اشكاليات في تطبيق قانون العقوبات الاردني المعدل لسنة 2011

بعد صدور القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 8 لسنة 2011 كقانون دائم والذي نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5090 تاريخ 2/5/2011 ومن خلال الاطلاع على المواد القانونية التي عدلت من قبل مجلس الامة وجدت عدة ملاحظات قد تثير الكثير من الاشكاليات في التطبيق نوجزها فيما يلي :
1- من المعروف انه قد صدر قانون معدل في عام 2010 يحمل الرقم 12 ونشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5034 وهو قانون موقت ويقرأ مع القانون الاصلي لسنة 1960 كقانون واحد وكان من ابرز التعديلات التي اجرها على القانون الاصلي هو اضافة فقرة الى المادة 421 بالغاء الحماية الجزائية للشكات المكتبية واقتصارها على الشيكات الصادرة عن البنوك وفق النماذج التي تعدها هذه البنوك( الشيكات البنكية) وقد الغى هذا القانون المؤقت القانون رقم رقم (86) لسنة 2001 .
2- جاء القانون المعدل رقم 8 لسنة 2011 كقانون دائم وقد اقر بعض المواد التي وردت في القانون المؤقت رقم 12 لسنة 2010 على سبيل المثال المواد 2 و 4 و5 و 24 و27 من القانون المعدل ولم يتطرق لبعض المواد التي عدلت بموجب القانون المؤقت رقم 12 لسنة 2010 على سبيل المثال المادة 20 و 22 و 26 و 421 الواردة في القانون المؤقت لسنة 2010 وقد الغى باخر مادة منه القانون المؤقت رقم (86) لسنة 2001 وهو نفس الالغاء الذي ورد في القانون الؤقت رقم 12 لسنة 2010 .

الاشكالية
الاشكالية المطروحة في هذا المجال تتعلق بالنصوص التي لم يتعرض لها القانون المعدل رقم 8 لسنة 2011 والتي وردت في القانون المعدل المؤقت رقم 12 لسنة 2010 فقد اعاد القانون الدائم لسنة 2011 اقرار بعض مواد القانون المؤقت لسنة 2010 بنفس الصياغة وعدل بعض المواد ولم يتطرق لبعض المواد بصورة نهائية ساطرح على سبيل المثال نص المادة 421 المتعلقة بالشيكات
فقد ورد في نص المادة 116 من القانون المعدل رقم 12 لسنة 2010 : تعدل المادة (421) من القانون الاصلي على النحو التالي
اولا: بالغاء نص المادة (3)الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
3: أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة على المحكمة ان تحكم في حالة اسقاط المشتكي حقه الشخصي او اذا اوفى المشتكى عليه قيمة الشيك بغرامة تعادل 5 % من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائى دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية .
ب- لغايات البند أ من هذه الفقرة تحتسب الغرامة على اساس مجموع قيم الشيكات في حال تعدادها
ثانيا : باضافة الفقرة (5) اليها بالنص التالي :
5- ينحصر تطبيق احكام هذه المادة على الشيكات المحررة باستعمال النماذج المعتمدة من قبل البنوك .
القانون المعدل رقم 8 لسنة 2011 لم يتطرق بتاتا لنص المادة 421 الواردة في القانون رقم 12 لسنة 2010 رغم انه اصبح جزء من القانون الاصلي ولم ينص على الغائه فالتساؤل الذي يتبادر الى الذهن هو هل عدم التطرق الى نص هذه المادة في القانون الجديد والذي يعتبر قانون دائما هو اقرار لهذه المادة كما وردت في القانون المعدل ام هو الغاء واسقاط لها وبالتالي العودة الى النص كما هو في القانون الاصلي قبل التعديل ؟
وجد هناك رأيان مختلفان في هذا الموضوع :
الرأي الأول: أن القانون رقم 12 لسنة 2010 هو قانون مؤقت وهو واجب العرض على مجلس الأمة بشقيه مجلس النواب والأعيان ليصبح قانون دائم وحيث انه قد عرض على مجلس النواب والأعيان وصادق عليه الملك وأصبح قانون دائما ولهذا فان القانون الدائم رقم 8 لسنة 2011 اقر ما يريده من مواد وردت في القانون المؤقت واسقط ما لا يريده من مواد بالسكوت عنها لتعود كما كانت في القانون الأصلي لسنة 1960 ويكون ضمنيا قد اسقط التعديلات الواردة في القانون المؤقت بالسكوت عن معالجتها وبالتالي عودة الحماية الجزائية للشيكات بأنواعها المكتبية البنكية .
الرأي الثاني : أن القانون المؤقت رقم 12 لسنة 2010 أصبح جزء من القانون الأصلي ويقرأ معه كوحدة واحدة وان القانون الدائم لسنة 2011 قد اقر التعديلات التي يريدها وابقى على التعديلات الواردة في القانون المؤقت رقم 12 لسنة 2010 والمسكوت عنها كما هي أي انه اقر التعديلات الواردة في القانون المؤقت في المواد المسكوت عنها كما وردة فيه ولا سيما أن هذا القانون لم يلغي القانون المؤقت لسنة 2010 وإنما ألغى القانون المؤقت رقم 86 لسنة 2001 وبالتالي فهو اقر التعديل المتعلق في المادة 421 الواردة في القانون رقم 12 لسنة 2010 وبذلك أكد على عدم شمول الشيكات المكتبية في الحماية الجزائية .
في الواقع أن هذا الاختلاف ربما سيؤدي إلى إشكاليات في التطبيق لدى القضاء إذا لم يتم توضيح هذا الأمر وكان على المشرع الأردني أن لا يبقى الأمر مثار للجد وان يحسم الخلاف إما بالنص على إلغاء القانون المؤقت رقم 12 لسنة 2010 أو إضافة نص إلى القانون الدائم يبين فيه الوضع القانوني للمواد التي لم يتطرق إليها في القانون الدائم والواردة في القانون المؤقت .
المحامي جمال الخطاطبه

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s