العمر الدستوري لمجلس النواب … المحامي جمال الخطاطبه

يتحدث الكثير من فقهاء ورجال القانون عن وجوب حل مجلس النواب قبل اجراء الانتخابات للمجلس الذي يليه حيث جرى العرف على صدور الارادة الملكية السامية بحل مجلس النواب قبل عملية الاقتراع , ولكن في ظل التعديلات الاخيرة التي اجريت على الدستور الاردني والتي كان من بينها اضافة نص الفقرة 2 من المادة 74 والتي تنص : ( الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها), فانه يتعين اعادة النظر في الممارسة الدستورية والا فانه يتحتم على كل حكومة ان تستقيل مع حل مجلس النواب اي كان نوعه وزمانه سواء حل المجلس اثناء عمره الدستوري او قبل فترة وجيزة من انتهائها.

وباستقراء النصوص الدستورية فقد جاءت واضحة لا تحتمل العمل بعرف دستوري بل لا بد من تطبيقها واستقراء مقاصد المشرع من صياغتها حتى لا نتبع عرف دستوريا يخالف النص الصريح ,فالعرف الدستوري لا يعمل به الا في ظل غياب النص او غموضه, وبالرجوع الى الدستور الاردني فقد بينت المادة 68 فقرة 1 منه مدة مجلس النواب وهو اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ صدور نتائج الانتخاب بالجريدة الرسمية, وحيث حددت هذه المادة المدة الدستورية بوضوح وحددت بذات الوقت وبكل وضوح تاريخ بدئها فيكون بالتالي تاريخ انتهائها واضح لا لبس فيه, اما الفقرة 2 من ذات المادة فقد اوجبت اجراء الانتخاب للمجلس الجديد خلال الاربعة شهور التي تسبق انتهاء مدته الدستورية ,بمعنى انها اوجدت حكما بوجوب اجراء الانتخابات النيابية للمجلس الذي يليه ضمن العمر الدستوري للمجلس النيابي القائم (خلال الاربعة اشهر التي تسبق ) وهو بنظري حكم لم يأتي عبثا .

وبنظرة فاحصة لنص المادة 68 فقرة 2 اعلاه وباستقراء مقاصد المشرع فانه لا بد لنا من توضيح نقطتين قانونيتين : النقطه الاولى: لم يرد في نص المادة 68 من الدستور اي اشارة الى وجوب حل المجلس قبل اتمام مدته الدستورية لغاية اجراء الانتخابات للمجلس الذي يليه ، بمعنى ان الانتخابات تجري وجوبا في ظل العمر الدستوري للمجلس القائم وهذا الامر ليس فيه اي غموض ولا يحتمل التأويل لانه نص واضح وبصفة الوجوب, ولعل حكمة المشرع هنا قامت على وجوب استمرار المجلس بمهامه الدستورية دون انقطاع او تعطيل لهذه الصلاحيات بغية استمرار العمل التشريعي والدليل على ذلك ما سيرد بالنقطة الثانية.

النقطة الثانية : ان الفقرة 2 من المادة 68 اوردت عبارة ( اذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تاخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد ) وحكم هذه الفقرة ايضا واضح لا يقبل التأويل وجاء حكما مكملا لمطلع الفقرة ذاتها ويشير بكل وضوح الى امرين:

الامر الاول : ضرورة اجراء الانتخابات للمجلس الجديد خلال اخر اربعة اشهر من العمر الدستوري للمجلس القائم, وهذا يدل على ان المجلس الجديد اذا تم انتخابه خلال الاربع اشهر من انتهاء العمر الدستوري للمجلس المنتهي يستلم سلطاته من المجلس القائم عند انتهاء العمر الدستوري له, ويتجى ذلك بدعوة الملك للمجلس الجديد للانعقاد , وهنا يجب ان نعير الانتباه الى كلمة (عند) الواردة في الفقرة 2 التي تدل على وجوب اكمال المجلس لمدته بحيث يكون المجلس الجديد قد تم انتخابه.

الامر الثاني : ان عجز الفقرة 2 من المادة 68 من الدستور اضاف حكما استثنائي بيّن فيه انه اذا وجد اي سبب منع من اجراء الانتخابات للمجلس الجديد خلال اخر اربعة اشهر من العمر الدستوري للمجلس القائم يبقى المجلس القائم مستمرا ولو كان خارج عمره الدستوري الى حين انتخاب المجلس الجديد ,وان استخدام كلمة (يبقى) الواردة في ذات الفقرة هو حكم دستوري واجب التطبيق ودلالته استمرار المجلس السابق بسلطاته وصلاحياته الدستورية في حال تاخر او تعذر انتخاب مجلس جديد خلال الاربع اشهر التي تسبق انتهاء العمر الدستوري للمجلس القائم.

