قرارات محكمة تمييز الجزاء الاردنية في موضوع اعادة المحاكمة

قرارات محكمة تمييز الجزاء الاردنية في موضوع اعادة المحاكمة
1331/2005
. لا يجوز الطعن بالحكم الصادر في الجنايات غيابياً بطريق الاستئناف كونه قابل لاعادة المحاكمة فقط وبالتالي فان رد الاستئناف شكلاً يكون في محله وان معاودة الطعن به استئنافاً ليس الا من قبيل هدر وقت المحاكم ولا طائل منه وهو مستوجب الرد شكلاً طالما سبق رد الاستئناف الاول شكلاً

667/2004
1. يستفاد من نص المادة 229 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 998 والمعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2000 انه جاء بنص آمر وعلى مدعي عام الجمارك ومحكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية وكذلك محكمة التمييز تطبيق الاحكام الواردة في كل من قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية ، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام قانون الجمارك . بينما النص الوارد في المادة 258 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 والذي طبقته محكمة الجمارك الاستئنافية على وقائع هذه الدعوى فانه تعلق بالاجراءات التي كلفت بها محكمتي البداية والاستئناف الجمركيتين اثناء نظر الدعوى وان ذلك لا يشمل الاحكام ولا طريقة الطعن بها امام هاتين المحكمتين . من هنا أنّ نص المادة 229 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 998 والمعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2000 قد تعرض للاحكام الواجب تطبيقها الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية والتي لا تتعارض مع احكام قانون الجمارك وذلك من قبل محكمة الجمارك الابتدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية ومحكمة التمييز . وحيث أنّ هذا النص الجديد هو الاصلح للمتهم وقدم الطعن باعادة المحاكمة لدى محكمة الجمارك الاستئنافية في ظل تطبيق احكامه فهو النص الواجب التطبيق على طلب اعادة المحاكمة بدلاً من نص المادة 258 من قانون الجمارك السابق رقم 16 لسنة 1983 لان هذا النص الاخير لم يتعرض للطعن بالاحكام .
2. يستفاد من المواد 292 – 298 من قانون أصول المحاكمات الجزائية انها تتعلق بإعادة المحاكمة وهي طريق من طرق الطعن بالاحكام ، لهذا فإن الدعوى الجزائية لدى محكمتي الجمارك البدائية والاستئنافية تخضع للقواعد المبينة في هذه المواد . حيث أنّ طرق الطعن بالاحكام سالفة الذكر لا تتعارض مع نصوص قانون الجمارك رقم 20 لسنة 998 والمعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2000 وبالتالي فإنه يجوز طلب اعادة المحاكمة فيها امام هاتين المحكمتين اعمالاً لنص المادة 229 من هذا القانون وتكون محكمة الجمارك الاستئنافية مختصة للنظر في الطعن بإعادة المحاكمة المعروض عليها .

691/2004
* يتعلق ما ورد في نص المادة 292/د من قانون الاصول الجزائية ببيان احدى الحالات التي يجوز فيها قبول طلب اعادة المحاكمة ولا يتعلق بتحديد البينات التي يجوز للمحكمة أن تقبلها وتستند إليها في حكمها بنتيجة اعادة المحاكمة ووفقاً لاحكام المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فالمحكمة تحكم في الدعوى على ضوء ما تقتنع به من البينات المقدمه فيها .
* اذا استندت المحكمة في حكمها الى شهادة كل من الشاهدين ، فانه لا يعيب شهادتهما تطرقهما الى الشهادة الى صحة ما ورد في اوراق خطية صادرة عنهما طالما انهما شهدشا اثناء شهادتهما على الوقائع المذكورة في هذه الاوراق وتمت مناقشتهما حول ما شهدا به .

508/2004
* يستفاد من المادة 292 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، أنّ المشرع قد اورد حالات على سبيل الحصر اجاز فيها قبول الطلب بإعادة المحاكمة وهي :
أ – اذا صدر حكم على شخص بجريمة قتل وقامت بعد ذلك ادلة كافية تثبت أنّ المدعى قتله هو حي .
ب – اذا حكم على شخص بجناية أو جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة احد المحكوم عليهما .
ج – اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضى بالشهادة الكاذبة على من كان شهد عليه بالمحاكمة فلا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة .
د – اذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك اثبات براءة المحكوم عليه .
* لا يعتبر طلب المستدعي بالاستماع لشهادة شاهد من ضمن الحالات الاربع المنصوص عليها في المادة 292 من الاصول الجزائية ، وبالتالي فلا يكون هناك حدث جديد ظهر بعد صدور الحكم المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه .

831/2001
* اذا لم تكن المستندات موجودة في ملف القضيه الجزائيه عند إجراء المحاكمه وإصدار الحكم فيها ، فان طلب اعادة المحاكمة موافق لأحكام الماده 292/ 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائيه

40/2001
* حيث ان المادة (292) من الاصول الجزائية تنص على جواز اعادة المحاكمة في دعاوى الجنايات والجنح ايا كانت المحكمة التي حكمت بها او العقوبة التي قضت بها وذلك في عدة احوال منها الحالة التي يستند اليها المستدعيان والتي تنص على انه اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شان ذلك براءة المحكوم عليهما .
وحيث ان المستدعيين ابرزا وثائق ومستندات رسمية لم تكن معلومة لهما ولا للمحكمة وانها قد تؤدي الى تغيير وجه الحكم مما يجعل احكام المادة (296/ 2) من الاصول الجزائية قد توفرت في طلب المستدعيين الامر الذي يتعين معه قبول طلب اعادة محاكمتهما .

24/2001
* يجب ان تكون الواقعة المدعي بحدوثها جديدة بالنسبة الى كل من القاضي والمحكوم عليه ، بحيث اذا كان هذا الاخير يعلم بهذه الواقعة وقت المحاكمة ولم يقدمها للقاضي سواء لاعتقاده بعدم اهميتها او عدم فائدتها او لاي سبب اخر فانه لا يجوز له الاستناد اليها لطلب اعادة المحاكمة كما يشترط في تلك الواقعة الجديدة ان يكون من شانها ثبوت براءة المحكوم عليه .

872/1999
* بالرجوع لنص المادة ( 292 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية فانها تنص على جواز طلب اعادة المحاكمة في دعاوى الجنايات والجنح ، ايا كانت المحكمة التي حكمت بها او العقوبة التي قضت بها وذلك في عدة احوال ومنها الحالة التي يستند اليها المستدعي ، والتي تنص على انه اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شان ذلك براءة المحكومة عليه . وحيث ان المستدعي قد ابرز مستندات جديدة بالاضافة الى اقرارات خطية لم تكن معلومة له ولا للمحكمة وانها تؤدي الى تغيير وجه الحكم لذلك فتكون احكام المادة 296/ 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد توافرت في طلب المستدعي .

963/1999
* محاكمة المتهم غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة طبقا لمقتضيات المادة 254 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تقضي باعتبار الحكم وسائر المعاملات الجارية اعتبارا من صدور مذكرة القاء القبض على المتهم او قرر الامهال ملغاة حكما اذا سلم المتهم الغائب نفسه الى الحكومة او قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها وتعاد المحاكمة وفقا للاصول وعليه وحيث ان الفقه والقضاء يجمعان على ان الحكم الغيابي لا يعتبر حكما وليس له صفة الحكم وليس بمقدور المتهم الفار من وجه العدالة ان يطعن فيه لعلة ان هذا الحكم يصبح ملغى بمجرد القبض على المتهم ولو اجيز قبول الطعن من المتهم الغائب ضد الحكم الغيابي لكان ذلك بمثابة مكافاة له على تهربه من العدالة ولذا فان الحكم الاستئنافي القاضي برد الاستئناف المقدم من المتهم الفار شكلا لعلة كونه مقدم ضد حكم غير قابل له لعدم جواز الطعن فيه ابتداء يتفق مع القانون كما لا يقبل طلب المتهم الغائب الفار من وجه العدالة اعتبار الجرم المسند اليه مشمولا بقانون العفو العام لانه ليس له حق الطعن في هذا الحكم وان سبيله الوحيد هو تسليم نفسه لسلطات الدولة ومن ثم يدفع بشمول فعله بالعفو العام عند اعادة المحاكمة .

606/1999
* ان الحكم الغيابي القابل لاعادة المحاكمة لا يقبل الطعن من قبل المحكوم عليه لانه يعتبر لاغيا وغير قائم بمجرد القاء القبض على المتهم طبقا لنص المادة (254) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
* اذا كان الرسم المقرر على لائحة التمييز لم يدفع فيكون التمييز واجب الرد شكلا لان المادة (6) من نظام الرسوم رقم (4) لسنة 1952 قد منعت استخدام اية عريضة او لائحة دعوى تابع للرسم بمقتضى هذا النظام ما لم يكن الرسم قد دفع عنها مقدما .

263/1999
* اذا كانت تهمة الاختلاس التي ادين بها طالب اعادة المحاكمة تستند الى اعتراف المتهم وبوصفه عضو لجنة استلام المواد الغذائية فان حصول المستدعي على اوراق تثبت انه لم يكن مسؤولا عن المستودع لا تصلح سببا لاعادة المحاكمة طالما ان المحكمة العرفية لم تؤسس قرارها على ان المستدعي هو المسؤول عن مستودع المواد الغذائية .
* استناد المستدعي طالب اعادة المحاكمة في طلبه الى حصوله على مستندات ادخال واخراج يزعم ان المحكمة لم تطلع عليها عندما قررت ادانته بجناية الاختلاس لا تكفي سببا لاعادة المحاكمة طالما ان المحكمة اسست قرارها على اعتراف المستدعي بالاختلاس وعلى تقدير الاموال المختلسة وكيفية وقوع الاختلاس استنادا الى تقرير لجنة الجرد التي شكلها المدعي العام وان عدم اطلاع لجنة الجرد على بعض مستندات الادخال او الاخراج لبعض المواد ليس من شانه نفي جرم الاختلاس سيما وان لجنة الجرد استندت الى السجلات .
* اذا كانت المستندات التي قدمها طالب اعادة المحاكمة ليس من شانها نفي وجود النواقص في العهدة المسلمة اليه فليس من شانها ما يبعث على الاعتقاد براءة المتهم من جرم الاختلاس .
* رجوع المتهم في جرم الاختلاس عن اقواله التي ذكر فيها انه قام بالاختلاس باشتراك شخص اخر ( المستدعي ) بزعم ان اعترافه على شريكه كان وليد التهديد والاكراه لا يصلح اساسا لطلب المحاكمة فاقوال متهم ضد اخر تصدر من غير يمين ولا تعتبر شهادة بالمعنى القانوني حتى يصح القول ان ما يجري على الشهادة يجري عليها – من حيث ثبوت شهادة الزور – ومن جهة اخرى فان هذه الاقوال لا تعتبر بينة كاملة دون البينات الاخرى التي تؤديها .
* ان خطا المحكمة بالتطبيقات القانونية لا يصلح بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية سببا لاعادة المحاكمة وفقا للمادة (292) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

359/1999
* اذا انكر المتهم الاقوال المنسوبة اليه والتي ادلى بها امام المدعي العام بداعي انها كانت مفروضة عليه من قبل رجال البحث الجنائي الذين حضروا معه عندما حضر المدعي العام لتدوين اقواله وتبين ان المتهم استحضر للشرطة بتاريخ 2/ 6/ 1997 متهماً بجرم الاحتيال وسجلت اقواله في اليوم التالي من المدعي العام كشاهد اعترف فيها بجريمتي القتل ثم دونت اقواله كمتهم واحيلت الاوراق للمدعي العام بتاريخ 5/ 6/ 1997 من قبل الشرطة مما يستدل منه ان الافادة سجلت اثناء ان كان المتهم موقوفاً بمعرفة الشرطة وان القضية التحقيقية سجلت بحقه لدى المدعي العام بتاريخ 7/ 6/ 1997 اضافة الى ان المتهم كان موقوفاً في السجن بتاريخ القتل الذي اعترف به كما لم يثبت القتل الاخر الذي اعترف به وعليه فيكون عدم اعتماد المحكمة على اعتراف المتهم – وهو البينة الوحيدة بحقه – واعلان براءته متفقاً مع احكام القانون .
* اعطت المادة 243 من قانون اصول المحاكمات الجزائية للنائب العام في حال اتهام شخص لم يتم القبض عليه ولم يسلم نفسه ان يصدر مع قرار الاتهام مذكرة قبض وان يرسل الاوراق للمحكمة لمحاكمته ومن حق المحكمة بعد تبليغه ان تقوم بمحاكمته ولو لم يحضر او يتم القبض عليه مع بقاء الحق له بطلب اعادة المحاكمة عند حضوره ولا يوجد في نصوص القانون ما يجعل محاكمة المتهم موقوفة على القبض عليه ولا يرد القول ان محكمة المتهمين الفارين اللذين لم يتم القبض عليهما سابقة لاوانها .

