مجموعة قرارات لمحكمة التمييز الاردنية

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2999/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 1/2/2005
* لمحكمة الموضوع بمقتضى المادة 80 من القانون المدني صلاحية رد كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد ذاته أو دفع مغرم عنه، فعليها بيان ماهية المغنم أو المغرم التي تعود على للشاهد الذي ردت شهادته كما انه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة في وزن البينات وتقديرها وترجيح بعضها على بعض دون معقب عليها في ذلك، فإن قرارها يخضع لرقابة محكمة التمييز للتحقق من سلامة التقدير والاستدلال والمام المحكمة بجميع الأدلة ومناقشة ما ورد فيها ، وسلامة النتيجة التي انتهى إليها وما إذا كانت سائغة ومقبولة قانوناً ، وفي الحالة المعروضة فلم تبين المحكمة بقرارها المميز وكما تقدم ماهية النفع الذي تجلبه الشهادة للشاهد أو الضرر الذي تدفعه عنه.
وإن تعليلها باستبعاد شهادات الشهود التي دارت حول ظروف تنظيم الكمبيالات جاء قاصراً مما يوجب نقض القرار المميز .

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2092/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 27/10/2004

* الزمت المادة (5) من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 كل مالك مركبة أن يؤمن مركبته لدى احدى شركات التأمين المسجلة بالمملكة وذلك لتغطية الاضرار التي تلحق بالغير بسبب استعمال المركبة .
* اذا كانت المركبة المتسببة بالحادث مؤمنة لدى المميزة لذلك تكون المميزة مسؤولة عن تعويض المتضرر ، وحيث أن المدعين من المتضررين لوفاة مورثهم فان إقامة الدعوى عليها وعلى سائق السيارة التي تسببت بالحادث تكون صحيحة .
* يستفاد من المادة (80) من القانون المدني ان كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد او دفع مغرم عنه ترد ، فاذا لم تجلب شهادات الشهود لهم مغنم او ترد عنهم مغرم فيكون الأخذ بها لا يخالف القانون .
* اذا كان هناك حالة تضامنية بين السائق وشركة التأمين بالتعويض على المتضرر من الحادث فان الحكم الاستئنافي الذي جاء قيمته بالتعويض اقل من الحكم البدائي لذلك يستفيد المدعى عليه منه ويكون المقصود بالحكم على المدعى عليهما بالتضامن والتكافل ولو لم يأت القرار على اسم المدعى عليه بالمبلغ الذي حكمت به محكمة الاستئناف .
* اذا ادخل المضرور اثر تعرضه لحادث دهس وبقي في المستشفى تحت إجراء العمليات الجراحية والاسعافات إلى أن توفي وتبين أن سبب الوفاة كان نتيجة صدمة واصابته بالجروح والكسور في جمجمة الرأس ، فان الوفاة تعتبر نتيجة الحادث

رقم القرار: 358 / 1998
لسنة :1998 صفحة رقم: 2780

ينتفي المانع الادبي بسبب القرابة من الحصول على دليل كتابي وفقاً لحكم المادة (2/30) من قانون البينات اذا كانت القرابة بين الدائن والمدين من الدرجة الرابعة وليست من الدرجة الثالثة فما دون ولا يجوز سماع البينة الشخصية في الدعاوى المتكونة بينهما في حالة الاعتراض عليها سواء اكان ذلك في الدعاوى الحقوقية او الجزائية ومن المقرر فقها وقضاء انه لا يجوز اثبات كذب اليمين الا بالبينات التي يجوز قبولها لاثبات الواقعة التي جرى التحليف عليها وفق قواعد الاثبات المقررة في الدعوى المدنية وعليه وطالما ان الواقعة التي جرى عليها حلف اليمين بالدعوى الحقوقية تتعلق بسداد مبلغ (2400) دينار وهي واقعة لا يجوز اثباتها بالبينة الشخصية المعترض عليها بالدعويين الحقوقية والجزائية فيكون سماع محكمة بداية الجزاء البينة الشخصية لاثبات كذب اليمين والاستناد اليها في الحكم بادانة المشتكى عليه مخالفاً للقانون .

رقم القرار: 505 / 2000 صفحة رقم: 7/339 لسنة :2000

المحكمة : محكمة تمييز جزاء

لما كانت المادة (414) من قانون العقوبات قد عاقبت الشخص الذي يقدم على التهديد او استعمال العنف لاجبار شخص بتحرير ورقة لاجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره فان المفهوم المخالف لهذه المادة ان اكراه شخص بتحرير ورقة او التوقيع على سند بقيمة الدين لا يشكل جريمة اغتصاب توقيع المنصوص عليها بالمادة (1/414 و 2 ) من قانون العقوبات لان هذه المادة تشترط توفر قصد خاص قوامه نية المتهم اجتلاب نفع غير مشروع لنفسه او لغيره فاذا انتفت نية النفع غير المشروع انتفى القصد الخاص اللازم لقيام هذه الجريمة

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s