Category Archives: مقالات صحفية

قانون البلديات الاردني لسنة 2015

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون البلديات لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية.

الوزير: وزير الشؤون البلدية ورئيس الوزراء فيما يتعلق بأمانة عمان الكبرى.

المجلس: المجلس البلدي أو لجنة البلدية التي تشكل وفقا لأحكام هذا القانون أو اللجان المؤقتة على مستوى منطقة البلدية أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو مجلس أمانة القدس.

المجلس المحلي: المجلس المحلي المنتخب وفقا لأحكام هذا القانون.

الرئيس: رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية أو أمين عمان أو أمين القدس.

المدير: المدير التنفيذي للبلدية الذي يتم تعيينه وفقا لأحكام هذا القانون.

المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للمحافظة المشكل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

الحاكم الإداري: المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء المعين وفقا لأحكام نظام التشكيلات الإدارية.

الهيئة: الهيئة المستقلة للانتخاب.

مجلس المفوضين: مجلس مفوضي الهيئة.

الدائرة: دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب التابعة لها.

البطاقة: البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة.

المكلف: أي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر.

المقيم: الشخص الذي يقيم عادة ضمن حدود المجلس المحلي وان كان له بيت سكن في مكان آخر يقيم فيه احيانا على أن لا يستعمل حقه الانتخابي في أكثر من منطقة بلدية أو مجلس محلي واحد.

الناخب: الشخص الذي يحق له ممارسة الانتخاب وفق احكام هذا القانون.


أ- البلدية مؤسسة أهلية تتمتع بالشخصية المعنوية ذات استقلال مالي وإداري تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام هذا القانون.

ب- 1- باستثناء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، يتولى إدارة البلدية مجلس بلدي يتألف من الرئيس ورؤساء المجالس المحلية وعدد من اعضاء هذه المجالس المحلية الحاصلين على أعلى الأصوات ويحدد عدد اعضاء المجلس بقرار يصدره الوزير ينشر في الجريدة الرسمية شريطة ان لا يقل عدد اعضاء المجلس عن سبعة اعضاء بمن فيهم الرئيس.

2- يجوز تقسيم منطقة البلدية إلى مجالس محلية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية كما يحدد القرار حدود المجلس المحلي وعدد الأعضاء الذين ينتخبون فيه على أن لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء، ويكون العضو الحاصل على أعلى الأصوات رئيساً للمجلس المحلي.

3- اذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة الى مجالس محلية يتولى إدارة البلدية مجلس يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء يحدده الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

ج- 1- يقسّم مجلس الوزراء أمانة عمان الكبرى إلى مجالس محلية يحددها ويحدد عدد أعضاء كل منها بقرار يصدر عنه على أن لا يقل عن خمسة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس المحلي ويعتبر العضو الحاصل على أعلى الأصوات رئيساً له.

2- يدير امانة عمان الكبرى مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد أعضائه ويتألف من:-

أ- رؤساء المجالس المحلية التابعة له على ان يشكلوا (75%) من عدد اعضاء المجلس.

ب- يعين مجلس الوزراء العدد الباقي لأعضاء المجلس بناء على تنسيب الوزير.

3- يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين أعضاء مجلس الأمانة بتنسيب من الوزير.


أ- 1- يجتمع المجلس في دار البلدية جلسة عادية مرة واحدة على الأقل كل أسبوع بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه باستثناء مجلس أمانة عمان الكبرى الذي يجتمع مرة واحدة على الأقل في الشهر.

2- للرئيس دعوة المجلس لعقد جلسة غير عادية على أن تدرج في هذه الدعوى الموضوعات المراد بحثها فقط.

3- لثلث أعضاء المجلس على الأقل الطلب من الرئيس عقد جلسة غير عادية على ان تدرج في الطلب الموضوعات المراد بحثها فقط ويلتزم الرئيس بتوجيه الدعوة وعقد هذه الجلسة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

4- يبلغ أعضاء المجلس عن موعد كل جلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الأقل ويعلن الموعد وجدول الأعمال في مكان ظاهر من دار البلدية، ولا يجوز بحث أي موضوع خارج جدول الأعمال.

5- إذا تغيب الرئيس ونائبه يرأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

6- تكون جلسات المجلس علنية ويحق لكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في أي موضوع مدرج على جدول الأعمال أن يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على أن تؤخذ القرارات في اجتماع سري، ويجوز عقد جلسات سرية في القضايا التي يراها المجلس ضرورية.

7- تدون قرارات المجلس ووقائع الجلسات في محاضر ويوقع عليها كل من الرئيس والأعضاء.

8- يتكون النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثرية أعضائة فإذا لم يتوافر هذا النصاب في جلستين متتاليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية على أن لا يقل الحضور عن ثلث أعضاء المجلس.

9- تتخذ قرارات المجلس بالإجماع أو بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطيا.

10- للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه لمعالجة أي أمر من الأمور المعروضة عليه وتكون توصياتها نافذة حال إقرارها من المجلس.

ب- يجتمع المجلس المحلي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع وتسري عليه الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- يمارس المجلس ورئيسه جميع المهام المناطة بالمجلس المحلي ورئيسه إذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة الى مجالس محلية.


أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، تناط بالمجلس ضمن حدود منطقة البلدية الوظائف والسلطات والصلاحيات التالية:-

1- إقرار الميزانية العمومية والموازنة السنوية للبلدية وتصديقها من الوزير.

2- إعداد الخطط الإستراتيجية والتنموية واعداد دليل احتياجات منطقة البلدية وأولوياته منها ورفعها للمجلس التنفيذي.

3- اعداد البرامج ومتابعة تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية وادارة جميع الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المناطة بها من خلال موظفيه ومستخدميه او بالتشارك مع بلديات أخرى أو أي جهة أخرى ذات اختصاص او من خلال تأسيس شركات تملكها البلديات سواء لوحدها او بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي شريطة موافقة الوزير المسبقة على ذلك.

4- اقرار مشاريع تنموية وانشاؤها تعود بالنفع على سكان منطقة البلدية، ورفعها للمجلس التنفيذي.

5- تخطيط البلدية وفتح الشوارع وإلغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتعبيدها وإنشاء ارصفتها وصيانتها وتنظيفها وإنارتها وتسميتها او ترقيمها وترقيم بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها.

6- مراقبة الأراضي المكشوفة وتكليف أصحابها بإقامة الأسوار حولها واتخاذ كافة الإجراءات لحماية الشوارع والطرق.

7- التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتحديد مواقع المدارس ودور العبادة وصيانتها.

8- التنسيق مع الجهات المعنية في إدارة توزيع المياه بين السكان وتنظيم توزيعها والعمل على منع تلوث الينابيع والأقنية والأحواض والآبار.

9- التنسيق مع الجهات المعنية في إدارة تزويد السكان بالكهرباء والغاز والمشاركة في تحديد مواقع محطات التحويل.

10- التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء شبكات الصرف الصحي وانشاء دورات المياه وإدارتها ومراقبتها.

11- إنشاء الأسواق العامة وتنظيمها وتعيين أنواع البضائع التي تباع في كل منها أو حظر بيعها خارجها.

12- تنظيم الحرف والصناعات وتعيين أماكن خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة بالتنسيق مع الحاكم الإداري.

13- المساهمة في تطوير شبكات النقل العام ضمن حدود البلدية وفي إنشاء مواقف مركبات النقل وتعيينها وتنظيمها وتعيين مساراتها والمشاركة في تحديد مقدار تعرفتها عند الاقتضاء ضمن حدود البلدية مع مراعاة احكام القوانين الأخرى.

14- مخاطبة المجلس التنفيذي بالتقارير التي ترد اليه من المجالس المحلية حول اداء المرافق العامة ضمن حدود منطقته.

15- إنشاء الساحات والحدائق والمتنزهات والحمامات والأماكن المخصصة للسباحة.

16- اتخاذ الاحتياطات لمنع الحرائق، بالتنسيق مع الحاكم الاداري.

17- اتخاذ الاحتياطات لمنع أضرار الفيضانات والسيول والثلوج والمساهمة في إغاثة منكوبي الحرائق والفياضانات والزلازل والكوارث الأخرى وجمع التبرعات لهم وتوزيعها عليهم، والمساهمة في انشاء الملاجئ العامة وتحديد أماكنها واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على أرواح المواطنين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

18- اتخاذ جميع الاحتياطات والاجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الأوبئة بين الناس بالتنسيق مع الجهات المختصة ولها الحق في المساهمة في تنفيذ اعمال ومشاريع المستشفيات العامة والمراكز الصحية وغير ذلك من المنشآت الصحية.

19- إنشاء المتاحف والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية.

20- إنشاء المسالخ وأسواق بيع الحيوانات والمواشي والطيور وفحص المعد للذبح منها واتخاذ الاحتياطات لمنع إصابتها بالأمراض.

21- تدوير النفايات ومعالجتها واتلافها وتحديد بدلاتها.

22- تعيين مواقع المقابر ومواصفاتها وإنشاؤها والمحافظة على حرمتها ونقل الموتى ودفنهم ووقف الدفن فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

23- ترخيص اللوحات والاعلانات وتحديد بدلاتها.

24- اتخاذ القرارات اللازمة لهدم الأبنية المتداعية التي يخشى سقوطها واتخاذ القرارات اللازمة بخصوص الأبنية المضرة بالصحة العامة أو التي تنبعث منها روائح كريهة ومؤذية وذلك بعد انذار أصحابها أو شاغليها أو المسؤول عنها.

25- مراقبة الأوزان والمكاييل في الأسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات.

26- إدارة أملاك البلدية وأموالها والإنفاق منها لتأدية المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه وإقامة الأبنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها وبيعها والتبرع بها وشراء غيرها وفقا لأحكام هذا القانون وقبول الهبات والوصايا والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

27- استثمار أموال البلدية المنقولة وغير المنقولة وتحديد بدلات استثمارها وتوفير بيئة استثمارية من خلال ازالة أي عوائق أمام الاستثمار وتشجيع المنافسة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية عن طريق تبسيط الاجراءات لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد.

28- المساهمة في رعاية المرافق السياحية والتراثية الواقعة ضمن منطقة البلدية وكيفية ادارتها واستغلالها واستثمارها.

29- تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها.

30- التعاقد مع البلديات والجهات الأخرى والقيام بأي عمل آخر يتوجب عليه القيام به بمقتضى هذا القانون او أي تشريع آخر.

ب- يحق للمجلس ان يمارس الصلاحيات المبينة اعلاه مباشرة من خلال موظفيه ومستخدميه او بالتشارك مع بلديات أخرى أو أي جهة أخرى ذات اختصاص، أو أن يعهد بها او ببعضها الى متعهدين او ملتزمين أو مقاولين.

ج- يعتبر الموظفون الذين يحددهم الوزير بناءً على تنسيب الرئيس من افراد الضابطة العدلية وفقا للأحكام المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ.

د- للمجلس بموافقة الوزير أن يفوض اياً من صلاحياته او وظائفه لأي مجلس محلي وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة على ان يكون التفويض محدداً وموقوتاً.

ه- إذا تولت احدى الدوائر الحكومية أو أي جهة أخرى أي عمل من الاعمال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة باعتبارة جزءاً من اعمالها فيتم ذلك بالتنسيق مع البلدية.

و- للمجلس ان يستوفي عن الخضار والفواكه التي تعرض في الأسواق وكذلك عن الأعمال والأمور المبينة في هذه المادة رسوما تعين مقاديرها او نسبها وكيفية استيفائها بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.

ز- 1- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة التي يجوز للمجلس بمقتضاها ان يستوفي عند تعبيد الطرق او تزفيتها لأول مرة من أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق جزءا من نفقات التعبيد والتزفيت يعينه المجلس بنسبة طول واجهة املاكهم على تلك الطرق شريطة ان لا تزيد على (50%) من مجموع النفقات.

2- تعتبر النفقات التي فرضت بمقتضى البند (1) من هذه الفقرة قبل العمل بهذا القانون وكأنها مفروضة بمقتضاه سواء استوفيت ام لم تستوف عند صدوره.


مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر، تناط بالمجلس المحلي ضمن حدود منطقته الوظائف والسلطات والصلاحيات التالية:-

أ- اقتراح اقامة المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام ورفعها للمجلس.

ب- المساهمة في اعداد الخطط الاستراتيجية والتنموية واعداد دليل الاحتياجات ضمن حدوده بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورفعها للمجلس.

ج- تحديد الشوارع المراد فتحها او تعديلها والتنسيب بذلك للمجلس ومراقبة الطرق وصيانتها وتنظيف شوارع البلدية وإنارتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الأراضي المكشوفة وتكليف اصحابها بإقامة الاسوار حولها.

د- المشاركة في تحديد اماكن المدارس الحكومية والمهنية ودور العبادة ومدى حاجة المنطقة لإنشائها.

ه- المشاركة في تحديد مسار شبكة توزيع المياه والكهرباء والغاز.

و- تحديد المناطق التي تحتاح الى صرف صحي ومخاطبة المجلس بذلك والمشاركة في تحديد مسار شبكات الصرف الصحي.

ز- مراقبة الاسواق العامة وانواع البضائع التي تباع فيها ومراقبة الأوزان والمكاييل في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات.

ح- مراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة او المضرة بالصحة بالتنسيق مع الحاكم الإداري.

ط- مراقبة مواقف مركبات النقل.

ي- تحديد احتياجات المنطقة من المتنزهات والحدائق وتزويد المجلس بذلك ومراقبتها وتنظيمها.

ك- مراقبة بيع الوقود والمواد المشتعلة وخزنها والتأكد من صيانتها ووجود المطافئ فيها.

ل- المشاركة في تحديد اماكن المستشفيات العامة والمراكز الصحية وغيرها من المنشآت الصحية ومدى حاجة المنطقة لإنشائها واعداد تقارير سير عمل انشائها ورفعها للمجلس.

م -مراقبة المواد الغذائية واتخاذ الاجراءات لمنع الغش فيها واتلاف الفاساد منها.

ن- مراقبة المتاحف والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية وفق التشريعات المعمول بها.

س- تعيين مواقع المسالخ واسواق بيع الحيوانات والمواشي ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها وحظر بيعها خارج هذه الاسواق ومراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر.

ع- جمع النفايات والفضلات من المنازل والمحلات العامة ونقلها وتنظيم ذلك ومراقبة المساكن والمحلات الأخرى للتأكد من تصريف نفاياتها بصورة منتظمة واتخاذ التدابير اللازمة لإبادة الحشرات والقوارض فيها.

ف- المشاركة في تعيين مواقع المقابر ومراقبتها والمحافظة على حرمتها.

ص- مراقبة الالتزام بشروط اللوحات والاعلانات والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة.

ق- تحديد الأبنية المتداعية ومخاطبة المجلس بشأنها لاتخاذ القرار المناسب وتنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بهدم الابنية المتداعية التي يخشى سقوطها او القرارات المتعلقة بالأبنية المضرة بالصحة العامة او التي تنبعث منها روائح كريهة ومؤذية وذلك بعد التأكد من انذار صاحبها أو شاغلها أو المسؤول عنها وبالتنسيق مع الحاكم الإداري.

ر- اعداد الموازنة الفرعية للمجلس المحلي ورفعها للمجلس لإقرارها.

ش- اقتراح الخطط والبرامج لتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع المجتمعات المحلية واعداد تقارير نصف سنوية عن سير عمل تنفيذ هذه الخطط ورفعها للمجلس.

ت- المساهمة في تقديم الخدمات للمرافق السياحية والتراثية الواقعة ضمن منطقة اختصاصه.

ث- مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة الأخرى.

خ- منح رخص البناء ومراقبة انشاء الأبنية وهدمها وتغيير اشكالها وفق التشريعات المعمول بها.

ذ- مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والمصورين المتجولين والحمالين والبسطات والمظلات.

ض- ترخيص اقتناء الحيوانات ومراقبة الضالة منها والوقاية من اخطارها.

ظ- مراقبة أداء المرافق العامة واعداد تقارير عن سير العمل فيها ورفعها للمجلس.


أ- الرئيس هو المسؤول الاول في البلدية ومرجع المدير ودوائر البلدية فيها ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-

1- دعوة المجلس إلى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول الأعمال ويبلغها إلى الأعضاء ويرأس جلسات المجلس ويتولى إدارتها ويشرف على عمل اللجان المنبثقة عن المجلس أو أي لجان أخرى لها علاقة بعمل البلدية.

2- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس.

3- تمثيل البلدية في الاجتماعات والمؤتمرات ويشترط موافقة الوزير اذا كانت المشاركة خارج المملكة.

4- المحافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية.

5- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والتوأمة مع الجهات ذات العلاقة التي يوافق عليها المجلس داخل المملكة. أما اذا كانت خارج المملكة فيشترط لذلك موافقة الوزير.

6- عرض مشروع موازنة البلدية وخطتها الاستراتيجية ومشروع دليل الاحتياجات المحلية على المجلس لإقرارها.

7- عرض المراسلات المرفوعة له من المدير التي يتطلب عرضها على المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

8- أي مهام أخرى تناط به بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- يمارس نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه أو شغور مركزه لأي سبب من الاسباب.

ج- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي عضو من أعضاء المجلس أو للمدير شريطة أن يكون هذا التفويض خطيا ومحددا ومقترنا بقرار من المجلس واعلام الوزير بذلك.


أ- يلتزم رئيس المجلس المحلي بقرارات المجلس والمجلس المحلي ويعمل على تنفيذها ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-

1- دعوة المجلس المحلي إلى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول أعماله ويبلغها للاعضاء ويرأس جلساته ويتولى إدارتها.

2- تمثيل المجلس المحلي لدى المجلس والجهات الرسمية وفي الاجتماعات والمؤتمرات.

3- توجيه المراسلات الخاصة بعمل المجلس المحلي.

4- منح التراخيص اللازمة لمباشرة اعمال حفر الطرق لمد شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها لقاء كفالة تضمن إعادة الحال الى ما كان عليه وعلى نفقة طالب الترخيص.

ب- يتولى نائب رئيس المجلس المحلي مهام رئيس المجلس المحلي وصلاحياته عند غيابه أو شغور مركزه لأي سبب من الاسباب.


اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، يعين في كل بلدية مدير تنفيذي شريطة أن تتوافر فيه الشروط التالية:-

1- أردني الجنسية.

2- حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى حداً أدنى في الهندسة أو الادارة أو تخطيط المدن.

3- من ذوي الخبرة والدراية في العمل البلدي لمدة لا تقل عن سبع سنوات تتفق مع متطلب الوظيفة لبلديات الفئتين الأولى والثانية ولا تقل عن ثلاث سنوات لبلديات الفئة الثالثة.

4- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.

ب- يعين المدير بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها ويحدد القرار راتب المدير وعلاواته وشروط استخدامه وسائر حقوقه المالية على أن يتقاضى ذلك من صندوق البلدية بموجب الأنظمة المعمول بها.

ج- المدير هو رئيس الجهاز الإداري والمسؤول عن مراقبة وضمان حسن سير عمل ذلك الجهاز في البلدية ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-

1- تنفيذ قرارات المجلس بإشراف الرئيس ومتابعة تنفيذ العقود التي تبرمها البلدية مع الغير.

2- إعداد مشروع جدول أعمال المجلس وحضور اجتماعاته والاشتراك في مناقشتها دون أن يكون له حق التصويت.

3- الإشراف على صيانة أملاك البلدية وأموالها والمحافظة عليها.

4- متابعة تنفيذ خطة عمل البلدية السنوية.

5- إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي ونصف السنوي والبيانات المالية الختامية ورفعها إلى الرئيس في الوقت المحدد.

6- مراقبة تحصيل ايرادات البلدية ومتابعتها والأمر بصرف النفقات وإصدار الحوالات المالية وفقا للقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

7- تأهيل كوادر البلدية وتدريبها بهدف رفع قدراتهم وكفاءاتهم فنيا واداريا وتقديم الخدمة المثلى لأفراد المجتمع المحلي.

د- يكون المدير مسؤولا أمام الرئيس عن الاعمال المكلف بها.

ه- على المدير الالتزام ببنود الموازنة السنوية المصادق عليها.


أ- تصنف البلديات إلى الفئات الثلاث التالية:-

الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية اخرى يزيد عدد سكانها على مائة ألف نسمة.

الفئة الثانية: بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر ألف نسمة ولا يتجاوز مائة ألف نسمة.

الفئة الثالثة: البلديات الأخرى غير الواردة ضمن الفئات الأولى والثانية.

ب- لغايات تصنيف البلديات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يصدر الوزير قراره بتصنيف أي بلدية استنادا إلى الإحصاءات الرسمية الفعلية أو التقديرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

ج- تحقيقا للغايات المقصودة من تصنيف البلديات تحدد الحقوق التي تعود للبلدية والالتزامات المترتبة عليها بمقتضاه بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.

د- تستمر المجالس البلدية والمجالس المحلية في أعمالها الى حين انتهاء مدة دورتها ما لم يتم حلها وفقا لأحكام هذا القانون.


مع مراعاة ما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر:-

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية الحاكم الإداري اصدار قرار بتوسيع حدود أي بلدة أو تضييقها أو تعديلها أو ضم أي بلديات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لها بعضها إلى بعض وأن يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في هذا القانون أو فصل أي منها أو جزء منها في أي تشكيل مقرر، وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية ويبلغ القرار إلى وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية.

ب- تتم تسمية أي بلدية احدثت وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير وتسري عليها أحكام هذا القانون.

ج- يحدد الوزير فئة البلدية المحدثة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للتصنيف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا القانون ويؤلف لها لجنة تقوم مقام المجلس تمارس صلاحياته ويعين لها رئيساً من بين أعضائها وتعقد اجتماعاتها وفقاً لأحكام هذا القانون وتستمر في عملها الى حين انتخاب المجلس في أول انتخابات تجري وفقا لأحكام هذا القانون.

د- تصبح البلدية المحدثة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت إليها، وتعتبر تلك البلديات منحلة وتنتقل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها الى البلدية المحدثة، كما يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالا لدى البلدية المحدثة وينقلون إليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدماتهم لديها استمراراً لخدماتهم السابقة.


أ- تعتبر (أمانة عمان الكبرى) بلدية وتسري عليها أحكام التشريعات التي تنطبق على البلديات والمجالس المحلية باستثناء ما نص عليه بغير ذلك بشأن (أمانة عمان الكبرى) في هذا القانون أو في أي تشريع آخر.

ب- على الرغم مما ورد في المادة (11) من هذا القانون، تبقى البلديات التي ضمت إلى أمانة عمان الكبرى قبل سنة 1990 على وضعها القائم عند نفاذ احكام هذا القانون.


أ- تطبق على منطقة اختصاص (أمانة عمان الكبرى) التشريعات التي يتم إصدارها لهذا الغرض وتحقيقا للغايات المقصودة من هذه الفقرة يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه حيثما وردت في هذا القانون أو أي تشريع آخر ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

أمانة العاصمة: أمانة عمان الكبرى.

أمين العاصمة: أمين عمان الكبرى.

مجلس أمانة العاصمة: مجلس أمانة عمان الكبرى.

ب- لمجلس أمانة عمان الكبرى تأليف لجنة أو أكثر من بين أعضائه وتفويض تلك اللجان القيام بأي من مهامه وصلاحياته بموجب هذا القانون أو أي تشريع آخر بالشروط والقيود ضمن المدة التي يقررها وذلك باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في المواد (15) و (17) و(25) و(26) و(27) من هذا القانون التي لا يجوز للمجلس تفويضها لأي جهة من الجهات في أي حالة من الحالات وللمجلس إلغاء التفويض أو تعديله وتسري أحكام هذه الفقرة على أي لجنة تؤلف لتقوم مقام المجلس في ممارسة وظائفه وصلاحياته.


على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:

أ- يمارس المجلس في بلديات الفئتين الاولى والثانية صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والأبنية اللوائية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وله تفويض هذه الصلاحيات إلى لجنة يشكلها من بين أعضائه، على أن يكون مدير الشؤون البلدية المختص عضواً في كلتا اللجنتين.

ب- يعتبر كل من المجالس المحلية ضمن اختصاصها لجنة محلية للتنظيم والأبنية ويعين المجلس أحد مهندسي البلدية سكرتيراً لها، وتعتبر كل من هذه اللجان ضمن اختصاصها من لجان تنظيم المدن المحلية من الوجوه جميعها والأغراض المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به ويترتب عليها إرسال نسخة من كل قرار أو أمر أو إخطار أو تعليمات أو رخصة تصدرها إلى الرئيس وذلك فور صدورها وللرئيس حق الاعتراض عليها لدى هذه اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه لها إذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من لجنة التنظيم اللوائية فإذا أصرت اللجنة على قرارها يحال الخلاف إلى المجلس بصفته لجنة تنظيم لوائية أو إلى اللجنة المفوضة منه بذلك للفصل فيه.


أ- 1- تسجل أموال البلدية غير المنقولة باسم البلدية ولا تباع هذه الأموال ولا تخصص ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر إلا بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة الاستثمار المشكلة وفقاً لأحكام البند (2) من هذه الفقرة شريطة أن يخضع القرار لموافقة الوزير اذا كانت لمدة تزيد على خمس سنوات.

2- تشكل في البلدية لجنة للاستثمار برئاسة الرئيس وعضوية كل من المدير ومدير الاستثمار في البلدية إن وجد ومدير وحدة التنمية في البلدية إن وجد ومدير الدائرة القانونية في البلدية وترفع هذه اللجنة تنسيباتها الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ب- تعتبر اموال البلدية من الأمول العامة لغايات تحصيلها بالطريقة التي تحصل بها الاموال الأميرية أو بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية المنصوص عليها في هذا القانون.

ج- لا يجوز الحجز على الأموال غير المنقولة التي تعود للبلدية وعلى المنقولات التي تكون مخصصة لتقديم خدماتها باستثناء المبالغ النقدية العائدة للبلدية والتي يجوز الحجز عليها.

د- تتمتع البلدية بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.


أ- تتكون الموارد المالية للبلدية مما يلي:-

1- الضرائب والرسوم وأي أموال أخرى مفروضة بموجب أحكام هذا القانون وأي نظام صادر بمقتضاه أو أي قانون أو نظام آخر نص على استيفاء ضرائب أو رسوم للبلديات.

2- ريع المشاريع الاستثمارية.

3- الايرادات الذاتية.

4- المساعدات والهبات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

ب- تبقى الضرائب والرسوم المتحققة بمقتضى القوانين والأنظمة التي كان معمولا بها قبل نفاذ احكام هذا القانون واجبة التحصيل كما لو كانت متحققة بمقتضاه.

ج- يجري تحصيل الضرائب والرسوم وأي أموال أخرى مفروضة لمصلحة البلدية بوساطة المجلس أو المجلس المحلي أو من الحكومة أو متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين يتم التعاقد معهم لهذه الغاية وفقاً لأحكام هذا القانون.


أ- للمجلس أن يقترض أموالا من أي جهة شريطة موافقة الوزير على الجهة المقرضة والغاية التي سينفق من اجلها ومقدار الفائدة وكيفية السداد وأي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على هذا القرض.

ب- إذا كانت معاملة الاقتراض المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تستلزم كفالة الحكومة فيجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على ذلك.


