مجموعة من قرارات محكمة التمييز الاردنية في موضوع الاستملاك

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2635/2014

على من يحتج بالدفوع التي يجب إثارتها قبل الدخول في الدعوى والواردة في المادة ( 109 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن يسلك الطريق التي حددها القانون للدفع بها.

يكفي لإثبات دعوى التعويض عن الاستملاك و صحة الخصومة تقديم البينات اللازمة و المتمثلة بسند التسجيل لقطعة الأرض موضوع الدعوى ومخطط الأراضي ومخطط الاستملاك والقرار الصادر من قبل مجلس التنظيم الاعلى .

تُعتبر الوكالة صحيحة لإقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا اشتملت على الشروط المنصوص عليها في المادتين ( 833 ) و ( 834 ) من القانون المدني .

ان معيار تطبيق القانون على وقائع الدعوى هو تاريخ سريانه وذلك سندا لنص المادة ( 93/2 ) من الدستور الاردني .

استقر الاجتهاد القضائي على انه يكون تقدير التعويض عن الإستملاك الناشئ عن مخطط تنفيذي من تاريخ تصديق هذا المخطط وذلك وفق القرار التمييزي الحقوقي رقم ( 699/ 2012  .

 

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3296/2014

 

1- يعتبر تاريخ تصديق المخطط التنظيمي بمثابة نشر اعلان الرغبة بالاستملاك وذلم وفق احكام المادة ( 13 ) من قانون الاستملاك .

2- إستقر إجتهاد القضاء على أن المالك لقطعة الأرض والتي طالب بالتعويض عن الإستملاك الذي وقع عليها يُعدّ رابحا لدعواه فيُحكم له بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وذلك وفقا لقرار تمييز حقوق هيئة عامة رقم ( 1625/1999 ) .

3- يعتد بتقرير الخبرة في دعاوى التعويض عن الاستملاك كبينة في الدعوى إذا كان موافقا للواقع و الأصول و مستوفيا لشروطه القانونية وفقا لأحكام المادة ( 83 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومراعيا لأحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك .

4- إن الخبرة نوع من البينة وفقا للمادة ( 2/6 ) من قانون البينات ، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقا لأحكام المادة ( 33 ) و ( 34 ) من قانون البينات .

 

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3353/2014

 

1- إستقر الإجتهاد القضائي و وفقا لأحكام المادة ( 10/ه ) من قانون الإستملاك على أن التعويض الذي يستحقه مالك الأرض جرآء الأضرار الناتجة عن الإستملاك يكون قائما على الأعمال المادية التي يقوم بها المستملك داخل المساحة المستملكة والتي من شأنها أن تحدث ضررا للغير خارج المساحة المستملكة .

 

2- يستحق مالك الأرض المتضررة جراء الإستملاك مبلغا من التعويض , ويتمثل في نقصان قيمة تلك الأرض ويقدر ذلك النقصان على أنه الفرق بين قيمة االارض قبل وقوع الاستملاك وقيمتها بعد الانجاز الفعلي للمشروع مع مراعاة نسبة مساهمة طبيعة الارض الطبوغرافية في حصول الضرر ، قرار محكمة التمييز حقوق ( 2971/2012 ) .

 

 

3- يجب أن تكون أسباب الطعن بالتمييز مستقلة عن بعضها وواضحة ومحددة وذلك وفقا لأحكام المادة ( 193/5 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 

4- وجب على محكمة الموضوع وعند قرارها بإتباع النقض الوارد إليها من محكمة التمييز أن تسير في الدعوى من النقطة المنقوضة وتعالجها وتفصل فيها وفقا لما جاء في قرار النقض ، لا أن تتبع النقض بالشكل فقط ، وذلك وفقا لأحكام المادة ( 202 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 

5- لا يُعتد بتقرير الخبرة في دعاوى التعويض عن الاستملاك كبينة في الدعوى إذا لم يكن موافقا للواقع و الأصول و مستوفيا لشروطه القانونية وفقا لأحكام المادة ( 83 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية و المادة العاشرة من قانون الاستملاك .

 

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3494/2014

 

1- لا تثريب على محكمة الموضوع إذا قررت إتباع النقض الوارد إليها من محكمة التمييز وسارت في الدعوى من النقطة المنقوضة وعالجتها و فصلت فيها وفقا لما جاء في قرار النقض وذلك وفقا لأحكام المادة ( 202 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 

2- يعتد بتقرير الخبرة في دعاوى التعويض عن الإستملاك كبينة في الدعوى إذا كان موافقا للواقع و الأصول و مستوفيا لشروطه القانونية وفقا لأحكام المادة ( 83 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومراعيا لأحكام المادة ( 10 ) من قانون الإستملاك و المادة ( 13 ) من قانون الإستملاك .

 

3- إستقر الإجتهاد القضائي ووفقا للمادة ( 13 ) من قانون الإستملاك على أن تقدير التعويض عن الإستملاك الناشئ عن مخطط تنفيذي يكون من تاريخ تصديق هذا المخطط و ليس بعد مرور ( 15 ) يوما من تاريخ التصديق النهائي للمخطط التنظيمي وذلك وفقا لقرار محكمة التمييز حقوق هيئة عامة ( 2012/2873 ) .

 

4- لا تحكم المحكمة بأتعاب المحاماة للمدعي في حال لم يطلب ذلك في اقواله الاخيرة حيث ان العبرة بالطلبات الاخيرة في الدعوى .

 

 

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3342/2014

– استقر اجتهاد محكمة التمييز في قضايا التعويض عن الاستملاك على أنه يقدر التعويض عن هذا الضرر بتاريخ وقوعه أي بتاريخ الانتهاء من الاعمال المادية للمشروع وليس بتاريخ إقامة الدعوى ويتمثل هذا التعويض بنقصان قيمة الأرض و المتمثل بالفارق بين قيمتها قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه ، قرار محكمة التمييز حقوق رقم ( 3508/2006 ) .

 

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3534/2014

 

1- إستقر إجتهاد القضاء على أنه إذا ظهر فرق شاسع ما بين تقرير الخبرة المُعد أمام محكمة الدرجة الأولى وتقرير الخبرة المُعد أمام محكمة الإستئناف وجب عليها أن تُجري خبرة جديدة بمعرفة خبراء أكثر عددا وأكثر خبرة تحقيقا للعدالة وإظهارا الحقيقة وذلك وفقا لقرار تمييز حقوق رقم ( 545/2009 ) .

2- يكفي لإثبات دعوى التعويض عن الاستملاك و صحة الخصومة تقديم البينات اللازمة و المتمثلة بسند التسجيل لقطعة الأرض موضوع الدعوى ومخطط الأراضي ومخطط الاستملاك .

3-لا يجوز إستملاك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعا عاما ولقاء تعويض عادل ويدفع المستملك التعويض وفق أحكام قانون الإستملاك وذلك وفقا لأحكام المواد ( 3 ) و ( 4 ) و ( 10 ) من قانون الإستملاك .

4- إن الخبرة نوع من البينة وفقا للمادة ( 2/6 ) و المادة ( 71 ) من قانون البينات ، ولا يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا لم يكن موافقا للواقع و الأصول و مستوفيا لشروطه القانونية وفقا لأحكام المادة ( 83 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2851/2014

 

1- لا يجوز الاستملاك الا للنفع العام وذلك وفق احكتم المادة ( 13 ) من قانون الاستملاك ، بالتالي فان المحامي العام المدني هو الذي يمثل الخزينة فينصب خصما صحيحا ولا تثريب عليه .

2- إن الخبرة نوع من البينة وفقا للمادة ( 2/6 ) من قانون البينات ، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصا سائغا ومقبولا ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقا لأحكام المادة ( 33 ) و ( 34 ) من قانون البينات .

