قانون البلديات الاردني لسنة 2015

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون البلديات لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية.

الوزير: وزير الشؤون البلدية ورئيس الوزراء فيما يتعلق بأمانة عمان الكبرى.

المجلس: المجلس البلدي أو لجنة البلدية التي تشكل وفقا لأحكام هذا القانون أو اللجان المؤقتة على مستوى منطقة البلدية أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو مجلس أمانة القدس.

المجلس المحلي: المجلس المحلي المنتخب وفقا لأحكام هذا القانون.

الرئيس: رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية أو أمين عمان أو أمين القدس.

المدير: المدير التنفيذي للبلدية الذي يتم تعيينه وفقا لأحكام هذا القانون.

المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للمحافظة المشكل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

الحاكم الإداري: المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء المعين وفقا لأحكام نظام التشكيلات الإدارية.

الهيئة: الهيئة المستقلة للانتخاب.

مجلس المفوضين: مجلس مفوضي الهيئة.

الدائرة: دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب التابعة لها.

البطاقة: البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة.

المكلف: أي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر.

المقيم: الشخص الذي يقيم عادة ضمن حدود المجلس المحلي وان كان له بيت سكن في مكان آخر يقيم فيه احيانا على أن لا يستعمل حقه الانتخابي في أكثر من منطقة بلدية أو مجلس محلي واحد.

الناخب: الشخص الذي يحق له ممارسة الانتخاب وفق احكام هذا القانون.


أ- البلدية مؤسسة أهلية تتمتع بالشخصية المعنوية ذات استقلال مالي وإداري تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام هذا القانون.

ب- 1- باستثناء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، يتولى إدارة البلدية مجلس بلدي يتألف من الرئيس ورؤساء المجالس المحلية وعدد من اعضاء هذه المجالس المحلية الحاصلين على أعلى الأصوات ويحدد عدد اعضاء المجلس بقرار يصدره الوزير ينشر في الجريدة الرسمية شريطة ان لا يقل عدد اعضاء المجلس عن سبعة اعضاء بمن فيهم الرئيس.

2- يجوز تقسيم منطقة البلدية إلى مجالس محلية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية كما يحدد القرار حدود المجلس المحلي وعدد الأعضاء الذين ينتخبون فيه على أن لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء، ويكون العضو الحاصل على أعلى الأصوات رئيساً للمجلس المحلي.

3- اذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة الى مجالس محلية يتولى إدارة البلدية مجلس يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء يحدده الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

ج- 1- يقسّم مجلس الوزراء أمانة عمان الكبرى إلى مجالس محلية يحددها ويحدد عدد أعضاء كل منها بقرار يصدر عنه على أن لا يقل عن خمسة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس المحلي ويعتبر العضو الحاصل على أعلى الأصوات رئيساً له.

2- يدير امانة عمان الكبرى مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد أعضائه ويتألف من:-

أ- رؤساء المجالس المحلية التابعة له على ان يشكلوا (75%) من عدد اعضاء المجلس.

ب- يعين مجلس الوزراء العدد الباقي لأعضاء المجلس بناء على تنسيب الوزير.

3- يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين أعضاء مجلس الأمانة بتنسيب من الوزير.


أ- 1- يجتمع المجلس في دار البلدية جلسة عادية مرة واحدة على الأقل كل أسبوع بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه باستثناء مجلس أمانة عمان الكبرى الذي يجتمع مرة واحدة على الأقل في الشهر.

2- للرئيس دعوة المجلس لعقد جلسة غير عادية على أن تدرج في هذه الدعوى الموضوعات المراد بحثها فقط.

3- لثلث أعضاء المجلس على الأقل الطلب من الرئيس عقد جلسة غير عادية على ان تدرج في الطلب الموضوعات المراد بحثها فقط ويلتزم الرئيس بتوجيه الدعوة وعقد هذه الجلسة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

4- يبلغ أعضاء المجلس عن موعد كل جلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الأقل ويعلن الموعد وجدول الأعمال في مكان ظاهر من دار البلدية، ولا يجوز بحث أي موضوع خارج جدول الأعمال.

5- إذا تغيب الرئيس ونائبه يرأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

6- تكون جلسات المجلس علنية ويحق لكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في أي موضوع مدرج على جدول الأعمال أن يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على أن تؤخذ القرارات في اجتماع سري، ويجوز عقد جلسات سرية في القضايا التي يراها المجلس ضرورية.

7- تدون قرارات المجلس ووقائع الجلسات في محاضر ويوقع عليها كل من الرئيس والأعضاء.

8- يتكون النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثرية أعضائة فإذا لم يتوافر هذا النصاب في جلستين متتاليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية على أن لا يقل الحضور عن ثلث أعضاء المجلس.

9- تتخذ قرارات المجلس بالإجماع أو بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطيا.

10- للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه لمعالجة أي أمر من الأمور المعروضة عليه وتكون توصياتها نافذة حال إقرارها من المجلس.

ب- يجتمع المجلس المحلي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع وتسري عليه الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- يمارس المجلس ورئيسه جميع المهام المناطة بالمجلس المحلي ورئيسه إذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة الى مجالس محلية.


أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، تناط بالمجلس ضمن حدود منطقة البلدية الوظائف والسلطات والصلاحيات التالية:-

1- إقرار الميزانية العمومية والموازنة السنوية للبلدية وتصديقها من الوزير.

2- إعداد الخطط الإستراتيجية والتنموية واعداد دليل احتياجات منطقة البلدية وأولوياته منها ورفعها للمجلس التنفيذي.

3- اعداد البرامج ومتابعة تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية وادارة جميع الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المناطة بها من خلال موظفيه ومستخدميه او بالتشارك مع بلديات أخرى أو أي جهة أخرى ذات اختصاص او من خلال تأسيس شركات تملكها البلديات سواء لوحدها او بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي شريطة موافقة الوزير المسبقة على ذلك.

4- اقرار مشاريع تنموية وانشاؤها تعود بالنفع على سكان منطقة البلدية، ورفعها للمجلس التنفيذي.

5- تخطيط البلدية وفتح الشوارع وإلغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتعبيدها وإنشاء ارصفتها وصيانتها وتنظيفها وإنارتها وتسميتها او ترقيمها وترقيم بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها.

6- مراقبة الأراضي المكشوفة وتكليف أصحابها بإقامة الأسوار حولها واتخاذ كافة الإجراءات لحماية الشوارع والطرق.

7- التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتحديد مواقع المدارس ودور العبادة وصيانتها.

8- التنسيق مع الجهات المعنية في إدارة توزيع المياه بين السكان وتنظيم توزيعها والعمل على منع تلوث الينابيع والأقنية والأحواض والآبار.

9- التنسيق مع الجهات المعنية في إدارة تزويد السكان بالكهرباء والغاز والمشاركة في تحديد مواقع محطات التحويل.

10- التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء شبكات الصرف الصحي وانشاء دورات المياه وإدارتها ومراقبتها.

11- إنشاء الأسواق العامة وتنظيمها وتعيين أنواع البضائع التي تباع في كل منها أو حظر بيعها خارجها.

12- تنظيم الحرف والصناعات وتعيين أماكن خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة بالتنسيق مع الحاكم الإداري.

13- المساهمة في تطوير شبكات النقل العام ضمن حدود البلدية وفي إنشاء مواقف مركبات النقل وتعيينها وتنظيمها وتعيين مساراتها والمشاركة في تحديد مقدار تعرفتها عند الاقتضاء ضمن حدود البلدية مع مراعاة احكام القوانين الأخرى.

14- مخاطبة المجلس التنفيذي بالتقارير التي ترد اليه من المجالس المحلية حول اداء المرافق العامة ضمن حدود منطقته.

15- إنشاء الساحات والحدائق والمتنزهات والحمامات والأماكن المخصصة للسباحة.

16- اتخاذ الاحتياطات لمنع الحرائق، بالتنسيق مع الحاكم الاداري.

17- اتخاذ الاحتياطات لمنع أضرار الفيضانات والسيول والثلوج والمساهمة في إغاثة منكوبي الحرائق والفياضانات والزلازل والكوارث الأخرى وجمع التبرعات لهم وتوزيعها عليهم، والمساهمة في انشاء الملاجئ العامة وتحديد أماكنها واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على أرواح المواطنين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

18- اتخاذ جميع الاحتياطات والاجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الأوبئة بين الناس بالتنسيق مع الجهات المختصة ولها الحق في المساهمة في تنفيذ اعمال ومشاريع المستشفيات العامة والمراكز الصحية وغير ذلك من المنشآت الصحية.

19- إنشاء المتاحف والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية.

20- إنشاء المسالخ وأسواق بيع الحيوانات والمواشي والطيور وفحص المعد للذبح منها واتخاذ الاحتياطات لمنع إصابتها بالأمراض.

21- تدوير النفايات ومعالجتها واتلافها وتحديد بدلاتها.

22- تعيين مواقع المقابر ومواصفاتها وإنشاؤها والمحافظة على حرمتها ونقل الموتى ودفنهم ووقف الدفن فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

23- ترخيص اللوحات والاعلانات وتحديد بدلاتها.

24- اتخاذ القرارات اللازمة لهدم الأبنية المتداعية التي يخشى سقوطها واتخاذ القرارات اللازمة بخصوص الأبنية المضرة بالصحة العامة أو التي تنبعث منها روائح كريهة ومؤذية وذلك بعد انذار أصحابها أو شاغليها أو المسؤول عنها.

25- مراقبة الأوزان والمكاييل في الأسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات.

26- إدارة أملاك البلدية وأموالها والإنفاق منها لتأدية المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه وإقامة الأبنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها وبيعها والتبرع بها وشراء غيرها وفقا لأحكام هذا القانون وقبول الهبات والوصايا والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

27- استثمار أموال البلدية المنقولة وغير المنقولة وتحديد بدلات استثمارها وتوفير بيئة استثمارية من خلال ازالة أي عوائق أمام الاستثمار وتشجيع المنافسة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية عن طريق تبسيط الاجراءات لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد.

28- المساهمة في رعاية المرافق السياحية والتراثية الواقعة ضمن منطقة البلدية وكيفية ادارتها واستغلالها واستثمارها.

29- تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها.

30- التعاقد مع البلديات والجهات الأخرى والقيام بأي عمل آخر يتوجب عليه القيام به بمقتضى هذا القانون او أي تشريع آخر.

ب- يحق للمجلس ان يمارس الصلاحيات المبينة اعلاه مباشرة من خلال موظفيه ومستخدميه او بالتشارك مع بلديات أخرى أو أي جهة أخرى ذات اختصاص، أو أن يعهد بها او ببعضها الى متعهدين او ملتزمين أو مقاولين.

ج- يعتبر الموظفون الذين يحددهم الوزير بناءً على تنسيب الرئيس من افراد الضابطة العدلية وفقا للأحكام المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ.

د- للمجلس بموافقة الوزير أن يفوض اياً من صلاحياته او وظائفه لأي مجلس محلي وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة على ان يكون التفويض محدداً وموقوتاً.

ه- إذا تولت احدى الدوائر الحكومية أو أي جهة أخرى أي عمل من الاعمال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة باعتبارة جزءاً من اعمالها فيتم ذلك بالتنسيق مع البلدية.

و- للمجلس ان يستوفي عن الخضار والفواكه التي تعرض في الأسواق وكذلك عن الأعمال والأمور المبينة في هذه المادة رسوما تعين مقاديرها او نسبها وكيفية استيفائها بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.

ز- 1- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة التي يجوز للمجلس بمقتضاها ان يستوفي عند تعبيد الطرق او تزفيتها لأول مرة من أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق جزءا من نفقات التعبيد والتزفيت يعينه المجلس بنسبة طول واجهة املاكهم على تلك الطرق شريطة ان لا تزيد على (50%) من مجموع النفقات.

2- تعتبر النفقات التي فرضت بمقتضى البند (1) من هذه الفقرة قبل العمل بهذا القانون وكأنها مفروضة بمقتضاه سواء استوفيت ام لم تستوف عند صدوره.


مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر، تناط بالمجلس المحلي ضمن حدود منطقته الوظائف والسلطات والصلاحيات التالية:-

أ- اقتراح اقامة المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام ورفعها للمجلس.

ب- المساهمة في اعداد الخطط الاستراتيجية والتنموية واعداد دليل الاحتياجات ضمن حدوده بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورفعها للمجلس.

ج- تحديد الشوارع المراد فتحها او تعديلها والتنسيب بذلك للمجلس ومراقبة الطرق وصيانتها وتنظيف شوارع البلدية وإنارتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الأراضي المكشوفة وتكليف اصحابها بإقامة الاسوار حولها.

د- المشاركة في تحديد اماكن المدارس الحكومية والمهنية ودور العبادة ومدى حاجة المنطقة لإنشائها.

ه- المشاركة في تحديد مسار شبكة توزيع المياه والكهرباء والغاز.

و- تحديد المناطق التي تحتاح الى صرف صحي ومخاطبة المجلس بذلك والمشاركة في تحديد مسار شبكات الصرف الصحي.

ز- مراقبة الاسواق العامة وانواع البضائع التي تباع فيها ومراقبة الأوزان والمكاييل في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات.

ح- مراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة او المضرة بالصحة بالتنسيق مع الحاكم الإداري.

ط- مراقبة مواقف مركبات النقل.

ي- تحديد احتياجات المنطقة من المتنزهات والحدائق وتزويد المجلس بذلك ومراقبتها وتنظيمها.

ك- مراقبة بيع الوقود والمواد المشتعلة وخزنها والتأكد من صيانتها ووجود المطافئ فيها.

ل- المشاركة في تحديد اماكن المستشفيات العامة والمراكز الصحية وغيرها من المنشآت الصحية ومدى حاجة المنطقة لإنشائها واعداد تقارير سير عمل انشائها ورفعها للمجلس.

م -مراقبة المواد الغذائية واتخاذ الاجراءات لمنع الغش فيها واتلاف الفاساد منها.

ن- مراقبة المتاحف والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية وفق التشريعات المعمول بها.

س- تعيين مواقع المسالخ واسواق بيع الحيوانات والمواشي ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها وحظر بيعها خارج هذه الاسواق ومراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر.

ع- جمع النفايات والفضلات من المنازل والمحلات العامة ونقلها وتنظيم ذلك ومراقبة المساكن والمحلات الأخرى للتأكد من تصريف نفاياتها بصورة منتظمة واتخاذ التدابير اللازمة لإبادة الحشرات والقوارض فيها.

ف- المشاركة في تعيين مواقع المقابر ومراقبتها والمحافظة على حرمتها.

ص- مراقبة الالتزام بشروط اللوحات والاعلانات والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة.

ق- تحديد الأبنية المتداعية ومخاطبة المجلس بشأنها لاتخاذ القرار المناسب وتنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بهدم الابنية المتداعية التي يخشى سقوطها او القرارات المتعلقة بالأبنية المضرة بالصحة العامة او التي تنبعث منها روائح كريهة ومؤذية وذلك بعد التأكد من انذار صاحبها أو شاغلها أو المسؤول عنها وبالتنسيق مع الحاكم الإداري.

ر- اعداد الموازنة الفرعية للمجلس المحلي ورفعها للمجلس لإقرارها.

ش- اقتراح الخطط والبرامج لتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع المجتمعات المحلية واعداد تقارير نصف سنوية عن سير عمل تنفيذ هذه الخطط ورفعها للمجلس.

ت- المساهمة في تقديم الخدمات للمرافق السياحية والتراثية الواقعة ضمن منطقة اختصاصه.

ث- مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة الأخرى.

خ- منح رخص البناء ومراقبة انشاء الأبنية وهدمها وتغيير اشكالها وفق التشريعات المعمول بها.

ذ- مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والمصورين المتجولين والحمالين والبسطات والمظلات.

ض- ترخيص اقتناء الحيوانات ومراقبة الضالة منها والوقاية من اخطارها.

ظ- مراقبة أداء المرافق العامة واعداد تقارير عن سير العمل فيها ورفعها للمجلس.


أ- الرئيس هو المسؤول الاول في البلدية ومرجع المدير ودوائر البلدية فيها ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-

1- دعوة المجلس إلى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول الأعمال ويبلغها إلى الأعضاء ويرأس جلسات المجلس ويتولى إدارتها ويشرف على عمل اللجان المنبثقة عن المجلس أو أي لجان أخرى لها علاقة بعمل البلدية.

2- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس.

3- تمثيل البلدية في الاجتماعات والمؤتمرات ويشترط موافقة الوزير اذا كانت المشاركة خارج المملكة.

4- المحافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية.

5- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والتوأمة مع الجهات ذات العلاقة التي يوافق عليها المجلس داخل المملكة. أما اذا كانت خارج المملكة فيشترط لذلك موافقة الوزير.

6- عرض مشروع موازنة البلدية وخطتها الاستراتيجية ومشروع دليل الاحتياجات المحلية على المجلس لإقرارها.

7- عرض المراسلات المرفوعة له من المدير التي يتطلب عرضها على المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

8- أي مهام أخرى تناط به بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- يمارس نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه أو شغور مركزه لأي سبب من الاسباب.

ج- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي عضو من أعضاء المجلس أو للمدير شريطة أن يكون هذا التفويض خطيا ومحددا ومقترنا بقرار من المجلس واعلام الوزير بذلك.


أ- يلتزم رئيس المجلس المحلي بقرارات المجلس والمجلس المحلي ويعمل على تنفيذها ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-

1- دعوة المجلس المحلي إلى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول أعماله ويبلغها للاعضاء ويرأس جلساته ويتولى إدارتها.

2- تمثيل المجلس المحلي لدى المجلس والجهات الرسمية وفي الاجتماعات والمؤتمرات.

3- توجيه المراسلات الخاصة بعمل المجلس المحلي.

4- منح التراخيص اللازمة لمباشرة اعمال حفر الطرق لمد شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها لقاء كفالة تضمن إعادة الحال الى ما كان عليه وعلى نفقة طالب الترخيص.

ب- يتولى نائب رئيس المجلس المحلي مهام رئيس المجلس المحلي وصلاحياته عند غيابه أو شغور مركزه لأي سبب من الاسباب.


اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، يعين في كل بلدية مدير تنفيذي شريطة أن تتوافر فيه الشروط التالية:-

1- أردني الجنسية.

2- حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى حداً أدنى في الهندسة أو الادارة أو تخطيط المدن.

3- من ذوي الخبرة والدراية في العمل البلدي لمدة لا تقل عن سبع سنوات تتفق مع متطلب الوظيفة لبلديات الفئتين الأولى والثانية ولا تقل عن ثلاث سنوات لبلديات الفئة الثالثة.

4- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.

ب- يعين المدير بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها ويحدد القرار راتب المدير وعلاواته وشروط استخدامه وسائر حقوقه المالية على أن يتقاضى ذلك من صندوق البلدية بموجب الأنظمة المعمول بها.

ج- المدير هو رئيس الجهاز الإداري والمسؤول عن مراقبة وضمان حسن سير عمل ذلك الجهاز في البلدية ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-

1- تنفيذ قرارات المجلس بإشراف الرئيس ومتابعة تنفيذ العقود التي تبرمها البلدية مع الغير.

2- إعداد مشروع جدول أعمال المجلس وحضور اجتماعاته والاشتراك في مناقشتها دون أن يكون له حق التصويت.

3- الإشراف على صيانة أملاك البلدية وأموالها والمحافظة عليها.

4- متابعة تنفيذ خطة عمل البلدية السنوية.

5- إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي ونصف السنوي والبيانات المالية الختامية ورفعها إلى الرئيس في الوقت المحدد.

6- مراقبة تحصيل ايرادات البلدية ومتابعتها والأمر بصرف النفقات وإصدار الحوالات المالية وفقا للقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

7- تأهيل كوادر البلدية وتدريبها بهدف رفع قدراتهم وكفاءاتهم فنيا واداريا وتقديم الخدمة المثلى لأفراد المجتمع المحلي.

د- يكون المدير مسؤولا أمام الرئيس عن الاعمال المكلف بها.

ه- على المدير الالتزام ببنود الموازنة السنوية المصادق عليها.


أ- تصنف البلديات إلى الفئات الثلاث التالية:-

الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية اخرى يزيد عدد سكانها على مائة ألف نسمة.

الفئة الثانية: بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر ألف نسمة ولا يتجاوز مائة ألف نسمة.

الفئة الثالثة: البلديات الأخرى غير الواردة ضمن الفئات الأولى والثانية.

ب- لغايات تصنيف البلديات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يصدر الوزير قراره بتصنيف أي بلدية استنادا إلى الإحصاءات الرسمية الفعلية أو التقديرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

ج- تحقيقا للغايات المقصودة من تصنيف البلديات تحدد الحقوق التي تعود للبلدية والالتزامات المترتبة عليها بمقتضاه بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.

د- تستمر المجالس البلدية والمجالس المحلية في أعمالها الى حين انتهاء مدة دورتها ما لم يتم حلها وفقا لأحكام هذا القانون.