أ- تخضع الأبنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الأبنية والأراضي على الرغم من اعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى أمانة القدس تخمين قيمة الإيجار السنوي الصافي وفق الأسس المتبعة في قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات.

ب- تخضع الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأحكام قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل والإعفاءات والغرامة.

ج- تكون فئة الضريبة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة كما يلي:-

1- (7 %) من صافي قيمة الإيجار السنوي للمباني بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها أو تحيط بها.

2- (5%) من صافي قيمة الإيجار السنوي للأراضي التي ليست ساحة للمباني.


أ- يستوفي المجلس المحلي من مشتري الأموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن حدود منطقته رسما بنسبة (5 %) من بدل المزايدة الأخيرة.

ب- تجري جميع البيوع بالمزاد العلني بوساطة دلالين بمعرفة الرئيس وللبلدية تلزيم رسوم الدلالة في مطلع كل سنة مالية بالمزاد العلني.


أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يقتطع ويحول للبلديات ما نسبته (50 %) من الرسوم والضرائب المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة أو المنتجة في المملكة.

ب- يوزع مقدار النسبة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (23) من هذا القانون أو أي تشريع يحل محله.


يقتطع ويحول للبلديات (40 %) من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات.


تقتطع وتحول للبلديات الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير وعن المخالفات الصحية والبلدية.


أ- تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد (20) و(21) و(22) من هذا القانون أمانة للبلديات لدى وزارة المالية على أن تحول في نهاية كل شهر إلى بنك تنمية المدن والقرى.

ب- توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن تراعى الاعتبارات التالية عند تحديد حصة كل بلدية:-

1- فئة البلدية.

2- مساحتها وعدد سكانها.

3- نسبة مساهمتها في تحصيل الإيرادات.

4- موقعها وطبيعتها الجغرافية.

5- مدى احتياجاتها من المشاريع التنموية.

6- محدودية مواردها.

7- ما يترتب عليها من مسؤوليات ليس لها طابع محلي.

8- التميز في تأدية المهام والواجبات الملقاة على عاتقها.

ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يخصص قسما من حصيلة هذه الواردات للأمور التالية:-

1- دفع مساعدات مالية لمجالس الخدمات المشتركة والقرى التي لا توجد فيها مجالس لتمكينها من القيام بمشاريع ذات اهمية تستلزم المساعدة.

2- دفع نفقات فحص حسابات البلديات.

3- دفع النفقات والمصاريف التي تتحملها الوزارة لقاء قيامها بتقديم خدمات ذات طابع فني للبلديات.


أ- إذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون ولم يدفع خلال شهر من تاريخ استحقاقه يبلغ المكلف إنذارا خطياً يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها، ووجوب دفعه خلال اسبوعين من تاريخ التبليغ.

ب- يبلغ المكلف الإنذار بتسليمه إياه بالذات فإذا لم يعثر عليه أو رفض التبليغ يعتبر التبليغ واقعاً إذا بلغ الإنذار لمكان إقامته الأخير المعروف أو أرسل بالبريد المسجل إلى عنوانه الأخير المعروف.

ج- إذا لم يدفع المبلغ خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة فللرئيس تحصيل الأموال المستحقة للبلدية بوساطة دائرة التنفيذ بالطريقة التي تحصل بها الديون العادية المحكوم بها نهائياً.

د- يحق لكل مكلف يعترض على صحة التكيلف أن يرفع بذلك دعوى لدى المحكمة المختصة خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يدفع المبلغ المطلوب منه أو أن يقدم تأميناً بشأن اعتراضه توافق عليه المحكمة الى ان يتم الفصل في دعواه إلا إذا كانت قد أجلت رسوم الدعوى عليه بسبب فقره.

ه- لا تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب والرسوم التي نص عليها في هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه أو في أي قانون أو نظام آخر والتي تتولى الحكومة استيفاءها أو جبايتها لمنفعة البلديات.


لمجلس الوزراء بناء على قرار المجلس وتنسيب الوزير أن يقرر شطب أي مبلغ مستحق للبلدية إذا ثبت بعد مرور خمس سنوات على استحقاقه تعذر تحصيله كما يحق له بالطريقة ذاتها أن يقرر شطب أي قسم من مبلغ مستحق للبلدية إذا تبين له أن ذلك أقرب إلى تحقيق العدالة والإنصاف أو اقتنع بأنه لمصلحة البلدية.


أ- يعد المجلس الموازنة السنوية للبلدية متضمنة موازنات المجالس المحلية ولا يعمل بها الا بعد اقرارها من المجلس ومصادقة الوزير عليها، على أن تتجاوز فيها رواتب الموظفين وعلاواتهم ما نسبته (50 %) من حجم الموازنة في البلديات التي تزيد فيها نسبة رواتب الموظفين وعلاواتهم عن ذلك وتصبح هذه النسبة (40 %) من حجم الموازنة بعد خمس سنوات من نفاذ احكام هذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء مقدار هذه النسبة بعد مرور تلك المدة.

ب- يضع المجلس جدول تشكيلات الوظائف.

ج- ينفق المجلس ضمن حدود المجلس المحلي ما لا يقل عن (50 %) من الايرادات المتأتية لذلك المجلس المحلي وله توزيع ما تبقى على المجالس المحلية التي تكون ايراداتها قليلة او التي لا تلبي ايراداتها اقامة مشاريع تنموية كما له ان ينفقها لإقامة مشاريع مركزية او كبرى تخدم البلدية.

د- يجوز للمجلس وضع ملحق للموازنة على ان يراعي الاحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.


أ- يضع الرئيس حسابا ختاميا عن السنة المنتهية خلال أربعة أشهر على الأكثر من انتهائها.

ب- يقر المجلس الحساب الختامي ويرسله إلى الوزير لتصديقه.


تدقق حسابات البلدية والمجالس المحلية من الوزارة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة.


يضع الرئيس تقريرا نصف سنوي عن الأعمال التي تمت في منطقة البلدية وترسل نسخة منه الى الوزير مع ملاحظات المجلس عليه.


تتخذ البلدية خاتما تختم به المستندات والوثائق ويعزز الخاتم بتوقيع الرئيس أو نائبه أو أي موظف آخر يفوضه المجلس بذلك.


أ- للوزير بتنسيب من المحافظ انشاء مجلس خدمات مشترك لمجموعة متقاربة من المجالس البلدية او القرى أو التجمعات السكانية يتمتع بالشخصية المعنوية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول وذلك فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع المشتركة التي يقوم بها وللوزير بناء على تنسيب المحافظ حل مجلس الخدمات المشتركة أو ضم أي بلدية او قرية او تجمع سكاني له.

ب- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك فيما يتعلق بالأمور التالية:-

1- تحديد وظائف مجلس الخدمات المشترك وصلاحياته في ادارة المشاريع المشتركة وتشغيلها.

2- تعيين رئيس المجلس وأعضائه على أن لا يقل عدد الأعضاء الممثلين الذين تسميهم المجالس البلدية في المجلس عن ثلثي اعضائه.

3- جمع الضرائب والرسوم والعوائد والأجور عن المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس وتحديد طريقة تحصيلها.

4- شؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم.

5- المساهمة في تمويل مجلس الخدمات واعداد ميزانيته واقرارها.

6- تصفية اعمال مجلس الخدمات المشترك وحقوقه والتزاماته عند حله.


أ- مدة دورة المجلس أو المجلس المحلي أربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (62) من هذا القانون ويجوز حل المجلس أو المجلس المحلي قبل انتهاء مدته وتشكيل لجنة تقوم مقامه إلى حين انتهاء مدته وانتخاب المجلس أو المجلس المحلي الجديد بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.

ب- 1- يجري انتخاب رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وأعضاء المجالس المحلية في الموعد المحدد وفقا لأحكام هذا القانون كل اربع سنوات وإذا حل مجلس بلدي أو مجلس محلي وفق أحكام القانون قبل إكماله مدته، يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية أو لمنطقة المجلس المحلي على أن تجرى الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ الحل وإذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال هذه المدة يعود المجلس المنحل لممارسة أعماله إلى حين انتهاء مدة دورته السابقة.

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، للوزير أن يؤجل الانتخاب في اي مجلس بلدي أو مجلس محلي أو أكثر أو لجميع المجالس والمجالس المحلية لمدة لا تزيد على ستة اشهر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك او سلامة الانتخاب على أن تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس أو المجلس المحلي على ان تدير البلدية في مثل هذه الحالة لجنة مؤقتة يعينها الوزير، واذا انتهت مدة التأجيل وتعذر اجراء الانتخابات فيها يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأنها.

ج- إذا نقص عدد أعضاء المجلس أو المجلس المحلي عن النصاب القانوني فللوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يكمل العدد من بين المرشحين الذين يلونهم بعدد الأصوات فإن لم يتوافر ذلك فمن بين الناخبين الذين يحق لهم الترشح والانتخاب كما له وبموافقة مجلس الوزراء اعتبار المجلس منحلاً وعند ذلك يتم تأليف لجنة مؤقتة تقوم مقامه وفقاً لأحكام هذا القانون.


أ- يخصص للنساء مقعد واحد لعضوية المجلس المحلي من المقاعد المقررة في المادة (3) من هذا القانون ويتم إشغاله من المرشحة التي حصلت على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ولم يحالفها الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين وإذا لم تترشح أي واحدة لانتخابات المجلس المحلي فيتم التعيين بقرار من الوزير من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين لذلك المجلس المحلي.

ب- 1- يخصص للنساء لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن (25 %) من عدد أعضاء المجلس لإشغالها من بين النساء الأعضاء في المجالس المحلية التابعة للمجلس والحاصلات على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن مجالسهن المحلية وفي حال تساوي النسبة بين أكثر من مرشحة يجري رئيس الانتخاب القرعة بينهن، وإذا لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد أعضاء المجلس لإشغالها فيتم التعيين بقرار من الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية وتطبق أحكام هذه المادة على مجلس أمانة عمان باستثناء احتساب نسبة (25 %) التي تكون من عدد أعضاء مجلس أمانة عمان (25 %) التي تكون من عدد أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى المنتخبين.

2- إذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة الى مجالس محلية فإنه يخصص للنساء لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن (25%) من عدد أعضاء المجلس لإشغالها من النساء اللواتي حصلن على أعلى الأصوات ولم يحالفهن الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين وإذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات ولم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد أعضاء المجلس لإشغالها فيتم التعيين بقرار من الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية.


أ- 1- يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء انتخابات رؤساء وأعضاء المجالس وأعضاء المجالس المحلية وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

2- تشرع الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة للانتخابات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة قبل اربعة اشهر من التاريخ المحدد للاقتراع.

ب- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، للهيئة أن تعين يوما خاصا للاقتراع لبعض المجالس أو المجالس المحلية في غير الموعد المحدد وفق احكام تلك الفقرة إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة.

ج- إذا تعذر إجراء الانتخابات فلمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تمديد مدة المجلس القائم إلى حين إجراء الانتخابات.


تدير الهيئة العملية الانتخابية بجميع مراحلها وفقاً لأحكام قانونها ويتولى مجلس المفوضين في سبيل ذلك ما يلي:-

أ- اعداد الموازنة الخاصة بالعملية الانتخابية ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.

ب- تعيين رؤساء لجان الانتخاب واعضائها.

ج-تشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية.

د- اقرار الجداول الزمنية لعمليتي اعداد جداول الناخبين والترشيح.

ه- تحديد الجهات والاماكن والوسائل التي تعرض فيها او من خلالها جداول الناخبين واسماء المرشحين.

و- اعتماد مواصفات صناديق واوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع والفرز ونماذج العملية الانتخابية.

ز- تحديد مراكز الاقتراع والفرز في منطقة البلدية وعدد الصناديق في كل مجلس محلي وتشكيل لجان الاقتراع والفرز وأي لجان أخرى مساندة.

ح- اعتماد جداول الناخبين النهائية.

ط- التنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة أمنية لضمان سلامة العملية الانتخابية.

ي- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز وآلية اعتراضهم على اجراءات وقرارات لجان الاقتراع والفرز ومنح التصاريح اللازمة لذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

ك- وضع أسس اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية والإعلاميين وأي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية ومراقبتها ومنح التصاريح اللازمة لذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

ل- النظر في أي مسألة تعرض عليها تتعلق بالعملية الانتخابية واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة بشأنها.

م- اعتماد النتائج النهائية للانتخابات واعلانها ونشرها في الجريدة الرسمية.

ن- النظر في طلبات الترشح المحالة اليها من لجان الانتخاب والبت فيها.


أ- تشكل بقرار من الهيئة لجنة انتخاب لكل منطقة بلدية ويعين رئيسها واعضاؤها في قرار تشكيلها.

ب- يُقسم رؤساء لجان الانتخاب واعضاؤها قبل مباشرتهم العمل أمام رئيس مجلس مفوضي الهيئة او احد المفوضين فيها الذي يكلفه لهذه الغاية اليمين التالية:-

“اقسم بالله العظيم ان اقوم بالمهام الموكولة الي بأمانة ونزاهة وحياد”

ج- تتولى لجنة الانتخاب المهام والصلاحيات التالية:-

1- تسلّم جداول الناخبين من الهيئة وعرضها.

2- فتح غرفة عمليات لإدارة العملية الانتخابية في منطقة البلدية وتجهيزها.

3- استقبال طلبات المرشحين واحالتها الى الهيئة.

4- تزويد لجان الاقتراع والفرز بمستلزمات العملية الانتخابية.

5- اقتراح تمديد مدة الاقتراع بما لا يتجاوز ساعتين.

6- اعلان النتائج الأولية في منطقة البلدية ورفع ثلاث نسخ من محضر الفرز النهائي للهيئة.

7- تزويد الهيئة بجميع أوراق العملية الانتخابية ومستلزماتها والسجلات والمحاضر.

8- أي مهام أخرى تكلفها بها الهيئة.


أ- 1- يتم انتخاب رؤساء المجالس واعضائها واعضاء المجالس المحلية انتخابا سريا ومباشرا في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين وفي اقتراع واحد.

2- للناخب عدد من الاصوات مساوٍ لعدد اعضاء مجلسه المحلي واذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة الى مجالس محلية فللناخب عدد من الاصوات مساوٍ لعدد اعضاء المجلس.

ب- لا يجوز للناخب أن يستعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة.


أ- 1- تتولى الدائرة باستخدام أجهزة الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني وبالتنسيق مع الهيئة إعداد جداول أولية للناخبين مرتبة ذكوراً وإناثاً لكل من يحق له الانتخاب وحاصل على البطاقة بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة.

2- لا يجوز تسجيل الناخب في أكثر من جدول انتخابي واحد لغرفة اقتراع واحدة.

3- ينظم جدول الناخبين ذكورا واناثاً على وجه يكفل بيان الناخبين في كل غرفة اقتراع.

4- تحديد العمليات التنفيذية البيانات التي يجب ان يتضمنها جدول الناخبين الأولي.

ب- تقوم الهيئة بعرض الجداول الأولية للناخبين التي زودتها بها الدائرة على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة وبأي وسيلة تراها الهيئة مناسبة لاطلاع عموم الناخبين عليها، وتزود كل رئيس لجنة انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في منطقة البلدية، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة أيام في الأماكن التي تحددها التعليمات التنفيذية لاطلاع عموم الناخبين عليها، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين.

ج- 1- لكل شخص لم يرد اسمه في جدول الناخبين أو وقع خطأ في البيانات الخاصة به في الجدول أن يقدم طلبا إلى رئيس الانتخاب في منطقة البلدية لإدراج اسمه في الجدول أو لتصحيح الخطأ في بياناته او لتعديل مركز الاقتراع الخاص به.

2- يحق لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض خطياً لدى الهيئة وفق الإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين ضمن حدود مجلسه المحلي أو المجلس مرفقاً الوثائق والبينات التي تثبت صحة اعتراضه.

3- يتم تقديم الطلب أو الاعتراض المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء لجان الانتخاب للجداول الأولية للناخبين.

د- على الهيئة أن تفصل في الطلبات والاعتراضات المقدمة إليها وفق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عرض الجداول الأولية.

ه- تقوم الهيئة بعرض الجداول الخاصة بنتيجة الاعتراضات والطلبات المقدمة إليها لمدة ثلاثة أيام من خلال رؤساء لجان الانتخاب في الأماكن التي تحددها في التعليمات التنفيذية لاطلاع عموم الناخبين عليها.

و- تكون القرارات الصادرة عن الهيئة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة قابلة للطعن من الشخص أو الناخب ذي العلاقة بالطلب أو الاعتراض لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عرضها في الأماكن المحددة لذلك.

ز- تفصل محاكم البلدية في الطعون المقدمة إليها وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ وروده لقلم المحكمة وتكون القرارات الصادرة عن المحكمة قطعية.

ح- تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدورها وتقوم الهيئة بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمها وفقاً للتعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية.

ط- بعد انتهاء الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذه المادة وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات تقوم الدائرة بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة.

ي- عند اعتماد مجلس المفوضين لجداول الناخبين المرسلة إليه من الدائرة وفق أحكام الفقرة (ط) من هذه المادة تعتبر هذه الجداول جداول نهائية للناخبين تجرى الانتخابات بمقتضاها.

ك- تنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين على الموقع الإلكتروني الخاص بها وبأي طريقة أخرى تحددها التعليمات التنفيذية، وتزود كل رئيس لجنة انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في منطقة البلدية.

ل- تتولى الهيئة بالتنسيق مع الدائرة تحديث جداول الناخبين وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين لهذه الغاية.

م- يجوز للهيئة اصدار بطاقات انتخاب، واعتمادها في الانتخابات البلدية، وتحدد اجراءات اصدارها وتسليمها للناخبين بموجب التعليمات التي يصدرها مجلس المفوضين لهذه الغاية.


أ- لكل أردني أكمل ثماني عشرة سنة من عمره في التاريخ الذي يحدده مجلس المفوضين الحق في انتخاب رؤساء واعضاء المجالس وأعضاء المجالس المحلية اذا كان مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية.

ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب من كان:-

1- محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.

2- مجنونا او معتوها أو محجورا عليه لأي سبب ولم يرفع الحجز عنه.

ج- على المحاكم تزويد الدائرة في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة، بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والافلاس على أن تكون متضمنة الأسماء الكاملة للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ أحكام هذا القانون.

د- على الدائرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لشطب اسماء الأشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم ادراجهم في الجداول الانتخابية.


أ- يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح لرئاسة المجلس أو عضوية المجلس أو المجلس المحلي إذا توافرت فيه الشروط التالية:-

1- ان يكون قد أكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الاول الذي حدد لتقديم طلبات الترشيح.

2- أن تكون استقالته قد قدّمت قبل شهر من بدء موعد الترشيح اذا كان موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو بلدية وعلى محامي البلدية الذي يرغب في الترشح إنهاء عقده معها خلال هذه المدة.

3- أن يكون غير منتمٍ لأي حزب سياسي غير أردني.

4- أن يكون محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.

5- أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً.

6- أن لا يكون عضواً في مجلس الأمة.

ب- يجب على الراغب في الترشح لرئاسة المجلس أو عضوية المجلس أو المجلس المحلي ان يكون:-

1- حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه طلب الترشح.

2- قد دفع لمحاسب البلدية مبلغا مقداره مائتا دينار للفئتين الأولي والثانية ومائة دينار للفئة الثالثة ويقيد هذا المبلغ إيراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد باستثناء من تم رفض طلب ترشحه فيسترد ما دفعه من مبالغ.


أ- يبدأ الترشح لرئاسة المجلس ولعضوية المجلس أو المجلس المحلي في التاريخ الذي تحدده الهيئة على ان يكون قبل اليوم المحدد للانتخاب بثلاثين يوما على الاقل ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال أوقات الدوام الرسمي بما في ذلك أيام العطل الرسمية ولا يقبل أي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

ب- لا يجوز لأي ناخب ان يرشح نفسه عن مقعد الرئيس أو العضو في آن واحد.


أ- يقدم طلب الترشح من طالب الترشح أو وكيله الى رئيس لجنة الانتخاب على النموذج الذي يعتمده مجلس المفوضين مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويعطى مقدم الطلب اشعاراً بتسلم طلبه.

ب- على رئيس لجنة الإنتخاب احالة طلبات الترشح والوثائق والبيانات المرفقة بها إلى مجلس المفوضين يوما بيوم بالوسيلة التي تحددها التعليمات التنفيذية، ويصدر مجلس المفوضين قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات الترشح.

ج- 1- اذا قرر مجلس المفوضين رفض طلب الترشح فعليه بيان اسباب الرفض وعلى رئيس الانتخاب تبليغ طالب الترشح بقرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.

2- لطالب الترشح الذي رُفض طلب ترشحه ان يطعن في قرار الرفض لدى محكمة البداية تقع منطقة البلدية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه قرار الرفض، مرفقاً به البينات التي تثبت صحة طعنه.

د- 1- على المحكمة المختصة ان تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ ورود الطعن لقلم المحكمة ويكون قرارها بشأن الطعن قطعياً.

2- تزود المحكمة الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدورها.


أ- تسجل الهيئة طلبات الترشح التي تم قبولها من مجلس المفوضين او التي صدر قرار من محكمة البداية بقبولها في سجل خاص لكل منطقة بلدية على حدة وفقاً لتاريخ تقديم كل منها ووقته، وعلى الهيئة تنظيم قائمة بأسماء المرشحين على اساس ذلك السجل وفقاً للتعليمات التنفيذية التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

ب- تعرض الهيئة اسماء المرشحين الذي تم قبول طلباتهم على الموقع الالكتروني للهيئة وفي الاماكن التي تحددها التعليمات التنفيذية، وعلى مجلس المفوضين نشر تلك الاسماء في صحيفتين يوميتين محليتين.

ج- 1- لكل ناخب حق الطعن في قرار مجلس المفوضين بقبول طلب ترشح اي من المرشحين ضمن حدود مجلسه المحلي او المجلس لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية ضمن اختصاصها.

2- يقدم الطعن المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض اسماء المرشحين المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على ان يكون متضمناً البينات التي تثبت صحة طعنه.

3- على المحكمة ان تفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ وروده لقلم المحكمة ويكون قرارها بشأنه قطعياً.

د- تزود المحكمة الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال يومين من اليوم التالي لتاريخ صدورها ويتخذ مجلس المفوضين الاجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي ادخلت على أسماء المرشحين بموجب قرارات محكمة البداية وذلك بالطريقة ذاتها التي تم بموجبها عرض اسماء المرشحين بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، وتعتبر هذه الاسماء نهائية للمرشحين، وتنشر على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة وبأي وسيلة اخرى يراها مجلس المفوضين مناسبة لاطلاع عموم الناخبين.


أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق أحكام هذا القانون وتنتهي قبل (24) ساعة من اليوم المحدد للانتخاب.

ب- تحدد الأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية بما في ذلك ضوابط الانفاق المالي على الدعاية الانتخابية بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية.


أ- بجوز لأي مرشح في أي منطقة بلدية أن يسحب ترشيحه بتقديم طلب خطي إلى لجنة الانتخاب قبل أربعة عشر يوما من الموعد المحدد للاقتراع.

ب- على الهيئة الإعلان عن انسحاب أي مرشح في منطقة البلدية في صحيفتين يوميتين أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة.


أ- 1- اذا انقضت مدة الترشح وتبين ان عدد المرشحين لعضوية المجلس او المجلس المحلي مساو لعدد المقاعد المخصصة لها يعلن مجلس المفوضين فوز أولئك المرشحين بالتزكية مع اعلان النتائج النهائية.

2- يطبق حكم البند (1) من هذه الفقرة على مرشحي رؤساء المجالس.

ب- إذا لم يتقدم للترشح العدد المطلوب في أي منطقة بلدية أو مجلس محلي فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية الحاكم الإداري تعيين العدد المطلوب من الأعضاء من المسجلين في جدول الانتخاب لذلك المجلس أو المجلس المحلي ممن تنطبق عليهم شروط الترشح.


أ- يصدر مجلس المفوضين قرارا يحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في منطقة البلدية وعدد صناديق الاقتراع في كل مجلس محلي على ان ينشر القرار في صحيفتين محليتين يوميتين وفي أي مكان أو وسيلة يراها مناسبة.

ب- تحدد اجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضائها واجراءات عمليات الاقتراع واقتراع الأميين والمعاقين وفرز الصناديق والاوراق الصحية والملغاة والاجراءات المتبعة في ذلك وتدوين محاضر الاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج واعلان النتائج ورزم الاوراق والمحاضر ونقلها وغيرها من الاحكام والاجراءات المتعلقة بهذه العمليات بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

ج- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية:

1- إذا كانت غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية.

2- إذا تضمنت عبارات أو إضافات تدل على اسم الناخب.

3- إذا تعذر قراءة الأسماء المكتوبة فيها لعدم وضوحها.

4- إذا اشتملت ورقة الاقتراع على اسماء مرشحين يزيد على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم.

5- اذا اشتملت ورقة الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس على اكثر من اسم.

د- إذا تكرر اسم المرشح الواحد في ورقة الاقتراع فيحتسب مرة واحدة.

ه- يعتبر قرار رئيس لجنة الاقتراع والفرز بشأن أي ورقة اقتراع نافذاً.

و- إذا تبين بعد فرز الأصوات أن عدد الأوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد او تقل عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق بنسبة (2%) فعليها إشعار رئيس الانتخاب بذلك والذي يقوم بدوره بإشعار رئيس الهيئة ليتخذ مجلس المفوضين القرار المناسب بشأن ذلك.

ز- يمنع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرح لهم بدخولها بموجب أحكام هذا القانون ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز الطلب من افراد الأمن العام إخراج المخالف من المركز فورا.


يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخابات البلدية وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته، ويجوز بقرار من مجلس المفوضين او من يفوضه تمديد مدة الاقتراع في المجلس أو أي مجلس محلي لمدة لا تزيد على ساعتين اذا توافر عدد من الناخبين لم يتح لهم الادلاء بأصواتهم او اذا توقفت العملية الانتخابية لأي سبب من الأسباب.


لمجلس المفوضين أن يقرر استخدام الربط الالكتروني واستخدام الحبر الانتخابي في الانتخابات البلدية.


يكون الاقتراع على اوراق مطبوعة مسبقاً يعتمدها مجلس المفوضين، على أن توقع كل ورقة اقتراع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز وتختم بخاتم انتخاب المجلس أو المجلس المحلي.


أ- يتولى رئيس لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو المندوبون عنهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع والفرز وفق أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويكون قرار رئيس لجنة الاقتراع الفرز نافذاً فور صدوره.

ب- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بتدوين الاعتراضات المقدمة إليه بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع والفرز في محضر خاص يعد لهذه الغاية.


لمجلس المفوضين تشكيل لجنة خاصة او اكثر تتولى تدقيق النتائج الأولية للانتخابات البلدية وتحدد مهامها وصلاحياتها وكيفية تشكيلها بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية.


يعتبر رئيس لجان الانتخاب واعضاؤها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز ورؤساء اي لجان اخرى يشكلها مجلس المفوضين بموجب احكام هذا القانون من افراد الضابطة العدلية وفقاً للأحكام المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ، ولهم بهذه الصفة ضبط اي من الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام هذا القانون.


