أسس إعتماد الوكالات امام دائرة الاراضي والمساحة

أسس إعتماد الوكالات

شروط صحة الوكالة:

  1. أن يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه.

  2. أن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل بـه.

  3. أن يكون الموكل به معلوما وقابلاً للنيابة ومطابقا لسجلات دائرة الأراضي.

  4. أن تكون الوكالة أصلية أو صورة طبق الأصل مصدقة من جهة إصدار الوكالة أو من قبل الجهة الرسمية التي تحتفظ بالوكالة الأصلية (كاتب العدل).

الوكالة شكلاً:

أ. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل الأردنيون:

  1. يجب أن تحتوي على ختم كاتب العدل الذي صدرت عنه وتصديقه على الوكالة.

  2. رقم الوكالة وتاريخ التصديق عليها.

  3. أن تكون الوكالة بلغة عربية واضحة ومفهومة ولا لبس فيها وبدون كشط أو طمس أو إضافة.

ب. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل في سفارات المملكة الأردنية الهاشمية: يشترط فيها نفس الشروط السابقة إضافة إلى وجوب تصديقها من قبل وزارة الخارجية الأردنية.

ج. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل غير الأردنيين:

  1. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل في الدول العربية: يجب تصديقها من سفارة ذلك البلد في المملكة أو من السفارة الأردنية في ذلك البلد إضافة إلى تصديقها من قبل وزارة الخارجية الأردنية.

 كما يجب ترجمة هذه الوكالات بجميع “مرفقاتها” من قِبل مترجم محلف وتصديق الترجمة من قِبل أحد كتَّاب العدل في المملكة.

  1. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل الأجانب “غير العرب”: يجب تصديقها من سفارة ذلك البلد في المملكة أو من السفارة الأردنية في ذلك البلد إضافة إلى تصديقها من قبل وزارة الخارجية الأردنية، كما يجب ترجمة هذه الوكالات بجميع “مرفقاتها” من قبل ترجمان محلف وتصديق الترجمة من قبل أحد كتاب العدل في المملكة.

أحكام عامة للوكالات:

  • أن يكون إسم الموكل مطابقا لسند التسجيل “وفي حال عدم المطابقة يجب إحضار ما يثبت بأن الإسم الوارد في الوكالة هو لنفس الإسم في سند التسجيل”.

  • يجب التأكد من جنسية الموكل لغايات تطبيق (قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين المؤقت رقم 47 لسنة 2006 وتعديلاته).

  • يجب تنفيذ الوكالة بجميع الشروط الواردة فيها في حال وجود مثل هذه الشروط (إسم المشتري، كيفية أداء البدل، … ).

  • يجوز للمفوض بالتوقيع عن الشركة أن يتولى طرفي العقد في إتمام عقد البيع (في حال كون البيع من ماله الخاص).

  • الوكالات الصادرة عن الشركات يجب إرفاقها بشهادة تسجيل حديثة للشركة وأن يكون فيها نص يعطي للمفوض بالتوقيع عن الشركة الحق بالتوكيل.

  • إذا وجد نص في الوكالة على الإفراز فيجوز إجراء معاملات الضم والتوحيد وشراء الفضلات وتجميع الملكيات والتجزئه.

  • الوكالات الصادرة عن محكمة القدس الشرعية فقط تعتمد بعد تصديقها من قبل دائرة قاضي القضاة حسب الأصول.

  • إذا تضمنت الوكالة بيع حصص الموكل الإرثية فيجب التأكد عند اعتمادها أن معاملة البيع تتم على قطع آلت للموكل عن طريق الإرث، وأن لا تعتمد الوكالة لبيع عقارات أو حصص أخرى.

  • إذا كانت الوكالة بالرهن فلا يجوز الرهن إلا لمصلحة ديون الموكل أي بصفته مدينا أما الغير فيجب أن تتضمن الوكاله نصا صريحاً على جواز كفالة ديونهم بمعنى وضع أموال الموكل كفالة لديون الغير، بالنسبه للوكيل فلا يجوز له أن يرهن مال الموكل لمصلحة ديونه وكذلك لا يجوز للوكيل رهن مال الموكل لمصلحة ديون الشركة التي يكون الموكل شريكا فيها “لأن الشركة ذات شخصية إعتبارية مستقلة” ما لم يوجد في الوكاله نص صريح يجيز هذا الأمر.

  • يجوز الرهن لمصلحة ديون الموكل بصفته دائنا إذا تضمنت الوكالة نصا على جواز إقراض الغير أو قبول الضمانات.

  • إذا أجريت معاملة بيع أو شراء على قطعة أرض بموجب وكالة عدلية مصدقة حسب الأصول ونظم أكثر من معاملة بنفس اليوم بموجب هذه الوكالة فإنه يجوز تصديق الوكالة من مدير التسجيل تيسيرا على المواطنين.

  • إذا تضمنت الوكاله نصا بالبيع فيجوز إجراء معاملة الإفراز بقصد البيع.

  • الوكالات الخاصة بالمحامين لا تخولهم إجراء أي معاملات لدى دائرة الأراضي والمساحة “قرار تفسيري رقم 29 لسنة 1973 تاريخ 29/11/1973”.

  • الإقرار بالتنازل أمام كاتب العدل لا يعتبر توكيلا ولكن إذا تضمن الإقرار بالتنازل في نفس الوقت توكيل المتنازل له بالبيع لمن يشاء، فإن هذا الإقرار والتوكيل يعتبر قانونياً وجائزاً ويتم إعتماده.

  • أن تتضمن الوكالة نصا محدداً بالعمل الموكل به أو نصاً يؤدي لنفس المعنى المقصود بالتصرف المنوي إتمامه (مثلا: تعيين الحصص لإجازة الإفراز…).

  • لا يجوز للوكيل بالشراء أن يبيع ماله لموكله، ولا يجوز للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه ما وكل ببيعه.

  • القاعدة العامة أنه لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به من التصرفات الناقلة للملكية ومثال ذلك (البيع، الهبة، المبادلة… إلخ) والرهن في الوكالات المنظمة بعد تاريخ 17/6/2007، ولكن يستثنى من ذلك بقية التصرفات القانونية في حال وجود نص في الوكالة يجيز اللوكيل توكيل الغير في إجراء هذه التصرفات مع ربط الوكالة الأولى بالوكالة الثانية المعطاة من الوكيل للغير.

  • الوكالات بالبيع يجوز إعتمادها ولو لم تتضمن نصا على قبض الثمن سندا للمادة (855) من القانون المدني.

  • يجب ان يتم التصرف من قبل الوكيل بالذات وإن كان الوكلاء أكثر من واحد الإنتباه إلى كونهم مجتمعين أو منفردين أو بكلتي الصفتين.

  • إذا تعدد الوكلاء و كان يمكنهم إجراء التصرف منفردين فلا يجوز لأحدهم بيع ما وكلوا به لأحد الوكلاء الآخرين.

  • لغايات تبليغ الإنذارات في معاملات تنفيذ الدين يجب أن تتضمن الوكالة نصا على التبلغ .

  • الوكالات المنظمة من قبل القناصل الفخريين لا تعتمد (تنحصر صلاحيات القنصل الفخري في التصديق على الوكالات الصادرة عن كتاب العدل الأجانب).

  • إذا ورد النص في الوكالة على التصرف المطلق فتشمل البيع وما في حكمه من التصرفات الناقلة للملكية عدا التبرعات كالهبة والكفالات العقارية.

  • في حال كون الموكل ولياً أو وصياً يجب إرفاق الوكالة بحجة الوصاية وإذن بيع وأن يتضمن إذن البيع نصاً بجواز توكيل الغير بالبيع.

  • الوكالة بالبيع تجيز للوكيل إجراء عقد الوعد بالبيع.

 

الوكالات الخاصة غير القابلة للعزل المتعلق بها حق الغير:

  • تكون الوكالة غير قابلة للعزل إذا نص فيها على تعلق حق الوكيل أو الغير بها كقبض الثمن.

  • الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل المتعلق بها حق الغير المنظمة بعد 17/6/2007 يجب تنفيذ أحكامها خلال (مدة سنة) سواء عزل الموكل الوكيل أو توفي الموكل أو الوكيل.

  • في حال وفاة الموكل في الوكالة غير القابلة للعزل فإنه يتم إجراء معاملة البيع بواسطة الوكيل بعد قيامه بدفع رسوم الإنتقال عن حصص الموكل المتوفى ومن ثم تنظم معاملة بيع رسمية يستوفى عنها كامل الرسوم والضرائب “ضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل، ضريبة إضافية ، رسوم إضافية للجامعات الأردنية …”.

  • إذا توفي الوكيل في الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل المتعلق بها حق الغير فإنه يتم تنظيم قائمة حصص ورسوم وتحسب الرسوم على أساس ضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل ورسوم انتقال عن القيمة المقدرة للحصص الموكل بها، وفقا لأحكام قانون ضريبة بيع العقار وقانون رسوم تسجيل الأراضي والضريبة الإضافية والرسوم الاضافية للجامعات الاردنية وتسجل المعاملة على اعتبار أنها معاملة بيع وانتقال.

  • إذا وجدت أكثر من وكالة على نفس القطعة تنفذ الوكالة التي تقدم للتنفيذ أولاً وإذا قدمت الوكالات بنفس التاريخ فيتم إبلاغ الوكيلين بضرورة اللجوء إلى القضاء.

  • إذا أقيمت دعوى إبطال وكالة خاصة “غير قابلة للعزل متعلق بها حق الغير” لدى المحاكم المختصة وأبلغت مديرية التسجيل المختصة بذلك فإنه لا يجوز في هذه الحالة اعتماد الوكالة موضوع النزاع ما لم يصدر حكم قضائي بذلك.

  • تعتبر الوكالات المنظمة قبل تاريخ 17/6/2007 سارية المفعول بالنسبة لأحكامها ومددها حتى تاريخ انتهاء آجالها.

حالات إنتهاء الوكالات:

  1. الوكالات العامة والخاصة المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية الأموال غير المنقولة والمنظمة قبل تاريخ 17/6/2007 تنتهي بمرور مدة خمس سنوات على تاريخ تنظيميها وإذا تضمنت تلك الوكالات تصرفات أخرى غير المنصوص عليها أعلاه فإنها تنتهي بإحدى الطرق العامة لانتهاء الوكالات.

  2. الوكالات العامة والخاصة المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية الأمكوال غير المنقولة والمنظمة بعد تاريخ 17/6/2007 تنتهي بمرور مدة سنة واحدة على تاريخ تنظيميها وإذا تضمنت تلك الوكالات تصرفات أخرى غير المنصوص عليها أعلاه فإنها تنتهي بإحدى الطرق العامة لانتهاء الوكالات.

  3. الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية الأموال غير المنقولة ورهنها والمتعلق بها حق الغير “غير القابلة للعزل” والمنظمة قبل تاريخ 17/6/2007 تعتبر ملغاة بجميع نصوصها بمرور خمس سنوات على تنظيمها.

  4. الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية الأموال غير المنقولة ورهنها والمتعلق بها حق الغير “غير القابلة للعزل” والمنظمة بعد تاريخ 17/6/2007 تعتبر ملغاة بجميع نصوصها بمرور سنة على تنظيمها.

  5. الوكالات التي يتم تنظيمها بين الأصول والفروع صعوداً أو نزولاً أو بين الزوجين والأخوة والأخوات أو بين الورثة بعضهم ببعض تستمر لمدة عشر سنوات.

  6. إذا ورد نص في سند الوكالة يحدد مدة العمل بها لأقل من سنة فيعمل بهذا النص.

  7. بإتمام العمل الموكل به.

  8. بوفاة الموكل “عدا الوكالات غير القابلة للعزل المتعلق بها حق الغير”.

  9. بوفاة الوكيل أو بخروجه عن الأهلية “عدا الوكالات غير القابلة للعزل المتعلق بها حق الغير”.

  • بالعزل ويستثنى من ذلك الوكالات غير القابلة للعزل المتعلق بها حق الغير.

قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006

قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006
المنشور على الصفحة 4026 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4787 بتاريخ 2006/10/16
حل محل قانون المركز الوطني لحقوق الانسان المؤقت رقم 75 لسنة 2002

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون المركز الوطني لحقوق الانسان لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون المركز الوطني لحقوق الانسان لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3
أ. يؤسس في المملكة مركز يسمى (المركز الوطني لحقوق الانسان) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وله حق التقاضي.

ب. يمثل الرئيس المركز لدى الغير ، وله بقرار من المجلس ان ينيب عنه لهذه الغاية ايا من اعضاء المجلس او المفوض العام او ان يوكل محاميا لتمثيل المركز في الاجراءات القضائية او الادارية .
ج. يكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة عمان وله فتح فروع وانشاء مكاتب في اي مكان في المملكة .

المادة 4
يهدف المركز الى ما يلي :

أ. تعزيز مبادئ حقوق الانسان في المملكة باستلهام رسالة الاسلام السمحة ، وما تضمنه التراث العربي الاسلامي من قيم ، وما نص عليه الدستور من حقوق ، وما اكدته المواثيق والعهود الدولية من مبادئ.

ب. الاسهام في ترسيخ مبادئ حقوق الانسان في المملكة على صعيدي الفكر والممارسة ، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق او اللغة او الدين او الجنس .

ج. تعزيز النهج الديمقراطي في المملكة لتكوين نموذج متكامل ومتوازن ، يقوم على اشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية ، واحترام سيادة القانون ، وضمان الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
د. السعي لانضمام المملكة الى المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بحقوق الانسان.

المادة 5
يعمل المركز على تحقيق اهدافه بالوسائل والاساليب التالية:

أ. التحقق من مراعاة حقوق الانسان في المملكة ، لمعالجة اي تجاوزات او انتهاكات لها ، ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها او احالتها الى السلطة التنفيذية او التشريعية او المرجع القضائي المختص لايقافها وازالة اثارها .

ب. السعي لتدريس مبادئ حقوق الانسان في مستويات التعليم المختلفة وبخاصة كما جاء في الاسلام .
ج. اعلان المواقف واصدار البيانات المتعلقة بقضايا حقوق الانسان في المملكة .
د. اجراء الدراسات والبحوث القانونية والسياسية الاجتماعية والتربوية والفكرية المتعلقة باهداف المركز.
هـ. عقد المحاضرات والندوات والمؤتمرات المتعلقة باهداف المركز والمشاركة في الانشطة المماثلة وذلك مع التقيد باحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة .
و. تنظيم الدورات التدريبية والحلقات الدراسية والتثقيفية .
ز. اصدار البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية المتعلقة بحقوق الانسان .
ح. الاسهام في البرامج والندوات والحوار التلفزيوني والاذاعي وفي اعداد المواد الصحفية .
ط. تبادل المعلومات والخبرات مع الجمعيات والمنظمات الوطنية والعربية والاسلامية والمؤسسات الاقليمية والدولية المماثلة .
ي. وضع التوصيات وتقديم الاقتراحات اللازمة لصون حقوق الانسان في المملكة .
ك. انشاء قاعدة للبيانات المتعلقة بحقوق الانسان.
ل. اقتراح التشريعات ذات العلاقة باهداف المركز .

