قانون نقابة المحامين

قانون نقابة المحامين

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون نقابة المحامين النظاميين

رقم (11) لسنة 1972([1])

قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين

رقم (51) لسنة 1985([2])

الفـهرس الإلكتروني

الفصل الأول : في تأليف النقابة وأهدافها

الفصل الثاني : مهنة المحاماة

الفصل الثالث : شروط ممارسة المهنة

الفصل الرابع : الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة

الفصل الخامس : الانتساب إلى النقابة

الفصل السادس : سجل المحامين

الفصل السابع : في التدريب

الفصل الثامن : حقوق المحامين

الفصل التاسع : واجبات المحامي

الفصل العاشر : السلطة التأديبية

الفصل الحادي عشر : الهيئة العامة

الفصل الثاني عشر : مجلس النقابة

الفصل الثالث عشر : الطعن بقرارات النقابة

الفصل الرابع عشر : الخدمة المهنية

الفصل الخامس عشر : موارد النقابة

الفصل السادس عشر : أحكام عامة

قانون نقابة المحامين النظاميين

رقم (11) لسنة 1972

قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين

رقم (51) لسنة 1985

المادة 1 :

يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 1985 ) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1972 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الأول
في تأليف النقابة وأهدافها
المادة 2 :

يؤلف المحامون النظاميون في المملكة الأردنية الهاشمية نقابة ذات مركزين في عمان والقدس.

المادة 3 :

تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقاً لأحكام هذا القانون ويمثلها النقيب لدى الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير.

المادة 4 :

نقابة المحامين عضو في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع الاتحاد ونقابات المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى مهنة المحاماة تحت شعار الاتحاد ( الحق والعروبة ).

المادة 5 :

تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الأهداف التالية:

1 – الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته.

2 – تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية أو تعقيدات إدارية.

3 – تنشيط البحوث القانونية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي لأعضاء النقابة.

4 – أ . تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للأعضاء وعائلاتهم حياة كريمة.

ب . تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للمحامين يضمن للمحامي راتباً تقاعدياً ولا يؤثر على حقه هذا كونه يتقاضى راتباً تقاعدياً من صندوق الخزينة أو من أية جهة أخرى.

ج . تأسيس وتنمية صندوق تعاوني للمحامين لتعزيز روح التعاون فيما بينهم وتوطيد الخدمات التعاونية والمهنية والمادية لهم.

5 – توفير العمل المهني للأعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين.

الفصل الثاني
مهنة المحاماة
المادة 6 :

المحامون هم من أعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء أجر ويشمل ذلك:

1 – التوكل عن الغير للإدعاء بالحقوق والدفاع عنها: –

أ . لدى كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية.

ب . لدى المحكمين ودوائر النيابة العامة.

ج . لدى كافة الجهات الإدارية والمؤسسات العامة والخاصة.

2 – تنظيم العقود والقيام بالإجراءات التي يستلزمها ذلك.

3 – تقديم الاستشارات القانونية .

الفصل الثالث
شروط ممارسة المهنة
المادة 7 :

يشترط فيمن يمارس مهنة المحاماة أن يكون اسمه مسجلاً في سجل المحامين الأساتذة.

المادة 8 :

1 – يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون:

أ . متمتعاً بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل، ما لم يكن طالب التسجيل متمتعا بجنسية إحدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الأردنية وحينئذ لا يجوز أن تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معاً عن عشر سنوات.

ب . أتم الثالثة والعشرين من عمره .

ج . متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .

د . مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية إقامة دائمة فعلية .

هـ محمود السيرة والسمعة وأن لا يكون قد أدين أو صدر ضده حكم بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف والكرامة وأن لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمله في أي مهنة سابقة قد انتهت أو انقطعت صلته بأي منهما لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ولمجلس النقابة القيام بأي محمود السيرة والسمعة وأن لا يكون قد أدين أو صدر ضده حكم بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف والكرامة وأن لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمله في أي مهنة سابقة قد انتهت أو انقطعت صلته بأي منهما لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ولمجلس النقابة القيام بأي إجراءات أو تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طلب التسجيل .

و . حائزاً على شهادة في الحقوق من إحدى الجامعات أو معاهد الحقوق المعترف بها على أن تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها .

وتنفيذاً لأغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة بموافقة وزارتي العدلية والتربية والتعليم قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها، وللمجلس من وقت لآخر وبموافقة الوزارتين المشار إليهما أن يضيف أو يحذف اسم أية جامعة أو معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وما يطرأ عليها من تعديل في الجريدة الرسمية .

ز . أتم التدريب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون .

ح . أن لا يكون موظفاً في الدولة أو البلديات .

2 – يستثنى من الشروط الواردة في الفقرتين ( و، ز ) من هذه المادة، المحامون الأساتذة الأردنيون الذين سبق أن أجيزوا بممارسة هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الأساتذة قبل صدور هذا القانون .

المادة 9 :

1 – للمحامي الأستاذ الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية أن يطلب تسجيله سجل المحامين الأساتذة على أن يكون حاملاً لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل سبقت تاريخ تقديم الطلب، بشروط وجود نص مماثل في تشريع الدولة التي يحمل جنسـيتها، وأن يخضع للأحكام الواردة في الفقرة من (ب – و) من المادة السابقة .

2- للمحامي المتدرب (تحت التدريب) والذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية أن يطلب تسجيله في سجل المحامين المتدربين على أن يكون حاملاً لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل سبقت تاريخ تقديم الطلب بشرط أن يخضع للشروط الواردة في الفقرة السابقة ولأحكام الفصل السابع من هذا القانون، ويشترط أن تكون الدولة التي يحمل جنسيتها تعامل المحامي الأردني المتدرب بالمثل .

المادة 10 :

للمحامي العربي المنتسب لإحدى نقابات الدولة العربية، أن يترافع بالاشتراك مع محامِ أردني مسجل بسجل المحامين الأساتذة أمام المحاكم وذلك في قضية معينة وبإذن يمنحه مجلس النقابة أو النقيب في حالة عدم التئام المجلس لأي سبب كان بعد التثبت من صفة المحامي طالب المرافعة بشرط أن تعامل النقابة المنتسب إليها ذلك المحامي المحامين الأردنيين بالمثل.

الفصل الرابع
الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة
المادة 11 :

1 – لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي:

أ . رئاسة السلطة التشريعية.

ب . الوزارة.

ج . الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب أو مكافأة عدا من يتولى من المحامين الأساتذة أعمال المحاماة في مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو شركة.

د . احتراف التجارة وتمثيل الشركات أو المؤسسات في أعمالها التجارية ورئاسة أو نيابة رئاسة مجالس إدارة الشركات أو المؤسسات على اختلاف أنواعها وجنسياتها.

هـ منصب مدير في أي شركة أو مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو أية وظيفة فيها.

و . جميع الأعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي، أو التي لا تتفق مع كرامة المحاماة.

2 – لا تسري أحكام هذه المادة على الاشتغال بالصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية وعضوية هيئات التدريس في كليات الحقوق الأردنية أو العمل في نقابة المحامين بتفرغ كامل أو جزئي.

المادة 12 :

1- كل محامِ لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادتين 7 و 8 أو زاول عملاً من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابقة ينقل اسمه إلى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة.

2- إذا زالت الأسباب المبينة في الفقرة السابقة، يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين بقرار من مجلس النقابة بناء على طلبه، دون أن يدفع رسم تسجيل جديد، أما إذا مضى على عدم مزاولته المهنة سنتان على الأقل فيشترط لإعادة تسجيله أن يدفع نصف رسم التسجيل .

المادة 13 :

1 – لا يجوز للمحامي الذي سبق واشغل منصب وزير أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محامِ آخر في أي دعوى ضد الوزارة التي كان يتولاها أو ضد أي من الدوائر والمؤسسات والمصالح المرتبطة بها أو به وذلك لمدة ثلاث سنوات تلي تركه الوزارة .

2 – لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة أو خاصة ترك الخدمة فيها واشتغل في المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محامِ آخر في أي دعوى ضد المصلحة العامة أو الخاصة التي كان يشغل فيها تلك الوظيفة وذلك لمدة سنتين تلي انتهاء خدمته فيها.

3 – لا يجوز للمحامي الذي يتولى عضوية أي من المجالس أو اللجان أو الهيئات أو الخاصة بما في ذلك المجالس التشريعية والبلدية والإدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة محامِ آخر في أي دعوى من تلك المجالس أو اللجان أو الهيئات أو ضد أي من المصالح التابعة لها وذلك خلال مدة عضويته فيها ولمدة سنتين بعد انتهائها .

4 – لا يجوز للمحامي الذي كان يشغل منصب القضاء قبل ممارسة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محامِ آخر في دعوى كانت معروضة عليه أو في أي قضية متفرغة أو ناشئة عنها .

5 – لا يجوز لمن أعطى رأيه في قضية كانت قد عرضت عليه بصفته موظفاً أو حكماً أو فيصلاً أو خبيراً أن يقبل الوكالة في تلك القضية أو في أي قضية متفرغة أو ناشئة عنها .

الفصل الخامس
الانتساب إلى النقابة
المادة 14 :

تحتفظ النقابة بسجلات ثلاثة:

1 – سجل المحامين المزاولين ويسجل فيه أسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة.

2 – سجل المحامين غير المزاولين ويسجل فيه أسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين تنطبق عليهم المادتان (12) و (22) من هذا القانون .

3 – سجل المحامين المتدربين .

المادة 15 :

يقدم طلب التسجيل في سجل المحامين الأساتذة إلى مجلس النقابة مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة وإذا انقضت مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب ولم يصدر مجلس النقابة قراراً بهذا الشأن، اعتبر الطلب مرفوضاً ضمناً، وحق لطالب التسجيل الطعن في قرار الرفض الضمني .

المادة 16 :

لوزير العدلية أو من ينيبه أو أي محام أستاذ، الطعن في أي قرار يصدر عن مجلس النقابة، يقضي بتسجيل محامِ في سجل المحامين ولطالب التسجيل حق الطعن في القرار الذي يقضي فيه المجلس برد طلبه .

المادة 17 :

1 – مع مراعاة الفقرة (2) من المادة الثامنة، إذا تبين لمجلس النقابة أن أحد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة (8) والتي استند إليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي غير متوفر، أو غير صحيح حق للمجلس إعادة النظر في هذا التسجيل وإلغاؤه ويجوز الطعن في هذا القرار من قبل المحامي .

2 – تسري أحكام هذه المادة على المحامين تحت التدريب .

المادة 18 :

إن رفض طلب التسجيل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (8) لا يحول دون تقديم طلب جديد إذا استدعى الطالب بزوال السبب أو الأسباب التي أدت إلى الرفض وللمجلس عند تجديد الطلب حق رفضه، وللمستدعي حق الطعن في هذا القرار .

الفصل السادس
سجل المحامين
المادة 19 :

ينظم مجلس النقابة في كل عام سجلاً عاماً بأسماء المحامين الأساتذة والمزاولين وسجلاً آخر بأسماء المحامين تحت التدريب مرتبة وفق النظام الداخلي، وترسل نسخة من سجل المحامين الأساتذة إلى كل من وزارة العدلية والنيابات العامة والمحاكم واتحاد المحامين العرب ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية أو الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 20 :

ينظم مجلس النقابة إضبارة لكل محامِ تتضمن كل ما يتعلق به ويحدد النظام الداخلي للنقابة أصول تنظيم هذه الإضبارة.

المادة 21 :

1 – لا يسجل في السجل السنوي للمحامين الأساتذة المزاولين المحامون الذين لم يدفعوا الرسوم المستحقة في الميعاد الذي يحدده النظام الداخلي أو الذين تخلفوا عن تأدية اليمين القانونية المبينة في المادة (23) من هذا القانون ولا يحول هذا دون تسجيل المحامي المتخلف مجدداً في حالة دفعه الرسوم المستحقة وفقاً لأنظمة النقابة وفي حالة أدائه اليمن القانونية.

2 – يمتنع على المحاكم قبول المحامين الأساتذة الذين لم يسجلوا في السجل المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون تحت طائلة البطلان.

المادة 22 :

إذا تأخر محامِ عن دفع الرسوم السنوية المستحقة وفقاً لأنظمة النقابة مدة سنتين متواليتين فأكثر أو انقطع عن العمل مثل تلك المدة استبعد اسمه من سجل المحامين المزاولين ويترتب عليه في حال طلبه إعادة التسجيل في السجل أن يدفع نصف رسم التسجيل مجدداً بالإضافة إلى دفع الرسوم الأخرى التي استحقت عليه .

المادة 23 :

على المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون، وعلى المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلفوا اليمين التالي أمام وزير العدلية وبحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة :

» أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وأن احترم قوانينها وتقاليدهـا « .

المادة 24 :

كل محامِ اشتغل بالمحاماة ولم يكن اسمه وارداً في سجل المحامين المزاولين السنوي، تطبق عليه العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل السابع
في التدريب
المادة 25 :

1 – على الطالب الذي يرغب في تسجيله في سجل المحامين تحت التدريب أن يقدم طلباً إلى مجلس النقابة، مرفقاً بالوثائق المؤيدة إلى ما أشارت إليه البنود ( أ – و) من الفقرة (1) من المادة (8) من هذا القانون، مع سائر الأوراق التي توجبها أنظمة النقابة .

2 – وأن يتضمن الطلب اسم المحامي الأستاذ الذي يريد التدرب في مكتبه وأن يرفق الطلب بوثيقة تثبت موافقة المحامي على قبول الطالب متدرباً في مكتبه وتحت إشرافه .

3 – على ضوء هذه الوثائق والمعلومات الأخرى التي يحصل عليها مجلس النقابة للمجلس قبول طلب التسجيل، أو رفضه مع بيان الأسباب وقرار الرفض قابل للطعن من قبل الطالب لدى محكمة العدل .

4 – إذا قرر المجلس قبول الطلب، يسجل اسم الطالب في سجل المحامين تحت التدريب بعد دفع رسم القيد المعين في أنظمة النقابة.

5 – يحق لعضو الهيئة التدريسية في أي من كليات الحقوق الأردنية الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون التسجيل في سجل المحامين المتدربين في النقابة على أن يقوم بتنظيم مواعيد التدريس في الكلية بصورة تمكنه من الالتزام بأحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة 26 :

يحدد النظام الداخلي للنقابة بأسلوب التدريب وشرائطه وأحكامه .

المادة 27 :

1 – مع مراعاة أحكام المادة 28 والفقرة 3 من المادة 35 من هذا القانون تكون مدة التدريب على المهنة سنتين للحائز على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق، وسنة واحدة للحائز على دبلومين من الدراسات العليا في القانون أو الماجستير في الحقوق أو على شهادة المعهد العالي للمحاماة في إحدى الدول العربية أو على درجة الدكتوراه في إحدى مواد القانون.

2 – تعتبر مدة التدريب على المهنة جزءاً من مدة ممارسة المهنة المقبولة لغايات التقاعد، على أن تدفع عنها عائدات التقاعد.

المادة 28 :

1 – يعفى من التدريب على المهنة كلياً:

أ . من أشغل منصباً قضائياً بالمعنى المحدد لذلك في قانون استقلال القضاء المعمول به لمدة لا تقل عن سنتين .

ب . من أشغل منصبا قضائياً أو مستشاراً حقوقياً في القوات المسلحة الأردنية أو الأمن العام أو المخابرات العامة لمدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق .

2 – يعفى من نصف مدة التدريب على المهنة بحيث تصبح لمدة سنة واحدة .

أ . من أشغل وظيفة عضو محكمة جمركية أو مدعِ عام لديها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.

ب . الموظف المعين للقيام بالأعمال القانونية في دائرة ضريبة الدخل شريطة أن يكون قد مارس المرافعة لدى المحاكم المختصة بالنظر في قضايا ضريبة الدخل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.

ج . الموظف المعين لدى المحاكم النظامية وعمل فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.

المادة 29 :

1 – على المتدرب أن يلتحق بمكتب أحد الأساتذة المحامين الذين مر على تسجيلهم أستاذاً مدة خمس سنوات على الأقل أو شغل القضاء قبل تسجيله في الجدول مدة لا تقل عن هذه المدة.

2 – إذا تعذر على طالب التدريب أن يجد محامياً يلحقه في مكتبه فلمجلس النقابة أن يلحقه بمكتب أحد المحامين الأساتذة وليس لهذا المحامي أن يمتنع عن قبوله إلا إذا أبدى عذراً مقبولاً.

المادة 30 :

1 – للمحامي المتدرب أن ينتقل خلال مدة تدريبه من مكتب إلى آخر بعد موافقة مجلس النقابة واستيفاء الشرائط اللازمة للنقل التي ينص عليها النظام الداخلي .

2 – يجوز لمجلس النقابة تكليف المتدرب باختيار أستاذ آخر غير الأستاذ الذي اختاره إذا كان من الواضح أن ظروف الأستاذ لا تمكنه من الإشراف على المتدرب إشرافاً صحيحاً.

المادة 31 :

لمجلس النقابة السماح للمحامي المتدرب بأن يترافع بشخصه وتحت إشراف أستاذه وبتفويض خطي منه:

1 – أمام المحاكم الصلحية بعد مضي مدة لا تقل عن ستة أشهر من مدة التدريب .

2 – أمام المحاكم البدائية بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من مدة التدريب .

المادة 32 :

للمحامي المتدرب أن يعقب جميع المعاملات لدى كافة المراجع القضائية والإدارية وله أن يحضر بمفرده التحقيقات أمام الشرطة والنيابة العامة في المخالفات والجنح .

المادة 33 :

لا يحق للمحامي المتدرب أن يستعمل صفة المحامي دون أن يلحقها بكلمة (المتدرب) كما لا يحق له أن يتخذ مكتباً أو يعلن عن اسمه بلوحة وإلا كان معرضاً لعقوبة المنع من مزاولة المحاماة مدة لا تقل عن سنة .

المادة 34 :

1 – يشطب اسم المتدرب من الجدول بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيله في سجل المحامين المتدربين:

أ . إذا لم يتقدم بطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة ، أو

ب . إذا لم يتم شرائط التدرب .

2 – يتوجب لصدور قرار الشطب أن يكون المحامي المتدرب قد أخطر إلى الالتزام بما نصت عليه أحكام هذه المادة بوقت مناسب.

3 – يخضع قرار الشطب للطعن بالشروط المنصوص عنها في هذا القانون.

4 – للمحامي المشطوب اسمه من الجدول أن يطلب تسجيله مجدداً محامياً متدرباً بعد دفع كافة الرسوم المتوجبة مجدداً .

المادة 35 :

1 – على المحامي المتدرب أن يلتزم طيلة مدة تدريبه بأحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة وبأي تعليمات يصدرها مجلس النقابة لتنظيم شروط وواجبات التدريب على المهنة.

2 – للمحامي المتدرب أن يطلب نقل اسمه من سجل المحامين المتدربين إلى سجل المحامين الأساتذة بعد إتمام شروط وواجبات التدريب على المهنة ويقدم الطلب إلى النقيب مرفقاً بشهادة من أستاذه بإتمام تلك الشروط والواجبات وبكفاءة الطالب.

3 – لمجلس النقابة أن يحقق بالطريقة التي يراها مناسبة للتثبت من جدارة وكفاءة المحامي المتدرب الذي تقدم بالطلب لنقل اسمه إلى سجل المحامين الأساتذة وللمجلس في ضوء نتائج التحقيق أن يقرر الموافقة على الطلب أو رفضه، أو تمديد التدريب لمدة إضافية لا تزيد على مدة التدريب الأصلية للمحامي المتدرب، يعود مجلس النقابة بعد انتهائها إلى النظر في طلب نقله إلى سجل المحامين الأساتذة ويصدر قراره أما بالموافقة عليه أو برفضه.

المادة 36 :

يفصل مجلس النقابة في كل خلاف يقع بين المتدرب وأستاذه بسبب التدريب .

المادة 37 :

يعتبر مكتب الأستاذ موطناً صالحاً للتبليغ بالنسبة للمتدرب خلال الفترة التدريبية .

الفصل الثامن
حقوق المحامين
المادة 38 :

1 – مزاولة مهنة المحاماة حق محصور بالمحامين المسجلين في النقابة دون غيرهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

2 – لا يجوز لغير المحامين المسجلين أن يمارس العمل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السادسة إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.

3 – لا يجوز لغير المحامين المسجلين أن يمارس كحرفة أو بقصد الكسب العمل المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة.

4 – كل من يخالف حكم الفقرتين الثانية الثالثة يعاقب من قبل محكمة الصلح المختصة بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بالحبس مدة لا تزيد على شهرين أو بكلتا العقوبتين ويجوز لأي محامِ مسجل في النقابة أن يأخذ صفة المشتكي ويقدم البينات وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية .

المادة 39 :

للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولاً عما يورده في مرافعاته كتابةً أو شفاهاً مما يستلزمه حق الدفاع، كما لا يكون مسؤولاً عن الاستشارات التي يعطيها عن حسن نية .

المادة 40 :

1 – يتمتع المحامي لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها بالحرية التامة بحيث لا يجوز توقيفه أو تعقبه من أجل أي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية ولا يتعرض المحامي تجاه هذه المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمسؤولية التأديبية وفق أحكام هذا القانون.

2 – يجب أن ينال المحامي الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة من المحاكم والنيابات بجميع درجاتها ودوائر الشرطة وكافة الدوائر والمراجع الرسمية التي يمارس مهنته أمامها وأن تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز إهمال طلباته بدون مسوغ قانوني.

3 – لا يجوز تفتيش محامِ أثناء المحاكمة.

4 – على النيابة أن تخطر النقابة عند الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محامِ وللنقيب أو من ينتدبه أن يحضر جميع مراحل التحقيق.

5 – في حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب أو من ينوب عنه بالسرعة الممكنة بما تم من إجراءات.

6 – يعاقب من يعتدي على محامِ أثناء تأديته أعمال مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة على من يعتدي على قاضِ أثناء وظيفته أو بسبب تأديته لها .

المادة 41 :

1 – لا يجوز للمتداعين أن يمثلوا أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها إلا بواسطة محامين يمثلونهم ويستثنى من ذلك:

أ . محاكم الصلح والتسوية ودعاوى تصحيح قيد النفوس والقضايا الجزائية.

ب . المحامون المزاولون أو السابقون أو القضاة العاملون أو السابقون أو الأشخاص المعفون من التدريب بمقتضى المادة (28) من هذا القانون.

2 – في قضايا الحقوق والعدل لا يجوز تحت طائلة البطلان التقدم بأي دعاوى أو لوائح أو طعون أمام محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ومحكمة الاستئناف ومحكمتي استئناف ضريبة الدخل والجمارك ومحاكم البداية والجمارك إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين الأساتذة ويستثنى من ذلك الدعاوى واللوائح التي تقدم للمحاكم المذكورة إذا جرى تقديمها بواسطة محكمة لا يوجد في مركزها محامِ .

