قانون وضع غير المنقولة تأميناً للدين لسنة 1953

قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين وتعديلاته رقم 46 لسنة 1953
المنشور على الصفحة 572 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1135 بتاريخ 1953/3/1

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون وضع غير المنقولة تأميناً للدين لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2
يجوز وضع الأملاك والأراضي الأميرية والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية تأميناً للدين ولا فرق بين أن يكون ما يؤمن به الدين العقار بكامله أو حصة شائعة فيه .

المادة 3
يجوز وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لمنفعة مؤسسة الإقراض الزراعي أو مؤسسة تنمية أموال الأيتام أو أي جهة وقفية أو رسمية أخرى لقاء النقود التي يسلفها أي منها أو لمنفعة أي بنك أو شركة مصرح لأي منهما بتعاطي العمل في المملكة على انه يحق للبنك أو للشركة بموافقة وزير المالية أن يشتريا أي أموال غير منقولة وضعت تأميناً لدينهما على أن يتم إعلام محافظ البنك المركزي إذا كان المشتري بنكا.

المادة 4
يجوز وضع المال غير المنقول تأميناً لديون متوقفة أو مستقبلة يتوقع ترتبها في ذمة المدين في المستقبل .

المادة 5
عندما يطلب وضع مال غير منقول تأميناً للدين تتخذ الإجراءات التالية :
أ . الكشف من قبل مدير تسجيل الأراضي المختص أو من يفوضه من موظفي الدائرة على المال غير المنقول وينظم تقريرا خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب يشتمل بشكل خاص على ما يلي :
1. رقم قطعة الأرض ونوعها ومساحتها ورقم الحوض واسمه واسم المدينة أو القرية .
2. وصف الأبنية والإنشاءات والأشجار القائمة عليها وحالتها والطوابق أو الشقق أو الحصص المطلوب وضعها تأميناً للدين .
3. بيان فيما إذا كان المال مشغولا أم لا مع بيان أسماء الشاغلين وصفاتهم وفي حالة كون الشاغلين مستأجرين بيان وصف العقار الذي يستأجرونه ومقدار الأجرة وتاريخ ابتداء الإجارة ومدتها .
4. توقيع التقرير من الدائن والمدين ومن يرغب من الشاغلين الحاضرين .
ب. اخذ إقرار من الدائن بموافقته على تنظيم سند التامين على المال غير المنقول بالحالة التي هو عليها مع حفظ حقوق الشاغلين في الانتفاع بالمال وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها .

المادة 6
تتولى دوائر تسجيل الأراضي تنظيم سندات الإدانة المتعلقة بمعاملات التامين والتصديق عليها وإعطاء كل من الدائن والمدين نسخة منها بعد أن تكون قد أخذت تقريرهما بحضور الشهود وعينا محل إقامتهما لسهولة التبليغ .

المادة 7
1. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، تعمل جميع المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الرسمية بما اشتملت عليه السندات المصدقة على الوجه المبين في هذا القانون دون حاجة إلى دليل آخر ، وتبقى السندات منتجة لآثارها طالما أن الدين الموثق بالسند لم ينقض لأي سبب من أسباب انقضاء الدين .
2. إذا كان الراهن كفيلا للمدين ، فتعني كلمة (المدين) حيثما وردت في هذا القانون (المدين والكفيل) إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك .

المادة 8
جميع الأبنية والأشجار والدوالي التي تنشا على المحلات التي وضعت تأميناً للدين وما انشيء عليها بعد التامين يعتبر جميعه تابعاً لتلك المحلات وانه وضع تأميناً للدين المذكور .

المادة 9
للمدين أن ينتفع بالمحلات التي وضعها تأميناً للدين وله أن يحصل على فوائدها كما يعود عليه كل ضرر أو تخريب يحصل فيها .

المادة 10
1. للدائن أن يحيل إلى آخر بموافقة مدينه ما له بذمته من دين مع ما له من امتياز على الأموال غير المنقولة التي قبلها تأميناً لدينه وله أن يجري ذلك دون أن يكون مكلفاً بالحصول على موافقة مدينه إذا كان سند الدين محرراً للأمر وفي كلتا الحالتين يشترط لصحة المعاملة أن يتم ما ذكر في دوائر التسجيل .
2. للمدين أن يبيع أو يفرغ فراغاً قطعياً بموافقة الدائن المحل الذي وضع تأميناً للدين إلى شخص آخر يقبل نقل ذلك الدين إلى ذمته على أن تبقى معاملة التامين بالمحل المذكور على ما هي عليه .