يعتبر فائزا بمركز الرئيس أو عضوية المجلس أو المجلس المحلي المرشح الذي نال أعلى اصوات المقترعين واذا تساوت الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين تجري لجنة الانتخاب القرعة بين المرشحين بحضورهم أو بحضور وكلائهم بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع الهيئة.


اذا تبين للهيئة وقوع خلل في عمليه الاقتراع أو الفرز في أي من مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير في النتائج الأولية للانتخابات فلها إلغاء نتائج الانتخاب وإعادة الاقتراع أو الفرز أو كليهما في الوقت الذي تحدده والكيفية التي تراها مناسبة وفي هذه الحالة يعين الوزير لجنة مؤقتة تدير المجلس أو المجلس المحلي خلال تلك المدة.


أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الافعال التالية:

1- امتنع عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز اذا طلب منه ذلك رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

2- ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك.

3- خالف الأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية.

4- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.

5- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع.

6- استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة.

7- نشر أو أذاع قبيل الانتخاب أو أثناءه بيانات كاذبة عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:

1- حمل سلاحا ناريا وان كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب.

2- أثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.

3- عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أيا من هذه الجداول أو الأوراق أو أتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة الانتخاب او إجراءاته او سريته.

4- أثر في العملية الانتخابية أو أخرها أو اعاقها أو تعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها.

5- استعمل القوة أو الشدة او التهديد بضرر مادي او معنوي او الخطف او الحجز أو الاحتيال سواء أكان ذلك مباشرة أم بالوساطة لإكراه ناخب على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه.

6- استعمل أي وسيلة من وسائل الإكراه أو الإغراء لحمل شخص على ارتكاب جريمة يعاقب عليها هذا القانون.

ج- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من استولى على صندوق الاقتراع من مركز الاقتراع والفرز ويعاقب كل من المتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها بعد ان تخفض مدتها من السدس الى الثلث.


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين أي شخص من الأشخاص المعهود اليهم اعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها او تنقيحها او إجراء عمليات الاقتراع او الفرز او احصاء الاصوات او أي من المعهود اليهم الاشراف على هذه العمليات بموجب أحكام هذا القانون اذا ارتكب أياً من الافعال التالية:-

أ- تعمد ادخال اسم شخص في اي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له ان يكون ناخباً بمقتضى احكام هذا القانون او تعمد حذف او عدم ادخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها ناخباً بمقتضى تلك الاحكام.

ب- أورد وهو عالم بياناً كاذباً في طلب الترشح او في الاعلان عنه او في بيان من البيانات الواردة فيه او في تاريخ تقديمه أو في اي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون او في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في وثيقة أخرى يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون.

ج- استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب اي تزوير فيها بما في ذلك اتلافها او تمزيقها او تشويهها.

د- أخر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك او اوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى هذا القانون او تباطأ في اجراء من اجراءاتها بقصد اعاقتها او تأخيرها.

ه- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه.

و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.

ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلقة بعمليات وإجراءات الاقتراع وفرز الاصوات او خالف ذلك الحكم بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.


تلاحق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الهيئة او النيابة العامة أو بناء على شكوى أحد الناخبين أو المرشحين.


كل من أدين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (56) من هذا القانون لا يجوز إدراج اسمه في جداول الناخبين للمدة التي تعينها المحكمة في قرار الإدانة على أن لا تقل عن أربع سنوات ولا تزيد على ثمان وإذا كان رئيساً للبلدية أو عضواً في المجلس أو المجلس المحلي فتبطل رئاسته أو عضويته حسب مقتضى الحال اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.


تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.


أ- لكل ناخب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية أن يقدم إلى محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها دعوى بما يلي:-

1- الطعن في صحة انتخاب رئيس البلدية أو انتخاب أي عضو من أعضاء المجلس أو المجلس المحلي وتثبيت انتخاب غيره لتلك الرئاسة أو العضوية حسب مقتضى الحال وللمحكمة في هذه الحالة إعادة فرز الأصوات من لجنة تؤلفها للتحقق من صحة الانتخاب.

2- إلغاءنتيجة الانتخاب كله أو بعضه لوقوع مخالفة فيه لأحكام هذا القانون من شأنها التأثير في نتيجته.

ب- يعتبر كل من الرئيس والعضو المطعون بصحة انتخابه والفائزين خصماً في دعاوى الطعن التي تقدم بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- تنظر المحكمة في دعوى الطعن بعد تبليغ الأطراف فيها وتستمع إلى البينات التي تقدم لها أو تطلبها ولها اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها لازمة لاقتناعها بأسباب الدعوى وتقرر رد الطعن أو قبوله وإبطال انتخاب المطعون ضده وتثبيت انتخاب غيره لرئاسة البلدية أو لعضوية المجلس المحلي حسب مقتضى الحال ولها إلغاء الانتخاب كله أو بعضه في أي منطقة انتخاب مجلس بلدي أو محلي ويكون قرارها الذي تصدره بمقتضى أحكام هذه الفقرة قطعياً ويبلغ إلى الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية.

د- إذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة يقضي بإلغاء عملية الانتخاب كلها أو بعضها تحدد الهيئة موعداً جديداً فور صدور القرار لإجراء الانتخاب وفقاً لأحكام هذا القانون وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت في الاقتراع الأول وعلى الوزير في هذه الحالة تعيين لجنة مؤقتة تدير المجلس أو المجلس المحلي خلال هذه المدة.

ه- على محكمة البداية الفصل في الدعوى خلال ثلاثة أشهر حدا أعلى من تاريخ ورودها إليها.


أ- يتسلم الرئيس وأعضاء المجلس والمجلس المحلي مراكزهم ويباشرون أعمالهم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات من قبل مجلس المفوضين.

ب- يباشر العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه لأي سبب من الأسباب عضويته اعتباراً من تلقي الرئيس إشعاراً بذلك من الوزير.


تعتبر الاجراءات التي اتخذها المجلس قبل بطلان انتخاب رئيس المجلس أو أعضاء المجلس أو المجلس المحلي لأي سبب من الأسباب صحيحة ونافذة.


أ- 1- اذا فاز أعضاء المجلس المحلي بالتزكية فينتخب أعضاؤه من بينهم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية رئيساً له وينتخبون ممثليهم في المجلس بما يساوي العدد المحدد وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون.

2- ينتخب أعضاء المجلس المحلي خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية نائباً للرئيس من بينهم انتخاباً سريا لمدة سنتين، ويعتبر فائزا بهذا المركز العضو الحاصل على أعلى أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يجري رئيس المجلس المحلي القرعة بين هؤلاء المرشحين وبالطريقة التي يتفقون عليها وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.

ب- ينتخب أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية من بينهم نائبا للرئيس انتخاباً سرياً لمدة سنتين ويعتبر فائزا بهذا المركز العضو الحاصل على أعلى أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يجري الرئيس القرعة بين هؤلاء المرشحين وبالطريقة التي يتفقون عليها ويبلغ الرئيس نتيجة الانتخاب إلى الحاكم الإداري وإلى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية.

ج- في حال شغور مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب أو في حالة تغيب الرئيس اسبوعاً أو أكثر بالمرض أو الإجازة أو في مهمة رسمية خارج المملكة يتقاضى نائب الرئيس من صندوق البلدية مكافأة تعادل راتب الرئيس وعلاواته عن كامل مدة اشغاله للمنصب.

د- تحدد حقوق أي من الرئيس ورئيس المجلس المحلي وواجبات كل منهما بما في ذلك الرواتب والعلاوات والمكافآت التي يستحقها أي منهما واجازاتهما والأمور التي يحظر عليهما القيام بها والإجراءات والعقوبات التي تتخذ بحقهما ومكافأة أعضاء المجلس وأعضاء المجلس المحلي وواجباتهم والأمور التي يحظر عليهم القيام بها والإجراءات والعقوبات التي تتخذ بحق أي منهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.


أ- 1 – تتم استقالة الرئيس بكتاب خطي يقدم إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية ويبلغ ذلك إلى الوزير.

2- تتم استقالة نائب الرئيس من مركزه بكتاب خطي يقدم إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذه من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية ويبلغ ذلك إلى الوزير ويتم انتخاب بديل له وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (64) من هذا القانون.

ب- تتم استقالة رئيس المجلس المحلي أو نائبه من مركز أي منهما بكتاب خطي يقدم الى المجلس المحلي وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان المجلس المحلي ويبلغ ذلك الى الوزير.

ج- تتم استقالة عضو المجلس او عضو المجلس المحلي بكتاب خطي يقدم الى المجلس او المجلس المحلي حسب مقتضى الحال، وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية او ديوان المجلس المحلي حسب مقتضى الحال.


أ- يفقد رئيس المجلس أو رئيس المجلس المحلي او العضو في أي من هذين المجلسين عضويته حكما ويعتبر مقعد أي منهم شاغرا في أي من الحالات التالية:-

1- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس او المجلس المحلي حسب مقتضى الحال او عن ما مجموعه ثلث عدد الجلسات التي عقدها المجلس او المجلس المحلي حسب مقتضى الحال خلال السنة.

2- إذا عمل محاميا او خبيرا أو مستشارا في قضية ضد المجلس أو اصبحت له منفعة في أي من المشاريع التنموية او الاستثمارية أو الخدمية التي يتولى المجلس اقرارها.

3- إذا عقد اتفاقا مع المجلس او المجلس المحلي أو أصبح ذا منفعة في أي اتفاق تم مع أي من هذين المجلسين أو من ينوب عنهما وتستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة عامة شريطة أن لا يكون مديرا لها أو عضوا في مجلس إدارتها أو موظفا فيها أو وكيلا او مستشاراً عنها.

4- إذا فقد أيا من الشروط التي يجب توافرها بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

5- إذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث مرات متتالية دون بيان أسباب مقنعة وقانونية.

ب- يفقد رئيس المجلس أو رئيس المجلس المحلي او العضو في اي من المجلسين عضويته بقرار من الوزير اذا ارتكب خطأ أو مخالفة جسيمة او الحق ضررا بمصالح المجلس أو المجلس المحلي ويكون قرار الوزير قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية.

ج- يتولى المجلس تبليغ الهيئة والوزير والحاكم الإداري بفقد الرئيس أو العضو مقعده في المجلس او المجلس المحلي خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه وينشر قرار فقد العضوية في الجريدة الرسمية.


إذا توفى الرئيس أو أي عضو في المجلس أو المجلس المحلي يبلغ المجلس ذلك للهيئة وللوزير والحاكم الإداري وينشر إعلان الوفاة في الجريدة الرسمية.


أ- 1- اذا شغر مركز الرئيس لأي سبب فيخلفه فيه المرشح الذي يليه بعدد الاصوات اذا كان لا يزال محتفظاً بمؤهلات وشروط الترشح للرئاسة والا فالذي يليه، فاذا لم يوجد يقوم نائب الرئيس بمهام رئيس المجلس الى حين انتهاء مدة احتفاظه بمركزه نائباً للرئيس وعند انتهاء هذه المدة ينتخب المجلس من بين اعضائه رئيساً للمجلس ونائباً له للمدة المتبقية من دورة المجلس.

2- اذا شغر منصب أمين عمان لأي سبب يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير بدلا منه.

3- اذا شغر مقعد رئيس المجلس المحلي لأي سبب فيحل محله العضو الذي يليه بعدد الأصوات.

ب- إذا شغر مقعد عضو في المجلس المحلي لأي سبب فيحل محله بناء على قرار من الوزير المرشح الذي يليه بعدد الاصوات ان كان لا يزال محتفظا بشروط الترشح، وإلا فالذي يليه فإذا لم يتوافر مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة يعين الوزير من بين الناخبين عضوا لملء المقعد الشاغر ممن تتوافر فيه شروط الترشح وتنتهي العضوية المكتسبة وفقا لأحكام هذه الفقرة بانتهاء دورة المجلس المحلي التي تم التعيين خلالها.

ج- إذا شغرت عضوية أي من النساء في أي مجلس محلي فتحل محلها المرشحة غير الفائزة والتي نالت أعلى عدد من الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن المجلس المحلي إذا كانت لا تزال محتفظة بشروط الترشح وإلا فالتي تليها فإذا لم تتوافر مرشحة وفقا لما هو منصوص عليه في هذا البند فتطبق الإجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

2- إذا شغرت عضوية أي من النساء في المجلس فتحل محلها العضو والتي نالت أعلى نسبة من الأصوات في المجالس المحلية التابعة له.


للوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يعين عضوين إضافيين في كل مجلس بلدية ويكون لهذين العضوين حقوق الأعضاء المنتخبين نفسها.


أ- يجري تعيين موظفي البلدية وإحداث الوظائف وإلغاؤها وزيادة أو إنقاص مخصصاتها وفق جدول تشكيلات الوظائف الملحق بالموازنة السنوية.

ب- تحدد الأحكام المتعلقة بكيفية تعيين موظفي البلديات ومستخدميها وحقوقهم وواجباتهم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ج- لبلدية أو اكثر انشاء صندوق إسكان لموظفيها وصندوق للتكافل الاجتماعي وصندوق للادخار يتمتع كل منها بشخصية اعتبارية وتحدد سائر الأحكام المتعلقة بأي منها بما في ذلك مواردها المالية ونسب اشتراك الموظفين فيها وطريقة إدارتها وتنظيم شؤونها واستثمار أموالها وأوجه الصرف منها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.


أ- للوزير الموافقة على طلب إقامة تحالف بين بلديتين او اكثر بهدف زيادة التعاون بينها وتنسيق الجهود لتبادل الخبرات بينها والتنسيق الفني ورفع مستوى الخدمات وانشاء المشاريع المشتركة على ان تحدد سائر الأحكام المتعلقة بذلك بما في ذلك موارده المالية ونسبة مساهمة كل بلدية متحالفة فيه وطريقة إدارته وتنظيم شؤونه واستثمار أمواله وأوجه الصرف منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

ب- يجوز تشكيل محكمة بلدية مشتركة لعدد من البلديات المتجاورة وفقاً لأحكام قانون تشكيل محاكم البلديات النافذ.


أ- يتحقق الوزير من مدى التزام البلديات والمجالس المحلية بتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها التي تحكم عملها، ويراقب اداء البلديات ومدى تقيدها بتنفيذ خططها السنوية والتزامها ببنود الموازنة المصادق عليها.

ب- للوزير او الموظف الذي يفوضه أن يقوم في اي وقت بالتفتيش على أي بلدية او مجلس محلي وباجراء فحص فجائي على صناديقها وعلى اماكن العمل فيها والمستودعات والمكاتب التابعة لها والاطلاع على معاملاتها والقرارات الصادرة عن المجلس والمجلس المحلي وقرارات اللجان المحلية واللوائية والاستفهام من أي موظف او مستخدم فيها عن أي أمر، وعلى الرئيس والاعضاء والموظفين والمستخدمين ان يسهلوا مهمته ويجيبوا على أسئلته.

ج- يعتبر الشخص الذي يرفض او يعيق او يعارض تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة معيقا لموظفي الدولة في اجراء وظائفهم الرسمية ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات.

د- يكون الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة صحيحا ما لم يطعن به بالتزوير.

ه- بلتزم المجلس والمجلس المحلي والموظفون والمستخدمون فيهما حسب مقتضى الحال بتصويب المخالفات المشار اليها في الضبط المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة.


كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه لم تعين لها فيه عقوبة خاصة يعاقب بعد إدانته بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار.


أ- يجري الانتخاب العام لجميع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وأعضاء المجالس المحلية لأول مرة عند نفاذ أحكام هذا القانون عند انتهاء مدة دورة المجالس البلدية القائمة المنصوص عليها في هذا القانون أو حلها.

ب- اذا حلت جميع المجالس البلدية والمجالس المحلية لأي سبب كان ولم تجر الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ حلها تعود المجالس المنحلة الى ممارسة اعمالها الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد.


يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-

أ- تمكين المجالس البلدية والمجالس المحلية من ممارسة وظائفها وصلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون.

ب- تنظيم جميع المسائل المتعلقة بمساءلة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية.

ج- الشؤون المالية وشؤون اللوازم والاشغال المتعلقة بالبلدية.


أ- يلغى قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون خلال مدة اقصاها سنة.

ب- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تمارس المجالس البلدية مهام المجالس المحلية وصلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون إلى حين انتخاب مجالس محلية وفقا لأحكامه.


رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

28/9/2015

العمر الدستوري لمجلس النواب … المحامي جمال الخطاطبه

يتحدث الكثير من فقهاء ورجال القانون عن وجوب حل مجلس النواب قبل اجراء الانتخابات للمجلس الذي يليه حيث جرى العرف على صدور الارادة الملكية السامية بحل مجلس النواب قبل عملية الاقتراع , ولكن في ظل التعديلات الاخيرة التي اجريت على الدستور الاردني والتي كان من بينها اضافة نص الفقرة 2 من المادة 74 والتي تنص : ( الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها), فانه يتعين اعادة النظر في الممارسة الدستورية والا فانه يتحتم على كل حكومة ان تستقيل مع حل مجلس النواب اي كان نوعه وزمانه سواء حل المجلس اثناء عمره الدستوري او قبل فترة وجيزة من انتهائها.

وباستقراء النصوص الدستورية فقد جاءت واضحة لا تحتمل العمل بعرف دستوري بل لا بد من تطبيقها واستقراء مقاصد المشرع من صياغتها حتى لا نتبع عرف دستوريا يخالف النص الصريح ,فالعرف الدستوري لا يعمل به الا في ظل غياب النص او غموضه, وبالرجوع الى الدستور الاردني فقد بينت المادة 68 فقرة 1 منه مدة مجلس النواب وهو اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ صدور نتائج الانتخاب بالجريدة الرسمية, وحيث حددت هذه المادة المدة الدستورية بوضوح وحددت بذات الوقت وبكل وضوح تاريخ بدئها فيكون بالتالي تاريخ انتهائها واضح لا لبس فيه, اما الفقرة 2 من ذات المادة فقد اوجبت اجراء الانتخاب للمجلس الجديد خلال الاربعة شهور التي تسبق انتهاء مدته الدستورية ,بمعنى انها اوجدت حكما بوجوب اجراء الانتخابات النيابية للمجلس الذي يليه ضمن العمر الدستوري للمجلس النيابي القائم (خلال الاربعة اشهر التي تسبق ) وهو بنظري حكم لم يأتي عبثا .

وبنظرة فاحصة لنص المادة 68 فقرة 2 اعلاه وباستقراء مقاصد المشرع فانه لا بد لنا من توضيح نقطتين قانونيتين : النقطه الاولى: لم يرد في نص المادة 68 من الدستور اي اشارة الى وجوب حل المجلس قبل اتمام مدته الدستورية لغاية اجراء الانتخابات للمجلس الذي يليه ، بمعنى ان الانتخابات تجري وجوبا في ظل العمر الدستوري للمجلس القائم وهذا الامر ليس فيه اي غموض ولا يحتمل التأويل لانه نص واضح وبصفة الوجوب, ولعل حكمة المشرع هنا قامت على وجوب استمرار المجلس بمهامه الدستورية دون انقطاع او تعطيل لهذه الصلاحيات بغية استمرار العمل التشريعي والدليل على ذلك ما سيرد بالنقطة الثانية.

النقطة الثانية : ان الفقرة 2 من المادة 68 اوردت عبارة ( اذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تاخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد ) وحكم هذه الفقرة ايضا واضح لا يقبل التأويل وجاء حكما مكملا لمطلع الفقرة ذاتها ويشير بكل وضوح الى امرين:

الامر الاول : ضرورة اجراء الانتخابات للمجلس الجديد خلال اخر اربعة اشهر من العمر الدستوري للمجلس القائم, وهذا يدل على ان المجلس الجديد اذا تم انتخابه خلال الاربع اشهر من انتهاء العمر الدستوري للمجلس المنتهي يستلم سلطاته من المجلس القائم عند انتهاء العمر الدستوري له, ويتجى ذلك بدعوة الملك للمجلس الجديد للانعقاد , وهنا يجب ان نعير الانتباه الى كلمة (عند) الواردة في الفقرة 2 التي تدل على وجوب اكمال المجلس لمدته بحيث يكون المجلس الجديد قد تم انتخابه.

الامر الثاني : ان عجز الفقرة 2 من المادة 68 من الدستور اضاف حكما استثنائي بيّن فيه انه اذا وجد اي سبب منع من اجراء الانتخابات للمجلس الجديد خلال اخر اربعة اشهر من العمر الدستوري للمجلس القائم يبقى المجلس القائم مستمرا ولو كان خارج عمره الدستوري الى حين انتخاب المجلس الجديد ,وان استخدام كلمة (يبقى) الواردة في ذات الفقرة هو حكم دستوري واجب التطبيق ودلالته استمرار المجلس السابق بسلطاته وصلاحياته الدستورية في حال تاخر او تعذر انتخاب مجلس جديد خلال الاربع اشهر التي تسبق انتهاء العمر الدستوري للمجلس القائم.

ولا بد لنا في هذا المجال ان نميز بين حل مجلس النواب بموجب نص المادة 34 فقرة 3 والتي تعطي الحق للملك بحل مجلس النواب وهي صلاحية دستورية غير مرتبطه بالعمر الدستوري من ناحية , وبين انتهاء العمر الدستورية لمجلس النواب من ناحية اخرى , فصلاحية حل مجلس النواب المنوطة بالملك حسب رأيي لا تستخدم الا اثناء العمر الدستوري للمجلس , ولعل ما يدل على ذلك حكم المادة 73 من الدستور بفقرتيها الاولى والثانية والتي تنص على ما يلي:

1. اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.

2. اذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.

وبالنظر الى حكم الفقرة 1 من هذه المادة فقد بينت انه في حال صدر قرار بحل مجلس النواب فيجب اجراء انتخابات جديده على ان يجتمع المجلس او يدعى للانعقاد بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر وهي لا تتناقض من نص المادة 68 فقرة 2 المذكورة سابقا والتي توجب اجراء الانتخابات خلال الاربع اشهر التي تسبق انتهاء العمر الدستوري للمجلس القائم ,ذلك ان المادة 68 فقرة 2 تعالج مسألة تحديد العمر الدستوري للمجلس وتاريخ بدءه وانتهائه بينما المادة 73 تعالج مسألة حل مجلس النواب عبر استخدام الصلاحية المنصوص عليها في المادة 34 فقرة 3 وهي صلاحية الحل المنوطة بالملك ويضاف الى ذلك نص المادة 77 من الدستور والتي تنص على ما يلي: (مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد مجلس الامة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته) وهي دلالة واضحة مع منطوق المادة 73 من الدستور على ان صلاحية الحل تكون فقط اثناء العمر الدستوري لمجلس النواب والا ما افرد نص خاص يعالج الوضع القانوني لمجلس النواب بعد الحل , اما الفقرة 2 من المادة 73 فقد جاءت بحكم مشابه لحكم الفقرة 2 من المادة 68 من حيث استمرار مجلس النواب بسلطاته وصلاحياته في حال لم يتم اجراء الانتخابات وانعقاد المجلس الجديد بعد قرار الحل باربعة اشهر على الاكثر لاي سبب من الاسباب ويتجلى ذلك باستعادة المجلس لصلاحياته وسلطاته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى حين انتخاب المجلس الجديد .

وبناء على ما سبق ذكره فانه عند انتهاء العمر الدستوري لمجلس النواب وهو 4 سنوات شمسية فيفض بحكم الدستور بارادة ملكية سامية لانتهاء عمرة الدستوري بالاستناد الى المادة 34 فقرة 2 من الدستور وذلك في حال كانت الانتخابات قد تمت خلال الاربع اشهر والا فهو يستمر بواجباته الى حين انتخاب المجلس الجديد. لهذا وبرأيي القانوني (واسأل الله التوفيق والسداد بالرأي) ان استخدام كلمة حل في الارادة الملكية السامية يعني وجوب استقالة الحكومة خلال اسبوع من حل المجلس , اما استخدام عبارة (فض مجلس النواب لانتهاء عمره الدستورية) لا يوجب استقالة الحكومة ,من هنا فانه لا يوجد حائل يمنع من صدور ارادة ملكية سامية (كرأي قانوني بحت مع اجلالنا لرأي و مقام صاحب الجلالة المفدى) في حال تم انتخاب المجلس الجديد ضمن مقتضيات المادة 68 فقرة 2 (خلال الاربع اشهر التي تسبق انتهاء المجلس القائم) تقضي بفض مجلس النواب القائم بحكم الدستور لانتهاء العمر الدستوري للمجلس وبذات الوقت دعوة المجلس الجديد للانعقاد  

واخيرا , اود ان اتناول بالحديث تساؤل قد يثور عند الكثيرين ممن يقرؤون هذا المقال وهو : ماذا لو اراد احد اعضاء مجلس النواب القائم بالترشح مرة اخرى للانتخابات التي تجري خلال الاربعة اشهر التي تسبق انتهاء مدة المجلس او العمر الدستوري للمجلس وهل يجب ان يستقيل من المجلس ليمارس حقة في الترشيح؟

في الحقيقة جرى العرف منذ قيام امارة شرق الاردن وبعدها قيام المملكة الاردنية الهاشمية على حل مجلس النواب قبل انتهاء عمره الدستوري و قبل اجراء الانتخابات للمجلس الذي يليه , ولم يكن مجال لعرض مثل هذا التساؤل , ولكن في حال التوجه الى تطبيق النص الدستوري الوارد في المادة 68 من الدستور باجراء الانتخابات خلال الاربعة اشهر التي تسبق انتهاء مدة المجلس القائم فسوف تكون هذه المسألة معروضة بقوة , وحيث انه لا توجد سوابق تسعفنا في هذا المجال فسوف نستعين بالنصوص الدستورية الموجوده وبعض المسوغات القانونية والعملية .

في الواقع لم يرد اي نص في الدستور الاردني ولا في قانون الانتخاب يمنع النائب اثناء تمتعه بصفته النيابية الترشح للانتخابات النيابية للمجلس الجديد او الاستقالة من عضوية المجلس , وانما شمل النص الدستوري في المادة 76 من الدستور وفي قانون الانتخاب الموظفين في الوظائف العامة والمؤسسات الرسمية العامة واعضاء ورؤساء المجالس البلدية الذي اوجب القانون عليهم الاستقالة قبل الترشح للانتخابات بفترة محددة كما منعت ذات المادة الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الاعيان, كما فرض الدستور في المادة 74 فقرة 3 على الوزير الذي يريد الترشح للانتخابات ان يستقيل من منصبه قبل 60 يوما على الاقل من تاريخ الانتخاب مع مراعاة المادة 52 من الدستور التي تجيز بمنطوقها تعين وزراء من اعضاء المجلس النيابي , وحيث ان المطلق يجري على اطلاقة فانه لا يمتنع على النائب بصفته النيابية الترشح للمجلس الجديد و لو ارد المشرع ذلك لاورد نص صريح يوجب استقالة النائب المحتفظ بصفته النيابية الترشح للمجلس الجديد.