ولا بد لنا في هذا المجال ان نميز بين حل مجلس النواب بموجب نص المادة 34 فقرة 3 والتي تعطي الحق للملك بحل مجلس النواب وهي صلاحية دستورية غير مرتبطه بالعمر الدستوري من ناحية , وبين انتهاء العمر الدستورية لمجلس النواب من ناحية اخرى , فصلاحية حل مجلس النواب المنوطة بالملك حسب رأيي لا تستخدم الا اثناء العمر الدستوري للمجلس , ولعل ما يدل على ذلك حكم المادة 73 من الدستور بفقرتيها الاولى والثانية والتي تنص على ما يلي:

1. اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.

2. اذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.

وبالنظر الى حكم الفقرة 1 من هذه المادة فقد بينت انه في حال صدر قرار بحل مجلس النواب فيجب اجراء انتخابات جديده على ان يجتمع المجلس او يدعى للانعقاد بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر وهي لا تتناقض من نص المادة 68 فقرة 2 المذكورة سابقا والتي توجب اجراء الانتخابات خلال الاربع اشهر التي تسبق انتهاء العمر الدستوري للمجلس القائم ,ذلك ان المادة 68 فقرة 2 تعالج مسألة تحديد العمر الدستوري للمجلس وتاريخ بدءه وانتهائه بينما المادة 73 تعالج مسألة حل مجلس النواب عبر استخدام الصلاحية المنصوص عليها في المادة 34 فقرة 3 وهي صلاحية الحل المنوطة بالملك ويضاف الى ذلك نص المادة 77 من الدستور والتي تنص على ما يلي: (مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد مجلس الامة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته) وهي دلالة واضحة مع منطوق المادة 73 من الدستور على ان صلاحية الحل تكون فقط اثناء العمر الدستوري لمجلس النواب والا ما افرد نص خاص يعالج الوضع القانوني لمجلس النواب بعد الحل , اما الفقرة 2 من المادة 73 فقد جاءت بحكم مشابه لحكم الفقرة 2 من المادة 68 من حيث استمرار مجلس النواب بسلطاته وصلاحياته في حال لم يتم اجراء الانتخابات وانعقاد المجلس الجديد بعد قرار الحل باربعة اشهر على الاكثر لاي سبب من الاسباب ويتجلى ذلك باستعادة المجلس لصلاحياته وسلطاته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى حين انتخاب المجلس الجديد .

وبناء على ما سبق ذكره فانه عند انتهاء العمر الدستوري لمجلس النواب وهو 4 سنوات شمسية فيفض بحكم الدستور بارادة ملكية سامية لانتهاء عمرة الدستوري بالاستناد الى المادة 34 فقرة 2 من الدستور وذلك في حال كانت الانتخابات قد تمت خلال الاربع اشهر والا فهو يستمر بواجباته الى حين انتخاب المجلس الجديد. لهذا وبرأيي القانوني (واسأل الله التوفيق والسداد بالرأي) ان استخدام كلمة حل في الارادة الملكية السامية يعني وجوب استقالة الحكومة خلال اسبوع من حل المجلس , اما استخدام عبارة (فض مجلس النواب لانتهاء عمره الدستورية) لا يوجب استقالة الحكومة ,من هنا فانه لا يوجد حائل يمنع من صدور ارادة ملكية سامية (كرأي قانوني بحت مع اجلالنا لرأي و مقام صاحب الجلالة المفدى) في حال تم انتخاب المجلس الجديد ضمن مقتضيات المادة 68 فقرة 2 (خلال الاربع اشهر التي تسبق انتهاء المجلس القائم) تقضي بفض مجلس النواب القائم بحكم الدستور لانتهاء العمر الدستوري للمجلس وبذات الوقت دعوة المجلس الجديد للانعقاد  

واخيرا , اود ان اتناول بالحديث تساؤل قد يثور عند الكثيرين ممن يقرؤون هذا المقال وهو : ماذا لو اراد احد اعضاء مجلس النواب القائم بالترشح مرة اخرى للانتخابات التي تجري خلال الاربعة اشهر التي تسبق انتهاء مدة المجلس او العمر الدستوري للمجلس وهل يجب ان يستقيل من المجلس ليمارس حقة في الترشيح؟

في الحقيقة جرى العرف منذ قيام امارة شرق الاردن وبعدها قيام المملكة الاردنية الهاشمية على حل مجلس النواب قبل انتهاء عمره الدستوري و قبل اجراء الانتخابات للمجلس الذي يليه , ولم يكن مجال لعرض مثل هذا التساؤل , ولكن في حال التوجه الى تطبيق النص الدستوري الوارد في المادة 68 من الدستور باجراء الانتخابات خلال الاربعة اشهر التي تسبق انتهاء مدة المجلس القائم فسوف تكون هذه المسألة معروضة بقوة , وحيث انه لا توجد سوابق تسعفنا في هذا المجال فسوف نستعين بالنصوص الدستورية الموجوده وبعض المسوغات القانونية والعملية .

