قانون مؤسسة اعمار العاصمة

قانون مؤسسة اعمار العاصمة

قانون مؤسسة اعمار العاصمة

رقم :18 لسنة : 1979

المنشور على الصفحة 907 من عدد الجريدة الرسمية رقم 2858 في تاريخ 1979/5/1 واصبح قانونا دائميا بموجب الاعلان المنشور على الصفحة 122 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3368 تاريخ 1986/1/16

——————————————————————————–

اسم القانون والعمل به
1

يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة اعمار العاصمة لسنة 1979) ويعمل به بعد شهر واحد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

.

تعريفات
2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الامانة : امانة العاصمة . المؤسسة : مؤسسة اعمار العاصمة . المجلس : مجلس ادارة المؤسسة .

.

الشخصية الاعتبارية للمؤسسة
3

تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى (مؤسسة اعمار العاصمة) تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة ان تمارس جميع الحقوق والتصرفات المنصوص عليها في هذا القانون وان تقاضي وتقاضى وتقوم بجميع الاجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بها وان تنيب عنها في ذلك اي محام توكله لذلك الغرض.

.

الاهداف والاعمال
4

الفصل الثاني اهدافها واعمالها تهدف المؤسسة الى توفير وتطوير الخدمات ضمن حدود تنظيم الامانة بانشاء وامتلاك وادارة المنشآت العقارية والصناعية وغيرها من المنشآت او ما يتفرع عنها.

.

وسائل تحقيق الاهداف
5

للمؤسسة تحقيقا لاهدافها ان تقوم بما يلي : أ . شراء الاراضي وبيعها بعد تنظيمها وتطويرها وتوفير الخدمات العامة لها على ان تراعي في ذلك احكام قانون تنظيم المدن وقانون تصرف الاشخاص المعنويين بالاموال غير المنقولة المعمول بهما. ب. امتلاك واستئجار وتاجير وبيع واستثمار مختلف انواع الابنية والمشاريع العقارية والصناعية والمشاريع الاخرى بما في ذلك تشييد المباني كالمساكن والمكاتب والمخازن والفنادق والشقق ومواقف السيارات والاسواق التجارية. ج. المشاركة والمساهمة في اي شركة او مؤسسة او مشروع او اعمال اخرى ذات اهداف مماثلة ويكون لها مصلحة فيها بما في ذلك المشاركة في ادارة هذه الشركات والمؤسسات والمشاريع والاعمال وتوجيهها بما يخدم مصالح المؤسسة واغراضها. د. ان تقترض الاموال وتفتح الحسابات لدى البنوك العاملة في المملكة. هـ. ان تصدر اسناد القرض من الجمهور وتطرحها للاكتتاب العام بالشروط واسعار الفائدة التي يقررها المجلس بعد التشاور مع البنك المركزي الاردني وتعفى فوائد هذه الاسناد من ضريبة الدخل. و. القيام باي اعمال اخرى تخدم اهداف المؤسسة.

.

اسس عمل المؤسسة
6

تعمل المؤسسة على اسس تجارية سليمة وتسعى لتسديد نفقاتها والتزاماتها الاخرى من مواردها الخاصة وتحقيق الربح لمساهميها.

.

راس المال
7

الفصل الثالث راس المال أ . راس مال المؤسسة المصرح به (000ر500ر10) دينار مقسمة الى (000ر050ر1) سهم قيمة كل سهم عشرة دنانير يتم الاكتتاب به بالتساوي ما بين امانة العاصمة وبنك الاسكان وصندوق التقاعد ويتم تسديد راس المال على دفعات حسبما يقرره المجلس. ب. تكون الدفعة الاولى كالتالي : 1. يقوم كل من صندوق التقاعد وبنك الاسكان بدفع مليون دينار تسدد نقدا خلال شهر من نفاذ هذا القانون. 2. وتقوم امانة العاصمة بتسديد مليون دينار تسدد نقدا او عينا خلال سنة من نفاذ هذا القانون. 3. ويجوز لامانة العاصمة تسديد قيمة مساهمتها في راس مال المؤسسة بعقارات تقدر قيمتها بموافقة المؤسسين وفي حالة الخلاف على تقدير قيمة العقار يعين مجلس الوزراء لجنة خبراء لتقدير هذه القيمة ويكون قرار اللجنة ملزما لجميع الفرقاء سواء كان بالاكثرية او بالاجماع.

.

زيادة راس المال
8

بعد التسديد الكامل لراس المال يجوز زيادة راس مال المؤسسة المصرح به المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

.

ادارة المؤسسة
9

الفصل الرابع ادارة المؤسسة يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يتالف من تسعة اعضاء يقوم بجميع واجبات وصلاحيات مجالس ادارة الشركات المساهمة العامة المنصوص عليه بقانون الشركات، وله اصدار التعليمات واللوائح الضرورية لادارة المؤسسة.

.

المجلس
10

يتالف المجلس من : أ . ثلاثة اعضاء يعينهم مجلس الامانة. ب. ثلاثة اعضاء عن كل من صندوق التقاعد وبنك الاسكان يعينهم مجلس ادارة كل منهما. ج. يكون انعقاد المجلس قانونيا اذا حضره سبعة اعضاء على الاقل وتؤخذ قراراته بالاجماع او باكثرية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس الجلسة.

.

انتخاب الرئيس ونائب الرئيس
11

ينتخب المجلس من بين اعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس لمدة ثلاثة سنوات.

.

المدير العام
12

يعين المجلس مديرا عاما للمؤسسة يتولى ادارة شؤونها وفق تعليمات يحددها المجلس.

.

اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين
13

الفصل الخامس اجتماعات الهيئات العامة للمساهمين أ . تتالف الهيئة العامة للمؤسسة من (21) عضوا يعين مجلس ادارة كل من بنك الاسكان وصندوق التقاعد ومجلس امانة العاصمة سبعة من بين اعضائه او من كبار موظفيه. ب. تعقد الهيئة العامة للمساهمين اجتماعا عاديا خلال مدة اقصاها اربعة اشهر تلي انتهاء السنة المالية للمؤسسة. ج. يكون اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية للمؤسسة قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على الاقل وتتخذ القرارات بالاجماع او باكثرية الحضور.

.

الحسابات الختامية والارباح
14

الفصل السادس الحسابات الختامية والارباح والاضافات تبدا السنة المالية للمؤسسة في اول شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في نهاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة باستثناء السنة المالية الاولى التي يجوز للمجلس ان يضمها الى السنة المالية التالية لها.

.

السجلات المحاسبية
15

أ . تحتفظ المؤسسة بسجلات حسابية منظمة بطريقة اصولية. ب. تنتخب الهيئة العامة من بين المحاسبين القانونين مدققا لحسابات المؤسسة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. ج. تقتطع المؤسسة من ارباحها السنوية الاحتياطيات التالية : 1. 10% من ارباحها السنوية الصافية يخصص لحساب الاحتياطي الاجباري. 2. جزءا من الارباح السنوية الصافية لا يتجاوز 5% لحساب الاحتياطي الاختياري. 3. لا يجوز ان تتجاوز المبالغ المقتطعة لحساب الاحتياطيات المنصوص عليها في الفقرتين ( 1 و2 ) من هذه المادة من راسمال المؤسسة .

.

الحد الاعلى للارباح
16

يكون الحد الاعلى للارباح السنوية المعدة للتوزيع على المساهمين الثلاثة (12%) من راس المال المدفوع وتدفع اي ارباح تزيد على هذا الحد للامانة.

.

الاعفاءات والتسهيلات
17

الفصل السابع احكام ختامية أ . تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ب. يستثنى من احكام الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي : 1. رسوم طوابع الواردات والطوابع البريدية. 2. الضريبة الاضافية المقررة بموجب القانون رقم 28 لسنة 1969 واي قانون اخر يحل محله. 3. الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 1973 واي قانون اخر يحل محله. 4. للرسوم الاضافية الموحدة المقررة بموجب النظام رقم 80 لسنة 1966 واي تشريع اخر يحل محله.

.

الطعن في الاجراءات
18

لا يجوز لاي شخص ولاي سبب من الاسباب الطعن امام اي جهة قضائية في صحة تحويل ملكية اي عقار من الامانة الى المؤسسة اذا كانت الامانة قد استملكته، او باشرت باجراءات استملاكه، قبل نفاذ هذا القانون ولا تسمع دعوى الشفعة او الاولوية في ملكية العقارات التي تحول من الامانة الى المؤسسة.

.

ممارسة الاعمال
19

باستثناء ما نص عليه في هذا القانون تمارس المؤسسة اعمالها كما لو كانت شركة مساهمة عامة وفق احكام قانون الشركات المعمول به.

.

صلاحية اصدار الانظمة
20

لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

.

المكلفون بالتنفيذ
21

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 1979/3/28

.

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s