3 – لا يسري حكم هذه المادة على مصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو دوائر الأوقاف التي لها أن تنيب عنها في المرافعة أحد موظفيها الحاصلين إلى إجازة الحقوق .

المادة 42 :

لا يجوز أن يسجل لدى الدوائر المختصة أو أي مرجع رسمي عقد أو نظام أية شركة تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار إلا إذا ذيل بتوقيع أحد المحامين الأساتذة المزاولين .

المادة 43 :

1 – على كل مؤسسة تجارية أو صناعية عامة، وعلى كل شركة مساهمة عامة أو أية شركة أو مؤسسة أجنبية أو أي فرع أو وكالة لها مهما كان رأسمالها وعلى كل شركة مساهمة خاصة أو شركة عادية يزيد رأسمالها على مائة وخمسين ألف دينار أن تعين لها وكيلاً أو مستشاراً قانونياً من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة بموجب عقد خطي مسجل لدى كاتب العدل ويترتب عليها إشعار النقابة خطياً باسم وكيلها أو مستشارها القانوني خلال شهر واحد من تاريخ تعيينه.

2 – يمتنع على المحامي أن يكون مستشاراً أو وكيلاً عاماً لأكثر من خمس مؤسسات أو شركات أو فروع أو وكالات من المؤسسات أو الشركات أو الفروع أو الوكالات المذكورة في هذه المادة، على أن لا يكون من بينها أكثر من شركتين مساهمتين عامتين .

3 – إذا لم تقم أية شركة أو مؤسسة من الشركات والمؤسسات الملزمة بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة بتعيين وكيل عام أو مستشار قانوني لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ تأسيسها أو تسجيلها فيترتب عليها دفع مبلغ دينارين إلى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين .

4 – على المحامي أن يشعر النقابة خطياً بأسماء المؤسسات أو الشركات أو الجهات التي عين وكيلاً عاماً أو مستشاراً قانونياً لها مما هو منصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه، وإذا تخلف عن ذلك فيصبح ملزماً بدفع ثلاثة أضعاف الرسوم المترتبة عليه للنقابة مقابل ذلك التعيين بالإضافة إلى مبلغ دينارين عن كل يوم يتأخر فيه عن تقديم الإشعار.

المادة 44 :

1 – بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر يكون للمحامي الأستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية إذا تعلق التوكيل في أحد الأمور المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع.

2 – للمحامي عند الضرورة سواءً أكان خصماً أصيلاً أم وكيلاً أن ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسئوليته محامياً آخر في أي عمل موكول إليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هناك نص في الوكالة يمنع مثل هذه الإنابة وتكون الإنابة معفاة من الرسوم بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.

3 – مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة لا يحق لأي محامِ الظهور لدى أية محكمة إلا بموجب وكالة خطية موقعة من موكله ومصادق عليها من قبله أو من قبل مرجع مختص قانونياً وإذا كانت الوكالة تشمل درجات متعددة في المحاكم فيدفع رسم إبراز عنها لحساب النقابة عن كل درجة من هذه الدرجات.

4 – تنظم الوكالات العامة لدى الكاتب العدل ويكون إطلاع المحكمة عليها كافياً لإثبات حق المحامي في تمثيل موكله بموجبها ويجوز للمحكمة إذا شاءت أن تحتفظ بصورة عنها يصدقها رئيس القلم وتكون تابعة لرسم الإبراز حسب الصورة المبينة في الفقرة السابقة.

المادة 45 :

للمحامي الحق في تقاضي بدل أتعاب عما قام به من أعمال ضمن نطاق مهنته كما له الحق في استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل القضية التي وكل بها.

المادة 46 :

1 – يتقاضى المحامي أتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل على أن لا يتجاوز بدل هذه الأتعاب (25%) من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه إلا في أحوال استثنائية يعود أمر تقديرها إلى مجلس النقابة.

2 – إذا لم تحدد أتعاب المحامي باتفاق صريح يحدد مجلس النقابة هذه الأتعاب بعد دعوة الطرفين ويراعى في التحديد جهد المحامي وأهمية القضية وجميع العوامل الأخرى.

3 – إذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي أن يطالب بدل أتعاب عنها.

4 – على المحكمة بناءً على طلب الخصم أن تحكم بأتعاب المحاماة ويعود لها تحديد مقدارها على أن لا تقل في المرحلة الابتدائية عن (5%) من قيمة المحكوم به وأن لا تزيد على (500) دينار في أي دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم به فيها، وأن لا تزيد أتعاب المحاماة في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به المحكمة الابتدائية.

المادة 47 :

إذا أنهى المحامي القضية صلحاً أو تحكيماً وفق ما فوضه به موكله أو عدل الموكل عن متابعة القضية بعد توقيعه الوكالة لأي سبب من السباب استحق المحامي الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.

المادة 48 :

1 – للموكل أن يعزل محاميه . وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكولة إلى المحامي إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مشروع.

2 – للمحامي أن يعتزل الوكالة لأسباب حقة، بشرط أن يبلغ موكله هذا الاعتزال ولا يجوز له استعمال هذا الحق في وقت غير مناسب، وللمحامي في هذه الحالة الاحتفاظ بما قبضه من أتعاب، كما يفصل مجلس النقابة، في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه.

المادة 49 :

في حالة وفاة الوكيل أو اعتزاله المهنة يقدر مجلس النقابة أتعاب المحامي على ضوء الجهد المبذول والاتفاق المعقود.

المادة 50 :

1 – على المحامي أن يسلم موكله كل ما تسلمه من النقود والأوراق الأصلية التي في حوزته عندما يطلب الموكل ذلك.

2 – عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس النقود والأوراق بما يعاد مطلوبه أما في حالة عدم وجود اتفاق كتابي فيرفع الأمر إلى مجلس النقابة مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما في حوزته من نقود وأوراق وطلب الحجز على أية أموال للموكل لنتيجة الفصل في النزاع حول الأتعاب.

3 – يسقط حق الموكل في استعادة الأوراق والمستندات بعد مرور عشر سنوات على انتهاء القضية .

المادة 51 :

1 – لأتعاب المحامي حق امتياز على ما آل إلى موكله نتيجة الدعوى موضوع التوكيل وهذا الامتياز يلي في المرتبة الأحوال المنصوص عليها في القوانين المرعية.

2 – للمحامي الذي صدر أمر بتقدير أتعابه بمصالحة مصدق عليها من مجلس النقابة أو من اللجنة الفرعية أو من المحكمة أو بحكم صادر عن محكمة الاستئناف أن يحصل على أمر من رئيس الإجراء باعتبار هذه الأتعاب دينا ممتازاً على الأموال والعقارات موضوع الدعوى العائد لمن يصدر أمر التقدير أو المصالحة أو الحكم ضده .

المادة 52 :

1 – تنظر في قضايا الأتعاب لجنة تشكل في كل لواء فيه محكمة بدائية يؤلفها مجلس النقابة من ثلاثة محامين أساتذة وتتبع أصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

2 – يمارس مجلس النقابة ولجنة الأتعاب في أية قضية مقدمة أو محالة لأي منهما بموجب هذا القانون كافة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية النافذة المفعول كما لو كانت القضية مقدمة إلى محكمة.

3 – تكون القرارات التي تصدرها اللجنة قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال خمسة أيام من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية أو من تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية وتكون قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الحقوقية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية أو من تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية ويكون حكمها نهائياً وينفذ بمعرفة دائرة الإجراء .

4 – يعفى المستأنف من كل رسوم أو تأمين بما في ذلك رسم الطابع .

5 – على رئيس محكمة الاستئناف، وبناءً على طلب المحكوم له أن يعطي خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب صيغة التنفيذ للقرارات إذا لم تستأنف، وتنفذ هذه القرارات بعد ذلك بمعرفة دائرة الإجراء .

الفصل التاسع
واجبات المحامي
المادة 53 :

1 – يجب أن يكون للمحامي مكتب لائق مكرس لأعمال المحاماة ولا يحق له أن يتخذ غير مكتب واحد في بلدة واحدة.

2 – يعتبر مكتب المحامي موطناً له وللمتمرنين في مكتبه، من أجل تبليغ القرارات والأوراق الصادرة عن النقابة أو المتعلقة بالمهنة.

3 – يجوز إنشاء شركات مدنية بين المحامين في مكتب واحد لممارسة مهنة المحاماة، ويجب إشعار النقابة خطياً بقيام الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تكوينها أو من تاريخ انضمام محامِ جديد إليها وينطبق هذا الوجوب في إشعار النقابة على قيام تعاون بدون شراكة بين محاميين اثنين أو أكثر في مكتب واحد، ويشترط عند تطبيق أحكام هذه الفقرة ما يلي:

أ . أن لا يجوز للمحامين الشركاء أو المتعاونين في مكتب واحد أن يترافع أحدهم ضد الآخر في أي دعوى أو أن يمثلوا في أي دعوى أو معاملة فريقين مختلفي المصالح .

ب . أن لا يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة واحدة للمحاماة بأي صورة من الصور .

ج . أن يكون لكل واحد من المحامين الشركاء أو المتعاونين في المكتب الواحد الحق في أن يعين وكيلاً عاماً أو مستشاراً قانونياً على العدد من المؤسسات والشركات التي يحق للمحامي أن يكون وكيلا أو مستشاراً لها بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 54 :

على المحامي أن يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه أنظمة النقابة وتقاليدها.

المادة 55 :

على المحامي أن يدافع عن موكله بكل أمانة وإخلاص وهو مسؤول في حالة تجاوزه حدود الوكالة أو خطئه الجسيم.

المادة 57 :

على المحامي أن يلتزم في معاملة زملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة، ويفصل مجلس النقابة في كل خلاف مسلكي بين المحامين يتعلق بمهنتهم.

المادة 58 :

على المحامي أن يمتنع عن سب خصم موكله أو ذكر الأمور الشخصية التي تسيء إليه أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك حالة الدفاع أو ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.

المادة 59 :

على المحامي أن يظهر خلال رؤية الدعوى أمام المحكمة بالرداء الخاص الذي يعينه النظام الداخلي إذا كان ارتداء هذا الرداء مفروضاً من قبل وزارة العدلية.

المادة 60 :

يمتنع على المحامي تحت طائلة المسؤولية:

1 – أن يسعى لجلب أصحاب القضايا أو الزبائن بواسطة الإعلانات أو باستخدام الوسطاء مقابل أجر أو منفعة.

2 – أن يشتري القضايا والحقوق المتنازع عليها.

3 – أن يقبل الاسناد التجارية بطريق الحوالة لاسمه، بقصد الإدعاء بها دون وكالة.

4 – أن يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها أو أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته المتعلقة بأسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف ولو بعد انتهاء وكالته.

5 – أن يعطي رأياً أو مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها، ولو بعد انتهاء وكالته.

المادة 61 :

لا يجوز للمحامي تحت طائلة المسؤولية أن يقبل الوكالة :

1 – عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة.

2 – ضد موكله بوكالة عامة إذا كان يتقاضى من هذه الوكالة أتعاباً شهرية أو سنوية.

3 – ضد شخص كان وكيلاً عنه، في نفس الدعوى أو الدعاوى المتفرعة عنها ولو بعد انتهاء وكالته.

4 – ضد جهة سبق أن أطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل أتعاب استوفاها منها سلفاً.

المادة 62 :

على المحامي أن لا يقبل الدعوى ضد زميل له أو ضد مجلس النقابة قبل إجازته من قبل النقيب.

الفصل العاشر
السلطة التأديبية
المادة 63 :

1 – كل محامِ أخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون وفي الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو في لائحة آداب المهنة التي يصدرها مجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة أو تجاوز واجباته المهنية أو قصر في القيام بها أو قام بتضليل العدالة أو اقدم على عمل يمس شرف المهنة وكرامتها أو تصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدر المهنة، يعرض نفسه للعقوبات التأديبية التالية:

أ . التنبيه.

ب . التوبيخ.

ج . المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

د . الشطب النهائي من سجل المحامين.

2 – تسري أحكام هذه المادة والأحكام والإجراءات الأخرى الخاصة بالتأديب على المحامين المتدربين.

المادة 64 :

1 – لا يجوز للمحامي الممنوع مؤقتاً من مزاولة المهنة، فتح مكتبه خلال فترة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال المحاماة.

2 – يبقى المحامي المشار إليه في الفقرة السابقة خاضعاً لأحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدتي التدريب والتقاعد، ومن المدد المعنية للترشيح لمجلس النقابة.

المادة 65 :

يتألف مجلس التأديب من ثلاثة أعضاء من المحامين الأساتذة المزاولين ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات يعينهم مجلس النقابة ويسمي من بينهم رئيساً ويجوز لمجلس النقابة تعيين أكثر من هيئة واحدة لمجلس التأديب، وتعيين عدد آخر من الأعضاء الاحتياط لا يزيد عددهم على عشرة.

المادة 66 :

يجوز رد أعضاء مجلس التأديب أو رد أحدهم عند وجود سبب من أسباب رد القضاة وتنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف الحقوقية وتفصل فيه في غرفة المذاكرة على وجه السرعة وفقاً لأصول رد القضاة بقرار غير خاضع للطعن.

المادة 67 :

إذا رد أي عضو من أعضاء مجلس التأديب أو فقد شرطاً أو أكثر من الشروط التي تؤهله لممارسة مهنة المحاماة، أو تعذر اشتراكه في أعمال المجلس لأي سبب من الأسباب بما في ذلك غيابه، يعين النقيب من يحل محله من الأعضاء الاحتياط.

المادة 68 :

أ . ترفع الدعوى المسلكية ضد المحامي:

1 – بناءً على طلب وزير العدلية أو رئيس النيابة العامة أو النائب العام.

2 – بناءً على شكوى خطية يتقدم بها أحد المحامين.

3 – بناءً على شكوى خطية يقدمها أحد المتداعين.

ب . تقدم الشكوى إلى النقيب، وعلى النقيب أن يطلب إلى المحامي المشكو منه الإجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوماً، وللنقيب بقرار من مجلس النقابة بعد ذلك إذا وجد أسباباً تدعو لمتابعة الشكوى أن يحيل هذه الشكوى إلى المجلس التأديبي للتحقيق.

ج . يجوز لمجلس النقابة أن يحيل أحد المحامين إلى مجلس تأديبي إذا نسب إليه تصرف لا يتفق وواجبات المحامي.

المادة 69 :

إن انفصال المحامي عن المحاماة لا يمنع محاكمته عن أعمال ارتكبها خلال مزاولة المهنة.

المادة 70 :

1 – يتبع المجلس التأديبي في التحقيق أو المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة، وللمحامي المشتكى عليه أن يؤكل محاميا أستاذاً واحداً للدفاع عنه وللمجلس أن يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف أحدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة.

2 – إذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد كذباً يقرر المجلس إحالته إلى النيابة العامة، ويعتبر في مثل هذه الحالة كأنه امتنع عن أداء الشهادة أو كأنه أدى شهادة كاذبة أمام محكمة نظامية.

3 – لمجلس النقابة بناءً على تنسيب المجلس التأديبي، إذا رأى أن هنالك أسباب كافية، أن يوقف المحامي مؤقتاً عن تعاطي المهنة حتى نتيجة التحقيق وتحسب هذه المدة له من أصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها فيما إذا صدر حكم عليه بمثل ذلك.

المادة 71 :

1 – جلسات المجلس التأديبي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة القطعية.

2 – تبليغ مذكرات الدعوى، والأوراق القضائية والأحكام بواسطة أحد موظفي النقابة أو بواسطة محضر بالطرق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

المادة 72 :

1 – بعد أن يكمل المجلس التأديبي التحقيق، يرسل إضبارة التحقيق إلى مجلس النقابة، الذي له أن يكمل التحقيق إذا رأى وجود نقص فيه أو أن يكتفي بما تم منه.

2 – على مجلس النقابة أن يصدر قراره بالشكوى، أما ببراءة المحامي المشتكى عليه وأما بإدانته بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون.

3 – للمحامي المحكوم عليه حق الطعن بقرار الإدانة إلى محكمة العدل العليا خلال شهر من تاريخ تفهيمه القرار إذا كان وجاهياً أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً.

4 – لرئيس النيابة العامة حق الطعن في هذه القرارات خلال شهر من تاريخ ورودها إلى ديوانه.

5 – تكون قرارات محكمة العدل العليا في مثل هذه الحالة قطعية.

المادة 73 :

1 – على كل محكمة جزائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محامِ، أن ترسل إلى مجلس نقابة المحامين نسخة عن هذا الحكم.

2 – لمجلس النقابة أن يتخذ إجراءات تأديبية بحق المحامي الذي يدان بحكم قطعي بجناية أو بجنحة نتيجة جرم أخلاقي ويعتبر قرار المحكمة بإدانة المحامي كما لو كان توصية بإدانته من قبل مجلس التأديب وفقاً للمادة (65) من هذا القانون، ويجوز للمجلس بعد التحقيق في ظروف القضية التي أدين فيها المحامي بالطريقة التي يراها مناسبة. أن يوقع عليه أياً من العقوبات المشار إليها في المادة (63) من هذا القانون.

المادة 74 :

تسجل في سجل خاص الأحكام التأديبية الصادرة بحق المحامي المحكوم عليه بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار إليها في الإضبارة الخاصة وتنفذ هذه الأحكام بواسطة النيابة العامة.

المادة 75 :

كل من لم يتقيد بالأحكام التأديبية من حيث الامتناع عن مزاولة المهنة، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وفي حالة التكرار تتضاعف العقوبة.

الفصل الحادي عشر
الهيئة العامة
المادة 76 :

تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع المحامين الأساتذة العاملين:

1 – المسجلين في سجل النقابة ممن أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الأقل، وتنعقد برئاسة النقيب أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس النقابة حال غيابه.

2 – لا يشترك في اجتماعات الهيئة العامة المحامون تحت التمرين.

المادة 77 :

تختص الهيئة العامة بالأمور التالية:

1 – انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

2 – تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية، وإقرار الميزانية السنوية التي قدمها مجلس النقابة.

3 – النظر في أمور المحاماة وشؤونها العامة العمل على كل ما يحفظ كرامتها.

المادة 78 :

بناءً على تنسيب مجلس النقابة وقرار الهيئة العامة يضع وزير العدلية بموافقة جلالة الملك الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص الأنظمة التالية:

1 – النظام الداخلي للنقابة.

2 – نظام تقاعد المحامين والضمان الاجتماعي.

3 – نظام إعانة وإسعاف المحامين في حالة المرض أو الكوارث أو التوقف عن العمل لأسباب قاهرة.

4 – نظام تعيين رسوم التسجيل في سجل المحامين، ورسوم إعادة التسجيل.

5 – نظام تحديد الرسوم والواجب تقاضيها لصندوق النقابة من المحامين عن القضايا التي ترفع إلى مجلس النقابة.

6 – نظام صندوق تعاوني للمحامين تحدد فيه خدمات وموارد ونفقات الصندوق وأسلوب تحقيقها والأحكام المتعلقة بها والمنظمة لها.

المادة 79 :

تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عادياً في كل سنة، في الوقت الذي يحدده نظام النقابة الداخلي لممارسة الاختصاصات المبينة في المادة (77).

المادة 80 :

تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعاً استثنائياً، للنظر في أمور معينة بناءً على دعوى توجه إلى أعضائها وذلك بناءً على قرار مجلس النقابة أو بناءً على طلب فريق من المحامين الأساتذة المسجلين في سجل النقابة لا يقل عددهم عن الخمس، وللنقيب عند الضرورة في حالات مستعجلة أن يدعو الهيئة العامة للانعقاد بقرار يصدره مبينا فيه الأسباب التي دعته لذلك.

المادة 81 :

على النقيب أو نائبه حال غيابه أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع عند توفر إحدى الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة، وذلك بطريق تبليغ المحامين الأساتذة بكتب شخصية ترسل إليهم، وبإعلان في دار النقابة أو الصحف المحلية، ويجب أن ترفق الدعوة بجدول الأعمال.

المادة 82 :

إذا كان الاجتماع استثنائياً فإنه لا يجوز البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من أجلها، إلا إذا كانت مرتبطة أو متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة.

المادة 83 :

1 – لا يصح اجتماع الهيئة العامة إلا بحضور الأكثرية المطلقة للأساتذة المسجلين، فإذا لم تجتمع هذه الأكثرية في المرة الأولى، تجدد الدعوى ثانيةً لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول على الأكثر، ويكون الاجتماع قانونياً مهما كان عدد الحاضرين أما في الدعوى الموجهة لعقد اجتماع استثنائي فإذا لم يتم النصاب القانوني للاجتماع في الدعوة الأولى سقط الطلب.

2 – تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية الحاضرين النسبية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 84 :

1 – أ . أن يكون الانتخاب سرياً ما لم ترَ الهيئة العامة خلاف ذلك وتجري بحضور وزير العدل أو من ينتدبه لهذه الغاية.

ب . يتم انتخاب النقيب وأعضاء في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين.

ج . يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الأكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة وإذا لم يحصل أحد المرشحين على تلك الأكثرية في المرة الأولى يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الأكثرية النسبية للفوز بالمركز أما أعضاء المجلس فيتم انتخابهم بالأكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الأولى.

2 – لا تدخل في الحساب الأوراق البيضاء ( غير المكتوبة ) وغير المقروءة والتي فيها التباس غير مقرون بما يوضحه، أما الأوراق التي تحتوي أسماء أكثر من العدد المطلوب فتهمل منها الأسماء الأخيرة الزائدة.

المادة 85 :

يشترط في المحامي ليكون في مجلس النقابة:

1 – أن يكون من المحامين الأساتذة المسجلين بسجل النقابة وأن لا يقل عمره عن الثلاثين عاماً.

2 – وأن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة.

3 – وأن يكون النقيب من الذين مارسوا المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات والعضو ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

4 – أن يكون رشح نفسه وفق النظام الداخلي.

5 – أما الذين اشغلوا وظائف قضائية من المحامين الأساتذة فيحسب عملهم القضائي كما لو كانوا في عداد المحامين العاملين.

الفصل الثاني عشر
مجلس النقابة
المادة 86 :

يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة أعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس سنتين.

المادة 87 :

يجوز إعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية، ولا يعاد انتخابه بعد ذلك إلا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.

المادة 88 :

ينتخب المجلس في أول اجتماع له ومن بين أعضائه نائباً للنقيب وأميناً للسر وأميناً للصندوق وأعضاء المجلس التأديبي واللجان التي يرى أنها ضرورية لتنظيم أعماله.

المادة 89 :

يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الأعمال بين أعضاء مجلس النقابة كما يحدد طريقة إشراف أمين السر على الشؤون الإدارية وإشراف أمين الصندوق على الشؤون المالية، ومن يجب التوقيع عن المجلس في الأمور المالية.

