قرارات محكمة التمييز الاردنية في موضوع العمل والعمال… المحامي جمال الخطاطبه

قرارات محكمة التمييز الاردنية في موضوع العمل والعمال

الحكم رقم 989 لسنة 2017 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة محمد متروك العجارمة

2017-07-30

1- إن العقد شريعة المتعاقدين ودستورهما والعلاقة التي تربط أطرافه وتنظمها الشروط والبنود الواردة في ذلك العقد ،وفقاً لأحكام المادة (87) من القانون المدني.

2- إن عقد العمل يتساوى في الأحكام العامة مع غيره في العقود لأنه وفقاً لما نصت عليه أحكام المادة (88/3) من القانون المدني على أن عقد العمل يرد على عمل أو خدمة معينة ،فأن ما يترتب على ذلك أن عقد العمل من العقود الرضائية والتي تنعقد بالايجاب والقبول دون الحاجة لشكل معين وإن ما يخضع له تخضع له العقود الأخرى من شروط والتي يتطلبها أحكام القانون المدني كون أن المادة الثانية من قانون العمل عرفت عقد العمل وأن المشرع لم يستلزم مباشرة العامل لعمله حتى يستحق حقوقه العمالية الوردة بالعقد .

3- يجب تنفيذ العقد وفقا لما اشتمل عليه ويكون ملزماً بما ورد فيه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، ويجب على المتعاقدين الوفاء بما اوجبه العقد على كل منهما ، وفق احكام المادة (199) من القانون المدني .

4- يُستفاد من أحكام المادة (241) من القانون المدني على أنه إذا كان العقد صحيحاً لازماً فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي وكما أن المادة (829/3) من ذات القانون قضت بأن يضمن طالب الفسخ ما ينشأ عن الفسخ من ضرر للمتعاقد الأخر وهو الضرر الواقع فعلا وفقاً لأحكام المادة (363) من القانون السالف الذكر.

5- إستقر الإجتهاد القضائي ومنذ صدور قرار الهيئة العامة رقم (4048/2016) أنه إذا كانت المطالبة موضوع الدعوى ناشئة عن حقوق عمالية بموجب عقد موقع صحيحاً إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ وتم فسخه بإرادة منفردة فأنه بموجب المواد (241) (826) (829/3) من القانون المدني يترتب للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن فسخ العقد وذلك وفق أحكام المادة (363) من ذات القانون والتي تقضي بأن يكون التعويض بقدر الضرر الواقع فعلاً ولا بد من إقامة الدليل على هذه الضرر ،فبالتالي لا مجال لإعمال المادة (26) من قانون العمل كون أن العقد لم يبدأ نفاذه وأن هذه المادة تخص عقود العمل التي بدأ نفاذها.

الحكم رقم 880 لسنة 2017 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة محمد متروك العجارمة

2017-04-12

1- تُحسب الحقوق العمالية على اساس آخر اجر تقاضاه العامل وذلك سنداً لاحكام المادة (25) من قانون العمل.

2- على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن معالجة ً وافية ً وبكل وضوح وتفصيل وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

الحكم رقم 3697 لسنة 2015 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة حسن حبوب

2016-05-22

1- لا تسمع أي دعوى للمطالبة بأي حقوق يرتبها قانون العمل بما في ذلك أجور ساعات العمل الإضافية مهما كان مصدرها أو منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوقوالأجور ، عملا بأحكام المادة (138) من قانون العمل .

2- حيث ان تاريخ نشوء سبب المطالبة هو تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين . وحيث أن الحقوق العمالية تتقادم بمرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق والأجور وان بدء سريان مدة مرور الزمن تكون من تاريخ نشوء سبب المطالبة وان نشوء سبب المطالبة يكون بتاريخ إنتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين ، وحيث ان تاريخ انتهاء عمل المدعي في ( 6/4/2011) واقيمت الدعوى بتاريخ (29/4/2013) فان الحقوق العمالية التي تتقادم بمرور سنتين قد مضى عليها مرور الزمن.

3- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصا سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و (34) من قانون البينات

الحكم رقم 2283 لسنة 2015 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة محمد متروك العجارمة

2015-11-11

1- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات.

