قانون تطوير وادي الأردن لسنة 1988

قانون تطوير وادي الأردن وتعديلاته رقم 19 لسنة 1988
المنشور على الصفحة 559 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3540 بتاريخ 1988/3/17
حل محل قانون تطوير وادي الأردن رقم 18 لسنة 1977

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تطوير وادي الأردن لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ . لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك .
وادي الأردن أو الوادي المنطقة المحددة وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة .
السلطة سلطة وادي الأردن المؤسسة بموجب هذا القانون .
مجلس الإدارة أو المجلس مجلس إدارة سلطة وادي الأردن .
الوزارة وزارة المياه والري .
الوزير وزير المياه والري .
الأمين العام الأمين العام للسلطة .
شخص أي فرد أردني بلغ سن الرشد وغير فاقد للأهلية القانونية وكذلك أي شخص معنوي أو بلدية أو قرية أو مصلحة حكومية أو أية هيئة لها صفة قانونية .
تصنيف الأراضي التصنيف الرسمي الموصوف في المجلد الثالث من التقرير العام لمشروع اليرموك ووادي الأردن لسنة 1955 أو أي تصنيف لاحق تقره السلطة .
الوحدة الزراعية قطعة أرض عينت أو تعين السلطة حدودها كوحدة واحدة تروى من مياه مشروع ري في الوادي وتستعمل فقط لأغراض زراعية بما فيها الإنتاج الحيواني وتربية الأسماك .
وحدة سكن قطعة أرض تقع ضمن بلده ، أو قرية عينت أو تعين السلطة حدودها كوحدة واحدة وخصصتها لأغراض السكن .
الأراضي الأخرى جميع أراضي الوادي الواقعة ضمن اختصاص السلطة باستثناء الوحدات الزراعية ووحدات السكن .
عائلة جميع أفراد العائلة الذين يعالون مجتمعين تحت إدارة فرد واحد سواء أكانوا من أصوله أو فروعه وزوجاته وزوجات فروعه وأي شخص آخر يكون الفرد مسؤولاً شرعاً عن إدارة شؤونه وإعالته .
المستأجر السلطة أو أي شخص طبيعي أردني أو أي جهة استثمارية أردنية يوافق عليها مجلس الوزراء .
المؤجر أي شخص يتم تسجيل قطعة أرض أو حصص منها أو أكثر من قطعة باسمه وفق أحكام هذا القانون ويشمل هذا التعريف أي مجموعة من الأشخاص تم مثل هذا التسجيل بأسمائهم .
التصرف التصرف بالأرض أو بالماء أو بكليهما بموجب سند تسجيل .
المتصرف 1. الشخص أو الأشخاص المسجلة باسمه أو بأسمائهم الأرض أو الماء أو كلاهما بموجب سند تسجيل على انه يحق للسلطة في حالة وجود أكثر من شخص يحملون بالاشتراك سند تسجيل أن تعتبرهم جميعاً أو أيا منهم كما لو كانوا متصرفاً واحداً بالنسبة لغايات هذا القانون.
2. مستأجر أو مستأجروا أراضي الدولة بموجب عقد قانوني لا تقل مدته عن ثلاث سنوات متواصلة ويشترط لأغراض تخصيص الوحدات الزراعية أن يكون قام بأعمال إنشائية أقنعت السلطة بأنه نتج عنها زيادة ملحوظة في الإنتاج السنوي للأرض المؤجرة .
3. المزارع أو المزارعون الذين قاموا بغرس الأشجار في أراضي الشخص أو الأشخاص المسجلة باسمه أو بأسمائهم تلك الأرض بموجب سند تسجيل إذا اقتنعت السلطة بأن الغرس قد تم بموافقة صاحب الأرض الخطية أو العرفية وفي هذه الحالة يحق للسلطة توخياً لمصلحة الإنتاج أن تعتبر بأن المزارع قد حل محل صاحب الأرض في الحصة التي خصصت بموجب الاتفاق للمزارع وفي حالة كون الغراس مملوكة بالاشتراك بين صاحب الأرض والمزارع فيعتبر الطرفان كما لو كانا منصرفاً واحداً .
4. المستأجر أو المستأجرين بموجب عقد قانوني تزيد مدته على خمس عشرة سنة متواصلة.
5. في جميع حالات التصرف الواردة أعلاه تجري تسوية الحقوق بين الطرفين بالطريقة التي يقررها مجلس السلطة ويكون قراره قطعياً .
المزارع الشخص الطبيعي الأردني أو الشخص المعنوي الأردني الذي يعمل في الزراعة أو يمارس نشاطا زراعيا في الوادي .
روافد نهر الأردن الأنهر والجداول التي يتصل مجراها بنهر الأردن .
حوض الرافد المنطقة التي تسيل مياه الأمطار التي تسقط عليها ومياه الينابيع التي تتفجر فيها بصورة طبيعية إلى مجرى الرافد .
مصادر مياه الوادي المياه السطحية والجوفية التي تسيل على سطح الأرض أو في باطنها ضمن وادي الأردن وأحواض روافد نهر الأردن .

ب. يتكون الوادي من :
1. المنطقة الواقعة بين الحدود الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية شمالا والطرف الشمالي للبحر الميت جنوبا ونهر الأردن غربا وحتى منسوب (300) متر فوق سطح البحر شرقا .
2. المنطقة الواقعة بين الطرف الشمالي للبحر الميت شمالا والحد الجنوبي لقرية قطر جنوبا وحدود المملكة غربا وحتى منسوب ( 500 ) متر فوق سطح البحر شرقا .

المادة 3
تؤسس سلطة تسمى ( سلطة وادي الأردن ) تهدف إلى تطوير الوادي اقتصاديا بما يحقق مقاصد هذا القانون ولهذه الغاية يعهد إلى السلطة القيام بالمهام المبينة أدناه بالتنسيق مع أي جهة ذات علاقة :
أ . تطوير مصادر مياه الوادي واستغلالها في أغراض الزراعة المروية والاستعمال المنزلي والشؤون البلدية والصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها من الأغراض المفيدة وكذلك حمايتها والمحافظة عليها والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بتطوير هذه المصادر واستغلالها وحمايتها والمحافظة عليها بما في ذلك :
1. إجراء الدراسات اللازمة لتقييم مصادر المياه بما في ذلك الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والمسح الجيولوجي وحفر الآبار الاختبارية وإقامة محطات الرصد .
2. دراسة وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع الري والمنشآت والأعمال التابعة لها على اختلاف أنواعها أو غاياتها بما في ذلك السدود وتوابعها ومحطات القوى المائية وتوابعها والآبار ومحطات الضخ والخزانات وشبكات توريد وتوزيع المياه وكذلك أعمال الصرف الجوفي والسطحي وأعمال الحماية من الفيضانات وطرق وأبنية التشغيل والصيانة .
3. مسح وتصنيف وتحديد الأراضي القابلة للزراعة المروية واستصلاحها وتقسيمها إلى وحدات زراعية .
4. تسوية الخلافات الناشئة عن استعمال المصادر المائية .
5. تنظيم وتوجيه إنشاء الآبار الخاصة والعامة .
ب. تطوير البيئة في الوادي وحمايتها وتحسينها وتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لهذه الغاية ووضع المخططات التنظيمية الهيكلية منها والتفصيلية للأراضي الواقعة خارج الحدود التنظيمية البلديات .
ج. دراسة شبكات الطرق الزراعية في الوادي وتصميمها وإنشاؤها وصيانتها على أن تستمر السلطة بمتابعة تنفيذ الطرق الرئيسية التي تم البدء بتنفيذها ولم تنجز بعد .
د. تطوير السياحة في الوادي وتعيين المناطق التي تتمتع بميزات يمكن استغلالها في أغراض سياحية وترفيهية وتطوير هذه المناطق وإنشاء المرافق السياحية والترفيهية فيها.
هـ.1. باستثناء مشاريع الري ومشاريع تطوير مصادر المياه تتبع السلطة الأسس التجارية في إدارة أي من المشاريع التي أنجزتها أو تتولى انجازها وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس .
2. يجوز للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس أن تعهد بأي من المشاريع التي أنجزتها أو تتولى انجازها أو إدارتها وأي مشروع استثماري في الوادي إلى أي جهة في القطاع الخاص بالتأجير أو الإدارة أو التشغيل وفق التشريعات النافذة وأما نقل الملكية فيستثنى منها مشاريع الري ومشاريع تطوير مصادر المياه .

المادة 4
تخضع السلطة في ارتباطها لأحكام نظام ارتباط الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة المعمول به .

المادة 5
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخويل السلطة بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ أي من مشاريع تطوير الوادي والقيام بالأعمال والأشغال المتعلقة به وذلك بصرف النظر عما إذا كان هذا المشروع بموجب أي تشريع أو قرار أو إجراء آخر ضمن صلاحيات أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو داخل حدود أي منطقة بلدية أو مجلس قروي .

المادة 6
يجوز للسلطة بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من المجلس تسليم أي مشروع أنجزته أو تتولى انجازه مما هو منوط بها بمقتضى هذا القانون إلى أي وزارة أو دائرة حكومية أو جهة رسمية عامة أو بلدية وذلك باستثناء مشاريع تطوير مصادر المياه ومشاريع الري في الوادي .

المادة 7
يكون مركز السلطة الرئيسي في الوادي ويجوز لها أن تؤسس فروعا ومكاتب لها في عمان وفي أي مكان داخل المملكة كلما رأت ذلك مناسباً وإلى أن تتمكن السلطة من إنشاء مكاتبها في الوادي تعتبر مدينة عمان مركز السلطة الرئيسي .

المادة 8
أ . تتكون السلطة من :
1 . الوزير .
2 . مجلس الإدارة .
3 . الأمين العام .
4 . جهاز تنفيذي من الموظفين والوحدات الإدارية .
ب. يتألف المجلس من الوزير رئيسا وعضوية كل من :
1. أمين عام سلطة وادي الأردن نائبا للرئيس
2. أمين عام سلطة المياه
3. أمين عام وزارة التخطيط
4. أمين عام وزارة الزراعة
5. أمين عام وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة
6. أمين عام وزارة السياحة
7. مدير عام دائرة الأراضي والمساحة
8. مدير عام دائرة الموازنة العامة
9. رئيس اتحاد المزارعين
10. ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة الاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ولمجلس الوزراء بالطريقة ذاتها إنهاء عضوية أي منهم خلال هذه المدة وتعيين بديل يحل محله.
ج. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويكون انعقاده قانونياً إذا حضره ثمانية من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات فيه بالإجماع أو بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . د . للمجلس أن يدعو أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة للاستئناس برأيه في أي موضوع معروض عليه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته .

المادة 9
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ . إقرار خطط وبرامج تطوير الوادي .
ب. دراسة مشروع الموازنة السنوية للسلطة .
ج. الحصول على القروض من أي مصدر داخلي أو خارجي والتعاقد عليها بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء .
د. وضع مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بمهام السلطة ورفعها إلى مجلس الوزراء .
هـ. أي أمور اخرى يرى الوزير عرضها عليه .

المادة 10
للوزير أن يدعو المجلس ومجلس إدارة سلطة المياه المشكل بمقتضى قانون سلطة المياه النافذ أو أي قانون آخر يحل محله لعقد اجتماع مشترك برئاسته بين المجلسين بالنصاب القانوني لكل منهما كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
يتولى هذا المجلس المشترك دراسة الأمور التي يعرضها عليه الوزير مما له علاقة بالمهام المشتركة الموكولة لكل من السلطتين ، ويتخذ قراراته بشأنها بالإجماع أو بأكثرية الأصوات وتعتبر صادرة بمقتضى هذا القانون وقانون سلطة المياه المعمول به ، ويتم تنفيذها من قبل السلطتين كل حسب اختصاصها .

المادة 11
يكون الأمين العام المدير التنفيذي للسلطة ومسؤولاً أمام الوزير عن تنفيذ سياسة السلطة وإدارة شؤونها .

المادة 12
يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية :
أ . تنفيذ قرارات المجلس .
ب . إعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها وتقديمها إلى المجلس .
ج. تنسيق العمل في مشاريع السلطة وتأمين التعاون بين أجهزتها الإدارية والفنية .
د . إدارة شؤون موظفي السلطة ومستخدميها .
هـ . الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية واللوازم في السلطة .
و. أي صلاحيات أخرى مخولة له وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون ويجوز للأمين العام بموافقة الوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أي موظف في السلطة حسبما تقتضيه مصلحة العمل فيها على أن يكون التفويض خطيا ومحددا .

المادة 13
تتمتع السلطة بشخصية اعتبارية مستقلة لها أن تستأجر وأن تشتري وأن تمتلك الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها أن تبرم العقود وتقيم الدعاوي القضائية وترفعها باسمها ولها أن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أو لأي غرض آخر النائب العام أو أن تعين وكيلاً خاصاً لها من جهاز السلطة أو من خارجه .

المادة 14
يحق للسلطة أن تستفيد من جميع الهبات والإيرادات والقروض والاعتمادات وأية وسائل مالية أخرى محلية تتيسر لأعمالها ومشاريعها وأن تستدين عن طريق الرهن أو بيع السندات المالية أو أية وسائل قد تتيسر لها من الإيرادات المتوقعة لأي من مشاريعها على أن يتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير .

المادة 15
أ . تحل السلطة إداريا مالياً وفنياً وتشريعياً محل هيئة وادي الأردن والمؤسسة الإقليمية لاستغلال مياه نهر الأردن وروافده وكذلك محل سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة مياه الشرب فيما يختص بوادي الأردن .
ب. تحول إلى السلطة جميع موجودات هيئة وادي الأردن والمؤسسة الإقليمية لاستغلال مياه نهر الأردن وروافده وكذلك موجودات والتزامات سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة مياه الشرب التي تختص بوادي الأردن .

المادة 16
أ . تقوم السلطة بتنفيذ الأشغال والمشاريع وإدارة وصيانة لوازمها ومعداتها وسياراتها وفقاً للأنظمة التي يصدرها مجلس الوزراء تنفيذاً لأحكام هذا القانون .
ب. بالرغم مما ورد في هذا القانون أو في أي قانون آخر تنفذ مشاريع السلطة الممولة كلياً أو جزئياً من جهة أخرى غير حكومة المملكة وفقاً للاتفاقيات المعقودة بشأنها .

المادة 17
أ . يجرى الإنفاق من موازنة السلطة وفق نظام مالي يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون .
ب. يؤسس للسلطة صندوق خاص تودع فيه جميع أموال السلطة وتودع أموال الصندوق في حساب أو حسابات خاصة لدى البنك المركزي ويجري السحب من هذا الحساب أو هذه الحسابات بالطريقة التي يعينها النظام المالي للسلطة وإلى أن يصدر هذا النظام يجري السحب بالطريقة التي يقررها الوزير .
ج. للسلطة أن تستفيد من جميع المنح والقروض الوطنية ولها أن تقبل المنح وتحصل على القروض من الحكومات الأجنبية والهيئات والوكالات والمؤسسات الدولية بموجب القوانين والأنظمة السارية بموافقة مجلس الوزراء .
د. للسلطة أن تستثمر الفائض من أموالها ويقرر المجلس الأوجه والطرق التي يجرى فيها الاستثمار بموافقة مجلس الوزراء كما يحق للسلطة تقديم القروض لتمويل المشاريع والأعمال الخاصة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمشاريع وأعمال السلطة والأهداف المتوخاة من مشاريعها واسترداد القروض وذلك بموجب أنظمة تصدرها السلطة لهذه الغاية ، كما يحق للسلطة بموافقة مجلس الوزراء المساهمة في الشركات التي تتعاطى أعمالاً لها علاقة وثيقة في تحقيق أهداف السلطة .
هـ. تعتبر أموال السلطة أموالا أميرية وتحصل ديونها بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به وتمارس السلطة لهذا الغرض جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عنها في القانون المذكور .
و. يكون للسلطة حق الامتياز في جميع ديونها ومطالبها على أموال المدين والكفيل المنقولة وغير المنقولة سواء أكانت مرهونة لديها أو غير مرهونة .
ز. لا يحق لأي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف من موظفي ومستخدمي السلطة أن يجني ربحا من أي مشروع من مشاريع السلطة أو من أي مشروع أو مصدر ذي علاقة بها وأن يعمل في تلك المشاريع أو يستفيد منها بأي وجه آخر باستثناء ما يتقاضاه من رواتب ومكافآت ضمن الحدود المنصوص عنها صراحة في هذا القانون أو في أية أنظمة صادرة بمقتضاه .

المادة 18
أ . المياه التي يتم الحصول عليها بواسطة مشاريع تقيمها السلطة ولم تكن مستعملة أو مستغلة لأغراض الري في أي منطقة قبل إعلان تسوية المياه بمقتضى قانون تسوية الأراضي والمياه المعمول به تعتبر ملكا للدولة وتباع هذه المياه وتؤجر ويجرى التصرف بها بالطريقة التي يقررها المجلس .
ب. تمارس السلطة صلاحياتها فيما يتعلق بتخصيص واستعمال المياه السطحية والجوفية التي يجري تطويرها بإشرافها وفقا للأسس التي يضعها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس .
ج. عندما تقوم السلطة بإنشاء مشروع ري عليها أن تراعي اولا حقوق تلك المياه المدونة في سجل المياه وما زاد على ذلك يكون ملكا للدولة .

المادة 19
تعتبر من أملاك الدولة جميع المواد المعدنية التي توجد ضمن الوادي سواء أكانت على سطح الأرض ام في باطنها أم في المياه ولا يجوز لأي جهة منح تصريح تحري أو رخصة تنقيب عنها أو شهادة اكتشاف أو حق تعدين بها إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس وتستثنى من أحكام هذه المادة حقوق التعدين الممنوحة بموجب امتياز قبل العمل بهذا القانون .

المادة 20
أ . يكون للسلطة ملاكها الخاص من الموظفين وتسري على المصنفين منهم أحكام قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 والتعديلات التي طرأت وتطرأ عليه ، كما وتطبق عليهم أحكام نظام الخدمة المدنية النافذ أو أي تشريع يحل محله ، أما الموظفون غير المصنفين والمستخدمون فيكون لهم نظام خاص يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون يقرر كيفية تعيينهم وتحديد حقوقهم ودرجاتهم وعزلهم وإنهاء خدماتهم وتعويضهم وجميع الأمور الإدارية المتعلقة بهم وإلى أن تطبق عليهم أحكام نظام الخدمة المدنية لسنة 1988 أو أي نظام يحل محله تبقى الأنظمة القائمة سارية المفعول إلى أن تعدل أو يستبدل غيرها بها .
ب. لرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يستدعي أي موظف من أية وزارة أو مجلس أو دائرة أو مؤسسة رسمية أخرى للعمل في جهاز السلطة للمدة التي يعينها في الأمر الصادر عنه بهذا الخصوص وتعتبر خدمة الموظف التابع للتقاعد في السلطة خدمة مقبولة للتقاعد كما تطبق على الموظف المستدعي أنظمة السلطة الصادرة بموجب هذا القانون عن فترة استدعائه للعمل في السلطة .
ج. للسلطة أن تحتفظ بمن يلزمها من موظفي هيئة وادي الأردن ومستخدميها والمؤسسة الإقليمية لاستغلال مياه نهر الأردن وروافده ومن موظفي ومستخدمي سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة مياه الشرب العاملين في وادي الأردن عند نفاذ هذا القانون مع المحافظة على حقوقهم المكتسبة بموجب القوانين والأنظمة التي كانت تطبق عليهم وتتحمل السلطة مسؤولية دفع التعويض والمكافأة وجميع الحقوق الأخرى المستحقة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها لمن تستغني عنهم من أولئك الموظفين والمستخدمين .