المادة 90 :

يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه.

المادة 91 :

على مجلس النقابة أن يعلم فوراً وزير العدلية بنتائج الانتخابات التي تقوم بها الهيئة العامة وكذلك عليه أن يعلمه بالانتخابات الداخلية التي يقوم بها وبالقرارات التي يتخذها بشأن قبول طلبات تسجيل المحامين أو رفضها أو استبعادها.

المادة 92 :

1 – إذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان، يقوم نائبه مقامه، إذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة أشهر وإلا فتدعى الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي.

2 – إذا استقال عضو من مجلس النقابة أو شغرت وظيفته لأي سبب آخر يدعى من حصل على الأكثرية في الانتخاب السابق بحسب التسلسل ليخلفه، وإذا لم يكن ينتخب المجلس من المحامين الأساتذة المسجلين ومن تنطبق عليهم الشروط الواردة لملء المركز الشاغر تكملة لمدة من سبقه.

3 – إذا كان عدد الأعضاء المستقيلين أو الذين شغرت وظائفهم يزيد على النصف يدعو النقيب أو من ينوب عنه الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم ويكملوا مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم.

المادة 93 :

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الأخص:

1 – النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها.

2 – المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين إليها.

3 – إدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.

4 – وضع الأنظمة على اختلاف غاياتها ومواضيعها من أجل تنفيذ غايات هذا القانون وعرضها على الهيئة العامة للموافقة عليها.

5 – دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها.

6 – تأديب المحامين.

7 – تعيين لجان تحديد الأتعاب وفق النظام الداخلي.

8 – التدخل بين المحامين وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة.

المادة 94 :

يكون اجتماع مجلس النقابة قانونياً إذا حضرت الأكثرية المطلقة من أعضائه وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين المطلقة وإذا تساوت الأصوات رجحت الجهة التي في جانبها النقيب أو رئيس الجلسة.

المادة 95 :

يمثل النقيب النقابة، ويرأس الهيئة العامة ومجلس النقابة، وينفذ قراراتها ويوقع العقود التي يوافقان عليها وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس كرامة النقابة أو كرامة أحد أعضائها.

المادة 96 :

لمجلس النقابة أن يعين الموظفين لإدارة أعماله بالرواتب والأجور التي يراها تتفق مع كفاءة ذلك الموظف وأن يستأجر ما يحتاج إليه من أبنية.

المادة 97 :

إذا انتهت مدة مجلس النقابة ولم تتمكن ( لظروف قاهرة ) الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد، فإن المجلس المنتهية مدته يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس خلفاً له.

الفصل الثالث عشر
الطعن بقرارات النقابة
المادة 98 :

لا يجوز الطعن في قرارات الهيئة العامة للنقابة، بشأن الانتخابات أم بشأن المسائل الأخرى التي هي من اختصاصها، إلا أمام محكمة العدل، ومن قبل:

أ . رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدلية، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود القرار إلى ديوانه.

ب . أو من عدد من المحامين الأساتذة المسجلين لا يقل عن خمسة وعشرين محامياً أستاذاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة.

المادة 99 :

قرارات مجلس النقابة التي تقبل الطعن أمام محكمة العدل هي:

أ . قرارات قبول تسجيل اسم المحامي في السجل الخاص أكان أستاذاً أم متمرناً أو رفضه، أو استبعاده من السجل، ويجوز الطعن في هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة في حالتي الرفض أو الاستبعاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه ومن قبل رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدلية في حالة القبول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرار إلى ديوانه.

ب . القرارات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بكيفية تشكيله أو بانتخاباته الداخلية وما يتفرع عن ذلك كله، ولا يقبل الطعن في هذه القرارات إلا من المحامين الأساتذة المسجلين لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين أستاذاً مجتمعين خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ وصول العلم بالقرار المطعون فيه إليهم وخلال خمسة عشر يوماً لوزير العدلية تبدأ من تاريخ وصول القرار إلى ديوانه.

ج . القرارات الصادرة عن المجلس بشأن حقوق التقاعد والضمان الاجتماعي، ويجوز الطعن في أي من هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة حال رفض الطلب كلياً أو جزئياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار له، كما يجوز لأي من المحامين الأساتذة الطعن في القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

الفصل الرابع عشر
الخدمة المهنية
المادة 100 :

أ . لنقيب المحامين أن يكلف أي محامِ بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة واحدة في كل سنة وتقتصر هذه الخدمة المجانية على القيام بأحد الأعمال الآتية:

1 – إلقاء محاضرة على المتمرنين.

2 – تقديم استشارات قانونية للمتمرنين.

3 – إعداد دروس قانونية، أو محاضرات لمؤتمرات المحامين.

4 – تنظيم أعمال المؤتمرات، والمكاتب الدائمة لاتحاد المحامين العرب.

5 – إعداد المقالات الحقوقية التي يحسن نشرها في المجلات الحقوقية أو في مجلة تصدرها النقابة.

6 – مساعدة مجلس النقابة في بعض أعماله.

7 – أن يقوم بالدفاع عن شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أية أجور للمحامي، وفي مثل هذه الحالة على المحكمة أن تحكم للمحامي بأتعاب المحاماة على خصم موكله، إذا ظهر أن ذلك الخصم غير محق.

ب . كل محامِ يرفض دون سبب مقبول تقديم معونة بعد تكليفه بتقديمها أو يمهل بواجب الدفاع بأمانة يتعرض للعقوبات المسلكية.

الفصل الخامس عشر
موارد النقابة
المادة 101 :

تبدأ السنة المالية للنقابة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من كل عام.

المادة 102 :

أ . تتألف موارد النقابة من:

1 – رسوم التسجيل ورسوم إعادة التسجيل والرسوم السنوية لتعاطي المهنة.

2 – رسوم إبراز الوكالات.

3 – الغرامات والالزامات المدنية الواجبة الدفع في حالة التخلف عن إجراء الوكالات الإلزامية أو التبليغ عنها.

4 – العوائد التي تستوفى لكل من صندوق التقاعد والصندوق التعاوني.

5 – بدلات الاشتراك في مجلة النقابة وتأديتها وأثمان مطبوعاتها.

6 – التبرعات والإعانات التي يوافق عليها مجلس الوزراء.

7 – نسبة لا تزيد عن (5%) من دخل المحامي من مهنة المحاماة حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل.

8 – نسبة لا تزيد عن (10%) مما تحكم به المحاكم أتعاب محاماة في الدعوى الحقوقية.

ب . تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي أو في أية أنظمة توضع لهذه الغاية.

المادة 103 :

مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة ومن وظائفه أن يقوم بتحصيل الأموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم وإقرار صرف النفقات التي تستلزمها أعمال النقابة ومسئوليتها وأنظمتها ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالنقابة، وله في ظروف طارئة إصدار ملحق أو أكثر للموازنة لتسديد بعض النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في أول اجتماع لها بعد الإصدار.

المادة 104 :

1 – يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق.

2 – يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للتصديق عليه.

3 – إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها العامة وتصديق الميزانية والحساب الختامي يستمر في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقرر الميزانية الجديدة

المادة 105 :

1 – تودع النقود والأوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو أكثر يعين بقرار من مجلس النقابة.

2 – لا يجوز التصرف في شيء من أموال النقابة إلا بقرار من المجلس.

3 – أوامر الإيداع والصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من المجلس.

4 – يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.

5 – تنظيم كافة الأمور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.

6 – لا يجوز إنفاق أية نفقات أو راتب إلا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية.

الفصل السادس عشر
أحكام عامة
المادة 106 :

تعفى نقابة المحامين النظاميين من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها.

المادة 107 :

يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير العدلية حل مجلس النقابة لمقتضيات الأمن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة أشخاص على الأقل من ذوي الاختصاص ما أمكن برئاسة وزير العدلية تمارس كافة الصلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعياً غير قابل للطعن.

المادة 108 :

أ . لا يجوز قيام تجمع نقابي إلا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي.

ب . يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لأمور أمنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن.

المادة 109 :

1 – تعتبر أي زيادة في راتب التقاعد طرأت قبل نفاذ هذا القانون أو يتم تقريرها بعد نفاذه مستحقة لجميع المحامين المتقاعدين أو المستحقين الأحياء، وتدفع لهم الرواتب التقاعدية المقررة على ذلك الوجه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولا تدفع لهم الزيادات في الراتب عن المدة السابقة على تاريخ نفاذه.

2 – إذا انقطع الراتب التقاعدي عن أي مستحق من الخلف العام للمحامي لأي سبب من الأسباب فينقل استحقاقه إلى باقي المستحقين ويوزع عليهم وفقاً لنسبة توزيع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين المعمول به.

3 – لمجلس النقابة أن يقرر اقتطاع أي مبلغ من أموال صندوق التعاون في النقابة وتحويلها إلى صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي فيها أو إلى صندوق النقابة أو إلى الصندوقين معاً بالنسبة التي يحددها لكل منهما.

المادة 110 :

إلى أن تصدر الأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون، تبقى كافة الأنظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة بموجبه، وذلك على جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص مخالف في هذا القانون وبصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها وتسوية وصرف رواتب التقاعد.

المادة 111 :

مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة من هذا القانون، يلغى قانون المحامين رقم 11 لسنة 1966 وجميع ما طرأ عليه من تعديلات وتعتبر الأنظمة الصادرة بمقتضاه قانونية وسارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى بأنظمة أخرى.

المادة 112 :

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

10/08/1985م

الحسـين بن طلال

قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007

قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007

المادة1-

يسمى هذا القانون ( قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية 0

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على

غير ذلك :-

المعلومات :أي بيانات شفوية او مكتوبة او سجلات او احصاءات او وثائق مكتوبة او مصورة او مسجلة او

مخزنة الكترونيا او بأي طريقة وتقع تحت ادارة المسؤول او ولايته 0

الوثائق المصنفة :أي معلومات شفوية او وثائق مكتوبة او مطبوعة او مختزلة او مخزنة الكترونيا او بأي طريقة او مطبوعة على ورق مشمع او ناسخ او اشرطة تسجيل او الصور الشمسية والافلام او المخططات او

الرسوم او الخرائط او ما يشابهها والمصنفة على انها سرية او وثائق محمية وفق احكام التشريعات النافذة 0

الوثائق العادية :أي معلومات غير مصنفة تقع تحت ادارة المسؤول او ولايته 0

الدائرة :الوزارة او الدائرة او السلطة او الهيئة او أي مؤسسة عامة او مؤسسة رسمية عامة او الشركة التي

تتولى ادارة مرفق عام 0

المسؤول :رئيس الوزراء او الوزير او الرئيس او المدير العام للدائرة 0

المجلس :مجلس المعلومات المؤلف بمقتضى احكام هذا القانون 0

الرئيس :رئيس المجلس / وزير الثقافة 0

مفوض المعلومات:مدير عام دائرة المكتبة الوطنية بالاضافة لوظيفته 0

المادة3-

أ- يؤلف بموجب هذا القانون مجلس يسمى ( مجلس المعلومات ) ويشكل على النحو التالي :-

1- وزير الثقافة رئيسا 0

2- مفوض المعلومات نائباً للرئيس 0

3- امين عام وزارة العدل عضوا 0

4- امين عام وزارة الداخلية عضوا 0

5- امين عام المجلس الاعلى للاعلام عضوا 0

6- مدير عام دائرة الاحصاءات العامة عضوا 0

7- مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني عضوا 0

8- مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة عضوا 0

9- المفوض العام لحقوق الانسان عضوا 0

ب- لا يتقاضى رئيس واعضاء المجلس أي مكافآت من خزينة الدولة 0

المادة4-

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-

أ-ضمـان تزويد المعلومات الى طالبيها في حدود هذا القانون 0

ب-النظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والعمل على تسوية هذه الشكاوى وفقا لتعليمات يصدرها

لهذه الغاية 0

ج-اعتماد نماذج طلب المعلومات 0

د- اصدار النشرات والقيام بالانشطة المناسبة لشرح وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات 0

هـ- اقرار التقرير السنوي حول إعمال حق الحصول على المعلومات المقدم من مفوض المعلومات ورفعه الى رئيس

الوزراء 0

المادة5-

أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في الشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه عند

غيابه او بناء على طلب مقدم من اربعة من اعضاء المجلس على الاقل لبحث الامور المحددة في هذا الطلب 0

ب-يكون الاجتماع قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ القرارات

بالاجماع او بأكثرية اصوات اعضاء المجلس 0

ج-للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت عند اتخاذ

قراراته 0

المادة6-

أ- يتولى مفوض المعلومات المهام والصلاحيات التالية :-

1- اعــداد نماذج طلب المعلومات بالتعــاون مع الدائرة وتقديمها الى المجلس 0

2-اعداد التعليمات المتعلقة بقبول الشكاوى واجراءات تسويتها وتقديمها الى المجلس لاصدارها 0

3-تلقي الشكاوى من مقدمي طلبات الحصول على المعلومات وتقديمها الى المجلس لتسويتها 0

4-القيام بالاجراءات الادارية والمهنية اللازمة لتنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة به 0

ب- تقوم دائرة المكتبة الوطنية بتوفير الخدمات الادارية والمهنية اللازمة لتأدية المهام والمسؤوليات المنوطة بالمجلس

ومفوض المعلومات بموجب احكام هذا القانون 0

المادة7-

مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، لكل اردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لاحكام هذا

القانون اذا كانت له مصلحة مشروعة او سبب مشروع .

المادة8-

على المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات ، وضمان كشفها دون ابطاء وبالكيفية المنصوص عليها في هذا

القانون 0

المادة9-

أ- يقدم طلب الحصول على المعلومات وفق الانموذج المعتمد لهذه الغاية متضمنا اسم مقـــدم الطلب ومكان اقامته

وعمله واي بيانات اخرى يقررها المجلس 0

ب-يحدد مقدم الطلب موضوع المعلومات التي يرغب في الحصول عليها بدقة ووضوح 0

ج-على المسؤول اجابة الطلب او رفضه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديمه 0

د- يشترط في حال رفض الطلب ان يكون القرار معللا ومسببا ، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قرارا

بالرفض 0

المادة10-

لا يجوز طلب المعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني او العنصري او العرقي او التمييز بسبب الجنس او اللون.

المادة11-

أ- يتحمل مقدم الطلب الكلفة المترتبة على تصوير المعلومات المطلوبة بالوسائل التقنية او نسخها ويجري اطلاع

مقدم الطلب على المعلومات اذا كانت محفوظة بصورة يتعذر معها نسخها او تصويرها 0

ب-اذا كان جزء من المعلومات المطلوبة مصنفا ، والجزء الاخر غير مصنف فتتم اجابة الطلب بحدود المسموح به وفقا

لاحكام هذا القانون 0

ج-اذا كانت المعلومات مصنفة ، فيجب ان يكون تصنيفها سابقا على تاريخ طلب الحصول عليها 0

المادة12-

اذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوفرة او تم اتلافها لمرور الزمن فيتعين على المسؤول بيان ذلك لمقدم

الطلب 0

المادة13-

مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، على المسؤول ان يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يلي :-

أ-الاسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع اخر 0

ب-الوثائق المصنفة على انها سرية ومحمية والتي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة اخرى 0

ج-الاسرار الخاصة بالدفاع الوطني او امن الدولة ، او سياستها الخارجية 0

د-المعلومات التي تتضمن تحليلات او توصيات او اقتراحات او استشارات تقدم للمسؤول قبل ان يتم اتخاذ قرار بشأنها ،

ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الادارات الحكومية المختلفة حولها 0

هـ- المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الاشخاص التعليمية او الطبية او السجلات الوظيفية او الحسابات او

التحويلات المصرفية او الاسرار المهنية 0

و-المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية او برقية او هاتفية او عبر اي وسيلة تقنية اخرى مع

الدوائر الحكومية والاجابات عليها 0

ز-المعلومات التي يؤدي الكشف عنها الى التأثير في المفاوضات بين المملكة واي دولة او جهة اخرى 0

ح-التحقيقات التي تجريها النيابة العامة او الضابطة العدلية او الاجهزة الامنية بشأن اي جريمة او قضية ضمن اختصاصها

وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية او البنكية ما لم

تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها 0

ط-المعلومات ذات الطبيعة التجارية او الصناعية او المالية او الاقتصادية والمعلومات ، عن العطاءات او البحوث العلمية

او التقنية التي يؤدي الكشف عنها الى الاخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية او بالمنافسة العادلة والمشروعة او التي

تؤدي الى ربح او خسارة غير مشروعين لاي شخص 0

المادة14-

أ- على كل دائرة ان تقوم بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الاصول المهنية والفنية

المرعية وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها سرياً ومحمياً حسب التشريعات النافذة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ

نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

ب- في حال عدم استكمال تنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة الواردة فيها ، يتعين على المسؤول الحصول على

موافقة رئيس الوزراء لتمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اخرى 0

المادة15-

عند تولي مدير عام دائرة المكتبة الوطنية مهام مفوض المعلومات بالاضافة لوظيفته تنحصر مسؤوليته القانونية

فيما يتعلق بالمعلومات المحفوظة في دائرته 0

المادة16-

للمسؤول ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي من كبار موظفي الدائرة على ان

يكون التفويض خطياً ومحدداً 0

المادة17-

أ- تختص محكمة العدل العليا بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على المعلومات على ان تقدم الدعوى من

مقدم الطلب ضد المســؤول خــلال (30) يوماً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب هذا القانون لاجابة

الطلب او رفضه او الامتناع عن الرد عليه 0

ب-يجوز لمقدم الطلب تقديم شكوى ضد المسؤول الى المجلس بواسطة مفوض المعلومات في حال رفض طلبه او امتناع

المسؤول عن اعطاء المعلومات المطلوبة خلال المدة المقررة قانوناً 0

ج-على المجلس ان يصدر قراره في الشكوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها والا اعتبرت الشكوى مرفوضة وتقطع

الشكوى ميعاد الطعن الموجه ضد المسؤول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ويبدأ سريان مدة الطعن من

تاريخ تبليغ مقدم الشكوى رفض شكواه الصريح او من تاريخ انقضاء المدة لاصدار قرار المجلس في الشكوى 0

المادة18-

يحدد مقدار أي بدل تستوفيه الدائرة مقابل تصوير المعلومات المطلوبة او نسخها بقرار من مجلس الوزراء بناء

على تنسيب المجلس 0

المادة19-

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام تحدد فيه الوثائق المحمية التي

يجوز الكشف عنها والتي مضى على حفظها مدة لا تقل عن ثلاثين سنة 0

المادة20-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

قانون المطبوعات والنشر

قانون المطبوعات والنشر

رقم :10 لسنة : 1993

المنشور على الصفحة 713 من عدد الجريدة الرسمية رقم (3891) تاريخ 1993/4/17

——————————————————————————–

اسم القانون
1

يسمى هذا القانون ( قانون المطبوعات والنشر لسنة 1993 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

.

المصطلحات
2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الاعلام او الجهة الرسمية تتولى شؤون الاعلام .
الوزير : وزير الاعلام او الوزير الذي يتولى شؤون الاعلام .
المدير : مدير عام دائرة المطبوعات والنشر.
النقابة : نقابة الصحفيين الاردنيين.
الشخص : الشخص الطبيعي او المعنوي.
المطبوعة : كل وسيلة نشر دونت فيها الكلمات او الاشكال بالحروف او الصور او الرسوم او بالضغط او الحفر.
المطبوعة الدورية : المطبوعة الصحفية والمتخصصة بكل انواعها والتي تصدر في فترات منتظمة وتشمل: أ . المطبوعة الصحفية تشمل ما يلي : 1. المطبوعة اليومية : المطبوعة التي تصدر يومياً بصورة مستمرة باسم معين وارقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور . 2.
المطبوعة غير اليومية : المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الاسبوع او على فترات اطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور . ب. المطبوعة المتخصصة : المطبوعة التي تختص بموضوع او اكثر في مجالات معينة على وجه التحديد وتكون معدة للتوزيع على المعنيين بها او على الجمهور وذلك حسبما تنص عليه رخصة اصدارها . ج. نشرة وكالة الانباء : المطبوعة المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية بالاخبار والمقالات والصور والرسوم سواء صدرت كل يوم او اسبوع او شهر .
الصحافة : مهنة تحرير المطبوعات الصحفية واصدارها .
الصحفي : كل من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون نقابة الصحفيين المعمول به واتخذ الصحافة مهنة له وفقاً لاحكامه .
المطبعة : اجهزة انتاج المطبوعات بانواعها واشكالها المختلفة.
المكتبة : المحل التجاري المرخص لبيع الكتب وادوات الكتابة والصحف والمجلات والمطبوعات الاخرى .
دار النشر : المؤسسة التي تتولى اعداد المطبوعات وانتاجها وبيعها.
دار التوزيع : المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات وانتاجها او بيعها.
مكتب الدعاية الاعلان : المكتب الذي يتولى اعمال الاعلان والدعاية التجارية وانتاج موادها ونشرها او بثها بوساطة وسائل الاعلام .
دار الدراسات والبحوث : المؤسسة التي تتولى اجراء الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والانسانية وغيرها .
دار قياس الراي العام : المؤسسة التي تتولى اجراء بحوث ميدانية بهدف استطلاع اتجاهات الراي العام حول موضوع معين بوساطة الاستبيانات او الوسائل المشروعة للاستطلاع .
دار الترجمة : المؤسسة التي تتولى اعمال الترجمة من لغة الى لغة اخرى بما في ذلك الترجمة الفورية .

الصحافة والطباعة والراي
3

الصحافة والطباعة حرتان وحرية الراي مكفولة لكل اردني ، وله ان يعرب عن رايه بحرية بالقول والكتابة والتصوير والرسم في وسائل التعبير والاعلام.

في الاخبار والمعلومات والتعليقات
4

تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الاخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي اطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها .

.
ما تشمله حرية الصحافة
5

تشمل حرية الصحافة ما يلي : أ . اطلاع المواطن على الوقائع والافكار والاتجاهات والمعلومات في المجالات التي تهم المجتمع على المستوى المحلي والعربي والاسلامي والدولي . ب. افساح المجال للمواطنين لنشر آرائهم . ج. حق الحصول على المعلومات والاخبار والاحصائيات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها في حدود القانون . د . حق المطبوعة الصحفية ووكالة الانباء والمحرر والصحفي في ابقاء مصادر المعلومات او الاخبار التي يتم الحصول عليها سرية الا اذا قررت المحكمة غير ذلك اثناء النظر بالدعاوى الجزائية حماية لامن الدولة او لمنع الجريمة او تحقيقاً للعدالة . هـ. حق المواطنين والاحزاب السياسية والمؤسسات الثقافية والاجتماعية والنقابات في التعبير عن الراي والفكر والانجاز في مجالات نشاطاتها المختلفة من خلال المطبوعات .