2- عرفت المادة (2) من قانون العمل الاجر بأنه كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقدا أو عينا مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أيا كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الاضافي .

3- ان العبرة في الطلبات الاخيرة والاقوال الاخيرة للخصوم ، وكون المدعي لم يطلب في دعواه ما يستحقه من ارباح فلا يجوز له الادعاء و المطالبة فيها بعد ذلك .

4- يتم احتساب الفائدة عن بدل الفصل التعسفي باعتباره تضمينات من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية بمقتضى حكم المادة (167/3) أصول مدنية قبل تعديلها. وعن باقي الحقوقالعمالية باعتباره ديناً بذمة رب العمل من تاريخ المطالبة. تمييز حقوق رقم (1402/2007).

الحكم رقم 71 لسنة 2015 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة نايف الإبراهيم

2015-05-11

– في حال تغيير صاحب العمل وابرم العامل عقد جديد بشروط جديدة مع صاحب العمل الجديد ، فإن صاحب العمل الجديد لا يكون ملزم بأي حقوق عمالية ترتبت للعامل لدى المالك القديم ، ولا يعتبر العقد الجديد امتدادا للعقد القديم .

الحكم رقم 3415 لسنة 2014 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة حسن حبوب

2015-03-11

– يستفاد من المادة (138/2) من قانون العمل انه لا تسمع أي دعوى للمطالبة بأي حقوق عمالية بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق إلا أن ذلك لا يتعلق بالنظام العام ولا تستطيع المحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها بل هذا حق مقرر للخصم ويجب إثارته قبل الدخول في أساس الدعوى سواء بالائحة الجوابية او بطلب مستقل وذلك وفق القرار التمييزي الحقوقي رقم (743/2010) .

2- لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يتم اثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

الحكم رقم 3302 لسنة 2014 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة حسن حبوب

2015-02-01

1- في حال ابرام سند مخالصة عن الحقوق العمالية وكانت تتضمن ابراء عاما شاملا لكامل الحقوق ،فلا يتضمن ذلك الابراء صندوق التأمين على الحياة كونه يتمتع بنظام خاص يبين كيفية ترتيب تلك الحقوق وأن سند المخالصة لم يشر الا تلك الحقوق بالتالي فهو غير مشمول بتلك المخالصة وتكون مستحقة للعامل والمطالبة بها.

2- تعتبر اللجنة الطبية اللوائية هي الجهة المختصة بتحديد نسبة العجز للعامل واصدار التقارير.

الحكم رقم 1463 لسنة 2014 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة حسن حبوب

2015-02-01

1- استقر الاجتهاد القضائي على انه في حال بقاء النزاع مستمراً بين العامل وصاحب العمل على مقدار العلاوات ، فان ذلك يشكل عذرا مشروعا للعامل في التاخير بتقديم دعواه ولا يحرم من المطالبة بهذه الاجور وذلك وفق القرار التمييزي الحقوقي رقم (101/1999) .

2- لا تُسمع أي دعوى للمطالبة بالحقوق العمالية بعد مرور سنتين على نشوء المطالبة بتلك الحقوق ويكون تاريخ نشوء المطالبة هو تاريخ نشوء الحق بين العامل ورب العامل و ذلك وفقاً لنص المادة (138/ب) من قانون العمل .

3- استقر الاجتهاد القضائي انه في حال كانت الحقوق العمالية ناشئه عن قانون العمل فينطبق عليها مرور الزمن المنصوص عليه في المادة (138/2) من ذات القانون ام في حال كانت هذه الحقوقناشئة عن عقد العمل فيسري عليها مرور الزمن المنصوص عليها في المادة (457) من القانون المدني وفقا للقرار التمييزي رقم (176/2000) .

4- لا يؤثر قانون العمل على اي حق يمنح للعامل من خلال قانون اخر أو عقد عمل أو اتفاق أو قرار اذا كان يرتب حقوقاً أفضل من الحقوق المقررة له بموجب احكام قانون العمل وذلك وفق احكام المادة (4/أ) من القانون ذاته .

