قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك لسنة 1953

قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى من رقم (41) لسنة 1953
المنشور هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1134 تاريخ 16/2/1953

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يجوز لصاحب أية ارض أميرية يرغب في تحويلها من ميري إلى ملك بقصد وقفها على جهة خيرية أن يطلب إلى مجلس الوزراء إصدار قرار بتمليكه هذه الأرض تمليكاً صحيحاً فإذا توفرت لدى المجلس المشار إليه المسوغات الشرعية يجوز له أن يقرر إجراء التحويل ويأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية.
يعتبر القرار المذكور ملغى إذا لم ينفذ لدى دائرة التسجيل خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره ولا يدخل في حساب هذه المهلة أي تأخير في المعاملة ينشأ عن أية إجراءات تقوم بها دائرة التسجيل.

المادة 3- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون :
1- تحول الأراضي الأميرية الواقعة ضمن المناطق البلدية من ميري إلى ملك.
2- إذا وسعت حدود أية بلدية تحول الأراضي الأميرية التي أدخلت ضمن حدود المنطقة البلدية من جراء التوسيع المذكور من ميري إلى ملك اعتباراً من تاريخ التوسيع المذكور.
3- إذا أحدثت بلدية ما تحول الأراضي الأميرية الواقعة داخل منطقة البلدية من ميري إلى ملك اعتباراً من تاريخ إحداث البلدية المذكورة.

المادة 4-
1- إذا كأن صاحب ارض أميرية توفي قبل العمل بهذا القانون تنتقل هذه الأرض إلى ورثته وفق قانون انتقال الأراضي الأميرية باعتبارها أرضاً أميرية وتسجل بأسمائهم باعتبارها ملكاً إذا تم انتقالها وتسجيلها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون أو في خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه إذا كانت الأرض الأميرية محولة إلى ملك بمقتضى الفقرتين (2 و 3) من المادة (3) أعلاه أما إذا لم يتم الانتقال والتسجيل في كلتا الحالتين في خلال المدة المذكورة فيجري الانتقال والتسجيل عندئذ باعتبار الأرض الأميرية المذكورة ملكاً.
2-
أ- بالرغم مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة لا تطبق أحكام الفريضة الشرعية على أصحاب حق الانتقال والتصرف في الأرض الأميرية التي لم تتم تسويتها المسجلة منها وغير المسجلة إذا حصلت الوفاة قبل العمل بالقانون الأصلي بل توزع حسب المسألة القانونية وتسجل بأسماء أصحاب الحق فيها باعتبارها ملكاً ويستثنى من ذلك أية ارض أميرية لم تتم تسويتها وتم تسجيلها بحسب الفريضة الشرعية بأسماء أصحاب حق الانتقال بعد العمل بالقانون المذكور.
ب-كل ارض أميرية سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة ولم تتم تسويتها تنتقل إلى الورثة أو المتصرفين بها على أساس التقسيم الشرعي إذا حصلت الوفاة بعد العمل بالقانون المذكور. (اضيفت الفقرة (2) من المادة الرابعة بموجب القانون رقم 32 لسنة 1962 المعدل والمنشور بالعدد 1634 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/9/1962).

• تعديلات المادة .
هكذا عدلت المادة (4) بموجب القانون رقم 22 لسنة 1962 المنشور في العدد رقم 1634 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/9/1962

المادة 5- تلغى القوانين الآتية :
1- القانون رقم 31 لسنة 1944(قانون تحويل الأراضي من نوع الأراضي الأميرية الواقـعـة ضمـن المناطـق الـبـلـديـة إلى نــوع الملك – أردني).
2- المادة (16) من دستور فلسطين لسنة 1922 – لسنة 1939.
3- كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون

المادة 6- رئيس الوزراء ووزيرا الاقتصاد والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
27/1/1953

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s