في الواقع لم يرد اي نص في الدستور الاردني ولا في قانون الانتخاب يمنع النائب اثناء تمتعه بصفته النيابية الترشح للانتخابات النيابية للمجلس الجديد او الاستقالة من عضوية المجلس , وانما شمل النص الدستوري في المادة 76 من الدستور وفي قانون الانتخاب الموظفين في الوظائف العامة والمؤسسات الرسمية العامة واعضاء ورؤساء المجالس البلدية الذي اوجب القانون عليهم الاستقالة قبل الترشح للانتخابات بفترة محددة كما منعت ذات المادة الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الاعيان, كما فرض الدستور في المادة 74 فقرة 3 على الوزير الذي يريد الترشح للانتخابات ان يستقيل من منصبه قبل 60 يوما على الاقل من تاريخ الانتخاب مع مراعاة المادة 52 من الدستور التي تجيز بمنطوقها تعين وزراء من اعضاء المجلس النيابي , وحيث ان المطلق يجري على اطلاقة فانه لا يمتنع على النائب بصفته النيابية الترشح للمجلس الجديد و لو ارد المشرع ذلك لاورد نص صريح يوجب استقالة النائب المحتفظ بصفته النيابية الترشح للمجلس الجديد.

ولعل من اهم المبررات التي تشفع لرأينا هذا ان النائب لا يعتبر موظف رسميا وانما ممثلا منتخب من الشعب ويتسمد صلاحياته وصفته من الدستور و من ارادة ناخبيه هذا من ناحية , ومن ناحية اخرى فان ترشيح النائب في ظل قيام صفته تلك هي لذات المجلس الذي هو عضو فيه وان ترشيحه لا يؤثر على سلامة العملية الانتخابية بعكس عضو مجلس الاعيان الذي سوف ينتقل الى مجلس جديد او الوزير الذي سيجبر على ترك موقعه لينتقل الى موقع جديد لم يكن عضو فيه .

ويضاف الى ذلك ان اداء النائب كما ذكرنا هو عمل تمثيلي لارادة ناخبية ورضاهم عن ادائه ينعكس عبر اعادة انتخابه من عدمه وبالتالي لا يملك النائب المحتفظ بصفته اذا ترشح اي سلطة للتأثير على الناخبين كالسلطة التي يملكها الوزير مثلا او الموظف العام الذي بحكم وظيفته ربما يؤثر على اردة الناخبين عبر تقديم خدمات ضمن صلاحياته الوظيفية لينال اكبر عدد من الاصوات , ومع ذلك فانني وبرأي الشخصي ارى ضرورة لمعالجة هذه المسالة سواء بالنص عليها صراحة في الدستور او افراد نص خاص في قانون الانتخاب انسجاما مع نص المادة 68 فقرة 2 من الدستور

طلبات اعادة المحاكمة في القضايا الجزائية

   طلبات اعادة المحاكمة في القضايا الجزائية

إعادة المحاكمة: هي إحدى الطرق غير العادية التي نص عليها القانون للطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم، ويجوز لوزير العدل أن يطلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجنايات والجنح أيّا كانت المحكمة التي حكمت بها،   والعقوبة التي قضت بها، وذلك في الأحوال التالية

 إذا حُكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدّعَى قتله حيّ*

 إذا حُكم على شخص بجناية أو جنحة وحُكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق  بينهما ونتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما

إذا حُكم على شخص وبعد صدور الحكم قُضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة، ولا تُقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة.

إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك إثبات براءة المحكوم عليه.

– يعود طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائية إلى:

 وزير العدل.

 المحكوم عليه أو ممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية.

زوج المحكوم عليه وبنيه وورثته ولمن أوصى له إذا كان ميتاً أو ثبتت غيبته بحكم القضاء.

 لمن عهد إليه المحكوم عليه بطلب الإعادة صراحة.

 اما طلبات إعادة المحاكمة في (القضايا الحقوقية) تقدم مباشرة بموجب استدعاء يسجل لدى المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع طلب الإعادة، وذلك في الحالات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الفرقاء وفقاً لأحكام هذا القانون.
 

