قرارات محكمة التمييز الاردنية في موضوع عوائد التنظيم… المحامي جمال الخطاطبه

قرارات محكمة التمييز الاردنية في موضوع عوائد التنظيم

 

الحكم رقم 2372 لسنة 2017 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة أحمد المومني

2017-08-17

1– إستقر الإجتهاد القضائي عن عوائد التنظيم الخاصة لا يجوز فرضها أو المطالبة بها إلا في الحالات المحددة في المادة (52/4) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية.

2- إن مجلس بلدية إربد هو اللجنة المحلية لمنطقة تنظيم إربد وفقاً لأحكام المادتين (1/2) و(3/1/أ) من قانون تظيم المدن والقرى الأبنية ولا يغير من الامر الإحتجاج بالمادة (11) من ذات القانون كون أن اللجنة المحلية لها شخصية خاصة وذمة مالية مستقلة عن لجنة البلدية.

3- إن عدم إعتراض المدعي على القرار الصادر من اللجنة المحلية لا يحرمه من حق اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقه ومنها المطالبة بدعوى منع مطالبة بالمبالغ المفروضه عليه كعوائد تنظيم ولا يوجد اي نص قانوني يمنعه من حقه في إقامة الدعوى والتي كفلها الدستور.

4- إن السماح بسماع البينة الشخصية حول وقائع الدعوى من عدمه من المسائل الموضوعية ولمحكمة الموضوع الصلاحية في تقدير مدى الإنتاجية من سماع البينة الشخصية بموجب المادتين (33) و(34) من قانون البينات ولا يُعد ذلك من أسباب النقض الواردة بالمادة (198) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

5- يُستفاد من أحكام المادة (52/4) من قانون تنظيم المدى والقرى حددت الحالات التي تفرض عوائد تنظيم بوجبها على قطع الأراضي وأنه وفق ما أستقر عليه الإجتهاد القضائي أن تغيير صفة الإستعمال لقطعة الأرض من سكن (ب) إلى تجاري ليس من ضمن الحالات الموجبة لفرض عوائد التنظيم.

6- إستقر الإجتهاد القضائي أن دعوى المدعي إذا كانت منع مطالبة بمبلغ مالي مفروض كعوائد تنظيمية على قطعة الأرض موضوع الدعوى فأن دعوى منع المطالبة بمبلغ مالية تدخل ضمن إختصاص المحاكم النظامية وتخرج عن إختصاص المحاكم الإدارية والتي ورد إختصاصها على سبيل الحصر وليس من ضمنها دعوى منع المطالبة بعوائد التنظيم.

 

 

 

الحكم رقم 2378 لسنة 2017 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة محمد متروك العجارمة

2017-07-12

1- يُستفاد من أحكام المادة (52/4) من قانون تنظيم المدى والقرى أنها حددت الحالات التي تفرض عوائد تنظيم بموجبها على قطع الأراضي وأنه وفق ما أستقر عليه الإجتهاد القضائي أن تغيير صفة الإستعمال لقطعة الأرض من سكن (ب) إلى تجاري ليس من ضمن الحالات الموجبة لفرض عوائد التنظيم.

2- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل ، وذلك فقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون اصول المحاكمات المدنية.

الحكم رقم 1635 لسنة 2017 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة أحمد المومني

2017-07-04

1– إستقر الإجتهاد القضائي على أن عوائد التنظيم الخاصة لا يجوز فرضها أو المطالبة بها إلا في الحالات المحددة في المادة (52/4) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية.

2- إستقر الإجتهاد القضائي على أنه إذا كانت قيمة الدعوى تقل عن ثلاثين ألف دينار فأن رؤيتها من محكمة الإستئناف تدقيقاً يتفق وأحكام القانون وذلك وفقاً لأحكام المادة (182) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وقرار تمييز حقوق (286/2016).

3- يُشترط لفرض عوائد التنظيم الخاصة أن تبين لجنة التنظيم ماهية الأشغال والأهداف التي تسعى لتحقيقها جراء فرض عوائد التنظيم إضافةً إلى ذلك أن تغيير صفة التنظيم من سكن إلى تجاري محلي يُستثنى من الحالات المنصوص عليها في نص المادة ، (52/4) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية.

4- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون اصول المحاكمات المدنية.

الحكم رقم 544 لسنة 2017 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة محمد الحوامدة

2017-04-16

1- يتمتع مجلس الأمانة والمجلس البلدي بمسمى واحد وشخصية إعتبارية واحدة وإن مخاصمة البلدية تُعتبر صحيحة ومتوفرة في الدعوى ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (3) من قانون البلديات.