.تملك المطبوعات الصحفية
6

لاي شخص بما في ذلك الاحزاب السياسية الحق في تملك المطبوعات الصحفية واصدارها وفقاً لاحكام هذا القانون .

تسهيل مهمة الصحفي والباحث
7

تعمل الجهات الرسمية على تسهيل مهمة الصحفي والباحث في الاطلاع على برامجها ومشاريعها .

ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية
8

على المطبوعات ان تمتنع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الانسان واحترام الحقيقة وقيم الامة العربية والاسلامية ، وان تعتبر حرية الفكر والراي والتعبير والاطلاع حقاً للمواطنين كما هي حق لها .

اخلاقيات المهنة الصحفية
9

على الصحفي وعلى كل من يعمل بالصحافة التقيد التام باخلاق المهنة وآدابها بما في ذلك ما يلي : أ . احترام حقوق الافراد وحرياتهم الدستورية وعدم المساس بحرمة حياتهم الخاصة . ب. تقديم المادة الصحفية بصورة موضوعية ومتكاملة ومتوازنة . ج. توخي الدقة والنزاهة والموضوعية في التعليق على الاخبار والاحداث . د. الامتناع عن نشر كل ما من شانه ان يذكي العنف والتعصب والبغضاء او يدعو الى العنصرية والطائفية . هـ. عدم استغلال المادة الصحفية للترويج لمنتوج تجاري او الانتقاص من قيمته .

.

موارد المطبوعة الدورية
10

على المطبوعة الدورية ان تعتمد في مواردها على مصادر مشروعة معلنة ومحددة ، ويحظر عليها تلقي اي دعم مادي او توجيهات من اي دولة اجنبية او جهة خارجية .

.

موازنة المطبوعة الدورية
11

على مصدر المطبوعة الدورية تزويد المدير بنسخة من موازنتها السنوية مع البيانات المتعلقة بمواردها ومصادر تمويلها ووضعها المالي خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية .

.

الارتباط بعمل في جهة اجنبية
12

يحظر على الصحفي وعلى كل من يعمل بالصحافة ان يرتبط بعلاقة عمل مع اي جهة اجنبية الا اذا كان ذلك بموجب نظام مراسلي وسائل الاعلام الاجنبية الصادر بموجب هذا القانون .

.

شروط رئيس التحرير
13

يجب ان يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير مسؤول يشترط فيه ما يلي : ا. ان يكون اردنياً مقيماً اقامة دائمة وفعلية في المملكة . ب. ان يكون صحفياً متفرغاً تفرغاً تاماً لممارسة مهنة الصحافة او عمل متفرغاً تفرغاً تاماً في الصحافة ومضى عليه في اي من هاتين الحالتين مدة لا تقل عن عشر سنوات . ج. ان لا يكون رئيس تحرير مسؤولاً لاكثر من مطبوعة دورية واحدة . د. ان يتقن لغة المطبوعة التي سيعمل بها اذا كانت تصدر بلغة اجنبية . هـ. غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق والاداب العامة ولم يسبق ان حكم تاديبياً او قضائياً بعقوبة المنع من ممارسة مهنة الصحافة .

.

مسؤولية رئيس التحرير
14

رئيس التحرير مسؤول عما ينشر في المطبوعة التي يراس تحريرها كما يعتبر مالك المطبوعة وكاتب المقال الذي نشر فيها مسؤولين عما ورد فيه .

.

رئيس تحرير المطبوعة المتخصصة
15

أ . يجب ان يكون للمطبوعة المتخصصة رئيس تحرير مسؤولاً عما ينشر فيها ، ويشترط فيه ما يلي : 1. ان يكون اردنيا . 2. غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة . 3. ان يكون حاصلاً على مؤهل علمي ذي علاقة بالموضوع الذي تتخصص فيه المطبوعة او كانت له خبرات في ذلك الموضوع تؤهله للعمل في المطبوعة . ب. لغير الصحفي الحق في ان يكون رئيس تحرير مسؤولاً لمطبوعة متخصصة تدخل مواضيعها في مجال اختصاصه . ج. يحظر على المطبوعة المتخصصة الكتابة في غير المجال الذي صرح لها بالكتابة فيه .

.

شروط مدير دار النشر والدراسات والترجمة والاعلان
16

يجب ان يكون لكل من دار النشر ودار الدراسات والبحوث ودار قياس الراي العام ودار الترجمة ومكتب الدعاية والاعلان والمطبعة ودار التوزيع والمكتبة مدير مسؤول يشترط فيه ما يلي : أ . ان يكون اردنيا . ب. غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة . ج. ان تتوافر فيه المؤهلات العلمية والخبرات العملية التالية : 1. ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل ولديه خبرة مناسبة يقدرها الوزير في المجال الذي سيعمل فيه اكتسبها بعد حصوله على ذلك المؤهل العلمي اذا كان سيعين مديراً مسؤولاً لدار للدراسات والبحوث او لقياس الراي العام . 2. ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة على الاقل ولديه خبرة مناسبة يقدرها الوزير في المجال الذي سيعمل فيه اكتسبها بعد الحصول على ذلك المؤهل العلمي اذا كان سيعين مديراً مسؤولاً لدار للنشر او للتوزيع او لمطبعة او مكتبة او دار للترجمة او مكتب للاعلان والدعاية .

.

الجمع بين ادارة اكثر من مؤسسة
17

لا يجوز للشخص الواحد ان يكون مديراً مسؤولاً لاكثر من مؤسسة واحدة من المؤسسات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون .

.

شروط مالك المطبوعة
18

يشترط في مالك المطبوعة الدورية ما يلي : ا . ان يكون اردني الجنسية ومقيماً اقامة دائمة وفعلية في المملكة . ب. غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة .

.

الاشخاص المسموح لهم بالترخيص
19

أ . تمنح الرخصة لاصدار مطبوعة صحفية للجهات التالية : 1. الصحفي المعرف في هذا القانون وتوافرت فيه الشروط المنصوص عليها فيه . 2. الشركة الصحفية التي اسست وسجلت لغايات اصدار المطبوعات الصحفية ولا يجوز لغير الاردني ان يشارك في الشركة الصحفية او يساهم فيها . 3. الحزب السياسي . ب. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح الرخص لاصدار النشرات للجهات التالية : 1. لوكالة انباء اردنية . 2. لوكالة انباء اجنبية شريطة المعاملة بالمثل على ان يكون رئيس تحرير النشرة المسؤول صحفياً ( اردنيا ) .

.

طلب الحصول على رخصة الاصدار
20

يقدم طلب الحصول على رخصة اصدار مطبوعة صحفية الى الوزير ، وعلى مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار قراره بشان الطلب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه على ان يكون قرار المجلس برفض الطلب معللاً ويكون خاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا .

.

بيانات طلب الحصول على الرخصة
21

يجب ان يتضمن طلب الحصول على رخصة اصدار مطبوعة صحفية ما يلي: أ . اسم طالب الرخصة ومحل اقامته وعنوانه . ب. اسم المطبوعة ومكان اصدارها وطبعها . ج. مواعيد صدورها وهل هي يومية او اسبوعية او نصف شهرية او فصلية …. الخ . د. تخصصها وما اذا كانت سياسية او ادبية او اقتصادية .. الخ . هـ. اللغة او اللغات التي ستصدر بها . و. اسم رئيس التحرير المسؤول وعمره ومحل اقامته وعنوانه وشهادته العلمية وخبراته العملية .

.

قرار الترخيص
22

يقدم طلب الحصول على رخصة اصدار مطبوعة متخصصة الى المدير على النموذج الذي يعده لهذه الغاية ، وعلى الوزير بناء على تنسيب المدير ان يصدر قراره خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب على ان يكون قرار الرفض معللاً وخاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.

.

طلب الحصول على رخصة مطبعة او دار نشر او توزيع او دراسات او ترجمة او دعاية واعلان
23

أ . يقدم طلب الحصول على رخصة انشاء مطبعة او دار للنشر او دار للتوزيع او دار للدراسات والبحوث او دار لقياس الراي العام او دار للترجمة او مكتب للدعاية والاعلان الى المدير على النموذج الذي يعده لهذه الغاية وعلى الوزير بناء على تنسيب المدير ان يصدر قراره خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب على ان يكون قرار الرفض معللا وخاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا . ب. تحدد البيانات والاجراءات الخاصة بتقديم الطلب للحصول على الرخصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك ادخال التغيير او التعديل على مضمون الرخصة واجراءات التنازل عنها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.

.

شروط منح الرخصة للمطبوعة الصحفية اليومية
24

أ . يشترط في منح الرخصة للمطبوعة الصحفية اليومية ان لا يقل راسمالها المسجل عن 000ر600 ستمائة الف دينار . ب. يشترط في منح الرخصة للمطبوعة الصحفية غير اليومية ان لا يقل راسمالها المسجل عن 000ر300 ثلاثمائة الف دينار . ج. تستثنى المطبوعة الصحفية اليومية وغير اليومية التي يرغب اي حزب سياسي اصدارها من الحد الادنى لراس المال المنصوص عليه في كل من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة .

.

نشر بيانات الملكية والاشتراكات في مكان بارز في الصحيفة
25

أ . على مالك المطبوعة الصحيفة ان ينشر في مكان بارز فيها وبشكل واضح اسمه واسم رئيس تحريرها المسؤول ومكان وتاريخ صدورها وبدل الاشتراك فيها واسم المطبعة التي تطبع فيها وان يقدم اشعاراً للمدير باي تغيير او تعديل يطرا على ذلك خلال 15 خمسة عشرة يوماً من تاريخ وقوع التغيير او التعديل . ب. اذا تغيير رئيس التحرير المسؤول فيكون مالك المطبوعة الصحيفة مسؤولاً مسؤولية كاملة عما تنشره الصحيفة الى ان باشر رئيس التحرير الجديد مسؤولياته .

.

حالات الغاء رخصة المطبوعة الصحفية
26

تعتبر رخصة اصدار المطبوعة ملغاة حكماً في اي من الحالات التالية : أ . اذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة اشهر من تاريخ منح الرخصة. ب. اذا توقفت المطبوعة الصحفية عن الصدور للمدة المبينة ادناه دون عذر مشروع يقبل به الوزير . 1. المطبوعة اليومية : لمدة ثلاثة اشهر متصلة . 2. المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الاسبوع : لاثني عشر عدداً متتالياً . 3. المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة في مدة اطول من الاسبوع : اربعة اعداد متتالية . ج. اذا تم تغيير شروط الترخيص بما في ذلك مضمون تخصصها دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة .

.

شروط منح الترخيص والتنازل عنه للغير
27

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يمنح الترخيص لاصدار مطبوعة صحفية لمالك المطبوعة الصحفية وله التنازل عنها للغير بكاملها او باي جزء منها على ان تراعى في ذلك الشروط التالية : أ . ان يبلغ المتنازل المدير اشعارا برغبته في ذلك التنازل قبل ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لوقوعه . ب. ان تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التي تسمح له بتملك المطبوعة او تملك اي جزء منها . ج. ان يقدم المتنازل له طلباً الى المدير قبل 30 يوماً من التاريخ المحدد لوقوع التنازل يبين فيه رغبته في ذلك . د. ان يتم التنازل لدى الوزارة وفقاً للاجراءات التي يحددها الوزير بتعليمات يصدرها لهذه الغاية .

.

الخبر الكاذب المتعلق بالشخص
28

اذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح او مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة فيحق للشخص الذي يتعلق به الخبر او المقال الرد على الخبر او المقال او المطالبة بتصحيحه ، وعلى رئيس التحرير المسؤول نشر الرد او التصحيح مجاناً في العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد في المكان والحروف نفسها التي نشر فيه وبها الخبر او المقال في المطبوعة الصحفية .

.

الخبر الكاذب المتعلق بالمصلحة العامة
29

اذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح او مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة ، فعلى رئيس التحرير المسؤول ان ينشر مجاناً الرد او التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية او من المدير وفي العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد او التصحيح وفي المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها وبها الخبر او المقال في المطبوعة الصحفية.

.

الصحيفة الصادرة بالخارج وتوزع بالداخل
30

تطبق احكام المادتين (28) و (29) من هذا القانون على اي مطبوعة صحفية تصدر خارج المملكة وتوزع داخلها .

.

حالات رفض رئيس التحرير لنشر الرد
31

لرئيس التحرير المسؤول للمطبوعة الصحفية ان يرفض نشر الرد او التصحيح الذي يرده بمقتضى احكام المادتين (28) و (29) من هذا القانون في اي من الحالات التالية : أ . اذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت الخبر او المقال وقبل ورود الرد او التصحيح اليها بصورة دقيقة وكافية . ب. اذا كان الرد او التصحيح موقعاً بامضاء مستعار او مكتوباً بلغة غير اللغة التي حرر بها الخبر او المقال المردود عليه . ج. اذا كان مضمون الرد او التصحيح مخالفاً للقانون او النظام العام او منافياً للآداب العامة . د. اذا ورد الرد بعد مرور شهرين على الاقل على نشر الخبر او المقال المردود عليه .

.

منع ادخال مطبوعة الى المملكة
32

اذا امتنعت الجهة المسؤولة عن اي مطبوعة تصدر خارج المملكة وتوزع فيها عن نشر الرد او التصحيح وفقاً لاحكام المادة (30) من هذا القانون فللمدير ان يمنع ادخال المطبوعة الى المملكة بصورة دائمة او للمدة التي يراها مناسبة .

.

ما يدون في كل مطبوعة
33

يدون في كل مطبوعة اسم مؤلفها وناشرها وعنوان كل منهما والمطبعة التي طبعت فيها وتاريخ طبعها .

.

النشر باسم مستعار
34

لا يجوز لرئيس التحرير المسؤول ان ينشر اي مقال لاي شخص باسم مستعار الا اذا قدم له كاتبه اسمه الحقيقي .

.

استعمال اسم مطبوعة توقفت عن الصدور
35

لا يجوز استعمال اسم مطبوعة صحفية سبق ان صدرت ثم توقفت عن الصدور اسماً لمطبوعة صحفية جديدة الا بعد مرور خمس سنوات على الاقل على توقفها الا اذا تنازل اصحاب العلاقة او ورثتهم عن ذلك الاسم قبل انقضاء تلك المدة .

.

حسابات المطبوعة الصحفية
36

على مالك المطبوعة الصحفية ان يمسك حسابات منظمة حسب الاصول المحاسبية وللمدير ان يطلع في اي وقت على جميع البيانات والحسابات الخاصة بالمطبوعة وتدقيقها والتاكد من التزام مالكها بالضوابط المالية المنصوص عليها في هذا القانون .

.

سجلات مالك المطبعة
37

على مالك المطبعة او مديرها المسؤول التقيد بما يلي : أ . الاحتفاظ بسجل يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات التي يطبعها واسماء اصحابها وعدد النسخ المطبوعة من كل منها وان يبرز ذلك السجل للمدير او لمن يفوضه بذلك . ب. ان يودع لدى دائرة المطبوعات والنشر نسختين من كل مطبوعة غير دورية تطبع في مطبعته وذلك قبل توزيعها .

.

طبع كتاب في المملكة
38

على كل من يرغب في طبع كتاب في المملكة ان يقدم نسختين من مخطوطه الى دائرة المطبوعات والنشر قبل البدء في طبعه وللمدير اجازة او منع طبعه اذا تضمن ما يحظر القانون نشره على ان يبلغ مؤلف الكتاب قراره بذلك خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ، وللمؤلف او ناشر الكتاب الطعن بقرار المدير لدى محكمة العدل العليا .

.

استيراد مطبوعة من الخارج
39

على كل من مالك المكتبة او دار التوزيع او دار النشر ان يقدم للمدير نسخة عن كل مطبوعة يستوردها من خارج المملكة قبل توزيعها او بيعها وذلك لاجازة توزيعها او بيعها وللمدير ان يرفض اصدار الاجازة ومنع دخول المطبوعة للمملكة اذا راى ان تداولها يلحق الضرر بالمصلحة العامة ، ولكل من مالك المكتبة او دار التوزيع او دار النشر الطعن بقرار المدير لدى محكمة العدل العليا .

.

ما يحظر على المطبوعة نشره
40

أ . يحظر على المطبوعة ان تنشر الاخبار او المقالات او التحليلات او المعلومات او التقارير او الرسوم او الصور او اي شكل من اشكال النشر الاخرى اذا كانت : 1. تمس بالملك او الاسرة المالكة . 2. تتعلق بالقوات المسلحة الاردنية او الاجهزة الامنية الا اذا اجيز نشرها من المرجع المختص فيها او الناطق الرسمي باسم الحكومة . 3. تشتمل على تحقير احدى الديانات والمذاهب المكفولة حريتها بالدستور . 4. تسيء الى الوحدة الوطنية او تحرض على ارتكاب الجرائم او زرع الاحقاد وبذر الكراهية والشقاق والتنافر بين افراد المجتمع . 5. تسيء لكرامة الافراد او حرياتهم الشخصية او الاضرار بسمعتهم . 6. تتضمن تحقيراً او تشهيراً او ذماً برؤساء الدول العربية او الاسلامية او الصديقة او تعكر صلات المملكة بالدول الاخرى شرط المعاملة بالمثل . 7. تروج للانحراف او تؤدي الى فساد الاخلاق. 8. تتضمن معلومات كاذبة او اشاعات تؤدي الى المساس بالمصلحة العامة او باجهزة الدولة او بالعاملين فيها . 9. تشتمل على وقائع الجلسات السرية لمجلس الامة . 10. وثائق حكومية ذات طبيعة مكتومة . 11. تؤدي الى زعزعة الثقة بالعملة الوطنية . ب. يمنع ادخال المطبوعات من الخارج اذا تضمنت ما حظر نشره في هذا القانون او اي قانون اخر .

.

ما تستورده المؤسسات الحكومية والجامعات ومركز البحث من مطبوعات محظورة
41

لا تسري احكام هذا القانون المتعلقة بالمطبوعات المحظور استيرادها على ما تستورده منها المؤسسات الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي على ان تؤخذ موافقة المدير المسبقة على استيرادها .

.

نشر محاضر المحاكم
42

يحظر نشر محاضر المحاكم في اي قضية معروضة على هذه المحاكم قبل صدور الحكم القطعي فيها الا اذا اجازت المحكمة نشرها .

.

النشر باجر
43

اذا نشرت اي مطبوعة تحقيقات صحفية او اخبارا تعود لاي فرد او جهة مقابل اجر فيترتب على المطبوعة الاشارة فيها بصورة واضحة وصريحة الى انها مادة اعلانية .

.

تلقي الهبات المالية
44

يحظر على كل من مالك اي مطبوعة صحفية ورئيس تحريرها ومدير تحريرها واي محرر فيها واي مراسل لها واي كاتب اعتاد الكتابة فيها ان يتلقى او يقبل بحكم ملكيته لتلك المطبوعة او وظيفته فيها او مهنته او بسببها او في سياق ممارستها او ارتباطه بها او لاجلها من اي جهة محلية او اجنبية اي معونة او هبة مالية .

.

طبع المطبوعة المحظورة
45

يحظر على مالك المطبعة وعلى مديرها المسؤول ان يطبع اي مطبوعة كان قد منع طبعها او نشرها او توزيعها او تداولها او بيعها او طبع اي مطبوعة غير مرخص باصدارها او حظر نشرها .

.

المحكمة المختصة في جرائم المطبوعات
46

أ . تختص محكمة البداية بالنظر في جميع الجرائم التي ترتكب خلافاً لاحكام هذا القانون ويتولى المدعي العام التحقيق فيها واصدار القرارات المناسبة بشانها وذلك وفقاً للصلاحيات والاجراءات المنصوص عليها في كل من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات المعمول بهما على ان تعطي المحكمة جميع قضايا المطبوعات التي تقدم اليها صفة الاستعجال . ب. تقام دعوى الحق العام في جرائم المطبوعات الدورية المنصوص عليها في هذا القانون على مالك المطبوعة ورئيس التحرير المسؤول وكاتب او معد المادة الصحفية فيها باعتبارهم فاعلين اصليين ويكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن الحقوق الشخصية الناجمة عن تتلك الجرائم وفي نفقات المحاكمة . ج. تقام دعوى الحق العام في جرائم المطبوعات غير الدورية المنصوص عليها في هذا القانون على مؤلفها كفاعل اصلي وعلى ناشرها كشريك له واذا لم يكن مؤلف المطبوعة او الناشر معروفاً فيلاحق مالك المطبعة ومديرها معاً بالدعوى الجزائية . د . يعتبر اصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر والتوزيع مسؤولين بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على مستخدميهم في قضايا المطبوعات التي تنطبق عليها احكام هذا القانون .

.

نشر الحكم القطعي
47

أ . للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تامر المحكوم عليه بنشر الحكم المكتسب الدرجة القطعية بكامله مجاناً او نشر خلاصة عنه في اول عدد من المطبوعة الدورية سيصدر بعد تبليغ الحكم وفي ذات المكان من المطبوعة الذي نشر فيه المقال موضوع الشكوى وبالاحرف ذاتها وللمحكمة اذا رات ضرورياً ان تقضي بنشر الحكم او خلاصة عنه في صحيفتين اخريين على نفقة المحكوم عليه . ب. اذا خالف المحكوم عليه احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة فيعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسماية دينار ولا تزيد على (1500) الف وخمسماية دينار ونشر الحكم الذي امتنع عن نشره على نفقته .

.

مخالفة احكام المادتين (28،29)
48

اذا خالف رئيس التحرير المسؤول للمطبوعة الصحفية احكام اي من المادتين (28) و (29) من هذا القانون فيعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1500) الف وخمسمائة دينار وذلك بناء على شكوى المتضرر .

.

مخالفة احكام المادة (44)
49

اذا خالف مالك المطبعة احكام المادة 45 من هذا القانون فيعاقب بغرامة لا تقل عن 500 خمسمائة دينار ولا تزيد على 2000 الفي دينار اما اذا كان مالك المطبعة شخصاً اعتبارياً فيعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 الفي دينار ولا تزيد على 5000 خمسة الاف دينار .

.