3- يعتد بتقرير الخبرة في دعاوى التعويض عن الإستملاك كبينة في الدعوى إذا كان موافقا للواقع و الأصول و مستوفيا لشروطه القانونية وفقا لأحكام المادة ( 83 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومراعيا لأحكام المادة العاشرة من قانون الإستملاك .

4- يعتبر صحيحا قرار محكمة الموضوع لمعالجتها جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل بيّنت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسببا ومعللا تعليلا سليما وكافيا وذلك وفقا لأحكام المواد ( 188/4 ) و( 160 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 

 

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2562/2014

1- كل من ألحق ضررا بالغير وجب عليه التعويض عن هذه الأضرار وذلك سندا لأحكام المادة ( 256 ) من القانون المدني .

2- يعتد بتقرير الخبرة في دعاوى التعويض عن الإستملاك كبينة في الدعوى إذا كان موافقا للواقع و الأصول و مستوفيا لشروطه القانونية وفقا لأحكام المادة ( 83 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومراعيا لأحكام المادة العاشرة من قانون الإستملاك .

3- إن الخبرة نوع من البينة وفقا للمادة ( 2/6 ) من قانون البينات ، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصا سائغا ومقبولا ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقا لأحكام المادة ( 33 ) و ( 34 ) من قانون البينات .

4- يجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها بالبينة على إختلاف أنواعها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها ويجوز قبولها وذلك وفقا لأحكام المادة ( 4 ) من قانون البينات .

5- لا تثريب على محكمة الموضوع وعند الحكم بالفائدة القانونية في قضايا التعويض عن الضرار الناشئ عن الاستملاك أن يكون تاريخ استحقاق تلك الفائدة من تاريخ إقامة الدعوى وذلك وفقا لأحكام المادة ( 167/3 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

6- ان معيار تطبيق الفائدة المنصوص عليها في قانون الاستملاك ان تكون المطالبة بالتعويض الناشئ عن الاستملاك .

 

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2545/2014

 

1- إستقرَّ الإجتهاد على أنه يُقدر التعويض عن الضرر الناشئ عن تنفيذ الأعمال التي يقوم بها المستملك خارج المساحة المُستملكة يكون بتقدير الجزء المُتضرر من الأرض قبل فتح الشارع وقيمته بعد فتح الشارع أي تاريخ الإنجاز الفعلي للمشروع وإن الفرق بين القيمتين ما اصطلح عليه بنقصان قيمة الجزء المتضرر وما عليه على أن يراعى نسبة مساهمة طبيعة الأرض الطبوغرافية في حصول الضرر وذلك وفقا لقرار تمييز حقوق ( 2971/2012 ) .

2- إن دفع الرسوم عن الدعوى من متعلقات النظام العام و التي يجب على المحكمة التثبت من صحة دفعها من تلقاء نفسها حتى لو لم يأتِ على ذكرها الخصوم .

 

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1587/2014

 

1- لا يُسأل أحد عن فعل غيره إلا في حال توافر علاقة التبعية مع هذا الغير و التي يشترط لتوافرها وجود السلطة الفعلية في توجيه الأوامر و الرقابة و الإشراف للمتبوع على التابع , و أن يكون المتبوع قد أخطأ خطأ أدى إلى إلحاق الضرر بالغير أثناء تأدية وظيفته أو بسببها و ذلك وفقا لنص المادة ( 288 ) من القانون المدني .

2- من إستعمل حقه إستعمالا مشروعا وألحق ضررا بالغير لا يحق للمضرور المطالبة بالتعويض عن ذلك الضرر وفقا لأحكام المادة ( 61 ) من القانون المدني ويستثنى من ذلك الضرار الناشئة عن الاستملاك وذلك وفق احكام المادة ( 10 ) من قانون الاستملاك .

3- استقر الاجتهاد القضائي على انه في دعاوى المطالبة بالتعويض عن ضرر والمتمثلة بنقصان قيمة ارض ناتجة عن الاستملاك يتوجب على الخبراء مراعاة المعادلة التي يتم احتساب بها التعويض والمتمثلة بقيمة الارض قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه حتى يصار الى تقدير قيمة التعويض .

 

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1806/2014

1- لا تثريب على محكمة الموضوع إذا قررت إتباع النقض الوارد إليها من محكمة التمييز وسارت في الدعوى من النقطة المنقوضة وعالجتها و فصلت فيها وفقا لما جاء في قرار النقض وذلك وفقا لأحكام المادة ( 202 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

2- استقر الاجتهاد القضائي على إنّ مطالبة المدعي الجهة المستملكة بالتعويض عن الضرر الإحتمالي يعتبر غير قائم على أي أساس قانوني حيث أنّ الجواز الشرعي في هذه الحالة ينافي الضمان وذلك وفقا للقرار التمييزي الحقوقي رقم ( 3748/2013 )

 

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1895/2014

– لا يستحق الخصم التعويض في حال قبل بفتح شارع من خلال ارضه وبناءا على طلبه وذلك لغايات القيام بافراز قطعة الارض وذلك وفق احكام المادة ( 3 ) من قانون الاستملاك .

 

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2436/2014

1- يجب أن تكون أسباب الطعن بالتمييز مستقلة عن بعضها وواضحة ومحددة وذلك وفقا لأحكام المادة ( 193/5 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

2- استقر الاجتهاد القضائي على ان من مهام اللجنة اللوائية ومجلس التنظيم الأعلى وضع المخططات التنظيمية الهيكلية للقرى والمدن ويتم تصديق المخططات المذكورة من مجلس التنظيم الأعلى وما يدرج من تلك المخططات يعتبر لمصلحة المنشئ فإذا كان وضع المخطط الهيكلي لقرية ما قد تم بتكليف من المجلس البلدي فيكون هو المنشئ وهو الخصم في دعوى الإستملاك وذلك وفقا لقرار تمييز الحقوق ( 2866/2006 ) .

3- لا تثريب على محكمة الموضوع إذا قررت إتباع النقض الوارد إليها من محكمة التمييز وسارت في الدعوى من النقطة المنقوضة وعالجتها و فصلت فيها وفقا لما جاء في قرار النقض وذلك وفقا لأحكام المادة ( 202 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

4- يعتد بتقرير الخبرة في دعاوى التعويض عن الإستملاك كبينة في الدعوى إذا كان موافقا للواقع و الأصول و مستوفيا لشروطه القانونية وفقا لأحكام المادة ( 83 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومراعيا لأحكام المادة العاشرة من قانون الإستملاك .

5- إن الخبرة نوع من البينة وفقا للمادة ( 2/6 ) من قانون البينات ، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصا سائغا ومقبولا ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقا لأحكام المادة ( 33 ) و ( 34 ) من قانون البينات .

6- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحا في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسببا ومعللا تعليلا سليما وكافيا وذلك وفقا لأحكام المواد ( 188/4 ) و( 160 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1133/2014

1- استقر الاجتهاد القضائي على ان التعويض عن الاضرار الناتجة عن فتح الشوارع والطرق تستحق في حالة الغصب أو التعدي على قطعة الأرض و او حالة الضرر الناشئ عن الاستملاك المنصوص عليه في المادة ( 10/ه ) من قانون الاستملاك انظر القرار التمييزي الحقوقي رقم ( 2749/2009 ) ، ( 176/2013 ) .

2- على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن معالجة وافية و بكل وضوح وتفصيل وذلك وفقا لأحكام المادة ( 188/4 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1629/2014

1- يُعتبرصحيحا قرار محكمة الموضوع في حال معالجتها لجميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسببا ومعللا تعليلا سليما وكافيا وذلك وفقا لأحكام المادتين ( 188/4 ) و ( 160 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

2- إستقرّ إجتهاد محكمة تمييز الحقوق على أنّ الأضرار الناتجة عن إعادة فتح وتعبيد الشوارع التي تم إستملاكها في السابق تعتبر من قبل التضمينات التي يحكم معها بالفائدة القانونية في حال طلبها من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وذلك وفقا لنص المادة ( 167 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

3- يُعتبر قرار محكمة الإستئناف صحيحا في حال قرارها باتباع النقض الوارد اليها من محكمة التمييز وسارت في الدعوى من النقطة المنقوضة وعالجتها وفصلت فيها وفقا لما جاء في قرار النقض وذلك وفقا لأحكام المادة ( 202 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

4- تعتبر الخصومة صحيحة ومتحققة إذا رفعت الدعوى من قبل المالك ضد وزارة الأشغال العامة كونها هي المسؤولة عن طرح العطاءات وإعادة إنشاء فتح الطرق وتوسعتها .