اجراءات طلب اعادة المحاكمة

  • يقوم طالب إعادة المحاكمة أو وكيله القانوني بتقديم طلبه لدى ديوان وزارة العدل، وذلك بموجب استدعاء خطي موجّه لعناية وزير العدل.
    بالإضافة إلى معلوماته الشخصية وكافة البيانات المتعلقة بالدعوى، على مقدم الطلب أن يبيّن بالتفصيل النقطة القانونية التي يُبنى عليها طلبه
    يقوم وزير العدل بإحالة الطلب إلى مديرية التفتيش القضائي التي تتولى دراسة الطلب ومطالعة القضية
    يقرر وزير العدل بناء على مطالعة مديرية التفتيش القضائي رفض الطلب إذا لم يكن له سند قانوني، أو الموافقة عليه
    في حال الموافقة على طلب إعادة المحاكمة يقوم وزير العدل بإحالة الطلب إلى محكمة التمييز، والتي تقرر بدورها رد الطلب أو قبوله، وفي حال قبوله تقوم بإحالة القضية إلى محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالأساس. – إذا لم يكن الحكم موضوع طلب الإعادة قد نُفّذ فيتوقف إنفاذه حتماً من تاريخ إحالة وزير العدل طلب الإعادة على محكمة التمييز، ولمحكمة التمييز أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب إعادة المحاكمة

الوثائق المطلوبة:

 الأحكام والقرارات الصادرة في القضية موضوع طلب الإعادة، وما يفيد بأنها قد اكتسبت الدرجة القطعية (أصل أو صورة مصدقة).

أي وثائق أو مستندات ذات علاقة يُبنى عليها الطلب

 ما يثبت الوكالة القانونية في حال كان تقديم الطلب عن طريق محامي

 وصل مقبوضات رسوم إبراز الوكالة في حال كان تقديم الطلب عن طريق محامي

الشباب صناع التغيير …

 المحامي جمال الخطاطبة

 في ظل مجتمع أردني يغص بالشباب المتعلم والقادر على حمل راية التغيير والتقدم بات من غير الملائم بقاء ثلة من الكهول في مواقع حساسة وبعقليات محافظة على الفكر والكرسي واسلوب الادارة ، و مع عدم التعميم على جميع كبار القوم لنكون اكثر حيادية ومنطقية ، نجد الاكثرية تعمل على استبعاد الدماء الشابة بغية المحافظة على عرف الحوكمة التقليدي الذي بات غير قادر على تنفيذ تطلعات سيد البلاد او احداث التغيير المطلوب .

لا ننكر ان هناك رجال وطن و بيوت للخبرة نعتز ونفتخر بهم ونرفع قبعاتنا لادائهم المتوازن وفكرهم الوطني ، الا ان منهجية الاحتكار الذي يتبعه البعض جعل من مجتمعنا الشاب يشيخ قبل اوانه ، فكان استبعاد طاقات الابداع الشبابي ظاهرة عانى منها الوطن كثيرا وما يزال يعاني ، وكانت النتيجة ان نرى الابداعات الاردنية تتفجر ولكن خارج حدود الوطن .

ورغم حرص قائد البلاد وربان السفينة الماهر والمحبوب (حفظه الله) على تفعيل دور الشباب في العملية السياسية والمشاركة في الحياة السياسية من اوسع ابوابها ، الا ان ثلة كهول السياسة الراغبين في المحافظة على ارث المناصب وتوريثها يلعبون دور جدار الفصل العنصري ضد دخول هذه الفئة الى المطبخ السياسي و المشاركة في صنع القرارات الوطنية المؤثرة ، و مع ادراكنا جميعا ان تقدم وتطور ومستقبل الشعوب يقوده شبابها الا ان الاهمال للطاقات الضخمة بات يؤرق مضاجعنا ويغث بالنا .