مخالفة احكام المادة (45)
50

1. أ . كل مخالفة لما ورد في المادة 10 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ثلاثين الف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار بالاضافة الى مصادرة المبلغ الذي حصلت عليه المطبوعة الدورية على هذا الوجه لصالح الخزينة . ب. كل مخالفة لما ورد في المادة 11 والفقرة ج من المادة 15 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار . ج. كل مخالفة لما ورد في الفقرة ا من المادة 40 والمادة 42 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة عشر الف دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين الف دينار . د. كل مخالفة لما ورد في المادة 44 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة عشر الف دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين الف دينار بالاضافة الى مصادرة المبالغ التي حصل عليها اي من المذكورين فيها لصالح الخزينة . هـ. يتم وقف صدور المطبوعة بقرار من المحكمة في حالة مخالفة احكام الفقرة ا من المادة 40 والمادة 42 من هذا القانون وللوزير السماح باستئناف صدورها بعد دفع الغرامة المحكوم بها ووفقاً للضمانات والشروط التي يقررها الوزير . 2. أ . اذا تكرر ارتكاب المخالفة الواردة في البنود ا،ج،د من الفقرة 1 من هذه المادة للمرة الثانية خلال خمس سنوات تقرر المحكمة المختصة وقف صدور المطبوعة لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر وذلك بالاضافة الى ايقاع العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون . ب. اذا تكرر ارتكاب المخالفة الواردة في البنود ا،ج،د من الفقرة 1 من هذه المادة للمرة الثالثة خلال خمس سنوات تقرر المحكمة الغاء ترخيص المطبوعة . ج. اذا كانت المخالفة المرتكبة تشكل جرماً بموجب احكام اي قانون اخر فيحكم على الفاعل بالعقوبة الاشد . د. لاغراض هذه المادة يعد المدير سجلاً بالمخالفات التي ترتكبها اي مطبوعة .

.

مخالفة احكام هذا القانون
51

1. على كل شخص طبيعي او اعتباري تسري عليه احكام هذا القانون ان يوفق اوضاعه وفقاً لاحكامه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون . 2. واذا لم يتم ذلك خلال هذه المدة : أ . يعلق صدور اي مطبوعة دورية لم توفق اوضاعها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة واذا بقيت اوضاعها دون توفيق لمدة ثلاثة اشهر اخرى فتعتبر فاقدة للترخيص . ب. يمنع اي شخص طبيعي لم يوفق اوضاعه بموجب الفقرة 1 من هذه المادة من ممارسة المهنة التي لم يوفق اوضاعه فيها وفق احكام هذا القانون .

.

اصدار الانظمة
52

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بتنظيم اوضاع المطابع والمكتبات ودور النشر ودور التوزيع ومكاتب الاعلان والدعاية ودور الدراسات والبحوث ودور قياس الراي العام ودور الترجمة واوضاع مراسلي وسائل الاعلام الخارجية وموارد الاعلان الخارجية والداخلية وتعرفتها في المطبوعات الصحفية والمتخصصة والنسبة التي يسمح من حجمها للاعلان فيها .

.

الالغاءات
53

يلغى قانون المطبوعات والنشر رقم (33) لسنة 1973 ، والتعديلات التي طرات عليه .

.

المكلفون بالتنفيذ
54

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 1993/3/29

قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006

قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006
المنشور على الصفحة 4026 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4787 بتاريخ 2006/10/16
حل محل قانون المركز الوطني لحقوق الانسان المؤقت رقم 75 لسنة 2002

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون المركز الوطني لحقوق الانسان لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون المركز الوطني لحقوق الانسان لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3
أ. يؤسس في المملكة مركز يسمى (المركز الوطني لحقوق الانسان) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وله حق التقاضي.

ب. يمثل الرئيس المركز لدى الغير ، وله بقرار من المجلس ان ينيب عنه لهذه الغاية ايا من اعضاء المجلس او المفوض العام او ان يوكل محاميا لتمثيل المركز في الاجراءات القضائية او الادارية .
ج. يكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة عمان وله فتح فروع وانشاء مكاتب في اي مكان في المملكة .

المادة 4
يهدف المركز الى ما يلي :

أ. تعزيز مبادئ حقوق الانسان في المملكة باستلهام رسالة الاسلام السمحة ، وما تضمنه التراث العربي الاسلامي من قيم ، وما نص عليه الدستور من حقوق ، وما اكدته المواثيق والعهود الدولية من مبادئ.

ب. الاسهام في ترسيخ مبادئ حقوق الانسان في المملكة على صعيدي الفكر والممارسة ، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق او اللغة او الدين او الجنس .

ج. تعزيز النهج الديمقراطي في المملكة لتكوين نموذج متكامل ومتوازن ، يقوم على اشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية ، واحترام سيادة القانون ، وضمان الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
د. السعي لانضمام المملكة الى المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بحقوق الانسان.

المادة 5
يعمل المركز على تحقيق اهدافه بالوسائل والاساليب التالية:

أ. التحقق من مراعاة حقوق الانسان في المملكة ، لمعالجة اي تجاوزات او انتهاكات لها ، ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها او احالتها الى السلطة التنفيذية او التشريعية او المرجع القضائي المختص لايقافها وازالة اثارها .

ب. السعي لتدريس مبادئ حقوق الانسان في مستويات التعليم المختلفة وبخاصة كما جاء في الاسلام .
ج. اعلان المواقف واصدار البيانات المتعلقة بقضايا حقوق الانسان في المملكة .
د. اجراء الدراسات والبحوث القانونية والسياسية الاجتماعية والتربوية والفكرية المتعلقة باهداف المركز.
هـ. عقد المحاضرات والندوات والمؤتمرات المتعلقة باهداف المركز والمشاركة في الانشطة المماثلة وذلك مع التقيد باحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة .
و. تنظيم الدورات التدريبية والحلقات الدراسية والتثقيفية .
ز. اصدار البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية المتعلقة بحقوق الانسان .
ح. الاسهام في البرامج والندوات والحوار التلفزيوني والاذاعي وفي اعداد المواد الصحفية .
ط. تبادل المعلومات والخبرات مع الجمعيات والمنظمات الوطنية والعربية والاسلامية والمؤسسات الاقليمية والدولية المماثلة .
ي. وضع التوصيات وتقديم الاقتراحات اللازمة لصون حقوق الانسان في المملكة .
ك. انشاء قاعدة للبيانات المتعلقة بحقوق الانسان.
ل. اقتراح التشريعات ذات العلاقة باهداف المركز .

المادة 6
أ. يتمتع المركز باستقلال تام في ممارسة انشطته وفعالياته الفكرية والسياسية والانسانية المتعلقة بحقوق الانسان ولا يساءل المجلس او اي من اعضائه عن الاجراءات التي يتخذها في حدود اختصاصاته المبينة في هذا القانون .
ب. لا يجوز تفتيش مقر المركز وفروعه في المملكة الا بأمر قضائي ، وبحضور المدعي العام المختص على ان يتم تبليغ المركز بذلك ودعوة ممثل عن المركز لحضور التفتيش ، ويعتبر باطلا كل اجراء مخالف لذلك .

المادة 7
يتولى المركز مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة ، والسعي لوقف اي تجاوز عليها .

المادة 8
للمركز ان يطلب اي معلومات او بيانات او احصاءات يراها لازمة لتحقيق اهدافه من الجهات ذات العلاقة وعلى هذه الجهات اجابة الطلب بدون ابطاء او تأخير .

المادة 9
اذا وقع الانتهاك لحقوق الانسان من موظف عام فللمركز ابلاغ الجهة الرسمية التي يتبع لها ذلك الموظف لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقه .

المادة 10
للمركز الحق فيما يلي :

أ. زيارة مراكز الاصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف ودور رعاية الاحداث وفق الاصول المتبعة .

ب. زيارة اي مكان عام يبلغ عنه انه قد جرى او تجري فيه تجاوزات على حقوق الانسان

المادة 11
يلتزم المركز بما يلي :

أ. المحافظة على سرية مصادر المعلومات والبيانات والوثائق التي ترد اليه وذلك بناء على طلب مقدمها او في الحالات التي تستوجب ذلك.

ب. عدم استخدام البيانات والمعلومات التي حصل عليها المركز لغير تحقيق اهدافه .
ج. صرف النظر عن اية شكاوى ترد غفلا من اسم مرسلها وتوقيعه وعنوانه او تكون منطوية على اساءة استعمال الحق في تقديم الشكاوى.

المادة 12
يعد المركز تقريرا سنويا عن اوضاع حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة يرفعه الى كل من مجلس الاعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء .

المادة 13
أ. يتولى الاشراف على المركز وادارته مجلس امناء لا يتجاوز عدد اعضائه واحدا وعشرين عضوا، يعين رئيسه واعضاؤه بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء ويجوز وبالطريقة ذاتها انهاء عضوية اي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته .
ب. ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامة عند غيابه.
ج. مدة المجلس اربع سنوات .

المادة 14
يتولى مجلس الامناء المهام التالية :

أ. رسم السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها .

ب. دراسة خطة العمل السنوية للمركز واقرارها .
ج. اقرار وسائل تطوير المركز وتفعيل انشطته وتقويمها .
د. دراسة التقرير السنوي لحقوق الانسان في المملكة واقراره .
هـ. العمل على تنمية مصادر دخل المركز.
و. بحث المسائل والامور المحالة اليه من المفوض العام ، واتخاذ القرارات بشأنها.
ز. توثيق علاقات المركز بالمؤسسات والمراكز المماثلة .
ح. اقرار مشروع الميزانية العمومية والحسابات الختامية للمركز وتعيين مدقق حسابات قانوني للمركز .
ط. اصدار التعليمات اللازمة لادارة المركز وفروعه ولجانه ، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية ، بما لا يتعارض مع احكام القانون.
ي. الاشراف على انشطة المركز وفعالياته المختلفة في مجال حقوق الانسان .

المادة 15
أ. يجتمع المجلس شهريا بدعوى من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل .
ب. لمجلس الامناء ان يفوض ايا من صلاحياته للرئيس او اي من لجانه او اعضائه.
ج. بناء على تنسيب الرئيس يعين مجلس الامناء امين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين قراراته وحفظ وثائقه ومستنداته.
د. يختار المجلس من بين اعضائه امينا للصندوق يتولى الاشراف على السجلات المالية والحسابات ومستندات الصرف والقبض وتنظيمها ويوقع على سندات الصرف مع الرئيس او المفوض العام.

المادة 16
أ. يعين المفوض العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

ب. يكون المفوض العام مسؤولا امام المجلس عن القيام بمهامه ويساعده عدد من المفوضين المتفرغين يعينهم المجلس بتنسيب من الرئيس ، ويجوز للمفوض العام تفويض بعض صلاحياته لاي منهم حسب مقتضى الحال .

المادة 17
يتولى المفوض العام القيام بجميع المهام الموكولة اليه بمقتضى هذا القانون وبخاصة ما يلي :

أ. تطبيق السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس .

ب. مراقبة التجاوزات والاعتداءات التي تقع على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة ، وتلقي الشكاوى واجراء المتابعات اللازمة بشأنها .

ج. العمل على انهاء حالات التجاوز على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة بمختلف الوسائل .

د. متابعة الشكاوى وحالات انتهاك حقوق الانسان لحين البت فيها ، واعلام المشتكي او صاحب العلاقة بما انتهت اليه ، وتوثيقها وتضمنيها في التقرير السنوي للمركز.

هـ. ارشاد المواطنين بمختلف وسائل الاتصال الى حقوقهم التي كفلها الدستور والقوانين المرعية والمواثيق والعهود الدولية ، ومساعدتهم على اتخاذ الاجراءات التي من شأنها صيانة هذه الحقوق في حال وقوع اعتداء عليها، بما في ذلك توعية المشتكي او صاحب العلاقة الى سبل الطعن والمراجعة القانونية .

و. صرف النفقات المترتبة على اتخاذ الاجراءات الخاصة بايقاف الاعتداء على حقوق المشتكي ، وذلك في حالة التثبت من فقره ، وتوفر المخصصات لذلك في ميزانية المركز .

ز. اي صلاحيات تفوض له من المجلس بموجب هذا القانون او التعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة 18
أ. الامانة العامة هي الجهاز التنفيذي للمركز ويرأس المفوض العام هذا الجهاز ويتولى ادارته والاشراف عليه .

ب. يتم تعيين موظفي الامانة العامة وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المفوض العام وفقا للتعليمات المعمول بها في المركز.

المادة 19
تمارس الامانة العامة الصلاحيات التالية :

أ. العمل على تحقيق اهداف المركز بالوسائل المنصوص عليها في هذا القانون ، ولها ان تشكل لجانا متخصصة للقيام بمهام محددة لتحقيق اهداف المركز.

ب. الاشراف على انشطة المركز وفعالياته المختلفة في مجال حقوق الانسان.

ج. اعداد خطة العمل السنوية للمركز.

د. الاشراف على شؤون المركز التنظيمية والادارية والمالية ،بما في ذلك شؤون الموظفين .

هـ. ادارة اموال المركز وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وفقا للاسس التي يقرها مجلس الامناء .

و. اعداد التقرير السنوي والتقريرين المالي والاداري واي تقارير اخرى تتعلق باعمال المركز واهدافه .
ز. اعداد مشروع الميزانية العمومية والحسابات الختامية .

المادة 20
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :

أ. الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة.

ب. ريع الانشطة والمشاريع المالية والثقافية التي يقوم بها .
ج. التبرعات والهبات واي موارد اخرى يقرر المجلس قبولها وفق احكام القانون شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .
د. الوصايا والوقف .

المادة 21
على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر ، يعفى المركز وامواله ومعاملاته وايراداته غير الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها.

المادة 22
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 23
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون معدل لقانون الاجتماعات العامة لسنة 2011

قانون الاجتماعات العامة المعدل رقم 5 لسنة 2011
المنشور على الصفحة 1746 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5090 بتاريخ 2011/5/2

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الاجتماعات العامة لسنة 2011) ويقرأ مع القانون رقم (7) لسنة 2004 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يلغى نص المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 4 :
أ‌. يقدم الاشعار بعقد الاجتماع العام أو تنظيم المسيرة لدى الحاكم الإداري قبل الموعد المعين لإجراء أي منهما بثمان وأربعين ساعة على الأقل .
ب‌. يجب ان يتضمن الاشعار أسماء منظمي الاجتماع العام أو المسيرة وعناوينهم وتواقيعهم والغاية من الاجتماع أو المسيرة ومكان وزمان أي منهما .

المادة 3
يلغى نص المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 5 :
يعتبر كل اجتماع عام يعقد أو مسيرة تنظم خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه عملاً غير مشروع .

المادة 4
تعدل المادة (8) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( اما إذا تم الاجتماع أو المسيرة دون موافقة فيتحمل طالبو عقد الاجتماع أو منظمو المسيرة بالتكافل والتضامن مع المسببين التعويض عن الاضرار ) الواردة في اخرها

قانون حماية حق المؤلف

قانون حماية حق المؤلف لسنة 1992

المادة 1-

يسمى هذا القانون ( قانون حماية حق المؤلف لسنة 1992 ) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير

ذلك:-

الوزارة: وزارة الثقافة 0

الوزير: وزير الثقافة.

الايداع: تسليم المصنف الى المركز وفقا لاحكام هذا القانون.

التثبيت: وضع المصنف في شكل مادي دائم 0

المركز: مركز الايداع في دائرة المكتبة الوطنية او اي جهة رسمية يعتمدها الوزير

المحكمة: محكمة البداية المختصة.

تعديل

المادة 3-

أ- تتمتع بالحماية بموجب هذا القانون المصنفات المبتكرة في الاداب والفنون و العلوم ايا كان نوع هذه

المصنفات او اهميتها او الغرض من انتاجها.

ب- تشمل هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او الحركة و

بوجه خاص:

1- الكتب و الكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة.

2- المصنفات التي تلقى شفاها كالمحاضرات والخطب والمواعظ.

3-المصنفات المسرحية والمسرحيات الغنائية والموسيقية و التمثيل الايمائي.

4- المصنفات الموسيقية سواء كانت مرقمة ام لم تكن او كانت مصحوبة بكلمات ام لم تكن.

5- المصنفات السينمائية و الاذاعية السمعية و البصرية.

6- اعمال الرسم والتصوير والنحت والحفر والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية.

7- الصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والاعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط

السطحية للارض.

8- برامج الحاسوب سواء كانت بلغة المصدر او بلغة الالة.

ج- و تشمل الحماية عنوان المصنف الا اذا كان العنوان لفظا جاريا للدلالة على موضوع المصنف.

د- وتتمتع بالحماية ايضاً مجموعات المصنفات الادبية او الفنية كالموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة سواء

أكانت في شكل مقروء آليا ام في اي شكل آخر ، وكانت تشكل من حيث انتقاء او ترتيب محتوياتها اعمالاً فكرية

مبتكرة ، كما تتمتع بالحماية المجموعات التي تتضمن مقتطفات مختاره من الشعر او النثر او الموسيقى او غيرها

على ان يذكر في تلك المجموعات

مصدر المقتطفات ومؤلفوها دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءاً من هذه

المجموعات.

تعديل

المادة4-

أ-1- يعتبر مؤلفا الشخص الذي ينشر المصنف منسوبا اليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف او باي طريقة

أخرى الا اذا قام الدليل على غير ذلك 0

2- يعتبر ممثلا للمؤلف الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف اذا كان المصنف يحمل اسما مستعارا او لا يحمل

أي اسم او كان المؤلف مجهولا و للناشر بهذه الصفة ممارسة حقوق المؤلف الادبية والمالية المنصوص عليها في

هذا القانون الى ان تتم معرفة شخص المؤلف او يعلن عن شخصيته ويثبتها 0

ب- يعتبر منتجا للمصنف السمعي البصري او منتجا للتسجيل الصوتي الشخص الذي يظهر اسمه وبالطريقة المعتادة

على المصنف الا اذا قام الدليل على غير ذلك 0

ج- يعتبر مؤديا الشخص الذي يظهر اسمه وبالطريقة المعتادة على هذا المصنف الا اذا قام الدليل على غير ذلك

0

تعديل

المادة5 –

مع عدم الاخلال بحقوق مؤلف المصنف الاصلي يتمتع بالحماية ويعتبر مؤلفا لاغراض هذا القانون:-

أ- من قام بترجمة المصنف الى لغة اخرى او تحويله.من لون من الوان الآداب او الفنون او العلوم الى لون اخر

منها او تلخيصه او تحويره اوتعديله او شرحه او التعليق عليه او فهرسته او غير ذلك من الاوجه التي تظهره بشكل

جديد.

ب- المؤدي الذي ينقل الى الجمهور عملا فنيا و ضعه غيره سواء كان هذا الاداء بالغناء او العزف او الايقاع او

الالقاء او التصوير او الرسم او الحركات او الخطوات او باي طريقة اخرى.

ج- مؤلفو الموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة والمجموعات المشمولة بالحماية بموجب أحكام هذا

القانون.

تعديل

المادة 6-

أ- اذا تم ابتكار المصنف لحساب شخص اخر فان حقوق التأليف تعود للمؤلف المبتكر الا اذا اتفق خطيا على غير

ذلك.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة(أ) من هذه المادة وفي أي قانون اخر ، اذا ابتكر العامل اثناء استخدامه مصنفاً

متعلقاً بانشطة او اعمال صاحب العمل او استخدم في سبيل التوصل الى ابتكار هذا المصنف خبرات او معلومات

او ادوات او الات او مواد صاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه ، فان حقوق التأليف تعود لصاحب العمل مع

مراعاة الجهد الفكري للعامل الا اذا اتفق خطيا على غير ذلك.

ج- تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل اذا كان حق الملكية المبتكر من قبله لا يتعلق باعمال صاحب العمل

ولم يستخدم العامل خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او مواده الاوليه في التوصل الى هذا الابتكار

مالم يتفق خطياً على غير ذلك.

تعديل

المادة 7-

لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون المصنفات التالية الا اذا تميزت مجموعات هذه المصنفات بجهد

شخصي ينطوي على الابتكار او الترتيب:-

أ- القوانين والأنظمة و الأحكام القضائية وقرارات الهيئات الادارية والاتفاقيات الدولية و سائر الوثائق الرسمية

والترجمات

الرسمية لهذه المصنفات او لأي جزء منها.

ب- الانباء المنشورة او المذاعة او المبلغة بصورة علنية.

ج- المصنفات التي آلت الى الملكية العامة ، و يعتبر الفولكلور الوطني عاما لغايات هذه المادة ، على ان يمارس

الوزير حقوق المؤلف بالنسبة لهذه المصنفات في مواجهة التشويه او التحوير او الاضرار بالمصالح الثقافية.

المادة 8 –

للمؤلف وحده:-

أ- الحق في ان ينسب اليه مصنفه و ان يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح المصنف على الجمهور

الا اذا ورد ذكر المصنف عرضا اثناء تقديم اخبار ي للاحداث الجارية.

ب- الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر وموعده.

ج- الحق في اجراء اي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير او التنقيح او الحذف او الاضافة.

د- الحق في دفع اي اعتداء على مصنفه وفي منع اي تشويه او تحريف او اي تعديل اخر عليه او اي مساس به من

شانه الاضرار بسمعته وشرفه على انه اذا حصل اي حذف او تغيير او اضافة او اي تعديل اخر في ترجمة المصنف ،

فلا يكون للمؤلف الحق في منعه الا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن هذا التعديل او ترتب على الترجمة

مساس بسمعة المؤلف ومكانته الثقافية او الفنية او اخلال بمضمون المصنف.

هـ- الحق في سحب مصنفه من التداول اذا وجدت اسباب جدية و مشروعة لذلك و يلزم المؤلف في هذه الحالة

بتعويض من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي تعويضا عادلا.

مبادئ

المادة9-

للمؤلف الحق في استغلال مصنفه بأي طريقة يختارها ولا يجوز للغير القيام بأي تصرف مما هو مبين ادناه دون اذن

كتابي من المؤلف او من يخلفه :-

أ- استنساخ المصنف بأي طريقة او شكل سواء كان بصورة مؤقتة او دائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي او

السينمائي او التسجيل الرقمي الالكتروني 0

ب- ترجمة المصنف الى لغة اخرى او اقتباسه او توزيعه موسيقيا او اجراء أي تحوير عليه 0

ج- التأجير التجاري للنسخة الاصلية من المصنف او نسخة منه إلى الجمهور 0

د- توزيع المصنف او نسخه عن طريق البيع او أي تصرف اخر ناقل للملكية 0

هـ-استيراد نسخ من المصنف بكميات تجارية وان كانت هذه النسخ قد اعدت بموافقة صاحب الحق فيه 0

و- نقل المصنف الى الجمهور عن طريق التلاوة او الالقاء او العرض او التمثيل او النشر الاذاعي او التلفزيوني او

السينمائي او أي وسيلة اخرى 0

تعديل
مبادئ

المادة 10-

للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ، و لكن لا يجوز له او لغيره ممارسة هذا الحق دون اذن مسبق من المرسل اليه

او ورثته اذا كان من شان نشر تلك الرسائل ان يلحق ضررا بالمرسل اليه.

المادة 11 –

على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا القانون

أ- يحق لاي مواطن اردني ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير او من يفوضه

لترجمة اي مصنف اجنبي منشور في شكل مطبوع او اي شكل اخر الى اللغة العربية ولنشر هذه الترجمة على شكل

مطبوعة او اي شكل مشابه اخر اذا مرت ثلاث سنوات على تاريخ اول نشر لهذا المصنف, ولم يتم نشر اي ترجمة له

في الاردن باللغة العربية من قبل مالك الحق في الترجمة او بموافقته او في حال نفاذ الطبعات المترجمة.