259/1999
* ان الفقرة د من المادة الثانية من قانون رفع المسؤولية رقم 2 لسنة 1992 قد اجازت اعادة المحاكمة في احكام المحاكم العرفية الصادرة بصورة قطعية وذلك وفقا للشروط المبينة في الباب التاسع من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
* ان احد اسباب طلب اعادة المحاكمة الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية هو ان يقع او يظهر بعد الحكم حدث جديد او بروز مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة بحيث يكون من شانها براءة المحكوم عليه ولم تكن موجودة بالتالي بين ايدي المستدعين اثناء المحاكمة وانها قد تؤدي الى براءتهما بعد تمحيصها وتدقيقها من قبل المحكمة المختصة وبعد التثبت من دلالة واثر ما جاء فيها على الحكم الصادر بحقهما مما يجعل شروط طلب اعادة المحاكمة متوافرة بالنسبة لها .

53/1999
* لما كان المجني عليه المشتكي في القضية المطلوب اعادة محاكمة الجاني فيها قد اسس الحكم فيها بالتجريم على الاخذ بشهادة المجني عليه الذي ثبت بحكم قطعي انه قد افترى وشهد زورا على الجاني فان شرط قبول اعادة المحاكمة قد توافر في طلب معالي وزير العدل والمستدعي طالب الاعادة وفق حكم المادة 292/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما يتعين قبول طلب اعادة المحاكمة واحالة القضية الى محكمة الجنايات الكبرى لمحاكمته بهيئة خلاف الهيئة التي اصدرت الحكم السابق عملاً باحكام المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وعملاً باحكام المادة 295/ 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقف تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 695/ 97 والافراج فوراً عن المحكوم عليه فيها ر.م.م.ع. ما لم يكن محكوماً او موقوفاً لداع اخر .

3/1998
* نصت المادة (292) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على جواز طلب اعادة المحاكمة في الدعاوى الجنائية والجنحية ايا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها اذا ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شانها براءة المحكوم عليه . وحيث ان المادة (2/د) من قانون رفع المسؤولية نتيجة الغاء الاحكام العرفية رقم 2 / 1992 قد اجازت اعادة المحاكمة في احكام المحاكم العرفية الصادرة بصورة قطعية وفقا للاسس والشروط المبينة في الباب التاسع من قانون اصول المحاكمات الجزائية فان من حق المستدعي تقديم طلب اعادة المحاكمة سيما وان المستندات والبينات التي اشار اليها المستدعي في طلبه وقدمها قد ظهرت بعد الحكم كما هو ثابت من التواريخ المثبتة عليها وكانت مجهولة من المحكمة لعدم تواجدها بين اوراق الدعوى وان من شان هذه المستندات ان تؤدي الى براءة المستدعي من الجرم الذي ادين به اذا ما قنعت بها المحكمة .

514/1997
* ان الحكم الذي عناه المشرع الجزائي في الفقرة (ج) من المادة (292) من قانون اصول المحاكمات الجزائية هو الحكم البات . فاذا ثبت من الحكم الصادر بالادانة على المتهمة بشهادة الزور في القضية الجنائية التي ادين بها طالب اعادة المحاكمة انه حكم غيابي فان طلب اعادة المحاكمة في القضية الماثلة لا يكون مقبولا ذلك ان الحكم الغيابي في الجنايات يبقى معرضا للفسخ والالغاء ولا يصبح باتا الا باحد سببين لا ثالث لهما وهما : ان تنقضي منذ صدوره المدة المقررة لسقوط العقوبة بالتقادم او وفاة المحكوم عليه ولم يثبت في اوراق الدعوى ما يشير الى تحقق احد هذين السببين .

315/1997
* اذا لم تقدم البينة لاثبات وجود الواقعة المجهولة التي يستند اليها من قدم طلب اعادة المحاكمة فان ادعاءه يكون ادعاءً مجرداً من الدليل فلا يلتفت اليه اذ لا حكم بدون دليل .

367/1996
* جرم التدخل باختلاس اموال عامة لا بد له من وجود فاعل اصلي وعليه فاعلان براءة الفاعل الاصلي بعد اعادة محاكمته من شانه التاثير على وضع المتدخل والذي يستعير اجرامه من الفاعل الاصلي ويفترض ان يكون هناك اتفاقا بينه وبين الفاعل الاصلي وعليه فان اعادة محاكمة الفاعل الاصلي وبالتالي اعلان براءته من جرم الاختلاس يجعل طلب اعادة المحاكمة المقدم من المتهمين بالتدخل في جرم الاختلاس (المميزين) مستندا الى اسباب تبرره قانونا ومقبولا موضوعا عملا بالمادة الثانية فقرة (د) من قانون رفع المسؤوليه نتيجة الغاء الاحكام العرفية رقم 2/ 1992 والمادة (292/د) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي اجازت قبول طلب اعادة المحاكمة اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شان ذلك اثبات براءة المحكوم عليه.

