( قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وتعديلاته)

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2- في عرف هذا القانون :
تعني كلمة ( الارض ) الاراضي الاميرية والموقوفة والمملوكة والابنية والاشجار واي شيء ثابت في الارض

وتعني كلمة ( المياه ) اية انهار او جداول او مجار او برك او عيون او بحيرات او ينابيع او آبار او شلالات او سدود او خزانات او اي قناة او خندق او مجرى ماء او مجفف او ضفة او جسر او عبارة او بناء لتنظيم الماء او توحيلة او بئر(بورهول ) او واسطة لاستخراج الماء او رفعه او دفعه او عمل فرعي من اي نوع مستعمل للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله من اجل غايات الري او التجفيف الاولية .
يقصد بعبارة ( تسوية الاراضي والمياه ) تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة باي حق تصرف او حق تملك في الارض او المياه او حق منفعة فيها او اية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل .
وتعني كلمة ( المدير ) مدير الاراضي والمساحة او من يقوم مقامه .

المادة 3- تتناول تسوية الاراضي والمياه بحسب تعريفها الواردة في المادة السابقة جميع الاشخاص والهيئات والجمعيات الذين لهم حق التصرف او حق التملك او حق منفعة في الاراضي والمياه الكائنة في المملكة الاردنية الهاشمية سواءاً اكان هذا الحق معترفاً به او متنازعاً فيه .

المادة 4-
1-تجري اعمال التسوية تحت مراقبة المدير واشرافه ويمارسها الاشخاص الذين ينيبهم عنه .
2-يعود للمدير اقرار البدء في عمل التسوية وتعيين اصولا لعمل بها والمواقع التي سيشرع فيها .

المادة 5- عندما يقرر المدير البدء في عمل تسوية الاراضي او المياه في منطقة معينة تعرف ب ( منطقة التسوية ) ينشر في الجريدة الرسمية امراً يسمى ( امر التسوية ) يتضمن ان عمل تسوية الاراضي او المياه سيشرع به في المنطقة المذكورة في تاريخ يعلن عنه فيما بعد .

المادة 6- عندما يعين المدير التاريخ المشار اليه في امر التسوية المنصوص عليه في المادة السابقة يبلغ بالصورة التي يراها مناسبة ، اهالي منطقة التسوية اعلاناً يسمى (اعلان التسوية)تعلق نسخة منه في مكان بارز في القرية او البلدة او العشيرة ويتضمن هذا الاعلان البيانات التالية :
1-اسم القرية او البلدة او العشيرة او المواقع المنوي الشروع في تسوية اراضيها او المياه الكائنة فيها .
2-التاريخ والمكان الذي سيبدأ فيه باعمال التسوية .
3-اخطار بان اعمال التسوية تتناول جميع الاشخاص الذين لهم اي حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في الارض او في الماء او اية حقوق اخرى متعلقة بها سواء اكانت هذه الحقوق معترفاً بها او منازعاً فيها .
4-
أ-اذا اعلنت التسوية في اراضي قرية لم يكن قد جرى تعيين حدودها النهائية مع اراضي القرى المجاورة وفقاً لقانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة1953 فللمدير او للموظف المفوض من قبله باجراء عمليات التسوية صلاحية تعيين وفصل الحدود النهائية لاراضي تلك القرية عن حدود اراضي القرى المجاورة لها بالاشتراك مع مخاتير وهيئة اختيارية القرى المجاورة ذات العلاقة وتنظيم اقرار خطي يوقع عليه المكلفون بتعيين الحدود اعترافاً منهم بصحة الحدود التي تم الاتفاق على تخطيطها وتحديدها على الارض .
ب-اذا ظهر خلاف على تعيين الحدود المشتركة ما بين اراضي القرية المعلن فيها التسوية واية قرية مجاورة لم تتم تسويتها بعد ، يقوم المدير او الموظف المفوض من قبله باجراء التحقيقات اللازمة المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسابعة من قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1953 وتعيين الحدود النهائية وللمتضرر حق الاعتراض على هذا القرار لمحكمة تسوية الاراضي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه للفرقاء ويعتبر قرار قاضي التسوية بهذا الشأن قطعياً .
جـ-يجري التبليغ بتعليق اعلان في مكان بارز في كلا القريتين المختلف على الحد المشترك بينهما يتضمن وصفاً موجزاً للحدود المقررة وتاريخ انتهاء مدة الاعتراض .

• تعديلات المادة .
اضيف البند (4) الى المادة (6) بموجب القانون رقم (22) لسنة 1964 المنشور في العدد (1778) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1/8/1964.

المادة 7-
1-على جميع الاشخاص الذين يدعون باي حق من الحقوق المذكورة في الفقرة ( 3 ) من المادة السابقة ان يقدموا ادعاءاتهم والوثائق المؤيدة لها الى المدير او الموظف المفوض من قبله بقبول الادعاءات في المكان والزمان اللذين يعينا لهذا الغرض ويحقق في هذه الادعاءات علانية على الاصول التي يقررها المدير .
2 -للمدير ان يصدر من حين الى آخر تعليمات يبين فيها طريقة تخطيط حدود الاراضي وتقديم الادعاءات المتعلقة بها .
3يجوز للمدير او للموظف المفوض من قبله عرض الصلح على الاطراف المتنازعة وعند اتفاقهم ينظم صك مصالحة بالمواد المتفق عليها وبأوصاف القطع التي تناولتها المصالحة
يوقعه الفرقاء المتنازعون مع الشهود ويصدق عليه المدير او الشخص المفوض من قبله ويعمل بمضمونه كما يعمل بمضمون اي اقرار او اتفاق يقره الفرقاء اذا كان لا يخالف القوانين والانظمة المرعية .

• تعديلات المادة .
– اضيف البند (3) الى المادة (7) بموجب القانون رقم (22) لسنة 1964 المنشور في العدد (1778) من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1/8/1964

المادة 8-
1-عندما تكون الاشجار او الانشاءات لغير صاحب الارض فللمدير او الموظف المفوض من قبله صلاحية اجراء تسوية بين الفرقاء وتجري هذه التسوية بالشكل الذي يتفق عليه الفرقاء وعند عدم الاتفاق يجوز للمدير انيأمر باجراء التسوية بالشكل الذي يراه مناسباً وفق احكام هذا القانون فاذا ترتب على هذه التسوية دفع تعويض للمتضرر في حينه فتسري على ذلك احكام البند( 6 ) المضاف بموجب هذا القانون الى المادة ( 18 ) من القانون ( الاصلي ) .
2-للمدير ان يأمر باستثناء اية قطعة ارض او اية مياه من التسوية اذا رأى ان المصلحة تقضي بذلك واية معاملة او نزاع يحدث على هذه الارض او المياه ينظر اليه في جميع الاحوال كأنه لم يصدر بشأنه امر تسوية ويرجع عندئذ امر النظر فيه للمحاكم ذات الاختصاص ودوائر التسجيل.
3-الاراضي من نوع الميري او المتروكة والمستعملة منذ القديم لمنفعة اهالي القرية او عشيرة منها تسجل باسم الخزينة بالنيابة عمن لهم منفعة فيها ، واذا ادخلت حدود مناطق البلدية او المجالس القروية تصبح ملكاً لاصحاب حق المنفعة السابقين .
4-اي حق في ارض او ماء لا يثبته اي مدع يسجل باسم الخزينة .
5-عندما تجري التسوية في المياه يجب على المدير ان يعين حصص الماء التي يجب تدوينها في جدول الحقوق بالنسبة لمجموع مساحة اراضي السقي التي تسقى عادة من المياه الجاري عليها التسوية شريطة ان تدون هذه الحصص بالنسبة لعدد دونمات اراضي السقي ، واذا ظهر ان لشخص حصصاً في الماء زائدة عن حاجته واعطيت هذه الحصص لبقية المالكين يجب على المستفيد من تلك الحصص ان يدفع تعويضاً عادلاً يعينه المدير لمالك تلك الحصص .
6-يجوز للمدير او للشخص المفوض من قبله ان يعمل على افراز حصص المياه المدونة في جدول الحقوق النهائي المعتبر جدول تسجيل ، على اساس مساحات او استحقاق القطع التي تسقى من عين واحدة او اكثر اذا ثبت له ان مثل هذه العيون قد سجلت مياهها في جدول الحقوق كمصدر مياه شائع .
ينظم جدول افراز المياه على اساس ما يتبع كل عين والاقنية المتفرعة عنها من قطع الاراضي التي تسقى منها مستقلة عن الاخرى بالصورة التي يقرها المدير وللمتضرر حق الاعتراض على هذا الجدول وفق الاحكام المنصوص عنها في قانون تسوية الاراضي والمياه وتعديلاته .

• تعديلات المادة .
-هكذا عدلت المادة (8) بموجب القانون (22) لسنة 1964 المنشور في نفس العدد بحيث تناول التعديل البند (1) من المادة (8) واستبدلت صيغة البند (3) واضيف البند (6) الى المادة (8).