ب- ويحق لاي مواطن اردني ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير او من

يفوضه لنسخ ونشر اي من المصنفات المنشورة وفق الشروط التالية:

1- مرور ثلاث سنوات على تاريخ اول نشر لأي مصنف مطبوع يتعلق بالتكنولوجيا او العلوم الطبيعية او الفيزيائية

او الرياضيات او مرور سبع سنوات على اول نشر للمؤلفات الشعرية والمسرحية والموسيقية وكتب الفن والروايات

او مرور خمس سنوات على اول نشر لاي مصنفات مطبوعة اخرى.

2- ان لايكون قد تم توزيع نسخ عنها في المملكة لتلبية احتياجات عامة للجمهور او للتعليم المدرسي او الجامعي

بواسطة صاحب حق النسخ او بموفقته وبسعر يتناسب مع اسعار المصنفات المشابه له في المملكة.

3- ان تباع النسخة المنشورة وفق احكام هذا البند بسعر مساو او اقل من السعر المنصوص عليه في البند ( 2) من

هذه الفقرة0

ج- تمنح رخص الترجمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فقط لغايات التعليم المدرسي او الجامعي

او البحوث ,اما رخص النسخ المنصوص عليها في الفقرة (ب ) من هذه المادة فتمنح فقط لاستعمالها في اطار

التعليم المدرسي او الجامعي.

د- عند منح رخص للترجمة او النسخ فان مؤلف المصنف الاصلي الذي تمت ترجمته او نسخة يستحق تعويضا

عادلا متناسبا مع معايير حقوق المؤلف المالية المتعارف عليها في عقود الرخص الاختيارية بين اشخاص في المملكة

وبين اشخاص في دولة المؤلف.

هـ- تحدد شروط واجراءات منح الرخص الواردة في هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

تعديل

المادة 12-

لا يجوز الحجز على حق المؤلف في اي مصنف غير انه يجوز الحجز على نسخ المصنف التي تم نشرها ولا يجوز

الحجز على المصنف الذي يتوفى مؤلفه قبل نشره، الا اذا ثبت انه كان قد وافق على نشره قبل وفاته.

المادة 13-

أ- للمؤلف ان يتصرف بحقوق الاستغلال المالي لمصنفه ويشترط في هذا التصرف ان يكون مكتوبا و ان يحدد فيه

صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف مع بيان مداه و الغرض منه ومدة الاستغلال و مكانه.

ب- يحق للشخص الذي نقل له حق الاستغلال المالي للمصنف وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، ان يمارس

جميع الحقوق التي آلت اليه .

تعديل

المادة 14-

يعتبر باطلا تصرف المؤلف في مجموع انتاجه الفكري المستقبلي.

المادة 15-

ان نقل ملكية النسخة الاصلية من مصنف او نسخه و حيدة او عدة نسخ منه الى الغير لا يتضمن نقل حق المؤلف

على هذا المصنف الى ذلك الغير غير أنه يحق لمن يملك هذه النسخة أو تانسخ أن يعرضها على العامه ولا يكون

ملزما بتمكين المؤلف من نسخها او نقلها او عرضها مالم يتم الانفاق على غير ذلك.

تعديل

المادة 16-

لا يترتب على حق مؤلف المصنف الفوتوغرافي منع الغير من اخذ صورة او اكثر لذات الشيء موضوع المصنف

ولو اخذت الصورة او الصور الجديدة من المكان نفسه وفي الظروف نفسها التي اخذت فيها الصورة الفوتوغرافية

الاولى للمصنف.

المادة 17-

يجوز استعمال المصنفات المنشورة دو ن اذن المؤلف وفقا للشروط وفي الحالات التالية:-

أ- تقديم المصنف او عرضه او القاؤه او تمثيله او ايقاعه اذا حصل في اجتماع عائلي خاص او في مؤسسة تعليمية

اوثقافية او اجتماعية على سبيل التوضيح للاغراض التعليمية ويجوز للفرق الموسيقية التابعة للدولة ايقاع المصنفات

الموسيقية ويشترط في ذلك كله ان لا يتأتى عنه اي مردود مالي وان يتم ذكر المصدر واسم المؤلف اذا كان واردا

به.

ب- الاستعانه بالمصنف للاستعمال الشخصي الخاص وذلك بعمل نسخة واحدة منه بواسطة الاستنساخ او التسجيل

او التصوير او الترجمة او التوزيع الموسيقي ويشترط في ذلك كله ان لايتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف ولا

يسبب ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.

ج- الاعتماد على المصنف وسيلة للايضاح في التعليم بواسطة المطبوعات او البرامج و التسجيلات الصوتية

والسمعية و البصرية لاهداف تربوية او تثقيفية او دينية او للتدريب المهني وذلك في الحدود التي يقتضيها تحقيق

تلك الاهداف شريطة ان لا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف وعلى ان لا يقصد من الاعتماد على

المصنف في هذه الحالة تحقيق اي ربح مادي و أن يذكر المصنف و اسم مؤلفه.

د- الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر بهدف الايضاح او الشرح او المناقشة او النقد او التثقيف او

الإختبار وذلك بالقدر الذي يبرره هذا الهدف على ان يذكر المصنف و اسم مؤلفه.

تعديل

المادة 18-

لا يجوز للصحف والنشرات الدورية نقل الروايات المسلسلة و القصص القصيرة وغيرها من المصنفات التي تنشر في

الصحف والنشرات الدورية الاخرى دون موافقة مؤلفيها على انه يجوز للصحف ان تنقل ما ينشر في الصحف

الاخرى من المقالات ذات الطابع الاخباري السياسي والاقتصادي والديني التي تشغل الرأي العام الا اذا ورد في

الصحيفة التي نشرت فيها تلك المقالات ما يحظر نقلها صراحة , ويشترط في جميع الحالات الاشارة الى المصدر

الذي نقلت منه.

المادة 19-

يجوز للصحف وغيرها من وسائل الإعلام ان تنشر دون اذن المؤلف الخطب والمحاضرات والاحاديث و غيرها من

المصنفات المماثلة التي تلقى علنا او توجه الى العامة ، و يشترط في جميع هذه الحالات ان يذكر المصنف ومؤلفه

على ان لمؤلف اي من هذه المصنفات نشره في مطبوع واحد او بأية طريقة أو صورة اخرى يختارها.

المادة 20-

يجوز للمكتبات العامة و مراكز التوثيق غير التجارية و المعاهد التعليمية و المؤسسات العلمية والثقافيةان تنسخ اي

مصنف بالتصوير الفوتوغرافي او بغيره وذلك دون اذن المؤلف و يشترط في ذلك ان يكون النسخ وعدد النسخ

مقصورا على حاجة تلك المؤسسات وان لا يؤدي ذلك الى الحاق الضرر بحقوق مؤلف المصنف وان لايتعارض

ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف .

تعديل

المادة 21-

لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقرير نشر مصنفه الذي لم ينشر اثناء حياته الا اذا كان المؤلف قد اوصى بعدم

نشره او حدد الوقت الذي يجوز نشره فيه ، فيجب التقيد بوصيته تلك.

المادة 22-

لورثة المؤلف لاي مصنف وحدهم الحق في ممارسة حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون

لذلك المصنف ، على انه اذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة اثناء حياته مع الغير بشأن استغلال مصنفه ، فيجب تنفيذ

هذا التعاقد و فقا لشروطه ، و اذا اشترك في تأليف المصنف اكثر من مؤلف و توفي احدهم دون ان يترك وارثا فان

نصيبه في المصنف يؤول الى باقي المشتركين في تأليفه بالتساوي ما لم يوجد اتفاق خطي على غير ذلك.

المادة23-

مع مراعاة احكام المادة (17) من هذا القانون :-

أ- يستأثر المؤدي بالحقوق التالية :-

1- اذاعة ادائه الحي ونقله الى الجمهور وتثبيت ادائه غير المثبت 0

2- استنساخ ادائه المدمج في تسجيل صوتي بأي طريقة وبأي شكل كان سواء أكان مباشرا ام غير مباشر وبصورة

مؤقتة او دائمة بما في ذلك التسجيل الرقمي الإلكتروني 0

3- توزيع الاداء المثبت في تسجيل صوتي عن طريق البيع او أي تصرف آخر ناقل للملكية 0

4- التأجير التجاري لادائه المثبت في تسجيل صوتي 0

5- الاستيراد بكميات تجارية لادائه المثبت في تسجيل صوتي سواء اكان هذا التسجيل قد اعد بموافقة فنان

الاداء ام لا 0

6-اتاحة الاداء المثبت في تسجيل صوتي للجمهور بطريقة سلكية او لاسلكية وبما يمكن أي شخص من الوصول

اليه في أي زمان ومكان يختاره 0

ب- يكون لفنان الاداء الحق في ان ينسب اليه اداؤه السمعي الحي او اداؤه المثبت في تسجيل صوتي حتى وان

كانت الحقوق المالية المتعلقة بهذا الحق قد انتقلت الى الغير ، الا اذا كان الامتناع عن نسب الاداء اليه تفرضه

طريقة الانتفاع بالاداء وله الاعتراض على أي تعد على هذا الحق ومنع كل تحريف او تشويه او أي تعديل اخر

لادائه قد يلحق ضررا بسمعته 0

ج- يستأثر منتج التسجيلات الصوتية بالحقوق التالية :-

1- الاستنساخ المباشر او غير المباشر للتسجيلات الصوتية بأي طريقة او بأي شكل سواء اكان ذلك بصورة مؤقتة ام

دائمة بما في ذلك الاستنساخ للتسجيل الرقمي الالكتروني 0

2- توزيع التسجيلات الصوتية عن طريق البيع او أي تصرف آخر ناقل للملكية 0

3- التأجير التجاري للتسجيلات الصوتية 0

4- الاستيراد بكميات تجارية للتسجيلات الصوتية سواء كانت هذه التسجيلات قد اعدت بموافقة المنتج ام لا 0

5- اتاحة التسجيلات الصوتية للجمهور سواء كانت سلكية او لاسلكية وبطريقة تمكن أي شخص من الوصول اليه

في أي زمان ومكان يختاره 0

د- تستأثر اي هيئة اذاعة فيما يتعلق ببرامجها بالحقوق التالية :-

1- تثبيت برامجها او تسجيلها واستنساخ هذه التسجيلات وينطبق ذلك على الاستنساخ المباشر وغير المباشر 0

2- اعادة بث برامجها ونقلها الى الجمهور 0

هـ-1- تكون مدة حماية حقوق فناني الاداء خمسين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية لتاريخ اول

ثبيت صوتي للاداء 0

2- تكون مدة حماية حقوق منتجي التسجيلات الصوتية خمسين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية

لتاريخ نشر التسجيل وفي حال عدم النشر تحتسب المدة من تاريخ اول تثبيت للتسجيل 0

3- تكون مدة حماية حقوق هيئات الاذاعة عشرين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها

البث 0

تعديل

المادة24 –

يستأثر منتجو التسجيلات الصوتية وفنانو الاداء بحق الاذاعة او النقل الى الجمهور سلكيا او لاسلكيا لتسجيلاتهم

الصوتية او ادائهم المثبت شريطة ان يكون البث رقميا وان لا يكون مجاناً 0

تعديل

المادة 25-

يجوز لهيئات الاذاعة والتلفزيون الرسمية ان تعد لبرامجها وبوسائلها الخاصة تسجيلا غير دائم لاي مصنف يرخص

لها بأن تذيعه او تعرضه على ان تقوم باتلاف جميع نسخ المصنف خلال مدة لاتتجاوز سنة واحدة من تاريخ اعداد

تلك النسخ الا اذا وافق المؤلف على تمديد هذه المدة ، و يستثنى من ذلك نسخ المصنفات ذات الصفة الوثائقية

وان لا يتم الاحتفاظ باكثر من نسخة واحدة من كل منها.

المادة 26-

لا يحق لمن قام بعمل اي صورة ان يعرض اصل الصورة او ينشره او يوزعه او يعرض او ينشر او يوزع نسخا منها دون

اذن ممن تمثله ، ولا يسري هذا الحكم اذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا او كانت الصورة

تتعلق برجال رسميين او اشخاص يتمتعون بشهرة عامة او سمحت السلطات العامة بنشرها خدمة للصالح العام و

يشترط في جميع الاحوال عدم عرض اي صورة او نشرها او توزيعها او تداولها اذا ترتب على ذلك مساس بشرف

من تمثله او تعريض بكرامته اوسمعته او وقاره او مركزه الاجتماعي ، على ان للشخص الذي تمثله الصورة ان

ياذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من وسائل الاعلام حتى ولو لم يسمح بذلك الشخص الذي قام بعمل

الصورة الا اذا كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك 0 و تسري هذه الاحكام على الصور ايا كانت الطريقة التي عملت

بها سواء بالرسم او الحفر او النحت او بأي وسيلة اخرى.

تعديل

المادة 27-

اذا لم يمارس ورثة المؤلف لاي مصنف او الشخص الذي يعتبر خلفا له حسب مقتضى الحال حقوقهم في الاستغلال

المالي في المصنف فللوزير ممارسة تلك الحقوق بنشر المصنف او اعادة نشره اذا لم يقم الورثة او الخلف بذلك

خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغهم خطيا من قبل الوزير ، دون ان يخل ذلك بحق الورثة او الخلف حسب مقتضى

الحال بالتعويض العادل عن نشر المصنف او اعادة نشره ويشترط في ذلك كله ان يكون النشر أو اعادة النشر تحقيقا

للصالح العام.

تعديل

المادة 28-

للمؤلف التصرف في اي من حقوقه في المصنف على اساس المشاركة مع الغير بنسبة من الايراد او الربح الناتج

عن الاستغلال المالي للمصنف من قبل ذلك الغير. و يشترط في ذلك ان يكون له الحق في الحصول على جزء

اضافي من ذلك الايراد او الريع اذا تبين ان الاتفاق على استغلال مصنفه لم يكن عادلا بحقه ، او اصبح كذلك

لظروف واسباب كانت خافية وقت التعاقد او طرأت بعد ذلك.

المادة 29-

لمؤلف مصنفات الفن التشكيلي الاصلية المخطوطات الموسيقية والادبية والاصلية او ورثته الحق في المشاركة في

حصيلة كل عملية بيع بالمزاد العلني لهذه المصنفات تلي اول تنازل عنها يجريه المؤلف و يحدد النظام شروط

ممارسة هذا الحق و نسبة المشاركة في حصيلة البيع وكيفية تحصيلها ويعتبر باطلا اي اتفاق او ترتيب يعقد او يجري

بصورة تخالف احكام هذه المادة ، على انه يشترط في ذلك ان لا يسري هذا الحكم على مصنفات فن العمارة

والفنون التطبيقية.

تعديل

المادة 30-

تسري مدة الحماية على الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون طيلة حياة المؤلف ولمدة

خمسين سنة بعد وفاته ، او بعد وفاة اخر من بقي حياً من اشتركوا في تأليف المصنف اذا كانوا اكثر من مؤلف

واحد ولغايات حساب مدة الحماية يعتبر تاريخ الوفاه واقعا في اول كانون الثاني من السنه الميلادية التي تلي

تاريخ الوفاه الفعلي للمؤلف.

تعديل

المادة 31 –

تسري مدة الحماية لمدة خمسين سنه تبدأ من تاريخ نشرها على ان يبدأ حساب هذه المدة من اول كانون الثاني

من السنه الميلادية التي تلي تاريخ نشرها الفعلي :-

أ- مصنفات الانتاج السينمائي والتلفزيوني ,على انه في حالة عدم نشرها بموافقة صاحب الحق خلال خمسين سنه

من تاريخ انجاز ذلك المصنف فتسري مدة الحماية من تاريخ انجازها المعتبر باول كانون الثاني من السنه

الميلادية التي تم فيها الانجاز الفعلي للمصنف.

ب- اي مصنف يكون مؤلفه او صاحب الحق فيه شخصا معنويا.

ج- المصنف الذي ينشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفه.

د- المصنف الذي لا يحمل اسم مؤلفه او يحمل اسما مستعارا على انه اذا كشف المؤلف عن شخصيته خلال مدة

الحماية فتبدأ هذه المدة من تاريخ وفاة المؤلف.

تعديل

الماددة32-

تكون مدة الحماية لمصنفات الفنون التطبيقية خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ انجازها وتحسب من اليوم الاول

من شهر كانون الثاني من السنة التي تم فيها الانجاز الفعلي للمصنف 0

تعديل

المادة 33-

أ- يعتبر المصنف منشورا من تاريخ وضعه في متناول الجمهور لاول مرة ، و لا ينظر في ذلك الى اعادة نشره، الا

اذا ادخل المؤلف عند اعادة نشره تعديلات اساسية يمكن اعتباره معها مصنفا جديدا.

ب- اذا كان المصنف يتكون من عدد من الاجزاء او المجلدات نشرت منفصلة في اوقات مختلفة فيعتبر كل جزء او

مجلد مصنفا مستقلا وذلك بالنسبة الى تاريخ النشر.

المادة 34-

-أ- بعد انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون لاي مصنف أو عند انقطاع ورثة مؤلفه او عدم وجود

اي خلف له قبل انقضاء مدة الحماية ، يؤول المصنف الى الملكية العامة بحيث يحق لاي شخص ان يطبعه او

ينشره او يترجمه اذا كان قد تم طبعه او نشره او ترجمته قبل ذلك.

ب- و اما اذا لم يكن المصنف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قد طبع او نشر او ترجم قبل ايولته

الى الملكية العامة فلا يجوز استغلال اي حق فيه بما في ذلك طبعه او نشره او ترجمته الا بترخيص من الوزير

ويسري هذا الترخيص لمدة خمس عشرة سنة على ان يعتبر ملغى اذا لم يمارسه صاحبه خلال سنة و احدة او اذا

بدأ به ثم توقف بعد ذلك عن ممارسته لسنة كاملة.

المادة 35-

أ- اذا اشترك اكثر من شخص في تأليف مصنف واحد لا يمكن فصل نصيب كل منهم في التأليف فيعتبرون جميعا

مالكين للمصنف بالتساوي الا اذا اتفقوا على غير ذلك ، و لا يجوز لاي منهم في هذه الحالة ممارسة حقوق المؤلف

في المصنف الا باتفاقهم جميعا و لكل منهم الحق في رفع الدعوى عند وقوع اي اعتداء على حق المؤلف.

ب- و اما اذا كان من الممكن فصل نصيب كل من المشتركين في تأليف المصنف عن نصيب شركائه الاخرين

فيحق لكل منهم استغلال حق المؤلف في الجزء الذي ساهم في تأليفه على ان لا يلحق ذلك اي ضرر باستغلال

المصنف نفسه او يجحف بحقوق سائر الشركاء في المصنف الا اذا اتفق على غير ذلك.

ج- اذا اشترك جماعة في تأليف مصنف بتوجيه من شخص طبيعي او معنوي و يسمى المصنف الجماعي والتزم

ذلك الشخص بنشره باسمه وتحت ادارته و بحيث اندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد اليه

ذلك الشخص من المصنف او الفكرة التي ابتكرها له بحيث لا يمكن فصل العمل الذي قام به كل من المشتركين

في تأليف المصنف وتمييزه على حده، فيعتبر الشخص الذي وجه ونظم ابتكار المصنف مؤلفا له ويكون له وحده

ممارسة حقوق المؤلف فيه.

المادة 36-

أ- يعتبر موظفو مكتب حماية حق المؤلف في دائرة المكتبة الوطنية المفوضون من قبل الوزير من رجال الضابطة

العدلية وذلك أثناء قيامهم بتنفيذ احكام هذا القانون.

ب- اذا وجد ما يشير الى ارتكاب أي مخالفة لاحكام هذا القانون يحق لموظفي مكتب حماية حق المؤلف تفتيش

أي مكان يتولى طبع المصنفات او نسخها او انتاجها او توزيعها بما في ذلك وسائل النقل ، ولهم حجز النسخ وجميع

المواد المستعملة في ارتكاب تلك المخالفات واحالتها مع مرتكبيها الى المحكمة ، وللوزير حق الطلب من

المحكمة اغلاق المحل 0

تعديل

المادة 37-

يعتبر شريكا في تأليف المصنفات السينمائية والاذاعية و التلفزيونية:

1- مؤلف السيناريو او صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.

2- من قام بتحوير المصنف الادبي الموجود بشكل يجعله ملائما للتنفيذ.

3- مؤلف الحوار في المصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني.

4- واضع الموسيقى للمصنف اذا قام بوضعها خصيصا له.

5- مخرج المصنف اذا باشر رقابة فعلية على تنفيذه وقام بعمل ايجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف.

ب- اذا كان المصنف مبسطا من مصنف اخر سابق عليه او مستخرجا منه ، فيعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكا

في المصنف الجديد.

ج- لمؤلف السناريو للمصنف الادبي و لمن قام بتحويره و لمؤلف الحوار فيه و لمخرجه مجتمعين الحق في عرض

المصنف الجديد دون ان يكون لواضع المصنف الادبي الاصلي او واضع الموسيقى الاعتراض على ذلك ، على

ان لا يخل ذلك بحقوقه المترتبة له على تأليف المصنف او وضعه ولكل من مؤلف الشطر الادبي و الشطر الموسيقي

في المصنف الحق في نشر الشطر الذي يخصه بطريقة اخرى غير السينما او الاذاعة او التلفزيون ما لم يتفق على

غير ذلك.

د- اذا امتنع احد المشتركين في تأليف المصنف عن القيام بما يجب عليه القيام به او عن اتمام العمل المطلوب

منه فلا يترتب على ذلك منع اي من المشتركين الاخرين في تأليف المصنف من استعمال الجزء الذي انجزه منه ،

على ان لا يخل ذلك بالحقوق التي تترتب لاي منهم بسبب اشتراكه في تأليف المصنف.

هـ- يعتبر منتجا للمصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق هذا المصنف او يتولى

مسؤولية هذا التحقيق ويضع في متناول المؤلفين له الوسائل المادية والمالية الكفيلة بانتاج المصنف واخراجه.

و- يعتبر المنتج طيلة المدة المتفق عليها لاستغلال المصنف نائبا عن المؤلفين له وعن خلفهم في التعاقد مع الغير

على عرض المصنف واستغلاله وذلك دون الاخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الادبية و الموسيقية الاخرى المقتبسة

، الا اذا تم الاتفاق على غير مانص عليه في هذه الفقرة.

تعديل

المادة 38-

مع مراعاة أحكام المادة (45) من هذا القانون يخضع لأحكام الايداع المنصوص عليها في هذا القانون كل

مصنف ينشر او يطبع في المملكة لمؤلف اردني او غير أردني كما يخضع لهذه الاحكام كل مصنف ينشر او يطبع

خارج المملكة لمؤلف اردني اذا تم توزيعه داخلها ، على ان يتم الايداع في المركز دون مقابل قبل عرض

المصنف للبيع او التوزيع في المملكة ، وان تكون النسخ المودعة مطابقة للمصنف من جميع الوجوه و من اجود

النسخ المنتجة و يخضع المصنف عند اعادة طبعه لاحكام الايداع بموجب هذا القانون0

تعديل

المادة 39-

يكون كل من مؤلف المصنف والناشر له وصاحب المطبعة التي طبع فيها والمنتج والموزع له مسؤولا عن إيداعه،

كما يكون المستورد لأي مصنف ومن هو في حكمه مسؤولا عن أيداع المصنف الذي طبع أو نشر أو أنتج خارج

المملكة لمؤلف أردني.

