قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لسنة 1992

قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وتعديلاته رقم 28 لسنة 1992

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :
المؤسسة : المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.
الوزير : وزير الأشغال العامة والإسكان.
المجلس : مجلس إدارة المؤسسة.
المدير العام : مدير عام المؤسسة.
المستفيد : كل شخص طبيعي أو معنوي ينتفع من خدمات المؤسسة.
العقار : قطعة الأرض وما أنشئ أو سينشأ عليها من بناء.
الوحدة السكنية : البناء المعد للسكن الذي يخصص للمستفيد بموجب أحكام هذا القانون أو البناء الذي ينشئه المستفيد على قطعة الأرض المخصصة له من المؤسسة لغايات السكن.
الجهة الممولة : أي شخص معنوي يقرض المستفيد بموافقة المؤسسة مبلغا من المال قرضا لتخصيص عقار له أو لإكمال عقار قائم.

المادة 3
تنشا في المملكة مؤسسة عامة رسمية تسمى (المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود والقيام بجميع الإجراءات القانونية المتعلقة بها وان تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني أو أي محام آخر .

المادة 4
اعتباراً من نفاذ هذا القانون تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لكل مؤسسة الإسكان ودائرة التطوير الحضري وتؤول إليها جميع مشاريعها ومجوداتها وحقوقهما وأملاكهما المنقولة وغير المنقولة كما تتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليهما بما في ذلك العقود التي كانت قد أبرمت لأغراض الإسكان والتطوير الحضري وتعتبر كأنها أبرمت مع المؤسسة .

المادة 5
يصبح جميع الموظفين والمستخدمين والعمال التابعين لمؤسسة الإسكان ودائرة التطوير الحضري عند العمل بهذا القانون موظفين ومستخدمين وعمالاً في المؤسسة وينقلون للعمل فيها مع جميع حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم .

المادة 6
تتولى المؤسسة المساهمة في حل أزمة السكن وتطوير المناطق المتدنية الخدمات في المملكة بجميع الطرق والوسائل المتاحة لها بما في ذلك :
أ . تقديم التوصية لمجلس الوزراء حول السياسة العامة للإسكان وعلاقتها بالتنظيم والبيئة وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بهذا الموضوع .
ب. متابعة تطبيق الإستراتيجية الوطنية للإسكان وإعداد أي تشريعات ضرورية لتنفيذها .
ج. إجراء الدراسات والبحوث ضمن الوحدات التنموية الإقليمية لإنشاء أحياء جديدة في مناطق التوسع السكني داخل حدود البلديات ومناطق التنظيم وخارجها وإنشاء مناطق جديدة للتجمعات السكانية .
د. القيام بالدراسات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية ذات العلاقة بالإسكان والتطوير الحضري لغايات تحديد الحاجة السكنية وتوفير الخدمات الضرورية في المناطق المكتظة بالسكان والعمل على إزالة مظاهر التخلف والبناء العشوائي فيها ومساعدة ساكنيها على توفير السكن المناسب لهم .
هـ. تشجيع الحرف الصناعية الصغيرة وبرامج التدريب المهني في المناطق التي تقام بها مشاريع المؤسسة وتطويرها .
و. العمل على توفير قروض للمستفيدين من مشاريع الإسكان والتطوير الحضري وذلك بالتعاون مع الجهات الممولة المعنية .
ز. إقامة مشاريع استثمارية مباشرة أو عن طريق إبرام عقود استثمار مع مستثمرين من القطاع الخاص بما يتفق مع أهداف المؤسسة .
ح. دراسة وتنفيذ أي من مشاريع الأبنية الخاصة بالحكومة ومؤسساتها العامة بتكليف من مجلس الوزراء .

المادة 7
أ . يتولى إدارة المؤسسة مجلس يتم تشكيله على الوجه التالي :
1. الوزير: رئيساً
2. المدير العام: نائباً للرئيس
3. مندوب عن وزارة التخطيط: عضواً
4. مندوب عن وزارة الشؤون البلدية: عضواً
5. مندوب عن دائرة الأراضي والمساحة: عضواً
6. مندوب عن البنك المركزي: عضواً
7. مندوب عن سلطة المياه: عضواً
8. مندوب عن أمانة عمان الكبرى: عضوا
9. أربعة أشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاهتمام يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد: أعضاء
ب. يتم تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (3 – 8 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار الوزير المختص أو الجهة المختصة على أن لا تقل درجة أي منهم عن الأولى .
ج. يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه قانونياً إذا حضره سبعة من أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه واحداً منهم ويصدر قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

المادة 8
المجلس هو السلطة العليا في المؤسسة ويتخذ ما يراه مناسباً من القرارات لتحقيق أغراضها وأهدافها ويمارس الصلاحيات اللازمة لذلك وبخاصة ما يلي:
أ . اقتراح السياسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في المملكة ومتابعة إصدار التشريعات اللازمة لهذه الغاية
ب. وضع خطة تنفيذ السياسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في المملكة على أن تعطى الأولوية في ذلك للمشاريع الخاصة بتامين السكن لذوي الدخل المحدود وفق التعريف الذي يضعه المجلس لهذا الدخل من حين إلى آخر .
ج. إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها .
د . تنسيب الحصول على القروض وإصدار سندات الدين بموافقة مجلس الوزراء .
هـ. شراء الأراضي أو استملاكها لغايات إقامة مشاريع المؤسسة عليها وإعداد مخططات تصميم الوحدات السكنية والمرافق العامة التابعة لها وإجراء معاملات التوحيد والإفراز والتجزئة لتلك الأراضي وفق أحكام خاصة يتم وضعها من قبل الجهات التنظيمية المختصة بناء على طلب المؤسسة وحسب طبيعة المشروع .
و. تأجير الأراضي وبيوت السكن أو أي إنشاءات أخرى تملكها المؤسسة وبيع الأراضي والعقارات .
ز. تخصيص العقارات بقصد التمليك لقاء التكاليف التي يحددها المجلس .
ح. بيع الوحدات السكنية للجهات الممولة لغايات إعادة بيعها للمستفيدين أو تأجيرها لهم تأجيرا تمويليا ينتهي بالتمليك .
ط. تأجير الوحدة السكنية للمستفيد تأجيرا تمويليا وفق أحكام قانون التأجير التمويلي النافذ .
ي. تطوير الأراضي المملوكة للمؤسسة وإدارتها واستغلالها بصورة منفردة أو بالمشاركة مع الغير وتأجيرها وبيعها بما يؤدي إلى تحقيق أهداف المؤسسة .

المادة 9
يتولى المدير العام للمؤسسة المهام والصلاحيات التالية :
أ . تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس والقرارات التي يصدرها .
ب. الإشراف على الجهاز الإداري والمالي والفني للمؤسسة .
ج. الإشراف على إدارة أعمال المؤسسة وتنفيذ الأشغال المتعلقة بها .
د. إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضه على المجلس .
هـ. توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها .
و. ممارسة الصلاحيات التي يخولها له المجلس .

المادة 10
تتكون موارد المؤسسة مما يلي :
أ . المبالغ التي تخصصها الحكومة لها .
ب. القروض .
ج. سندات الدين التي يوافق مجلس الوزراء على إصدارها .
د. الأموال التي يلتزم المستفيدون بإيداعها لدى المؤسسة على سبيل الادخار وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية .
هـ. عائدات بيع وتخصيص وتأجير عقارات المؤسسة وأنشطتها الاستثمارية .
و. الهبات والإعانات على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على الأجنبي منها .
ز. بدل الخدمات التي تستوفيها المؤسسة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ح. أي مصادر أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء .

المادة 11
تضمن الحكومة ضمانة مطلقة التزامات المؤسسة تجاه الآخرين .

المادة 12
يجوز تفويض أراضي الدولة الصالحة لمشاريع الإسكان والتطوير الحضري للمؤسسة مجاناً.

