قرارت محكمة التمييز الاردنية في موضوع الوكالة الغير قابلة للعزل

583/2010

. استقر اجتهاد محكمة التمييز منذ صدور قرار الهيئة العامة رقم 3151/2001 تاريخ 22/5/2002 على أن الخصومة متوافرة اذا كان المالك السابق قد تنازل للمدعية بموجب وكالة غير قابلة للعزل عن جميع الحقوق والتصرفات المتعلقة بقطعة الأرض موضوع الدعوى من بيع ورهن وتأجير وحجز وفراغ بالبدل الذي تراه مناسباً … والإفراز والتجزئة وإقامة بناء وتأجيره وقبض تعويضات الاستملاك وهذه الوكالة غير قابلة للإلغاء لتعلق حق الغير بها كون الموكل (المالك السابق) قبض الثمن كاملاً وهذه الوكالة صحيحة من حيث الشكل الذي يتطلبه القانون استناداً لأحكام المادة 863 من القانون المدني وأيضاً قابلة للتنفيذ تطبيقاً لأحكام المادة (11) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958 وعليه تكون الخصومة في هذه الدعوى صحيحة بين المدعية بصفتها الشخصية وبين المدعى عليه بصفته المذكورة في الدعوى.

1101/2010

. تعتبر الوكالة غير قابلة للعزل وكالة صحيحة وقابلة للتنفيذ تطبيقاً لأحكام المادة (( 11 )) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 إلا أنه ليس من شأن هذه الوكالة نقل ملكية الأرض موضوع الدعوى إلا في حالة تنفيذها وتسجيلها نقل الملكية في السجل العقاري لدى دائرة تسجيل الأراضي المختصة وخلال خمس سنوات من تاريخ تنظيم هذه الوكالة. وبما أن هذه الوكالة قد أعطيت من المدعي للمدعى عليها بتاريخ 31/1/1996 ولم تقم المدعى عليها كوكب بتنفيذ مضمون هذه الوكالة خلال خمس السنوات فعليه يكون المدعي والحالة هذه هو المالك لقطعة الأرض مضمون ويكون تصرفـه اللاحـق والمتمثل بإعطاء المدعـى عليها كوكب الوكالة الخاصة تصرفاً قانونياً صادراً عن مالك للقطعة المشار إليها أعلاه والمعطاة بها الوكالة وبذلك يكون الطعن المتعلق بتخطئة محكمة الاستئناف بعدم معالجة الآثار القانونية المترتبة على قيام المميز ضده بإصدار وكالة غير قابلة للعزل لصالح ومنفعة المميزة الأولى.2. يستفاد من المادة (( 853 )) من القانون المدني أن المشرع منع الوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه ما وكل ببيعه أو أن يقوم ببيعه إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو لمن كان التصرف معه يجر مغنماً أو يدفع مغرماً إلا بثمن يزيد عن المثل وأجاز البيع لهؤلاء بثمن المثل في حال أن الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء. وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليه الثاني هو زوج المدعى عليها الأولى وأن الأخيرة قامت وبموجب الوكالة الخاصة ببيع قطع الأراضي موضوع الدعوى إلى زوجها المدعى عليه الثاني بمبلغ عشرين ألف دينار وأن القيمة التقديرية لهذه القطع لدى دائرة الأراضي هي أربعين ألف دينار وأن الخبراء قد قدروا قيمة هذه القطع بمبلغ (( 120035 )) ديناراً بتاريخ العقد فعلية يكون البدل المباع فيه العقار أقل بكثير من ثمن المثل الأمر الذي يكون معه التصرف الذي أجرته المميزة الأولى (( الوكيلة )) غير نافذ بحق المدعية في حالة عدم إجازته ولا يترتب عليه أثراً قانونياً ويكون هذا العقد موقوفاً لأنه قد صدر عن فضولي في مال غيره لأن الوكيل إذا تجاوز حدود وكالته أصبح بمنزلة الفضولي فيما تجاوز فيه .

3. يعتبر العقد الصادر عن الفضولي هو عقد صحيح لصدوره من أهله مضافاً إلى محل قابل لحكمه لتوافر شرائط انعقاده وشرائط صحته إلا أنه غير نافذ بحق المالك لتخلف الولاية على المعقود عليه . فإذا لحقته الإجازة ممن له حق الإجازة سرت آثاره مستندة إلى وقت انعقاده وهـذا ما كان يتوجـب بحثـه في هــذه الدعوى في ضوء أحكام المادتين (( 852/3 و 853 )) من القانون المدني.

4. اذا انتهت الوكالة السابقة بانتهاء مدة الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة (( 11 )) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة ولا يترتب عليها أية آثار قانونية ، فان سماع البينة الشخصية يكون غير منتج.

3057/2009

. لا يعتبر عقد البيع في الأماكن التي تمت التسوية فيها صحيحاً إلا إذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل عملاً بالمادة (16/3) من قانون تسوية الأراضي والمياه والمادة الثانية من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 . ولما كان عقد بيع قطعة الأرض موضوع الوكالة لم يتم تسجيله في دائرة التسجيل المختصة فيعتبر باطلاً ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .

2. يستفاد من نص المادة (865) من القانون المدني انه يجوز للوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة في أي وقت قبل إتمام العمل الموكل به فتنتهي الوكالة بإقالة الوكيل نفسه . ولما كان المدعى عليه قد وكل المدعي وشقيقه ولم يتعلق بهذه الوكالة حق للغير حيث وكلهما بالتصرف الكامل ببيع قطعة الأرض وفراغها وتأجيرها والتنازل عنها والرهن والحجز لأي شخص كان وكالة غير قابلة للعزل والإلغاء لتعلق حق الوكيلين المذكورين فيها لكونهما قد دفعا كامل الثمن فيكون من حق المدعي إقالة نفسه من الوكالة وأن الوكالة قد أصبحت منتهية ولا حاجة لأن يعلم المدعي المدعى عليه بذلك مما يقتضي إعادة الحال لما كانت عليه قبل البيع وإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ الذي قبضه.3. اذا كانت وكالة وكيل المدعي تخوله المطالبة بالفائدة القانونية والتي أوردها في لائحة دعواه وأورد في مرافعته انه يطلب الحكم حسب ما ورد بلائحة الدعوى فيكون الحكم له بالفائدة القانونية ليس فيه مخالفة للقانون.

3837/2009

. ان سكوت المدعى عليهما عن واقعة إبطال إجراءات التنفيذ على العقار وإعادة تسجيله باسم مالكة المدعى عليه الرابع جمال بموجب الأحكام القضائية الصادرة به والمكتسبة الدرجة القطعية وقيام البنك التجاري الأردني بتنظيم وكالة غير قابلة للعزل للمدعى عليه نايل وقيام الأخير ببيع العقار استناداً إلى هذه الوكالة يجعل سوء النية متوافرة ويشكل تغريراً بالمعنى المقصود بالمادة 144 من القانون المدني . وأن من حق المدعي في هذه الحالة المطالبة بفسخ العقد واسترداد ما دفعه من ثمن لسوء نية المدعى عليهما وتقليله وكذلك المطالبة بالتعويض استناداً لأحكام المادة 300 من القانون المدني .

2. حددت المادة 266 من القانون المدني الضمان بجميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعة للفعل الضار وإن أخذ محكمة الاستئناف بما ورد بتقرير الخبرة في تقدير الضرر ليس فيه مخالفة للقانون طالما أن الخبرة هي وسيلة من وسائل الإثبات وتمت بصورة تتفق وأحكام القانون.

3. اذا كان المدعى عليه البنك التجاري الأردني عندما قام بتنظيم الوكالة غير القابلة للعزل للمدعى عليه الثاني يعلم علماً يقينياً بأنه لا يملك قطعة الأرض موضوع الدعوى التي وكل بها المدعى عليه الثاني وأن المدعى عليه الثاني وبموجب هذه الوكالة قام ببيع قطعة الأرض موضوع الدعوى للمدعي فإن كل من المدعى عليهما ينتصبان خصمان للمدعي لأنهما مجتمعان قد ألحقا الضرر بالمدعي نتيجة عملهما غير المشروع ومسؤولان في الالتزام بالتعويض فإن الحكم عليهما بالتكافل والتضامن يتفق وأحكام القانون.

4. تعتبر الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخراً مقام نفسه في تصرف جائر ومعلوم وفقاً لأحكام المادة 833 من القانون المدني وأنه يشترط لصحة الوكالة بشكل عام أن يكون الموكل مالكاً حق التصرف بنفسه بما وكل فيه وأن يكون الموكل به معلوماً وقابلاً للنيابة وبالتالي وطالما أن الوكالة كانت غير مشروعة فإن التمييز بين الوكالة الخاصة والوكالة غير القابلة للعزل لا يؤثر على نتيجة الدعوى.

5. لا يمكن إعمال قاعدة الجواز الشرعي على واقعة الدعوى، لأن البنك عندما أبرم عقد الوكالة للمدعى عليه الثاني لم يمارس حقاً مشروعاً ترتب عليه ضرر للغير وإنما مارس حقاً غير مشروع لعلمه بعدم ملكيته للعقار موضوع الوكالة.

1959/2009

1. اذا وقعت المميز ضدها الوكالة أصالة عن نفسها باعتبارها أحد طرفي عقد الإيجار ونيابة عن المالك باعتبار أن الشقة موضوع الدعوى لازالت باسمه وهي وكيلة عنه بالتصرف فيها وكالة غير قابلة للعزل. فإن الوكالة المذكورة بالنسبة للمميز ضدها وكالة صحيحة وهي ليست كذلك بالنسبة للمالك ، لخلو الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل من النص على حق الوكيلة بتوكيل المحامين. وبالنسبة لملكية الشقة فقد قدمت المميز ضدها بينة قانونية لإثبات أنها مملوكة لوالدها وأنه قد وكلها وكالة خاصة للتصرف بها غير قابلة للعزل ، ولم يقدم المميز ضده بينة تدحضها . وعليه فإن الخصومة منعقدة بين المميز والمميز ضدها [العاقدين ] والوكالة المستندة لها الدعوى من هذه الناحية صحيحة وليست منعقدة فيما بين المميز والد المميز ضدها لما بيناه. فيغدو القرار المطعون فيه واقعاً في محله بالنسبة لتحقق الخصومة بين المميز والمميز ضدها بصفتها الشخصية مما يتعين معه رد الطعن من هذه الناحية وفي غير محله لعدم تحقق الخصومة بينه وبين والدها .

2. لمحكمة الموضوع بمقتضى المادة [4] من البينات السماح بتقديم البينة إذا كانت متعلقة في الدعوى منتجة في الإثبات جائزاً قبولها . وإن عدم سماح محكمة الموضوع للمدعى عليه لتقديم البينة الشخصية لإثبات واقعة دفع ضريبة المسقفات وتجديد العقد يتفق وأحكام المادة المذكورة .

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s