وفي تجربة تحمل معاني كبيرة ، واشاد بها الكثير من السياسين حول العالم ، كان تشكيل الحكومة الكندية برئاسة جاستين ترودو( ذو ال 43 عاما) مثار اعجاب واستحسان ، فقد نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرًا عن تشكيل الحكومة الكندية الجديدة بقيادة جاستين ترودو ، وقالت الصحيفة “أن رئيس وزراء كندا الجديد ترودو قد شكّل حكومة متنوعة عرقيًا ومعظمها من الشباب ، ولأول مرة في التاريخ تكون الحكومة مقسّمة بالتساوي بين النساء والرجال” وعندما سئل ترودو عن سبب توزيع الحقائب الوزارية بين الرجال والنساء صغار السن نسبيا ، قال رئيس الوزراء الشاب :” لأننا في 2015، وهذه الحكومة تشبه كندا” ، وقد شهد تشكيل هذه الحكومة تعددية غير مسبوقة على مستوى البلاد ، فبالاضافة الى ان جميع اعمار الوزراء تقل عن سن الخمسين عاما ، فقد ضمت وزراء من مختلف الاصول والاديان (بينهما وزيرة مسلمة ) ، كما اشتملت قائمة الوزراء أيضاً أشخاصاً ذوي مسارات مهنية مميزة ، كأول رائد فضاء كندي كوزيراً للنقل ، إلى جانب وزير البنى التحتية الذي كان يعمل سائقاً لحافلة نقل ركاب بمدينة أدمنتون ، قبل أن يُنتخب رئيساً لبلدية المدينة ، ومن الملفت للانتباه ان التعددية في الحكومة الكندية الجديدة امتدت لتشمل أشخاصاً من ذوي الاعاقات كوزير المحاربين القدامى الذي يستخدم كرسياً متحركاً، ووزيرة “الرياضة والمعاقين” التي تعاني من ضعف شديد في البصر منذ ولادتها.

ولعلى من اروع الامثلة على اهمية دور الشباب في حياة الامم والشعوب ما كرسة رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من ثقة بدور شباب الامة وذلك عندما جهز جيشا لقتال الروم واختار اسامة بن زيد ليكون قائدا للجيش وكان يبلغ من العمر 18 عاما رغم ان هذا الجيش كان يضم عدد من كبار الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه  الا ان ثقة نبينا بقدرة الشباب وعزمهم كانت اكبر من كل الاعتبارات .

من هنا ، كانت المطالبات الدائمة للشريحة الاوسع من المجتمع الاردني ان يكون هناك اسس واضحة لاسلوب اختيار المسؤولين تعتمد على الكفاءة والمهنية والقدرة على الادارة الرشيدة و اتخاذ القرار بغض النظر عن اعتبارات السن وبعيدا عن مبدا التوريث والمحسوبية والعشائرية والفئوية ، ولا تلقي بالا للاوضاع الاجتماعية كالتمييز بين غني وفقير او بين ابن الوزير وابن الغفير ، فالتغيير والتطوير يحتاج الى تحقيق المساواة الحقة بين فئات المجتمع والتقدم بخطى ثابته نحو تفعيل المشاركة الشبابية في حياتنا السياسية وافساح المجال لتجيير طاقاتهم الفذة لمصلحة الوطن ، واختم بالقول ان دور الشباب في الحياة السياسة الاردنية على لائحة الانتظار .

More Protection for Trade Secrets against the Legitimate Means of their Acquisition ( A Comparative Study) by jamal Al-Khatatbeh

More Protection for Trade Secrets

تجديد الثقة بقالب الحجب …المحامي جمال الخطاطبه

نجح كبير المحنكين السياسين رئيس الوزراء عبدالله النسور في الايقاع بمجلس النواب في فخ التصويت على الثقة بالحكومة , بعد ان اعد العدة وحسم المعركة مسبقا لصالحه ليدفع الكرة في مرمى مجلس النواب ويسجل هدفا شرعيا يرفع العبء عن كاهلة ويوجه السخط الشعبي الى النواب دافعا به الى مزيد من التشتت والانقسام .

سارت مهمة الحاق الهزيمة بمجلس النواب كما خُطط لها بعد ان تم الاستعانة بصديق مخلص ودائم للحكومات , الذي اتقن ترتيب الادوار بين بعض اصحاب المصالح من النواب وبالاتفاق المسبق لجر مجلس النواب لمصيدة التصويت في معركة حسمت مسبقا بغية تاكيد سطوة السلطة التنفيذية ورغبة في تلقين السلطة التشريعية درسا قاسيا لابعادهم عن افكار التمرد والمبالغة بتقديم العرائض والتصدي لرغبات اسياد القرار الاردني .

بدت الثقة واضحة على الحكومة الرشيدة بتسيد الموقف من جديد , فلم تفكر حتى باستخدام الحق الدستوري بطلب التاجيل بل على العكس تماما دفعت بكل اعوانها لخوض معركة سهلة مضمونة النتائج سعت من خلالها لتحقيق عدة اهداف لها اكبر التاثير على استمرارية وجودها ,فقد وجهة ضربة قاسية للمنادين في كل مناسبة بالاطاحة بالحكومة , وزادة من عمرها الافتراضي الذي اوشك ان ينتهي لولا ما جرى , وحققت هدفها في اضعاف شعبية السلطة التشريعية وترويضها للرضوخ مستقبلا لرغبات القرارات الحكومية .