المادة 11
للمدين أن يسدد قبل حلول الأجل المعين دينه الموثق بسند التامين مع متفرعاته وإذا كان السند يحتوي على شرط مفاده أن يدفع المدين مبلغاً معيناً تعويضاً عن عطل وضرر اتفق عليه بالإضافة إلى الدين الأصلي فيترتب عليه أن يدفع هذا المبلغ مع الدين الأصلي إلى دائرة التسجيل لحساب الدائن ومتى تم تسليم سند الإيصال الذي حصل عليه المدين من المصرف إلى دائرة التسجيل فانه يترتب عليها أن تبلغ الدائن الأمر وتبطل معاملة التامين.

المادة 12
إذا انقضت مدة الإدانة ولم يؤد الدين أو استحق لتحقق شرط في عقد الإدانة يقضي بحلول الأجل قبل انقضاء تلك المدة إذا تخلف المدين عن الوفاء بما تعهد به تتولى دائرة التنفيذ بيع المحل الذي وضع تأميناً للدين على الوجه المبين في المادة الآتية بناء على طلب الدائن أو ورثته ( إذا كان قد توفي ) أو طلب احد الدائنين الذين بعده في الدرجات ( إذا كان هناك دائنون في الدرجة الثانية أو الثالثة … الخ ) بقطع النظر عما إذا كان المدين قد توفي أو أعلن إفلاسه أو لم يخلف وراءه أحدا من أصحاب الانتقال ومن دون أن يكون الدائن مكلفاً بالحصول على حكم أو أي قرار من المحاكم أو أن يكون ملزماً بالرجوع إلى تركة المدين المتوفى أو إلى وكيل التفليسة .

المادة 13
1. إذا طلب إلى دائرة التنفيذ بيع مال غير منقول بالاستناد للمادة (12) من هذا القانون فانه يترتب عليها أن تبلغ وفقا للأصول المبينة في قانون أصول المحاكمات المدنية المدين أو ورثته أو احد الأوصياء عليهم أو وكيل التفليسة إذا كان المدين قد توفي أو أعلن إفلاسه إخطارا بلزوم أداء الدين خلال ثلاثين يوما كما يتم إجراء تبليغهم بجميع الإخطارات المترتبة على معاملة التنفيذ بنفس الطريقة .
2. إذا طلب المدين خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة من رئيس المحكمة البدائية الواقع المال الموضوع تأميناً للدين ضمن منطقتها إرجاء البيع فانه يجوز له أن يجيب المدين إلى طلبه لمدة لا تزيد على شهرين ولمرة واحدة فقط إذا اقتنع :
أ . بان لدى المدين مجالاً واسعاً لتسديد الدين المستحق عليه إذا أعطي مهلة .
ب. بان بيع مال المدين قد يسبب له ضائقة لا داعي لها مراعياً في ذلك جميع ظروف الحال واحتياجات الدائن الخاصة .
3. أ. إذا لم يؤد الدين خلال المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أو المدة المذكورة في الفقرة (2) منها يقرر رئيس التنفيذ وضع اليد على المال المطلوب بيعه ويتم وصف هذا المال وتقدير قيمته بواسطة لجنة من ثلاثة خبراء يشكلها لهذا الغرض .
ب. لكل من الدائن أو المدين الاعتراض لدى محكمة الاستئناف على تقرير اللجنة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه هذا التقرير ، وإذا قضت المحكمة بعدم اعتماد التقرير ، يقوم رئيس التنفيذ بتشكيل لجنة أخرى من ثلاثة خبراء على أن يختار احدهم من قائمة موظفي دائرة الأراضي والمساحة المعتمدين كمقدرين عقاريين وفق أحكام التشريعات النافذة ، ويكون تقرير هذه اللجنة قطعيا .
ج. بعد أن يصبح تقرير وضع اليد وتقدير القيمة قطعيا يقوم رئيس التنفيذ بوضع المال في المزايدة لمدة خمسة وأربعين يوما بثلاثة إعلانات متتالية مدة كل منها خمسة عشر يوما وعلى من يرغب في الدخول في المزايدة أن يودع لدى صندوق المحكمة (10%) من القيمة المقدرة بصفة تأمينات ولا يجوز أن تبدأ المزايدة بأقل من (50%) من القيمة المقدرة ثم تمدد المزايدة بإعلان رابع لمدة خمسة عشر يوما ولا يجوز خلال هذه المدة ضم اقل من (2%) من بدل المزايدة الأخير .
د . إذا ظهر أن بدل المزايدة يقل عن (80%) من القيمة المقدرة فعلى رئيس التنفيذ أن يقرر تمديد المزايدة بإعلان خامس لمدة خمسة وأربعين يوما ولا يجوز خلال هذه المدة ضم اقل من (3%) من بدل المزايدة الأخير وبانتهاء هذه المدة ينذر المدين إنذارا نهائيا بلزوم تأدية الدين وتوابعه من مصاريف ونفقات وفوائد خلال خمسة عشر يوما وإذا ظهر خلال مدة الإنذار النهائي أي مزايد فلا يجوز ضم اقل من (5%) من بدل المزايدة الأخير .
هـ. تختتم المزايدة بانتهاء مدة الإنذار النهائي ويحال المال على من رست عليه المزايدة إحالة قطعية بالبدل الأكثر وتجري معاملة تسجيل هذا المال باسمه .
و. إذا قام المدين بتسديد الدين وتوابعه قبل تسجيل المال باسم المحال عليه ، فعلى رئيس التنفيذ اصدار القرار بفك التأمين والغاء المزايدة .
ز. إذا استنكف المزايد الذي أحيل عليه المال إحالة قطعية عن تأدية كامل بدل المزايدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه قرار الإحالة فيعرض المال على المزايد الذي يليه بالبدل الذي قدمه فإذا قبل بذلك يضمن المستنكف التأمينات التي دفعها أو الفرق بين البدلين أن كان هذا الفرق اقل من مبلغ التأمينات ويحسب من ثمن المال وإذا لم يقبل المزايد التالي فيعرض المال على من يليه أيضا وبالشروط ذاتها .
ح. يتم نشر كل إعلان منصوص عليه في هذا القانون وكذلك الإنذار النهائي الموجه للمدين وفقا لأحكام هذه المادة في جريدتين يوميتين محليتين على الأقل على أن يتضمن الإعلان أو الإنذار النهائي وصفا كاملا للعقار الموضوع في المزايدة مع القيمة المقدرة أو البدل الأخير الذي وصلت إليه المزايدة .
4. بعد الانتهاء من المزايدة على الوجه المذكور في الفقرة الثالثة تجري الإحالة القطعية للشخص الذي تقدم بثمن اكثر من غيره .
5. أ . على المدين إذا كان شاغلا هو أو ورثته للمال غير المنقول أو قسما منه تسليم هذا المال أو القسم خاليا من الشواغل إلى من سجل المال باسمه بنتيجة المزايدة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ التسجيل .
ب. إذا كانت الإجارة بعد تنظيم سند التامين فيحق لمن سجل المال باسمه طلب إخلاء المستأجر من المال الذي يشغله خلال ستة أشهر من تاريخ التسجيل .
ج. إذا لم يقم المدين أو ورثته أو المستأجر بعد تنظيم سند التامين بتسليم المال الذي يشغلونه رضائيا إلى من سجل المال باسمه تتولى دائرة التنفيذ بناء على طلب من أحيل عليه العقار إخلاءه وفقا لأحكام قانون التنفيذ ويلزم المدين أو ورثته أو المستأجر المذكور بدفع بدل اجر المثل من تاريخ التسجيل وحتى تاريخ إخلائه وتسليمه إلى المحال عليه خاليا من الشواغل بالإضافة إلى تضمينهم بدل أي ضرر يلحقونه بالعقار .
د . إذا كان شاغل المال مستأجراً له أو لقسم منه وكانت الإجارة ثابتة بتقرير الكشف الجاري عند تنظيم سند التامين فيحق للمستأجر الاستمرار بالانتفاع بالمأجور وفقا لأحكام التشريعات النافذة المفعول .
6. إذا كان للمدينين اعتراضات على ما أجرته دوائر التسجيل ودوائر التنفيذ من معاملات وراجعوا المحاكم بها ، فان هذه المراجعة لا تسوغ تأخير معاملات المزايدة والإحالة والتخلية ، كما انه ليس للمحاكم أن تنظر في دعاوى الإيجار خلافا لما هو مدون في سندات التأمين المبحوث عنها في المادة (5) من هذا القانون .

المادة 14
تدفع الديون المدرجة بالسندات المصدقة إلى الدائنين ضمن الشروط المنصوص عليها في سند كل منهم وعلى ترتيب درجات امتيازهم بحيث يكون للدائن السابق حق الرجحان على من يليه في الدرجات وذلك بعد أن يسقط من أثمان المبيع ما انفق في هذا السبيل في دوائر التنفيذ أما الدائنون الذين لم يراجعوا لقبض دينهم فتسلم المبالغ التي تخصهم إلى مصرف معتمد لتقيد باسم دائرة التنفيذ ولحسابهم وإذا كان ثمن المبيع غير كاف لسداد الدين فللدائن الحق في مطالبة المدين بالباقي على حده .

المادة 15
1. إذا احيل المال غير المنقول على الدائن فلا يجوز له أن يتصرف في ذلك المال بالبيع أو الرهن أو المبادلة أو الهبة أو الإفراز خلال مدة سنة من تاريخ تسجيل المال باسمه ، ويحق للمدين أو ورثته خلال تلك المدة استرداد هذا المال إذا جرى دفع بدل المزايدة مع الرسوم والنفقات ، وتصبح تلك المدة ستة أشهر إذا أحيل المال غير المنقول على شخص آخر غير الدائن .

2. أ. لا يجوز للمدين الطعن بإجراءات التنفيذ على المال غير المنقول بعد سنة من تاريخ تسجيله باسم المزاود الأخير ما لم يكن الطعن بالتزوير .
ب. في حال وقوع طعن أمام المحكمة المختصة بإجراءات التنفيذ على المال غير المنقول ، فعلى المحكمة الطلب من دائرة الأراضي والمساحة التأشير على صحيفة السجل العقاري لذلك المال بوقوع طعن بإجراءات التنفيذ .
3. أ . تعتبر جميع التبليغات التي أجرتها دوائر تسجيل الأراضي قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل صحيحة ومنتجة لآثارها ما لم يطعن فيها بالتزوير .
ب. تسري أحكام البند (أ) من هذه الفقرة على ما لم يكن قد تم الفصل فيه من القضايا المنظورة أمام المحاكم .
ج. يستثنى من أحكام البندين (أ) و (ب) من هذه الفقرة التبليغات المتعلقة بإجراءات التنفيذ على المال غير المنقول الذي كان مسجلا باسم المحال عليه العقار قبل تسعين يوما من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وبدون إحداث منشآت أو تحسينات جوهرية عليه .
د. يسقط حق المحكوم له بتنفيذ الحكم القاضي بإعلان بطلان إجراءات بيع المال غير المنقول الموضوع تأميناً للدين بالمزاد العلني إذا لم ينفذ الحكم وفق أحكام التشريعات النافذة خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية أو من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون أيهما أطول ما لم يوجد عذر رسمي يحول دون تنفيذه .
4. يقوم مدير تسجيل الأراضي مقام رئيس التنفيذ في المعاملات الجاري تنفيذها لدى دوائر التسجيل المختصة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل .

المادة 16
تلغى القوانين التالية :
1. القانون العثماني المتعلق بوضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين المؤرخ 16 ربيع الثاني 1331 .
2. قانون تعديل قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لسنة 1928 ( أردني ) .
3. ذيل المادة العاشرة من القانون المؤقت المختص بوضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لسنة 1928 ( أردني ) .
4. التعديل الفلسطيني للقانون العثماني المتعلق بوضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 49 لسنة 1920 ورقم 9 لسنة 1929 .
5. أي تشريع أردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه أحكام تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون .

المادة 17
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

3/ 2/ 1953

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s