مع مراعاة ما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر:-

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية الحاكم الإداري اصدار قرار بتوسيع حدود أي بلدة أو تضييقها أو تعديلها أو ضم أي بلديات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لها بعضها إلى بعض وأن يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في هذا القانون أو فصل أي منها أو جزء منها في أي تشكيل مقرر، وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية ويبلغ القرار إلى وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية.

ب- تتم تسمية أي بلدية احدثت وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير وتسري عليها أحكام هذا القانون.

ج- يحدد الوزير فئة البلدية المحدثة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للتصنيف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا القانون ويؤلف لها لجنة تقوم مقام المجلس تمارس صلاحياته ويعين لها رئيساً من بين أعضائها وتعقد اجتماعاتها وفقاً لأحكام هذا القانون وتستمر في عملها الى حين انتخاب المجلس في أول انتخابات تجري وفقا لأحكام هذا القانون.

د- تصبح البلدية المحدثة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت إليها، وتعتبر تلك البلديات منحلة وتنتقل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها الى البلدية المحدثة، كما يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالا لدى البلدية المحدثة وينقلون إليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدماتهم لديها استمراراً لخدماتهم السابقة.


أ- تعتبر (أمانة عمان الكبرى) بلدية وتسري عليها أحكام التشريعات التي تنطبق على البلديات والمجالس المحلية باستثناء ما نص عليه بغير ذلك بشأن (أمانة عمان الكبرى) في هذا القانون أو في أي تشريع آخر.

ب- على الرغم مما ورد في المادة (11) من هذا القانون، تبقى البلديات التي ضمت إلى أمانة عمان الكبرى قبل سنة 1990 على وضعها القائم عند نفاذ احكام هذا القانون.


أ- تطبق على منطقة اختصاص (أمانة عمان الكبرى) التشريعات التي يتم إصدارها لهذا الغرض وتحقيقا للغايات المقصودة من هذه الفقرة يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه حيثما وردت في هذا القانون أو أي تشريع آخر ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

أمانة العاصمة: أمانة عمان الكبرى.

أمين العاصمة: أمين عمان الكبرى.

مجلس أمانة العاصمة: مجلس أمانة عمان الكبرى.

ب- لمجلس أمانة عمان الكبرى تأليف لجنة أو أكثر من بين أعضائه وتفويض تلك اللجان القيام بأي من مهامه وصلاحياته بموجب هذا القانون أو أي تشريع آخر بالشروط والقيود ضمن المدة التي يقررها وذلك باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في المواد (15) و (17) و(25) و(26) و(27) من هذا القانون التي لا يجوز للمجلس تفويضها لأي جهة من الجهات في أي حالة من الحالات وللمجلس إلغاء التفويض أو تعديله وتسري أحكام هذه الفقرة على أي لجنة تؤلف لتقوم مقام المجلس في ممارسة وظائفه وصلاحياته.


على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:

أ- يمارس المجلس في بلديات الفئتين الاولى والثانية صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والأبنية اللوائية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وله تفويض هذه الصلاحيات إلى لجنة يشكلها من بين أعضائه، على أن يكون مدير الشؤون البلدية المختص عضواً في كلتا اللجنتين.

ب- يعتبر كل من المجالس المحلية ضمن اختصاصها لجنة محلية للتنظيم والأبنية ويعين المجلس أحد مهندسي البلدية سكرتيراً لها، وتعتبر كل من هذه اللجان ضمن اختصاصها من لجان تنظيم المدن المحلية من الوجوه جميعها والأغراض المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به ويترتب عليها إرسال نسخة من كل قرار أو أمر أو إخطار أو تعليمات أو رخصة تصدرها إلى الرئيس وذلك فور صدورها وللرئيس حق الاعتراض عليها لدى هذه اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه لها إذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من لجنة التنظيم اللوائية فإذا أصرت اللجنة على قرارها يحال الخلاف إلى المجلس بصفته لجنة تنظيم لوائية أو إلى اللجنة المفوضة منه بذلك للفصل فيه.


أ- 1- تسجل أموال البلدية غير المنقولة باسم البلدية ولا تباع هذه الأموال ولا تخصص ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر إلا بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة الاستثمار المشكلة وفقاً لأحكام البند (2) من هذه الفقرة شريطة أن يخضع القرار لموافقة الوزير اذا كانت لمدة تزيد على خمس سنوات.

2- تشكل في البلدية لجنة للاستثمار برئاسة الرئيس وعضوية كل من المدير ومدير الاستثمار في البلدية إن وجد ومدير وحدة التنمية في البلدية إن وجد ومدير الدائرة القانونية في البلدية وترفع هذه اللجنة تنسيباتها الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ب- تعتبر اموال البلدية من الأمول العامة لغايات تحصيلها بالطريقة التي تحصل بها الاموال الأميرية أو بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية المنصوص عليها في هذا القانون.

ج- لا يجوز الحجز على الأموال غير المنقولة التي تعود للبلدية وعلى المنقولات التي تكون مخصصة لتقديم خدماتها باستثناء المبالغ النقدية العائدة للبلدية والتي يجوز الحجز عليها.

د- تتمتع البلدية بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.


أ- تتكون الموارد المالية للبلدية مما يلي:-

1- الضرائب والرسوم وأي أموال أخرى مفروضة بموجب أحكام هذا القانون وأي نظام صادر بمقتضاه أو أي قانون أو نظام آخر نص على استيفاء ضرائب أو رسوم للبلديات.

2- ريع المشاريع الاستثمارية.

3- الايرادات الذاتية.

4- المساعدات والهبات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

ب- تبقى الضرائب والرسوم المتحققة بمقتضى القوانين والأنظمة التي كان معمولا بها قبل نفاذ احكام هذا القانون واجبة التحصيل كما لو كانت متحققة بمقتضاه.

ج- يجري تحصيل الضرائب والرسوم وأي أموال أخرى مفروضة لمصلحة البلدية بوساطة المجلس أو المجلس المحلي أو من الحكومة أو متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين يتم التعاقد معهم لهذه الغاية وفقاً لأحكام هذا القانون.


أ- للمجلس أن يقترض أموالا من أي جهة شريطة موافقة الوزير على الجهة المقرضة والغاية التي سينفق من اجلها ومقدار الفائدة وكيفية السداد وأي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على هذا القرض.

ب- إذا كانت معاملة الاقتراض المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تستلزم كفالة الحكومة فيجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على ذلك.


أ- تخضع الأبنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الأبنية والأراضي على الرغم من اعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى أمانة القدس تخمين قيمة الإيجار السنوي الصافي وفق الأسس المتبعة في قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات.

ب- تخضع الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأحكام قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل والإعفاءات والغرامة.

ج- تكون فئة الضريبة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة كما يلي:-

1- (7 %) من صافي قيمة الإيجار السنوي للمباني بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها أو تحيط بها.

2- (5%) من صافي قيمة الإيجار السنوي للأراضي التي ليست ساحة للمباني.


أ- يستوفي المجلس المحلي من مشتري الأموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن حدود منطقته رسما بنسبة (5 %) من بدل المزايدة الأخيرة.

ب- تجري جميع البيوع بالمزاد العلني بوساطة دلالين بمعرفة الرئيس وللبلدية تلزيم رسوم الدلالة في مطلع كل سنة مالية بالمزاد العلني.


أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يقتطع ويحول للبلديات ما نسبته (50 %) من الرسوم والضرائب المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة أو المنتجة في المملكة.

ب- يوزع مقدار النسبة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (23) من هذا القانون أو أي تشريع يحل محله.


يقتطع ويحول للبلديات (40 %) من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات.


تقتطع وتحول للبلديات الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير وعن المخالفات الصحية والبلدية.


أ- تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد (20) و(21) و(22) من هذا القانون أمانة للبلديات لدى وزارة المالية على أن تحول في نهاية كل شهر إلى بنك تنمية المدن والقرى.

ب- توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن تراعى الاعتبارات التالية عند تحديد حصة كل بلدية:-

1- فئة البلدية.

2- مساحتها وعدد سكانها.

3- نسبة مساهمتها في تحصيل الإيرادات.

4- موقعها وطبيعتها الجغرافية.

5- مدى احتياجاتها من المشاريع التنموية.

6- محدودية مواردها.

7- ما يترتب عليها من مسؤوليات ليس لها طابع محلي.

8- التميز في تأدية المهام والواجبات الملقاة على عاتقها.

ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يخصص قسما من حصيلة هذه الواردات للأمور التالية:-

1- دفع مساعدات مالية لمجالس الخدمات المشتركة والقرى التي لا توجد فيها مجالس لتمكينها من القيام بمشاريع ذات اهمية تستلزم المساعدة.

2- دفع نفقات فحص حسابات البلديات.

3- دفع النفقات والمصاريف التي تتحملها الوزارة لقاء قيامها بتقديم خدمات ذات طابع فني للبلديات.


أ- إذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون ولم يدفع خلال شهر من تاريخ استحقاقه يبلغ المكلف إنذارا خطياً يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها، ووجوب دفعه خلال اسبوعين من تاريخ التبليغ.

ب- يبلغ المكلف الإنذار بتسليمه إياه بالذات فإذا لم يعثر عليه أو رفض التبليغ يعتبر التبليغ واقعاً إذا بلغ الإنذار لمكان إقامته الأخير المعروف أو أرسل بالبريد المسجل إلى عنوانه الأخير المعروف.

ج- إذا لم يدفع المبلغ خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة فللرئيس تحصيل الأموال المستحقة للبلدية بوساطة دائرة التنفيذ بالطريقة التي تحصل بها الديون العادية المحكوم بها نهائياً.

د- يحق لكل مكلف يعترض على صحة التكيلف أن يرفع بذلك دعوى لدى المحكمة المختصة خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يدفع المبلغ المطلوب منه أو أن يقدم تأميناً بشأن اعتراضه توافق عليه المحكمة الى ان يتم الفصل في دعواه إلا إذا كانت قد أجلت رسوم الدعوى عليه بسبب فقره.

ه- لا تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب والرسوم التي نص عليها في هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه أو في أي قانون أو نظام آخر والتي تتولى الحكومة استيفاءها أو جبايتها لمنفعة البلديات.


لمجلس الوزراء بناء على قرار المجلس وتنسيب الوزير أن يقرر شطب أي مبلغ مستحق للبلدية إذا ثبت بعد مرور خمس سنوات على استحقاقه تعذر تحصيله كما يحق له بالطريقة ذاتها أن يقرر شطب أي قسم من مبلغ مستحق للبلدية إذا تبين له أن ذلك أقرب إلى تحقيق العدالة والإنصاف أو اقتنع بأنه لمصلحة البلدية.


أ- يعد المجلس الموازنة السنوية للبلدية متضمنة موازنات المجالس المحلية ولا يعمل بها الا بعد اقرارها من المجلس ومصادقة الوزير عليها، على أن تتجاوز فيها رواتب الموظفين وعلاواتهم ما نسبته (50 %) من حجم الموازنة في البلديات التي تزيد فيها نسبة رواتب الموظفين وعلاواتهم عن ذلك وتصبح هذه النسبة (40 %) من حجم الموازنة بعد خمس سنوات من نفاذ احكام هذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء مقدار هذه النسبة بعد مرور تلك المدة.

ب- يضع المجلس جدول تشكيلات الوظائف.

ج- ينفق المجلس ضمن حدود المجلس المحلي ما لا يقل عن (50 %) من الايرادات المتأتية لذلك المجلس المحلي وله توزيع ما تبقى على المجالس المحلية التي تكون ايراداتها قليلة او التي لا تلبي ايراداتها اقامة مشاريع تنموية كما له ان ينفقها لإقامة مشاريع مركزية او كبرى تخدم البلدية.

د- يجوز للمجلس وضع ملحق للموازنة على ان يراعي الاحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.


أ- يضع الرئيس حسابا ختاميا عن السنة المنتهية خلال أربعة أشهر على الأكثر من انتهائها.

ب- يقر المجلس الحساب الختامي ويرسله إلى الوزير لتصديقه.


تدقق حسابات البلدية والمجالس المحلية من الوزارة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة.


يضع الرئيس تقريرا نصف سنوي عن الأعمال التي تمت في منطقة البلدية وترسل نسخة منه الى الوزير مع ملاحظات المجلس عليه.


تتخذ البلدية خاتما تختم به المستندات والوثائق ويعزز الخاتم بتوقيع الرئيس أو نائبه أو أي موظف آخر يفوضه المجلس بذلك.


أ- للوزير بتنسيب من المحافظ انشاء مجلس خدمات مشترك لمجموعة متقاربة من المجالس البلدية او القرى أو التجمعات السكانية يتمتع بالشخصية المعنوية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول وذلك فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع المشتركة التي يقوم بها وللوزير بناء على تنسيب المحافظ حل مجلس الخدمات المشتركة أو ضم أي بلدية او قرية او تجمع سكاني له.

ب- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك فيما يتعلق بالأمور التالية:-

1- تحديد وظائف مجلس الخدمات المشترك وصلاحياته في ادارة المشاريع المشتركة وتشغيلها.

2- تعيين رئيس المجلس وأعضائه على أن لا يقل عدد الأعضاء الممثلين الذين تسميهم المجالس البلدية في المجلس عن ثلثي اعضائه.

3- جمع الضرائب والرسوم والعوائد والأجور عن المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس وتحديد طريقة تحصيلها.

4- شؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم.

5- المساهمة في تمويل مجلس الخدمات واعداد ميزانيته واقرارها.

6- تصفية اعمال مجلس الخدمات المشترك وحقوقه والتزاماته عند حله.


أ- مدة دورة المجلس أو المجلس المحلي أربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (62) من هذا القانون ويجوز حل المجلس أو المجلس المحلي قبل انتهاء مدته وتشكيل لجنة تقوم مقامه إلى حين انتهاء مدته وانتخاب المجلس أو المجلس المحلي الجديد بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.

ب- 1- يجري انتخاب رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وأعضاء المجالس المحلية في الموعد المحدد وفقا لأحكام هذا القانون كل اربع سنوات وإذا حل مجلس بلدي أو مجلس محلي وفق أحكام القانون قبل إكماله مدته، يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية أو لمنطقة المجلس المحلي على أن تجرى الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ الحل وإذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال هذه المدة يعود المجلس المنحل لممارسة أعماله إلى حين انتهاء مدة دورته السابقة.

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، للوزير أن يؤجل الانتخاب في اي مجلس بلدي أو مجلس محلي أو أكثر أو لجميع المجالس والمجالس المحلية لمدة لا تزيد على ستة اشهر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك او سلامة الانتخاب على أن تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس أو المجلس المحلي على ان تدير البلدية في مثل هذه الحالة لجنة مؤقتة يعينها الوزير، واذا انتهت مدة التأجيل وتعذر اجراء الانتخابات فيها يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأنها.

ج- إذا نقص عدد أعضاء المجلس أو المجلس المحلي عن النصاب القانوني فللوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يكمل العدد من بين المرشحين الذين يلونهم بعدد الأصوات فإن لم يتوافر ذلك فمن بين الناخبين الذين يحق لهم الترشح والانتخاب كما له وبموافقة مجلس الوزراء اعتبار المجلس منحلاً وعند ذلك يتم تأليف لجنة مؤقتة تقوم مقامه وفقاً لأحكام هذا القانون.


أ- يخصص للنساء مقعد واحد لعضوية المجلس المحلي من المقاعد المقررة في المادة (3) من هذا القانون ويتم إشغاله من المرشحة التي حصلت على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ولم يحالفها الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين وإذا لم تترشح أي واحدة لانتخابات المجلس المحلي فيتم التعيين بقرار من الوزير من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين لذلك المجلس المحلي.

ب- 1- يخصص للنساء لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن (25 %) من عدد أعضاء المجلس لإشغالها من بين النساء الأعضاء في المجالس المحلية التابعة للمجلس والحاصلات على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن مجالسهن المحلية وفي حال تساوي النسبة بين أكثر من مرشحة يجري رئيس الانتخاب القرعة بينهن، وإذا لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد أعضاء المجلس لإشغالها فيتم التعيين بقرار من الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية وتطبق أحكام هذه المادة على مجلس أمانة عمان باستثناء احتساب نسبة (25 %) التي تكون من عدد أعضاء مجلس أمانة عمان (25 %) التي تكون من عدد أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى المنتخبين.

2- إذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة الى مجالس محلية فإنه يخصص للنساء لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن (25%) من عدد أعضاء المجلس لإشغالها من النساء اللواتي حصلن على أعلى الأصوات ولم يحالفهن الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين وإذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات ولم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد أعضاء المجلس لإشغالها فيتم التعيين بقرار من الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية.


أ- 1- يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء انتخابات رؤساء وأعضاء المجالس وأعضاء المجالس المحلية وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

2- تشرع الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة للانتخابات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة قبل اربعة اشهر من التاريخ المحدد للاقتراع.

ب- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، للهيئة أن تعين يوما خاصا للاقتراع لبعض المجالس أو المجالس المحلية في غير الموعد المحدد وفق احكام تلك الفقرة إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة.

ج- إذا تعذر إجراء الانتخابات فلمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تمديد مدة المجلس القائم إلى حين إجراء الانتخابات.


تدير الهيئة العملية الانتخابية بجميع مراحلها وفقاً لأحكام قانونها ويتولى مجلس المفوضين في سبيل ذلك ما يلي:-

أ- اعداد الموازنة الخاصة بالعملية الانتخابية ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.

ب- تعيين رؤساء لجان الانتخاب واعضائها.

ج-تشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية.

د- اقرار الجداول الزمنية لعمليتي اعداد جداول الناخبين والترشيح.

ه- تحديد الجهات والاماكن والوسائل التي تعرض فيها او من خلالها جداول الناخبين واسماء المرشحين.

و- اعتماد مواصفات صناديق واوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع والفرز ونماذج العملية الانتخابية.

ز- تحديد مراكز الاقتراع والفرز في منطقة البلدية وعدد الصناديق في كل مجلس محلي وتشكيل لجان الاقتراع والفرز وأي لجان أخرى مساندة.

ح- اعتماد جداول الناخبين النهائية.

ط- التنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة أمنية لضمان سلامة العملية الانتخابية.

ي- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز وآلية اعتراضهم على اجراءات وقرارات لجان الاقتراع والفرز ومنح التصاريح اللازمة لذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

ك- وضع أسس اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية والإعلاميين وأي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية ومراقبتها ومنح التصاريح اللازمة لذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

ل- النظر في أي مسألة تعرض عليها تتعلق بالعملية الانتخابية واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة بشأنها.

م- اعتماد النتائج النهائية للانتخابات واعلانها ونشرها في الجريدة الرسمية.

ن- النظر في طلبات الترشح المحالة اليها من لجان الانتخاب والبت فيها.


أ- تشكل بقرار من الهيئة لجنة انتخاب لكل منطقة بلدية ويعين رئيسها واعضاؤها في قرار تشكيلها.

ب- يُقسم رؤساء لجان الانتخاب واعضاؤها قبل مباشرتهم العمل أمام رئيس مجلس مفوضي الهيئة او احد المفوضين فيها الذي يكلفه لهذه الغاية اليمين التالية:-

“اقسم بالله العظيم ان اقوم بالمهام الموكولة الي بأمانة ونزاهة وحياد”

ج- تتولى لجنة الانتخاب المهام والصلاحيات التالية:-

1- تسلّم جداول الناخبين من الهيئة وعرضها.

2- فتح غرفة عمليات لإدارة العملية الانتخابية في منطقة البلدية وتجهيزها.

3- استقبال طلبات المرشحين واحالتها الى الهيئة.

4- تزويد لجان الاقتراع والفرز بمستلزمات العملية الانتخابية.

5- اقتراح تمديد مدة الاقتراع بما لا يتجاوز ساعتين.

6- اعلان النتائج الأولية في منطقة البلدية ورفع ثلاث نسخ من محضر الفرز النهائي للهيئة.

7- تزويد الهيئة بجميع أوراق العملية الانتخابية ومستلزماتها والسجلات والمحاضر.

8- أي مهام أخرى تكلفها بها الهيئة.


أ- 1- يتم انتخاب رؤساء المجالس واعضائها واعضاء المجالس المحلية انتخابا سريا ومباشرا في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين وفي اقتراع واحد.

2- للناخب عدد من الاصوات مساوٍ لعدد اعضاء مجلسه المحلي واذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة الى مجالس محلية فللناخب عدد من الاصوات مساوٍ لعدد اعضاء المجلس.

ب- لا يجوز للناخب أن يستعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة.


أ- 1- تتولى الدائرة باستخدام أجهزة الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني وبالتنسيق مع الهيئة إعداد جداول أولية للناخبين مرتبة ذكوراً وإناثاً لكل من يحق له الانتخاب وحاصل على البطاقة بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة.

2- لا يجوز تسجيل الناخب في أكثر من جدول انتخابي واحد لغرفة اقتراع واحدة.

3- ينظم جدول الناخبين ذكورا واناثاً على وجه يكفل بيان الناخبين في كل غرفة اقتراع.

4- تحديد العمليات التنفيذية البيانات التي يجب ان يتضمنها جدول الناخبين الأولي.