 

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2426/2014

1- يحق لمحكمة الإستئناف أن تأمر أي من أطراف الدعوى أو أية جهات أخرى أن تبرز ما في حوزتهم من بينات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى وذلك وفقا لأحكام المادة ( 100 ) و ( 1/185/ب ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

2- إستقر الإجتهاد القضائي على أن تقدير التعويض عن الضرر الواقع على قطعة الأرض جرآء إنشاء طريق أو توسعته بمحاذاته يتمثل بنقصان قيمة هذه الأرض ويحتسب هذا النقصان على أنه الفرق بين قيمة الأرض قبل وقوع الضرر و قيمتها بعد وقوعه وبتاريخ الإنجاز الفعلي للطريق وذلك وفقا لقرار تمييز الحقوق ( 91/2011 ) .

3- إن الأضرار اللاحقة بقطعة الأرض موضوع الإستملاك التي حدثت خارج المساحة المستملكة تستحق التعويض وفقا لقانون الإستملاك وذلك وفقا لأحكام المادة ( 10/ه ) من قانون الإستملاك .

4- تُعتبر الخبرة من عداد البينات المنصوص عليها بالمادة ( 2/6 ) من قانون البينات ولا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في سلطتها التقديرية في القرار الذي إتخذته ما دامت قد توصلت إليه من بينة قانونية ومستخلصا إستخلاصا سائغا ومقبولا ، وفقا لنص المادة ( 34 ) من قانون البينات .

5- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفيا لشروطه القانونية وفقا لأحكام المادة ( 83 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، ويجب على الخبراء وعند إعدادهم لتقرير الخبرة في قضايا التعويض عن الإستملاك مراعاة ما ورد في المادة ( 10 ) من قانون الإستملاك .

 

6- إستقرَّ الإجتهاد القضائي على أنه في حال ترك المدعي أمر إعتماد تقرير لمحكمة الموضوع فان هذا يعني أنه يكون قد رضي بما جاء بالتقرير ولا يجوز الحكم له بأكثر من ذلك ، وفقا لقرار محكمة التمييز رقم ( 849/2010 ) .

 

7- يُعتبر قرار محكمة الإستئناف صحيحا في حال قرارها باتباع النقض الوارد اليها من محكمة التمييز وسارت في الدعوى من النقطة المنقوضة وعالجتها وفصلت فيها وفقا لما جاء في قرار النقض وذلك وفقا لأحكام المادة ( 202 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1231/2014

1- تُعتبر الوكالة صحيحة لإقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا اشتملت على الشروط المنصوص عليها في المادتين ( 833 ) و ( 834 ) من القانون المدني .

2- يعتد بتقرير الخبرة في دعاوى التعويض عن الإستملاك كبينة في الدعوى إذا كان موافقا للواقع و الأصول و مستوفيا لشروطه القانونية وفقا لأحكام المادة ( 83 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومراعيا لأحكام المادة العاشرة من قانون الإستملاك .

3- تُعتبر الخبرة من عداد البينات المنصوص عليها بالمادة ( 2/6 ) من قانون البينات ولا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في سلطتها التقديرية في القرار الذي إتخذته ما دامت قد توصلت إليه من بينة قانونية ومستخلصا إستخلاصا سائغا ومقبولا ، وفقا لنص المادة ( 34 ) من قانون البينات .

4- يُعتبر قرار محكمة الإستئناف صحيحا إذا أجابت على جميع الأسباب التي تم إثارتها أمامها إجابة وافية وواضحة بما يتفق مع القانون ، وفقا لنص المادة ( 188/4 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

5- إن مقدار الفائدة القانونية التي يتم الحكم بها نتيجة لوقوع ضرر نشأ عن استملاك يحكمه قانون الاستملاك بواقع 9% من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وذلك وفق احكام المادة ( 14 ) من قانون الاستملاك .

 

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1425/2014

1- إن ملكية العقار المستملك لا تنتقل بالاستملاك إلاّ بعد دفع التعويض العادل إما اتفاقا أو قضاءاوذلك وفق احكام المادة ( 3 ) من قانون الاستملاك و ( 11 ) من الدستور .

2- استقر الاجتهاد القضائي على إن دعوى المالك التي يقيمها بمواجهة الجهة المستملكة للمطالبة بالتعويض عما استملك من أرضه لا تخضع لمرور الزمن المنصوص عليه في المادة ( 449 ) من القانون المدني ما دام أن مقدار التعويض لم يتم تحديده وما دام أن الأرض ما زالت مسجلة باسم المالك استنادا إلى أن ملكية هذه الأرض المستملكة لا تنتقل إلاّ بدفع التعويض عنها وفقا للقرار التمييزي رقم ( 1427/2005 ) .

3- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحا في حال قامت بمعالجة جميع أسباب الطعن معالجة وافية و بكل وضوح وتفصيل وذلك وفقا لأحكام المادة ( 188/4 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 850/2014

1- لا يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا لم يكن مستوفيا لشروطه القانونية وغير موف للغرض منه ولا يصلح لبناء حكم عليه وفقا لأحكام المادة ( 83 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 

2- تُعتبر الخبرة من عداد البينات المنصوص عليها بالمادة ( 2/6 ) من قانون البينات ولا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في سلطتها التقديرية في القرار الذي إتخذته ما دامت قد توصلت إليه من بينة قانونية ومستخلصا إستخلاصا سائغا ومقبولا ، وفقا لنص المادة ( 34 ) من قانون البينات .

3- في حال التعويض عن الفضلة الناتجة عن الاستملاك فانه يتعين على الخبراء أن يبينوا في تقرير الخبرة الخصوص المتعلق بالجزء الخارج عن قطعة الأرض المستملكة وأن يبينوا كيفية التوصل إلى إعتبارها فضلة .

 

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1288/2014

1- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحا في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسببا ومعللا تعليلا سليما وكافيا وذلك وفقا لأحكام المواد ( 188/4 ) و ( 160 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

2- تتحدد قيمة دعاوى التعويض عن الضرر اللاحق بقطعة الارض نتيجة الاستملاك بالمبلغ المقدر بتقرير الخبرة الفنية في حال إعتمدت محكمة الموضوع هذا التقرير وذلك وفقا لقرار محكمة التمييز حقوق ( 2993/2007 ) .

3- يعتد بتقرير الخبرة في دعاوى التعويض عن الإستملاك كبينة في الدعوى إذا كان موافقا للواقع و الأصول و مستوفيا لشروطه القانونية وفقا لأحكام المادة ( 83 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومراعيا لأحكام المادة العاشرة من قانون الإستملاك .

 

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1187/2014

1- تُعتبر الوكالة صحيحة لإقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا اشتملت على الشروط المنصوص عليها في المادتين ( 833 ) و ( 834 ) من القانون المدني .

2- إن تاريخ الحكم بالفائدة القانونية في قضايا التعويض يكون من تاريخ استحقاق تلك الفائدة ، وهو تاريخ إقامة الدعوى ، وذلك وفقا لأحكام المادة ( 167/3 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

3- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفيا لشروطه القانونية وفقا لأحكام المادة ( 83 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، ويجب على الخبراء وعند إعدادهم لتقرير الخبرة في قضايا التعويض عن الإستملاك مراعاة ما ورد في المادة ( 10 ) من قانون الإستملاك .