المادة 13
أ . للمجلس حق تخصيص عقار للمستفيد بقصد التمليك حسب حاجته لنوع العقار مع مراعاة مقدرته المالية على تسديد الثمن وفق الشروط التالية:
1. أن يكون المستفيد أردنيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره على الأقل .
2. أن لا يكون المستفيد أو أي من أبنائه القاصرين مالكا لعقار مناسبا لسكناه في منطقة المشروع التي يحددها المجلس أو قادرا على إنشاء مثل هذا العقار أو الحصول عليه في ضوء الظروف المالية للمستفيد أو أبنائه .
3. أن لا يكون المستفيد أو أي من أبنائه القاصرين قد انتفع بمشروع إسكان من أي جهة رسمية في أي منطقة .
ب. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس استثناء أي مشروع استثماري للمؤسسة أو أي جزء منه من أي من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة 14
يحق للمؤسسة استرداد العقار من المستفيد المتخلف عن دفع الأقساط الشهرية المستحقة عليه وفقاً لما يلي :
أ . إذا تخلف المستفيد عن دفع ثلاثة أقساط متتالية أو خمسة أقساط متفرقة من ثمن العقار يتم إنذاره بواسطة الكاتب العدل بلزوم دفع الأقساط المستحقة عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار .
ب. إذا انتهت مدة الإنذار ولم يقم المستفيد بتسديد الأقساط المستحقة عليه فللمجلس إصدار قرار بإلغاء تخصيص العقار واسترداده من شاغله مستفيداً كان أو مشغلاً له دون موافقة المؤسسة .
ج. يبلغ قرار المجلس بإلغاء تخصيص العقار واسترداده من شاغله للمستفيد بواسطة كاتب العدل ويصبح هذا القرار قابلاً للتنفيذ بعد مرور مدة ثلاثين يوماً على تاريخ التبليغ .
د. إذا تبين لدى كاتب العدل آن المستفيد مجهولاً مكان الإقامة فيحق للمدير العام أن يقرر تبليغ المستفيد القرارات الصادرة بمقتضى هذه المادة بواسطة النشر في صحيفة يومية واحدة على الأقل .
هـ. إذا ارتكب المستفيد أي مخالفة لأحكام وشروط التنظيم المقررة في القوانين والأنظمة ذات العلاقة ولم يقم بتصحيح أو إزالة المخالفة خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه إنذاراً عدليا من قبل المؤسسة بذلك وعلى العنوان المحدد من قبله .
و. ينفذ قرار استرداد العقار وإخلائه من شاغله بواسطة دوائر الإجراء .
ز. إذا عرض المستفيد على المؤسسة تسوية وقبلت بها يوقف تنفيذ القرار ويلغى بعد تنفيذ التسوية .
ح. يحق للمتضرر الطعن في قرار إلغاء التخصيص لدى المحكمة المختصة في غضون (60) يوماً من تاريخ تبلغه القرار .

المادة 15
تنتقل حقوق المستفيد والتزاماته لورثته الشرعيين بعده .