ب- تقوم الهيئة بعرض الجداول الأولية للناخبين التي زودتها بها الدائرة على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة وبأي وسيلة تراها الهيئة مناسبة لاطلاع عموم الناخبين عليها، وتزود كل رئيس لجنة انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في منطقة البلدية، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة أيام في الأماكن التي تحددها التعليمات التنفيذية لاطلاع عموم الناخبين عليها، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين.

ج- 1- لكل شخص لم يرد اسمه في جدول الناخبين أو وقع خطأ في البيانات الخاصة به في الجدول أن يقدم طلبا إلى رئيس الانتخاب في منطقة البلدية لإدراج اسمه في الجدول أو لتصحيح الخطأ في بياناته او لتعديل مركز الاقتراع الخاص به.

2- يحق لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض خطياً لدى الهيئة وفق الإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين ضمن حدود مجلسه المحلي أو المجلس مرفقاً الوثائق والبينات التي تثبت صحة اعتراضه.

3- يتم تقديم الطلب أو الاعتراض المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء لجان الانتخاب للجداول الأولية للناخبين.

د- على الهيئة أن تفصل في الطلبات والاعتراضات المقدمة إليها وفق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عرض الجداول الأولية.

ه- تقوم الهيئة بعرض الجداول الخاصة بنتيجة الاعتراضات والطلبات المقدمة إليها لمدة ثلاثة أيام من خلال رؤساء لجان الانتخاب في الأماكن التي تحددها في التعليمات التنفيذية لاطلاع عموم الناخبين عليها.

و- تكون القرارات الصادرة عن الهيئة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة قابلة للطعن من الشخص أو الناخب ذي العلاقة بالطلب أو الاعتراض لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عرضها في الأماكن المحددة لذلك.

ز- تفصل محاكم البلدية في الطعون المقدمة إليها وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ وروده لقلم المحكمة وتكون القرارات الصادرة عن المحكمة قطعية.

ح- تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدورها وتقوم الهيئة بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمها وفقاً للتعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية.

ط- بعد انتهاء الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذه المادة وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات تقوم الدائرة بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة.

ي- عند اعتماد مجلس المفوضين لجداول الناخبين المرسلة إليه من الدائرة وفق أحكام الفقرة (ط) من هذه المادة تعتبر هذه الجداول جداول نهائية للناخبين تجرى الانتخابات بمقتضاها.

ك- تنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين على الموقع الإلكتروني الخاص بها وبأي طريقة أخرى تحددها التعليمات التنفيذية، وتزود كل رئيس لجنة انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في منطقة البلدية.

ل- تتولى الهيئة بالتنسيق مع الدائرة تحديث جداول الناخبين وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين لهذه الغاية.

م- يجوز للهيئة اصدار بطاقات انتخاب، واعتمادها في الانتخابات البلدية، وتحدد اجراءات اصدارها وتسليمها للناخبين بموجب التعليمات التي يصدرها مجلس المفوضين لهذه الغاية.


أ- لكل أردني أكمل ثماني عشرة سنة من عمره في التاريخ الذي يحدده مجلس المفوضين الحق في انتخاب رؤساء واعضاء المجالس وأعضاء المجالس المحلية اذا كان مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية.

ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب من كان:-

1- محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.

2- مجنونا او معتوها أو محجورا عليه لأي سبب ولم يرفع الحجز عنه.

ج- على المحاكم تزويد الدائرة في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة، بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والافلاس على أن تكون متضمنة الأسماء الكاملة للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ أحكام هذا القانون.

د- على الدائرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لشطب اسماء الأشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم ادراجهم في الجداول الانتخابية.


أ- يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح لرئاسة المجلس أو عضوية المجلس أو المجلس المحلي إذا توافرت فيه الشروط التالية:-

1- ان يكون قد أكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الاول الذي حدد لتقديم طلبات الترشيح.

2- أن تكون استقالته قد قدّمت قبل شهر من بدء موعد الترشيح اذا كان موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو بلدية وعلى محامي البلدية الذي يرغب في الترشح إنهاء عقده معها خلال هذه المدة.

3- أن يكون غير منتمٍ لأي حزب سياسي غير أردني.

4- أن يكون محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.

5- أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً.

6- أن لا يكون عضواً في مجلس الأمة.

ب- يجب على الراغب في الترشح لرئاسة المجلس أو عضوية المجلس أو المجلس المحلي ان يكون:-

1- حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه طلب الترشح.

2- قد دفع لمحاسب البلدية مبلغا مقداره مائتا دينار للفئتين الأولي والثانية ومائة دينار للفئة الثالثة ويقيد هذا المبلغ إيراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد باستثناء من تم رفض طلب ترشحه فيسترد ما دفعه من مبالغ.


أ- يبدأ الترشح لرئاسة المجلس ولعضوية المجلس أو المجلس المحلي في التاريخ الذي تحدده الهيئة على ان يكون قبل اليوم المحدد للانتخاب بثلاثين يوما على الاقل ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال أوقات الدوام الرسمي بما في ذلك أيام العطل الرسمية ولا يقبل أي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

ب- لا يجوز لأي ناخب ان يرشح نفسه عن مقعد الرئيس أو العضو في آن واحد.


أ- يقدم طلب الترشح من طالب الترشح أو وكيله الى رئيس لجنة الانتخاب على النموذج الذي يعتمده مجلس المفوضين مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويعطى مقدم الطلب اشعاراً بتسلم طلبه.

ب- على رئيس لجنة الإنتخاب احالة طلبات الترشح والوثائق والبيانات المرفقة بها إلى مجلس المفوضين يوما بيوم بالوسيلة التي تحددها التعليمات التنفيذية، ويصدر مجلس المفوضين قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات الترشح.

ج- 1- اذا قرر مجلس المفوضين رفض طلب الترشح فعليه بيان اسباب الرفض وعلى رئيس الانتخاب تبليغ طالب الترشح بقرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.

2- لطالب الترشح الذي رُفض طلب ترشحه ان يطعن في قرار الرفض لدى محكمة البداية تقع منطقة البلدية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه قرار الرفض، مرفقاً به البينات التي تثبت صحة طعنه.

د- 1- على المحكمة المختصة ان تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ ورود الطعن لقلم المحكمة ويكون قرارها بشأن الطعن قطعياً.

2- تزود المحكمة الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدورها.


أ- تسجل الهيئة طلبات الترشح التي تم قبولها من مجلس المفوضين او التي صدر قرار من محكمة البداية بقبولها في سجل خاص لكل منطقة بلدية على حدة وفقاً لتاريخ تقديم كل منها ووقته، وعلى الهيئة تنظيم قائمة بأسماء المرشحين على اساس ذلك السجل وفقاً للتعليمات التنفيذية التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

ب- تعرض الهيئة اسماء المرشحين الذي تم قبول طلباتهم على الموقع الالكتروني للهيئة وفي الاماكن التي تحددها التعليمات التنفيذية، وعلى مجلس المفوضين نشر تلك الاسماء في صحيفتين يوميتين محليتين.

ج- 1- لكل ناخب حق الطعن في قرار مجلس المفوضين بقبول طلب ترشح اي من المرشحين ضمن حدود مجلسه المحلي او المجلس لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية ضمن اختصاصها.

2- يقدم الطعن المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض اسماء المرشحين المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على ان يكون متضمناً البينات التي تثبت صحة طعنه.

3- على المحكمة ان تفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ وروده لقلم المحكمة ويكون قرارها بشأنه قطعياً.

د- تزود المحكمة الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال يومين من اليوم التالي لتاريخ صدورها ويتخذ مجلس المفوضين الاجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي ادخلت على أسماء المرشحين بموجب قرارات محكمة البداية وذلك بالطريقة ذاتها التي تم بموجبها عرض اسماء المرشحين بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، وتعتبر هذه الاسماء نهائية للمرشحين، وتنشر على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة وبأي وسيلة اخرى يراها مجلس المفوضين مناسبة لاطلاع عموم الناخبين.


أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق أحكام هذا القانون وتنتهي قبل (24) ساعة من اليوم المحدد للانتخاب.

ب- تحدد الأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية بما في ذلك ضوابط الانفاق المالي على الدعاية الانتخابية بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية.


أ- بجوز لأي مرشح في أي منطقة بلدية أن يسحب ترشيحه بتقديم طلب خطي إلى لجنة الانتخاب قبل أربعة عشر يوما من الموعد المحدد للاقتراع.

ب- على الهيئة الإعلان عن انسحاب أي مرشح في منطقة البلدية في صحيفتين يوميتين أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة.


أ- 1- اذا انقضت مدة الترشح وتبين ان عدد المرشحين لعضوية المجلس او المجلس المحلي مساو لعدد المقاعد المخصصة لها يعلن مجلس المفوضين فوز أولئك المرشحين بالتزكية مع اعلان النتائج النهائية.

2- يطبق حكم البند (1) من هذه الفقرة على مرشحي رؤساء المجالس.

ب- إذا لم يتقدم للترشح العدد المطلوب في أي منطقة بلدية أو مجلس محلي فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية الحاكم الإداري تعيين العدد المطلوب من الأعضاء من المسجلين في جدول الانتخاب لذلك المجلس أو المجلس المحلي ممن تنطبق عليهم شروط الترشح.


أ- يصدر مجلس المفوضين قرارا يحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في منطقة البلدية وعدد صناديق الاقتراع في كل مجلس محلي على ان ينشر القرار في صحيفتين محليتين يوميتين وفي أي مكان أو وسيلة يراها مناسبة.

ب- تحدد اجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضائها واجراءات عمليات الاقتراع واقتراع الأميين والمعاقين وفرز الصناديق والاوراق الصحية والملغاة والاجراءات المتبعة في ذلك وتدوين محاضر الاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج واعلان النتائج ورزم الاوراق والمحاضر ونقلها وغيرها من الاحكام والاجراءات المتعلقة بهذه العمليات بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

ج- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية:

1- إذا كانت غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية.

2- إذا تضمنت عبارات أو إضافات تدل على اسم الناخب.

3- إذا تعذر قراءة الأسماء المكتوبة فيها لعدم وضوحها.

4- إذا اشتملت ورقة الاقتراع على اسماء مرشحين يزيد على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم.

5- اذا اشتملت ورقة الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس على اكثر من اسم.

د- إذا تكرر اسم المرشح الواحد في ورقة الاقتراع فيحتسب مرة واحدة.

ه- يعتبر قرار رئيس لجنة الاقتراع والفرز بشأن أي ورقة اقتراع نافذاً.

و- إذا تبين بعد فرز الأصوات أن عدد الأوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد او تقل عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق بنسبة (2%) فعليها إشعار رئيس الانتخاب بذلك والذي يقوم بدوره بإشعار رئيس الهيئة ليتخذ مجلس المفوضين القرار المناسب بشأن ذلك.

ز- يمنع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرح لهم بدخولها بموجب أحكام هذا القانون ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز الطلب من افراد الأمن العام إخراج المخالف من المركز فورا.


يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخابات البلدية وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته، ويجوز بقرار من مجلس المفوضين او من يفوضه تمديد مدة الاقتراع في المجلس أو أي مجلس محلي لمدة لا تزيد على ساعتين اذا توافر عدد من الناخبين لم يتح لهم الادلاء بأصواتهم او اذا توقفت العملية الانتخابية لأي سبب من الأسباب.


لمجلس المفوضين أن يقرر استخدام الربط الالكتروني واستخدام الحبر الانتخابي في الانتخابات البلدية.


يكون الاقتراع على اوراق مطبوعة مسبقاً يعتمدها مجلس المفوضين، على أن توقع كل ورقة اقتراع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز وتختم بخاتم انتخاب المجلس أو المجلس المحلي.


أ- يتولى رئيس لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو المندوبون عنهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع والفرز وفق أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويكون قرار رئيس لجنة الاقتراع الفرز نافذاً فور صدوره.

ب- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بتدوين الاعتراضات المقدمة إليه بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع والفرز في محضر خاص يعد لهذه الغاية.


لمجلس المفوضين تشكيل لجنة خاصة او اكثر تتولى تدقيق النتائج الأولية للانتخابات البلدية وتحدد مهامها وصلاحياتها وكيفية تشكيلها بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية.


يعتبر رئيس لجان الانتخاب واعضاؤها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز ورؤساء اي لجان اخرى يشكلها مجلس المفوضين بموجب احكام هذا القانون من افراد الضابطة العدلية وفقاً للأحكام المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ، ولهم بهذه الصفة ضبط اي من الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام هذا القانون.


يعتبر فائزا بمركز الرئيس أو عضوية المجلس أو المجلس المحلي المرشح الذي نال أعلى اصوات المقترعين واذا تساوت الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين تجري لجنة الانتخاب القرعة بين المرشحين بحضورهم أو بحضور وكلائهم بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع الهيئة.


اذا تبين للهيئة وقوع خلل في عمليه الاقتراع أو الفرز في أي من مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير في النتائج الأولية للانتخابات فلها إلغاء نتائج الانتخاب وإعادة الاقتراع أو الفرز أو كليهما في الوقت الذي تحدده والكيفية التي تراها مناسبة وفي هذه الحالة يعين الوزير لجنة مؤقتة تدير المجلس أو المجلس المحلي خلال تلك المدة.


أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الافعال التالية:

1- امتنع عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز اذا طلب منه ذلك رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

2- ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك.

3- خالف الأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية.

4- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.

5- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع.

6- استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة.

7- نشر أو أذاع قبيل الانتخاب أو أثناءه بيانات كاذبة عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:

1- حمل سلاحا ناريا وان كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب.

2- أثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.

3- عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أيا من هذه الجداول أو الأوراق أو أتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة الانتخاب او إجراءاته او سريته.

4- أثر في العملية الانتخابية أو أخرها أو اعاقها أو تعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها.

5- استعمل القوة أو الشدة او التهديد بضرر مادي او معنوي او الخطف او الحجز أو الاحتيال سواء أكان ذلك مباشرة أم بالوساطة لإكراه ناخب على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه.

6- استعمل أي وسيلة من وسائل الإكراه أو الإغراء لحمل شخص على ارتكاب جريمة يعاقب عليها هذا القانون.

ج- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من استولى على صندوق الاقتراع من مركز الاقتراع والفرز ويعاقب كل من المتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها بعد ان تخفض مدتها من السدس الى الثلث.


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين أي شخص من الأشخاص المعهود اليهم اعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها او تنقيحها او إجراء عمليات الاقتراع او الفرز او احصاء الاصوات او أي من المعهود اليهم الاشراف على هذه العمليات بموجب أحكام هذا القانون اذا ارتكب أياً من الافعال التالية:-

أ- تعمد ادخال اسم شخص في اي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له ان يكون ناخباً بمقتضى احكام هذا القانون او تعمد حذف او عدم ادخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها ناخباً بمقتضى تلك الاحكام.

ب- أورد وهو عالم بياناً كاذباً في طلب الترشح او في الاعلان عنه او في بيان من البيانات الواردة فيه او في تاريخ تقديمه أو في اي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون او في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في وثيقة أخرى يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون.

ج- استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب اي تزوير فيها بما في ذلك اتلافها او تمزيقها او تشويهها.

د- أخر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك او اوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى هذا القانون او تباطأ في اجراء من اجراءاتها بقصد اعاقتها او تأخيرها.

ه- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه.

و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.

ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلقة بعمليات وإجراءات الاقتراع وفرز الاصوات او خالف ذلك الحكم بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.


تلاحق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الهيئة او النيابة العامة أو بناء على شكوى أحد الناخبين أو المرشحين.


كل من أدين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (56) من هذا القانون لا يجوز إدراج اسمه في جداول الناخبين للمدة التي تعينها المحكمة في قرار الإدانة على أن لا تقل عن أربع سنوات ولا تزيد على ثمان وإذا كان رئيساً للبلدية أو عضواً في المجلس أو المجلس المحلي فتبطل رئاسته أو عضويته حسب مقتضى الحال اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.


تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.


أ- لكل ناخب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية أن يقدم إلى محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها دعوى بما يلي:-

1- الطعن في صحة انتخاب رئيس البلدية أو انتخاب أي عضو من أعضاء المجلس أو المجلس المحلي وتثبيت انتخاب غيره لتلك الرئاسة أو العضوية حسب مقتضى الحال وللمحكمة في هذه الحالة إعادة فرز الأصوات من لجنة تؤلفها للتحقق من صحة الانتخاب.

2- إلغاءنتيجة الانتخاب كله أو بعضه لوقوع مخالفة فيه لأحكام هذا القانون من شأنها التأثير في نتيجته.

ب- يعتبر كل من الرئيس والعضو المطعون بصحة انتخابه والفائزين خصماً في دعاوى الطعن التي تقدم بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- تنظر المحكمة في دعوى الطعن بعد تبليغ الأطراف فيها وتستمع إلى البينات التي تقدم لها أو تطلبها ولها اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها لازمة لاقتناعها بأسباب الدعوى وتقرر رد الطعن أو قبوله وإبطال انتخاب المطعون ضده وتثبيت انتخاب غيره لرئاسة البلدية أو لعضوية المجلس المحلي حسب مقتضى الحال ولها إلغاء الانتخاب كله أو بعضه في أي منطقة انتخاب مجلس بلدي أو محلي ويكون قرارها الذي تصدره بمقتضى أحكام هذه الفقرة قطعياً ويبلغ إلى الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية.

د- إذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة يقضي بإلغاء عملية الانتخاب كلها أو بعضها تحدد الهيئة موعداً جديداً فور صدور القرار لإجراء الانتخاب وفقاً لأحكام هذا القانون وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت في الاقتراع الأول وعلى الوزير في هذه الحالة تعيين لجنة مؤقتة تدير المجلس أو المجلس المحلي خلال هذه المدة.

ه- على محكمة البداية الفصل في الدعوى خلال ثلاثة أشهر حدا أعلى من تاريخ ورودها إليها.


أ- يتسلم الرئيس وأعضاء المجلس والمجلس المحلي مراكزهم ويباشرون أعمالهم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات من قبل مجلس المفوضين.

ب- يباشر العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه لأي سبب من الأسباب عضويته اعتباراً من تلقي الرئيس إشعاراً بذلك من الوزير.


تعتبر الاجراءات التي اتخذها المجلس قبل بطلان انتخاب رئيس المجلس أو أعضاء المجلس أو المجلس المحلي لأي سبب من الأسباب صحيحة ونافذة.


أ- 1- اذا فاز أعضاء المجلس المحلي بالتزكية فينتخب أعضاؤه من بينهم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية رئيساً له وينتخبون ممثليهم في المجلس بما يساوي العدد المحدد وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون.

2- ينتخب أعضاء المجلس المحلي خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية نائباً للرئيس من بينهم انتخاباً سريا لمدة سنتين، ويعتبر فائزا بهذا المركز العضو الحاصل على أعلى أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يجري رئيس المجلس المحلي القرعة بين هؤلاء المرشحين وبالطريقة التي يتفقون عليها وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.

ب- ينتخب أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية من بينهم نائبا للرئيس انتخاباً سرياً لمدة سنتين ويعتبر فائزا بهذا المركز العضو الحاصل على أعلى أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يجري الرئيس القرعة بين هؤلاء المرشحين وبالطريقة التي يتفقون عليها ويبلغ الرئيس نتيجة الانتخاب إلى الحاكم الإداري وإلى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية.

ج- في حال شغور مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب أو في حالة تغيب الرئيس اسبوعاً أو أكثر بالمرض أو الإجازة أو في مهمة رسمية خارج المملكة يتقاضى نائب الرئيس من صندوق البلدية مكافأة تعادل راتب الرئيس وعلاواته عن كامل مدة اشغاله للمنصب.

د- تحدد حقوق أي من الرئيس ورئيس المجلس المحلي وواجبات كل منهما بما في ذلك الرواتب والعلاوات والمكافآت التي يستحقها أي منهما واجازاتهما والأمور التي يحظر عليهما القيام بها والإجراءات والعقوبات التي تتخذ بحقهما ومكافأة أعضاء المجلس وأعضاء المجلس المحلي وواجباتهم والأمور التي يحظر عليهم القيام بها والإجراءات والعقوبات التي تتخذ بحق أي منهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.


أ- 1 – تتم استقالة الرئيس بكتاب خطي يقدم إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية ويبلغ ذلك إلى الوزير.

2- تتم استقالة نائب الرئيس من مركزه بكتاب خطي يقدم إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذه من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية ويبلغ ذلك إلى الوزير ويتم انتخاب بديل له وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (64) من هذا القانون.

ب- تتم استقالة رئيس المجلس المحلي أو نائبه من مركز أي منهما بكتاب خطي يقدم الى المجلس المحلي وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان المجلس المحلي ويبلغ ذلك الى الوزير.

ج- تتم استقالة عضو المجلس او عضو المجلس المحلي بكتاب خطي يقدم الى المجلس او المجلس المحلي حسب مقتضى الحال، وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية او ديوان المجلس المحلي حسب مقتضى الحال.