ولعل من اهم المبررات التي تشفع لرأينا هذا ان النائب لا يعتبر موظف رسميا وانما ممثلا منتخب من الشعب ويتسمد صلاحياته وصفته من الدستور و من ارادة ناخبيه هذا من ناحية , ومن ناحية اخرى فان ترشيح النائب في ظل قيام صفته تلك هي لذات المجلس الذي هو عضو فيه وان ترشيحه لا يؤثر على سلامة العملية الانتخابية بعكس عضو مجلس الاعيان الذي سوف ينتقل الى مجلس جديد او الوزير الذي سيجبر على ترك موقعه لينتقل الى موقع جديد لم يكن عضو فيه .

ويضاف الى ذلك ان اداء النائب كما ذكرنا هو عمل تمثيلي لارادة ناخبية ورضاهم عن ادائه ينعكس عبر اعادة انتخابه من عدمه وبالتالي لا يملك النائب المحتفظ بصفته اذا ترشح اي سلطة للتأثير على الناخبين كالسلطة التي يملكها الوزير مثلا او الموظف العام الذي بحكم وظيفته ربما يؤثر على اردة الناخبين عبر تقديم خدمات ضمن صلاحياته الوظيفية لينال اكبر عدد من الاصوات , ومع ذلك فانني وبرأي الشخصي ارى ضرورة لمعالجة هذه المسالة سواء بالنص عليها صراحة في الدستور او افراد نص خاص في قانون الانتخاب انسجاما مع نص المادة 68 فقرة 2 من الدستور

طلبات اعادة المحاكمة في القضايا الجزائية

   طلبات اعادة المحاكمة في القضايا الجزائية

إعادة المحاكمة: هي إحدى الطرق غير العادية التي نص عليها القانون للطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم، ويجوز لوزير العدل أن يطلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجنايات والجنح أيّا كانت المحكمة التي حكمت بها،   والعقوبة التي قضت بها، وذلك في الأحوال التالية

 إذا حُكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدّعَى قتله حيّ*

 إذا حُكم على شخص بجناية أو جنحة وحُكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق  بينهما ونتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما

إذا حُكم على شخص وبعد صدور الحكم قُضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة، ولا تُقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة.

إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك إثبات براءة المحكوم عليه.

– يعود طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائية إلى:

 وزير العدل.

 المحكوم عليه أو ممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية.

زوج المحكوم عليه وبنيه وورثته ولمن أوصى له إذا كان ميتاً أو ثبتت غيبته بحكم القضاء.

 لمن عهد إليه المحكوم عليه بطلب الإعادة صراحة.

 اما طلبات إعادة المحاكمة في (القضايا الحقوقية) تقدم مباشرة بموجب استدعاء يسجل لدى المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع طلب الإعادة، وذلك في الحالات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الفرقاء وفقاً لأحكام هذا القانون.
 

اجراءات طلب اعادة المحاكمة

  • يقوم طالب إعادة المحاكمة أو وكيله القانوني بتقديم طلبه لدى ديوان وزارة العدل، وذلك بموجب استدعاء خطي موجّه لعناية وزير العدل.
    بالإضافة إلى معلوماته الشخصية وكافة البيانات المتعلقة بالدعوى، على مقدم الطلب أن يبيّن بالتفصيل النقطة القانونية التي يُبنى عليها طلبه
    يقوم وزير العدل بإحالة الطلب إلى مديرية التفتيش القضائي التي تتولى دراسة الطلب ومطالعة القضية
    يقرر وزير العدل بناء على مطالعة مديرية التفتيش القضائي رفض الطلب إذا لم يكن له سند قانوني، أو الموافقة عليه
    في حال الموافقة على طلب إعادة المحاكمة يقوم وزير العدل بإحالة الطلب إلى محكمة التمييز، والتي تقرر بدورها رد الطلب أو قبوله، وفي حال قبوله تقوم بإحالة القضية إلى محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالأساس. – إذا لم يكن الحكم موضوع طلب الإعادة قد نُفّذ فيتوقف إنفاذه حتماً من تاريخ إحالة وزير العدل طلب الإعادة على محكمة التمييز، ولمحكمة التمييز أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب إعادة المحاكمة

الوثائق المطلوبة:

 الأحكام والقرارات الصادرة في القضية موضوع طلب الإعادة، وما يفيد بأنها قد اكتسبت الدرجة القطعية (أصل أو صورة مصدقة).

أي وثائق أو مستندات ذات علاقة يُبنى عليها الطلب

 ما يثبت الوكالة القانونية في حال كان تقديم الطلب عن طريق محامي

 وصل مقبوضات رسوم إبراز الوكالة في حال كان تقديم الطلب عن طريق محامي

الشباب صناع التغيير …

 المحامي جمال الخطاطبة

 في ظل مجتمع أردني يغص بالشباب المتعلم والقادر على حمل راية التغيير والتقدم بات من غير الملائم بقاء ثلة من الكهول في مواقع حساسة وبعقليات محافظة على الفكر والكرسي واسلوب الادارة ، و مع عدم التعميم على جميع كبار القوم لنكون اكثر حيادية ومنطقية ، نجد الاكثرية تعمل على استبعاد الدماء الشابة بغية المحافظة على عرف الحوكمة التقليدي الذي بات غير قادر على تنفيذ تطلعات سيد البلاد او احداث التغيير المطلوب .

لا ننكر ان هناك رجال وطن و بيوت للخبرة نعتز ونفتخر بهم ونرفع قبعاتنا لادائهم المتوازن وفكرهم الوطني ، الا ان منهجية الاحتكار الذي يتبعه البعض جعل من مجتمعنا الشاب يشيخ قبل اوانه ، فكان استبعاد طاقات الابداع الشبابي ظاهرة عانى منها الوطن كثيرا وما يزال يعاني ، وكانت النتيجة ان نرى الابداعات الاردنية تتفجر ولكن خارج حدود الوطن .

ورغم حرص قائد البلاد وربان السفينة الماهر والمحبوب (حفظه الله) على تفعيل دور الشباب في العملية السياسية والمشاركة في الحياة السياسية من اوسع ابوابها ، الا ان ثلة كهول السياسة الراغبين في المحافظة على ارث المناصب وتوريثها يلعبون دور جدار الفصل العنصري ضد دخول هذه الفئة الى المطبخ السياسي و المشاركة في صنع القرارات الوطنية المؤثرة ، و مع ادراكنا جميعا ان تقدم وتطور ومستقبل الشعوب يقوده شبابها الا ان الاهمال للطاقات الضخمة بات يؤرق مضاجعنا ويغث بالنا .

وفي تجربة تحمل معاني كبيرة ، واشاد بها الكثير من السياسين حول العالم ، كان تشكيل الحكومة الكندية برئاسة جاستين ترودو( ذو ال 43 عاما) مثار اعجاب واستحسان ، فقد نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرًا عن تشكيل الحكومة الكندية الجديدة بقيادة جاستين ترودو ، وقالت الصحيفة “أن رئيس وزراء كندا الجديد ترودو قد شكّل حكومة متنوعة عرقيًا ومعظمها من الشباب ، ولأول مرة في التاريخ تكون الحكومة مقسّمة بالتساوي بين النساء والرجال” وعندما سئل ترودو عن سبب توزيع الحقائب الوزارية بين الرجال والنساء صغار السن نسبيا ، قال رئيس الوزراء الشاب :” لأننا في 2015، وهذه الحكومة تشبه كندا” ، وقد شهد تشكيل هذه الحكومة تعددية غير مسبوقة على مستوى البلاد ، فبالاضافة الى ان جميع اعمار الوزراء تقل عن سن الخمسين عاما ، فقد ضمت وزراء من مختلف الاصول والاديان (بينهما وزيرة مسلمة ) ، كما اشتملت قائمة الوزراء أيضاً أشخاصاً ذوي مسارات مهنية مميزة ، كأول رائد فضاء كندي كوزيراً للنقل ، إلى جانب وزير البنى التحتية الذي كان يعمل سائقاً لحافلة نقل ركاب بمدينة أدمنتون ، قبل أن يُنتخب رئيساً لبلدية المدينة ، ومن الملفت للانتباه ان التعددية في الحكومة الكندية الجديدة امتدت لتشمل أشخاصاً من ذوي الاعاقات كوزير المحاربين القدامى الذي يستخدم كرسياً متحركاً، ووزيرة “الرياضة والمعاقين” التي تعاني من ضعف شديد في البصر منذ ولادتها.

ولعلى من اروع الامثلة على اهمية دور الشباب في حياة الامم والشعوب ما كرسة رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من ثقة بدور شباب الامة وذلك عندما جهز جيشا لقتال الروم واختار اسامة بن زيد ليكون قائدا للجيش وكان يبلغ من العمر 18 عاما رغم ان هذا الجيش كان يضم عدد من كبار الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه  الا ان ثقة نبينا بقدرة الشباب وعزمهم كانت اكبر من كل الاعتبارات .

من هنا ، كانت المطالبات الدائمة للشريحة الاوسع من المجتمع الاردني ان يكون هناك اسس واضحة لاسلوب اختيار المسؤولين تعتمد على الكفاءة والمهنية والقدرة على الادارة الرشيدة و اتخاذ القرار بغض النظر عن اعتبارات السن وبعيدا عن مبدا التوريث والمحسوبية والعشائرية والفئوية ، ولا تلقي بالا للاوضاع الاجتماعية كالتمييز بين غني وفقير او بين ابن الوزير وابن الغفير ، فالتغيير والتطوير يحتاج الى تحقيق المساواة الحقة بين فئات المجتمع والتقدم بخطى ثابته نحو تفعيل المشاركة الشبابية في حياتنا السياسية وافساح المجال لتجيير طاقاتهم الفذة لمصلحة الوطن ، واختم بالقول ان دور الشباب في الحياة السياسة الاردنية على لائحة الانتظار .

More Protection for Trade Secrets against the Legitimate Means of their Acquisition ( A Comparative Study) by jamal Al-Khatatbeh

More Protection for Trade Secrets

161683_100000166304377_777092005_n

161683_100000166304377_777092005_n

تملك الاجانب في الاردن (قانون إيجار الأموال غير المنقولة و بيعها لغير الأردنيين و الأشخاص المعنويين رقم 47 لسنه 2006 )

قانون إيجار الأموال غير المنقولة و بيعها لغير الأردنيين و الأشخاص المعنويين رقم 47 لسنه 2006

و المنشور على الصفحة 3768 عدد الجريدة الرسمية 4785 تاريخ 1/10/2006 .

 

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين لسنة 2006) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة           : وزارة المالية .

الوزير            : وزير المالية .

المدير            : مدير عام دائرة الأراضي والمساحة .

الشخص الطبيعي : الفرد ويعتبر في حكم الفرد الواحد الأزواج والأبناء القصر .

الشخص المعنوي : الشخص الذي تثبت له الشخصية المعنوية بموجب تشريعات الدولة التي تأسس وسجل فيها سواء كان أردنيا أو أجنبيا.

الجهة المختصة   : الوزارة أو الدائرة أو المؤسسة الرسمية التي يحددها رئيس الوزراء بقرار منه لغايات تطبيق أحكام هذا القانون.

 

المادة 3

أ . مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل ، يجوز للشخص الطبيعي غير الأردني تملك الأموال غير المنقولة بغرض السكن الخاص به أو بأسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة الجهات المختصة ، وفقا للصلاحيات التالية :

1. بموافقة المدير إذا كانت الملكية لا تزيد على منزلين ومكتب لمزاولة عمله .

2. بموافقة الوزير بناء على تنسيب المدير لأكثر من منزلين ومكتب لمزاولة عمله على أن لا تزيد مساحة قطعة الأرض المخصصة لهذه الغاية على عشرة دونمات وتعتبر الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض . 

ب. يستثنى حملة جنسية أي دولة عربية من شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج. إذا كان الشخص الطبيعي يحمل جنسيتين فيجب الإفصاح عنهما عند التسجيل ويسري شرط المعاملة بالمثل على دولتي الجنسيتين وذلك تحت طائلة بطلان عقد البيع .

 

المادة 4

مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل ، للوزير بناء على تنسيب المدير المستند إلى موافقة الجهات المختصة السماح للشخص الطبيعي غير الأردني بتملك الأموال غير المنقولة لممارسة عمله أو لإقامة مشاريع صناعية أو خدمية عليها ، داخل حدود التنظيم ، شريطة أن لا تزيد مساحة قطع الأراضي المخصصة لممارسة العمل أو لإقامة هذه المشاريع عليها على عشرة دونمات ، وتعتبر الحصة الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض .

 

المادة 5

يبت مجلس الوزراء وفقا لما يراه مناسبا في المساحات التي لا تنطبق عليها الشروط والأحكام الواردة في المادتين (3) و (4) من هذا القانون .

 

المادة 6

أ . للوزير بناء على تنسيب المدير السماح بتملك الأموال غير المنقولة داخل حدود التنظيم لأي من :

1. البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة لغايات عملها أو لسكن رؤساء هذه البعثات شريطة معاملة بلادها للبعثات الدبلوماسية الأردنية بالمثل .

2. المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعتمدة في المملكة لغايات عمل هذه المنظمات أو لسكن ممثليها . 

ب. تعرض ، بناء على تنسيب الوزير ، أي حالة غير منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

 

المادة 7

لمجلس الوزراء وفق أسس تحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية ، إخضاع حق تملك الأشخاص الذين يحملون وثائق وجوازات سفر مؤقتة للأموال غير المنقولة في المملكة وفقا لأحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون ، إلى موافقة مسبقة منه بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية من وزير الداخلية .

 

المادة 8

يجوز بعد موافقة الجهات المختصة لمن يحمل جنسية دولة عربية تملك أموال غير منقولة خارج حدود التنظيم إذا كان التملك بهدف استثمار ارض زراعية أو استصلاح ارض أو إقامة مشروع صناعي أو إسكاني عليها ووفقا لما يلي :

أ . موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير إذا كانت مساحة الأرض لا تزيد على (50) خمسين دونما .

ب. موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إذا كانت مساحة الأرض تزيد على (50) خمسين دونما .

 

المادة 9

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون ، يجوز للشخص غير الأردني نقل ملكية أمواله غير المنقولة لأي شخص أردني .

 

المادة 10

مع مراعاة التشريعات النافذة ، يجوز لأي شخص معنوي ووفقا لوثائق تسجيله أن يتملك داخل حدود التنظيم الأموال غير المنقولة اللازمة لممارسة أعماله وذلك وفق ما يلي :

أ . موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير إذا كانت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها لا تزيد على (30) ثلاثين دونما .

 ب. موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إذا كانت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها تزيد على (30) ثلاثين دونما .

 

المادة 11

يجوز لاي شخص معنوي ووفقا لوثائق تسجيله أن يتملك خارج حدود مناطق التنظيم العقارات اللازمة لممارسة أعماله وذلك وفق ما يلي :

أ . موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير ، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة ، إذا كانت مساحة الأرض التي ينوي تملكها لا تزيد على (50) خمسين دونما . 

ب. موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة ، إذا كانت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها تزيد على (50) خمسين دونما .

 

المادة 12

أ . مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للأشخاص غير الأردنيين استئجار أموال غير منقولة في المملكة لمقاصد العمل أو السكن .

ب. إذا كان الإيجار يتعلق بأرض تزيد مساحتها على عشرة دونمات ولمدة تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات فعلى الشخص غير الأردني طالب الإيجار الحصول على موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه وذلك تحت طائلة البطلان ، وتحدد الإجراءات المتعلقة بتسجيل تلك العقود بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة 13

أ . على ما يتملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا القانون انجاز مشروعه خلال ثلاثة سنوات من تاريخ تملكه إذا كان التملك لغايات السكن أو مزاولة العمل وخلال خمس سنوات إذا كان التملك لأي غرض آخر .

 ب. إذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون استكمال انجاز المشروع يجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من الوزير بناء على تنسيب  المدير . 

ج. إذا انقضت أي من المدد المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة دون انجاز المشروع تستوفي الدائرة سنويا من المالك مبلغ قدره (5%) من القيمة السوقية للعقار وفقا لما يقدره المدير لمدة عشر سنوات حدا أعلى على أن يتم بيع الأرض بعد ذلك بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لحساب المالك إذا لم يتم بيعها من قبله .

 

المادة 14

أ . لا يجوز لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص معنوي تملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بنقل ملكيته بأي صورة كانت قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تملكه إذا كان للسكن وخمس سنوات إذا كان لأي غرض آخر وذلك تحت طائلة البطلان إلا إذا حصل على موافقة الوزير بتنسيب من المدير شريطة مراعاة أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة .

ب. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة العقارات المملوكة لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص معنوي إذا كان القصد من تملكها الاستثمار في المشاريع السكنية أو التجارية وذلك بعد إنشاء المشروع شريطة التقيد بالتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 15

أ . إذا كان المال غير المنقول موضوعا لتأمين دين لمصلحة دائن غير أردني وتم طرحه للبيع في المزاد العلني فيجوز لهذا الدائن الدخول في المزاد شريطة بيع غير المنقول الذي آل إليه نتيجة المزاد إلى شخص أردني خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تسجيل غير المنقول باسمه ودون الحصول على موافقة بذلك ، وإذا لم يتم بيعه خلال هذه المدة من المالك فيتم بيعه بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير ودون الحصول على موافقة المالك .

ب. مع مراعاة أحكام قانون البنوك يعفى الدائن من شرط بيع غير المنقول في المزاد إذا حصل على موافقة الوزير أو مجلس الوزراء حسب مقتضى الحال وذلك قبل انتهاء مدة السنتين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واستنادا للأحكام والشروط المتعلقة بتملك الأشخاص للأموال غير المنقولة في هذا القانون .

 

المادة 16

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي :

أ . تملك الأشخاص المعنويين الذين يكون من غايات إنشائهم القيام بالأنشطة الاقتصادية داخل المدن الصناعية لأرض لا تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما ، حيث يكتفي بإتمام إجراءات التسجيل في مديرية التسجيل المختصة . 

ب. انتقال ملكية أموال غير منقولة لغير أردني عن طريق الإرث حيث يجوز لأي من الورثة تسجيلها باسمه أو التنازل عنها أو بيعها أو هبتها لأي من الورثة أو لأي شخص أردني .

 

المادة 17

لا تسري أحكام هذا القانون على الأراضي والعقارات المشمولة بأحكام قانون تطوير وادي الأردن وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البتراء .

 

المادة 18

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

المادة 19

يلغى كل من :

أ . قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم (40) لسنة 1953 وأي تعديلات طرأت عليه . 

ب. أي نص في قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون

 