4- تطبق أحكام قانون الإستملاك وليس أحكام القانون المدني إذا كانت المطالبة في الدعوى تتعلق بالمطالبة عن نقص قيمة الأرض الناتج عن الإستملاك والذي تحكمه المادة ( 10/ه ) من قانون الإستملاك رقم ( 12 ) لسنة 1987 .

5- تثبت دعوى التعويض عن الإستملاك بالبينات المقدمة من المدعي وهي عبارة سند تسجيل موضوع الدعوى ومخطط أراضي وموقع تنظيمي وأعداد الجرائد المنشور فيها الإعلان عن الإستملاك وإجراء الخبرة الفنية القانونية .

 

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 916/2014

1- إنّ الخبرة من عداد البينات المنصوص عليها بالقانون وذلك وفقا لنص المادة ( 2/6 ) من قانون البينات ، وإذا كان تقرير الخبرة موافقا للقانون والاصول والشروط الوارد النص عليها في المادة ( 83 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية فانه لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في اعتماد تقرير الخبرة اذا لم يرد عليه أية مطعن قانوني أو واقعي يجرحه .

 

2- كل من ألحق ضررا بالغير وجب عليه التعويض عن هذه الأضرار وذلك سندا لأحكام المادة ( 256 ) من القانون المدني .

3- يحكم بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وفق أحكام المادة ( 167/3 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، إذا أسست محكمة الموضوع الحكم للمدعي بالتعويض على عناصر المسؤولية التقصيرية وليس على أحكام قانون الإستملاك .

4- يُعتبر قرار محكمة الإستئناف صحيحا إذا أجابت على جميع الأسباب التي تم إثارتها أمامها إجابة وافية وواضحة بما يتفق مع القانون ، وفقا لنص المادة ( 188/4 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

5- تعتبر الخصومة صحيحة في حال قدم المدعي من البينات ما يثبت ملكيته لقطعة الأرض التي تمت توسعتها وأثبت الضرر الذي لحق بها نتيجة أعمال التوسعة وإعادة التعبيد للشارع من قبل المدعى عليها .

 

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 903/2014

– في حال أن دعوى الإستملاك أقيمت إبتداء صحيحة و من ثم زال سبب الدعوى بالتخلي عن الإستملاك أثناء نظر الدعوى فإن المدعي يستحق الحكم له بالرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة .

 

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 432/2014

1- يجب على الخبراء عند إعدادهم لتقرير الخبرة في دعاوى التعويض عن الاستملاك أن يبينوا الارتدادات القانونية وطبيعة التنظيم بما يتفق مع قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم ( 452 ) لسنة 1994 وذلك للتثبت من الفضلة فيما إذا كان يستفاد منها حسب أحكام التنظيم أم لا .

2- لا تثريب على محكمة الموضوع إذا قررت إتباع النقض الوارد إليها من محكمة التمييز وسارت في الدعوى من النقطة المنقوضة وعالجتها و فصلت فيها وفقا لما جاء في قرار النقض وذلك وفقا لأحكام المادة ( 202 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

3- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقا للواقع و الأصول و مستوفيا لشروطه القانونية وفقا لأحكام المادة ( 83 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية , و لمحكمة الموضوع صلاحية تقديرية في إعتماد البينة من عدم إعتمادها وفقا لما تراه و تستخلصه من ظروف الدعوى .

4- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحا في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وذلك وفقا لأحكام المادة ( 188/4 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 776/2014

1- يعتد بتقرير الخبرة في دعاوى التعويض عن الإستملاك كبينة في الدعوى إذا كان موافقا للواقع و الأصول و مستوفيا لشروطه القانونية وفقا لأحكام المادة ( 83 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومراعيا لأحكام المادة العاشرة من قانون الإستملاك .

2- تُعتبر الخبرة من عداد البينات المنصوص عليها بالمادة ( 2/6 ) من قانون البينات ولا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في سلطتها التقديرية في القرار الذي إتخذته ما دامت قد توصلت إليه من بينة قانونية ومستخلصا إستخلاصا سائغا ومقبولا ، وفقا لنص المادة ( 33 ) و( 34 ) من قانون البينات .

 

3- ترد الدعوى لعدم الخصومة إذا أقيمت على أمين عام بالإضافة لوظيفته حيث أنّ الخصم في الدعاوى الناتجة عن قيام رئيس البلدية بمهامه هو المجلس البلدي وذلك وفقا لنص المادة ( 3/3 ) من قانون البلديات .

 

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 508/2014

– يجب على الخبراء وعند إعدادهم لتقرير الخبرة في قضايا التعويض عن الاستملاك أن يبينو فيه تاريخ تقديرهم للتعويض وهو تاريخ نشر إعلان الاستملاك في الجرائد المحلية ومراعاة ما ورد في المادة ( 10 ) من قانون الإستملاك .

4531/2010

. اذا كان المصدر الذي يستمد منه أصحاب الأرض حقهم به المطالبة بالتعويض هو القانون إذا أن المستفاد من المادة 10/هـ من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 وتعديلاته فان الجهة المستملكة هي المسؤولة عن الأعمال المادية التي تقوم بها خارج الأرض المستملكة وداخلها. وتعتبر المميزة هي صاحبة المشروع الذي جرى الاستملاك لغاياته فهي الجهة الملزمة بالتعويض عن الضرر ونقصان القيمة الذي لحق بقطعة الأرض موضوع الدعوى وفقاً لأحكام المادة 10/هـ من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 وتعديلاته وبالتالي فهي الخصم الحقيقي الذي وجهت إليه الدعوى.
2. اذا كانت الخبرة الفنية التي أجرتها المحكمة جاءت مستوفية لشروطها القانونية ووفق أحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية واعتماده من قبل محكمة الاستئناف وعدم إبداء الطاعن لأي سبب جدي قانوني أو واقعي فإن بناء الحكم عليه ليس فيه ما يخالف القانون.
3. اذا كان الضرر الذي أحدثته المميزة باعتبارها جهة مستملكة والمتمثل بالقطع الذي أحدثته نتيجة فتحها الشارع أدى إلى عزل قطعة الأرض موضوع الدعوى بسبب ارتفاع منسوب سطحها عن مستوى منسوب الشارع بارتفاع بلغ ثمانية أمتار أو على الأقل أن مالكي القطعة لو أرادوا استغلالها بأية صورة لابد من وضع جدار استنادي أو تجريفها بالكامل لتصبح بمستوى منسوب الشارع وبالتالي فإن الضرر هو ضرر حال وليس ضرراً مستقبلياً أو احتمالياً هذا من ناحية.
4. اذا تضمن القرار المطعون فيه اسم المحكمة ومكانها وتاريخ إصداره وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره واشتمل على ملخص لوقائع الدعوى ودفوعهم ودفاعهم الجوهري ومن ثم أسباب الحكم ومنطوقه وعالجت محكمة الاستئناف أسباب الاستئناف بكل دقة وتفصيل فان قرارها يتفق وأحكام المادتين 160 و188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

4535/2010

1. ان المصدر الذي يستمد منه صاحب الأرض حقه في المطالبة بالتعويض هو القانون ، إذ أن المستفاد من المادة 10/هـ من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 وتعديلاته أن الجهة المستملكة هي المسؤولة عن الأعمال المادية التي تقوم بها خارج الأرض المستملكة وداخلها . وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المميزة هي صاحبة المشروع الذي جرى الاستملاك لغاياته ، فهي الجهة الملزمة بالتعويض عن الضرر ونقصان القيمة الذي لحق بقطعة الأرض موضوع الدعوى وفقاً لأحكام المادة 10/هـ من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 وتعديلاته وبالتالي فهي الخصم الحقيقي الذي وجهت إليه الدعوى.