أ- يفقد رئيس المجلس أو رئيس المجلس المحلي او العضو في أي من هذين المجلسين عضويته حكما ويعتبر مقعد أي منهم شاغرا في أي من الحالات التالية:-

1- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس او المجلس المحلي حسب مقتضى الحال او عن ما مجموعه ثلث عدد الجلسات التي عقدها المجلس او المجلس المحلي حسب مقتضى الحال خلال السنة.

2- إذا عمل محاميا او خبيرا أو مستشارا في قضية ضد المجلس أو اصبحت له منفعة في أي من المشاريع التنموية او الاستثمارية أو الخدمية التي يتولى المجلس اقرارها.

3- إذا عقد اتفاقا مع المجلس او المجلس المحلي أو أصبح ذا منفعة في أي اتفاق تم مع أي من هذين المجلسين أو من ينوب عنهما وتستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة عامة شريطة أن لا يكون مديرا لها أو عضوا في مجلس إدارتها أو موظفا فيها أو وكيلا او مستشاراً عنها.

4- إذا فقد أيا من الشروط التي يجب توافرها بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

5- إذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث مرات متتالية دون بيان أسباب مقنعة وقانونية.

ب- يفقد رئيس المجلس أو رئيس المجلس المحلي او العضو في اي من المجلسين عضويته بقرار من الوزير اذا ارتكب خطأ أو مخالفة جسيمة او الحق ضررا بمصالح المجلس أو المجلس المحلي ويكون قرار الوزير قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية.

ج- يتولى المجلس تبليغ الهيئة والوزير والحاكم الإداري بفقد الرئيس أو العضو مقعده في المجلس او المجلس المحلي خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه وينشر قرار فقد العضوية في الجريدة الرسمية.


إذا توفى الرئيس أو أي عضو في المجلس أو المجلس المحلي يبلغ المجلس ذلك للهيئة وللوزير والحاكم الإداري وينشر إعلان الوفاة في الجريدة الرسمية.


أ- 1- اذا شغر مركز الرئيس لأي سبب فيخلفه فيه المرشح الذي يليه بعدد الاصوات اذا كان لا يزال محتفظاً بمؤهلات وشروط الترشح للرئاسة والا فالذي يليه، فاذا لم يوجد يقوم نائب الرئيس بمهام رئيس المجلس الى حين انتهاء مدة احتفاظه بمركزه نائباً للرئيس وعند انتهاء هذه المدة ينتخب المجلس من بين اعضائه رئيساً للمجلس ونائباً له للمدة المتبقية من دورة المجلس.

2- اذا شغر منصب أمين عمان لأي سبب يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير بدلا منه.

3- اذا شغر مقعد رئيس المجلس المحلي لأي سبب فيحل محله العضو الذي يليه بعدد الأصوات.

ب- إذا شغر مقعد عضو في المجلس المحلي لأي سبب فيحل محله بناء على قرار من الوزير المرشح الذي يليه بعدد الاصوات ان كان لا يزال محتفظا بشروط الترشح، وإلا فالذي يليه فإذا لم يتوافر مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة يعين الوزير من بين الناخبين عضوا لملء المقعد الشاغر ممن تتوافر فيه شروط الترشح وتنتهي العضوية المكتسبة وفقا لأحكام هذه الفقرة بانتهاء دورة المجلس المحلي التي تم التعيين خلالها.

ج- إذا شغرت عضوية أي من النساء في أي مجلس محلي فتحل محلها المرشحة غير الفائزة والتي نالت أعلى عدد من الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن المجلس المحلي إذا كانت لا تزال محتفظة بشروط الترشح وإلا فالتي تليها فإذا لم تتوافر مرشحة وفقا لما هو منصوص عليه في هذا البند فتطبق الإجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

2- إذا شغرت عضوية أي من النساء في المجلس فتحل محلها العضو والتي نالت أعلى نسبة من الأصوات في المجالس المحلية التابعة له.


للوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يعين عضوين إضافيين في كل مجلس بلدية ويكون لهذين العضوين حقوق الأعضاء المنتخبين نفسها.


أ- يجري تعيين موظفي البلدية وإحداث الوظائف وإلغاؤها وزيادة أو إنقاص مخصصاتها وفق جدول تشكيلات الوظائف الملحق بالموازنة السنوية.

ب- تحدد الأحكام المتعلقة بكيفية تعيين موظفي البلديات ومستخدميها وحقوقهم وواجباتهم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ج- لبلدية أو اكثر انشاء صندوق إسكان لموظفيها وصندوق للتكافل الاجتماعي وصندوق للادخار يتمتع كل منها بشخصية اعتبارية وتحدد سائر الأحكام المتعلقة بأي منها بما في ذلك مواردها المالية ونسب اشتراك الموظفين فيها وطريقة إدارتها وتنظيم شؤونها واستثمار أموالها وأوجه الصرف منها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.


أ- للوزير الموافقة على طلب إقامة تحالف بين بلديتين او اكثر بهدف زيادة التعاون بينها وتنسيق الجهود لتبادل الخبرات بينها والتنسيق الفني ورفع مستوى الخدمات وانشاء المشاريع المشتركة على ان تحدد سائر الأحكام المتعلقة بذلك بما في ذلك موارده المالية ونسبة مساهمة كل بلدية متحالفة فيه وطريقة إدارته وتنظيم شؤونه واستثمار أمواله وأوجه الصرف منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

ب- يجوز تشكيل محكمة بلدية مشتركة لعدد من البلديات المتجاورة وفقاً لأحكام قانون تشكيل محاكم البلديات النافذ.


أ- يتحقق الوزير من مدى التزام البلديات والمجالس المحلية بتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها التي تحكم عملها، ويراقب اداء البلديات ومدى تقيدها بتنفيذ خططها السنوية والتزامها ببنود الموازنة المصادق عليها.

ب- للوزير او الموظف الذي يفوضه أن يقوم في اي وقت بالتفتيش على أي بلدية او مجلس محلي وباجراء فحص فجائي على صناديقها وعلى اماكن العمل فيها والمستودعات والمكاتب التابعة لها والاطلاع على معاملاتها والقرارات الصادرة عن المجلس والمجلس المحلي وقرارات اللجان المحلية واللوائية والاستفهام من أي موظف او مستخدم فيها عن أي أمر، وعلى الرئيس والاعضاء والموظفين والمستخدمين ان يسهلوا مهمته ويجيبوا على أسئلته.

ج- يعتبر الشخص الذي يرفض او يعيق او يعارض تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة معيقا لموظفي الدولة في اجراء وظائفهم الرسمية ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات.

د- يكون الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة صحيحا ما لم يطعن به بالتزوير.

ه- بلتزم المجلس والمجلس المحلي والموظفون والمستخدمون فيهما حسب مقتضى الحال بتصويب المخالفات المشار اليها في الضبط المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة.


كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه لم تعين لها فيه عقوبة خاصة يعاقب بعد إدانته بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار.


أ- يجري الانتخاب العام لجميع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وأعضاء المجالس المحلية لأول مرة عند نفاذ أحكام هذا القانون عند انتهاء مدة دورة المجالس البلدية القائمة المنصوص عليها في هذا القانون أو حلها.

ب- اذا حلت جميع المجالس البلدية والمجالس المحلية لأي سبب كان ولم تجر الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ حلها تعود المجالس المنحلة الى ممارسة اعمالها الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد.


يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-

أ- تمكين المجالس البلدية والمجالس المحلية من ممارسة وظائفها وصلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون.

ب- تنظيم جميع المسائل المتعلقة بمساءلة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية.

ج- الشؤون المالية وشؤون اللوازم والاشغال المتعلقة بالبلدية.


أ- يلغى قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون خلال مدة اقصاها سنة.

ب- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تمارس المجالس البلدية مهام المجالس المحلية وصلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون إلى حين انتخاب مجالس محلية وفقا لأحكامه.


رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

28/9/2015

قانون اللامركزية الاردني لسنة 2015

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون اللامركزية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الداخلية.

الوزير: وزير الداخلية.

المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للمحافظة المشكل بمقتضى احكام هذا القانون.

المجلس: مجلس المحافظة المشكل بمقتضى احكام هذا القانون.

الحاكم الإداري: المحافظ او المتصرف ابو مدير القضاء المعين وفقا لأحكام نظام التشكيلات الإدارية.

الهيئة: الهيئة المستقلة للانتخاب.

مجلس المفوضين: مجلس مفوضي الهيئة.

الدائرة: دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها ومكاتبها في المحافظات.

الأردني: الشخص الذي يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية الأردنية.

الناخب: كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء المجلس وفق أحكام هذا القانون.

المقترع: كل ناخب مارس حقه الانتخابي وفق احكام هذا القانون.

المرشح: الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه لانتخابات المجلس وفق احكام هذا القانون.

الدائرة الانتخابية: كل جزء من المحافظة خصص له مقعد أو اكثر وفق احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

مركز الاقتراع والفرز: المكان المحدد لإجراء عملية الاقتراع والفرز.

لجنة الانتخاب: اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية وفق احكام هذا القانون.

البطاقة: البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة.

المقيم: الأردني الذي يقع مكان إقامته المعتادة في دائرة انتخابية معينة.


المادة 3

أ- يتولى المحافظ بالإضافة إلى المهام والصلاحيات المخولة إليه بموجب التشريعات النافذة ما يلي:-

1- قيادة الأجهزة الرسمية في المحافظة والإشراف على قيامها بمهامها.

2- متابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة في المحافظة واتخاذ ما يلزم لقيام الجهات بمراعاتها وقيام دوائر الدولة ومؤسساتها في المحافظة بأعمالها وتنفيذها للقوانين والأنظمة والتعليمات والبلاغات والتوجيهات الرسمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

3- التنسيق بين المجلس والبلديات في المحافظة والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة.

4- الإشراف على الخطط التنموية والخدمية وعلى إعداد الموازنة السنوية للمحافظة.

5- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ قرارات المجلس ورفعها إلى الجهات ذات الاختصاص.

6- العمل في توفير افضل الخدمات للمواطنين بالتنسيق مع المجلس.

7- العمل مع المجلس والمجلس التنفيذي على توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في المحافظة وتوفير متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

8- المحافظة على ممتلكات الدولة والعمل على تطويرها وحسن استغلالها واتخاذ التدابير والاجراءات التي تكفل ذلك.

9- اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الصحة والسلامة العامة والبيئة وتشكيل لجان الرقابة والتفتيش وصلاحية الاغلاق المؤقت للمحال والمنشآت والمواقع المخالفة والتحفظ على الموجودات الى حين احالة المخالفات للمحكمة المختصة.

10- اتخاذ الاجراءات اللازمة في الحالات الطارئة وتنسيق جهود جميع الجهات المختصة.

11- عقد الاجتماعات الدورية للمجالس واللجان التي يرأسها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها.

12- القيام بأي صلاحيات او مهام يكلفه بها مجلس الوزراء او رئيس الوزراء او الوزراء المختصون.

ب- توزع قوى الأمن العام والدرك والدفاع المدني في المحافظة وتحدد مراكزها وتلغى بالاتفاق مع المحافظ.

ج- إذا تبين للمحافظ أن قوى الأمن العام في المحافظة غير كافية للحفاظ على الأمن أو النظام العام أو السلامة العامة فله أن يطلب من الوزير الاستعانة بالقوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي.


أ- يشكل في كل محافظة مجلس يسمى (المجلس التنفيذي) برئاسة المحافظ وعضوية:-

1- نائب المحافظ والمتصرفين الذين يرأسون الالوية واثنين من مديري الاقضية الذين يرأسون مديريات الاقضية في المحافظة ومساعد المحافظ لشؤون التنمية.

2- مديري المديريات التنفيذية والإدارات الخدمية في المحافظة وفي حال وجود أكثر من مدير مديرية أو إدارة تابعة لوزارة معينة يسمي الوزير المختص أو المسؤول الأول عن إدارة القطاع أحد مديري المديريات أو الإدارات حسب مقتضى الحال عضواً في المجلس التنفيذي.

3- مديري المناطق التنموية والمدن الصناعية في المحافظة ان وجدت.

4- ثلاثة من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة حداً أعلى يسميهم وزير الشؤون البلدية.

5- أحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة العقبة وأحد مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة معان.

ب- يكون نائب المحافظ نائبا لرئيس المجلس التنفيذي ويرأس المجلس التنفيذي في حال غيابه.

ج- يجتمع المجلس التنفيذي بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه ويتخذ قراراته وتوصياته وتنسيباته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين.


أ- يتولى المجلس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية وبما لا يتعارض مع احكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ وقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي النافذ وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما:-

1- اعداد مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمحافظة ومواءمتها مع الخطط الاستراتيجية المعدة من المجالس البلدية والجهات الرسمية الأخرى والتأكد من انسجامها مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية واحالتها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

2- إعداد دليل احتياجات المحافظة مع المشاريع التنموية والخدمية بما فيها دليل الاحتياجات الوارد من البلديات والجهات الرسمية الأخرى واحالته إلى المجلس.

3- إعداد مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية / دائرة الموازنة العامة وإحالته إلى المجلس.

4- استعراض الأحوال العامة في المحافظة وبحث الأمور المتعلقة بالخدمات العامة فيها والنظر في أي اقتراح يقدمه أي عضو واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، والنظر في التقارير التي ترد اليه من المجالس البلدية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

5- وضع الاسس التي تكفل حسن سير عمل الأجهزة الإدارية والتنفيذية في المحافظة.

6- تقديم التوصيات اللازمة بشأن الاستثمار في المحافظة واحالتها الى المجلس ما لم يتعارض مع أي تشريع آخر.

7- إعداد تقارير عن تقدم سير العمل في المشاريع والخدمات وإحالتها إلى المجلس كل ستة أشهر.

8- اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس.

9- التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة ذ1ت الاختصاص في الخطط والبرامج التي تتولى تنفيذها.

10- دراسة الموضوعات التي يحيلها إليه المحافظ أو المجلس.

11- إعداد خطط الطوارئ اللازمة على مستوى المحافظة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث كالفيضانات والسيول والثلوج والحرائق وغيرها ورفعها إلى المجلس.

ب- للمجلس التنفيذي تشكيل لجنة او اكثر لتنفيذ مهامه او صلاحياته على ان تحدد مهامها في قرار تشكيلها.

ج- لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون، يلتزم مديرو الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة في المحافظة بالتعليمات الصادرة عن المحافظ ويعتبرون مسؤولين أمامه عن تنفيذها.


أ- يكون لكل محافظة مجلس يسمى (مجلس المحافظة) يتألف من عدد من الاعضاء ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.

ب- يحدد عدد اعضاء المجلس المنتخبين وتقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لهم في كل محافظة بنظام يصدر لهذه الغاية.

ج- 1- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (د) من هذه المادة، يضاف للنساء ما نسبته (10%) من عدد المقاعد المخصصة لأعضاء المجلس المنتخبين يتم ملؤها من المرشحات الحاصلات على أعلى الاصوات في المحافظة من غير الفائزات ولهذه الغاية يقرب العدد الى أقرب عدد صحيح.

2- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بتخصيص النسبة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بمقتضى النظام الصادر وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

د- يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ما لا يزيد على (15%) من عدد اعضاء المجلس المنتخبين اعضاء في المجلس على ان يخصص ثلث هذه النسبة للنساء.


مدة المجلس اربع سنوات تبدأ من يوم اعلان اسماء الفائزين في الجريدة الرسمية وتنتهي ولايته بانتهاء تلك المدة او بحله وفقا لأحكام هذا القانون.


أ- يتولى المجلس المهام التالية وبما لا يتعارض مع احكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ وقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي النافذ وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما:-

1- اقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة اليه من المجلس التنفيذي والتأكد من تنفيذها.

2- اقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية / الموازنة العامة المحال اليه من المجلس التنفيذي لادراجه في الموازنة العامة وفق اجراءات اعداد الموازنة العامة للدولة.

3- الإطلاع على كيفية تنفيذ الموازنات السنوية لجميع بلديات المحافظة.

4- اقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المحال اليه من المجلس التنفيذي وتحديد اولويات تلك الاحتياجات.

5- اقرار المشاريع الخدمية والاستثمارية المحالة اليه من المجلس التنفيذي بعد استكمال الاجراءات اللازمة وفق التشريعات المعمول بها.

6- اقرار المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام على المحافظة على ان يتم الاخذ بعين الاعتبار المشاريع التنموية التي اقترحتها المجالس البلدية والدوائر والمؤسسات الرسمية ضمن المحافظة ورفعها الى المحافظ لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.

7-مناقشة تقارير عمليات تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التي تتولى الدوائر الحكومية في المحافظة تنفيذها بما لا يتعارض مع عمل أجهزة الرقابة الحكومية المختصة ومتابعة سير العمل بالمشاريع التنموية وتقييمها.

8- اقتراح انشاء مشاريع استثمارية والقيام بمشاريع مشتركة مع المحافظات الأخرى بموافقة الجهات المختصة.

9- وضع التوصيات والمقترحات للجهات المختصة بما يكفل تحسين اداء الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة العاملة ضمن المحافظة لضمان تقديم افضل الخدمات.

10- تحديد المناطق الواقعة ضمن حدود المحافظة التي تعاني من نقص في الخدمات والتنمية او من المشاكل الطارئة واقتراح الحلول لها مع الجهات ذات العلاقة واقرار خطة طوارئ المحافظة.

11- مناقشة أي من أعضاء المجلس التنفيذي في الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصه.

12- النظر في أي موضوع يعرضه عليه المحافظ.

ب- للمجلس تشكيل لجنة او اكثر من اعضائه لتنفيذ مهامه او صلاحياته على أن يحدد عدد أعضائها ومهامها في قرار تشكيلها.


أ- يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه.

ب- يخصص للمجلس في موازنة المحافظة السنوية ما يكفي لإدامة عمله ويكون رئيسه آمر الصرف وتخضع حسابات المجلس لتدقيق ديوان المحاسبة.

ج- يقر مجلس الوزراء مكافأة رئيس وأعضاء المجلس بناء على تنسيب الوزير ويجوز الجمع بين هذه المكافآت والرواتب التقاعدية لكل من رئيس المجلس وأعضائه.

د- تحدد الاحكام والاجراءات الخاصة باجتماعات المجلس ومددها ومكان انعقادها وكيفية اتخاذ المجلس لقراراته وادارة اعماله وتشكيل لجانه بنظام يصدر لهذه الغاية.


تكون وحدة التنمية في المحافظة هي الأمانة العامة لكل من المجلس والمجلس التنفيذي ويسمي المحافظ من بين موظفي تلك الوحدة أمين سر لكل منهما يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتهما وتدوين محاضر جلساتهما وقراراتهما وتوصياتهما وتنسيباتهما في سجل خاص لكل منهما يوقع عليه رئيس المجلس أو رئيس المجلس التنفيذي والاعضاء الحاضرون حسب مقتضى الحال وتنشر على الموقع الالكتروني للمجلس.


أ- 1- اذا نشأ خلاف بين المجلس والمجلس التنفيذي حول أي من المسائل المتعلقة بالمحافظة يحال ذلك الخلاف إلى لجنة مشتركة من المجلسين برئاسة رئيس مجلس المحافظة وتتكون من عدد متساوٍ من الأعضاء من كلا المجلسين.

2- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها وبحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ويكون قرارها ملزماً.

ب- في حال تأخر إقرار مشروع موازنة المحافظة لأي سبب من الأسباب يتم الصرف وفق الآلية المتبعة في الصرف من الموازنة العامة للدولة.


المادة 12

أ- 1- يصدر مجلس الوزراء قراراُ بإجراء الانتخابات لمجالس المحافظات وتحدد الهيئة تاريخ الانتخاب ويجوز أن يتفق مع موعد اجراء الانتخابات البلدية وينشر القراران في الجريدة الرسمية وللهيئة أن تعين يوما خاصاً للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد المحدد وفق احكام هذه الفقرة إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة.

2- لمجلس الوزراء ارجاء اجراء انتخابات المجالس اذا تم ارجاء اجراء الانتخابات البلدية.

ب- تشرع الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخابات المجلس قبل ستة اشهر من التاريخ المحدد لاجرائها او خلال الاشهر الستة التي تسبق انتهاء مدة المجلس.

ج- إذا تعذر إجراء الانتخابات بعد انتهاء مدة المجلس يستمر المجلس القائم إلى حين إجراء الانتخابات.


أ- لكل اردني أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في التاريخ الذي يحدده مجلس المفوضين الحق في انتخاب أعضاء المجلس اذا كان مسجلاً في احد الجداول الانتخابية النهائية.

ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب من كان:-

1- محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا أو

2- مجنونا او معتوها أو

3- محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.

ج- على المحاكم تزويد الدائرة في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة، بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والافلاس على أن تكون متضمنة الأسماء الكاملة للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ أحكام هذا القانون.

د- على الدائرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لشطب اسماء الأشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم ادراجهم في الجداول الانتخابية.


أ-1- تتولى الدائرة باستخدام اجهزة الحاسوب وعلى اساس الرقم الوطني وبالتنسيق مع الهيئة اعداد جداول اولية للناخبين مرتبة ذكوراً واناثاً لكل من يحق له الانتخاب وحاصل على البطاقة بناءً على مكان اقامة الناخب في قيود الدائرة.

2- لا يجوز تسجيل الناخب في أكثر من جدول انتخابي واحد لغرفة اقتراع واحدة.

