قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 1980

قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية وتعديلاته رقم 38 لسنة 1980
المنشور على الصفحة 1950 من عدد الجريدة الرسمية رقم 2974 بتاريخ 16/12/1980

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى مهنة المساحة المتعلقة بأعمال ومعاملات دائرة الأراضي والمساحة ما لم يحصل على رخصة مساحة من دائرة الأراضي بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه .
المادة 3
على الرغم مما ورد في المادة (20) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 أو أي قانون آخر يحل محله، لا يجوز للمهندس المسجل في نقابة المهندسين أن يتعاطى مهنة المساحة إلا بعد حصوله على رخصة من دائرة الأراضي والمساحة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بناءاً على تنسيب من نقابة المهندسين.
المادة 4
أ . لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى أعمال شراء الأراضي والعقارات وبيعها أو التوسط في شراء الأراضي والعقارات وبيعها وإيجارها إلا في مكتب عقاري خاص وبعد الحصول على رخصة تصدر وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
ب. يعتبر متعاطياً لأعمال شراء الأراضي والعقارات وبيعها من مارس أيا من هذه الأعمال بصورة منتظمة .
ج. 1. يحظر على أي شخص مزاولة مهنة تقدير الأراضي والعقارات ما لم يكن مسجلا ومعتمدا لدى دائرة الأراضي والمساحة في جدول تعده الدائرة لهذه الغاية ووفقا لأحكام النظام المشار إليه في البند (2) من هذه الفقرة
2. تحدد أسس ومعايير تسجيل المقدرين واعتمادهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن بصورة خاصة الشروط الواجب توافرها في طالب التسجيل والرسوم التي تستوفى مقابل ذلك والإجراءات التأديبية التي تتخذ بحقهم .
المادة 5
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق بالأمور التالية :
1. الشروط والمؤهلات اللازمة لمنح الرخص للأشخاص المنصوص عنهم في المواد (2و3و4) من هذا القانون وتحديد الرسوم الواجب استيفاؤها لمنح هذه الرخص .
2. تعيين الشروط التي يجوز بموجبها للمساح المرخص الدخول إلى أي ارض من اجل القيام بواجباته بما في ذلك وضع علامات فيها .
3. تحديد واجبات والتزامات المساحين المرخصين وأصحاب المكاتب العقارية .

المادة 6
كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر واحد أو بالغرامة من عشرين ديناراً إلى مائتي ديناراً أو بكلتي العقوبتين .
المادة 7
يلغى (قانون منظم لمهنة المساحين المرخصين) رقم (7) لسنة 1948 كما يلغى نص في أي قانون أو تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s