المادة 40-

يعطى كل مصنف رقم إيداع خاص ويتولى المركز استخلاص البيانات الفنية من المصنف وذلك لغايات الفهرسة

والتصنيف للمصنفات المطبوعة وفقا للقواعد والأصول المتبعة في هذا المجال، وتسلم هذه البيانات إلى صاحب

الشأن لتثبيتها على المصنف.

المادة 41-

يكون كل من المؤلف للمصنف إذا كان كتابا، وناشره وصاحب المطبعة التي طبع فيها مسؤولا عن تثبيت بيانات

الفهرسة والتصنيف ورقم الإيداع وتاريخه على ظهر صفحة عنوان المصنف وأما المصنفات من غير الكتب فيثبت رقم

الإيداع في أي مكان ظاهر من المصنف.

المادة 42-

على كل مطبعة أو جهة تتولى طبع المصنف أو نشره أو إنتاجه أو توزيعه في المملكة أن تقدم كل ستة أشهر بيانا

بالمصنفات التي طبعتها أو نشرتها أو أنتجتها أو وزعتها وفق الأنموذج الذي يعده المركز لهذه الغاية.

المادة 43-

يصدر المركز بيانات ببليوغرافية دورية على شكل قوائم أو فهارس تتضمن المصنفات التي أودعت لدى المركز،

كما يتولى مهام الإعلام الببليوغرافي في هذا المجال.

المادة 44-

يتولى المركز تنظيم فهرس موحد للتعريف بالمصنفات المتوفرة في المكتبات ومركز المعلومات والتوثيق في

المملكة يبين فيه المكان الذي يوجد فيه كل مصنف، كما تحدد فيه المكتبات ومراكز المعلومات والتوثيق التي

يشملها الفهرس الموحد والالتزامات والواجبات المطلوبة منها بقرار من الوزير.

المادة 45-

لا يترتب على عدم ايداع المصنف اخلال بحقوق المؤلف المقررة في هذا القانون.

تعديل

المادة 46 –

أ- للمحكمة بناء على طلب صاحب الحق او أي من ورثته او من يخلفه ان تتخذ ايا من الاجراءات المبينة ادناه

فيما يتعلق باي اعتداء حصل على الحقوق الواردة في المـواد (8) و (9) و (23) من هذا القانون شريطة ان

يتضمن الطلب وصفا تفصيليا وشاملا للمصنف او الاداء او التسجيل الصوتي او البرنامج الذي تم الاعتداء عليه :-

1- الامر بوقف التعدي 0

2- ضبط النسخ غير الشرعية واي مواد او ادوات استعملت في الاستنساخ 0

3- ضبط العائدات الناجمة عن الاستغلال غير المشروع 0

ب- يمكن تقديم الطلب قبل او خلال او بعد رفع الدعوى.

ج- لدى اثبات ان الطالب هو صاحب الحق وان حقوقه قد تم التعدي عليها أو ان التعدى عليها اصبح وشيكا ,

للمحكمة ان تتخذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة بصورة تحفظية لمنع فعل

التعدي من الحدوث او بهدف الحفاظ على دليل له علاقة بفعل التعدي.

د- في الحالات التي يحتمل ان يؤدي التأخير الى ضرر لصاحب الحق يتعذر تعويضه او في الحالات التي يكون

فيها خطورة يمكن اثباتها بضياع ادله متعلقة بفعل التعدي للمحكمة أن تتخذ اي من الاجراءات المنصوص عليها

في الفقرة (أ) من هذه المادة بصورة تحفظية بدون المدعي عليه وبغيابه ويجري تبليغ الاطراف المتضررة

الاجراءات المتخذة من قبل المحكمة فور تنفيذ الاجراء ويحق للمدعي عليه ان يطلب عقد جلسة لسماع اقواله

خلال فتره زمنية معقولة بعد تبليغه الاجراء وعلى المحكمة ان تقرر في هذه الجلسة فيما اذا كان ينبغي تأكيد

الاجراء التحفظي او تعديله او الغائه.

هـ- ينبغي ان يرفق بطلب الاجراء التحفظي وفق احكام الفقرتين (ج) و( د) من هذه المادة كفالة مالية كافية

لمنع التعسف ولضمان اي اضرار قد تلحق بالمدعي عليه اذا لم يكن المدعي محقا في دعواه 0

و – يتم بناء على طلب المدعي عليه الغاء الاجراءات التحفظية المتخذة قبل رفع الدعوى وفق احكام الفقرتين

(ج) و( د) من هذه المادة اذا لم يتم رفع دعوى خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور امر المحكمة باتخاذ الاجراء.

ز- في الحالات التي يلغى فيها الاجراء التحفظي المتخذ بناء على الفقرتين (ج) و( د) من هذه المادة بناء على

مرور مدة رفع الدعوى او بسبب تقصير المدعي او تبين بانه لايوجد فعل تعد او خطر من وقوع فعل تعد ، للمحكمة

بناء على طلب المدعى عليه ان تأمر بتعويض مناسب للاضرار الناشئة عن هذه الاجراءات.

ح- للمحكمة ان تأمر المستدعي الذي تعسف بطلب اي من الاجراءات الواردة في هذه المادة بتعويض الطرف

المتخذ الاجراء بحقه تعويضا كافيا عن ضرره نتيجة هذا التعسف.

تعديل

المادة 47-

أ- للمحكمة بناء على طلب المؤلف أو أي من ورثته أو خلفه أن تحكم بإتلاف نسخ المصنف أو الصورة المأخوذة

عنه الذي نشر بصورة غير مشروعة والمواد التي استعملت في نشره ، ولها بدلا من إتلافها أن تحكم بتغيير معالم النسخ

والصور والمواد أو جعلها غير صالحة للاستعمال، على أنه إذا تبين للمحكمة أن حق المؤلف في المصنف ينقضي

بعد سنتين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية فلها أن تحكم بدلا من ذلك بتثبيت الحجز وفاء لما تقضي به

للمؤلف من تعويضات.

ب- لا يجوز الحكم بإتلاف نسخ أي مصنف أو الصور المأخوذة عنه أو تغيير معالمها إذا كان النزاع يتعلق بترجمة

المصنف إلى اللغة العربية ويجب أن يقتصر حكم المحكمة في هذه الحالة على تثبيت الحجز على المصنف أو

على نسخه أو على الصور المأخوذة منه حسب مقتضى الحال.

ج- للمحكمة أن تحكم بمصادرة نسخ المصنف أو الصور المأخوذة عنه والتي استعملت في إخراجه وبيعها وذلك

في حدود ما يفي منها بتعويض المؤلف عن الضرر الذي أصابه وذلك بدلا من إتلاف تلك النسخ والصور أو تغيير

معالمها أو إتلاف تلك المواد.

د- لا يجوز في أي حالة من الحالات أن تكون المباني وما يظهر فيها أو عليها من نحت ورسوم وزخارف وأشكال

هندسية محل حجز، كما لا يجوز الحكم بإتلافها أو تغيير معالمها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف

المعماري الذي استعملت تصاميمه للبناء ورسومه فيه بصورة غير مشروعة، على أن لا يخل ذلك بحقوقه في التعويض

العادل عن ذلك.

تعديل

المادة 48-

مع مراعاة أحكام المادة (47) يجوز الحكم بإعادة الحال في أي مصنف تعرضت حقوق المؤلف فيه للاعتداء،

إلى ما كانت عليه بما في ذلك إجراء أي تعديل فيه أو حذف أجزاء منه لتحقيق تلك الغاية.

المادة 49-

للمؤلف الذي وقع الاعتداء على أي حق من الحقوق المقررة له على مصنفه بمقتضى أحكام هذا القانون الحق

في الحصول على تعويض عادل عن ذلك على أن يراعى في تقديره مكانة المؤلف الثقافية وقيمة المصنف الأدبية

أو العلمية أو الفنية له وقيمة المصنف الاصلي في السوق ومدى استفادة المعتدي من استغلال المصنف ويعتبر

التعويض المحكوم به للمؤلف في هذه الحالة دينا ممتازا على صافي ثمن بيع الأشياء التي استخدمت في

الاعتداء على حقه و على المبالغ المحجوزة في الدعوى.

تعديل

المادة 50-

للمحكمة بناء على طلب المحكوم له أن تقرر نشر الحكم الذي تصدره بموجب هذا القانون في صحيفة يومية أو

أسبوعية محلية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

المادة 51-

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد

على ستة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من باشر بغير سند شرعي احد الحقوق المنصوص عليها في المواد(23,10,9,8) من هذا القانون.

2 كل من عرض للبيع او للتداول او للايجار مصنفا مقلدا او نسخا منه او اذاعه على الجمهور بأي طريقة كانت او

استخدمه لتحقيق أي مصلحة مادية او ادخله الى المملكة او اخرجه منها مع علمه او اذا توافرت الاسباب والقرائن الكافية للعلم

بأنه مقلد 0

ب- وفي حالة تكرار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة يحكم على مرتكبها

بالحد الاعلى لعقوبة الحبس وبالحد الاعلى للغرامة وللمحكمة في هذه الحالة الحكم باغلاق المؤسسة التي

ارتكبت فيها الجريمة لمدة لا تزيد على سنة او وقف ترخيصها لمدة معينة او بصورة نهائية.

تعديل

المادة 52-

كل من خالف أياً من أحكام المواد (42،41،39،38) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل على خمسمائة

دينار ولا تزيد عن الف دينار ، ولا يعفيه الحكم عليه بهذه العقوبة من تنفيذ الاحكام المنصوص عليها في تلك

المواد.

تعديل

المادة53-

تطبق احكام المواد (47) و (48) و (49) و (50) و (51) من هذا القانون في حال الاعتداء على أي من

الحقوق الواردة في المادة (23) منه وحسب مقتضى الحال.

تعديل

المادة54-

أ- يعتبر مخالفاً لاحكام هذا القانون كل من قام بأي من الافعال التالية:-

1-حذف او غير أي معلومات واردة في شكل الكتروني دون اذن صاحب الحق فيها لضمان ادارة الحقوق.

2- وزع او استورد لأغراض التوزيع او اذاع او نقل الى الجمهور دون إذن نسخا من مصنفات او اداءات مثبتة او

تسجيلات صوتية مع علمه أو اذا توافرت الأسباب والقرائن الكافية للعلم 0

ب- لغايات هذه المادة يقصد بعبارة (المعلومات التي تضمن ادارة الحقوق ) أي معلومة تزود من قبل اصحاب

الحقوق والتي

تعرف بما يلي:-

1-المصنف او التسجيل الصوتي او الاداء.

2- المؤلف او المؤدي او منتج التسجيل الصوتي.

3- صاحب الحق في المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي.

4- الشروط الواجب توافرها للاستفادة والانتفاع من المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي.

5- أي ارقام او تشفير يرمز الى بيان تلك المعلومات.

ج- تطبق احكام المواد (46) (47) (49) (50) (51) من هذا القانون في حال الاعتداء على أي من الحقوق

المنصوص عليها في هذه المادة.

تعديل

المادة55-

أ- يعتبر مخالفاً لاحكام هذا القانون كل من قام بأي من الافعال التالية:-

1-تحايل على او أبطل أو عطل أيا منها التدابير التكنولوجية الفعالة.

2-صنع او استورد او باع او عرض لغايات البيع او التأجير او حاز لأي غاية تجارية اخرى او وزع او قام بأعمال

دعائية للبيع والتأجير لأي قطعة او جهاز او خدمة او وسيلة تم تصميمها او انتاجها او استعمالها لغايات التحيال على

التدابير التكنولوجية الفعالة أو ابطال أو تعطيل أي منها.

ب-لغايات هذه المادة يقصد بعبارة ( بالتدابير التكنولوجية الفعالة ) أي تكنولوجيا او اجراء او وسيلة تتبع كالتشفير

او ضبط استخراج النسخ والتي تستخدم للمنع او الحد من القيام بأعمال غير مرخص لها من قبل اصحاب الحقوق.

ج-تطبق احكام المواد (46) (47) (49) (50) (51) من هذا القانون في حال الاعتداء على أي من الحقوق

المنصوص عليها في هذه المادة0

تعديل

المادة 56-

أ- تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين الاردنيين والاجانب المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها

باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (ب ) من المادة( 3)داخل المملكة وعلى مصنفات المؤلفين الاردنيين

المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة( 3 )خارج

المملكة.

ب- مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف وفي حالة عدم انطباقها يراعى مبدأ

المعاملة بالمثل , تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين الاجانب المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها

باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة ( 3 ) من هذا القانون خارج المملكة.

ج- لغايات تطبيق احكام هذه المادة يعامل المؤلفون المقيمون اقامة معتادة في احدى الدول الاعضاء في

الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف التي انضمت لها الادرن وان كانوا من غير مواطنيها معاملة

مواطني المملكة كما تطبق هذه المادة على اصحاب الحقوق المنصوص عليها في المادة( 23 ) من هذا القانون.

د- تسري احكام هذا القانون على اداء المؤدي في أي من الحالات التالية:-

1-اذا كان فنان الاداء اردنيا او حصل الاداء من فنان ترتبط دولته مع المملكة بمعاهدة ثنائية او دولية في هذا

المجال.

2-اذا كان الاداء مدمجا في تسجيل صوتي محمي في هذا القانون.

3-اذا كان الاداء الحي قد بث ضمن برنامج اذاعي محمي في هذا القانون.

هـ- تسري احكام هذا القانون على التسجيلات الصوتية في أي من الحالات التالية:-

1-اذا كان المنتج اردنيا او كان اجنبيا ترتبط دولته مع المملكة بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا المجال.

2-اذا كان التسجيل الاولي قد حصل في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا

المجال.

و- تسري احكام هذا القانون على البرامج الاذاعية في أي من الحالات التالية:-

1- اذا كان المركز الرئيسي لهيئة الاذاعة والتلفزيون في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية او

ثنائية في هذا المجال.

2-اذا تم بث البرنامج بواسطة جهاز ارسال موجود في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية او

ثنائية في هذا المجال.

المادة 57-

تسري أحكام هذا القانون على المصنفات الموجودة عند العمل به، وذلك باستثناء المواد 41، 42، 51، 52،

فإن أحكامها لا تسري إلا على الوقائع والأفعال التي تتم بعد العمل بأحكام هذا القانون.

المادة 58-

تسري أحكام هذا القانون على الوقائع والاتفاقات التي تقع أو تبرم بعد العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات

نشرت أو نفذت لأول مرة قبل ذلك، على أنه عند حساب مدة الحماية لتلك المصنفات تحسب المدة الواقعة بين

سريان مدة الحماية وتاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 59-

تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الشمسي.

المادة 60-

لمجلس الوزراء أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون0

المادة 61-

يلغى قانون حق التأليف العثماني وأي قانون أو تشريع آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون0

المادة62-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا

قانون الجمعيات لسنة 2008

قانون الجمعيات لسنة 2008

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الجمعيات لسنة 2008 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ

نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : –

الوزارة :وزارة التنمية الاجتماعية 0

الوزير :وزير التنمية الاجتماعية 0

السجل:سجل الجمعيات المنشأ في الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون .

المجلس:مجلس ادارة السجل المشكل وفق احكام هذا القانون 0

الرئيس:رئيس المجلس 0

امين السجل:امين عام السجل المعين وفقا لاحكام هذا القانون 0

الوزارة المختصة:الوزارة او المؤسسة الرسمية العامة التي يحددها المجلس لتتولى الاشراف على الجمعية ومتابعة

شؤونها وفق احكام هذا القانون 0

الوزير المختص:الوزير فيما يتعلق بالوزارة المختصة او مدير عام المؤسسة الرسمية العامة حسب مقتضى الحال .

الصندوق:صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفق احكام هذا القانون .

تعديل

المادة 3- أ- لمقاصد هذا القانون :-

1-تعني كلمة (الجمعية) اي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن

سبعة ويتم تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون لتقديم خدمات او القيام بأنشطة على اساس تطوعي دون

ان يستهدف جني الربح واقتسامه او تحقيق اي منفعة لاي من اعضائه او لاي شخص

محدد بذاته او تحقيق اي اهداف سياسية تدخل ضمن نطاق اعمال وانشطة الاحزاب السياسية وفق احكام التشريعات النافذة 0

2-تعني عبارة ( الجمعية الخاصة ) الجمعية التي تنحصر العضوية فيها بمجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن

ثلاثة ولا يزيد على عشرين 0

3-تعني عبارة ( الجمعية المغلقة ) الجمعية التـي تنحصر العضوية فيها بشخص او اكثر ، وتقتصر مواردها المالية

على ما يقدمه لها اي عضو مؤسس لغايات تمكينها من تحقيق غاياتها 0

ب- يستثنى من أحكام هذا القانون كل من :-

1-أي شخص اعتباري منشأ بموجب أحكام قانون خاص.

2-الهيئات واللجان المسجلة وفق أحكام قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وقانون صندوق

الزكاة النافذي المفعول والأنظمة والتعليمـات الصادرة بمقتضاهما 0

3-الطوائف الدينية غير المسلمة المسجلة وفق احكام قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة النافذ المفعول 0

4-الأندية والهيئات والمراكز المسجلة وفق أحكام قانون المجلس الأعلى للشباب النافذ المفعول والأنظمة

الصــادرة بمقتضـاه والتعليـمات الصادرة بمقتضى أي منها 0

ج- يحظر تسجيل اي جمعية ماسونية ، كما يحظر نشاط الماسونية في المملكة .

د- يحظر تسجيل أي جمعية لها غايات غير مشروعة او تتعارض مع النظام العام في المملكة 0

تعديل

المادة4-

أ-ينشأ في الوزارة سجل يسمى ( سجل الجمعيات ) يتولى ادارته والإشراف عليه مجلس يسمى

( مجلس ادارة السجل ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-

1-امين السجل نائبا للرئيس 0

2-ممثل عن وزارة الداخلية 0

3-ممثل عن وزارة الثقافة 0

4-ممثل عن وزارة السياحة والاثار 0

5-ممثل عن وزارة البيئة 0

6-ممثل عن وزارة التنمية السياسية 0

7-اربعة اشخاص من ذوي الخبرة في مجال قطاع العمل الخيري او التطوعي يعينهم مجلس الوزراء بناء على

تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء عضوية اي منهم وتعيين من يحل محله بالطريقة ذاتها 0

ب – لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزيـر ان يضيف الى عضوية المجلس ممثلا عن اي وزارة اخــرى ذات

علاقة بعمل الجمعيات 0

ج- يسمي الوزير المعني ممثل الوزارة المشار اليه في اي من البنود (2) و (3) و (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ)

من هذه المادة وفي الفقرة (ب) منها وذلك من بين موظفي الفئة الاولى من وزارته ممن لا تقل

درجته عن الثانية 0

د- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه 0

هـ- يضع المجلس بموافقة مجلس الوزراء تعليمات خاصة تتضمن اسس تحديد الوزارة المختصة بكل جمعية 0

تعديل

المادة5-

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-

1-الموافقة على تسجيل الجمعية وتحديد الوزارة المختصة بها وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية 0

2-تقييم اداء الجمعيات وانشطتها بالتنسيق مع الوزارات المختصة واصدار تقرير سنوي عن اوضاع الجمعيات في المملكة 0

3-اصدار الخطط والبرامج اللازمة للنهوض بأوضاع الجمعيات ومساعدتها على تحقيق غاياتها واهدافها 0

4-ادارة الصندوق والاشراف عليه ومتابعة جميع شؤونه 0

5-تشكيل لجنة او اكثر للتوفيق في حال وقوع نزاع بين الجمعيات 0

6-اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل السجل وتنسيق العلاقة ما بين امين السجل والوزارات المختصة وفق احكام هذا القانون والانظمة

الصادرة بمقتضاه 0

ب- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل

عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح

الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0

ج- يعين امين السجل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير برتبة امين عام ويرتبط بالوزير على ان

يقترن قرار تعيينه بالارادة الملكية السامية 0

تعديل

المادة6-

أ-يتولى امين السجل المهام والصلاحيات التالية :-

1-استلام ودراسة الطلبات المتعلقة بتسجيل الجمعيات سواء المقدمة اليه مباشرة او المرسلة اليه من مديريات الوزارة في المحافظات والالوية

وعرضها على المجلس 0

2-قيد الجمعيات في السجل واصدار شهادة تسجيل لكل منها ونشر اعلان تسجيلها في الجريدة الرسمية0

3-الاشراف على السجل وادارته ومتابعة جميع المعاملات والمراسلات المتعلقة به 0

4-استلام الشكاوى المتعلقة بالجمعية واحالتها الى الوزارة المختصة ومتابعتها 0

5-اي مهام او اعمال اخرى يكلفه المجلس او الرئيس بها 0

ب-يتولى امين عام الوزارة مهام امين السجل عند غيابه 0

تعديل

المادة 7- أ- يجوز لمجموعة من الاشخاص ان يقدموا طلباً لتسجيل جمعيـة

الى امين السجل على الأنموذج المعتمد لهذه الغاية ، وعلى أن يرفق بالطلب المذكور ثلاث نسخ عن كل مما يلي :-

1-قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين وبياناتهم الشخصية بحيث تشمل محال اقامتـهم ومهنهم وأعمارهم ومؤهلاتهم 0

2-النظام الأساسي للجمعية 0

3-تصريح موقع عليه من كافة الأعضاء المؤسسين يبينون فيه موافقتهم على النظام الأساسي للجمعية واسم

الشخص المفوض عن المؤسسين لمتابعة اجراءات التسجيل ومباشرة الاجراءات القضائية بالنيابة عنهم

ولتبلغ أي اشعارات أو قرارات أو مراسلات يصدرها امين السجل لهذه الغاية 0

ب-تحدد الأحكام الواجب ورودها في النظام الأساسي للجمعية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وعلى أن

يتضمن النظام الأساسي ما يلي :-

1- اسم الجمعية 0

2-المقر الرئيسي لها والنطاق الجغرافي لأعمالها .

3- اهداف وغايات تأسيسها بصورة محددة وواضحة 0

4- شروط اكتساب العضوية وحالات فقدانها 0

5-رسوم الانتساب ومقدار الاشتراكات السنوية 0

6-كيفية انعقاد الهيئة العامة للجمعية في اجتماعات عادية وغير عادية وصلاحياتها والنصاب القانوني لإنعقاد تلك

الاجتماعات وآلية اتخاذ القرارات فيها 0

7-عدد اعضاء هيئة الإدارة وطريقة انتخابهم وصلاحياتها والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها وآلية اتخاذ قراراتها .