المادة 21
للسلطة بموافقة مجلس الوزراء حق الاستملاك والحيازة الفورية للأراضي أو حصص المياه أو كليهما الواقعة في وادي الأردن وأحواض روافد نهر الأردن لأغراض مشاريعها كلما اقتضت الضرورة ذلك وأية حقوق انتفاع أخرى تتعلق بالأرض وبالماء أما بطريق الاستيلاء المطلق مقابل التعويض أو الإيجار للمدة التي تراها مناسبة ولها حق تحديد الإيجار لأية مدة أو مدد أخرى تراها السلطة ضرورية وتنفيذاً لهذا الغرض يتبع الترتيب الآتي في تقدير قيم أو بدلات إيجار الأراضي والمياه وما عليها التي يقرر الاستيلاء عليها :
أ . يجري تقدير قيم الأراضي أو حصص المياه أو كليهما أو أية حقوق انتفاع تتعلق بها أو تقدير بدلات الإيجار من قبل لجنة أو لجأن تسمى ( لجنة تقدير الأراضي ) تتألف من احد كبار موظفي الدولة رئيساً وعضوية اثنين آخرين من ذوي الخبرة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وللسلطة أن تستصدر نظاماً تتقيد به اللجنة أو اللجان لتقدير قيم الأراضي والأشجار والمياه وأية أموال منقولة أو غير منقولة.
ب. على هذه اللجنة أن تجري الكشف على الأراضي أو حصص الماء المستولى عليها وتقدير قيمتها وقيمة ما عليها بصرف النظر عن أي ارتفاع في أسعار الأراضي نشا بسبب المباشرة في أي جزء أو أية مرحلة من أي مشروع تم تنفيذه أو كان قيد التنفيذ أو الدراسة وللجنة أن تستأنس برأي أية هيئة أو أي فرد للوصول إلى قيم الأراضي وأن تصدر بعد ذلك قرارات التقدير بالأكثرية .
ج. على رئيس لجنة التقدير أن يعلن قرارات اللجنة بالتقدير لمدة خمسة عشر يوماً في محل بارز في المدينة أو القرية التي تقع فيها الأراضي المستولى عليها أو في مديرية التسجيل المختصة وأن يسلم نسخة من تلك القرارات إلى الأمين العام وأخرى إلى رئيس البلدية أو مختار القرية وأن ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين إعلانا ليومين متتاليين يتضمن أي قرارات للجنة التقدير قد أعلن عنها على الوجه المذكور وأن لكل متصرف أو صاحب منفعة الاعتراض على قرار اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة الإعلان عن قرارات اللجنة وتحال إلى الوزير جميع الحالات التي ينشا عنها اختلاف في القيم التقديرية للأشجار والمزروعات الموسمية والأبنية في المدة الواقعة بعد التقدير الأول ووقت تسليم الوحدات الزراعية أو وحدات السكن إلى المالكين الجدد وعلى الوزير أن يشكل لجنة أو أكثر لهذه الغاية وتعتبر قراراته بشأن هذه الاختلافات ملزمة لجميع المعنيين .
د. يقدم الاعتراض إلى لجنة استئنافية قوامها قاض ينتدبه المجلس القضائي لا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة استئناف رئيساً واثنين آخرين يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
هـ . للجنة الاستئناف لدى النظر في أي اعتراض قدم لها إذا رأت مناسباً أن تذهب إلى موقع الأراضي أو حصص الماء المعترض على تقديرها وأن تجري الكشف عليها ولها أن تستأنس برأي من ترى فائدة من خبرته وأن تدقق أية وثائق أو مستندات من اجل الوصول إلى القيم الحقيقية للأراضي أو حصص الماء أو الحقوق الأخرى شريطة أن لا يؤخذ بعين الاعتبار أي ارتفاع في الأسعار نتج عن أي جزء أو أية مرحلة من أي مشروع تم تنفيذه أو كان قيد التنفيذ أو الدراسة وأن تصدر القرار اللازم ويكون قرارها قطعياً سواء صدر بالإجماع أو بالأكثرية .
و. يجب على المعترض عند تقديم استدعاء الاعتراض أن يودع لدى محاسب المالية القضاء مبلغ خمسة عشر ديناراً أردني كأمانة عن كل قطعة أرض معترض على تقديرها فإذا رد اعتراضه يعتبر مبلغ التأمين إيراداً للخزينة أما إذا ظهر انه محق في الاعتراض فيرد مبلغ التأمين لدافعه ويكون عدم الدفع موجباً لرد الاعتراض.
ز. تعتبر القيم النهائية المقدرة للأراضي أو حصص الماء أو الحقوق الأخرى المستولى عليها قيما رأسمالية ثابتة في مشاريع السلطة تسجل لديها في سجلات خاصة وتعتبر ملزمة لكل ذي علاقة على أن تقوم السلطة بتعويض المالك أو المتصرف خلال خمس سنوات من تاريخ الاستيلاء وإلا توجب عليها إعادة التقدير وذلك أما بإعطائه وحدة زراعية أو أكثر حسب مقتضى الحال أو بتعويضه ماليا إذا كانت مساحة أرضه اقل من (10) دونمات على أن تؤخذ بعين الاعتبار قيمة الإنشاءات التي أقيمت على الوحدة الزراعية أو التحسينات التي أدخلت عليها .
ح. جميع الديون والضرائب والرسوم والأموال الأميرية ونفقات أي جزء أو أية مرحلة من أي مشروع قامت به الحكومة وغيرها من الديون المستحقة على أية أرض تقرر الاستيلاء عليها قبل العلم بهذا القانون أو بعده تنزل من القيمة الرأسمالية لأراضي المتصرف أو المدين وتدفع من السلطة إلى الدائن على أقساط في مدة لا تتجاوز عشرة سنين بفائدة ( 6 بالمائة ) وإذا زادت قيمة الدين عن القيمة الرأسمالية فللدائن ملاحقة المدين بالزيادة .
ط. لا يدفع أي تعويض عن أية تحسينات أجراها المتصرف بعد تاريخ إعلان قرار الاستيلاء في صحيفتين يوميتين .
ي. على مدير دائرة الأراضي والمساحة حال استلامه إشعارا من السلطة أن يقوم بإعداد خرائط كادسترائية للأراضي المستولى عليها مبيناً عليها الوحدات الزراعية والطرق وشبكات الري والصرف وكذلك وحدات السكن والشوارع والساحات والمباني والحدائق العامة وجميع المرافق العامة أو الخاصة حسبما عينتها السلطة وبإلغاء جميع قيود التسجيل السابقة وأن يصدر سندات جديدة بأسماء أصحاب الأراضي السابقين المخصصة لهم وحدات زراعية أو وحدات سكن كملاك معفاة من الرسوم والطوابع وأن يصدر سندات تسجيل معفاة من الرسوم والطوابع باسم السلطة لوحدات الأراضي الباقية التي تم الاستيلاء عليها بالاستناد لأحكام هذا القانون على أن يتم انجاز ذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات تعفى السلطة من جميع رسوم معاملات تسجيل الأراضي المبينة في الجدول الملحق بقانون تسجيل الأراضي رقم 26 لسنة 1958 أو أي تعديل لاحق له وكذلك تعفى من رسوم طوابع الواردات التي تلصق على هذه المعاملات كما وتعفى السلطة من رسوم الاعتراض أو أية رسوم أخرى .
ك. للسلطة بقرار من المجلس حق منع التصرف بالبيع وإيقاف جميع معاملات التسجيل ما عدا معاملات الانتقال بالإرث في الأراضي التي يقرر الاستيلاء عليها وحيازتها الفورية حتى صدور سندات التسجيل الجديدة بمقتضى أحكام الفقرة (ي) من هذه المادة .