المادة 16
أ .1. يبقى العقار ملكا للمؤسسة لحين قيام المستفيد بسداد كامل الثمن والوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليه ولحين مرور سنتين على الأقل على تاريخ صدور قرار المجلس بتخصيص العقار وقيام المؤسسة بانجاز معاملة الإفراز شريطة أن تستكمل المؤسسة إجراءات الإفراز .
2. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يجوز للمجلس الموافقة للمستفيد على مبادلة عقار بأخر وذلك وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية .
ب. تقوم المؤسسة بإجراءات نقل ملكية العقار باسم المستفيد أو التنازل له وفقا لأحكام هذا القانون استنادا إلى قرار من المجلس ويبلغ القرار إلى دائرة الأراضي والمساحة لتنفيذه وفقا للتشريعات النافذة دون الحاجة إلى حضور الطرفين إلى دائرة التسجيل .
ج. 1. تسري نصوص القوانين والأنظمة المتعلقة بإعفاء المستفيد من مشاريع المؤسسة من رسوم التسجيل على معاملات تسجيل الوحدات السكنية التي يتم تنازل المستفيد عنها للغير وفقا لأحكام هذا القانون .
2. تعفى معاملات تسجيل عقد التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك ومعاملات نقل الملكية بموجبه من دفع الرسوم لدى مديرية تسجيل الأراضي المختصة .
د. إذا لم يتم تسجيل ملكية العقار للمستفيد بعد انتهاء المدة المبينة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة وبسبب لا يد له فيه يجوز للمجلس بناء على طلب خطي مقدم من المستفيد أن يأذن له بالتنازل عن حق الاستفادة فيها للغير .
هـ. 1. على الرغم مما ورد في قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين ، تتولى المؤسسة تنظيم سندات التأمين المتعلقة بالمعاملات المنظمة بين المستفيد والجهة الممولة سدادا لثمن العقار أو الوحدة السكنية أو توسعتها وتوثيق إقرارات المديونية من قبل الموظف المختص بذلك وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
2. تستوفي مديرية تسجيل الأراضي المختصة مبلغا مقداره خمسون دينارا عن كل سند توثيق معاملة تأمين تم تنظيميه وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة .
و. 1. إذا عجز المستفيد عن سداد باقي الأقساط المتحققة للمؤسسة من قيمة العقار المخصص له لأسباب خارجة عن إرادته أو اضطر إلى التخلي عن العقار لأي ظرف طارئ ورغب في التنازل عن حق الاستفادة فيه للغير فللمجلس أن يأذن بحلول شخص آخر مكان المستفيد في سداد باقي الأقساط وذلك بعد مرور المدة المبينة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
2. تنتقل جميع حقوق المستفيد والالتزامات المترتبة عليه إلى الغير المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة الذي يجب أن تتوافر فيه الشروط الواردة في الفقرة (أ) من المادة 13 من هذا القانون وعلى أن لا يتم ذلك إلا بعد سداد جميع الأقساط التي استحقت من ثمن العقار حتى تاريخ التنازل .
ز. لا يجوز لأي سبب إنشاء رهن على العقار أو إيقاع أي حجز عليه أو بيعه من قبل دوائر التنفيذ أو دائرة تسجيل الأراضي المختصة وفاء لدين مستحق لأي جهة كانت قبل إتمام نقل ملكية العقار باسم المستفيد أو خلفه وفقا للتشريعات المعمول بها .
ح. 1. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر إذا استحق دين الجهة الممولة في ذمة المستفيد قبل نقل ملكية العقار له بسبب عدم إتمام إجراءات الإفراز وتخلف عن السداد فيجوز عندئذ للجهة الممولة اللجوء لدوائر التنفيذ للتنفيذ على حق المنفعة للمستفيد في العقار المخصص له وفقا للإجراءات المرسومة في قانون التنفيذ عند بيع المال غير المنقول على الرغم من بقاء ملكية رقبة العقار باسم المؤسسة وبعد صدور قرار الإحالة القطعية وفق قانون التنفيذ فان حق الاستفادة في العقار المنفذ على حق المنفعة فيه ينتقل للشخص المحال عليه وتستوفي مديرية تسجيل الأراضي المختصة رسوم نقل الملكية والضرائب المقررة وفق أحكام التشريعات النافذة .
2. للمؤسسة في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة اتباع إجراءات استرداد الوحدة السكنية أو العقار المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون وتسديد دين الجهة الممولة .

المادة 17
أ . إذا اضطر المستفيد إخلاء الوحدة السكنية أو العقار فيجوز له تأجير أي منهما وفقا للشروط التي يقررها المجلس وتعتبر الإجارة منتهية حكما بانتهاء المدة المحددة بقرار المجلس وذلك على الرغم مما ورد في قانون المالكين والمستأجرين .
ب. إذا قصر المستفيد عن دفع الأقساط المستحقة عليه وكان العقار المخصص أو المباع له مؤجراً فيحق للمؤسسة حجز بدل الاجازة بقرار من المجلس واستيفاؤها مقابل هذه الأقساط .

المادة 18
لا تسري الأحكام الواردة في المادة (16) من هذا القانون على الوحدات السكنية القائمة أو التي يتم إنشاؤها بمواقع التحسين التي تنفذها المؤسسة وللمجلس إصدار التعليمات المناسبة بشأنها .

المادة 19
تتولى دائرة الأراضي والمساحة إعداد معاملات التوحيد والإفراز والتجزئة لمشاريع المؤسسة وتصدر سندات التسجيل الخاصة بالعقارات التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون باسم (المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري).

المادة 20
أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يكون المستفيد من مشاريع المؤسسة مكلفاً بدفع ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات والقرى أو أي ضرائب أو رسوم أو تكاليف مالية أخرى مفروضة أو ستفرض في المستقبل على الأموال غير المنقولة داخل حدود البلديات والقرى وخارجها.
ب. 1. إذا تعاقد شخص مع المؤسسة على شراء عقار ولم يكن مفرزا أو تعذر تسجيله عند التعاقد لأي سبب كان تحسب رسوم معاملات تسجيل هذا العقار الواجب استيفاؤها من المتعاقد أو ممن يسميهم عند التسجيل على أساس ثمن الشراء المدون في سجلات المؤسسة .
2. على الرغم من أحكام أي تشريع آخر ، لا تستوفى أي رسوم أخرى على أي إنشاءات يقيمها المتعاقد بعد التعاقد شريطة أن يتم تقديم معاملة تسجيل العقار إلى دائرة التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ إتمام الإفراز ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تمديد هذه المدة .

المادة 21
تتولى المؤسسات الحكومية والمجالس المحلية والهيئات الأخرى كل حسب اختصاصها بالاتفاق مع المؤسسة تنفيذ مشاريع المرافق العامة وإيصال الخدمات العامة الضرورية لمشاريع المؤسسة. وإذا تعذر على أي منها القيام بانجاز أي من تلك المشاريع، فللمؤسسة تنفيذه والرجوع على تلك الجهات والمجالس والهيئات بالكلفة التي تكبدتها المؤسسة.

المادة 22
أ . تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
ب. تعتبر أموال المؤسسة وحقوقها كأموال الخزينة العامة وحقوقها وتحصل بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.

المادة 23
يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية وللمجلس بالإضافة إلى ذلك تكليف احد مدققي الحسابات القانونيين للقيام بهذه الأعمال.

المادة 24
أ. للمؤسسة إنشاء صندوق تعاوني ضد الأخطار والأضرار التي تلحق بمشاريع المؤسسة أو بالمستفيدين منها أو بالعقارات المخصصة لهم من المؤسسة وتحدد بأنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون شروط الاشتراك في الصندوق ومقداره والأحكام والحالات المتعلقة بالتعويض عن تلك الأخطار والأضرار ومقدار التعويض في كل حالة منها وسائر الأحكام والأمور المتعلقة بالصندوق وبالمستفيدين منه .
ب. ينشا بمقتضى أحكام هذا القانون صندوق يسمى (صندوق دعم التمويل الإسكاني) يهدف إلى التسهيل على ذوي الدخل المحدود بالحصول على المسكن المناسب، وتحدد موارده المالية وأسس استثمارها وأوجه الإنفاق منه وطريقة إدارته وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ج. للمؤسسة التامين على الوحدات السكنية التي تقيمها ضد جميع الأخطار أو بعضها وبالتامين على حياة المستفيد منها بما يعادل ثمن الوحدة السكنية المخصصة له، أو مبلغ القرض المقدم له لتمويلها مقابل أقساط شهرية يؤديها المستفيد إلى المؤسسة.

المادة 25
أ. ينشأ في المؤسسة سجل خاص لقيد التصرفات القانونية المتعلقة بالوحدات السكنية أو العقارات قبل إتمام معاملات إفرازها والمبرمة فيما بين المستفيد من جهة والمؤسسة أو الجهة الممولة أو أي جهة أخرى متعاقدة مع المؤسسة ويشمل ذلك سندات تأمين الوحدة السكنية أو العقار وعقود التأجير التمويلي .
ب. عند إتمام معاملة إفراز الوحدة السكنية أو العقار، تنقل إلى السجل العقاري لدى مديرية تسجيل الأراضي المختصة جميع القيود والوقوعات المتعلقة بالوحدة السكنية أو العقار لغايات توثيقها لديها حسب الأصول.

المادة 26
يلغى كل من (قانون مؤسسة الإسكان) رقم (27) لسنة 1968 و(نظام تنظيم وإدارة دائرة التطوير الحضري) رقم (40) لسنة 1986 والتعديلات التي طرأت على كل منهما، على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون وذلك إلى أن تلغى .

المادة 27
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة باللوازم والأشغال وحقوق المستفيدين والالتزامات المترتبة عليهم مما هو غير منصوص عليه في هذا القانون .

المادة 28
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

7/ 4/ 1992

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s