المادة 6
أ. يتمتع المركز باستقلال تام في ممارسة انشطته وفعالياته الفكرية والسياسية والانسانية المتعلقة بحقوق الانسان ولا يساءل المجلس او اي من اعضائه عن الاجراءات التي يتخذها في حدود اختصاصاته المبينة في هذا القانون .
ب. لا يجوز تفتيش مقر المركز وفروعه في المملكة الا بأمر قضائي ، وبحضور المدعي العام المختص على ان يتم تبليغ المركز بذلك ودعوة ممثل عن المركز لحضور التفتيش ، ويعتبر باطلا كل اجراء مخالف لذلك .

المادة 7
يتولى المركز مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة ، والسعي لوقف اي تجاوز عليها .

المادة 8
للمركز ان يطلب اي معلومات او بيانات او احصاءات يراها لازمة لتحقيق اهدافه من الجهات ذات العلاقة وعلى هذه الجهات اجابة الطلب بدون ابطاء او تأخير .

المادة 9
اذا وقع الانتهاك لحقوق الانسان من موظف عام فللمركز ابلاغ الجهة الرسمية التي يتبع لها ذلك الموظف لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقه .

المادة 10
للمركز الحق فيما يلي :

أ. زيارة مراكز الاصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف ودور رعاية الاحداث وفق الاصول المتبعة .

ب. زيارة اي مكان عام يبلغ عنه انه قد جرى او تجري فيه تجاوزات على حقوق الانسان

المادة 11
يلتزم المركز بما يلي :

أ. المحافظة على سرية مصادر المعلومات والبيانات والوثائق التي ترد اليه وذلك بناء على طلب مقدمها او في الحالات التي تستوجب ذلك.

ب. عدم استخدام البيانات والمعلومات التي حصل عليها المركز لغير تحقيق اهدافه .
ج. صرف النظر عن اية شكاوى ترد غفلا من اسم مرسلها وتوقيعه وعنوانه او تكون منطوية على اساءة استعمال الحق في تقديم الشكاوى.

المادة 12
يعد المركز تقريرا سنويا عن اوضاع حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة يرفعه الى كل من مجلس الاعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء .

المادة 13
أ. يتولى الاشراف على المركز وادارته مجلس امناء لا يتجاوز عدد اعضائه واحدا وعشرين عضوا، يعين رئيسه واعضاؤه بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء ويجوز وبالطريقة ذاتها انهاء عضوية اي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته .
ب. ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامة عند غيابه.
ج. مدة المجلس اربع سنوات .

المادة 14
يتولى مجلس الامناء المهام التالية :

أ. رسم السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها .

ب. دراسة خطة العمل السنوية للمركز واقرارها .
ج. اقرار وسائل تطوير المركز وتفعيل انشطته وتقويمها .
د. دراسة التقرير السنوي لحقوق الانسان في المملكة واقراره .
هـ. العمل على تنمية مصادر دخل المركز.
و. بحث المسائل والامور المحالة اليه من المفوض العام ، واتخاذ القرارات بشأنها.
ز. توثيق علاقات المركز بالمؤسسات والمراكز المماثلة .
ح. اقرار مشروع الميزانية العمومية والحسابات الختامية للمركز وتعيين مدقق حسابات قانوني للمركز .
ط. اصدار التعليمات اللازمة لادارة المركز وفروعه ولجانه ، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية ، بما لا يتعارض مع احكام القانون.
ي. الاشراف على انشطة المركز وفعالياته المختلفة في مجال حقوق الانسان .

المادة 15
أ. يجتمع المجلس شهريا بدعوى من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل .
ب. لمجلس الامناء ان يفوض ايا من صلاحياته للرئيس او اي من لجانه او اعضائه.
ج. بناء على تنسيب الرئيس يعين مجلس الامناء امين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين قراراته وحفظ وثائقه ومستنداته.
د. يختار المجلس من بين اعضائه امينا للصندوق يتولى الاشراف على السجلات المالية والحسابات ومستندات الصرف والقبض وتنظيمها ويوقع على سندات الصرف مع الرئيس او المفوض العام.

المادة 16
أ. يعين المفوض العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

ب. يكون المفوض العام مسؤولا امام المجلس عن القيام بمهامه ويساعده عدد من المفوضين المتفرغين يعينهم المجلس بتنسيب من الرئيس ، ويجوز للمفوض العام تفويض بعض صلاحياته لاي منهم حسب مقتضى الحال .

المادة 17
يتولى المفوض العام القيام بجميع المهام الموكولة اليه بمقتضى هذا القانون وبخاصة ما يلي :

أ. تطبيق السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس .

ب. مراقبة التجاوزات والاعتداءات التي تقع على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة ، وتلقي الشكاوى واجراء المتابعات اللازمة بشأنها .

ج. العمل على انهاء حالات التجاوز على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة بمختلف الوسائل .

د. متابعة الشكاوى وحالات انتهاك حقوق الانسان لحين البت فيها ، واعلام المشتكي او صاحب العلاقة بما انتهت اليه ، وتوثيقها وتضمنيها في التقرير السنوي للمركز.

هـ. ارشاد المواطنين بمختلف وسائل الاتصال الى حقوقهم التي كفلها الدستور والقوانين المرعية والمواثيق والعهود الدولية ، ومساعدتهم على اتخاذ الاجراءات التي من شأنها صيانة هذه الحقوق في حال وقوع اعتداء عليها، بما في ذلك توعية المشتكي او صاحب العلاقة الى سبل الطعن والمراجعة القانونية .

و. صرف النفقات المترتبة على اتخاذ الاجراءات الخاصة بايقاف الاعتداء على حقوق المشتكي ، وذلك في حالة التثبت من فقره ، وتوفر المخصصات لذلك في ميزانية المركز .

ز. اي صلاحيات تفوض له من المجلس بموجب هذا القانون او التعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة 18
أ. الامانة العامة هي الجهاز التنفيذي للمركز ويرأس المفوض العام هذا الجهاز ويتولى ادارته والاشراف عليه .

ب. يتم تعيين موظفي الامانة العامة وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المفوض العام وفقا للتعليمات المعمول بها في المركز.

المادة 19
تمارس الامانة العامة الصلاحيات التالية :

أ. العمل على تحقيق اهداف المركز بالوسائل المنصوص عليها في هذا القانون ، ولها ان تشكل لجانا متخصصة للقيام بمهام محددة لتحقيق اهداف المركز.

ب. الاشراف على انشطة المركز وفعالياته المختلفة في مجال حقوق الانسان.

ج. اعداد خطة العمل السنوية للمركز.

د. الاشراف على شؤون المركز التنظيمية والادارية والمالية ،بما في ذلك شؤون الموظفين .

هـ. ادارة اموال المركز وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وفقا للاسس التي يقرها مجلس الامناء .

و. اعداد التقرير السنوي والتقريرين المالي والاداري واي تقارير اخرى تتعلق باعمال المركز واهدافه .
ز. اعداد مشروع الميزانية العمومية والحسابات الختامية .

المادة 20
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :

أ. الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة.

ب. ريع الانشطة والمشاريع المالية والثقافية التي يقوم بها .
ج. التبرعات والهبات واي موارد اخرى يقرر المجلس قبولها وفق احكام القانون شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .
د. الوصايا والوقف .

المادة 21
على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر ، يعفى المركز وامواله ومعاملاته وايراداته غير الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها.

المادة 22
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 23
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون معدل لقانون الاجتماعات العامة لسنة 2011

قانون الاجتماعات العامة المعدل رقم 5 لسنة 2011
المنشور على الصفحة 1746 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5090 بتاريخ 2011/5/2

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الاجتماعات العامة لسنة 2011) ويقرأ مع القانون رقم (7) لسنة 2004 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يلغى نص المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 4 :
أ‌. يقدم الاشعار بعقد الاجتماع العام أو تنظيم المسيرة لدى الحاكم الإداري قبل الموعد المعين لإجراء أي منهما بثمان وأربعين ساعة على الأقل .
ب‌. يجب ان يتضمن الاشعار أسماء منظمي الاجتماع العام أو المسيرة وعناوينهم وتواقيعهم والغاية من الاجتماع أو المسيرة ومكان وزمان أي منهما .

المادة 3
يلغى نص المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 5 :
يعتبر كل اجتماع عام يعقد أو مسيرة تنظم خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه عملاً غير مشروع .

المادة 4
تعدل المادة (8) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( اما إذا تم الاجتماع أو المسيرة دون موافقة فيتحمل طالبو عقد الاجتماع أو منظمو المسيرة بالتكافل والتضامن مع المسببين التعويض عن الاضرار ) الواردة في اخرها

قانون حماية حق المؤلف

قانون حماية حق المؤلف لسنة 1992

المادة 1-

يسمى هذا القانون ( قانون حماية حق المؤلف لسنة 1992 ) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير

ذلك:-

الوزارة: وزارة الثقافة 0

الوزير: وزير الثقافة.

الايداع: تسليم المصنف الى المركز وفقا لاحكام هذا القانون.

التثبيت: وضع المصنف في شكل مادي دائم 0

المركز: مركز الايداع في دائرة المكتبة الوطنية او اي جهة رسمية يعتمدها الوزير

المحكمة: محكمة البداية المختصة.

تعديل

المادة 3-

أ- تتمتع بالحماية بموجب هذا القانون المصنفات المبتكرة في الاداب والفنون و العلوم ايا كان نوع هذه

المصنفات او اهميتها او الغرض من انتاجها.

ب- تشمل هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او الحركة و

بوجه خاص:

1- الكتب و الكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة.

2- المصنفات التي تلقى شفاها كالمحاضرات والخطب والمواعظ.

3-المصنفات المسرحية والمسرحيات الغنائية والموسيقية و التمثيل الايمائي.

4- المصنفات الموسيقية سواء كانت مرقمة ام لم تكن او كانت مصحوبة بكلمات ام لم تكن.

5- المصنفات السينمائية و الاذاعية السمعية و البصرية.

6- اعمال الرسم والتصوير والنحت والحفر والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية.

7- الصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والاعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط

السطحية للارض.

8- برامج الحاسوب سواء كانت بلغة المصدر او بلغة الالة.

ج- و تشمل الحماية عنوان المصنف الا اذا كان العنوان لفظا جاريا للدلالة على موضوع المصنف.

د- وتتمتع بالحماية ايضاً مجموعات المصنفات الادبية او الفنية كالموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة سواء

أكانت في شكل مقروء آليا ام في اي شكل آخر ، وكانت تشكل من حيث انتقاء او ترتيب محتوياتها اعمالاً فكرية

مبتكرة ، كما تتمتع بالحماية المجموعات التي تتضمن مقتطفات مختاره من الشعر او النثر او الموسيقى او غيرها

على ان يذكر في تلك المجموعات

مصدر المقتطفات ومؤلفوها دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءاً من هذه

المجموعات.

تعديل

المادة4-

أ-1- يعتبر مؤلفا الشخص الذي ينشر المصنف منسوبا اليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف او باي طريقة

أخرى الا اذا قام الدليل على غير ذلك 0

2- يعتبر ممثلا للمؤلف الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف اذا كان المصنف يحمل اسما مستعارا او لا يحمل

أي اسم او كان المؤلف مجهولا و للناشر بهذه الصفة ممارسة حقوق المؤلف الادبية والمالية المنصوص عليها في

هذا القانون الى ان تتم معرفة شخص المؤلف او يعلن عن شخصيته ويثبتها 0

ب- يعتبر منتجا للمصنف السمعي البصري او منتجا للتسجيل الصوتي الشخص الذي يظهر اسمه وبالطريقة المعتادة

على المصنف الا اذا قام الدليل على غير ذلك 0

ج- يعتبر مؤديا الشخص الذي يظهر اسمه وبالطريقة المعتادة على هذا المصنف الا اذا قام الدليل على غير ذلك

0

تعديل

المادة5 –

مع عدم الاخلال بحقوق مؤلف المصنف الاصلي يتمتع بالحماية ويعتبر مؤلفا لاغراض هذا القانون:-

أ- من قام بترجمة المصنف الى لغة اخرى او تحويله.من لون من الوان الآداب او الفنون او العلوم الى لون اخر

منها او تلخيصه او تحويره اوتعديله او شرحه او التعليق عليه او فهرسته او غير ذلك من الاوجه التي تظهره بشكل

جديد.

ب- المؤدي الذي ينقل الى الجمهور عملا فنيا و ضعه غيره سواء كان هذا الاداء بالغناء او العزف او الايقاع او

الالقاء او التصوير او الرسم او الحركات او الخطوات او باي طريقة اخرى.

ج- مؤلفو الموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة والمجموعات المشمولة بالحماية بموجب أحكام هذا

القانون.

تعديل

المادة 6-

أ- اذا تم ابتكار المصنف لحساب شخص اخر فان حقوق التأليف تعود للمؤلف المبتكر الا اذا اتفق خطيا على غير

ذلك.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة(أ) من هذه المادة وفي أي قانون اخر ، اذا ابتكر العامل اثناء استخدامه مصنفاً

متعلقاً بانشطة او اعمال صاحب العمل او استخدم في سبيل التوصل الى ابتكار هذا المصنف خبرات او معلومات

او ادوات او الات او مواد صاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه ، فان حقوق التأليف تعود لصاحب العمل مع

مراعاة الجهد الفكري للعامل الا اذا اتفق خطيا على غير ذلك.

ج- تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل اذا كان حق الملكية المبتكر من قبله لا يتعلق باعمال صاحب العمل

ولم يستخدم العامل خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او مواده الاوليه في التوصل الى هذا الابتكار

مالم يتفق خطياً على غير ذلك.

تعديل

المادة 7-

لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون المصنفات التالية الا اذا تميزت مجموعات هذه المصنفات بجهد

شخصي ينطوي على الابتكار او الترتيب:-

أ- القوانين والأنظمة و الأحكام القضائية وقرارات الهيئات الادارية والاتفاقيات الدولية و سائر الوثائق الرسمية

والترجمات

الرسمية لهذه المصنفات او لأي جزء منها.

ب- الانباء المنشورة او المذاعة او المبلغة بصورة علنية.

ج- المصنفات التي آلت الى الملكية العامة ، و يعتبر الفولكلور الوطني عاما لغايات هذه المادة ، على ان يمارس

الوزير حقوق المؤلف بالنسبة لهذه المصنفات في مواجهة التشويه او التحوير او الاضرار بالمصالح الثقافية.

المادة 8 –

للمؤلف وحده:-

أ- الحق في ان ينسب اليه مصنفه و ان يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح المصنف على الجمهور

الا اذا ورد ذكر المصنف عرضا اثناء تقديم اخبار ي للاحداث الجارية.

ب- الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر وموعده.

ج- الحق في اجراء اي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير او التنقيح او الحذف او الاضافة.

د- الحق في دفع اي اعتداء على مصنفه وفي منع اي تشويه او تحريف او اي تعديل اخر عليه او اي مساس به من

شانه الاضرار بسمعته وشرفه على انه اذا حصل اي حذف او تغيير او اضافة او اي تعديل اخر في ترجمة المصنف ،

فلا يكون للمؤلف الحق في منعه الا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن هذا التعديل او ترتب على الترجمة

مساس بسمعة المؤلف ومكانته الثقافية او الفنية او اخلال بمضمون المصنف.

هـ- الحق في سحب مصنفه من التداول اذا وجدت اسباب جدية و مشروعة لذلك و يلزم المؤلف في هذه الحالة

بتعويض من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي تعويضا عادلا.

مبادئ

المادة9-

للمؤلف الحق في استغلال مصنفه بأي طريقة يختارها ولا يجوز للغير القيام بأي تصرف مما هو مبين ادناه دون اذن

كتابي من المؤلف او من يخلفه :-

أ- استنساخ المصنف بأي طريقة او شكل سواء كان بصورة مؤقتة او دائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي او

السينمائي او التسجيل الرقمي الالكتروني 0

ب- ترجمة المصنف الى لغة اخرى او اقتباسه او توزيعه موسيقيا او اجراء أي تحوير عليه 0

ج- التأجير التجاري للنسخة الاصلية من المصنف او نسخة منه إلى الجمهور 0

د- توزيع المصنف او نسخه عن طريق البيع او أي تصرف اخر ناقل للملكية 0

هـ-استيراد نسخ من المصنف بكميات تجارية وان كانت هذه النسخ قد اعدت بموافقة صاحب الحق فيه 0

و- نقل المصنف الى الجمهور عن طريق التلاوة او الالقاء او العرض او التمثيل او النشر الاذاعي او التلفزيوني او

السينمائي او أي وسيلة اخرى 0

تعديل
مبادئ

المادة 10-

للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ، و لكن لا يجوز له او لغيره ممارسة هذا الحق دون اذن مسبق من المرسل اليه

او ورثته اذا كان من شان نشر تلك الرسائل ان يلحق ضررا بالمرسل اليه.

المادة 11 –

على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا القانون

أ- يحق لاي مواطن اردني ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير او من يفوضه

لترجمة اي مصنف اجنبي منشور في شكل مطبوع او اي شكل اخر الى اللغة العربية ولنشر هذه الترجمة على شكل

مطبوعة او اي شكل مشابه اخر اذا مرت ثلاث سنوات على تاريخ اول نشر لهذا المصنف, ولم يتم نشر اي ترجمة له

في الاردن باللغة العربية من قبل مالك الحق في الترجمة او بموافقته او في حال نفاذ الطبعات المترجمة.

ب- ويحق لاي مواطن اردني ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير او من

يفوضه لنسخ ونشر اي من المصنفات المنشورة وفق الشروط التالية:

1- مرور ثلاث سنوات على تاريخ اول نشر لأي مصنف مطبوع يتعلق بالتكنولوجيا او العلوم الطبيعية او الفيزيائية

او الرياضيات او مرور سبع سنوات على اول نشر للمؤلفات الشعرية والمسرحية والموسيقية وكتب الفن والروايات

او مرور خمس سنوات على اول نشر لاي مصنفات مطبوعة اخرى.

2- ان لايكون قد تم توزيع نسخ عنها في المملكة لتلبية احتياجات عامة للجمهور او للتعليم المدرسي او الجامعي

بواسطة صاحب حق النسخ او بموفقته وبسعر يتناسب مع اسعار المصنفات المشابه له في المملكة.

3- ان تباع النسخة المنشورة وفق احكام هذا البند بسعر مساو او اقل من السعر المنصوص عليه في البند ( 2) من

هذه الفقرة0

ج- تمنح رخص الترجمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فقط لغايات التعليم المدرسي او الجامعي

او البحوث ,اما رخص النسخ المنصوص عليها في الفقرة (ب ) من هذه المادة فتمنح فقط لاستعمالها في اطار

التعليم المدرسي او الجامعي.

د- عند منح رخص للترجمة او النسخ فان مؤلف المصنف الاصلي الذي تمت ترجمته او نسخة يستحق تعويضا

عادلا متناسبا مع معايير حقوق المؤلف المالية المتعارف عليها في عقود الرخص الاختيارية بين اشخاص في المملكة

وبين اشخاص في دولة المؤلف.

هـ- تحدد شروط واجراءات منح الرخص الواردة في هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

تعديل

المادة 12-

لا يجوز الحجز على حق المؤلف في اي مصنف غير انه يجوز الحجز على نسخ المصنف التي تم نشرها ولا يجوز

الحجز على المصنف الذي يتوفى مؤلفه قبل نشره، الا اذا ثبت انه كان قد وافق على نشره قبل وفاته.

المادة 13-

أ- للمؤلف ان يتصرف بحقوق الاستغلال المالي لمصنفه ويشترط في هذا التصرف ان يكون مكتوبا و ان يحدد فيه

صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف مع بيان مداه و الغرض منه ومدة الاستغلال و مكانه.

ب- يحق للشخص الذي نقل له حق الاستغلال المالي للمصنف وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، ان يمارس

جميع الحقوق التي آلت اليه .

تعديل

المادة 14-

يعتبر باطلا تصرف المؤلف في مجموع انتاجه الفكري المستقبلي.

المادة 15-

ان نقل ملكية النسخة الاصلية من مصنف او نسخه و حيدة او عدة نسخ منه الى الغير لا يتضمن نقل حق المؤلف

على هذا المصنف الى ذلك الغير غير أنه يحق لمن يملك هذه النسخة أو تانسخ أن يعرضها على العامه ولا يكون

ملزما بتمكين المؤلف من نسخها او نقلها او عرضها مالم يتم الانفاق على غير ذلك.

تعديل

المادة 16-

لا يترتب على حق مؤلف المصنف الفوتوغرافي منع الغير من اخذ صورة او اكثر لذات الشيء موضوع المصنف

ولو اخذت الصورة او الصور الجديدة من المكان نفسه وفي الظروف نفسها التي اخذت فيها الصورة الفوتوغرافية

الاولى للمصنف.

المادة 17-

يجوز استعمال المصنفات المنشورة دو ن اذن المؤلف وفقا للشروط وفي الحالات التالية:-

أ- تقديم المصنف او عرضه او القاؤه او تمثيله او ايقاعه اذا حصل في اجتماع عائلي خاص او في مؤسسة تعليمية

اوثقافية او اجتماعية على سبيل التوضيح للاغراض التعليمية ويجوز للفرق الموسيقية التابعة للدولة ايقاع المصنفات

الموسيقية ويشترط في ذلك كله ان لا يتأتى عنه اي مردود مالي وان يتم ذكر المصدر واسم المؤلف اذا كان واردا

به.

ب- الاستعانه بالمصنف للاستعمال الشخصي الخاص وذلك بعمل نسخة واحدة منه بواسطة الاستنساخ او التسجيل

او التصوير او الترجمة او التوزيع الموسيقي ويشترط في ذلك كله ان لايتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف ولا

يسبب ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.

ج- الاعتماد على المصنف وسيلة للايضاح في التعليم بواسطة المطبوعات او البرامج و التسجيلات الصوتية

والسمعية و البصرية لاهداف تربوية او تثقيفية او دينية او للتدريب المهني وذلك في الحدود التي يقتضيها تحقيق

تلك الاهداف شريطة ان لا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف وعلى ان لا يقصد من الاعتماد على

المصنف في هذه الحالة تحقيق اي ربح مادي و أن يذكر المصنف و اسم مؤلفه.

د- الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر بهدف الايضاح او الشرح او المناقشة او النقد او التثقيف او

الإختبار وذلك بالقدر الذي يبرره هذا الهدف على ان يذكر المصنف و اسم مؤلفه.

تعديل

المادة 18-

لا يجوز للصحف والنشرات الدورية نقل الروايات المسلسلة و القصص القصيرة وغيرها من المصنفات التي تنشر في

الصحف والنشرات الدورية الاخرى دون موافقة مؤلفيها على انه يجوز للصحف ان تنقل ما ينشر في الصحف

الاخرى من المقالات ذات الطابع الاخباري السياسي والاقتصادي والديني التي تشغل الرأي العام الا اذا ورد في

الصحيفة التي نشرت فيها تلك المقالات ما يحظر نقلها صراحة , ويشترط في جميع الحالات الاشارة الى المصدر

الذي نقلت منه.

المادة 19-

يجوز للصحف وغيرها من وسائل الإعلام ان تنشر دون اذن المؤلف الخطب والمحاضرات والاحاديث و غيرها من

المصنفات المماثلة التي تلقى علنا او توجه الى العامة ، و يشترط في جميع هذه الحالات ان يذكر المصنف ومؤلفه

على ان لمؤلف اي من هذه المصنفات نشره في مطبوع واحد او بأية طريقة أو صورة اخرى يختارها.

المادة 20-

يجوز للمكتبات العامة و مراكز التوثيق غير التجارية و المعاهد التعليمية و المؤسسات العلمية والثقافيةان تنسخ اي

مصنف بالتصوير الفوتوغرافي او بغيره وذلك دون اذن المؤلف و يشترط في ذلك ان يكون النسخ وعدد النسخ

مقصورا على حاجة تلك المؤسسات وان لا يؤدي ذلك الى الحاق الضرر بحقوق مؤلف المصنف وان لايتعارض

ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف .

تعديل

المادة 21-

لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقرير نشر مصنفه الذي لم ينشر اثناء حياته الا اذا كان المؤلف قد اوصى بعدم

نشره او حدد الوقت الذي يجوز نشره فيه ، فيجب التقيد بوصيته تلك.

المادة 22-

لورثة المؤلف لاي مصنف وحدهم الحق في ممارسة حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون

لذلك المصنف ، على انه اذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة اثناء حياته مع الغير بشأن استغلال مصنفه ، فيجب تنفيذ

هذا التعاقد و فقا لشروطه ، و اذا اشترك في تأليف المصنف اكثر من مؤلف و توفي احدهم دون ان يترك وارثا فان

نصيبه في المصنف يؤول الى باقي المشتركين في تأليفه بالتساوي ما لم يوجد اتفاق خطي على غير ذلك.

المادة23-

مع مراعاة احكام المادة (17) من هذا القانون :-

أ- يستأثر المؤدي بالحقوق التالية :-

1- اذاعة ادائه الحي ونقله الى الجمهور وتثبيت ادائه غير المثبت 0

2- استنساخ ادائه المدمج في تسجيل صوتي بأي طريقة وبأي شكل كان سواء أكان مباشرا ام غير مباشر وبصورة

مؤقتة او دائمة بما في ذلك التسجيل الرقمي الإلكتروني 0

3- توزيع الاداء المثبت في تسجيل صوتي عن طريق البيع او أي تصرف آخر ناقل للملكية 0

4- التأجير التجاري لادائه المثبت في تسجيل صوتي 0

5- الاستيراد بكميات تجارية لادائه المثبت في تسجيل صوتي سواء اكان هذا التسجيل قد اعد بموافقة فنان

الاداء ام لا 0

6-اتاحة الاداء المثبت في تسجيل صوتي للجمهور بطريقة سلكية او لاسلكية وبما يمكن أي شخص من الوصول

اليه في أي زمان ومكان يختاره 0

ب- يكون لفنان الاداء الحق في ان ينسب اليه اداؤه السمعي الحي او اداؤه المثبت في تسجيل صوتي حتى وان

كانت الحقوق المالية المتعلقة بهذا الحق قد انتقلت الى الغير ، الا اذا كان الامتناع عن نسب الاداء اليه تفرضه

طريقة الانتفاع بالاداء وله الاعتراض على أي تعد على هذا الحق ومنع كل تحريف او تشويه او أي تعديل اخر

لادائه قد يلحق ضررا بسمعته 0

ج- يستأثر منتج التسجيلات الصوتية بالحقوق التالية :-

1- الاستنساخ المباشر او غير المباشر للتسجيلات الصوتية بأي طريقة او بأي شكل سواء اكان ذلك بصورة مؤقتة ام

دائمة بما في ذلك الاستنساخ للتسجيل الرقمي الالكتروني 0

2- توزيع التسجيلات الصوتية عن طريق البيع او أي تصرف آخر ناقل للملكية 0

3- التأجير التجاري للتسجيلات الصوتية 0

4- الاستيراد بكميات تجارية للتسجيلات الصوتية سواء كانت هذه التسجيلات قد اعدت بموافقة المنتج ام لا 0

5- اتاحة التسجيلات الصوتية للجمهور سواء كانت سلكية او لاسلكية وبطريقة تمكن أي شخص من الوصول اليه

في أي زمان ومكان يختاره 0

د- تستأثر اي هيئة اذاعة فيما يتعلق ببرامجها بالحقوق التالية :-

1- تثبيت برامجها او تسجيلها واستنساخ هذه التسجيلات وينطبق ذلك على الاستنساخ المباشر وغير المباشر 0

2- اعادة بث برامجها ونقلها الى الجمهور 0

هـ-1- تكون مدة حماية حقوق فناني الاداء خمسين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية لتاريخ اول

ثبيت صوتي للاداء 0

2- تكون مدة حماية حقوق منتجي التسجيلات الصوتية خمسين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية

لتاريخ نشر التسجيل وفي حال عدم النشر تحتسب المدة من تاريخ اول تثبيت للتسجيل 0

3- تكون مدة حماية حقوق هيئات الاذاعة عشرين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها

البث 0

تعديل

المادة24 –

يستأثر منتجو التسجيلات الصوتية وفنانو الاداء بحق الاذاعة او النقل الى الجمهور سلكيا او لاسلكيا لتسجيلاتهم

الصوتية او ادائهم المثبت شريطة ان يكون البث رقميا وان لا يكون مجاناً 0

تعديل

المادة 25-

يجوز لهيئات الاذاعة والتلفزيون الرسمية ان تعد لبرامجها وبوسائلها الخاصة تسجيلا غير دائم لاي مصنف يرخص

لها بأن تذيعه او تعرضه على ان تقوم باتلاف جميع نسخ المصنف خلال مدة لاتتجاوز سنة واحدة من تاريخ اعداد

تلك النسخ الا اذا وافق المؤلف على تمديد هذه المدة ، و يستثنى من ذلك نسخ المصنفات ذات الصفة الوثائقية

وان لا يتم الاحتفاظ باكثر من نسخة واحدة من كل منها.

المادة 26-

لا يحق لمن قام بعمل اي صورة ان يعرض اصل الصورة او ينشره او يوزعه او يعرض او ينشر او يوزع نسخا منها دون

اذن ممن تمثله ، ولا يسري هذا الحكم اذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا او كانت الصورة

تتعلق برجال رسميين او اشخاص يتمتعون بشهرة عامة او سمحت السلطات العامة بنشرها خدمة للصالح العام و

يشترط في جميع الاحوال عدم عرض اي صورة او نشرها او توزيعها او تداولها اذا ترتب على ذلك مساس بشرف

من تمثله او تعريض بكرامته اوسمعته او وقاره او مركزه الاجتماعي ، على ان للشخص الذي تمثله الصورة ان

ياذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من وسائل الاعلام حتى ولو لم يسمح بذلك الشخص الذي قام بعمل

الصورة الا اذا كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك 0 و تسري هذه الاحكام على الصور ايا كانت الطريقة التي عملت

بها سواء بالرسم او الحفر او النحت او بأي وسيلة اخرى.

