Category Archives: مقالات صحفية

161683_100000166304377_777092005_n

161683_100000166304377_777092005_n

تملك الاجانب في الاردن (قانون إيجار الأموال غير المنقولة و بيعها لغير الأردنيين و الأشخاص المعنويين رقم 47 لسنه 2006 )

قانون إيجار الأموال غير المنقولة و بيعها لغير الأردنيين و الأشخاص المعنويين رقم 47 لسنه 2006

و المنشور على الصفحة 3768 عدد الجريدة الرسمية 4785 تاريخ 1/10/2006 .

 

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين لسنة 2006) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة           : وزارة المالية .

الوزير            : وزير المالية .

المدير            : مدير عام دائرة الأراضي والمساحة .

الشخص الطبيعي : الفرد ويعتبر في حكم الفرد الواحد الأزواج والأبناء القصر .

الشخص المعنوي : الشخص الذي تثبت له الشخصية المعنوية بموجب تشريعات الدولة التي تأسس وسجل فيها سواء كان أردنيا أو أجنبيا.

الجهة المختصة   : الوزارة أو الدائرة أو المؤسسة الرسمية التي يحددها رئيس الوزراء بقرار منه لغايات تطبيق أحكام هذا القانون.

 

المادة 3

أ . مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل ، يجوز للشخص الطبيعي غير الأردني تملك الأموال غير المنقولة بغرض السكن الخاص به أو بأسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة الجهات المختصة ، وفقا للصلاحيات التالية :

1. بموافقة المدير إذا كانت الملكية لا تزيد على منزلين ومكتب لمزاولة عمله .

2. بموافقة الوزير بناء على تنسيب المدير لأكثر من منزلين ومكتب لمزاولة عمله على أن لا تزيد مساحة قطعة الأرض المخصصة لهذه الغاية على عشرة دونمات وتعتبر الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض . 

ب. يستثنى حملة جنسية أي دولة عربية من شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج. إذا كان الشخص الطبيعي يحمل جنسيتين فيجب الإفصاح عنهما عند التسجيل ويسري شرط المعاملة بالمثل على دولتي الجنسيتين وذلك تحت طائلة بطلان عقد البيع .

 

المادة 4

مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل ، للوزير بناء على تنسيب المدير المستند إلى موافقة الجهات المختصة السماح للشخص الطبيعي غير الأردني بتملك الأموال غير المنقولة لممارسة عمله أو لإقامة مشاريع صناعية أو خدمية عليها ، داخل حدود التنظيم ، شريطة أن لا تزيد مساحة قطع الأراضي المخصصة لممارسة العمل أو لإقامة هذه المشاريع عليها على عشرة دونمات ، وتعتبر الحصة الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض .

 

المادة 5

يبت مجلس الوزراء وفقا لما يراه مناسبا في المساحات التي لا تنطبق عليها الشروط والأحكام الواردة في المادتين (3) و (4) من هذا القانون .

 

المادة 6

أ . للوزير بناء على تنسيب المدير السماح بتملك الأموال غير المنقولة داخل حدود التنظيم لأي من :

1. البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة لغايات عملها أو لسكن رؤساء هذه البعثات شريطة معاملة بلادها للبعثات الدبلوماسية الأردنية بالمثل .

2. المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعتمدة في المملكة لغايات عمل هذه المنظمات أو لسكن ممثليها . 

ب. تعرض ، بناء على تنسيب الوزير ، أي حالة غير منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

 

المادة 7

لمجلس الوزراء وفق أسس تحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية ، إخضاع حق تملك الأشخاص الذين يحملون وثائق وجوازات سفر مؤقتة للأموال غير المنقولة في المملكة وفقا لأحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون ، إلى موافقة مسبقة منه بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية من وزير الداخلية .

 

المادة 8

يجوز بعد موافقة الجهات المختصة لمن يحمل جنسية دولة عربية تملك أموال غير منقولة خارج حدود التنظيم إذا كان التملك بهدف استثمار ارض زراعية أو استصلاح ارض أو إقامة مشروع صناعي أو إسكاني عليها ووفقا لما يلي :

أ . موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير إذا كانت مساحة الأرض لا تزيد على (50) خمسين دونما .

ب. موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إذا كانت مساحة الأرض تزيد على (50) خمسين دونما .

 

المادة 9

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون ، يجوز للشخص غير الأردني نقل ملكية أمواله غير المنقولة لأي شخص أردني .

 

المادة 10

مع مراعاة التشريعات النافذة ، يجوز لأي شخص معنوي ووفقا لوثائق تسجيله أن يتملك داخل حدود التنظيم الأموال غير المنقولة اللازمة لممارسة أعماله وذلك وفق ما يلي :

أ . موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير إذا كانت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها لا تزيد على (30) ثلاثين دونما .

 ب. موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إذا كانت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها تزيد على (30) ثلاثين دونما .

 

المادة 11

يجوز لاي شخص معنوي ووفقا لوثائق تسجيله أن يتملك خارج حدود مناطق التنظيم العقارات اللازمة لممارسة أعماله وذلك وفق ما يلي :

أ . موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير ، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة ، إذا كانت مساحة الأرض التي ينوي تملكها لا تزيد على (50) خمسين دونما . 

ب. موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة ، إذا كانت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها تزيد على (50) خمسين دونما .

 

المادة 12

أ . مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للأشخاص غير الأردنيين استئجار أموال غير منقولة في المملكة لمقاصد العمل أو السكن .

ب. إذا كان الإيجار يتعلق بأرض تزيد مساحتها على عشرة دونمات ولمدة تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات فعلى الشخص غير الأردني طالب الإيجار الحصول على موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه وذلك تحت طائلة البطلان ، وتحدد الإجراءات المتعلقة بتسجيل تلك العقود بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة 13

أ . على ما يتملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا القانون انجاز مشروعه خلال ثلاثة سنوات من تاريخ تملكه إذا كان التملك لغايات السكن أو مزاولة العمل وخلال خمس سنوات إذا كان التملك لأي غرض آخر .

 ب. إذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون استكمال انجاز المشروع يجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من الوزير بناء على تنسيب  المدير . 

ج. إذا انقضت أي من المدد المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة دون انجاز المشروع تستوفي الدائرة سنويا من المالك مبلغ قدره (5%) من القيمة السوقية للعقار وفقا لما يقدره المدير لمدة عشر سنوات حدا أعلى على أن يتم بيع الأرض بعد ذلك بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لحساب المالك إذا لم يتم بيعها من قبله .

 

المادة 14

أ . لا يجوز لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص معنوي تملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بنقل ملكيته بأي صورة كانت قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تملكه إذا كان للسكن وخمس سنوات إذا كان لأي غرض آخر وذلك تحت طائلة البطلان إلا إذا حصل على موافقة الوزير بتنسيب من المدير شريطة مراعاة أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة .

ب. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة العقارات المملوكة لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص معنوي إذا كان القصد من تملكها الاستثمار في المشاريع السكنية أو التجارية وذلك بعد إنشاء المشروع شريطة التقيد بالتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 15

أ . إذا كان المال غير المنقول موضوعا لتأمين دين لمصلحة دائن غير أردني وتم طرحه للبيع في المزاد العلني فيجوز لهذا الدائن الدخول في المزاد شريطة بيع غير المنقول الذي آل إليه نتيجة المزاد إلى شخص أردني خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تسجيل غير المنقول باسمه ودون الحصول على موافقة بذلك ، وإذا لم يتم بيعه خلال هذه المدة من المالك فيتم بيعه بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير ودون الحصول على موافقة المالك .

ب. مع مراعاة أحكام قانون البنوك يعفى الدائن من شرط بيع غير المنقول في المزاد إذا حصل على موافقة الوزير أو مجلس الوزراء حسب مقتضى الحال وذلك قبل انتهاء مدة السنتين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واستنادا للأحكام والشروط المتعلقة بتملك الأشخاص للأموال غير المنقولة في هذا القانون .

 

المادة 16

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي :

أ . تملك الأشخاص المعنويين الذين يكون من غايات إنشائهم القيام بالأنشطة الاقتصادية داخل المدن الصناعية لأرض لا تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما ، حيث يكتفي بإتمام إجراءات التسجيل في مديرية التسجيل المختصة . 

ب. انتقال ملكية أموال غير منقولة لغير أردني عن طريق الإرث حيث يجوز لأي من الورثة تسجيلها باسمه أو التنازل عنها أو بيعها أو هبتها لأي من الورثة أو لأي شخص أردني .

 

المادة 17

لا تسري أحكام هذا القانون على الأراضي والعقارات المشمولة بأحكام قانون تطوير وادي الأردن وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البتراء .

 

المادة 18

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

المادة 19

يلغى كل من :

أ . قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم (40) لسنة 1953 وأي تعديلات طرأت عليه . 

ب. أي نص في قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون

 

