قانون التصرف في الاموال غير المنقولة لسنة 1953

قانون التصرف في الاموال غير المنقولة قانون رقم (49) لسنة 1953
المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1135 تاريخ 1/3/1953

المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون التصرف في الاموال غير المنقولة لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2- ينحصر اجراء جميع معاملات التصرف في الاراضي الاميرية والموقوفة والاملاك والمسقفات والمستغلات الوقفية واعطاء سندات التسجيل بها في دوائر تسجيل الاراضي .

المادة3- يحظر على المحاكم الشرعية والنظامية وسائر دوائر الحكومة ان تسمع الدعوى او تجري اية معاملة في الاموال غير المنقولة بما فيها الملك والاوقاف المضبوطة والملحقة التي اصدرت سندات تسجيل باراضيها بمقتضى قانون احكام قوانين تسوية الاراضي .

المادة4- تعمل المحاكم الشرعية والنظامية وسائر دوائر الحكومة باسناد التسجيل التي اصدرتها دائرة تسجيل الاراضي بمقتضى احكام قوانين التسوية بلا بينة ولا يجوز ابطال اي من المستندات المذكورة او اصلاح خطأ فيها ادعي انه مخالف لقيود دائرة التسجيل الا وفق أحكام قوانين تسوية الاراضي .

المادة5- لا تسمع دعاوي المواضعة والاسم المستعار في الملك وسائر الاموال غير المنقولة الموثقة بسندات تسجيل .

المادة 6- يحق لكل شخص يتصرف في ارض اميرية او موقوفة بسند تسجيل ان يفرغها فراغاً قطعياً او يؤجرها او يعيرها او يضعها تأميناً للدين ، وله ان يزرعها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة بعمله ومما نبت فيها بدون عمل، وله ان يقطع ويقلع الاشجار والدوالي المغروسة فيها ويهدم ما فيها من أبنية ويتخذها كحقل او مزرعة وان يغرس فيها الدوالي والاشجار المثمرة وغير المثمرة وله ان يحولها الى بساتين وكروم وحدائق وحراج ويفرز منها قسماً يتخذه بيدراً ، وله ان ينشيء فيها دوراً ودكاكين ومصانع واي بناء يحتاج اليه في زراعته على شريطة ان لا يتوسع في ذلك الى درجة احداث قرية او محلة وعليه ان يعلم دائرة التسجيل بما احدث في اراضيه من تغيير ويأخذ سندات جديدة توضح فيها التغييرات التي أحدثها .

أن الابنية وما يتبعها التي تنشأ على الاراضي الاميرية والموقوفة وما يغرس فيها من أشجار ودوالي تسري عليها الاحكام الموضوعة للاراضي فيما يتعلق بالتصرف والانتقال .

المادة7- ان تأسيس محلة او قرية في ارض يتصرف فيها بسند تسجيل ، يجب ان يجري وفق أحكام قانون ادارة الولايات او اي قانون يحل محله او اية تعديلات تطرأ عليه .
لا يسمح لغير الرعايا الاردنيين بالتوطن في اية قرية او حي أحدث على النحو المبين في المادة السابقة .

المادة8- يحق لمن يتصرف في ارض ان يصنع من ترابها لبنا او اجرا او غير ذلك وله ان يبيع ما فيها من رمل وحجر بشرط ان يراعي في ذلك القوانين والانظمة النافذة اذ ذاك .

المادة9- لا يحق لمن يتصرف في ارض اميرية ان يوقفها على جهة او يوصي بها ما لم تكن الحكومة قد ملكته اياها تمليكاً صحيحاً بعد توفر المسوغات الشرعية لذلك التمليك .

المادة10- اذا انشأ شخص على ارض اميرية او موقوفة يتصرف فيها بسند تسجيل ابنية او غرس فيها اشجاراً ثم ظهر مستحق للارض التي انشأ عليها البناء او غرس فيها الشجر واثبت دعواه ينظر:-

1-اذا كانت قيمة الابنية او الاشجار قائمة تزيد على قيمة الارض يؤمر ذلك الشخص بأن يدفع الى المستحق قيمة الارض ويحكم له بحق التصرف فيها مع الابنية والاشجار .
2- واذا كانت قيمة الارض تزيد على قيمة الابنية والاشجار قائمة فيؤمر المستحق بأن يدفع الى صاحب الابنية والاشجار قيمتها ويحكم له بتملكها .