تعديل

المادة 27-

اذا لم يمارس ورثة المؤلف لاي مصنف او الشخص الذي يعتبر خلفا له حسب مقتضى الحال حقوقهم في الاستغلال

المالي في المصنف فللوزير ممارسة تلك الحقوق بنشر المصنف او اعادة نشره اذا لم يقم الورثة او الخلف بذلك

خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغهم خطيا من قبل الوزير ، دون ان يخل ذلك بحق الورثة او الخلف حسب مقتضى

الحال بالتعويض العادل عن نشر المصنف او اعادة نشره ويشترط في ذلك كله ان يكون النشر أو اعادة النشر تحقيقا

للصالح العام.

تعديل

المادة 28-

للمؤلف التصرف في اي من حقوقه في المصنف على اساس المشاركة مع الغير بنسبة من الايراد او الربح الناتج

عن الاستغلال المالي للمصنف من قبل ذلك الغير. و يشترط في ذلك ان يكون له الحق في الحصول على جزء

اضافي من ذلك الايراد او الريع اذا تبين ان الاتفاق على استغلال مصنفه لم يكن عادلا بحقه ، او اصبح كذلك

لظروف واسباب كانت خافية وقت التعاقد او طرأت بعد ذلك.

المادة 29-

لمؤلف مصنفات الفن التشكيلي الاصلية المخطوطات الموسيقية والادبية والاصلية او ورثته الحق في المشاركة في

حصيلة كل عملية بيع بالمزاد العلني لهذه المصنفات تلي اول تنازل عنها يجريه المؤلف و يحدد النظام شروط

ممارسة هذا الحق و نسبة المشاركة في حصيلة البيع وكيفية تحصيلها ويعتبر باطلا اي اتفاق او ترتيب يعقد او يجري

بصورة تخالف احكام هذه المادة ، على انه يشترط في ذلك ان لا يسري هذا الحكم على مصنفات فن العمارة

والفنون التطبيقية.

تعديل

المادة 30-

تسري مدة الحماية على الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون طيلة حياة المؤلف ولمدة

خمسين سنة بعد وفاته ، او بعد وفاة اخر من بقي حياً من اشتركوا في تأليف المصنف اذا كانوا اكثر من مؤلف

واحد ولغايات حساب مدة الحماية يعتبر تاريخ الوفاه واقعا في اول كانون الثاني من السنه الميلادية التي تلي

تاريخ الوفاه الفعلي للمؤلف.

تعديل

المادة 31 –

تسري مدة الحماية لمدة خمسين سنه تبدأ من تاريخ نشرها على ان يبدأ حساب هذه المدة من اول كانون الثاني

من السنه الميلادية التي تلي تاريخ نشرها الفعلي :-

أ- مصنفات الانتاج السينمائي والتلفزيوني ,على انه في حالة عدم نشرها بموافقة صاحب الحق خلال خمسين سنه

من تاريخ انجاز ذلك المصنف فتسري مدة الحماية من تاريخ انجازها المعتبر باول كانون الثاني من السنه

الميلادية التي تم فيها الانجاز الفعلي للمصنف.

ب- اي مصنف يكون مؤلفه او صاحب الحق فيه شخصا معنويا.

ج- المصنف الذي ينشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفه.

د- المصنف الذي لا يحمل اسم مؤلفه او يحمل اسما مستعارا على انه اذا كشف المؤلف عن شخصيته خلال مدة

الحماية فتبدأ هذه المدة من تاريخ وفاة المؤلف.

تعديل

الماددة32-

تكون مدة الحماية لمصنفات الفنون التطبيقية خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ انجازها وتحسب من اليوم الاول

من شهر كانون الثاني من السنة التي تم فيها الانجاز الفعلي للمصنف 0

تعديل

المادة 33-

أ- يعتبر المصنف منشورا من تاريخ وضعه في متناول الجمهور لاول مرة ، و لا ينظر في ذلك الى اعادة نشره، الا

اذا ادخل المؤلف عند اعادة نشره تعديلات اساسية يمكن اعتباره معها مصنفا جديدا.

ب- اذا كان المصنف يتكون من عدد من الاجزاء او المجلدات نشرت منفصلة في اوقات مختلفة فيعتبر كل جزء او

مجلد مصنفا مستقلا وذلك بالنسبة الى تاريخ النشر.

المادة 34-

-أ- بعد انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون لاي مصنف أو عند انقطاع ورثة مؤلفه او عدم وجود

اي خلف له قبل انقضاء مدة الحماية ، يؤول المصنف الى الملكية العامة بحيث يحق لاي شخص ان يطبعه او

ينشره او يترجمه اذا كان قد تم طبعه او نشره او ترجمته قبل ذلك.

ب- و اما اذا لم يكن المصنف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قد طبع او نشر او ترجم قبل ايولته

الى الملكية العامة فلا يجوز استغلال اي حق فيه بما في ذلك طبعه او نشره او ترجمته الا بترخيص من الوزير

ويسري هذا الترخيص لمدة خمس عشرة سنة على ان يعتبر ملغى اذا لم يمارسه صاحبه خلال سنة و احدة او اذا

بدأ به ثم توقف بعد ذلك عن ممارسته لسنة كاملة.

المادة 35-

أ- اذا اشترك اكثر من شخص في تأليف مصنف واحد لا يمكن فصل نصيب كل منهم في التأليف فيعتبرون جميعا

مالكين للمصنف بالتساوي الا اذا اتفقوا على غير ذلك ، و لا يجوز لاي منهم في هذه الحالة ممارسة حقوق المؤلف

في المصنف الا باتفاقهم جميعا و لكل منهم الحق في رفع الدعوى عند وقوع اي اعتداء على حق المؤلف.

ب- و اما اذا كان من الممكن فصل نصيب كل من المشتركين في تأليف المصنف عن نصيب شركائه الاخرين

فيحق لكل منهم استغلال حق المؤلف في الجزء الذي ساهم في تأليفه على ان لا يلحق ذلك اي ضرر باستغلال

المصنف نفسه او يجحف بحقوق سائر الشركاء في المصنف الا اذا اتفق على غير ذلك.

ج- اذا اشترك جماعة في تأليف مصنف بتوجيه من شخص طبيعي او معنوي و يسمى المصنف الجماعي والتزم

ذلك الشخص بنشره باسمه وتحت ادارته و بحيث اندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد اليه

ذلك الشخص من المصنف او الفكرة التي ابتكرها له بحيث لا يمكن فصل العمل الذي قام به كل من المشتركين

في تأليف المصنف وتمييزه على حده، فيعتبر الشخص الذي وجه ونظم ابتكار المصنف مؤلفا له ويكون له وحده

ممارسة حقوق المؤلف فيه.

المادة 36-

أ- يعتبر موظفو مكتب حماية حق المؤلف في دائرة المكتبة الوطنية المفوضون من قبل الوزير من رجال الضابطة

العدلية وذلك أثناء قيامهم بتنفيذ احكام هذا القانون.

ب- اذا وجد ما يشير الى ارتكاب أي مخالفة لاحكام هذا القانون يحق لموظفي مكتب حماية حق المؤلف تفتيش

أي مكان يتولى طبع المصنفات او نسخها او انتاجها او توزيعها بما في ذلك وسائل النقل ، ولهم حجز النسخ وجميع

المواد المستعملة في ارتكاب تلك المخالفات واحالتها مع مرتكبيها الى المحكمة ، وللوزير حق الطلب من

المحكمة اغلاق المحل 0

تعديل

المادة 37-

يعتبر شريكا في تأليف المصنفات السينمائية والاذاعية و التلفزيونية:

1- مؤلف السيناريو او صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.

2- من قام بتحوير المصنف الادبي الموجود بشكل يجعله ملائما للتنفيذ.

3- مؤلف الحوار في المصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني.

4- واضع الموسيقى للمصنف اذا قام بوضعها خصيصا له.

5- مخرج المصنف اذا باشر رقابة فعلية على تنفيذه وقام بعمل ايجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف.

ب- اذا كان المصنف مبسطا من مصنف اخر سابق عليه او مستخرجا منه ، فيعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكا

في المصنف الجديد.

ج- لمؤلف السناريو للمصنف الادبي و لمن قام بتحويره و لمؤلف الحوار فيه و لمخرجه مجتمعين الحق في عرض

المصنف الجديد دون ان يكون لواضع المصنف الادبي الاصلي او واضع الموسيقى الاعتراض على ذلك ، على

ان لا يخل ذلك بحقوقه المترتبة له على تأليف المصنف او وضعه ولكل من مؤلف الشطر الادبي و الشطر الموسيقي

في المصنف الحق في نشر الشطر الذي يخصه بطريقة اخرى غير السينما او الاذاعة او التلفزيون ما لم يتفق على

غير ذلك.

د- اذا امتنع احد المشتركين في تأليف المصنف عن القيام بما يجب عليه القيام به او عن اتمام العمل المطلوب

منه فلا يترتب على ذلك منع اي من المشتركين الاخرين في تأليف المصنف من استعمال الجزء الذي انجزه منه ،

على ان لا يخل ذلك بالحقوق التي تترتب لاي منهم بسبب اشتراكه في تأليف المصنف.

هـ- يعتبر منتجا للمصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق هذا المصنف او يتولى

مسؤولية هذا التحقيق ويضع في متناول المؤلفين له الوسائل المادية والمالية الكفيلة بانتاج المصنف واخراجه.

و- يعتبر المنتج طيلة المدة المتفق عليها لاستغلال المصنف نائبا عن المؤلفين له وعن خلفهم في التعاقد مع الغير

على عرض المصنف واستغلاله وذلك دون الاخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الادبية و الموسيقية الاخرى المقتبسة

، الا اذا تم الاتفاق على غير مانص عليه في هذه الفقرة.

تعديل

المادة 38-

مع مراعاة أحكام المادة (45) من هذا القانون يخضع لأحكام الايداع المنصوص عليها في هذا القانون كل

مصنف ينشر او يطبع في المملكة لمؤلف اردني او غير أردني كما يخضع لهذه الاحكام كل مصنف ينشر او يطبع

خارج المملكة لمؤلف اردني اذا تم توزيعه داخلها ، على ان يتم الايداع في المركز دون مقابل قبل عرض

المصنف للبيع او التوزيع في المملكة ، وان تكون النسخ المودعة مطابقة للمصنف من جميع الوجوه و من اجود

النسخ المنتجة و يخضع المصنف عند اعادة طبعه لاحكام الايداع بموجب هذا القانون0

تعديل

المادة 39-

يكون كل من مؤلف المصنف والناشر له وصاحب المطبعة التي طبع فيها والمنتج والموزع له مسؤولا عن إيداعه،

كما يكون المستورد لأي مصنف ومن هو في حكمه مسؤولا عن أيداع المصنف الذي طبع أو نشر أو أنتج خارج

المملكة لمؤلف أردني.

المادة 40-

يعطى كل مصنف رقم إيداع خاص ويتولى المركز استخلاص البيانات الفنية من المصنف وذلك لغايات الفهرسة

والتصنيف للمصنفات المطبوعة وفقا للقواعد والأصول المتبعة في هذا المجال، وتسلم هذه البيانات إلى صاحب

الشأن لتثبيتها على المصنف.

المادة 41-

يكون كل من المؤلف للمصنف إذا كان كتابا، وناشره وصاحب المطبعة التي طبع فيها مسؤولا عن تثبيت بيانات

الفهرسة والتصنيف ورقم الإيداع وتاريخه على ظهر صفحة عنوان المصنف وأما المصنفات من غير الكتب فيثبت رقم

الإيداع في أي مكان ظاهر من المصنف.

المادة 42-

على كل مطبعة أو جهة تتولى طبع المصنف أو نشره أو إنتاجه أو توزيعه في المملكة أن تقدم كل ستة أشهر بيانا

بالمصنفات التي طبعتها أو نشرتها أو أنتجتها أو وزعتها وفق الأنموذج الذي يعده المركز لهذه الغاية.

المادة 43-

يصدر المركز بيانات ببليوغرافية دورية على شكل قوائم أو فهارس تتضمن المصنفات التي أودعت لدى المركز،

كما يتولى مهام الإعلام الببليوغرافي في هذا المجال.

المادة 44-

يتولى المركز تنظيم فهرس موحد للتعريف بالمصنفات المتوفرة في المكتبات ومركز المعلومات والتوثيق في

المملكة يبين فيه المكان الذي يوجد فيه كل مصنف، كما تحدد فيه المكتبات ومراكز المعلومات والتوثيق التي

يشملها الفهرس الموحد والالتزامات والواجبات المطلوبة منها بقرار من الوزير.

المادة 45-

لا يترتب على عدم ايداع المصنف اخلال بحقوق المؤلف المقررة في هذا القانون.

تعديل

المادة 46 –

أ- للمحكمة بناء على طلب صاحب الحق او أي من ورثته او من يخلفه ان تتخذ ايا من الاجراءات المبينة ادناه

فيما يتعلق باي اعتداء حصل على الحقوق الواردة في المـواد (8) و (9) و (23) من هذا القانون شريطة ان

يتضمن الطلب وصفا تفصيليا وشاملا للمصنف او الاداء او التسجيل الصوتي او البرنامج الذي تم الاعتداء عليه :-

1- الامر بوقف التعدي 0

2- ضبط النسخ غير الشرعية واي مواد او ادوات استعملت في الاستنساخ 0

3- ضبط العائدات الناجمة عن الاستغلال غير المشروع 0

ب- يمكن تقديم الطلب قبل او خلال او بعد رفع الدعوى.

ج- لدى اثبات ان الطالب هو صاحب الحق وان حقوقه قد تم التعدي عليها أو ان التعدى عليها اصبح وشيكا ,

للمحكمة ان تتخذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة بصورة تحفظية لمنع فعل

التعدي من الحدوث او بهدف الحفاظ على دليل له علاقة بفعل التعدي.

د- في الحالات التي يحتمل ان يؤدي التأخير الى ضرر لصاحب الحق يتعذر تعويضه او في الحالات التي يكون

فيها خطورة يمكن اثباتها بضياع ادله متعلقة بفعل التعدي للمحكمة أن تتخذ اي من الاجراءات المنصوص عليها

في الفقرة (أ) من هذه المادة بصورة تحفظية بدون المدعي عليه وبغيابه ويجري تبليغ الاطراف المتضررة

الاجراءات المتخذة من قبل المحكمة فور تنفيذ الاجراء ويحق للمدعي عليه ان يطلب عقد جلسة لسماع اقواله

خلال فتره زمنية معقولة بعد تبليغه الاجراء وعلى المحكمة ان تقرر في هذه الجلسة فيما اذا كان ينبغي تأكيد

الاجراء التحفظي او تعديله او الغائه.

هـ- ينبغي ان يرفق بطلب الاجراء التحفظي وفق احكام الفقرتين (ج) و( د) من هذه المادة كفالة مالية كافية

لمنع التعسف ولضمان اي اضرار قد تلحق بالمدعي عليه اذا لم يكن المدعي محقا في دعواه 0

و – يتم بناء على طلب المدعي عليه الغاء الاجراءات التحفظية المتخذة قبل رفع الدعوى وفق احكام الفقرتين

(ج) و( د) من هذه المادة اذا لم يتم رفع دعوى خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور امر المحكمة باتخاذ الاجراء.

ز- في الحالات التي يلغى فيها الاجراء التحفظي المتخذ بناء على الفقرتين (ج) و( د) من هذه المادة بناء على

مرور مدة رفع الدعوى او بسبب تقصير المدعي او تبين بانه لايوجد فعل تعد او خطر من وقوع فعل تعد ، للمحكمة

بناء على طلب المدعى عليه ان تأمر بتعويض مناسب للاضرار الناشئة عن هذه الاجراءات.

ح- للمحكمة ان تأمر المستدعي الذي تعسف بطلب اي من الاجراءات الواردة في هذه المادة بتعويض الطرف

المتخذ الاجراء بحقه تعويضا كافيا عن ضرره نتيجة هذا التعسف.

تعديل

المادة 47-

أ- للمحكمة بناء على طلب المؤلف أو أي من ورثته أو خلفه أن تحكم بإتلاف نسخ المصنف أو الصورة المأخوذة

عنه الذي نشر بصورة غير مشروعة والمواد التي استعملت في نشره ، ولها بدلا من إتلافها أن تحكم بتغيير معالم النسخ

والصور والمواد أو جعلها غير صالحة للاستعمال، على أنه إذا تبين للمحكمة أن حق المؤلف في المصنف ينقضي

بعد سنتين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية فلها أن تحكم بدلا من ذلك بتثبيت الحجز وفاء لما تقضي به

للمؤلف من تعويضات.

ب- لا يجوز الحكم بإتلاف نسخ أي مصنف أو الصور المأخوذة عنه أو تغيير معالمها إذا كان النزاع يتعلق بترجمة

المصنف إلى اللغة العربية ويجب أن يقتصر حكم المحكمة في هذه الحالة على تثبيت الحجز على المصنف أو

على نسخه أو على الصور المأخوذة منه حسب مقتضى الحال.

ج- للمحكمة أن تحكم بمصادرة نسخ المصنف أو الصور المأخوذة عنه والتي استعملت في إخراجه وبيعها وذلك

في حدود ما يفي منها بتعويض المؤلف عن الضرر الذي أصابه وذلك بدلا من إتلاف تلك النسخ والصور أو تغيير

معالمها أو إتلاف تلك المواد.

د- لا يجوز في أي حالة من الحالات أن تكون المباني وما يظهر فيها أو عليها من نحت ورسوم وزخارف وأشكال

هندسية محل حجز، كما لا يجوز الحكم بإتلافها أو تغيير معالمها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف

المعماري الذي استعملت تصاميمه للبناء ورسومه فيه بصورة غير مشروعة، على أن لا يخل ذلك بحقوقه في التعويض

العادل عن ذلك.

تعديل

المادة 48-

مع مراعاة أحكام المادة (47) يجوز الحكم بإعادة الحال في أي مصنف تعرضت حقوق المؤلف فيه للاعتداء،

إلى ما كانت عليه بما في ذلك إجراء أي تعديل فيه أو حذف أجزاء منه لتحقيق تلك الغاية.

المادة 49-

للمؤلف الذي وقع الاعتداء على أي حق من الحقوق المقررة له على مصنفه بمقتضى أحكام هذا القانون الحق

في الحصول على تعويض عادل عن ذلك على أن يراعى في تقديره مكانة المؤلف الثقافية وقيمة المصنف الأدبية

أو العلمية أو الفنية له وقيمة المصنف الاصلي في السوق ومدى استفادة المعتدي من استغلال المصنف ويعتبر

التعويض المحكوم به للمؤلف في هذه الحالة دينا ممتازا على صافي ثمن بيع الأشياء التي استخدمت في

الاعتداء على حقه و على المبالغ المحجوزة في الدعوى.

تعديل

المادة 50-

للمحكمة بناء على طلب المحكوم له أن تقرر نشر الحكم الذي تصدره بموجب هذا القانون في صحيفة يومية أو

أسبوعية محلية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

المادة 51-

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد

على ستة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من باشر بغير سند شرعي احد الحقوق المنصوص عليها في المواد(23,10,9,8) من هذا القانون.

2 كل من عرض للبيع او للتداول او للايجار مصنفا مقلدا او نسخا منه او اذاعه على الجمهور بأي طريقة كانت او

استخدمه لتحقيق أي مصلحة مادية او ادخله الى المملكة او اخرجه منها مع علمه او اذا توافرت الاسباب والقرائن الكافية للعلم

بأنه مقلد 0

ب- وفي حالة تكرار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة يحكم على مرتكبها

بالحد الاعلى لعقوبة الحبس وبالحد الاعلى للغرامة وللمحكمة في هذه الحالة الحكم باغلاق المؤسسة التي

ارتكبت فيها الجريمة لمدة لا تزيد على سنة او وقف ترخيصها لمدة معينة او بصورة نهائية.

تعديل

المادة 52-

كل من خالف أياً من أحكام المواد (42،41،39،38) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل على خمسمائة

دينار ولا تزيد عن الف دينار ، ولا يعفيه الحكم عليه بهذه العقوبة من تنفيذ الاحكام المنصوص عليها في تلك

المواد.

تعديل

المادة53-

تطبق احكام المواد (47) و (48) و (49) و (50) و (51) من هذا القانون في حال الاعتداء على أي من

الحقوق الواردة في المادة (23) منه وحسب مقتضى الحال.

تعديل

المادة54-

أ- يعتبر مخالفاً لاحكام هذا القانون كل من قام بأي من الافعال التالية:-

1-حذف او غير أي معلومات واردة في شكل الكتروني دون اذن صاحب الحق فيها لضمان ادارة الحقوق.

2- وزع او استورد لأغراض التوزيع او اذاع او نقل الى الجمهور دون إذن نسخا من مصنفات او اداءات مثبتة او

تسجيلات صوتية مع علمه أو اذا توافرت الأسباب والقرائن الكافية للعلم 0

ب- لغايات هذه المادة يقصد بعبارة (المعلومات التي تضمن ادارة الحقوق ) أي معلومة تزود من قبل اصحاب

الحقوق والتي

تعرف بما يلي:-

1-المصنف او التسجيل الصوتي او الاداء.

2- المؤلف او المؤدي او منتج التسجيل الصوتي.

3- صاحب الحق في المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي.

4- الشروط الواجب توافرها للاستفادة والانتفاع من المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي.

5- أي ارقام او تشفير يرمز الى بيان تلك المعلومات.

ج- تطبق احكام المواد (46) (47) (49) (50) (51) من هذا القانون في حال الاعتداء على أي من الحقوق

المنصوص عليها في هذه المادة.

تعديل

المادة55-

أ- يعتبر مخالفاً لاحكام هذا القانون كل من قام بأي من الافعال التالية:-

1-تحايل على او أبطل أو عطل أيا منها التدابير التكنولوجية الفعالة.

2-صنع او استورد او باع او عرض لغايات البيع او التأجير او حاز لأي غاية تجارية اخرى او وزع او قام بأعمال

دعائية للبيع والتأجير لأي قطعة او جهاز او خدمة او وسيلة تم تصميمها او انتاجها او استعمالها لغايات التحيال على

التدابير التكنولوجية الفعالة أو ابطال أو تعطيل أي منها.

ب-لغايات هذه المادة يقصد بعبارة ( بالتدابير التكنولوجية الفعالة ) أي تكنولوجيا او اجراء او وسيلة تتبع كالتشفير

او ضبط استخراج النسخ والتي تستخدم للمنع او الحد من القيام بأعمال غير مرخص لها من قبل اصحاب الحقوق.

ج-تطبق احكام المواد (46) (47) (49) (50) (51) من هذا القانون في حال الاعتداء على أي من الحقوق

المنصوص عليها في هذه المادة0

تعديل

المادة 56-

أ- تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين الاردنيين والاجانب المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها

باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (ب ) من المادة( 3)داخل المملكة وعلى مصنفات المؤلفين الاردنيين

المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة( 3 )خارج

المملكة.

ب- مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف وفي حالة عدم انطباقها يراعى مبدأ

المعاملة بالمثل , تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين الاجانب المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها

باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة ( 3 ) من هذا القانون خارج المملكة.

ج- لغايات تطبيق احكام هذه المادة يعامل المؤلفون المقيمون اقامة معتادة في احدى الدول الاعضاء في

الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف التي انضمت لها الادرن وان كانوا من غير مواطنيها معاملة

مواطني المملكة كما تطبق هذه المادة على اصحاب الحقوق المنصوص عليها في المادة( 23 ) من هذا القانون.

د- تسري احكام هذا القانون على اداء المؤدي في أي من الحالات التالية:-

1-اذا كان فنان الاداء اردنيا او حصل الاداء من فنان ترتبط دولته مع المملكة بمعاهدة ثنائية او دولية في هذا

المجال.

2-اذا كان الاداء مدمجا في تسجيل صوتي محمي في هذا القانون.

3-اذا كان الاداء الحي قد بث ضمن برنامج اذاعي محمي في هذا القانون.

هـ- تسري احكام هذا القانون على التسجيلات الصوتية في أي من الحالات التالية:-

1-اذا كان المنتج اردنيا او كان اجنبيا ترتبط دولته مع المملكة بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا المجال.

2-اذا كان التسجيل الاولي قد حصل في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا

المجال.

و- تسري احكام هذا القانون على البرامج الاذاعية في أي من الحالات التالية:-

1- اذا كان المركز الرئيسي لهيئة الاذاعة والتلفزيون في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية او

ثنائية في هذا المجال.

2-اذا تم بث البرنامج بواسطة جهاز ارسال موجود في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية او

ثنائية في هذا المجال.

المادة 57-

تسري أحكام هذا القانون على المصنفات الموجودة عند العمل به، وذلك باستثناء المواد 41، 42، 51، 52،

فإن أحكامها لا تسري إلا على الوقائع والأفعال التي تتم بعد العمل بأحكام هذا القانون.

المادة 58-

تسري أحكام هذا القانون على الوقائع والاتفاقات التي تقع أو تبرم بعد العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات

نشرت أو نفذت لأول مرة قبل ذلك، على أنه عند حساب مدة الحماية لتلك المصنفات تحسب المدة الواقعة بين

سريان مدة الحماية وتاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 59-

تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الشمسي.

المادة 60-

لمجلس الوزراء أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون0

المادة 61-

يلغى قانون حق التأليف العثماني وأي قانون أو تشريع آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون0

المادة62-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا

قانون الجمعيات لسنة 2008

قانون الجمعيات لسنة 2008

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الجمعيات لسنة 2008 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ

نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : –

الوزارة :وزارة التنمية الاجتماعية 0

الوزير :وزير التنمية الاجتماعية 0

السجل:سجل الجمعيات المنشأ في الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون .

المجلس:مجلس ادارة السجل المشكل وفق احكام هذا القانون 0

الرئيس:رئيس المجلس 0

امين السجل:امين عام السجل المعين وفقا لاحكام هذا القانون 0

الوزارة المختصة:الوزارة او المؤسسة الرسمية العامة التي يحددها المجلس لتتولى الاشراف على الجمعية ومتابعة

شؤونها وفق احكام هذا القانون 0

الوزير المختص:الوزير فيما يتعلق بالوزارة المختصة او مدير عام المؤسسة الرسمية العامة حسب مقتضى الحال .

الصندوق:صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفق احكام هذا القانون .

تعديل

المادة 3- أ- لمقاصد هذا القانون :-

1-تعني كلمة (الجمعية) اي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن

سبعة ويتم تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون لتقديم خدمات او القيام بأنشطة على اساس تطوعي دون

ان يستهدف جني الربح واقتسامه او تحقيق اي منفعة لاي من اعضائه او لاي شخص

محدد بذاته او تحقيق اي اهداف سياسية تدخل ضمن نطاق اعمال وانشطة الاحزاب السياسية وفق احكام التشريعات النافذة 0

2-تعني عبارة ( الجمعية الخاصة ) الجمعية التي تنحصر العضوية فيها بمجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن

ثلاثة ولا يزيد على عشرين 0

3-تعني عبارة ( الجمعية المغلقة ) الجمعية التـي تنحصر العضوية فيها بشخص او اكثر ، وتقتصر مواردها المالية

على ما يقدمه لها اي عضو مؤسس لغايات تمكينها من تحقيق غاياتها 0

ب- يستثنى من أحكام هذا القانون كل من :-

1-أي شخص اعتباري منشأ بموجب أحكام قانون خاص.

2-الهيئات واللجان المسجلة وفق أحكام قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وقانون صندوق

الزكاة النافذي المفعول والأنظمة والتعليمـات الصادرة بمقتضاهما 0

3-الطوائف الدينية غير المسلمة المسجلة وفق احكام قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة النافذ المفعول 0

4-الأندية والهيئات والمراكز المسجلة وفق أحكام قانون المجلس الأعلى للشباب النافذ المفعول والأنظمة

الصــادرة بمقتضـاه والتعليـمات الصادرة بمقتضى أي منها 0

ج- يحظر تسجيل اي جمعية ماسونية ، كما يحظر نشاط الماسونية في المملكة .

د- يحظر تسجيل أي جمعية لها غايات غير مشروعة او تتعارض مع النظام العام في المملكة 0

تعديل

المادة4-

أ-ينشأ في الوزارة سجل يسمى ( سجل الجمعيات ) يتولى ادارته والإشراف عليه مجلس يسمى

( مجلس ادارة السجل ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-

1-امين السجل نائبا للرئيس 0

2-ممثل عن وزارة الداخلية 0

3-ممثل عن وزارة الثقافة 0

4-ممثل عن وزارة السياحة والاثار 0

5-ممثل عن وزارة البيئة 0

6-ممثل عن وزارة التنمية السياسية 0

7-اربعة اشخاص من ذوي الخبرة في مجال قطاع العمل الخيري او التطوعي يعينهم مجلس الوزراء بناء على

تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء عضوية اي منهم وتعيين من يحل محله بالطريقة ذاتها 0

ب – لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزيـر ان يضيف الى عضوية المجلس ممثلا عن اي وزارة اخــرى ذات

علاقة بعمل الجمعيات 0

ج- يسمي الوزير المعني ممثل الوزارة المشار اليه في اي من البنود (2) و (3) و (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ)

من هذه المادة وفي الفقرة (ب) منها وذلك من بين موظفي الفئة الاولى من وزارته ممن لا تقل

درجته عن الثانية 0

د- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه 0

هـ- يضع المجلس بموافقة مجلس الوزراء تعليمات خاصة تتضمن اسس تحديد الوزارة المختصة بكل جمعية 0

تعديل

المادة5-

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-

1-الموافقة على تسجيل الجمعية وتحديد الوزارة المختصة بها وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية 0

2-تقييم اداء الجمعيات وانشطتها بالتنسيق مع الوزارات المختصة واصدار تقرير سنوي عن اوضاع الجمعيات في المملكة 0

3-اصدار الخطط والبرامج اللازمة للنهوض بأوضاع الجمعيات ومساعدتها على تحقيق غاياتها واهدافها 0

4-ادارة الصندوق والاشراف عليه ومتابعة جميع شؤونه 0

5-تشكيل لجنة او اكثر للتوفيق في حال وقوع نزاع بين الجمعيات 0

6-اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل السجل وتنسيق العلاقة ما بين امين السجل والوزارات المختصة وفق احكام هذا القانون والانظمة

الصادرة بمقتضاه 0

ب- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل

عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح

الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0

ج- يعين امين السجل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير برتبة امين عام ويرتبط بالوزير على ان

يقترن قرار تعيينه بالارادة الملكية السامية 0

تعديل

المادة6-

أ-يتولى امين السجل المهام والصلاحيات التالية :-

1-استلام ودراسة الطلبات المتعلقة بتسجيل الجمعيات سواء المقدمة اليه مباشرة او المرسلة اليه من مديريات الوزارة في المحافظات والالوية

وعرضها على المجلس 0

2-قيد الجمعيات في السجل واصدار شهادة تسجيل لكل منها ونشر اعلان تسجيلها في الجريدة الرسمية0

3-الاشراف على السجل وادارته ومتابعة جميع المعاملات والمراسلات المتعلقة به 0

4-استلام الشكاوى المتعلقة بالجمعية واحالتها الى الوزارة المختصة ومتابعتها 0

5-اي مهام او اعمال اخرى يكلفه المجلس او الرئيس بها 0

ب-يتولى امين عام الوزارة مهام امين السجل عند غيابه 0

تعديل

المادة 7- أ- يجوز لمجموعة من الاشخاص ان يقدموا طلباً لتسجيل جمعيـة

الى امين السجل على الأنموذج المعتمد لهذه الغاية ، وعلى أن يرفق بالطلب المذكور ثلاث نسخ عن كل مما يلي :-

1-قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين وبياناتهم الشخصية بحيث تشمل محال اقامتـهم ومهنهم وأعمارهم ومؤهلاتهم 0

2-النظام الأساسي للجمعية 0

3-تصريح موقع عليه من كافة الأعضاء المؤسسين يبينون فيه موافقتهم على النظام الأساسي للجمعية واسم

الشخص المفوض عن المؤسسين لمتابعة اجراءات التسجيل ومباشرة الاجراءات القضائية بالنيابة عنهم

ولتبلغ أي اشعارات أو قرارات أو مراسلات يصدرها امين السجل لهذه الغاية 0

ب-تحدد الأحكام الواجب ورودها في النظام الأساسي للجمعية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وعلى أن

يتضمن النظام الأساسي ما يلي :-

1- اسم الجمعية 0

2-المقر الرئيسي لها والنطاق الجغرافي لأعمالها .

3- اهداف وغايات تأسيسها بصورة محددة وواضحة 0

4- شروط اكتساب العضوية وحالات فقدانها 0

5-رسوم الانتساب ومقدار الاشتراكات السنوية 0

6-كيفية انعقاد الهيئة العامة للجمعية في اجتماعات عادية وغير عادية وصلاحياتها والنصاب القانوني لإنعقاد تلك

الاجتماعات وآلية اتخاذ القرارات فيها 0

7-عدد اعضاء هيئة الإدارة وطريقة انتخابهم وصلاحياتها والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها وآلية اتخاذ قراراتها .

8-مصادر تمويل الجمعية وكيفية تصريف الشؤون المالية فيها ومراقبتها وتدقيقها 0

9- قواعد الحاكمية الرشيدة والشفافية 0

10-كيفية حلّ الجمعية وايلولة اموالها 0

تعديل

المادة 8- يشترط في العضو المؤسس لأي جمعية ان تتوافر فيه الشروط التالية بالاضافة لأي شروط واردة في

النظـــام الاساســـي للجمعية :-

أ-ان يكون اردني الجنسية 0

ب- قد اتم الثامنة عشر من عمره 0

ج- ان يكون كامل الاهلية 0

د- ان يكون غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف او بأي جناية 0

تعديل

المادة 9-أ- يجوز تسجيل فرع لجمعية مسجلة في دولة أجنبية لغايـات تقــديــم خدماتهــا في المملكة شريطة أن لا

يستهدف المركز الرئيسي لهــذه الجمعية أو أي من فروعها جني الربح واقتسامه أو تحقيق منفعـة لأي من أعضائه أو

لأي شخـــــص محدد بذاته او تحقيق اي اهـداف سياسية او دينية 0

ب- يتم تسجيل فرع الجمعية الاجنبية وفقاً لاحكام هذا القانون وعلى ان يتضمن طلب التسجيل اسم الجمعية

الاجنبية ومركزها الرئيسي وعنوان واسماء مؤسسيها واعضاء مجلس او هيئة ادارتها واغراضها الاساسية

واسماء المسؤولين عن الفرع المنوي انشاؤه واسم المفوض عنهم وجنسياتهم وكيفية التصرف بالاموال الخاصة

بالفرع عند حله , كما يرفق بطلب التسجيل النظام الاساسي للجمعية الام .

تعديل

المادة10-أ- يقدم طلب التسجيل ومرفقاته الى امين السجل مباشرة أو الى مديرية التنمية الإجتماعية في

المحافظة وفي هذه الحالة على المديرية إرساله مكتملاً الى امين السجل خلال سبعة ايام من تاريخ وروده اليها 0

ب- يتحقق امين السجل فور استلامه للطلب من استيفائه لمتطلبات المواد (7) و (8) و (9) من هذا القانون ، وفي حال وجود اي نقص فعليه

اشعار الاعضاء المؤسسين بذلك خطياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه الطلب ، واذا لم يتم استكمال النقص خلال مدة ستة اشهر

من تاريخ ارسال الاشعار يعتبر الطلب ملغى 0

تعديل

المادة11-

أ-يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ استلام امين السجل للطلب المستوفي

لجميع الشروط ، وللمتضرر الطعن في هذا القرار امام محكمة العدل العليا وفق احكام التشريعات النافذة 0

ب-في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة ، اذا لم يصدر المجلس قراراً بشأن طلب

التسجيل خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر الطلب موافقا عليه حكما 0

ج-على امين السجل استكمال الاجراءات اللازمة لقيد الجمعية في السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ

الموافقة على تسجيلها 0

د-على الرغم مما ورد في اي نص اخر ، يجب على المجلس الحصول على موافقة مجلس الوزراء على طلب

التسجيل في اي من الحالات التالية :-

1-اذا كان من بين الاعضاء المؤسسين للجمعية شخص اعتباري او شخص غير اردني 0

2-اذا كانت الجمعية المطلوب تسجيلها جمعية مغلقة 0

3-اذا كانت الجمعية المطلوب تسجيلها جمعية خاصة وتنحصر عضويتها بشخص اعتباري واحد 0

هـ – عند تسجيل الجمعية وفق أحكام هذا القانون ، على امين السجل اصدار شهادة تسجيل تتضمن اسم الجمعية

ومقرها الرئيسي واسم الوزارة المختصة بها والنطاق الجغرافي لعملها والعنوان المعتمد لمراسلاتها 0

تعديل

المادة12- يكون لكل جمعية عند قيدها في السجل شخصية اعتبارية ، ولها القيام بالأعمال والتصرفات اللازمة

لتحقيق الغايات والأهداف الواردة في نظامها الأساسي وبما يتفق مع الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا

القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويكون لها حق التقاضي وتوكيل المحامين 0

المادة 13-

أ-يجوز للجمعية انشاء فروع لها داخل المملكة مرتبطة بها ادارياً ومالياً اذا اجاز نظامها الاساسي ذلك بقرار تتخذه هيئتها العامة بأغلبية ثلثي

اعضائها على الاقل ، ويجوز للفرع مباشرة اعماله بعد ان تقوم الجمعية بايداع نسخة عن قرار الهيئة العامة بانشائه لدى امين السجل والوزارة

المختصة واشعارهما بعنوان مقر هذا الفرع 0

ب-تعتبر فروع الجمعيات القائمة قبل نفاذ احكام هذا القانون مسجلة وفق احكامه وينطبق عليها النظام الاساسي للجمعية الام ونظام الفرع

الداخلي 0

ج- يكون لكل فرع للجمعية لجنة تتولى ادارته وفقاً للنظام الاساسي للجمعية الام 0

تعديل

المادة 14-أ- على الجمعية الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما عليها

القيام والتقيد بما يلي :-

1-ممارسة أعمالها وأنشطتها وفق احكام نظامها الأساسي 0

2-فتح باب العضوية لكل من تتوفر فيه شروط اكتساب العضوية وفق احكام نظامها الاساسي 0

3-اشعار الوزير المختص وامين السجل بموعد اجتماع هيئتها العامة ومكانه وجدول اعماله وذلك قبل موعد

الانعقاد باسبوعين على الأقل 0

4-تدوين وحفظ وقائع اجتماعات كل من هيئتها الادارية وهيئتها العامة والقرارات الصادرة عن كل منها في

مقرها الرئيسي بصورة متسلسلة.

5-مسك السجلات المالية التي تبين ايراداتها وأوجه انفاقها .

6-مسك سجل بالموجودات واللوازم المتوفرة لديها واي سجلات لازمة لممارسة نشاطها واعمالها وفقاً لنظامها الاساسي 0

ب-1- اذا لم تقم الجمعية بإشعار الوزير المختص وامين السجل خطياً بموعد اجتماع هيئتها العامة ومكانه

وجدول اعماله قبل موعد الانعقاد باسبوعين على الأقل ، فلا يعتبر انعقاد الاجتماع المذكور قانونياً 0

2- لكل من الوزير المختص و امين السجل تسمية ممثل عنه لحضور اجتماع الهيئة العامة للجمعية .

ج-

1- على الجمعية ان تودع لدى الوزارة المختصة نسخة عن القرارات الصادرة عن هيئتها العامة خلال

مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ اصدارها 0

2- على الرغم من اي نص مخالف ، لا ينفذ قرار الهيئة العامة للجمعية باجراء اي تعديل على احكام نظامها

الاساسي الا بعد موافقة المجلس على هذا التعديل وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه لامين السجل ويعتبر

التعديل نافذا اذا لم يصدر عكس ذلك 0

تعديل

المادة 15-أ- يجب ان تتوافر في عضو هيئة ادارة الجمعية الشروط الواجــب توافرها في العضو المؤسس وفق

احكام هذا القانون بالاضافة الـــى الشروط الاخرى الواردة في نظامها الاساسي .

المادة 16-أ- على هيئة ادارة الجمعية أن تقدم الى الوزارة المختصة ما يلي :-

1-خطة العمل السنوية .

2-تقرير سنوي يتضمن انجازات الجمعية وانشطتها في السنة السابقة ومصادر ايراداتها وأوجه الانفاق بالاضافة الى

أي بيانات تتطلبها الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون 0

3- ميزانية سنوية مدققة من محاسب قانوني منتخب من قبل الهيئة العامة للجمعية ، ويحق للوزير المختص اعفاء

أي جمعية تقل ميزانيتها عن الفي دينار من التدقيق وفي هذه الحالة يتم مراجعة حساباتها المالية من قبل الوزارة المختصة 0

ب- على هيئة ادارة الجمعية فتح وتنظيم السجلات الخاصة بالعضوية والاشتراكات على ان تدون فيها كافة اسماء

الاعضاء وبياناتهم الشخصية وتاريخ الانتساب واشتراكاتهم وفقا للاصول .

تعديل

المادة 17

أ-مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ، على الجمعية ان تعلن في تقريرها السنوي عن اي

تبرع او تمويل حصلت عليه وان تقيد الجمعية في سجلاتها المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع او التمويل ومقداره

والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة بذلك 0

ب-اذا كان التبرع او التمويل مقدم من شخص غير اردني ، فعلى الجمعية اتباع الاجراءات المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة

، وعلى ان تتوفر في التبرع او التمويل الشروط التالية :-

1-ان يكون مصدر التبرع او التمويل مشروعاً وغير مخالف للنظام العام او الاداب 0

2-ان لا تتعارض الشروط التي حددتها الجهة المقدمة للتبرع او التمويل مع احكام هذا القانون والنظام الاساسي للجمعية 0

3-ان يتم انفاق او استخدام التبرع او التمويل للغاية التي تم تقديمه لاجلها 0

ج- 1- اذا رغبت الجمعية بالحصول على تبرع او تمويل من شخص غير اردني ، فعليها اشعار مجلس الوزراء

بذلك وعلى ان يبين الاشعار مصدر هذا التبرع او التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها واي

شروط خاصة به ، وفي حال عدم صدور قرار بالرفض عن مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه

الاشعار ، فيعتبر التبرع او التمويل موافقاً عليه حكماً 0

2- اذا اصدر مجلس الوزراء قراراً برفض التبرع او التمويل خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة ،

فيجب على الجمعية الامتناع عن استلام التبرع او التمويل ويكون هذا القرار قابلاً للطعن لدى محكمة

العدل العليا وفق احكام التشريعات النافذة 0

د- اذا حصلت الجمعية على اي تبرع او تمويل خلافاً لاحكام الفقرة (ب) او الفقرة (ج) من هذه المادة فلمجلس

الوزراء تحويل التبرع او التمويل لصالح الصندوق ، الا اذا رفضت الجهة المقدمة للتبرع ذلك ، وذلك

بالاضافة الى اي عقوبات او اجراءات اخرى منصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة 0

هـ – على الجمعية ايداع جميع اموالها لدى البنوك العاملة في المملكة ، ولا تتمتع حساباتها بالسرية المصرفية

في مواجهة اي استفسار مقدم بشأنها من الوزير المختص او امين السجل وذلك على الرغم مما ورد في

اي تشريع آخر 0

تعديل

المادة 18-

أ-للوزير المختص تشكيل لجنة او اكثر للتوفيق في حال وقوع نزاع بين اعضاء الجمعية 0

ب- للوزارة المختصة تدقيق سجلات وحسابات الجمعية ولها ان تستعين بمحاسب قانوني لهذه الغاية على نفقة

الصندوق وبموافقة لجنة ادارته 0

ج- لغايات احكام هذه المادة، على هيئة إدارة الجمعية اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير يطلبها الوزير

المختص لغايات تسهيل مهمة لجنة التحقيق والمحاسب القانوني وتمكينها من القيام بالمهام الموكولة اليها.

تعديل

المادة 19-أ- للوزير المختص تعيين هيئة ادارة مؤقتة للجمعية لتقوم مقام هيئــة ادارتها وتحل محلها في أي من

الحالات التالية وعلى ان يشارك فيها عضو واحد او اكثر من هيئتها العامة حيثما كان ذلك ممكناً :-

1-اذا تعذر على هيئة ادارة الجمعية عقد اجتماعاتها لفقدان نصابها القانوني بسبب الاستقالة او الوفاة، او ما يماثل ذلك من حالات0

2-اذا خالفت الجمعية أياً من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او خالفت احكام

نظامها الاساسي ولم تقــم بإزالة اسباب المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها انذاراً خطـياً بتلك المخالفة 0

3-اذا خالفت الجمعية احكام الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون0

4-اذا قبلت الجمعية أي تبرع او دعم او تمويل من أي مصدر كان وبدون الافصاح عنه وقيده في سجلاتها المالية وتقاريرها 0

ب-1 – على هيئة الادارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة للجمعيـة للانـعقــاد خـلال ستين يوماً على الاكثر لإنتخاب

هيئة اداريةجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

2-اذا تعذر تطبيق احكام البند (1) من هذه الفقرة يجوز التمديد لهيئةالادارة المؤقته لمدة مماثلة بقرار من

الوزير المختص ولمرة واحدة 0

تعديل

المادة 20- أ- تعتبر الجمعية منحلة حكماً في أي من الحالتين التاليتين :-

1- اذا لم تباشــر اعمالها اواذا توقفت عن ممارستها لمدة سنة 0

2- اذا تخلفت عن توفيق اوضاعها وفقاً لاحكام المادة (28) من هذا القانون 0

ب- للمجلس بناءً على تنسيب الوزير المختص ان يصدر قراراً مسبباً لحلّ الجمعية في أي من الحالات التالية ، وعلى ان يتم ارسال نسخة

منه الى امين السجل :-

1-اذا تعذر انتخاب هيئة ادارة للجمعية وفق احكام نظامها الاساسي واحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه

وذلك بعد استنفاذ الوزير المختص للاجراءات الواردة في المادة (19) من هذا القانون0

2-اذا قامت الجمعية بالاحتفاظ او باستخدام تبرع او تمويل من اشخاص غير اردنيين خلافا لاحكام الفقرة ( ج )

من المادة (17) من هذا القانون .

3-اذا ارتكبت الجمعية لمرة ثانية المخالفة التي سبق انذارها بشأنها وفق احكام البند (2) من الفقرة (أ) من

المادة (19) ولم تقم بإزالة اسباب هذه المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها انذاراً خطياً بشأنها .

4-اذا وافق على الحل ثلثا اعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وفق احكام النظام الاساسي للجمعية 0

ج- يجوز الطعن بقرار المجلس بحلّ الجمعية امام محكمة العدل العليا.

تعديل

المادة 21-أ- يتم تبليغ الجمعية أي اشعارات أو قرارات صادرة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات

الصادرة بمقتضاه على عنوانها المعتمد المبين في شهادة تسجيلها وذلك إما بتسليمه باليد لأي موظف موجود في

العنوان المذكور أو بايداعه في البريد المسجل على ذلك العنوان ، ويعتبر هذا الايداع بمثابة تبليغ قانوني بعد

مرور ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع 0

ب-اذا تعذر التبليغ وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين محليتين

يوميتين ولمرة واحدة على نفقةالجمعية ، ويعتبر هذا النشر تبليغاً قانونياً0

ج- لا يعتد بأي تغيير في العنوان المعتمد لمراسلات الجمعية الا من تاريخ اشعار امين السجل والوزارة

المختصة خطياً بالعنوان الجديد .

تعديل

المادة 22- أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق دعم الجمعيات ) يهـدف الى دعم الجمعيات ويتمتع

بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري , وله تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بالطريقة التـي

يراها مناسبة ، وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العــام المدني 0

ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :

1-ما يرصد له في الموازنة العامة 0

2-أي هبات او تبرعات او منح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني0

3-ريع أي يانصيب خيري يتم تنظيمه لغايات هذا الصندوق وفق أحكام نظام خاص يصدر لهذه الغاية 0

4-اي مبالغ يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تخصيصها للصندوق من صافي ايرادات اي صندوق اخر يهدف

الى دعم الجمعيات 0

5-أموال الجمعيات والاتحادات التي تنقضي شخصيتها الاعتبارية دون وجود جهة تؤول اليها اموالها وفق احكام

هذا القانون 0

6-أي مبالغ أو تبرعات جرى تحصيلها من الجمعيات والاتحادات لقيامها بجمعها أو قبضها خلافاً لأحكام هذا

القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

7-ريع استثمار المجلس 0

8-أي مصادر اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس 0

ج-تحدد اوجه الانفاق ودعم الجمعيات من اموال الصندوق بناء على اسس وشروط يحددها مجلس الوزراء وفقاً

لتعليمات يصدرها لهذه الغاية ويتولى المجلس الصرف بموجب تلك التعليمات .

د- تخضع اموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة 0

تعديل

المادة 23-أ- يجوز، تشكيل إتحاد واحد او اكثر للجمعيات لغايات تنســـيــق جهودها في تقديم خدماتها والقيام

بأنشطتها وفق احكام هذا القانــون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه , ويصدر نظام خاص يحـدد انواع هذه

الاتحادات واحكام وشروط تسجيلها وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بها .

ب-يكون للاتحاد شخصية اعتبارية مستقلة , كما تحتفظ كل من الجمعيات المنضمة للاتحاد بشخصيتها الاعتبارية المستقلة.

ج- تسري احكام المواد من (14) الى (21) والمواد من (25) الى ( 27) من هذا القانون على الاتحاد .

المادة 24-أ- يجوز بموافقة المجلس بناء على تنسيب الوزير المختص اندماج جمعيتين او اكثر من الجمعيـات المسجلة بموجب احكام

هذا القانون اذا كان لها ذات الغايات والاهداف ، وتصبح الجمعية الناتجة عن الاندماج خلفاً قانونياً وواقعياً

للجمعيات المندمجة 0

ب- يجوز لجمعيتين او اكثر ان تشكل فيما بينها ائتلافاً لتنفيذ برنامج مشترك يهدف الى تحقيق غاياتها وأهدافها.

ج- لا يجوز لاي جمعية ان تكون عضوا في جمعية اخرى 0

تعديل

المادة 25-أ- تؤول جميع موجودات الجمعية التي يتم حلها الى الجهة التي يحددها نظامها الاساسي وعلى ان

تكون هذه الجهة اما الصندوق او جمعية اخرى لها ذات الغايات والاهداف 0

ب- اذا لم يحدد النظام الاساسي للجمعية مصير موجوداتها عند حلها او تعذر ايلولة موجوداتها الى الجهة

المحددة في نظامها الاساسي فتؤول تلك الموجودات الى الصندوق .

المادة 26- أ-يعاقب بقرار من المحكمة المختصة :-

1-كل من تولى ادارة اموال الجمعية وانفقها خلافاً لاهدافها وغاياتها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف

دينار وبغرامة اخرى تعادل قيمة الضرر الناجم عن ذلك .

2-كل من وافق على قبول أي تبرع او دعم او تمويل من اشخاص اردنيين وبدون الافصاح عنه وقيده في

سجلات الجمعية وفق الاصول بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار

3-كل من احتفظ او استخدم التبرع او التمويل المقدم للجمعية من اشخاص غير اردنيين في حال عدم

الافصاح عنه وقيده في سجلات الجمعية وفق الاصول أو في حال الاحتفاظ به او استخدامه على الرغم من رفضه

من قبل الوزير المختص بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار مع اعادة المبالغ التي احتفظ بها او

تم استخدامها .

ب- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر 0

تعديل

المادة 27-أ- لا يجوز لمن تقرر ادانته وفق احكام المادة (26) من هذا القانون ان يكون عضواً في هيئة ادارة

اي جمعية .

ب- تؤول الغرامات المحكوم بها وفق احكام الفقرة ( أ ) من المادة (26) من هذا القانون الى الجمعية .

ج- تؤول الغرامات المحكوم بها وفق احكام الفقرتين ( ب) و (ج) من المادة (26) من هذا القانون الى الصندوق 0

المادة 28-أ- يعتبر اي شخص اعتباري مسجل بمقتضى احكام اي من التشريعات المبينة تالياًَ قبل نفاذ هذا

القانون قائماً وكأنه مسجل وفق احكامه :-

1-الجمعيات والاتحادات والهيئات المسجلة وفق احكام قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 وتعديلاته 0

2-أي شخص اعتباري مهما كانت صفته او شكله تم تسجيله وفق احكام قانون رعاية الثقافة النافذ المفعول 0

3-أي جمعية مسجلة وفق احكام قانون البيئة النافذ المفعول 0

4- أي جمعية مسجلة وفق أحكام قانون السياحة النافذ المفعول 0

5-أي جمعية او هيئة او منظمة او مؤسسة ينطبق عليها تعريف ( الجمعـية) وفق احكام هذا القانون وتم تسجيلها

وفق احكام أي من التشريعات النافذة المفـعول 0

ب-1- تعتبر الشركات غير الربحية المسجلة بمقتضى احكام قانون الشركات قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون جمعيات خاصة قائمة

ومسجلة وفق احكام هذا القانون 0

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، اذا كانت الشركة غير الربحية تمارس انشطة مالية ، فيجوز بناءً على طلبها تحويلها

الى شركة تجارية وفق الشروط والاجراءات التي يقررها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناءً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة 0

ج- على الجمعيات والاتحادات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق اوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة

من تاريخ نفاذ هذا القانون وللمجلس تمديدها لمدة لا تزيد على سنة اخرى.

د- للمجلس اصدار اي تعليمات لازمة لتمكين الجمعيات والاتحادات من توفيق اوضاعها وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه

تعديل

المادة29

على الرغم من اي نص مخالف :-

أ-يحق للهيئات الدينية المسيحية والرهبنات العاملة في المملكة ان تقوم بخدمات اجتماعية خيرية تهدف الى

النفع العام للمحتاجين ، دون استهداف الربح واقتسامه او المساس بالعقيدة ، ويشترط الحصول على موافقة

المجلس على تأسيس تلك الخدمات وادارتها وعلى اي تعديل يطرأ عليها 0

ب- يحدد المجلس الوزارة المختصة بهذه الخدمات الاجتماعية لتتولى مراقبتها والاشراف عليها تأمينا لسير تلك

الخدمات بما يحقق اهدافها والنفع العام ، وتقتصر المراقبة والاشراف على هذه الخدمات دون الهيئة الدينية او

الرهبنة التي تنبثق عنها 0

ج- لغايات هذه المادة ، يعتبر من الخدمات الاجتماعية الخيرية انشاء ملجأ او معهد تعليمي او تربوي للمحتاجين

او مركز اجتماعي للفقراء او توزيع المساعدات النقدية او العينية بشكل منظم او تقديم العلاج او العناية الطبية

المنظمة وما شابه ذلك من خدمات تحقيقا للنفع العام 0

د- تستمر الهيئات الدينية المسيحية والرهبنات العاملة في المملكة في تقديم الخدمات الاجتماعية الخيرية التي

كان موافقا عليها قبل نفاذ احكام هذا القانون 0

تعديل

المادة 30- أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام للجمعيات

الخاصة تحدد فيه غاياتها والاحكام المترتبة على انسحاب احد اعضائها او وفاته واحكام حلها وايلولة

اموالها عند الحل .

ب-لكل من المجلس والوزير المختص اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة 31- يلغى كل من :-

أ-قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعيـة رقــم (33) لسنـة 1966 وتعديلاته .

ب- احكام اي تشريع اخر بالقدر الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة

بتسـجيل الاشـخاص الاعتباريين المشمولين بأحكام المادة (28) من هذا القانون .

المادة 32 – رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

قانون ديوان المظالم لسنة 2008

قانون ديوان المظالم لسنة 2008

المادة1-

يسمى هذا القانون ( قانون ديوان المظالم لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على

غير ذلك :-

الــــديــــــــــوان:ديوان المظالم المؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون.

الـــرئيـــــــــــــس:رئيس الديوان 0

الإدارة العامــة:الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات والهيئات

التنظيمية التي تتولى الاشراف على المرافــق العامة وتنظيمها بموجــب قوانين خاصة 0

المادة 3-

أ- يؤسس في المملكة ديوان يسمى (ديوان المظالم) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله

بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير

المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والتقاضي وله ان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المحامي

العام المدني 0

ب?-يكون مركز الديوان الرئيس في مدينة عمان وله فتح فروع او مكاتب في أي من محافظات المملكة 0

ج- لا يجوز تفتيش مقر الديوان او فروعه او مكاتبه الا بأمر قضائي وبحضور المدعي العام على ان يتم تبليغ الرئيس

بذلك ويعتبر باطلا كل اجراء مخالف لذلك 0

المادة 4-

يشترط فيمن يرشح رئيسا للديوان ما يلي :-

أ-أن يكون أردني الجنسية.

ب-أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الاقل 0

ج-أن تكون لديه خبرة لا تقل عن خمسة عشر سنة في أي من مجالي القانون او الادارة العامة او كليهما 0

د-أن يكون كامل الأهلية المدنية ومتمتعاً بالحقوق المدنية والسياسية 0

هـ- أن يكون مشهوداً له بالنزاهة والحيدة.

و- أن لا يكون محكوما عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العام 0

ز- أن لا يكون رئيسا لاي مجلس منتخب أو غير منتخب أو هيئة اهلية أو مؤسسة رسمية أو مؤسسة عامة ولا عضوا

في أي منها عند تعيينه.

ح- أن لا يكون له انتماء حزبي 0

المادة 5-

أ- يتولى ادارة الديوان رئيس يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار

بالارادة الملكية السامية 0

ب- على الرئيس ان يتفرغ لعمله ولا يجوز له مزاولة أي عمل او وظيفة او مهنة اخرى 0

ج- يقسم الرئيس اليمين القانونية التالية أمام الملك :-

” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور وأن أحترم القوانين والأنظمة

المعمول بها وأن أقوم بمهام وظيفتي بشرف وأمانة وحيادية وإخلاص”.

د- يعين الرئيس لمدة أربع سنوات ويجوز تجديد تعيينه لمرة واحدة 0

هـ- يعين الرئيس برتبة وراتب الوزير العامل ويمارس صلاحياته في تنظيم الديوان وادارة ومراقبة إنفاق

مخصصاته 0

المادة 6-

أ- يقوم الرئيس بتعيين مساعدين اثنين له يؤديان المهام الموكولة اليهما ويمارسان الصلاحيات التي يفوضها لهما

على ان يقوم الرئيس بنشر قرار تعيينهما في الجريدة الرسمية 0

ب- يشترط ان تتوافر في المساعد الشروط نفسها المطلوبة في رئيس الديوان لغايات التعيين على ان لا تقل خبرته

في مجالـــي القانون او الادارة العامة او كليهما عن عشر سنوات 0

المادة7-

للرئيس الاستعانة بمن يراه مناسبا من المستشارين والخبراء في الحالات التي يحددها والتي تستدعي خبرة فنية

مقابل المكافآت التي يراها مناسبة 0

المادة 8-

يمارس الرئيس صلاحياته ومهامه باستقلالية تامة ولا سلطان عليه الا للقانون ولا يتلقى أي تعليمات او اوامر من أي

جهة او سلطة 0

المادة 9-

أ- تنتهي خدمة الرئيس في أي من الحالات التالية:-

1- الاستقالة 0

2- انتهاء المدة القانونية المحددة لعمله وفق لاحكام الفقرة (د) من المادة (5) من هذا القانون 0

3- الاعفاء من الخدمة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون 0

ب- في جميع الاحوال التي تنتهي فيها خدمة الرئيس او اعفائه منها يتولى اقدم مساعدي الرئيس مهامه الى حين

تعيين رئيس جديد على ان لا تزيد هذه المدة على ثلاثة اشهر 0

المادة10-

تنتهي خدمة مساعد الرئيس في أي من الحالات التالية :-

أ-تقديم الاستقالة وقبولها من الرئيس 0

ب-الاعفاء من الخدمة وفقاً لاحكام الفقرة (ج) من المادة (11) من هذا القانـــون 0

المادة11-

أ- تنتهي خدمات الرئيس حكما اذا ادين بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة من محكمة مختصة

وذلك من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية 0

ب-يعفى الرئيس من منصبه بالطريقة ذاتها المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون في أي من الحالات

التالية :-

1-اذا اصبح غير قادر صحيا على اداء واجباته وممارسة صلاحياته بناء على تقرير طبي من الجهات الحكومية

الرسمية 0

2-اذا غاب عن عمله مدة تزيد على ثلاثة اشهر دون عذر مشروع 0

3-فقده لاي من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون 0

ج- يعفى المساعد من منصبه بقرار من الرئيس في أي من الحالات التالية :-

1- ادانته بحكم قطعي من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة 0

2- اذا اصبح غير قادر صحيا على اداء واجباته وممارسة صلاحياته بناء على تقرير طبي من الجهات الحكومية

الرسمية 0

3- اذا غاب عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة او ثلاثين يوما متفرقة في السنة الواحدة دون عذر

مشروع يقبله الرئيس 0

المادة12-

يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية :-

أ- النظر في الشكاوى المتعلقة بأي من القرارات او الاجراءات او الممارسات او افعال الامتناع عن أي منها

الصادرة عن الادارة العامة او موظفيها ولا تقبل أي شكوى ضد الادارة العامة اذا كان مجال الطعن بها قائماً قانونا

امام أي جهة ادارية او قضائية اواذا كان موضوعها منظوراً امام أي جهة قضائية او تم صدور حكم قضائي فيها 0

ب- التوصية بتبسيط الاجراءات الادارية لغايات تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الادارة

العامة بفاعلية ويسر وذلك من خلال ما يقدم اليه من شكاوى بهذا الخصوص 0

المادة13-

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-

1-الاشراف الاداري والمالي على الديوان والموظفين فيه وتحديد المهام والصلاحيات المنوطة بكل منهم 0

2-متابعة تنفيذ الاجراءات الصادرة عن الديوان 0

3-تمثيل الديوان لدى الغير 0

4-اعداد مشروع الموازنة السنوية للديوان وتقديمها الى مجلس الوزراء لاقرارها واعتمادها وادراجها ضمن

الموازنة العامة للدولة 0

5-اعداد التقارير السنوية 0

6-الاطلاع على جميع الوثائق والاوراق لدى الادارة العامة واللازمــة لقيام الديوان بمهامه بموجب احكام هذا

القانون 0

ب- يحق للرئيس تفويض أي من صلاحياته لاي من مساعديه او أي من موظفي الديوان على ان يكون التفويض

خطياً ومحدداً باستثناء صلاحياته المتعلقة بتقديم تقارير الديوان السنوية او الخاصة 0

المادة 14-

أ- يحق لأي متضرر من اي من قرارات الادارة العامة او الاجراءات او الممارسات او افعال الامتناع عن أي منها ان

يتقدم بالشكوى في مواجهة الادارة العامة امام الديوان وفقاً للاحوال والاجراءات المبينة في هذا القانون 0

ب- يباشر الديوان التحقق من الشكاوى والتظلمات المقدمة اليه بموجب نموذج معتمد لهذه الغاية يشتمل على

موجز عن وقائعها واسبابها والجهة التي اصدرتها معززا بالوثائق والمستندات المؤيدة لها ان وجدت على ان يكون

هذا النموذج موقعا من مقدم الشكوى او ممثله القانوني 0

ج- يصدر رئيس الديوان قراره بقبول الشكوى المقدمة اليه او رفضهــا على ان يكون قراره معللا ومسببا في أي من

الحالتين 0

المادة 15-

أ- في حال صدور قرار بقبول الشكوى يباشر الرئيس اتخاذ جميع الاجراءات لحلها بالسرعة الممكنة وبالوسائل

التي يراها مناسبة 0

ب- تعتبر الاجراءات التي يجريها الرئيس سرية ولا يجوز الاطلاع عليها لغير موظفي الديوان المخولين بذلك من

الرئيس ما لم يقرر الرئيس وجود ظروف تستوجب علنيتها او انها تساعد في اتمامها 0

ج- يقوم الرئيس بارسال مذكرة تشتمل على نسخة من الشكوى الى الجهة المشكو منها على ان تقوم هذه الجهة

بالرد على مذكرة الرئيس خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام المذكرة ويجوز للرئيس في

حالات خاصة يقدرها تمديد هذه المدة وله طلب تزويده بصور مصدقة من الوثائق او الاوراق او البيانات او

المعلومات المرتبطة بموضوع الشكوى 0

د- اذا لم تقم الجهة المشكو منها بالرد على مذكرة الرئيس خلال المدة المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة او

رفضت او امتنعت عن تزويده بأي من الوثائق او المعلومات التي طلبها فللرئيس مخاطبة رئيس الوزراء بذلك

لاتخاذ الاجراءات اللازمة 0

هـ- يتخذ الرئيس بناء على رد الجهة المشكو منها وفقاً لاحكام الفقرة (ج) من هذه المادة قراره في الشكوى

المقدمة اليه ويشتمل قراره على نتائج الاجراءات والتوصية الصادرة عنه والمتعلقة بموضوع الشكوى 0

و- يبلغ كل من المشتكي والجهة المشكو منها قرار الرئيس بنتائج الاجراءات التي تم القيام بها 0

المادة 16-

أ- على الرئيس في أي من الحالات التي يتبين فيها وجود جريمة جزائية ان يحيل هذه الشكوى بجميع مرفقاتها

الى الجهة المختصة وله ان يقرر اما استكمال الاجراءات عن الشق الاداري من الشكوى او وقفها ايهما انسب وفق

تقديره 0

ب- لا تقبل الشكوى بعد مرور سنة على الواقعة موضوع الشكوى ، وللرئيس اذا وجد ان موضوعها يتعلق بمسألة ذات

طابع عام ان يقبلها ولو بعد انقضاء هذه المــدة 0

المادة17-

على الرئيس ان يحيل الشكوى الى اقدم مساعديه اذا توافرت فيه أي من اسباب او حالات عدم الصلاحية او الرد

او التنحية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به 0

المادة18-

اذا تبين للرئيس بعد استكمال اجراءاته بأن قرارات الادارة العامة او اجراءاتها او الامتناع عن القيام بها تتضمن

ايا من الحالات التالية :-

أ-مخالفة القانون 0

ب-عدم الانصاف او التعسف او عدم تحقيق المساواة 0

ج- استنادها بناء على تعليمات غير قانونية او اجراءات غير عادلة 0

د- الاهمال او التقصير او الخطأ 0

فعلى الرئيس كتابة تقرير مفصل بها وارساله الى الادارة العامة المشكو منها وله الحق في تقديم التوصيات التي

يراهـــا مناسبة حـول موضوع الشكوى 0

المادة19-

للرئيس وبمبادرة منه دراسة أي موضوع يتعلق في أي من قرارات الادارة العامة او اجراءاتها او ممارساتها وارسال

توصياته بخصوصها اليها وتضمينها في تقريره السنوي الذي يعده وفق احكام هذا القانون 0

المادة20-

يرفع الرئيس تقريرا سنويا الى مجلس الوزراء يضمنه نتائج اعماله عن السنة السابقة ورأي الجهة المختصة ذات

العلاقة وعلى رئيس الوزراء تزويد كل من مجلسي الاعيان والنواب بنسخة من التقرير وذلك في بداية كل دورة

عادية لمجلس الامة 0

المادة21-

على جميع الموظفين في الادارة العامة تسهيل مهمة الديوان وتزويده بالمعلومات والوثائق المطلوبة وذلك تحت

طائلة المسؤولية التأديبية والجزائية 0

المادة22-

يكون للديوان موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة 0

المادة 23-

أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0

ب- يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنظيم سير عمل الديوان 0

المادة 24-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

نقابة المحامين والبحث عن الحل .. المحامي جمال الخطاطبه

نقابة المحامين

نقابة المحامين والبحث عن الحل .. المحامي جمال الخطاطبه

2009-10-13

منذ عشر سنوات ونقابة المحامين تشهد افواج كبيرة من الراغبين في الانتساب الى نقابة المحامين للتدريب على اعمال المحاماة والحصول على اجازة المحاماة ، سواء من خريجي الجامعات الاردنية الحكومية ، أوالخاصة أو من خريجي الجامعات العربية والاجنبية أو ممن حصل على شهادته بالانتساب وعن بُعد أو لمن اكمل سن التقاعد وأراد العمل في المحاماة وكان حاصلا على شهادة الحقوق سابقا وغيرهم ممن تتوفر فيهم الشروط التي تسمح لهم بالتوجه لنقابة المحامين لتقديم طلبات الانتساب .

ومع احترامنا لجميع من ذكر ولست اقف هنا موقف التقليل من شان اي شخص او مجموعة ما لا سمح الله وانما اقف موقف المتمحص الى ما ستؤول اليه اوضاع نقابة المحامين اذا ما بقي الامر على ما هو عليه .

فاذا ما علمنا ان عدد المحامين الاساتذه وصل الى ما يقارب احد عشر الفاً معظمهم من المزاولين للمهنة وان اخر احصائية للتسلسل الرقمي للمنتسبين للنقابة قد قارب على الثمانية عشر الفاً ، يتبين لنا التدفق الكبير الذي تشهده نقابة المحامين والاعداد الكبيرة التي تتقدم بطلبات للانتساب لهذه النقابة الغراء ولكن اذا ما تركنا الامر كما هو عليه فقد يتضاعف هذا العدد خلال عدة سنوات ، وخلال 20 سنه سيصبح هناك محامي لكل بيت فأين نقابة المحامين من كل ذلك .

رغم علمنا بالجهود المبذولة من مجلس النقابة الحالي والمجالس السابقة في هذا الصدد الا اننا لم نرى لغاية الان اي اجراء حاسم لهذه المعضلة او تبني موقف او مسار يقلص من حجمها .

انني في هذا الموقف لا اطالب بحرمان اي شخص أو فئة من حقهم في اختيار مسارهم الذي يرغبون وانما من باب تنظيم الامور ووضع الضوابط الكفيلة بقبول الاعداد التي يحتاجها السوق وحفاظا على مهنة المحاماة مهنة الحق والعدالة والحفاظ على أموال ومدخرات النقابة ومستقبل المحامين فلماذا التأخير في اتخاذ القرارات الحاسمة لحل هذه المشكلة رغم وجود الحلول والاقتراحات الكفيلة بحل هذه المشكلة وسأتطرق بالذكر لبعض هذه الحلول او الاقتراحات لعلى ان يكون فيها الحل لهذه المشكلة ومن هذه الاقتراحات :

اجراء امتحان قبول لكل من يرغب في الانتساب لنقابة المحامين وتحديد رقم مسبق لحاجة المهنة السنوية من المحاميين ، على سبيل المثال تحديد عدد 150 منتسب سنويا واجراء امتحان القبول لكل المتقدمين واختيار أعلى 150 طالب انتساب حسب علاماتهم واجراء الامتحان باشراف جهات رسمية كوزارة العدل مثلا وبألية تضمن عدم تدخل اي طرف لمصلحة المتقدمين لهذا الامتحان او تدخل الواسطة او المحسوبية وتضمن قبول الافضل والاقدر .
2- انشاء معهد للتدريب على اعمال المحاماة يدخله الراغبون في الانتساب للنقابة مقابل رسوم متوسطة القيمة و يشرف عليه محامون وقضاه واكادميون ويخرج سنوية حاجة السوق من المحامين وباعداد محدده مسبقا وحسب التحصيل والقدرة والكفاءة ويضمن التزام المتدرب وتفرغه لاعمال التدريب.
فتح باب الانتساب للنقابة في دورة واحدة سنويا فقط بدل من دورتين وزيادة رسم الانتساب لاول مرة لضمان الجدية في التوجه للمهنة ورفع المدة التي يحق فيها للمحامي الاستاذ استقبال المتدربين الجدد في مكتبه الى عشرة او خمسة عشر عاما مما يقلل عدد المتدربين ويظطر الكثير من المحامين للاستعانة بزملائهم والتعاون معهم مقابل راتب او نسبة من دخل المكتب ليستطيع انجاز اعماله .

4- العمل على اعطاء المحامين الحاصلين على اجازة المحاماة في حال توجههم للوظائف الحكومية علاوات على الرواتب التي يتقاضونها اسوة بنقابة المهندسين ، فمن المعروف ان علاوة المهندسين 120 % وهذا بحاجة لتعديل تشريعي يقع على عاتق النقابة العمل من اجله وهذ العلاوة تعطي الدافع للمحامين للتوجه للوظائف الحكومية وتقضي على البطالة المقنعة بين المحامين .

5- التشدد في شروط الانتساب لنقابة المحامين فالمحامين هم القضاء الواقف وأعوان العدالة ولا يجوز ان تكون هذه المهنة متاحة لجميع من تتوفرفيهم شروط الانتساب المعتادة دون النظر الى السمات الشخصية والخلقية والسوابق المهينة لكرامة الانسان وكذلك تحديد سن معين لقبول طلب الانتساب للنقابة بحيث لا ينظر في طلب من تجاوز هذا السن الا من استثني بنص قانوني .

6- مخاطبة الجامعات والمؤسسات التعليمية والاكاديمية لتحديد عدد طلابها من تخصص القانون بما يتلائم مع حاجات السوق من هذا التخصص علما ان تخصص القانون او الحقوق من التخصصات المشبعة لحاجة السوق في تشكيلات الوظائف الحكومية منذ وقت طويل .

7- عدم الاكتفاء بالحصول على الشهادة الجامعية في القانون كشرط رئيسي للانتساب بل اعتماد حد ادنى من العلامات او التقدير لقبول طلب الانتساب للنقابة ، على سبيل المثال ان يكون الحد الادنى للتقدير للشهادة الجامعية الاولى هو تقدير جيد لغايات قبول الطلب وان يكون معدل الثانوية العامة لا يقل عن 65 او 70% مما يحد كثيرا من عدد المتقدمين للانتساب .

8- قد يكون الحل ايضا بزيادة مدة التدريب للمنتسبين الجدد ليصل الى ثلاثة سنوات او حتى اربع سنوات مما يرفع كفاءة وقدرة المحامين على ممارسة اعباء المهنة وتقديم خدمات قانونية بشكل متقن

هناك الكثير من الحلول والاقتراحات لحل هذه المشكلة التي اذا ما بقيت قد تسبب لا سمح الله تداعي صرح نقابتنا الشماء لذلك نطلب من نقابتنا السعي لتبني احد الحلول الناجعة للخلاص من هذه المشكلة وادعوا اعضاء الهيئة العامة للوقوف خلف نقابتنا للوصل للحل الامثل والحفاظ على كرامة و مهنة المحاماة ومكانتها الاجتماعية التي تستحقها والاحترام الذي يجب أن يحظى به اصحاب هذه المهنة كما هو الحال في الدول المتقدمة .

jamal_alkhatatbeh@yahoo.com