شارع يفرز رضائيا … المحامي جمال الخطاطبه

شارع يفرز رضائيا

اصبحت التعليمات التي تصدرها بعض الجهات في محاولة للتحايل على القانون وعلى اصحاب الاراضي امر لا يجب السكوت عليه في ظل دولة القانون والمؤسسات , فهذه التعليمات مخالفة صريحة لمبدأ المشروعية الذي يتطلب انسجام القانون الادنى مع القانون الاعلى , فالقانون يجب ان لا يخاف الدستور , والنظام يجب ان لا يخالف القانون والدستور , والتعليمات ايضا يجب ان لا تخالف النظام والقانون والدستور .

ان ما يظهر للعيان ان بعض الجهات ذات الاختصاص التنظيمي ومن ضمنها امانة عمان الكبرى تستخدم في شؤونها التنظيمية بعض المصطلحات المستحدثة من بنات افكار القائمين عليها في محاولة للتذاكي والتحايل على القانون وعلى اصحاب الاملاك , وتجنب دفع التعويضات لمستحقيها , وذلك من خلال استحداث شوارع تنظيمية ضمن املاك المواطنين تحت مسميات مختلفة بغية ان لا تدخل مساحات تلك الشوارع في حساب الربع القانوني , وبذات الوقت تلزم المواطن بالانصياع لتلك المسميات المخالفة للقانون عبر فرضها عنوة على المواطن عند محاولة لاجراء اي معاملة للتقسيم او الافراز بحيث تقوم تلك الدوائر التنظيمية باسقاط تلك المساحات من حسابات الربع القانوني وعلى سبيل المثال من تلك المسميات المستخدمة شارع يفرز رضائيا او شارع استدلاليا .

في الحقيقة ان قانون الاستملاك الاردني لسنة 1987 وتعديلاته في المادة 11 فقرة أ  اعطت الحق للوزارات والمؤسسات الرسمية والبلديات الحق باستملاك ربع مساحة الارض مجانا ودون اي تعويض اذا كان هذا الاستملاك لغاية فتح او توسيع طريق , وقد عرفت المادة 2 من قانون الاستملاك الطريق بانه : أي طريق أو شارع أو زقاق أو ممر أو جسر أو درج بما في ذلك الخنادق والمجاري والعبارات والارصفة والدوارات التابعة للطرق وجزر السلامة فيها والجدران الاستنادية لها وتشمل هذه الكلمة حرم الطريق والساحات الملحقة بالطرق , وقد اوضحت الفقرة ج من المادة 11 من ذات القانون انه في حال استملك ربع مساحة الارض مجانا للطرق فلا يجوز استملاك أي جزء آخر منها بدون تعويض.

من خلال استقراء هذه النصوص نجد ان قانون الاستملاك في الواقع قد منح امتيازا  للجهة المستملكة على حق المالك للارض , بان منحها الحق باقتطاع ربع مساحة اي قطعة ارض مجانا ودون اي مقابل اذا كانت غاية الاستملاك هو فتح او توسيع طرق وشوارع ضمن تلك القطعة , واستند المشرع في ذلك الى مقتضيات المصلحة العامة في فتح وتنظيم الطرق, الا ان القانون لم يسمح باي حال من الاحوال وتحت اي مسمى ان يتم اقتطاع ما يزيد عن مساحة الربع القانوني دون تعويض .

وبالعودة الى الاجتهادات القضائية الاردنية نجد ان القضاء الاردني لا ياخذ بمثل هذه المسميات ولا يلتفت لها وانما يسير على هدي ما جاء بالنصوص القانونية الواردة في قانون الاستملاك وقانون تنظيم المدن والقرى والابنية وقد صدرت عدة قرارات من محكمة التمييز الاردنية بهيئتها العامة والعادية تؤكد على ان افراز طريق بموجب مخطط تنظيمي ليكون طريق عاما حتى لو تم برضاء المالك لا يعد من قبيل التبرع وواجب التعويض اذا زادت المساحة المستملكة عن الربع القانوني .

ان الخطورة في مثل هذه الاجراءات التي تفرضها الدوائر التنظيمية تكمن في استغلالها من قبل تلك الجهات للدخول على اراضي المواطنين وترسيم شوارع تحت مسمى الرضائي او الاستدلالي للتخلص من اي مطالبات بالتعويض  واستغلال جهل المالك او اقناعة بصحة هذه التصرفات وانصياعه لهذه التسميات العشوائية والتي تؤدي الى عدم المطالبة باي تعويض حتى لو زادت المساحة المقتطعة عن الربع القانوني مما يؤدي الى ضياع حقوقه القانونية .

هذه الشوارع التي تستحدث تحت هذه المسميات هي في الواقع استملاك بالمعنى القانوني المنصوص عليه في قانون الاستملاك وقانون تنظيم المدن والقرى والابنية و ذلك ان مثل هذه الشوارع يتم ترسيمها بموجب قرارات تنظيمية , وفي حال تم افرازها فانه يحق لمالك القطعة التي تجاوزت الاقتطاعات فيها الربع القانون ان يطالب بالتعويض عما زاد عن الربع القانوني حتى لو افرزت برضاه ، ومن جهة اخرى فهناك فرق بين الطريق الخاص والطريق العام , فالطريق الخاص محدود المنافذ ويستحدث لغاية خدمة قطعة اراض او قطع اراض محددة ويستطيع اصحابه منع الغير من استخدامه بينما الطريق العام يستحدث لاستخدام العامة , وكذلك يختلف مفهوم الطريق الافرازي  عن المفهوم المستحدث للشارع ذو الافراز الرضائي , فالشوارع الافرازية تستحدث من قبل الشركاء الذين يرغبون بافراز قطعة ارض الى عدة قطع فيستحدثون شوارع بموجب معاملة التقسيم لخدمة القطع المفرزة , بينما الشارع الذي يفرز رضائيا يستحدث بموجب قرار تنظيمي معلن ليكون شارع عاما وليس خاصا , الا ان الجهة التنظيمية توقف التصديق النهائي لهذا الشارع حتى يقوم صاحب الارض بافرازه بنفسه لغاية اعتباره شارع افرازيا وهذا في الواقع مخالفة قانونية صريحة وتعد واضح على حق الملكية ويحمل معنى اجبار المالك على التبرع  .

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s