموات . المادة 6    16-09-2019 … متابعة قراءة قانون الملكية العقارية الاردني لسنة 2019).. المحامي جمال الخطاطبه

قانون إدارة أملاك الدولة لسنة 1974)

اسم القانون المادة : (1) يسمى هذا القانون (قانون ادارة املاك الدولة لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المصطلحات المادة : (2) تعني عبارة (املاك الدولة) : الاموال غير المنقولة المسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية او التي ستسجل باسمها وفقا لاحكام التشريعات المعمول بها. تعني كلمة الوزير           : وزير المالية/ … متابعة قراءة قانون إدارة أملاك الدولة لسنة 1974)

قانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1952

التسمية وبدء العمل المادة : (1) يسمى هذا القانون ( قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . التعريفات المادة : (2) في عرف هذا القانون : تعني كلمة ( الارض ) الاراضي الاميرية والموقوفة والمملوكة والابنية والاشجار واي شيء آخر ثابت في الارض . وتعني كلمة … متابعة قراءة قانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1952

اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية… المحامي جمال الخطاطبه

اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية أ . وافق مجلس جامعة الدول العربية عليها بتاريخ 1952/9/14 من دور الانعقاد العادي السادس عشر. ب. تم توقيعها من قبل: المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 1953/2/17 الجمهورية اللبنانية بتاريخ 1953/2/18 الجمهورية السورية بتاريخ 1953/4/19 المملكة العربية السعودية بتاريخ 1953/5/23 المملكة المصرية 1953/6/9 المملكة العراقية 1953/7/27 ج. تم … متابعة قراءة اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية… المحامي جمال الخطاطبه

نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية المدنية رقم 95 لسنة 2018

 2018نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم 95 لسنة المنشور على الصفحة 5600 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5529 بتاريخ 2018/9/2  صادر بموجب الفقرة 2 من المادة 5, الفقرة 3 من المادة 58, الفقرة 7 من المادة 81 من قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته رقم 24 لسنة 1988ه المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام استعمال … متابعة قراءة نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية المدنية رقم 95 لسنة 2018

اتفاقية خصوصية وعدم إفشاء أسرار(عدم إفصاح

اتفاقية خصوصية وعدم إفشاء أسرار(عدم إفصاح)   الفريق الاول : .   الفريق الثاني :.   حيث يرغب الفريق الأول  بصفته الشخصية وبصفته صاحب مؤسسة/ مفوض بالتوقيع عن شركة.......... 0000000000000000000 ,بالتعامل مع الفريق الثاني في مجال التجارة والاعمال  وحيث ان طبيعة اعمال الفريق الاول ومؤسسته تتضمن معلومات وبيانات سرية يتوجب حمايتها وعدم الافصاح عنها ,  وحيث … متابعة قراءة اتفاقية خصوصية وعدم إفشاء أسرار(عدم إفصاح

اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي

اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وافق عليها مجلس وزراء العدل العرب بموجب قراره رقم (1) المؤرخ 6/4/1983 في دورة انعقـاده العادي الأولى. وقعـت الاتفـاقـية بتاريخ 6/4/1983 " الرياض" من قبل جميع الدول الأعضاء عدا كل من (جمهورية مصر العربية - جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية). دخلت الاتفاقية حيز النفاذ ابتداء من تاريخ 30/10/1985 ، وذلك تطبيقا … متابعة قراءة اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي