Category Archives: مقالات قانونية

مقالات تتعلق بالقوانين و تفسيرها و التعليق عليها

العمر الدستوري لمجلس النواب … المحامي جمال الخطاطبه

يتحدث الكثير من فقهاء ورجال القانون عن وجوب حل مجلس النواب قبل اجراء الانتخابات للمجلس الذي يليه حيث جرى العرف على صدور الارادة الملكية السامية بحل مجلس النواب قبل عملية الاقتراع , ولكن في ظل التعديلات الاخيرة التي اجريت على الدستور الاردني والتي كان من بينها اضافة نص الفقرة 2 من المادة 74 والتي تنص : ( الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها), فانه يتعين اعادة النظر في الممارسة الدستورية والا فانه يتحتم على كل حكومة ان تستقيل مع حل مجلس النواب اي كان نوعه وزمانه سواء حل المجلس اثناء عمره الدستوري او قبل فترة وجيزة من انتهائها.

وباستقراء النصوص الدستورية فقد جاءت واضحة لا تحتمل العمل بعرف دستوري بل لا بد من تطبيقها واستقراء مقاصد المشرع من صياغتها حتى لا نتبع عرف دستوريا يخالف النص الصريح ,فالعرف الدستوري لا يعمل به الا في ظل غياب النص او غموضه, وبالرجوع الى الدستور الاردني فقد بينت المادة 68 فقرة 1 منه مدة مجلس النواب وهو اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ صدور نتائج الانتخاب بالجريدة الرسمية, وحيث حددت هذه المادة المدة الدستورية بوضوح وحددت بذات الوقت وبكل وضوح تاريخ بدئها فيكون بالتالي تاريخ انتهائها واضح لا لبس فيه, اما الفقرة 2 من ذات المادة فقد اوجبت اجراء الانتخاب للمجلس الجديد خلال الاربعة شهور التي تسبق انتهاء مدته الدستورية ,بمعنى انها اوجدت حكما بوجوب اجراء الانتخابات النيابية للمجلس الذي يليه ضمن العمر الدستوري للمجلس النيابي القائم (خلال الاربعة اشهر التي تسبق ) وهو بنظري حكم لم يأتي عبثا .

وبنظرة فاحصة لنص المادة 68 فقرة 2 اعلاه وباستقراء مقاصد المشرع فانه لا بد لنا من توضيح نقطتين قانونيتين : النقطه الاولى: لم يرد في نص المادة 68 من الدستور اي اشارة الى وجوب حل المجلس قبل اتمام مدته الدستورية لغاية اجراء الانتخابات للمجلس الذي يليه ، بمعنى ان الانتخابات تجري وجوبا في ظل العمر الدستوري للمجلس القائم وهذا الامر ليس فيه اي غموض ولا يحتمل التأويل لانه نص واضح وبصفة الوجوب, ولعل حكمة المشرع هنا قامت على وجوب استمرار المجلس بمهامه الدستورية دون انقطاع او تعطيل لهذه الصلاحيات بغية استمرار العمل التشريعي والدليل على ذلك ما سيرد بالنقطة الثانية.

النقطة الثانية : ان الفقرة 2 من المادة 68 اوردت عبارة ( اذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تاخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد ) وحكم هذه الفقرة ايضا واضح لا يقبل التأويل وجاء حكما مكملا لمطلع الفقرة ذاتها ويشير بكل وضوح الى امرين:

الامر الاول : ضرورة اجراء الانتخابات للمجلس الجديد خلال اخر اربعة اشهر من العمر الدستوري للمجلس القائم, وهذا يدل على ان المجلس الجديد اذا تم انتخابه خلال الاربع اشهر من انتهاء العمر الدستوري للمجلس المنتهي يستلم سلطاته من المجلس القائم عند انتهاء العمر الدستوري له, ويتجى ذلك بدعوة الملك للمجلس الجديد للانعقاد , وهنا يجب ان نعير الانتباه الى كلمة (عند) الواردة في الفقرة 2 التي تدل على وجوب اكمال المجلس لمدته بحيث يكون المجلس الجديد قد تم انتخابه.

الامر الثاني : ان عجز الفقرة 2 من المادة 68 من الدستور اضاف حكما استثنائي بيّن فيه انه اذا وجد اي سبب منع من اجراء الانتخابات للمجلس الجديد خلال اخر اربعة اشهر من العمر الدستوري للمجلس القائم يبقى المجلس القائم مستمرا ولو كان خارج عمره الدستوري الى حين انتخاب المجلس الجديد ,وان استخدام كلمة (يبقى) الواردة في ذات الفقرة هو حكم دستوري واجب التطبيق ودلالته استمرار المجلس السابق بسلطاته وصلاحياته الدستورية في حال تاخر او تعذر انتخاب مجلس جديد خلال الاربع اشهر التي تسبق انتهاء العمر الدستوري للمجلس القائم.

ولا بد لنا في هذا المجال ان نميز بين حل مجلس النواب بموجب نص المادة 34 فقرة 3 والتي تعطي الحق للملك بحل مجلس النواب وهي صلاحية دستورية غير مرتبطه بالعمر الدستوري من ناحية , وبين انتهاء العمر الدستورية لمجلس النواب من ناحية اخرى , فصلاحية حل مجلس النواب المنوطة بالملك حسب رأيي لا تستخدم الا اثناء العمر الدستوري للمجلس , ولعل ما يدل على ذلك حكم المادة 73 من الدستور بفقرتيها الاولى والثانية والتي تنص على ما يلي:

1. اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.

2. اذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.

وبالنظر الى حكم الفقرة 1 من هذه المادة فقد بينت انه في حال صدر قرار بحل مجلس النواب فيجب اجراء انتخابات جديده على ان يجتمع المجلس او يدعى للانعقاد بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر وهي لا تتناقض من نص المادة 68 فقرة 2 المذكورة سابقا والتي توجب اجراء الانتخابات خلال الاربع اشهر التي تسبق انتهاء العمر الدستوري للمجلس القائم ,ذلك ان المادة 68 فقرة 2 تعالج مسألة تحديد العمر الدستوري للمجلس وتاريخ بدءه وانتهائه بينما المادة 73 تعالج مسألة حل مجلس النواب عبر استخدام الصلاحية المنصوص عليها في المادة 34 فقرة 3 وهي صلاحية الحل المنوطة بالملك ويضاف الى ذلك نص المادة 77 من الدستور والتي تنص على ما يلي: (مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد مجلس الامة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته) وهي دلالة واضحة مع منطوق المادة 73 من الدستور على ان صلاحية الحل تكون فقط اثناء العمر الدستوري لمجلس النواب والا ما افرد نص خاص يعالج الوضع القانوني لمجلس النواب بعد الحل , اما الفقرة 2 من المادة 73 فقد جاءت بحكم مشابه لحكم الفقرة 2 من المادة 68 من حيث استمرار مجلس النواب بسلطاته وصلاحياته في حال لم يتم اجراء الانتخابات وانعقاد المجلس الجديد بعد قرار الحل باربعة اشهر على الاكثر لاي سبب من الاسباب ويتجلى ذلك باستعادة المجلس لصلاحياته وسلطاته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى حين انتخاب المجلس الجديد .

وبناء على ما سبق ذكره فانه عند انتهاء العمر الدستوري لمجلس النواب وهو 4 سنوات شمسية فيفض بحكم الدستور بارادة ملكية سامية لانتهاء عمرة الدستوري بالاستناد الى المادة 34 فقرة 2 من الدستور وذلك في حال كانت الانتخابات قد تمت خلال الاربع اشهر والا فهو يستمر بواجباته الى حين انتخاب المجلس الجديد. لهذا وبرأيي القانوني (واسأل الله التوفيق والسداد بالرأي) ان استخدام كلمة حل في الارادة الملكية السامية يعني وجوب استقالة الحكومة خلال اسبوع من حل المجلس , اما استخدام عبارة (فض مجلس النواب لانتهاء عمره الدستورية) لا يوجب استقالة الحكومة ,من هنا فانه لا يوجد حائل يمنع من صدور ارادة ملكية سامية (كرأي قانوني بحت مع اجلالنا لرأي و مقام صاحب الجلالة المفدى) في حال تم انتخاب المجلس الجديد ضمن مقتضيات المادة 68 فقرة 2 (خلال الاربع اشهر التي تسبق انتهاء المجلس القائم) تقضي بفض مجلس النواب القائم بحكم الدستور لانتهاء العمر الدستوري للمجلس وبذات الوقت دعوة المجلس الجديد للانعقاد  

واخيرا , اود ان اتناول بالحديث تساؤل قد يثور عند الكثيرين ممن يقرؤون هذا المقال وهو : ماذا لو اراد احد اعضاء مجلس النواب القائم بالترشح مرة اخرى للانتخابات التي تجري خلال الاربعة اشهر التي تسبق انتهاء مدة المجلس او العمر الدستوري للمجلس وهل يجب ان يستقيل من المجلس ليمارس حقة في الترشيح؟

في الحقيقة جرى العرف منذ قيام امارة شرق الاردن وبعدها قيام المملكة الاردنية الهاشمية على حل مجلس النواب قبل انتهاء عمره الدستوري و قبل اجراء الانتخابات للمجلس الذي يليه , ولم يكن مجال لعرض مثل هذا التساؤل , ولكن في حال التوجه الى تطبيق النص الدستوري الوارد في المادة 68 من الدستور باجراء الانتخابات خلال الاربعة اشهر التي تسبق انتهاء مدة المجلس القائم فسوف تكون هذه المسألة معروضة بقوة , وحيث انه لا توجد سوابق تسعفنا في هذا المجال فسوف نستعين بالنصوص الدستورية الموجوده وبعض المسوغات القانونية والعملية .

في الواقع لم يرد اي نص في الدستور الاردني ولا في قانون الانتخاب يمنع النائب اثناء تمتعه بصفته النيابية الترشح للانتخابات النيابية للمجلس الجديد او الاستقالة من عضوية المجلس , وانما شمل النص الدستوري في المادة 76 من الدستور وفي قانون الانتخاب الموظفين في الوظائف العامة والمؤسسات الرسمية العامة واعضاء ورؤساء المجالس البلدية الذي اوجب القانون عليهم الاستقالة قبل الترشح للانتخابات بفترة محددة كما منعت ذات المادة الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الاعيان, كما فرض الدستور في المادة 74 فقرة 3 على الوزير الذي يريد الترشح للانتخابات ان يستقيل من منصبه قبل 60 يوما على الاقل من تاريخ الانتخاب مع مراعاة المادة 52 من الدستور التي تجيز بمنطوقها تعين وزراء من اعضاء المجلس النيابي , وحيث ان المطلق يجري على اطلاقة فانه لا يمتنع على النائب بصفته النيابية الترشح للمجلس الجديد و لو ارد المشرع ذلك لاورد نص صريح يوجب استقالة النائب المحتفظ بصفته النيابية الترشح للمجلس الجديد.

ولعل من اهم المبررات التي تشفع لرأينا هذا ان النائب لا يعتبر موظف رسميا وانما ممثلا منتخب من الشعب ويتسمد صلاحياته وصفته من الدستور و من ارادة ناخبيه هذا من ناحية , ومن ناحية اخرى فان ترشيح النائب في ظل قيام صفته تلك هي لذات المجلس الذي هو عضو فيه وان ترشيحه لا يؤثر على سلامة العملية الانتخابية بعكس عضو مجلس الاعيان الذي سوف ينتقل الى مجلس جديد او الوزير الذي سيجبر على ترك موقعه لينتقل الى موقع جديد لم يكن عضو فيه .

ويضاف الى ذلك ان اداء النائب كما ذكرنا هو عمل تمثيلي لارادة ناخبية ورضاهم عن ادائه ينعكس عبر اعادة انتخابه من عدمه وبالتالي لا يملك النائب المحتفظ بصفته اذا ترشح اي سلطة للتأثير على الناخبين كالسلطة التي يملكها الوزير مثلا او الموظف العام الذي بحكم وظيفته ربما يؤثر على اردة الناخبين عبر تقديم خدمات ضمن صلاحياته الوظيفية لينال اكبر عدد من الاصوات , ومع ذلك فانني وبرأي الشخصي ارى ضرورة لمعالجة هذه المسالة سواء بالنص عليها صراحة في الدستور او افراد نص خاص في قانون الانتخاب انسجاما مع نص المادة 68 فقرة 2 من الدستور

شارع يفرز رضائيا … المحامي جمال الخطاطبه

شارع يفرز رضائيا

اصبحت التعليمات التي تصدرها بعض الجهات في محاولة للتحايل على القانون وعلى اصحاب الاراضي امر لا يجب السكوت عليه في ظل دولة القانون والمؤسسات , فهذه التعليمات مخالفة صريحة لمبدأ المشروعية الذي يتطلب انسجام القانون الادنى مع القانون الاعلى , فالقانون يجب ان لا يخاف الدستور , والنظام يجب ان لا يخالف القانون والدستور , والتعليمات ايضا يجب ان لا تخالف النظام والقانون والدستور .

ان ما يظهر للعيان ان بعض الجهات ذات الاختصاص التنظيمي ومن ضمنها امانة عمان الكبرى تستخدم في شؤونها التنظيمية بعض المصطلحات المستحدثة من بنات افكار القائمين عليها في محاولة للتذاكي والتحايل على القانون وعلى اصحاب الاملاك , وتجنب دفع التعويضات لمستحقيها , وذلك من خلال استحداث شوارع تنظيمية ضمن املاك المواطنين تحت مسميات مختلفة بغية ان لا تدخل مساحات تلك الشوارع في حساب الربع القانوني , وبذات الوقت تلزم المواطن بالانصياع لتلك المسميات المخالفة للقانون عبر فرضها عنوة على المواطن عند محاولة لاجراء اي معاملة للتقسيم او الافراز بحيث تقوم تلك الدوائر التنظيمية باسقاط تلك المساحات من حسابات الربع القانوني وعلى سبيل المثال من تلك المسميات المستخدمة شارع يفرز رضائيا او شارع استدلاليا .

في الحقيقة ان قانون الاستملاك الاردني لسنة 1987 وتعديلاته في المادة 11 فقرة أ  اعطت الحق للوزارات والمؤسسات الرسمية والبلديات الحق باستملاك ربع مساحة الارض مجانا ودون اي تعويض اذا كان هذا الاستملاك لغاية فتح او توسيع طريق , وقد عرفت المادة 2 من قانون الاستملاك الطريق بانه : أي طريق أو شارع أو زقاق أو ممر أو جسر أو درج بما في ذلك الخنادق والمجاري والعبارات والارصفة والدوارات التابعة للطرق وجزر السلامة فيها والجدران الاستنادية لها وتشمل هذه الكلمة حرم الطريق والساحات الملحقة بالطرق , وقد اوضحت الفقرة ج من المادة 11 من ذات القانون انه في حال استملك ربع مساحة الارض مجانا للطرق فلا يجوز استملاك أي جزء آخر منها بدون تعويض.

من خلال استقراء هذه النصوص نجد ان قانون الاستملاك في الواقع قد منح امتيازا  للجهة المستملكة على حق المالك للارض , بان منحها الحق باقتطاع ربع مساحة اي قطعة ارض مجانا ودون اي مقابل اذا كانت غاية الاستملاك هو فتح او توسيع طرق وشوارع ضمن تلك القطعة , واستند المشرع في ذلك الى مقتضيات المصلحة العامة في فتح وتنظيم الطرق, الا ان القانون لم يسمح باي حال من الاحوال وتحت اي مسمى ان يتم اقتطاع ما يزيد عن مساحة الربع القانوني دون تعويض .

وبالعودة الى الاجتهادات القضائية الاردنية نجد ان القضاء الاردني لا ياخذ بمثل هذه المسميات ولا يلتفت لها وانما يسير على هدي ما جاء بالنصوص القانونية الواردة في قانون الاستملاك وقانون تنظيم المدن والقرى والابنية وقد صدرت عدة قرارات من محكمة التمييز الاردنية بهيئتها العامة والعادية تؤكد على ان افراز طريق بموجب مخطط تنظيمي ليكون طريق عاما حتى لو تم برضاء المالك لا يعد من قبيل التبرع وواجب التعويض اذا زادت المساحة المستملكة عن الربع القانوني .

ان الخطورة في مثل هذه الاجراءات التي تفرضها الدوائر التنظيمية تكمن في استغلالها من قبل تلك الجهات للدخول على اراضي المواطنين وترسيم شوارع تحت مسمى الرضائي او الاستدلالي للتخلص من اي مطالبات بالتعويض  واستغلال جهل المالك او اقناعة بصحة هذه التصرفات وانصياعه لهذه التسميات العشوائية والتي تؤدي الى عدم المطالبة باي تعويض حتى لو زادت المساحة المقتطعة عن الربع القانوني مما يؤدي الى ضياع حقوقه القانونية .

هذه الشوارع التي تستحدث تحت هذه المسميات هي في الواقع استملاك بالمعنى القانوني المنصوص عليه في قانون الاستملاك وقانون تنظيم المدن والقرى والابنية و ذلك ان مثل هذه الشوارع يتم ترسيمها بموجب قرارات تنظيمية , وفي حال تم افرازها فانه يحق لمالك القطعة التي تجاوزت الاقتطاعات فيها الربع القانون ان يطالب بالتعويض عما زاد عن الربع القانوني حتى لو افرزت برضاه ، ومن جهة اخرى فهناك فرق بين الطريق الخاص والطريق العام , فالطريق الخاص محدود المنافذ ويستحدث لغاية خدمة قطعة اراض او قطع اراض محددة ويستطيع اصحابه منع الغير من استخدامه بينما الطريق العام يستحدث لاستخدام العامة , وكذلك يختلف مفهوم الطريق الافرازي  عن المفهوم المستحدث للشارع ذو الافراز الرضائي , فالشوارع الافرازية تستحدث من قبل الشركاء الذين يرغبون بافراز قطعة ارض الى عدة قطع فيستحدثون شوارع بموجب معاملة التقسيم لخدمة القطع المفرزة , بينما الشارع الذي يفرز رضائيا يستحدث بموجب قرار تنظيمي معلن ليكون شارع عاما وليس خاصا , الا ان الجهة التنظيمية توقف التصديق النهائي لهذا الشارع حتى يقوم صاحب الارض بافرازه بنفسه لغاية اعتباره شارع افرازيا وهذا في الواقع مخالفة قانونية صريحة وتعد واضح على حق الملكية ويحمل معنى اجبار المالك على التبرع  .

قرارات محكمة التمييز في موضوع العلامات التجارية

 

 قرارات محكمة التمييز في موضوع العلامات التجارية

1256/2009

  1. اذا تم التعاقد باسم العلامة التجارية وليس باسم الشركة مالكة هذه العلامة والتي قامت بالتناول عنها لشركة عبر الدول وعلى ما بيناه بعد حصول التعاقد تكون هي المسؤولة عن دفع قيمة هذه البضاعة للمدعية إعمالاً للمادة [199] من القانون المدني والقول بخلاف ذلك يخالف القانون.

 

 

2159/2008

  1. يستفاد من المادة 26 من قانون العلامات التجارية فان الحماية الجزائية للعلامة التجارية مقررة في القانون الأردني للعلامة التجارية المسجلة وان العلامة العائدة للمشتكية (تايجر TIGER) تستوجب الحماية الجزائية لكونها وفقا لما توصلت اليه المحكمة مسجلة ومجددة حسب الاصول. كما وان المشرع قصر الحق على استعمال العلامة التجارية على مالكها فقط الذي هو صاحب الحق بمنع الغير من استعمال علامة مطابقة على منتجات مماثلة ومن خلال هذه المادة فان الحماية تقتصر على استعمال علامة تجارية مشابهه لعلامة تجارية مسجلة وعلى منتجات مماثلة أي انها تتطلب ركنين لقيام حق مالك العلامة المسجلة بالدفاع عنها:
    الركن الأول ان تكون العلامة المستعملة بذات الصورة المسجلة فيه العلامة المسجلة ولإثبات هذا الركن فان العلامة المملوكة للمشتكية مسجلة بالصورة (تايجر TIGER) وان البضائع المستوردة لحساب المشتكى عليه تحمل العلامة التجارية (تايجر استيل TIGER STEEL) بصورة مختلفة و غير مطابقة لتلك المملوكة للمشتكية بل وكما توصلت اليه الخبيره إلى انها تتضمن صفة فارقة وبالتالي ان هذا الركن يضحى منتفيا.
    الركن الثاني ان يكون الاستعمال على منتجات متماثلة .
    ومن خلال تقرير الخبرة الذي اخذت المحكمة به في نفي الركن الاول فإنها تاخذ به كذلك لنفي الركن الثاني والذي بين للمحكمة بان المنتج العائد للمشتكية والذي يحمل علامتها التجارية هو خاص بالأحذية الرياضية وان المنتج المستورد من قبل المشتكى عليهما خاص بأحذية السلامة العامة أي ان كلاهما مختلف عن الآخر وبالتالي انتفاء التماثل فيما بينهما بالإضافة إلى ما يؤكد ذلك اختلاف الصنف المسجلة به كل منهما اذ ان الأحذية الرياضية تدخل في الصنف 25 وهو الحال بالنسبة للعلامة المملوكة للمشتكية وفق لما هي مسجلة من اجله بينما الأحذية الخاصة بالسلامة العامة الأحذية الصناعية تندرج بالصنف (9) كذلك اختلاف الجمهور المعني بكل من المنتجين الأول والخاص بالرياضين والثاني الخاص في اهل الصناعة لمواصفاته الملائمة للقطاع المصنع من اجله . وبالتالي فان هذه الركن يكون منتفيا ذلك ان الحماية مقررة للعلامة التجارية بذات الصنف المسجلة به.

 

5073/2007

  1. يستفاد من المادتين 26 و38 من قانون العلامات التجارية ان الحماية الجزائية مقررة لمالك العلامة التجارية المسجلة حصراً والذي هو صاحب الحق الحصري باستعمال العلامة المملوكة له و منع الغير من استعمالها سواء من خلال الدعوى المدنية ام من خلال الدعوى الجزائية وبالتالي فان الوكيل التجاري لا يملك الحق بتحريك دعوى الحق العام لوقف التعدي على علامة ليست مملوكة له .

 

2449/2007

1. للوقوف على قصد الشارع بالنسبة لعبارة أن لا يكون للبضاعة المصدرة مثيل في الانتاج المحلي الواردة في المادة 1/أ من تعليمات رد الرسوم والضراب عن البضائع المعاد تصديرها رقم 13 لسنة 1999 يتعين تفسير كلمة مثيل. وحيث أن المثلي يعني ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به وفق ما ورد في المادة 145 من مجلة الأحكام العدلية. وحيث أن الرسيفرات التي تم إعادة تصديرها إلى المنطقة الاقتصادية في العقبة هي رسيفرات عادي وديجتال يوجد لها مثيل من الصناعة المحلية وعلى ما بينه نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة بكتابه الموجه لمدير عام الجمارك بتاريخ 1/3/2004 الأمر الذي يجعل من عدم إعادة الرسوم الجمركية المستوفاة موافق للقانون. أما الاحتجاج بكتاب وزير الصناعة والتجارة بالوكالة رقم 9/7/16/15807 المرسل إلى محكمة الجمارك البدائية بتاريخ 27/6/2005 فلا يغير من الأمر شيئاً بسبب أن ما ورد به يتعلق بعدم وجود انتاج محلي لرسيفرات تحمل العلامة التجارية Super Sunny كون هذه العلامة مسجلة باسم شركة عطا الله رمضان الفيومي وشركاه تحت الرقم 69891 والتي تقوم باستيرادها من الصين ذلك أن ما تعنيه هذه العبارة بالإضافة لما بيّناه عدم وجود مثيل لانتاج الرسيفرات ديجتال في الأردن بغض النظر عن نوع الرسيفر وأن التعليمات كانت واضحة بأخذ رأي وزارة الصناعة والتجارة بوجود مثيل للبضاعة المستوردة في الانتاج المحلي .

 

4368/2006

1. اذا كانت العلامتان التجاريتين العائدتين للمشتكية والمشتكى عليهم هما علامتين مسجلتين تسجيلا قانونيا فانه بمقتضى هذا التسجيل ينشأ الحق لكل منهما بالانفراد باستعمال العلامة المملوكة له من اجل الصنف المسجلة فيه وحيث أن ما قامت به المشتكى عليها من حيث أستيراد منتجات من ذات الصنف المسجلة من أجلة و بذات العلامة العائدة لها لا يشكل جرماَ يعاقب عليه القانون بل هو استعمال للحق المحمي بموجب قانون العلامات التجارية ورغم ذلك فان التعدي قد ينشأ رغم قيام المشتكى عليها بتسجيل العلامة العائدة عند استعمالها للعلامة بشكل مخالف للشكل المسجلة فيه بان يكون قريب الشبه للعلامة المملوكة للمشتكية وهذا ما هو غير متوافر اذ ان المشتكى عليها و كما هو ثابت للمحكمة استوردت كمية من المعلبات التي تحمل العلامة التجارية المملوكة لها وفق ما هو ثابت من خلال العينة المدعى بوقوع التعدي بشانها وشهادة التسجيل لتلك العلامة وان تطابقت الالوان او كانت قريبة الشبهة طالما ان العلامة المملوكة للمشتكية والعلامة المملوكة للمشتكى عليهم غير محددة بالوان حصرية والذي يعطي مالكها والحالة هذه استعمالها بكافة الالوان وفقا لاحكام المادة 7/4 من قانون العلامات التجارية . اما القول بان المشتكى عليها لم تستعمل العلامة التجارية العائدة لها فان ذلك لا يعتبر وجها من اوجه التعدي على العلامة التجارية عند رغبة صاحبها اعادة استعمالها طالما لم تشطب .

 

 

3547/2006

 

1. يستفاد من المادة 2 و3/أ من قانون المنافسة غير المشروعة ، أنّ الفقرة أ من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة جاءت تتحدث عن المنافسة غير المشروعة في الشؤون الصناعية والتجارية وحددت أربع حالات اعتبرتها منافسة غير مشروعة وأقرت حكماً لحالة خامسة من حالات المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية هي أن تكون هذه العلامة التجارية مستعملة في المملكة الأردنية الهاشمية بصرف النظر عما إذا كانت مسجلة أو غير مسجلة وأن تؤدي هذه المنافسة إلى تضليل الجمهور . وحيث أنّ موضوع المنافسة غير المشروعة تتعلق بتقليد علامة تجارية . وحيث أنّ المدعية هي مالكة العلامة التجارية ( ونستون Winston ) كانت قد حصلت على العلامة التجارية للسجائر ونستون حيث أصبحت مسؤولة عن الاتجار في الأردن . وحيث تمّ ضبط ثلاثة حاويات للدخان في ميناء العقبه تبين أنّ الدخان الموجود فيها هو ( ونستون أحمر + ونستون أبيض + ونستون ) وذلك لغايات تصدير الدخان إلى العراق وتبين بعد فحص هذه العينات أنها عينات مقلدة . وحيث أنّ الثابت من الأوراق المقدمة في الدعوى بأنّ البضاعة المدعى تقليدها من قبل المدعى عليهم لم تدخل إلى المملكة الأردنية الهاشمية كما هو ثابت بكتاب مدير جمرك العقبه الموجه إلى مدير مؤسسة الموانئ ، كما أنّ المدعية لم تقدم أي بينة تثبت تداول الدخان بالعلامة التجارية داخل المملكة الأردنية الهاشمية بل أنّ المدعية تؤكد بأنّ الحاويات موضوع العلامة التجارية المقلدة تمّ ضبطها في ميناء العقبة وعليه تكون شروط الفقرة ب من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة غير متوفرة وتكون دعوى المدعية فاقدة لسندها القانوني ومن المتعين ردها .

 

 

4479/2005

1. يستفاد من الفقرة (أ) من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 انها جاءت لتتحدث عن المنافسات غير المشروعة في الشؤون الصناعية والتجارية وحددت أربع حالات اعتبرتها منافسة غير مشروعة. وأقرت حكماً لحالة خامسة من حالات المنافسة غير المشروعة في الفقرة (ب) من المادة الثانية وهي إذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية وهي التي تنطبق على موضوع هذه الدعوى. وأن المشرع قد قرر شرطاً لازماً لتوافر حالة المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية هي أن تكون هذه العلامة التجارية مستعملة في المملكة الأردنية الهاشمية بصرف النظر عما إذا كانت مسجلة أو غير مسجلة وان تؤدي هذه المنافسة إلى تضليل الجمهور . وعليه وحيث أن موضوع المنافسة غير المشروعة في دعوانا هذه يتعلق بتقليد علامة تجارية فيغدو البحث في توافر الحالات الأربع الأولى من الفقرة (أ) المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة في الشؤون الصناعية والتجارية خارج نطاق الدعوى ويتوجب البحث في توافر شروط المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية. وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أنه لم تدخل أي بضاعة باسم الجهة المدعية إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشاي تحت العلامة التجارية (MARYAM) وهي العلامة المدعى بتقليدها من قبل الجهة المدعى عليها وكما هو ثابت من شاهد المدعية ومن كتاب مؤسسة المنطقة الحرة وانه لم يتم إدخال أو إخراج أي كميات من شاي (MARYAM) وعليه يكون شرط الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة غير متوفر وتكون دعوى المدعية فاقدة لسندها القانوني ويتعين ردها.

 

3539/2005

1. يستفاد من المادة 2/أ والمادة 3/أ من قانون منافسة غير مشروعة فقد قرر المشرع شرطاً لازماً لتوافر حالة المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية هي أن تكون هذه العلامة التجارية مستعملة في المملكة الأردنية الهاشمية بصرف النظر عما إذا كانت مسجلة أو غير مسجلة وأن تؤدي هذه المنافسة إلى تضليل الجمهور . وحيث أن موضوع المنافسة غير المشروعة في هذه الدعوى تتعلق بتقليد علامة تجارية فإنه يتوجب البحث في توافر شروط المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية . وحيث أن المميز ضده قام باستيراد أغذية تحمل نفس العلامة التجارية لمنتجـات ” اوبتيم نيوترشن ” إلاّ أن هذه الأغذية تحمل علامة مقلدة وأن عمل المميز ضده باستيراد أغذية تحمل علامة مقلدة وغير مقلدة على فرض وجودها وطرحها في السوق يعتبر عملاً من أعمال المنافسة غير المشروعة .
وحيث أن المميز المركز العالمي للأغذية الرياضية هو الوكيل والموزع الرسمي الحصري لماركة الأغذية المثالية (اوبتيم نيوترشن) للمكملات الغذائية في الأردن بموجب توكيل من الشركة المنظم لدى كاتب عدل ولاية الينوي الأمريكية وتم تسجيله في سجل الوكلاء التجاريين تحت رقم 365 تاريخ 15/8/2001 وبذلك يكون المميز هو الوكيل والموزع الحصري لماركة الأغذية المثالية اوبتيم نيوترشن إنك للمكملات الغذائية . وحيث أن المميز ضده قد قام باستيراد المنتجات وطرحها بالسوق قبل علمه بأن المميز هو الوكيل والموزع الرسمي الحصري لمنتجات (اوبتيم نيوترشن) قبل تبلغه الإنذار العدلي من المميز . وحيث أن المميز لم يقدم الدليل على أن المميز ضده قد روج بضاعة تحمل علامات تجارية من تلك التي تنتجها شركة الأغذية المثالية (اوبتيم نيوترشن) بعد أن تم إنذاره أو إشعاره بأن المميز أصبح الوكيل والموزع الرسمي والحصري لتلك المنتجات وهذا ما تأكد على لسان الشاهد حسين محمد عاصم الذي شهد بأن المميز ضده طلب منه بعد عام 2000 حذف عبارة اوبتيم عن البوسترات لأن شركة أخرى قامت بأخذ الوكالة وأصبح ليس له أي علاقة . وعليه يكون شروط الفقرة ب من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة غير متوفرة بعد أن توقف المميز ضده عن طرح أو استيراد المنتجات بعـــد تاريــخ 15/8/2001 تاريخ تبلغه الإنذار وبالتالي تكون دعوى المدعي فاقدة لسندها القانوني ويكون من المتعين ردها .

 

3204/2004

* يستفاد من المادة 2/ أ ، ب والمادة 3/ أ من قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 ، أن الفقرة أ من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة و الاسرار التجارية جاءت لتتحدث عن المنافسات غير المشروعة في الشؤون الصناعية والتجارية وحددت اربع حالات اعتبرتها منافسة غير مشروعة .
وأقرت حكما لحالة خامسه من حالات المنافسة غير المشروعة في الفقرة ب من المادة الثانية وهي اذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية ، فقد قرر المشرع شرطاً لازما لتوافر حالة المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية هي أن تكون هذه العلامة التجارية مستعملة في المملكة الاردنية الهاشمية بصرف النظر عما اذا كانت مسجلة او غير مسجلة وان تؤدي هذه المنافسة إلى تضليل الجمهور .
* اذا كان موضوع المنافسة غير المشروعة تتعلق بتقليد علامة تجارية فيغدو البحث في توافر الحالات الاربع الأولى من الفقرة أ المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة في الشؤون الصناعية والتجارية خارج نطاق الدعوى ويتوجب البحث في توافر شروط المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية .
* اذا لم تدخل أي بضاعة باسم الشركة المدعية إلى المملكة الاردنية الهاشمية – شراب الفودكا وتحت العلامة التجارية REBROFF وهي العلامة المدعى بتقليدها من قبل المدعى عليها – كما هو ثابت من مشروحات جمرك العقبة وبأن المدعية لم تقدم أي بينة تثبت تداول المنتج شراب الفودكا بالعلامة التجارية REBROFF في المملكة الاردنية الهاشمية وعليه يكون شروط الفقرة ب من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة غير متوفرة وتكون دعوى المدعية فاقدة لسندها القانوني ويكون من المتعين ردها .

 

3156/2003

* اذا كانت المدعية الأول شركة عبير وعزه حماد موزع لبضائع المدعية الثانية شركة جان سبورت والتي تحمل العلامة التجارية JAN SPORT وبأن المدعية شركة عبير وعزه حماد بهذه الصفة صاحبة مصلحة في إقامة هذا الدعوى طبقاً للمادة 3/أ من قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية لسنة 2000 .
* قررت المادة 2/أ من قانون المنافسة غير المشروعة قاعدة مفادها أنه إذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية مستعملة في المملكة سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة وتؤدي إلى تقليل الجهود فتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة أ من هذه المادة.
* طبقاً للفقرة الثانية من المادة 114 من قانون أصول المحاكمات فإنه إذا أجابت المحكمة ذي المصلحة بأن يتدخل في الدعوى بصفته مدعياً والذي يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط في الدعوى أن تكلفة بتقديم لائحة بمدعياته وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتكليف بدفع الرسوم المقررة.
* ان العبرة في تقرير ما إذا كان المدعي المتدخل في الدعوى هو مدعي انضمامي مع المدعي الأصلي أم أنه مدعٍ مستقل يطلب الحكم لنفسه هو للقرار الصادر عن المحكمة وحيث أن القرار الصادر عن محكمة بداية الحقوق جاء واضحاً بإدخال شركة جان سبورت مدعية منضمة إلى المدعية الأصلية فيجب أن تعامل في الدعوى كذلك ولا يجوز اعتبارها مدعية مستقلة وأن رد دعواها لعلة عدم دفع الرسوم ينطوي على فهم خاطئ لنص المادة 114 من قانون أصول المحاكمات المدنية بفقرتيها الأولى والثانية وأن دفع الرسوم في الحالة الثانية لا يكون إلاّ بتكليف من المحكمة بعد قرار الإدخال والتكليف بتقديم لائحة الدعوى وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

 

1618/2004

1. اذا تضمن صك التنازل الموقع حسب الأصول أن وزارة الصناعة والتجارة قد تنازلت عن العلامة التجارية وعن أية مطالبات قانونية وعن جميع الحقوق الناشئة عن العلامة التجارية . فإنه بمجرد بيع وزارة الصناعة والتجارة والعلامة التجارية وتنازلها عن جميع الحقوق الناشئة عنها لا يحق لها بعد تاريخ التنازل التقدم بأي مطالبة ناشئة عن العلامة التجارية ، وحيث أن الدعوى مقدمة بعد بيع العلامة التجارية حليبنا فإنها تكون مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها .

 

 

248/2004

1. اذا كانت المميزة تدعي بأن الدخان المستورد من قبل المميز ضدها تحت العلامة التجارية (غمدان) معبأ بأغلفة كرتونية وعبوات مماثلة إلى حد التطابق للعبوات والأغلفة الكرتونية المميزة لدخانها تحت العلامة التجارية (غمدان) وأن الدخان المستورد من قبل المستدعى ضدها مقلد ويحمل بيانات كاذبة فان عملها يشكل منافسة غير مشروعة بالمعنى المقصود في المادة الثانية من قانون المنافسة الغير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 مما يلحق بها ضرراً وأنها قدمت الكفالة المصرفية مع طلبها وفقاً لأحكام المادة 3/ب ، ج من هذا القانون لضمان أي ضرر قد يلحق بالمستدعى ضدها فيما إذا ظهر بأنها غير محقة في طلبها ويكون طلبها بالحجز التحفظي على الدخان المستورد محقاً ومتفقاً وأحكام القانون .

 

885/2004

* يستفاد من نص المادة 38/ 2 من قانون العلامات التجارية المعدلة أن المشرع يعاقب كل من يبيع أو يقتني أو يعرض بقصد البيع بضاعة تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة بشكل عام ولم يقصر العقوبة على البضائع التى توزع في السوق الأردني .
* اذا استورد المشتكى عليه بضاعة دخان كنت لايتس من خارج الأردن وهي تحمل علامة تجارية مقلدة ومزورة عن العلامة التجارية التي تملكها المشتكية شركة بريتش أميركان توباكو ، وتم ضبط هذه البضاعة على اراضي المملكة الأردنية الهاشمية وأن قصد المشتكى عليه المتاجرة بها وتصديرها إلى العراق ، فإن فعل المشتكى عليه يشكل جرماً يعاقب عليه القانون وفق أحكام المـــادة 38/ 2 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 المعدل سنة 1999 .

 

 

355/2002

* ان المادة 26 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 قد اعطت الحق فقط لمالك العلامة التجارية باستخدامها مستقبلا على البضائع التي سجلت من اجلها وعليه فليس لغير ذلك الشخص ان يستخدم تلك العلامة ويكون مسؤولا تجاه مالكها اذا ثبت تعديه على هذه العلامة واستعمالها او تقليدها او ……. الخ .
* لتوضيح ما اذا كانت المدعى عليها قد استعملت العلامة التجارية العائدة للمدعية او قلدتها فانه لا بد من تحديد العناصر الرئيسة لتقرير مسالة التعدي والتشابه بين العلامة المسجلة العائدة للمدعية والعلامة المستخدمة من المدعى عليها وهي :
أ . الفكرة الاساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية المسجلة .
ب. المظاهر الرئيسة للعلامة التجارية وليس تفاصيلها الجزئية .
ج. نوع البضاعة التي تحمل العلامة .
د. احتمال وقوع التباس بينها وبين العلامة الاخرى عن طريق النظر اليها او سماع اسمها .
هـ عدم افتراض ان المستهلك عند شراء البضاعة يفحص علامتها التجارية فحصا دقيقا او يقارنها بالاخرى .
و. ان العبرة للجزء الرئيسي في العلامة التجارية .
* حيث ان محكمة الاستئناف سواء عند مناقشتها لاسباب الاستئناف او في الخبرة التي اعتمدتها كبينة في الدعوى لم تعتمد على هذه الاسس والعناصر لتقرير فيما اذا كان هناك أي تعدي على العلامة التجارية VALUE PLUS فاليوبلس التي تملكها المدعية وبالتالي يكون قرارها المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون واسباب التمييز تكون واردة عليه وداعية الى نقضه .
* طبقا للمادة 191/ 1،2 من قانون اصول المحاكمات المدنية وفق ما عدلت بالمادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 2001 الساري المفعول اعتبارا من تاريخ 18/ 5/ 2001 انه يقبل الطعن امام محكمة التمييز في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقا او بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا ، اما الاحكام الاستئنافية الاخرى فلا تقبل الطعن بطريق التمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك .
* حيث ان قيمة هذه الدعوى لا تزيد على خمسة الاف دينار وهي من الاحكام الاخرى التي لا تقبل الطعن بطريق التمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك .

 

1506/2001

* ان المادة 26 من قانون العلامات التجارية رقم 33/ 1952 قد اعطت الحق فقط لمالك العلامة التجارية باستخدامها مستقبلا على البضائع التي سجلت من اجلها ، وعليه فليس لغير ذلك الشخص ان يستخدم تلك العلامة ، ويكون مسؤولا تجاه مالكها اذا ثبت تعديه على هذه العلامة واستعمالها او تقليدها او … الخ .
* لبيان فيما اذا كانت المدعى عليها قد استعملت العلامة التجارية العائدة للمدعية او قلدتها ، فانه لا بد من تحديد العناصر الرئيسة لتقرير مسالة التعدي والتشابه بين العلامة المسجلة العائدة للمدعية والعلامة المستخدمة من المدعى عليها وهي :
1. الفكرة الاساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية المسجلة .
2. المظاهر الرئيسة للعلامة التجارية وليس تفاصيلها الجزئية .
3. نوع البضاعة التي تحمل العلامة .
4. احتمال وقوع التباس بينها وبين العلامة الاخرى عن طريق النظر اليها او سماع اسمها .
5. عدم افتراض ان المستهلك عند شراء البضاعة بفحص علاماتها التجارية فحصا دقيقا او يقارنها بالاخرى .
6. ان العبرة للجزء الرئيسي في العلامة التجارية .
* وحيث ان محكمة الاستئناف سواء عند مناقشتها لاسباب الاستئناف او في الخبرة التي اعتمدتها كبينة في الدعوى لم تعتمد على هذه الاسس والعناصر لتقرير فيما اذا كان هناك أي تعدي على العلامة التجارية VALUE PLUS فاليوبلس التي تملكها المدعية ، وبالتالي يكون قرارها المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون .

 

1345/2000

* حيث ان محكمة الاستئناف ، وبعد ان وزنت بينات الطرفين ، وجدت ان المدعية ومنذ تاسيسها في عام 1976 وهي تستعمل راس تايكي شعارا لها وان المدعى عليها استعملت نفس الشعار وسجلت لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم 42182 وان هذا التسجيل لا يعطيها الحق باستعمال شعار تستعمله جمعية اخرى منذ مدة طويلة وحكمت بالنتيجة بتصديق حكم محكمة البداية القاضي بالزام المدعى عليها بعدم استعمال شعار راس تايكي ، فان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع يدخل في الصلاحية التقديرية الممنوحة لها قانونا والتي تعطيها الحق بعد وزن البينات ترجيح بينة اخرى على اخرى طبقا لاحكام المادتين (33و34) من قانون البينات ، ولا نملك التدخل في هذه القناعة طالما ان النتيجة التي توصلت لها محكمة الاستئناف مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا من البينات المقدمة في الدعوى .
* ان الحكم بشطب العلامة التجارية التي سجلتها المدعى عليها لدى وزارة الصناعة والتجارة كعلامة تجارية لها هو من مقتضيات الحكم بالزام المدعى عليها بعدم استعمال هذا الشعار ، خاصة وان تسجيل هذه العلامة كان بناء على ادعاء المميزة انها تملك هذه العلامة ، وحيث ثبت ان ادعاءها في غير محله فان الحكم بشطب هذا التسجيل موافق للقانون والاصول .

 

1418/1995

* اللجوء الى القضاء حق دستوري لا يرتب تعويضاً على صاحبه الا اذا استعمل بسوء نية او كان مشوباً بخطا جسيم ينحدر به الى درجة الكيدية وليس من ذلك لجوء المميز ضدها للحفاظ على حقوقها كوكيلة معتمدة للشركة الصانعة في تسويق سلعة معينة وللحفاظ على حقها في العلامة التجارية المسجلة لتلك السلعة .

 

1172/1993

1. اذا التزم المميز ضدهما بعدم بيع منتجاتهما الى اي شخص او جهة داخل الاردن لغير المميز ، والاتفاق على ان يتم البيع عن طريق التوريد يلتزم بموجبه المشتري ان يستورد كمية معينة من منتجات الفريق الاول ، فهو من العقود اللازمة محددة المدة اذا لم يتم تجديدها ، وعليه فان انهاء المميز ضدهما العقد طبقاً لشروطه وقيامهما بنشر تحذير للمدعي في جريدة الاهرام بعد محاولته تسجيل العلامة التجارية العائدة للمدعى عليهما لا يشكل اخلالاً بالاتفاق وله ما يبرره وان ورود صفة المميز بالتحذير بانه وكيل تجاري لا يكسبه هذه الصفة ولا يرتب له حقوقاً استناداً لما ورد بالتحذير كما لم ينشا عن نشر التحذير في صحيفة الاهرام اي ضرر في ضوء البينات المقدمة فلا يترتب للمميز عن ذلك اي حق في التعويض

قرارات محكمة التمييز الاردنية المتعلقة بموضوع الاراضي (تسوية ، تصرف ، تصحيح اسم ، بيع خارجي ، ايجار مزاد علني )

قرارات محكمة التمييز الاردنية المتعلقة بموضوع الاراضي

2790/2004

* اذا اصدرت دائرة تسجيل الأراضي التي يمثلها المحامي العام المدني ، سندات التسجيل بأسماء المدعية والمدعى عليهم باستثناء المميز استناداً إلى القسمة الرضائية ، كما تم إجراء بيوعات على حصص من قطعة الأرض موضوع الدعوى أمام دائرة التسجيل المختصة، فان الخصومة تكون متوفرة طالما هي الدائرة المختصة لتنفيذ مضمون قرار الحكم بإبطال سندات التسجيل الصادرة عنها وإبطال معاملات البيع وإعادة الحال إلى ما كانت عليه .
* اذا كانت المدعية تملك 120 حصة من اصل 800 حصة فإن قيمة الحصة الواجب تخصيصهــــا لها وفـــــق نسبة حصتها أي ما يقارب خمسة أضعاف قيمة الحصة التي خصصت لها نتيجة القسمة الأمر الذي يثبت الغبن الفاحش الذي لحق بها وتكون النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف بتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي بإبطال معاملة القسمة الرضائية وفسخها وإبطال البيوعات التي تمت بعد القسمة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل القسمة تتفق وأحكام المادة (1050) من القانون المدني .

 

2577/2004

* يعتبر فعل الغصب هو صورة من صور الفعل الضار حيث ان الجواز الشرعي ينافي الضمان عملاً بالمادة 61 من القانون المدني .
* اذا اقام مورث المميز ضدهم البناء وزرع اشجاراً من ماله الخاص في ارض مورث المميزين بناء على موافقة الاخير ورضاه ، فان المميزين ملزمون بقيمة المحدثات وهي قائمه من تاريخ المطالبه عملاً باحكام المادة 1142 من القانون المدني التي تنص على انه اذا احدث شخص منشآت بمواد من عنده على ارض غيره باذنه لم يكن بينهما اتفاق على مصير ما احدثه فلا يجوز لصاحب الارض ان يطلب قلع المحدثات ويجب عليه اذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها ان يؤدي اليه قيمتها قائمة .

 

1828/2004

* تبدا معاملة استرداد رسوم التسجيل بطلب من دافعها ، وبيان من دائرة الاراضي بواقع الحال ولرأيها في الموضوع وقرار من وزير المالية في حالة الموافقة على الرد .
* تتعلق المطالبة موضوع الدعوى باعادة رسوم معاملة إفراز بقصد البيع لم يتم تسجيلها وفقاً لأحكام القانون إستناداً للمادة 300 من القانون المدني التي توجب على المحكمة إلزام من قبض شيئاً بغير حق أن يرده إلى صاحبه ، ولسماع مثل هذه الدعوى لابد من تقديمها خلال :
– ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع .
– خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع .
كما يستفاد من نص المادة 311 من القانون المدني .

 

198/2004

* ان الاعفاء من ضريبة بيع العقار بقي مطلقاً ولم يحدد بمساحة معينة وفقاً لاحكام المادة الثالثة فقرة ( ب ) من قانون ضريبة بيع العقار رقم 21 لسنة 1974 وتعديلاته حيث ان قانون ضريبة بيع العقار للمشاريع الاسكانية المذكور لم يخول مجلس الوزراء صلاحية الاعفاء من ضريبة بيع العقار وقد ورد الاعفاء ضمن القانون الخاص بهذه الضريبة وانما خول بالاعفاء من رسوم معاملات تسجيل الاراضي وفقاً لمنطوق المادة الخامسة من قانون رسوم تسجيل الاراضي المشار إليه اعلاه ، وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من رد المبلغ المستوفى من المدعي / المميز ضده عن ضريبة بيع العقار موضوع الدعوى في محله ولا يخالف القانون

 

 

 

 

1212/2004

* يستفاد من المادة ( 2 / أ ) من نظام رسوم تسجيل الأراضي والمياه رقم ( 2 ) لسنة 52 انه تستوفى الرسوم التالية عند تسجيل الحقوق المدونة في جدول التسجيل في السجلات، غير أن هذه الرسوم لا تستوفى عن الحقوق المدونة باسم جلالة الملك :-
أ‌- عند تسجيل التصرف أو حق التملك ( 1.5 % ) من قيمة الأموال غير المنقولة المدونة في جدول التسجيل
ويشترط في ذلك :-
1- أن يكون الحد الأدنى للرسم ( 50 فلساً ) وأن يعتبر أي كسر للخمسة فلوس ( 5 فلوس ) .
2- أن يسجل حق التصرف أو حق التملك خلال مدة خمس سنوات من تاريخ فتح السجل في دائرة تسجيل
الأراضي .
3- إذا لم يسجل حق التصرف أو حق التملك المذكور خلال مدة الخمسة سنوات المبينة في البند السابق
فيكون الرسم ( 3 % ) .
* ان العبـرة في تحديـد نسبـة الرسـم هـل هـي ( 1.5 % أو 3 % ) تكون من خلال المدة المنقضية بعد فتح السجل في دائرة تسجيل الأراضي فإن تم تسجيل حق التصرف أو التملك خلال مهلة الخمس سنوات من تاريخ فتح السجل كانت النسبة ( 3 % ) . وحيث أن الثابت أن السجل قد فتح بتاريخ 10 / 2 / 98 ، وبأن الرسوم استوفيت بتاريخ 29 / 1 / 2003 فيكون تسجيل هاتين القطعتين ودفع الرسوم عنهما قد تم خلال مهلة الخمس سنوات وتكون الرسوم المتوجب دفعها بنسبة ( 1.5 % ) طبقاً للمادة ( 2 / أ / 2 ) من نظام رسوم تسجيل الأراضي والمياه ورقم ( 2 ) لسنة 52 وحيث أنه لم يمض خمس سنوات على تاريخ فتح السجل فلا تطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة ( 2 / أ ) من النظام المذكور .

 

 

 

4289/2003

* اذا ثبت من إقرار المعترض أمام القنصل الأردني القائم بأعمال الكاتب العدل في سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في واشنطن أنه غادر البلاد بتاريخ 5/ 7/ 1994 ولم يعد لغاية تاريخ 14/ 8/ 2001 وهذا أيضاً ثابت من مشروحات مدير دائرة الإقامة والحدود ولما كان المعترض مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية وقت ابتداء إعلان التسوية في 20/ 11/ 90 وعلقت جداول الحقوق بتاريخ 19/ 11/ 1997 وحيث أن مدة الثلاث سنوات لاعتراضه في ضوء نص المادة 15 من قانون تسوية الأراضي والمياه تبدأ من تاريخ 19/ 11/ 1997 وتنتهي بتاريخ 19/ 11/ 2000 ، وحيث أنه تقدم باعتراضه بتاريخ 13/ 9/ 2000 فيكون مقدماً ضمن المدة القانونية

 

4579/2003

* يعتبر التصرف بالعقارات التي تمت فيها أعمال التسوية بيعاً وهبة لا تكون نافذة بحق البائع أو الواهب أو خلفه العام ما لم تراع فيه أحكام المواد 16 من قانون تسوية الأراضي والمياه و 105/ 2 ، 252 ، 557/ 1 و 1148 من القانون المدني .

 

4015/2003

* يستفاد من أحكام المادة 279 من القانون المدني ، انها تتعلق بالتعويض عن المال المغصوب في حالة هلاكه هلاكا كاملاً مع انها توصلت في قرارها أن الجزء المعتدى عليه من الأرض موضوع هذه الدعوى لم يهلك بالغصب وانه ما زال قائماً ويمكن اعادته الى حاله كما كان قبل الغصب الامر الذي كان يوجب عليها على ضوء ما توصلت اليه أن تطبق أحكام المادتين 276 و 283 من القانون المدني على الضرر الذي لحق بالجزء المغتصب من قطعة الأرض موضوع هذه الدعوى فالمادة 276 تلزم من تسبب في نقصان قيمة مال عائد لغيرة بنقصان قيمة المال التي تسبب بها وهذا ينطبق على موضوع هذه الدعوى اذ أن المدعى عليها بما اوقعته من اعتداء على ارض المدعيين بوضع الطمم والاسفلت على الجزء المغتصب من قبلها انقصت من قيمة هذا الجزء المعتدى عليه بمقدار النفقات اللازمة لازالة هذا الطمم وهذه الانشاءات التي اقامتها والتي قدرها الخبير ، وان المادة 283 المشار إليها تجيز للمحكمة الحكم على الغاصب بالتعويض الذي تراه مناسباً عندما تجد مبرراً لذلك والحكم للمدعيين بنفقات اعادة الحال في هذه الدعوى هو تعويضاً مناسباً ومبرراً وعادلاً .

1519/2002

* يستفاد من المادة الثانية من تعليمات معاملات تنفيذ الدين لسنة 1953 قبل إلغائها بالتعليمات الصادرة سنة 2002 الواجبة التطبيق انها أوجبت عند إجراء معاملة وضع اليد على الأموال غير المنقولة الموضوعة تأميناً للدين أن يذهب مدير التسجيل المختص أو من ينتدبه لهذه الغاية إلى موقع المال وأن ينظم تقريراً يوقع عليه الحاضرون مبيناً فيه : أ‌- موقع العقار ب‌-أوصافه ج- حدوده د- مشتملاته هـ- مساحته و- اسم الحي الكائن فيه أو القرية ورقم الحوض والقطعة ز- عدد الأشجار الموجودة عليه ح- الأبنية الموجودة وحالتها ط- إذا كان العقار مؤجراً أم لا .
* اذا خلت معاملة وضع اليد الجارية على قطعة الأرض موضوع الدعوى من قبل مساعد مدير تسجيل أراضي جنوب عمان ، من أية أوراق تشير إلى أن مدير التسجيل قد انتدب مساعده لإجرائها فان المعاملة مخالفة لأحكام المادة الثانية من التعليمات من حيث عدم بيان الموقع والحدود ومن حيث عدم بيان عدد الأشجار الموجودة عليها ومن حيث عدم بيان مساحة البركة الموجودة ومن حيث عدم الوصف الدقيق الشامل لبيان طبوغرافية الأرض ونوع تربتها وصلاحيتها .
* بعد الفراغ من إجراء معاملة وضع اليد يتوجب وفقاً لأحكام المادة الثالثة من تعليمات معاملات تنفيذ الدين أن تنشر ثلاثة إعلانات متتابعة أما في الجريدة الرسمية أو في إحدى الجرائد المحلية وتعلق نسخة عن كل منها في
أ‌- دائرة التسجيل ب‌- المحل الكائن فيه العقار ت‌- المكان الذي يزدحم فيه الناس .
على أن تكون المدة الفاصلة بين نشر كل إعلان وآخر هو خمسة عشر يوماً وعلى أن يعلن في الإعلان الأول منها أن المال غير المنقول مطروح للبيع في المزاد العلني لمدة خمسة وأربعين يوماً وفي الثاني لمدة ثلاثين يوماً وفي الثالث لمدة خمسة عشر يوماً .
* اذا لم تتقيد الإعلانات الجارية في معاملة التنفيذ بأحكام المادة الثالثة من تعليمات معاملات تنفيذ الدين من حيث الفترة الفاصلة بين الإعلانات ومن حيث تعليق الإعلان في الأمكنة المشار إليها ، فإنها تكون ممخالفة للقانون
* يستفاد من أحكام المادة الثالثة عشرة من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين وتعديلاته رقم 46 لسنة 1953 يتوجب على دائرة التسجيل إذا طلب إليها بيع مال غير منقول بالاستناد للمادة 12 من هذا القانون أن تبلغ وفقاً للأصول المبينة في قانون أصول المحاكمات المدنية المدين ……. بلزوم أداء الدين خلال ثلاثين يوماً كما يتم تبليغهم بجميع الاخطارات المترتبة على معاملة التنفيذ بنفس الطريقة ، وحيث أن الإنذار الموجه للمدين بهذا الخصوص من مدير التسجيل لم يبلغ إليه بصورة قانونية إذ أن معاملة التنفيذ قد خلت من هذا التبليغ بالإضافة إلى أن صورة التبليغ المقدمة من الجهة المميزة تشير إلى أن التبليغ قد جرى بواسطة الشرطة فإن مؤدى ذلك عدم قانونية التبليغ وبالتالي فإن معاملة التنفيذ قد جرت خلافاً لأحكام المادة الثالثة عشرة من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين .

 

1922/2002

* لا تملك محكمة التمييز صلاحية البحث بقرار محكمة الإستئناف عندما اصرت على قرارها السابق ما دام ان الجهة المميزه سابقاً قد قبلت بهذا القرار، ولم تطعن فيه تمييزاً للمره الثانيه .
* اذا كان مدير تسجيل الاراضي المختص قد ارتكب خطاءً قانونياً اثناء قيامه بتنظيم سند الرهن على قطعه الارض موضوع الدعوى ، بالإستناد الى وكاله لا تخول الوكيل حق تنظيم مثل هذا السند ، وبالتالي فإن الحكم على مساعد المحامي العام المدني بالإضافه لوظيفته بالرسوم واتعاب المحاماه في محله ما دام ان مدير تسجيل الاراضي الذي يمثله المحامي العام المدني بالإضافه لوظيفته قد ارتكب خطا يوجب مسؤوليته .

 

1776/2002

* اذا استند القرار المميز في تحديد ماهية الطريق إلى الخبرة التي أجرتها محكمة الاستئناف . ولم تستند لكتاب مساعد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الموجه إلى مدعي عام جرش ، المتضمن بأنّ الطريق المارة من القطع المبينة أرقامها بكتاب المدعي العام المذكور ، ناتجة عن التسوية ، وتعتبر طريقاً عامةً للجميع وليست طريقاً خاصةً ، يتفق وأحكام القانون وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز . خاصة وأنّ الكتـاب المذكور ، لا يستند إلى قيود دائرة الأراضي من أنها طريق عامة وليست طريق خاصة ، وأنّ ما جاء فيه إنما هو مجرد رأي للجهة الصادر عنها الكتاب المذكور .
* تعتبر الرسوم المتوجبة على طرفي عقد البيع بمقتضى قانون رسوم تسجيل الأراضي هي بنسبة 6% على المشتري و 4% على البائع وحيث أنّ الرسوم التي على طالب الأولوية تأديتها للمشتري هي الرسوم المتوجبة عليه دفعها قانوناً على النحو الذي سلفت الإشارة إليه . إلاّ إذا أقام المشتري البينة على أنه دفع الرسوم المتحققة على البائع باعتبارها جزءاً من ثمن المبيع ، الأمر الذي لم يتحقق في الحالة المعروضة ، مما يجب معه رد الطعن من هذه الناحية .
* تعتبر الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون البينات ، التي تعود أمر اعتمادها من عدمه لمحكمة الموضوع صاحبة الحق في وزن البينات وتقديرها دونما رقابة عليها من محكمة التمييز ، ما دامت قد تمت وفق الأصول ، ولم يرد عليها مطعن قانوني يجرحها . أمّا أنّ هناك فرق بين تقدير محكمتي البداية والاستئناف لبدل المثل ، فإنّ ذلك الفرق اليسير لا يشكل مطعناً بالقرار المميز ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنّ الخبرة التي أجرتها محكمة الاستئناف هي من خمسة خبراء والتي أجرتها محكمة البداية من عدد أقل .
* يعتبر قرار محكمة الاستئناف بعدم قبول طلب إدخال مدعى عليه ثان بالدعوى بحجة أنه لا يجوز تقديم مثل هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، حتى لا يحرم المطلوب إدخال من درجة من درجات التقاضي ، يتفق وحكم القانون ، وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز .
* للشفيع ولصاحب الحق الأولوية نقض تصرفات المشتري بمقتضى المادة/ 1167/ 1 ودلالة المادة/ 1170 من القانون المدني ، فليس له مثل هذا الحق في نقض تصرفات البائع السابقة على عقد البيع الذي قامت عليه الدعوى .

 

571/2002

* يستفاد من المادتين 115 و 118 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، أنها أجازت للمدعي أن يقدم من الطلبات ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى . وما يتضمن إضافة أو تغييراً في أسباب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله . وما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ، كما أجازت للمحكمة أن تسمح لأي فريق أن يعدل في لائحته على أساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وتجري جميع هذه التعديلات بمقدار ما تطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقيقية المتنازع عليها .
* لا يجوز فسخ العقود إلاّ بمخاصمة المميزين المسجلة قطعتي الأرض المذكورة بأسمائهم ، وعليه فإنّ ما ينبني على ذلك أنّ الخصومة تكون متوفرة بين المدعي – المميـز ضده – والمدعى عليهم – المميزين- .
* استقر اجتهاد محكمة التمييز بهيئتها العامة في قرارها الصادر بتاريخ 22/ 5/ 2002 في القضية رقم 3151/ 2002 على أنّ المشرع حصر عمليتي إجراء جميع معاملات التصرف في الأراضي وإصدار سندات التسجيل في دوائر تسجيل الأراضي ، واعتبر أي تصرف في الأراضي خارج دوائر التسجيل باطلاً وجريمة يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير (م. 16/ 3 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 والمادة (2) من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953) .
* اجاز المشرع التوكيل بالتصرف بالأراضي بموجب وكالات منظمة أو مصدقة من قبل الكاتب العدل أو القنصل المفوض بالقيام بوظائف الكاتب العدل شريطة أن تنفذ الوكالة بالتصرف بالأرض موضوع الوكالة خلال خمس سنوات من تاريخ تنظيمها أو تصديقها عملاً بالفقرتين (أ و ب) من المادة (11) من القانون رقم 51 لسنة 1958
وألزم المشرع دوائر تسجيل الأراضي العمل بتلك الوكالات ما لم يمر على تنظيمها أو تصديقها خمس سنوات وما لم يرد في الوكالة نص على مدة أقل .
* ألزم المشرع دوائر التسجيل والمحاكم تنفيذ الوكالة المتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة المتعلق بها حق الغير كقبض الثمن في جميع الأحوال إذا لم يمر على تنظيمها أو تصديقها خمس سنوات سواء أعزل الموكل الوكيل أو توفى أحدهما .
* استثناءاً من القاعدة التي تخول الموكل أن يعزل وكيله متى أراد سلب المشرع الموكل هذا الحق إذا تعلق بالوكالة حق للغير ، أو إذا كانت الوكالة قد صدرت لصالح الوكيل .
* ان الوكالة المعطاة من مالك قطعتي الأرض موضوع الدعوى المدعى عليه الأول حسين سلامه للمدعي – المميز ضده – هي وكالة غير قابلة للعزل بالمعنى المقصود بالمادة (863) من القانون المدني لصدورها لصالح الوكيل ، وهي وكالة صحيحة وقابلة للتنفيذ تطبيقاً لأحكام المادة (11) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 إلاّ أنه ليس من شأن هذه الوكالة نقل ملكية القطعتين موضوع الدعوى إلاّ في حالة تنفيذها وتسجيل نقل الملكية في السجل العقاري لدى دائرة تسجيل الأراضي المختصة وخلال خمس سنوات من تاريخ تنظيم الوكالة وذلك لأنّ ملكية العقار في الأماكن التي تمت التسوية فيها لا تنتقل بين المتعاقدين وفي حق الغير إلاّ إذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل .
* اذا كانت الوكالة التي وقعها مالك قطعتي الأرض موضوع الدعوى للمميز ضده لم تنفذ ولم تنتقل القطعتين من اسم المالك الموكل إلى الغير ، وحيث أنّ الموكل قد باع قطعتي الأرض المذكورتين إلى مشترين حسني النية وهم المميزون ، ونظم بهذا البيع عقود بيع رسمية تمّ التوقيع عليها أمام الموظف المختص في دائرة تسجيل الأراضي المختصة ، وسجل في سجلاتها حسب أحكام القانون ، وحيث أنّ عقد البيع هذا عقد صحيح بين مالك لم يفقد ملكيته للأرض وبين مشترين حسني النيه ، محله أرض خلت صحيفتها في السجل العقاري من أي قيد يحول دون العقـــد و تسجيله ، وحيث أنّ محكمة الاستئناف قضت بقرارها المطعون فيه بفسخ القرار المستأنف وإبطال عقود البيع الواقعة على قطعتي الأرض وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل البيع وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف فتكون قد خالفت أحكام القانون ويكون قرارها والحالة هذه مستوجباً للنقض .

 

774/2002

* استقر الاجتهاد في العديد من القضايا على الاسس التي يحكم فيها لتقدير التعويض على ما يلي :
– اذا كان التعويض يتعلق بالضرر اللاحق بالاشجار المثمرة ، فيقدر على اساس من نسبة انخفاض المنتوج بسبب تغطية الغبار المتطاير من مصنع الاسمنت لاوراق الشجر .
– التعويض عن الضرر اللاحق بالارض ، فيقدر على اساس الفرق بين قيمة الارض قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه ، وبتاريخ اقامة الدعوى ( تمييز حقوق / هيئة عامة رقم 793/ 90 ص 393 لسنة 1991 ) .
* من المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز ان الخبرة تتقوى بالعدد ، وكان على محكمة الاستئناف ان تعلل سبب عدم اخذها بالخبرة السابقة ، وان تعين عددا من الخبراء لا يقل عن عدد الذين عينتهم المحكمة الاولى

 

1642/2001

* ان قيد اسم المدعي الصادر عن دائرة الاحوال المدنية ، هو قيد واجب الاعتماد عليه من جميع الجهات حكومية ام غير حكومية ، عملا باحكام المادة 12 من قانون الاحوال المدنية ، ولهذا فلا يجوز للمحكمة اهمال هذا القيد والاعتماد على أي بينة اخرى .
* ان اعتماد محكمة الاستئناف في تصحيح اسم المدعي في سند التسجيل المطلوب تصحيح الاسم فيه ، على ما ورد في دفتر العائلة ، يتفق واحكام القانون ، وان القول بان سجلات وقيود دائرة الاراضي والمساحة قيود رسمية لا يطعن بها الا بالتزوير هو قول غير وارد .

 

1236/2001

* حيث ان المتسبب في بطلان اجراءات التنفيذ هو مدير التسجيل ، وهو موظف لدى حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ، التي استوفت الرسوم من المميزين غير المكلفين بدفعها لها ، الا من اجل اتمام عملية نقل الملكية اليهما ، وحيث ان هذا السبب زال بخطا الجهة التي يمثلها المحامي العام المدني ، فلا يبقى سببا لاستيفاء رسوم المسقفات والضرائب المستحقة على العقار موضوع الدعوى من المدعيين ، وكون من حقهما استعادة المبلغ المدعى به ، الذي دفعاه للخزينة بلا سبب قانوني ، بعد ان بطل بفعل الجهة المدعى عليها ، سبب دفعهما لهذا المبلغ ، والملزم بدفعه للجهة المدعى عليها جهة اخرى لا علاقة للمدعيين بها ، فتكون الجهة المدعى عليها ملزمة باعادة المبلغ المدعى به للمدعيين بغض النظر بان ما قبضته مستحق لها في مواجهة جهة اخرى ، وبغض النظر عن امكانية عودة المدعيان على هذه الجهة الاخرى لتحصيل هذا المبلغ منها ، وبذلك تكون الخصومة متوفرة بين المدعيين والمحامي العام المدني في هذه الدعوى ، وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى ما يخالف هذه النتيجة فتكون اخطات في تطبيق احكام القانون على وقائع هذه الدوى .

 

 

883/2001

* يستفاد من المـاده 12/ 1/ي من قانون ضريبة الأبنيه والأراضي رقم 11 لسنة 54 ، أن المشرع اشترط لإعفاء الأبنيه والأراضي ثلاثة شروط فقط .
1- أن يكون مالك الأبنية والأراضي أحد المؤسسات الوارده حصراً في هذه الماده وهي هيئه دينيه أو خيريه أو تعليميه أو طبيه .
2- أن تعترف الحكومه بهذه الصفه لمالك الأرض أو البناء .
3- أن يكون استعمال المالك للأرض أو البناء محصوراً فقط لغايات المؤسسه .
* اذا كانت المدعيه مؤسسة علميه وغاياتها كما جاء في عقد تأسيسها إقامة مدارس خاصه نموذجيه لمراحل ما قبل المدرسه (رياض أطفال) وأساسي وثانوي حتى شهادة الدراسه الثانونيه العامه للذكور والإناث ….. الخ ، فان الشرط الأول قد تحقق في المدعيه ، كما تحقق فيها أيضاً الشرط الثاني وهو اعتراف الحكومه لها بهذه الصفه كما جاء في شهادة تسجيلها الصادره عن مراقـب الشركات ، وكما جـاء في كتاب وزير الماليه الموجه إلى مدعي عام إربد المنتدب من المحامي العام المدني رداً على كتابه المحفوظ في الملف ، وأما الشرط الثالث وهو استعمال العقار المقام على قطعة الأرض والمدفوع عنه المبالغ المطلوب استردادها لغايات المدعيه التعليميه فهو لا خلاف عليه بين الطرفين وهو أيضاً ثابت بالمذكره الداخليه الصادره عن مدير مديرية ضريبة الأبنيه والأراضي والموجهه إلى الأمين العام ، فإن العقار المملوك للمدعيه والمستعمل لتحقيق غاياتها التعليميه والتربويه معفى من ضريبة الأبنية والأراضي عملاً بنص الماده 12/ 1/ي من القانون رقم 11 لسنة 54 وتعديلاته.
* يعتبر ما ذهبت إليه محكمة الإسـتئناف بقرارها الطعين المؤيد لقرار محكمة البدايه بعدم شموله للإعفاء من ضريبة الأبنيه والأراضي بحجة أن المدعيه تحقق ربحاً من نشاطها التعليمي وأنه خاضع لضريبة الدخل كنشاط تجاري ، هو تحميل للنص بما لا يحتمله وشرط لم يتضمنه النص ولم يشترطه المشرع لأن العبره بالغايات الأساسيه التي قامت المدعيه لتحقيقها وإن خالطها ربح مادي .
* ان قانون ضريبة الدخل يفرض هذه الضريبه على جميع أنواع الدخول المتحققه في الأردن بغض النظر عن أشخاص وصفات أصحاب هذه الدخول ولا يستثني منها إلاّ بنص خاص مما لا يجوز اتخاذها مصدراً قانونياً لغيرها من الضرائب عن طريق القياس .

 

 

308/2001

* اذا كانت الجهة التي قامت باجراءات البيع بالمزاد العلني على قطع الاراضي موضوع الدعوى هي مدير تسجيل اراضي عمان ، بناء على طلب الدائن المرتهن بنك البتراء تحت التصفية ، وان المدعين يدعون ان الاجراءات التي تمت امام مدير تسجيل اراضي عمان هي اجراءات مخالفة للقانون ، لذلك فان اقامة الدعوى على المحامي العام المدني بصفته ممثلا لمدير تسجيل اراضي عمان تكون موافقة للقانون لان المحامي العام المدني هو الخصم الحقيقي للمدعين ، وبما ان الخصم هو من يترتب على اقراره حكم فهو خصم في حالة انكاره للوقائع التي ادعى بها المدعون .
* استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان توافر الخصومة من عدمه يتعلق بالنظام العام لذلك يقبل هذا الدفع ولو في مرحلة التمييز .

 

51/2001

* حيث ان المميز يقر بانه استلم مبلغ عشرين الف دولار امريكي من المدعي ليشتري له ارضا في جمعية المعلمين ، وحيث ان المميز لم يثبت انه قام بشراء اية قطعة ارض باسم المميز ضده ، فانه ملزم برد المبلغ المدعى به والذي تسلمه من المدعي لهذه الغاية .
* حيث ان المميز لم يثبت انه قام بتسجيل اية ارض باسم المدعي ( المميز ضده ) او اعاد المبلغ المدعى به رغم تبلغه الانذار العدلي رقم 22395/ 98 تاريخ 1/ 7/ 98 والذي تبلغه المميز بتاريخ 2/ 7/ 98 حسب الاصول . فان الاقرار الخطي الموقع منه هو اقرار صحيح وملزم لمن صدر عنه ( وهو المميز ) ، وحيث ان محكمة الاستئناف قضت بذلك فانها اصابت صحيح حكم القانون .
* حيث ان المدعي قد طالب في دعواه الحكم له بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى فان الحكم له فيها على هذا الاساس يتفق واحكام المادة (167/ 2) من قانون اصول المحاكمات المدنية ، وحيث ان
محكمة الاستئناف قضت بذلك فان حكمها على هذا الوجه موافق للقانون والاصول .
* ان قبول القضية التحقيقية وبهذه الصورة لا يخالف نص المادة (80) من القانون المدني ، وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى هذه النتيجة فانها تكون قد اصابت صحيح حكم القانون .

 

211/2001

* ان الاجتهاد القضائي قد ذهب الى انه ما دام ان الجهة المدعى عليها مستمرة بوضع يدها على ان الارض موضوع الدعوى ، فان الاعتداء يكون قائما ومتجددا ولصاحب الارض مطالبة المدعى عليها ببدل اجر المثل عن الثلاث سنوات السابقة لاقامة الدعوى ، وبما ان الحكم المميز انتهى الى هذه النتيجة فيكون واقعا في محله .
* حيث توصلت محكمة الاستئناف الى ان الجهة المدعى عليها غاصبة لحصص المدعية في قطعة الارض موضوع الدعوى ، فيتعين الحكم بالزام المدعى عليها باعادة الحال الى ما كان عليها قبل الغصب ، وحيث ان الحكم المميز انتهى الى خلاف ذلك فيكون واقعا في غير محله من هذه الجهة .
* ان الاقتناع بتقرير الخبرة يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما دام ان تقرير الخبيرين يؤدي الى النتيجة التي استخلصتها محكمة الاستئناف .
* حيث ان المدعي يستحق بدل اتعاب المحاماة بنسبة حصصه في الارض فقط ، وحيث ان الحكم المميز انتهى الى خلاف ذلك فيكون واقعا في غير محله من هذه الناحية ويتعين نقضه

3385/200

* لما كان موضوع الدعوى : تصحيح الخطا لاسم المميز ضده في سند تسجيل الارض ، فقد استقر الاجتهاد في ضوء الفقرتين المذكورتين على انه اذا كان الخطا في السند ناشئا عن وقوع خطا في جدول الحقوق النهائي فالاختصاص بالتصحيح لقاضي التسوية، واذا كان الخطا في قيود سجل الاموال غير المنقولة نشا عن سهو فالاختصاص بالتصحيح يصبح لمدير الاراضي .
* حيث ان المميز لم يثبت وقوع خطا باسم المميز ضده في جدول الحقوق النهائي لاعمال التسوية او في سجل الاموال غير المنقولة ، فان الدعوى وفقا للاجتهاد المستقر تبقى دعوى تصحيح اسم في وثيقة رسمية ومن اختصاص محكمة البداية حسب ولايتها العامة ، وبذلك فان تكييف الدعوى وتقديمها سليما .

 

3172/2000

* ان المادة ( 13/ 2/ 4) من قانون تسوية الاراضي والمياه المعدلة بالقانون رقم 6/ 1985 لا تجيز تمييز الحكم الاستئنافي الصادر في دعوى التسوية اذ كانت قيمة المحكوم به لا تزيد على الاف دينار .
* وحيث ان المميز لم يحصل على اذن لتمييز الحكم الطعين وفق احكام المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم والمادة (191/ 3) من قانون اصول المحاكمات المدنية فيكون التمييز قد قدم على حكم غير قابل له ويتعين رده شكلا .

 

3010/1999

* يستفاد من الفقرات 6/ب و7 من المادة الثالثه من قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 26 لسنة 58 ، ان مدة الأشهر الثلاثه الواردة في مطلع الفقره السادسه من الماده الثالثه المشار إليها أعلاه تحتسب من تاريخ علم المدير وهو الذي عرفته الماده الثانيه من قانون رسوم تسجيل الاراضي بأنه مدير الأراضي والمساحة ، بأن القيمة المقدرة او اية قيمة استند اليها مدير التسجيل في استيفاء الرسم ليست القيمة الحقيقيه للمال غير المنقول ، وليس من تاريخ التسجيل إذ لو أراد المشرع ذلك لاورده في النص .
* اذا لم يثبت تاريخ علم مدير تسجيل الأراضي والمساحة من خلال البينات المقدمة في هذه القضيه فان أمره بإعادة النظر في تلك القيمة يكون متفقاً وأحكام القانون .
* اذا تقدم صاحب العلاقه بإعتراض على القيمة المعدلة وأن مدير عام دائرة الاراضي والمساحة أصدر قراراً بعدم قبول الإعتراض ، فإن هذا القرار يغدو قطعياً ولا يجوز الطعن فيه لدى المحكمة وفقاً لصراحة نص الفقرة السابعة من الماده الثالثه من قانون رسوم تسجيل الاراضي .

 

3008/1999

* ان ما يستفاد من المادة 13/ 1 من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات وتعريف هذا القانون للفظ البناء الوارد في المادة الثانية منه ان المشرع قد فرق لغايات نسب الضريبة بين ان تكون هناك ابنية مقامة على الارض بحدود التعريف الذي اورده بالمادة الثانية بحيث يتعين استيفاء ضريبة قدرها 10% من صافي قيمة ايجارها وبين ان لا تكون هناك ابنية وبحيث يتعين استيفاء 2% من صافي قيمة ايجار الارض .
* حيث ان ما يستخلص من تعريف المادة الثانية من القانون للفظ ( البناء ) انه يشمل الارض الخالية المحيطة به اذا كانت معد لفائدته وحيث ان القانون لم يفرض ضريبة على هذه الاراضي الملحقة فانه يتعين تحقيقا للعدالة معاملة الارض الخلاء بنفس المعيار وانه لا تعتبر المنشات المقامة عليها والملحقة بها ابنية لغايات استيفاء الضريبة طالما ان هذه الانشاءات لم تكن هي المقصودة من استغلال الارض وانما قصد منها تقديم خدمات لازمة لمستاجري الارض ، وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت من خلال الكشف الذي اجرته ان الانشاءات المقامة على قطع الارض موضوع الدعوى وهي عبارة عن غرفة خزين وحمامات سقفها من الزينكو ومظلات من المواسير الحديدية اقيمت بمجموعها لتسهيل استغلال الارض ، فان ما انتهت اليه تلك المحكمة ان نسبة الضريبة التي تستحق على العقار بمجموعة هي 2% وليس 10% هو في محله .
* ان الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قانون ضريبة الابنية والاراضي قد جعل قرارات اللجان الاستئنافية الصادرة في الاعتراضات المقدمة اليها نهائية بخصوص الاسس التي اعتمدتها لتحديد القيمة الايجارية للابنية والاراضي ولا علاقة لهذه اللجان بالنسب القانونية التي يتعين استيفاؤها

 

3250/1999

* ان مشروحات رئيس قسم التسوية لا يمكن اعتماده في مواجهة وصول المقبوضات والتي يعتبر التاريخ المدون عليها هو التاريخ المعتمد لغايات اثبات تاريخ تقديم الاعتراض قانونا .
* وحيث نجد ان مدة الاعتراض على جدول الحقوق هي ثلاثون يوما من تاريخ تعليق جدول الحقوق كما ورد بالمادة (12/ 5) من قانون تسوية الاراضي والمياه ) وحيث ان جدول الحقوق وحسب ما جاء بكتاب مدير عام دائرة الاراضي والمساحة الموجه الى رئيس محكمة استئناف عمان قد علق للاعتراضات بتاريخ 26/ 1/ 1998 ، فعليه وباحتساب يوم تعليق الجدول يكون الاعتراض مقدما بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة المشار اليها .
* لا يرد القول هنا بتطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية مع وجود قانون تسوية الاراضي والمياه ، اذ التطبيق يكون لقانون تسوية الاراضي والمياه ، لانه قانون خاص في الموضوع المشار اليه وهو الاولى بالتطبيق من القانون العام ( انظر القرار التمييزي رقم 1691) تاريخ 17/ 12/ 1998 ) وحيث ان محكمة استئناف عمان ذهبت الى خلاف ذلك فان قرارها يكون في غير محله واسباب التمييز ترد عليه .

 

3337/1999

*ان المادة 5/ج/10 من قانون المالكين والمستاجرين قد نصت على انه ( اذا انشا المستاجر على ارض خاصة به عقارا مناسبا لممارسة اعماله او سكناه بدلا من الماجور في المنطقة التي يقع فيها العقار ) ، وحيث لم تتوافر شروط المادة المشار اليها وهي ان ينشئ المستاجر على ارض خاصة به على وجه الاستقلال عقارا مناسبا لممارسة اعماله وسكناه ، فعليه فان اسباب التمييز لا ترد على القرار المميز .

 

 

3372/1999

* لما كان الاسم الصحيح يتفق مع قيود الاحوال المدنية التي هي الحجة والمرجع فيما احتوته واشتملت عليه من بيانات طبقا للمادة 12 من قانون الاحوال المدنية فيكون ما توصل اليه القرار المميز بتاييده لقرار محكمة بداية الحقوق القاضي بتصحيح اسم المدعي في سند التسجيل المتعلق بقطعة الارض رقم 560 حوض 23 ليصبح محمد حافظ اسماعيل سالم بدلا من الاسم الخطا الوارد في سند التسجيل المذكور محمد سامي بن حافظ سالم متفقا والقانون .

 

3330/1999

* ان قبض المميز المبلغ المدعى به من المميز ضده ثمنا لشقة استنادا الى اتفاقية بيع خطية نظمت ووقعت منهما خارج دائرة تسجيل الاراضي يجعل هذه الاتفاقية باطلة اعمالا لاحكام المادة 16/ 3 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وبما انه لا يترتب على العقد الباطل أي اثر قانوني ولا ترد عليه الاجازة ولكل ذي مصلحة ان يتمسك ببطلانه وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها وفقا لاحكام المادة 168 من القانون المدني ويتوجب اعادة كل من المتعاقدين الى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد وفقا للمادتين 248 و 249 من القانون المدني ، وحيث ان المميز قبض من المميز ضده مبلغ تسعة عشر الف دينار ثمن الشقة التي لم بسجلها ولم يفرغها في دائرة تسجيل الاراضي باسم المميز ضده بموجب وصولات القبض المبرزة والتي لم ينكرها المميز فيكون الحكم بالزامه باعادة هذا المبلغ الى المميز ضده متفقا واحكام القانون .

 

1917/1999

* ان المادة 21 من قانون الضريبة اوجبت اجراء تقاص بين ضريبة الابنية والاراضي التي يدفعها المكلف في أي سنة عن البناية او الارض الماجورة والتي تاتى له منها دخل ضريبة الدخل المستحقة عليه وحيث ان الضريبة موضوع الدعوى هي عن السنوات 1980-1991 وحيث ان ابن المكلف سكن بالشقة عام 1992 لذلك يكون ما اورده بهذا السبب غير وارد .
* حيث ان الكشف المبرز صادر عن وزارة المالية وهو وثيقة رسمية صادرة عن دائرة حكومية مختصة لا يطعن به الا بالتزوير لذلك فان اعتماد محكمة الاستئناف على المبرز والمبالغ المدفوعة كضريبة مسقفات كان موافقا لاحكام المادة 21 من قانون ضريبة الدخل .
* ان محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع صاحبة الصلاحية بالاخذ بتقرير الخبرة وما ورد به دون رقابة من محكمة التمييز عليها ما دام ان ما قنعت به محكمة الموضوع من الخبرة الفنية هي بينة تصلح لبناء حكم عليها .

 

3141/1999

* حيث ان محكمة الاستئناف لم ترد على هذا السبب بشكل واضح وما جاء بقرارها مخالف لما هو ثابت في محضر المحاكمة مما يجعل هذا السبب وارد على القرار المستانف وموجب لنقضه .
* ان المادة 7/ 2 من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة رقم 48 لسنة 1953 اوجبت ان يكون الخبراء من الاهالي أي من اهالي البلدة التي يقع العقار ضمنها وذلك لانهم اقدر من غيرهم على معرفة الارض وموقعها وسعرها وهذا السبب لم ترد عليه محكمة الاستئناف ايضا مما يجعل هذا السبب وارد على القرار المميز ايضا .

 

2664/1999

* حيث تجد محكمة التمييز ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من البينة المقدمة لديها ان قطعة الارض تعود للمستانف وهي قسمة عشائرية ولا يعارضه فيها احد منذ مدة طويلة كما تبين للمحكمة ان قطعة الارض واثناء الكشف عليها من قبل محكمة الاستئناف مستقلة ومحروثة وانه لم يرد في بينات الجهة المدعى عليها ما يثبت عكس ذلك .
* وحيث انه ثبت ان المدعي يتصرف بهذه القطعة تصرفا هادئا ومستمرا منذ مدة طويلة وانه يقوم بزراعة الارض وحراثتها .
* وحيث ان النتيجة التي توصلت اليها محكمة الموضوع تتفق مع الوقائع الثابتة في اوراق القضية فان الحكم المميز يكون واقعا في محله .

 

1631/1999

* ان الفقرة 4/د من المادة الثانية من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم 7 لسنة 1995 نجدها تنص (على انه يجوز لاصحاب الحصص القابلة للقسمة او بعضهم الموافقة على ضم جزء من حصصهم الى الحصص غير القابلة للقسمة لتصبح قابلة للقسمة مقابل الثمن الذي يتفق عليه الشركاء المعنيون او الثمن المقدر على الاقل اذا لم يتفقوا على الثمن ) .
كما ان الفقرة (هـ) من البند 4 من المادة الثانية المشار اليها تنص ( اذا كان مجموع الحصص غير القابلة للقسمة في حال توحيدها قابلا للقسمة فتخصص لاصحابها من الشركاء اذا رغبوا البقاء على الشيوع وحيث ان محكمة الدرجة الاولى كان قد تم الطلب اليها توحيد حصص الشركاء ولم تستجب المحكمة لطلبهم واصدرت حكمها قبل ان تكلف الخبير ببيان فيما اذا كان مجموع الحصص غير القابلة للقسمة والتي رغب اصحابها في البقاء على الشيوع في حال توحيدها قابلة للقسمة ام لا وفق احاكم الفقرة(هـ) من البند الرابع من المادة الثانية وحيث ان قرار محكمة الاستئناف قد توصل لنفس النتيجة التي توصلنا اليها فيكون قرارها واقعا في محله وموافقا للقانون .

 

2806/1999

* يستفاد من المادة (3/ 6) من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26/ 1958 وتعديلاته بانه اذا ظهر للمدير قبل او بعد تسجيل اية معاملة ان القيمة المقدرة او اية قيمة استند اليها مدير التسجيل في استيفاء الرسم ليست القيمة الحقيقية للمال غير المنقولة المشمول بتلك المعاملة فله ان يامر باعادة النظر في تلك القيمة خلال ثلاثة اشهر وعلى مدير التسجيل ان يصدر قرارا بتعديلها كما جاء في الفقرة السابعة منها يكون لصاحب العلاقة الحق في الاعتراض على القيمة المقدرة او القيمة المعدلة التي يجريها مدير التسجيل الى المدير الذي ينظر في الاعتراض ويصدر قرار قطعيا بشانه وعليه وحيث ان مدة الثلاثة اشهر المذكورة اعلاه هي مدة صلاحية ولم يقدم المدعي دليلا على ان مدير عام دائرة الاراضي والمساحة قد امر باعادة النظر بقيمة الرسوم بعد انقضاء المدة المذكورة كما ان مدير عام دائرة الاراضي والمساحة قد نطر بالاعتراض المقدم من المميز على القيمة المقدرة والمعدلة واصدر قرارا قطعيا بشانه فبالتالي لا يحق للمدعي في هذه الحالة اللجوء الى المحاكم النظامية بدعوى منع مطالبة ببدل فرق الرسم وذلك وفق المادة الثالثة من القانون المذكور اعلاه .

 

2748/1999

* اذا قنعت محكمة التسوية من البينات المقدمة في الدعوى ان المميز ضده كان يستغل قطعة الارض موضوع الدعوى ان المميز ضده كان يستغل قطعة الارض موضوع الدعوى منذ فترة طويلة بدات في عام 1975 وان والده سبقه في استغلالها من تاريخ سابق وانه قام ببناء غرفة من الطوب فيها وغرفة من الزينكو تستعمل لحفظ اعلاف الماشية وانه ووالده كانا يستغلان قطعة الارض دون منازعة من احد ويحوزانها حيازة هادئة ومستمرة فيكون تسجيلها باسم المميز ضده في محله وموافقا للقانون .

 

 

2659/1999

* ان اختصاص المحكمة النوعي من النظام العام .
* حيث ان الجزء المعترض عليه ليس حصة مشاعا من قطعة الارض وانما هو جزء محدد كما تبين على المخطط الذي نظمه الخبير فقد كان يتوجب تكليف الخبير بتقدير قيمة المساحة المعترض عليا في ضوء القيمة المقدرة في قيود التسوية وكذلك تقدير قيمة البناء المقام على الجزء المؤشر عليه بحرف ( ب ) في المخطط هو موضوع الاعتراض وذلك للتاكد ان كان الحكم بالنسبة لنا / قابلا للطعن ام لا سواء استئنافا او تمييزا عملا بالمادة ( 13 ) من قانون تسوية الاراضي والمياه .
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تقم بذلك ودون حاجة للتعرض لاسباب التمييز في هذه المرحلة . وحيث ان اختصاص المحكمة النوعي من النظام العام نقرر نقض القرار المميز واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف للسير بالقضية وفق ما بيناه .

 

2387/1999

* حيث ان عقد البيع العادي الجاري بين الفريقين لم يسجل لدى دائرة تسجيل الاراضي وفقا لاحكام المادتين 105 ، 1148 ق.م والمادة (16) من قانون تسوية الاراضي والمياه والمادة الثانية من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة والمادتين 3،20/ 1 من قانون ملكية الطوابق والشقق فانه يعتبر باطلا لانتفاء شرط الصحة بالمعنى المقصود بالمادة 168 من القانون المدني .
* حيث ان المدعي وبعد (42) يوما من تاريخ عقد البيع العادي المشار اليه اقام مع الجهة المدعى عليها علاقة جديدة بان اشترى وبصفته وليا لولديه القاصرين احمد ومحمد لهما بموجب عقدي البيع المنظمين لدى دائرة تسجيل عمان من الجهة المدعى عليها شقة تقع في حوض خربة الصويفية رقم 15 فان منازعة المدعي للمدعى عليها بثمن فرق مساحة الشقة مدار البحث انما تكون بصفته وليا لولديه القاصرين وليس بصفته الشخصية وفقا لمقتضيات المادة 112 ق. م وحيث انه اقام الدعوى بصفته الشخصية فانه تغدو مستوجبة للرد لعدم الخصومة وحيث ان محكمة الموضوع انتهت بقرارها المميز لهذه النتيجة فان اسباب التمييز لا ترد عليه .

 

2247/1999

* اذا نصت الاتفاقية الخطية المبرزة والموقعة من المدعي ومن المدعى عليها ، على ان يبيع الفريق الاول الى الفريق الثاني ما مساحته خمسة دونمات وأربعمائة متر مربع …. وجاء بالبند الثاني منها يكون سعر المتر المربع الواحد ثمانون دينارا … وورد بالبند الخامس منها دفع الفريق الثاني مبلغ عشرة آلاف دينار لكل من احمد وعباد عربون الشراء … على ان يقوم الفريقان باستكمال الاجراءات اللازمة لانهاء معاملات البيع والشراء في اسرع وقت ، فان هذه الشروط الواضحة في هذه الاتفاقية ، قد وضحت الغاية منها ببيان رقم قطعة الارض وبيان المساحة المباعة وثمن المتر الواحد منها . كما تم دفع مبلغ عشرين الف دينار من ثمنها كعربون بموجب شيكين مذكورين بالاتفاقية . لذلك فهي تشكل عقد ” الوعد بالبيع ” .
* يجب ان يسجل عقد الوعد بالبيع الذي يرد على العقار ، في دائرة التسجيل كشرط لانعقاده عملاً بالمادتين 105و1148 من القانون المدني والمادة 16 من قانون تسوية الاراضي والمياه والمادة الثانية من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة .
* اذا التزم المدعي بدفع كامل الثمن بموجب شيكات مصدقة تدفع عند عملية التنازل ولم يسجل العقد ، فإنه يعتبر باطلاً عملاً باحكام المادة ( 168) من القانون المدني بما يبرر للمدعي باسترداد ما دفعه ثمناً لهذه الارض واعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد .
* استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان العقد الباطل لا يرتب اثراً ولا يصلح سبباً للضمان ، تمييز حقوق
( 1198/ 89 و2367/ 90 ) .
* لا يصلح تكرار الاقوال والمرافعات كسبب للطعن بالقرار المميز مما يتعين الالتفات عنه لانه مخالف للاسباب الوارده في المادة 198 من الاصول المدنية .

 

1680/1999

* ان البيع بين الاطراف لا يكون تاما الا من تاريخ التسجيل في سجل الاموال غير المنقولة بشطب اسم البائع ووضع اسم المشتري عملا باحكام المادة 3/أ من نظام تسجيل الاراضي والمادة 1148 من القانون المدني .
* حيث ان المميز احتفظ باوراق البيع لديه ولم يسجل عقد البيع ولم يتم بسبب فعله تسجيل البيع في سجل الاموال غير المنقولة ، فان هذا البيع لم يكن تاما ولا ينتج أي اثر ، وتبعا لذلك يكون البيع الذي تم بموجب عقد البيع بيعا صحيحا مما نرى معه ان التمييز لا يرد على القرار المستانف من حيث قضاؤه برد الدعوى من حيث طلب فسخ البيع والحكم بالتعويض

 

1139/1999

* اقامة الدعوى ضد مدير الاراضي ومدير التسجيل لامتناع دائرة الاراضي عن تسجيل الارض باسم المزاود الاخير الذي احيلت عليه قطعة الارض احالة قطعية هو نزاع مدني ومن اختصاص المحاكم المدنية ولا ينصب على قرار اداري سواء لمدير الاراضي او مدير التسجيل

 

1081/1999

* من الرجوع لاحكام قانون تسوية الاراضي وما تضمنته احكام المادتين 13 و 14 من قانون التسوية نجد انه لم يرد فيهما ما يتعلق بالطعن بالحكم القطعي .
وحيث ان قانون تسوية الاراضي والمياه لم يعالج حالة الطعن بالحكم المكتسب الدرجة القطعية فانه يرجع الى القانون العام وهو قانون اصول المحاكمات المدنية ، الذي اجاز في المادة 213 للخصوم ان يطلبوا اعادة المحاكمة في الاحكام التي حازت قوة القضية المقضية باحدى الحالات المذكورة في هذه المادة ، وعليه فان ادعاء طالب اعادة المحاكمة لصدور حكم قطعي برد دعواه لاستبعاد اقرارات التنازل عن حصة الورثة بالارض لانها مزورة ، وحصل بعد ذلك على حكم جزائي قطعي بان الاقرارات غير مزورة يجعل من طلبه اعادة المحاكمة متفقا والقانون ..

 

1958/1999

* اذا كانت الارض قد تمت فيها التسويه وان الغايه من التأجير استعمالها كمزرعه ابقار ، فإن قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 52 هو الواجب التطبيق على وقائع الدعوى ، لذلك فان قانون المالكين والمستأجرين لا تطبق احكامه على وقائع الدعوى وانما تطبق احكام الماده 16/ 4 من قانون التسوية التي تمنع المحاكم من سماع الدعوى بالإجاره ان لم تكن مسجله في دوائر التسجيل بمعنى أنه حتى ولو أبرم عقد الاجاره فلا يكون الادعاء به مسموعاً ، اما القول انه دفع الغرامه والرسم على عقد الايجاره لتصحيحه هو قول لا ينطبق على وقائع هذه الدعوى وانما ينطبق على العقارات المؤجره لغايات تجاريه او سكنيه .
* يعتبر تأجير العقارات لأغراض الاستغلال الزراعي او تربية الحيوان مستثناه من احكام قانون المالكين والمستأجرين الماده (2/أ) لذلك فإن قانون تنظيم عقود ايجار العقار رقم 3 لسنة 73 يسري على العقارات المؤجره لغايات تجاريه او صناعيه او سكنيه ، ولا يسري على العقار موضوع الدعوى .
* استقر اجتهاد محكمة التمييز بالعديد من قراراتها ان عقد ايجار الارض الزراعيه الذي يتم خارج دائرة التسجيل هو عقد باطل وان دفع الغرامة عنه لا يصححه كما هو الحال في قانون تنظيم عقود ايجار العقار رقم 3 لسنة 73 * اذا كان عقد الإيجار موضوع الدعوى هو عقد باطل بسبب عدم تسجيله في دائرة تسجيل الاراضي ، فانه لا يرتب أثراً وبالتالي يكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف بعدم الحكم بقيمة المطالبه والحكم برد الدعوى موافقاً للقانون .

قرارات محكمة تمييز الجزاء الاردنية في موضوع اعادة المحاكمة

قرارات محكمة تمييز الجزاء الاردنية في موضوع اعادة المحاكمة
1331/2005
. لا يجوز الطعن بالحكم الصادر في الجنايات غيابياً بطريق الاستئناف كونه قابل لاعادة المحاكمة فقط وبالتالي فان رد الاستئناف شكلاً يكون في محله وان معاودة الطعن به استئنافاً ليس الا من قبيل هدر وقت المحاكم ولا طائل منه وهو مستوجب الرد شكلاً طالما سبق رد الاستئناف الاول شكلاً

667/2004
1. يستفاد من نص المادة 229 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 998 والمعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2000 انه جاء بنص آمر وعلى مدعي عام الجمارك ومحكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية وكذلك محكمة التمييز تطبيق الاحكام الواردة في كل من قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية ، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام قانون الجمارك . بينما النص الوارد في المادة 258 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 والذي طبقته محكمة الجمارك الاستئنافية على وقائع هذه الدعوى فانه تعلق بالاجراءات التي كلفت بها محكمتي البداية والاستئناف الجمركيتين اثناء نظر الدعوى وان ذلك لا يشمل الاحكام ولا طريقة الطعن بها امام هاتين المحكمتين . من هنا أنّ نص المادة 229 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 998 والمعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2000 قد تعرض للاحكام الواجب تطبيقها الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية والتي لا تتعارض مع احكام قانون الجمارك وذلك من قبل محكمة الجمارك الابتدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية ومحكمة التمييز . وحيث أنّ هذا النص الجديد هو الاصلح للمتهم وقدم الطعن باعادة المحاكمة لدى محكمة الجمارك الاستئنافية في ظل تطبيق احكامه فهو النص الواجب التطبيق على طلب اعادة المحاكمة بدلاً من نص المادة 258 من قانون الجمارك السابق رقم 16 لسنة 1983 لان هذا النص الاخير لم يتعرض للطعن بالاحكام .
2. يستفاد من المواد 292 – 298 من قانون أصول المحاكمات الجزائية انها تتعلق بإعادة المحاكمة وهي طريق من طرق الطعن بالاحكام ، لهذا فإن الدعوى الجزائية لدى محكمتي الجمارك البدائية والاستئنافية تخضع للقواعد المبينة في هذه المواد . حيث أنّ طرق الطعن بالاحكام سالفة الذكر لا تتعارض مع نصوص قانون الجمارك رقم 20 لسنة 998 والمعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2000 وبالتالي فإنه يجوز طلب اعادة المحاكمة فيها امام هاتين المحكمتين اعمالاً لنص المادة 229 من هذا القانون وتكون محكمة الجمارك الاستئنافية مختصة للنظر في الطعن بإعادة المحاكمة المعروض عليها .

691/2004
* يتعلق ما ورد في نص المادة 292/د من قانون الاصول الجزائية ببيان احدى الحالات التي يجوز فيها قبول طلب اعادة المحاكمة ولا يتعلق بتحديد البينات التي يجوز للمحكمة أن تقبلها وتستند إليها في حكمها بنتيجة اعادة المحاكمة ووفقاً لاحكام المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فالمحكمة تحكم في الدعوى على ضوء ما تقتنع به من البينات المقدمه فيها .
* اذا استندت المحكمة في حكمها الى شهادة كل من الشاهدين ، فانه لا يعيب شهادتهما تطرقهما الى الشهادة الى صحة ما ورد في اوراق خطية صادرة عنهما طالما انهما شهدشا اثناء شهادتهما على الوقائع المذكورة في هذه الاوراق وتمت مناقشتهما حول ما شهدا به .

508/2004
* يستفاد من المادة 292 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، أنّ المشرع قد اورد حالات على سبيل الحصر اجاز فيها قبول الطلب بإعادة المحاكمة وهي :
أ – اذا صدر حكم على شخص بجريمة قتل وقامت بعد ذلك ادلة كافية تثبت أنّ المدعى قتله هو حي .
ب – اذا حكم على شخص بجناية أو جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة احد المحكوم عليهما .
ج – اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضى بالشهادة الكاذبة على من كان شهد عليه بالمحاكمة فلا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة .
د – اذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك اثبات براءة المحكوم عليه .
* لا يعتبر طلب المستدعي بالاستماع لشهادة شاهد من ضمن الحالات الاربع المنصوص عليها في المادة 292 من الاصول الجزائية ، وبالتالي فلا يكون هناك حدث جديد ظهر بعد صدور الحكم المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه .

831/2001
* اذا لم تكن المستندات موجودة في ملف القضيه الجزائيه عند إجراء المحاكمه وإصدار الحكم فيها ، فان طلب اعادة المحاكمة موافق لأحكام الماده 292/ 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائيه

40/2001
* حيث ان المادة (292) من الاصول الجزائية تنص على جواز اعادة المحاكمة في دعاوى الجنايات والجنح ايا كانت المحكمة التي حكمت بها او العقوبة التي قضت بها وذلك في عدة احوال منها الحالة التي يستند اليها المستدعيان والتي تنص على انه اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شان ذلك براءة المحكوم عليهما .
وحيث ان المستدعيين ابرزا وثائق ومستندات رسمية لم تكن معلومة لهما ولا للمحكمة وانها قد تؤدي الى تغيير وجه الحكم مما يجعل احكام المادة (296/ 2) من الاصول الجزائية قد توفرت في طلب المستدعيين الامر الذي يتعين معه قبول طلب اعادة محاكمتهما .

24/2001
* يجب ان تكون الواقعة المدعي بحدوثها جديدة بالنسبة الى كل من القاضي والمحكوم عليه ، بحيث اذا كان هذا الاخير يعلم بهذه الواقعة وقت المحاكمة ولم يقدمها للقاضي سواء لاعتقاده بعدم اهميتها او عدم فائدتها او لاي سبب اخر فانه لا يجوز له الاستناد اليها لطلب اعادة المحاكمة كما يشترط في تلك الواقعة الجديدة ان يكون من شانها ثبوت براءة المحكوم عليه .

872/1999
* بالرجوع لنص المادة ( 292 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية فانها تنص على جواز طلب اعادة المحاكمة في دعاوى الجنايات والجنح ، ايا كانت المحكمة التي حكمت بها او العقوبة التي قضت بها وذلك في عدة احوال ومنها الحالة التي يستند اليها المستدعي ، والتي تنص على انه اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شان ذلك براءة المحكومة عليه . وحيث ان المستدعي قد ابرز مستندات جديدة بالاضافة الى اقرارات خطية لم تكن معلومة له ولا للمحكمة وانها تؤدي الى تغيير وجه الحكم لذلك فتكون احكام المادة 296/ 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد توافرت في طلب المستدعي .

963/1999
* محاكمة المتهم غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة طبقا لمقتضيات المادة 254 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تقضي باعتبار الحكم وسائر المعاملات الجارية اعتبارا من صدور مذكرة القاء القبض على المتهم او قرر الامهال ملغاة حكما اذا سلم المتهم الغائب نفسه الى الحكومة او قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها وتعاد المحاكمة وفقا للاصول وعليه وحيث ان الفقه والقضاء يجمعان على ان الحكم الغيابي لا يعتبر حكما وليس له صفة الحكم وليس بمقدور المتهم الفار من وجه العدالة ان يطعن فيه لعلة ان هذا الحكم يصبح ملغى بمجرد القبض على المتهم ولو اجيز قبول الطعن من المتهم الغائب ضد الحكم الغيابي لكان ذلك بمثابة مكافاة له على تهربه من العدالة ولذا فان الحكم الاستئنافي القاضي برد الاستئناف المقدم من المتهم الفار شكلا لعلة كونه مقدم ضد حكم غير قابل له لعدم جواز الطعن فيه ابتداء يتفق مع القانون كما لا يقبل طلب المتهم الغائب الفار من وجه العدالة اعتبار الجرم المسند اليه مشمولا بقانون العفو العام لانه ليس له حق الطعن في هذا الحكم وان سبيله الوحيد هو تسليم نفسه لسلطات الدولة ومن ثم يدفع بشمول فعله بالعفو العام عند اعادة المحاكمة .

606/1999
* ان الحكم الغيابي القابل لاعادة المحاكمة لا يقبل الطعن من قبل المحكوم عليه لانه يعتبر لاغيا وغير قائم بمجرد القاء القبض على المتهم طبقا لنص المادة (254) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
* اذا كان الرسم المقرر على لائحة التمييز لم يدفع فيكون التمييز واجب الرد شكلا لان المادة (6) من نظام الرسوم رقم (4) لسنة 1952 قد منعت استخدام اية عريضة او لائحة دعوى تابع للرسم بمقتضى هذا النظام ما لم يكن الرسم قد دفع عنها مقدما .

263/1999
* اذا كانت تهمة الاختلاس التي ادين بها طالب اعادة المحاكمة تستند الى اعتراف المتهم وبوصفه عضو لجنة استلام المواد الغذائية فان حصول المستدعي على اوراق تثبت انه لم يكن مسؤولا عن المستودع لا تصلح سببا لاعادة المحاكمة طالما ان المحكمة العرفية لم تؤسس قرارها على ان المستدعي هو المسؤول عن مستودع المواد الغذائية .
* استناد المستدعي طالب اعادة المحاكمة في طلبه الى حصوله على مستندات ادخال واخراج يزعم ان المحكمة لم تطلع عليها عندما قررت ادانته بجناية الاختلاس لا تكفي سببا لاعادة المحاكمة طالما ان المحكمة اسست قرارها على اعتراف المستدعي بالاختلاس وعلى تقدير الاموال المختلسة وكيفية وقوع الاختلاس استنادا الى تقرير لجنة الجرد التي شكلها المدعي العام وان عدم اطلاع لجنة الجرد على بعض مستندات الادخال او الاخراج لبعض المواد ليس من شانه نفي جرم الاختلاس سيما وان لجنة الجرد استندت الى السجلات .
* اذا كانت المستندات التي قدمها طالب اعادة المحاكمة ليس من شانها نفي وجود النواقص في العهدة المسلمة اليه فليس من شانها ما يبعث على الاعتقاد براءة المتهم من جرم الاختلاس .
* رجوع المتهم في جرم الاختلاس عن اقواله التي ذكر فيها انه قام بالاختلاس باشتراك شخص اخر ( المستدعي ) بزعم ان اعترافه على شريكه كان وليد التهديد والاكراه لا يصلح اساسا لطلب المحاكمة فاقوال متهم ضد اخر تصدر من غير يمين ولا تعتبر شهادة بالمعنى القانوني حتى يصح القول ان ما يجري على الشهادة يجري عليها – من حيث ثبوت شهادة الزور – ومن جهة اخرى فان هذه الاقوال لا تعتبر بينة كاملة دون البينات الاخرى التي تؤديها .
* ان خطا المحكمة بالتطبيقات القانونية لا يصلح بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية سببا لاعادة المحاكمة وفقا للمادة (292) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

359/1999
* اذا انكر المتهم الاقوال المنسوبة اليه والتي ادلى بها امام المدعي العام بداعي انها كانت مفروضة عليه من قبل رجال البحث الجنائي الذين حضروا معه عندما حضر المدعي العام لتدوين اقواله وتبين ان المتهم استحضر للشرطة بتاريخ 2/ 6/ 1997 متهماً بجرم الاحتيال وسجلت اقواله في اليوم التالي من المدعي العام كشاهد اعترف فيها بجريمتي القتل ثم دونت اقواله كمتهم واحيلت الاوراق للمدعي العام بتاريخ 5/ 6/ 1997 من قبل الشرطة مما يستدل منه ان الافادة سجلت اثناء ان كان المتهم موقوفاً بمعرفة الشرطة وان القضية التحقيقية سجلت بحقه لدى المدعي العام بتاريخ 7/ 6/ 1997 اضافة الى ان المتهم كان موقوفاً في السجن بتاريخ القتل الذي اعترف به كما لم يثبت القتل الاخر الذي اعترف به وعليه فيكون عدم اعتماد المحكمة على اعتراف المتهم – وهو البينة الوحيدة بحقه – واعلان براءته متفقاً مع احكام القانون .
* اعطت المادة 243 من قانون اصول المحاكمات الجزائية للنائب العام في حال اتهام شخص لم يتم القبض عليه ولم يسلم نفسه ان يصدر مع قرار الاتهام مذكرة قبض وان يرسل الاوراق للمحكمة لمحاكمته ومن حق المحكمة بعد تبليغه ان تقوم بمحاكمته ولو لم يحضر او يتم القبض عليه مع بقاء الحق له بطلب اعادة المحاكمة عند حضوره ولا يوجد في نصوص القانون ما يجعل محاكمة المتهم موقوفة على القبض عليه ولا يرد القول ان محكمة المتهمين الفارين اللذين لم يتم القبض عليهما سابقة لاوانها .

259/1999
* ان الفقرة د من المادة الثانية من قانون رفع المسؤولية رقم 2 لسنة 1992 قد اجازت اعادة المحاكمة في احكام المحاكم العرفية الصادرة بصورة قطعية وذلك وفقا للشروط المبينة في الباب التاسع من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
* ان احد اسباب طلب اعادة المحاكمة الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية هو ان يقع او يظهر بعد الحكم حدث جديد او بروز مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة بحيث يكون من شانها براءة المحكوم عليه ولم تكن موجودة بالتالي بين ايدي المستدعين اثناء المحاكمة وانها قد تؤدي الى براءتهما بعد تمحيصها وتدقيقها من قبل المحكمة المختصة وبعد التثبت من دلالة واثر ما جاء فيها على الحكم الصادر بحقهما مما يجعل شروط طلب اعادة المحاكمة متوافرة بالنسبة لها .

53/1999
* لما كان المجني عليه المشتكي في القضية المطلوب اعادة محاكمة الجاني فيها قد اسس الحكم فيها بالتجريم على الاخذ بشهادة المجني عليه الذي ثبت بحكم قطعي انه قد افترى وشهد زورا على الجاني فان شرط قبول اعادة المحاكمة قد توافر في طلب معالي وزير العدل والمستدعي طالب الاعادة وفق حكم المادة 292/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما يتعين قبول طلب اعادة المحاكمة واحالة القضية الى محكمة الجنايات الكبرى لمحاكمته بهيئة خلاف الهيئة التي اصدرت الحكم السابق عملاً باحكام المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وعملاً باحكام المادة 295/ 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقف تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 695/ 97 والافراج فوراً عن المحكوم عليه فيها ر.م.م.ع. ما لم يكن محكوماً او موقوفاً لداع اخر .

3/1998
* نصت المادة (292) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على جواز طلب اعادة المحاكمة في الدعاوى الجنائية والجنحية ايا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها اذا ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شانها براءة المحكوم عليه . وحيث ان المادة (2/د) من قانون رفع المسؤولية نتيجة الغاء الاحكام العرفية رقم 2 / 1992 قد اجازت اعادة المحاكمة في احكام المحاكم العرفية الصادرة بصورة قطعية وفقا للاسس والشروط المبينة في الباب التاسع من قانون اصول المحاكمات الجزائية فان من حق المستدعي تقديم طلب اعادة المحاكمة سيما وان المستندات والبينات التي اشار اليها المستدعي في طلبه وقدمها قد ظهرت بعد الحكم كما هو ثابت من التواريخ المثبتة عليها وكانت مجهولة من المحكمة لعدم تواجدها بين اوراق الدعوى وان من شان هذه المستندات ان تؤدي الى براءة المستدعي من الجرم الذي ادين به اذا ما قنعت بها المحكمة .

514/1997
* ان الحكم الذي عناه المشرع الجزائي في الفقرة (ج) من المادة (292) من قانون اصول المحاكمات الجزائية هو الحكم البات . فاذا ثبت من الحكم الصادر بالادانة على المتهمة بشهادة الزور في القضية الجنائية التي ادين بها طالب اعادة المحاكمة انه حكم غيابي فان طلب اعادة المحاكمة في القضية الماثلة لا يكون مقبولا ذلك ان الحكم الغيابي في الجنايات يبقى معرضا للفسخ والالغاء ولا يصبح باتا الا باحد سببين لا ثالث لهما وهما : ان تنقضي منذ صدوره المدة المقررة لسقوط العقوبة بالتقادم او وفاة المحكوم عليه ولم يثبت في اوراق الدعوى ما يشير الى تحقق احد هذين السببين .

315/1997
* اذا لم تقدم البينة لاثبات وجود الواقعة المجهولة التي يستند اليها من قدم طلب اعادة المحاكمة فان ادعاءه يكون ادعاءً مجرداً من الدليل فلا يلتفت اليه اذ لا حكم بدون دليل .

367/1996
* جرم التدخل باختلاس اموال عامة لا بد له من وجود فاعل اصلي وعليه فاعلان براءة الفاعل الاصلي بعد اعادة محاكمته من شانه التاثير على وضع المتدخل والذي يستعير اجرامه من الفاعل الاصلي ويفترض ان يكون هناك اتفاقا بينه وبين الفاعل الاصلي وعليه فان اعادة محاكمة الفاعل الاصلي وبالتالي اعلان براءته من جرم الاختلاس يجعل طلب اعادة المحاكمة المقدم من المتهمين بالتدخل في جرم الاختلاس (المميزين) مستندا الى اسباب تبرره قانونا ومقبولا موضوعا عملا بالمادة الثانية فقرة (د) من قانون رفع المسؤوليه نتيجة الغاء الاحكام العرفية رقم 2/ 1992 والمادة (292/د) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي اجازت قبول طلب اعادة المحاكمة اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شان ذلك اثبات براءة المحكوم عليه.

288/1996
* بما ان المواد من (292 – 298) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تتعلق باعادة المحاكمة وهي طريق من طرق الطعن بالاحكام والتي لا تطبق على الدعاوى الجزائية الصادرة عن محكمتي الجمارك البدائية والاستئنافية، ويكون طلب المحكوم عليه المرفق بكتاب وزير العدل والذي يطلب بموجبه اعادة المحاكمة استنادا لهذه المواد مردودا شكلا لانه لا يجوز تقديم طلب اعادة المحاكمة بموجبها.

404/1994
* سندا لاحكام المادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فقد اجازت طلب اعادة المحاكمة في الدعاوى الجنائية والجنحية ايا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شان ذلك براءة المحكوم عليه وعليه ولما كانت المستندات والوثائق التي ابرزها المستدعي قد ظهرت بعد الحكم كما هو ثابت من التواريخ المثبتة عليها وكانت مجهولة من المستدعي والذي لم يتمكن من الحصول عليها اثناء المحاكمة وكذلك فان تلك المستندات والوثائق قد تؤدي الى براءته من التهم التي ادين بها اذا ما قنعت بها المحكمة المختصة وبالتالي يجوز للمستدعي طلب اعادة المحاكمة سندا للمادة المذكورة اعلاه.

232/1993
* يستفاد من حكم المادة 292/د من قانون اصول المحاكمات الجزائية انه اذا ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شانها اثبات براءة المحكوم عليه ولما كانت المستندات التي ابرزها المستدعي هي اوراق رسمية ظهرت بعد الحكم وكانت مجهولة بالنسبة للمستدعي ولم يتمكن من الحصول عليها اثناء المحاكمة كما كانت مجهولة ايضا للمحكمة العرفية لعدم وجودها بين اوراق ملف القضية. تشكل بينات قانونية قد تؤدي الى براءة المستدعي من التهم التي ادين بها اذا ما قنعت بها المحكمة المختصة فان شروط اعادة المحاكمة تكون متوفرة في طلب المستدعي.

183/1991
* يشترط في طلب اعادة المحاكمة المستند لاحكام الفقرتين (ج،د) من المادة 292 من اصول المحاكمات الجزائية، ان يكون هناك حكم قضى بالشهادة الكاذبة، او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة، وكان من شان ذلك اثبات براءة المحكوم عليه. ولا يقبل الطلب باعادة المحاكمة اذا كان الحكم قد صدر بمثابة الوجاهي لان الحكم بمثابة الوجاهي عرضة للالغاء والفسخ.

83/1983
* لقد قصد المشرع من اعادة المحاكمة اثبات براءة المشتكى عليه والحكم ببراءته واعلان ذلك بتعليق حكم البراءة على باب المحكمة او الاماكن العامة في البلدة التي صدر فيها الحكم الاول وفي محل وقوع الجرم وفي موطن طالب الاعادة وينشر بالجريدة الرسمية والصحف .
* اذا كان فعل ايذاء المحكوم عليه للمشتكي مما سبب له عاهة دائمة متمثلة في عجز بصره بنسبة 10% ثابتة فان الاخذ بالتقرير الطبي اللاحق المتضمن ان قوة ابصار المشتكي هي 6/ 6 لا يؤدي الى براءة المحكوم عليه ولا يكون طلب اعادة المحاكمة وارداً في هذه الحالة .

128/1976
* اذا كان احد القضاة الذين اشتركوا في اصدار الحكم لم يتول وظيفة النيابة العامة في الدعوى وانما كان حين التحقيق قاضيا للصلح فانيب من قبل المدعي العام الذي كان يتولى التحقيق لسماع شهادة احد الشهود فقط، فانه لا يمتنع عليه ان يشترك في نظر الدعوى والحكم فيها.
* من حق محكمة الجنايات الكبرى التي احيلت اليها القضية ان تعتمد البينات التي استمعتها محكمة البداية وان تستمر بنظر الدعوى دونما حاجة لاعادة المحاكمة من جديد.

12/1971
* تجوز اعادة المحاكمة اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد. (واقعة جديدة) او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة، وكان من شان ذلك اثبات براءة المحكوم عليه.

نموذج وكالة عامة

بسم الله الرحمن الرحيم

وكالة عامــة

 أنا الموقع أدناه :-

قد وكلت وأقمت مقام نفسي وعوضا عن ذاتي وشخصي :

وذلك لينوب عني بالإشراف والمناظرة والإدارة والتصرف الكامل بكافة أموالي المنقولة وغير المنقولة الكائنة بالمملكة الأردنية الهاشمية سواء كانت تخصني أو اتصلت لي بطريق الإرث الشرعي من أي كان وبالبيع والشراء والإجارة وقبول الرهن لدى كافة البنوك وفي شراء الأراضي والعقارات والسيارات والأسهم و بيعها وتسجيلها باسمي ودفع الرسوم واستلام سندات التمليك الخاصة بأموالي المنقولة والغير منقولة وإبرام العقود أو فسخها وفي قبض وإستلام ريعها أو ما يتم إداعه من مبالغ باسمي لدى أي محكمة من محاكم المملكة الاردنية الهاشمية والبنوك و بالاجارة وفك الرهن ، وفي اقامة الابنية والمنشأت والحصول على تراخيص الابنية والمخططات واذنات الأشغال وكافة التصاريح اللازمة ، و في تأسيس وتعديل الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية وغيرها وتعيين الحصص واستلام أية تعويضات وبدلات استملاك وأية مكافآت ورواتب تقاعدية ورديات من أية جهة كانت رسمية او غير رسمية بما فيها النقابات واية مستحقات اخرى من اية جهة كانت ، وفي القبض والصرف والتوقيع نيابة عنا على كافة الأوراق والمعاملات المتعلقة بذلك لدى كافة الدوائر والمحاكم والجهات المختصة بما فيها دوائر العدل والجمارك وشركات التأمين وضريبة الدخل ووزارة الصناعة والتجارة وكافة فروعها وأمانة عمان الكبرى والبلديات وشركات الكهرباء ومصالح المياه والمجاري والهاتف والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودوائر الأراضي والتسجيل والمساحة وكافة الوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وفي مراجعة جميع الوزارات والمراكز الأمنية ومنها ادارة الترخيص والسير وجميع الادارات الامنية والمالية وإقامة القضايا الشرعية والجزائية والحقوقية لدى المحاكم على اختلاف انواعها ووظائفها ودرجاتها صلحاً وبداية واعتراضاً واستئنافاً وتمييزياً وإعادة وتصحيحاً وأمام المحاكم الإدارية وفي التبليغ والتبلغ وفي تقديم اللوائح والاستدعاءات وتوجيه الانذارات العدلية والعادية والرد عليها وفي تمثيلنا في الدعاوى المقامة ضدنا لدى كافة المحاكم وتقديم ما يلزم من الأوراق والمستندات ، وفي اقامة البينة واظهار العجز عنها وفي الدخول بصفة شخص ثالث و إدخال أي أطراف واعتراض الغير وفي انتخاب الخبراء والمحكمين والمصلحين والمميزين وعزلهم و / أو التصديق على قرارهم ونقل الدعوى ورد الأعضاء والاشتكاء على الحكام وبمراجعة دوائر الاجراء والتنفيذ وطلب التنفيذ وقبول التسوية و / أو رفضها وفي طلب الحبس وطلب الحجز التحفظي وتثبيته او فكه ، وفي الصلح والابراء والاقرار غير المضر ، وفي قبض ما ينتج عن الأحكام القضائية ، وفي الاقتراض باسمائنا من البنوك والمؤسسات المالية ، وفي فتح الحسابات لدى البنوك وغيرها والسحب منها والايداع فيها باسمائنا وفي صرف الشيكات لدى البنوك واستلام الودائع وارباح الاسهم من الشركات الخاصة والعامة والوزارات الرسمية وغير الرسمية ومن ضمنها النقابات سواء كانت هذه الاموال وصلت الينا بطريق الارث الشرعي وبكل مايجوز به التوكيل شرعاً وقانوناً ذكر او لم يذكر ، ولو كان ذكره مشروطاً وواجباً وكالة عامة وتكون مفوضه عنا برأيها وقولها وفعلها ، وله بموجبها توكيل من يشاء من الأشخاص والمحامين بكل ما وكل به أو ببعضه وعزلهم المرة تلو المرة .

وللبيان حرر بتاريخ        /   /

 الموكل

The fate of the author’s moral rights of the legal Entity in the event of the expiration its…Jamal AL Khtatbeh

 

 

An article entitled

(The fate of the author’s moral rights of the legal Entity in the event of  the expiration its)

 

Faculty of Law,  University of Jordan. 2011-2012

 

Prepared by

Jamal Mohammad AL-Khatatbeh

 

 

 

 

 

 

Introduction

  Recent years have witnessed great interest in the subject of intellectual property from various aspects, therefore, it Has become the subject imposes itself in the commercial and cultural relations among nations, also became a serious impact economically and technologically, which Prompted to think in the search for ways to provide legal protection for these topics, such as trademarks, patents, and electronic commerce, in addition to the rights of literary and artistic copyright in the various fields of science and humanity.

 The intended meaning of intellectual property in general: rights provided by law and the resulting of any activity or intellectual effort leads to innovation in the fields of literary, artistic and scientific, In this aspect, we can distinguish the rights of intellectual property from other rights through two aspects, one of them: artistic, As a creative art to its owner, And the other practical, considering that its owner the right to exploit the creation or artistic innovation.

The scope of intellectual property rights is very broad, The reason for this, that they are creations of the human mind, In this context, we Can be traced to three main types:

First: Industrial rights: includes patents, industrial designs, and the like.[1]

Second: the commercial rights: includes, Trademarks, Trade Names, Commercial titles and the like.

Thirdly: Copyright:  includes, Works in the fields of literature and the arts and sciences, whether, the work in a book or story or poem, or a sound or sculpture, drawing or photography or movement or anything like that.

 In this article, I will examine the subject of copyright, With respect to moral rights granted to the author, And the fate of these rights after the death of the author if the author is a natural person , And the fate of these rights after the expiration of a legal person if the author is a legal entity, In this regard, Will be focusing on the moral rights of the legal person, particularly, after the expiration of a legal person, And Who has the authority to raise the infringement on The moral rights after the removal of legal personality.

   World’s nations agreed to protect  the rights of the author, and was the first international agreement is an agreement, “Berne,” the year 1886, And then took it a few adjustments in the following years, most recently in (Brussels) in 1967, And what the Universal Declaration of Human Rights include such protection, in Article (27) paragraph 2 which provides:

  (Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author).[2]  UNESCO organized an agreement in Geneva on 26/9/1952 CE, and many countries issued laws and regulations regarding the protection of copyright.

In the wake of Jordan’s accession to the WTO and the endorsement of the Jordanian House of Representatives, Package of international trade agreements including the Convention (TRIPS) on aspects of intellectual property, Was issued a range of legislation covering various topics of intellectual property, Including, Copyright Protection Act No. 22 of 1992 and its amendment of 1998, 1999 and 2001.

As a general rule,” The most important feature of any kind of property is that the owner may use it exclusively, i.e., as he wishes, and that nobody else can lawfully use it without his authorization. This does not, of course, mean that he can use it regardless of the legally recognized rights and interests of other members of society. Similarly the owner of copyright in a protected work may use the work as he wishes, and may prevent others from using it without his authorization. The rights granted under national laws to the owner of copyright in a protected work are normally exclusive rights to authorize a third party to use the work, subject to the legally recognized rights and interests of others”.[3]

“There are two types of rights under copyright. Economic rights allow the rights owner to derive financial reward from the use of his works by others. Moral rights allow the author to take certain actions to preserve the personal link between himself and the work”.[4]

 

In this area, Under the economic rights of the author, he has a number of exclusive rights, the main ones being :

“1-to reproduce the work (including making a sound or visual recording of it).

2- to translate the work

3- to adapt the work.

4-to perform it in public

5-to communicate it to the public by wire or wireless means”.[5]

 On the other hand, “The Copyright Act also provides creators with certain non-economic rights known as moral rights. They are the right of attribution of authorship of one’s work, (the right to be named in connection with one’s work), the right against false attribution of authorship and the right of integrity of authorship (the right to object to treatment of one’s work that has a detrimental effect on one’s reputation)”[6].

In this article, I will just discuss the subject of the moral rights of the author, whether natural person or legal entity, and will be focusing on the transmission of moral rights of the successors after the death of the author, or the expiration of a legal person, and who has the right to direct the moral rights in the two cases mentioned earlier.

In order to examine this issues , this article is divided into five sections.

 First: Definition of the author, (a natural person and legal person)

Second: The nature of the moral rights granted to the author on his work

Third: Transmission of moral rights to the heirs or successor public or private

Fourth:  The exercise of moral rights of the author after expiration if it is a legal entity

Fifth: the conclusion of the article

 It is worth mentioning that Jordan’sCopyright law was originally designed to cover the work of authors  In complying with It protects original content from use by others without their permission  private individuals The protection of copyright in Jordan. copyright law has been influenced enormously by the TRIPS Agreement This law has been amended seven times since. was governed by the Copyright Protection Law No. 22 of 1992. The Jordanian Copyright Protection Law of 1992 did not comply with TRIPS Agreement, because its Article 53 provided protection only to works by Jordanian and foreign authors that   copyright provisions under the As this means that works published . are published in Jordan, and works by Jordanian authors published abroad abroad by foreign authors was not protected, this law did not meet  international standards for the protection of  

Perhaps the reason behind this inadequacy is because before accession to  WTO . intellectual property rights However, the Jordan did not adhere to many international copyright conventions  government of Jordan amended its 1992 copyright law by Law No. 14 of 1998, Law No. 29 of 1999, Law No. 52 The country also    of 2001, Law No. 78 of 2003, Law No. 88 of 2003, Law No   of 2005 and Law No 9 of 2005  ,  the Berne Convention  as such

joined the WIPO’s and Berne Convention on Copyright   to meet their obligations under the provisions of copyright in the TRIPS Agreement.[7]

It is worth mentioning that Jordanian civil code The definition of moral rights in Article 71 , paragraph 1, Moral rights that are on something non-material, and In paragraph 2, explained and followed regarding the copyright and the artist and inventor, trademarks, and other moral rights provisions of private laws

 

1- Definition of the author, (a natural person and legal Entity)

“In copyright law, ‘author’ means not only one who writes novels, plays, poems, and essays, but also who choreographs dances, compiles and arranges data in directories (such as telephone books) or glossaries, composes computer programs and multimedia applications, designs layouts, paints murals, records musical compositions, translates books, etc”.[8]

“Author under the copyright law is the creator of the original expression in a work. The author is also the owner of copyright. However, s/he may assign the copyright to another person or entity, such as a publisher. In cases of works made for hire, the employer or commissioning party is considered to be the author”.[9]

“the creator of the original expression in a work is its author. The author is also the owner of copyright unless there is a written agreement by which the author assigns the copyright to another person or entity, such as a publisher. In cases of works made for hire, the employer or commissioning party is considered to be the author”.[10]

“The owner of copyright in a work is generally, at least in the first instance, the person who created the work, i.e. the author of the work. But this is not always the case. The Berne Convention (Article 14bis) contains rules for determining initial ownership of rights in cinematographic works. Certain national laws also provide that, when a work is created by an author who is employed for the purpose of creating that work, then the employer, not the author, is the owner of the copyright in the work. As noted above, however, moral rights always belong to the individual author of the work, whoever the owner of economic rights may be”[11].

“under the Berne convention , the “author” is central to the scheme of copyright. Authors create works; they have economic rights which they can keep, license, enforce or transfer; they have moral right; they are the first owner of the copyright and of the moral rights”.[12]

“The 1988 United Kingdom act provides a circular definition in s. 9(1): “author’ in relation to a work, means the person who creates it.”[13]

Jordanian legislator, in the Copyright Protection Act of 1992, as amended, No mention of the definition of author in the second article, However, in Article 4 of the Copyright Protection Act of Jordan Provides for the definition of the author As follows:

“A-1 – the person is an author who publishes a work attributed to him, whether by mentioning his name on the work or any other way unless the evidence is that 0

2- Is representative of the author of the publisher whose name appears on the work if the work is an alias or does not carry any name or the author is unknown, and the publisher of such exercise of copyright literary and financial set forth in this law that are to know someone the author or announce his personality and install .

B – Is a producer of audiovisual work or sound recording producer of the person whose name appears in the usual way on the work unless the evidence is that

C – is leading the person whose name appears in the usual way in such a work unless the evidence is that”.

And provides in article 5 :

“Without prejudice to the copyrights of the original product’s author, he shall enjoy protection and be deemed an author for the purposes of this law:

a) Whoever translates the product into another language or transforms it from a form of literature, arts, or science to another form, or summarizes it, converts it, arenas it, explains it, comments on it or indexes it, or other ways that display it in a new form.

b) The performer that presents to the public an artistic work set by others whether this performance was through singing, playing, rhyming , orating, photographing, drawing, movements, steps or ant other way.

c) The authors of the encyclopedia, the selections, collected data and the groups covered by protection under this law”.[14]

 

Add to that, the Jordanian legislator in the same Act, provides in Article 31, paragraph B as follows:

“The protection period of the products shall apply for fifty years as of the date of their publication, provided that the calculation of this period starts from January first of the year that follows the actual date of their publication:

b) Any product which author or owner its copyright is a corporeal person”.[15]

 It should be noted that the legislator Jordan explained the provisions relating to collective works, in Article 35 and its legal implications of joint ownership of the work.[16]

Also, in article 35 paragraph c provides:

c) If a group took part in authoring a product under the directives of a natural or corporeal person, and it is called a collective product, and this person was committed to publishing it in his name and under his administration, whereas the work of the participants in it was integrated in the public objective targeted by that person from the product or the idea he created it for, so that the work carried out by each of the participants in authoring the product cannot be separated or distinguished , the person that directed and organized the innovation of the product shall be considered an author thereof, and has alone the right to practice the copyright therein.

 Of all the above we can conclude, that the author is any natural person or legal person who publishes a work attributed to him or the creator of the original expression in a work .

 

 

2- The nature of the moral rights granted to the author on his work .

“the development of moral right theory can be linked to the romantic conception of authorship which developed in the 18th century” .[17]  “This conception emphasised an author’s originality and creative genius and the bond existing between an author and his or her work”.[18]

“The term Moral Rights is a translation of the French concept of droit moral” .[19]

“Its use has been described as misleading and inexact as there is nothing moral as opposed to immoral about the right, in the sense connoted by these words in English . Droit moral does not refer exclusively to rights inherent in morality, but encompasses right that exist in an individual’s personality. It has been suggested that the concept is more appropriately expressed by the term right of the author’s personality. Not with-standing, the term moral right is generally accepted and is used in both the English translation of the Berne Convention and the Australian legislation protecting these rights “.[20]

 “Moral rights seek to protect something else: they are concerned with the creator’s honour and reputation. Moral rights exist because in some sense creative material is an emanation or extension of the creator’s personality, and what is done with his or her material may affect his or her standing and reputation.(1) There are four basic types of moral rights”:[21]

  • “attribution-the right to be identified as the creator of material
  • integrity-the right to object to derogatory acts perpetrated on material that are prejudicial to the creator’s honour and reputation, such as its distortion, mutilation or unauthorized modification
  • disclosure-the right to determine if and when material is made public
  • Withdrawal-the right to withdraw material from the public”.[22]

 

“Under U.S. federal law, “moral rights” are certain rights given to artists who have created visual works of art (such as, a painting or sculpture) to protect the integrity of her name and works. The rights are set forth in the Section 106A of the United States Copyright Act. The artist has the right (1) to claim authorship of her work, (2) to prevent others from using her name in connection with a work she did not create or a work that has been distorted or mutilated, and (3) to prevent any intentional distortion, mutilation or destruction of her work”.[23]

 

 

“The Berne Convention (Article 6bis) requires Member countries to grant to authors:

 (1) the right to claim authorship of the work (sometimes called the right of paternity); and

(2) the right to object to any distortion or modification of the work, or other derogatory action in relation to the work, which would be prejudicial to the author’s honor or reputation (sometimes called the right of integrity)”.[24]).

These rights are generally known as the moral rights of authors. The Convention requires them to be independent of the author’s economic rights, and to remain with the author even after he has transferred his economic rights.

“Moral rights do not form part of TRIPs (TRIPs, art.9.1): i.e , BERNE members must extend moral rights to other Berne members, but any failure in this respect is not covered by TRIPs”.[25] However exception does not derogates from

rights and obligations under article 6 bis BC , But the WTO dispute settlement rules do not apply “or of the rights derived there from”: to exclude not only 6 bis but also 10(3) and 11 bis (2) BC.

“In the Jordanian legislation, the legislature dealt with the author’s moral rights in Article 8 of the Copyright Protection Act of 1992, as amended, Which include the right to have his product attributed to him, the right to decide upon the publication of his produced and to choose the method of publication and date thereof, the right to introduce any amendments to his product whether by changing it , editing it , deleting from it or adding thereto, the right to defend any aggression on his product and to prevent any distortion, modification thereof or any other amendment thereto , The right to withdraw his product from circulation if there were serious and legitimate causes therefor”.[26]

 

3-Transmission of moral rights to the heirs or successor public or private.

  The Law and jurisprudence defines the  Successor public: Is a successor to the predecessor (the deceased) in each of his wealth, or in a part  which is not determined ,as a set of money, As an heir or devisee, and is integral to a person of his successor, and replace him in his rights and obligations, also  defines  the Successor private: Is a successor to the predecessor (whether alive or dead) in the right of certain specified.

In this context, Article 6bis from the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works provides:

(1) Independently of the author’s economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation.

(2) The rights granted to the author in accordance with the preceding paragraph shall, after his death, be maintained, at least until the expiry of the economic rights, and shall be exercisable by the persons or institutions authorized by the legislation of the country where protection is claimed. However, those countries whose legislation, at the moment of their ratification of or accession to this Act, does not provide for the protection after the death of the author of all the rights set out in the preceding paragraph may provide that some of these rights may, after his death, cease to be maintained.

(3) The means of redress for safeguarding the rights granted by this Article shall be governed by the legislation of the country where protection is claimed.

What we notice in the paragraphs of Article 6 bis of the Berne Convention, it dealt with the moral rights of the author, and what these rights, And  after that transmitted in the second paragraph to put a provision whereby, moral rights shall, after author’s death, be maintained, at least until the expiry of the economic rights, and shall be exercisable by the persons or institutions authorized by the legislation of the country where protection is claimed, The means of redress for safeguarding the rights granted by this Article shall be governed by the legislation of the country where protection is claimed,

 It has thus, adopted the principle of transmission of moral rights for the heirs of the author, or to his successors, institutions authorized by the legislation of the country where protection is claimed, nevertheless, Granted authority to the legislation of the country where protection is claimed, , to demonstrate the mechanism of transfer of those rights to the heirs, or institutions authorized ,  And how to exercise these rights by the heirs, or any other authority prescribed by national law of the State .

 Therefore, as result, as provided for in Article 6 bis of the Berne Convention the consequences of this provision, is that must return to the national law to indicate the fate of moral rights, after the death of the author, if he A natural person, After its expiry, if the legal entity, furthermore, who has the Authority to exercise the moral rights of the author after the death or the expiration, And stop the infringement of these moral rights in the event of occurrence By others.

However, paragraph 2 of Article 6 bis of the above mentioned Included a provision inconsistent with the principle of continuity of the moral right of the author after his death, and inability to give up this right with him, or transmitted, When provided:( at least until the expiry of the economic rights), Which may determine the viability suggests the validity of the moral rights as is the case with the economic rights.

For example, the French IP Code Article L121-1 provides :

1- An author shall enjoy the right to respect for his name, his authorship and his work.

2- This right shall attach to his person. It shall be perpetual, inalienable and imprescriptibly. It may be transmitted mortis causa to the heirs of the author.

Exercise may be conferred on another person under the provisions of a will.[27]

A closer look, We can through the analysis of this text we can reach a :

1- “Non-pecuniary” nature: resemble rights of personality or individual civil rights”.[28]

2- “Moral rights are not inherent in an author’s individuality, they just relate to a work. E.g:a legal entity may be granted moral rights”.[29]

3- “It does not fit the personality right analysis”.[30]

“the legislation provides that if author dies, or his or her affairs are lawfully administered by another person, the author’s moral rights can be exercised by his or her legal personal representatives or the person administering his or her affairs. apart from this, moral rights are expressed not to be transmissible by assignment, by will, or by devolution operation of law”.[31]

“there are arguments for extending moral rights protection beyond the life of the author. while the work still exists, according to moral rights theory, so too does a part of the author’s personality. adeceased person’s reputation can therefore still be prejudiced and this may be reflected in economic terms by decreasing sales of their works. further, merely because the author has died dose not mean that he or she should not receive credit for the work. however, the protection of moral rights after death may create difficulties in the administration of those rights”.[32]

 

 

“as moral rights are personal rights, they should be exercised in the interests of the author, not in the interests of the author’s heirs. with the passage of time any heirs will be increasingly less connected with the author and less likely to exercise the rights in accordance with the author’s express or implied interests. the author’s heirs may also be difficult to trance by those who wish to use the work”.[33]

With regard to the law of Jordan, the Copyright Protection Act of 1992, as amended, referred to the issue of transfer of author’s right after his death, To his heirs, For the moral rights and economic rights Under article 21 , 22 of the Copyright Protection Act of 1992, as amended which provides at the following :

Article 21

” The author’s heir alone have the right to decide to publish his product that was not published during his life unless the author had bequeathed its non-publication or determined the time during which it can be published, and his will has to be abided by”.[34]

Article 22

“The author’s heir alone has the right to practice the financial exploitation rights stipulated herein for that product, provided that if the author has contracted in writing during his life with others concerning the exploitation of his product, this contract has to be implemented according to its conditions.

Also, if more than an author have taken part in authoring the product, and one of them dies without leaving an heir, his part of the product will be equally given to the remaining authors participating in authoring it , unless otherwise agreed upon in writing”.[35]

Through extrapolation of the provisions in these paragraphs, it is clear to us that the Jordanian legislator, has addressed the issue of transfer of moral rights and economic rights to the author’s heirs after his death, and gave them the authority to exercise certain rights of the moral and economic rights, As such, it has stressed the principle that transmission of moral rights to the heirs, in the exercise of the right of the heirs, and in the claim to the infringement.

It may seem obvious for the moral rights of the author, with respect to its transition to his heirs after the author’s death, if this author is a natural person, but it differs with respect to author, if this author is a legal entity, and Has elapsed for any legal reason, for example, a company that has legal personality.

However, with regard to transfer of economic rights of the entity law, after its expiry, then it may facilitate the dissolution, by the so-called: the liquidation of legal, and that the collection of their rights, and repay their debts, and distributing the remaining assets of the partners and by type of this entity.

But it is becoming increasingly complex, if the author is a legal entity, for example the company, this entity has moral rights to his work, and after a period of time, elapsed legal personality to such a legal entity, Who is entitled to exercise the moral rights of the legal personality elapsed, if the infringement of moral rights of others, What is the fate of the moral rights of the legal entity, , and who has the authority to exercise these rights, this what  will be discussing in the next section.

 

4- The exercise of moral rights of the author after expiration, if it is a legal entity.

Generally, there is no in international conventions relating to intellectual property, any special provision, Address the issue of the competent authority to exercise the moral rights of legal entity, after its expiry , However, as we mentioned earlier, Article 6bis from the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works adopted the principle of transmission of moral rights for the heirs of the author, or to his successors, institutions authorized by the legislation of the country where protection is claimed. Nevertheless, Granted authority to the legislation of the country where protection is claimed, to demonstrate the mechanism of transfer of those rights to the heirs, or institutions authorized, And how to exercise these rights by the heirs, or any other authority prescribed by national law of the State.

 “The author is the owner of the copyrighted work, but any person other than the author, whether a natural person or legal entity, may own the economic rights in the work in accordance with the provisions of the legislation”.[36]

“On an author’s death, the exercise of the moral rights shall pass to his or her successors in title for a 60-year period. Once the economic rights have lapsed, the state or designated agencies shall assume the defence of the authorship and integrity of the work, also,   The domestic legislation of the member countries may grant other rights of moral character. “.[37]

In this regard, for martyrdom, the Egyptian Law on the Protection of Intellectual Property Rights, Law No. 82, 2002 provides in article 146 as follows:

” In the absence of any heir or successor, the competent ministry shall exercise the moral rights provided for in Articles 143 and 144, after the expiration of the

term of protection of the economic rights prescribed in this Law”.[38]

 

In practice, the Jordanian copyright protection law, and after what we have mentioned earlier,  the Jordanian legislator knew that the author may be a natural person, or may be, a legal entity in articles 4, 5, 35, however, its Dealt with in Article 34 paragraph A and B which provides  an important ruling as the following:

A” After the elapse of the protection period stipulated herein for any product, or when no heirs to its author nor successor are available before the elapse of the protection period, the product will be considered public property so that any person will have the right to print it, publish it or translate it if it was printed it, published or translated before”.

B-” If the product stipulated in paragraph (a) of this Article was not printed, published or translated before becoming public property, no right in it may be exploited including printing it, publishing it or translating it unless by a license of the minister. This licensing shall apply for fifteen years, provided it is considered cancelled if its owner did not use it during one year, or if he started to do so then stopped for one whole year”[39]

From this perspective, and drawing on previous texts, and further to the text of Article 6 bis of the Berne Convention, Which referred the matter determine the exercisable the moral rights by the persons or institutions authorized by the legislation of the country where protection is claimed, therefore when we  going back to the   Jordanian civil code, which refers in its Article 71, paragraph 1, which it knew the moral right, and paragraph 2, which referred the matters concerning the right of the author, and inventor, artist, trademarke, to the provisions of special laws, then, we should  going back to the national law in Jordan.

 After extrapolation of the provisions of the law of copyright protection, Jordanian, and its amendments ,  We get to, that the author, whether, a person naturally, or, a legal entity, if he died or expiration, and he had no heir, or successor, interpreted this work to the public domain, and based on that, anyone can print the work, or published, or translate, all with regard to economic rights.

 And either with respect to moral rights, Under Article 34 of the Copyright Protection Act, the first and second paragraph imply, the Minister is exercising moral rights on the work which the author died, and did not have any heir, or the expiration of the legal entity and has no successor. Returning to the definition of the Minister, contained in Article 2, we find that it refers to the Minister of Culture of Jordan.

 

5- conclusion

from Each of the above, and through the sequence in the subject of this article, Obviously, we have reached the conclusion that : The moral rights of the author, whether natural person or legal entity, Transmitted to the heirs, and or to the legal successor after his death,  Hence, the heirs or the legal successor, they exercise the moral rights of the author,  And this is through, the right to publish the work if not published, unless the author recommends not to publish, Or request the removal of the infringement, or any distortion, or misrepresentation of the work, and other moral rights.

On the other hand, in the case where the author of the deceased has no heirs, or has no legal successor at the expiration of a personal legal, For this, according to the Jordanian legislation – which followed the approach of the legislation in many other countries – the work is transferred to the public domain, and be delegated authority to exercise the moral rights: Minister of Culture of Jordan, Who has the authority to exercise moral rights, in some cases, economic rights, and here we must distinguish between the case if the work is published, and ended the period of protection for economic rights, or cut off the heirs of the author, and the situation that is not publishing the work to the public , In the first case, the right to the public, economic exploitation without the permission of the Minister, except for moral rights that can not be compromised, either in the second case, it is not permissible to carry out any kind of exploitation of the work without the permission of the Minister.

So, the legal entity as the author of a work a certain, If the expiration of legal personality, and did not have any legal successor, then, interpreted his work to the public domain, and practiced the Jordanian Minister of Culture the moral rights to this work, Under the the Jordanian national legislation, which referred in Article 6 bis of the Berne Convention.

However, the question arose about how to exercise delegated authority for the protection and exercise of moral rights of the author, In other words, how to exercise the Minister of Culture, the moral rights of author, Do you exercise these powers is his own initiative, or upon the request of any interested party.

In fact, by reference to Article 46 of the Copyright Protection Act of 1992, as amended, we find that the legislature granted the right to do so, the right holder, or his heirs, or his successor, has the right to resort to the court, to request cessation of infringement, or tuning of illegal copies, or seizure of proceeds resulting from the illegal exploitation, “as well as he did in the text of Article 47 of the Act “.[40]

However, it remains vague and unclear, does the Minister shall exercise the moral rights of the author based on a complaint from any person or, by his interest in, or prevented access to his knowledge in any way.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References

1)- ttp://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/909/wipo/_pub_909.html. Understanding Copyright and Related Rights

2)- http://www.ag.gov.au/www/agd/agd.nsf/Page/Copyright_Whataretherightsofacopyrightowner

3)- Development of Intellectual property laws and Foreign Direct Investment Jordan / Abdullah Nawafleh-University of Derby.

4)http://www.businessdictionary.com/definition/author.html

5)http://definitions.uslegal.com/a/author-copyright

6)- U.S. Copyright Office 101 Independence Ave. S.E. Washington, D.C. 20559-6000 (202) 707-3000        

7) – Principles of copyright cases and materials, Professor DAVID VAVER.

8)-Aide,C,A More Comprehensive SOUL: Romantic Conception of Authorship and   the Common Law Doctrine of Moral Right (1990) 48 University of Toronto FACULTY of Law Review 211.

9)-Moral Rights and their application in Australia – Maree Sainsbury

10)-Kwall R, Copyright and moral right : Is an American Marriage Possible , (1985) 38 Vanderbilt Law Review 1 at 3.    

11)-parliament of Australia Library http://www.aph.gov.au/library/pubs/bd/1999-2000/2000bd099.htm

12)-http://www.copyrightkids.org/definitions.html#moralrights

13)- Copyright Law & Moral Rights Civil Law and Common Law approach Fordham Law School Comparative IP & IT – IPGL-0230-001 – Room 310 February 2010 / Prof. Pablo A. Palazzi

 

14)-http://www.latinlawyer.com/reference/topics/52/jurisdictions/24/venezuela – the business law resource for Latin America

15)- the Universal Declaration of Human Rights in 1948

16)- Paris Convention for the Protection of Industrial Property in 1883

17)  Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of September 9, 1886

18)- French intellectual property Code

19)- the Egyptian Law on the Protection of Intellectual Property Rights, Law No. 82, 2002

Legislations

1)-Jordanian Civil Code No.43 of the year 1976.

2)- Jordanian Copyright Protection Act of 1992 and its amendments.


1- See the first article of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property in 1883.

2- See Article 27, paragraph 2 of the Universal Declaration of Human Rights in 1948

3-http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/909/wipo/_pub_909.html. Understanding Copyright and Related Rights

4- http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/909/wipo/_pub_909.html. Understanding Copyright and Related Rights.

 

 

 

5-see the Berne convention, articles . 8 , 9 . 11 – 14 . incorporated by TRIPS , ARTICLE 9 . 1.

7-Development of Intellectual property laws and Foreign Direct Investment Jordan / Abdullah Nawafleh-University of Derby.

8-http://www.businessdictionary.com/definition/author.html

9-http://definitions.uslegal.com/a/author-copyright

10-U.S. Copyright Office 101 Independence Ave. S.E. Washington, D.C. 20559-6000 (202) 707-3000

11-http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/909/wipo_pub_909.html

12-principles of copyright cases and materials , professor DAVID VAVER .

13- Principles of copyright cases and materials, Professor DAVID VAVER.

14- See article 4 and 5 from the Copyright Protection Act of 1992 and its amendments, of Jordan.

15- See article 31from the Copyright Protection Act of 1992 and its amendments, of Jordan.

16-See article 35 from the copyright Protection Act of 1992 and its amendments, of Jordan.

17-Aide,C,A More Comprehensive SOUL: Romantic Conception of Authorship and the Common Law Doctrine of Moral Right (1990) 48 University of Toronto FACULTY of Law Review 211.

18-Moral Rights and their application in Australia – Maree Sainsbury

19-Kwall R, Copyright and moral right : Is an American Marriage Possible , (1985) 38 Vanderbilt Law Review 1 at 3.

20- Moral Rights and their application in Australia – Maree Sainsbury

24-see The Berne Convention (Article 6bis)

25- Principles of copyright cases and materials, Professor DAVID VAVER.

26-see article 8 from the Copyright Protection Act of 1992 and its amendments, of Jordan.

27-see French intellectual property Code  Article L121-1

28- Copyright Law & Moral Rights Civil Law and Common Law approach Fordham Law School Comparative IP & IT – IPGL-0230-001 – Room 310 February 2010 / Prof. Pablo A. Palazzi

29- Copyright Law & Moral Rights Civil Law and Common Law approach Fordham Law School Comparative IP & IT – IPGL-0230-001 – Room 310 February 2010 / Prof. Pablo A. Palazzi

30- Copyright Law & Moral Rights Civil Law and Common Law approach Fordham Law School Comparative IP & IT – IPGL-0230-001 – Room 310 February 2010 / Prof. Pablo A. Palazzi

31- Moral Rights and their application in Australia – Maree Sainsbury

32- Moral Rights and their application in Australia – Maree Sainsbury

33- Moral Rights and their application in Australia – Maree Sainsbury.

34-see article 21 from the Jordanian Copyright Protection Act of 1992 and its amendments,

35- see article 22 from the Jordanian Copyright Protection Act of 1992 and its amendments

36- http://www.latinlawyer.com/reference/topics/52/jurisdictions/24/venezuela – the business law resource for Latin America

37– http://www.latinlawyer.com/reference/topics/52/jurisdictions/24/venezuela – the business law resource for Latin America

38-see article 146 from  the Egyptian Law on the Protection of Intellectual Property Rights, Law No. 82, 2002

39- See article 34 paragraph A and B from the Copyright Protection Act of 1992 and its amendments, of Jordan  .

40- see article 46 and 47  from the Copyright Protection Act of 1992 and its amendments, of Jordan.

 

copyright

legal protection of industrial designs and models Under the article 10 of Jordanian law…Prepared by

1-introduction
Jordan has been declared as a member of the W.T.O (WORLD TRADE ORGANIZATION) in 17/12/1999, which is the legal successor for GATT organization , therefore, Jordan has required complying with all agreements issued by the WTO agreement Including the agreement on trade related aspects of intellectual property rights, which is known TRIPs agreement , therefore, The signing of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works on impact of a condition for the Jordan to the WTO Agreement  
In this context, Jordan has adopted and amended new legislations to cover all intellectual property rights , Jordan has approved a package of amendments relating to intellectual property , Under which, the Act Amending the Copyright Law No. (29) for the year 1999, and The Patent Law No. (32) for the year 1999 , the Act Amending the Trademark Law No. (34) for the year 1999, As well as the law of industrial designs and models no (24) for year 2000 , the law of unfair competition and trade secrets No. (15) for the year 2000 , Protection Act and the designs of integrated circuits No. (10)for the year 2000 , And Geographical Indications Law No. (8) for the year 2000 .
As we mentioned earlier , the industrial designs and models law no (14) was enacted in Jordan in 2000, aims to help build confidence in the market and the owner, as industrial design protection contributes to the market development of his products and helps ensure a fair return on his investment protection is conducive to fair competition, and honest trade practices and encourages creativity, thus leading to more aesthetically attractive and diversified products and protection injects creativity in the industrial and manufacturing sector, contributes to the expansion of commercial activities, Addition, enhances the export potential of national products.
The industrial design and models law of Jordan for year 2000 defined the meaning of industrial design in article 2 : any composition or arrangement of lines , which gives the product special appearance and appeal , whether by industry or handicraft, including textile designs .
And defined the industrial model in the same article : a three-dimensional form, whether associated with lines or colors or not, which gives special appearance, that may be used for industry or handicraft . it thus Uniqueness of its own To distinguish between industrial design as a tow dimensional form and industrial model as a three-dimensional form , And after that, in article 4 addressed the issue of registration of industrial designs and models and the conditions That must be available or met in the industrial designs and models to may be registered , which are Provided that the design or model must be new , undisclosed to public anywhere in the world and That have been independently created .
In the same frame, in the article 4 paragraph B dealt with by talking about grace period Granted to the owner of the design and model In relation to disclosure to the public of an industrial design and model which shall not be taken into consideration, if the disclosure occurred within twelve months preceding the date of filing for registration in the kingdom , or the claimed priority date of the application , if such disclosure was a result of an act committed by the applicant , or of an unlawful act committed by a third party against the applicant .
On this issue , I think the Jordanian legislator in this paragraph did not cover all of the circumstances that might be applicable to conditions of disclosed to the public of industrial design and model, he talk about an unlawful act committed by a third party against the applicant , but what about lawful act, or any act in a good faith person ,I believe, this paragraph Should be amended by remove unlawful word or addition lawful word .
Also, he explain the law of whom has the right to registration of the industrial design and model in article 5 , and Dealt with in Article 6-9 procedures for registration of industrial design and model ,and He dealt in articles 10-13 to the protection of industrial designs and models, Which will be over the discussion in this article Especially Article 10 Compared with the laws of several countries such as Egypt and the United Arab Emirates.
The legislature in Articles 14-16 in industrial designs and models, provides on the subject of the transfer of ownership , hypothecation and attachment of an industrial design or model , eventually , he moved to talk about provisional measures and other penalties which deserted criminal action or criminal protection .

2- legal protection of industrial designs and models Under the article 10 of Jordanian law
,,An industrial design is that aspect of a useful article which is ornamental or aesthetic. It may consist of three-dimensional features, such as the shape or surface of an article, or of two-dimensional features, such as patterns, lines or color,,
In general, an industrial design must be registered in order to be protected under the industrial designs and models law of Jordan , therefore any industrial design or model is not registered Does not have the legal protection under Jordanian law .
Article 1 of the Paris Convention (Stockholm Act of 1967) stipulates that “The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition”.
In Article 5quinquies, the Convention provides that “Industrial designs shall be protected in all the countries of the Union.
“However, the Paris Convention, not clearly providing a definition of industrial designs, leaves it to each individual county of the Union to decide how to protect them under a domestic law”.
Article 26 of the TRIPS Agreement provides:
1.( The owner of a protected industrial design shall have the right to prevent third parties not having the owner’s consent from making, selling or importing articles bearing or embodying a design which is a copy, or substantially a copy, of the protected design, when such acts are undertaken for commercial purposes).
2. (Members may provide limited exceptions to the protection of industrial designs, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with the normal exploitation of protected industrial designs and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the owner of the protected design, taking account of the legitimate interests of third parties).
3.( The duration of protection available shall amount to at least 10 years).
Article 10 of Jordanian law provides:
A. After the registration of an industrial design or model, the owner shall have the right to prevent third parties not having his consent from making, importing or selling articles bearing a design or embodying a model which is a copy, or substantially a copy, when such acts are undertaken for commercial purposes.
B. The protection shall not extend to any part of an industrial design or model that had been registered, if such part was dictated essentially by technical or functional considerations.
C. Any person committing any of the acts stated in paragraph (A) of this Article shall be considered committing an act of infringement upon the rights of the owner of the industrial design or model and shall be subject to liability, if that person knew or should have known that he is infringing upon an industrial design or model protected in accordance with the provisions of this Law .
Conclude from this text in a paragraph A , The Jordanian legislator has Taken the text in the first paragraph of the TRIPS Convention as is, He explained stipulated that the industrial design or model shall be registered to get legal protection , That’s when the mention of (. After the registration of an industrial design or model) in this paragraph which talk about the rights that the owner of the industrial design or model shall have its .
These rights are granted to the owner of the industrial design or model includes 1- to prevent third parties not having his consent from making 2-importing or selling articles bearing a design 3- or embodying a model which is a copy 4- substantially a copy when such acts are undertaken for commercial purposes , this means that any of these actions for non-commercial purposes is not an infringement upon the rights of the owner of the industrial design or model .
The Jordanian legislator excluded in paragraph (b) of Article 10 of the legal protection, any part of an industrial design or model that had been registered , if such part was dictated essentially by technical or functional considerations .

“In general, it is not correct to believe that “technical inventions and acts of imagination” stand opposite to each other. Skilled designers think of the developing relationship between form and function as important to their work . Design protection for the utility products, however, does not cover the technical effects, but only the shapes of these such articles. If the same technical effects can be also accomplished by another shape, there exists no infringement of design right “.
The subject matter of the legal protection of industrial designs is not articles or products, but rather the design which is applied to or embodied in such articles or products .
“The emphasis is on an abstract conception or idea as the subject matter of design protection. Design protection does not apply to articles or products in such a way as to grant the proprietor of the design exclusive rights over the commercial exploitation of those articles or products. Rather, design protection only applies to such articles or products as embody or reproduce the protected design. Protection does not, therefore, prevent other manufacturers from producing or dealing in similar articles fulfilling the same utilitarian function, provided that such substitute articles do not embody or reproduce the protected design “.
commonly that designs which are dictated solely by the function which the article is to perform shall be excluded from protection. In this respect, Article 25.1 of the TRIPS Agreement provides that Members of the WTO may provide that industrial design protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations .
The most important point is what is stated in Article 10, paragraph C which provides : (Any person committing any of the acts stated in paragraph (A) of this Article shall be considered committing an act of infringement upon the rights of the owner of the industrial design or model and shall be subject to liability, if that person knew or should have known that he is infringing upon an industrial design or model protected in accordance with the provisions of this Law .
in this paragraph There is a clear defect And the problem must be addressed and I would like to discuss it .
in my view Jordanian legislator was unsuccessful in the formulation of this paragraph Result for two reasons :
the first reason is : The legislator did not clarify what is meant by ( and shall be subject to liability ) which is Contained in this paragraph, He did not specify the nature of this responsibility , Is this a civil or criminal liability , He did not specify the source of this responsibility, is it in accordance with the provisions of this Act or in accordance with the provisions of the General .
The second reason is : Respect to what is stated in the last paragraph C which is provides (if that person knew or should have known that he is infringing upon an industrial design or model protected in accordance with the provisions of this Law ) According to this text Anyone who did not know or was not able to know he is infringing upon an industrial design or model protected under the Jordanian law Does not assume any liability for the owner of the industrial design or model , and This is a contradiction with the general rules, Which stipulates that anything published in the official gazette , it is supposed that it’s in the public knowledge that mean no one can claim that he don’t know such industrial design from the date of publishing it in the OG.
To illustrate this idea I Will make comparison with some of the laws in other countries such as Egypt and the United Arab Emirates As an example .
“It is important to note that the Law on Industrial Designs or models of Jordan did not provide for criminal penalties for acts contrary to the provisions , may be The reason for this, is due to the weak influence of the community acts committed in violation of the provisions of this law, as well as lack of use of this law in Jordan Which states are initiated and imported “.

3- Comparison between Jordanian legislation and legislation to other countries about legal protection of industrial designs and models .
Article 127 from the Egypt law No. 82 of 2002 Pertaining to the Protection of Intellectual Property Rights provides :
)Following the registration of the industrial design or model, the owner thereof shall be entitled to prevent others from manufacturing, selling or importing any products having the shape of such design or model or included therein The right to prevent others from importing, selling or distributing the products referred to shall be exhausted, if the owner markets such products in any country or licensed others to do the same.(
It shall not be considered an infringement to the right, if others use the protected industrial design or model for the following purposes :
.1Scientific research
.2- Education or training
3-Non – commercial activities
4.Manufacturing or selling parts of the aforementioned products, with the aim of product repair in return of equitable compensation
5- Other uses which unreasonably do not contradict with the normal utilization of the protected industrial design or model and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the owner thereof, without any infringement to the interests of others ).
Egyptian legislature was more pronounced Of the Jordanian legislator In this issue , In this aspect , The enumeration of the cases that do not violate the rights of the owner of industrial design or model by The mentioned limited , In contrast to the Jordanian legislator Which used the words (and shall be subject to liability) , the Egyptian legislator Article devoted to the statement of responsibility for actions Which is the violation of the rights of the owner The article number 134, which provides :
(Without prejudice to any severer penalty provided for in any other law, the following shall be penalized with a fine not less than four thousand pounds and not exceeding ten thousand pounds: –
1-Whoever counterfeits a protected industrial design or model whose registration has been effected under the provisions of the law herein.
2-Whoever manufactures, sells, offers for sale, possesses with the intention of trading or circulation, products knowingly having a counterfeited industrial design or model.
3-Whoever unlawfully places on products, advertisements, trademarks certain materials, or other matters, statements leading to falsely believe that such industrial design or model is registered In case of recurrence, an imprisonment term of not less than one month and a fine not less than eight thousand pounds and not exceeding twenty thousand pounds shall apply.
In all cases, the court may decide upon the confiscation of the seized industrial design or model and the products subject of the crime and the tools used in committing the crime. The judgment shall be published, at the expense of the adjudged, in one or more newspaper.
Egyptian legislator Was the handling of text in a manner eliminates any ambiguity or contradiction .

The Federal Law No. ( 31 ) For The Year 2006 Pertaining To The Industrial Regulation And Protection Of Patents, Industrial Drawings, And Designs in UAE in article (51) provides :
Pursuant to this law , the protection of an industrial drawing or design shall afford the applicant the right to prevent any other party from undertaking the following activities:-
1-Use of the industrial drawing or design for manufacturing any product .
2-Importation or acquisition of any product relating to the industrial drawing or design with the intention of using or selling that product .
The said activities shall not be deemed legal just because they have a different scope from that of the industrial drawing or design being protected by the law , or because they relate to a product different from the drawing or the design included in the deed of protection .
Article ( 52) and provides in
If any party started , in bona fide manner , to undertake the activities provided for in the preceding article (51) prior to the submission of the filing application , he shall then be entitled to proceed with such activities in respect of the products already obtained . This shall be deemed a personal right and shall in no circumstances be assigned or transferred to another party in any form , except when associated with the establishment utilizing it.
Conclude from these texts that approach the legislator UAE walked Egyptian legislature To clarify the elements that constitute a violation of the rights of the owner of industrial design , It was more pronounced than in the Jordanian legislator in this topic, And added the legislator UAE New cases talk about any party started in good faith commit act or activities provided for in the preceding article (51) prior to the submission of the filing application , he have to proceed with such activities in respect of the products already obtained And put a restriction on this right That make it a personal right and shall in no circumstances be assigned or transferred to , This means that the person that such activities in good faith can continue with these activities Carried out in good faith prior to the submission of the filing application Even after accepting the application for registration Provided that does not give them up Or give a license for any one to exercise it , except when associated with the establishment utilizing it This addition did not touch her Jordanian or Egyptian legislator , but I think this case Inconsistent with the principle of unfair competition
3- Conclusion
Sift through in the text of Article 10 of the law of Industrial Designs and models of Jordan , And compared with the Egyptian law and the UAE law , relation the industrial design and model , We Discern that the wording of the text by Jordanian legislator In Article 10, particularly in paragraph C Marred by a defect and The apparent contradiction With the general rules which is supposed Knowledge of the law ,in addition to the piece , Did not provide for acts which are not considered an infringement of the exercise The rights granted to the owner of industrial design and model As did the Egyptian legislature for example , Scientific research , Education or training , On the other hand , Did not address the situation that any party started , in bona fide manner , to undertake the activities prior to the submission of the filing application And continue to exercise these activities after accepting the application for registration from the owner of industrial design and model As did the legislator UAE, Provided it does not conflict with the principle of unfair competition
In light of the failure of the Jordanian legislator In the drafting of this article and its vagueness and shortcomings , I believe that This text needs to be amended and re-drafting to include cases which are not considered an infringement of the rights of the owner of industrial design and model , and Defines the legal responsibility clearly Which is the responsibility of the perpetrator of any of the acts of aggression on the right of the owner of industrial design , and also must , To touch by talking about the case law cited by the UAE which relate any party started , in good faith , to undertake the activities prior to the submission of the filing application And continues even after the registration of industrial design and model .
In my view , I think it ought to be changed three paragraphs of Article 10 from the industrial designs and models law of Jordan To become more visible and expression of the content , Through the approach of States that have been identified that are not considered actions infringe on the rights of owner of the industrial design and model , As well as , Identify actions that is committed infringement of the rights of the owner of industrial design in detail , identification of the civil and criminal responsibility that rests with each person who violates the provisions of this law.
I suggested that the text of Article 10 of the Law on Industrial Designs and models of Jordan as follows:
Article 10
A-After the registration of an industrial design or model, the owner shall have The right to prevent others from undertaking the following activities :
1- making or Use the same industrial design or model for the manufacture of any product
2- selling or importing any products having the shape of such design or model or included therein
3- embodying a model which is a copy, or substantially a copy
4- any acts are undertaken for commercial purposes by Using the industrial design or model without the consent of the owner
B- It shall not be considered an infringement to the right, if others use the protected industrial design or model for the following purposes :
1-Scientific research
2-Education or training
3-Non – commercial activities
4.Manufacturing or selling parts of the aforementioned products, with the aim of product repair in return of equitable compensation
5- Other uses which unreasonably do not contradict with the normal utilization of the protected industrial design or model and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the owner thereof, without any infringement to the interests of others .
C- Any person committing any of the acts stated in paragraph (A) of this Article shall be considered committing an act of infringement upon the rights of the owner of the industrial design or model and shall be subject to liability Stipulated in this Law, or in any other law, which criminalizes the acts, and shall exclusion of criminal punishment in the event of proven good faith and sufficient compensation for the damages caused to the owner of an industrial design as a result of the infringement.
Taking into account the re-arranging articles of the law to fit with this proposal .

References
1- Dr. Qais mahafzah lectures delivered orally in the Faculty of Law at the University of Jordan in 2011
2- The Convention on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)
3- Free publications of the World Intellectual Property organization
4- Intellectual Property for Business Series LOOKING GOOD Number 2:
5- the Jordanian industrial designs and models law number (14) for the year 2000 .
6- Law No. 82 of 2002 Pertaining to the Protection of Intellectual Property Rights of Egypt .
7- The Federal Law No. ( 31 ) For The Year 2006 Pertaining To The Industrial Regulation And Protection Of Patents, Industrial Drawings, And Designs in UAE.
8- Legal Protection of Industrial Designs Mr. Riichi Ushiki* Patent Attorney USHIKI International Patent Office

مشاريع القوانين المسلوقة إلى متى … المحامي جمال الخطاطبه

مشاريع القوانين المسلوقة إلى متى ….

المحامي جمال الخطاطبه

إن آلية سن التشريع في الأردن معروفة لدى الكثيرين وخاصة رجال القانون والمتخصصين والتي تبدأ في اقتراح مشروع القانون سواء كان من قبل الحكومة أو من قبل عشر أعضاء على الأقل من أعضاء أي من مجلس النواب والأعيان والذي يحال إلى لجنة مختصة في مجلس النواب لمناقشته ومن ثم يحال إلى الحكومة لتقديمه في صيغة مشروع قانون كونها صاحبة الاختصاص الأصيل في اقتراح القوانين ومن ثم يقدم إلى مجلس الأمة في الدورة المنعقدة أو التالية ليصار إلى مناقشته من قبل مجلس الأمة بدءا من مجلس النواب انتقالا إلى الأعيان فإذا اقره المجلسان رفع إلى الملك للمصادقة عليه بالتوقيع عليه وذلك خلال ستة أشهر وإذا مرت هذه المدة دون أن يُصدق من الملك يعتبر بحكم المصدق وبنشر في الجريدة الرسمية .

لا أريد أن أناقش آلية وتفاصيل سن التشريع ولكن ما أود التطرق إليه هو المرحلة الأولى في سن التشريع وهو اقتراح مشروع القانون وصياغته من قبل الحكومة والذي يعتبر بمثابة الولادة للقانون وهي مرحلة ذات أهمية بالغة جدا في إصدار قانون يحدد المراكز القانونية أو يعالج موضوع يخص العامة من الناس .