يبدوا ان عددا لا باس به من النواب اشتم مسبقا رائحة مؤامرة تجديد الثقة , فحاول بعضهم اخراج المجلس النيابي من هذا المازق باتباع مبدأ العقلانية والتوازن والابتعاد عن خوض مغامرة غير محسوبة , والبعض الاخر نأى بنفسه عن الدخول في اجواء مريبة عبر الاعتذار عن الحضور, الا ان الدفع باتجاه المعركة تغلب على العقلانية بعد ان ادى بعض النواب الدور المسرحي المطلوب منهم بسيناريوهات متفق عليها وراء الكواليس فتم المراد . 

اخطأ النواب عندما ظنوا ان باستطاعتهم اصطياد النسر المحلق في السماء بحجر صغير يرمى باليد ، فالتسرع في تبني توصيات ومطالب تفوق قدرت الاردن الدبلوماسية ورغم انها مطالب شعبية الا انهم يعلمون مسبقا عدم امكانية تحقيقها, وزادوا الطيبن بلة عندما ربطوا تحقيق المطالب بطرح الثقة , في تلك الجلسة خرج رئيس الوزراء من الجلسة وهو يفكر في خوض معركة الثقة قبل ان يفكر في تحقيق التوصيات التي خرج بها المجلس ,هكذا انتهت الحكاية كما ارادها المؤلف , فحقق الربح المتوقع وربما سيحقق اربحا لم يتوقعها لانها في الحقيقة كتبت بطريقة متقنة .

نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة لسنة 2013 نظام رقم (78) لسنة 2013..المحامي جمال الخطاطبه

نظام صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون المالكين والمستاجرين المعدل بموجب القانون رقم (14) لسنة 2013 .

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- أ- لغايات هذه المادة تعني عبارة (بدل الإجارة الأخير) :- بدل إجارة العقارات المؤجرة لغايات السكن أو لغايات أخرى قبل 31/8/2000 مضافا إليه الزيادات القانونية التي طرأت على هذا البدل بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم (22) لسنة 2011 أو الزيادات التي طرأت على بدل الإجارة بالاتفاق بين المالك والمستأجر في أي وقت قبل نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم (14) لسنة 2013 .

ب- تضاف إلى بدل إجارة العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31/8/2000 ما نسبته (25%) من بدل الإجارة الأخير.

ج- تضاف إلى بدل إجارة العقار المؤجر لغير غايات السكن قبل 31/8/2000ما نسبته (35%) من بدل الإجارة الأخير.

المادة 3- إذا عُدل بدل الإجارة بعد تاريخ آخر زيادة قانونية بالاتفاق بين المالك والمستأجر بحيث أصبح أقل من البدل المحدد بمقتضى أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (2) من هذا النظام فيتم تعديل بدل الإجارة ليصبح مساويا للبدل المحدد بمقتضى أحكام تلك الفقرتين . أما إذا أصبح بدل الإجارة المعدل بالاتفاق أكثر من البدل المحدد بمقتضى أحكام أي من الفقرتين المذكورتين، فيبقى البدل المعدل ملزما إلى أن تتم إعادة النظر فيه وفقا لأحكام المادة (5) من هذا النظام .

المادة4- يعمل بنسب الزيادة على بدل الإجارة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام اعتبارا من تاريخ استحقاق بدل الإجارة التالي لتاريخ نفاذ أحكام هذا النظام .

المادة5- تتم إعادة النظر ببدل الإجارة المنصوص عليه في المادة (2) من هذا النظام من مجلس الوزراء مرة كل خمس سنوات .

شارع يفرز رضائيا … المحامي جمال الخطاطبه

شارع يفرز رضائيا

اصبحت التعليمات التي تصدرها بعض الجهات في محاولة للتحايل على القانون وعلى اصحاب الاراضي امر لا يجب السكوت عليه في ظل دولة القانون والمؤسسات , فهذه التعليمات مخالفة صريحة لمبدأ المشروعية الذي يتطلب انسجام القانون الادنى مع القانون الاعلى , فالقانون يجب ان لا يخاف الدستور , والنظام يجب ان لا يخالف القانون والدستور , والتعليمات ايضا يجب ان لا تخالف النظام والقانون والدستور .

ان ما يظهر للعيان ان بعض الجهات ذات الاختصاص التنظيمي ومن ضمنها امانة عمان الكبرى تستخدم في شؤونها التنظيمية بعض المصطلحات المستحدثة من بنات افكار القائمين عليها في محاولة للتذاكي والتحايل على القانون وعلى اصحاب الاملاك , وتجنب دفع التعويضات لمستحقيها , وذلك من خلال استحداث شوارع تنظيمية ضمن املاك المواطنين تحت مسميات مختلفة بغية ان لا تدخل مساحات تلك الشوارع في حساب الربع القانوني , وبذات الوقت تلزم المواطن بالانصياع لتلك المسميات المخالفة للقانون عبر فرضها عنوة على المواطن عند محاولة لاجراء اي معاملة للتقسيم او الافراز بحيث تقوم تلك الدوائر التنظيمية باسقاط تلك المساحات من حسابات الربع القانوني وعلى سبيل المثال من تلك المسميات المستخدمة شارع يفرز رضائيا او شارع استدلاليا .

