قانون المقاطعة الاقتصادية وحظر التعامل مع العدو لسنة 1995

قانون رقم ( 11 ) لسنة 1995 قانون المقاطعة الاقتصادية
المنشورفي عدد الجريدة الرسمية رقم (4062) تاريخ 16/8/1995 صفحة 2402

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون المقاطعة الاقتصادية وحظر التعامل مع العدو لسنة 1995 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2-
أ- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر لمجلس الوزراء ان يقرر اعتبار اي دولة او هيئة او شخص او جهة معادية للمملكة يحظر التعامل معها وفق احكام هذا القانون .
ب- لمجلس الوزراء ان يحدد بموجب تعليمات يصدرها الامور المحظور التعامل بها مع الجهات المعادية للمملكة والمواد التي يشملها الحظر ، والقيود والشروط المفروضة على ذلك التعامل والاستثناءات من الحظر .

المادة 3- لمجلس الوزراء ان يقرر اعلان المقاطعة الكلية او الجزئية لأي دولة او جهة او شخص ويحدد مدى هذه المقاطعة والمواد التي تشملها والشروط والقيود المتعلقة بها والاستثناءات منها بموجب تعليمات يصدرها المجلس .

المادة 4- تنشر القرارات والتعليمات التي تصدر بمقتضى احكام المادتين (2،3) من هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بها من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء فيها .

المادة 5- لرئيس الوزراء ان يعين حارساً علي الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في المملكة العائدة للجهة المعادية وتحدد مهام الحارس وصلاحياته والاحكام والاجراءات الخاصة بتلك الاموال وحفظها والتصرف بها والنفقات والتعويضات التي تستحق لتلك الاموال او تترتب عليها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون

المادة 6- أ- بالاضافة لما ورد في قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953م وقانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 لا يجوز السماح لاي شخص اجنبي طبيعي او معنوي لا يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يشتري او يستأجر او يتملك بشكل مباشر او غير مباشر اية اموال غير منقولة في المملكة الا بتوفر الشروط التالية:-
1- ان لا تحظر تشريعات او ممارسات الدولة او الدول التي يحمل طالب التملك او الاستئجار جنسيتها تملك الاردنيين او استئجارهم للاموال غير المنقولة فيها وأن لا تكون هناك عوائق عملية تحول دون تمتع الاردنيين بهذه الحقوق .
2- ان يستثمر العقار بشكل عملي خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التملك او الاستئجار .
3- ان لا يؤدي ذلك التملك او الاستئجاراو اي نشاط مرتبط بهما الى التأثير على الامن الوطني .
4- ان يحصل على موافقة مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية – الاراضي .
ب- يحظر تملك الاشخاص المعنويين الاجانب الاموال غير المنقولة لغايات لاستثمار الزراعي سواء كانوا مسجلين في المملكة او غير مسجلين وبغض النظر عن غايات الشخص المعنوي .
جـ- اذا فقد الشخص المشار اليه في الفقرة –أ- أي شرط من الشروط الواردة فيها يباع العقار او تلغى الاجارة وفق التعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية
د- تنشر التعليمات والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بموجب هذه المادة في الجريدة الرسمية .

المادة 7- لا يجوز لاي اردني نقل ملكية اي عقار او انشاء اي حق تصرف او انتفاع او ارتفاق عليه بعقود رسمية او عرفية او بوكالة وذلك فيما يتعلق بالعقارات المشار اليها في الفقرة -2- من المادة -3- من معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية ، الا لاردني اخر واذا كان المشتري غير اردني يشترط الحصول على موافقة مجلس الوزراء

المادة 8- كل من يخالف احكام هذا القانون يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن عشرة الاف دينار ، او بكلتا العقوبتين ومصادرة الاموال المضبوطة في الجريمة .

المادة 9- تلغى القوانين التالية والتعديلات التي طرأت عليها :-
أ- قانون منع بيع العقار للعدو رقم -30- لسنة 1973.
ب- القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم -10- لسنة 1958.
جـ- قانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم -66- لسنة 1953.

المادة 10- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 11- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
1-8-1995 .

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s