المادة 22
أ . تتولى السلطة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين العام تقسيم الأراضي القابلة للزراعة المروية التي استوليت عليها بقصد استصلاحها واستغلالها بالزراعة إلى وحدات زراعية لا تقل مساحة الوحدة منها عن (25) دونما ولا تزيد على (50) دونما ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجزئة أي وحدة زراعية أو إفرازها إلى قطع متعددة تقل مساحة أي منها عن الحد الأدنى المعين في هذه الفقرة على أن لا تسري هذه الأسس على التقسيمات التي تمت قبل نفاذ هذا القانون .
ب. على السلطة بقرار من المجلس وبعد الاطلاع على توصيات لجنة انتقاء المزارعين تخصيص الوحدات الزراعية وفق الأسس التالية على أن لا تسري هذه الأسس على التخصيصات التي تمت قبل نفاذ هذا القانون:
1. يخصص للمالك ضمن المشروع الزراعي مساحة أرضه كاملة على أن يخصم منها لا يزيد على (15%) للخدمات .
2. يجوز أن يخصص للمزارع العامل في الزراعة في الوادي الذي لا يملك أرضا زراعية فيه ولمرة واحدة وحدة زراعية واحدة من الأراضي المسجلة باسم السلطة في حال توافرها وتحدد أسس وأولويات التخصيص وطريقة تسديد المزارعين لثمن الوحدات بنظام يصدر لهذه الغاية .
ج.1. على الرغم مما جاء في تعريف ( الوحدة الزراعية ) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون ، يجوز للسلطة بقرار من المجلس المستند إلى توصية لجنة انتقاء المزارعين ، أن تخصص وحدة زراعية أو أكثر دون أي التزام بتزويدها بالمياه وعلى أن لا يترتب على السلطة أي مسؤولية تبعا لهذا التخصيص وذلك في الأراضي الواقعة ما بين الكرامة والسويمة المعرفة بالمشروع ( 5ر14 كم ) وتنتهي عملية عدم الالتزام بتزويدها بالمياه حال زوال الأسباب الموجبة لذلك .
2. يتم التخصيص بمقتضى أحكام البند (1) من هذه الفقرة وفق أسس وشروط تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
د. يجوز للسلطة بقرار من المجلس بعد الاطلاع على توصية لجنة انتقاء المزارعين أن تخصص أو تؤجر للمتصرف الذي يتصرف بأرض تقل مساحتها عن ( 25) دونما أرضا إضافية لتصل مساحة الوحدة الزراعية المخصصة له الحد الأدنى المقرر للوحدة .
هـ. إذا تعذر من الناحية الفنية تخصيص الوحدة الزراعية بالمساحة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمجلس عدم التقيد بهذه المساحة وذلك لتنظيم الوحدات الزراعية بحيث تتوافق مع شبكة التوزيع ولتفادي إحداث وحدات صغيرة وغير متناسقة الشكل .
و . 1. إذا تم تخصيص وحدة زراعية لأكثر من شخص وتعذر استغلالها لعدم اتفاق الشركاء يجوز للسلطة إعادة تقسيم الوحدة بين الشركاء على أن لا تقل مساحة الوحدة المخصصة لأي منهم بعد التقسيم عن الحد الأدنى المقرر وفق أحكام هذا القانون .
2. إذا تعذر إعادة تقسيم الوحدة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة فيحق للسلطة استرداد الوحدة الزراعية مقابل التعويض العادل للشركاء فيها مقدرة على أساس قيمتها الفعلية ويجوز للسلطة إعادة تخصيصها .
ز. تنتقل حقوق المتصرف أو المستأجر في الوحدة الزراعية في حال وفاته إلى ورثته وعند رغبتهم في تجزئة الوحدة بينهم يجب أن لا تقل مساحة أي جزء منها عن الحد الأدنى لمساحة الوحدة الزراعية المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ح. يجوز للمتصرف المسجل باسمه وحدة زراعية أو أكثر بالاستناد لأحكام هذا القانون أن يؤجر الوحدة أو الوحدات التي لا يرغب في استغلالها بنفسه لأي مستأجر لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاثين سنة قابلة للتجديد للمدة ذاتها أو التمديد حسبما يتفق عليه الطرفان على أن يكون الغرض من التأجير استغلالها في الزراعة ولا يعتبر عقد الإيجار حجة إلا إذا تم تسجيل لدى السلطة وتستوفى السلطة من المستأجر مقابل تسجيل العقد رسما مقداره خمسة دنانير عن كل سنة من مدة عقد إيجار الوحدة .
ط. للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس أن تؤجر لأي مستأجر أيا من الوحدات الزراعية المسجلة باسمها لمدة لا تزيد على ثلاثين سنة قابلة للتجديد للمدة ذاتها أو للتمديد حسبما يتفق عليه الطرفان على أن يكون الغرض من التأجير استغلالها في الزراعة ولها حق فسخ عقد الإيجار إذا تبين لها أن المستأجر لم يقم باستغلال الوحدة المؤجرة إليه وفقا لشروط العقد ز ويتم فسخ العقد بالإشعار خطي بعد انقضاء ثلاثين يوما على إنذار المستأجر وجوب التقيد بشروط العقد وإذا لم يمتثل لهذا الإنذار يحق للسلطة استعادة الوحدة المؤجرة .
ي. يجوز للمتصرف بيع الوحدة الزراعية أو حصصه فيها إلى أي فرد أردني الجنسية يحمل الرقم الوطني وفقا للتشريعات النافذة شريطة إبراء ذمته من جميع الحقوق المترتبة عليه للسلطة والحصول منها على شهادة بذلك وعلى أن لا تزيد المساحة المسجلة باسم أي فرد أكثر من 250 دونم .
ك. لا يجوز للأشخاص المسجلة بأسمائهم وحدة زراعية بموجب سند تسجيل مشترك تجزئة الوحدة إلى أجزاء بقصد استغلال أي منها من قبل احدهم أو بعضه بصورة مستقلة عن بقية أجزاء الوحدة وعن باقي مالكي حقوق التصرف فيها.
ل. للسلطة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمديد شبكات الري في الوادي وتطوير المرافق الخاصة بها وحمايتها سواء داخل الحدود التنظيمية للمدن والقرى أو خارجها .
م . لا يجوز بيع الوحدات الزراعية المشمولة بأحكام هذا القانون جبرا تنفيذا لسند دين أو رهن أو أي حجز سابق لهذا القانون إلا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نفاذه .
ن. يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء تقريرا كل ستة أشهر يتضمن القرارات التي اتخذها المجلس وفقا لأحكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة .

المادة 23
أ . للسلطة بمقتضى قرار يتخذه المجلس بناء على تنسيب الأمين العام وبموافقة مجلس التنظيم الأعلى بتقسيم الأراضي المستولى عليها الواقعة خارج لحدود التنظيمية للمدن والقرى في الوادي وتطويرها وتحسينها لتخصيصها لأغراض السكن على أن يتم تقسيم الأراضي غير المخصصة للوحدات الزراعية وفق المخططات التنظيمية المعتمدة من المجلس .
ب. 1. يخصص لمن تم الاستيلاء على أرضه وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة وحدة أو وحدات سكنية بمساحة مساوية لكامل مساحة أرضه المستولى عليها مع اقتطاع نسبة لا تزيد على 25% من مساحتها الكلية لأغراض توفير الخدمات ولا تسري أحكام هذه الفقرة على التخصيصات التي تمت نفاذ هذا القانون مع عدم الإخلال بحق التعويض وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون .
2. ويجوز للمجلس أن يخصص للمواطنين الأردنيين من أهالي الوادي المقيمين فيه من غير المالكين لأراض ضمن التنظيم السكني وحدات أراض سكنية من أراضي الخزينة وبمساحة لا تزيد على (1500) متر مربع وبما يتناسب مع عدد أفراد عائلة المواطن الذي شمله التخصيص وفقا للأسس والأولويات التي يضعها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء بما في ذلك طريقة تسديد ثمن هذه الوحدات .
3. يجوز للمجلس تخصيص وحدات أراض سكنية من أراضي الخزينة المستولى عليها ضمن تنظيم سكني بحيث لا تزيد مساحته عن (1500 ) مترا مربعا وطرحها بالمزاد العلني لمن يرغب من المواطنين الأردنيين السكن في الوادي .
4. يجوز للمجلس ولغايات تنظيمية بموافقة مجلس التنظيم الأعلى الموافقة على إقامة مشاريع سكنية في غير الوحدات الزراعية لأصحاب الأراضي التي تقع خارج الحدود البلدية .
5. يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء تقريرا كل ستة أشهر يتضمن القرارات التي اتخذها المجلس وفقا لأحكام البندين (2) و (3) من هذه الفقرة .

المادة 24
أ . يعين الوزير لجنة أو أكثر تسمى كل منها ( لجنة انتقاء المزارعين ) تتألف من احد موظفي السلطة رئيساً ومن عضوين آخرين احدهما مزارع من ذوي الخبرة في المنطقة أو البلدة أو القرية المراد تخصيص الوحدات الزراعية ووحدات السكن فيها وتتولى اللجنة مساعدة المتصرفين على اختيار الوحدات الزراعية ووحدات السكن التي تخصصها السلطة لهم بموجب هذا القانون كما تتولى التنسيب باختيار المزارعين للوحدات الزراعية واختيار الأشخاص الراغبين في الاستقرار في وحدات السكن وتتخذ لجأن انتقاء المزارعين تنسيباتها بهذا الشأن بالإجماع أو بالأكثرية وترفعها إلى المجلس لاتخاذ القرار الذي يراه بشأنها ويكون قراره بذلك قطعياً ويعتبر نشر الدعوة للحضور أمام ( لجنة انتقاء المزارعين ) في صحيفتين يوميتين محليتين بليغاً قانونياً من جميع الوجوه وللمجلس أن يعيد النظر في تخصيص أية وحدة زراعية أو وحدة سكن أو أن يستبدلها أو أن يعدل فيها إذا ظهر أي خطا في تخصيص الوحدات الزراعية أو وحدات السكن أو إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي اتخاذ أي من تلك الإجراءات .
ب. في جميع حالات التخصيص يعتبر المتصرف إذا كان ذلك ممكناً أحق من غيره في الوحدة الزراعية أو وحدة السكن التي يقع فيها من أرضه المستولى عليها ما لا يقل عن (20%) من مساحة الوحدة .
ج. على المتصرف الذي يجوز للسلطة أن تخصص له وحدات زراعية أو وحدات سكن بموجب أحكام المادتين ( 22 و 23) من هذا القانون اختيار الوحدات التي يرغب في تخصيصها له وتقديم طلب خطي بذلك إلى السلطة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه من السلطة بهذا الخصوص وفقاً لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة .
د. إذا لم يقم المتصرف باختيار الوحدات الزراعية أو وحدة السكن التي يرغب في تخصيصها له وتقديم طلب خطي بذلك إلى السلطة خلال المدة المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة فيجوز للجنة انتقاء المزارعين أن تخصص له الوحدات التي تراها ملائمة أو أن تمتنع عن تخصيص وحدات له وفقاً لأحكام المادتين (22) و (23) من هذا القانون ويكون قرار اللجنة نهائيا وملزماً لجميع المعنيين إذا اقترن بموافقة المجلس كما يحق له إذا لم يتقدم المتصرف خلال المدة المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة عدم التقيد بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ولها أن تتخذ ما تراه مناسباً من الإجراءات من حيث التخصيص أو غيره وتعتبر القرارات التي اتخذت قبل صدور هذا القانون بأنها قرارات قطعية وصحيحة .
هـ. إذا ثبت للسلطة أن احد المتصرفين في أراضي استولت عليها السلطة لأغراض استصلاحها واستغلالها في أغراض الزراعة المروية قد افرغ لاسم زوجته وأولاده الذي لا تنطبق عليهم أحكام تعريف المتصرف الواردة في المادة (2) من هذا القانون قبل مضي سنة من تاريخ صدور هذا القانون فللسلطة أن تعتبر الزوجة والأولاد هم أفراد كبير العائلة ويعتبر مجموع مساحة الأراضي التي يتصرفون بها مجتمعين كأنها بتصرف كبير العائلة ويخصص لهم مجتمعين وحدات زراعية بالقدر المسموح بها في هذا القانون باعتبارهم عائلة مزارعة واحدة تنطبق عليهم أحكام تعريف المتصرف الواردة في المادة (2) من هذا القانون .
و. إذا اتصلت أرض مستولى عليها إلى أفراد عن طريق الإرث ولا تزال بتصرفهم مشاعاً فتقسم فيما بينهم وتطبق بعد ذلك على كل منهم أحكام هذا القانون من حيث التخصيص كما لو كان كل منهم متصرفاً واحداً .
ز. تحسم قيمة الوحدة الزراعية ووحدة السكن المخصصة للمتصرف من القيمة الرأسمالية لأرضه المسجلة في سجلات السلطة وفقا لأحكام الفقرة (ز) من المادة (21) من هذا القانون وإذا زادت قيمة الوحدة على قيمة أرضه الرأسمالية فعلى المتصرف أن يدفع للسلطة مقدار الفرق بين هاتين القيمتين وفقا لتعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية .
ط. على لجنة انتقاء المزارعين أن تختار العائلة المزارعة للاستقرار في الوحدات الزراعية على أن تتم الأولوية في الاختيار كما يلي :

في الدرجة الأولى :
1. إلى المتصرفين المقيمين في المملكة الذين يشغلون أراضيهم بالذات وذلك للأراضي المروية عند الاستيلاء عليها .
2. إلى المتصرفين المقيمين في المملكة و ذلك للأراضي غير المروية .