4454/2010

. ان الدفع بمرور الزمن لا يعتبر من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجب إثارته قبل أي دفع آخر وإلاّ سقط الحق فيه عملاً بأحكام المادة 109 فقره د من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنص على أنه للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفوع التالية (ء) مرور الزمن بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب مستقل خلال المدة المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون. وأوجب على المحكمة بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة أن تفصل في الطلب المقدم إليها ويكون حكمها قابلاً للاستئناف خلال مدة معينة طبقاً للمادة 170 من أصول المحاكمات المدنية وحيث أن الجهة الطاعنة لم تثر الطعن بمرور الزمن وفقاً لأحكام المادة 109 من الأصول المدنية فتكون إثارتها لهذا السبب من خلال اللائحة الجوابية أو من خلال الطعن الاستئنافي يستوجب الالتفات عنه (تمييز حقوق رقم 2561/2008).
2. اذا كان المدعي يستند في مطالبته بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بقطعة الأرض العائدة له الواقعة خارج نطاق الاستملاك وفقاً لأحكام المادة 10/جـ من قانون الاستملاك والتي تنصب على مسؤولية المستملك تجاه مالك العقار الذي استملك جزءاً منه بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بما هو خارج نطاق المساحة المستملكة ولم يستندوا لأحكام القانون المدني فانه لا محل في هذه الحالة تطبيق أحكام المادتين 61 و 66 من هذا القانون.
3. اذا كانت الجهة المدعى عليها صاحبة المشروع هي الجهة المستملكة لجزء من قطعة الأرض موضوع الدعوى، فهي خصم للمدعي بطلب التعويض عن الأعمال الناجمة عن الاستملاك وفقاً لأحكام المادة 10/هـ من قانون الاستملاك لأن المقاول يقوم بتنفيذ المشروع تحت إشرافها ورقابتها وبالتالي تكون الجهة المدعى عليها هي المسؤولة عن الضرر.
4. اذا تضمنت الوكالة المعطاة لوكيل المدعي المحامي اسم الموكل وتوقيعه وأسماء الخصوم والخصوص الموكل به الوكيل هو المطالبة بنقصان قيمة الأرض رقم 73 حوض رقم 4 من أراضي رحابا وبدل العطل والضرر …) وعليه فإن هذه الوكالة صحيحة وطبقاً لأحكام المادتين 834 و 836 من القانون المدني مما ينفي عن هذه الوكالة أي ادعاء بالجهالة الفاحشة.
5. اذا كانت المطالبة موضوع الدعوى تتعلق بالتعويض عن إضرار مدعى بها نتيجة أعمال قام بها المستملك خارج نطاق المساحة المستملكة فإن حكم المادة 14/أ من قانون الاستملاك لا يسري على هذه الدعوى بل ينطبق عليها حكم المادة 167/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية (يحتسب من تاريخ إقامة الدعوى) وحيث أن الحكم المميز قضى بالفائدة القانونية بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية ولم يطعن بذلك المدعي بمعنى أن ذلك جاء في صالح المميز الذي لا يضار بطعنه فيكتفي بالتنويه إلى ذلك.

583/2010

. استقر اجتهاد محكمة التمييز منذ صدور قرار الهيئة العامة رقم 3151/2001 تاريخ 22/5/2002 على أن الخصومة متوافرة اذا كان المالك السابق قد تنازل للمدعية بموجب وكالة غير قابلة للعزل عن جميع الحقوق والتصرفات المتعلقة بقطعة الأرض موضوع الدعوى من بيع ورهن وتأجير وحجز وفراغ بالبدل الذي تراه مناسباً … والإفراز والتجزئة وإقامة بناء وتأجيره وقبض تعويضات الاستملاك وهذه الوكالة غير قابلة للإلغاء لتعلق حق الغير بها كون الموكل (المالك السابق) قبض الثمن كاملاً وهذه الوكالة صحيحة من حيث الشكل الذي يتطلبه القانون استناداً لأحكام المادة 863 من القانون المدني وأيضاً قابلة للتنفيذ تطبيقاً لأحكام المادة (11) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958 وعليه تكون الخصومة في هذه الدعوى صحيحة بين المدعية بصفتها الشخصية وبين المدعى عليه بصفته المذكورة في الدعوى.

3911/2010

 اذا قرار مجلس الوزراء التخلي عن الاستملاك، فإنه يتوجب نقض الحكم المطعون فيه وإعادته إلى محكمة استئناف عمان للتثبت من ذلك ولما يرتبه آثار التخلي عن الاستملاك وفق أحكام المادة 19 من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 بفقراتها الأربع (أ ، ب ، ج ، د ) .

2099/2010

 اذا اشار الخبراء إلى أن المساحة المستملكة هي 11805م2 وأنه نتج عن الاستملاك فضلة لا ينتفع بها بسبب شكلها غير المنتظم ولا يمكن البناء فيها وأن مساحة هذه الفضلة تبلغ 2070 م2 فانها تعتبر مستملكة حكماً إلا أن تقرير الخبرة لم يبين طبيعة التنظيم والإرتدادات القانونية المطلوبة للبناء بهذه الفضلة بما يتفق وقرار مجلس التنظيم الأعلى رقم 455 لسنة 1994 وذلك للتثبت فيما إذا كان يمكن الاستفادة من الفضلة حسب أحكام التنظيم أم لا مما يستوجب استكمال التقرير لهذه الغاية وعليه فإن هذه الأسباب ترد على القرار من هذه الجهة وتوجب نقضه ( انظر قرار تمييز رقم 731/2010).

1744/2010

. رسم قانون الاستملاك طريقاً قانونياً لكيفية تقدير التعويض الناتج عن استملاك العقار على أن يكون ذلك بتاريخ إعلان الرغبة بذلك ولم يأخذ بالاعتبار الثمن الذي اشتراه طالب التعويض لذلك العقار قبل وقوع الاستملاك وبالتالي فإن أي زيادة على ثمن الشراء لا يعتبر إثراء بدون سبب.
2294/2010

اذا تضمن قرار النقض وجوباً مراعاة مسائل معينة من الخبرة فانه لا يوجب حتماً إعادة إجراء الخبرة حيث يمكن استكمالها بتقرير ملحق يراعي ما جاء بقرار النقض فاذ تفهم الخبراء المهمة الموكولة اليهم على مقتضى المادة 10/هـ من قانون الاستملاك. وبيّن الخبراء في ملحق التقرير أن الضرر وقع نتيجة الاستملاك والأعمال التي قامت بها الجهة المستملكة وماهية الضرر وأن ذلك أنقص من قيمتها وتضمن التقرير الأسس التي اعتمدوها للقول بنقصان القيمة. فإن اعتماد التقرير واقع في محله

1700/2010
1. استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن المدعي في دعوى الاستملاك يستحق الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن مرحلتي التقاضي بحال التخلي عن الاستملاك لأنه كان محقاً بدعواه حين إقامتها. وعليه فإن إلزام الطاعن بأتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي إضافة للرسوم والمصاريف واقع في محله 

1388/2010

ان تطبيق محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الاستئناف للمادة 22/ب من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 87 وتعديلاته والمادتين 60/1 و 61/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية بإعطاء الدعوى صفة الاستعجال ليس فيه ما يخالف القانون من جهة الإجراءات التي تمت أمام تلك المحكمة.
2. لم يرتب المشرع البطلان على مخالفة المواد 7و 8 و9 من نظام تسجيل المقدرين العقاريين رقم 81 لسنة 2004 (تمييز حقوق رقم 1775/2009 تاريخ 16/9/2009 هيئة عامة).
3. اذا تضمنت الوكالة أسماء أطراف الدعوى والمحكمة والحصص الموكل به فانها تكون متفقة ومتطلبات المادة 834 من القانون المدني.
4. يستفاد من أحكام المادة 179 من قانون أصول المحاكمات المدنية بأن للمستأنف عليه وبعد مضي مدة للاستئناف أن يقدم استئنافاً تبعياً خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الاستئناف الأصلي وأن هذا الاستئناف التبعي يتبع الاستئناف الأصلي ويدور معه وجوداً وعدماً ويزول بزواله.
5. لم ينص نظام الرسوم المعمول به وكذلك جدول الرسوم الملحق به على استيفاء رسوم على الاستئناف التبعي خلاف الاستئناف الأصلي الذي يتوجب دفع الرسم عنه وفقاً للمادة 22 من جدول رسوم المحاكم لسنة 2008 المنشور على الصفحة 5076 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4935 تاريخ 24/11/2008. وحيث لا يستوفى الرسم المالي إلا بنص وحيث لا يوجد نص يوجب استيفاء الرسم عن الاستئناف التبعي مما يتعين رد هذا السبب.
6. جرى قضاء محكمة التمييز على أن المدعي بدعاوى الاستملاك يكون دائماً رابحاً لدعواه ويستحق أن يحكم له بأتعاب المحاماة ولو خسر الاستئناف التبعي.