المادة 20

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

31/8/2006

قرارات محكمة التمييز بهيئتها العامة حول موضوع الشفعة , والاولوية

قرارات محكمة التمييز بهيئتها العامة حول موضوع الشفعة
775/2007
1. اذا قامت المحكمة بتعيين الخبراء وفقاً لمقتضى المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم تخالف أحكام نظام الخبرة امام المحاكم النظامية وتعديلاته رقم 78 لسنة 2001 الساري المفعول آنذاك الذي نظم امور الخبرة والخبراء والإجراءات الخاصة بحلفهم اليمين ولم يرد فيه ما يمنع المحكمة من انتخاب خبراء من خارج جدول الخبراء المعد بموجب هذا النظام وقامت المحكمة بتحليف الخبراء اليمين لكونهم غير مسجلين في جدول الخبراء وفقا لمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (6) من نظام الخبرة المذكور التي اوجبت على الخبراء المعينين من خارج الجدول أن يحلفوا اليمين امام المحكمة التي قامت بتعيينهم كما لم تخالف المحكمة أيضاً ما ورد في قرار محكمة التمييز رقم 671/2004 حيث قامت بنفسها بانتخاب الخبراء وتحليفهم اليمين . ولا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع فيما تتوصل إليه من نتائج واستخلاصات ما دامت مبنية على بينة قانونية ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً. وحيث أن الخبراء المنتخبين من قبل المحكمة اجروا كشفاً حسياً على قطعة الأرض موضوع الدعوى وقاموا بتطبيق سند التسجيل والمخططات على قطعة الأرض ووقفوا على حدودها وتجولوا فيها ووصفوها وصفاً دقيقاً وشاملاً وقدروا بدل مثل الحصص المباعة بتاريخ الطلب الواقع في 13/7/2004 ، وبعد مناقشة الخبراء من قبل وكيلي الطرفين وجدت المحكمة أن تقرير الخبرة جاء مستوفياً لشرائطه القانونية ومتفقاً واحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية فاعتمدته وايدتها في ذلك محكمة الاستئناف . وبما أن تقرير الخبرة جاء موافقاً للقانون ولم يبدِ الطاعنان أي مطعن جدي واقعي أو قانوني ينال منه فإن قرار محكمة الاستئناف بتأييد محكمة البداية في اعتماده وبناء الحكم عليه واقع في محله .
2. جرى اجتهاد محكمة التمييز على أن المبلغ المدفوع بدل سمسرة لسمسار أو مكتب سمسرة غير مرخص بذلك من الجهات المختصة لا يلزم مدعي الأولوية لأن نظام الدلالين والسماسرة لا تعتبر بموجبه اجرة السمسار حقاً تحميه الدعوى إلا إذا كان مرخصاً وهذا يعني أن ما دفعه المدعى عليهما (المشتريان) بدون التزام قانوني عند الشراء لا يعد من النفقات التي يلتزم بها الشفيع. انظر قراري محكمة التمييز رقم 1647/2000 تاريـــخ 18/7/2000 ورقـــم 308/2000 تاريخ 13/7/2000 . وحيث لم يرد في أوراق الدعوى ما يثبت أن الشاهد نايل الحسنات مرخص بتعاطي أعمال شراء الأراضي والعقارات وبيعها فإن عدم الحكم باعتبار ما دفع له من نفقات الشراء لا يخالف القانون .
3. ذهب الاجتهاد القضائي في القرارات رقــــم 3029/2004 تاريـــخ 16/2/2005 ورقم 1177/2004 تاريخ 3/10/2004 ورقم 1295/2001 تاريخ 30/7/2001 إلى أن مدعي الأولوية يلزم بدفع كامل الرسوم المستحقة على البائع والمشتري إذا قام بدفعها المشتري باتفاق طرفي عقد البيع وجرى تدوين ذلك في عقد البيع الرسمي ولا تقبل أية بينة أخرى لاثبات هذا الحق. وحيث لم يرد في عقود البيع الحصص المباعة محل الدعوى ما يثبت هذا الاتفاق فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف عدم اعتبارها للرسوم المستحقة على البائعين من نفقات الشراء وعدم الحكم للمدعى عليهما بها لا يخالف القانون .
4. اذا تقدم المدعى عليهما امام محكمة البداية بالطلب رقـــم 190/ط/2004 يطلبان فيه رد الدعوى قبل الدخول في موضوعها لأسباب :
1- عدم ايداع المدعي محمد حسن الهندي التأمينات الواجب ايداعها .
2- طلب المدعيان في دعواهما (تمليكهما حصص المدعى عليهما في قطعة الأرض بحق الأولوية وتسجيلها باسميهما ) وان هذا يفيد التجزئة .
3- أن دعوى المدعيين كيدية حيث تم شراء حصصٍ من قبل آخرين في قطعة الأرض ولم يطلب تملكها بحق الأولوية .
4- اسقط المدعي (محمد حسن سعيد الهندي) حقه صراحة ودلالة .
وحيث ان هذه الأسباب لا تندرج ضمن الدفوع الواردة في المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي أجازت للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة الحكم فيها والتي وردت على سبيل الحصر وان الأسباب المثارة في الطلب المذكور لا تعدو أن تكون اسباباً موضوعية فقررت ضم هذا الطلب لملف الدعوى والفصل في هذه الأسباب مع موضوعها . وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد فصلت في هذه الدفوع في الحكم النهائي الصادر عنها فإن الطعن الاستئنافي يتوجب أن ينصب على القرار الصادر في الدعوى والأسباب الموضوعية التي عالجها وليس على الطلب حيث لم يصدر فيه قرار مستقل يعالج اسبابه وانما عالجها القرار النهائي الصادر في الدعوى. بناء على ذلك فإن الطعن الاستئنافي الموجه إلى الطلب رقم 190/ط/2004 يكون واقعاً على غير ذي محل لأنه لم يصدر فيه قرار في الموضوع ويكون غير مقبول شكلاً وبما أن محكمة الاستئناف توصلت إلى النتيجة ذاتها فإننا نؤيدها فيما توصلت إليه من حيث النتيجة لا من حيث التعليل والتسبيب .
5. اذا اودعت قيمة الثمن المسمى في عقود البيع موضوع الدعوى في صندوق المحكمة تنفيذاً للشرط المنصوص عليه في البند (هـ) من الفقرة (1) من المادة (2) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقــم 51 لسـنة 1958 وتعديلاته التي توجب على مدعي الأولوية عند تقديم دعواه أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع أو يقدم كفالة مصرفية بمقداره وطالما تم ايداع الثمن في صندوق المحكمة فإنه لم يبق مصلحة للمدعى عليهما في اثارة انه دفع لمـرة واحدة أو لمرتين وطعنهما من هذه الجهة غير مسموع لعدم وجود المصلحة .
6. اذا طلب المدعيان تملك الحصص وتسجيلها باسميهما بالاشتراك كاملة لا جزءاً منها فليس في ادعائهما تجزئة للصفقة على المدعى عليهما ودعواهما مقبولة على هذه الصورة التي اقاماها بها عملاً بالمادة (70) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي قضت بأنه يجوز لاكثر من شخص أن يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين إذا كان الحق الذي يدعون به متعلقاً بفعل واحد أو مجموعة واحدة من الأفعال أو ناشئاً عن معاملة واحدة أو مجموعة واحدة من المعاملات .
7. قصد المشرع من دفع تأمين ثمن الحصص المطلوب تملكها تمكين المشتري (المدعى عليهما) من قبض واسترداد ثمن المبيع في حالة الحكم للمدعي بالمبيع فإن مصلحة المشتري وحقه يتحقق في ايداع المقدار الذي قرره القانون وهو الثمن المذكور في عقد البيع سواء قد دفع من المدعيين معا أو من احدهما أو حتى من شخص ثالث آخر لحسابهما ، ولا اثر لعدد المدعين على صحة الدعوى فإنه يعتبر دفعاً قانونياً لغاية المادة (2/1/هـ) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 ما دام قد دفع فعلاً تأميناً على ثمن الحصص المباعة.
انظر في ذلك ما جاء في اجتهاد محكمة النقض المصرية المنشور على الصفحة 236 من كتاب أحكام الشفعة في ضوء القضاء والفقه للدكتور عبد الحميد الشواربي رئيس المحكمة (الطعن رقم 73 لسنة 48 ق جلسة 14/12/1981) حيث ورد ملخصاً للقرار تحت عنوان: (قاعدة أن الشفعة لا تتجزأ مفادها :
إعلان الشفيعين رغبتهما في اخذ كامل المساحة المبيعة بالشفعة واقامتهما الدعوى بذلك بعد أن اودعا سوياً الثمن ، لا تبعيض أو تجزئة للصفقة).
وكذلك قرار محكمة التمييز رقم 139/73 شفعة تاريخ 31/5/1973.
وحيث أن محكمة الاستئناف أيدت محكمة البداية فيما توصلت إليه بأنه ليس في طلب المدعيين تمليكهما الحصص المباعة معاً في دعوى واحدة وطلبهما تسجيلها كاملة باسميهما ودفعهما الثمن المذكور في عقود البيع تبعيضاًَ أو تجزئة للصفقة على المدعى عليهما (المشتريان) لأنها بفسخ عقود البيع وتمليك المدعيين الحصص لقاء بدل المثل الذي قدره الخبراء تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً إذ ليس شرطاً لصحة الدعوى أن يودع كل واحد منهما الثمن كاملاً. ذلك ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق لمحكمة التمييز .
754/2005
1. يستفاد من المادتين ( 1160 و 1153/1 ) من القانون المدني ، أن الشفعة لا تقبل التجزئة وانه يجب على الشفيع أن يطلب كل المبيع ولا يجتزيء منه بحسب حاجته أو إمكانياته فإما أن يطلب الشفعة في كل المبيع طبقاً للعقد المبرم بين البائع والمشتري أو أن يترك الشفعة كلية ، فلا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة في صفقة واحدة بعض المبيع دون بعض . فإذا تعدد الشفعاء من درجة واحدة وكانت هذه الدرجة هي الدرجة الأعلى التي لها حق الأخذ بالشفعة ، فإن كل شفيع منهم يجب أن يطلب الشفعة في كل العقار المشفوع فيه وان يودع كل منهم عند تقديم دعواه في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع أو أن يقدم كفالة مصرفية بمقداره أو المبلغ الذي تقدره المحكمة في حال الادعاء بأن الثمن المذكور في العقد يزيد عن الثمن الحقيقي أو تقديم الكفالة . وإذا تعدد الشفعاء من درجة واحدة وكانت قاعدة التزاحم تقضي بأن يقسم المبيع بينهم فإن كلاً منهم يجب أن يطلب الشفعة في العقار المبيع بأكمله ، لأنه لا تضامن بين الشفعاء في الدعوى فالشفيع الذي يطلب الأخذ بالشفعة بالتضامن مع آخرين يفقد حقه في التملك بالشفعة . وحيث أن أياً من المدعيين لم يطلب تملك العقار المشفوع فيه بأكمله ، وانما طلب تملكه بالاشتراك مع المدعي الآخر مناصفة ، فيكون من ذلك تجزئة للصفقة على المشتري وتكون دعواهما بالتالي مستوجبة للرد . وحيث أن محكمة الاستئناف ذهبت في قرارها المميز إلى خلاف ما بيناه واصرت على قرارها المنقوض فيكون قرارها واقعاً في غير محله ومخالفاً للقانون مستوجباً للنقض .
971/2005
1. من الأمور المسلم بها فقهاً وقضاءاً أن الحق بطلب التملك بالشفعة ينشأ بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها على مقتضى المادة 1155 من القانون المدني . وحيث أن محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وجدت بأنه لم يثبت لها وجود المدعي في دائرة التسجيل عند إبرام هذا العقد أو علمه به وأن هذا العقد رقم 603 قد تم في 14/3/2000 أي قبل أسبوعين تقريباً من العقود الأخرى التي جرت فــــي 27/3/2000 والتي حضر فيها المدعي مع بقية البائعين إلى دائرة التسجيل ، لذلك لا رقابة لمحكمتنا على محكمة الموضوع في هذه المسألة التقديرية ما دام أن ما استخلصته مستمد من بينات الدعوى وعليه تكون الدعوى المقامة بتاريخ 27/4/2000 مقامة ضمن مدة الستة أشهر من تاريخ البيع الواردة بالمادة 1162/2 من القانون المدني فيما يتعلق بعقد البيع رقم (603) المشار إليه .
2. اذا رافق المدعي المميزين لدائرة التسجيل في اليوم الذي تم فيه إجراء معاملات شراء قطع الأراضي المطلوب تملكها بالشفعة وذلك بتاريخ 27/3/2000 ، وعليه فإن حضور المدعي مع البائعين إلى دائرة التسجيل بقصد أن يقوم ببيع حصصه في قطع الأراضي التي يشترك فيها مع البائعين الآخرين وعدوله عن البيع لأي سبب لا يحرمه من المطالبة بحق الشفعة في العقارات المباعة إذا توافرت الشروط المحددة بالقانون المدني لتلك الأراضي المباعة وهذا ما توصلت إليه محكمة التمييز في قرارها رقــــم 4205/2003 الصادر عن الهيئة العامة بتاريخ 20/5/2004 . وحيث وجدت محكمة الموضوع أن شروط الشفعة ومنها ملاصقة أرض المدعي للأراضي المشتراة من قبل المدعى عليهما وتقديم الدعوى ضمن المدة القانونية وكفالة بالمبلغ المسمى بالعقد لذلك يكون هذا السبب مستوجباً للرد .
4205/2003
1. من المسلم به قانوناً وفقهاً وقضاءاً أن الحق بطلب الشفعة ينشأ بعد البيع الرسمي مع السبب الموجب لها على مقتضى المادة (1155) من القانون المدني .
2. لا تقبل الشفعة التجزئة ، والمدعي لم يجزئ شفعته لأن المقصود بعدم جواز تجزئة الشفعة هو عدم جواز تجزئة الشفعة في عقد البيع الواحد ، وأن قطع الأراضي المطالب بحق الشفعة فيها قد تمت بعقود بيع منفصلة وبالتالي فإن عدم مطالبة المدعي بحق الشفعة في قطعة أرض لا يؤثر ولا يخل بحقه بالمطالبة بحق الشفعة بباقي القطع .
3. ان مجيء المدعي مع البائعين والمشترين إلى دائرة التسجيل بقصد أن يقوم ببيع حصصه في قطع الأراضي التي يشترك فيها مع البائعين الآخرين ثم نكوله عن البيع لأي سبب يتراءى له لا يحرمه من المطالبة بحق الشفعة في العقارات المباعة إذا توافرت شروط المطالبة المنصوص عليها في القانون المدني وبالتالي فلا مجال لتطبيق القاعدة القائلة بأن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه . لان حكمة الحكم هي الباعث على تشريعه والغاية المقصودة منه وهي المصلحة التي قصد الشارع بتشريع الحكم بتحقيقها أو تكميلها أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم دفعها أو تقليلها ، وأما علة الحكم فهي الأمر الظاهر المنضبط الذي بني الحكم عليه وربطه به وجوداً أو عدماً لأن الشأن من بنائه عليه وربطه به أن يحقق حكمة تشريع الحكم واستحقاق الشفعة بالشراكة أو الجوار حكمته دفع الضرر عن الشريك أو الجار وهذه الحكمة أمر تقديري غير منضبط فاعتبرت الشراكة والجوار مناط الحكم لأن كل منهما ظاهر منضبط وفي جعله مناطاً للحكم مظنه تحقيق حكمته . وان جميع الأحكام الشرعية تبنى على عللها أي ترتبط بها وجوداً وعدماً لا على حكمها ، ومعنى هذا أن الحكم الشرعي يوجد حيث توجد علته ولو تخلفت حكمته ، فمن كان شريكاً في العقار المبيع أو جاراً له يستحق أخذه بالشفعة لوجود علة استحقاقها وهي الشراكة أو الجوار ، وإن كان المشتري لا يخشى منه أي ضرر ، ومن لم يكن شريكاً في العقار المبيع ولا جاراً له لا يستحق أخذه بالشفعة وإن كان لأي سبب من الأسباب يناله من شراء المشتري ضرر .
2355/2000
* الرجوع الى المادة (37/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات نجد انها تنص على ما يلي : ( لا تنظر محكمة الجمارك البدائية في أي دعوى ضد الدائرة فيما يتعلق بالضريبة او الغرامات ، الا اذا قام المدعي بدفع كامل المبلغ المقر به او قدم كفالة عدلية تضمن المبالغ المتنازع عليها … ) . ويستفاد من ذلك ان الكفالة العدلية ليست غاية بحد ذاتها ، وانما هي وسيلة لضمان المبالغ التي ينازع المكلف الدائرة باستحقاقها في ذمته لغايات حفظ حقوق الخزينة .
* ان الكفالة المصرفية تفوض في خاصية الضمان الكفالة العدلية لسهولة تحصيلها من جهة ولملاءة الكفيل من جهة اخرى
* حيث ان المعترضة قدمت كفالة مصرفية عند تقديم لائحة اعتراضها ، وقد تضمنت تعهد البنك بدفع قيمة الكفالة للدائرة عند اول مطالبة خطية . وحيث ان تقديم هذه الكفالة فيه ضمان اقوى للدائرة في تحصيل الاموال التي سيحكم لها بها من الكفالة العدلية ، سيما وان المشرع قد قرن النقد السائل بالكفالة المصرفية كما هو الحال في قضايا الشفعة والاولوية ، من حيث ايداع الثمن او تقديم كفالة مصرفية – مادة (2/ب) من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم (51/ 58) . كما ان قانون الجمارك وفي المادة (86) منه سمح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تادية الرسوم والضرائب تحت ضمانة مصرفية او نقدية .
* حيث ان العلة في الكفالة العدلية والكفالة المصرفية واحدة وهي ضمان حقوق الخزينة فان حكمها واحد . فان ما ينبني على كل ذلك ان الكفالة المصرفية التي قدمتها المعترضة عند تقديم اعتراضها تقوم مقام الكفالة العدلية ، وبالتالي فقد كان على محكمة الاستئناف ان تمتثل لقرار النقض السابق وثبت به موضوعا . وعليه ، ورجوعا عن أي اجتهاد سابق نقرر نقض القرار المميز واعادة القضية الى محكمة الجمارك الاستئنافية لتمتثل لحكم النقض عملا بالمادة (202/ 1) من قانون اصول المحاكمات المدنية .
431/2000
* بما ان الثابت من وقائع القضية ان المدعي رشاد قد اغفل في دعواه المطالبة بتمليكه الحصص التي اشتراها المدعى عليهما طلال وبدر الدين من القطعة رقم 148 وقصر مطالبته على تمليكه الحصص المبيعة من القطعتين 394 ، 400 مع ان بيع الحصص من القطع الثلاث قد تم لكل من المدعى عليهما صفقة واحدة في كل من العقدين المذكورين وان المدعي شريك في القطع الثلاث وهذا يعني ان مطالبة المدعي رشاد كما جاءت في دعواه فيها تجزئة للشفعة وتفريق للصفقة على كل من المشتريين المدعى عليهما طلال وبدر الدين فيما يتعلق بالعقدين 2208/ 96 ، 209/ 96 الامر الذي لا تجيزه المادة 1160 من القانون المدني ولذلك فان محكمة الاستئناف اذ اصرت على قضائها السابق الذي قضت فيه بفسخ قرار محكمة بداية عمان الذي قضى بفسخ العقدين 2208،2209/ 96 قد اصابت وطبقت احكام القانون تطبيقا سليما .
* اصابت محكمة الاستئناف وطبقت القانون تطبيقا سليما عندما قررت في حكمها المطعون فيه تصديق الحصص المبيعة بموجبه من القطعتين 394،400 بحق الشفعة وبالتالي فان التمييز المقدم من المدعى عليه طلال مهيار يكون حقيقا بالرد موضوعا لانه لا يرد على القرار المطعون فيه . * انه لا مصلحة للمميز بدر الدين مهيار في الطعن في القرار المطعون فيه في شقه المتعلق بالعقد 2507/ 96 لانه لم يكن طرفا فيه ولا علاقة له به وذلك لان المدعى عليه طلال مهيار هو الذي اشترى الحصص المبيعة بموجب هذا العقد ولذلك فان التمييز المقدم من بدر الدين مهيار يكون حقيقا بالرد شكلا لعدم توفر المصلحة.
181/1998
1. يستفاد من نص المادة 170 من قانون اصول المحاكمات المدنية ، انه يتبين انما شرع لمنع اطالة النظر في الدعاوى بمنع السماح بالطعن بما يصدر فيها من احكام وقرارات بصورة مستقلة طالما ان هذه الدعاوى لا زالت تحت يد المحاكم وانه بالامكان تقديم الطعون بها جملة واحدة وكذلك لمنع التضارب بالاحكام الصادرة بالطعون المقدمة منفردة مما يمنع بالنتيجة الاضرار بالخصوم. اما الاحكام الصادرة في الدعاوى المنهية للخصومة سواء بمجموع الطلبات المقدمة فيها او بجزء منها قابل للتجزئة والذي ترتفع به يد المحكمة عن هذا الجزء نهائيا فانه يكون قابلا للطعن به استئنافا. وبتطبيق ذلك على طلب أي شخص له علاقة في دعوى قائمة بين اطراف اخرى ، ويتاثر من نتيجة الحكم فيها والمستند لنص المادة 114 من قانون اصول المحاكمات المدنية فانه برفض المحكمة لهذا الطلب تكون يدها عن هذا الطلب قد ارتفعت نهائيا ، ولم يعد بالتالي محله موضوع معالجة من قبلها ، بعكس ما اذا قبلت ادخال هذا الشخص اضافة لذلك ، فان رفع المحكمة يدها عن الطلب ونأيها عن نظر مضمونه تكون قد ابعدت مقدم الطلب عن المثول في الدعوى ، بحيث لن يصدر الحكم النهائي بمواجهته ولا يلزم الخصوم فيها قانونا اعلانه به ، وبحيث يمكن تنفيذه دون ان يعلم بذلك مما يفوت عليه الفرصة في المخاصمة بدعوى يدعى بحق فيها مما لا يمكن قبوله. وعليه فان قرار محكمة البداية برفض ادخال المميز في دعوى الشفعة هو قرار وان كان لا يرفع يدها عنها الا انه يرفع يدها عن طلب مقدم فيها ويشكل جزءا منها ويبعد المميز عن حقه بالمثول فيها وتقديم بيناته واوجه دفوعه مما يجعله قرارا قابلا للطعن استئنافا مما يجعل قرار محكمة الاستئناف بالاصرار على قرارها السابق لا يتفق وصحيح القانون.
1150/1996
* استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان التنازل عن حق الشفعة اما ان يكون صريحاً بان يظهر الشفيع عدم رغبته في الاخذ بالشفعة واما ان يكون دلالة بان يصدر عن الشفيع ما يدل على رضاه بعقد البيع كان يساوم المشتري على العقار المشفوع او يستاجره منه وقد انعقد اجماع الفقهاء على ان اسقاط الشفيع حق الشفعة صراحة بعد وقوع البيع فان هذا الاسقاط يسقط حقه سواء كان الشفيع قد علم بعناصر عقد البيع من حيث الثمن ومقدار المبيع اما اذا كان تنازل الشفيع عن الشفعة قد وقع دلالة فان حقه لا يسقط الا بالعلم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشتري ذلك ان الدلالة على الرضا بالبيع بدون العلم به محال عليه فان مباركة مدعي الشفعة للمشتري فان ذلك هو في حقيقته اظهار لرغبته في عدم الاخذ بالشفعة ويعد اسقاطاً صريحاً لحقه في الشفعة سواء اكان الشفيع قد علم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشتري ام لم يعلم وبالتالي لا تسمع دعواه .
1206/1994
* تعتبر المفاوضة المسقطة لحق الشفعة المفاوضة التي تتم مع المشتري وليس مع الوسطاء وان ما اعتمدته محكمة الاستئناف من ان غرض الشفيع من اقامة دعوى الشفعة لم يكن بقصد التملك ودفع جار السوء وانما بقصد جني الربح المادي من جهة والانتقام من الوسيط من جهة ثانية واعتبار ذلك تنازلا عن حق الشفعة لا يتفق ومفهوم المادة (1161) من القانون المدني ولا يشكل بالتالي تنازلا عن حق الشفعة من جانب المدعي .
770/1994
* يستفاد من حكم المادة (8/أ) والمادتين (4 و5) من قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 انه لا يجوز للشركة او اي شخص معنوي ان يحرز او يتملك داخل المدن والقرى فيما يحتاج اليه من الاموال غير المنقولة الا بالقدر الضروري لاعماله وبموافقة من مجلس الوزراء وهذه الموافقة ليست لازمة وضرورية عند اقامة دعوى الشفعة وانما يشترط توافرها عند الحكم لان حكم الشفعة هو تمليك بحد ذاته .
* لا يرد قياس موافقة مجلس الوزراء على تمليك الشخص المعنوي في دعوى الشفعة على الاذن الذي يعطى للوصي او القيم واللذين لا يجوز لاي منهما ان يطلب الشفعة باسمه ، وان الاذن الذي يعطى للمدعي بعد انقضاء مهلة الشفعة لا يكسب المدعي الصلاحية اللازمة ولا يستند الى اساس قانوني ذلك ان دعوى الشفعة قد شرعت لابعاد جار السوء وحماية الملكية من اخطاره فان في اقامتها مصلحة للقاصرين وفي تاخير رفعها ضرر للقاصرين وضياع حقهم هذا من جهة ومن جهة ثانية فان اذن القاضي للوصي اذا اراد رفع دعوى او تقديم طعن ليس شرطا لقبول الدعوى او الطعن وانما قصد به رعاية حقوق ناقصي الاهلية والمحافظة على اموالهم وهذا اجراء شرع لمصلحة هؤلاء وليس لخصومهم ولا يصح للخصوم التمسك به ، وعليه فان صدور موافقة مجلس الوزراء على تمليك الشخص المعنوي (المميزة) قبل صدور حكم بالشفعة من محكمة اول درجة وليس قبل اقامة الدعوى لا يخالف القانون ولا يمنع من تمليك الشخص المعنوي على الشفعة الارض موضوع الدعوى .
508/1987
* ان طلب المدعيين من محكمة البداية بدعوى الشفعة تحديد المبلغ الذي يتعين عليهم دفعه لغايات هذه الدعوى لانهم ادعوا ان الثمن المسجل في عقد البيع ليس هو الثمن الحقيقي ، وقررت المحكمة الثمن والنفقات المتوجب عليهم دفعه ، وقام المدعون بدفعه لصندوق المحكمة خلال المدة التي حددتها لهم المحكمة، وكان المبلغ اكثر من المبلغ الذي قررته المحكمة على ضوء البينات التي استمعتها فيكون المدعون قد دفعوا ما امرت به المحكمة وعليه فلا يرد القول بان على المحكمة ان تحسب القيمة التي قدرها مامور التسجيل بالاضافة الى رسومها بواقع ستة بالمئة من قيمتها.
732/1986
* اذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئا من ماله او بنى او غرس فيه اشجارا قبل دعوى الشفعة فالشفيع مخير بين ان يترك الشفعة وبين ان يمتلك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة او ما احدث من البناء والغراس وانه اذا كانت الزيادة بعد الدعوى فللشفيع ان يترك الشفعة او يطلب الازالة ان كان لها محل او الابقاء مع دفع قيمة الزيادة او ما احدث مقلوعا. وذلك عملا بالمادة 1166 من القانون المدني.
* يتبين من نص المادة 1166 من القانون المدني ان حق الشفيع بطلب ازالة الزيادة او البناء او الغراس او الابقاء عليها مع دفع قيمتها مقلوعة منحصرة في حالة واحدة هي ان تكون الزيادة او البناء او الغراس بعد دعوى الشفعة . اما اذا كانت الزيادة قبل دعوى الشفعة فهو مخير بين امرين اما ان يترك الشفعة واما ان يمتلك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة او ما حدث من البناء او الغراس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارات الهيئة العادية
90/2010
يستفاد من المادة 2/1/هـ من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 58 وتعديلاته والمادة 1163/2 من القانون المدني انه على مدعي الشفعة أن يودع في صندوق المحكمة عند تقديم دعواه الثمن المسمى بالعقد أو كفالة مصرفية بقيمة الثمن وفي حالة منازعته بالثمن أن يقدم إلى المحكمة طلبا يطلب فيه تقدير مقدار المبلغ الواجب دفعه. وحيث أن المدعي قد تقدم بدعواه ولم يدفع كامل الثمن المسمى بالعقد عند إقامة الدعوى فانه يكون قد أخل بشروط إقامة هذه الدعوى.
909/2009
1. يعتبر الدفع بمرور مدة الثلاثين يوماً على علم الشفيع بالبيع بالثمن واسم المشترى أو مدة مرور الزمن على رفع الدعوى المنصوص عليها في المواد (162 و 1155) من القانون المدني والمادة الثانية من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 58 وهي مدة سقوط ، من الدفوع الموضوعية في دعوى الشفعة ولا تلزم محكمة الموضوع بنظر الطلب مستقلاً وفق الدفع بمرور الزمن على الحق المطالب به المنصوص عليه في المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية ( تمييز حقوق رقم 4185/2004).
2. جرى قضاء محكمة التمييز على أن الإدعاء بصوريه الثمن الوارد في عقد البيع الرسمي غير مسموع لتناقضه مع الإقرار المثبت في هذا العقد أمام موظف عام (تمييز حقوق رقم 3557/2004) وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بعدم إجازة البينة الشخصية حول واقعة صورية الثمن في عقدي البيع جاء متفقاً والقانون .
3. لا تشترط أحكام القانون المدني لتوافر حق الشفعة في العقار إن يثبت المدعي أن المدعى عليه جار سوء ووفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي من هذه الجهة (تمييز حقوق رقم 951/89 ورقم 1701/97).
4. اذا لم يقصر الطاعن في تقديم بيناته الشخصية وأبدى تعاوناً بإحضار قسم من الشهود، كما أبدى استعداده لإحضار الشاهدين بدلالة موكله فإن عدم إجابة طلبه لإكمال بينته الشخصية في الدعوى فيه مساس بحق الدفاع في الدعوى ويقتضي إتاحة الفرصة للطاعن لتقديم باقي بينته الشخصية التي طلبها والتي تتألف من الشاهدين ولما لم تفعل فيكون قرارها واقعاً في غير محله من هذه الجهة .
1069/2009
1. يستفاد من المادة [23] من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم [24] لسنة 1988 انه على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب فيه يوم التبليغ أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. بناء عليه فإن يوم 26/3/2000 لا يحسب من ميعاد الثلاثين يوماً لإقامة الدعوى وبالتالي فإن الدعوى المقامة بتاريخ 25/4/2000 تكون مقامة ضمن المدة المنصوص عليها في المادة [1162] من القانون المدني وهي ثلاثون يوماً من تاريخ العلم بالتسجيل .
2. يقيم صاحب حق الشفعة الدعوى على المشتري الأول للعقار لفسخ عقد البيع وتملك العقار بالثمن الوارد في عقد البيع ، وإذا انتقل العقار من قبل المشتري الأول إلى أشخاص آخرين من قبل المشتري الأول للعقار فإن الحكم يكون بفسخ عقد البيع الأول وما تلاه من عقود حين ثبوت حق الشفعة للشفيع وأن من حق أي مشتر للعقار المشفوع بعد عقد البيع الأول أن يعود على من اشترى منه العقار نتيجة القرار بفسخ العقد الأول وما تلاه من عقود وبالتالي فإن حق المميز هو العودة بالثمن الذي اشترى به العقار المشفوع من البائع لذلك العقار.
1. تجيز المادة 117 من قانون أصول المحاكمات المدنية لاكثر من شخص أن يرفع الدعوى على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد.
2. ان الغاية من اتحاد المدعيين في دعوى الشفعة هو الحصول على حكم بتوزيع كامل الحصص المبيعة عليهم بنسبة عدد الرؤوس تطبيقاً لنص المادة 1153 من القانون المدني .
3. على فرض أن اتحاد المدعيين في دعوى واحدة يمكن اعتباره دليلاً على نية التجزئة فإن هذه الدلالة لا يجوز قانوناً الاخذ بها ما دام أن المدعيين قد صرحا في لائحة الدعوى بأنهما يطلبان الحكم لهما بكامل الحصص المبيعة وذلك تطبيقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 13 من المجلة بان التصريح أقوى من التلميح (ت /ح 1202/73 ص49 لسنة 1973) وباستعراض المادتين 1153 و1160 من القانون المدني نجد أنهما تنصان على :
1- المادة 1153/1 إذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهما بالتساوي.
2- المادة 1160 الشفعة لا تقبل التجزئة فليس للشفيع أن ياخذ بعض العقار جبراً على المشتري إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفيع أن ياخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي .
وحيث أن الأمر كذلك يكون الاحتجاج بقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 754/2005 والحالة هذه غير مقبول في هذه الدعوى كون المدعين في تلك الدعوى كانا يطلبان تمليكهما القطعتين بحق الشفعة مناصفة بينهما في حين أن المدعيين في هذه الدعوى يطلبان تملك كامل الحصص المباعة بعقدي المبيع .
4. ان تكليف المستأنف بدفع فرق الرسم هو من واجبات محكمة الموضوع ولا يشترط في ذلك أن تنظر الدعوى مرافعة حتى تقوم بهذا الإجراء وفقاً للمادة 124/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
5. يستفاد من قانون ضريبة بيع العقارات فإن نسبة 10% التي تتقاضاها دوائر تسجيل الأراضي من المتبايعين للأموال غير المنقولة تكون 4% من البائع و6% من المشتري. وحيث خلا عقدا البيع من أن البائعة اشترطت على المشترين دفع كامل هذه الضريبة الأمر الذي يعني أنه لا يجوز تحميل المدعيين كامل هذه الضريبة وإنما فقط 6% منها فقط التي دفعها المدعى عليهما.
854/2008
1. اذا طلب المميزون تملك هذه الحصص وتسجيلها باسمهم بالإشتراك كاملة لا جزء منها فليس في ادعائهم تجزئة للصفقة على المدعي ودعواهم مقبولة عملاًَ بالمادة (70) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي قضت بأنه يجوز لأكثر من شخص أن يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين إذا كان الحق الذي يدعون به متعلقاً بفعل واحد أو مجموعة واحدة من الأفعال أو ناشئاً عن معاملة واحدة أو مجموعة واحدة من المعاملات – انظر قرار تمييز حقوق رقم 755/2007 الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز . أما عن دفع تأمين ثمن الحصص المطلوب تملكها بالشفعة وحيث أن قصد المشرع من ذلك هو تمكين المشتري من قبض واسترداد ثمن البيع في حالة الحكم للمدعين بالمبلغ فإن مصلحة المشتري وحقه يتحقق في إيداع المقدار الذي قرره القانون وهو الثمن المذكور في عقد البيع سواء قد دفع من المدعين معاً أو من أحدهم أو حتى من شخص ثالث آخر لحسابهم . ولا أثر لعدد المدعين على حجة الدعوى وعليه فإنه يعتبر دفعاً قانونياً لغاية المــادة (2/1/هـ ) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 ما دام قد دفع فعلاً تأميناً لثمن الحصص المباعة . وحيث تم إقامة الدعوى من قبل المدعين وقاموا بإيداع الثمن والنفقات مجتمعين وليسوا منفردين فإن قيام الشفيعين الثاني والثالث بإسقاط حقهم بالشفعة قبل صدور الحكم لا يعتبر من الأمر شيئاً وليس فيه تبعيضاً أو تجزئة للقطعة
731/2008
1. يجب ان يبقى الثمن في دعوى الشفعة إلى حين الفصل في الدعوى واكتساب القرار القاضي بالتملك بحق الشفعة الدرجة القطعية وفقاً لما ورد في المادة [2/ب] من قانون الأموال غير المنقولة رقم [51] لينة 1958 وتعديلاته وإن قيام المدعي بسحب المبلغ واستلامه له يعني إسقاطه لحقه بالشفعة ، والمحكمة تحكم بالرسوم والمصاريف في دعوى الشفعة حينما يكسب صاحب الحق بالشفعة دعواه والمدعي في هذه الدعوى لم يكسب الدعوى .
2446/2008
1. اذا اقيمت دعوى الشفعة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تسجيل البيع في سجلات دوائر تسجيل الأراضي المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الثانية من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 وتعديلاته فانها موافقة للقانون .
2. جرى الاجتهاد القضائي على أن انتهاء الكفالة خلال نظر الدعوى لا يبطلها وان تجديدها قبل الفصل في الدعوى يفي بغايات المادة الثانية المعدلة من قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 وبالتالي فإن تجديد الكفالة قبل الفصل في الدعـوى يفي بالغايــة التي رسمها القانـون ( تمييـــز حقوق رقم 100/2004 و4047/2003 و 1531/2000).
3. ليس شرطاً لثبوت الملكية للورثة ( المميز ضدهم ) إجراء عملية الانتقال واستصدار سند التسجيل بملكيتهم بل يكفي إثبات ملكية المورث أو شراكته في المبيع وان المدعين ( المميز ضدهم ) هم من الورثة ، لأن الوارث يكسب ملكية العقار والمنقول والحقوق الموجودة في التركة بطريق الميراث عملاً بالمادة 1086/1 من القانـون المدني ( تمييز حقوق رقم 883/78 و 1531/2000) . وحيث اثبت المدعون انهم ورثة مورثهم أحمد .. بموجب حجة حصص الإرث المبرزة لدى محكمة البداية مما يفي ذلك لغايات طلب المدعين ( المميز ضدهم ) التملك بالشفعة .
4. يلزم الشفيع بدفع الثمن مع النفقات للمشتري في حالة تمليكه العقار المشفوع عملاً بالمادة 1150 من القانون المدني التي تنص على ان الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات . وعليه فان رسوم الوكالة الخاصة وكامل رسوم البيع تخرج من عداد النفقات التي تقوم على المشتري في العقار المشفوع والتي يجوز إلزام الشفيع بها عملاً بالمادة 1150 سالفة الإشارة كما أن الطاعن لم يقدم ما يثبت انه جرى الاتفاق بينه وبين البائع على أن يتحمل الطاعن دفع كامل رسوم البيع حسبما سار عليه الاجتهاد القضائي .
5. اذا اشتمل الحكم المطعون فيه على عرض لوقائع الدعوى و أسماء الخصوم وطلباتهم و أسباب الحكم ومنطوقه ورداً مفصلاً على أسباب الاستئناف المقدم من الطاعن مما لم تجد معه حاجة للرد على اللائحة الجوابية مما يجعل الحكم المطعون فيه متفقاً و أحكام المادتين 160 و 188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
2699/2008
1. جرى اجتهاد محكمة التمييز على أن حق الأولوية يكون ببدل المثل حسب أحكام المادة 1168 مدني وللوصول إلى بدل المثل لا بد من إجراء خبرة لتقدير هذا البدل وأما ما يشير إليه المميز فيما يتعلق بالمادة 2/1 من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة وبالقرارات التمييزية فهي لغايات قبول الدعوى أو يتوجب على مدعى الأولوية أو الشفعة أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المسمى في عقد البيع .
392/2008
1. على مدعي الشفعة أو الأولوية عند تقديم دعواه أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع أو أن يقدم كفالة مصرفية بمقداره، وفي حال الادعاء بأن الثمن المذكور في العقد يزيد على الثمن الحقيقي أو بدل المثل ، فعلى المحكمة تقدير المبلغ الواجب إيداعه أو تقديم الكفالة به على أن لا يؤثر ذلك في حقه في استرداد ما زاد على الثمن الحقيقي أو بدل المثل المقدر .
1. من المستقر عليه فقهاً واجتهاداً أنه في دعاوى الشفعة فإنه يحق لصاحب الحق في الشفعة أن يثبت أن الثمن المسمى في العقد يزيد على الثمن الحقيقي الذي تم الاتفاق عليه بين المتعاقدين لحرمانه من إقامة دعوى الشفعة ومن المستقر عليه أيضاً أن المشتري حين إقامة دعوى الشفعة عليه فلا يحق له الادعاء بأن الثمن المسمى بالعقد يقل عن الثمن الحقيقي ذلك أن مثل هذا الادعاء غير مسموح لأن لجوء المشتري لتخفيض الثمن تهرباً من دفع الرسوم غير جائز قانوناً وليس له أن يستفيد من هذا العمل غير المشروع . ولدى الرجوع إلى عقد البيع موضوع الدعوى نجد أنه تضمن ما يلي :-