288/1996
* بما ان المواد من (292 – 298) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تتعلق باعادة المحاكمة وهي طريق من طرق الطعن بالاحكام والتي لا تطبق على الدعاوى الجزائية الصادرة عن محكمتي الجمارك البدائية والاستئنافية، ويكون طلب المحكوم عليه المرفق بكتاب وزير العدل والذي يطلب بموجبه اعادة المحاكمة استنادا لهذه المواد مردودا شكلا لانه لا يجوز تقديم طلب اعادة المحاكمة بموجبها.

404/1994
* سندا لاحكام المادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فقد اجازت طلب اعادة المحاكمة في الدعاوى الجنائية والجنحية ايا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شان ذلك براءة المحكوم عليه وعليه ولما كانت المستندات والوثائق التي ابرزها المستدعي قد ظهرت بعد الحكم كما هو ثابت من التواريخ المثبتة عليها وكانت مجهولة من المستدعي والذي لم يتمكن من الحصول عليها اثناء المحاكمة وكذلك فان تلك المستندات والوثائق قد تؤدي الى براءته من التهم التي ادين بها اذا ما قنعت بها المحكمة المختصة وبالتالي يجوز للمستدعي طلب اعادة المحاكمة سندا للمادة المذكورة اعلاه.

232/1993
* يستفاد من حكم المادة 292/د من قانون اصول المحاكمات الجزائية انه اذا ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شانها اثبات براءة المحكوم عليه ولما كانت المستندات التي ابرزها المستدعي هي اوراق رسمية ظهرت بعد الحكم وكانت مجهولة بالنسبة للمستدعي ولم يتمكن من الحصول عليها اثناء المحاكمة كما كانت مجهولة ايضا للمحكمة العرفية لعدم وجودها بين اوراق ملف القضية. تشكل بينات قانونية قد تؤدي الى براءة المستدعي من التهم التي ادين بها اذا ما قنعت بها المحكمة المختصة فان شروط اعادة المحاكمة تكون متوفرة في طلب المستدعي.

183/1991
* يشترط في طلب اعادة المحاكمة المستند لاحكام الفقرتين (ج،د) من المادة 292 من اصول المحاكمات الجزائية، ان يكون هناك حكم قضى بالشهادة الكاذبة، او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة، وكان من شان ذلك اثبات براءة المحكوم عليه. ولا يقبل الطلب باعادة المحاكمة اذا كان الحكم قد صدر بمثابة الوجاهي لان الحكم بمثابة الوجاهي عرضة للالغاء والفسخ.

83/1983
* لقد قصد المشرع من اعادة المحاكمة اثبات براءة المشتكى عليه والحكم ببراءته واعلان ذلك بتعليق حكم البراءة على باب المحكمة او الاماكن العامة في البلدة التي صدر فيها الحكم الاول وفي محل وقوع الجرم وفي موطن طالب الاعادة وينشر بالجريدة الرسمية والصحف .
* اذا كان فعل ايذاء المحكوم عليه للمشتكي مما سبب له عاهة دائمة متمثلة في عجز بصره بنسبة 10% ثابتة فان الاخذ بالتقرير الطبي اللاحق المتضمن ان قوة ابصار المشتكي هي 6/ 6 لا يؤدي الى براءة المحكوم عليه ولا يكون طلب اعادة المحاكمة وارداً في هذه الحالة .

128/1976
* اذا كان احد القضاة الذين اشتركوا في اصدار الحكم لم يتول وظيفة النيابة العامة في الدعوى وانما كان حين التحقيق قاضيا للصلح فانيب من قبل المدعي العام الذي كان يتولى التحقيق لسماع شهادة احد الشهود فقط، فانه لا يمتنع عليه ان يشترك في نظر الدعوى والحكم فيها.
* من حق محكمة الجنايات الكبرى التي احيلت اليها القضية ان تعتمد البينات التي استمعتها محكمة البداية وان تستمر بنظر الدعوى دونما حاجة لاعادة المحاكمة من جديد.

12/1971
* تجوز اعادة المحاكمة اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد. (واقعة جديدة) او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة، وكان من شان ذلك اثبات براءة المحكوم عليه.

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s