في الدرجة الثانية :
1. إلى المتصرفين المقيمين في المملكة الذين يستغلون أراضيهم عن طريق التأجير أو المزارعة .
2. إلى المتصرفين المستأجرين بموجب عقد قانوني تزيد مدته على خمس عشرة سنة متواصلة .

في الدرجة الثالثة :
إلى المزارعين الذين يقيمون في وادي الأردن .

في الدرجة الرابعة :
إلى المزارعين الممتهنين من غير سكان الوادي .

في الدرجة الخامسة :
إلى المتصرفين المقيمين خارج المملكة .
ي. يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم استعمال المياه في الوحدات الزراعية في الوادي بما في ذلك أسس توزيعها وإيصالها لهذه الوحدات وإيقافها عنها وتعيين الحد الأعلى لكمياتها في ضوء وفرتها وطبيعة المزروعات في الوحدة على أن تحدد في التعليمات إجراءات الرقابة اللازمة لتطبيقها وتحدد إثمان هذه المياه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .
ك. يحق للسلطة بقرار من المجلس أن تعتبر أية أرض قابلة للزراعة المروية أو مستغلة بالزراعة المروية شملها تنظيم المدن والقرى واستولت عليها السلطة وخصصتها لأغراض تطوير المدن والقرى أو أغراض الاستغلال بالزراعة المروية بأنها أرض استولت عليها السلطة بقصد استصلاحها واستغلالها في أغراض الزراعة المروية وعلى هذا الاعتبار تطبق على هذه الأراضي وعلى المتصرفين فيها أحكام هذا القانون المتعلقة بالأراضي التي تستولي عليها السلطة لاستصلاحها واستغلالها بالزراعة المروية باستثناء أحكام الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا القانون وتنتقل حقوق التصرف في هذه الأرض تلقائياً إلى السلطة .
ل. يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء تقريرا كل ستة أشهر يتضمن القرارات التي اتخذها المجلس وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة 25
تعتبر القرارات التي اتخذتها سلطة المصادر الطبيعية وهيئة وادي الأردن والمؤسسة الإقليمية لاستغلال مياه نهر الأردن وروافده قبل صدور هذا القانون وكأنها قرارات اتخذت بموجب هذا القانون .

المادة 26
يحق للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس أن تخصص وأن تبيع وأن تؤجر لأية مصلحة أو مؤسسة حكومية وحدة أو وحدات زراعية أو وحدات سكن أو أية أراضي من الأراضي الأخرى .

المادة 27
أ . 1. يجوز للسلطة بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء تخصيص الأراضي الأخرى وبيعها وتأجيرها لأغراض المشاريع التي تقع ضمن اختصاصها وذلك مع عدم الإخلال بحقوق المالكين الأصليين لهذه الأراضي في طلب تسجيل هذه الأراضي لهم أو التعويض العادل عنها وفقا لأحكام هذا القانون .
2. أما الأراضي الأخرى التي لا تقع ضمن متطلبات التنمية في منطقة اختصاص السلطة فعليها إعادتها إلى أصحابها بقرار من مجلس الوزراء بناءا على تنسيب من المجلس خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وفق مخطط تنظيمي شامل ولهم حق التصرف فيها بمقتضى التشريعات النافذة .
ب. تدفع الضرائب المتحققة عن الوحدات الزراعية بموجب القوانين النافذة المفعول من قبل المتصرفين والمستأجرين الفرعيين وتدفع الضرائب المتحققة عن وحدات السكن والأراضي الأخرى من قبل المتصرفين

المادة 28
للسلطة أن تسترد جميع أو بعض النفقات الرأسمالية ونفقات التشغيل والصيانة التي تنفق على مشاريعها من قبل المتصرفين والمستأجرين الفرعيين فيما يتعلق بمشاريع الري ومن المنتفعين والمشتركين فيما يتعلق بالمشاريع الأخرى وذلك بحسب الأنظمة التي تستصدرها السلطة لهذا الغرض .

المادة 29
يجرى تبليغ القرارات والإشعارات التي يترتب على السلطة تبليغها لذوي العلاقة بواسطة الصحف المحلية ويعتبر كل قرار أو إشعار يتم نشره لمدة ثلاثة أيام متتالية في أكثر من صحيفة يومية بأنه قرار أو إشعار تم تبليغه لذوي العلاقة بصورة أصولية .

المادة 30
يجوز لأي شخص فوض إليه بمقتضى هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه القيام بالبحث والتحري وبأية عملية أخرى أن يدخل أية أرض على أن يدفع لصاحب الأرض تعويضاً عادلاً عن أي ضرر سببه ذلك الشخص أثناء قيامه بوظيفته

المادة 31
أ . مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب كل من يتعمد تخريب أو إلحاق الضرر بأي مشروع من مشاريع السلطة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار .
ب. كل شخص يأخذ أو يتخذ ترتيبات للحصول على المياه أو الانتفاع بها من أي مصدر من مصادر مياه الوادي غير الذي يحق له الحصول عليه بموجب حق تملك ماء مدون حسب الأصول في سجل المياه من دون إذن السلطة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا العقوبتين وعلى المحكمة علاوة على ذلك أن تأمر بإزالة أية ترتيبات أو أشغال ارتكبت المخالفة بواسطتها على نفقة الشخص المحكوم عليه .
ج. مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا . أو بكلتا العقوبتين بالإضافة إلى تضمين الشخص المحكوم عليه كل أو بعض نفقات إصلاح الضرر الذي لحق بمشاريع السلطة كل من يرتكب أيا من الأفعال التالية :-
1. إهمال أو تهاون الحق ضرراً أو تغييراً أو عرقلة في أي مشروع بأية صورة كانت .
2. إهمال أو تهاون أدى إلى عرقلة جريان الماء والحق ضرراً من أي نوع كان بالطرق أو الأبنية أو المشاريع أو الأموال العائدة للسلطة أو للأفراد أو الجمعيات أو الهيئات العامة في الوادي .
3. تخريب أو إلحاق الضرر أو تشويه أو إزالة أية إشارة أو مقياس ماء أو جهاز تم تركيبه من السلطة أو لأغراضها .
4. معارضة أي من موظفي أو مستخدمي السلطة أثناء قيامه بوظيفته أو معارضة أي من الأشخاص الذين يقومون بعمل للسلطة .
5. مخالفة أي إعلان تنشره السلطة في الجريدة الرسمية ويتعلق بمنع أو تنظيم مرور الحيوانات أو العربات في أي جزء من مشاريعها .
6. مخالفة أي أحكام أخرى ينص عليها هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه .

د. يكون لمديري المناطق ومهندسي التنظيم من موظفي السلطة المفوضين من الوزير أو الأمين العام حسب مقتضى الحال صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بضبط الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون وللأمين العام اتخاذ القرار بإزالة المخالفات والاعتداءات التي تقع على الأراضي والمياه والمنشات الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة بطرق إدارية وله عند الاقتضاء الاستعانة بأفراد الأمن العام لهذا الغرض كما يحق له ومن خلال المحكمة المختصة التي تنظر في القضايا المخالفة لأحكام هذا القانون بصفتها قضايا مستعجلة الرجوع على المخالف أو المعتدي بالنفقات التي تتكبدها السلطة لإصلاح الضرر وإعادة الحال إلى ما كان عليه .

المادة 32
لا يجوز لأية وزارة أو مؤسسة حكومية أو شبه حكومية أن تقوم بأية أعمال إنشائية في الوادي باستثناء أعمال الصيانة أو التشغيل إلا بعد الحصول على موافقة السلطة .

المادة 33
يحظر بعد نفاذ أحكام هذا القانون إقامة أي أبنية أو منشات في الوادي مهما كانت طبيعتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لما يلي :
أ . يصدر الترخيص الإنشائي من السلطة بالنسبة للأراضي الواقعة خارج التنظيم مع ضرورة التقيد بالمخططات التنظيمية المعتمدة من المجلس وبالرسوم المقررة خارج حدود البلديات .
ب. يصدر الترخيص الإنشائي من البلدية المختصة بالنسبة للأراضي الواقعة داخل التنظيم وفقا للمخططات التنظيمية المعتمدة ونظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى المعمول به .

المادة 34
يعاقب كل صاحب بناء أو منشآت تقام في الوادي خلافاً لأحكام المادة (33) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ويعاقب بالعقوبة ذات المشرف على البناء والمتعهد بتنفيذه وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة أن تأمر بإزالة الأبنية والمنشآت العامة مخالفة لأحكام المادة (33) من هذا القانون على نفقة الشخص المحكوم عليه .

المادة 35
إذا تعذر التحقيق في مرتكب مخالفة بمقتضى المادة 31 من هذا القانون تعتبر هذه المخالفة جريمة بالمعنى المقصود في قانون العقوبات المشتركة الموحد ويمكن أن تطبق عليها الأصول المنصوص عليها فيه مع اعتبار الوزير الشخص المتضرر في تلك الجريمة رغم أية إجراءات قد اتخذت بمقتضى المادة 31 من هذا القانون وإذا حول أي ما نتيجة أية مخالفة واستعمل خلافاً لأحكام هذا القانون فأفاد بصورة غير مشروع أية أرض يجوز للأمين العام أن يثمن هذه الفائدة وأن ينزل من كمية المياه التي تستحقها هذه الأرض في سجل المياه الكمية التي يرى أنها تعادل الفائدة التي تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة .

المادة 36
على السلطة أن تقدم إلى مجلس الوزراء التقارير والبيانات التالية :
أ . تقريراً عن أعمال السلطة للسنة المالية السابقة ونفقاتها الكاملة خلال السنة المذكورة بما في ذلك النفقات الإدارية ونفقات التخطيط والتنظيم والتنفيذ وأية نفقات أخرى من هذا القبيل .
ب. تقريراً عن المشاريع التي نفذت كلياً أو جزئياً خلال السنة المالية السابقة والنفقات المتعلقة بها .
ج. تقريراً سنوي يتضمن تقرير مدققي الحسابات الأهلية أو تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية السابق بما في ذلك تقدير الموجودات .
د. تقريراً عن أعمال التخطيط والمشاريع المشمولة به خلال السنة المالية السابقة .
هـ. أية تقارير أو بيانات أخرى يطلبها مجلس الوزراء

المادة 37
للسلطة تعيين مقدار المكافآت الواجب منحها إلى رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 38
أ. 1. لا يجوز تلويث مياه الوادي أو التسبب بتلويثها أو إدخال أي مادة إلى الوادي من أي مصدر كان يعلن الأمين العام في الجريدة الرسمية بأنها مادة ملوثة ما لم يقرر السماح بإدخالها بموجب تصريح خطي صادر عنه متضمنا الشروط التي يتوجب على المصرح له التقيد بها وطريقة استخدام هذه المواد وتخزينها .
2. لمقاصد البند (1) من هذه الفقرة تقوم السلطة بإجراء التحاليل المخبرية الدورية للمياه بيولوجيا وكيمائيا وفيزيائيا ومخاطبة الجهات المعنية وملاحقة المتسبب بالتلوث جزائيا .
ب. مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع أخر يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وعلى المحكمة أن تأمر بإزالة المواد التي تم إدخالها أو إلقائها أو استعمالها في الوادي بصورة مخالفة وذلك مع عدم الإخلال بحق السلطة بإزالة هذه المخالفة بالطرق الإدارية وفقا لأحكام الفقرة ( د) من المادة (31) من هذا القانون .
ج. تقوم السلطة تلافيا لأي ضرر ناجم عن مخالفة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بإيقاف توريد مياه الري للوحدة التي تم إلقاء أو استعمال المواد الملوثة فيها إلى أن يقوم المخالف بالتخلص من هذه المواد أو معالجتها وإلغاء مفعولها على نفقته الخاصة بصورة توافق عليها السلطة دون أن يكون له الحق في التعويض .

المادة 39
لا يلغي هذا القانون أية اتفاقيات دولية أو ذات صيغة دولية قائمة قبل صدور هذا القانون .

المادة 40
1. تلغى القوانين التالية :

أ . قانون هيئة وادي الأردن رقم (2) لسنة 1973 .
ب. قانون المؤسسة الإقليمية لاستغلال مياه نهر الأردن وروافده رقم (11) لسنة 1965 .
ج. قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 فيما يختص بوادي الأردن .
د . قانون مؤسسة مياه الري رقم (56) لسنة 1973 فيما يختص بوادي الأردن وأية تعديلات أخرى طرأت على القوانين المذكورة على أن تبقى الأنظمة الصادرة بمقتضاها سارية المفعول إلى أن تستبدل بأنظمة جديدة صدر بمقتضى هذا القانون .
2. يلغي هذا القانون أحكام أي قانون آخر إلى المدى الذي يتعارض مع أحكامه.

المادة 41
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s