2- إستقر الإجتهاد القضائي على أن عوائد التنظيم المفروضة لمجرد تغيير صفة إستعمال قطعة الأرض مُخالفة لأحكام القانون كون القانون حدد الأمور التي تُفرض فيها هذه العوائد حصراً في نص المادة (4/52) من قانون تنظيم المدن والقرى ، قرار تمييز حقوق (3910/2013) وقرار (3612/2012).

الحكم رقم 2857 لسنة 2016 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة فايز حمارنة

2016-10-04

1– إذا كانت الدعوى موضوعها مطالبة مُقامة ضد مجلس أمانة عمان الكبرى فأن المجلس ليس مؤسسة من مؤسسات الحكومة وفقاً لتعريفها الوراد بالمادة الثانية من قانون البلديات بالتالي لا ينطبق عليها النص الوارد بشأن تقديم كفالة أو دفع قيمة المبلغ المطلوب منع المطالبة به بصندوق المحكمة بشأن الدعاوى المقامة بمواجهة الدولة أو أحد مؤسساتها.

2- تستقل محكمة الموضوع في تقدير ووزن البينة و تكوين قناعاتها دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك طالما أن النتيجة التي توصلت إليها جاءت مستخلصة إستخلاصاً سائغاً و مقبولاً ومستمدة من بينات قانونية ثابتة في الدعوى وذلك وفقاً لنص المادتين (33) و (34) من قانون البينات.

3- إستقر الإجتهاد بأن عوائد التنظيم الخاصة لا يجوز فرضها أو المطالبة بها إلا في الحالات المددة ي نص المادة (52/4) من قانون تنظيم المدى والقرى وإن ما نصت عليه المادة (47) من ذات القانون يتعلق بالتعويض من جراء القرارات التنظيمية ولا تتعلق بفرض عوائد التنظيم العامة والخاصة والتي تفرض لتغطية النفقات والمصاريف.

4- يخرج عن إختصاص القضاء الإداري النزاعات المالية المنصبة على مدى موافقة فرض عوائد التنظيم لأحكام قانون تنظيم المدن والقرى حيث ينعقد الإختصاص لنظر مثل هذه الدعاوى للمحاكم النظامية وذلك وفق لما يُستفاد من أحكام المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا الطعون التي تختص بنظرها الاختصاص القضائي ولم يرد من ضمنها القرارات المتعلقة بفرض عوائد التنظيم.

الحكم رقم 3374 لسنة 2015 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة محمد متروك العجارمة

2016-01-18

1- يجوز للجنة التنظيم اللوائية وللجنة التنظيم المحلية في اي وقت من الاوقات ان يقرر فرض عوائد تنظيم خاصة على اية منطقة تنظيم تابعة لها او على اي قسم من تلك المنطقة وفق احكام المادة (52/3) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية كما يجب على لجنة التنظيم ان تبين ماهية الاشغال و الاهداف التي تسعى لتحقيقها جراء فرض عوائد التنظيم .

2- حددت المادة (52/4) من قانون تنظيم المدن و القرى الحالات التي يفرض عوائد تنظيم بموجبها على قطع الاراضي ، وإن اي حالة تخرج عن هذه الحالات لا يفرض عليها اية عوائد تنظيم ويحق لصاحب قطعة الارض استرداد ما دفعه كعوائد تنظيم .

الحكم رقم 2738 لسنة 2015 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة محمد الحوامدة

2015-12-20

– لا تدخل عوائد التنظيم في مفهوم الضرائب و الرسوم ، وبالتالي لا ينطبق عليها احكام المادة (451/2) من القانون المدني و لا تسري عليها مدة التقادم المنصوص عليها في تلك المادة ، وذلك وفق القرار التفسيري الصادر عن الديوان الخاص ينفسير القوانين رقم (6) لسنة 2000 .

الحكم رقم 463 لسنة 2015 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة محمد متروك العجارمة

2015-05-14

– استقر الاجتهاد القضائي ووفقا لنص المادة (52) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 على ان هذه المادة تعطي الجهة المختصة فرض عوائد تنظيم خاصة فيما يتعلق بالأشغال والأمور التي وردت بالفقرات (أ- ي) من نفس المادة ، وفي حال جاءت أوراق الدعوى خالية مما يثبت توافر أي من الأشغال والأمور الواردة بالمادة (52/4) من قانون التنظيم فيكون فرض عوائد تنظيم خاصة بمجرد تغيير صفة استعمال وتنظيم قطعة الارض غير قائم على أساس قانوني سليم ، قرار محكمة التمييز (3688/2004) .

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

w

Connecting to %s