استملاك الحدائق والمنتزهات

قرار رقم 1 لسنة 1988
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييـز في عمان بناء على دعوة من دولة رئيس الــوزراء بموجب كتابه
رقم ت م 2 /9055 المؤرخ في 25 /11 /1407هـ الموافق 21 /7 /1987 لتفسير أحكام المادة (58) من قانون تنظيم المدن والقرى
رقم (79) لسنة 1966.
اطلع المجلس على كتاب معالي أمين عمان الصادر بتاريخ 13 /7 /1987 وبرقم ب/1 /3 /10714 الموجه الى دولة رئيس الوزراء
والذي يطلب فيه تفسير المادة (58) المشار اليها آنفا وبيان ما يلي: –
أ- هل يحق للأمانة أن تقتطع الربع مجانا عند الاستملاك لأغراض الحدائق والمواقف العامة تنفيذا لحكم المادة (58)
من قانون التنظيم المتقدم ذكرها أم أن نصها أصبح لاغيا أو معدلا بمقتضى المادة (11) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة
1987 الذي حل محل قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1980.
ب – هل يحق الى لجان التنظيم أن تضع يدها على الأجزاء المستملكة بأشعار مدته شهر الى المالكين وفق أحكام المادة
(58) من قانون التنظيم أم أن وضع اليد المستعجل لا يصح الا بأصدار قرار بالحيازة الفورية من مجلس الوزراء وفقا لقانون
الاستملاك.
نثبت تاليا النصوص القانونية المتعلقة بطلب التفسير: نصت المادة (58 /1) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية
على ما يلي:-
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يكون لمجلس التنظيم الأعلى وللجان التنظيم اللوائية والمحلية صلاحية نزع ملكية
أية أرض مشمولة في مخطط تنظيم مقرر وضرورية لفتح وانشاء أو تحويل أو توسيع طريق أو شارع أو ميدان أو حديقة أو ساحة
عامة أو موقف عام بدون تعويض عنها على أن لا تزيد هذه المساحة المنزوعة ملكيتها من الأرض أو مجموعة من الأراضي على
(25%) من كامل مساحتها ويشترط في ذلك أن لا تزيد هذه النسبة في أي وقت من جراء تعديل أو توسيع ميدان أو طريق ويحق
لمجلس التنظيم الأعلى وللجان التنظيم اللوائية والمحلية المعينة بعد اعطاء المالك مهنة شهر واحد بأشعار كتابي أن تضع
يدها في الحال على هذه الأرض أو مجموعة الأراضي التي لا تزيد مساحتها على (25%) من المساحة الكاملة كما ذكر للغايات
التي سلف بيانها من قبل اللجنة المعينة بعد اعتبار جميع ظروف القضية واذا أخذ في أي وقت أكثر من (30%) من مساحة الأرض
يدفع تعويض لصاحبها عمـا زاد على هذه النسبة.
ونصت المادة (56) من قانون التنظيم: اذا عينت على مخطط التنظيم المقرر أرض من اجل الاستملاك الاجباري فيجوز لمجلس
التنظيم الأعلى أو لجنة التنظيم اللوائية أو اللجنة المحلية كيفما يكون الحال أن تتقدم بطلب لاستملاكه وفق الأحكام
المنصوص عليها في قانون الاستملاك الساري المفعول باعتبارها ضرروية للمنفعة العامة.
ونصت المادة (23 /5/و) من قانون التنظيم:-
تعيين مواقع الأرض المنوي استملاكها اجباريا كالأمور التالية:-
أولا :- أية أرض مخصصة على المخطط من أجل استغلالها لمصلحة الحكومة أو
لمصلحة السلطة المحلية أو للمنافع العامة.
ثانيا: أية أرض تقع ضمن منطقة محددة على مخطط التنظيم الواسع أو لاعادة اعمارها أو أية أرض مجاورة لتلك المنطقة أو
أية منطقة تحتاج الى اعادة توزيع.
ثالثا: أية أرض أخرى هي برأي لجنة تنظيم المدن المحلية خاضعة للاستملاك الاجباري تأمينا لاستعمالها للأغراض المبينة
في المخطط.
ونصت المادة (11) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987:

أ – مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب و جـ) من هذه المادة اذا كان الاستملاك لفتح أو توسيع طريق أو لانشاء مشروع اسكان
حكومي فيقتطع مجانا ما لا يزيد على ربع مساحة الأرض اذا كان الاستملاك للطريق وما لا يزيد على ربع مساحة الجزء المستملك
من الأرض اذا كان الاستملاك لانشاء مشروع الاسكان على ذلك الجزء على أن تخصص المساحة المقتطعة مجانا لغاية انشاء الطريق
في مشروع الاسكان ويكون المستملك ملزما بدفع التعويض عن تلك المساحة في أي وقت بعد انشاء المشروع اذا لم ينفذ تلك
الطريق ويشترط في جميع عمليات الاستملاك أن يدفع التعويض عن كامل ما هو ملحق أو ثابت بالجزء المستملك من الأرض كالأبنية
والأشجار وذلك مهما كانت الغاية من الاستملاك.
ب – يدفع المستملك التعويض عن كامل المساحة المستملكة لفتح أو توسيع طريق أو لانشاء مشروع اسكان حكومي عليها دون اقتطاع
أي جزء منها مجانا اذا شمل الاستملاك العقار بكامله أو بقيت منه نتفة او فضلة غير صالحة للاعمار أو للانتفاع منها
واعتبرت مشمولة بالاستملاك وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون.
جـ- اذا استملكت ربع مساحة الأرض مجانا للطرق فلا يجوز استملاك أي جزء آخر منها بدون تعويض أما اذا استملكت أي مساحة
من الأرض لمشروع اسكان حكومي وجرى استملاك أي جزء آخر أو أكثر من تلك الأرض للمشروع نفسه أو للطرق فلا يجوز أن يزيد
مجموع ما اقتطع من الأرض مجانا في جميع حالات الاستملاك التي تمت فيها عن ربع مساحة القطعة الأصلية ولو انتقلت ملكيتها.
د – لا يؤثر في حساب الربع الجائز استملاكه بدون تعويض بمقتضى احكام هذا القانون معاملات التقسيم أو التنظيم الخاصة
التي يقدمها المالكون بعد وضع مخططات الاستملاك أو مخططات التنظيم داخل حدود البلديات والقرى أو خارجها ولو لم يتم
تصديق تلك المخططات.
ففيما يتعلق بالنقطة الأولى المطلوب تفسيرها نجد أن المادة الخامسة من القانون المدني قد عينت الحالات
التالية لالغاء القانون:-
1 – اصدار تشريع جديد يلغي قانونا سابقا صراحة.
2 – أن يشتمل القانون الجديد على نص يتعارض مع التشريع القديم.
3 – أن ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده التشريع القديم.

وبما أن قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987 قد صدر بعد قانون تنظيم المدن وكان متعارضا معه في تعداد الحالات التي
يجوز فيها استملاك ربع الأرض مجانا حيث حصرها في حالتين:-
الأولى : أن يكون الاستملاك لغايات فتح أو توسيع طريق حسبما هو معرف في المادة الثانية منه.
الثانية: لانشاء مشروع اسكان حكومي.

بناء عليه تعد المادة (58) من قانون تنظيم المدن معدلة بمقتضى أحكام قانون الاستملاك المشار اليه.

وفيما يتعلق بالنقطة الثانية من طلب التفسير نجد أن محكمة التمييز أصدرت حكما بتاريخ 26 /3 /1986 وبرقم (711) فسرت
فيه أحكام المادة (58) من قانون تنظيم المدن بأن كلا من مجلس التنظيم الأعلى ولجنتي التنظيم اللوائية والمحلية يمارس
صلاحياته في نزع الملكية وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك. ولا ينوب أي منهما مناب مجلس الوزراء في
الاستملاك.
وبما أن الحيازة الفورية التي تدخل في اختصاص مجلس الوزراء هي من اجراءات الاستملاك المشمولة بالحكم المشار اليه.
فيغدو تفسير المادة (58) من قانون تنظيم المدن بهذا الخصوص خارجا عن اختصاص الديوان عملا بالمادة (123) من الدستور.
بناء على ما تقدم نقرر ما يلي:-
1 – يحق للأمانة أن تقتطع ربع الأرض المستملكة مجانا لفتح أو توسيع طريق حسب تعريف الطريق الوارد في المادة الثانية
من قانون الاستملاك المشار اليه فحسب لأنه عدل أحكام قانون تنظيم المدن.
2 – نقرر عدم اختصاصنا بتفسير المادة (58) من قانون تنظيم المدن فيما يتعلق بالحيازة الفورية.
قرارا صدر بتاريخ 30 جماد ثاني سنة 1408هـ الموافق 18 /2 /1988.

عضــــو عضــــو رئيس الديوان الخاص
عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني بتفسير القوانين
لمحكمة التمييز
عبد الكريم معاذ صلاح ارشيدات نجيب الرشدان

عضــــو عضــــو
منــدوب رئاسـة الـــوزراء رئيس ديوان التشريع
المســتشــار الحقوقـــــي برئاسة الوزراء
لرئاســـة الـــوزراء
ضــافي شـــخاترة عيســـى طمــاش

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s