المادة 9- يجوز للمدير أو الشخص المفوض من قبله باجراء عمليات التسوية أن يقوم بما يلي :-
1-ان يرسم حداً جديداً عوضاً عن الحد القديم الفاصل بين احواض او قطع اراضي مختلفة اذا كان الحد ملتوياً أو معوجاً وله أن يسوي أي حد يراه مناسباً لطبيعة الارض بقصد تحسين الاعمال فيها ، إما بمبادلتها بأرض مساوية لها من حيث القيمة او بإعطاء التعويض اللازم للمتضرر من جراء عمل كهذا ويكون قراره قطعياً .
2-ان يفتح ويخطط اية طريق جديدة أو قديمة سواء أكانت الطريق عامة أو خاصة وان يخطط اي حق مسيل او حق مرور من اجل توصيل أية أرض بالطريق العام وله ان يقرر مقدار التعويض الواجب دفعه للمتضرر من جراء اعمال كهذه ويكون قراره بذلك قطعيا . يجوز لمستحق التعويض ان ينفذ قرار التعويض(بدائرة الاجراء ) اذا ابرز شهادة من مدير الاراضي والمساحة تتضمن مقدار التعويض .
3-جميع الطرق العامة والخاصة التي تخطط اثناء أعمال التسوية تمسح وتثبت على خرائط المساحة وتعتبر هذه الخرائط الوثيقة الوحيدة التي يرجع اليها في حالة حدوث اي نزاع او تعد يقع على تلك الطريق .
4أ-اذا اهملت اي طريق أو أي جزء منها واقعة خارج الحدود البلدية أو التنظيمية للبلديات أو خارج حدود المخططات الهيكلية المصدقة نهائياً للمجالس القروية لعدم الحاجة اليها جاز لمجلس الوزراء ان يقرر الغاء هذه الطريق أو أي جزء منها وتعتبر عندئذ رقبة الارض لتلك الطريق أو أجزاؤها ملكاً للحكومة .
ب-اذا اهملت أي طريق ممسوح ومرسوم على الخرائط أوأي مجرى ماء أو أُهمل أي جزء منهما وكان الطريق أو المجرى واقعاً ضمن حدود أي بلدية أو منطقة تنظيمها أو ضمن حدود المخططات الهيكلية المصدقة بصورة نهائية لأي مجلس قروي فللمجلس البلدي أو المجلس القروي الذي يقع في ذلك الطريق أو المجرى ضمن حدوده تلك ، ان يقرر إلغاءه كلياً أو جزئياً ويصبح ما أُلغي منه على ذلك الوجه مُلكاً للبلدية أو المجلس القروي حسب مقتضى الحال وتصحح القيود المتعلقة به لدى دائرة الاراضي والمساحة وفقاً لذلك القرار .
5أ-اذا كانت الطريق المراد فتحهـا اثنـاء اعمـال التسويـة أو بعدها تؤدي الى قطعة واحدة فيجوز للمدير أو للموظف المفوض من قبله اذا رأى ذلك مناسباً الاستعاضة عن فتح الطريق بحق مرور يجري بيان اتجاهه وعرضه على الخريطة المختصة دون المساس بمساحة القطعة المار فيها .
ب-اذا أُهمِل حق المرور هذا لاي سبب بزوال صفة الانتفاع منه يلغي من الخريطة بقرار قطعي من المدير .
6-عندما يكون التصرف مشتركاً بين ذوي الحقوق في قطعة واحدة أو اكثر في اراضي قرية تُحدد اراضيها أثناء اعمال التسوية كقطعة مفرزة وتم تثبيتها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة ولم يُعلن جدول حقوقها يجوز للمدير أن يأذن لهؤلاء الشركاء إذا كانت أسماؤهم قد تدونت في جدول الادعاءات ولم يكن منازعاً عليها بإجراء الافراز الرضائي فيما بينهم ( إذا لم يكن بينهم غائب أوقاصر أو محجور) سواء كان الافراز متعلقاً بقطعة واحدة أو بإفراز الجمع إذا تعددت القطع أما في حالة وجود النزاع ، فيعتبر الشركاء من سينظم بهم جدول الحقوق وفق احكام القانون المذكور .
7-إذا لم يتفق الشركاء على الافراز الرضائي بينهم أو كان بينهم غائب أو قاصر أو محجور فيجوز للمدير أو الموظف المفوض من قبله في حالة موافقة أكثرية اصحاب الحصص اجراء الافراز بالطريقة التي يراها مناسبة .
8-تمسح القطع الناتجة عن الافراز وتنزل في جدول الادعاءات وجدول الحقوق وعند نشر هذا الجدول يعترض عليه وفقاً لاحكام المادتين ( 12 ، 15 ) من هذا القانون .

المادة10- عندما ينتهي التحقيق في الادعاءات يقوم الموظف المنتدب بتنظيم قائمة تسمى( جدول الادعاءات ) يشمل جميع الادعاءات سواء اكانت معترفاً بها ام منازعاً فيها وعليه ان يقدم للمدير تقارير عن كل قضية منازع فيها .

المادة11-
1-عندما ينتهي المدير من تدقيق جدول الادعاءات والتقارير المتعلقة بالمنازعات ينظم قائمة تسمى ( جدول الحقوق )
2-ينظم جدول الحقوق بالشكل الذي يعينه المدير ، وبعد ان يوقعه تعلق نسخة منه في دائرة تسجيل القضاء وأخرى في مكان بارز في القرية او البلدة وتسلم صورة مصدقة عنه الى مختاري القرية لابلاغ محتوياتها الى الاهلين .

المادة 12- كل شخص بصفته صاحب حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في الارض او الماء او اية حقوق متعلقة بها .
1-أُغفل ذكر اسمه في الجدول .
2-ادرج حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته في الجدول بصورة مغلوطة .
3-نسب حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته بكامله اوجزء منه الى شخص آخر خطأ .
4-قدرت قيمة ارضه او حصص الماء بصورة غير صحيحة .
5-مُسَ حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته بأي شكل آخر.
يجوز له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة تسجيل القضاء ان يعترض عليه باستدعاء خطي يقدمه الى المدير رأساً أو بواسطة مأمور تسجيل القضاء يبين فيه وجه اعتراضه وعلى المدير ان يحيل الاعتراضات المذكورة مع جدول الحقوق الى محكمة تسوية الاراضي.
يجوز ان يكون أحد الشركاء خصماً في الدعوى التي تقام بالمال غير المنقول المقيد في جدول الحقوق مشاعاً .