المادة11- لا يحق لاحد ان :
1-يضع يده على ما هو في تصرف غيره من ارض اميرية او موقوفة او يستعملها للزراعة او يؤجرها او يرسل حيواناته للرعي فيها او يستولي على كلئها او يتحطب فيها او يمر فيها ( اذا لم يكن له حق المرور) او يحدث فيها خرقاً او يجعل منها بيدراً ، وكل عمل يقوم به من هذا القبيل وينجم عنه ضرر يلزم بضمانه .
2-يحتطب في حرج لغيره او يقتلع او يزيل اشجاره ليجعل منه مزرعة او حقلاً او ان يطعم الاشجار النابتة نبت الطبيعة في ارض للغير وكل من يأتي بعمل مما ذكر يكون لصاحب الارض ان يضمنه الضرر الناجم عن عمله ، او ان يدفع اليه بدل التطعيم ويمتلك الاغصان المطعمة .

المادة12- اذا انشأ شخص فضولاً ابنية او غرس اشجاراً او دوالي في ارض اميرية او موقوفة هي في تصرف غيره ، فللمتصرف ان يطلب الى الفضولي هدم وقلع ما احدث واذا كان الهدم او القلع مضراً بالارض فله ان يدفع الى الفضولي قيمة ما احدثه مستحقاً للقلع ويتملكه ويتصرف به

المادة13- لا يحق لاحد الشركاء المتصرفين في ارض اميرية او موقوفة من نوع الحراج ان يقتلع او يقطع اشجار ذلك الحرج جميعها او قسماً منها ليحول الارض القائمة عليها الى حقل او ما يماثله من دون ان يحصل على اذن من شركائه واذا قطع تلك الاشجار او اقتلعها بلا اذن فتعتبر الارض المحولة بالصورة المذكورة الى حق مشترك بينه وبين شركائه كالاول بلا بدل ولكل منهم ان يأخذ نصيبه في الاشجار المقلوعة او المقطوعة عينا او قيمة ما يصيبه منها قائمة اذا كانت قد قلعت .
اما اذا قام الشريك بما ذكر بموافقة جميع الشركاء فيلزم بكل واحد منهم ان يدفع ما يصيب حصته من نفقات القطع والقلع .

المادة14- اذا احدث احد الشريكين ابنية او غرس اشجاراً او دوالي :

1- في مجموع الارض التي يتصرفان فيها بالاشتراك تفرز حصة الشريك ويجري العمل وفق احكام المادة الثانية عشرة.
2- في قسم من الارض التي يتصرفان فيها او طعم الاشجار القائمة فيها فانه يضمن لشريكه ما اصاب حصته من قيمة الاشجار قائمة وتقسم الارض بينهما ، فان خرج القسم الذي احدث فيه البناء او الشجر من نصيب الشريك الآخر تجري المعاملة على القسم المذكور على الوجه السابق.

المادة15- كل من ضبط ارضاً اميرية او موقوفة في تصرف غيره وزرعها من دون اذنه يلزم بدفع اجر المثل الى صاحبها عن المدة التي تصرف فيها بتلك الارض واحتفظ بها في يده وليس لصاحب الارض ان يطالبه بما يسمى نقصان الارض ، ويجري العمل نفسه بما ذكر في المسقفات والمستغلات الوقفية .

المادة16-
1- في الدعاوي التي تقيمها الحكومة او تقام عليها فيما يتعلق برقبة الاراضي الاميرية والموقوفة والاملاك المحلولة او تتعلق بحق التصرف فيها يعتبر النائب العام او من يمثله هو الخصم وتعتبر مدة مرور الزمن في الاراضي والاملاك المذكورة ستاً وثلاثين سنة اذا كانت الدعوى على رقبتها .
2- لا يشترط ان يحضر موظف عن دائرة تسجيل الاراضي اذا كانت الدعوى في الاراضي المبينة في الفقرة الثانية بين آحاد الناس ولا علاقة لها برقبة الارض .

المادة17-
1- يشترط لسماع دعاوي الاستحقاق بالمحلات المفوض بالقوانين الخاصة امر طرحها في المزاد الى دائرة التسجيل ، ان تكون قد اقيمت قبل الاحالة القطعية وعلى ذلك لو اقيمت الدعوى قبل الاحالة القطعية وقررت المحكمة تأخير المزايدة وبلغ هذا القرار الى من يجب ثم ظهر في النهاية ان المدعي غير محق في دعواه ، فيلزم بضمان كل عطل وضرر نشأ عن تأخير المزايدة او عن اي سبب آخر .
2- يحظر على المحاكم سماع دعاوى الاستحقاق التي تقام بعد الاحالة القطعية اذا لم يكن هناك عذر مشروع منع مدعي الاستحقاق من اقامتها خلال مدة المزايدة .

المادة18- يلغى قانون التصرف في الأموال غير المنقولة العثماني الصادر بتاريخ 5جمادي الأولى لسنة 1331 الموافق 30مارس لسنة 1329 ، واي تشريع أردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه أحكام تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون .

المادة19- رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون
3/2/1953.

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s