3- ينظم جدول الناخبين ذكوراً واناثاً على وجه يكفل بيان الناخبين في كل غرفة اقتراع.

4- تحدد التعليمات التنفيذية البيانات التي يجب ان يتضمنها جدول الناخبين الأولي.

ب- تقوم الهيئة بعرض الجداول الأولية للناخبين التي زودتها بها الدائرة على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة وبأي وسيلة تراها الهيئة مناسبة لاطلاع عموم الناخبين عليها، وتزود كل رئيس لجنة انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة ايام في الأماكن التي تحددها التعليمات التنفيذية لاطلاع عموم الناخبين عليها، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين.

ج- 1- لكل شخص لم يرد اسمه في جدول الناخبين او وقع خطأ في البيانات الخاصة به في الجدول ان يقدم طلب الى رئيس الانتخاب في دائرته لادراج اسمه في الجدول او لتصحيح الخطأ في بياناته او لتعديل مركز الاقتراع الخاص به.

2- يحق لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الاولية للناخبين ان يعترض خطياً لدى الهيئة وفق الاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين في دائرة الانتخابية مرفقاً الوثائق والبينات التي تثبت صحة اعتراضه.

3- يتم تقديم الطلب او الاعتراض المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء لجان الانتخاب للجداول الأولية للناخبين.

د- على الهيئة ان تفصل في الطلبات والاعتراضات المقدمة اليها وفق احكام الفقرة (و) من هذه المادة خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عرض الجداول الأولية.

ه- تقوم الهيئة بعرض الجداول الخاصة بنتيجة الاعتراضات المقدمة اليها لمدة ثلاثة ايام من خلال رؤساء لجان الانتخاب في الاماكن التي تحددها في التعليمات التنفيذية لاطلاع عموم الناخبين عليها.

و- تكون القرارات الصادرة عن الهيئة وفقاً لاحكام الفقرة (ه) من هذه المادة قابلة للطعن من الشخص او الناخب ذي العلاقة بالطلب او الاعتراض لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عرضها في الاماكن المحددة لذلك.

ز- تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة اليها وفق احكام الفقرة (و) من هذه المادة خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ وروده لقلم المحكمة وتكون القرارات الصادرة عن المحكمة قطعية.

ح- تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدورها وتقوم الهيئة بإرسال نسخ من تلك القرارات الى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمها ووفقاً للتعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية.

ط- بعد انتهاء الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذه المادة وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات تقوم الدائرة بإرسال جداول الناخبين الى الهيئة.

ي- عند اعتماد مجلس المفوضين لجداول الناخبين المرسلة اليه من الدائرة وفق احكام الفقرة (ط) من هذه المادة تعتبر هذه الجداول نهائية للناخبين وتجرى الانتخابات بمقتضاها.

ك- تنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي طريقة اخرى تحددها التعليمات التنفيذية، وتزود كل رئيس لجنة انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في دائرته.

ل- تتولى الهيئة بالتنسيق مع الدائرة تحديث جداول الناخبين وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين لهذه الغاية.


تتولى الهيئة ادارة العملية الانتخابية بجميع مراحلها وفقا لاحكام قانونها بما في ذلك ما يلي:-

أ- اعداد الموازنة الخاصة بالعملية الانتخابية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول.

ب- تعيين رؤساء لجان الانتخاب واعضائها.

ج- تشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية.

د- اقرار الجداول الزمنية لعمليتي اعداد جداول الناخبين والترشح.

ه- تحديد الجهات والاماكن والوسائل التي تعرض فيها او من خلالها جداول الناخبين واسماء المرشحين.

و- اعتماد مواصفات صناديق واوراق الاقتراع المطبوعة والاختام الرسمية للجنة الاقتراع والفرز ونماذج العملية الانتخابية.

ز- اعتماد جداول الناخبين النهائية.

ح- التنسيق مع الوزارة لوضع خطة أمنية لضمان سلامة العملية الانتخابية.

ط- تحديد مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية وعدد الصناديق في كل مركز.

ي- وضع اسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز وآلية اعتراضهم على اجراءات وقرارات لجان الاقتراع والفرز ومنح التصاريح اللازمة لذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها لهذه الغاية.

ك- وضع أسس اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين وأي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية ومراقبتها ومنح التصاريح اللازمة لذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها لهذه الغاية.

ل- النظر في طلبات الترشح المحالة اليها من لجان الانتخاب والبت فيها.

م- تشكيل لجنة او اكثر لتدقيق النتائج الأولية للانتخابات.

ن- اعتماد النتائج النهائية للانتخابات واعلانها ونشرها في الجريدة الرسمية.

س- النظر في أي مسألة تعرض عليها تتعلق بالعملية الانتخابية واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة بشأنها.


أ- تشكل لكل دائرة انتخابية بقرار من مجلس المفوضين لجنة انتخاب ويعين رئيسها واعضاؤها في قرار تشكيلها.

ب- يقسم رؤساء لجان الانتخاب واعضاؤها قبل مباشرتهم العمل أمام رئيس مجلس مفوضي الهيئة او احد المفوضين فيها الذي يكلفه لهذه الغاية، اليمين التالية:-

“اقسم بالله العظيم ان اقوم بالمهام الموكولة إلي بأمانة ونزاهة وحياد”.

ج- تتولى لجنة الانتخاب المهام والصلاحيات التالية:-

1- تسلم جداول الناخبين من الهيئة وعرضها.

2- فتح غرفة عمليات لإدارة العملية الانتخابية في الدائرة الانتخابية وتجهيزها.

3- استقبال طلبات المرشحين واحالتها الى الهيئة.

4- تشكيل لجان الاقتراع والفرز وأي لجان أخرى مساندة.

5- تزويد لجان الاقتراع والفرز بمستلزمات العملية الانتخابية.

6- تزويد الهيئة بجميع أوراق العملية الانتخابية ومستلزماتها والسجلات والمحاضر وفقاً للاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية التي تصدر لهذه الغاية.

7- أي مهام أخرى تكلفها بها الهيئة.


أ- يتم انتخاب اعضاء المجلس انتخابا عاما وسريا ومباشرا.

ب- يكون لكل ناخب صوتان إذا كان في الدائرة أكثر من مقعد واحد.


يحظر على الناخب أن يستعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة.


أ- يشترط في المتقدم بطلب الترشح لعضوية المجلس ما يلي:-

1- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل.

2- أن يكون مسجلاً في جدول الناخبين النهائي في دائرته الانتخابية.

3- أن يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره في يوم الانتخاب.

4- ان لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً.

5- أن لا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة أو إساءة الائتمان ولو شمله عفو.

6- أن لا يكون منتمياً لأي حزب أو تنظيم سياسي غير أردني.

ب- يشترط توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الاعضاء المعينين في المجلس.


لا يجوز لأي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية المجلس الا اذا قدم استقالته قبل (15) يوماً من الموعد المحدد للترشح:-

أ- أعضاء مجلس الأمة.

ب- الوزراء وموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة.

ج- أمين عمان واعضاء مجلس الأمانة وموظفيها.

د- رؤساء المجالس البلدية والمحلية وأعضائهما وموظفيهما.

ه- موظفي الهيئات العربية والإقليمية والدولية.


أ- يبدأ الترشح لعضوية المجلس في التاريخ الذي تحدده الهيئة على ان يكون قبل اليوم المحدد للانتخاب بثلاثين يوما على الاقل ويستمر لمدة ثلاثة أيام وخلال الساعات المقررة للعمل الرسمي بما في ذلك أيام العطل الرسمية ولا يقبل أي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

ب- لا يجوز الترشح لعضوية المجلس الا في دائرة انتخابية واحدة.


على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس أن يدفع الى وزارة المالية او أي من مديرياتها مبلغ مائتين وخمسين دينارا يقيد ايرادا للخزينة غير قابل للاسترداد.


أ- يقدم طلب الترشح من طالب الترشح شخصيا الى رئيس لجنة الانتخاب على النموذج الذي يعتمده مجلس المفوضين مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى احكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويعطى مقدم الطلب اشعاراً بتسلم طلبه.

ب- على رئيس لجنة الانتخاب احالة طلبات الترشح والوثائق والبيانات المرفقة به الى مجلس المفوضين يوما بيوم بالوسيلة التي تحددها التعليمات التنفيذية، ويصدر مجلس المفوضين قراره بقبول الطلب او رفضة خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات الترشح.

ج- 1- اذا قرر مجلس المفوضين رفض طلب الترشح فعليه بيان اسباب الرفض وعلى رئيس الانتخاب تبليغ طالب الترشح بقرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.

2- لطالب الترشح الذي رُفض طلب ترشحه ان يطعن في قرار الرفض لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه قرار الرفض، مرفقاً به البينات التي تثبت صحة طعنه.

3- على المحكمة المختصة ان تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ ورود الطعن لقلم المحكمة ويكون قرارها بشأن الطعن قطعياً وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر.

4- تزود المحكمة الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدورها.


أ- تسجل الهيئة طلبات الترشح التي تم قبولها من مجلس المفوضين او التي صدر قرار من محكمة البداية بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حدة وفقاً لتاريخ تقديم كل منها ووقته، وعلى الهيئة تنظيم قائمة بأسماء المرشحين على اساس ذلك السجل وفقاً للتعليمات التنفيذية التي تصدر لهذه الغاية.

ب- تعرض الهيئة اسماء المرشحين للدوائر الانتخابية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الالكتروني للهيئة وفي الاماكن التي تحددها التعليمات التنفيذية، وعلى مجلس المفوضين نشر تلك الاسماء في صحيفتين يوميتين محليتين.

ج- 1- لكل ناخب حق الطعن في قرار مجلس المفوضين بقبول طلب ترشح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية من اختصاصها.

2- يقدم الطعن المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض اسماء المرشحين المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على ان يكون متضمناً البينات التي تثبت صحة طعنه.

3- على المحكمة ان تفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ وروده لقلم المحكمة ويكون قرارها بشأنه قطعياً وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر.

د- تزود المحكمة الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال يومين من اليوم التالي لتاريخ صدورها ويتخذ مجلس المفوضين الاجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي ادخلت على أسماء المرشحين بموجب قرارات محكمة البداية وذلك بالطريقة ذاتها التي تم بموجبها عرض اسماء المرشحين بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، وتعتبر هذه الاسماء نهائية للمرشحين لمجالس المحافظات، وتنشر على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة وبأي وسيلة اخرى يراها مجلس المفوضين مناسبة لاطلاع عموم الناخبين.


أ- اذا انقضت مدة الترشح وتبين ان عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية مساو لعدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة يعلن مجلس المفوضين فوز أولئك المرشحين بالتزكية.

ب- اذا كان عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية اقل من عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة يتولى مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ملء المقاعد الباقية للمجلس من الناخبين المسجلين في جداول الناخبين النهائية الذين تنطبق عليهم شروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون.


تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن اللجان والهيئات والمحاكم من أي رسوم وطوابع بما في ذلك رسوم الطعون المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية ورسوم الوكالات للمحامين.


أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق أحكام هذا القانون وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق اليوم المحدد للانتخاب.

ب- تحدد الاحكام والاسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية بما في ذلك ضوابط الانفاق المالي على الدعاية الانتخابية بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية.


أ- يصدر مجلس المفوضين قرارا يحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية وعدد صناديق الاقتراع في كل مركز على ان ينشر القرار في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل وفي أي مكان أو وسيلة تراها مناسبة.

ب- يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخابات وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته، ويجوز بقرار من مجلس المفوضين أو من يفوضه تمديد مدة الاقتراع في أي دائرة انتخابية لمدة لا تزيد على ساعتين إذا تبين وجود ضرورة لذلك.

ج- تحدد اجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضائها وعمليات الاقتراع واستخدام الحبر الانتخابي والربط الالكتروني لمراكز الاقتراع والفرز واقتراع الأميين والمعاقين وفرز الصناديق والاجراءات المتبعة في ذلك وتدوين محاضر الاقتراع والفرز والفرز النهائي واعلان النتائج ورزم الاوراق والمحاضر ونقلها وغيرها من الاحكام والاجراءات المتعلقة بهذه العمليات بمقتضى تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

د- يمنع دخول مراكز الاقتراع الفرز من غير المصرح لهم بدخول هذه المراكز بموجب أحكام هذا القانون ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز الطلب من افراد الأمن العام إخراج المخالف من المركز فورا.


أ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية:-

1- إذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

2- إذا تضمنت عبارات معينة أو إضافات تدل على اسم الناخب.

3- اذا تعذر قراءة الأسماء المكتوبة لعدم وضوحها.

4- اذا اشتملت ورقة الاقتراع على أسماء تزيد عن عدد المقاعد المخصصة في تلك الدائرة.

ب- إذا تكرر اسم المرشح الواحد في ورقة الاقتراع فيحتسب مرة واحدة.

ج- إذا تبين بعد فرز الأصوات ان عدد الأوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق بنسبة (2%) فعلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز في هذه الحالة إشعار رئيس لجنة الانتخاب فورا بذلك والذي يقوم بدوره بإشعار رئيس الهيئة ليتخذ مجلس المفوضين القرار المناسب بشأنها.


اذا تبين للهيئة وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أي من مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير في النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية فلها إلغاء نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية المعنية وإعادة الاقتراع أو الفرز أو كليهما في الوقت الذي تحدده والكيفية التي تراها مناسبة.


يتولى رئيس لجنة الانتخاب ما يلي:-

أ- اعلان النتائج الأولية للانتخابات ويعتبر فائزا بالانتخابات عن الدائرة الانتخابية كل مرشح نال أعلى أصوات المقترعين لتلك الدائرة واذا تساوت الأصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين وتعذر تحديد اسم الفائز او الفائزين يجري رئيس لجنة الانتخاب القرعة بينهم في اليوم الذي تحدده الهيئة.

ب- رفع ثلاث نسخ من محضر الفرز النهائي للدائرة الانتخابية للهيئة.


أ- يحق للناخب أو المرشح أن يقدم طعناً لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها في نتائج انتخابات المجلس في دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب الطعن.

ب- تختص محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها بالنظر في الطعون المقدمة اليها بشأن صحة نتائج انتخابات تلك الدائرة وتصدر احكامها إما برد الطعن أو قبوله وفي هذه الحالة تعلن اسم الفائز وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها بشأن الطعن قطعياً وعلى المحكمة تبليغ مجلس المفوضين بقرارها فور صدوره.

ج- تعتبر الأعمال التي قام بها العضو قبل ابطال محكمة الاستئناف عضويته صحيحة.

د- إذا تبين لمحكمة الاستئناف نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة الانتخابية التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها بالغاء الانتخاب في تلك الدائرة وعلى المحكمة تبليغ قرارها إلى الهيئة.


أ- يدعو المحافظ المجلس لعقد أول اجتماع له خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية ويرأس الجلسة أكبر الاعضاء سناً ويقوم المجلس بانتخاب رئيس له نائب ومساعد للرئيس من بين اعضائه بالاقتراع السري المباشر.

ب- 1- يعتبر فائزا بمنصب رئيس المجلس ونائبه ومساعده من نال أعلى أصوات الحاضرين واذا تساوت الأصوات بين مرشحين او اكثر تجرى القرعة بينهم.

2- تكون مدة رئيس المجلس ونائبه ومساعده سنتين.

ج- يمارس نائب رئيس المجلس صلاحيات رئيس المجلس في حال غيابه.


أ- يفقد عضو المجلس عضويته فيه حكما في أي من الحالتين التاليتين:-

1- اذا فقد أيا من شروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون.

2- اذا عمل محاميا او خبيرا او مستشارا في قضية ضد المجلس او أصبحت له منفعة في أي من المشاريع التنموية أو الاستثمارية أو الخدمية التي يتولى المجلس اقرارها.

ب- يفقد عضو المجلس عضويته فيه بقرار من المجلس اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس.

ج- يقدم العضو استقالته خطيا للمجلس وتعتبر نافذة من تاريخ قبول المجلس لها.


أ- إذا شغر مركز العضو في أي من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يقوم رئيس المجلس بتبليغ المحافظ والهيئة بذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من شغور المقعد واسم المرشح الذي يليه في العضوية وفقاً لأحكام هذا القانون وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

ب- اذا شغر مقعد عضو منتخب في المجلس بسبب استقالته او وفاته او فقدانه عضويته فيحل محله المرشح الذي نال اكثر الاصوات بعده في دائرته الانتخابية اذا كان لا يزال محتفظاً بشروط الترشح، وإلاّ فالذي يليه فاذا لم يتوافر مرشح يعين الوزير من بين الناخبين في تلك الدائرة عضوا لملء المقعد الشاغر ممن تتوافر فيه شروط الترشح وتستمر العضوية المكتسبة بمقتضى هذه المادة الى حين انتهاء مدة المجلس.


أ- يعتبر المجلس منحلا اذا شغر أكثر من نصف عدد أعضائه المنتخبين.

ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس قبل انتهاء مدته في أي من الحالات التالية:-

1- المخالفة الجسيمة للقانون.

2- الإخلال الجوهري بالأعمال أو المهام الموكولة إليه.

3- ارتكاب أي مخالفة تلحق ضررا جسيما بمصالح المحافظة أو المملكة.

ج- لمجلس الوزراء في أي من الحالات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وبناء على تنسيب الوزير تعيين لجنة مؤقتة يستمر عملها الى حين انتهاء مدة المجلس المنحل.

د- يجوز لما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس المنحل وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة الطعن بقرار الحل امام المحكمة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بحل المجلس.


أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:-

1- حمل سلاحا ناريا وان كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب.

2- أثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.

3- عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أيا من هذه الجداول أو الأوراق أو أتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة الانتخاب او إجراءاته او سريته.

4- أثر في العملية الانتخابية أو أخرها أو اعاقها أو تعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها.

5- استعمل القوة او الشدة او التهديد بضرر مادي او معنوي او الخطف او الحجز أو الاحتيال سواء أكان ذلك مباشرة أم بالوساطة لإكراه ناخب على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه.

6- استعمل أي وسيلة من وسائل الإكراه أو الإغراء لحمل شخص على ارتكاب جريمة يعاقب عليها هذا القانون.

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الافعال التالية:-

1- امتنع عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز اذا طلب منه ذلك رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

2- ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك.

3- خالف الأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية.

4- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.

5- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع.

6- استعمل حقة في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.

7- نشر أو أذاع قبيل الانتخاب أو اثناءه بيانات كاذبة عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، أي عضو من أعضاء اللجان المعينين بمقتضى أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه المكلفين بإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو إحصاء الأصوات أو أي من الموظفين او المستخدمين المعهود إليهم القيام بهذه العمليات أو الإشراف عليها بموجب أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه، إذا ارتكب أيا من الأفعال التالية:-

أ- تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له ان يكون ناخبا بمقتضى أحكام هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له ان يكون ناخبا فيها وفق أحكام هذا القانون.

ب- أورد بيانا كاذبا في طلب الترشح أو في تاريخ تقديمه او في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في أي وثيقة أخرى يتم تنظيمها بمقتضى أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ج- استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها.

د- أخّر دون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها.

ه- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه.

و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.

ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه متعلق بعمليات الاقتراع وإجراءاته أو فرز الأصوات او خالف أي حكم من أحكام هذا القانون بقصد التأثير في أي من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى أحكامه.


يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:-

أ- أعطى ناخبا بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو اقرضه او عرض عليه او تعهد بان يعطيه مبلغا من المال أو منفعة او أي مقابل آخر من اجل حمله على الاقتراع على وجه خاص او الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

ب- قبل أو طلب بصورة مباشرة أو غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد ان يقترع على وجه خاص أو ان يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.


يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله أو بعد فرزها.


كل مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لم ينص على عقوبة خاصة لها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


أ- لا تحول احكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر نافذ المفعول.

ب- يعاقب كل من الشريك او المتدخل أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل.


تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.


لغايات تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما يعتبر رئيس مجلس المفوضين واعضاؤه ورؤساء لجان الانتخاب وأعضاؤها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز بموجب أحكام هذا القانون من أفراد الضابطة العدلية وفقا للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ ولهم بهذه الصفة ضبط أي من الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون.


أ- يتم انتخاب مجالس المحافظات لأول مرة في الموعد الذي تحدده الهيئة.

ب- تسري الأحكام المتعلقة بمهام المحافظ وصلاحياته وتشكيل المجلس التنفيذي واختصاصاته الواردة في هذا القانون من تاريخ بدء ولاية مجالس المحافظات وفق أحكام هذا القانون.


يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.


رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

2015-12-2

قانون الانتخاب لمجلس النواب الاردني لسنة 2016

قانون الانتخاب لمجلس النواب

المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الهيئة: الهيئة المستقلة للانتخاب.

المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.

الرئيس : رئيس المجلس.

الدائرة: دائرة الأحوال المدنية والجوازات .

الناخب: كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون.

المرشح: الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخابات النيابية وفق أحكام الدستور وهذا القانون.

المقترع : الناخب الذي مارس حقه الانتخابي وفق أحكام هذا القانون.