المادة 13-
1-تنحصر صلاحية سماع الاعتراضات على جدول الحقوق والبت فيها بمحكمة تسوية الاراضي والمياه التي تسمى فيما بعد ( محكمة التسوية ) ، تتألف من قاضي منفرد يعين وفق أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية وعند مرض القاضي او عدم استطاعته القيام بوظيفته ينتدب وزير العدلية من يقوم مقامه. تعقد المحكمة جلساتها في القرية او البلدة المختصة في الزمان الذي يعينه قاضي محكمة التسوية وفي الحالات التي يتعذر فيها عقد الجلسات في القرية أو البلدة تعقد جلساتها في أي مكان آخر يعينه قاضي محكمة التسوية بموافقة المدير .
ا- اذا تخلف احد الفرقاء عن الحضور امام محكمة التسوية بعد ان بُلغ حسب الاصول تجري محاكمته غيابياً او يرد اعتراضه وله ان يعترض على ذلك الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ .
ب-يتم تبليغ الاوراق القضائية للفرقاء حسب احكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية المعمول به الا انه يحق لمحكمة التسوية تبليغ المعترض عليهم في قضايا الاعتراض على جداول حقوق المياه اذا كانوا اكثر من شخص واحد وفي قضايا الاعتراض على جداول حقوق الاراضي اذا كانوا اكثر من عشرة أشخاص في القضية الواحدة بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين وباعلان يتم تعليقه في مكان بارز من المدينة او القرية على ان يتم النشر والاعلان قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من الموعد المحدد للجلسة ويعتبر التبليغ على هذا الوجه تبليغاً قانونيا وتسري هذه الاحكام على دعاوي الاعتراض المقامة قبل نفاذ هذا القانون .
3-تكون الاحكام الصادرة عن محكمة التسوية قطعية اذا كانت قيمة المدعى به المدونة في جدول الحقوق لا تزيد على(200) مائتي دينار ، وفي الحالات التي لا تكون فيها للمدعى به قيمة مدونة في جدول الحقوق تقدر المحكمة قيمة له .
4-يجوز استئناف الاحكام الصادرة عن محكمة التسوية الى محكمة الاستئناف اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد علــى(200 ) مائتي دينار وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً ، ويكون حكم محكمة الاستئناف قابلاً للتمييز اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على( 1000 ) الف دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً وفي جميع الحالات المار ذكرها لا يجوز للمعترض ان يسقط دعواه مؤقتاً واذا أصر على الاسقاط فترد دعواه نهائياً .
5-كل قضية ارض او ماء مقامة في اية محكمة نظامية عند بدء التسوية وكل قضية من القضايا المذكورة تقام اثناء التسوية في أية منطقة تسوية معينة يجب ان تحال على محكمة التسوية ، وعلى محكمة التسوية ان تنظر في هذه القضايا اذا تقدم أحد الفرقاء بالاعتراض على جدول الحقوق ضمن المدة القانونية .
6-في اي وقت بعد نشر امر التسوية والى ان تكون التسوية قد تمت يكون لمحكمة التسوية صلاحية اصدار قرار بوضع اليد مؤقتاً على أية ارض او ماء شملها امر التسوية او تناولتها اية قضية محالة عليها وذلك لصالح أي شخص ادعى بوضع اليد على تلك الارض او الماء او قدم ادعاء مقابلاً بوضع اليد عليها وتغيير هذا القرار او فسخه دون التقيد بأحكام قانون حكام الصلح ، على ان يقدم طالب نزع اليد كفالة تضمن عطل وضرر من نزعت يده عن الارض فيما اذا ظهر ان الطالب غير محق فيطلبه .
7-لمحكمة التسوية صلاحية اصدار قرار بتوقيف أية معاملة تسجيل تتعلق بالارض او الماء في أية منطقة تسوية .
يكون لهذا القرار مفعول حكم محكمة وينفذ بنفس الطريقة التي تنفذ فيها احكام المحاكم ويبقى ذلك القرار معمولاً به الى أن تصدر محكمة تسوية الاراضي والمياه قراراً نهائياً في القضية .
8-في اي وقت بعد نشر امر التسوية والى ان تكون التسوية قد تمت يكون لمحكمة التسوية صلاحية النظرفي دعاوي الشفعة والاولوية على ان تراعي المدد القانونية لاقامة الدعوى وان يراعى في ذلك التقييدات الواردة في الفقرتين ( 3 ، 4 ) من هذه المادة .

