قرارات لمحكمة التمييز الاردنية

قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2500/2008

(هيئة خماسية) تاريخ 4/8/2008

1. اجازت المادة 32 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 للمحامي المتدرب أن يعقب المعاملات لدى كافة المراجع القضائية بموجب إنابة خطية من استاذه ولم تحصر هذه المادة تعقيب المعاملات بدرجة معينة من المراجع القضائية فيكون تقديم المحامي المتدرب لائحة التمييز الموقعة من الوكيل الأصيل لأستاذه لا يعد مرافعة و إنما تعقيب لهذه المعاملة إجازة القانون . 2. اذا قامت المميزة بإضافة إنشاءات عدة هي عبارة عن فندق وملاحق له وان العقد تم تجديده لمدة عشر سنوات أخرى ، ولم يبين بالعقد الوارد ذكره ما يشير إلى مآل هذه الإنشاءات عند انتهاء العقد فإن ما يحكم ذلك هو نص المادة (701 ) من القانون المدني باعتبار ان إحداث المميزة للأبنية المستأجرة لأرض الدولة المؤجرة كان بإذن الأخيرة ، وحيث ان القاعدة هي ان البناء لبانيه ولو كان على ارض الغير فان المميزة تعتبر هي المالكة للأبنية التي أضافها حتى تستعمل الحكومة خيارها الوارد في المادة المشار إليها ……)) 

3. اذا استمرت الطاعنة في اشغال المأجور لمدة عشر سنوات ثالثة بالموافقة الضمنية من الحكومة ، وبتاريخ 20/7/2006 وقبل انتهاء مدة العشر سنوات الثالثة قد وجهت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي خلفت مؤسســة رعاية الشباب في ملكية المأجور إنذاراً عدليــاً بتسليم قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها وارض طمم البحر وبان ذلك يعني بالضرورة عدم تجديد العقد ، مع ملاحظة ان عقد الإيجار لا يخضع لأحكام قانون المالكين والمستأجرين طبقاً للمادة 3/ج من هذا القانون باعتبار قطعة الأرض أملاك الدولة ومؤجرة لغايات الاستثمار . وبأن المدعى عليها الطاعنة تبلغت الإنذار العدلي و أجابت عليه ولم تمانع في إنهاء العقد و إنما أيدت اعتراضها على قيمة التعويضات المقدرة من قبل اللجنة المشكلة لتقدير قيمة المنشآت التي أقامتها الطاعنة على العقار وبالتالي فان العقد يعتبر منتهياً بانتهاء الفترة الثالثة للإيجار التي جدد لها ضمناً . وفي ضوء ما تقدم وباستعراض نص البند السابع من اتفاقية الاستئجار الذي نصه ( أي خلاف حول هذه الاتفاقية يحول حسب القوانين الأردنية إلى التحكيم). وحيث ان هذه الاتفاقية قد انتهت فإنه لا مجال لاعمال البند السابع من اتفاقية الاستئجار
قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2002/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 4/8/20081. اذا اشتمل قرار الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم والمحكمة التي أصدرت الحكم وأسماء القضاة واشتمل الحكم على أسباب الحكم ومنطوقه وقد اشتمل على رد واضح ومفصل على جميع أسباب الطعن الاستئنافي فانه يكون متفقاً و أحكام المادتين 166و 188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية . 2. اذا قدم الخبراء تقريراً خطياً بينوا من خلاله انهم قاموا بالاطلاع على كامل ملف القضية ومقابلة المدعي وفحصه سريرياً والاطلاع على التقارير الطبية بحقه ومعرفة المكانة الاجتماعية للمدعي وعدد أفراد أسرته وطبيعة الإصابة التي تعرض لها وقدر الخبراء التعويض الذي يستحقه المدعي عن الضرر المادي والضرر المعنوي نتيجة الإصابة التي تعرض لها وقد حدد الخبراء نسبة مساهمة المدعي بإحداث الضرر وقد وقام الخبراء بمراعاة أحكام المادتين 266 و 267 من القانون المدني عند تقديرهم للتعويض . فان تقرير الخبراء جاء واضحاً ومفصلاً ومبني على أسس علمية وفنية وقانونية ويعتبر بينة قانونية صالحة لبناء الحكم عليه وان اعتماده من محكمة الاستئناف وفق صلاحيتها المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية لبناء الحكم وتقدير التعويض بالاستناد إليه موافق للقانون والأصول ويكون حكمها موافق للقانون.

3. لا تعتبر شهادة الشاهد شقيق المدعي انه تجر مغنم له أو دفع مغرم عنه وفق ما تقضي به المادة 80 من القانون المدني وعليه فإن قبولها من محكمة الموضوع بما لها من صلاحية موافق للقانون

قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1877/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 4/8/20081. يستفاد من جدول مسؤولية شركة التأمين الملحق بنظام التأمين رقم 32 لسنة 2001 ، أنه ورد بالفقرة (3) من أولاً بدل مدة التعطيل (100) دينار أسبوعياً لمدة أقصاها (39) أسبوع للشخص الواحد، وحيث يتبين أن المدعي (المصاب) قد تعطل عن العمل مدة ثمانية أشهر كما هو ثابت من التقرير الطبي الصادر عن اللجان الطبية (8) أشهر × 30 يوم الشهر = 240 يوم مجموع التعطيل .240 ÷7 = 34.28 أسبوع34.28 × 100 دينار = (3428) ديناراً يستحق المدعي عن مدة التعطيل . 2. ورد بجدول مسوؤلية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير تحت بند ثالثاً : العلاج الطبي مبلغ (5000) دينار خمسة آلاف دينار للشخص الواحد.وحيث أن البينة كما خلصت إليها محكمة الموضوع توصلت إلى أن نفقات العلاج بلغـت (2504) دنانير و 338 فلساً لذلك فإنه كان على محكمة الاستئناف الحكم بهذا المبلغ . 3. يستفاد من المادة (15) من نظام التأمين رقم 32 لسنة 2001 بأنها نصت على ما يلي :أ‌. تعتبر كل من شركة التأمين والمؤمن له والسائق مسؤولاً بالتضامن عن الضرر الذي يلحق بالغير وفق أحكام المادة (10) من هذا النظام.ب‌. يعتبر كل من المؤمن له والسائق مسؤولاً بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها بما تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين وفق أحكام المادة (10) من هذا النظام . ومن الرجوع إلى المادة (10) من النظام المشار إليه فانها نصت على ما يلي (مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا النظام تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير عن أي مبالغ يكون المؤمن له مسؤولاً عن دفعها كتعويض عن الضرر وتحدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس). وحيث أن مجلس الوزراء قد حدد مسؤولية شركة التأمين بموجب الجدول المنشور على ص 1178 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4538 تاريخ 1/4/2002 فقد كان على محكمة الاستئناف تطبيق أحكام هذا النظام والجدول الملحق به بشكل صحيح وسليم وأن توضح كل بند من مطالبات المدعي ومقدار مسؤولية شركة التأمين ومقدار مسؤولية سائق ومالك المركبة وان تعلل قرارها تعليلاً سائغاً ومقبولاً فاذا لم تفعل فيكون قرارها مستوجباً للنقض .

قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2080/2008 (هيئة عامة) تاريخ 4/8/2008

. لمحكمة الاستئناف وطبقاً لأحكام المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية الخيار في اتباع حكم النقض الصادر عن محكمة التمييز أو أن لا تتبع حكم النقض وتصر على قرارها السابق للعلل والأسباب الواردة فيه . وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز في العديد من قرارات الهيئة العامة أنه ليس لمحكمة الاستئناف في حال إصرارها على قرارها السابق أن تعاود مناقشة أسباب الاستئناف . وحيث أن محكمة الاستئناف عادت وناقشت أسباب الاستئناف وأضافت إليها عللاً وأسباباً جديدة ثم عادت وأصرت على قرارها السابق للعلل والأسباب الواردة فيه فقد خالفت القانون والأصول وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز.

قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1714/2008

(هيئة خماسية) تاريخ 2/7/2008

اذا ثبت أن فصل المدعي كان فصلاً تعسفياً فان على محكمة الاستئناف الرد على مطالبة المدعي ببدل الإشعار الواردة في أسباب الاستئناف ولما لم تفعل فيكون قرارها مشوباً بالقصور بالتعليل والتسبيب . 2. يستفاد من المادة 202 من قانون اصول المحاكمات المدنية أنها أجازت لمحكمة الاستئناف التي نقض قرارها إما أن تتبع حكم النقض أو تصر على قرارها السابق للعلل والأسباب التي استندت إليها في الحكم المنقوض ، وحيث أن محكمة الاستئناف قد استعملت خيارها المنصوص عليه بالمادة (202) من قانون الأصول المدنية المشار إليها فيكون قرارها موافقاً للقانون . وأن معنى نقض الحكم وإعادته إلى محكمة الاستئناف وإتباعها لقرار النقض هو أن تتبع ما أملته عليها محكمة التمييز في القرار الصادر عنها ولا يوجد هناك أي تناقض في إتباع محكمة الاستئناف لقرار النقض وبالتالي إصدارها حكماً جديدا يتفق مع ما قررته محكمة التمييز بما يخالف القرار السابق لمحكمة الاستئناف وحيث اتبعت محكمة الاستئناف النقض وأصدرت حكماً جديداً يتوافق مع ما قررته محكمة التمييز فإن هذا القرار يكون متفقاً والقانون . 3. اذا بينت محكمة التمييز الأسس الواقعية والقانونية لاستحقاق المدعي لبدل الفصل التعسفي في قرار النقض وأن محكمة الاستئناف قد اتبعت القرار المذكور فيكون قرارها المميز متفقاً وأحكام المادة 188 من الأصول المدنية خاصة وأن محكمة الاستئناف قد فصلت الأسباب الواقعية والقانونية لاستحقاق المدعي لبدل الفصل التعسفي بشكل واف

قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1897/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 6/7/2008يستفاد من المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2006 ، أن الكشف والخبرة يجب أن يتم تحت إشراف المحكمة بكامل هيئتها أو انتداب أحد أعضائها للقيام بذلك، وفي حال عدم قيام المحكمة بالكشف بالصورة السالفة وإجراء الخبرة بغيابها ودون تنظيم محضر يكون الإجراء مخالفاً للقانون ويقع باطلاً. وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المحكمة قامت بإفهام الخبراء المهمة الموكولة إليهم ولم ترافقهم بكامل هيئتها أو انتداب أحد أعضائها للكشف على العقار موضوع الدعوى- وقررت تكليف الخبراء بالكشف على العقار دون أن تقوم بمرافقتهم ودون حضور فرقاء الدعوى ودون أن تقوم بتنظيم محضر بذلك وفق أحكام المادة (83) من الأصول المدنية مما يجعل تقرير الخبرة الذي بنت محكمة الاستئناف حكمها بالاستناد إليه مخالفاً للقانون ولا يصلح لبناء الحكم عليه. ويكون الحكم بذلك مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض.

قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1829/2008

(هيئة خماسية) تاريخ 6/7/2008

. ان المقصود من الإستثناء الوارد في ملحق التامين هو تحضير البضاعة قبل شحنها من حيث تغليفها وتجهيزها للشحن لأن التستيف كحالة من حالات التغليف حسب ما عرفها الملحق المذكور يتم أصلاً قبل شحن البضاعة وفي حاوية أو عربة نقل مقفلة . أضف إلى أن هذا الإستثناء مشروط حسب البند 4/3 من الملحق بشرطين :1- إذا تم التستيف قبل سريان التأمين على البضاعة .2- إذا تم التستيف من قبل المؤمن له أو مستخدميه .وحيث أن التلف الذي لحق ببضاعة المدعي لم يكن نتيجة تستيف البضاعة في الحاوية المشحونة فيها هذه البضاعة أو تستيفها في عربة مقفلة وإنما كان نتيجة إنقلاب الحاوية المستفة أصلاً فيها البضاعة عن ظهر الشاحنة التي تنقلها أثناء انعطافها من مسرب في الطريق إلى مسرب آخر وتقطيع الحبال المثبتة فيها هذه الحاوية على ظهر الشاحنة كما ورد في تقريري الكروكي والخبرة وشهادة منظميهما وبالتالي فإن هذا الإستثناء لا ينطبق وواقع دعوى المدعي وأن ذهاب محكمة الإستئناف لتطبيقه يخالف واقع شروط عقد التأمين الذي يحكم العلاقة بين الطرفين . وكان على محكمة الإستئناف أن تلحظ البند (8) وتفرعاته من شروط مكتتبي التأمين بلندن الخاصة بالتأمين على البضائع الخاص بمدة عقد التأمين والذي يتضمن بأن المؤمنة ( المطعون ضدها ) أمنت بضاعة المدعي منذ وقت خروج البضاعة من المستودع أو محل التخزين في مكان بدء النقل المسمى بالوثيقة ويستمر خلال عملية النقل الاعتيادية وتنتهي عند التسليم في مستودع المرسل إليه . وعليه فأن جميع المخاطر التي تتعرض لها هذه البضاعة طيلة فترة شحنها ونقلها حتى وصولها مستودعات المدعي . وحيث أن الإستثناء الذي استندت إليه محكمة الإستئناف كما فصلنا سابقاً لا يشمل الخطــر الذي تعرضت بضاعة المدعي فإن محكمة الإستئناف لم تطبق أحكام الشروط بشكل سليم ويكون قرارها مخالف للقانون

قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1915/2008

(هيئة خماسية) تاريخ 13/7/2008

1. اذا لم يسبق للطاعنة أن تقدمت بتمييز سابق في الدعوى وأن التمييز السابق كان مقدماً من الطاعنين (المدعى عليهما) فان التمييز الماثل المقدم من الطاعنة (المدعية) مقدم لأول مرة . وحيث أنه يستوفى الرسم عن التمييز في الدعاوى الحقوقية وفقاً للقواعد التي استوفى الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى المميزة . وحيث أن الجهة الطاعنة لم تقم بدفع الرسوم القانونية الواجب استيفاؤها بموجب المادة (4) من نظام رسوم المحاكم رقم (43 لسنة 2005) . وان كل تمييز يرد إذا لم يكن الرسم مدفوعاً عملاً بالمادة (196/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية . (أنظر تمييز حقوق رقم 3558/2005 هيئة عامة) .  2. اذا كانت قيمة الدعوى هي خمسة آلاف ومائة دينار لغايات الرسوم وأن الطاعنة لم تحتصل على إذن بالتمييز كما تقضي الفقرة الثانية من المادة (191) من قانون أصول المحاكمات المدنية إذ أن قاضي محكمة التمييز المفوض رفض طلب المستدعية (الطاعنة) بالإذن بتمييز القرار المطعون فيه بموجب قراره رقم (1370/2008) تاريخ 11/5/2008 . مما ينبني على ذلك رد التمييز

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s