المزايا والحوافز التي يقدمها قانون تشجيع الاستثمار الأردني

قانون تشجيع الاستثمار يعتبر قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 وتعديلاته لسنة 2000 إطار تشريعياً ملائماً لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية، فهو منافساً لما تضمنه من مزايا وحوافز وضمانات لقوانين الاستثمار على مستوى الإقليم، حيث يقدم الإعفاءات الجمركية والضريبية للمشاريع الاستثمارية ضمن قطاعات الصناعة، الزراعة، الفنادق، والمستشفيات، النقل البحري والسكك الحديدية، مدن التسلية والترويح السياحي، مراكز المؤتمرات والمعارض، بالإضافة إلى قطاع خدمات استخراج ونقل وتوزيع المياه والغاز والمشتقات النفطية بخطوط الأنابيب. وفيما يلي أهم المزايا والحوافز التي يقدمها قانون تشجيع الاستثمار الأردني للمشاريع الاستثمارية: أ – الإعفاءات الجمركية: تعفى الموجودات الثابتة (الآلات والأجهزة والمعدات والآليات والعدد المخصصة لاستخدامها حصراً في المشروع وأثاث ومفروشات ولوازم الفنادق المستشفيات) من الرسوم والضرائب الجمركية. تعفى قطع الغيار من الرسوم والضرائب الجمركية على أن لا تتجاوز قيمتها 15% من قيمة الموجودات الثابتة التي تلزمها هذه القطع. تعفى الموجودات الثابتة للمشروع من الرسوم والضرائب الجمركية لغايات التوسع أو التحديث أو التجديد إذا ما أدى ذلك الى زيادة لا تقل عن 25% من الطاقة الإنتاجية للمشروع. تمنح مشاريع الفنادق والمستشفيات إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب لمشترياتها من الأثاث والمفروشات واللوازم لغايات التحديث والتجديد مرة كل سبع سنوات على الأقل. تعفى من الرسوم والضرائب الزيادة التي تطرأ على قيمة الموجودات الثابتة المستوردة لحساب المشروع إذا كانت الزيادة ناتجة عن ارتفاع أسعار تلك الموجودات في بلد المنشأ أو عن ارتفاع أجور شحنها أو تغير في سعر التحويل. ب – التسهيلات الضريبية: تستوفى ضريبة دخل من الدخل الخاضع للضريبة للشركات العاملة ضمن قطاعات التعدين، الصناعة، الفنادق، المستشفيات، النقل والمقاولات الإنشائية بنسبة (15%) وبنسبة (35%) للشركات ضمن قطاعي البنوك والشركات المالية، وبنسبة (25%) للشركات الأخرى كما تبلغ ضريبة الدخل للمشاريع الزراعية (صفر). قسمت المملكة إلى ثلاث مناطق (أ،ب،ج) حسب درجة التطور الاقتصادي بحيث تتمتع المشاريع الاستثمارية ضمن القطاعات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار المقامة في أي من هذه المناطق بإعفاءات من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية بنسبها المبينة أعلاه لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء العمل لمشاريع الخدمات أو بدء الإنتاج الفعلي للمشاريع الصناعية على النحو التالي: 25% اذا كان المشروع في المنطقة التنموية (أ). 50% اذا كان المشروع في المنطقة التنموية (ب). 75% اذا كان المشروع في المنطقة التنموية (ج). يعفى المشروع من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية بواقع سنة واحدة إذا ما جرى توسيعه أو تطويره أو تحديثه، وأدى ذلك إلي زيادة في الإنتاج لا تقل عن 25% شريطة أن لا تزيد مدة الإعفاء على أربع سنوات. ج – ضمانات الاستثمار يعامل قانون تشجيع الاستثمار المستثمر غير الأردني معاملة المستثمر الأردني، حيث منحه الحق في أن يستثمر في المملكة بالتملك أو بالمشاركة أو بالمساهمة في أي مشروع اقتصادي وفقاً للنسب المحددة في نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم (54) لسنة 2000 وبحيث يكون له حرية التملك الكامل للمشاريع المقامة ضمن قطاعات الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، الفنادق، المستشفيات، النقل البحري والسكك الحديدية، مدن التسلية والترويج السياحي، مراكز المؤتمرات والمعارض وخدمات استخراج ونقل وتوزيع المياه والغاز والمشتقات النفطية بخطوط الأنابيب بالإضافة إلى قطاعات اقتصادية أخرى عديدة. الحد الأدنى لاستثمار غير الأردني في أي مشروع (000ر50) خمسون ألف دينار باستثناء الاستثمار في الشركات المساهمة العامة. للمستثمر مطلق الحق في إدارة مشروعه بالأسلوب الذي يراه وبالأشخاص الذين يختارهم لهذه الإدارة. يحق للمستثمر إخراج راس المال الأجنبي الذي ادخله إلى المملكة للاستثمار فيها وما جناه استثماره من عوائد أو أرباح وحصيلة تصفية استثماره أو بيع مشروعه أو حصته أو أسهمه. للعاملين الفنيين والإداريين في أي مشروع أن يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم إلى خارج المملكة. للمستثمر الذي تضمن دولته أو مؤسسة رسمية تابعة لها استثماره أن يحيل ما يتعلق باستثماره من التعويضات والعوائد التي تترتب له إلى تلك الدولة أو المؤسسة بحيث تحل محله. لا يجوز نزع ملكية أي مشروع أو إخضاعه لأية إجراءات تؤدي إلى ذلك إلا باستملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل للمستثمر بحيث يدفع التعويض بعملة قابلة للتحويل. تسوى نزاعات الاستثمار بين المستثمر والمؤسسات الحكومية الأردنية ودياً واذا لم تتم تسوية النزاع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر فلأي من الطرفين اللجوء إلى القضاء أو إحالة النزاع على “المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار” علماً بان الأردن قد صادق على اتفاقية الانضمام إلى عضوية هذا المركز في عام 1972. للمستثمر إعادة تصدير الموجودات الثابتة المعفاة أو بيعها أو التنازل عنها لمستثمر أخر مستفيد أو غير مستفيد من الإعفاءات وفقاً لاحكام خاصة.

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s