في الحقيقة ان قانون الاستملاك الاردني لسنة 1987 وتعديلاته في المادة 11 فقرة أ  اعطت الحق للوزارات والمؤسسات الرسمية والبلديات الحق باستملاك ربع مساحة الارض مجانا ودون اي تعويض اذا كان هذا الاستملاك لغاية فتح او توسيع طريق , وقد عرفت المادة 2 من قانون الاستملاك الطريق بانه : أي طريق أو شارع أو زقاق أو ممر أو جسر أو درج بما في ذلك الخنادق والمجاري والعبارات والارصفة والدوارات التابعة للطرق وجزر السلامة فيها والجدران الاستنادية لها وتشمل هذه الكلمة حرم الطريق والساحات الملحقة بالطرق , وقد اوضحت الفقرة ج من المادة 11 من ذات القانون انه في حال استملك ربع مساحة الارض مجانا للطرق فلا يجوز استملاك أي جزء آخر منها بدون تعويض.

من خلال استقراء هذه النصوص نجد ان قانون الاستملاك في الواقع قد منح امتيازا  للجهة المستملكة على حق المالك للارض , بان منحها الحق باقتطاع ربع مساحة اي قطعة ارض مجانا ودون اي مقابل اذا كانت غاية الاستملاك هو فتح او توسيع طرق وشوارع ضمن تلك القطعة , واستند المشرع في ذلك الى مقتضيات المصلحة العامة في فتح وتنظيم الطرق, الا ان القانون لم يسمح باي حال من الاحوال وتحت اي مسمى ان يتم اقتطاع ما يزيد عن مساحة الربع القانوني دون تعويض .

وبالعودة الى الاجتهادات القضائية الاردنية نجد ان القضاء الاردني لا ياخذ بمثل هذه المسميات ولا يلتفت لها وانما يسير على هدي ما جاء بالنصوص القانونية الواردة في قانون الاستملاك وقانون تنظيم المدن والقرى والابنية وقد صدرت عدة قرارات من محكمة التمييز الاردنية بهيئتها العامة والعادية تؤكد على ان افراز طريق بموجب مخطط تنظيمي ليكون طريق عاما حتى لو تم برضاء المالك لا يعد من قبيل التبرع وواجب التعويض اذا زادت المساحة المستملكة عن الربع القانوني .

ان الخطورة في مثل هذه الاجراءات التي تفرضها الدوائر التنظيمية تكمن في استغلالها من قبل تلك الجهات للدخول على اراضي المواطنين وترسيم شوارع تحت مسمى الرضائي او الاستدلالي للتخلص من اي مطالبات بالتعويض  واستغلال جهل المالك او اقناعة بصحة هذه التصرفات وانصياعه لهذه التسميات العشوائية والتي تؤدي الى عدم المطالبة باي تعويض حتى لو زادت المساحة المقتطعة عن الربع القانوني مما يؤدي الى ضياع حقوقه القانونية .

هذه الشوارع التي تستحدث تحت هذه المسميات هي في الواقع استملاك بالمعنى القانوني المنصوص عليه في قانون الاستملاك وقانون تنظيم المدن والقرى والابنية و ذلك ان مثل هذه الشوارع يتم ترسيمها بموجب قرارات تنظيمية , وفي حال تم افرازها فانه يحق لمالك القطعة التي تجاوزت الاقتطاعات فيها الربع القانون ان يطالب بالتعويض عما زاد عن الربع القانوني حتى لو افرزت برضاه ، ومن جهة اخرى فهناك فرق بين الطريق الخاص والطريق العام , فالطريق الخاص محدود المنافذ ويستحدث لغاية خدمة قطعة اراض او قطع اراض محددة ويستطيع اصحابه منع الغير من استخدامه بينما الطريق العام يستحدث لاستخدام العامة , وكذلك يختلف مفهوم الطريق الافرازي  عن المفهوم المستحدث للشارع ذو الافراز الرضائي , فالشوارع الافرازية تستحدث من قبل الشركاء الذين يرغبون بافراز قطعة ارض الى عدة قطع فيستحدثون شوارع بموجب معاملة التقسيم لخدمة القطع المفرزة , بينما الشارع الذي يفرز رضائيا يستحدث بموجب قرار تنظيمي معلن ليكون شارع عاما وليس خاصا , الا ان الجهة التنظيمية توقف التصديق النهائي لهذا الشارع حتى يقوم صاحب الارض بافرازه بنفسه لغاية اعتباره شارع افرازيا وهذا في الواقع مخالفة قانونية صريحة وتعد واضح على حق الملكية ويحمل معنى اجبار المالك على التبرع  .