النائب : المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب وفق أحكام الدستور و هذا القانون.

الدائرة الانتخابية: جزء من المملكة خصص له عدد من المقاعد النيابية وفق أحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.

لجنة الانتخاب : اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية بقرار من المجلس وفق أحكام هذا القانون.

رئيس الانتخاب : رئيس لجنة الانتخاب.

مركز الاقتراع والفرز : المكان الذي تحدده الهيئة في الدائرة الانتخابية لإجراء عمليتي الاقتراع والفرز.

بطاقة الانتخاب : البطاقة التي تعتمدها الهيئة للناخب لممارسة حق الانتخاب سواء أكانت البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة أم أي بطاقة ذات مواصفات خاصة .

المقيم : الأردني الذي يقع مكان اقامته المعتادة في دائرة انتخابية معينة، ولا يعتبر منقطعا عن الاقامة فيه لمجرد تغيبه عنه إذا رغب في العودة إليه في أي وقت يشاء وان كان له مكان إقامة خارج المملكة.

مفوض القائمة : الشخص الذي يفوضه خطياً جميع المرشحين في القائمة لغايات احكام هذا القانون.

التعليمات التنفيذية : التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس وفق احكام هذا القانون واحكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب .

المادة3- أ- لكل أردني بلغ ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون.

ب- يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة/ الجيش العربي والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني في أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية باستثناء المستخدم المدني.

ج- يحرم من ممارسة حق الانتخاب:-

1- المحكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً .

2- المجنون او المعتوه او المحجور عليه .

د- لا تدرج الدائرة في جداول الناخبين اسم من يوقف استعمال حقه في الانتخاب او يحرم منه وفق احكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة.

المادة4- أ- بعد ان يصدر الملك امره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى احكام الدستور:

1- يتخذ المجلس خلال عشرة ايام من صدور الامر الملكي قراراً بتحديد تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
2- للمجلس أن يعين يوماً خاصاً للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدد وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا اقتضت سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة ذلك .

ب- بعد ان يحدد المجلس تاريخ الاقتراع تطلب الهيئة مباشرة من الدائرة اعداد جداول أولية بأسماء من يحق لهم الانتخاب بناءً على مكان اقامة الناخب في قيود الدائرة وذلك حسب الدوائر الانتخابية المحددة بمقتضى احكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه .

ج- على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والافلاس على أن تكون متضمنة الاسماء الكاملة والأرقام الوطنية للاشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام عند نفاذ أحكام هذا القانون وفي بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ آخر يحدده المجلس.

د- على الدائرة شطب اسماء الأشخاص المتوفين من جداول الناخبين.

هـ- تقوم الدائرة بإشعار الهيئة بالانتهاء من إعداد الجداول الأولية خلال سبعة ايام من تاريخ طلب الهيئة المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة .

و- بعد تسلُم الهيئة للجداول الأولية للناخبين من الدائرة وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة، تقوم الهيئة من اليوم التالي لتسلمها بعرضها على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي وسيلة اخرى تراها مناسبة كما تقوم بتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة ايام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين .

ز- خلال أربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين وفقاً لأحكام الفقرة (و) من هذه المادة:-

1- يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها الطلب خطياً من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأبناء تلك الدائرة

2- اذا كان في المحافظة أكثر من دائرة انتخابية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية او أكثر من دوائر تلك المحافظة، فيحق لاي ناخب شركسي او شيشاني او مسيحي إذا كان مقيما في دائرة انتخابية لا يوجد فيها ذلك المقعد ، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة نفسها.

3- اذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي او الشيشاني او المسيحي دائرة انتخابية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسيحيين ، فله الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص باي دائرة انتخابية في محافظة اخرى مخصص لها ذلك المقعد

4- لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به في الجداول الاولية أو طرأ تغيير على مكان إقامته تقديم طلب خطي إلى الدائرة لتصحيح الخطأ أو لمراعاة التغيير.

ح- 1- على الدائرة أن تفصل في الطلب المقدم اليها وفق احكام الفقرة (ز) من هذه المادة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه وفي حال قبوله تقوم بتعديل الجداول الأولية للناخبين .

2- تكون قرارات الدائرة برفض الطلب المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، وعلى المحكمة ان تفصل فيه خلال سبعة ايام من تاريخ وروده الى قلم المحكمة .

3- يكون القرار الصادر عن المحكمة وفق احكام البند (2) من هذه الفقرة قطعياً وعلى المحكمة تزويد الدائرة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها وتتخذ الدائرة ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية على ضوء تلك القرارات خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها ووفقاً للتعليمات التنفيذية.

ط-1- لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين ان يعترض لدى الهيئة على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين في دائرته الانتخابية وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء الانتخاب للجداول على أن يرفق باعتراضه البينات اللازمة .

2 – على الهيئة أن تفصل في الاعتراضات المقدمة إليها وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها ، وان تقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء بقبولها أو رفضها على ان يتم عرض هذه الجداول لمدة سبعة ايام من خلال رؤساء الانتخاب.

3- تكون قرارات الهيئة الصادرة وفق أحكام البند (2) من هذه الفقرة قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرضها.

4- تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها وفق أحكام هذه الفقرة خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها قلم المحكمة ويكون قرارها قطعياً، وعلى المحكمة تزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها وتقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها.

ي- تحدد التعليمات التنفيذية أي احكام واجراءات ووثائق ثبوتية لازمة لتنفيذ احكام الفقرات (ز) و (ح) و (ط) من هذه المادة .
ك- إذا قررت الهيئة اعتماد بطاقة انتخاب غير البطاقة الشخصية فيتم تحديد إجراءات إصدارها وتسليمها للناخبين والاقتراع بموجبها بمقتضى التعليمات التنفيذية .

المادة 5- بعد انتهاء الاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات، تقوم الدائرة بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة لاعتمادها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ ورودها اليها، وللمجلس تمديد هذه المدة بقرار مسبب لمدة مماثلة .

المادة6- أ-عند اعتماد المجلس جداول الناخبين المرسلة اليه من الدائرة وفق أحكام المادة (5) من هذا القانون، تعتبر هذه الجداول جداول نهائية للناخبين ولا يجوز اجراء أي تعديل عليها بأي حال من الأحوال وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.
ب- تنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي طريقة أخرى تحددها التعليمات التنفيذية وتزود كل رئيس انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في دائرته.

المادة7- أ- لغايات أي انتخابات نيابية عامة تجرى بعد نفاذ أحكام هذا القانون، يراعى ما يلي:-

1- تعتبر الجداول النهائية للانتخابات النيابية السابقة التي جرت قبل نفاذ أحكام هذا القانون جداول أولية لغايات أي انتخابات نيابية تليها ، وللمجلس إصدار ما يراه لازماً من التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام الفقرات (ج) و( د) و(ز) و(ح) و(ط) من المادة (4) من هذا القانون على تلك الجداول.

2- على الهيئة تحديث جداول الناخبين سنوياً بأي إجراءات تراها مناسبة بالتنسيق مع الدائرة بما يتفق وأحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه

ب- تعتمد الجداول النهائية للناخبين في الانتخابات العامة لغايات أي انتخابات فرعية تتم وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة8- أ‌- تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وخمسة عشر مقعداً وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن ما يلي.

تقسيم الدوائر الانتخابية:
المحافظة عدد الدوائر الانتخابية
1- العاصمة خمس دوائر
2- محافظة اربد أربع دوائر
3- محافظة البلقاء دائرة واحدة
4- محافظة الكرك دائرة واحدة
5- محافظة معان دائرة واحدة
6- محافظة الزرقاء دائرتان
7- محافظة المفرق دائرة واحدة
8- محافظة الطفيلة دائرة واحدة
9- محافظة مادبا دائرة واحدة
10- محافظة جرش دائرة واحدة
11- محافظة عجلون دائرة واحدة
12- محافظة العقبة دائرة واحدة
13- بدو الشمال دائرة واحدة
14- بدو الوسط دائرة واحدة
15- بدو الجنوب دائرة واحدة

ب‌- إضافة إلى المقاعد النيابية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا بواقع مقعد واحد لكل محافظة.
ج- لغايات هذا القانون تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية ) معاملة المحافظة .

المادة9-أ‌- يتم الترشح لملء المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية بطريق القائمة النسبية المفتوحة .
ب‌- مع مراعاة احكام البند ( 2) من الفقرة (د) من هذه المادة ، يجب ان تضم القائمة عدداً من المرشحين لا يقل عن ثلاثة ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية.
ج- يقوم الناخب بالإدلاء بصوته لقائمة واحدة فقط من القوائم المرشحة أولا ثم يصوت لكل واحد من المرشحين ضمن هذه القائمة أو لعدد منهم.
د-1- على المرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين ان يترشحوا ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد .
2- على المرشحات عن المقعد المخصص للنساء الترشح ضمن قوائم و لا تعتبر المرشحة وفقاً لأحكام هذا البند من ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمة .

المادة10- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي:-
أ‌- ان يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.
ب- ان لا يحمل جنسية دولة اخرى.
ج- ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع0
د- ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
هـ- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
و- ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
ز- ان لا يكون مجنونا او معتوها.
ح- ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
ط- ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.

المادة11- أ- على من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تالياً ان يستقيل قبل ستين يوماً على الاقل من الموعد المحدد للاقتراع:-
1- الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة.
2‌- موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية.
3- أمين عمان وأعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة.
4- رؤساء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية وأعضائها وموظفوها .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون مدة تقديم الاستقالة لأي من المذكورين فيها من غير الوزراء خمسة عشر يوماً قبل الموعد المحدد لتقديم طلبات الترشح لأي انتخابات فرعية تجرى وفقاً لاحكام هذا القانون.

المادة12-أ- على كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين وأن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد إيرادا للخزينة.
ب- تلتزم القائمة بدفع مبلغ ألفي دينار تأميناً للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون ويكون المبلغ المدفوع قابلاً للاسترداد في حال رفض طلب الترشح أو عدم مخالفة القائمة لتلك الأحكام .

المادة13- لا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة انتخابية واحدة وفي قائمة واحدة .

المادة14- يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدده المجلس على ان يكون قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة وعشرين يوما على الأقل ، ويستمر لمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يقبل اي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

المادة15-أ‌- يقدم طلب الترشح في اي دائرة انتخابية إلى رئيس الانتخاب بحضور جميع المرشحين في القائمة دفعة واحدة على النموذج الذي يعتمده المجلس مع ذكر اسم القائمة التي سيترشحون ضمنها واسماء اعضائها ورمزها ومفوض القائمة، مرفقين الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويعطى المرشحون إشعارا بذلك0
ب‌- يحق استخدام اسم القائمة ذاتها ورمزها في أي دائرة انتخابية أخرى بناءً على اتفاق مسبق بين القوائم يودع لدى الهيئة.
ج- تتم الاشارة خلال العملية الانتخابية الى القائمة الواردة بطلب الترشح المقدم وفق احكام هذه المادة باستعمال اسم القائمة ورمزها.
د‌- على رئيس الانتخـاب إحالة طلبات الترشح والوثائق والبــيانات المرفقة بها إلى المجلس يوما بيوم بالوسيلة التي تحددها التعليمات التنفيذية.
هـ-1- يصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملا او قبول او رفض اسم او اكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة في طلب الترشح أو اسم القائمة أو رمزها وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب، وإذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لأي سبب فعليه بيان أسباب الرفض وعلى الرئيس او من يفوضه تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية 0
2- لمفوض القائمة ولأي من طالبي الترشح الواردين في القائمة الطعن في قرار الرفض لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ مرفقاً الطعن ببينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها ، ويكون قرارها بشأن هذا الطعن قطعيا، ويتم تبليغه الى الرئيس فور صدوره .

المادة16- أ- تسجل الهيئة طلبات الترشح التي تم قبولها من المجلس او التي صدر قرار من محكمة الاستئناف بقبولها في سجل خاص لكل دائــرة انتخابيـة على حدة وفقا لتاريخ تقديم كل منها ووقته وعلى الهيئة تنظيم قائمة بأسماء القوائم وأسماء المرشحين للدائرة الانتخابية على أساس ذلك السجل .
ب- يتخذ الرئيس الإجراءات اللازمة لعرض أسماء القوائم وأسماء المرشحين للدوائر الانتخابية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الالكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة وفي صحيفتين محليتين يوميتين و أي وسيلة أخرى يراها مناسبة.
ج- 1- لكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح اي قائمة او بقبول أي من أسماء المرشحين في القائمة الواردة في طلب الترشح في دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصة.
2- يقدم الطعن المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض قوائم واسماء المرشحين المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على ان يكون مرفقاً ببينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها بشأنه قطعيا ويتم تبليغه الى الرئيس فور صدوره .
د- على المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي أدخلت على قوائم وأسماء المرشحين بموجب قرارات محاكم الاستئناف الصادرة بمقتضى أحكام البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة فور تبلغها وذلك بالطريقة ذاتها التي يتم بموجبها عرض قوائم وأسماء المرشحين بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، وتعتبر هذه القوائم والأسماء نهائية للمرشحين للانتخابات النيابية.

المادة17- أ- يجوز لأي مرشح في دائرة انتخابية أن يسحب ترشحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس الانتخاب في تلك الدائرة.
ب- يشترط تقديم طلب الانسحاب وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قبل عشرة أيام من اليوم المحدد للاقتراع.
ج- على الهيئة الإعلان عن سحب اسم أي مرشح في الدائرة الانتخابية على موقعها الالكتروني وفي صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة.
د- اذا قل عدد المرشحين في القائمة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون نتيجة الانسحاب او الوفاة أو فقدان أي شرط من شروط الترشح المنصوص عليها في أحكام المادة (10) من هذا القانون فتعتبر القائمة مستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة18- اذا تبين ان عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية مساو لعدد المقاعد النيابية المخصصة لتلك الدائرة او للمقاعد المخصصة للنساء او للشركس والشيشان او للمسيحيين يقرر المجلس فوز أولئك المرشحين بالتزكية عند اعلان النتائج النهائية للانتخابات.

المادة19- تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب احكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه بما في ذلك الدفع بعدم دستورية القوانين والأنظمة وكذلك القرارات الصادرة عن اللجان والهيئات والمحاكم من أي رسوم وطوابع بما فيها رسوم الوكالات للمحامين.

المادة20-أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق أحكام المادة (14) من هذا القانون وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع.
ب‌- تحدد الأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية بما في ذلك ضوابط الإنفاق المالي بموجب التعليمات التنفيذية.

المادة21-أ- على وسائل الإعلام الرسمية معاملة جميع المرشحين خلال مدة الدعاية الانتخابية بحياد ومساواة.
ب- على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي:-
1- احكام الدستور واحترام سيادة القانون.
2- احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين.
3- المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.
4- عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة.
5- عدم التعرض بأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية او بوساطة أعوانه ومؤيديه في حملته الانتخابية.

المادة22-أ-1- للمرشحين نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم وبرامج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة، وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.
2- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل.
3- تحدد الأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية من مجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية والمحلية ومن في حكمها ويحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على أعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات ، كما يحظر الصاق أي إعلان أو بيان انتخابي على الجدران أو وضع أي إعلان أو بيان انتخابي او تركيبه بطريقة تضر بالسلامة العامة، ولوزارة الاشغال العامة والاسكان ومجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية والمحلية ومن في حكمها الحق في إزالة أي مخالفة لأحكام هذا البند في اي وقت على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور او الرسوم او الكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم.
4- لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الإساءة لأي مرشح أو لأي شخص آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الدينية أو الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين.
5- يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز.
ب- للهيئة أو لرؤساء الانتخاب الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو المجالس البلدية أو المحلية ومن في حكمها إزالة أي إعلان أو بيان انتخابي من أي مكان إذا وجد أنه مخالف لأحكام القانون 0

المادة23- يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء مجالس المحافظات و البلدية والمحلية وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم ، كما يحظر استخدام أي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لأي مرشح 0

المادة24- يحظر على أي مرشح أن يقدم خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه او لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.

المادة 25- أ- تشكل بقرار من المجلس لكل دائرة انتخابية لجنة انتخاب يعين رئيسها وأعضاؤها في قرار تشكيلها للقيام بالمهـام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
ب- يقسم رئيس الانتخاب وأعضاء لجنة الانتخاب قبل مباشرتهم العمل أمام الرئيس أو أي من أعضاء المجلس اليمين التالية: –
” اقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إلي بأمانة ونزاهة وحياد.”

المادة26-أ- على الهيئة أن تصدر قبل موعد الاقتراع بسبعة أيام على الأقل قرارا تحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز على أن ينشر القرار على الموقع الالكتروني للهيئة وفي صحيفتين محليتين يوميتين وفي أي مكان تراه الهيئة مناسبا.
ب- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز ان يعلن نتيجة فرز صندوق الاقتراع فور الانتهاء من عملية الفرز 0

المادة27- يكون الانتخاب عاما سريا ومباشرا.

المادة28-أ- يدلي الناخب بصوته في مركز الاقتراع والفرز المخصص له ضمن دائرته الانتخابية.
ب- تتخذ الهيئة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان ممارسة العاملين في العملية الانتخابية حقهم في الاقتراع وفق تعليمات تنفيذية تصدرها لهذه الغاية.

المادة29-أ- يحدد المجلس إجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضائها للدائرة الانتخابية على ان يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأن لا تكون لأي منهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية مع أحد المرشحين في تلك الدائرة.
ب- يقسم رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضاؤها أمام لجنة الانتخاب وقبل مباشرتهم عملهم اليمين المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (25) من هذا القانون.
ج- إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من أعضائها بمهامه أو إذا تم استبعاد أي منهم لأي سبب فتحدد التعليمات التنفيذية إجراءات تعيين من يحل محله.

المادة30- يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد لذلك وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته، ويجوز بقرار من المجلس أو من يفوضه تمديد مدة الاقتراع في أي دائرة انتخابية لمدة لا تزيد على ساعتين إذا تبين وجود ضرورة لذلك.

المادة 31 – لكل مرشح أو مفوض قائمة أو من ينتدبه خطيا أي منهما حضور عملية الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ومراقبتها ولا يجوز أن يكون لأي مرشح أو مفوض قائمة أكثر من مندوب واحد عند كل صندوق.

المادة 32- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام بأي عمل من شأنه التأثير في حسن سير العملية الانتخابية وله الحق في أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك مغادرة مركز الاقتراع والفرز وأن يطلـب من أفراد الأمـن إخراجه إذا رفض ذلك.

المادة 33- يكون الاقتراع على النموذج الذي يعتمده المجلس لورقة الاقتراع على أن تختم كل ورقة اقتراع بخاتم الدائرة الانتخابية المعنية وتوقع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

المادة 34- يكون صندوق الاقتراع وفقا للمواصفات المعتمدة من المجلس.

المـــــادة 35- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع، اطلاع الحضور على خلو صندوق الاقتراع، ويقوم بقفله وينظم محضرا بذلك موقعا منه ومن جميع أعضاء اللجنة ومن يرغب من المرشحين او مندوبيهم الحاضرين.

المادة 36 – يخصص لصندوق الاقتراع في الدائرة الانتخابية معزل أو أكثر يكون مزودا بأقلام وبقوائم المرشحين وأسمائهم في الدائرة الانتخابية وفق المادة (16) من هذا القانون.

المادة 37- يمارس الناخب حقه في الانتخاب وفقاً لما يلي:-
أ‌- عند حضور الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز تتحقق اللجنة من شخصية الناخـب كما تتحقق من وجود اسم الناخب في الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية بوساطة أجهزة الحاسوب والجداول الورقية، ويتم التأشير على تلك الجداول الكترونيا وخطيا بان الناخب قد مارس حقه الانتخابي 0
ب‌- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها المقترع ورقة الاقتراع.
ج- يقوم المقترع:-
1- بالتأشير في المكان المخصص لاسم أو رقم او رمز قائمة واحدة من القوائم المرشحة في الدائرة الانتخابية .
2- بالتأشير في المكان المخصص لاسم او اكثر من اسماء المرشحين من القائمة التي أشر عليها فقط.
د – يقوم المقترع بوضع ورقة الاقتراع في الصندوق المخصص لها على مرأى من اللجنة والحاضرين 0
هـ- على المقترع ان يضع اصبعه بمادة الحبر المخصصة لذلك.
و- على الرغم مما ورد في الفقرات (ب) و(ج) و (د) و(هـ) من هذه المادة، للمجلس أن يقرر إجراء عملية الاقتراع أو الفرز أو كليهما بوسائل الكترونية تحدد أحكامها وشروطها بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.

المادة 38- تحدد التعليمات التنفيذية طريقة اقتراع الناخب الذي يدعي الأمية أو عدم القدرة على الكتابة بما يتوافق مع سرية الانتخاب المنصوص عليها في المادة (67) من الدستور.

المادة 39- تحدد التعليمات التنفيذية الإجراءات التي تمكن الأشخاص المعوقين من ممارسة حقهم في الانتخاب .

