مشروع قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد

قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد
المادة 1 – يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011) ويقرأ مع القانون رقم 62 لسنة 2006 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 – تعدل المادة 4 من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولا: بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
ب – الكشف عن الفساد المالي والاداري بجميع اشكاله وكذلك الواسطة والمحسوبية اذا شكلت اعتداء على حقوق الغير وعلى المال العام.
ثانيا: باضافة الفقرتين (هـ) و(و) اليها بالنصين التاليين:
هـ – توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد.
و – التعاون في تقديم المساعدة القانونية الدولية حال توافر شروط تقديمها من خلال القنوات الرسمية.
المادة 3: تعدل المادة (5) من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولا: باضافة الفقرتين (هـ) و(و) اليها بالنصين التاليين:
هـ – طلب او قبول هدية مبالغ في قيمتها او وعد او منفعة ليقوم رئيس مجلس الادارة او هيئة المديرين او لجنة الادارة او مدير في أي مرفق تابع للقطاع الخاص بعمل حق او غير حق او ليمتنع عن القيام بعمل تسلتزمه طبيعة وظيفته او لممارسة النفوذ على الغير, وكذلك عرض تقديم هدية او وعد او منفعة لأي من الاشخاص المذكورين في هذه الفقرة للقيام بأي من الافعال المنصوص عليها فيها وان لم يلق قبولاً.
و – عدم الاعلان او الافصاح عن استثمارات او ممتلكات او منافع قد تؤدي الى تعارض في المصالح عند اتخاذ قرار او توصية من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة للممتنع عن اعلانها.
ثانياً: باعادة ترقيم الفقرات (هـ) و(و) و(ز) الواردة فيها لتصبح (ز) و(ح) و(ط) منها على التوالي.
المادة 4 – تعدل المادة 7 من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولا: بالغاء كلمة (يتم) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (فللهيئة).
ثانياً: باضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي:
د – وقف العمل بأي عقد او اتفاق او منفعة او امتياز تم الحصول عليه نتيجة فعل يشكل فساداً, كاجراء احترازي من المجلس وفي حالات مبررة, وللمتضرر الطعن بالقرار امام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ القرار.
ثالثاً: باعادة ترقيم الفقرة (د) منها لتصبح (هـ) واضافة عبارة (ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك) الى آخرها.
المادة 5 – تعدل المادة (11) من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولا: باضافة الفقرة (ز) اليها بالنص التالي:
ز – النظر والبت في افعال وقضايا الفساد واتخاذ القرارات اللازمة لاحالتها للجهة القضائية المختصة.
ثانياً: باعادة ترقيم الفقرات من (ز – ل) الواردة فيها لتصبح من (ح – م) على التوالي.
ثالثاً: باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واعادة ترقيم الفقرات من (أ – م) لتصبح البنود من (1 – 13) من الفقرة (أ) على التوالي.
رابعاً: باضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:
ب – للمجلس المساهمة في استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد سواء من داخل المملكة او خارجها وتسليمها لاصحابها.
المادة 6: يعدل البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (للمصادقة عليه) الواردة في آخره والاستعاضة عنها بعبارة (لاقراره).
المادة 7- تعدل المادة (16) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:
ب – للرئيس عند الضرورة الاحتفاظ بمرتكبي افعال الفساد مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم لجهة الاختصاص او للمدعي العام.
المادة 8 – تعدل المادة (17) من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها.
ثانياً: باضافة الفقرتين (ب) و(ج) اليها بالنصين التاليين:
ب – يعاقب على التأخير او الامتناع غير المبرر عن تقديم البيانات او المعلومات او الوثائق المطلوبة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.
ج – للهيئة اثناء التحقيق في أي قضية فساد ان تكلف أياً من الاشخاص او الشركات او الجهات المتخصصة للقيام باعمال التدقيق الفني والمالي والاداري على أي من الاشخاص او الهيئات او الوزارات او المؤسسات او النقابات او الجمعيات او الشركات التي تخضع لرقابتها للتحقق من صحة بياناتها المالية وقيودها وحساباتها وجميع تصرفاتها المالية وعلى نفقة الجهة الخاضعة للتدقيق.
المادة 9- تعدل المادة (21) من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولا: بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
ب – دون الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر, يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ثانياً: باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:
ج – تسري احكام هذه المادة على جميع العاملين في الهيئة ومن في حكمهم حتى بعد انتهاء عملهم في الهيئة او انتهاء المهمة الموكولة اليهم.
المادة 10 – تعدل المادة (22) من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها.
ثانياً: باضافة الفقرتين (ب) و(ج) اليها بالنصين التاليين:
ب – مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة, تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموظف العمومي الاجنبي وعلى موظفي المؤسسات الدولية العمومية مع الالزام برد الاموال المتحصلة عن افعال الفساد.
ج – كل عقد او اتفاق او منفعة او امتياز تم الحصول عليه نتيجة فعل يشكل فساداً يكون قابلاً للابطال او الفسخ وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
المادة 11 – يعدل القانون الاصلي على النحو التالي:
اولا: باضافة المواد 23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 اليه على النحو التالي:
المادة 23:
كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الاشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.
المادة 24:
أ – تتولى الهيئة توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد واقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم من أي اعتداء او انتقام او ترهيب محتمل من خلال ما يلي:
1 – توير الحماية لهم في اماكن اقامتهم.
2 – عدم الافصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم واماكن وجودهم.
3 الادلاء باقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة وبما يكفل سلامتهم.
4 – حمايتهم في اماكن عملهم وتحصينهم من أي تمييز او سوء معاملة.
5 – توفير اماكن لايوائهم عند الضرورة.
6 – اتخاذ أي اجراء او القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم.
ب – يتم البت بطلبات توفير الحماية من المجلس وفقاً لما تفرضه الظروف المحيطة بطالبي الحماية, على ان يتم رفع الحماية عنهم حال زوال الظروف التي ادت الى فرضها.
ج – تنظم جميع الامور المتعلقة بتوفير الحماية المطلوبة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء واقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
د – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر, للمجلس صرف مساعدات مالية للمبلغين والشهود والمخبرين بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 25 – يعاقب كل من افشى معلومات متعلقة بهوية او باماكن وجود المبلغين او الشهود او المخبرين او الخبراء بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار.
المادة 26 – يعاقب كل من اعتدى على احد المبلغين او الشهود او المخبرين او الخبراء بسبب ما قاموا به للكشف عن الفساد او اساء معاملتهم او ميز في التعامل بينهم او منعهم من الادلاء بشهاداتهم او من الابلاغ عن الفساد بالحبس مدة لا تقل عن سنة, وفي حال استخدام القوة او التهديد باشهار السلاح او أي وسيلة اكراه مادية اخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين.
المادة 27 – تسقط الحماية الممنوحة بقرار من المجلس في حال مخالفة شروط منحها او في حال ارتكاب الشخص الممنوحة له الحماية لاي جناية او جنحة مخلة بالشرف.
المادة 28 –
أ – يعفى من العقوبة كل من كان فاعلاً او شريكاً او متدخلاً او محرضاً في جريمة فساد قدم للهيئة او للسلطات المختصة معلومات او ادلة او بينات ادت الى استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد.
ب – لا تجري الملاحقة بحق المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا تم تقديم المعلومات قبل اكتشاف الفساد.
المادة 29:
أ – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يحول صدور قرار عن المحكمة باسقاط دعوى الحق العام او بوقف الملاحقة او الاعفاء من العقوبة لتوافر أي من حالات موانع العقاب او لانتفاء المسؤولية دون الاستمرار بنظر الدعوى للبت في استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد.
ب – لا تسقط بالتقادم دعوى الحق العام او العقوبات المتعلقة بالفساد كما لا يسري التقادم على استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد.
المادة 30 – للهيئة انشاء حساب امانات لدى البنك المركزي يسمى (حساب امانات التسويات والمصالحات) يخصص لحفظ الاموال والمنافع المتحصلة عن افعال الفساد والتي تم استردادها او الحجز عليها ولحين تسليمها لاصحابها.
ثانياً: باعادة ترقيم المادتين (23) و(24) الواردتين فيه لتصبحا 31 و32 منه على التوالي.

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s