المادة 20

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

31/8/2006

قرارات محكمة التمييز بهيئتها العامة حول موضوع الشفعة , والاولوية

قرارات محكمة التمييز بهيئتها العامة حول موضوع الشفعة
775/2007
1. اذا قامت المحكمة بتعيين الخبراء وفقاً لمقتضى المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم تخالف أحكام نظام الخبرة امام المحاكم النظامية وتعديلاته رقم 78 لسنة 2001 الساري المفعول آنذاك الذي نظم امور الخبرة والخبراء والإجراءات الخاصة بحلفهم اليمين ولم يرد فيه ما يمنع المحكمة من انتخاب خبراء من خارج جدول الخبراء المعد بموجب هذا النظام وقامت المحكمة بتحليف الخبراء اليمين لكونهم غير مسجلين في جدول الخبراء وفقا لمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (6) من نظام الخبرة المذكور التي اوجبت على الخبراء المعينين من خارج الجدول أن يحلفوا اليمين امام المحكمة التي قامت بتعيينهم كما لم تخالف المحكمة أيضاً ما ورد في قرار محكمة التمييز رقم 671/2004 حيث قامت بنفسها بانتخاب الخبراء وتحليفهم اليمين . ولا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع فيما تتوصل إليه من نتائج واستخلاصات ما دامت مبنية على بينة قانونية ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً. وحيث أن الخبراء المنتخبين من قبل المحكمة اجروا كشفاً حسياً على قطعة الأرض موضوع الدعوى وقاموا بتطبيق سند التسجيل والمخططات على قطعة الأرض ووقفوا على حدودها وتجولوا فيها ووصفوها وصفاً دقيقاً وشاملاً وقدروا بدل مثل الحصص المباعة بتاريخ الطلب الواقع في 13/7/2004 ، وبعد مناقشة الخبراء من قبل وكيلي الطرفين وجدت المحكمة أن تقرير الخبرة جاء مستوفياً لشرائطه القانونية ومتفقاً واحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية فاعتمدته وايدتها في ذلك محكمة الاستئناف . وبما أن تقرير الخبرة جاء موافقاً للقانون ولم يبدِ الطاعنان أي مطعن جدي واقعي أو قانوني ينال منه فإن قرار محكمة الاستئناف بتأييد محكمة البداية في اعتماده وبناء الحكم عليه واقع في محله .
2. جرى اجتهاد محكمة التمييز على أن المبلغ المدفوع بدل سمسرة لسمسار أو مكتب سمسرة غير مرخص بذلك من الجهات المختصة لا يلزم مدعي الأولوية لأن نظام الدلالين والسماسرة لا تعتبر بموجبه اجرة السمسار حقاً تحميه الدعوى إلا إذا كان مرخصاً وهذا يعني أن ما دفعه المدعى عليهما (المشتريان) بدون التزام قانوني عند الشراء لا يعد من النفقات التي يلتزم بها الشفيع. انظر قراري محكمة التمييز رقم 1647/2000 تاريـــخ 18/7/2000 ورقـــم 308/2000 تاريخ 13/7/2000 . وحيث لم يرد في أوراق الدعوى ما يثبت أن الشاهد نايل الحسنات مرخص بتعاطي أعمال شراء الأراضي والعقارات وبيعها فإن عدم الحكم باعتبار ما دفع له من نفقات الشراء لا يخالف القانون .
3. ذهب الاجتهاد القضائي في القرارات رقــــم 3029/2004 تاريـــخ 16/2/2005 ورقم 1177/2004 تاريخ 3/10/2004 ورقم 1295/2001 تاريخ 30/7/2001 إلى أن مدعي الأولوية يلزم بدفع كامل الرسوم المستحقة على البائع والمشتري إذا قام بدفعها المشتري باتفاق طرفي عقد البيع وجرى تدوين ذلك في عقد البيع الرسمي ولا تقبل أية بينة أخرى لاثبات هذا الحق. وحيث لم يرد في عقود البيع الحصص المباعة محل الدعوى ما يثبت هذا الاتفاق فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف عدم اعتبارها للرسوم المستحقة على البائعين من نفقات الشراء وعدم الحكم للمدعى عليهما بها لا يخالف القانون .
4. اذا تقدم المدعى عليهما امام محكمة البداية بالطلب رقـــم 190/ط/2004 يطلبان فيه رد الدعوى قبل الدخول في موضوعها لأسباب :
1- عدم ايداع المدعي محمد حسن الهندي التأمينات الواجب ايداعها .
2- طلب المدعيان في دعواهما (تمليكهما حصص المدعى عليهما في قطعة الأرض بحق الأولوية وتسجيلها باسميهما ) وان هذا يفيد التجزئة .
3- أن دعوى المدعيين كيدية حيث تم شراء حصصٍ من قبل آخرين في قطعة الأرض ولم يطلب تملكها بحق الأولوية .
4- اسقط المدعي (محمد حسن سعيد الهندي) حقه صراحة ودلالة .
وحيث ان هذه الأسباب لا تندرج ضمن الدفوع الواردة في المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي أجازت للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة الحكم فيها والتي وردت على سبيل الحصر وان الأسباب المثارة في الطلب المذكور لا تعدو أن تكون اسباباً موضوعية فقررت ضم هذا الطلب لملف الدعوى والفصل في هذه الأسباب مع موضوعها . وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد فصلت في هذه الدفوع في الحكم النهائي الصادر عنها فإن الطعن الاستئنافي يتوجب أن ينصب على القرار الصادر في الدعوى والأسباب الموضوعية التي عالجها وليس على الطلب حيث لم يصدر فيه قرار مستقل يعالج اسبابه وانما عالجها القرار النهائي الصادر في الدعوى. بناء على ذلك فإن الطعن الاستئنافي الموجه إلى الطلب رقم 190/ط/2004 يكون واقعاً على غير ذي محل لأنه لم يصدر فيه قرار في الموضوع ويكون غير مقبول شكلاً وبما أن محكمة الاستئناف توصلت إلى النتيجة ذاتها فإننا نؤيدها فيما توصلت إليه من حيث النتيجة لا من حيث التعليل والتسبيب .
5. اذا اودعت قيمة الثمن المسمى في عقود البيع موضوع الدعوى في صندوق المحكمة تنفيذاً للشرط المنصوص عليه في البند (هـ) من الفقرة (1) من المادة (2) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقــم 51 لسـنة 1958 وتعديلاته التي توجب على مدعي الأولوية عند تقديم دعواه أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع أو يقدم كفالة مصرفية بمقداره وطالما تم ايداع الثمن في صندوق المحكمة فإنه لم يبق مصلحة للمدعى عليهما في اثارة انه دفع لمـرة واحدة أو لمرتين وطعنهما من هذه الجهة غير مسموع لعدم وجود المصلحة .
6. اذا طلب المدعيان تملك الحصص وتسجيلها باسميهما بالاشتراك كاملة لا جزءاً منها فليس في ادعائهما تجزئة للصفقة على المدعى عليهما ودعواهما مقبولة على هذه الصورة التي اقاماها بها عملاً بالمادة (70) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي قضت بأنه يجوز لاكثر من شخص أن يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين إذا كان الحق الذي يدعون به متعلقاً بفعل واحد أو مجموعة واحدة من الأفعال أو ناشئاً عن معاملة واحدة أو مجموعة واحدة من المعاملات .
7. قصد المشرع من دفع تأمين ثمن الحصص المطلوب تملكها تمكين المشتري (المدعى عليهما) من قبض واسترداد ثمن المبيع في حالة الحكم للمدعي بالمبيع فإن مصلحة المشتري وحقه يتحقق في ايداع المقدار الذي قرره القانون وهو الثمن المذكور في عقد البيع سواء قد دفع من المدعيين معا أو من احدهما أو حتى من شخص ثالث آخر لحسابهما ، ولا اثر لعدد المدعين على صحة الدعوى فإنه يعتبر دفعاً قانونياً لغاية المادة (2/1/هـ) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 ما دام قد دفع فعلاً تأميناً على ثمن الحصص المباعة.
انظر في ذلك ما جاء في اجتهاد محكمة النقض المصرية المنشور على الصفحة 236 من كتاب أحكام الشفعة في ضوء القضاء والفقه للدكتور عبد الحميد الشواربي رئيس المحكمة (الطعن رقم 73 لسنة 48 ق جلسة 14/12/1981) حيث ورد ملخصاً للقرار تحت عنوان: (قاعدة أن الشفعة لا تتجزأ مفادها :
إعلان الشفيعين رغبتهما في اخذ كامل المساحة المبيعة بالشفعة واقامتهما الدعوى بذلك بعد أن اودعا سوياً الثمن ، لا تبعيض أو تجزئة للصفقة).
وكذلك قرار محكمة التمييز رقم 139/73 شفعة تاريخ 31/5/1973.
وحيث أن محكمة الاستئناف أيدت محكمة البداية فيما توصلت إليه بأنه ليس في طلب المدعيين تمليكهما الحصص المباعة معاً في دعوى واحدة وطلبهما تسجيلها كاملة باسميهما ودفعهما الثمن المذكور في عقود البيع تبعيضاًَ أو تجزئة للصفقة على المدعى عليهما (المشتريان) لأنها بفسخ عقود البيع وتمليك المدعيين الحصص لقاء بدل المثل الذي قدره الخبراء تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً إذ ليس شرطاً لصحة الدعوى أن يودع كل واحد منهما الثمن كاملاً. ذلك ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق لمحكمة التمييز .
754/2005
1. يستفاد من المادتين ( 1160 و 1153/1 ) من القانون المدني ، أن الشفعة لا تقبل التجزئة وانه يجب على الشفيع أن يطلب كل المبيع ولا يجتزيء منه بحسب حاجته أو إمكانياته فإما أن يطلب الشفعة في كل المبيع طبقاً للعقد المبرم بين البائع والمشتري أو أن يترك الشفعة كلية ، فلا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة في صفقة واحدة بعض المبيع دون بعض . فإذا تعدد الشفعاء من درجة واحدة وكانت هذه الدرجة هي الدرجة الأعلى التي لها حق الأخذ بالشفعة ، فإن كل شفيع منهم يجب أن يطلب الشفعة في كل العقار المشفوع فيه وان يودع كل منهم عند تقديم دعواه في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع أو أن يقدم كفالة مصرفية بمقداره أو المبلغ الذي تقدره المحكمة في حال الادعاء بأن الثمن المذكور في العقد يزيد عن الثمن الحقيقي أو تقديم الكفالة . وإذا تعدد الشفعاء من درجة واحدة وكانت قاعدة التزاحم تقضي بأن يقسم المبيع بينهم فإن كلاً منهم يجب أن يطلب الشفعة في العقار المبيع بأكمله ، لأنه لا تضامن بين الشفعاء في الدعوى فالشفيع الذي يطلب الأخذ بالشفعة بالتضامن مع آخرين يفقد حقه في التملك بالشفعة . وحيث أن أياً من المدعيين لم يطلب تملك العقار المشفوع فيه بأكمله ، وانما طلب تملكه بالاشتراك مع المدعي الآخر مناصفة ، فيكون من ذلك تجزئة للصفقة على المشتري وتكون دعواهما بالتالي مستوجبة للرد . وحيث أن محكمة الاستئناف ذهبت في قرارها المميز إلى خلاف ما بيناه واصرت على قرارها المنقوض فيكون قرارها واقعاً في غير محله ومخالفاً للقانون مستوجباً للنقض .
971/2005
1. من الأمور المسلم بها فقهاً وقضاءاً أن الحق بطلب التملك بالشفعة ينشأ بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها على مقتضى المادة 1155 من القانون المدني . وحيث أن محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وجدت بأنه لم يثبت لها وجود المدعي في دائرة التسجيل عند إبرام هذا العقد أو علمه به وأن هذا العقد رقم 603 قد تم في 14/3/2000 أي قبل أسبوعين تقريباً من العقود الأخرى التي جرت فــــي 27/3/2000 والتي حضر فيها المدعي مع بقية البائعين إلى دائرة التسجيل ، لذلك لا رقابة لمحكمتنا على محكمة الموضوع في هذه المسألة التقديرية ما دام أن ما استخلصته مستمد من بينات الدعوى وعليه تكون الدعوى المقامة بتاريخ 27/4/2000 مقامة ضمن مدة الستة أشهر من تاريخ البيع الواردة بالمادة 1162/2 من القانون المدني فيما يتعلق بعقد البيع رقم (603) المشار إليه .
2. اذا رافق المدعي المميزين لدائرة التسجيل في اليوم الذي تم فيه إجراء معاملات شراء قطع الأراضي المطلوب تملكها بالشفعة وذلك بتاريخ 27/3/2000 ، وعليه فإن حضور المدعي مع البائعين إلى دائرة التسجيل بقصد أن يقوم ببيع حصصه في قطع الأراضي التي يشترك فيها مع البائعين الآخرين وعدوله عن البيع لأي سبب لا يحرمه من المطالبة بحق الشفعة في العقارات المباعة إذا توافرت الشروط المحددة بالقانون المدني لتلك الأراضي المباعة وهذا ما توصلت إليه محكمة التمييز في قرارها رقــــم 4205/2003 الصادر عن الهيئة العامة بتاريخ 20/5/2004 . وحيث وجدت محكمة الموضوع أن شروط الشفعة ومنها ملاصقة أرض المدعي للأراضي المشتراة من قبل المدعى عليهما وتقديم الدعوى ضمن المدة القانونية وكفالة بالمبلغ المسمى بالعقد لذلك يكون هذا السبب مستوجباً للرد .
4205/2003
1. من المسلم به قانوناً وفقهاً وقضاءاً أن الحق بطلب الشفعة ينشأ بعد البيع الرسمي مع السبب الموجب لها على مقتضى المادة (1155) من القانون المدني .
2. لا تقبل الشفعة التجزئة ، والمدعي لم يجزئ شفعته لأن المقصود بعدم جواز تجزئة الشفعة هو عدم جواز تجزئة الشفعة في عقد البيع الواحد ، وأن قطع الأراضي المطالب بحق الشفعة فيها قد تمت بعقود بيع منفصلة وبالتالي فإن عدم مطالبة المدعي بحق الشفعة في قطعة أرض لا يؤثر ولا يخل بحقه بالمطالبة بحق الشفعة بباقي القطع .
3. ان مجيء المدعي مع البائعين والمشترين إلى دائرة التسجيل بقصد أن يقوم ببيع حصصه في قطع الأراضي التي يشترك فيها مع البائعين الآخرين ثم نكوله عن البيع لأي سبب يتراءى له لا يحرمه من المطالبة بحق الشفعة في العقارات المباعة إذا توافرت شروط المطالبة المنصوص عليها في القانون المدني وبالتالي فلا مجال لتطبيق القاعدة القائلة بأن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه . لان حكمة الحكم هي الباعث على تشريعه والغاية المقصودة منه وهي المصلحة التي قصد الشارع بتشريع الحكم بتحقيقها أو تكميلها أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم دفعها أو تقليلها ، وأما علة الحكم فهي الأمر الظاهر المنضبط الذي بني الحكم عليه وربطه به وجوداً أو عدماً لأن الشأن من بنائه عليه وربطه به أن يحقق حكمة تشريع الحكم واستحقاق الشفعة بالشراكة أو الجوار حكمته دفع الضرر عن الشريك أو الجار وهذه الحكمة أمر تقديري غير منضبط فاعتبرت الشراكة والجوار مناط الحكم لأن كل منهما ظاهر منضبط وفي جعله مناطاً للحكم مظنه تحقيق حكمته . وان جميع الأحكام الشرعية تبنى على عللها أي ترتبط بها وجوداً وعدماً لا على حكمها ، ومعنى هذا أن الحكم الشرعي يوجد حيث توجد علته ولو تخلفت حكمته ، فمن كان شريكاً في العقار المبيع أو جاراً له يستحق أخذه بالشفعة لوجود علة استحقاقها وهي الشراكة أو الجوار ، وإن كان المشتري لا يخشى منه أي ضرر ، ومن لم يكن شريكاً في العقار المبيع ولا جاراً له لا يستحق أخذه بالشفعة وإن كان لأي سبب من الأسباب يناله من شراء المشتري ضرر .
2355/2000
* الرجوع الى المادة (37/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات نجد انها تنص على ما يلي : ( لا تنظر محكمة الجمارك البدائية في أي دعوى ضد الدائرة فيما يتعلق بالضريبة او الغرامات ، الا اذا قام المدعي بدفع كامل المبلغ المقر به او قدم كفالة عدلية تضمن المبالغ المتنازع عليها … ) . ويستفاد من ذلك ان الكفالة العدلية ليست غاية بحد ذاتها ، وانما هي وسيلة لضمان المبالغ التي ينازع المكلف الدائرة باستحقاقها في ذمته لغايات حفظ حقوق الخزينة .
* ان الكفالة المصرفية تفوض في خاصية الضمان الكفالة العدلية لسهولة تحصيلها من جهة ولملاءة الكفيل من جهة اخرى
* حيث ان المعترضة قدمت كفالة مصرفية عند تقديم لائحة اعتراضها ، وقد تضمنت تعهد البنك بدفع قيمة الكفالة للدائرة عند اول مطالبة خطية . وحيث ان تقديم هذه الكفالة فيه ضمان اقوى للدائرة في تحصيل الاموال التي سيحكم لها بها من الكفالة العدلية ، سيما وان المشرع قد قرن النقد السائل بالكفالة المصرفية كما هو الحال في قضايا الشفعة والاولوية ، من حيث ايداع الثمن او تقديم كفالة مصرفية – مادة (2/ب) من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم (51/ 58) . كما ان قانون الجمارك وفي المادة (86) منه سمح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تادية الرسوم والضرائب تحت ضمانة مصرفية او نقدية .
* حيث ان العلة في الكفالة العدلية والكفالة المصرفية واحدة وهي ضمان حقوق الخزينة فان حكمها واحد . فان ما ينبني على كل ذلك ان الكفالة المصرفية التي قدمتها المعترضة عند تقديم اعتراضها تقوم مقام الكفالة العدلية ، وبالتالي فقد كان على محكمة الاستئناف ان تمتثل لقرار النقض السابق وثبت به موضوعا . وعليه ، ورجوعا عن أي اجتهاد سابق نقرر نقض القرار المميز واعادة القضية الى محكمة الجمارك الاستئنافية لتمتثل لحكم النقض عملا بالمادة (202/ 1) من قانون اصول المحاكمات المدنية .
431/2000
* بما ان الثابت من وقائع القضية ان المدعي رشاد قد اغفل في دعواه المطالبة بتمليكه الحصص التي اشتراها المدعى عليهما طلال وبدر الدين من القطعة رقم 148 وقصر مطالبته على تمليكه الحصص المبيعة من القطعتين 394 ، 400 مع ان بيع الحصص من القطع الثلاث قد تم لكل من المدعى عليهما صفقة واحدة في كل من العقدين المذكورين وان المدعي شريك في القطع الثلاث وهذا يعني ان مطالبة المدعي رشاد كما جاءت في دعواه فيها تجزئة للشفعة وتفريق للصفقة على كل من المشتريين المدعى عليهما طلال وبدر الدين فيما يتعلق بالعقدين 2208/ 96 ، 209/ 96 الامر الذي لا تجيزه المادة 1160 من القانون المدني ولذلك فان محكمة الاستئناف اذ اصرت على قضائها السابق الذي قضت فيه بفسخ قرار محكمة بداية عمان الذي قضى بفسخ العقدين 2208،2209/ 96 قد اصابت وطبقت احكام القانون تطبيقا سليما .
* اصابت محكمة الاستئناف وطبقت القانون تطبيقا سليما عندما قررت في حكمها المطعون فيه تصديق الحصص المبيعة بموجبه من القطعتين 394،400 بحق الشفعة وبالتالي فان التمييز المقدم من المدعى عليه طلال مهيار يكون حقيقا بالرد موضوعا لانه لا يرد على القرار المطعون فيه . * انه لا مصلحة للمميز بدر الدين مهيار في الطعن في القرار المطعون فيه في شقه المتعلق بالعقد 2507/ 96 لانه لم يكن طرفا فيه ولا علاقة له به وذلك لان المدعى عليه طلال مهيار هو الذي اشترى الحصص المبيعة بموجب هذا العقد ولذلك فان التمييز المقدم من بدر الدين مهيار يكون حقيقا بالرد شكلا لعدم توفر المصلحة.
181/1998
1. يستفاد من نص المادة 170 من قانون اصول المحاكمات المدنية ، انه يتبين انما شرع لمنع اطالة النظر في الدعاوى بمنع السماح بالطعن بما يصدر فيها من احكام وقرارات بصورة مستقلة طالما ان هذه الدعاوى لا زالت تحت يد المحاكم وانه بالامكان تقديم الطعون بها جملة واحدة وكذلك لمنع التضارب بالاحكام الصادرة بالطعون المقدمة منفردة مما يمنع بالنتيجة الاضرار بالخصوم. اما الاحكام الصادرة في الدعاوى المنهية للخصومة سواء بمجموع الطلبات المقدمة فيها او بجزء منها قابل للتجزئة والذي ترتفع به يد المحكمة عن هذا الجزء نهائيا فانه يكون قابلا للطعن به استئنافا. وبتطبيق ذلك على طلب أي شخص له علاقة في دعوى قائمة بين اطراف اخرى ، ويتاثر من نتيجة الحكم فيها والمستند لنص المادة 114 من قانون اصول المحاكمات المدنية فانه برفض المحكمة لهذا الطلب تكون يدها عن هذا الطلب قد ارتفعت نهائيا ، ولم يعد بالتالي محله موضوع معالجة من قبلها ، بعكس ما اذا قبلت ادخال هذا الشخص اضافة لذلك ، فان رفع المحكمة يدها عن الطلب ونأيها عن نظر مضمونه تكون قد ابعدت مقدم الطلب عن المثول في الدعوى ، بحيث لن يصدر الحكم النهائي بمواجهته ولا يلزم الخصوم فيها قانونا اعلانه به ، وبحيث يمكن تنفيذه دون ان يعلم بذلك مما يفوت عليه الفرصة في المخاصمة بدعوى يدعى بحق فيها مما لا يمكن قبوله. وعليه فان قرار محكمة البداية برفض ادخال المميز في دعوى الشفعة هو قرار وان كان لا يرفع يدها عنها الا انه يرفع يدها عن طلب مقدم فيها ويشكل جزءا منها ويبعد المميز عن حقه بالمثول فيها وتقديم بيناته واوجه دفوعه مما يجعله قرارا قابلا للطعن استئنافا مما يجعل قرار محكمة الاستئناف بالاصرار على قرارها السابق لا يتفق وصحيح القانون.
1150/1996
* استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان التنازل عن حق الشفعة اما ان يكون صريحاً بان يظهر الشفيع عدم رغبته في الاخذ بالشفعة واما ان يكون دلالة بان يصدر عن الشفيع ما يدل على رضاه بعقد البيع كان يساوم المشتري على العقار المشفوع او يستاجره منه وقد انعقد اجماع الفقهاء على ان اسقاط الشفيع حق الشفعة صراحة بعد وقوع البيع فان هذا الاسقاط يسقط حقه سواء كان الشفيع قد علم بعناصر عقد البيع من حيث الثمن ومقدار المبيع اما اذا كان تنازل الشفيع عن الشفعة قد وقع دلالة فان حقه لا يسقط الا بالعلم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشتري ذلك ان الدلالة على الرضا بالبيع بدون العلم به محال عليه فان مباركة مدعي الشفعة للمشتري فان ذلك هو في حقيقته اظهار لرغبته في عدم الاخذ بالشفعة ويعد اسقاطاً صريحاً لحقه في الشفعة سواء اكان الشفيع قد علم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشتري ام لم يعلم وبالتالي لا تسمع دعواه .
1206/1994
* تعتبر المفاوضة المسقطة لحق الشفعة المفاوضة التي تتم مع المشتري وليس مع الوسطاء وان ما اعتمدته محكمة الاستئناف من ان غرض الشفيع من اقامة دعوى الشفعة لم يكن بقصد التملك ودفع جار السوء وانما بقصد جني الربح المادي من جهة والانتقام من الوسيط من جهة ثانية واعتبار ذلك تنازلا عن حق الشفعة لا يتفق ومفهوم المادة (1161) من القانون المدني ولا يشكل بالتالي تنازلا عن حق الشفعة من جانب المدعي .
770/1994
* يستفاد من حكم المادة (8/أ) والمادتين (4 و5) من قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 انه لا يجوز للشركة او اي شخص معنوي ان يحرز او يتملك داخل المدن والقرى فيما يحتاج اليه من الاموال غير المنقولة الا بالقدر الضروري لاعماله وبموافقة من مجلس الوزراء وهذه الموافقة ليست لازمة وضرورية عند اقامة دعوى الشفعة وانما يشترط توافرها عند الحكم لان حكم الشفعة هو تمليك بحد ذاته .
* لا يرد قياس موافقة مجلس الوزراء على تمليك الشخص المعنوي في دعوى الشفعة على الاذن الذي يعطى للوصي او القيم واللذين لا يجوز لاي منهما ان يطلب الشفعة باسمه ، وان الاذن الذي يعطى للمدعي بعد انقضاء مهلة الشفعة لا يكسب المدعي الصلاحية اللازمة ولا يستند الى اساس قانوني ذلك ان دعوى الشفعة قد شرعت لابعاد جار السوء وحماية الملكية من اخطاره فان في اقامتها مصلحة للقاصرين وفي تاخير رفعها ضرر للقاصرين وضياع حقهم هذا من جهة ومن جهة ثانية فان اذن القاضي للوصي اذا اراد رفع دعوى او تقديم طعن ليس شرطا لقبول الدعوى او الطعن وانما قصد به رعاية حقوق ناقصي الاهلية والمحافظة على اموالهم وهذا اجراء شرع لمصلحة هؤلاء وليس لخصومهم ولا يصح للخصوم التمسك به ، وعليه فان صدور موافقة مجلس الوزراء على تمليك الشخص المعنوي (المميزة) قبل صدور حكم بالشفعة من محكمة اول درجة وليس قبل اقامة الدعوى لا يخالف القانون ولا يمنع من تمليك الشخص المعنوي على الشفعة الارض موضوع الدعوى .
508/1987
* ان طلب المدعيين من محكمة البداية بدعوى الشفعة تحديد المبلغ الذي يتعين عليهم دفعه لغايات هذه الدعوى لانهم ادعوا ان الثمن المسجل في عقد البيع ليس هو الثمن الحقيقي ، وقررت المحكمة الثمن والنفقات المتوجب عليهم دفعه ، وقام المدعون بدفعه لصندوق المحكمة خلال المدة التي حددتها لهم المحكمة، وكان المبلغ اكثر من المبلغ الذي قررته المحكمة على ضوء البينات التي استمعتها فيكون المدعون قد دفعوا ما امرت به المحكمة وعليه فلا يرد القول بان على المحكمة ان تحسب القيمة التي قدرها مامور التسجيل بالاضافة الى رسومها بواقع ستة بالمئة من قيمتها.
732/1986
* اذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئا من ماله او بنى او غرس فيه اشجارا قبل دعوى الشفعة فالشفيع مخير بين ان يترك الشفعة وبين ان يمتلك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة او ما احدث من البناء والغراس وانه اذا كانت الزيادة بعد الدعوى فللشفيع ان يترك الشفعة او يطلب الازالة ان كان لها محل او الابقاء مع دفع قيمة الزيادة او ما احدث مقلوعا. وذلك عملا بالمادة 1166 من القانون المدني.
* يتبين من نص المادة 1166 من القانون المدني ان حق الشفيع بطلب ازالة الزيادة او البناء او الغراس او الابقاء عليها مع دفع قيمتها مقلوعة منحصرة في حالة واحدة هي ان تكون الزيادة او البناء او الغراس بعد دعوى الشفعة . اما اذا كانت الزيادة قبل دعوى الشفعة فهو مخير بين امرين اما ان يترك الشفعة واما ان يمتلك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة او ما حدث من البناء او الغراس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارات الهيئة العادية
90/2010
يستفاد من المادة 2/1/هـ من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 58 وتعديلاته والمادة 1163/2 من القانون المدني انه على مدعي الشفعة أن يودع في صندوق المحكمة عند تقديم دعواه الثمن المسمى بالعقد أو كفالة مصرفية بقيمة الثمن وفي حالة منازعته بالثمن أن يقدم إلى المحكمة طلبا يطلب فيه تقدير مقدار المبلغ الواجب دفعه. وحيث أن المدعي قد تقدم بدعواه ولم يدفع كامل الثمن المسمى بالعقد عند إقامة الدعوى فانه يكون قد أخل بشروط إقامة هذه الدعوى.
909/2009
1. يعتبر الدفع بمرور مدة الثلاثين يوماً على علم الشفيع بالبيع بالثمن واسم المشترى أو مدة مرور الزمن على رفع الدعوى المنصوص عليها في المواد (162 و 1155) من القانون المدني والمادة الثانية من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 58 وهي مدة سقوط ، من الدفوع الموضوعية في دعوى الشفعة ولا تلزم محكمة الموضوع بنظر الطلب مستقلاً وفق الدفع بمرور الزمن على الحق المطالب به المنصوص عليه في المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية ( تمييز حقوق رقم 4185/2004).
2. جرى قضاء محكمة التمييز على أن الإدعاء بصوريه الثمن الوارد في عقد البيع الرسمي غير مسموع لتناقضه مع الإقرار المثبت في هذا العقد أمام موظف عام (تمييز حقوق رقم 3557/2004) وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بعدم إجازة البينة الشخصية حول واقعة صورية الثمن في عقدي البيع جاء متفقاً والقانون .
3. لا تشترط أحكام القانون المدني لتوافر حق الشفعة في العقار إن يثبت المدعي أن المدعى عليه جار سوء ووفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي من هذه الجهة (تمييز حقوق رقم 951/89 ورقم 1701/97).
4. اذا لم يقصر الطاعن في تقديم بيناته الشخصية وأبدى تعاوناً بإحضار قسم من الشهود، كما أبدى استعداده لإحضار الشاهدين بدلالة موكله فإن عدم إجابة طلبه لإكمال بينته الشخصية في الدعوى فيه مساس بحق الدفاع في الدعوى ويقتضي إتاحة الفرصة للطاعن لتقديم باقي بينته الشخصية التي طلبها والتي تتألف من الشاهدين ولما لم تفعل فيكون قرارها واقعاً في غير محله من هذه الجهة .
1069/2009
1. يستفاد من المادة [23] من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم [24] لسنة 1988 انه على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب فيه يوم التبليغ أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. بناء عليه فإن يوم 26/3/2000 لا يحسب من ميعاد الثلاثين يوماً لإقامة الدعوى وبالتالي فإن الدعوى المقامة بتاريخ 25/4/2000 تكون مقامة ضمن المدة المنصوص عليها في المادة [1162] من القانون المدني وهي ثلاثون يوماً من تاريخ العلم بالتسجيل .
2. يقيم صاحب حق الشفعة الدعوى على المشتري الأول للعقار لفسخ عقد البيع وتملك العقار بالثمن الوارد في عقد البيع ، وإذا انتقل العقار من قبل المشتري الأول إلى أشخاص آخرين من قبل المشتري الأول للعقار فإن الحكم يكون بفسخ عقد البيع الأول وما تلاه من عقود حين ثبوت حق الشفعة للشفيع وأن من حق أي مشتر للعقار المشفوع بعد عقد البيع الأول أن يعود على من اشترى منه العقار نتيجة القرار بفسخ العقد الأول وما تلاه من عقود وبالتالي فإن حق المميز هو العودة بالثمن الذي اشترى به العقار المشفوع من البائع لذلك العقار.
1. تجيز المادة 117 من قانون أصول المحاكمات المدنية لاكثر من شخص أن يرفع الدعوى على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد.
2. ان الغاية من اتحاد المدعيين في دعوى الشفعة هو الحصول على حكم بتوزيع كامل الحصص المبيعة عليهم بنسبة عدد الرؤوس تطبيقاً لنص المادة 1153 من القانون المدني .
3. على فرض أن اتحاد المدعيين في دعوى واحدة يمكن اعتباره دليلاً على نية التجزئة فإن هذه الدلالة لا يجوز قانوناً الاخذ بها ما دام أن المدعيين قد صرحا في لائحة الدعوى بأنهما يطلبان الحكم لهما بكامل الحصص المبيعة وذلك تطبيقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 13 من المجلة بان التصريح أقوى من التلميح (ت /ح 1202/73 ص49 لسنة 1973) وباستعراض المادتين 1153 و1160 من القانون المدني نجد أنهما تنصان على :
1- المادة 1153/1 إذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهما بالتساوي.
2- المادة 1160 الشفعة لا تقبل التجزئة فليس للشفيع أن ياخذ بعض العقار جبراً على المشتري إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفيع أن ياخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي .
وحيث أن الأمر كذلك يكون الاحتجاج بقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 754/2005 والحالة هذه غير مقبول في هذه الدعوى كون المدعين في تلك الدعوى كانا يطلبان تمليكهما القطعتين بحق الشفعة مناصفة بينهما في حين أن المدعيين في هذه الدعوى يطلبان تملك كامل الحصص المباعة بعقدي المبيع .
4. ان تكليف المستأنف بدفع فرق الرسم هو من واجبات محكمة الموضوع ولا يشترط في ذلك أن تنظر الدعوى مرافعة حتى تقوم بهذا الإجراء وفقاً للمادة 124/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
5. يستفاد من قانون ضريبة بيع العقارات فإن نسبة 10% التي تتقاضاها دوائر تسجيل الأراضي من المتبايعين للأموال غير المنقولة تكون 4% من البائع و6% من المشتري. وحيث خلا عقدا البيع من أن البائعة اشترطت على المشترين دفع كامل هذه الضريبة الأمر الذي يعني أنه لا يجوز تحميل المدعيين كامل هذه الضريبة وإنما فقط 6% منها فقط التي دفعها المدعى عليهما.
854/2008
1. اذا طلب المميزون تملك هذه الحصص وتسجيلها باسمهم بالإشتراك كاملة لا جزء منها فليس في ادعائهم تجزئة للصفقة على المدعي ودعواهم مقبولة عملاًَ بالمادة (70) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي قضت بأنه يجوز لأكثر من شخص أن يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين إذا كان الحق الذي يدعون به متعلقاً بفعل واحد أو مجموعة واحدة من الأفعال أو ناشئاً عن معاملة واحدة أو مجموعة واحدة من المعاملات – انظر قرار تمييز حقوق رقم 755/2007 الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز . أما عن دفع تأمين ثمن الحصص المطلوب تملكها بالشفعة وحيث أن قصد المشرع من ذلك هو تمكين المشتري من قبض واسترداد ثمن البيع في حالة الحكم للمدعين بالمبلغ فإن مصلحة المشتري وحقه يتحقق في إيداع المقدار الذي قرره القانون وهو الثمن المذكور في عقد البيع سواء قد دفع من المدعين معاً أو من أحدهم أو حتى من شخص ثالث آخر لحسابهم . ولا أثر لعدد المدعين على حجة الدعوى وعليه فإنه يعتبر دفعاً قانونياً لغاية المــادة (2/1/هـ ) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 ما دام قد دفع فعلاً تأميناً لثمن الحصص المباعة . وحيث تم إقامة الدعوى من قبل المدعين وقاموا بإيداع الثمن والنفقات مجتمعين وليسوا منفردين فإن قيام الشفيعين الثاني والثالث بإسقاط حقهم بالشفعة قبل صدور الحكم لا يعتبر من الأمر شيئاً وليس فيه تبعيضاً أو تجزئة للقطعة
731/2008
1. يجب ان يبقى الثمن في دعوى الشفعة إلى حين الفصل في الدعوى واكتساب القرار القاضي بالتملك بحق الشفعة الدرجة القطعية وفقاً لما ورد في المادة [2/ب] من قانون الأموال غير المنقولة رقم [51] لينة 1958 وتعديلاته وإن قيام المدعي بسحب المبلغ واستلامه له يعني إسقاطه لحقه بالشفعة ، والمحكمة تحكم بالرسوم والمصاريف في دعوى الشفعة حينما يكسب صاحب الحق بالشفعة دعواه والمدعي في هذه الدعوى لم يكسب الدعوى .
2446/2008
1. اذا اقيمت دعوى الشفعة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تسجيل البيع في سجلات دوائر تسجيل الأراضي المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الثانية من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 وتعديلاته فانها موافقة للقانون .
2. جرى الاجتهاد القضائي على أن انتهاء الكفالة خلال نظر الدعوى لا يبطلها وان تجديدها قبل الفصل في الدعوى يفي بغايات المادة الثانية المعدلة من قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 وبالتالي فإن تجديد الكفالة قبل الفصل في الدعـوى يفي بالغايــة التي رسمها القانـون ( تمييـــز حقوق رقم 100/2004 و4047/2003 و 1531/2000).
3. ليس شرطاً لثبوت الملكية للورثة ( المميز ضدهم ) إجراء عملية الانتقال واستصدار سند التسجيل بملكيتهم بل يكفي إثبات ملكية المورث أو شراكته في المبيع وان المدعين ( المميز ضدهم ) هم من الورثة ، لأن الوارث يكسب ملكية العقار والمنقول والحقوق الموجودة في التركة بطريق الميراث عملاً بالمادة 1086/1 من القانـون المدني ( تمييز حقوق رقم 883/78 و 1531/2000) . وحيث اثبت المدعون انهم ورثة مورثهم أحمد .. بموجب حجة حصص الإرث المبرزة لدى محكمة البداية مما يفي ذلك لغايات طلب المدعين ( المميز ضدهم ) التملك بالشفعة .
4. يلزم الشفيع بدفع الثمن مع النفقات للمشتري في حالة تمليكه العقار المشفوع عملاً بالمادة 1150 من القانون المدني التي تنص على ان الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات . وعليه فان رسوم الوكالة الخاصة وكامل رسوم البيع تخرج من عداد النفقات التي تقوم على المشتري في العقار المشفوع والتي يجوز إلزام الشفيع بها عملاً بالمادة 1150 سالفة الإشارة كما أن الطاعن لم يقدم ما يثبت انه جرى الاتفاق بينه وبين البائع على أن يتحمل الطاعن دفع كامل رسوم البيع حسبما سار عليه الاجتهاد القضائي .
5. اذا اشتمل الحكم المطعون فيه على عرض لوقائع الدعوى و أسماء الخصوم وطلباتهم و أسباب الحكم ومنطوقه ورداً مفصلاً على أسباب الاستئناف المقدم من الطاعن مما لم تجد معه حاجة للرد على اللائحة الجوابية مما يجعل الحكم المطعون فيه متفقاً و أحكام المادتين 160 و 188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
2699/2008
1. جرى اجتهاد محكمة التمييز على أن حق الأولوية يكون ببدل المثل حسب أحكام المادة 1168 مدني وللوصول إلى بدل المثل لا بد من إجراء خبرة لتقدير هذا البدل وأما ما يشير إليه المميز فيما يتعلق بالمادة 2/1 من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة وبالقرارات التمييزية فهي لغايات قبول الدعوى أو يتوجب على مدعى الأولوية أو الشفعة أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المسمى في عقد البيع .
392/2008
1. على مدعي الشفعة أو الأولوية عند تقديم دعواه أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع أو أن يقدم كفالة مصرفية بمقداره، وفي حال الادعاء بأن الثمن المذكور في العقد يزيد على الثمن الحقيقي أو بدل المثل ، فعلى المحكمة تقدير المبلغ الواجب إيداعه أو تقديم الكفالة به على أن لا يؤثر ذلك في حقه في استرداد ما زاد على الثمن الحقيقي أو بدل المثل المقدر .
1. من المستقر عليه فقهاً واجتهاداً أنه في دعاوى الشفعة فإنه يحق لصاحب الحق في الشفعة أن يثبت أن الثمن المسمى في العقد يزيد على الثمن الحقيقي الذي تم الاتفاق عليه بين المتعاقدين لحرمانه من إقامة دعوى الشفعة ومن المستقر عليه أيضاً أن المشتري حين إقامة دعوى الشفعة عليه فلا يحق له الادعاء بأن الثمن المسمى بالعقد يقل عن الثمن الحقيقي ذلك أن مثل هذا الادعاء غير مسموح لأن لجوء المشتري لتخفيض الثمن تهرباً من دفع الرسوم غير جائز قانوناً وليس له أن يستفيد من هذا العمل غير المشروع . ولدى الرجوع إلى عقد البيع موضوع الدعوى نجد أنه تضمن ما يلي :-