في الأردن لا نعلم كيف يتم اقتراح نصوص القانون ومن هم الأشخاص الذين يؤدون هذا العمل وهل هم من ذوي الاختصاص والخبرة في هذا المجال أم هي عبارة عن عملية نقل لنصوص قوانين من دول أخرى لا تتناسب مع واقعنا كما لاحظناه في كثير من القوانين التي ظهرت إلى حيز التطبيق ، أو تماشيا مع مصالح فئة مستفيدة من إقرار هذا التشريع بما يعرف بمصطلح تفصيل القانون لمن يهمه الأمر ، وفي الواقع لم يتولد لدي شعور بكفاءة مقترحي النصوص القانونية في كثير من مشاريع القوانين التي عرضت على مجلس الأمة أو التي صدرت بصفة مؤقتة .

في كثير من الدول المتقدمة التي تحترم سيادة القانون وحياديته وعموميته وتجريده تحرص كل الحرص على إخراج مشروع قانون عصري متوازن متوافق مع متطلبات المجتمع ولا يخضع لأي مصالح شخصية أو فئوية ويتم عبر أشخاص مختارين بعناية ومعروفين بنزاهة عالية لا يخضعون إلى أي ضغوطات من أي صاحب نفوذ أو منصب ، ومتخصصين في مجال التشريع المرغوب اقتراحه ، وكلمة المتخصصين لا تعني رجال القانون فقط وإنما أشخاص متخصصين في الموضوع الذي يعالجه التشريع وعارفين في مجالات التطبيق الأمثل المرغوب فيه ، فلو كان التشريع متعلق في نواحي طبية فيتم اختيار أطباء معروفين بالكفاءة والمقدرة العملية لأنهم الأقدر على تحديد المتطلبات الضرورية لهذا التشريع بالإضافة لرجال القانون المتخصصين وهكذا في كل مجال . في دولة مثل الأردن تزخر بالكفاءات القانونية والأكاديمية والفنية وبجميع التخصصات فإنني استغرب كل الاستغراب أن لا يستشار مثل هؤلاء في مجال تخصصهم في حال الرغبة في اقتراح قانون ينظم قطاع أو مجال معينا ، لماذا لا يتم تشكيل لجنة متخصصة من كبار رجال القانون في الأردن من قضاة ومحامين وأساتذة جامعات ومتخصصون في مجال التشريع وتوكل إليهم مهمة اقتراح مشروع قانون في مجال من المجالات لنخرج بمشاريع قوانين على درجة عالية من العدالة والنزاهة والحيادية والعصرية فنتجنب سوء التشريع وعيوب التطبيق وسخط المظلومين .

إنني في هذا المجال اقترح إنشاء لجنة متخصصة تسمى لجنة صياغة مشاريع القوانين تنطوي تحت مظلة ديوان التشريع يتم اختيار أعضائها بعناية وبشفافية عالية على أن لا يقل عدد أعضائها عن خمسة عشر عضوا بينهم قضاة ومحامين وأساتذة جامعات ومتخصصين في مجالات التشريع وتكون مدة العضوية فيها سنتان ولها حق الاستعانة برأي الخبراء والفنيين في أي مجال يعالجه مشروع القانون المقترح حتى تحضى بالثقة والقبول لدى المجتمع ، ونتخلص من عملية سلق القوانين وإخراجها مليئة بالعيوب والنواقص والتي بدورها تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي .

قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعيةالاردني لسنة 2000 مترجم الى اللغة الانجليزية

قانون رقم (14) لعام 2000
قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية
المادة 1-
يسمى هذا القانون (قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

This Law shall be known as “The Industrial Designs and Models Law for The Year 2000”, and shall come into force thirty days after the date of its publication in the Official Gazette.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

The following words and phrases, wherever mentioned in this Law shall have the meanings designated hereunder unless otherwise indicated by context:
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة
. Ministry: Ministry of Industry and Trade.
الوزير : وزير الصناعة والتجارة.

Minister: Minister of Industry and Trade.
الرسم الصناعي: أي تركيب أو تنسيق للخطوط، يضفي على المنتج رونقاً او يكسبه شكلاً خاصاً سواء تم ذلك باستخدام الآلة
او بطريقة يدوية بما في ذلك تصاميم المسوجات.

– Industrial Design: Any composition or arrangement of lines, which gives the product special appearance and appeal, whether by industry or handicraft, including textile designs.
النموذج الصناعي: كل شكل مجسم، سواء ارتبط بخطوط أو ألوان أو لم يرتبط، يعطي مظهراً خاصاً يمكن استخدامه لأغراض صناعية
أو حرفيه.
– Industrial Model: A three-dimensional form, whether associated with lines or colors or not, which gives special appearance, that may be used for industry or handicraft
مالك الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي: الشخص الطبيعي او المعنوي الذي سجل باسمه الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي
وفقا لأحكام هذا القانون.
– Owner of Industrial Design or Model: The natural or juridical person who registered under his/its names an industrial design or model, in accordance with the provisions of this Law.
المسجل: مسجل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية في الوزارة الذي يسميه الوزير.
The Registrar: The Registrar of Industrial Designs and Models in the Ministry, nominated by the Minister.
السجل : سجل الرسوم و الصناعية النماذج الصناعية.
– The Register: The Register of Industrial Designs and Models
المادة 3-
أ- ينظم في الوزارة سجل تحت إشراف المسجل يسمى (سجل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية) تدون او تحفظ فيه جميع البيانات
المتعلقة بالرسوم الصناعية والنماذج الصناعية وأسماء مالكيها وعناوينهم وما طرأ عليها من إجراءات وتصرفات قانونية
بما في ذلك:-
A. A Register known as “The Industrial Designs and Models Register” shall be established at the Ministry, under the supervision of the Registrar, in which records shall be maintained of all information related to industrial designs and models, names and addresses of their owners, and any changes thereto resulting from procedures and legal acts thereof, including the following:
1- اي تحويل او تنازل او نقل ملكية او ترخيص من مالك الرسم او النموذج للغير.
1. Any assignment, transfer of ownership, or license granted by the owner of the industrial design or model to others
2- الرهن أو الحجز الذي يوقع على الرسم او النموذج واي قيد آخر على استعمال اي منهما.
2. The hypothecation or attachment placed upon the industrial design or model, and any restriction on its use
ب- يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
B. The Register shall be available for the public in accordance with the Instructions issued by the Minister for this purpose, which shall be published in the Official Gazette.
ج- يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والبيانات المتعلقة بها. وتكون البيانات
والوثائق المستخرجة منه المصدقة من المسجل حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشأن عكسها.
C. The Ministry may maintain computerized records for the registration of industrial designs or models and data related thereto. The data and documents retrieved therefrom and certified by the Registrar shall be valid proof against others.
تسجيل الرسم الصناعي والنموذج الصناعي
Registration of Industrial Models and Design
المادة 4-
أ‌- يكون الرسم الصناعي او النموذج الصناعي قابلاً للتسجيل بتوافر الشروط التالية:
A. An industrial design or model may be registered if the following conditions are met:
1- أن يكون جديداً لم يكشف عنه للجمهور في اي مكان في العالم بأي طريقة كانت بما في ذلك استعماله او نشره بشكل ملموس
سواء تم الكشف قبل إيداع طلب التسجيل او قبل تاريخ أولوية الطلب حسب مقتضى الحال ووفقاً لأحكام هذا القانون.
1. If it is new, undisclosed to the public anywhere in the world, by any means, including use or publication in a tangible form thereof, whether disclosure occurred prior to the filing, or the priority date of the application for the registration, as the case may be, and in accordance with the provisions of this Law
2- أن يكون قد تم ابتكاره بصورة مستقلة.
2. If it is independently created.
ب- لا يعتد بالكشف عن الرسم الصناعي او النموذج الصناعي للجمهور إذا حدث خلال الاثنى عشر شهراً السابقة لتاريخ إيداع
طلب تسجيله في المملكة او لتاريخ الادعاء بأولوية الطلب وذلك نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل او بسبب عمل غير محق
من الغير ضده.
B. Disclosure to the public of an industrial design or model shall not be taken into consideration, if the disclosure occurred within twelve months preceding the date of filing for registration in the Kingdom, or the claimed priority date of the application, if such disclosure was a result of an act committed by the applicant, or of an unlawful act committed by a third party against the applicant.
ج- لا يجوز تسجيل الرسوم الصناعية او النماذج الصناعية التي تفرضها بصورة أساسية اعتبارات وظيفية او فنية بحتة على
أن يتخذ المسجل قراره بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية.
C. Industrial designs or models dictated by technical or functional considerations may not be registered. However, the Registrar shall issue his decision in this regard upon a recommendation of a technical committee, which shall be formed for this purpose
د- يحظر تسجيل الرسوم الصناعية او النماذج الصناعية المخالفة للنظام العام او الآداب العامة.
D. An industrial design or model that is contrary to public order or morality shall not be registered.
المادة 5-
يكون الحق في تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي كما يلي:
The right of registering an industrial design or model shall be as follows:
أ‌- للمبتكر او لمن تؤول اليه حقوق الرسم او النموذج.
A. To the creator or to whomever the right of the design or model passes thereafter.
ب- لجميع الأشخاص المشتركين في ابتكار الرسم او النموذج اذا كان ذلك نتيجة جهدهم المشترك على ان يتم تسجيله شراكة
بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك.
B. To all persons participating in the creation of the design or model, if it is the result of their joint effort, provided that it is registered for them jointly and equally, unless they agree otherwise.
ج- للمبتكر الأسبق في إيداع طلب تسجيله إذا ابتكره أكثر من شخص وكان كل واحد منهم مستقلاً عن الآخر.
C. To the creator who is the first to file an application for registration, if the creation is independently made by more than one person.
د- لصاحب العمل إذا ابتكره العامل نتيجة تنفيذ عقد عمل التزم بموجبه بإنجاز هذا الابتكار ما لم ينص العقد على غير
ذلك.
D. To the employer, if the creation is a result of an employment contract which requires the employee to accomplish such a creation, unless otherwise stipulated by contract
المادة 6-
يتم تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي على النحو التالي:
The registration of an industrial design or model shall be as follows:
أ- يودع طلب التسجيل لدى المسجل على الأنموذج المعد لهذه الغاية مبيناً فيه نوع المنتج ومرفقاً به الرسومات والصور
الفوتوغرافية والبيانات الإيضاحية التي تمثل الرسم او النموذج.
A. An application for the registration of an industrial design or model shall be filed with the Registrar, on the form designated for this purpose, stating the kind of product, and attached thereto drawings, photographs and other illustrative data embodying the design or model
ب- يجوز ان يشتمل طلب التسجيل على أكثر من رسم صناعي او نموذج صناعي على ان تكون جميعها من صنف واحد او مجموعة واحدة
او تركيب واحد وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ويستوفى في هذه الحالة الرسم المقرر عن كل رسم صناعي او
نموذج صناعي.
B. The application may include more than one industrial design or model, provided that they relate to the same class, set, or composition according to the relevant international agreements. In such case, each industrial design or model shall be subject to the payment of the prescribed fees.
المادة 7-
أ- يعتبر تاريخ تسلم المسجل لطلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي تاريخا لإيداعه شريطة استيفائه لجميع المتطلبات
القانونية مرفقاً به البيانات التي تعرف بشخص طالب التسجيل والمخططات التوضيحية للرسم او النموذج.
A. The date the Registrar receives the application for the registration of the industrial design or model shall be considered the date of filing, provided that the application fulfills all the legal requirements, and attached thereto all the data indicating the identity of the applicant, and the illustrative data of the industrial model or design.
ب- إذا تبين للمسجل ان الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة فعليه أن يدعو طالب التسجيل
لاستكمالها خلال المهلة المحددة في النظام الصادر استناداً لهذا القانون أو لإجراء التعديلات التي يراها ضرورية ويكون
تاريخ إكمالها تاريخاً لإيداع الطلب، وإلا فيحق للمسجل بقرار يتخذه لهذه الغاية اعتبار طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه
ويكون قراره قابلاً للاستئناف بالطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه.
B. Where the Registrar finds that the application has not fulfilled the requirements stated in paragraph (A) of this Article, he shall invite the applicant to fulfill such requirements within the prescribed period in the Regulation issued according to this Law, or to make the necessary amendments. That date of fulfilling such requirements shall be recorded as the filing date. Otherwise, the Registrar shall issue a decision in this regard that would deem the applicant to have abandoned the application. The Registrar’s decision may be appealed to the High Court of Justices within sixty days of notification.
المادة 8-
أ- 1- يجوز لطالب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ان يضمن طلبه ادعاء بحق أولوية طلب قدمه او تقدم به سلفه
وتم إيداعه بتاريخ سابق لدى اي دولة ترتبط مع المملكة باتفاقية لحماية الملكية الصناعية شريطة إيداع طلب التسجيل في
المملكة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر تحسب من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع الطلب الأول.
A.1. The applicant for the registration of an industrial design or model, may claim priority thereto, for an application submitted by the applicant or his predecessor in title and filed on a prior date, for any State party to a treaty with the Kingdom, for the protection of industrial property, provided that the application is filed in the Kingdom within a period not exceeding six months, calculated from the day following the date of filing of the first application.
2- اذا تضمن طلب التسجيل ادعاء بحق الأولوية، وفقاً للبند (1) من هذه الفقرة، فللمسجل ان يكلف طالب التسجيل، خلال
المهلة المقررة بالنظام الصادر استناداً لأحكام هذا القانون، بتقديم صورة طبق الأصل عن الإيداع الأول للطلب من المكتب
الذي أودع لديه في البلد الآخر ويعتبر تاريخ إيداع الطلب الأول وفقاً لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية هو تاريخ
إيداع طلب تسجيله في المملكة.
2. If the application includes a priority claim, according to item (1) of this paragraph, the Registrar may request the applicant, within the period specified in the Regulation, to submit an authenticated copy of the first filing issued by the office at which the application was filed. In such case, the date of filing of the first application for registration according to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, shall be the date of filing an application for registration in the Kingdom.
ب- اذا لم يثبت طالب التسجيل حق الأولوية وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر تاريخ إيداعه لدى المسجل هو تاريخ
طلب تسجيله في المملكة.
B. Where the applicant does not prove the priority right according to paragraph (A) of this Article, the date of filing with the Registrar shall be considered the date of filing for registration in the Kingdom.
المادة 9-
أ- اذا استوفى طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي جميع الشروط والمتطلبات القانونية يصدر المسجل قراراً بقبول
الطلب ويستوفى الرسم المقرر.
A. If the application for the registration of an industrial design or model fulfills all the legal requirements and conditions, the Registrar shall issue his decision accepting the application. In such case, the fees prescribed shall be collected.
ب- 1- يعلن المسجل عن قبول الطلب في الجريدة الرسمية ويجوز للغير الاعتراض على ذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ النشر
وفقاً للإجراءات التي تحدد بموجب النظام الصادر استناداً لهذا القانون.
B.1. The Registrar shall announce the acceptance of the application in the Official Gazette. Third parties may oppose this acceptance within ninety days from the date of publication, in accordance with the procedures, which shall be determined in a Regulation issued for this purpose, pursuant to this law
2- إذا لم يقدم اي اعتراض على قبول طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي يتخذ المسجل قراراً بتسجيله ويصدر
شهادة بذلك بعد استيفاء رسم التسجيل المقرر.
2. If no opposition is submitted against the acceptance of the application for the registration of an industrial design or model, the Registrar shall issue a decision for registering the design or model, and shall issue a certificate after collecting the prescribed fees
حماية الرسم الصناعي والنموذج الصناعي
Protection of Industrial Designs or Models
المادة 10-
أ- يكتسب مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بعد تسجيله الحق في حمايته وذلك بمنع الغير إذا لم يحصل على موافقته
من القيام لأغراض تجارية بصنع منتجات تم نسخ الرسم الذي تحمله او النموذج الذي تحويه او جزء أساسي منه او استيراد
هذه المنتجات او بيعها.
A. After the registration of an industrial design or model, the owner shall have the right to prevent third parties not having his consent from making, importing or selling articles bearing a design or embodying a model which is a copy, or substantially a copy, when such acts are undertaken for commercial purposes.
ب- لا تمتد الحماية إلى أي جزء من الرسم الصناعي او النموذج الصناعي تم تسجيله إذا كان ذلك الجزء تفرضه اعتبارات وظيفية
او فنية بحتة.
B. The protection shall not extend to any part of an industrial design or model that had been registered, if such part was dictated essentially by technical or functional considerations
ج- يعتبر قيام الغير بأي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تعدياً على حقوق مالك الرسم الصناعي
او النموذج الصناعي يقع تحت طائلة المسؤولة القانونية اذا كان الغير يعلم او كان بمقدوره ان يعلم بأنه يتعدى على رسم
صناعي او نموذج صناعي يتمتع بالحماية وفقاً لأحكام هذا القانون.
C. Any person committing any of the acts stated in paragraph (A) of this Article shall be considered committing an act of infringement upon the rights of the owner of the industrial design or model and shall be subject to liability, if that person knew or should have known that he is infringing upon an industrial design or model protected in accordance with the provisions of this Law.
المادة 11-
مدة حماية الرسم الصناعي خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيداع طلب تسجيله لدى المسجل.
The term of protection of an industrial design or model shall be for fifteen years beginning from the date of filing the application for registration with the Registrar
المادة 12-
أ- تمنح الحماية المؤقتة للرسوم الصناعية والنماذج الصناعية التي يعرضها أي مبتكر في المعارض التي تقام في المملكة
او خارجها وفقاً للأسس والإجراءات التي تحدد بمقتضى نظام يصدر استناداً لأحكام هذا القانون.
A. Industrial designs and models displayed by any creator at exhibitions held in the Kingdom or abroad shall be accorded temporary protection in accordance with the procedures and conditions determined in a Regulation issued in accordance with the provisions of this Law.
ب- لا يترتب على الحماية المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة امتداد مدة حق الأولوية المنصوص عليها
في هذا القانون.
B. The temporary protection stated in paragraph (A) of this Article shall not result in extending the priority period stated in this Law.

المادة 13-
أ- يجوز لكل ذي مصلحة ان يتقدم بطلب الى المسجل لإبطال تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي إذا كان مخالفاً لأحكام
هذا القانون ويتم تبليغ مالك الرسم او النموذج بهذا الطلب وفقاً للإجراءات المقررة في النظام الصادر بمقتضى أحكام
هذا القانون.
A. Any interested person may apply to the Registrar for the nullification of the registration of an industrial design or model, if the registration is contrary to the provisions of this Law. The owner of the design or model shall be notified of such application in accordance with the procedures stipulated in the Regulation issued in accordance with the provisions of this Law
ب- يصدر المسجل قراره بشأن هذا الطلب ويكون قراره قابلاً للاستئناف بالطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً
من تاريخ تبليغه إلا أن الحماية المقررة للرسم الصناعي او النموذج الصناعي تستمر الى حين صدور قرار المحكمة.
B. The Registrar shall issue his decision regarding the application, which may be subject to appeal to the High Court of Justice within sixty days of notification. However, the protection accorded to the industrial design or model shall continue until the Court issues its decision.
انتقال ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي
ورهنه والحجز عليه والترخيص باستغلاله
The Transfer of Ownership, Hypothecation and Attachment of an Industrial Design or Model
المادة 14-
أ- 1- يجوز نقل ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي كلياً او جزئياً بعوض او بغير عوض كما يجوز رهن الرسم او النموذج
او الحجز على اي منهما ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية.
A.1. The ownership of an industrial design or model may be transferred, completely or partially, with or without consideration, and may be subject to hypothecation or attachment, which shall be published in the Official Gazette
2- لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية الرسم او النموذج او رهنه الا من تاريخ قيده في السجل.
2. The transfer of ownership or hypothecation of an industrial design or model shall not be deemed as valid proof against third parties prior to the date of its recording in the Register.
ب- ينتقل بالميراث الحق في ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي مع جميع ما يتعلق به من حقوق والتزامات.
B. An industrial design or model and all rights and obligations related thereto may pass by succession.
المادة 15-
تحدد إجراءات نقل ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بالرسم
او النموذج بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
The procedures of the transfer of ownership of an industrial design or model, its hypothecation, attachment and all other legal acts related thereto, shall be determined in Instructions issued by the Minister for this purpose, which shall be published in the Official Gazette.
المادة 16-
لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ان يمنح الغير إذناً باستغلال الرسم او النموذج بموجب عقد خطي يتم تسجيله
لدى المسجل وعليه المحافظة على ما في العقد من سرية.
The owner of an industrial design or model may grant third parties license with respect to its use, by virtue of a written contract to be recorded with the Registrar, who shall keep the provisions of the contract confidential

الاجراءات التحفظية والجزاءات
Provisional Measures and Other Penalties
المادة 17-
أ- لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي عند إقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على حقوقه في الرسم او النموذج او
في أثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلباً الى المحكمة المختصة مشفوعاً بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها، لاتخاذ اي
من الإجراءات التالية:
A. The owner of an industrial design or model may, when filing a civil lawsuit to prevent the infringement upon his rights in the design or model, or during the course of the hearings, petition the competent Court for the following, provided that the petition is attached with a bank guaranty or a cash deposit accepted by the Court
1- وقف التعدي.
1. Cease the infringement.
2- الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي أينما وجدت.
2. Place a provisional seizure on the product, subject matter of the infringement, wherever found
3- المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي.
3. Preserve the relevant evidence to the infringement.
ب- 1- لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي، قبل إقامة دعواه، أن يقدم طلباً الى المحكمة ، مشفوعاً بكفالة مصرفية
او نقدية تقبلها لاتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، دون تبليغ المستدعى ضده وللمحكمة
اجابة طلبه اذا ثبت أيا مما يلي:-
B.1. The owner of an industrial design or model may, prior to filing the lawsuit, petition the Court to take any of the measures provided for in paragraph (A) of this Article without notifying the counter-party, provided that the petition is attached with a bank guaranty or cash deposit accepted by the Court. The Court may approve the petition if the owner proves any of the following
– ان التعدي قد وقع على حقوقه.
– That his rights had been infringed upon
– إن التعدي اصبح وشيك الوقوع وقد يُلحق به ضرراً يتعذر تداركه.
That such infringement is imminent and is likely to cause damages of irreparable harm.
– أنه يُخشى من اختفاء الدليل على التعدي او اتلافه.
– That there is a demonstrable risk of evidence being disappeared or destroyed.
2- اذا لم يقم مالك الرسم او النموذج دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الاجراءات المتخذة
بهذا الشأن ملغاة.
2. If the owner of the industrial design or model fails to file the lawsuit within eight days from the date the Court approves his petition, all measures taken in this regard shall be nullified
3- وللمستدعى ضده ان يستأنف قرار المحكمة باتخاذ الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ
تفهمه او تبلغه له ويكون قرارها قطعياً.
3. The counter-party may appeal the court’s decision in taking the provisional measures to the Court of Appeal, within eight days of his notification or acknowledgment thereof. The decision of the Court of Appeal in this regard shall be final.
4- للمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات التحفظية
او انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة.
4. The counter-party may claim compensation for damages he suffered, if he proves that the plaintiff was unlawful in his petition to take provisional measures, or if the plaintiff failed to file the lawsuit within the period determined in item (2) of this paragraph.
ج- للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه.
C. The defendant may claim compensation for the damages he suffered, if the Court decides that the plaintiff’s claims are invalid
د- للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال بآراء ذوي الخبرة والاختصاص.
D. The Court may seek, in all cases, experts opinion.
هـ- للمحكمة ان تقرر مصادرة المنتجات موضوع التعدي والمواد والادوات المستعملة بصورة رئيسه في صنعها ولها ان تقرر
اتلاف هذه المنتجات والادوات والمواد او التصرف بها في اي غرض غير تجاري.
E. The Court may order the seizure of the products subject matter of infringement, the tools, and main materials used in the manufacturing of such products. The Court may also order the destruction of such products, tools and materials, or use of such outside the channels of commerce.
المادة 18 –
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:-
The Council of Ministers shall issue the necessary Regulations for implementing the provisions of this Law including
أ- الرسوم الواجب استيفاؤها.
ب- المدد المتعلقة بالاجراءات التي يتم اتخاذها بمقتضى احكام هذا القانون والاحكام المتعلقة بتمديدها.
المادة 19-
يلغى قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (33) لسنة 1953 وتعديلاته، ولا يعمل بأي حكم في أي تشريع آخر يتعارض مع
احكام هذا القانون.
المادة
A – fees to be collected.
B – the periods related to the actions that are taken under the provisions of this law and the provisions relating to extension.
Article 19 –
The Law of Patents and Designs No. (33) for the year 1953, as amended, does not work any provision of any legislation inconsistent with the
The provisions of this law.