8-مصادر تمويل الجمعية وكيفية تصريف الشؤون المالية فيها ومراقبتها وتدقيقها 0

9- قواعد الحاكمية الرشيدة والشفافية 0

10-كيفية حلّ الجمعية وايلولة اموالها 0

تعديل

المادة 8- يشترط في العضو المؤسس لأي جمعية ان تتوافر فيه الشروط التالية بالاضافة لأي شروط واردة في

النظـــام الاساســـي للجمعية :-

أ-ان يكون اردني الجنسية 0

ب- قد اتم الثامنة عشر من عمره 0

ج- ان يكون كامل الاهلية 0

د- ان يكون غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف او بأي جناية 0

تعديل

المادة 9-أ- يجوز تسجيل فرع لجمعية مسجلة في دولة أجنبية لغايـات تقــديــم خدماتهــا في المملكة شريطة أن لا

يستهدف المركز الرئيسي لهــذه الجمعية أو أي من فروعها جني الربح واقتسامه أو تحقيق منفعـة لأي من أعضائه أو

لأي شخـــــص محدد بذاته او تحقيق اي اهـداف سياسية او دينية 0

ب- يتم تسجيل فرع الجمعية الاجنبية وفقاً لاحكام هذا القانون وعلى ان يتضمن طلب التسجيل اسم الجمعية

الاجنبية ومركزها الرئيسي وعنوان واسماء مؤسسيها واعضاء مجلس او هيئة ادارتها واغراضها الاساسية

واسماء المسؤولين عن الفرع المنوي انشاؤه واسم المفوض عنهم وجنسياتهم وكيفية التصرف بالاموال الخاصة

بالفرع عند حله , كما يرفق بطلب التسجيل النظام الاساسي للجمعية الام .

تعديل

المادة10-أ- يقدم طلب التسجيل ومرفقاته الى امين السجل مباشرة أو الى مديرية التنمية الإجتماعية في

المحافظة وفي هذه الحالة على المديرية إرساله مكتملاً الى امين السجل خلال سبعة ايام من تاريخ وروده اليها 0

ب- يتحقق امين السجل فور استلامه للطلب من استيفائه لمتطلبات المواد (7) و (8) و (9) من هذا القانون ، وفي حال وجود اي نقص فعليه

اشعار الاعضاء المؤسسين بذلك خطياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه الطلب ، واذا لم يتم استكمال النقص خلال مدة ستة اشهر

من تاريخ ارسال الاشعار يعتبر الطلب ملغى 0

تعديل

المادة11-

أ-يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ استلام امين السجل للطلب المستوفي

لجميع الشروط ، وللمتضرر الطعن في هذا القرار امام محكمة العدل العليا وفق احكام التشريعات النافذة 0

ب-في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة ، اذا لم يصدر المجلس قراراً بشأن طلب

التسجيل خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر الطلب موافقا عليه حكما 0

ج-على امين السجل استكمال الاجراءات اللازمة لقيد الجمعية في السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ

الموافقة على تسجيلها 0

د-على الرغم مما ورد في اي نص اخر ، يجب على المجلس الحصول على موافقة مجلس الوزراء على طلب

التسجيل في اي من الحالات التالية :-

1-اذا كان من بين الاعضاء المؤسسين للجمعية شخص اعتباري او شخص غير اردني 0

2-اذا كانت الجمعية المطلوب تسجيلها جمعية مغلقة 0

3-اذا كانت الجمعية المطلوب تسجيلها جمعية خاصة وتنحصر عضويتها بشخص اعتباري واحد 0

هـ – عند تسجيل الجمعية وفق أحكام هذا القانون ، على امين السجل اصدار شهادة تسجيل تتضمن اسم الجمعية

ومقرها الرئيسي واسم الوزارة المختصة بها والنطاق الجغرافي لعملها والعنوان المعتمد لمراسلاتها 0

تعديل

المادة12- يكون لكل جمعية عند قيدها في السجل شخصية اعتبارية ، ولها القيام بالأعمال والتصرفات اللازمة

لتحقيق الغايات والأهداف الواردة في نظامها الأساسي وبما يتفق مع الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا

القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويكون لها حق التقاضي وتوكيل المحامين 0

المادة 13-

أ-يجوز للجمعية انشاء فروع لها داخل المملكة مرتبطة بها ادارياً ومالياً اذا اجاز نظامها الاساسي ذلك بقرار تتخذه هيئتها العامة بأغلبية ثلثي

اعضائها على الاقل ، ويجوز للفرع مباشرة اعماله بعد ان تقوم الجمعية بايداع نسخة عن قرار الهيئة العامة بانشائه لدى امين السجل والوزارة

المختصة واشعارهما بعنوان مقر هذا الفرع 0

ب-تعتبر فروع الجمعيات القائمة قبل نفاذ احكام هذا القانون مسجلة وفق احكامه وينطبق عليها النظام الاساسي للجمعية الام ونظام الفرع

الداخلي 0

ج- يكون لكل فرع للجمعية لجنة تتولى ادارته وفقاً للنظام الاساسي للجمعية الام 0

تعديل

المادة 14-أ- على الجمعية الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما عليها

القيام والتقيد بما يلي :-

1-ممارسة أعمالها وأنشطتها وفق احكام نظامها الأساسي 0

2-فتح باب العضوية لكل من تتوفر فيه شروط اكتساب العضوية وفق احكام نظامها الاساسي 0

3-اشعار الوزير المختص وامين السجل بموعد اجتماع هيئتها العامة ومكانه وجدول اعماله وذلك قبل موعد

الانعقاد باسبوعين على الأقل 0

4-تدوين وحفظ وقائع اجتماعات كل من هيئتها الادارية وهيئتها العامة والقرارات الصادرة عن كل منها في

مقرها الرئيسي بصورة متسلسلة.

5-مسك السجلات المالية التي تبين ايراداتها وأوجه انفاقها .

6-مسك سجل بالموجودات واللوازم المتوفرة لديها واي سجلات لازمة لممارسة نشاطها واعمالها وفقاً لنظامها الاساسي 0

ب-1- اذا لم تقم الجمعية بإشعار الوزير المختص وامين السجل خطياً بموعد اجتماع هيئتها العامة ومكانه

وجدول اعماله قبل موعد الانعقاد باسبوعين على الأقل ، فلا يعتبر انعقاد الاجتماع المذكور قانونياً 0

2- لكل من الوزير المختص و امين السجل تسمية ممثل عنه لحضور اجتماع الهيئة العامة للجمعية .

ج-

1- على الجمعية ان تودع لدى الوزارة المختصة نسخة عن القرارات الصادرة عن هيئتها العامة خلال

مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ اصدارها 0

2- على الرغم من اي نص مخالف ، لا ينفذ قرار الهيئة العامة للجمعية باجراء اي تعديل على احكام نظامها

الاساسي الا بعد موافقة المجلس على هذا التعديل وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه لامين السجل ويعتبر

التعديل نافذا اذا لم يصدر عكس ذلك 0

تعديل

المادة 15-أ- يجب ان تتوافر في عضو هيئة ادارة الجمعية الشروط الواجــب توافرها في العضو المؤسس وفق

احكام هذا القانون بالاضافة الـــى الشروط الاخرى الواردة في نظامها الاساسي .

المادة 16-أ- على هيئة ادارة الجمعية أن تقدم الى الوزارة المختصة ما يلي :-

1-خطة العمل السنوية .

2-تقرير سنوي يتضمن انجازات الجمعية وانشطتها في السنة السابقة ومصادر ايراداتها وأوجه الانفاق بالاضافة الى

أي بيانات تتطلبها الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون 0

3- ميزانية سنوية مدققة من محاسب قانوني منتخب من قبل الهيئة العامة للجمعية ، ويحق للوزير المختص اعفاء

أي جمعية تقل ميزانيتها عن الفي دينار من التدقيق وفي هذه الحالة يتم مراجعة حساباتها المالية من قبل الوزارة المختصة 0

ب- على هيئة ادارة الجمعية فتح وتنظيم السجلات الخاصة بالعضوية والاشتراكات على ان تدون فيها كافة اسماء

الاعضاء وبياناتهم الشخصية وتاريخ الانتساب واشتراكاتهم وفقا للاصول .

تعديل

المادة 17

أ-مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ، على الجمعية ان تعلن في تقريرها السنوي عن اي

تبرع او تمويل حصلت عليه وان تقيد الجمعية في سجلاتها المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع او التمويل ومقداره

والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة بذلك 0

ب-اذا كان التبرع او التمويل مقدم من شخص غير اردني ، فعلى الجمعية اتباع الاجراءات المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة

، وعلى ان تتوفر في التبرع او التمويل الشروط التالية :-

1-ان يكون مصدر التبرع او التمويل مشروعاً وغير مخالف للنظام العام او الاداب 0

2-ان لا تتعارض الشروط التي حددتها الجهة المقدمة للتبرع او التمويل مع احكام هذا القانون والنظام الاساسي للجمعية 0

3-ان يتم انفاق او استخدام التبرع او التمويل للغاية التي تم تقديمه لاجلها 0

ج- 1- اذا رغبت الجمعية بالحصول على تبرع او تمويل من شخص غير اردني ، فعليها اشعار مجلس الوزراء

بذلك وعلى ان يبين الاشعار مصدر هذا التبرع او التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها واي

شروط خاصة به ، وفي حال عدم صدور قرار بالرفض عن مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه

الاشعار ، فيعتبر التبرع او التمويل موافقاً عليه حكماً 0

2- اذا اصدر مجلس الوزراء قراراً برفض التبرع او التمويل خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة ،

فيجب على الجمعية الامتناع عن استلام التبرع او التمويل ويكون هذا القرار قابلاً للطعن لدى محكمة

العدل العليا وفق احكام التشريعات النافذة 0

د- اذا حصلت الجمعية على اي تبرع او تمويل خلافاً لاحكام الفقرة (ب) او الفقرة (ج) من هذه المادة فلمجلس

الوزراء تحويل التبرع او التمويل لصالح الصندوق ، الا اذا رفضت الجهة المقدمة للتبرع ذلك ، وذلك

بالاضافة الى اي عقوبات او اجراءات اخرى منصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة 0

هـ – على الجمعية ايداع جميع اموالها لدى البنوك العاملة في المملكة ، ولا تتمتع حساباتها بالسرية المصرفية

في مواجهة اي استفسار مقدم بشأنها من الوزير المختص او امين السجل وذلك على الرغم مما ورد في

اي تشريع آخر 0

تعديل

المادة 18-

أ-للوزير المختص تشكيل لجنة او اكثر للتوفيق في حال وقوع نزاع بين اعضاء الجمعية 0

ب- للوزارة المختصة تدقيق سجلات وحسابات الجمعية ولها ان تستعين بمحاسب قانوني لهذه الغاية على نفقة

الصندوق وبموافقة لجنة ادارته 0

ج- لغايات احكام هذه المادة، على هيئة إدارة الجمعية اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير يطلبها الوزير

المختص لغايات تسهيل مهمة لجنة التحقيق والمحاسب القانوني وتمكينها من القيام بالمهام الموكولة اليها.

تعديل

المادة 19-أ- للوزير المختص تعيين هيئة ادارة مؤقتة للجمعية لتقوم مقام هيئــة ادارتها وتحل محلها في أي من

الحالات التالية وعلى ان يشارك فيها عضو واحد او اكثر من هيئتها العامة حيثما كان ذلك ممكناً :-

1-اذا تعذر على هيئة ادارة الجمعية عقد اجتماعاتها لفقدان نصابها القانوني بسبب الاستقالة او الوفاة، او ما يماثل ذلك من حالات0

2-اذا خالفت الجمعية أياً من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او خالفت احكام

نظامها الاساسي ولم تقــم بإزالة اسباب المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها انذاراً خطـياً بتلك المخالفة 0

3-اذا خالفت الجمعية احكام الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون0

4-اذا قبلت الجمعية أي تبرع او دعم او تمويل من أي مصدر كان وبدون الافصاح عنه وقيده في سجلاتها المالية وتقاريرها 0

ب-1 – على هيئة الادارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة للجمعيـة للانـعقــاد خـلال ستين يوماً على الاكثر لإنتخاب

هيئة اداريةجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

2-اذا تعذر تطبيق احكام البند (1) من هذه الفقرة يجوز التمديد لهيئةالادارة المؤقته لمدة مماثلة بقرار من

الوزير المختص ولمرة واحدة 0

تعديل

المادة 20- أ- تعتبر الجمعية منحلة حكماً في أي من الحالتين التاليتين :-

1- اذا لم تباشــر اعمالها اواذا توقفت عن ممارستها لمدة سنة 0

2- اذا تخلفت عن توفيق اوضاعها وفقاً لاحكام المادة (28) من هذا القانون 0

ب- للمجلس بناءً على تنسيب الوزير المختص ان يصدر قراراً مسبباً لحلّ الجمعية في أي من الحالات التالية ، وعلى ان يتم ارسال نسخة

منه الى امين السجل :-

1-اذا تعذر انتخاب هيئة ادارة للجمعية وفق احكام نظامها الاساسي واحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه

وذلك بعد استنفاذ الوزير المختص للاجراءات الواردة في المادة (19) من هذا القانون0

2-اذا قامت الجمعية بالاحتفاظ او باستخدام تبرع او تمويل من اشخاص غير اردنيين خلافا لاحكام الفقرة ( ج )

من المادة (17) من هذا القانون .

3-اذا ارتكبت الجمعية لمرة ثانية المخالفة التي سبق انذارها بشأنها وفق احكام البند (2) من الفقرة (أ) من

المادة (19) ولم تقم بإزالة اسباب هذه المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها انذاراً خطياً بشأنها .

4-اذا وافق على الحل ثلثا اعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وفق احكام النظام الاساسي للجمعية 0

ج- يجوز الطعن بقرار المجلس بحلّ الجمعية امام محكمة العدل العليا.

تعديل

المادة 21-أ- يتم تبليغ الجمعية أي اشعارات أو قرارات صادرة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات

الصادرة بمقتضاه على عنوانها المعتمد المبين في شهادة تسجيلها وذلك إما بتسليمه باليد لأي موظف موجود في

العنوان المذكور أو بايداعه في البريد المسجل على ذلك العنوان ، ويعتبر هذا الايداع بمثابة تبليغ قانوني بعد

مرور ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع 0

ب-اذا تعذر التبليغ وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين محليتين

يوميتين ولمرة واحدة على نفقةالجمعية ، ويعتبر هذا النشر تبليغاً قانونياً0

ج- لا يعتد بأي تغيير في العنوان المعتمد لمراسلات الجمعية الا من تاريخ اشعار امين السجل والوزارة

المختصة خطياً بالعنوان الجديد .

تعديل

المادة 22- أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق دعم الجمعيات ) يهـدف الى دعم الجمعيات ويتمتع

بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري , وله تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بالطريقة التـي

يراها مناسبة ، وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العــام المدني 0

ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :

1-ما يرصد له في الموازنة العامة 0

2-أي هبات او تبرعات او منح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني0

3-ريع أي يانصيب خيري يتم تنظيمه لغايات هذا الصندوق وفق أحكام نظام خاص يصدر لهذه الغاية 0

4-اي مبالغ يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تخصيصها للصندوق من صافي ايرادات اي صندوق اخر يهدف

الى دعم الجمعيات 0

5-أموال الجمعيات والاتحادات التي تنقضي شخصيتها الاعتبارية دون وجود جهة تؤول اليها اموالها وفق احكام

هذا القانون 0

6-أي مبالغ أو تبرعات جرى تحصيلها من الجمعيات والاتحادات لقيامها بجمعها أو قبضها خلافاً لأحكام هذا

القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

7-ريع استثمار المجلس 0

8-أي مصادر اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس 0

ج-تحدد اوجه الانفاق ودعم الجمعيات من اموال الصندوق بناء على اسس وشروط يحددها مجلس الوزراء وفقاً

لتعليمات يصدرها لهذه الغاية ويتولى المجلس الصرف بموجب تلك التعليمات .

د- تخضع اموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة 0

تعديل

المادة 23-أ- يجوز، تشكيل إتحاد واحد او اكثر للجمعيات لغايات تنســـيــق جهودها في تقديم خدماتها والقيام

بأنشطتها وفق احكام هذا القانــون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه , ويصدر نظام خاص يحـدد انواع هذه

الاتحادات واحكام وشروط تسجيلها وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بها .

ب-يكون للاتحاد شخصية اعتبارية مستقلة , كما تحتفظ كل من الجمعيات المنضمة للاتحاد بشخصيتها الاعتبارية المستقلة.

ج- تسري احكام المواد من (14) الى (21) والمواد من (25) الى ( 27) من هذا القانون على الاتحاد .

المادة 24-أ- يجوز بموافقة المجلس بناء على تنسيب الوزير المختص اندماج جمعيتين او اكثر من الجمعيـات المسجلة بموجب احكام

هذا القانون اذا كان لها ذات الغايات والاهداف ، وتصبح الجمعية الناتجة عن الاندماج خلفاً قانونياً وواقعياً

للجمعيات المندمجة 0

ب- يجوز لجمعيتين او اكثر ان تشكل فيما بينها ائتلافاً لتنفيذ برنامج مشترك يهدف الى تحقيق غاياتها وأهدافها.

ج- لا يجوز لاي جمعية ان تكون عضوا في جمعية اخرى 0

تعديل

المادة 25-أ- تؤول جميع موجودات الجمعية التي يتم حلها الى الجهة التي يحددها نظامها الاساسي وعلى ان

تكون هذه الجهة اما الصندوق او جمعية اخرى لها ذات الغايات والاهداف 0

ب- اذا لم يحدد النظام الاساسي للجمعية مصير موجوداتها عند حلها او تعذر ايلولة موجوداتها الى الجهة

المحددة في نظامها الاساسي فتؤول تلك الموجودات الى الصندوق .

المادة 26- أ-يعاقب بقرار من المحكمة المختصة :-

1-كل من تولى ادارة اموال الجمعية وانفقها خلافاً لاهدافها وغاياتها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف

دينار وبغرامة اخرى تعادل قيمة الضرر الناجم عن ذلك .

2-كل من وافق على قبول أي تبرع او دعم او تمويل من اشخاص اردنيين وبدون الافصاح عنه وقيده في

سجلات الجمعية وفق الاصول بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار

3-كل من احتفظ او استخدم التبرع او التمويل المقدم للجمعية من اشخاص غير اردنيين في حال عدم

الافصاح عنه وقيده في سجلات الجمعية وفق الاصول أو في حال الاحتفاظ به او استخدامه على الرغم من رفضه

من قبل الوزير المختص بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار مع اعادة المبالغ التي احتفظ بها او

تم استخدامها .

ب- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر 0

تعديل

المادة 27-أ- لا يجوز لمن تقرر ادانته وفق احكام المادة (26) من هذا القانون ان يكون عضواً في هيئة ادارة

اي جمعية .

ب- تؤول الغرامات المحكوم بها وفق احكام الفقرة ( أ ) من المادة (26) من هذا القانون الى الجمعية .

ج- تؤول الغرامات المحكوم بها وفق احكام الفقرتين ( ب) و (ج) من المادة (26) من هذا القانون الى الصندوق 0

المادة 28-أ- يعتبر اي شخص اعتباري مسجل بمقتضى احكام اي من التشريعات المبينة تالياًَ قبل نفاذ هذا

القانون قائماً وكأنه مسجل وفق احكامه :-

1-الجمعيات والاتحادات والهيئات المسجلة وفق احكام قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 وتعديلاته 0

2-أي شخص اعتباري مهما كانت صفته او شكله تم تسجيله وفق احكام قانون رعاية الثقافة النافذ المفعول 0

3-أي جمعية مسجلة وفق احكام قانون البيئة النافذ المفعول 0

4- أي جمعية مسجلة وفق أحكام قانون السياحة النافذ المفعول 0

5-أي جمعية او هيئة او منظمة او مؤسسة ينطبق عليها تعريف ( الجمعـية) وفق احكام هذا القانون وتم تسجيلها

وفق احكام أي من التشريعات النافذة المفـعول 0

ب-1- تعتبر الشركات غير الربحية المسجلة بمقتضى احكام قانون الشركات قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون جمعيات خاصة قائمة

ومسجلة وفق احكام هذا القانون 0

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، اذا كانت الشركة غير الربحية تمارس انشطة مالية ، فيجوز بناءً على طلبها تحويلها

الى شركة تجارية وفق الشروط والاجراءات التي يقررها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناءً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة 0

ج- على الجمعيات والاتحادات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق اوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة

من تاريخ نفاذ هذا القانون وللمجلس تمديدها لمدة لا تزيد على سنة اخرى.

د- للمجلس اصدار اي تعليمات لازمة لتمكين الجمعيات والاتحادات من توفيق اوضاعها وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه

تعديل

المادة29

على الرغم من اي نص مخالف :-

أ-يحق للهيئات الدينية المسيحية والرهبنات العاملة في المملكة ان تقوم بخدمات اجتماعية خيرية تهدف الى

النفع العام للمحتاجين ، دون استهداف الربح واقتسامه او المساس بالعقيدة ، ويشترط الحصول على موافقة

المجلس على تأسيس تلك الخدمات وادارتها وعلى اي تعديل يطرأ عليها 0

ب- يحدد المجلس الوزارة المختصة بهذه الخدمات الاجتماعية لتتولى مراقبتها والاشراف عليها تأمينا لسير تلك

الخدمات بما يحقق اهدافها والنفع العام ، وتقتصر المراقبة والاشراف على هذه الخدمات دون الهيئة الدينية او

الرهبنة التي تنبثق عنها 0

ج- لغايات هذه المادة ، يعتبر من الخدمات الاجتماعية الخيرية انشاء ملجأ او معهد تعليمي او تربوي للمحتاجين

او مركز اجتماعي للفقراء او توزيع المساعدات النقدية او العينية بشكل منظم او تقديم العلاج او العناية الطبية

المنظمة وما شابه ذلك من خدمات تحقيقا للنفع العام 0

د- تستمر الهيئات الدينية المسيحية والرهبنات العاملة في المملكة في تقديم الخدمات الاجتماعية الخيرية التي

كان موافقا عليها قبل نفاذ احكام هذا القانون 0

تعديل

المادة 30- أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام للجمعيات

الخاصة تحدد فيه غاياتها والاحكام المترتبة على انسحاب احد اعضائها او وفاته واحكام حلها وايلولة

اموالها عند الحل .

ب-لكل من المجلس والوزير المختص اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة 31- يلغى كل من :-

أ-قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعيـة رقــم (33) لسنـة 1966 وتعديلاته .

ب- احكام اي تشريع اخر بالقدر الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة

بتسـجيل الاشـخاص الاعتباريين المشمولين بأحكام المادة (28) من هذا القانون .

المادة 32 – رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .