قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2007

( قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2007(

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2007) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
اللجنة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المشكلة وفقا لاحكام هذا القانون.
المحافظ محافظ البنك المركزي .
الوحدة وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المشكلة وفقا لاحكام هذا القانون.
رئيس الوحدة رئيس وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
المال كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل والوثائق والسندات القانونية ايا كان شكلها بما في ذلك الشكل الالكتروني او الرقمي منها التي تدل على ملكية تلك الاموال او اي مصلحة فيها بما في ذلك الحسابات المصرفية والاوراق المالية والاوراق التجارية والشيكات السياحية والحوالات وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية ايا كانت الوسيلة التي تيم الحصول عليها بها .
المتحصلات الاموال الناتجة او العائدة بصورة مباشرة او غير مباشرة من ارتكاب اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون .
غسل الاموال كل فعل ينطوي على اكتساب اموال او حيازتها او التصرف فيها او نقلها او ادارتها او حفظها او استبدالها او ايداعها او استثمارها او التلاعب في قيمتها او تحويلها او اي فعل اخر وكان القصد من هذا الفعل اخفاء او تمويه مصدرها او الطبيعة الحقيقية لها او مكانها او حركتها او كيفية التصرف فيها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها او الحيلولة دون معرفة من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال مع العلم بانها متحصلة من اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون .
الوحدة النظيرة الوحدة التي تمنح بموجب التشريعات السارية في اي دولة الاختصاصات اللازمة لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب واستخداماتها المختلفة وتخضع في ادائها لاعمالها لقواعد قانونية كافية للالتزام بسرية المعلومات .
الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون الجهات المذكورة في المادة (13) من هذا القانون .
الاموال المنقولة عبر الحدود النقد والادوات المالية القابلة للتداول سواء كانت بالدينار الاردني او بالعملات الاجنبية والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
المستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي صاحب المصلحة الحقيقية الذي تتم علاقة العمل لمصلحته او نيابة عنه او له سيطرة كاملة او فاعلة على شخصية اعتبارية او الحق في اجراء تصرف قانوني نيابة عنها.
التحفظ على الاموال حظر التصرف في الاموال او تحويلها او نقلها او تبديلها او تغيير صورتها لمدة محددة .
تمويل الارهاب ارتكاب اي من الاعمال الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون .

ب. لمقاصد هذا القانون تعتمد التعريفات الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات او في اي قانون اخر تم بموجبه تجريم افعال ذكرت في هذا القانون وذلك كله حسب مقتضى الحال ، كما وتعتمد التعريفات الواردة في اي من قوانين الجهات المختصة بالرقابة والاشراف على الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون او في القوانين التي يناط بهذا الجهات تطبيقها شريطة ان لا تتعارض التعريفات المشار اليها في هذه الفقرة مع احكام هذا القانون.

المادة 3
أ. يحظر غسل الاموال المتحصلة من اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون سواء وقعت هذه الجرائم داخل المملكة او خارجها بشرط ان يكون الفعل معاقبا عليه بموجب القانون الساري في البلد الذي وقع فيه الفعل .
ب. يحظر تقديم الاموال او جمعها او تامين الحصول عليها او نقلها باي وسيلة كانت ، سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة ، وان كانت من مصادر مشروعة ، لارهابي او منظمة او هيئة او جمعية او جماعة ارهابية او لعمل ارهابي لغايات استخدامها في ارتكاب اعمال ارهابية ، مع العلم بذلك ، سواء استخدمت هذه الاموال كليا او جزئيا ام لم تستخدم وسواء وقعت هذه الاعمال ام لم تقع.

المادة 4
يعد كل مال متحصل من اي الجرائم المبينة ادناه محلا لغسل الاموال :
أ. اي جريمة يعاقب عليها بمقتضى احكام التشريعات النافذة في المملكة.
ب. الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل الاموال شريطة ان يكون معاقبا عليها في القانون الاردني .

المادة 5
تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ) برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية كل من :
أ. نائب محافظ البنك المركزي الذي يسميه المحافظ – نائبا لرئيس اللجنة.
ب. امين عام وزارة العدل .
ج. امين عام وزارة الداخلية .
د. امين عام وزارة المالية.
هـ. امين عام وزارة التنمية الاجتماعية .
و. مدير عام هيئة التأمين .
ز. مراقب عام الشركات .
ح. مفوض من مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين .
ط. رئيس الوحدة .

المادة 6
أ. تتولى اللجنة اي مهام وصلاحيات متعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بما في ذلك ما يلي :
1. رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها.
2. المتابعة مع الجهات المختصة لغايات تنفيذ الالتزامات الواردة في القرارات الدولية ذات الصلة والواجبة النفاذ.
3. المشاركة في المحافل الدولية ذات العلاقة بالسياسة العامة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
4. دراسة التقارير السنوية المقدمة من الوحدة عن انشطة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
5. الموافقة على الموازنة السنوية المقترحة للوحدة من رئيسها واقرارها.
6. دراسة مشروعات التشريعات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون المعدة من الوحدة ورفعها الى مجلس الوزراء لاستكمال الاجراءات اللازمة بشانها .
7. دراسة التعليمات والارشادات الواجب على الجهات الرقابية والاشرافية اصدارها وفقا لاحكام هذا القانون .
ب. تحدد كيفية اجتماعات اللجنة والنصاب القانوني اللازم لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها وطريقة عملها ومكافات اعضائها وسائر الاحكام المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة 7
أ. تنشا وحدة تسمى ( وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ) تتمتع بالاستقلال المالي والاداري وترتبط بمحافظ البنك المركزي الاردني .
ب. تختص الوحدة بتلقي الاخطارات المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون المتعلقة باي عملية يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال او تمويل الارهاب وطلب المعلومات التي تتعلق بها وتحليلها والتحري عنها وتزويد الجهات المختصة بهذه المعلومات عند الضرورة وذلك لغايات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
ج. تحدد مهام الوحدة وصلاحيتها وسائر الاحكام الاخرى المتعلقة بها بما في ذلك شؤون الموظفين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 8
تقوم الوحدة في حال توافر معلومات تتعلق بوجود عملية يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال او تمويل الارهاب باعداد تقرير يرفق به المعلومات والبيانات والوثائق والمستندات ويتولى رئيس الوحدة احالته الى المدعي العام المختص لاجراء التحقيق فيها ، وللمدعي العام بناء على طلب رئيس الوحدة التحفظ على الاموال محل العملية المشتبه بها او تعقبها.

المادة 9
أ. يعين رئيس الوحدة بقرار من اللجنة بناء على تنسيب رئيس اللجنة على ان يحدد في قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية .
ب. يكون لموظفي الوحدة الذين يسميهم رئيس الوحدة عند ممارستهم لمهام وظائفهم وفق احكام هذا القانون صفة الضابطة العدلية.

المادة 10
أ. يكون للوحدة موازنة مستقلة وتبدا سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب. تتكون الموارد المالية للوحدة مما يلي :
1. المخصصات المرصودة لها من البنك المركزي الاردني.
2. اي مخصصات ترصد لها في الموازنة العامة للدولة.
3. اي مساعدات او منح او هبات او تبرعات ترد اليها شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة 11
أ. يحظر على رئيس اللجنة واعضائها والموظفين في الوحدة افشاء المعلومات التي يطلعون عليها او يعلمون بها بحكم عملهم سواء اطلعوا او علموا بها بطريق مباشر او غير مباشر ولا يجوز الافصاح عن هذه المعلومات باي صورة كانت الا للاغراض المبينة في هذا القانون ويستمر هذا الحظر الى ما بعد انتهاء عملهم باللجنة والوحدة .
ب. يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل من يطلع او يعلم بطريق مباشر او غير مباشر بحكم وظيفته او عمله على اي معلومات تم تقديمها او تبادلها بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة 12
على الرغم مما ورد في المادة (11) من هذا القانون ، للوحدة نشر احصائيات دورية عن عدد العمليات التي يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال او تمويل الارهاب التي تم تلقيها وتوزيعها وتصنيفها حسب الجهات وعن عدد احكام الادانة الصادرة والممتلكات المصادرة او المجمدة والمساعدات القانونية المتبادلة .

المادة 13
تلتزم الجهات المبينة ادناه بالاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى اي منها :
أ. الجهات المالية وتشمل:
1. البنوك العاملة في المملكة .
2. شركات الصرافة وشركات تحويل الاموال.
3. الاشخاص او الشركات التي تمارس ايا من الانشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الاوراق المالية .
4. الاشخاص او الشركات التي تمارس ايا من الانشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة التأمين .
5. الجهات التي تمارس ايا من الانشطة المالية التالية :
– منح الائتمان بجميع انواعه .
– تقديم خدمات الدفع والتحصيل .
– اصدار ادوات الدفع والائتمان وادارتها.
– الاتجار بادوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال سواء لحسابها او لحساب عملائها .
– شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع او بدونه.
– التأجير التمويلي .
– ادارة الاستثمارات والاصول المالية عن الغير .
6. الجهات التي تقدم الخدمات البريدية وفقا لاحكام التشريعات النافذة.
ب. الجهات غير المالية وتشمل :
1. الاشخاص او الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها.
2. الاشخاص او الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة.
3. الاشخاص او الجهات الذين يقومون نيابة عن الغير بالاعمال التالية :
– بيع العقارات وشرائها.
– ادارة الاموال او اي اصول مالية اخرى.
– ادارة الحسابات المصرفية او حسابات توفير البريد او حسابات الاستثمار في الاسواق المالية المحلية والدولية.
– الاجراءات القانونية اللازمة لتاسيس اي شخص اعتباري او ادارته او شراء محلات تجارية او بيعها.
– تنظيم المساهمات الخاصة بانشاء الشركات او ادارتها.
ج. الجهات او المهن التي يقرر مجلس الوزراء تطبيق احكام هذا القانون عليها بناء على تنسيب اللجنة .

المادة 14
أ. تلتزم الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون بما يلي :
1. بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل واوضاعه القانونية ونشاطه والغاية من علاقة العمل وطبيعتها والمستفيد الحقيقي من العلاقة القائمة بين هذه الجهات والعميل ، ان وجد ، والتحقق من كل ذلك والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في اطار علاقة مستمرة مع عملائها باي وسيلة من الوسائل المحددة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة وتسجيل البيانات المتعلقة بذلك والاحتفاظ بها وفقا لاحكام البند (6) من هذه الفقرة .
2. عدم التعامل مع الاشخاص مجهولي الهوية او ذوي الاسماء الصورية او الوهمية او مع البنوك او الشركات الوهمية .
3. اخطار الوحدة فورا عن اي عملية يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال او تمويل الارهاب سواء تمت هذه العملية ام لم تتم وذلك بالوسيلة او النموذج المعتمدين من الوحدة ، على ان تحتفظ بصورة عن الاخطار والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة به لمدة لا تقل عن خمس سنوات او لحين صدور حكم قضائي قطعي بشان هذه العملية ايهما اطول .
4. التقيد بالانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوحدة او الجهات الاشرافية والرقابية المختصة .
5. بذل عناية خاصة لفئات العملاء او علاقات العمل او العمليات مرتفعة المخاطر ووضع الاجراءات الخاصة بها بما في ذلك :
اولا : نظم ادارة المخاطر الخاصة بغسل الاموال وتمويل الارهاب متضمنة تصنيف العملاء الى فئات وفقا لدرجات المخاطر مع وضع الاجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر بما يتناسب مع تلك الدرجات ، على ان تتم مراجعة هذا التصنيف دوريا او في حال حدوث تغييرات تستدعي ذلك .
ثانيا : سياسات وتدابير منع استغلال التكنولوجيا الحديثة في غسل الاموال وتمويل الارهاب
6. مسك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من عمليات مالية محلية او دولية بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات مع الاحتفاظ بهذه السجلات والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات بما في ذلك سجلات بيانات التعرف على هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انجاز المعاملة او تاريخ انتهاء علاقة العمل حسب مقتضى الحال ، وتحديث هذه البيانات بصفة دورية ، ويجوز الاحتفاظ بالصور المصغرة ( الميكروفيلم ) او غيرها من الوسائل الالكترونية الحديثة ويكون لها حجية الاصل في الاثبات شريطة اعدادها وحفظها واسترجاعها وفقا للاسس المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن رئيس الوحدة لهذه الغاية .
ب. تلتزم الفروع الخارجية للجهات المذكورة في المادة (13) من هذا القانون والشركات التابعة لها خارج المملكة بالاحكام الواردة في هذه المادة باستثناء البند (3) من الفقرة (أ) منها .

المادة 15
يحظر الافصاح بطريق مباشر او غير مباشر او باي وسيلة كانت عن اخطار الوحدة وفقا لاحكام هذا القانون او عن اي من اجراءات الاخطار المعروفة لدى الجهة الملزمة بواجب الاخطار .

المادة 16
تنتفي المسؤولية الجزائية او المدنية او الادارية او التأديبية عن كل شخص طبيعي او معنوي من الاشخاص المشار اليهم في المادة (13) من هذا القانون عند قيام اي منهم بحسن نية بواجب الاخطار عن اي من العمليات التي يشتبه بانها مرتبطة بعملية غسل الاموال او تمويل ارهاب او تقديم معلومات او بيانات عنها وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة 17
أ. مع مراعاة ما ورد في المادة (15) من هذا القانون للوحدة ان تطلب من الجهات الملزمة بواجب الاخطار المنصوص عليه في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة 14 من هذا القانون اتخاذ اي اجراء بما في ذلك ان توقف لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل جميع الاجراءات والمعاملات الجارية على العملية التي يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال او تمويل الارهاب ، او ان تطلب تزويدها باي معلومات اضافية تعتبرها ضرورية للقيام بوظيفتها اذا كانت ترتبط باي معلومات سبق ان تلقتها الوحدة اثناء مباشرة اختصاصاتها او بناء على طلبات تتلقاها من الوحدات النظيرة.
ب. يجب على الجهات الملزمة بواجب الاخطار تزويد الوحدة بالمعلومات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة التي تحددها .
ج. على الوحدة اعلام الجهات الملزمة بواجب الاخطار وفقا لاحكام هذا القانون بتسلمها الاخطار الوارد منها وفقا لاحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون بمقتضى التعليمات التي يصدرها رئيس الوحدة لهذه الغاية .
د. للوحدة اعلام الجهات الرقابية والاشرافية في حال مخالفة اي من الجهات الخاضعة لرقابة تلك الجهات

المادة 18
أ. يترتب على الجهات المبينة ادناه تزويد الوحدة باي معلومات اضافية تتعلق بالاخطارات التي تتلقاها اذا كانت ضرورية للقيام بمهامها او بناء على طلب تتلقاه من وحدات نظيرة خلال المدة المحددة في الطلب :
1. الجهات القضائية .
2. الجهات الرقابية والاشرافية التي تمارس سلطتها على الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون .
3. اي جهات ادارية او امنية اخرى .
ب. تلتزم الجهات الرقابية والاشرافية بانشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة للتحقق من التزام الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون بالاحكام الواردة فيه والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى اي منها واصدار التعليمات اللازمة وفقا لاحكام القانون .
ج. تلتزم الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يلي :
1. اتخاذ الاجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة بشان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
2. تبليغ الوحدة فورا اذا تبين لها اثناء مباشرتها لاختصاصاتها وفقا لاحكام التشريعات النافذة وجود شبهة غسل اموال او تمويل ارهاب ، وللوحدة اعلام هذه الجهات بالاجراءات المتخذة وفقا لاحكام هذا القانون اذا اقتضى الامر ذلكواشرافها لاي من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضى اي منها .

المادة 19
للوحدة الحق في تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة بشرط المعاملة بالمثل وعلى ان لا تستخدم هذه المعلومات الا في الاغراض المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وبشرط الحصول على موافقة الوحدة النظيرة التي قدمت تلك المعلومات ، وللوحدة الحق في ابرام مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون بهذا الخصوص .

المادة 20
أ. على كل شخص عند دخوله الى المملكة التصريح عما يحمله من الاموال المنقولة عبر الحدود اذا كانت قيمتها تتجاوز القيمة التي تحددها اللجنة وذلك على النموذج المعد لهذه الغاية .
ب. تحتفظ دائرة الجمارك العامة بتصاريح الاموال المنقولة عبر الحدود ويحق للوحدة الاطلاع عليها واستخدامها عند الضرورة .

المادة 21
لدائرة الجمارك في حال عدم التصريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون او في حال اعطاء معلومات مغلوطة عنها سؤال حائز الاموال عن مصدر ما بحوزته من اموال والهدف من استخدامها ، ولدائرة الجمارك التحفظ على تلك الاموال واحالة حائزها في حال الاشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسل الاموال او تمويل الارهاب وفقا لاحكام هذا القانون للمدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لاحكام التشريعات النافذة ، وتبليغ الوحدة بالاجراءات المتخذة في جميع الاحوال .

المادة 22
أ. تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تتعاون الجهات القضائية الاردنية مع الجهات القضائية غير الاردنية ، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمساعدات والانابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وكذلك طلبات الجهات غير الاردنية تعقب او تجميد او التحفظ على الاموال محل جرائم غسل الاموال او تمويل الارهاب او متحصلات اي منها وذلك وفق القواعد التي تحددها القوانين الاردنية والاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي صادقت عليها المملكة او وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل ومع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية .
ب. لمقاصد الفقرة (أ) من هذه المادة ، يقصد بتجميد الاموال فرض حظر مؤقت لنقل الاموال او تبديلها او التصرف فيها او تحريكها او اخضاعها للحراسة او السيطرة المؤقتة بناء على قرار صادر عن محكمة او جهة مختصة.

المادة 23
أ. للجهات القضائية الاردنية المختصة ان تأمر بتنفيذ طلبات الجهات القضائية غير الاردنية المختصة بمصادرة المتحصلات محل جرائم غسل الاموال او تمويل الارهاب ، وذلك وفق القواعد التي تحددها القوانين الاردنية والاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي صادقت عليها المملكة.
ب. يتم توزيع حصيلة الاموال المحكوم نهائيا بمصادرتها وفقا لاحكام هذا القانون بموجب الاتفاقيات التي تعقد بهذا الشأن .

المادة 24
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ورد النص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر :
أ. 1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الاموال محل الجريمة كل من ارتكب او شرع في ارتكاب جريمة غسل الاموال المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت الاموال متحصلة عن جنحة.
2. يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الاموال محل الجريمة كل من ارتكب او شرع في ارتكاب جريمة غسل الاموال المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت الاموال متحصلة عن جناية.
3. يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف دينار مع مصادرة الاموال وجميع الوسائط المستخدمة او المنوي استخدامها في الجريمة كل من ارتكب او شرع في ارتكاب جريمة تمويل الارهاب المنصوص عليها في هذا القانون .
ب. يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الاصلي .
ج. وفي جميع الاحوال تضاعف العقوبة في حال التكرار .

المادة 25
أ. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف ايا من احكام المادتين (11) و (15) من هذا القانون.
ب. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون .
ج. يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون بغرامة لا تزيد على (10%) من قيمة الاموال غير المصرح عنها او في حال اعطاء معلومات مغلوطة عنها ، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ، واذا تكررت المخالفة لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة في حدها الاعلى ، وفي جميع الاحوال تتم مصادرة الاموال اذا كانت الجريمة مرتبطة بتمويل الارهاب .

المادة 26
أ. بالاضافة الى ما ورد في المادة (24) من هذا القانون ، يحكم في جميع الاحوال بالمصادرة العينية للمتحصلات او اموال تعادلها في القيمة في حال تعذر ضبطها او التنفيذ عليها او في حال التصرف فيه الى الغير حسن النية .
ب. اذا اختلطت المتحصلات بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة فان هذه الممتلكات تخضع للمصادرة المنصوص عليها في هذه المادة في حدود القيمة المقدرة للمتحصلات وثمارها .

المادة 27
يمارس المدعي العام المختص صلاحياته بخصوص الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ او اي تشريع اخر ذي علاقة ، وله او المحكمة المختصة حسب مقتضى الحال القيام باي مما يلي :
أ. التحقق من المصادر الحقيقية للاموال العائدة للاشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك تعقب تلك الاموال وما اذ كان مصدر هذه الاموال يعود الى احد الافعال المحظورة بموجب هذا القانون او اي من التشريعات النافذة ذات العلاقة ، وللمحكمة المختصة ان تقرر التحفظ عليها ومصادرتها.
ب. التحفظ على اموال المشتكى عليه بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وعلى اموال زوجه واي من اصوله وفروعه المباشرين وحظر التصرف في هذه الاموال ومنعهم من السفر لحين استكمال اجراءات التحقيق او الفصل في الدعوى وللمحكمة المختصة ان تقرر مصادرتها .
ج. التحفظ على اي مال لدى الغير اذا تبين انه قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
د. التحفظ على ممتلكات اختلطت فيها المتحصلات مع اموال اكتسبت من مصادر مشروعة الى ان تحدد قيمة المتحصلات غير المشروعة ونواتج استغلالها.
هـ. طلب السجلات والوثائق والمستندات وبيانات الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون ذات الصلة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون .

المادة 28
أ. على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يترتب على التحفظ على الاموال الذي يجريه المدعي العام او المحكمة المختصة وفق احكام هذا القانون وقف جميع الاجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال .
ب. للمتضرر من قرار التحفظ على الاموال الطعن بالقرار لدى الجهة القضائية المختصة .

المادة 29
اذا امتنعت اي من الجهات المشار اليها في المادة (13) من هذا القانون عن تزويد الوحدة بالمعلومات والبيانات والوثائق والمستندات الواجب تقديمها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى اي منها او تخلفت عن تزويدها خلال المدة المحددة او قامت بمنع رئيس الوحدة او من يفوضه من تنفيذ مهامه وصلاحياته الواردة في هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى اي منها ، تفرض عليها غرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ، واذا تكررت المخالفة لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة في حدها الاعلى .

المادة 30
كل مخالفة لاي حكم من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضى اي منها لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها ، يغرم مرتكبها بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ، واذا تكررت المخالفة لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة في حدها الاعلى.

المادة 31
أ. مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع اخر ، يكون الشخص الاعتباري مسؤولا عن الجرائم التي يرتكبها المسؤول عن الادارة الفعلية لديه خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى اي منها وتفرض على الشخص الاعتباري الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون .
ب. مع مراعاة احكام قانون البنوك والتشريعات الاخرى النافذة للمحكمة وقف الشخص الاعتباري عن العمل كليا او جزئيا مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة اذا ارتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، وفي حال التكرار للمحكمة ان تقرر الغاء تسجيل الشخص الاعتباري او تصفيته ، ويمنع كل من تثبت مسؤوليته شخصيا عن ارتكاب اي من هذه الجرائم سواء كان رئيسا لمجلس ادارته او رئيسا او عضوا في هيئة المديرين او مديره او اي شريك فيه ، حسب مقتضى الحال ، من المشاركة او المساهمة في راسمال اي شخص اعتباري له غايات مماثلة او الاشتراك في ادارته .

المادة 32
اذا تعدد مرتكبو جريمة غسل الاموال او تمويل الارهاب وبادر احدهم بتبليغ اي من الجهات المختصة عن اي من الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون قبل علم هذه الجهات بها او ادى ابلاغه بعد العلم بالجريمة الى ضبط مرتكبي هذه الجرائم او الاموال محل الجريمة ، فللمحكمة اعفاؤه من العقوبة المقررة بهذا القانون .

المادة 33
لا يعمل باي نص يتعلق بجرائم غسل الاموال او تمويل الارهاب ورد في اي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 34
تتمتع الوحدة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

المادة 35
لا تحول الاحكام المتعلقة بالسرية بما في ذلك السرية المصرفية المنصوص عليها في اي قانون اخر دون تطبيق اي من احكام هذا القانون.

المادة 36
أ. يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
ب. يطبق على الوحدة كل من نظام اللوزام ونظام الموظفين المعمول بهما في البنك المركزي الاردني بقدر انطباق اي منها على الوحدة .

المادة 37
تضع اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :
أ. الضوابط والاسس المتعلقة بالاخطار عن العمليات التي يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال او تمويل الارهاب .
ب. الضوابط المتعلقة بالتصريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود والاجراءات المتعلقة بالتصريح .
ج. تنفيذ الالتزامات الواردة في القرارات الدولية وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون.

المادة 38
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

15/5/2007

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s