الحكم رقم 1682 لسنة 2014 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة محمد أمين الحوامدة

2015-01-21

1- لا تُسمع أي دعوى للمطالبة بالحقوق العمالية بعد مرور سنتين على نشوء المطالبة بتلك الحقوق ويكون تاريخ نشوء المطالبة هو تاريخ نشوء الحق بين العامل ورب العامل و ذلك وفقاً لنص المادة (138/ب) من قانون العمل .

2- لا تعتبر مطالبة العامل لصاحب العمل لحقوقه العمالية من قَبِيلُ المعذرة المشروعه التي توقف مرور الزمن وذلك سنداً لنص المادة (457) من القانون المدني .

4- لا يعد من قَبِيلُ المانع الادبي للمطالبة بالحقوق العمالية وجود العامل على راس عمله وذلك وفق احكام المادة (30/2) من قانون البينات .

5- استقر الاجتهاد القضلئي انه في حال كانت الحقوق العمالية ناشئه عن قانون العمل فينطبق عليها مرور الزمن المنصوص عليه في المادة (138/2) من ذات القانون ام في حال كانت هذهالحقوق ناشئة عن عقد العمل فيسري عليها مرور الزمن المنصوص عليها في المادة (457) من القانون المدني وفقا للقرار التمييزي رقم (176/2000) .

6- يدخل في مفهوم الاجر الزيادة السنوية للعامل وتعديل الراتب وحساب العلاوات وفرق الراتب وذلك سنداً لنص المادة (2) من قانون العمل .

الحكم رقم 1575 لسنة 2014 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة فايز حمارنة

2015-01-21

1- لا تسمع اي دعوى للمطالبة بأي حقوق يرتبها قانون العمل بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق والأجور بما في ذلك اجور ساعات العمل الاضافية وذلك وفق احكام المادة (138) من قانون العمل .

2- ان المعذرة المشروعة القاطعة لمرور الزمن محددة بالقوة القاهرة التي تحول بين الدائن والمطالبة بحقه ، ولا تعتبر مطالبة صاحب العمل بالحقوق العمالية عذراً شرعياً يمنع تقديم دعوى ولا يشكل سبباً لقطع التقادم وذلك وفق لاحكام المادة (138) من قانون العمل وخلافا لاحكام المادة (460) من القانون المدني

3- لا يجوز الاحتجاج بالمانع الادبي بين العامل ورب العمل وذلك وفق ما تقتضيه المادة (30/2) من قانون البينات

4- استقر الاجتهاد القضلئي انه في حال كانت الحقوق العمالية ناشئه عن قانون العمل فينطبق عليها مرور الزمن المنصوص عليه في المادة ( 138/2 ) من ذات القانون ام في حال كانت هذهالحقوق ناشئة عن عقد العمل فيسري عليها مرور الزمن المنصوص عليها في المادة ( 457 ) من القانون المدني وفقا للقرار التمييزي رقم ( 176/2000 ).

الحكم رقم 2304 لسنة 2014 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة فايز حمارنة

2014-10-08

– ان مدة تقادم الدعوى التي موضوعها حقوق عمالية خمس عشر سنة في حال تم تحرير اقرار او سند بها وذلك سنداً لاحكام المادة (453/2) من القانون المدني .

الحكم رقم 2226 لسنة 2014 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة فايز حمارنة

2014-09-10

1- ان العامل الذي يعمل مشرفاً لدى صاحب العمل لا يعتبر من الاشخاص المشمولين لاحكام المادة (58) من قانون العمل في حال كان هنالك اعلى منه في قسمه ويخضع لاشرافهم ويخضع لسجلات الحضور والمغادرة .

2- يقع على عاتق الخصم ان يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه ردا واضحا وصريحا وان يتناول بالبحث كل امر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وليس له ان ينكر انكارا مجملا ادعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه وذلك وفق احكام المادة (59/7) من قانون اصول المحاكمات المدنية .

3- استقر الاجتهاد القضائي على ان عبء اثبات استخدام العامل لاجازاته يقع على عاتق صاحب العمل .

4- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات .

5- استقر الاجتها القضائي على ان الحقوق العماليه تعتبر ديناً في ذمة صاحب العمل ويستثنى منها بدل الفصل التعسفي ويحكم عليها بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وفق احكام المادة (167) من قانون اصول المحاكمات المدنية .

الحكم رقم 3685 لسنة 2013 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة نايف الابراهيم

2014-08-27

1- تُعتبر الوكالة صحيحة لإقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا اشتملت على الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) و (834) من القانون المدني .

2- تكون اللائحة الجوابية مقبولة في حال تضمنت رداً مفصلاً وواضحاً على بنود لائحة الدعوى وذلك سنداً لاحكام المادة (59/7) من قانون اصول المحاكمات المدنية .

3- لا يعتبر انهاء خدمات العامل بموجب استقالة فصل تعسفياً يستحق عنه التعويض بالمعنى الوارد بالمادتين (28 ، 29) من قانون العمل .

4- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات .

5- لا تستند المحكمة باصدار حكمها الى شهادة شاهد فرد اذا اعترض عليها الخصم وذلك وفق احكام المادة (34) من قانون البينات .

6- إن اليمين الحاسمة مُنهية للنزاع بالنسبة إلى الواقعة التي تناولتها اليمين ويُعتبر من وجهها مُتنازلاً عن كافة بيناته المتعلقة بتلك الواقعة وذلك وفقاً لنص المادة (53) و (61) من قانون البينات .

7- لا تعتبر نفقات السفر من الحقوق العمالية وليست معفاه من رسوم المطالبة .

8- يجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها بالبينة على اختلاف أنواعها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها ويجوز قبولها وذلك وفقاً لأحكام المادة (4) من قانون البينات .

9- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال قامت بمعالجة جميع أسباب الطعن معالجة وافية و بكل وضوحٍ وتفصيل وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

الحكم رقم 1021 لسنة 2014 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة فايز حمارنة

2014-06-10

1- استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على أن العمال الذين يتولون مهام الاشراف على العمل أو إدارته لا تسري عليم أحكام المواد المتعلقة بتحديد ساعات العمل و العمل الاضافي وذلك بسبب الطبيعة الخاصة لعمل هؤلاء العمال وعدم القدرة على تحديد ساعات عملهم .

2- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت اليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و (34) من قانون البينات .

3- إستقرّ إجتهاد محكمة تمييز الحقوق على إعتبار الفائدة القانونية على الحقوق العمالية دينا بذمة رب العمل من تاريخ المطالبة تطبيقا لنص المادة (167) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وقرار تمييز الحقوق (1402/2007) .

.

الحكم رقم 2984 لسنة 2007 – محكمة تمييز حقوق

2008-05-07

  1. اذا ورد في جدولالامتيازاتأن الإجازة السنوية هي (28) يوماً فان أي عقد يمنح العامل حقوقاً تزيد عما هو مقرر في قانون العمل يجب الأخذ به وتطبيقه وحيث أن العقد يمنح العامل إجازة مقدارها ثمانية وعشرون يوماً فإنه يتوجب احتساب ما يستحقه المدعي بدل إجازة على هذا الأساس .

    2. اذا ورد في جدول الامتيازات أن العطلة الأسبوعية يومان وان ذلك مشروط بأن تكون ساعات العمل الأسبوعية (45) ساعة ، واكتفت محكمة الاستئناف بالقول أن قانون العمل منح العامل عطلة أسبوعية يوماً واحداً دون مراعاة ما تم توضيحه من حيث العمل أيام الأسبوع أو عدد ساعات العمل الأسبوعية والمحددة بخمسة وأربعين ساعة ، فان قرارها مخالف لجدول الامتيازات .

الحكم رقم 2168 لسنة 2015 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة فايز حمارنة

2015-12-03

1- إن العقد شريعة المتعاقدين ودستورهما والعلاقة التي تربط أطرافه تنظمها الشروط والبنود الواردة في ذلك العقد طالما لم تخالف القانون و النظام العام وذلك وفقاً لأحكام المادة (87) من القانون المدني .

2- لا تؤثر أحكام قانون العمل على الحقوق التي يكتسبها العامل من قانون آخر أوعقدعمل أو إتفاق في حال كان أي منها يرتب حقوقاً أفضل لهذا العامل حيث إن أي إتفاق فيه إنقاص من حقوقالعامل يُعتبر باطلا ولا يُرتب أثرا ، وذلك وفقا لأحكام المادة (4) من قانون العمل.

3- إن علاوة الإختصاص تدخل في مفهوم الأجر ، وذلك سنداً لقرار تفسير القوانين رقم (5) لسنة 2003 .

الحكم رقم 4220 لسنة 2014 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة نايف الإبراهيم

2015-04-20

1- ان عقد العمل يبقى ساري المفعول طوال مدة الاشعار وتعتبر مدة الاشعار مدة خدمة وذلك وفقا للمادة (23/ب) من قانون العمل.

2- لا تؤثر أحكام قانون العمل على الحقوق التي يكتسبها العامل من قانون آخر أوعقدعمل أو إتفاق في حال كان أي منها يرتب حقوقاً أفضل لهذا العامل وذلك وفقاً للمادة (4) من قانون العمل

حكم رقم 762 لسنة 2002 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة مصباح ذياب

2002-04-25

* يجوز لصاحب العمل انهاء عقد العمل بعد ادانة العامل الذي ارتكب جناية او جنحة وذلك بصدور حكم نهائي بحقه اكتسب الدرجه القطعيه وذلك تطبيقاً لاحكام المادة 17/د من قانون العملرقم 21 لسنة 60 الواجب التطبيق ، وعكس ذلك فإن الفصل يكون فصلاً تعسفياً ويكون العامل مستحقاً للتعويض المترتب له عن الفصل . 
* يستحق المدعي حقوقه العماليه طالما ان الفصل قد تم قبل صدور الحكم الجزائي واكتساب الدرجه القطعيه بحق المدعي ، وبالتالي فإن قرارها والحاله هذه جاء متفقاً واحكام القانون

الحكم رقم 2195 لسنة 2017 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة أحمد المومني

2017-07-12

1- العقد شريعة المتعاقدين ودستورهما والعلاقة التي تربط أطرافه وتنظمها الشروط والبنود الواردة في ذلك العقد ،وفقاً لأحكام المادة (87) من القانون المدني.

2- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً ومتفقاً وأحكام القانون في حال لم تحكم للعامل ببدل فصل تعسفي كون أن العامل هو الذي إنقطع عن العمل دون مسوغ قانوني الأمر الذي يترتب عليه عدم إستحقاقه لبدل فصل تعسفي.

3- لا يستحق الموظف بدل ساعات عمل إضافي في حال كان من الأشخاص الذين يتولون مهام الإشراف العام على المؤسسة او إدارتها والعاملين الذين تتطلب طبيعة أعمالهم أعمال السفر والتنقل داخل المملكة ، وذلك سنداً لنص المادة (58) من قانون العمل.

4- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون اصول المحاكمات المدنية.

الحكم رقم 3969 لسنة 2015 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة محمد متروك العجارمة

2016-04-18

1- يُستثنى من الخضوع لأحكام المواد المتعلقة بساعات العمل الإضافي الأشخاص الذين يتولون مهام الإشراف أو الإدارة العامة ويعود سبب ذلك لطبيعة عملهم وعدم القدرة على ضبط ساعاتالعمل وتحديدها ،وذلك وفقاً أحكام المادة (58) من قانون العمل.

2- تستقل محكمة الموضوع في تقدير و وزن البينة و تكوين قناعاتها دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك طالما أن النتيجة التي توصلت إليها جاءت مستخلصة إستخلاصاً سائغاً و مقبولاً و مستمدة من بينات قانونية ثابتة في الدعوى وذلك وفقاً لنص المادتين (33) و (34) من قانون البينات .

3- لا يشترط قانون العمل تكليفاً خطياً من رب العمل بالعمل الإضافي فيكون العامل مستحقاً لبدل ساعات العمل الإضافي إذا أثبت ذلك وفقاً لاحكام قانون العمل لسنة 1996.