المادة 40- تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها مفوضو القوائم أو المرشحون أو مندوبوهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفق أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، وتكون قراراتها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.

المادة 41- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع، تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضرا على نسختين يتم توقيعهما من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم على أن يتضمن المحضر ما يلي:-
أ‌- اسم مركز الاقتراع والفرز.
ب- رقم الصندوق.
ج- عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة 0
د- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع.
هـ- عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع والأوراق التي لم تستعمل أو ألغيت أو أتلفت وسبب ذلك.

المادة 42- تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفتح كل صندوق أمام الحضور وتحصي الأوراق الموجودة بداخله ويقرأ رئيس اللجنة أو أي من أعضائها الورقة بصوت واضح ويعرضها بصورة واضحة للحضور ويتم تدوين الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة والأصوات التي حصل عليها كل مرشح من مرشحي القوائم وتسجيلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور.

المادة 43- أ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
2- اذا تضمنت الورقة عبارات معينة او اضافات تدل على اسم المقترع.
3-اذا لم يكن بالإمكان تحديد القائمة او المرشحين الذين تم التأشير عليهم.
4- اذا تم التأشير في ورقة الاقتراع على أكثر من قائمة 0
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من المادة (9) من هذا القانون لا تعتبر ورقة الاقتراع باطلة:
1- اذا تم التأشير على قائمة دون التأشير على اسماء أي مرشحين فيها.
2- اذا تم التأشير على أي من أسماء المرشحين فيها دون التأشير على اسم القائمة .
ج- يحتسب التأشير المذكور في البندين (1) و(2) من الفقرة ( ب) من هذه المادة صوتاً للقائمة وصوتاً لكل مرشح مؤشر له .
د- إذا تبين بعد فرز الاصوات ان عدد الاوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل بنسبة تتجاوز (3%) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق فعلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز إشعار رئيس الانتخاب فورا بذلك والذي يقوم بدوره بإشعار الرئيس ليتخذ المجلس القرار وفقا للتعليمات التنفيذية التي تضعها الهيئة 0

المادة 44- تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها مفوضو القوائم أو المرشحون او مندوبوهم في أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتكون قراراتها بشأنها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.

المادة 45- أ‌- بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات تنظم لجنة الاقتراع والفرز محضرا من خمس نسخ وفقا للنموذج المعتمد من المجلس ويوقع من رئيس اللجنة واعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين او مندوبيهم 0
ب‌- يتضمن المحضر ما يلي:-
1- اسم مركز الاقتراع والفرز.
2- رقم الصندوق.
3- عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة.
4-عدد المقترعين في الصندوق.
5-عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.
6- أسماء المرشحين وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح من مرشحي القوائم.
7- عدد أوراق الاقتراع البيضاء والباطلة وسبب بطلانها.
8- اسماء كل من مفوضي القوائم و المرشحين ومندوبيهم واسماء المراقبين.
ج – ترفق بالمحضر قوائم المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي تم اعتبارها باطلة أو بيضاء ، ويتم رزمها في مغلف يسلم في الحال إلى رئيس الانتخاب.

المادة 46- أ- يحدد الفائزون بالمقاعد النيابية وفقاً لما يلي:-
1- تحصل كل قائمة على مقاعد في الدائرة الانتخابية بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية الى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .
2- يحدد الفائزون بالمقاعد المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المرشحون في القائمة من غير المرشحين المشار إليهم في البند (1) من الفقرة (د) من المادة (9) من هذا القانون.
3- يحدد الفائزون بالمقاعد المشار اليها في البند (1) من الفقرة (د) من المادة (9) من هذا القانون على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المرشح في الدائرة الانتخابية.
4- تحدد الفائزة بالمقعد المخصص للنساء في كل محافظة على أساس أعلى الأصوات التي نالتها المرشحة من مجموع أصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية ، واذا كانت المحافظة مقسمة الى اكثر من دائرة انتخابية تحدد الفائزة بالمقعد على اساس اعلى نسبة عدد اصوات نالتها أي من المرشحات في دائرتها من بين دوائر تلك المحافظة.
ب- في حال تعذر إكمال ملء المقاعد بالارقام الصحيحة غير الكسرية وفقاً لاحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يتم اعتماد طريقة الباقي الاعلى لملء هذه المقاعد .
ج‌- اذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين او اكثر او تساوت بين مرشحين اثنين او أكثر فيجري الرئيس القرعة بين المتساوين في نسبة الأصوات او عددها ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقعه الرئيس والمرشحون او مندوبوهم ان وجدوا.

المادة 47- تتولى لجنة الانتخاب ما يلي:-
أ‌- جمع الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة .
ب‌- جمع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين في القوائم .
ج- تنظيم محضر من خمس نسخ بالنتائج وارسال نسخة منه إلى الهيئة مرفقاً بها قرارات اللجنة والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية في تلك الدائرة.

المادة 48- أ‌- يشكل المجلس لجنة خاصة او اكثر تقوم بتدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر الانتخابية و إعلان أسماء الفائزين بالمقاعد النيابية لكل دائرة انتخابية ورفعها إلى الرئيس لعرضها على المجلس .
ب- يعلن رئيس اللجنة الخاصة امام الحضور اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء ويعتبر هذا الإعلان نتيجة أولية للانتخابات بشأن هذه المقاعد .
ج- تنظم اللجنة الخاصة محضرا بجميع الاجراءات التي اتخذتها والنتائج الأولية التي توصلت إليها وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وترفعه الى الرئيس لعرضه على المجلس.

المادة 49- إذا تبين للمجلس وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أحد مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير في أي من النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية فله إلغاء نتائج الانتخاب في ذلك المركز حسب مقتضى الحال وإعادة عمليتي الاقتراع والفرز في ذلك المركز في الوقت والكيفية التي يراها مناسبة.

المادة 50- أ- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية تعتبر نتائج نهائية للانتخابات في تلك الدوائر.
ب- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء، تعتبر نتائج نهائية لمقاعد النساء في المملكة.

المادة 51- أ- يعلن المجلس النتائج النهائية للانتخابات ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ب- يصدر الرئيس لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه.

المادة 52- تحتفظ الهيئة بالصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها وأوراق الاقتـراع لمــدة سنة واحدة بعـد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

المادة 53- يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفق احكام المادة (71) من الدستور.

المادة 54- مع مراعاة أحكام المادة (53) من هذا القانون:-
أ‌- اذا شغر اي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب فيتم إشغال هذا المقعد من احد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها واذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من احد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها .
ب- اذا شغر أي مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب لأي سبب فتشغله المرشحة التي تلي صاحبة المقعد الشاغر مباشرة حسب ما ورد في البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (46) من هذا القانون .
ج- اذا شغر أي مقعد مخصص للشركس و الشيشان أو المسيحيين في مجلس النواب لأي سبب فيشغله المرشح الذي يلي صاحب المقعد الشاغر مباشرة بعدد أعلى الأصوات التي حصل عليها في دائرته الانتخابية.
د- اذا تعذر ملء المقعد الشاغر في أي من الفقرات (أ) و (ب) و(ج) من هذه المادة فيتم ملؤه بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية التي شغر مقعدها دون التقيد بالحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إشعار مجلس النواب الحكومة أو الهيئة بشغور المقعد .
هـ- يكمل اعضاء مجلس النواب المشار إليهم في الفقرات (أ) و(ب) و (ج) و (د) من هذه المادة المدة المتبقية لمن شغر مقعده .

المادة 55- أ- يمنع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرح لهم بدخول هذه المراكز بموجب احكام هذا القانون ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز اخراج المخالف من المركز فورا.
ب- إذا امتنع الشخص المخالف عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز فيعاقب بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 56- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:-
أ- حمل سلاحا ناريا وان كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب.
ب- ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك.
ج – ارتكب أي عمل مـن الأعمال المحظـورة المنصــوص عليهـا فـي الفقرة (ب) من المادة (21) أو في المادتين (22) أو (23) من هــذا القانون.

المادة 57- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:-
أ- احتفظ ببطاقة انتخاب عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
ب- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع في الانتخاب.
ج- استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة.
د- اثر في حرية الانتخابات او اعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور 0
هـ- عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أيا من هذه الجداول أو الأوراق أو اتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته.
و‌- دخل إلى مركز الاقتراع والفرز بقصد التأثير على إرادة الناخبين أو شراء الأصوات أو التأثير في العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها.

المادة 58- يعاقب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو إحصاء الأصوات أو أي من الموظفين المعهود إليهم القيام بهذه العمليات أو الإشراف عليها بموجب أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين اذا ارتكب أيا من الافعال التالية:-
أ‌- تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخبا بمقتضى أحكام هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها ناخبا وفق أحكام القانون.
ب‌- أورد بيانا كاذبا في طلب الترشح أو في الاعلان عنه أو في أي من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في أي وثيقة اخرى يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون.
ج- استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها.
د- أخّر دون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى احكام هذا القانون أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها.
هـ- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه.
و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.
ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلق بعمليات الاقتراع وإجراءاته أو فرز الأصوات أو خالف أي حكم من أحكام هذا القانون بقصد التأثير في أي من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى أحكامه.

المادة 59- أ- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:-
1‌- أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.
2‌- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.
ب-1- يعفى من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كل من شرع للقيام بأي من الأفعال المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة ذاتها اذا باح بالأمر للسلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية الى المحكمة .
2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قدم أي معلومات كيدية بقصد الإضرار أو الإيقاع بالمرشح .

المادة 60- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله أو بعد فرزها.

المادة61- كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة خاصة لها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة62-أ- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.
ب- يعاقب كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل.

المادة63- تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة64- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر الرئيس وأعضاء المجلس ورؤساء لجان الانتخاب وأعضاؤها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز ورؤساء أي لجان أخرى مشكلة بموجب أحكام هذا القانون من أفراد الضابطة العدلية وفقاً للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية ولهم بهذه الصفة ضبط أي من الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام هذا القانون .

المادة65- يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله على ان تبقى التعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه سارية المفعول إلى ان يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى ان تبقى الاحكام والإجراءات التي تم بمقتضاها انتخاب أعضاء مجلس النواب القائم عند صدور هذا القانون قائمةً وقانونية الى حين انتهاء ولاية ذلك المجلس لأي سبب من الاسباب.

المادة 66- أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ب‌- يصدر المجلس التعليمات التنفيذية وأي تعليمات أخرى لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة67- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

العمر الدستوري لمجلس النواب … المحامي جمال الخطاطبه

يتحدث الكثير من فقهاء ورجال القانون عن وجوب حل مجلس النواب قبل اجراء الانتخابات للمجلس الذي يليه حيث جرى العرف على صدور الارادة الملكية السامية بحل مجلس النواب قبل عملية الاقتراع , ولكن في ظل التعديلات الاخيرة التي اجريت على الدستور الاردني والتي كان من بينها اضافة نص الفقرة 2 من المادة 74 والتي تنص : ( الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها), فانه يتعين اعادة النظر في الممارسة الدستورية والا فانه يتحتم على كل حكومة ان تستقيل مع حل مجلس النواب اي كان نوعه وزمانه سواء حل المجلس اثناء عمره الدستوري او قبل فترة وجيزة من انتهائها.

وباستقراء النصوص الدستورية فقد جاءت واضحة لا تحتمل العمل بعرف دستوري بل لا بد من تطبيقها واستقراء مقاصد المشرع من صياغتها حتى لا نتبع عرف دستوريا يخالف النص الصريح ,فالعرف الدستوري لا يعمل به الا في ظل غياب النص او غموضه, وبالرجوع الى الدستور الاردني فقد بينت المادة 68 فقرة 1 منه مدة مجلس النواب وهو اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ صدور نتائج الانتخاب بالجريدة الرسمية, وحيث حددت هذه المادة المدة الدستورية بوضوح وحددت بذات الوقت وبكل وضوح تاريخ بدئها فيكون بالتالي تاريخ انتهائها واضح لا لبس فيه, اما الفقرة 2 من ذات المادة فقد اوجبت اجراء الانتخاب للمجلس الجديد خلال الاربعة شهور التي تسبق انتهاء مدته الدستورية ,بمعنى انها اوجدت حكما بوجوب اجراء الانتخابات النيابية للمجلس الذي يليه ضمن العمر الدستوري للمجلس النيابي القائم (خلال الاربعة اشهر التي تسبق ) وهو بنظري حكم لم يأتي عبثا .

وبنظرة فاحصة لنص المادة 68 فقرة 2 اعلاه وباستقراء مقاصد المشرع فانه لا بد لنا من توضيح نقطتين قانونيتين : النقطه الاولى: لم يرد في نص المادة 68 من الدستور اي اشارة الى وجوب حل المجلس قبل اتمام مدته الدستورية لغاية اجراء الانتخابات للمجلس الذي يليه ، بمعنى ان الانتخابات تجري وجوبا في ظل العمر الدستوري للمجلس القائم وهذا الامر ليس فيه اي غموض ولا يحتمل التأويل لانه نص واضح وبصفة الوجوب, ولعل حكمة المشرع هنا قامت على وجوب استمرار المجلس بمهامه الدستورية دون انقطاع او تعطيل لهذه الصلاحيات بغية استمرار العمل التشريعي والدليل على ذلك ما سيرد بالنقطة الثانية.

النقطة الثانية : ان الفقرة 2 من المادة 68 اوردت عبارة ( اذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تاخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد ) وحكم هذه الفقرة ايضا واضح لا يقبل التأويل وجاء حكما مكملا لمطلع الفقرة ذاتها ويشير بكل وضوح الى امرين:

الامر الاول : ضرورة اجراء الانتخابات للمجلس الجديد خلال اخر اربعة اشهر من العمر الدستوري للمجلس القائم, وهذا يدل على ان المجلس الجديد اذا تم انتخابه خلال الاربع اشهر من انتهاء العمر الدستوري للمجلس المنتهي يستلم سلطاته من المجلس القائم عند انتهاء العمر الدستوري له, ويتجى ذلك بدعوة الملك للمجلس الجديد للانعقاد , وهنا يجب ان نعير الانتباه الى كلمة (عند) الواردة في الفقرة 2 التي تدل على وجوب اكمال المجلس لمدته بحيث يكون المجلس الجديد قد تم انتخابه.

الامر الثاني : ان عجز الفقرة 2 من المادة 68 من الدستور اضاف حكما استثنائي بيّن فيه انه اذا وجد اي سبب منع من اجراء الانتخابات للمجلس الجديد خلال اخر اربعة اشهر من العمر الدستوري للمجلس القائم يبقى المجلس القائم مستمرا ولو كان خارج عمره الدستوري الى حين انتخاب المجلس الجديد ,وان استخدام كلمة (يبقى) الواردة في ذات الفقرة هو حكم دستوري واجب التطبيق ودلالته استمرار المجلس السابق بسلطاته وصلاحياته الدستورية في حال تاخر او تعذر انتخاب مجلس جديد خلال الاربع اشهر التي تسبق انتهاء العمر الدستوري للمجلس القائم.

ولا بد لنا في هذا المجال ان نميز بين حل مجلس النواب بموجب نص المادة 34 فقرة 3 والتي تعطي الحق للملك بحل مجلس النواب وهي صلاحية دستورية غير مرتبطه بالعمر الدستوري من ناحية , وبين انتهاء العمر الدستورية لمجلس النواب من ناحية اخرى , فصلاحية حل مجلس النواب المنوطة بالملك حسب رأيي لا تستخدم الا اثناء العمر الدستوري للمجلس , ولعل ما يدل على ذلك حكم المادة 73 من الدستور بفقرتيها الاولى والثانية والتي تنص على ما يلي:

1. اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.

2. اذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.

وبالنظر الى حكم الفقرة 1 من هذه المادة فقد بينت انه في حال صدر قرار بحل مجلس النواب فيجب اجراء انتخابات جديده على ان يجتمع المجلس او يدعى للانعقاد بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر وهي لا تتناقض من نص المادة 68 فقرة 2 المذكورة سابقا والتي توجب اجراء الانتخابات خلال الاربع اشهر التي تسبق انتهاء العمر الدستوري للمجلس القائم ,ذلك ان المادة 68 فقرة 2 تعالج مسألة تحديد العمر الدستوري للمجلس وتاريخ بدءه وانتهائه بينما المادة 73 تعالج مسألة حل مجلس النواب عبر استخدام الصلاحية المنصوص عليها في المادة 34 فقرة 3 وهي صلاحية الحل المنوطة بالملك ويضاف الى ذلك نص المادة 77 من الدستور والتي تنص على ما يلي: (مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد مجلس الامة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته) وهي دلالة واضحة مع منطوق المادة 73 من الدستور على ان صلاحية الحل تكون فقط اثناء العمر الدستوري لمجلس النواب والا ما افرد نص خاص يعالج الوضع القانوني لمجلس النواب بعد الحل , اما الفقرة 2 من المادة 73 فقد جاءت بحكم مشابه لحكم الفقرة 2 من المادة 68 من حيث استمرار مجلس النواب بسلطاته وصلاحياته في حال لم يتم اجراء الانتخابات وانعقاد المجلس الجديد بعد قرار الحل باربعة اشهر على الاكثر لاي سبب من الاسباب ويتجلى ذلك باستعادة المجلس لصلاحياته وسلطاته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى حين انتخاب المجلس الجديد .

وبناء على ما سبق ذكره فانه عند انتهاء العمر الدستوري لمجلس النواب وهو 4 سنوات شمسية فيفض بحكم الدستور بارادة ملكية سامية لانتهاء عمرة الدستوري بالاستناد الى المادة 34 فقرة 2 من الدستور وذلك في حال كانت الانتخابات قد تمت خلال الاربع اشهر والا فهو يستمر بواجباته الى حين انتخاب المجلس الجديد. لهذا وبرأيي القانوني (واسأل الله التوفيق والسداد بالرأي) ان استخدام كلمة حل في الارادة الملكية السامية يعني وجوب استقالة الحكومة خلال اسبوع من حل المجلس , اما استخدام عبارة (فض مجلس النواب لانتهاء عمره الدستورية) لا يوجب استقالة الحكومة ,من هنا فانه لا يوجد حائل يمنع من صدور ارادة ملكية سامية (كرأي قانوني بحت مع اجلالنا لرأي و مقام صاحب الجلالة المفدى) في حال تم انتخاب المجلس الجديد ضمن مقتضيات المادة 68 فقرة 2 (خلال الاربع اشهر التي تسبق انتهاء المجلس القائم) تقضي بفض مجلس النواب القائم بحكم الدستور لانتهاء العمر الدستوري للمجلس وبذات الوقت دعوة المجلس الجديد للانعقاد  

واخيرا , اود ان اتناول بالحديث تساؤل قد يثور عند الكثيرين ممن يقرؤون هذا المقال وهو : ماذا لو اراد احد اعضاء مجلس النواب القائم بالترشح مرة اخرى للانتخابات التي تجري خلال الاربعة اشهر التي تسبق انتهاء مدة المجلس او العمر الدستوري للمجلس وهل يجب ان يستقيل من المجلس ليمارس حقة في الترشيح؟

في الحقيقة جرى العرف منذ قيام امارة شرق الاردن وبعدها قيام المملكة الاردنية الهاشمية على حل مجلس النواب قبل انتهاء عمره الدستوري و قبل اجراء الانتخابات للمجلس الذي يليه , ولم يكن مجال لعرض مثل هذا التساؤل , ولكن في حال التوجه الى تطبيق النص الدستوري الوارد في المادة 68 من الدستور باجراء الانتخابات خلال الاربعة اشهر التي تسبق انتهاء مدة المجلس القائم فسوف تكون هذه المسألة معروضة بقوة , وحيث انه لا توجد سوابق تسعفنا في هذا المجال فسوف نستعين بالنصوص الدستورية الموجوده وبعض المسوغات القانونية والعملية .

في الواقع لم يرد اي نص في الدستور الاردني ولا في قانون الانتخاب يمنع النائب اثناء تمتعه بصفته النيابية الترشح للانتخابات النيابية للمجلس الجديد او الاستقالة من عضوية المجلس , وانما شمل النص الدستوري في المادة 76 من الدستور وفي قانون الانتخاب الموظفين في الوظائف العامة والمؤسسات الرسمية العامة واعضاء ورؤساء المجالس البلدية الذي اوجب القانون عليهم الاستقالة قبل الترشح للانتخابات بفترة محددة كما منعت ذات المادة الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الاعيان, كما فرض الدستور في المادة 74 فقرة 3 على الوزير الذي يريد الترشح للانتخابات ان يستقيل من منصبه قبل 60 يوما على الاقل من تاريخ الانتخاب مع مراعاة المادة 52 من الدستور التي تجيز بمنطوقها تعين وزراء من اعضاء المجلس النيابي , وحيث ان المطلق يجري على اطلاقة فانه لا يمتنع على النائب بصفته النيابية الترشح للمجلس الجديد و لو ارد المشرع ذلك لاورد نص صريح يوجب استقالة النائب المحتفظ بصفته النيابية الترشح للمجلس الجديد.