(بتاريخه أدناه حضر لدي أنا مدير تسجيل أراضى دير أبى سعيد البائع ..وأقر بحضوري والشاهدين المعرفين بأنه بائع حصصه المبين أوصافها أعلاه إلى المشتري … لقاء ثمن وقدره ألف دينار . أقـر البائع باستلام كامل المبلغ ولم يبق له في ذمة المشتري أي حق – حرر بتاريخ 20/7/2006) . وقد تضمن هذا العقد توقيع المشتري والبائع والشاهدين المعرفين وانتهى بالعبارة التالية الموقعة من مدير تسجيل أراضى دير أبى سعيد . (تلوت مضمون هذا العقد على المتابعين فأقروه بجميع محتوياته ووقعوه بحضوري والشاهدين الموقعين بتاريخ 20/7/2006) . يتضح مما تقدم أن مقدار عقد البيع هو ألف دينار بإقرار البائع والمشتري والشاهدين وتصديق مدير تسجيل الأراضي المختص، أما ما جاء على خلف العقد من جدول الرسوم والقيمة التي قدرتها دائرة تسجيل الأراضي لاستيفاء الرسوم فلا أثر لها على قيمة العقد الذي أقره البائع والمشتري في عقد البيع البالغ ألف دينار والمؤيد بشهادة لمن يهمه الأمـر الصادرة عن مدير تسجيل أراضى دير أبى سعيد من بينات المدعي . بناءً عليه وحيث أن المدعي (المميز) أودع في صندوق المحكمة قيمة عقد البيع البالغة ألف دينار ، فتكون دعواه مستوفية الشروط القانونية وأن ما ذهبت إليه محكمة استئناف اربد من أن قيمة العقد ألفا دينار لا أساس له من الواقع والقانون، كما أن ما جاء في اللائحة الجوابية من أن قيمة العقد ألفا دينار يتناقض مع إقرار المميز ضده في عقد البيع ذاته وأن مثل هذا الادعاء غير مسموع من قبله .
39/2008
1. اذا قام المميز دعواه بداية بالاشتراك مع آخرين اللذان اسقطا دعواهما بعد السير بالدعوى إلا أن مطالبته بتملك الحصص المباعة موضوع الدعوى بحق الشفعة بالاشتراك مع آخرين لا يعتبر تجزئة وتبعيضاً بالمعنى المقصود في المادة (1160) من القانون المدني ، لأن المادة (70) من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت لأكثر من شخص واحد أن يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين إذا كان الحق المدعى به يتعلق بفعل واحد أو مجموعة واحدة من الأفعال الناشئة عن معاملة واحدة وأما عن تأمين ثمن الحصص المطلوب تملكها بالشفعة بالاشتراك مع بقية المدعين فإن قصد الشرع هو تمكين المشتري المدعى عليه من قبض واسترداد ثمن المبيع في حال الحكم للمدعين بالمبيع ويعتبر الدفع دفعاً قانونياً لغاية المادة (12/1/هـ) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1957. وحيث استقر اجتهاد محكمة التمييز ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق بقرارها رقم (775/2007) هيئة عامة بأن إعلان أكثر من شفيع رغبتهما في أخذ كامل المساحة المبينة بالشفعة وإقامتهم الدعوى بذلك بعد إيداع الثمن لا تبعيض فيه أو تجزئة للصفقة .
130/2008
1. تثبت الشفعة بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها وحيث أن المدعي شريك في قطعة الأرض موضوع الدعوى بتاريخ سابق على عقود البيع المشار إليها سابقاً وعلى الشيوع فعليه يكون صاحب حق في تملك الحصص المباعة بحق الشفعة ولا يرد احتجاج المدعى عليهم المميزين بأنهم يملكون هذه الحصص المباعة قبل المدعي بموجب اتفاقية إدارة محفظة عقارية على سند من القول أن تملك البنك لقطعة الأرض موضوع الدعوى كان بطبيعته اميناً لاستثمار المساهمين وهم المالكون الحقيقيون لقطعة الأرض المذكورة وليس البنك ذلك لأن الشارع اعتبر عقود التصرف بالأموال غير المنقولة من العقود الشكلية التي لا يتم العمل القانوني فيها إلا باستيفاء ركنها الشكلي الذي عينه القانون وهو إجراء المعاملة في دائرة التسجيل والتوقيع عليها من ذوي الشأن أمام المأمور المختص وتسجيلها في السجل الرسمي بعد دفع الرسوم القانونية .
2. استقر قضاء محكمة التمييز على أن ادعاء المشتري بصورية الثمن الوارد في عقد البيع المسجل في دائرة تسجيل الأراضي هو ادعاء غير مسموع لتناقضه مع الإقرار المثبت في عقد البيع الرسمي وبالتالي لا يجوز تقديم البينة الشخصية أو إجراء الخبرة الفنية لإثبات عكس ما هو ثابت في عقد البيع المسجل في دائرة تسجيل الأراضي لأن هذه العقود هي عقود رسمية لا يجوز الطعن بها إلا بالتزوير .
3. رتب القانون رتب رسوماً على المشتري بنسبة (( 6% )) من قيمة العقار وأن الحكم للمشتري بهذه الرسوم هي بحكم القانون دون تقديم بينة على ذلك فعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمميزين بهذا التمييز بهذه الرسوم مخالفاً للقانون .
2378/2007
1. نصت المادة 1161 من القانون المدني على أن لا تسمع دعوى الشفعة (…… إذا وقع البيع بين الأصول والفروع ….. أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية ) . وحيث أن الفقه الإسلامي وشراح القانون المدني قد ذهبا إلى أنه ينتج عن المصاهرة نوعان مختلفان من موانع الزواج .
النوع الأول : مانع مؤقت يمنع الجمع بين زوجتين تربطهما علاقة معينة كأن تكون أحدهما أختاً للأخرى .
والنوع الثاني : هو المانع المؤبد الذي يلتصق ببعض الأقارب والقريبات لكل من الزوجين ولا ينفك هذا المانع حتى بعد انفصام الزواج الأول كأمهات الزوجة ( راجع موانع الزواج بين الشرائع السماوية الثلاث والقوانين الوضعية للدكتور أحمد غنيم صفحة (17) وكتاب الأنكحة الفاسدة والمنهي عنها في الشريعة الإسلامية للدكتور أمير عبد العزيز صفحة 196) .
وينبني على ما تقدم أنه بموت الزوجة أو الزوج أو بالطلاق البائن بينونة صغرى أو كبرى فإن رباط الزوجية تنقطع بالنسبة إلى النوع الأول الذي أشرنا إليه وهي المانع المؤقت من موانع الزواج كما هو الحال في هذه الدعوى باعتبار أن علاقة المصاهرة ما بين البائعة مريم والمشترية كمايل قد انقطعت بانتهاء الزوجية بوفاة زوج البائعة مريم المرحوم عواد عام 2001 .
2. جرى الإجتهاد القضائي على أن كون مشتري الحصص المباعة هو أحد الشركاء لا يحرم أي شريك آخر من تملك هذه الحصص بحق الشفعة كما هو مستفاد من نص المادة 1013 من مجلة الأحكام العدلية و 1153 من القانون المدني وكل ما يترتب في هذه الحالة هو تقسيم هذه الحصص المشفوعة بنسبة عدد الرؤوس .( انظــر تمييز حقوق 346/74 و 754/2005 هـ . ع و 539/99 و 971/93 و520/86 و 1811/2004 ) .
851/2007
1. جرى اجتهاد محكمة التمييز منذ صدور قرار الهيئة العامة رقم 328/82 تاريخ 29/6/1982 أن التنازل عن حق الشفعة إما أن يكون صريحاً بإظهار الشفيع رغبته في عدم الأخذ بالشفعة وأما أن يكون عن طريق الدلالة بأنه يوجد من الشفيع ما دل على رضاه بعقد البيع كما لو علم بالشراء فساوم المشتري علـــى العقار المشفوع أو استأجره منه . وقد انعقد إجماع الفقهاء عند شرح هذه المسألة أنه عندما يكون إسقاط حق الشفعة صريحاً بعد وقوع البيع الرسمي فإن هذا الحق يسقط سواء أكان الشفيع قد علم بعناصر عقد البيع من حيث مقدار الثمن ومقدار البيع أم لم يعلم بذلك لأن الشفعة هي حق خاص للشفيع يملك التصرف فيه استيفاءً وإسقاطاً . أما إذا كان التنازل قد وقع عن طريق الدلالة فإن حق الشفيع لا يسقط إلا بالعلم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشتري ذلك لأن الدلالة في هذا الصدد هي دلالة الرضا بالبيع والرضا بالشيء بدون العلم به محال . وحيث أن محكمة الاستئناف قد قنعت من البينات الواردة في الدعوى أن المدعي نضال بارك للمدعى عليها أسماء بشراء قطعة الأرض موضوع الدعوى ( المشفوع بها) بعد عقد البيع الرسمي فإن ذلك في حقيقته إظهار لرغبته في عدم الأخذ بالشفعة ويعد إسقاط صريح لحق الشفعة سواء أكان الشفيع قد علم بمقدار المبلغ وبالثمن وبالمشتري أم لم يعلم وان ذلك يسقط حقه في الشفعة وبالتالي لا تسمع دعواه ويتعين ردها . كما قنعت محكمة الاستئناف أيضاً من البينات الواردة في الدعوى أن المدعية اميمة قد فاوضت وساومت المدعى عليها في شراء المبيع وأنها قد علمت بالثمن ومقدار المبيع والمشتري وحيث أنها قد قامت بزيارة المدعى عليها في منزلها وعرضت عليها دفع ربح فوق الثمن الذي دفعته المدعـــــــى عليها وأبدت استعدادها لدفع مبلــــــغ (130.000) مائة وثلاثين ألف دينار وأبدت رغبتها في أن تشاركها المدعى عليها في العمارة بعد أن علمت بظروفها الاجتماعية فإن ذلك يعتبر إسقاطاً بالدلالة لحق الشفعة وان ذلك يسقط حق المدعية اميمة في الشفعة وبالتالي لا تسمع دعواها ويتعين ردها .
538/2007
1. اذا تقدم المدعون تقدموا بدعواهم لتملك الحصص المباعة من قطعة الأرض واستندوا في طلبهم بلائحة دعواهم لحق الشفعة ، وكون الأرض موضوع الدعوى من نوع الميري وجدت المحكمة أن الدعوى هي دعوى أولوية وأن شروطها متوافرة في طلب المدعين . لأن العبرة للمقاصد والمعاني وأنه لا يعتبر وصف الدعوى من قبل المدعين ملزماً للمحكمة إذا ما رأت أنها في حقيقتها غير ذلك . وحيث أن محكمة الاستئناف حكمت للمدعين عندما وجدت أن دعواهم قائمة على أسباب تكفي لحمل حكمها، فإنها أصابت صحيح القانون بالحكم في الدعوى .
2. يستفاد من المادة 1170 من القانون المدني انها جعلت أحكام الشفعة تسري على أحكام الأولوية حينما كان ذلك ممكناً وجرى قضاء محكمة التمييز على أن على طالب الشفعة أن يودع المحكمة الثمن المسمى فإن ذلك يطبق على الشفعة وحيث أن المدعين أودعوا الثمن المسمى فيكون هذا الشرط متحققاً لطلب الشفعة، وأما النفقات فإن المحكمة تقضي بها بعد ثبوت الحق .
2. تقضي أحكام المادة 1150 من القانون المدني بتملك صاحب حق الشفعة العقار المبيع أو بعضه بما قام عليه من الثمن والنفقات، وحيث أن قضاء محكمة التمييز جرى على أن الثمن المقصود في هذا النص هو الثمن المسمى بالعقد، فلم يكن إجراء الكشف ضرورة قانونية للفصل في الدعوى ، وقد قضت المحكمة بتمليك الحصص المباعة بالثمن المسمى ، فيكون الإدعاء ببطلان الكشف ادعاء في غير محلّه مستوجب الرد .
2918/2006
1. يستفاد من المادة 191/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 2001 ، أنه بحال صدور الإذن بالتمييز يبقى الإذن قائماً حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى. وحيث كان الطاعن (عادل) قد حصل على إذن تمييز سابقاً برقم 616/2002 تاريخ 21/4/2002 عندما قدم طعنه التمييزي رقم 1534/2002 فإن هذا التمييز لا يحتاج لإذن مما يوجب رد هذا الدفع.
2. اذا كانت الدعوى مقامة على أساس حق التملك بالشفعة بسبب الجوار فان مناط الفصل فيها وجود تلاصق بين قطعة الأرض المباعة المطلوب تملكها بالشفعة وقطعة الأرض التي يملكها الشفيع ، وحيث أن قرار النقض الأخير الصادر بهذه الدعوى تضمن وجوب التحقق من مسألة التلاصق وذلك بمناقشة الكتب الصادرة عن الجهات المختصة في معان وإجراء الكشف لبيان واقع الحال، وأن محكمة الاستئناف بعد أن اتبعت قرار النقض المذكور قد ورد إليها كتاب رئيس بلدية معان الكبرى المؤرخ 29/5/2006 متضمناً أن المخططات الهندسية المتعلقة بالقطعة رقم 13 حوض 22 مصدقة تصديقاً نهائياً وأن الشوارع الموجودة في تلك القطعة مصدقة لغايات الخدمات لسنة 1989. كما أن محكمة الاستئناف أجرت كشفاً امتثالاً لقرار النقض وجاء بتقرير الخبرة أن الطريق المرسوم على اللوحات الأصلية غير مكتمل ، وأنه لا يوجد شارع على لوحات الأراضي يفصل القطعة 13 عن القطعة 62 قبل أعمال التسوية، علماً أن الشارع كان موجوداً أثناء أعمال التسوية ومعبداً ـ وتم تثبيته من قبل مديرية تسوية الأراضي على لوحات الأراضي في ذلك الوقت وتمت المصادقة عليه من قبل الجهات التنظيمية بتاريــخ 3/1/2006 بقرار 1/1/2006 المصدق تصديقاً نهائياً . وعليه فلم يعد هناك التصاق ما بين القطعة رقم 13 التي تطلب المميز ضدها تملك حصصاً فيها بحق الشفعة وبين القطعة رقم 62 المملوكة لها ، فيكون سبب الشفعة قد زال. وحيث أنه يشترط بقاء سبب الشفعة قائماً من وقت إقامة الدعوى حتى صدور الحكم بالشفعة وفقاً لما نصت عليه المادة 1039 من مجلة الأحكام العدلية، وهي من المواد التي لم تلغَ بصدور القانون المدني لعدم وجود نص فيه يتعارض معها (أنظر شرح المادة 1039 الأستاذ علي حيدر). وحيث أن التلاصق بين عقار المدعية (المميز ضدها) والعقار المشفوع به قد زال على النحو الذي ثبت من كتاب بلدية معان وتقرير الكشف الجاري بعد النقض وأن سبب الشفعة قد زال فإن الدعوى تكون حقيقة بالرد.
1407/2006
1. إذا جاز للشفيع (باعتباره من الغير ) إثبات ان ثمن المبيع بولغ فيه لتعجيزه عن أخذه بالشفعة بالبينة الشخصية إذا قامت القرينة على ذلك ، فليس للمشتري الحق في إثبات ان الثمن المسمى في عقد البيع يقل عن الثمن الحقيقي بالبينة الشخصية لمخالفة ذلك للنظام العام .
2. الشريك الذي لا يتقدم للشراء يعتبر انه اسقط حقه في المطالبة بالشفعة . والدعوى مدار البحث هي دعوى شفعة وليست دعوى إزالة شيوع والمدعى عليها لم تقم بشراء الأرض موضوع الدعوى من خلال دعوى إزالة شيوع .
3464/2006
1. يستفاد من المادة 956 من مجلة الأحكام العدلية ان ما يفهم من عدم نفاذ الطريق هو أن يكون لأصحاب الطريق الخاص في أن يمنعوا غيرهم من المرور منه بمعنى انه غير نافذ حكماً بالنسبة للغير وان كون الطريق متصل بالشارع العام لا يخرجه عن صفته الحقيقية من أنـه طريـق خـاص كمـا أن الطريق العام إذا سد منفذه لا يكون خاصاً (ونشيـــر فـــي هـذا الخصـوص إلـى القـرار التمييـزي رقــم 3153/99 تاريــــخ 25/10/2000 والقــرار رقــم 494/2002 تاريـــخ 3/3/2002) .
3. ان طلب تأجيل الجلسات للمصالحة لا يعني التنازل عن حق طلب الأولية أو الشفعة . (ونشيـر فـي هــذا
3452/2006
1. جرى اجتهاد محكمة التمييز منذ صدور قرار الهيئة العامة رقـــم 328/82 تاريخ 29/6/1982 ان التنازل عن حق الشفعة أما ان يكون صريحاً بإظهار الشفيع رغبته في عدم الأخذ بالشفعة وأما أن يكون عن طريق الدلالة بأن يوجد من الشفيع ما دل على رضاه بعقد البيع كما لو علم بالشراء فساوم المشتري على العقار المشفوع أو أستأجره منه. وقد انعقد إجماع الفقهاء عند شرح هذه المسألة انه عندما يكون إسقاط حق الشفعة صريحاً بعد وقوع البيع الرسمي فإن هذا الحق يسقط سواء أكان الشفيع قد علم بعناصر عقد البيع من حيث مقدار الثمن ومقدار البيع أم لم يعلم بذلك لأن الشفعة هي حق خاص للشفيع يملك التصرف فيه استيفاء وإسقاطاً. أما إذا كان التنازل قد وقع عن طريق الدلالة فإن حق الشفيع لا يسقط إلا بالعلم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشتري ذلك لأن الدلالة في هذا الصدد هي دلالة الرضا بالبيع والرضا بالشيء بدون العلم به محال . وحيث ان محكمة الاستئناف قنعت من البينات الواردة في الدعوى ان المدعي – الشفيع – بارك للمدعى عليه بشراء قطعة الأرض المشفوع بها بعد عقد البيع الرسمي فإن ذلك في حقيقته إظهار الرغبة في عدم الأخذ بالشفعة ويعد إسقاطاً صريحاً لحق الشفعة سواء أكان الشفيع قد علم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشترى أم لم يعلم وان ذلك يسقط حقه في الشفعة وبالتالي لا تسمع دعواه ويتعين ردها.
1820/2006
1. جرى الاجتهاد القضائي أن التنازل عن الشفعة إذا وقع عن طريق الدلالة (حيث لم ترد أية بينة تثبت أن المدعي قد تنازل صراحة) فإن حق الشفيع لا يسقط إلاّ بالعلم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشتري وذلك لأن الدلالة في هذا الصدد هي دلالة الرضا بالبيع والرضا بالبيع والرضى بالشيء بدون العلم به محال (قرار تمييزي رقم 52/79).
1294/2006
1. لا تسمع دعوى الشفعة إذا نزل الشفيع عن حقه صراحة أو دلالة كما تقضي بذلك المادة 1161/3 من القانون المدني. وتثبت الشفعة بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها كما تقضي بذلك المادة 1155 من القانون المدني. مما ينبني عليه أن الشفعة لا تثبت بموجب الوكالة غير القابلة للعزل، وإن علم الشريك بصدور تلك الوكالة لا يحول بينة وبين حقه في طلب الشفعة بعد البيع البات الرسمي إذا توافرت أسبابها وشروطه مما .
2. ان المادة 3 من القانون رقم 26 لسنة 2006 المعدلة للمادة 11 من القانون رقم 51 لسنة 1958 الباحثة في وكالات بيع وفراغ الأموال غير المنقولة ليست ناسخة لما جاء في المادة 1155 من القانون المدني الباحثة في ثبوت الشفعة. وإن الآثار التي رتبها المشرع على الوكالة غير القابلة للعزل في بيع وفراع الأموال غير المنقولة بعد تسجيلها على صحيفة السجل العقاري لا تحول دون تطبيق أحكام الشفعة على البيوع العقارية الصادرة بمقتضاه. وإن ميعاد رفع دعوى الشفعة بمقتضى أحكام المادة 2 من القانون رقم 51 لسنة 1958 قبل تعديلها بالقانون رقم 22 لسنة 2006 والمادة 1162 من القانون المدني هو ثلاثون يوماً من تاريخ علم الشفيع بالبيع وستة أشهر من تاريخ التسجيل في السجل العقاري، وليس من تاريخ تثبيت الوكالة غير القابلة للعزل على صحيفة السجل العقاري، لأن الشفعة كما سلف لا تثبت إلا بعد البيع البات الرسمي.
56/2006
1. ان ادعاء الشفيع بأنّ الثمن المسجل في عقد بيع الحصص قد بولغ فيه عقد البيع الرسمي لتعجيزه عن الأخذ بالشفعة يجوز إثباته بالبينة الشخصية بشرط أن توجد قرينة على صحة هذا الادعاء على أنّ الثمن في العقد هو غير حقيقي ومبالغ فيه ولا يجوز إثبات ثمن المثل بالخبرة لأنّ الدعوى تتعلق بحق شفعة وليس بحق أولوية . وحيث أنّ المدعي لم يقدم القرينة على أنّ الثمن في العقد الرسمي هو غير حقيقي ومبالغ فيه ورغم ذلك فقد أجازت له محكمة الموضوع سماع البينة الشخصية وبعد وزنها وفق صلاحيتها التقديرية دون رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية لم تقنع بها وطرحتها من أدلة الإثبات كونها بينة سماعية ، ولم تستجب لطلب المدعي بدعوة الشاهد البائع للحصص وفق صلاحيتها التقديرية ولأنها لم تجد ضرورة لسماع أقواله فيكون المدعي قد عجز عن إثبات هذا الدفع ويكون الحكم المطعون فيه واقعاً في محله من هذه الجهة .