4- إستقر الاجتهاد القضائي على إن عبء اثبات حصول العامل على اجازاته السنوية يقع على عاتق رب العمل وفي حال عدم اثبات صاحب العمل ان العامل حصل عليها او تقاضى بدلا عنها فيكون الزامه ببدلها يتفق واحكام المادة (63) من قانون العمل . تمييز حقوق (1589/2011

الحكم رقم 2952 لسنة 2015 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة حسن حبوب

2016-01-07

1- يستحق الموظف بدل ساعات عمل اضافي في حال لم يكن من الاشخاص الذين يتولون مهام الاشراف العام على المؤسسة او ادارتها وذلك سنداً لنص المادة (58) من قانون العمل .

2- يحق لأي عامل خاضع لأحكام قانون العمل إجازة سنوية بأجرة كاملة لمدة (14) يوما عن كل سنة خدمة ويقع عبء إثبات العامل إستخدامه لإجازته على صاحب العمل وذلك وفقا لنص المادة (61/أ) من قانون العمل .

الحكم رقم 4695 لسنة 2017 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة مصطفى العساف

2017-12-31

1- ترك المشرع للعامل حرية الحضور بذاته امام سلطة الاجور وتقديم الدعوى والسيربالاجراءات بحضوره ومباشرة اجراءات المحاكمة لدى سلطة الاجور بنفسه ، عملا بأحكام المادة (54/ه) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

2- يستفاد من المادة (54/أ) من قانون العمل بأن سلطة الأجور ليست محكمة بالمعنى المقصود في قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 ، كما أن الشخص المعين فيها من مجلس الوزراء للنظر في الدعاوى المتعلقة بالأجور لا يعتبر قاضياً بالمعنى المقصود من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 وتعديلاته ، وبالتالي فان عدم تقيد سلطة الاجور بالشكل لا يبطل القرار الصادر عنها .

3- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصا سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و(34) من قانون البينات

الحكم رقم 2483 لسنة 2014 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة نايف الإبراهيم

2015-05-07

1- تكون سلطة الأجور مختصة بنظر الدعاوى العمالية في حال توافر شروط و أحكام المادة (54) من قانون العمل .

2- تكون محكمة الصلح صاحبة الإختصاص بالنظر بصفة مستعجلة ، في الدعاوى التي تنشئ عن نزاعات العمل الفردية وذلك بإستثناء الدعاوى المتعلقة بالأجور في المناطق المشكل فيهاسلطة للاجور على أن يتم الفصل فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها للمحكمة وذلك وفقاً لنص المادة (1/137) من قانون العمل .

3- إن الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام وللمحكمة ومن تلقاء نفسها التعرض له وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (111) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

لحكم رقم 1617 لسنة 2014 – محكمة تمييز حقوق/ طلبات

برئاسة نايف الإبراهيم

2014-12-18

 ينعقد الاختصاص للمحاكم النظامية في الدعاوى العمالية في حال تضمنت الدعوى مطالبات تخرج عن اختصاص سلطة الاجور ، وذلك سنداً لاحكام المادة (54/أ) من قانون العمل

لحكم رقم 4033 لسنة 2013 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة محمد امين الحوامدة

2014-06-08

– يجب قانوناً لقبول الدعوى المرفوعة لدى سلطة الأجور من العامل توافر الشروط المنصوص عليها بالقانون والمتمثلة بأن يكون العامل على رأس عمله او لم يمض على إنتهاء عمله مدة لا تزيد على ستة أشهر وذلك وفقا لنص المادة (54/أ) من قانون العمل .

لحكم رقم 2875 لسنة 2017 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة محمد أمين الحوامدة

2017-08-22

1- حددت المادة (54) من قانون العمل شروط قبول الدعوى امام سلطة الاجور حصرا.

2- لا تثريب على محكمة الموضوع إذا قررت إتباع النقض الوارد إليها من محكمة التمييز وسارت في الدعوى من النقطة المنقوضة وعالجتها و فصلت فيها وفقاً لما جاء في قرار النقض ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى ( سلطة الاجور) تتألف من شخص او اكثر لتتولى ما يلي:-

1- النظر في الدعاوى المتعلقة بالاجور في تلك المنطقة ، بما في ذلك النقص في الاجر المدفوع او الحسميات غير القانونية منه او تأخير دفعه او اجور ساعات العمل الاضافية على ان يتم الفصل فيها بصورة مستعجلة ، ويشترط في قبول هذه الدعوى ان يكون العامل على رأس عمله .

2- اجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل ويشترط في ذلك ان تجري هذه الوساطة خلال مدة ستة اشهر من تاريخ انتهاء عمله ، واذا تخلف صاحب العمل او من يمثله عن حضور جلسة الوساطة فلسلطة الاجور ان تفرض عليه غرامة مقدارها (50) دينارا ، ولهذه الغاية تطبق سلطة الاجور احكام قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية النافذ بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذه الفقرة.

ب- لا تكون سلطة الأجور ملزمة بتطبيق الاجراءات والأصول المتبعة في المحاكم وتكون لها نفس الصلاحيات الممنوحة للمحاكم النظامية في الأمور التالية:-

1- دعوة أي شخص لسماع شهادته بعد القسم واحضاره بواسطة سلطات الأمن المختصة في حالة تخلفه عن الحضور .

2- الطلب من أطراف الدعوى تقديم المستندات والبينات التي تراها ضرورية للفصل في الدعوى .

ج- يقدم العامل نفسه أو نقابة العمال بالنيابة عنه الإدعاء خطيا ويجوز تقديم ادعاء واحد من عدد من العمال إذا كانوا يعملون في المؤسسة ذاتها وكان سبب دعواهم واحدا ولكل من الطرفين المتنازعين توكيل من ينوب عنهم أمام سلطة الأجور المختصة.

كما يتوجب على صاحب العمل في مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تبلغه اوراق الدعوى ، ان يقدم الى سلطة الاجور جوابا مفصلا على لائحة الدعوى عن كل واقعة من وقائعها مرفقا به المستندات والبيانات التي تثبت وفاءه بالاجور التي يطالب بها العامل او عدم استحقاقه لها . وللسلطة وقبل عقد جلساتها للنظر في الادعاء ان تطلب من أي من الطرفين تزويدها باي ايضاحات او مستندات او بيانات تراها ضرورية للفصل في الدعوى .

د- يجوز لسلطة الاجور أن تطلب إلى صاحب العمل ضمن فترة تحددها أن يدفع للعامل الاجور المحسومة بصورة غير قانونية أو الأجور غير المدفوعة أو المستحقة الأداء أو التى تأخر عن دفعها فى المدة المعينة لهذا الغرض ولها أن تضيف تعويضا تقدره شريطة أن لا يتجاوز مبلغ التعويض المبلغ المحسوم أو غير المدفوع عن المدة المطالب بأجور عنها ، ويشترط فى ذلك أن لا يلزم صاحب العمل بدفع تعويض عن الأجور الناقصة أو المتأخر دفعها أذا اقتنعت السلطة أن التأخر كان ناجما عن خطأ بحسن نية ، أو عن نزاع على المبلغ الواجب دفعه أو عن حدوث حالة طارئة أو عن تخلف العامل عن المطالبة بدفع الأجور أو قبولها .

ه- تنظر سلطة الأجور فى الدعوى المقدمة اليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما وتسقط الدعوى إذا تغيب العامل المدعي وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدعى عليه وتصدر قرارها بحق الأخير فى هذه الحالة غيابياً ويكون قرارها قابل للإستئناف لدى محكمة الإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يزيد على مئة دينار .

و- يتم تنفيذ قرارات سلطة الأجور من قبل دوائر الإجراء المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية شريطة أن لا تخضع المبالغ المحكومة بها للتقسيط .

ز- يعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الأجور وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ الى دوائر الاجراء .

ح- تصرف للسلطة وللموظفين العاملين معها المكافآت التى يقررها الوزير ويؤخذ بعين الاعتبار عدد القضايا التى قدمت اليها وفصلت فيها ويشترط فى ذلك أن تقوم السلطة بمهامها خارج أوقات الدوام الرسمي .

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

w

Connecting to %s