المادة 14-
1-مع مراعاة قواعد العدل والانصاف تطبق محكمة التسوية في استماع الاعتراضات والبت فيها احكام القوانين المتعلقة بالاراضي والمياه المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية دون التقيد بأحكام المواد ( 20 ، 36 ، 41 42، ،45 ، 78 ) من قانون الاراضي سواء اكانت هذه الحقوق متعلقة بالارض او بحقوق الارتفاق المتعلقة بالانهر او الجداول او المجاري او البرك او العيون او البحيرات او الينابيع او الابار او الشلالات او السدود او الخزانات مملوكة ام غير مملوكة .
2-بقطع النظر عن اي حكم يخالف ذلك في المجلة او في قانون اصول المحاكمات الحقوقية او في اي قانون متعلق بالاراضي والمياه يكون لمحكمة التسوية صلاحية طلب اية بينة شفوية او خطية قد يستلزمها البت في الاعتراضات التي لا يكون في وسع الفرقاء ابراز اية بينة خطية على تصرفهم وملكيتهم وكذلك الاعتراضات التي تبرز مناجلها بينة خطية دون ان تكون هذه البينة صادرة من دائرة التسجيل.
3-لا تسمع دعوى الاعتراض على جدول الحقوق بين الورثة لاسترداد ارض او حق يتعلق بمياه موروثة من جد مشترك بعد انقضاء المدة المعينة في القانون لاقامة الدعوى .
4-اذا احرز بطريق الغش اي حق في جدول الحقوق النهائي المنصوص عليه في المادة ( 16 ) من هذا القانون فيحق للشخص الذي لحق به الضرر ان يدعي لدى محكمة التسوية بطلب تعويض من الشخص المسؤول عن الغش على شرط ان تقدم خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديق جدول الحقوق .
5-اذا ثبت لمحكمة التسوية ان حكماً من أحكامها اكتس بالدرجة القطعية بناء على تبليغات مزورة فلها ان تحكم بالتعويض لصاحب الحق على الشخص المستفيد من الحكم المذكور على شرط ان يقدم الأعتراض على التبليغ خلال سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم القطعي .

المادة15-
1-اذا كان لاي شخص حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في اية منطقة او مناطق تسوية وكان ذلك الشخص مقيما في احدى البلاد المجاورة للمملكة الاردنية الهاشمية في وقت ابتداء عمل تسوية الاراضي او المياه فله ان يقدم اعتراضه على جدول الحقوق الى محكمة التسوية وفقاً لاحكام هذا القانون خلال سنة واحدة من تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة التسجيل المشار اليه في المادة(16) من هذا القانون .
اما اذا كان الشخص مقيما في بلاد غير البلاد المجاورة للمملكة الاردنية الهاشمية فله ان يقدم اعتراضه على جدول الحقوق الى محكمة التسوية وفق احكام هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة التسجيل .
2-يحق لكل من كان – حين البدء في اعمال التسوية -قاصراً او فاقدا الاهلية القانونية ان يقدم اعتراضه على جدول الحقوق الى محكمة التسوية خلال سنة واحدة تبتدئ من التاريخ الذي يبلغ فيه القاصر سن الرشد او التاريخ الذي يسترد فيه فاقد الاهلية اهليته القانونية .
ويعتبر بالغاً سن الرشد كل من اكمل الثامنة عشرة من العمر بالتقويم الغريغوري .
3-كل من لم يتمكن من تقديم ادعائه على جدول الحقوق وفاقاً لاحكام هذا القانون لتغيبه عن منطقة التسوية بسبب الحرب او لانه من افراد قوات احدى الدول الحليفة فانه يعطى مهلة بتقديم ادعائه يقرر أمدها المدير بشرط ان لا تزيد هذه المهلة في اية حالة على خمس سنوات من تاريخ انتهاء الحرب .
في جميع الحالات المذكورة اعلاه يجوز لمحكمة التسوية اذا اقتنعت بصحة الدعوى ان تصدر قراراً بتصحيح جدول الحقوق اذا لم يكن العقار او حصص الماء قد انتقلت الى شخص اخر بالفراغ او البيع ، اما اذا كان العقار او حصص الماء المدعى بها انتقلت الى شخص اخر بالفراغ او البيع فيجوز لها ان تحكم وفاقاً لاحكام هذا القانون بتعويض عادل للمتضرر على من سجلت باسمه الارض او حصص الماء المدعى بها في جدول الحقوق ويجوز ايضاً ان تصد رقراراً بالحجز الاحتياطي اذا كانت الارض او حصص الماء لا تزال مسجلة باسم من قُيد العقار او حصص الماء باسمه في جدول الحقوق .