2. يستفاد من المادة 1150 من القانون المدني قد نصت على أنّ الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات . وحيث أنّ ضريبة بيع العقار رتبها القانون على البائع فلا تدخل في عداد النفقات إلاّ أنّ الاجتهاد القضائي ذهب إلى أنّ اتفاق البائع والمشتري على أن يتحمل المشتري دفع الضريبة بالإضافة إلى رسوم التسجيل هو اتفاق صحيح لا يخالف القانون بشرط أن يتضمن عقد البيع الرسمي شرطاً بمضمون اتفاق كهذا لأنّ الشفيع يعتبر من الغير في عقد البيع الرسمي فلا يحتج عليه بهذا الاتفاق إلاّ إذا ثبت في سند رسمي أو تضمنه سند رسمي مما يعتبر حجة على الناس كافة عملاً بالمادة 7/1 من قانون البينات ولا يجوز إثبات ذلك بالشهود ( تمييز حقوق 356/88) .
4025/2005
1. من المستقر عليه فقهاً وقضاءً جواز إثبات الثمن الحقيقي للعقار المشفوع وأن المحكمة المختصة تفصل في كل نزاع يتعلق به ، ذلك أن الشفيع يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع محل الشفعة وله أن يثبت صورية الثمن بالبينة القانونية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع .
2. تعتبر اليميـن الحاسمة بينة من البينات القانونية وفقاً لأحكام المادتين 2/5 و 53 من قانون البينات رقم 30 لسنة 952 وتعديلاته التي يجوز للخصم أن يوجهها إلى خصمه ليحسم بها النزاع حول نقطة خلافية بينهما، وحيث أن هذه اليمين يجوز توجيهها وفقاً لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى . وحيث أن الدفع في الحالة المعروضة قد طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه حول الثمن الحقيقي للحصص المشفوع بها على أن ثمنها مبلغ ألفي دينار ولم يحضر رغم تبليغه لصيغتها فيكون والحالة هذه ناكلاً عن حلفها ويكون الشفيع قد أثبتت حقيقة الثمن المباعة به الحصص المشفوع بها .
3. تعتبر الشفعة هي تملك للعقار المبيع أو بعضه ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات ، أما بالنسبة للمبالغ التي يتوجب على الشفيع إيداعها فإنها وفقاً لأحكام المادة الثانية من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 985 وتعديلاته تشمل في اليمين المذكور في عقد البيع ولا يشمل الإيداع النفقات والرسوم . وحيــث أنه من الثابت أن الشفيع أودع الثمـن المسمـى فـي عقـد البيـع .
2460/2005
1. لا تقبل البينة الشخصية لإثبات ما يخالف ما اشتمل عليه الدليل الكتابي عملاً بالمادة 29/1 من قانون البينات وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي (القرار التمييزي رقم 220/96 والقرار رقم 800/95).
2. ذهب اجتهاد محكمة التمييز إلى أن التنازل عن حق الشفعة أما أن يكون صريحاً بأن يظهر الشفيع عدم رغبته في الأخذ بالشفعة وإما أن يكون دلالة بأن يصدر عن الشفيع ما يدل على رضاه بعقد البيع كأن يساوم المشتري على العقار المشفوع أو يستأجره منه .
3. انعقد إجماع الفقهاء على أن إسقاط الشفيع حق الشفعة صراحة بعد وقوع البيع فإن هذا الإسقاط يسقط حقه سواء كان الشفيع قد علم بعناصر عقد البيع من حيث الثمن ومقدار المبيع أما إذا كان تنازل الشفيع عن الشفعة قد وقع دلالة فإن حقه لا يسقط إلا بالعلم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشتري ذلك لأن الدلالة على الرضا بالبيع بدون العلم به محال (القرار التمييزي رقم 1150/96). وعليه فإن مجرد اطلاع المميز ضده- المدعي- على لافتة عرض قطعة الأرض موضوع الدعوى للبيع لا يعني بأي حال اسقاطه أو تنازله عن حق الشفعة وبالتالي يكون هذا السبب مستوجباً للرد.
2466/2005
1. عقد البيع الذي يجري أمام دائرة تسجيل الأراضي وإن كان من الإسناد الرسمية إلا أن بعض بياناته يتم تدوينها من الموظف المختص بناءا على ما ورد علـى لسان ذوي الشأن ومـن ذلك الثمن المسمى ومثل هـذه البيانـات يجـوز ثبات عكسها. وحيث أن الشفيع من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع فيجوز له أن يثبت أن الثمن الوارد في عقد البيع ليس هو الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه بل هو ثمن صوري ومبالغ فيه لتعجيزه عن الأخذ بالشفعة. وحيث أن الفقه والقضاء قد استقرا على أن ادعاء الشفيع بأن الثمن الحقيقي عقد بولغ فيه في عقد البيع الرسمي بقصد تعجيزه عن الأخذ بالشفعة يجوز إثباته بالبينة الشخصية إذا وجدت قرائن على صحة هذا الادعاء وهذا يعني أن ادعاء الشفيع يثبت بوسيلتين من وسائل الإثبات هما:
الأولى : هو نوع من القرائن على أن الثمن المسمى بالعقد هو غير حقيقي ومبالغ فيه.
الثانية : بينة شخصية على مقدار الثمن الحقيقي الذي ستره المتعاقدان ولا ينفع في ذلك إثبات الثمن الحقيقي باليمين.
وحيث أن الشفيع لم يقدم قرينة وبينة شخصية على صحة ادعاءه بأن الثمن المسمى بالعقد غير حقيقي ومبالغ فيه ولذا فهو ملزم بدفع الثمن المسمى بالعقد .
(انظر القرارات التمييزية ذوات الأرقام 979/2004 و4047/2003 و1779/98 و1504/1997 و38/81 و68/69 و308/1963).
1567/2005
1. ان حق الشفعة لا يجزأ وفقاً لأحكام المادة 1160 من القانون المدني ، فاذا طلب المدعيان بتملك نصف الحصص بالتساوي بينهما فإن ذلك يعتبر تجزئة لحق الشفعة وتبعيضاً للصفة وتكون دعواهما حرية بالرد .
318/2005
1. يستفاد من المادة 209/1 من القانون المدني ، أن الإقرار الموقع من المدعى عليه ما هو إلا تعهداً منه بإقرار الغير لبيع الحصص التي اشتراها المميز – المدعي – من المدعي عليه في قطعة الأرض ، وعدم المطالبة بتملكها بحق الشفعة وبحال امتناع الغير عن إجازة ذلك فالمتعهد وهو المميز ضده – المدعى عليه – ملزم بالتعويض للطرف الآخر وهو من صدر التعهد لمصلحته – المدعي – والمقدر بمبلغ سبعة آلاف دينار طالما لم ينازع بمقداره . وحيث أن المدعو نايف الجبور قد أقام الدعوى الحقوقية رقم 97/2001 لدى محكمة بداية مادبا بمواجهة المدعي في هذه القضية للمطالبة بتملك الحصص المباعة بقطعة الأرض موضوع التعهد . فيكون المدعى عليه قد أخل بتنفيذ ما تعهد به ويتوجب عليه التعويض خاصة وأن ما تعهد به وهو عدم مطالبة الغير بتملك الحصص المباعة من قطعة الأرض لا يخالف القانون وإنما يهدف للتعويض بحال مطالبة الغير تملك الحصص المباعة .
438/2005
1. يستفاد من المادة 185/أ/ب من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 88 تجيز إذا رأت المحكمة المستأنف إليها الحكم أن من اللازم إبراز مستند أو إحضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل بالدعوى أو لأي داع جوهري آخر فيجوز لها أن تسمح بإبراز مثل هذا المستند ويعود تقدير ذلك لمحكمة الاستئناف . وعليه فإن سماح محكمة الاستئناف للمدعي بإبراز هذه المشروحات وصورة جواز سفر ليست منه ما يخالف القانون .
2. تقام دعوى الشفعة ممن له حق في إقامتها خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالبيع ولا تسمع في جميع الأحوال إذا تركها صاحب الشأن مدة تزيد عن ستة اشهر من تاريخ البيع. بمــــا أن المدعي قد أقام دعوى الشفعة بتاريخ 1/9/99 وأن البيع قد حصل بتاريخ 27/6/99 ولم يرد في البينة ما يثبت أنه قد علم بالبيع وأقامها بعد مدة ثلاثين يوماً فتكون دعواه مقدمة ضمن المدة القانونية. حيث خلصت محكمة الاستئناف من خلال هذه البينة أن المدعي صاحب حق بالشفعة كونه شريك في قطعة الأرض موضوع الدعوى وأنه أقام دعواه ضمن المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة 1162 من القانون المدني وأودع الثمن المبين في عقدي البيع وحلف يمين الشفعة وفقاً لنص المادة 54 من قانون البينات فإن شروط الأخذ بحق الشفعة متوفرة في هذه الدعوى.
3. تستوفي دوائر تسجيل الاراضي رسوم التسجيل 10% من البائع ضريبة قدرها 4% من المبلغ الذي يستوفي رسم التسجيل على أساسه طبقاً لنص المادة 3 من قانون ضريبة بيع العقار رقم 21 لسنة 74 وتستوفي دوائر تسجيل الأراضي من المشتري 6%، وحيث لم يرد في ملف الدعوى ما يشير إلى وجود اتفاق بين الطرفين على دفع الرسوم فإن قيام المدعى عليهما بدفع الرسوم كاملة بمثابة التبرع لا تلزم البائع وأن إلزام محكمة الاستئناف بتضمين المدعي النفقات التي تكبدها المدعى عليهما بموجب العقدين بما يعادل 6% من مجموع الرسوم المدفوعة لدائرة التسجيل في محله .
1147/2005
1. من المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أن التنازل عن حق الشفعة إما أن يكون صراحة بإظهار الشفيع رغبته في عدم الأخذ بالشفعة وإما أن يكون دلالة بأن يصدر عن الشفيع من التصرفات ما يدل على رضاه بعقد البيع كما لو علم بالشراء فساوم المشتري على العقار المشفوع أو استأجره منه ” تمييز حقوق رقم 328/1982 تاريخ 29/6/1982 هيئة عامة”. كما أن التنازل عن حق الشفعة يكون بكل تصرف قولي أو فعلي يصدر عن الشفيع يدل صراحة أو ضمناً على تنازل الشفيع أو اعراضه عن اخذ المشفوع بحق الشفعة وحيث أن البينة الشخصية مقبولة لإثبات الوقائع المادية فان طعن المدعي / المميز بعدم جواز إثبات التنازل عن حق الشفعة شـهادات الشهود يغـدو غير وارد ” تمييز حقوق رقم 2815/1999 تاريخ 10/2/ 2000″.
3667/2004
1. على محكمة الاستئناف أن تدعو المشتري لحصة المدعي باعتباره خلفاً خاصاً ليكون خصماً في دعوى التخليه محل السلف مراعاة لاحكام المادة 123/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولكنها لم تقم بذلك خلافاً للاصول الا اننا نجد انه ما دام قد اعيدت الحصة التي يملكها المشتري إلى المدعي وتم تسجيلها على اسمه بموجب دعوى الشفعة التي اقامها فتكون الخصومة في الدعوى صحيحة ومتفقة واحكام القانون ما دام انه لم يتم أي إجراء مؤثر في الدعوى في الفترة التي بيعت فيها حصة شريكه إلى اجنبي .
2. اذا خلا عقد الايجار من ذكر اسماء الاولاد كما انه جاء خلواً من توقيع أي من اولاد المدعى عليه كمستأجرين فإن تضمين عقد الايجار أن المستاجر هو المدعى عليه واولاده لا يجعل من الاولاد مستأجرين بالمعنى المقصود في تعريف المستأجر وانما هم بحكم التابع لوالدهم ولا يجعل منهم مستأجرين للعقار موضوع الدعوى .
4158/2004
* ذهب اجتهاد الهيئة العامة بقرارها رقم 1150/ 96 إلى أن التنازل عن حق الشفعة أما أن يكون صراحة أي بإظهار الشفيع رغبته في عدم الأخذ بالشفعة وأما أن يكون دلالة بأن يصدر من الشفيع ما يدل على رضاه بالبيع كالمساومة على شراء العقار أو إجارته .
* ذهب الاجتهاد إلى إسقاط حق الشفعة صراحة بعد البيع الرسمي فإن هذا الحق يسقط سواء أكان الشفيع قد علم بعناصر عقد البيع من يحث مقدار المبيع والثمن وبالمشترى أم لم يعلم بذلك لأن الشفعة حق خاص للشفيع يملك التصرف فيه استيفاءً وإسقاطاً ، وأما إذا كان التنازل عن الشفعة دلالة فإن حق الشفيع لا يسقط إلا بالعلم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشترى لأن الدلالة هنا هي دلالة الرضا بالبيع وبالشيء بدون العلم به محال .
3617/2004
1. يستفاد من المادة (1150) من القانون المدني ، أن الثمن هو المسمى بعقد البيع ، والنفقات التي قام بدفعها المشتري لغايات إتمام عقد البيع شريطة إثبات ذلك وبالتالي فإن المشتري يتحمل وحده وزر تهربه من بيان الثمن الحقيقي للمبيع تفادياً لدفع الرسوم المتوجبة قانوناً للخزينة ، وعليه فإن طلب المميز بإجراء خبرة لتقدير الثمن الفعلي للمبيع لا يقوم على أساس قانوني . ويعتبر الشفيع غير ملزم بدفع نفقات الرهن ، كون هذه النفقات لا تدخل في مفهوم النفقات المشار إليها في المادة 1150 مدني .
2. يستفاد من المادة 1167/1 من القانون المدني أن المشرع أعطى الشفيع الحق وبشكل مطلق في نقض أي تصرف يجريه المشتري في العقار المشفوع بما في ذلك الرهونات التي يوقعها المشتري على الأرض سواء قبل إقامة دعوى الشفعة أو بعد إقامتها ، ولو أراد المشرع أن يجيز أية وقوعات أو رهونات على الأرض المشفوعة قبل إقامة الدعوى لكان من شأن ذلك تعطيل حق الشفعة وتعجيز الشفيع عن التملك بحق الشفعة .
3. تعتبر الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه دعوى شفعة للمطالبة بتملك حصص بحق الشفعة ، وليست دعوى فسخ عقد رهن حتى يقال بضرورة مخاصمة الدائن المرتهن ، وأن العقار المشفوع والصادر به حكم يتحلل من أية وقوعات أو رهونات رتبها المشتري على العقار المشفوع .
2266/2004
* لا تجوز الشفعة في المال العام غير المنقول تطبيقاً لاحكام المادة 60/ 2 من القانون المدني.
* الاموال العامة هي جميع العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو الاشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون أو النظام فاذا ما ثبت مثل هذه الملكية فلا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمان.
* اذا كانت الحصص المباعة هي في الاصل حصصاً مملوكة للافراد اقدمت الؤسسة العامة للاسكان على شرائها لاغراضها الخاصة فهي بذلك قد نزلت منزل الافراد من حيث طريقة التعامل والوسيلة المتبعة وتحقيق الهدف وصولاً للغاية المنشودة ومؤدى ذلك أن ما تملكه المدعى عليها على أموال بطريق البيع والشراء هو في حقيقته مال عام يهدف لتحقيق اهداف محدده تنسجم مع الغايات الاساسية التي انشات من اجلها المؤسسة بالمعنى المقصود في المادة 60 من القانون المدني.
* اذا تملكت مؤسسة الاسكان العقار موضوع الدعوى عن طريق الشراء ونزلت في تعاملها منزلة الافراد، وحيث أن الشفعة هي تملك العقار المبيع أو نقله ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات فان ذلك يسرى بحق الجهة المميزة لورود النعي بصفة مطلقة وعدم استئنافه لصيرورة المال مالا ًعاماً بعد الشراء.
* تقع ضريبة بيع العقار وفقاً لاحكام المادة الثالثة من قانون ضريبة بيع العقار رقم 21 لسنة 1974 على البائع أو الواهب بواقع 4% من المبلغ الذي يستوفى رسم التسجيل على اساسه فان مؤدى ذلك أن الجهة المدعى عليها لم تدفع أي نفقات جراء شرائها الحصص المباعه ، وحيث أن الكفالة البنكية المقدمة تغطي الثمن المدفوع وانه لا نفقات مدفوعه زياده عليه فيغدو سبب الطعن هذا مستوجباً للرد لعدم وروده على القرار الطعين.
* يستفاد من أحكام المادة 1159 من القانون المدني ، أن الشركاء في العقار لو اقتسموا العقار رضاءً أو قضاءً فان ناتج القسمة لا يعطى الغير حق الشفعة ذلك أن القسمة تتضمن معنى الافراز ولذا يجري فيها الجبر والشفعة لم تشرع إلا في المبادلة المطلقة وهي المبادلة من كل وجه.
* ان الشفعة هي حق تملك العقار المبيع ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات.
3354/2004
1. اذا توفرت شروط تملك الحصص المباعة بحق الأولوية المحددة بالمواد 2 من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 والمواد 1168 و 1169 و 1170 من القانون المدني بحق المميز ضدها ( المدعية )، فإن من حقها تملك الحصص التي اشتراها المدعى عليه ( المميز ) بحق الأولوية خاصة أن المميز لو يقدم أي دليل من شأنه أن يثبت تنازل المميز ضدها عن حقها بطلب الأولوية أو إسقاطها لحقها بالمطالبة بالأولوية .
2. يندرج اليمين ضمن عداد البينات القانونية وفق أحكام المادة 2/ 5 من قانون البينات ، وقد ورد في المادتين 53 و 54 من قانون البينات نوعين من اليمين الأول ورد في المادة 53 بينات وهو اليمين الحاسمة وهذا النوع يوجهها أحد المتداعين لخصمه ولا يجوز للمحكمة أن توجهها من تلقاء نفسها ، والنوع الثاني من اليمين الوارد في المادة 54 من قانون البينات والذي توجهه المحكمة من تلقاء نفسها وقد جاء ذلك في حالات محددة وهي اثبات الادعاء بحق التركة ( يمين الاستظهار ويمين الاستحقاق في حال استحق المال واثبت الادعاء ويمين رد المبيع لعيب فيه ويمين الشفعة ) . ومن حق المحكمة توجيه اليمين في حالات محددة حصراً وحيث أن المميز لم يطلب توجيه اليمين الحاسمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى ، فإنه لا يحق للمحكمة ان توجه اليمين من تلقاء نفسها لتعلقها بالخصوم من ناحية ومن ناحية ثانية ان القضية موضوع التمييز هي دعوى أولوية وليس من حق المحكمة توجيه اليمين فيها .
3. يستفاد من المادة 1168 من القانون المدني ، ان الثمن الذي يترتب دفعه من طالب الأولوية هو بدل المثل للأرض المطالب بها وليس الثمن المسمى في عقد البيع أو أي ثمن آخر .
1233/2004
* يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه ، أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم ، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم ، عملاً بالماده 24 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وعليه فإن عدم تجديد الدعوى وإعطاءها رقماً جديداً بعد الفسخ لا يجعل هذه الدعوى باطله إذا لم ينص القانون على بطلانها ، كما لم يدع الخصم للمميز بأن عدم التجديد قد الحق به ضرراً .
* اذا حلف المميز ضده يمين الشفعة المتضمنة عدم التنازل عن حقه بالشفعة أو إسقاطها أمام مرجع مختص ، وذلك أمام القنصل القائم بأعمال كاتب العدل في سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في واشنطن وفقاً لأحكام المادة 4/ 3 من قانون البينات المعدل لسنة 2001 ، فإن حلف المميز ضده يمين الشفعه يكون متفقاً وأحكام القانون .
979/2004
* استقر الفقه والإجتهاد القضائي على أن ادعاء الشفيع بأن الثمن الحقيقي قد بولغ فيه في عقد البيع الرسمي لتعجيزه عن الأخذ بالشفعة يجوز إثباته بالبينة الشخصية إذا وجدت قرينة على صحة هذا الإدعاء وهذا يعني أن ادعاء المدعي على الوجه المذكور يجب أن يثبت بوسيلتين من وسائل الإثبات :
الأولى : هي من نوع القرائن على أن الثمن في العقد هو غير حقيقي ومبالغ فيه .
والثانية : بينة شخصية على مقدار الثمن الحقيقي الذي ستره المتعاقدان وهذا ما عجز المدعي عن إثباته من خلال البينات المقدمــة منـه ( تميــيز حقوق رقم 4047/ 2003 تاريخ 28/ 3/ 2004) .

