تقديم خدمات قانونية لرجال الاعمال والمستثمرين

  تقديم خدمات قانونية لرجال الاعمال والمستثمرين الاردنيين والاجانب  

نحن نؤمن بأن أي مشروع استثماري ناجح لا بد ان يستند الى مجموعة من المعايير الأساسية التي لا غنى عنها لبداية صحيحة تضمن الاستمرارية والتقدم نحو تحقيق أهدافه المشروعة في التنمية وتحقيق الربح , ويعد الجانب القانوني من أهم المعايير الأساسية التي لا غنى عنها لقيام مشروع استثماري نموذجي قائم على أسس متينة منسجمة مع قوانين الدولة  يتضمن توفر المناخ المناسب للمستثمر لممارسة أعماله التجارية بعيدا عن المخالفات والتجاوزات التي قد تؤثر سالبا على مستقبل المشروع الاستثماري برمته , من هذا المنطلق نتشرف بان نقدم للمستثمرين ورجال الاعمال كامل الخدمات القانونية التي يحتاجها أي مشروع استثماري داخل المملكة الأردنية الهاشمية

:ومن أهم هذه الخدمات القانونية

اولا: الاستشارات القانونية

تتضمن هذه الخدمة تقديم الاستشارات القانونية التي يحتاجها المستثمر في مجال الاستثمار والاعمال من خلال اطلاعه على كافة الجوانب القانونية الناظمة للاستثمار في الاردن والمزايا التي يتمتع بها المستثمر من اعفاءات ضريبة و جمركية وغيرها , والشروط القانونية الواجب تحقيقها لبدء المشروع الاستثماري والية البدء في تنفيذ فكرة المشروع والضرائب والرسوم المفروضة على المراحل المختلفة للاستثمار , وتقديم كافة الاستشارات القانونية التي يحتاجها المستثمر ليتمكن من الاطلاع على كافة الجوانب القانونية لاستثماره .

ثانيا : تسجيل الشركات وحقوق الملكية الفكرية

تتضمن هذه الخدمة القيام بتسجيل الشركات التجارية المختلفة والتي تتناسب مع طبيعة المشروع في وزارة الصناعة والتجارة عبر القيام بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة لقيام الشخصية الاعتبارية للشركة وتحديد رأس مالها وهيئة الإدارة فيها والشخص المفوض عنها  وكيفية اتخاذ القرارات فيها , وحقوقها في التملك والبيع والرهن والاقتراض , وبيان حقوق الشركاء والتزاماتهم وكتابة محاضر الاجتماع , كما تشمل هذه الخدمة تسجيل حقوق الملكية الفكرية التي تتمتع بها الشركة , كالحق في الاسم التجاري والعلامات التجارية , وحقوق التاليف وبراءة الاختراع والنماذج الصناعية و حماية الأصناف النباتية ومنع المنافسة غير المشروعة  ليتسنى حمايتها من الاعتداء عليها ومنح المالك حرية التصرف بها في استعمالها او منح الترخيص للاخرين باستعمالها .

ثالثا :الحصول على التراخيص  والموافقات من الجهات المختصة

من خلال هذه الخدمة نقوم بكافة الإجراءات القانونية للحصول على كافة التراخيص القانونية من الجهات الرسمية المختصة التي يتطلبها قيام المشروع الاستثماري وتقديم كافة الأوراق اللازمة لذلك , والحصول على الموافقات النهائية للبدء بانجاز المشروع  , والاستثماري دون معوقات أو تأخير وتقديم خدمة حصول المستثمر على بطاقة مستثمر او جواز سفر مؤقت حسب القوانين والانظمة المعمول بها   .

رابعا : تمثيل المستثمرين والشركات أمام القضاء والجهات الرسمية

نحن على استعداد تمام لتمثيل رجال الاعمال والشركات امام القضاء في أي دعاوى تقام منهم للمطالبة بحقوقهم أو أي دعاوى تقام عليهم من الغير للدفاع عنهم  أمام القضاء النظامي والاداري , وتمثيلهم أمام الجهات الرسمية المختلفة فيما يتعلق بأي اجراءات يستلزمها قيام الاستثمار أو استمراره أو المحافظة عليه

خامسا : خدمات العقود

نقدم من خلال هذه البند خدمة كتابة العقود القانونية بجميع انواعها والتي يتطلبها المشروع الاستثماري , كالعقود مع الايادي العاملة التي يحتاجها المشروع او العقود مع الشركات الاخرى او مع مؤسسات الدولة او مع حكومات دول اخرى وكذلك عقود الاستيراد والتصدير والتزويد وعقود التراخيص وغيرها وذلك باللغة العربية والانجليزية . ونقدم ايضا خدمة تدقيق العقود وتنقيحها وبيان جوانب الضعف فيها و أصول الصياغة القانونية المناسبة لها .

يشرفنا خدمتكم من خلال فريق قانوني مميز في مجال خدمة رجال الاعمال يمتاز باللباقة وسرعة الانجاز والاخلاص في العمل والدقة في المواعيد

شركة حماة الحق للمحاماة والاستشارات القانونية

 المحامي جمال الخطاطبة

للاتصال : 00962772172002

             0096265544688

بريد الكتروني :jamallawfirm@yahoo.com

           Homatalhaq@yahoo.com

بعض النصوص القانونية في مجال الاستثمار في الأردن

المادة 10 من قانون الاستثمار الاردني :

مع مراعاة احكام أي تشريع آخر:-

أ- يحق لأي شخص غير اردني ان يستثمر في المملكة بالتملك أو بالمشاركة او بالمساهمة وفقا لأسس وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على أن تحدد بموجبه الانشطة الاقتصادية والنسبة التي يحق للمستثمر غير الأردني المشاركة او المساهمة في حدودها .

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعامل المستثمر غير الأردني معاملة المستثمر الاردني .

نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين لسنة 2016

المادة 3

للمستثمر غير الأردني أن يتملك أي مشروع في أي نشاط اقتصادي بكامله أو بأي جزء منه او يساهم فيه بأي نسبة كانت دون الإخلال باعتبارات الأمن الوطني والنظام العام والآداب العامة والصحة العامة باستثناء الأنشطة الاقتصادية المبينة في الموارد (4) و(5) و(6) من هذا النظام ما لم يرد نص في التشريعات ذات العلاقة يضع قيدا على ذلك التملك او تلك المساهمة .

المادة 4

للمستثمر غير الأردني أن يتملك نسبة لا تتجاوز (50%) من رأسمال أي مشروع في الأنشطة الاقتصادية التالية:-

أ‌- الأنشطة التجارية التالية:-

1- تجارة التجزئة والجملة بما في ذلك خدمات التوزيع والاستيراد والتصدير (باستثناء استيراد ما يلزم لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي وتصدير المنتج/السلع).

2-الأنشطة الايجارية باستثناء التأجير التمويلي.

ب‌- الخدمات التالية:-

1- الخدمات والاستثمارات الهندسية .

2- المقاولات الانشائية والخدمات المتصلة بها .

3- خدمات الاختبار الفني المتعلقة بفحص التربة والفحوص الكيميائية لاغراض البناء والتشييد .

4- التصوير باستثناء خدمات التصوير السينمائي والتلفزيوني .

5- التشغيل وتوفير العمال.

6- السمسرة باستثناء السمسرة والوساطة المالية التي تقوم بها البنوك وشركات الخدمات المالية.

7- الخدمات الاعلانية بما في ذلك وكالات ومكاتب الدعاية والاعلان.

8- خدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين ووسطاء التأمين .

9- الصرافة باستثناء ما يقدم منها من خلال البنوك والشركات المالية .

10- خدمات المطاعم والمقاهي والكافتيريات باستثناء ما يقدم في الفنادق والنزل .

11- وكالات السفر وادارة الجولات والرحلات السياحية .

ج- خدمات النقل التالية:-

1- خدمات النقل البحري والخدمات التابعة له وتشمل:-

– نقل الركاب والبضائع باستثناء النقل على السفن المملوكة لغير الأردنيين.

– المعاينة البحرية .

– خدمات وسطاء الشحن البحري .

– خدمات وكلاء الملاحة .

– تزويد السفن.

– الوساطة في استئجار السفن وتأجيرها وشرائها وبيعها .

– ادارة السفن .

– الصيانة البحرية

– الخدمات الصحية للسفن .

2- الخدمات التابعة للنقل الجوي وتشمل:-

– المناولة

– المعاينة.

– التعبئة والتفريغ.

– وكالات نقل البضائع

– وسطاء الشحن الجوي .

– خدمات المخازن والمستودعات.

3- خدمات النقل على الطرق لما فيها الخدمات التالية:

– خدمات النقل السياحي المختصص.

– الخدمات الداعمة للنقل على الطريق بما في ذلاك خدمات محطات الباصات والمواقف وخدمات تشغيل الانفاق والجسور وطرق الاوتستراد.

– الخدمات التابعة للنقل على الطرق بما في ذلك خدمات مناولة البضائع والمخازن والمستودعات ووكالات نقل البضائع والمعاينة والتعبئة والتفريغ وخدمات وسطاء الشحن .

د- التخليص اذا كان مرتبطا بأي من الخدمات التي تشملها احكام الفقرة (ج) من هذه المادة.

المادة 5

للمستثمر غير الأردني أن يمتلك ما لا يتجاوز (49%) من رأسمال أي مشروع من الأنشطة التالية:-

أ‌- خدمات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم للركاب والبضائع والبريد.

ب‌- خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق .

ج- صيانة وسائط النقل على الطرق .

د- صيانة أجهزة الارسال والبث الاذاعي والتلفزيوني .

ه- شراء الأراضي لإقامة الشقق السكنية عليها وبيعها أو تأجيرها.

و- النوادي الرياضية بما فيها تنظيم الأحداث الرياضية .

المادة 6

أ- لا يجوز للمستثمر غير الأردني ان يمتلك او يساهم بصورة كلية او جزئية في أي من الأنشطة الاقتصادية التالية:-

1- مناشير الحجر ومقالع رمل البناء والدبش وحجر البناء والركام المستعملة لاغراض البناء.

2- خدمات التحريات والأمن .

3- خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب على اعمالها .

4- التخليص وذلك مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام .

5- الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر واستيرادها وصيانتها .

6- أنشطة الرماية الخاصة .

7- الاتجار بالألعاب النارية و استيرادها واستخدامها.

8- المخابز على اختلاف أنواعها.

ب- تحدد المهن الحرفية والاشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية .

المادة 7

أ- للشركة غير الأردنية المؤسسة والمسجلة خارج المملكة والتي يمتلك فيها أردنيون أسهماً وحصصاً بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، تسجيل شركة أردنية في المملكة تتملك أي مشروع في نشاط اقتصادي بكامله أو أي جزء منه أو تساهم فيه بأي نسبة كانت ما لم برد نص في التشريعات ذات العلاقة يضع قيدا على التملك أو المساهمة في ذلك النشاط الاقتصادي .

ب- تستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة:-

1- الشركة غير الاردنية إذا كانت شركة مساهمة عامة .

2- الأنشطة الاقتصادية الواردة في المادة (6) من هذا النظام.

المادة 8

تلتزم الشركة التي تم تسجيلها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام تحت طائلة المسؤولية القانونية بما يلي:-

أ‌- إخطار مراقب عام الشركات خلال ثلاثين يوما من تاريخ أي تغيير أو تعديل يطرأ على بياناتها بما في ذلك فسخ الشركة وإنقضاؤها وتصفيتها وتوقفها عن العمل .

ب‌- تزويد مراقب عام الشركات سنويا بشهادة مصدقة صادرة عن الجهات المعنية في الدولة التي تحمل جنسيتها تثبت استمرارية ملكية الاردنيين للاسهم او الحصص بالنسبة المحددة .

ج-توفيق اوضاعها إذا قلت نسبة مساهمة الأردنيين في رأسمالها عن (50%) وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتمديد مماثلة بناء على طلب مبرر يقدم الى مراقب عام الشركات قبل ثلاثين يوما من انتهاء مدة توفيق الأوضاع.

المادة 9

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس السماح لأي مستثمر غير أردني بأن يتملك او يساهم في نسب اعلى مما هو محدد في هذا النظام في أي مشروع من الأنشطة الاقتصادية التنموية الكبيرة ذات الأهمية الخاصة وفق الشروط والإجراءات والأسس التي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية على أن يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .

الحصول على الجنسية الاردنية عبر الاستثمار …

أولا: يمنح المستثمر الجنسية الأردنية في أي من الحالات التالية:

إيداع وديعة بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة لمدة خمس سنوات وشراء سندات خزينة بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني.

أو  شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ مليون وخمسمائة ألف دولار “ضمن محافظ استثمارية فعالة” والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.

أو إنشاء وتسجيل شركة او مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الانتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن 2 مليون دولار في العاصمة عمان أو لا يقل عن مليون وخمسمائة ألف دولار خارج حدود محافظة العاصمة شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

 ثانيا: يمنح المستثمر الإقامة الدائمة عند شراء عقار( ارض او شقة ) لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة  الأراضي والمساحة والاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات دون التصرف به أو رهنه.

 ثالثا: وفقا لما ورد في البندين (أولا وثانيا) أعلاه يتم منح (زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما) الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.

 رابعا: أن يتم تطبيق الأسس أعلاه على 500 مستثمر سنويا بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة.

   خامسا: في حال الإخلال بأي شرط من الشروط الواردة أعلاه يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة الدائمة.

 

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s