(بتاريخه أدناه حضر لدي أنا مدير تسجيل أراضى دير أبى سعيد البائع ..وأقر بحضوري والشاهدين المعرفين بأنه بائع حصصه المبين أوصافها أعلاه إلى المشتري … لقاء ثمن وقدره ألف دينار . أقـر البائع باستلام كامل المبلغ ولم يبق له في ذمة المشتري أي حق – حرر بتاريخ 20/7/2006) . وقد تضمن هذا العقد توقيع المشتري والبائع والشاهدين المعرفين وانتهى بالعبارة التالية الموقعة من مدير تسجيل أراضى دير أبى سعيد . (تلوت مضمون هذا العقد على المتابعين فأقروه بجميع محتوياته ووقعوه بحضوري والشاهدين الموقعين بتاريخ 20/7/2006) . يتضح مما تقدم أن مقدار عقد البيع هو ألف دينار بإقرار البائع والمشتري والشاهدين وتصديق مدير تسجيل الأراضي المختص، أما ما جاء على خلف العقد من جدول الرسوم والقيمة التي قدرتها دائرة تسجيل الأراضي لاستيفاء الرسوم فلا أثر لها على قيمة العقد الذي أقره البائع والمشتري في عقد البيع البالغ ألف دينار والمؤيد بشهادة لمن يهمه الأمـر الصادرة عن مدير تسجيل أراضى دير أبى سعيد من بينات المدعي . بناءً عليه وحيث أن المدعي (المميز) أودع في صندوق المحكمة قيمة عقد البيع البالغة ألف دينار ، فتكون دعواه مستوفية الشروط القانونية وأن ما ذهبت إليه محكمة استئناف اربد من أن قيمة العقد ألفا دينار لا أساس له من الواقع والقانون، كما أن ما جاء في اللائحة الجوابية من أن قيمة العقد ألفا دينار يتناقض مع إقرار المميز ضده في عقد البيع ذاته وأن مثل هذا الادعاء غير مسموع من قبله .
39/2008
1. اذا قام المميز دعواه بداية بالاشتراك مع آخرين اللذان اسقطا دعواهما بعد السير بالدعوى إلا أن مطالبته بتملك الحصص المباعة موضوع الدعوى بحق الشفعة بالاشتراك مع آخرين لا يعتبر تجزئة وتبعيضاً بالمعنى المقصود في المادة (1160) من القانون المدني ، لأن المادة (70) من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت لأكثر من شخص واحد أن يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين إذا كان الحق المدعى به يتعلق بفعل واحد أو مجموعة واحدة من الأفعال الناشئة عن معاملة واحدة وأما عن تأمين ثمن الحصص المطلوب تملكها بالشفعة بالاشتراك مع بقية المدعين فإن قصد الشرع هو تمكين المشتري المدعى عليه من قبض واسترداد ثمن المبيع في حال الحكم للمدعين بالمبيع ويعتبر الدفع دفعاً قانونياً لغاية المادة (12/1/هـ) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1957. وحيث استقر اجتهاد محكمة التمييز ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق بقرارها رقم (775/2007) هيئة عامة بأن إعلان أكثر من شفيع رغبتهما في أخذ كامل المساحة المبينة بالشفعة وإقامتهم الدعوى بذلك بعد إيداع الثمن لا تبعيض فيه أو تجزئة للصفقة .
130/2008
1. تثبت الشفعة بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها وحيث أن المدعي شريك في قطعة الأرض موضوع الدعوى بتاريخ سابق على عقود البيع المشار إليها سابقاً وعلى الشيوع فعليه يكون صاحب حق في تملك الحصص المباعة بحق الشفعة ولا يرد احتجاج المدعى عليهم المميزين بأنهم يملكون هذه الحصص المباعة قبل المدعي بموجب اتفاقية إدارة محفظة عقارية على سند من القول أن تملك البنك لقطعة الأرض موضوع الدعوى كان بطبيعته اميناً لاستثمار المساهمين وهم المالكون الحقيقيون لقطعة الأرض المذكورة وليس البنك ذلك لأن الشارع اعتبر عقود التصرف بالأموال غير المنقولة من العقود الشكلية التي لا يتم العمل القانوني فيها إلا باستيفاء ركنها الشكلي الذي عينه القانون وهو إجراء المعاملة في دائرة التسجيل والتوقيع عليها من ذوي الشأن أمام المأمور المختص وتسجيلها في السجل الرسمي بعد دفع الرسوم القانونية .
2. استقر قضاء محكمة التمييز على أن ادعاء المشتري بصورية الثمن الوارد في عقد البيع المسجل في دائرة تسجيل الأراضي هو ادعاء غير مسموع لتناقضه مع الإقرار المثبت في عقد البيع الرسمي وبالتالي لا يجوز تقديم البينة الشخصية أو إجراء الخبرة الفنية لإثبات عكس ما هو ثابت في عقد البيع المسجل في دائرة تسجيل الأراضي لأن هذه العقود هي عقود رسمية لا يجوز الطعن بها إلا بالتزوير .
3. رتب القانون رتب رسوماً على المشتري بنسبة (( 6% )) من قيمة العقار وأن الحكم للمشتري بهذه الرسوم هي بحكم القانون دون تقديم بينة على ذلك فعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمميزين بهذا التمييز بهذه الرسوم مخالفاً للقانون .
2378/2007
1. نصت المادة 1161 من القانون المدني على أن لا تسمع دعوى الشفعة (…… إذا وقع البيع بين الأصول والفروع ….. أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية ) . وحيث أن الفقه الإسلامي وشراح القانون المدني قد ذهبا إلى أنه ينتج عن المصاهرة نوعان مختلفان من موانع الزواج .
النوع الأول : مانع مؤقت يمنع الجمع بين زوجتين تربطهما علاقة معينة كأن تكون أحدهما أختاً للأخرى .
والنوع الثاني : هو المانع المؤبد الذي يلتصق ببعض الأقارب والقريبات لكل من الزوجين ولا ينفك هذا المانع حتى بعد انفصام الزواج الأول كأمهات الزوجة ( راجع موانع الزواج بين الشرائع السماوية الثلاث والقوانين الوضعية للدكتور أحمد غنيم صفحة (17) وكتاب الأنكحة الفاسدة والمنهي عنها في الشريعة الإسلامية للدكتور أمير عبد العزيز صفحة 196) .
وينبني على ما تقدم أنه بموت الزوجة أو الزوج أو بالطلاق البائن بينونة صغرى أو كبرى فإن رباط الزوجية تنقطع بالنسبة إلى النوع الأول الذي أشرنا إليه وهي المانع المؤقت من موانع الزواج كما هو الحال في هذه الدعوى باعتبار أن علاقة المصاهرة ما بين البائعة مريم والمشترية كمايل قد انقطعت بانتهاء الزوجية بوفاة زوج البائعة مريم المرحوم عواد عام 2001 .
2. جرى الإجتهاد القضائي على أن كون مشتري الحصص المباعة هو أحد الشركاء لا يحرم أي شريك آخر من تملك هذه الحصص بحق الشفعة كما هو مستفاد من نص المادة 1013 من مجلة الأحكام العدلية و 1153 من القانون المدني وكل ما يترتب في هذه الحالة هو تقسيم هذه الحصص المشفوعة بنسبة عدد الرؤوس .( انظــر تمييز حقوق 346/74 و 754/2005 هـ . ع و 539/99 و 971/93 و520/86 و 1811/2004 ) .
851/2007
1. جرى اجتهاد محكمة التمييز منذ صدور قرار الهيئة العامة رقم 328/82 تاريخ 29/6/1982 أن التنازل عن حق الشفعة إما أن يكون صريحاً بإظهار الشفيع رغبته في عدم الأخذ بالشفعة وأما أن يكون عن طريق الدلالة بأنه يوجد من الشفيع ما دل على رضاه بعقد البيع كما لو علم بالشراء فساوم المشتري علـــى العقار المشفوع أو استأجره منه . وقد انعقد إجماع الفقهاء عند شرح هذه المسألة أنه عندما يكون إسقاط حق الشفعة صريحاً بعد وقوع البيع الرسمي فإن هذا الحق يسقط سواء أكان الشفيع قد علم بعناصر عقد البيع من حيث مقدار الثمن ومقدار البيع أم لم يعلم بذلك لأن الشفعة هي حق خاص للشفيع يملك التصرف فيه استيفاءً وإسقاطاً . أما إذا كان التنازل قد وقع عن طريق الدلالة فإن حق الشفيع لا يسقط إلا بالعلم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشتري ذلك لأن الدلالة في هذا الصدد هي دلالة الرضا بالبيع والرضا بالشيء بدون العلم به محال . وحيث أن محكمة الاستئناف قد قنعت من البينات الواردة في الدعوى أن المدعي نضال بارك للمدعى عليها أسماء بشراء قطعة الأرض موضوع الدعوى ( المشفوع بها) بعد عقد البيع الرسمي فإن ذلك في حقيقته إظهار لرغبته في عدم الأخذ بالشفعة ويعد إسقاط صريح لحق الشفعة سواء أكان الشفيع قد علم بمقدار المبلغ وبالثمن وبالمشتري أم لم يعلم وان ذلك يسقط حقه في الشفعة وبالتالي لا تسمع دعواه ويتعين ردها . كما قنعت محكمة الاستئناف أيضاً من البينات الواردة في الدعوى أن المدعية اميمة قد فاوضت وساومت المدعى عليها في شراء المبيع وأنها قد علمت بالثمن ومقدار المبيع والمشتري وحيث أنها قد قامت بزيارة المدعى عليها في منزلها وعرضت عليها دفع ربح فوق الثمن الذي دفعته المدعـــــــى عليها وأبدت استعدادها لدفع مبلــــــغ (130.000) مائة وثلاثين ألف دينار وأبدت رغبتها في أن تشاركها المدعى عليها في العمارة بعد أن علمت بظروفها الاجتماعية فإن ذلك يعتبر إسقاطاً بالدلالة لحق الشفعة وان ذلك يسقط حق المدعية اميمة في الشفعة وبالتالي لا تسمع دعواها ويتعين ردها .
538/2007
1. اذا تقدم المدعون تقدموا بدعواهم لتملك الحصص المباعة من قطعة الأرض واستندوا في طلبهم بلائحة دعواهم لحق الشفعة ، وكون الأرض موضوع الدعوى من نوع الميري وجدت المحكمة أن الدعوى هي دعوى أولوية وأن شروطها متوافرة في طلب المدعين . لأن العبرة للمقاصد والمعاني وأنه لا يعتبر وصف الدعوى من قبل المدعين ملزماً للمحكمة إذا ما رأت أنها في حقيقتها غير ذلك . وحيث أن محكمة الاستئناف حكمت للمدعين عندما وجدت أن دعواهم قائمة على أسباب تكفي لحمل حكمها، فإنها أصابت صحيح القانون بالحكم في الدعوى .
2. يستفاد من المادة 1170 من القانون المدني انها جعلت أحكام الشفعة تسري على أحكام الأولوية حينما كان ذلك ممكناً وجرى قضاء محكمة التمييز على أن على طالب الشفعة أن يودع المحكمة الثمن المسمى فإن ذلك يطبق على الشفعة وحيث أن المدعين أودعوا الثمن المسمى فيكون هذا الشرط متحققاً لطلب الشفعة، وأما النفقات فإن المحكمة تقضي بها بعد ثبوت الحق .
2. تقضي أحكام المادة 1150 من القانون المدني بتملك صاحب حق الشفعة العقار المبيع أو بعضه بما قام عليه من الثمن والنفقات، وحيث أن قضاء محكمة التمييز جرى على أن الثمن المقصود في هذا النص هو الثمن المسمى بالعقد، فلم يكن إجراء الكشف ضرورة قانونية للفصل في الدعوى ، وقد قضت المحكمة بتمليك الحصص المباعة بالثمن المسمى ، فيكون الإدعاء ببطلان الكشف ادعاء في غير محلّه مستوجب الرد .
2918/2006
1. يستفاد من المادة 191/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 2001 ، أنه بحال صدور الإذن بالتمييز يبقى الإذن قائماً حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى. وحيث كان الطاعن (عادل) قد حصل على إذن تمييز سابقاً برقم 616/2002 تاريخ 21/4/2002 عندما قدم طعنه التمييزي رقم 1534/2002 فإن هذا التمييز لا يحتاج لإذن مما يوجب رد هذا الدفع.
2. اذا كانت الدعوى مقامة على أساس حق التملك بالشفعة بسبب الجوار فان مناط الفصل فيها وجود تلاصق بين قطعة الأرض المباعة المطلوب تملكها بالشفعة وقطعة الأرض التي يملكها الشفيع ، وحيث أن قرار النقض الأخير الصادر بهذه الدعوى تضمن وجوب التحقق من مسألة التلاصق وذلك بمناقشة الكتب الصادرة عن الجهات المختصة في معان وإجراء الكشف لبيان واقع الحال، وأن محكمة الاستئناف بعد أن اتبعت قرار النقض المذكور قد ورد إليها كتاب رئيس بلدية معان الكبرى المؤرخ 29/5/2006 متضمناً أن المخططات الهندسية المتعلقة بالقطعة رقم 13 حوض 22 مصدقة تصديقاً نهائياً وأن الشوارع الموجودة في تلك القطعة مصدقة لغايات الخدمات لسنة 1989. كما أن محكمة الاستئناف أجرت كشفاً امتثالاً لقرار النقض وجاء بتقرير الخبرة أن الطريق المرسوم على اللوحات الأصلية غير مكتمل ، وأنه لا يوجد شارع على لوحات الأراضي يفصل القطعة 13 عن القطعة 62 قبل أعمال التسوية، علماً أن الشارع كان موجوداً أثناء أعمال التسوية ومعبداً ـ وتم تثبيته من قبل مديرية تسوية الأراضي على لوحات الأراضي في ذلك الوقت وتمت المصادقة عليه من قبل الجهات التنظيمية بتاريــخ 3/1/2006 بقرار 1/1/2006 المصدق تصديقاً نهائياً . وعليه فلم يعد هناك التصاق ما بين القطعة رقم 13 التي تطلب المميز ضدها تملك حصصاً فيها بحق الشفعة وبين القطعة رقم 62 المملوكة لها ، فيكون سبب الشفعة قد زال. وحيث أنه يشترط بقاء سبب الشفعة قائماً من وقت إقامة الدعوى حتى صدور الحكم بالشفعة وفقاً لما نصت عليه المادة 1039 من مجلة الأحكام العدلية، وهي من المواد التي لم تلغَ بصدور القانون المدني لعدم وجود نص فيه يتعارض معها (أنظر شرح المادة 1039 الأستاذ علي حيدر). وحيث أن التلاصق بين عقار المدعية (المميز ضدها) والعقار المشفوع به قد زال على النحو الذي ثبت من كتاب بلدية معان وتقرير الكشف الجاري بعد النقض وأن سبب الشفعة قد زال فإن الدعوى تكون حقيقة بالرد.
1407/2006
1. إذا جاز للشفيع (باعتباره من الغير ) إثبات ان ثمن المبيع بولغ فيه لتعجيزه عن أخذه بالشفعة بالبينة الشخصية إذا قامت القرينة على ذلك ، فليس للمشتري الحق في إثبات ان الثمن المسمى في عقد البيع يقل عن الثمن الحقيقي بالبينة الشخصية لمخالفة ذلك للنظام العام .
2. الشريك الذي لا يتقدم للشراء يعتبر انه اسقط حقه في المطالبة بالشفعة . والدعوى مدار البحث هي دعوى شفعة وليست دعوى إزالة شيوع والمدعى عليها لم تقم بشراء الأرض موضوع الدعوى من خلال دعوى إزالة شيوع .
3464/2006
1. يستفاد من المادة 956 من مجلة الأحكام العدلية ان ما يفهم من عدم نفاذ الطريق هو أن يكون لأصحاب الطريق الخاص في أن يمنعوا غيرهم من المرور منه بمعنى انه غير نافذ حكماً بالنسبة للغير وان كون الطريق متصل بالشارع العام لا يخرجه عن صفته الحقيقية من أنـه طريـق خـاص كمـا أن الطريق العام إذا سد منفذه لا يكون خاصاً (ونشيـــر فـــي هـذا الخصـوص إلـى القـرار التمييـزي رقــم 3153/99 تاريــــخ 25/10/2000 والقــرار رقــم 494/2002 تاريـــخ 3/3/2002) .
3. ان طلب تأجيل الجلسات للمصالحة لا يعني التنازل عن حق طلب الأولية أو الشفعة . (ونشيـر فـي هــذا
3452/2006
1. جرى اجتهاد محكمة التمييز منذ صدور قرار الهيئة العامة رقـــم 328/82 تاريخ 29/6/1982 ان التنازل عن حق الشفعة أما ان يكون صريحاً بإظهار الشفيع رغبته في عدم الأخذ بالشفعة وأما أن يكون عن طريق الدلالة بأن يوجد من الشفيع ما دل على رضاه بعقد البيع كما لو علم بالشراء فساوم المشتري على العقار المشفوع أو أستأجره منه. وقد انعقد إجماع الفقهاء عند شرح هذه المسألة انه عندما يكون إسقاط حق الشفعة صريحاً بعد وقوع البيع الرسمي فإن هذا الحق يسقط سواء أكان الشفيع قد علم بعناصر عقد البيع من حيث مقدار الثمن ومقدار البيع أم لم يعلم بذلك لأن الشفعة هي حق خاص للشفيع يملك التصرف فيه استيفاء وإسقاطاً. أما إذا كان التنازل قد وقع عن طريق الدلالة فإن حق الشفيع لا يسقط إلا بالعلم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشتري ذلك لأن الدلالة في هذا الصدد هي دلالة الرضا بالبيع والرضا بالشيء بدون العلم به محال . وحيث ان محكمة الاستئناف قنعت من البينات الواردة في الدعوى ان المدعي – الشفيع – بارك للمدعى عليه بشراء قطعة الأرض المشفوع بها بعد عقد البيع الرسمي فإن ذلك في حقيقته إظهار الرغبة في عدم الأخذ بالشفعة ويعد إسقاطاً صريحاً لحق الشفعة سواء أكان الشفيع قد علم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشترى أم لم يعلم وان ذلك يسقط حقه في الشفعة وبالتالي لا تسمع دعواه ويتعين ردها.
1820/2006
1. جرى الاجتهاد القضائي أن التنازل عن الشفعة إذا وقع عن طريق الدلالة (حيث لم ترد أية بينة تثبت أن المدعي قد تنازل صراحة) فإن حق الشفيع لا يسقط إلاّ بالعلم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشتري وذلك لأن الدلالة في هذا الصدد هي دلالة الرضا بالبيع والرضا بالبيع والرضى بالشيء بدون العلم به محال (قرار تمييزي رقم 52/79).
1294/2006
1. لا تسمع دعوى الشفعة إذا نزل الشفيع عن حقه صراحة أو دلالة كما تقضي بذلك المادة 1161/3 من القانون المدني. وتثبت الشفعة بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها كما تقضي بذلك المادة 1155 من القانون المدني. مما ينبني عليه أن الشفعة لا تثبت بموجب الوكالة غير القابلة للعزل، وإن علم الشريك بصدور تلك الوكالة لا يحول بينة وبين حقه في طلب الشفعة بعد البيع البات الرسمي إذا توافرت أسبابها وشروطه مما .
2. ان المادة 3 من القانون رقم 26 لسنة 2006 المعدلة للمادة 11 من القانون رقم 51 لسنة 1958 الباحثة في وكالات بيع وفراغ الأموال غير المنقولة ليست ناسخة لما جاء في المادة 1155 من القانون المدني الباحثة في ثبوت الشفعة. وإن الآثار التي رتبها المشرع على الوكالة غير القابلة للعزل في بيع وفراع الأموال غير المنقولة بعد تسجيلها على صحيفة السجل العقاري لا تحول دون تطبيق أحكام الشفعة على البيوع العقارية الصادرة بمقتضاه. وإن ميعاد رفع دعوى الشفعة بمقتضى أحكام المادة 2 من القانون رقم 51 لسنة 1958 قبل تعديلها بالقانون رقم 22 لسنة 2006 والمادة 1162 من القانون المدني هو ثلاثون يوماً من تاريخ علم الشفيع بالبيع وستة أشهر من تاريخ التسجيل في السجل العقاري، وليس من تاريخ تثبيت الوكالة غير القابلة للعزل على صحيفة السجل العقاري، لأن الشفعة كما سلف لا تثبت إلا بعد البيع البات الرسمي.
56/2006
1. ان ادعاء الشفيع بأنّ الثمن المسجل في عقد بيع الحصص قد بولغ فيه عقد البيع الرسمي لتعجيزه عن الأخذ بالشفعة يجوز إثباته بالبينة الشخصية بشرط أن توجد قرينة على صحة هذا الادعاء على أنّ الثمن في العقد هو غير حقيقي ومبالغ فيه ولا يجوز إثبات ثمن المثل بالخبرة لأنّ الدعوى تتعلق بحق شفعة وليس بحق أولوية . وحيث أنّ المدعي لم يقدم القرينة على أنّ الثمن في العقد الرسمي هو غير حقيقي ومبالغ فيه ورغم ذلك فقد أجازت له محكمة الموضوع سماع البينة الشخصية وبعد وزنها وفق صلاحيتها التقديرية دون رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية لم تقنع بها وطرحتها من أدلة الإثبات كونها بينة سماعية ، ولم تستجب لطلب المدعي بدعوة الشاهد البائع للحصص وفق صلاحيتها التقديرية ولأنها لم تجد ضرورة لسماع أقواله فيكون المدعي قد عجز عن إثبات هذا الدفع ويكون الحكم المطعون فيه واقعاً في محله من هذه الجهة .
2. يستفاد من المادة 1150 من القانون المدني قد نصت على أنّ الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات . وحيث أنّ ضريبة بيع العقار رتبها القانون على البائع فلا تدخل في عداد النفقات إلاّ أنّ الاجتهاد القضائي ذهب إلى أنّ اتفاق البائع والمشتري على أن يتحمل المشتري دفع الضريبة بالإضافة إلى رسوم التسجيل هو اتفاق صحيح لا يخالف القانون بشرط أن يتضمن عقد البيع الرسمي شرطاً بمضمون اتفاق كهذا لأنّ الشفيع يعتبر من الغير في عقد البيع الرسمي فلا يحتج عليه بهذا الاتفاق إلاّ إذا ثبت في سند رسمي أو تضمنه سند رسمي مما يعتبر حجة على الناس كافة عملاً بالمادة 7/1 من قانون البينات ولا يجوز إثبات ذلك بالشهود ( تمييز حقوق 356/88) .
4025/2005
1. من المستقر عليه فقهاً وقضاءً جواز إثبات الثمن الحقيقي للعقار المشفوع وأن المحكمة المختصة تفصل في كل نزاع يتعلق به ، ذلك أن الشفيع يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع محل الشفعة وله أن يثبت صورية الثمن بالبينة القانونية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع .
2. تعتبر اليميـن الحاسمة بينة من البينات القانونية وفقاً لأحكام المادتين 2/5 و 53 من قانون البينات رقم 30 لسنة 952 وتعديلاته التي يجوز للخصم أن يوجهها إلى خصمه ليحسم بها النزاع حول نقطة خلافية بينهما، وحيث أن هذه اليمين يجوز توجيهها وفقاً لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى . وحيث أن الدفع في الحالة المعروضة قد طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه حول الثمن الحقيقي للحصص المشفوع بها على أن ثمنها مبلغ ألفي دينار ولم يحضر رغم تبليغه لصيغتها فيكون والحالة هذه ناكلاً عن حلفها ويكون الشفيع قد أثبتت حقيقة الثمن المباعة به الحصص المشفوع بها .
3. تعتبر الشفعة هي تملك للعقار المبيع أو بعضه ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات ، أما بالنسبة للمبالغ التي يتوجب على الشفيع إيداعها فإنها وفقاً لأحكام المادة الثانية من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 985 وتعديلاته تشمل في اليمين المذكور في عقد البيع ولا يشمل الإيداع النفقات والرسوم . وحيــث أنه من الثابت أن الشفيع أودع الثمـن المسمـى فـي عقـد البيـع .
2460/2005
1. لا تقبل البينة الشخصية لإثبات ما يخالف ما اشتمل عليه الدليل الكتابي عملاً بالمادة 29/1 من قانون البينات وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي (القرار التمييزي رقم 220/96 والقرار رقم 800/95).
2. ذهب اجتهاد محكمة التمييز إلى أن التنازل عن حق الشفعة أما أن يكون صريحاً بأن يظهر الشفيع عدم رغبته في الأخذ بالشفعة وإما أن يكون دلالة بأن يصدر عن الشفيع ما يدل على رضاه بعقد البيع كأن يساوم المشتري على العقار المشفوع أو يستأجره منه .
3. انعقد إجماع الفقهاء على أن إسقاط الشفيع حق الشفعة صراحة بعد وقوع البيع فإن هذا الإسقاط يسقط حقه سواء كان الشفيع قد علم بعناصر عقد البيع من حيث الثمن ومقدار المبيع أما إذا كان تنازل الشفيع عن الشفعة قد وقع دلالة فإن حقه لا يسقط إلا بالعلم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشتري ذلك لأن الدلالة على الرضا بالبيع بدون العلم به محال (القرار التمييزي رقم 1150/96). وعليه فإن مجرد اطلاع المميز ضده- المدعي- على لافتة عرض قطعة الأرض موضوع الدعوى للبيع لا يعني بأي حال اسقاطه أو تنازله عن حق الشفعة وبالتالي يكون هذا السبب مستوجباً للرد.
2466/2005
1. عقد البيع الذي يجري أمام دائرة تسجيل الأراضي وإن كان من الإسناد الرسمية إلا أن بعض بياناته يتم تدوينها من الموظف المختص بناءا على ما ورد علـى لسان ذوي الشأن ومـن ذلك الثمن المسمى ومثل هـذه البيانـات يجـوز ثبات عكسها. وحيث أن الشفيع من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع فيجوز له أن يثبت أن الثمن الوارد في عقد البيع ليس هو الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه بل هو ثمن صوري ومبالغ فيه لتعجيزه عن الأخذ بالشفعة. وحيث أن الفقه والقضاء قد استقرا على أن ادعاء الشفيع بأن الثمن الحقيقي عقد بولغ فيه في عقد البيع الرسمي بقصد تعجيزه عن الأخذ بالشفعة يجوز إثباته بالبينة الشخصية إذا وجدت قرائن على صحة هذا الادعاء وهذا يعني أن ادعاء الشفيع يثبت بوسيلتين من وسائل الإثبات هما:
الأولى : هو نوع من القرائن على أن الثمن المسمى بالعقد هو غير حقيقي ومبالغ فيه.
الثانية : بينة شخصية على مقدار الثمن الحقيقي الذي ستره المتعاقدان ولا ينفع في ذلك إثبات الثمن الحقيقي باليمين.
وحيث أن الشفيع لم يقدم قرينة وبينة شخصية على صحة ادعاءه بأن الثمن المسمى بالعقد غير حقيقي ومبالغ فيه ولذا فهو ملزم بدفع الثمن المسمى بالعقد .
(انظر القرارات التمييزية ذوات الأرقام 979/2004 و4047/2003 و1779/98 و1504/1997 و38/81 و68/69 و308/1963).
1567/2005
1. ان حق الشفعة لا يجزأ وفقاً لأحكام المادة 1160 من القانون المدني ، فاذا طلب المدعيان بتملك نصف الحصص بالتساوي بينهما فإن ذلك يعتبر تجزئة لحق الشفعة وتبعيضاً للصفة وتكون دعواهما حرية بالرد .
318/2005
1. يستفاد من المادة 209/1 من القانون المدني ، أن الإقرار الموقع من المدعى عليه ما هو إلا تعهداً منه بإقرار الغير لبيع الحصص التي اشتراها المميز – المدعي – من المدعي عليه في قطعة الأرض ، وعدم المطالبة بتملكها بحق الشفعة وبحال امتناع الغير عن إجازة ذلك فالمتعهد وهو المميز ضده – المدعى عليه – ملزم بالتعويض للطرف الآخر وهو من صدر التعهد لمصلحته – المدعي – والمقدر بمبلغ سبعة آلاف دينار طالما لم ينازع بمقداره . وحيث أن المدعو نايف الجبور قد أقام الدعوى الحقوقية رقم 97/2001 لدى محكمة بداية مادبا بمواجهة المدعي في هذه القضية للمطالبة بتملك الحصص المباعة بقطعة الأرض موضوع التعهد . فيكون المدعى عليه قد أخل بتنفيذ ما تعهد به ويتوجب عليه التعويض خاصة وأن ما تعهد به وهو عدم مطالبة الغير بتملك الحصص المباعة من قطعة الأرض لا يخالف القانون وإنما يهدف للتعويض بحال مطالبة الغير تملك الحصص المباعة .
438/2005
1. يستفاد من المادة 185/أ/ب من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 88 تجيز إذا رأت المحكمة المستأنف إليها الحكم أن من اللازم إبراز مستند أو إحضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل بالدعوى أو لأي داع جوهري آخر فيجوز لها أن تسمح بإبراز مثل هذا المستند ويعود تقدير ذلك لمحكمة الاستئناف . وعليه فإن سماح محكمة الاستئناف للمدعي بإبراز هذه المشروحات وصورة جواز سفر ليست منه ما يخالف القانون .
2. تقام دعوى الشفعة ممن له حق في إقامتها خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالبيع ولا تسمع في جميع الأحوال إذا تركها صاحب الشأن مدة تزيد عن ستة اشهر من تاريخ البيع. بمــــا أن المدعي قد أقام دعوى الشفعة بتاريخ 1/9/99 وأن البيع قد حصل بتاريخ 27/6/99 ولم يرد في البينة ما يثبت أنه قد علم بالبيع وأقامها بعد مدة ثلاثين يوماً فتكون دعواه مقدمة ضمن المدة القانونية. حيث خلصت محكمة الاستئناف من خلال هذه البينة أن المدعي صاحب حق بالشفعة كونه شريك في قطعة الأرض موضوع الدعوى وأنه أقام دعواه ضمن المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة 1162 من القانون المدني وأودع الثمن المبين في عقدي البيع وحلف يمين الشفعة وفقاً لنص المادة 54 من قانون البينات فإن شروط الأخذ بحق الشفعة متوفرة في هذه الدعوى.
3. تستوفي دوائر تسجيل الاراضي رسوم التسجيل 10% من البائع ضريبة قدرها 4% من المبلغ الذي يستوفي رسم التسجيل على أساسه طبقاً لنص المادة 3 من قانون ضريبة بيع العقار رقم 21 لسنة 74 وتستوفي دوائر تسجيل الأراضي من المشتري 6%، وحيث لم يرد في ملف الدعوى ما يشير إلى وجود اتفاق بين الطرفين على دفع الرسوم فإن قيام المدعى عليهما بدفع الرسوم كاملة بمثابة التبرع لا تلزم البائع وأن إلزام محكمة الاستئناف بتضمين المدعي النفقات التي تكبدها المدعى عليهما بموجب العقدين بما يعادل 6% من مجموع الرسوم المدفوعة لدائرة التسجيل في محله .
1147/2005
1. من المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أن التنازل عن حق الشفعة إما أن يكون صراحة بإظهار الشفيع رغبته في عدم الأخذ بالشفعة وإما أن يكون دلالة بأن يصدر عن الشفيع من التصرفات ما يدل على رضاه بعقد البيع كما لو علم بالشراء فساوم المشتري على العقار المشفوع أو استأجره منه ” تمييز حقوق رقم 328/1982 تاريخ 29/6/1982 هيئة عامة”. كما أن التنازل عن حق الشفعة يكون بكل تصرف قولي أو فعلي يصدر عن الشفيع يدل صراحة أو ضمناً على تنازل الشفيع أو اعراضه عن اخذ المشفوع بحق الشفعة وحيث أن البينة الشخصية مقبولة لإثبات الوقائع المادية فان طعن المدعي / المميز بعدم جواز إثبات التنازل عن حق الشفعة شـهادات الشهود يغـدو غير وارد ” تمييز حقوق رقم 2815/1999 تاريخ 10/2/ 2000″.
3667/2004
1. على محكمة الاستئناف أن تدعو المشتري لحصة المدعي باعتباره خلفاً خاصاً ليكون خصماً في دعوى التخليه محل السلف مراعاة لاحكام المادة 123/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولكنها لم تقم بذلك خلافاً للاصول الا اننا نجد انه ما دام قد اعيدت الحصة التي يملكها المشتري إلى المدعي وتم تسجيلها على اسمه بموجب دعوى الشفعة التي اقامها فتكون الخصومة في الدعوى صحيحة ومتفقة واحكام القانون ما دام انه لم يتم أي إجراء مؤثر في الدعوى في الفترة التي بيعت فيها حصة شريكه إلى اجنبي .
2. اذا خلا عقد الايجار من ذكر اسماء الاولاد كما انه جاء خلواً من توقيع أي من اولاد المدعى عليه كمستأجرين فإن تضمين عقد الايجار أن المستاجر هو المدعى عليه واولاده لا يجعل من الاولاد مستأجرين بالمعنى المقصود في تعريف المستأجر وانما هم بحكم التابع لوالدهم ولا يجعل منهم مستأجرين للعقار موضوع الدعوى .
4158/2004
* ذهب اجتهاد الهيئة العامة بقرارها رقم 1150/ 96 إلى أن التنازل عن حق الشفعة أما أن يكون صراحة أي بإظهار الشفيع رغبته في عدم الأخذ بالشفعة وأما أن يكون دلالة بأن يصدر من الشفيع ما يدل على رضاه بالبيع كالمساومة على شراء العقار أو إجارته .
* ذهب الاجتهاد إلى إسقاط حق الشفعة صراحة بعد البيع الرسمي فإن هذا الحق يسقط سواء أكان الشفيع قد علم بعناصر عقد البيع من يحث مقدار المبيع والثمن وبالمشترى أم لم يعلم بذلك لأن الشفعة حق خاص للشفيع يملك التصرف فيه استيفاءً وإسقاطاً ، وأما إذا كان التنازل عن الشفعة دلالة فإن حق الشفيع لا يسقط إلا بالعلم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشترى لأن الدلالة هنا هي دلالة الرضا بالبيع وبالشيء بدون العلم به محال .
3617/2004
1. يستفاد من المادة (1150) من القانون المدني ، أن الثمن هو المسمى بعقد البيع ، والنفقات التي قام بدفعها المشتري لغايات إتمام عقد البيع شريطة إثبات ذلك وبالتالي فإن المشتري يتحمل وحده وزر تهربه من بيان الثمن الحقيقي للمبيع تفادياً لدفع الرسوم المتوجبة قانوناً للخزينة ، وعليه فإن طلب المميز بإجراء خبرة لتقدير الثمن الفعلي للمبيع لا يقوم على أساس قانوني . ويعتبر الشفيع غير ملزم بدفع نفقات الرهن ، كون هذه النفقات لا تدخل في مفهوم النفقات المشار إليها في المادة 1150 مدني .
2. يستفاد من المادة 1167/1 من القانون المدني أن المشرع أعطى الشفيع الحق وبشكل مطلق في نقض أي تصرف يجريه المشتري في العقار المشفوع بما في ذلك الرهونات التي يوقعها المشتري على الأرض سواء قبل إقامة دعوى الشفعة أو بعد إقامتها ، ولو أراد المشرع أن يجيز أية وقوعات أو رهونات على الأرض المشفوعة قبل إقامة الدعوى لكان من شأن ذلك تعطيل حق الشفعة وتعجيز الشفيع عن التملك بحق الشفعة .
3. تعتبر الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه دعوى شفعة للمطالبة بتملك حصص بحق الشفعة ، وليست دعوى فسخ عقد رهن حتى يقال بضرورة مخاصمة الدائن المرتهن ، وأن العقار المشفوع والصادر به حكم يتحلل من أية وقوعات أو رهونات رتبها المشتري على العقار المشفوع .
2266/2004
* لا تجوز الشفعة في المال العام غير المنقول تطبيقاً لاحكام المادة 60/ 2 من القانون المدني.
* الاموال العامة هي جميع العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو الاشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون أو النظام فاذا ما ثبت مثل هذه الملكية فلا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمان.
* اذا كانت الحصص المباعة هي في الاصل حصصاً مملوكة للافراد اقدمت الؤسسة العامة للاسكان على شرائها لاغراضها الخاصة فهي بذلك قد نزلت منزل الافراد من حيث طريقة التعامل والوسيلة المتبعة وتحقيق الهدف وصولاً للغاية المنشودة ومؤدى ذلك أن ما تملكه المدعى عليها على أموال بطريق البيع والشراء هو في حقيقته مال عام يهدف لتحقيق اهداف محدده تنسجم مع الغايات الاساسية التي انشات من اجلها المؤسسة بالمعنى المقصود في المادة 60 من القانون المدني.
* اذا تملكت مؤسسة الاسكان العقار موضوع الدعوى عن طريق الشراء ونزلت في تعاملها منزلة الافراد، وحيث أن الشفعة هي تملك العقار المبيع أو نقله ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات فان ذلك يسرى بحق الجهة المميزة لورود النعي بصفة مطلقة وعدم استئنافه لصيرورة المال مالا ًعاماً بعد الشراء.
* تقع ضريبة بيع العقار وفقاً لاحكام المادة الثالثة من قانون ضريبة بيع العقار رقم 21 لسنة 1974 على البائع أو الواهب بواقع 4% من المبلغ الذي يستوفى رسم التسجيل على اساسه فان مؤدى ذلك أن الجهة المدعى عليها لم تدفع أي نفقات جراء شرائها الحصص المباعه ، وحيث أن الكفالة البنكية المقدمة تغطي الثمن المدفوع وانه لا نفقات مدفوعه زياده عليه فيغدو سبب الطعن هذا مستوجباً للرد لعدم وروده على القرار الطعين.
* يستفاد من أحكام المادة 1159 من القانون المدني ، أن الشركاء في العقار لو اقتسموا العقار رضاءً أو قضاءً فان ناتج القسمة لا يعطى الغير حق الشفعة ذلك أن القسمة تتضمن معنى الافراز ولذا يجري فيها الجبر والشفعة لم تشرع إلا في المبادلة المطلقة وهي المبادلة من كل وجه.
* ان الشفعة هي حق تملك العقار المبيع ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات.
3354/2004
1. اذا توفرت شروط تملك الحصص المباعة بحق الأولوية المحددة بالمواد 2 من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 والمواد 1168 و 1169 و 1170 من القانون المدني بحق المميز ضدها ( المدعية )، فإن من حقها تملك الحصص التي اشتراها المدعى عليه ( المميز ) بحق الأولوية خاصة أن المميز لو يقدم أي دليل من شأنه أن يثبت تنازل المميز ضدها عن حقها بطلب الأولوية أو إسقاطها لحقها بالمطالبة بالأولوية .
2. يندرج اليمين ضمن عداد البينات القانونية وفق أحكام المادة 2/ 5 من قانون البينات ، وقد ورد في المادتين 53 و 54 من قانون البينات نوعين من اليمين الأول ورد في المادة 53 بينات وهو اليمين الحاسمة وهذا النوع يوجهها أحد المتداعين لخصمه ولا يجوز للمحكمة أن توجهها من تلقاء نفسها ، والنوع الثاني من اليمين الوارد في المادة 54 من قانون البينات والذي توجهه المحكمة من تلقاء نفسها وقد جاء ذلك في حالات محددة وهي اثبات الادعاء بحق التركة ( يمين الاستظهار ويمين الاستحقاق في حال استحق المال واثبت الادعاء ويمين رد المبيع لعيب فيه ويمين الشفعة ) . ومن حق المحكمة توجيه اليمين في حالات محددة حصراً وحيث أن المميز لم يطلب توجيه اليمين الحاسمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى ، فإنه لا يحق للمحكمة ان توجه اليمين من تلقاء نفسها لتعلقها بالخصوم من ناحية ومن ناحية ثانية ان القضية موضوع التمييز هي دعوى أولوية وليس من حق المحكمة توجيه اليمين فيها .
3. يستفاد من المادة 1168 من القانون المدني ، ان الثمن الذي يترتب دفعه من طالب الأولوية هو بدل المثل للأرض المطالب بها وليس الثمن المسمى في عقد البيع أو أي ثمن آخر .
1233/2004
* يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه ، أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم ، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم ، عملاً بالماده 24 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وعليه فإن عدم تجديد الدعوى وإعطاءها رقماً جديداً بعد الفسخ لا يجعل هذه الدعوى باطله إذا لم ينص القانون على بطلانها ، كما لم يدع الخصم للمميز بأن عدم التجديد قد الحق به ضرراً .
* اذا حلف المميز ضده يمين الشفعة المتضمنة عدم التنازل عن حقه بالشفعة أو إسقاطها أمام مرجع مختص ، وذلك أمام القنصل القائم بأعمال كاتب العدل في سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في واشنطن وفقاً لأحكام المادة 4/ 3 من قانون البينات المعدل لسنة 2001 ، فإن حلف المميز ضده يمين الشفعه يكون متفقاً وأحكام القانون .
979/2004
* استقر الفقه والإجتهاد القضائي على أن ادعاء الشفيع بأن الثمن الحقيقي قد بولغ فيه في عقد البيع الرسمي لتعجيزه عن الأخذ بالشفعة يجوز إثباته بالبينة الشخصية إذا وجدت قرينة على صحة هذا الإدعاء وهذا يعني أن ادعاء المدعي على الوجه المذكور يجب أن يثبت بوسيلتين من وسائل الإثبات :
الأولى : هي من نوع القرائن على أن الثمن في العقد هو غير حقيقي ومبالغ فيه .
والثانية : بينة شخصية على مقدار الثمن الحقيقي الذي ستره المتعاقدان وهذا ما عجز المدعي عن إثباته من خلال البينات المقدمــة منـه ( تميــيز حقوق رقم 4047/ 2003 تاريخ 28/ 3/ 2004) .

قرارات محكمة التمييز الأردنية في موضوع وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين

قرارات محكمة التمييز الأردنية في موضوع وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين
2365/2010
1. يستفاد من المادة (15/3) من قانون وضع الاموال غير المنقولة ان المشرع استثنى من تطبيق أحكام البندين (أ ، ب) الواردة في هذه المادة التبليغات المتعلقة بإجراءات التنفيذ إذا تحققت الشروط التالية :-
1- ان يكون العقار مسجلاً باسم المحال عليه قبل تسعين يوماً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون أي قبل 1/12/2008 .
2- ان لا يكون المحال عليه العقار نقل ملكية العقار محل التنفيذ إلى شخص آخر .
3- أن لا يكون المحال عليه العقار قد أحدث منشآت أو تحسينات جوهرية على العقار.

2879/2010
1. اذا احيل العقار موضوع الدعوى إحالة قطعية على البنك الأهلي الأردني بتاريخ 26/3/2002 وأنه ما زال مسجلاً باسمه كما هو ثابت من كتاب مدير تسجيل أراضي شمال عمان وأنه لم يتم إجراء أية إضافات أو تحسينات جوهرية أو منشآت من قبل المحال عليه كما هو ثابت من كتاب أمانة عمان الكبرى كما يتطلب الاستثناء الوارد في البند (ج) من الفقرة (3) من المادة 15 من القانون المعدل لقانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين رقم 8 لسنة 2009 وبذلك تغدوا الإجراءات المتعلقة بالبيع باطلة.
1183/2010
1. يستفاد من الفقرة [ أ] من البند 3 من المادة الخامسة عشرة من قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين أن المشرع قد أخذ بمبدأ رجعية القوانين بالنسبة للتبليغات المتعلقة بمعاملات التنفيذ على الأموال غير المنقولة التي أجرتها دوائر تسجيل الأراضي قبل إنفاذ أحكام القانون رقم [8] لسنة 2009 في 1/3/ 2009 واعتبرت تلك التبليغات صحيحة منتجة لآثارها ما لم يطعن فيها بالتزوير سواء تمت وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية أو تعليمات تنفيذ سندات الدين الصادر عن مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بما في ذلك تبليغات معاملات التنفيذ موضوع القضايا التي لازالت منظورة أمام المحاكم.
269/2010
1. تعتبر اللائحة التي قدمها وكيل المميز بصورة مخالفة لأحكام المادة 193 من قانون أصول المحاكمات المدنية اذا تضمنت في طياتها أسباب التمييز والمذكرة التوضيحية بصورة مطولة تزيد عن ثلاثين صفحة بما يخرج عن غايات المادة 193/ أصول مدنية التي أوجبت ذكر أسباب التمييز واضحة خالية من الجدل وان للطاعن أن يقدم مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن ولما كان المشرع لم يرتب جزاء على مخالفة المادة 193/ المشار إليها فيكتفي بالإشارة لذلك لوجوب احترام مقتضى النص حتى لو لم يكن له جزاء.
2. اذا تمت الإحالة والتسجيل قبل أكثر من تسعين يوماً السابقة لصدور القانون المعدل مما يوجب تطبيق الاستثناءات الواردة في المادة 15/3/ج من قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين.
3. تعتبر التبليغات وإجراءات تنفيذ سند الدين باطلة بما يعني إبطال إجــراءات الإخلاء للعقار المترتبة على تلك الإجراءات الباطلة . اذا بطل تبليغ الإنذار الأولي والإنذار النهائي وعدم تبليغ المدين تقرير وضع اليد وتقدير القيمة وعدم تنظيم تقرير الكشف وفقاً لما تتطلبه المادة 5/أ من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين .
4. إذا كانت الدعوى ببطلان إجراءات تنفيذ سند الدين تقوم على أسباب أخرى عدا بطلان التبليغات وجب على المحكمة بحث هذه الأسباب والبت فيها سلباً أو إيجاباً.
1391/2010
وباستقراء نصوص البنود ( أ ، ب ، ج ) من الفقرة (3) من المادة 15 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين يتبين أن المشرع :-