قرارات محكمة التمييز الأردنية في موضوع وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين

قرارات محكمة التمييز الأردنية في موضوع وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين
2365/2010
1. يستفاد من المادة (15/3) من قانون وضع الاموال غير المنقولة ان المشرع استثنى من تطبيق أحكام البندين (أ ، ب) الواردة في هذه المادة التبليغات المتعلقة بإجراءات التنفيذ إذا تحققت الشروط التالية :-
1- ان يكون العقار مسجلاً باسم المحال عليه قبل تسعين يوماً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون أي قبل 1/12/2008 .
2- ان لا يكون المحال عليه العقار نقل ملكية العقار محل التنفيذ إلى شخص آخر .
3- أن لا يكون المحال عليه العقار قد أحدث منشآت أو تحسينات جوهرية على العقار.

2879/2010
1. اذا احيل العقار موضوع الدعوى إحالة قطعية على البنك الأهلي الأردني بتاريخ 26/3/2002 وأنه ما زال مسجلاً باسمه كما هو ثابت من كتاب مدير تسجيل أراضي شمال عمان وأنه لم يتم إجراء أية إضافات أو تحسينات جوهرية أو منشآت من قبل المحال عليه كما هو ثابت من كتاب أمانة عمان الكبرى كما يتطلب الاستثناء الوارد في البند (ج) من الفقرة (3) من المادة 15 من القانون المعدل لقانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين رقم 8 لسنة 2009 وبذلك تغدوا الإجراءات المتعلقة بالبيع باطلة.
1183/2010
1. يستفاد من الفقرة [ أ] من البند 3 من المادة الخامسة عشرة من قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين أن المشرع قد أخذ بمبدأ رجعية القوانين بالنسبة للتبليغات المتعلقة بمعاملات التنفيذ على الأموال غير المنقولة التي أجرتها دوائر تسجيل الأراضي قبل إنفاذ أحكام القانون رقم [8] لسنة 2009 في 1/3/ 2009 واعتبرت تلك التبليغات صحيحة منتجة لآثارها ما لم يطعن فيها بالتزوير سواء تمت وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية أو تعليمات تنفيذ سندات الدين الصادر عن مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بما في ذلك تبليغات معاملات التنفيذ موضوع القضايا التي لازالت منظورة أمام المحاكم.
269/2010
1. تعتبر اللائحة التي قدمها وكيل المميز بصورة مخالفة لأحكام المادة 193 من قانون أصول المحاكمات المدنية اذا تضمنت في طياتها أسباب التمييز والمذكرة التوضيحية بصورة مطولة تزيد عن ثلاثين صفحة بما يخرج عن غايات المادة 193/ أصول مدنية التي أوجبت ذكر أسباب التمييز واضحة خالية من الجدل وان للطاعن أن يقدم مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن ولما كان المشرع لم يرتب جزاء على مخالفة المادة 193/ المشار إليها فيكتفي بالإشارة لذلك لوجوب احترام مقتضى النص حتى لو لم يكن له جزاء.
2. اذا تمت الإحالة والتسجيل قبل أكثر من تسعين يوماً السابقة لصدور القانون المعدل مما يوجب تطبيق الاستثناءات الواردة في المادة 15/3/ج من قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين.
3. تعتبر التبليغات وإجراءات تنفيذ سند الدين باطلة بما يعني إبطال إجــراءات الإخلاء للعقار المترتبة على تلك الإجراءات الباطلة . اذا بطل تبليغ الإنذار الأولي والإنذار النهائي وعدم تبليغ المدين تقرير وضع اليد وتقدير القيمة وعدم تنظيم تقرير الكشف وفقاً لما تتطلبه المادة 5/أ من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين .
4. إذا كانت الدعوى ببطلان إجراءات تنفيذ سند الدين تقوم على أسباب أخرى عدا بطلان التبليغات وجب على المحكمة بحث هذه الأسباب والبت فيها سلباً أو إيجاباً.
1391/2010
وباستقراء نصوص البنود ( أ ، ب ، ج ) من الفقرة (3) من المادة 15 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين يتبين أن المشرع :-

1- أخذ بمبدأ رجعية القوانين بالنسبة للتبليغات المتعلقة بمعاملات التنفيذ على الأموال غير المنقولة التي أجرتها دوائر تسجيل الأراضي قبل نفاذ أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 في 1/3/2009 واعتبر تلك التبليغات صحيحة منتجة لآثارها ما لم يطعن فيها بالتزوير سواء تمت وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية أو تعليمات تنفيذ سندات الدين الصادرة عن مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بما في ذلك تبليغات معاملات التنفيذ موضوع القضايا التي لا زالت منظورة أمام المحاكم .
2- لم يأخذ بالمبدأ المشار إليه فيما يتعلق بتبليغات معاملات التنفيذ على المال غير المنقول:-
” الذي كان بتاريخ 1/12/2008 مسجلاً باسم المحال عليه :-
” ولم يتم إحداث إنشاءات عليه أو تحسينات جوهرية فيه .
إذ تجري التبليغات في هذه الحالة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية إعمالاً لحكم المادة (13/أ) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين وتعديلاته رقم 46 لسنة 1953 . وقد هدف المشرع من النصوص المشار إليها حماية غير الحسن النية الذي انتقلت إليه ملكية العقار المبيع بالمزاد العلني.
وحيث انه لم يرد في ملف الدعوى فيما إذا كان المحال عليه العقار المبيع بالمزاد العلني موضوع الدعوى قد قام بإحداث منشآت أو تحسينات جوهرية على العقار موضوع الدعوى لغايات تطبيق أحكام الاستثناء الواردة في الفقرة (3) من المادة (15) من القانون المعدل . وحيث أن التحقق من هذه الواقعة على ضوء صدور القانون رقم 8 لسنة 2009 سالف الذكر هو أمر ضروري للفصل في الدعوى فيكون القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه من هذه الجهة وحري بالنقض .
782/2009
1. استثنى المشرع من تطبيق أحكام البندين ( أ ، ب ) الواردة في المادة 15/3 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين التبليغات المتعلقة بإجراءات التنفيذ إذا تحققت الشروط التالية :-
1- أن يكون المال غير المنقول مسجلاً باسم المحال عليه قبل تسعين يوماً من نفاذ أحكام هذا القانون أي قبل 1/12/2008 .
2- أن لا يكون المحال عليه العقار نقل ملكية العقار محل التنفيذ إلى شخص آخر .
3- أن لا يكون المحال عليه أحدث منشآت أو تحسينات جوهرية على العقار والمال .
وحيث أن القانون المعدل لقانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 8 لسنة 2009 أصبح سارياً قبل الفصل في هذه الدعوى بصورة قطعية فإن أحكامه واجبة التطبيق عليها
1330/2008
1. يستفاد من الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة من قانون وضع الاموال غير المنقولة وتعديلاته أن المشرع قد اعتبر جميع التبليغات التي أجرتها دوائر تسجيل الأراضي قبل نفاذ أحكام القانون المعدل رقم 8 لسنة 2009 والذي هو 1/3/2009 صحيحة ومنتجة لآثارها ما لم يطعن فيها بالتزوير ومنها القضايا التي لم يتم الفصل فيها من القضايا المنظورة إلا أن المشرع وبالفقرة ج من المادة المشار إليها قد استثنى من صحة التبليغات الحالة التي تتوافر فيها الشروط التالية :-
1. التبليغات المتعلقة بإجراءات التنفيذ على المال غير المنقول .
2. أن يكون هذا المال غير المنقول مسجلاً باسم المحال عليه ولم تنتقل ملكيته إلى شخص أخر .
3. أن يتم تسجيل المال غير المنقول قبل تسعين يوماً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون .
4. أن لا يقوم المحال عليه المسجل باسمه المال غير المنقول بإحداث منشآت أو تحسينات جوهرية على هذا العقار وقد هدف المشرع من هذا النص حماية الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية العقار المباع بالمزاد العلني .
وحيث أن العقار موضوع الدعوى قد أحيل إحالة قطعية على الجهة الطاعنة بتاريخ 21/6/2001 ولم يرد في ملف الدعوى ما يفيد فيما إذا كان هذا العقار قد سجل رسمياً في دوائر التسجيل على اسم المحال عليه . كما لم يرد ما يثبت انه قد تم أم لم يتم إحداث منشآت أو تحسينات جوهرية عليه حتى يتسنى البحث في الاستثناء الوارد في المادة 15/3/ج من القانون المعدل . وحيث أن التحقق من هذه الواقعة أمر ضروري للفصل في هذه الدعوى فيكون القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه .
1634/2006
1. يستفاد من نص المادة 15 من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين قبل التعديل بالقانون رقم 8 لسنة 2001 أن المشرع وضع قيداً مؤقتاً على الدائن بالتصرف بالعقار الذي احيل عليه قبل مرور مدة سنة على الإحالة حتى يتاح للمدين من استرداد عقاره إذا اوفى دينه.
2. ان مدة السقوط المشار إليها في المادة 99/3 من قانون الاجراء الذي كان ساري المفعول أثناء البيع والتي تحكم البيع بالمزاد العلني بواسطة دائرة الاجراء فانها لا تطبق على دعاوى ابطال إجراءات تنفيذ سند الدين الذي يجري لدى دائرة التسجيل ذلك أن قانون بيع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين خلت نصوصه من تحديد مدة معينة لعدم سماع الدعوى بإبطال إجراءات تنفيذ الدين فإن الاستناد للمادة 99 من قانون الإجراء لا يقوم على أساس قانونـي وتغــدو هذه الدعوى مسـموعة بمقتضى المادة 168/3 مــن القانون المدني لعدم انقضاء المـدة المنـصوص عليها فيها (تمييز حقوق 291/2006).
3. يستفاد من المادة 12 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين تولي دائرة التسجيل بيع العقار الذي وضع تأميناً للدين يكون في حال استحقاق الدين وتخلف المدين عن الوفاء . (انظر قرار هـ .ع 225/88). وفي الحالة المعروضة علينا فإن اقفال الحساب واخطار المدين بالمديونية كان بتاريخ 20/3/2002 في حين أن طلب التنفيذ الموجه إلى مدير تسجيل أراضي الكرك كان في 10/5/98 وسابق لاغلاق الحساب فيغدو هذا الإجراء مخالف للقانون .
4. يستفاد من المادة 13 من قانون وضع الأموال غير المنقولة رقم 46 لسنة 53 قبل إلغاءه بموجب القانون رقم 8 لسنة 2006 على أن التبليغ يكون وفق الأصول المبينة في قانون الإجراء .
5. يستفاد من تعليمات معاملات تنفيذ الدين لسنة 53 قبل إلغاءها بموجب تعليمات تنفيذ الدين لسنة 2002 انها بينت في الفقرة (ب) من المادة (1) على وجوب تبليغ الإنذار إلى نفس المدين أو محل اقامته. والفقرة (ج) من هذه المادة بينت الجهة المناط بها التبليغ ويكون ذلك بارسال كتاب إلى قائد درك المقاطعة ويوقع التبليغ من مأمور  التبليغ ويعاد الإنذار إلى قائد الدرك للمصادقة عليه . وفي الفقرة (د) من هذه المادة أنه إذا كان المدين غير موجود واقتضى الأمر تبليغ محل اقامته فيوقع الإنذار من أحد افراد عائلته غير المنفصلين عنه والمقيمين معه في بيت واحد وهم الوالد والاخوة والزوجة واولاده الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر. وفي ضوء ما تقدم فقد جاء التبليغ مخالفاً لتعليمات تنفيذ الدين بالإضافة إلى انه جاء مخالفاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية المنصوص عليها بالمادة الرابعة المتعلقة بيوم وساعة التبليغ باعتباره القانون العام.
863/2006
1. أوجبت المادة 13 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين عند طرح أي عقار للبيع بالمزاد العلني ذكر أوصافه بالكامل من حيث المساحة وطبغرافية الأرض وقربها من الخدمات وما عليها من أبنية . وقد ظهرت النواقص في التقرير الأول وثبت ذلك من خلال التقرير الثاني إلا أن مدير تسجيل أراضي جنوب عمان استمر بإجراءات التنفيذ ومن ثم إحالة العقار على المدعى عليها ( المميزة ) . وأن عدم وصف العقار بشكل واضح ودقيق من الممكن أن يؤدي إلى إنقاص الثمن الذي سيحال به على المزور الأخير . ولا يرد القول أن نسبة النقص في الإحالة هي نسبة بسيطة غير مؤثرة . حيث يوجب القانون أن يتم وصف العقار بشكل واضح ودقيق .
 1089/2005
1. اذا صدر تقريرا الكشف عن لجنة مشكلة استناداً لاحكام القانون وجاء وصفها للعقارين وصفاً دقيقاً وشاملاً ولا يرد عليه أي طعن قانوني ، فإن استناد محكمة الاستئناف إلى هذين التقريرين يتفق وأحكام المادة 13/3/ب من قانون وضع الاموال غير المنقولة محكمة الاستئناف ، وعليه فان قرار اللجنة المطعون فيه أوضحت وبالتفصيل الإجراءات التي تمت فيما يتعلق بالكشوفات الجارية على قطعتي الأرض موضوع الدعوى وبأن الكشف الذي تم من قبل اللجنة التي شكلها مدير عام دائرة الأراضي والمساحة استناداً للصلاحيات المعطاة له والمنصوص عليها في المادة 13/3/ب من القانون المعدل رقم 8 لسنة 2001 المشار إليه آنفاً والذي جاء نتيجة للإعتراض المقدم من المميز ، هو الواجب الأخذ به والذي يعتبر قطعياً استناداً لأحكام المادة 13/3/ب المشار إليها ، وعليه وحيث أن تقريري الكشف المشار إليهما صدرا عن لجنة مشكلة استناداً لاحكام القانون وجاء وصفها للعقارين وصفاً دقيقاً وشاملاً ولا يرد عليه أي طعن قانوني ، فإن استناد محكمة الاستئناف إلى هذين التقريرين المؤرخين في 26/1/2002 يتفق والقانون .

797/2005
1. اذا قضى القرار الطعين أن الدعوى قد اسست على ادعاء بوجود اخطاء شكلية في اجراءات وانها قد أقيمت بتاريخ 26/6/1999 وان القطعة موضوع الدعوى قد احيلت على المدعى عليها شركة بنك الأردن  بتاريخ 5/8/97 فتكون قد قدمت بعد مرور اكثر من سنة على تسجيل القطعة باسم الشركة المدعى عليها وبالتالي فان الدعوى تغدو غير مسموعة لمرور الزمن عليها وفقاً لاحكام المادة 99/3 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1953 مما يقتضي ردها . وحيث أن محكمة الاستئناف قد استندت في قرارها إلى نصوص واحكام قانون الاجراء  مع أن اجراءات بيع العقار الموضوع تأميناً للدين تتم بموجب  قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953 والمادة 1/أ من تعليمات تنفيذ الدين الصادرة بالاستناد إلى المادتين 10 ، 11 من نظام تسجيل الاراضي وتعديلاته رقم 1 لسنة 53 الصادر بمقتضى الفقرة 3 من المادة 27 من قانون تسوية الاراضي رقم 40 لسنة 1952 . فان مؤدى ذلك أن احكام هذا القانون الخاص تغدو هي الواجبة التطبيق وبالتالي فان نص احكام المادة 99/3 من قانون الاجراء على الدعوى المعروضة لا سند له من الواقع والقانون ( انظر قرار محكمة التمييز رقم 2086/98 تاريخ 4/1/99 وحيث أن قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين قد خلت نصوصه من عدم سماع الدعوى لمرور اكثر من سنة على احالة العقار وتسجيله باسم المدعى عليها احالة قطعية بموجب احكام هذا القانون فيكون التقادم الطويل هو المطبق على هذه الحالة . وحيث أن محكمة الاستئناف قد ذهبت في قرارها الطعين مذهباً مغايراً فيكون ما ذهبت إليه مخالفاً للاصول والقانون ومستوجباً للنقض . 
243/2005
1. اذا لم تراع في معاملة تنفيذ سند الدين أن التعليمات المنصوص عليها في المادتين الثالثه والرابعة من تعليمات تنفيذ الدين لسنة 1953 من حيث :-
*  المدد الفاصله بين نشر كل اعلان وآخر
*  المدد المحددة للمناداة على بيع المال غير المنقول موضوع سند الدين في مركز دائرة التسجيل وعلى رقبة العقار وفي المحال التي يزدحم بها الناس 0
*  التصديق على قائمة المزاد من قبل مختار القرية أو الحي  .
كما لم تراع أحكام المادة 13 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين التي توجب على دائرة التسجيل تبليغ المدين الاخطارات المترتبة على معاملة التنفيذ وفقاً لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية لقيام الدائرة المذكوره بإجراء تلك التبليغات بواسطــة الشرطة  . مما ينبنى عليه أن اجراءات معاملة تنفيذ سند الدين موضوع الدعوى جاءت مخالفة لاحكام القانون ، مما يترتب عليه بطلان تلك الاجراءات .
2. ان عدم مراعاة دائرة التسجيل أحكام القانون في اجراءات معاملة تنفيذ سند الدين موضوع الدعوى يوجب الحكم على الخزينة مع المسؤولين الاخرين للمدعي بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وفقاً لاحكام المادتين 161 و166 من قانون اصول المحاكمات المدنية .

3420/2004
1. إن تبليغ المدين الاخطار المنصوص عليه في المادة 13 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953 وتعديلاته بلزوم اداء الدين خلال مدة اسبوع في حالة الطلب إلى دائرة التسجيل ببيع المحل الذي وضع تأميناً للدين انما يتم وفقاً للاصول المبينة في قانون الاجراء الذي كان ساري المفعول عند إجراء البيع. وان التبليغات تتم بمقتضى المادة 13 من قانون الاجراء من قبل مباشري دائرة الاجراء وفقاً للقواعد المقررة لتبليغ الأوراق القضائية. وفي الحالة المعروضة فإن مدير تسجيل لم يرسل الاخطارات المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 46 لسنة 1953 إلى دائرة الاجراء المختصة لتبليغها من قبل المباشرين وانما ارسلها إلى رئيس مركز امن الحسين والشميساني اللذين اعاداها دون تبليغ بحجة عدم العثور على المطلوب تبليغهم واعتمد هذه المشروحات مع انها صادرة عن جهة غير مختصة بالتبليغ (تمييز حقوق رقم 1591/2001 تاريخ 3/1/2002 و 1770/2000 تاريخ 24/12/2000 و803/2004 تاريخ 26/7/204) بإجراء التبليغ بالنشر خلافاً لاحكام القانون، وبذلك يكون تبليغ الاخطار للمدينة والكفيلة باطلاً بمقتضى المادة 16 من قانون أصول المحاكمات المدنية وهو القانون العام الذي يرجع إليه بشأن قواعد التبليغ في الاحوال التي لم ينص عليها قانون الاجراء سيما وان المميز ضدها قد تمسكت بالبطلان في جميع المراحل. وحيث أن اجراءات البيع والمزايدة استندت إلى تبليغات باطلة على النحو الذي بيناه فانها هي الاخرى تكون اجراءات باطلة لان ما بني على الباطل فهو باطل.

121/2004
1. اذا اوفى المميز الدين موضوع سند الرهن ، ولم يقم بابطال معاملة التأمين على مقتضى المادة 11 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46/ 953 النافذ في حينه ، فإن تضمين سند الدين الجديد على المدينين سند الدين القديم كضمان للدين الجديد يكون نافذاً وصحيحاً لعدم مخالفة ذلك للقانون أو للنظام العام أو الاداب العامة على اعتبار ان العقد شريعة المتعاقدين ، يستخلص من كل ذلك ان سند التأمين هو من ضمن ضمانات الدين الجديد الممنوح مما يجعل طلب وقف التنفيذ ورفع الرهن واقعاً في غير محله

2538/2003
* اذا وقع مدير التسجيل في اخطاء محاسبية من حيث مساحة الارض والقيمة الاجمالية للعقار واعترض المميز ضده على ذلك الا أنّ مدير التسجيل لم يعالج هذه الاخطاء واعاد المعاملة إلى مدير تسجيل اراضي شرق عمان لمتابعة التنفيذ بالرغم من تحققه من وجود هذه الاخطاء فعلاً ، فيكون بذلك قد خالف احكام المادة 13 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1973 مما يوجب ابطال اجراءاته .