المادة 16-
1-عندما لا يرد على جدول الحقوق اي اعتراض ، يصدق القاضي على ذلك الجدول واذا لم يبت نهائيا في اكثر الاعتراضات المقدمة على جدول الحقوق يجوز لقاضي محكمة التسوية ان يصحح جدول الحقوق ويصدق عليه باستثناء اية ارض او حصص ماء لم يبت في قضيتها نهائياً بحسب احكام هذا القانون وعليه ان يرسل الجدول المصحح على الوجه المذكور الى المدير ويعرف الجدول المصحح على هذا الوجه ب (جدول الحقوق النهائي) .
2-عند استلام المدير جدول الحقوق النهائي أو جدول الافراز المشار اليه في الفقرة (4) من المادة (18) من هذا القانون يجب عليه ان يعمل على تنظيم جدول يسمى(جدول تسجيل) ويودعه دائرة التسجيل المختصة وعلى مأمور تسجيل الدائرة ان يعمل على فتح سجل جديد للقرية .
تسجل الاراضي والمياه في هذا السجل بمقتضى جدول التسجيل المستند لجدول الحقوق والافراز وتصدر سندات تسجيل بعد استيفاء الرسوم أو النفقات التي تكون مستحقة عن أعمال التسوية .
بعد أن تتم معاملة التسجيل على الوجه المذكور لا يحق لاية محكمة في المملكة الاردنية الهاشمية ان تسمع اي اعتراض على صحة قيود ذلك السجل الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .
3-في الاماكن التي تمت التسوية فيها ، لا يعتبر البيع والمبادلة والافراز والمقاسمة في الارض او الماء صحيحاً الا اذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل .
كل من كان فريقاً في معاملة اجريت خلافاً لما ذكر يكون عرضة بعد الادانة من قبل المحكمة التي تنظر في القضية لدفع غرامة لا تتجاوز خمسة دنانير .
4-عقود المغارسة وعقود الايجار المنظمة المتعلقة بأرض تمت التسوية فيها بموجب هذا القانون تسجل في دوائر التسجيل وكل عقد نُظم خلافاً لما جاء في هذه الفقرة لا تسمع الدعوى به في المحاكم .
5-عندما يثبت للمدير وقوع خطأ في جدول الحقوق النهائي نشأ عن سهو كتابي او خطأ في المساحة او خطأ في التثبيت أو في ربط الحدود على الخرائط اثناء عمليات المساحة سواء وقع الخطأ قبل او بعد نفاذ هذا القانون يقدم المسألة الى قاضي محكمة التسوية وعند غيابه الى قاضي صلح ليصدر قراراً نهائياً فيها .
6-عندما يثبت للمدير وقوع خطأ في قيد من قيود سجلا لاموال غير المنقولة نشأ عن سهو كتابي او سهو في المساحة ، يجوز له ان يعمل على تصحيح ذلك الخطأ بدون الرجوع الى أي شخص آخر او هيئة أُخرى .
7-على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي قانون آخر يجوز للمدير في حالات استثنائية خاصة اجراء تعديل على حدود القرى او الاحواض او الاحياء التي اصبحت قيودها نهائية وذلك اذا اقتنع ان مثل هذا التعديل تقتضيه ضرورات فنية او تنظيمية على ان لا يؤثر ذلك على مساحة الاراضي في منطقة التعديل او على اي حق من حقوق الملكية لاي شخص من جراء التعديل .

المادة 17-
1-في المحلات التي تمت فيها تسوية حقوق المياه بمقتضى قانون تسوية الاراضي تستعمل قائمة الحقوق المدونة بهذه الصورة اساساً لتنظيم سجل المياه دون ما حاجة الى القيام بعمليات تسوية المياه المذكورة .
2-يعتبر من اجل جميع المقاصد ، صاحب او أصحاب قطع الأراضي التي خصص لها ماء بموجب سجل المياه حائزاً او حائزين على حق تملك في المياه المخصصة لأراضيهم بهـــذه الصورة ولا يصح تحويل أي حق تملك في الماء او في أية حصه منه منفصلاً عن الارض المخصص لها ولا يسمح باستعمال الماء الا للارض التي خصص لها ما لم يوافق المدير على ذلك خطياً ، غير انه يجوز ان يدخل في سجل المياه اي حق في الماء اثبتته الحكومة بمقتضى المادة ( 8 )من هذا القانون دون ان يكون مخصصاً لاية قطعة معينة.
3-يجوز للمدير اجراء تغييرات في سجل المياه من وقت لآخر عندما :-
أ-يثبت بما يقنعه وقوع خطأ في التسجيل ناشيء عن سهو كتابي او سهو في المساحة .
ب-يكون قد اجرى في دائرة تسجيل الاراضي انتقال الارض المخصص لها الماء .
ج-يجري تقسيم الارض بشرط ان يقسم حق ملكية الماء بالنسبة الى الارض ما لم يكن قد قرر خلاف ذلك .
د-يجري استملاك حقوق الماء .

المادة18-
1 -عندما يكون التصرف في ارض مشاع بين أهل القرية في أية منطقة تسوية تفرز تلك الارض بين الاشخاص المدرجة اسماؤهم في جدول الحقوق النهائي بمقتضى الحقوق المبينة فيه وذلك قبل تنظيم جدول التسجيل .
2-اذا امكن الحصول على اتفاق على كيفية الافراز بمقتضى هذا القانون بين اصحاب ثلثي الحصص على الاقل من الحصص التي يتضمنها جدول الحقوق النهائي ، يجري هذا الافراز في غضون مدة يعينها المدير او من ينتدبه و يستوفى من أصحاب الحصص التي يجري افرازها بعد المدة المعينة رسوم بمقتضى الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي عن جميع اعمال المساحة المتعلقة بوضع العلامات الحديدية .
3-اذا لم يتفق على كيفية الافراز اصحاب ثلثي الحصص على الاقل من الحصص التي يتضمنها جدول الحقوق النهائي يجوز اجراء الافراز بالصورة التي يعينها المدير .
4-تمسح قطع الاراضي الناتجة عن الافراز وينظم بها جدول تسجيل يصدق عليه المدير يحل محل جدول الحقوق النهائي .
5-للمدير منذ اعلان التسوية المنصوص عنها في المادة (6)من هذا القانون صلاحية اصدار امر يقضي بعدم تدوين او تسجيل اية قطعة ارض او اية حصة شائعة في قيود التسوية وجداولها ضمن اية منطقة تسوية باسم أي شخص او اشخاص اذا كانت تلك القطعة او تلك الحصة اصغر مساحة من الحد الادنى الذي سيعينه بشرط ان لا يزيد على دونم واحد في الاراضي الزراعية ويمارس المدير هذه الصلاحية سواء بالنسبة الى تسوية الاراضي والمياه المبينة في هذا القانون او الى اية معاملات تسجيل تجري فيما بعد .
يطلق على هذه القطع او الحصص التي تكون اصغر من الحد الادنى المعينة في الامر المذكور اسم (نتف) وتضاف هذه (النتف) الى ارض او حصص ماء ، من يدفع اعلى ثمن لها من المتصرفين المجاورين .
وعندما يمكن جمع نتفين او اكثر لتزيد بذلك المساحة عن الحد المعين في الامر المذكور فان القطعة الناتجة عن هذا الجمع تطرح في المزايدة بين اصحاب تلك النتف المجموعة.
6-اذا لم يتقدم للمزايدة سوى مجاور واحد او اذا كانت النتف لا يستفيد منها الا شخص واحد يجري تقدير الثمن بمعرفة ثلاثة خبراء اثنان من الفرقاء والثالث ينتخبه المدير او الموظف المفوض من قبله وفي حالة تعذر تعيين الخبيرين من قبل الفرقاء يجوز للمدير او الموظف المفوض من قبله ان يقوم بتعيين الخبراء الثلاثة بالنيابة عنهم ويكون قرار الاكثرية في حالة تصديقه من قبل المدير قطعياً. اذا تعذر دفع التعويض المقرر لصاحب النتف في حينه فيجوز للمدير او للموظف المفوض من قبله وضع اشارة الحجز على قيد القطعة المضافة اليها النتف لقاء مبلغ التعويض المقرر باسم صاحب حق التعويض على ان تسري عليه الفائدة القانونية بعد (30) يوماً من انقضاء المدة القانونية على تعليق جدول الحقوق المختص ويكون لهذا الحجز مفعول الحجز الاجرائي .
ترفع اشارة الحجز عند دفع القيمة لصاحب حق التعويض او بعد ايداعها امانة باسمه لدى محاسب القضاء المختص وفي الحالة الثانية يقوم موظف الاراضي بابلاغ صاحب حق التعويض بما تم للعمل على استرداده .

المادة 19- جميع الوثائق والاوراق المتعلقة باية معاملة لها اتصال بتنفيذ احكام هذا القانون مستثناة من رسم الطوابع .

المادة 20- بعد ان يفتح سجل جديد في دائرة التسجيل بموجب جداول التسجيل التي تمت بنتيجة عمل التسوية يجوز لصاحب اية قطعة ارض لم تحدد لها طريق على خارطة المساحة او ان الطريق التي تحددت لها يتعذر استعمالها ان يستدعي الى المدير لفتح طريق توصل ارضه بطريق عامة او خاصة او استبدال تلك الطريق بطريق اخرى قابلة للاستعمال .

المادة 21-
أ-تحدد الطريق بالشكل المناسب الذي يراه المدير او أي موظف ينتدبه بعد ان يدفع المستدعي رسوم الكشف والمساحة بمقتضى احكام قانون رسوم تسجيل الاراضي المعمول به ، فاذا تبين بالكشف والتحقيق انه لم يكن للقطعة المطلوب فتح طريق لها حق مرور سابق او ان الطريق المنوي فتحها يزيد عرضها عن عرض الطريق القديمة تقدر قيمة الارض التي تقتطع من اجل الطريق من قبل ثلاثة خبراء يعين احدهم المدير وينتخب كل واحد من الفرقاء خبيراً ، واذا رفض اي من الفرقاء تعيين خبير يقوم المدير بتعيينه من اصحاب الاراضي المجاورة وفي حالة عدم تمكن الخبراء من الوصول الى قرار بالاجماع فيما يتعلق بالتعويض فيعتبر المبلغ الذي يقرره أكثرية الخبراء انه هو مقدار التعويض ويجوز لاي من الفرقاء ان يقدم الى المدير خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه قرار الخبراء اعتراضاً على القيمة المقدرة على هذا الوجه ويكون قرار المدير بشأنه قطعياً وفي حالة دفع التعويض عن كامل مساحة الطريق المطلوب فتحها تسجل كقطعة مستقلة باسم دافع التعويض وتوصف في سجلات الاراضي كطريق خاص .
ب-يجوز لصاحب اية قطعة تخترقها طريق عامة اوخاصة باستثناء طريق المواصلات – المختصة بوزارة الاشغال العامة – ان يستدعي للمدير من اجل تغيير اتجاه تلك الطريق اذا كان وضعها الحالي يضر بمصلحته او يعيق استغلال الارض على الوجه الصحيح وللمدير بعد ان يدفع المستدعي رسوم الكشف المعينه في القانون ان يوعز باجراء الكشف ،فاذا ثبت له بنتيجة الكشف وجود الضرر فيجوز له ان يأمر بتحديد طريق جديدة من ارض المستدعي تكون اقل ضرراً من الاولى بشرط ان لا يكون تغيير الطريق ما يلحق الضرر بالمجاورين او بالمصلحة العامة ويعتبر قراره بهذا الشأن قطعياً.
ج-اذا تبين في اية قرية انهت تسويتها وجود طريق او حق مرور مرسم على خرائط دائرة الاراضي والمساحة الاصلية بخط مقطع دون عرض لها على هذه الخرائط فلمدير الاراضي والمساحة بعد اجراء التحقيق اللازم ان يقرر مقدار هذا العرض ويكون قراره بذلك قطعياً .

المادة 22- في القرى التي تمت التسوية فيها وتوجد فيها عيون ماء او ابار يستعملها اهالي القرية كمنافع عامة ولم يكن قد حدد لها على خارطة المساحة حرم مع طريق للوصول اليها ، يجوز للمدير بناء على طلب العدد الذي يراه ملائما من الاهالي ان يخصص حرما وطريقا للوصول الى العين او البئر بشرط ان يقوم الاشخاص الذين ينتفعون من العين او البئر بالتعويض على صاحب الارض عن المساحة التي تؤخذ لهذه الغاية ، ويقدر التعويض على الوجه المبين في المادة (21) من هذا القانون ويجوز تحصيله مع رسوم التسجيل الواجب تأديتها عن المعاملة من الاشخاص الذين ينتفعون من العين او البئر وفق قانون جباية الاموال الاميرية بنسبة ما يدفعه كل من ضريبة الاراضي .

المادة 23- في القرى التي تمت التسوية فيها بمقتضى احكام قانون تسوية الاراضي ، يجوزلكل شخص دون اسمه في جداول التسجيل العائدة لهذه القرى انه صاحب اشجار في قطعة يملكها شخص اخر ان يطلب افراز القطعة ويجري مثل هذا الافراز وفق احكام الفقرة (1) من المادة (8) من هذا القانون .

المادة 24- في المواقع التي اعلنت او تمت تسويتها .
1-يجوز لصاحب بئر او كهف او مغارة يقع في قطعة بتصرف شخص اخر ان يطلب الى المدير تحديد طريق وحرم لذلك البئر او الكهف او المغارة على ان يقدر التعويض عن المساحة المقتطعة ويؤدى وفق احكام المادة(21) من هذا القانون .
2-يجوز لصاحب اية قطعة لم يعين لها (حق مسيل) ان يطلب الى المدير تعيين هذا الحق من اقرب قطعة مجاورة على ان يقدر التعويض الواجب دفعه لصاحب القطعة المجاورة عن منح هذا الحق وفاقا لاحكام المادة (21) من هذا القانون .
3-بالرغم عما ورد في الفقرة الثانية اعلاه يحق للمدير عندما يثبت له ان اية قطعة ارض كان معيناً لها حق مسيل قبل اعلان التسوية وسهي عن تثبيت هذا الحق اثناء عمليات التسوية والمساحة على الخرائط ان يأمر بتثبيت هذا الحق واعادة فتح القناة كما كانت عليه في السابق بدون اي تعويض ويكون قراره في هذا الشأن قطعياً .

المادة 25- يجوز تحصيل اية رسوم او نفقات تتعلق بتسوية الاراضي والمياه بمقتضى احكام قانون جباية الاموال الاميرية .

المادة 26- تطبق احكام المواد (،11 ،13،12 ،14 15) من قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953على جميع الاعمال التي تجري بموجب هذا القانون .

المادة 27- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر انظمة بشأن الامور التالية :
1-الرسوم الواجب استيفاؤها عن الدعاوى التي تقام لدى محكمة تسوية الاراضي والمياه .
2-الرسوم الواجب استيفاؤها عن تسجيل الحقوق المدونة في جدول التسجيل في السجلات .
3-طريقة العمل في دوائر التسجيل فيما يختص بالمعاملات المتعلقة بالاراضي والمياه التي تمت التسوية فيها .
4-الاراضي المخصصة للمنفعة العامة كالبيادر والمراعي وامثالها .
5-الطريقة الواجب اتباعها في اجراء معاملات تسجيل الاراضي او المياه في اية منطقة تسوية اعتباراً من نشرامر التسوية المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القانون الى ان يفتح سجل جديد بمقتضى المادة (16) من هذا القانون .

المادة 28- تلغى القوانين والانظمة التالية :
1-قانون تسوية الاراضي رقم (9) لسنة 1937 .
2-ذيل قانون تسوية الاراضي رقم (34) لسنة 1949 .
3-النظام الصادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي لسنة 1937 .
4-نظام تسوية الاراضي رقم (1) لسنة ،1939
5-نظام تسوية الاراضي رقم (1) لسنة 1943 .
6-نظام تسجيل الاراضي رقم (1) لسنة 1940 .
7- قوانين وانظمة حقوق ملكية الاراضي وتسجيلها الفلسطينية
8-المواد من 1 الى 15 من قانون تسوية المياه رقم 38 لسنة 1946 .
9-نظام تسوية المياه رقم (1) لسنة 1942 .
10-كل تشريع اردني او فلسطيني اخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون .

المادة 29- رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ هذا القانون .

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s