ولعل من اهم المبررات التي تشفع لرأينا هذا ان النائب لا يعتبر موظف رسميا وانما ممثلا منتخب من الشعب ويتسمد صلاحياته وصفته من الدستور و من ارادة ناخبيه هذا من ناحية , ومن ناحية اخرى فان ترشيح النائب في ظل قيام صفته تلك هي لذات المجلس الذي هو عضو فيه وان ترشيحه لا يؤثر على سلامة العملية الانتخابية بعكس عضو مجلس الاعيان الذي سوف ينتقل الى مجلس جديد او الوزير الذي سيجبر على ترك موقعه لينتقل الى موقع جديد لم يكن عضو فيه .

ويضاف الى ذلك ان اداء النائب كما ذكرنا هو عمل تمثيلي لارادة ناخبية ورضاهم عن ادائه ينعكس عبر اعادة انتخابه من عدمه وبالتالي لا يملك النائب المحتفظ بصفته اذا ترشح اي سلطة للتأثير على الناخبين كالسلطة التي يملكها الوزير مثلا او الموظف العام الذي بحكم وظيفته ربما يؤثر على اردة الناخبين عبر تقديم خدمات ضمن صلاحياته الوظيفية لينال اكبر عدد من الاصوات , ومع ذلك فانني وبرأي الشخصي ارى ضرورة لمعالجة هذه المسالة سواء بالنص عليها صراحة في الدستور او افراد نص خاص في قانون الانتخاب انسجاما مع نص المادة 68 فقرة 2 من الدستور

طلبات اعادة المحاكمة في القضايا الجزائية

   طلبات اعادة المحاكمة في القضايا الجزائية

إعادة المحاكمة: هي إحدى الطرق غير العادية التي نص عليها القانون للطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم، ويجوز لوزير العدل أن يطلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجنايات والجنح أيّا كانت المحكمة التي حكمت بها،   والعقوبة التي قضت بها، وذلك في الأحوال التالية

 إذا حُكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدّعَى قتله حيّ*

 إذا حُكم على شخص بجناية أو جنحة وحُكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق  بينهما ونتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما

إذا حُكم على شخص وبعد صدور الحكم قُضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة، ولا تُقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة.

إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك إثبات براءة المحكوم عليه.

– يعود طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائية إلى:

 وزير العدل.

 المحكوم عليه أو ممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية.

زوج المحكوم عليه وبنيه وورثته ولمن أوصى له إذا كان ميتاً أو ثبتت غيبته بحكم القضاء.

 لمن عهد إليه المحكوم عليه بطلب الإعادة صراحة.

 اما طلبات إعادة المحاكمة في (القضايا الحقوقية) تقدم مباشرة بموجب استدعاء يسجل لدى المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع طلب الإعادة، وذلك في الحالات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الفرقاء وفقاً لأحكام هذا القانون.
 

اجراءات طلب اعادة المحاكمة

  • يقوم طالب إعادة المحاكمة أو وكيله القانوني بتقديم طلبه لدى ديوان وزارة العدل، وذلك بموجب استدعاء خطي موجّه لعناية وزير العدل.
    بالإضافة إلى معلوماته الشخصية وكافة البيانات المتعلقة بالدعوى، على مقدم الطلب أن يبيّن بالتفصيل النقطة القانونية التي يُبنى عليها طلبه
    يقوم وزير العدل بإحالة الطلب إلى مديرية التفتيش القضائي التي تتولى دراسة الطلب ومطالعة القضية
    يقرر وزير العدل بناء على مطالعة مديرية التفتيش القضائي رفض الطلب إذا لم يكن له سند قانوني، أو الموافقة عليه
    في حال الموافقة على طلب إعادة المحاكمة يقوم وزير العدل بإحالة الطلب إلى محكمة التمييز، والتي تقرر بدورها رد الطلب أو قبوله، وفي حال قبوله تقوم بإحالة القضية إلى محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالأساس. – إذا لم يكن الحكم موضوع طلب الإعادة قد نُفّذ فيتوقف إنفاذه حتماً من تاريخ إحالة وزير العدل طلب الإعادة على محكمة التمييز، ولمحكمة التمييز أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب إعادة المحاكمة

الوثائق المطلوبة:

 الأحكام والقرارات الصادرة في القضية موضوع طلب الإعادة، وما يفيد بأنها قد اكتسبت الدرجة القطعية (أصل أو صورة مصدقة).

أي وثائق أو مستندات ذات علاقة يُبنى عليها الطلب

 ما يثبت الوكالة القانونية في حال كان تقديم الطلب عن طريق محامي

 وصل مقبوضات رسوم إبراز الوكالة في حال كان تقديم الطلب عن طريق محامي

الشباب صناع التغيير …

 المحامي جمال الخطاطبة

 في ظل مجتمع أردني يغص بالشباب المتعلم والقادر على حمل راية التغيير والتقدم بات من غير الملائم بقاء ثلة من الكهول في مواقع حساسة وبعقليات محافظة على الفكر والكرسي واسلوب الادارة ، و مع عدم التعميم على جميع كبار القوم لنكون اكثر حيادية ومنطقية ، نجد الاكثرية تعمل على استبعاد الدماء الشابة بغية المحافظة على عرف الحوكمة التقليدي الذي بات غير قادر على تنفيذ تطلعات سيد البلاد او احداث التغيير المطلوب .

لا ننكر ان هناك رجال وطن و بيوت للخبرة نعتز ونفتخر بهم ونرفع قبعاتنا لادائهم المتوازن وفكرهم الوطني ، الا ان منهجية الاحتكار الذي يتبعه البعض جعل من مجتمعنا الشاب يشيخ قبل اوانه ، فكان استبعاد طاقات الابداع الشبابي ظاهرة عانى منها الوطن كثيرا وما يزال يعاني ، وكانت النتيجة ان نرى الابداعات الاردنية تتفجر ولكن خارج حدود الوطن .

ورغم حرص قائد البلاد وربان السفينة الماهر والمحبوب (حفظه الله) على تفعيل دور الشباب في العملية السياسية والمشاركة في الحياة السياسية من اوسع ابوابها ، الا ان ثلة كهول السياسة الراغبين في المحافظة على ارث المناصب وتوريثها يلعبون دور جدار الفصل العنصري ضد دخول هذه الفئة الى المطبخ السياسي و المشاركة في صنع القرارات الوطنية المؤثرة ، و مع ادراكنا جميعا ان تقدم وتطور ومستقبل الشعوب يقوده شبابها الا ان الاهمال للطاقات الضخمة بات يؤرق مضاجعنا ويغث بالنا .

وفي تجربة تحمل معاني كبيرة ، واشاد بها الكثير من السياسين حول العالم ، كان تشكيل الحكومة الكندية برئاسة جاستين ترودو( ذو ال 43 عاما) مثار اعجاب واستحسان ، فقد نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرًا عن تشكيل الحكومة الكندية الجديدة بقيادة جاستين ترودو ، وقالت الصحيفة “أن رئيس وزراء كندا الجديد ترودو قد شكّل حكومة متنوعة عرقيًا ومعظمها من الشباب ، ولأول مرة في التاريخ تكون الحكومة مقسّمة بالتساوي بين النساء والرجال” وعندما سئل ترودو عن سبب توزيع الحقائب الوزارية بين الرجال والنساء صغار السن نسبيا ، قال رئيس الوزراء الشاب :” لأننا في 2015، وهذه الحكومة تشبه كندا” ، وقد شهد تشكيل هذه الحكومة تعددية غير مسبوقة على مستوى البلاد ، فبالاضافة الى ان جميع اعمار الوزراء تقل عن سن الخمسين عاما ، فقد ضمت وزراء من مختلف الاصول والاديان (بينهما وزيرة مسلمة ) ، كما اشتملت قائمة الوزراء أيضاً أشخاصاً ذوي مسارات مهنية مميزة ، كأول رائد فضاء كندي كوزيراً للنقل ، إلى جانب وزير البنى التحتية الذي كان يعمل سائقاً لحافلة نقل ركاب بمدينة أدمنتون ، قبل أن يُنتخب رئيساً لبلدية المدينة ، ومن الملفت للانتباه ان التعددية في الحكومة الكندية الجديدة امتدت لتشمل أشخاصاً من ذوي الاعاقات كوزير المحاربين القدامى الذي يستخدم كرسياً متحركاً، ووزيرة “الرياضة والمعاقين” التي تعاني من ضعف شديد في البصر منذ ولادتها.

ولعلى من اروع الامثلة على اهمية دور الشباب في حياة الامم والشعوب ما كرسة رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من ثقة بدور شباب الامة وذلك عندما جهز جيشا لقتال الروم واختار اسامة بن زيد ليكون قائدا للجيش وكان يبلغ من العمر 18 عاما رغم ان هذا الجيش كان يضم عدد من كبار الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه  الا ان ثقة نبينا بقدرة الشباب وعزمهم كانت اكبر من كل الاعتبارات .

من هنا ، كانت المطالبات الدائمة للشريحة الاوسع من المجتمع الاردني ان يكون هناك اسس واضحة لاسلوب اختيار المسؤولين تعتمد على الكفاءة والمهنية والقدرة على الادارة الرشيدة و اتخاذ القرار بغض النظر عن اعتبارات السن وبعيدا عن مبدا التوريث والمحسوبية والعشائرية والفئوية ، ولا تلقي بالا للاوضاع الاجتماعية كالتمييز بين غني وفقير او بين ابن الوزير وابن الغفير ، فالتغيير والتطوير يحتاج الى تحقيق المساواة الحقة بين فئات المجتمع والتقدم بخطى ثابته نحو تفعيل المشاركة الشبابية في حياتنا السياسية وافساح المجال لتجيير طاقاتهم الفذة لمصلحة الوطن ، واختم بالقول ان دور الشباب في الحياة السياسة الاردنية على لائحة الانتظار .

More Protection for Trade Secrets against the Legitimate Means of their Acquisition ( A Comparative Study) by jamal Al-Khatatbeh

More Protection for Trade Secrets

تجديد الثقة بقالب الحجب …المحامي جمال الخطاطبه

نجح كبير المحنكين السياسين رئيس الوزراء عبدالله النسور في الايقاع بمجلس النواب في فخ التصويت على الثقة بالحكومة , بعد ان اعد العدة وحسم المعركة مسبقا لصالحه ليدفع الكرة في مرمى مجلس النواب ويسجل هدفا شرعيا يرفع العبء عن كاهلة ويوجه السخط الشعبي الى النواب دافعا به الى مزيد من التشتت والانقسام .

سارت مهمة الحاق الهزيمة بمجلس النواب كما خُطط لها بعد ان تم الاستعانة بصديق مخلص ودائم للحكومات , الذي اتقن ترتيب الادوار بين بعض اصحاب المصالح من النواب وبالاتفاق المسبق لجر مجلس النواب لمصيدة التصويت في معركة حسمت مسبقا بغية تاكيد سطوة السلطة التنفيذية ورغبة في تلقين السلطة التشريعية درسا قاسيا لابعادهم عن افكار التمرد والمبالغة بتقديم العرائض والتصدي لرغبات اسياد القرار الاردني .

بدت الثقة واضحة على الحكومة الرشيدة بتسيد الموقف من جديد , فلم تفكر حتى باستخدام الحق الدستوري بطلب التاجيل بل على العكس تماما دفعت بكل اعوانها لخوض معركة سهلة مضمونة النتائج سعت من خلالها لتحقيق عدة اهداف لها اكبر التاثير على استمرارية وجودها ,فقد وجهة ضربة قاسية للمنادين في كل مناسبة بالاطاحة بالحكومة , وزادة من عمرها الافتراضي الذي اوشك ان ينتهي لولا ما جرى , وحققت هدفها في اضعاف شعبية السلطة التشريعية وترويضها للرضوخ مستقبلا لرغبات القرارات الحكومية .

يبدوا ان عددا لا باس به من النواب اشتم مسبقا رائحة مؤامرة تجديد الثقة , فحاول بعضهم اخراج المجلس النيابي من هذا المازق باتباع مبدأ العقلانية والتوازن والابتعاد عن خوض مغامرة غير محسوبة , والبعض الاخر نأى بنفسه عن الدخول في اجواء مريبة عبر الاعتذار عن الحضور, الا ان الدفع باتجاه المعركة تغلب على العقلانية بعد ان ادى بعض النواب الدور المسرحي المطلوب منهم بسيناريوهات متفق عليها وراء الكواليس فتم المراد . 

اخطأ النواب عندما ظنوا ان باستطاعتهم اصطياد النسر المحلق في السماء بحجر صغير يرمى باليد ، فالتسرع في تبني توصيات ومطالب تفوق قدرت الاردن الدبلوماسية ورغم انها مطالب شعبية الا انهم يعلمون مسبقا عدم امكانية تحقيقها, وزادوا الطيبن بلة عندما ربطوا تحقيق المطالب بطرح الثقة , في تلك الجلسة خرج رئيس الوزراء من الجلسة وهو يفكر في خوض معركة الثقة قبل ان يفكر في تحقيق التوصيات التي خرج بها المجلس ,هكذا انتهت الحكاية كما ارادها المؤلف , فحقق الربح المتوقع وربما سيحقق اربحا لم يتوقعها لانها في الحقيقة كتبت بطريقة متقنة .

نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة لسنة 2013 نظام رقم (78) لسنة 2013..المحامي جمال الخطاطبه

نظام صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون المالكين والمستاجرين المعدل بموجب القانون رقم (14) لسنة 2013 .

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- أ- لغايات هذه المادة تعني عبارة (بدل الإجارة الأخير) :- بدل إجارة العقارات المؤجرة لغايات السكن أو لغايات أخرى قبل 31/8/2000 مضافا إليه الزيادات القانونية التي طرأت على هذا البدل بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم (22) لسنة 2011 أو الزيادات التي طرأت على بدل الإجارة بالاتفاق بين المالك والمستأجر في أي وقت قبل نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم (14) لسنة 2013 .

ب- تضاف إلى بدل إجارة العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31/8/2000 ما نسبته (25%) من بدل الإجارة الأخير.

ج- تضاف إلى بدل إجارة العقار المؤجر لغير غايات السكن قبل 31/8/2000ما نسبته (35%) من بدل الإجارة الأخير.

المادة 3- إذا عُدل بدل الإجارة بعد تاريخ آخر زيادة قانونية بالاتفاق بين المالك والمستأجر بحيث أصبح أقل من البدل المحدد بمقتضى أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (2) من هذا النظام فيتم تعديل بدل الإجارة ليصبح مساويا للبدل المحدد بمقتضى أحكام تلك الفقرتين . أما إذا أصبح بدل الإجارة المعدل بالاتفاق أكثر من البدل المحدد بمقتضى أحكام أي من الفقرتين المذكورتين، فيبقى البدل المعدل ملزما إلى أن تتم إعادة النظر فيه وفقا لأحكام المادة (5) من هذا النظام .

المادة4- يعمل بنسب الزيادة على بدل الإجارة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام اعتبارا من تاريخ استحقاق بدل الإجارة التالي لتاريخ نفاذ أحكام هذا النظام .

المادة5- تتم إعادة النظر ببدل الإجارة المنصوص عليه في المادة (2) من هذا النظام من مجلس الوزراء مرة كل خمس سنوات .

شارع يفرز رضائيا … المحامي جمال الخطاطبه

شارع يفرز رضائيا

اصبحت التعليمات التي تصدرها بعض الجهات في محاولة للتحايل على القانون وعلى اصحاب الاراضي امر لا يجب السكوت عليه في ظل دولة القانون والمؤسسات , فهذه التعليمات مخالفة صريحة لمبدأ المشروعية الذي يتطلب انسجام القانون الادنى مع القانون الاعلى , فالقانون يجب ان لا يخاف الدستور , والنظام يجب ان لا يخالف القانون والدستور , والتعليمات ايضا يجب ان لا تخالف النظام والقانون والدستور .

ان ما يظهر للعيان ان بعض الجهات ذات الاختصاص التنظيمي ومن ضمنها امانة عمان الكبرى تستخدم في شؤونها التنظيمية بعض المصطلحات المستحدثة من بنات افكار القائمين عليها في محاولة للتذاكي والتحايل على القانون وعلى اصحاب الاملاك , وتجنب دفع التعويضات لمستحقيها , وذلك من خلال استحداث شوارع تنظيمية ضمن املاك المواطنين تحت مسميات مختلفة بغية ان لا تدخل مساحات تلك الشوارع في حساب الربع القانوني , وبذات الوقت تلزم المواطن بالانصياع لتلك المسميات المخالفة للقانون عبر فرضها عنوة على المواطن عند محاولة لاجراء اي معاملة للتقسيم او الافراز بحيث تقوم تلك الدوائر التنظيمية باسقاط تلك المساحات من حسابات الربع القانوني وعلى سبيل المثال من تلك المسميات المستخدمة شارع يفرز رضائيا او شارع استدلاليا .

في الحقيقة ان قانون الاستملاك الاردني لسنة 1987 وتعديلاته في المادة 11 فقرة أ  اعطت الحق للوزارات والمؤسسات الرسمية والبلديات الحق باستملاك ربع مساحة الارض مجانا ودون اي تعويض اذا كان هذا الاستملاك لغاية فتح او توسيع طريق , وقد عرفت المادة 2 من قانون الاستملاك الطريق بانه : أي طريق أو شارع أو زقاق أو ممر أو جسر أو درج بما في ذلك الخنادق والمجاري والعبارات والارصفة والدوارات التابعة للطرق وجزر السلامة فيها والجدران الاستنادية لها وتشمل هذه الكلمة حرم الطريق والساحات الملحقة بالطرق , وقد اوضحت الفقرة ج من المادة 11 من ذات القانون انه في حال استملك ربع مساحة الارض مجانا للطرق فلا يجوز استملاك أي جزء آخر منها بدون تعويض.

من خلال استقراء هذه النصوص نجد ان قانون الاستملاك في الواقع قد منح امتيازا  للجهة المستملكة على حق المالك للارض , بان منحها الحق باقتطاع ربع مساحة اي قطعة ارض مجانا ودون اي مقابل اذا كانت غاية الاستملاك هو فتح او توسيع طرق وشوارع ضمن تلك القطعة , واستند المشرع في ذلك الى مقتضيات المصلحة العامة في فتح وتنظيم الطرق, الا ان القانون لم يسمح باي حال من الاحوال وتحت اي مسمى ان يتم اقتطاع ما يزيد عن مساحة الربع القانوني دون تعويض .

وبالعودة الى الاجتهادات القضائية الاردنية نجد ان القضاء الاردني لا ياخذ بمثل هذه المسميات ولا يلتفت لها وانما يسير على هدي ما جاء بالنصوص القانونية الواردة في قانون الاستملاك وقانون تنظيم المدن والقرى والابنية وقد صدرت عدة قرارات من محكمة التمييز الاردنية بهيئتها العامة والعادية تؤكد على ان افراز طريق بموجب مخطط تنظيمي ليكون طريق عاما حتى لو تم برضاء المالك لا يعد من قبيل التبرع وواجب التعويض اذا زادت المساحة المستملكة عن الربع القانوني .

ان الخطورة في مثل هذه الاجراءات التي تفرضها الدوائر التنظيمية تكمن في استغلالها من قبل تلك الجهات للدخول على اراضي المواطنين وترسيم شوارع تحت مسمى الرضائي او الاستدلالي للتخلص من اي مطالبات بالتعويض  واستغلال جهل المالك او اقناعة بصحة هذه التصرفات وانصياعه لهذه التسميات العشوائية والتي تؤدي الى عدم المطالبة باي تعويض حتى لو زادت المساحة المقتطعة عن الربع القانوني مما يؤدي الى ضياع حقوقه القانونية .

هذه الشوارع التي تستحدث تحت هذه المسميات هي في الواقع استملاك بالمعنى القانوني المنصوص عليه في قانون الاستملاك وقانون تنظيم المدن والقرى والابنية و ذلك ان مثل هذه الشوارع يتم ترسيمها بموجب قرارات تنظيمية , وفي حال تم افرازها فانه يحق لمالك القطعة التي تجاوزت الاقتطاعات فيها الربع القانون ان يطالب بالتعويض عما زاد عن الربع القانوني حتى لو افرزت برضاه ، ومن جهة اخرى فهناك فرق بين الطريق الخاص والطريق العام , فالطريق الخاص محدود المنافذ ويستحدث لغاية خدمة قطعة اراض او قطع اراض محددة ويستطيع اصحابه منع الغير من استخدامه بينما الطريق العام يستحدث لاستخدام العامة , وكذلك يختلف مفهوم الطريق الافرازي  عن المفهوم المستحدث للشارع ذو الافراز الرضائي , فالشوارع الافرازية تستحدث من قبل الشركاء الذين يرغبون بافراز قطعة ارض الى عدة قطع فيستحدثون شوارع بموجب معاملة التقسيم لخدمة القطع المفرزة , بينما الشارع الذي يفرز رضائيا يستحدث بموجب قرار تنظيمي معلن ليكون شارع عاما وليس خاصا , الا ان الجهة التنظيمية توقف التصديق النهائي لهذا الشارع حتى يقوم صاحب الارض بافرازه بنفسه لغاية اعتباره شارع افرازيا وهذا في الواقع مخالفة قانونية صريحة وتعد واضح على حق الملكية ويحمل معنى اجبار المالك على التبرع  .

تابع

احصل على كل تدوينة جديدة تم توصيلها إلى علبة الوارد لديك.