1562/2010

 حددت المادة العاشرة من قانون الاستملاك وتعديلاته الأسس والمعايير التي يجب مراعاتها عند تقدير التعويض العادل عن الاستملاك وتاريخ تقدير التعويض والتي يتوجب على المحكمة عند الكشف أن تفهمها للخبراء كمهمة موكلة إليهم وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن محكمة الاستئناف قامت بإجراء خبرة جديدة تمت تحت إشرافها من قبل ثلاثة خبراء من أهل المعرفة والدراية بهذا المجال وقد قدم الخبراء تقريراً خطياً اشتمل على وصف قطعة الأرض موضوع الدعوى والجزء المستملك من حيث الشكل والطبيعة ومدى الصلاحية للزراعة والبناء وقربها من الخدمات والعمران وقدر الخبراء المتر المربع الواحد من الجزء المستملك من قطعة الأرض موضوع الدعوى والفضلات الناجمة عن الاستملاك بتاريخ إعلان الرغبة عن الاستملاك الواقع في 13/8/2008 بمبلغ 22 ديناراً حين كان مجموع التعويض يساوي مبلغ 92554 ديناراً وهو مبلغ يزيد عن تقدير محكمة البداية إلا أن المستأنفين تبعياً اسقطوا استئنافهم فقررت المحكمة إعمال مبدأ لا يضار طاعن من طعنه فقررت رد الاستئناف الأصلي. ولما كان تقرير الخبرة جاء موافقاً لأحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك والمادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء واضحاً ومفصلاً ويفي بالغرض منه فانه يعتبر بينة صالحة لبناء حكم عليه ويكون اعتماده من قبل محكمة الاستئناف موافقاً للقانون والأصول.

3774/2010

يعتبر القاضي مأذون بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الملك وعلى ما ورد في القرار المطعون فيه يجعل الحكم المشار إليه موافقاً لأحكام المادة 27 من الدستور.
2. اذا حضر وكيل الطاعن أمام محكمة البداية ولم يعترض على قيد دعوى الاستملاك دعوى مستعجلة بموجب المادة 22 من قانون الاستملاك فان المادة 60 من قانون أصول المحاكمات المدنية أعطت صلاحية قيد الدعوى لرئيس محكمة البداية بقرار يصدره بصفته رئيس محكمة فان القرار الذي يصدره لا يقبل الطعن فيه بالطرق المقررة للأحكام القضائية اذ لا بطلان بدون نص.
3. منذ صدور قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 1775/2009 تاريخ 16/9/2009 والذي عادت فيه عن الاجتهادات السابقة فإنه لا يمتنع على المحكمة إجراء خبرة بمعرفة خبراء غير مسجلين وفقاً للنظام رقم 81 لسنة 2001 .
4. يسنفاد من المادة 13/ج من قانون الاستملاك انها أوضحت أن تاريخ التصديق النهائي للمخططات يعتبر بمثابة النشر لإعلان الاستملاك المعتمد في تقدير التعويض ( ت/ح/2136/2008 تاريخ 5/1/2009 ). وحيث أن محكمة الاستئناف اعتمدت تقرير الخبرة الأخير دون مراعاة لأحكام المادة 13/ج سالفة الإشارة يكون اعتمادها لهذا التقدير وإقامة حكمها الطعين بالاستناد إليه مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض.

1148/2010

. اذا استملكت الجهة الطاعنة أرض المدعي فهي ملزمة بالتعويض عن هذا الاستملاك طبقاً للمادة ((4)) من قانون الاستملاك وتنتصب خصماً للجهة المدعية وأنها لم تدفع له التعويض قبل رفع الدعوى مما يجعل دعواه مسموعة ولا يطالها التقادم.
2. لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً وحيث أن محكمة الاستئناف قد قامت بالكشف والخبرة على الأرض المستملكة بمعرفة خبراء مختصين وقد قاموا بوصف الأرض المستملكة وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث طبيعتها وشكلها وقربها من الخدمات ونوع تنظيمها وقاموا بتقدير ثمن المتر المربع الواحد من الجزء المستملك بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك وراعوا أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم ((12)) لسنة 1987 بصيغتها المعدلة بموجب القانون المعدل رقم 36 لسنة 2004 وأرفقوا بتقريرهم مخططاً توضيحياً يبين المساحة المستملكة والذي استغرق كامل مساحة هذه القطعة . وبما أن هذه الخبرة مستوفية لشرائطها القانونية المنصوص عليها بالمادة ((83)) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً لا لبس فيه موفياً للغرض الذي اجري من اجله ولم يبدِ الطاعن أي سبب جدي قانوني أو واقعي يجرح تقرير الخبرة فإن اعتماده من قبل محكمة الاستئناف وبناء حكمها عليه يتفق وحكم القانون

1452/2010

جرى الاجتهاد القضائي على أنه إذا كانت قطعة الأرض موضوع الدعوى صفتها زراعي خــارج التنظيم مراعاة ما جــاء بالقرار الصــــادر عن مجلس التنظيم الأعلى رقم [452] تاريخ 15/5/1994 المنشور في عـــدد الجريدة الرسمية رقم [3973] تاريخ 11/6/1994 صفحـــة [1122] حــيث قرر مجلس التنظيم الأعلى تعديل أحكام التنظيــم والأبنية للأراضي الواقعة خارج الحدود التنظيمية المصدقة للمجالس البلدية والقرويـة بأنــه أجـــاز البناء على مساحات الأراضي من [1000] م2 إلى [3999] بحد أقصى [25%] من مساحتها . كما انه في البند ثانياً [ أحكام وشروط إفراز وتقسيم الأراضي ] البند الخامس أنه يسمح بإفراز أي جزء من قطعة أرض دون المساحة المقررة في البند [1] ناتج عن إحداث طريق تنظيمي أو أي حدود تنظيمية أو أي استملاك للمنفعة العامة ولا ينطبق ذلك على الطرق الزراعية القائمة [ قرار تمييز حقوق هيئة عامة رقم [42] لسنة 2009 تاريخ 4/3/2009]. وعليه فإن اعتبار المساحة المتبقية من قطعة الأرض بعد الاستملاك فضلة لا يمكن الانتفاع فيها لاعتبارات أحكام التنظيم والارتدادات القانونية غير كاف. وكان على محكمة الموضوع دعوة الخبراء للمناقشة وبيان الرأي حول مدى الانتفاع بهذه الفضلة على ضوء ما ورد بقرار محكمة التمييز المشار إليه. وحيث أنها قررت اعتبار هذه الفضلة غير قابلة للانتفاع فيها فيكون قرارها سابقاً لأوانه.