1- أخذ بمبدأ رجعية القوانين بالنسبة للتبليغات المتعلقة بمعاملات التنفيذ على الأموال غير المنقولة التي أجرتها دوائر تسجيل الأراضي قبل نفاذ أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 في 1/3/2009 واعتبر تلك التبليغات صحيحة منتجة لآثارها ما لم يطعن فيها بالتزوير سواء تمت وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية أو تعليمات تنفيذ سندات الدين الصادرة عن مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بما في ذلك تبليغات معاملات التنفيذ موضوع القضايا التي لا زالت منظورة أمام المحاكم .
2- لم يأخذ بالمبدأ المشار إليه فيما يتعلق بتبليغات معاملات التنفيذ على المال غير المنقول:-
” الذي كان بتاريخ 1/12/2008 مسجلاً باسم المحال عليه :-
” ولم يتم إحداث إنشاءات عليه أو تحسينات جوهرية فيه .
إذ تجري التبليغات في هذه الحالة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية إعمالاً لحكم المادة (13/أ) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين وتعديلاته رقم 46 لسنة 1953 . وقد هدف المشرع من النصوص المشار إليها حماية غير الحسن النية الذي انتقلت إليه ملكية العقار المبيع بالمزاد العلني.
وحيث انه لم يرد في ملف الدعوى فيما إذا كان المحال عليه العقار المبيع بالمزاد العلني موضوع الدعوى قد قام بإحداث منشآت أو تحسينات جوهرية على العقار موضوع الدعوى لغايات تطبيق أحكام الاستثناء الواردة في الفقرة (3) من المادة (15) من القانون المعدل . وحيث أن التحقق من هذه الواقعة على ضوء صدور القانون رقم 8 لسنة 2009 سالف الذكر هو أمر ضروري للفصل في الدعوى فيكون القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه من هذه الجهة وحري بالنقض .
782/2009
1. استثنى المشرع من تطبيق أحكام البندين ( أ ، ب ) الواردة في المادة 15/3 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين التبليغات المتعلقة بإجراءات التنفيذ إذا تحققت الشروط التالية :-
1- أن يكون المال غير المنقول مسجلاً باسم المحال عليه قبل تسعين يوماً من نفاذ أحكام هذا القانون أي قبل 1/12/2008 .
2- أن لا يكون المحال عليه العقار نقل ملكية العقار محل التنفيذ إلى شخص آخر .
3- أن لا يكون المحال عليه أحدث منشآت أو تحسينات جوهرية على العقار والمال .
وحيث أن القانون المعدل لقانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 8 لسنة 2009 أصبح سارياً قبل الفصل في هذه الدعوى بصورة قطعية فإن أحكامه واجبة التطبيق عليها
1330/2008
1. يستفاد من الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة من قانون وضع الاموال غير المنقولة وتعديلاته أن المشرع قد اعتبر جميع التبليغات التي أجرتها دوائر تسجيل الأراضي قبل نفاذ أحكام القانون المعدل رقم 8 لسنة 2009 والذي هو 1/3/2009 صحيحة ومنتجة لآثارها ما لم يطعن فيها بالتزوير ومنها القضايا التي لم يتم الفصل فيها من القضايا المنظورة إلا أن المشرع وبالفقرة ج من المادة المشار إليها قد استثنى من صحة التبليغات الحالة التي تتوافر فيها الشروط التالية :-
1. التبليغات المتعلقة بإجراءات التنفيذ على المال غير المنقول .
2. أن يكون هذا المال غير المنقول مسجلاً باسم المحال عليه ولم تنتقل ملكيته إلى شخص أخر .
3. أن يتم تسجيل المال غير المنقول قبل تسعين يوماً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون .
4. أن لا يقوم المحال عليه المسجل باسمه المال غير المنقول بإحداث منشآت أو تحسينات جوهرية على هذا العقار وقد هدف المشرع من هذا النص حماية الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية العقار المباع بالمزاد العلني .
وحيث أن العقار موضوع الدعوى قد أحيل إحالة قطعية على الجهة الطاعنة بتاريخ 21/6/2001 ولم يرد في ملف الدعوى ما يفيد فيما إذا كان هذا العقار قد سجل رسمياً في دوائر التسجيل على اسم المحال عليه . كما لم يرد ما يثبت انه قد تم أم لم يتم إحداث منشآت أو تحسينات جوهرية عليه حتى يتسنى البحث في الاستثناء الوارد في المادة 15/3/ج من القانون المعدل . وحيث أن التحقق من هذه الواقعة أمر ضروري للفصل في هذه الدعوى فيكون القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه .
1634/2006
1. يستفاد من نص المادة 15 من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين قبل التعديل بالقانون رقم 8 لسنة 2001 أن المشرع وضع قيداً مؤقتاً على الدائن بالتصرف بالعقار الذي احيل عليه قبل مرور مدة سنة على الإحالة حتى يتاح للمدين من استرداد عقاره إذا اوفى دينه.
2. ان مدة السقوط المشار إليها في المادة 99/3 من قانون الاجراء الذي كان ساري المفعول أثناء البيع والتي تحكم البيع بالمزاد العلني بواسطة دائرة الاجراء فانها لا تطبق على دعاوى ابطال إجراءات تنفيذ سند الدين الذي يجري لدى دائرة التسجيل ذلك أن قانون بيع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين خلت نصوصه من تحديد مدة معينة لعدم سماع الدعوى بإبطال إجراءات تنفيذ الدين فإن الاستناد للمادة 99 من قانون الإجراء لا يقوم على أساس قانونـي وتغــدو هذه الدعوى مسـموعة بمقتضى المادة 168/3 مــن القانون المدني لعدم انقضاء المـدة المنـصوص عليها فيها (تمييز حقوق 291/2006).
3. يستفاد من المادة 12 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين تولي دائرة التسجيل بيع العقار الذي وضع تأميناً للدين يكون في حال استحقاق الدين وتخلف المدين عن الوفاء . (انظر قرار هـ .ع 225/88). وفي الحالة المعروضة علينا فإن اقفال الحساب واخطار المدين بالمديونية كان بتاريخ 20/3/2002 في حين أن طلب التنفيذ الموجه إلى مدير تسجيل أراضي الكرك كان في 10/5/98 وسابق لاغلاق الحساب فيغدو هذا الإجراء مخالف للقانون .
4. يستفاد من المادة 13 من قانون وضع الأموال غير المنقولة رقم 46 لسنة 53 قبل إلغاءه بموجب القانون رقم 8 لسنة 2006 على أن التبليغ يكون وفق الأصول المبينة في قانون الإجراء .
5. يستفاد من تعليمات معاملات تنفيذ الدين لسنة 53 قبل إلغاءها بموجب تعليمات تنفيذ الدين لسنة 2002 انها بينت في الفقرة (ب) من المادة (1) على وجوب تبليغ الإنذار إلى نفس المدين أو محل اقامته. والفقرة (ج) من هذه المادة بينت الجهة المناط بها التبليغ ويكون ذلك بارسال كتاب إلى قائد درك المقاطعة ويوقع التبليغ من مأمور  التبليغ ويعاد الإنذار إلى قائد الدرك للمصادقة عليه . وفي الفقرة (د) من هذه المادة أنه إذا كان المدين غير موجود واقتضى الأمر تبليغ محل اقامته فيوقع الإنذار من أحد افراد عائلته غير المنفصلين عنه والمقيمين معه في بيت واحد وهم الوالد والاخوة والزوجة واولاده الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر. وفي ضوء ما تقدم فقد جاء التبليغ مخالفاً لتعليمات تنفيذ الدين بالإضافة إلى انه جاء مخالفاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية المنصوص عليها بالمادة الرابعة المتعلقة بيوم وساعة التبليغ باعتباره القانون العام.
863/2006
1. أوجبت المادة 13 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين عند طرح أي عقار للبيع بالمزاد العلني ذكر أوصافه بالكامل من حيث المساحة وطبغرافية الأرض وقربها من الخدمات وما عليها من أبنية . وقد ظهرت النواقص في التقرير الأول وثبت ذلك من خلال التقرير الثاني إلا أن مدير تسجيل أراضي جنوب عمان استمر بإجراءات التنفيذ ومن ثم إحالة العقار على المدعى عليها ( المميزة ) . وأن عدم وصف العقار بشكل واضح ودقيق من الممكن أن يؤدي إلى إنقاص الثمن الذي سيحال به على المزور الأخير . ولا يرد القول أن نسبة النقص في الإحالة هي نسبة بسيطة غير مؤثرة . حيث يوجب القانون أن يتم وصف العقار بشكل واضح ودقيق .
 1089/2005
1. اذا صدر تقريرا الكشف عن لجنة مشكلة استناداً لاحكام القانون وجاء وصفها للعقارين وصفاً دقيقاً وشاملاً ولا يرد عليه أي طعن قانوني ، فإن استناد محكمة الاستئناف إلى هذين التقريرين يتفق وأحكام المادة 13/3/ب من قانون وضع الاموال غير المنقولة محكمة الاستئناف ، وعليه فان قرار اللجنة المطعون فيه أوضحت وبالتفصيل الإجراءات التي تمت فيما يتعلق بالكشوفات الجارية على قطعتي الأرض موضوع الدعوى وبأن الكشف الذي تم من قبل اللجنة التي شكلها مدير عام دائرة الأراضي والمساحة استناداً للصلاحيات المعطاة له والمنصوص عليها في المادة 13/3/ب من القانون المعدل رقم 8 لسنة 2001 المشار إليه آنفاً والذي جاء نتيجة للإعتراض المقدم من المميز ، هو الواجب الأخذ به والذي يعتبر قطعياً استناداً لأحكام المادة 13/3/ب المشار إليها ، وعليه وحيث أن تقريري الكشف المشار إليهما صدرا عن لجنة مشكلة استناداً لاحكام القانون وجاء وصفها للعقارين وصفاً دقيقاً وشاملاً ولا يرد عليه أي طعن قانوني ، فإن استناد محكمة الاستئناف إلى هذين التقريرين المؤرخين في 26/1/2002 يتفق والقانون .

797/2005
1. اذا قضى القرار الطعين أن الدعوى قد اسست على ادعاء بوجود اخطاء شكلية في اجراءات وانها قد أقيمت بتاريخ 26/6/1999 وان القطعة موضوع الدعوى قد احيلت على المدعى عليها شركة بنك الأردن  بتاريخ 5/8/97 فتكون قد قدمت بعد مرور اكثر من سنة على تسجيل القطعة باسم الشركة المدعى عليها وبالتالي فان الدعوى تغدو غير مسموعة لمرور الزمن عليها وفقاً لاحكام المادة 99/3 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1953 مما يقتضي ردها . وحيث أن محكمة الاستئناف قد استندت في قرارها إلى نصوص واحكام قانون الاجراء  مع أن اجراءات بيع العقار الموضوع تأميناً للدين تتم بموجب  قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953 والمادة 1/أ من تعليمات تنفيذ الدين الصادرة بالاستناد إلى المادتين 10 ، 11 من نظام تسجيل الاراضي وتعديلاته رقم 1 لسنة 53 الصادر بمقتضى الفقرة 3 من المادة 27 من قانون تسوية الاراضي رقم 40 لسنة 1952 . فان مؤدى ذلك أن احكام هذا القانون الخاص تغدو هي الواجبة التطبيق وبالتالي فان نص احكام المادة 99/3 من قانون الاجراء على الدعوى المعروضة لا سند له من الواقع والقانون ( انظر قرار محكمة التمييز رقم 2086/98 تاريخ 4/1/99 وحيث أن قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين قد خلت نصوصه من عدم سماع الدعوى لمرور اكثر من سنة على احالة العقار وتسجيله باسم المدعى عليها احالة قطعية بموجب احكام هذا القانون فيكون التقادم الطويل هو المطبق على هذه الحالة . وحيث أن محكمة الاستئناف قد ذهبت في قرارها الطعين مذهباً مغايراً فيكون ما ذهبت إليه مخالفاً للاصول والقانون ومستوجباً للنقض . 
243/2005
1. اذا لم تراع في معاملة تنفيذ سند الدين أن التعليمات المنصوص عليها في المادتين الثالثه والرابعة من تعليمات تنفيذ الدين لسنة 1953 من حيث :-
*  المدد الفاصله بين نشر كل اعلان وآخر
*  المدد المحددة للمناداة على بيع المال غير المنقول موضوع سند الدين في مركز دائرة التسجيل وعلى رقبة العقار وفي المحال التي يزدحم بها الناس 0
*  التصديق على قائمة المزاد من قبل مختار القرية أو الحي  .
كما لم تراع أحكام المادة 13 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين التي توجب على دائرة التسجيل تبليغ المدين الاخطارات المترتبة على معاملة التنفيذ وفقاً لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية لقيام الدائرة المذكوره بإجراء تلك التبليغات بواسطــة الشرطة  . مما ينبنى عليه أن اجراءات معاملة تنفيذ سند الدين موضوع الدعوى جاءت مخالفة لاحكام القانون ، مما يترتب عليه بطلان تلك الاجراءات .
2. ان عدم مراعاة دائرة التسجيل أحكام القانون في اجراءات معاملة تنفيذ سند الدين موضوع الدعوى يوجب الحكم على الخزينة مع المسؤولين الاخرين للمدعي بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وفقاً لاحكام المادتين 161 و166 من قانون اصول المحاكمات المدنية .

3420/2004
1. إن تبليغ المدين الاخطار المنصوص عليه في المادة 13 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953 وتعديلاته بلزوم اداء الدين خلال مدة اسبوع في حالة الطلب إلى دائرة التسجيل ببيع المحل الذي وضع تأميناً للدين انما يتم وفقاً للاصول المبينة في قانون الاجراء الذي كان ساري المفعول عند إجراء البيع. وان التبليغات تتم بمقتضى المادة 13 من قانون الاجراء من قبل مباشري دائرة الاجراء وفقاً للقواعد المقررة لتبليغ الأوراق القضائية. وفي الحالة المعروضة فإن مدير تسجيل لم يرسل الاخطارات المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 46 لسنة 1953 إلى دائرة الاجراء المختصة لتبليغها من قبل المباشرين وانما ارسلها إلى رئيس مركز امن الحسين والشميساني اللذين اعاداها دون تبليغ بحجة عدم العثور على المطلوب تبليغهم واعتمد هذه المشروحات مع انها صادرة عن جهة غير مختصة بالتبليغ (تمييز حقوق رقم 1591/2001 تاريخ 3/1/2002 و 1770/2000 تاريخ 24/12/2000 و803/2004 تاريخ 26/7/204) بإجراء التبليغ بالنشر خلافاً لاحكام القانون، وبذلك يكون تبليغ الاخطار للمدينة والكفيلة باطلاً بمقتضى المادة 16 من قانون أصول المحاكمات المدنية وهو القانون العام الذي يرجع إليه بشأن قواعد التبليغ في الاحوال التي لم ينص عليها قانون الاجراء سيما وان المميز ضدها قد تمسكت بالبطلان في جميع المراحل. وحيث أن اجراءات البيع والمزايدة استندت إلى تبليغات باطلة على النحو الذي بيناه فانها هي الاخرى تكون اجراءات باطلة لان ما بني على الباطل فهو باطل.

121/2004
1. اذا اوفى المميز الدين موضوع سند الرهن ، ولم يقم بابطال معاملة التأمين على مقتضى المادة 11 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46/ 953 النافذ في حينه ، فإن تضمين سند الدين الجديد على المدينين سند الدين القديم كضمان للدين الجديد يكون نافذاً وصحيحاً لعدم مخالفة ذلك للقانون أو للنظام العام أو الاداب العامة على اعتبار ان العقد شريعة المتعاقدين ، يستخلص من كل ذلك ان سند التأمين هو من ضمن ضمانات الدين الجديد الممنوح مما يجعل طلب وقف التنفيذ ورفع الرهن واقعاً في غير محله

2538/2003
* اذا وقع مدير التسجيل في اخطاء محاسبية من حيث مساحة الارض والقيمة الاجمالية للعقار واعترض المميز ضده على ذلك الا أنّ مدير التسجيل لم يعالج هذه الاخطاء واعاد المعاملة إلى مدير تسجيل اراضي شرق عمان لمتابعة التنفيذ بالرغم من تحققه من وجود هذه الاخطاء فعلاً ، فيكون بذلك قد خالف احكام المادة 13 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1973 مما يوجب ابطال اجراءاته .

2730/2003
* اذا كان الرهن التأميني الذي رتبه المدين على عقاره يشمل التسهيلات الممنوحة له في الحساب الجاري مدين والاعتمادات والكفالات و …… واية تسهيلات اخرى ممنوحة له فيكون هذا الرهن شاملاًُ لكافة التسهيلات الممنوحة للمدين بما فيها عقد التسهيلات الموقع بين المدين والبنك العربي .
* يستفاد من المادة 111/ 2 من قانون التجارة انها قضت بزوال التأمينات الشخصية والعينية المتصلة بالديون التي ادخلت في الحساب الجاري ما لم يكن اتفاق مخالف بين الطرفين .
* اذا اتفق طرفا الخصومة على وضع عقار المدعي تأمينا للتسهيلات الممنوحة للمدين بما فيها الحساب الجاري مدين فيكون التأمين العقاري الذي رتبه الكفيل غير مشمول باحكامها .
وعن السبب الثالث الذي مفاده النعي على القرار الطعين مخالفة احكام المادة 1332 من القانون المدني وفي ذلك * اذا كان الرهن التأميني الذي رتبه المميز على عقاره كان لقاء تسهيلات مالية قيمتها خمسون الف دينار منحت للمكفول ، فان الشروط الواردة في المادة 1332 من القانون المدني تغدو قد تحققت .
* ان الجهة المختصة والمخولة بتنظيم سندات وضع الاموال غير المنقولة تأمين للدين هي دوائر التسجيل وفقاً لاحكام المادة السادسة من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 953 وتعديلاته ويكون ذلك بناء على طلب اصحاب العلاقة وموافقتهم ووفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون ، ويستوي في ذلك ان يكون المال المرهون عائداً للمدين او الكفيل .

3124/2001
* من الرجوع الى عقد التمويل نجد انه تضمن تعهد المدين ابراهيم بوضع الاموال غير المنقولة ( الشقة ) حال نقل ملكيتها باسمه من الدرجة الاولى ، وذلك رهنا غب الطلب لصالح الفريق الاول ، وان تكون قيمة الدين الواردة في المادة الاولى قرضا بذمة الفريق الثاني ، وحيث اثبتت البينة المقدمة ان الشقة محل القرض تعود للمدعو صالح ومسجلة باسمه ثم جرى بيعها للمدعو خلف بموجب معاملة البيع ولا تزال مسجلة باسم الاخير .
* ان القاعدة القانونية المقررة في اعتبار المشتري مستلما للمبيع اذا تم التسليم بتسجيل المبيع باسم المشتري عندما تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية على التسجيل الرسمي .
* ان المادة 637 من القانون المدني نصت صراحة على انه يتوقف تمام عقد القرض على قبض المال والشئ المستقرض .
* حيث لم يثبت ان المميزة قامت بتسليم المال محل القرض للمميز ضده ولم يقبضه وفقا لاحكام القانون ومتطلبات شروط عقد التمويل الامر المميزة غير محقة بدعواها .
432/2001
* حيث ان محكمة الاستئناف لم تبحث صورية عقد الايجار المدعى بها ولم تعالج هذا الادعاء من المدعي المميز على ضوء البينات المقدمة ، اذ ان الاكتفاء منها بالقول ان عقد الايجار حجة على المدعي ( المميز ) لانه موقع منه ولم ينكره ، هو رد قاصر وينقصه التحقيق القانوني السليم المتفق مع العقل والمنطق والقانون . وحيث انها لم تفعل فان قرارها يكون قاصرا في التعليل والتسبيب ومتعينا نقضه .
* حيث ان محكمة الاستئناف لم تعالج عقد البيع الخارجي هذا ، من حيث مدلول مشتملاته ، وما حواه من شروط، وهل يعتبر التزام البائع برهن ارضه لصالح المشتري شرطا من شروط البيع بقصد ضمان تسجيل الشقة باسمه بتاريخ 1/ 6/ 1999 وما مدلول شرط ان الرهن يفك عن التسجيل وانه في حالة عدم التسجيل تتم مطالبة البائع بالعطل والضرر ومبلغ العشرة الاف دينار الرهن وهل يشكل مديونية حقيقة ام انه مجرد شرط لضمان حقوق المشتري في التسجيل وهل يطاله ما يطال العقد الباطل بطلانا مطلقا من اثر قانوني ام لا . وحيث ان محكمة الاستئناف لم تعالج ذلك ولم تتحقق منه والبت في ذلك سلبا او ايجابا له تاثير في الحكم فان قرارها يكون قاصرا والطعن يرد عليه مما يقتضي نقضه .
* من المحكمة ان يرد على سند تامين الدين الدفوع لابطاله امام المحاكم بخلاف ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من انه يمتنع على المحاكم التصدي لموضوع تلك السندات ، ذلك ان تنص المادة ( السابعة والسادسة ) من قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين رقم ( 46/ 1953 ) لا يفيد المعنى الذي ذهبت اليه محكمة الاستئناف ولا يمنعها من النظر في ادعاء بطلان سند التامين موضوع الدعوى .
16/2001
* اذا وقعت الوريثة بالاصالة عن نفسها كزوجة للمدين وكونها وصية على ابنائه القاصرين ووكيلة عن اولادها البالغين ، الاقرار المتضمن بان اجراءات البيع المنشورة في الصحف والمتعلقة ببيع العقار صحيحة ، وحيث انها تبلغت الانذارات بشكل صحيح وسليم استنادا لنص المادة 17 من قانون الاجراء والمادة 13 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين ، وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بقرارها المميز بان التبليغات جرت بصورة غير صحيحة وان الاعلانات غير قانونية في غير محله .
* ان عدم ذكر عبارة بالاضافة للتركة في الاخطار او الانذار لا يؤثر على صحته ، لان اجراءات التبليغ لاخطارات الدفع والانذار النهائي قد شملتهم جميعا ، وان الوريثة بصفتها سابقة الذكر قد تبلغت ذلك بصورة صحيحة .
* ان المدين وورثته من بعده ، في حال بيع الاموال غير المنقولة تامينا لدين ، ليسوا خصوما للمميز، لان الجهة الرسمية هي التي تقوم بهذه الاجراءات .
* ان الخصم لورثة المدين هو الدائن وليس المزايد ، وحيث ان المميز هو المزايد على العقار موضوع الدعوى ، فانه لا يكون خصما للمدين او ورثته ، وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من وجوب اختصام ورثة المدين في غير محله .
3546/2000
* حيث ان مامور الاجراء باشر بالتنفيذ تنفيذا للكتاب الموجه اليه من مدير التسجيل اعمالا لاحكام المادة (13/ 5) من قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين ، وحيث ان المدعي خاصم مامور الاجراء بالاضافة لوظيفته ، ، فيكون المحامي العام المدني او من ينتدبه خصما في الدعوى وان كانت خصومته شكلية ولا يحكم بالرسوم والمصاريف والاتعاب .
* ان الاجتهاد القضائي قد ذهب الى انه عند تنفيذ سند التامين فان المستاجر يلزم باخلاء العقار الذي استاجره عندما يحل اجل الدين سندا لاحكام قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين رقم 46/ 1953 .
* لا يرد احتجاج المستاجر بالحماية التي اسبغها عليه قانون المالكين والمستاجرين لان المشرع اراد ان يحفظ حق الدائن في استيفاء دينه من قيمة العقار المرهون طليقا من أي قيد او اجارة تنتقض من هذه القيمة التي كانت محل اعتبار عند تنظيم سند التامين .
* لا يحتج بعقد الايجار غير الثابت التاريخ المنظم قبل سندا لتامين تجاه الدائن المرتهن باعتبار ان هذا العقد هو سند عادي ولا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه الا منذ ان يكون تاريخا ثابتا وفق متطلبات احكام المادة (12) من قانون البينات .
* حيث ان سند التامين نظم بتاريخ 25/ 11/ 92 فيكون عقد الايجار قد انعقد صحيحا بتاريخ سابق لتنظيم سند الدين ويعتبر حجة على الدائن والمدعى عليه تيسير، وعليه فان يد المدعي على العقار موضوع الدعوى هي يد صحيحة تسند الى عقد ايجار سابق لتنظيم سند الدين وتكون الدعوى غير قائمة على اساس من القانون ، وحيث ان الحكم المميز قد انتهى الى هذه النتيجة فيكون واقعا في محله .
1501/2000
*حيث قررت محكمة التمييز نقض قرار محكمة الاستئناف واعادة الاوراق اليها باعتبار ان عقد الايجارة الذي يحتج به المدعى لاحق لسند التامين وانه قد جرى بعد ان تم وضع ذلك العقار تامينا لدين البنك المدعى عليه وبما يجعل المدعي ملزما باخلاء الشقة عملا باحكام قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين رقم (46) لسنة 1953 الواجب التطبيق على حالة هذه الدعوى ، وبعد ان اتبعت محكمة الاستئناف ما جاء بقرار محكمة التمييز المشار اليه وذلك بالدعوى رقم ( 1553/ 99) اصدرت قرارها المميز المتضمن فسخ قرار محكمة الصلح رقم (200/ 98) ورد الدعوى المقامة من المدعي ، وحيث ان محكمة الاستئناف قد اتبعت في القرار المميز ما جاء بقرار النقض الصادر عن محكمة التمييز بالدعوى رقم (1553/ 99 ) وعملت بمقتضاه ، وحيث ان ما تضمنه هذا القرار من العلل والاسباب ما يكفي للرد على الاسباب التي يثيرها المميز فان هذه الاسباب تغدو غير واردة على القرار المميز ، فنقرر رد التمييز موضوعا وتصديق القرار المميز .

3126/1999
* ان اجراءات البيع في القضية موضوع التمييز قد قام بها مدير تسجيل اراضي ناعور . وحيث ان المحامي العام المدني يمثله بالاضافة لوظيفته قانونا فانه تبعا لذلك ينتصب خصما للمميز ضده .
* حيث انه ربما كان من شان وصف قطعة الارض التاثير على الثمن الذي ستباع به ، فاننا نجد انه كان على محكمة الاستئناف اجراء خبرة بمعرفة اصحاب الخبرة في هذا المجال لبيان فيما اذا كان هذا الوصف بتاريخ اعلانات المزايدة يؤثر على الثمن الذي كانت ستباع به هذه القطعة والفرق المتحصل نتيجة ذلك بين الثمن الذي بيعت به والثمن الذي ستباع به لو ذكر في الاعلانات انها ( منطقة سكن ب وملك ) وفي حال وجود فرق في الثمن بيان نسبة هذا الفرق وهل سبب ضررا فاحشا ام لا ، وعلى ضوء ذلك اصدار القرار المقتضي . وحيث ان محكمة الاستئناف لم تقم بهذا الاجراء ، فاننا نجد ان هذا السبب يرد على القرار المميز وينال منه .
* حيث ان المدعي لم يقدم طعنا استئنافا ضد الحكم الصادر عن محكمة البداية ، فان الاستئناف التبعي في مثل هذه الحالة هو استئناف مردود ، وحيث قضت محكمة الاستئناف بذلك فانها اصابت فيما قضت به .
* حيث نجد انه لم يرد نص في قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين يمنع سماع الدعوى ببطلان معاملة البيع بعد مرور مدة معينة على اجرائها كما هو الحال في نص المادة (99/ 3) من قانون الاجراء الذي يطبق على الاموال غير المنقولة التي تباع بواسطة دائرة الاجراء فقط ، فان الادعاء ببطلان معاملة البيع في هذه الدعوى جائز ومسموع الى حين انقضاء مدة مرور الزمن العادي خاصة وان المعاملة موضوع هذه الدعوى قد تمت وفق قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين .

2566/1999
. تنطبق الاجراءات الواردة في قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 ابتداء من المادة 79 الفصل الرابع المتعلقة في حجزاموال المدين وبيعها ، على العقارات التي يجري حجزها حجزاً تنفيذياً بناء على طلب رئيس الاجراء ولا ينطبق على بيع الاموال غير المنقولة التي يتم بيعها بواسطة مدير التسجيل تنفيذاً لسندات الدين ذلك انه يطبق بشأنها تعليمات تنفيذ الدين الصادره بالاستناد للمادة 11 من نظام تسجيل الاراضي رقم 1 لسنة 1953 في كيفية اجراءات المزايدة على ان تتبع في التبليغات الاصول المرعية في قانون الاجراء طبقاً للمادة 13/ن من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين وعلى وجه الخصوص المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة- راجع القرار التمييزي رقم 1982 /97 تاريخ 12/1/98.

مديونية الاردن في جيوب الفاسدين … المحامي جمال الخطاطبه

مديونية الاردن في جيوب الفاسدين … المحامي جمال الخطاطبه

نتفاجىء كثيرا عندما يكشف عن ملفات فساد ابطالها شخصيات كانت تحكم بصلاحيات مطلقة لا حدود لها ، ولا احد قادر على التصدي لنفوذها ، والمقترب منها منتحر ، وطالب رضاها كثر ، وحائز ثقتها مدعو له في ليلة قدر ، شخصيات اعطيت ثقة ، ولكنها تجبرت وخانت وطن ، واحلت الحرام وحرمت الحلال وعاثت في الارض الفساد .

لم نكن نتصور ان يكون الاردن مزرعة لعصابة من الفاسدين ، والشعب يحرث ويزرع ليقطف ثمارها افراد العصابة واعوانهم ، على مبدأ السخرة ، عصابة سرقت قوت الشعب وقهرت كبريائه ، وحاربت شرفائه ، وابعدت المخلصين ، وقربت الفاسدين ، وحاكت المؤمرات وتعاونت مع الاعداء لهدم بناء متين الاساس قوي البنيان ولكن الله بالمرصاد .

ابطال الديجيتال وناقلوا الحضارة المزيفة ، وتجار الدماء ، وناهبوا الاموال ، حكموا وتسيدوا وطنا بناه الاردنيون جيل بعد جيل بدمائهم وابائهم  وقدموا الغالي والنفيس في سبيل رفعته وتقدمه ، تلك الفئة الباغية  اكلت اللحم ولم تبقي الا العظم  الذي سوف نستخدمه لقتلهم  وشق بطونهم المنتفخة بخيرات وطننا الغالي .

نعم مديونية الاردن كبيرة  صنعها  الفاسدون ولكنها موجودة بحساباتهم السرية والعلنية  ، مجمده بعقاراتهم وشركاتهم واملاكهم ومشاريعهم الكثيرة وفللهم الفخمة وسياراتهم الفارهة  وليس من الصعب استرجاعها  او جزء كبير منها ، ولكن لا بد من ارادة حقيقية وعزم قوي وتكاتف شعبي لتحقيق هذا الهدف  ، نحتاج ابناء الحراثين الشرفاء لحراثة الارض التي امتلأت اوساخ وقلبها لاخراج التربة الصالحة ودفن التربة الفاسدة لتصبح سماد للارض لينبت الوطن من جديد بجذور اقوى واوراق خضراء يانعة .

مسيرة الاصلاح وان بدأت الا انها بحاجة الى الدعم الكامل من الشعب بكل اطيافه وتياراته واحزابه  حتى نكسر شوكة الفساد التي طالما اوجعتنا بوخزاتها الكثيرة ، وحتى تستمر خطى الاصلاح الى الامام  وتدوس عراقيل الشد العكسي المتورطة في دماء وقوت شعبنا الابي المعطاء ، فلا بد من بداية جديدة تقودنا الى المسار الصحيح يجتمع فيها الشعب والحكومة والقيادة للقضاء على العدو الاكبر للوطن ، عدو موجود بيننا قادنا وتصرف نيابة عنا بقصد القائنا الى الهاوية السحيقة ولكن الشعب بالمرصاد ،  اموالنا وان سرقت فهي موجودة ، اوجاعنا وان حجبت فصرخاتنا مدوية ، وطننا وان نهب فعقوله مخزونة ، وقيادته موزونة ، وتاريخه  صفحة مكنوزة .

Jamallawfirm@yahoo.com 

تابع

احصل على كل تدوينة جديدة تم توصيلها إلى علبة الوارد لديك.