جدول مسؤولية شركة التأمين عن الاضرار التي تلحق بالغير

جدول مسؤولية شركة التأمين عن الاضرار التي تلحق بالغير :

القسم الاول

نوع الضرر

طبيعة الضرر

حدود المسؤولية

الوفاة / الاصابات الجسمانية :

1. الوفاة

(17000) دينار عن الشخص الواحد تدفع للورثة الشرعيين .

2. العجز الكلي الدائم

(17000) دينار للشخص الواحد .

3. العجز الجزئي الدائم

(17000) دينار مضروبة بنسبة العجز – للشخص الواحد .

4. العجز المؤقت

100) دينار اسبوعيا لمدة اقصاها (39) اسبوع – للشخص الواحد .

الاضرار المعنوية

1. الوفاة

(3000) دينار عن الشخص الواحد تدفع للورثة الشرعيين حتى الدرجة الثانية .

2. العجز الكلي الدائم

(3000) دينار للشخص الواحد .

3. العجز الجزئي الدائم

(3000) دينار مضروبة بنسبة العجز – للشخص الواحد .

القسم الثاني

العلاج الطبي :

(7500) دينار كحد اقصى للشخص الواحد

الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير وتشمل :
1. بدل الاضرار المادية
2. بدل فوات المنفعة .
3. بدل نقصان القيمة .

(75000) دينار كحد اقصى عن الحادث الواحد .

161683_100000166304377_777092005_n

161683_100000166304377_777092005_n

قانون العفو العام لسنة 2011

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى اعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والافعال الجرمية التي و قعت قبل 1/6/2011 بحيث تزول حالة الاجرام من اساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة اصلية كانت او فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية .
ب- تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها او تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات او في اجراءات جزائية .

المادة (3)

لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الاصلي او الشريك أو المتدخل او المحرض كما لا يشمل الاعفاء الشروع التام في أي منها :-
أ- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971 .
ب- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد (8-11) و (21) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته .
ج- الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد ( 107- 153 مكررة ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .
د- جرائم جمعيات الاشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد ( 157- 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .
هـ- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد ( 170 – 177 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وفي المادتين (5) و (6) من قانون محاكمة الوزراء رقم ( 35) لسنة 1952 وجرائم اساءة الائتمان والسرقة والاختلاس المنصوص عليها في المواد (28 – 31 ) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006 .
و- جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .
ز- جرائم التزوير ( الجنائي ) المنصوص عليها في المواد ( 262- 265 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .
ح- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد (292 – 302 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .
ط- جرائم القتل المنصوص عليها في المادة ( 326) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي .
ي- جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و ( 328 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .
ك- جرائم الضرب المفضي الى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي .
ل- جرائم ايذاء الاشخاص المنصوص عليها في المادتين ( 334) مكررة و ( 335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي .
م- جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي .
ن- جرائم السرقة ( الجنائية ) المنصوص عليها في المواد (400 – 405 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي .
س- جرائم الإحتيال وجرائم الشيك المنصوص عليها في المواد ( 417 – 421 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي .
ع- جرائم الافلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وجرائم الغش اضراراً بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441) و (442) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .
ف- جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون ابطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009.
ص- جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و ( 4) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته وجرائم الارهاب المنصوص في المادة (3) من قانون منع الارهاب رقم (55) لسنة 2006 .
ق- الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 وتعديلاته .
ر- الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953 وتعديلاته.
ش- الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة الدخل .

المادة (4)

ليس في هذا القانون ما يمنع من :-
أ- الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها .
ب- مصادرة البضائع أو اتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لاحكام القوانين ذات العلاقة .

المادة (5)

يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم احكام هذا القانون بأمر يصدره النواب العامون الى الجهات المختصة ، اما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء امام المحاكم او النيابة العامة او أي جهة اخرى فتصدر المحكمة او تلك الجهة حسب مقتضى الحال ، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقاً لاحكام هذا القانون .

المادة (6)

تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض او اشكال او تفسير ينجم عن تطبيق احكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية .

المادة (7)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
13/9/2011

تابع

احصل على كل تدوينة جديدة تم توصيلها إلى علبة الوارد لديك.