1683/2010

 جرى اجتهاد محكمة التمييز منذ صدور قرار التمييز رقم (1775/2009) هيئة عامة تاريخ 16/9/2009 والذي اعتبر أن تكليف خبراء من غير المسجلين في السجل الخاص بالمقدرين العقاريين لا يعيب قرار الخبرة لأن هذا لا يخالف النظام العام.
2. لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وحيث أن محكمة الاستئناف قد أجرت خبرة على الأرض المستملكة بمعرفة خبراء مختصين وقد قاموا بوصف الأرض المستملكة وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث طبيعتها وشكلها وقربها من الخدمات ونوع تنظيمها وقاموا بتقدير ثمن المتر المربع الواحد من الجزء المستملك بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك وراعوا أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 . وبما أن تقرير الخبرة جاء واضحاً لا لبس فيه موفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبدِ الطاعن أي سبب جدي قانوني أو واقعي يجرح تقرير الخبرة فإن اعتماده من قبل محكمة الاستئناف وبناء حكمها عليه يتفق وحكم القانون.

744/2010

 يستفاد من المادة (4/ب) من قانون الاستملاك ان تقرير لجنة المنشئ هو لغايات بيان قدرة المنشئ المالية لتغطية التعويضات عن الاستملاك ولا ينهض بينة أمام القضاء.

2. يستحق المدعي التعويض عن الأشجار الموجودة ضمن قطعة الأرض المستملكة سواء أكانت هذه الأشجار مثمرة أو حرجية طالما أنها نمت على قطعة أرضه المملوكة له (تمييز حقوق رقم 936/2010 ورقم 1019/2008).

838/2010

إن القول بأن مجلس أمانة عمان الكبرى انه عندما قام بفتح الشارع كان يتصرف بملكه فإن هذا التصرف مقيد بقيود الملكية المنصوص عليها في المادة 1021 من القانون المدني. وكذلك يكون هذا التصرف مقيداً بأحكام المادة 66/1 من القانون المدني حيث أوجبت الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع. وطالما أن المدعيين قد اثبتا الضرر وان هذا الضرر ناجم عن الاستملاك فيغدو ما توصلت إليه محكمة الاستئناف موافق للقانون.

746/2010

 رتبت المادة 14/أ من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة1987 وتعديلاته فائدة قانونية على التعويض التي تحكم فيه المحكمة في قضايا الاستملاك بواقع 9% تسري بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية في حال عدم الدفع.
2. اذا اجرت محكمة الاستئناف خبرة على الأرض المستملكة بمعرفة خبراء مختصين قاموا بوصف الأرض المستملكة وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث طبيعتها وشكلها وقربها من الخدمات ونوع تنظيمها وقاموا بتقدير ثمن المتر المربع الواحد من الجزء المستملك بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك وراعوا أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقــم (( 12 )) لسنة 1987 وأرفقوا بتقريرهم مخطط توضيحي يبين المساحة المستملكة. وبما أن تقرير الخبرة جاء واضحاً لا لبس فيه موفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبدِ الطاعن أي سـبب جـدي قانوني أو واقعي يجـرح تقرير الخبرة فإن اعتماده من قبل محكمة الاسـتئناف وبــناء حكمــها عليـه يتفق وحكم القانـون.

877/2010

ان سبب الدعوى والمطالبة بها يختلف عن تكييفها القانوني وأن المشرع لم يوجب على فرقاء الدعوى فيما يتعلق باللوائح سوى بيان وقائع الدعوى والسبب القانوني الذي بنيت عليه الدعوى والطلبات التي يريد المدعي الحكم له بها. أما تكييف النزاع ووصف الدعوى فهذه مهام القاضي ولا يتقيد القاضي بالوصف القانوني للدعوى الذي قام به الخصم حتى ولو كان باتفاق الخصوم ذاتهم لأن تكييف الدعوى تكييفاً صحيحاً يؤدي إلى تطبيق النص القانوني الصحيح على هذه الدعوى ويكون للقاضي أن يتولى تكييف الدعوى إذا كان التكييف غير صحيح وهذه من مسائل القانون والتي يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة التمييز لأن ذلك يؤدي إلى تطبيق القانون الصحيح. وحيث أن المدعيين أسسا دعواهما على أن المدعى عليها الثانية باشرت بفتح نفق البكالوريا واعتدت على ما مساحته (( 2500م2 )) زيادة عما استملكته المدعى عليها الأولى وقامت بقطع بارتفاع يزيد على (( 10 )) أمتار بعد أن جرفت ما على المساحة المعتدى عليها من أشجار وسناسل وشيك . إلا أن المحكمة لم تكيف الدعوى تكييفاً صحيحاً قانونياً حسب في الوقائع الواردة فيها مع أن قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 87 وتعديلاته بمواده (( 10 و11 و12 و13 )) عالج موضوع الدعوى وكان على محكمة الاستئناف تطبيق هذا القانون والمادة (( 256 )) من القانون المدني على وقائعها ولما لم تفعل فيكون قرارها مستوجباً للنقض.

233/2010

 يستفاد من الفقرة د من المادة 11 من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 وتعديلاته أنه لا يؤثر في حساب الربع الجائز استملاكه بدون تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون معاملات التقسيم أو التنظيم الخاصة التي يقدمها المالكون بعد وضع مخططات الاستملاك أو مخططات التنظيم داخل حدود البلديات والقرى أو خارجها ولو لم يتم تصديق تلك المخططات . وحيث أن القرار الصادر في القضية الصلحية القاضي بإزالة الشيوع في قطعة الأرض قبل تاريخ نشر إعلان الرغبة في الاستملاك في الجريدة المحلية . وبالتالي فإن الجزء المستملك يقع ضمن مساحة قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن من حق المدعيات المطالبة بالتعويض عن المساحة الزائدة على الربع القانوني.

يستفاد من الفقرة د من المادة 11 من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 وتعديلاته أنه لا يؤثر في حساب الربع الجائز استملاكه بدون تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون معاملات التقسيم أو التنظيم الخاصة التي يقدمها المالكون بعد وضع مخططات الاستملاك أو مخططات التنظيم داخل حدود البلديات والقرى أو خارجها ولو لم يتم تصديق تلك المخططات . وحيث أن القرار الصادر في القضية الصلحية القاضي بإزالة الشيوع في قطعة الأرض قبل تاريخ نشر إعلان الرغبة في الاستملاك في الجريدة المحلية . وبالتالي فإن الجزء المستملك يقع ضمن مساحة قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن من حق المدعيات المطالبة بالتعويض عن المساحة الزائدة على الربع القانوني.

723/2010

 اذا استملكت الجهة الطاعنة جزءاً من أرض المدعي موضوع الدعوى فهي ملزمة بالتعويض عن هذا الاستملاك طبقاً للمادة (4) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987 وتعديلاته.
2. اذا اجرت محكمة الاستئناف الكشف والخبرة بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والمعرفة بأمور تقدير التعويض عن الاستملاك الذين رافقتهم هيئة المحكمة ووقفت معهم على رقبة العقار، وبعد أن سلمتهم المستندات اللازمة للخبرة والتجوال في قطعة الأرض موضوع الدعوى وإفهامهم المهمة الموكولة إليهم بشكل واضح ومفصل وتحليفهم القسم القانوني وفق الأصول، قام الخبراء ببيان أن المستندات المسلمة لهم تنطبق على واقع قطعة الأرض موضوع الاستملاك، ثم قاموا بوصفها وصفاً دقيقاً وشاملاً وبينوا أنها نوع ملك تنظيم سكن (ب) كما بينوا موقعها والطرق المحيطة بها والعمار الذي يجاورها وأن الخدمات متوفرة لها، كما بينوا طبوغرافيتها وأنها سليخ خالية من الأبنية والأشجار ، كما بينوا المساحة المستملكة وبعد مراعاتهم أحكام المادة (10) من قانون الاستملاك وأسعار العقارات المجاورة قدروا قيمة المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة الزائدة على الربع القانوني بتاريخ الإعلان عن الرغبة بالاستملاك الواقع في 10/4/2007 بمبلغ (40) ديناراً . ولم تقدم الجهة الطاعنة أي بينة قانونية تثبت أن تقرير الخبراء مبالغ فيه. وحيث أن الخبرة تعد من البينات المحددة بالمادة (2/6) من قانون البينات وأن لمحكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع صلاحية الأخذ بها وإقامة حكمها بالاستناد إليها وفق أحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية دون معقب عليها في ذلك من قبل محكمتنا متى توافرت في هذه الخبرة شرائطها القانونية المنصوص عليها بالمادة (83) المشار إليها والمادة (10) من قانون الاستملاك . وحيث أن الخبرة التي أجرتها واعتمدتها محكمة الاستئناف مستوفية لشرائطها القانونية وجاء بدل التعويض الذي قدره الخبراء لدى محكمة الاستئناف مساوياً لتقدير خبير محكمة البداية، فيكون والحالة هذه إقامة الحكم الطعين بالاستناد لهذه الخبرة في محله .