2730/2003
* اذا كان الرهن التأميني الذي رتبه المدين على عقاره يشمل التسهيلات الممنوحة له في الحساب الجاري مدين والاعتمادات والكفالات و …… واية تسهيلات اخرى ممنوحة له فيكون هذا الرهن شاملاًُ لكافة التسهيلات الممنوحة للمدين بما فيها عقد التسهيلات الموقع بين المدين والبنك العربي .
* يستفاد من المادة 111/ 2 من قانون التجارة انها قضت بزوال التأمينات الشخصية والعينية المتصلة بالديون التي ادخلت في الحساب الجاري ما لم يكن اتفاق مخالف بين الطرفين .
* اذا اتفق طرفا الخصومة على وضع عقار المدعي تأمينا للتسهيلات الممنوحة للمدين بما فيها الحساب الجاري مدين فيكون التأمين العقاري الذي رتبه الكفيل غير مشمول باحكامها .
وعن السبب الثالث الذي مفاده النعي على القرار الطعين مخالفة احكام المادة 1332 من القانون المدني وفي ذلك * اذا كان الرهن التأميني الذي رتبه المميز على عقاره كان لقاء تسهيلات مالية قيمتها خمسون الف دينار منحت للمكفول ، فان الشروط الواردة في المادة 1332 من القانون المدني تغدو قد تحققت .
* ان الجهة المختصة والمخولة بتنظيم سندات وضع الاموال غير المنقولة تأمين للدين هي دوائر التسجيل وفقاً لاحكام المادة السادسة من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 953 وتعديلاته ويكون ذلك بناء على طلب اصحاب العلاقة وموافقتهم ووفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون ، ويستوي في ذلك ان يكون المال المرهون عائداً للمدين او الكفيل .

3124/2001
* من الرجوع الى عقد التمويل نجد انه تضمن تعهد المدين ابراهيم بوضع الاموال غير المنقولة ( الشقة ) حال نقل ملكيتها باسمه من الدرجة الاولى ، وذلك رهنا غب الطلب لصالح الفريق الاول ، وان تكون قيمة الدين الواردة في المادة الاولى قرضا بذمة الفريق الثاني ، وحيث اثبتت البينة المقدمة ان الشقة محل القرض تعود للمدعو صالح ومسجلة باسمه ثم جرى بيعها للمدعو خلف بموجب معاملة البيع ولا تزال مسجلة باسم الاخير .
* ان القاعدة القانونية المقررة في اعتبار المشتري مستلما للمبيع اذا تم التسليم بتسجيل المبيع باسم المشتري عندما تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية على التسجيل الرسمي .
* ان المادة 637 من القانون المدني نصت صراحة على انه يتوقف تمام عقد القرض على قبض المال والشئ المستقرض .
* حيث لم يثبت ان المميزة قامت بتسليم المال محل القرض للمميز ضده ولم يقبضه وفقا لاحكام القانون ومتطلبات شروط عقد التمويل الامر المميزة غير محقة بدعواها .
432/2001
* حيث ان محكمة الاستئناف لم تبحث صورية عقد الايجار المدعى بها ولم تعالج هذا الادعاء من المدعي المميز على ضوء البينات المقدمة ، اذ ان الاكتفاء منها بالقول ان عقد الايجار حجة على المدعي ( المميز ) لانه موقع منه ولم ينكره ، هو رد قاصر وينقصه التحقيق القانوني السليم المتفق مع العقل والمنطق والقانون . وحيث انها لم تفعل فان قرارها يكون قاصرا في التعليل والتسبيب ومتعينا نقضه .
* حيث ان محكمة الاستئناف لم تعالج عقد البيع الخارجي هذا ، من حيث مدلول مشتملاته ، وما حواه من شروط، وهل يعتبر التزام البائع برهن ارضه لصالح المشتري شرطا من شروط البيع بقصد ضمان تسجيل الشقة باسمه بتاريخ 1/ 6/ 1999 وما مدلول شرط ان الرهن يفك عن التسجيل وانه في حالة عدم التسجيل تتم مطالبة البائع بالعطل والضرر ومبلغ العشرة الاف دينار الرهن وهل يشكل مديونية حقيقة ام انه مجرد شرط لضمان حقوق المشتري في التسجيل وهل يطاله ما يطال العقد الباطل بطلانا مطلقا من اثر قانوني ام لا . وحيث ان محكمة الاستئناف لم تعالج ذلك ولم تتحقق منه والبت في ذلك سلبا او ايجابا له تاثير في الحكم فان قرارها يكون قاصرا والطعن يرد عليه مما يقتضي نقضه .
* من المحكمة ان يرد على سند تامين الدين الدفوع لابطاله امام المحاكم بخلاف ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من انه يمتنع على المحاكم التصدي لموضوع تلك السندات ، ذلك ان تنص المادة ( السابعة والسادسة ) من قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين رقم ( 46/ 1953 ) لا يفيد المعنى الذي ذهبت اليه محكمة الاستئناف ولا يمنعها من النظر في ادعاء بطلان سند التامين موضوع الدعوى .
16/2001
* اذا وقعت الوريثة بالاصالة عن نفسها كزوجة للمدين وكونها وصية على ابنائه القاصرين ووكيلة عن اولادها البالغين ، الاقرار المتضمن بان اجراءات البيع المنشورة في الصحف والمتعلقة ببيع العقار صحيحة ، وحيث انها تبلغت الانذارات بشكل صحيح وسليم استنادا لنص المادة 17 من قانون الاجراء والمادة 13 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين ، وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بقرارها المميز بان التبليغات جرت بصورة غير صحيحة وان الاعلانات غير قانونية في غير محله .
* ان عدم ذكر عبارة بالاضافة للتركة في الاخطار او الانذار لا يؤثر على صحته ، لان اجراءات التبليغ لاخطارات الدفع والانذار النهائي قد شملتهم جميعا ، وان الوريثة بصفتها سابقة الذكر قد تبلغت ذلك بصورة صحيحة .
* ان المدين وورثته من بعده ، في حال بيع الاموال غير المنقولة تامينا لدين ، ليسوا خصوما للمميز، لان الجهة الرسمية هي التي تقوم بهذه الاجراءات .
* ان الخصم لورثة المدين هو الدائن وليس المزايد ، وحيث ان المميز هو المزايد على العقار موضوع الدعوى ، فانه لا يكون خصما للمدين او ورثته ، وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من وجوب اختصام ورثة المدين في غير محله .
3546/2000
* حيث ان مامور الاجراء باشر بالتنفيذ تنفيذا للكتاب الموجه اليه من مدير التسجيل اعمالا لاحكام المادة (13/ 5) من قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين ، وحيث ان المدعي خاصم مامور الاجراء بالاضافة لوظيفته ، ، فيكون المحامي العام المدني او من ينتدبه خصما في الدعوى وان كانت خصومته شكلية ولا يحكم بالرسوم والمصاريف والاتعاب .
* ان الاجتهاد القضائي قد ذهب الى انه عند تنفيذ سند التامين فان المستاجر يلزم باخلاء العقار الذي استاجره عندما يحل اجل الدين سندا لاحكام قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين رقم 46/ 1953 .
* لا يرد احتجاج المستاجر بالحماية التي اسبغها عليه قانون المالكين والمستاجرين لان المشرع اراد ان يحفظ حق الدائن في استيفاء دينه من قيمة العقار المرهون طليقا من أي قيد او اجارة تنتقض من هذه القيمة التي كانت محل اعتبار عند تنظيم سند التامين .
* لا يحتج بعقد الايجار غير الثابت التاريخ المنظم قبل سندا لتامين تجاه الدائن المرتهن باعتبار ان هذا العقد هو سند عادي ولا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه الا منذ ان يكون تاريخا ثابتا وفق متطلبات احكام المادة (12) من قانون البينات .
* حيث ان سند التامين نظم بتاريخ 25/ 11/ 92 فيكون عقد الايجار قد انعقد صحيحا بتاريخ سابق لتنظيم سند الدين ويعتبر حجة على الدائن والمدعى عليه تيسير، وعليه فان يد المدعي على العقار موضوع الدعوى هي يد صحيحة تسند الى عقد ايجار سابق لتنظيم سند الدين وتكون الدعوى غير قائمة على اساس من القانون ، وحيث ان الحكم المميز قد انتهى الى هذه النتيجة فيكون واقعا في محله .
1501/2000
*حيث قررت محكمة التمييز نقض قرار محكمة الاستئناف واعادة الاوراق اليها باعتبار ان عقد الايجارة الذي يحتج به المدعى لاحق لسند التامين وانه قد جرى بعد ان تم وضع ذلك العقار تامينا لدين البنك المدعى عليه وبما يجعل المدعي ملزما باخلاء الشقة عملا باحكام قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين رقم (46) لسنة 1953 الواجب التطبيق على حالة هذه الدعوى ، وبعد ان اتبعت محكمة الاستئناف ما جاء بقرار محكمة التمييز المشار اليه وذلك بالدعوى رقم ( 1553/ 99) اصدرت قرارها المميز المتضمن فسخ قرار محكمة الصلح رقم (200/ 98) ورد الدعوى المقامة من المدعي ، وحيث ان محكمة الاستئناف قد اتبعت في القرار المميز ما جاء بقرار النقض الصادر عن محكمة التمييز بالدعوى رقم (1553/ 99 ) وعملت بمقتضاه ، وحيث ان ما تضمنه هذا القرار من العلل والاسباب ما يكفي للرد على الاسباب التي يثيرها المميز فان هذه الاسباب تغدو غير واردة على القرار المميز ، فنقرر رد التمييز موضوعا وتصديق القرار المميز .

3126/1999
* ان اجراءات البيع في القضية موضوع التمييز قد قام بها مدير تسجيل اراضي ناعور . وحيث ان المحامي العام المدني يمثله بالاضافة لوظيفته قانونا فانه تبعا لذلك ينتصب خصما للمميز ضده .
* حيث انه ربما كان من شان وصف قطعة الارض التاثير على الثمن الذي ستباع به ، فاننا نجد انه كان على محكمة الاستئناف اجراء خبرة بمعرفة اصحاب الخبرة في هذا المجال لبيان فيما اذا كان هذا الوصف بتاريخ اعلانات المزايدة يؤثر على الثمن الذي كانت ستباع به هذه القطعة والفرق المتحصل نتيجة ذلك بين الثمن الذي بيعت به والثمن الذي ستباع به لو ذكر في الاعلانات انها ( منطقة سكن ب وملك ) وفي حال وجود فرق في الثمن بيان نسبة هذا الفرق وهل سبب ضررا فاحشا ام لا ، وعلى ضوء ذلك اصدار القرار المقتضي . وحيث ان محكمة الاستئناف لم تقم بهذا الاجراء ، فاننا نجد ان هذا السبب يرد على القرار المميز وينال منه .
* حيث ان المدعي لم يقدم طعنا استئنافا ضد الحكم الصادر عن محكمة البداية ، فان الاستئناف التبعي في مثل هذه الحالة هو استئناف مردود ، وحيث قضت محكمة الاستئناف بذلك فانها اصابت فيما قضت به .
* حيث نجد انه لم يرد نص في قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين يمنع سماع الدعوى ببطلان معاملة البيع بعد مرور مدة معينة على اجرائها كما هو الحال في نص المادة (99/ 3) من قانون الاجراء الذي يطبق على الاموال غير المنقولة التي تباع بواسطة دائرة الاجراء فقط ، فان الادعاء ببطلان معاملة البيع في هذه الدعوى جائز ومسموع الى حين انقضاء مدة مرور الزمن العادي خاصة وان المعاملة موضوع هذه الدعوى قد تمت وفق قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين .

2566/1999
. تنطبق الاجراءات الواردة في قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 ابتداء من المادة 79 الفصل الرابع المتعلقة في حجزاموال المدين وبيعها ، على العقارات التي يجري حجزها حجزاً تنفيذياً بناء على طلب رئيس الاجراء ولا ينطبق على بيع الاموال غير المنقولة التي يتم بيعها بواسطة مدير التسجيل تنفيذاً لسندات الدين ذلك انه يطبق بشأنها تعليمات تنفيذ الدين الصادره بالاستناد للمادة 11 من نظام تسجيل الاراضي رقم 1 لسنة 1953 في كيفية اجراءات المزايدة على ان تتبع في التبليغات الاصول المرعية في قانون الاجراء طبقاً للمادة 13/ن من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين وعلى وجه الخصوص المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة- راجع القرار التمييزي رقم 1982 /97 تاريخ 12/1/98.

مديونية الاردن في جيوب الفاسدين … المحامي جمال الخطاطبه

مديونية الاردن في جيوب الفاسدين … المحامي جمال الخطاطبه

نتفاجىء كثيرا عندما يكشف عن ملفات فساد ابطالها شخصيات كانت تحكم بصلاحيات مطلقة لا حدود لها ، ولا احد قادر على التصدي لنفوذها ، والمقترب منها منتحر ، وطالب رضاها كثر ، وحائز ثقتها مدعو له في ليلة قدر ، شخصيات اعطيت ثقة ، ولكنها تجبرت وخانت وطن ، واحلت الحرام وحرمت الحلال وعاثت في الارض الفساد .

لم نكن نتصور ان يكون الاردن مزرعة لعصابة من الفاسدين ، والشعب يحرث ويزرع ليقطف ثمارها افراد العصابة واعوانهم ، على مبدأ السخرة ، عصابة سرقت قوت الشعب وقهرت كبريائه ، وحاربت شرفائه ، وابعدت المخلصين ، وقربت الفاسدين ، وحاكت المؤمرات وتعاونت مع الاعداء لهدم بناء متين الاساس قوي البنيان ولكن الله بالمرصاد .

ابطال الديجيتال وناقلوا الحضارة المزيفة ، وتجار الدماء ، وناهبوا الاموال ، حكموا وتسيدوا وطنا بناه الاردنيون جيل بعد جيل بدمائهم وابائهم  وقدموا الغالي والنفيس في سبيل رفعته وتقدمه ، تلك الفئة الباغية  اكلت اللحم ولم تبقي الا العظم  الذي سوف نستخدمه لقتلهم  وشق بطونهم المنتفخة بخيرات وطننا الغالي .

نعم مديونية الاردن كبيرة  صنعها  الفاسدون ولكنها موجودة بحساباتهم السرية والعلنية  ، مجمده بعقاراتهم وشركاتهم واملاكهم ومشاريعهم الكثيرة وفللهم الفخمة وسياراتهم الفارهة  وليس من الصعب استرجاعها  او جزء كبير منها ، ولكن لا بد من ارادة حقيقية وعزم قوي وتكاتف شعبي لتحقيق هذا الهدف  ، نحتاج ابناء الحراثين الشرفاء لحراثة الارض التي امتلأت اوساخ وقلبها لاخراج التربة الصالحة ودفن التربة الفاسدة لتصبح سماد للارض لينبت الوطن من جديد بجذور اقوى واوراق خضراء يانعة .

مسيرة الاصلاح وان بدأت الا انها بحاجة الى الدعم الكامل من الشعب بكل اطيافه وتياراته واحزابه  حتى نكسر شوكة الفساد التي طالما اوجعتنا بوخزاتها الكثيرة ، وحتى تستمر خطى الاصلاح الى الامام  وتدوس عراقيل الشد العكسي المتورطة في دماء وقوت شعبنا الابي المعطاء ، فلا بد من بداية جديدة تقودنا الى المسار الصحيح يجتمع فيها الشعب والحكومة والقيادة للقضاء على العدو الاكبر للوطن ، عدو موجود بيننا قادنا وتصرف نيابة عنا بقصد القائنا الى الهاوية السحيقة ولكن الشعب بالمرصاد ،  اموالنا وان سرقت فهي موجودة ، اوجاعنا وان حجبت فصرخاتنا مدوية ، وطننا وان نهب فعقوله مخزونة ، وقيادته موزونة ، وتاريخه  صفحة مكنوزة .

Jamallawfirm@yahoo.com 

The law of unfair competition and trade secrets of Jordan, translated into Englishقانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية الاردني لسنة 2000

الرقم / السنة :

 

قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية

 : اسم القانون

1316

 : رقم الصفحة

4423 / 2000-04-02

رقم / تاريخ الجريدة الرسمية :  

2000-05-02

 تاريخ العمل به :

المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الاعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة

استناداً إلى مادة الدستور :

طباعة

 مواد القانون

المادة أ-

 يسمى هذا القانون (قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 The law is called (Trade secrets and unfair competition law of 2000), and shall be effective after thirty days as of the date of its publication in the Official Gazette

         

المنافسة غير المشروعة

 

Unfair Competition

المادة 2-

أ‌-     يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية وعلى وجه الخصوص ما يلي:-

 

 A. Any competition contradictory to the honest practices in the commercial and industrial activities shall be deemed one of the unfair competition acts and particularly the following:

1-الأعمال التي بحكم طبيعتها تسبب لبساً مع منشاة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.

 

 1. The activities that may by nature cause confusion with entity, products or commercial or industrial activities of one of competitors.

2-الادعاءات المغايرة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي قد تسبب نزع الثقة عن منشاة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.

 

 2. Untrue assumptions in practicing trade, whereby causing deprivation of trust from one of the competitors’ entity, products or industrial or commercial activities.

3-البيانات أو الادعاءات التي قد يسبب استعمالها في التجارة تضليل الجمهور فيما يتعلق بطبيعة المنتجات أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو كمياتها أو صلاحيتها للاستعمال.

 3. The data or assumptions which use in commerce may mislead public in respect to the product’s nature, methods of manufacturing, properties, amounts, and availability for use.

4-أي ممارسة قد تنال من شهرة المنتج أو تحدث لبساً فيما يتعلق بمظهرة الخارجي أو طريقة عرضة أو قد تضلل الجمهور عند الإعلان عن سعر المنتج أو طريقة احتسابه.

 

 4. Any practice that reduce the product reputation, cause confusion in respect to the product general shape or presentation, or mislead the public on declaring the product price or the method of counting thereof

ب- إذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية مستعملة في المملكة سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة وتؤدي إلى تضليل الجمهور فتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

 B. If the unfair competition related to a trademark used in the kingdom either being registered or not and causes public misleading, provisions of paragraph (A) of such article shall be applied.

ج- تسرى الأحكام الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على الخدمات حسب مقتضى الحال.

C. The provisions of paragraphs (A) and (B) of this article shall be applied on the services as necessary

         

المادة 3-

أ‌-     لكل ذي مصلحة المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة أي منافسة غير مشروعة.

