قانون تشكيل المحاكم النظامية

قانون تشكيل المحاكم النظامية

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون تشكيل المحاكم النظامية

قانون رقم (17) لسنة 2001([1])

قانون رقم (68) لسنة 2002([2])

قانون تشكيل المحاكم النظامية

قانون رقم (17) لسنة 2001

المادة (1) :

يسمى هذا القانون (قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر .

المادة (3) :

أ‌. تشكل محاكم تسمى (محاكم الصلح) في المحافظات أو الألوية أو الأقضية أو أي مكان آخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتمارس الصلاحية المخولة إليها بمقتضى قانون محاكم الصلح أو أي قانون أو نظام معمول به .

ب‌. تنعقد محكمة الصلح من قاض منفرد يعرف بقاضي الصلح .

المادة (4) :

تشكل محكمة تسمى (محاكم البداية) في المحافظات أو الألوية أو أي مكان آخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاة ويكون لها:

أ . بصفتها البدائية:

صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لأي محكمة أخرى.

ب . بصفتها الاستئنافية:

صلاحية النظر:

1 – في الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم الصلح في الأحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على أنها تستأنف إلى المحاكم البدائية .

2 – في الطعن بأي حكم يقضي أي قانون آخر استئنافه إلى المحاكم البدائية .

المادة (5) :

أ . تنعقد محكمة البداية في الدعاوى الحقوقية من قاض منفرد يعرف بقاضي البداية عند النظر في جميع الدعاوى الحقوقية الخارجة عن اختصاص قاضي الصلح مهما بلغت قيمتها وكذلك النظر في الدعاوى المتقابلة وما يتفرع عنها وعن الدعوى الأصلية .

ب . وتنعقد في الدعاوى الجزائية على الوجه الآتي:

1 – من قاض منفرد عند النظر في جرائم الجنح الخارجة عن صلاحية قاض الصلح بموجب قانون محاكم الصلح.

2 – من قاضيين عند النظر في القضايا الجنائية الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها .

3 – من ثلاثة قضاة عند النظر في القضايا الجنائية التي تكون العقوبة التي يفرضها القانون فيها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الاعتقال المؤقت أو الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها .

ج . تنعقد محكمة البداية من قاضيين عند النظر في الدعوى الحقوقية والجزائية بصفتها الاستئنافية .

د . عندما تنعقد المحكمة من قاضيين فأكثر يرأسها رئيس المحكمة أو القاضي الأقدم في الدرجة وتصدر قراراها بالإجماع أو الأكثرية .

هـ . إذا انعقدت المحكمة من قاضيين واختلفا في الرأي أثناء المحاكمة أو عند إعطاء القرار النهائي يدعو رئيس المحكمة قاضياً ثالثاً للاشتراك في المحاكمة من المرحلة التي وصلت إليها الدعوى وتتلى بحضوره الإجراءات السابقة .

المادة (6) :

تشكل محاكم استئناف في كل من عمان واربد ومعان ويعين لكل منها رئيس وعدد من القضاة حسب ما تدعو إليه الحاجة ويجوز للمحكمة عقد جلساتها في أي مكان ضمن منطقة الصلاحية المكانية لها بموافقة وزير العدل .

المادة (7) :

تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة على الأقل للنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الصادرة في القضايا الجزائية والحقوقية المستأنفة إليها وتصدر قراراتها وأحكامها بالإجماع أو بالأكثرية .

المادة (8) :

تنظر محكمة الاستئناف:

أ – في الاستئناف المقدم إليها للطعن في الأحكام الصادرة من أي محكمة من المحاكم البدائية.

ب – في الأحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على استئناف الحكم إلى محكمة الاستئناف .

ج – في أي استئناف يرفع إليها بمقتضى أي قانون آخر .

المادة (9) :

أ – تشكل محكمة التمييز في عمان وتؤلف من رئيس واحد وعدد من القضاة بقدر الحاجة وتنعقد من خمسة قضاة على الأقل في هيئتها العادية يرأسها القاضي الأقدم وفي حالة إصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض أو كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة أو رأت إحدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق فتنعقد هيئة عامة من رئيس وثمانية قضاة .

ب – إذا لم يشترك رئيس المحكمة في هيئتها العامة فيرأسها القاضي الأقدم .

ج – تصدر المحكمة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية .

المادة (10) :

تنظر محكمة التمييز:

أ – بصفتها الجزائية:

1 – في الطعون الموجهة إلى الأحكام أو القرارات المميزة إليها الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية.

2 – في الطعون الموجهة إلى الأحكام أو القرارات التي ينص أي قانون على تمييزها إلى محكمة التمييز .

ب _ بصفتها الحقوقية:

1 – في الطعون الموجهة إلى الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية الصادرة عن المحاكم البدائية والتي تزيد قيمة المدعى به فيها على خمسة آلاف دينار على أن تستمر في النظر في القضايا الحقوقية المميزة إليها قبل صدور هذا القانون وإصدار القرار فيها .

2 – إذا كان الخلاف في الأحكام الأخرى يدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة وأذن رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك الذي له بعد تدقيق الأوراق والاطلاع على قرار الاستئناف صلاحية الإذن أو الرفض .

3- على طالب الإذن أن يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة التي يستند إليها في طلبه وبغير ذلك يرد الطلب شكلاً .

المادة (11) :

إذا حدث خلاف في الصلاحية بين المحاكم المذكورة في الفقرات التالية يحق لأي من الفرقاء أن يطلب إلى رئيس محكمة التمييز أن يعين محكمة خاصة للنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى تؤلف من ثلاثة قضاة يكون اثنان منهم من قضاة محكمة التمييز يعينهما رئيسها وقاضِ ثالث من قضاة المحاكم الآتي بيانها:

أ . إذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يقوم رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بتعيين القاضي الثالث.

ب . إذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة دينية يقوم رئيس محكمة الاستئناف الدينية بتعيين القاضي الثالث.

ج . إذا كان الخلاف يتعلق بقضية من قضايا الأحوال الشخصية الداخلة ضمن صلاحية إحدى المحاكم الدينية الخاصة بها يكون القاضي الثالث رئيس أعلى محكمة دينية في المملكة للطائفة التي يدعي أحد الفريقين المتقاضيين أنها تملك دون سواها حق النظر في القضية للفصل في هذا الخلاف.

د . إذا كان الخلاف بين محكمة شرعية ومحكمة دينية أو في قضية تتعلق بالأحوال الشخصية بين أشخاص ينتمون إلى طوائف دينية مختلفة تؤلف المحكمة الخاصة من ثلاثة قضاة من قضاة محكمة التمييز يعينهم رئيسها وذلك بناءً على طلب أي من الفرقاء لتعيين المرجع لرؤية القضية بعد الاستنارة برأي خبيرين من الطوائف فيما بتعلق بالحالة الثانية.

وفي جميع الحالات السابقة تنعقد المحكمة الخاصة برئاسة قاضي محكمة التمييز الأقدم ويترتب على المحكمة التي اعترض على صلاحيتها أن تؤجل جميع الإجراءات إلى أن تفصل المحكمة الخاصة في الأمر المعروض عليها .

هـ . عند صدور حكمين قطعيين متناقضين من محكمتين مختلفتين تختص محكمة التمييز بتقرير أي الحكمين واجب التنفيذ ما لم يكن أحد الحكمين قد تم تنفيذه.

المادة (12):

ينشأ في محكمة التمييز مكتب يسمى (المكتب الفني) مهمته توفير الكتب والمراجع والدراسات والمبادئ القانونية التي تعين المحاكم على القيام بمهامها ويجري تشكيله بموجب تعليمات يصدرها المجلس القضائي.

المادة (13):

أ . لوزير العدل أن ينتدب موظفاً أو أكثر ليشترك مع المدعي العام المختص في إجراء التحقيق في قضية يعتقد أنها خطيرة أو أن التحقيق فيها ذو أهمية أو كان من رأيه لزوم الإسراع فيها.

ب . يجوز لرئيس أي محكمة بداية أن ينتدب رئيس كتاب المحكمة ليقوم بوظيفة المدعي العام بصورة مؤقتة.

ج . لرئيس محكمة البداية تكليف أي من قضاتها للقيام بمهام قاضي الصلح فيها بالإضافة إلى عمله.

المادة (14):

تشكل هيئة النيابة العامة كما يلي:

أ . يعين لدى محكمة التمييز قاضِ باسم رئيس النيابة العامة ويقوم بتأدية وظيفة النيابة أمام محكمة التمييز.

ب . يعين لدى كل محكمة استئناف قاضِ باسم النائب العام يمارس جميع الصلاحيات المعينة له في قانون أصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين.

ج . يعين لدى كل محكمة بدائية قاضِ أو أكثر باسم المدعي العام.

د . يجوز تعيين مدعِ عام لدى أي محكمة صلحية.

هـ . يكون لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام مساعدون لهم جميع الصلاحيات المخولة إليهما.

المادة (15):

أ . يتولى ممثلو النيابة العامة، كل ضمن دائرة اختصاصه، إقامة الدعوى الجزائية وتعقبها وفق ما هو مبين في قانون أصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين.

ب . يحق للنائب العام أو المدعي العام، كل ضمن دائرة اختصاصه أن يطلب انتداب أي ضابط من ضباط الشرطة بصفتهم ضابطة عدلية، ليمارس مهام النيابة لدى المحاكم البدائية والصلحية بصورة عامة أو مؤقتة حسبما تدعو إليه الحاجة وعلى الضابط المنتدب أن يتقيد بالتعليمات التي يصدرها إليه النائب العام أو المدعي العام.

ج . يحق لرئيس النيابة العامة وللنائب العام أن ينتدب أياً من مساعديه أو أي مدعِ عام ليتولى المرافعة في أي دعوى تنظرها محكمة غير المحكمة الموكول إليه تمثيل النيابة العامة لديها وتعقبها إذا ظهر له أن لهذه الدعوى أهمية خاصة تستدعي ذلك.

المادة (16):

أ . يعين المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل قاضياً من قضاة الدرجة العليا بوظيفة (المحامي العام المدني) كما يعين المجلس القضائي مساعدين له من بين القضاة.

ب . يتولى المحامي العام المدني ومساعدوه الذين يعينون أو ينتدبون وفقاً لأحكام هذا القانون تمثيل الحكومة في الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة سواء أقامتها الحكومة أو أقيمت عليها.

ج . يرتبط المحامي العام المدني ومساعدوه إدارياً بوزير العدل ويكون كل منهم مسؤولاً عن جميع القضايا المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها لصالح الحكومة في المحاكم ودوائر الإجراء ويكون المحامي العام المدني المسؤول المباشر عن مساعديه وعن الموظفين والكتاب المعينين في دائرته.

د . للمحامي العام المدني أن يكلف أياً من مساعديه لتمثيل الحكومة في المحاكم بصفة دائمة أو مؤقتة وله بموافقة وزير العدل إذا اقتضت الضرورة ذلك أن ينتدب عنه أياً من المدعين العامين أو مساعدي النيابة العامة أمام تلك المحاكم.

هـ . على موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة التعاون الكامل مع المحامي العام المدني في سياق قيامه بأعماله ومهامه المنوطة به بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر وتقديم ما لديهم من معلومات ووثائق يطلبها منهم وذلك تحت طائلة المسؤولية.

و . يقوم المحامي العام المدني بتقديم تقرير شهري إلى كل من وزير العدل ووزير المالية عن سير القضايا التي يمثل الحكومة فيها والأحكام التي يتولى تنفيذها كما يقدم تقريراً سنوياً عنها في نهاية شهر تشرين الثاني إلى وزير العدل الذي يقوم برفعه إلى مجلس الوزراء.

المادة (17):

جميع أعضاء وموظفي النيابة العامة في حلقة الاستئناف وحلقة البداية تابعون للنائب العام وهم مكلفون بتنفيذ أوامره وأوامر وزير العدل في شؤونهم الإدارية وإقامة الدعاوى وتعقبها كما يعتبرون في جميع حلقاتهم تابعين لرئيس النيابة العامة ومرتبطين بوزير العدل ضمن نطاق تسلسل هذه الحلقات.

المادة (18):

يخضع موظفو الضابطة العدلية لمراقبة رئيس النيابة وممثليها فيما يتعلق بوظائفهم القضائية.

المادة (19):

تتدخل النيابة العامة في جميع الأحوال التي ينص القانون على تدخلها فيها.

المادة (20):

أ . يصدر مجلس الوزراء الأنظمة الخاصة بما يلي:

1 – تحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحاكم الاستئناف والنفقات التي تعطى للفريقين وللشهود واتلاف القضايا التي لا فائدة من بقائها أو التي مر عليها الزمن مع الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بها بالأساليب الفنية الحديثة.

2 – تحديد الرسوم التي تستوفيها المحاكم ودوائر الإجراء والدوائر الأخرى.

ب . تعتبر الأنظمة الصادرة بمقتضى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 وتعديلاته المتعلقة بالأمور المذكورة أعلاه وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون إلى أن يعدل أو يستبدل غيرها بها.

المادة (21):

أ‌. يلغى (قانون تشكيل المحاكم النظامية) رقم 26 لسنة 1952 وتعديلاته .

ب‌. لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .

المادة (22) :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s