936/2010

 يستحق المدعي التعويض عن الأشجار الموجودة ضمن قطعة الأرض المستملكة سواء أكانت هذه الأشجار مثمرة أو حرجية طالما أنها على قطعة أرضه ومملوكه له .وأنه مخالف للأمور الواقعية والقانونية المنصوص عليها في المادة 83 من قانون أصول المحكمات المدنية وأن تقديرات الخبراء مجحفة بحق الخزينة ومخالفة لأحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وتعديلاتها.

2. حددت المادة 10 من قانون الاستملاك وتعديلاتها الأسس والمعايير التي يجب مراعاتها عند تقدير التعويض العادل عن الاستملاك وتاريخ تقدير التعويض والتي يتوجب على المحكمة عند الكشف أن تفهمها للخبراء كمهمة موكولة إليهم. وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن محكمة الاستئناف قامت بإجراء كشف خبرة تحت إشرافها من قبل ثلاثة خبراء من أهل المعرفة والدراية بهذا المجال وقدم الخبراء تقريراً خطياً اشتمل على وصف لقطعة الأرض من حيث شكلها وطبيعتها ومدى صلاحيتها للزراعة والبناء وقربها من الخدمات والعمران وقدر الخبراء قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض المستملكة موضوع الدعوى وما عليها من أشجار وإنشاءات وذلك بتاريخ نشر إعلان الرغبة بالاستملاك وقيمة التعويض عنها وقاموا بمراعاة أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك. وحيث أن تقرير الخبرة الذي أجري تحت إشراف محكمة الاستئناف جاء موافقاً لأحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك والمادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء واضحاً ومفصلاً ويفي بالغاية منه فانه يعتبر بينة قانونية صالحة لبناء الحكم عليه ويكون اعتماده من محكمة الاستئناف صحيحاً وموافقاً للقانون والأصول .

713/2010

1. اذا تم تسجيل الدعوى لدى محكمة بداية جنوب عمان بتاريخ 4/12/2008 وأثبت عليها مشروحات من رئيس المحكمة بتسجيلها كدعوى استملاك بذات التاريخ وتم تعيين جلسة لرؤيتها حددت يوم 16/12/2008 وإن وكيل المدعى عليها قدم جواباً خطياً على لائحة الدعوى بتاريخ 24/12/2008 . وحيث أن وكيل المدعى عليه قد أجاب على لائحة الدعوى فيكون بذلك قد مارس حقه المنصوص عليه في المادة 59 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
2. ان تطبيق محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الاستئناف للمادة 22/ب من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 والمادتين 60/1 و 61/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 بإعطاء الدعوى صفة الاستعجال ليس فيه ما يخالف القانون لجهة الإجراءات التي تمت أمام تلك المحكمة . 
3. اذا صدر حكم محكمة البداية عن القاضي المأذون بإجراء المحاكمة وإعطاء القرار باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وذلك وفقاً لما ورد في متن القرار وعلى الصفحة الأولى منه. فان صدوره على هذه الصورة يجعل منه موافقاً للمادة 27 من الدستور.
4. يستفاد من المادة 179 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن للمستأنف عليه وبعد مضي مدة الاستئناف أن تقدم استئنافاً تبعياً خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الاستئناف الأصلي وإن هذا الاستئناف التبعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله .

5. لا يرد القول بتخطئة محكمة الاستئناف بنظر الاستئناف التبعي دون أن يكون قد دفع عنه الرسوم حيث أنه لا يستوفي الرسم المالي إلا بنص قانوني . وحيث أن نظام الرسوم المعمول به وكذلك جدول الرسوم الملحق به لم ينص على إستيفاء رسوم على الاستئناف التبعي و ذلك بخلاف الاستئناف الأصلي الذي يتوجب دفع الرسوم عنه وفقاً لنص المادة 22 من جدول رسوم المحاكم لسنة 2008 المنشور على الصفحة 5076 من عدد الجريدة الرسمية رقمه 4935 تاريخ 24/11/2008. 
6. اذا نظمت الوكالة التي قدمت الدعوى بموجبها لدى محكمة الدرجة الأولى من المدعين لوكيلتهم المحامية وتضمنت تلك الوكالة أسماء الموكلين والخصوص الموكل به مما يجعل منها متفقة ومتطلبات المادة 834 من القانون المدني .
7. اذا اجرت محكمة الاستئناف خبرة جديدة على العقار المستملك موضوع الدعوى بمعرفة خبراء مختصين وقد قاموا بوصف قطعة الأرض وما عليها من أبنية وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث طبيعتها وشكلها وتنظيمها وقاموا بتقدير ثمن المتر المربع منها بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك وقد راعى الخبراء المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987 . وجاء تقرير الخبرة واضحاً لا لبس فيه موفياً للغرض الذي أجري من أجله . وحيث أن تقرير الخبرة موافق للمادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية فتكون هذه الأسباب غير واردة على القرار المطعون فيه .
8. لم يرتب البطلان كخبراء على مخالفة المواد 7 و 8 و 9 من نظام تسجيل المقدرين العقاريين رقم 81 لسنة 2004 اذا كان الخبراء غير مجازين لأعمال التقدير العقاري وفق النظام المذكور .( قرار تمييز حقوق رقم 1775/2009 تاريخ 16/9/2009 )

9/2010

. اذا اشتمل القرار المطعون فيه على أسماء القضاة والمحكمة وأسماء الخصوم بالكامل كما اشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وأسباب الحكم ومنطوقه وتضمن رداً واضحاً ومفصلاً على أسباب الاستئناف مما يجعله متفقاً وأحكام المادتين (160 و 188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
2. حددت المادة (10) من قانون الاستملاك وتعديلاتها الأسس والمعايير التي يجب مراعاتها عند تقدير التعويض العادل عن الاستملاك وتاريخ تقدير التعويض والتي يتوجب على المحكمة عند الكشف أن تفهمها للخبراء كمهمة موكلة إليهم. وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن محكمة الاستئناف قامت بإجراء كشف خبرة تحت إشرافها من قبل ثلاثة خبراء من أهل المعرفة والدراية بهذا المجال وقدم الخبراء تقريراً خطياً اشتمل على وصف لقطعة الأرض من حيث شكلها وطبيعتها ومدى صلاحيتها للزراعة والبناء وقربها من الخدمات والعمران وأيضاً وصف للجزء المستملك منها وقدر الخبراء قيمة المتر المربع الواحد من الجزء المستملك من قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليه من أشجار وذلك بتاريخ نشر إعلان الرغبة بالاستملاك وقيمة التعويض عن الجزء المستملك وما عليه من أشجار وقاموا بمراعاة أحكام المادة (10) من قانون الاستملاك وجاء متفقاً وأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية . وحيث أن تقرير الخبرة جاء موافقاً لأحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وجاء واضحاً ومفصلاً ويفي بالغاية منه فانه يعتبر بينة قانونية صالحة لبناء الحكم عليه ويكون اعتماده من محكمة الاستئناف موافق للقانون والأصول 

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s