A. Any concerned party may claim compensation for the damages caused to him as a result of any unfair competition.

ب – لصاحب المصلحة عند إقامة دعواه المدنية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة أو في أثناء النظر في هذه الدعوى أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها ، لاتخاذ أي من الإجراءات التالية:-

B. Upon filing a civil lawsuit related to unfair competition or during the examination of such lawsuit, any interested party may submit an application to the relevant court accompanied by bank or cash security accepted by the court for adopting the following measures:

1-وقف ممارسة تلك المنافسة.

1. Stopping such competition.

2-الحجز التحفظي على المواد والمنتجات ذات العلاقة أينما وجدت.

2. Precautionary Impoundment of the related articles and goods wherever it was.

3-المحافظة على الأدلة ذات الصلة.

3. Reserving the related evidences.

ج-1- لصاحب المصلحة قبل إقامة دعواه أن يقدم طلباً إلى المحكمة مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها، لاتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة دون تبليغ المستدعى ضده وللمحكمة إجابة طلبه إذا اثبت أيا مما يلي:-

C.1. Any interested party may before filing his lawsuit, submit an application to the court accompanied by bank or cash security accepted by the court for adopting the measures provided in paragraph (B) of such article without further notifying the respondent. The court shall approve for his request on proving any of the following:

-أن المنافسة قد ارتكبت ضده.

– The competition has been committed against him.

-أن المنافسة أصبحت وشيكة الوقوع وقد تلحق ضرراً يتعذر تداركه.

– The competition is about to take place, and may cause great damage that is hard to be redressed.

- انه يخُشى من اختفاء الدليل على المنافسة او اتلافه.
– The interested party fears of loosing the competition evidence.

2- إذا لم يقم صاحب المصلحة دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه فتعتبر جميع الإجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة.

2. If the interested part did not file his lawsuit within eight days as of the date of the court approval, all the measures adopted for this purpose shall be deemed void and null

3- وللمستدعى ضده أن يستأنف قرار المحكمة باتخاذ الإجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه أو تفهمه له ويكون قرارها قطعياً.

3. The respondent shall appeal against the court decision of adopting the precautionary measures before the court of appeal within eight days as of the date of his notification with the decision. The court decision shall be definite.

4- للمستدعي ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت أن المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الإجراءات التحفظية أو انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة.

4. The respondent shall claim compensation for the harm caused to him, if proving that the plaintiff was not right in his request of adopting the precautionary measures or that the plaintiff did not file his lawsuit during the period provided in item (2) of such article.

د- للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه.

D. The defendant shall claim compensation for the harm caused to him if the claim proved that the plaintiff was not right in his claim.

هـ- للمحكمة أن تستعين في جميع الأحوال بذوي الخبرة والاختصاص.

E. The court shall in every case resort to the opinions of the experienced people.

و- للمحكمة أن تقرر مصادرة المنتجات موضوع المنافسة غير المشروعة والمواد والأدوات المستعملة فيها بصورة رئيسة وللمحكمة أن تقرر أتلاف أي منها أو التصرف بها في أي غرض غير تجاري.

F. The court shall decide to impound the goods subject of infringement and the materials and tools used mainly in the infringement. The court shall further decide to spoil or dispose of such products, materials and goods in any commercial purpose.

         

الأسرار التجارية

Trade Secrets

المادة 4-

أ‌-     لمقاصد هذا القانون تعتبر أي معلومات سراً تجارياً إذا اتسمت بما يلي:

A. For the purposes of this law, any information are deemed trade secrets, if characterized by:

1-إنها سرية لكونها غير معروفة عادة في صورتها النهائية أو في مكوناتها الدقيقة أو انه ليس من السهل الحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من المعلومات.

1. Is secret in the sense that it is not generally known in its final form or its precise components, among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with this kind of information in question.

2-وأنها ذات قيمة تجارية نظراً لكونها سرية.

2. Has commercial value because it is secret; and

3-وان صاحب الحق أخضعها لتدابير معقولة للمحافظة على سريتها في ظل ظروفها الراهنة.

3. Has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret

ب- لا تنطبق أحكام هذا القانون على الأسرار التجارية التي تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة.

B. The provisions of such law shall not be applied on trade secrets contradictory to general system or public morals.

         

المادة 5-

أ‌-     يعتبر صاحب حق في السر التجاري كل شخص له حق الإفصاح عنه واستعماله والاحتفاظ به.

A. The person lawfully in control of the trade secret is every person having the right of its disclosure, using and keeping.

ب- ولصاحب الحق أن يمنع أي شخص من إساءة استعمال السر التجاري المشمول بالحماية بموجب هذا القانون.

B. The person lawfully in control of the secrets may prevent any person from misusing the protected trade secrets pursuant to such law.

         

المادة 6-

أ- يعد حصول أي شخص على سر تجاري أو استعماله له أو الإفصاح عنه بطريقة تخالف الممارسات التجارية الشريفة دون موافقة صاحب الحق إساءة لاستعمال السر التجاري.

A. Any person obtaining, using or disclosing trade secrets in violation of the honest commercial practices, without the consent of the person lawfully in control of such trade secrets, is deemed misuse of the trade secret.

ب- لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر مخالفا للممارسات التجارية الشريفة على وجه الخصوص ما يلي:

B. For the purpose of applying provision of paragraph (A) of such article, the following shall be deemed violation of the honest commercial practices:

1-الإخلال بالعقود. 

1. Breach of the contracts.

2-الإخلال بسرية المعلومات المؤتمنة أو الحث على الإخلال بها.

2. Breach and inducement to breach of trusted secrecy of information.

3-حصول شخص على الأسرار التجارية من طرف آخر إذا كان يعلم أو كان بمقدوره أن يعلم بان حصول ذلك الطرف عليها كان نتيجة مخالفة للممارسات التجارية الشريفة.

3. The acquisition of trade secrets by third party who knows, or is able to know that such parties acquisition of such secrets was a result of violating honest commercial practices.

ج- لا يعتبر مخالفا للممارسات التجارية الشريفة على وجه الخصوص التوصل إلى السر التجاري بصورة مستقلة أو عن طريق الهندسة العكسية.

C. Individual access to trade secret or through reverse engineering shall not be deemed violation of the honest commercial practices.

         

المادة 7-

أ‌-     لصاحب الحق في السر التجاري المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة إساءة استعمال هذا السر.

A. The person lawfully in control of trade secrets may claim compensation for the damages caused to him as a result of misusing such secret.

ب- لصاحب الحق في السر التجاري عند إقامة دعواه المدنية بإساءة استعمال السر التجاري أو في أثناء النظر فيها أن يطلب من المحكمة ما يلي على أن يكون طلبه مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة:-

B. The person lawfully in control of trade secrets may, on filing a civil lawsuit for misusing trade secret or on examining thereof, request the following from the court, provided that his request is accompanied by bank or cash security accepted by the court:

1-وقف إساءة الاستعمال.

1. To stop the misusing.

2-الحجز التحفظي على المواد التي تحتوي على الأسرار التجارية التي تم إساءة استعمالها أو المنتجات الناتجة عن إساءة الاستعمال أينما وجدت.

2. Precautionary Impoundment of the articles that include misused trade secrets, or the products that resulted of misusing, wherever it was.

3-المحافظة على الأدلة ذات الصلة.

3. Reserving the related evidences.

ج- تسري على إساءة استعمال السر التجاري في غير الحالات المنصوص عليها في هذه المادة الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.

C. The provisions and procedures provided in article (3) of such law shall apply on using and misusing trade secrets in some cases other than those provided in such article.

         

أحكام أخرى

Other Provisions

المادة 8-

 إذا اشترطت جهة رسمية مختصة تقديم بيانات عن اختبارات سرية أو أي بيانات تم التوصل اليها نتيجة جهود معتبرة للموافقة على تسويق الأدوية أو المنتجات الزراعية الكيمائية التي تستخدم بها مواد كيميائية جديدة فعلى هذا الجهة أن تلتزم بما يلي:-

If an official party stipulated, for approving for the marketing of pharmaceuticals, or agrochemical products in which new chemical materials are used, the submission of secret formulae or any data attained through considerable efforts such party should observe the following:

أ-حماية هذه البيانات من الاستعمال التجاري غير المنصف وذلك بمنع أي شخص آخر لم يحصل على موافقة مقدمها من الاعتماد عليها لتسويق مثل تلك الأدوية والمنتجات الخاصة به إلا بعد مرور خمس سنوات على تاريخ حصول مقدم تلك البيانات على موافقة لتسويق منتجاته.

A. The protection of such data from the unclassified commercial use, through preventing any other person who did not obtain the applicant approval from depending thereon for marketing his pharmaceuticals and products except after 5 years as of the date of the applicant obtaining any approval for marketing his products.

ب-حماية هذه البيانات من الإفصاح عنها باستثناء ما يلي:-

B. Protecting such data from disclosure, unless:

1-إذا كان الإفصاح عنها ضروريا لحماية الجمهور.

1. The disclosure is necessary for protecting the public.

2-إذا اتخذت الجهة الرسمية المختصة التدابير اللازمة لضمان عدم الاستعمال التجاري غير المنصف لتلك البيانات.

2. The official party has taken the necessary steps for the protection from unclassified commercial use of such data.

         

المادة 9-

أ‌-     يعتبر باطلا كل نص أو شرط مقيد للمنافسة يرد في عقد ترخيص يتعلق بأي من حقوق الملكية الفكرية قد يكون له اثر سلبي على التجارة وقد يعيق نقل التكنولوجيا ونشرها وبصفة خاصة ما يلي:-

A. Every provision or condition restricting competition included in the license contract related to any of the intellectual property rights, which may have negative effect on commerce, or many hinder the transference or dissemination of the technology shall be void and null, and in particular:

1-إلزام المرخص له بعدم نقل التحسينات التي يجريها على التكنولوجيا التي يشملها عقد الترخيص إلا للمرخص (النقل العكسي للتكنولوجيا المحسنة).

1. To prohibit the licensee from transferring modifications done on the technology included in the license contract except for the licensor (Back transferring of technology).

2-منع المرخص له من المنازعة إداريا أو قضائيا في حق الملكية الفكرية الذي تم ترخيصه.

2. Preventing the licensee from arising Juridical or Administrative disputes in respect of the licensed intellectual property right.

3-إلزام المرخص له بقبول الترخيص بمجموعة من الحقوق بدلاً من حق واحد.

3. To compel the licensee to accept the license with number of rights instead of one right only.

ب-تشمل حقوق الملكية الفكرية المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بوجه خاص ما يلي:-

B. The intellectual property rights mentioned in paragraph (A) of this article particularly include:

-حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها.

1. Copyrights and neighboring rights.

-العلامات التجارية.

2. Trademarks.

-المؤشرات الجغرافية.

3. Geographical indications.

-الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية.

4. Industrial drawings and Industrial designs.

-براءات الاختراع.

5. Patents.

-التصاميم للدوائر المتكاملة.

6. Layout designs of integrated circuits.

-الأسرار التجارية.

7. Trade secrets.

-الأصناف النباتية الجديدة.

8. New varieties of plant.

         

المادة 10-

 لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

The cabinet shall issue the necessary regulations for implementing the provisions of this law.

 

قرارت محكمة التمييز الاردنية في موضوع الوكالة الغير قابلة للعزل

583/2010

. استقر اجتهاد محكمة التمييز منذ صدور قرار الهيئة العامة رقم 3151/2001 تاريخ 22/5/2002 على أن الخصومة متوافرة اذا كان المالك السابق قد تنازل للمدعية بموجب وكالة غير قابلة للعزل عن جميع الحقوق والتصرفات المتعلقة بقطعة الأرض موضوع الدعوى من بيع ورهن وتأجير وحجز وفراغ بالبدل الذي تراه مناسباً … والإفراز والتجزئة وإقامة بناء وتأجيره وقبض تعويضات الاستملاك وهذه الوكالة غير قابلة للإلغاء لتعلق حق الغير بها كون الموكل (المالك السابق) قبض الثمن كاملاً وهذه الوكالة صحيحة من حيث الشكل الذي يتطلبه القانون استناداً لأحكام المادة 863 من القانون المدني وأيضاً قابلة للتنفيذ تطبيقاً لأحكام المادة (11) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958 وعليه تكون الخصومة في هذه الدعوى صحيحة بين المدعية بصفتها الشخصية وبين المدعى عليه بصفته المذكورة في الدعوى.

1101/2010

. تعتبر الوكالة غير قابلة للعزل وكالة صحيحة وقابلة للتنفيذ تطبيقاً لأحكام المادة (( 11 )) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 إلا أنه ليس من شأن هذه الوكالة نقل ملكية الأرض موضوع الدعوى إلا في حالة تنفيذها وتسجيلها نقل الملكية في السجل العقاري لدى دائرة تسجيل الأراضي المختصة وخلال خمس سنوات من تاريخ تنظيم هذه الوكالة. وبما أن هذه الوكالة قد أعطيت من المدعي للمدعى عليها بتاريخ 31/1/1996 ولم تقم المدعى عليها كوكب بتنفيذ مضمون هذه الوكالة خلال خمس السنوات فعليه يكون المدعي والحالة هذه هو المالك لقطعة الأرض مضمون ويكون تصرفـه اللاحـق والمتمثل بإعطاء المدعـى عليها كوكب الوكالة الخاصة تصرفاً قانونياً صادراً عن مالك للقطعة المشار إليها أعلاه والمعطاة بها الوكالة وبذلك يكون الطعن المتعلق بتخطئة محكمة الاستئناف بعدم معالجة الآثار القانونية المترتبة على قيام المميز ضده بإصدار وكالة غير قابلة للعزل لصالح ومنفعة المميزة الأولى.2. يستفاد من المادة (( 853 )) من القانون المدني أن المشرع منع الوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه ما وكل ببيعه أو أن يقوم ببيعه إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو لمن كان التصرف معه يجر مغنماً أو يدفع مغرماً إلا بثمن يزيد عن المثل وأجاز البيع لهؤلاء بثمن المثل في حال أن الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء. وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليه الثاني هو زوج المدعى عليها الأولى وأن الأخيرة قامت وبموجب الوكالة الخاصة ببيع قطع الأراضي موضوع الدعوى إلى زوجها المدعى عليه الثاني بمبلغ عشرين ألف دينار وأن القيمة التقديرية لهذه القطع لدى دائرة الأراضي هي أربعين ألف دينار وأن الخبراء قد قدروا قيمة هذه القطع بمبلغ (( 120035 )) ديناراً بتاريخ العقد فعلية يكون البدل المباع فيه العقار أقل بكثير من ثمن المثل الأمر الذي يكون معه التصرف الذي أجرته المميزة الأولى (( الوكيلة )) غير نافذ بحق المدعية في حالة عدم إجازته ولا يترتب عليه أثراً قانونياً ويكون هذا العقد موقوفاً لأنه قد صدر عن فضولي في مال غيره لأن الوكيل إذا تجاوز حدود وكالته أصبح بمنزلة الفضولي فيما تجاوز فيه .

3. يعتبر العقد الصادر عن الفضولي هو عقد صحيح لصدوره من أهله مضافاً إلى محل قابل لحكمه لتوافر شرائط انعقاده وشرائط صحته إلا أنه غير نافذ بحق المالك لتخلف الولاية على المعقود عليه . فإذا لحقته الإجازة ممن له حق الإجازة سرت آثاره مستندة إلى وقت انعقاده وهـذا ما كان يتوجـب بحثـه في هــذه الدعوى في ضوء أحكام المادتين (( 852/3 و 853 )) من القانون المدني.

4. اذا انتهت الوكالة السابقة بانتهاء مدة الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة (( 11 )) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة ولا يترتب عليها أية آثار قانونية ، فان سماع البينة الشخصية يكون غير منتج.

3057/2009

. لا يعتبر عقد البيع في الأماكن التي تمت التسوية فيها صحيحاً إلا إذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل عملاً بالمادة (16/3) من قانون تسوية الأراضي والمياه والمادة الثانية من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 . ولما كان عقد بيع قطعة الأرض موضوع الوكالة لم يتم تسجيله في دائرة التسجيل المختصة فيعتبر باطلاً ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .

2. يستفاد من نص المادة (865) من القانون المدني انه يجوز للوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة في أي وقت قبل إتمام العمل الموكل به فتنتهي الوكالة بإقالة الوكيل نفسه . ولما كان المدعى عليه قد وكل المدعي وشقيقه ولم يتعلق بهذه الوكالة حق للغير حيث وكلهما بالتصرف الكامل ببيع قطعة الأرض وفراغها وتأجيرها والتنازل عنها والرهن والحجز لأي شخص كان وكالة غير قابلة للعزل والإلغاء لتعلق حق الوكيلين المذكورين فيها لكونهما قد دفعا كامل الثمن فيكون من حق المدعي إقالة نفسه من الوكالة وأن الوكالة قد أصبحت منتهية ولا حاجة لأن يعلم المدعي المدعى عليه بذلك مما يقتضي إعادة الحال لما كانت عليه قبل البيع وإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ الذي قبضه.3. اذا كانت وكالة وكيل المدعي تخوله المطالبة بالفائدة القانونية والتي أوردها في لائحة دعواه وأورد في مرافعته انه يطلب الحكم حسب ما ورد بلائحة الدعوى فيكون الحكم له بالفائدة القانونية ليس فيه مخالفة للقانون.

3837/2009

. ان سكوت المدعى عليهما عن واقعة إبطال إجراءات التنفيذ على العقار وإعادة تسجيله باسم مالكة المدعى عليه الرابع جمال بموجب الأحكام القضائية الصادرة به والمكتسبة الدرجة القطعية وقيام البنك التجاري الأردني بتنظيم وكالة غير قابلة للعزل للمدعى عليه نايل وقيام الأخير ببيع العقار استناداً إلى هذه الوكالة يجعل سوء النية متوافرة ويشكل تغريراً بالمعنى المقصود بالمادة 144 من القانون المدني . وأن من حق المدعي في هذه الحالة المطالبة بفسخ العقد واسترداد ما دفعه من ثمن لسوء نية المدعى عليهما وتقليله وكذلك المطالبة بالتعويض استناداً لأحكام المادة 300 من القانون المدني .

2. حددت المادة 266 من القانون المدني الضمان بجميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعة للفعل الضار وإن أخذ محكمة الاستئناف بما ورد بتقرير الخبرة في تقدير الضرر ليس فيه مخالفة للقانون طالما أن الخبرة هي وسيلة من وسائل الإثبات وتمت بصورة تتفق وأحكام القانون.

3. اذا كان المدعى عليه البنك التجاري الأردني عندما قام بتنظيم الوكالة غير القابلة للعزل للمدعى عليه الثاني يعلم علماً يقينياً بأنه لا يملك قطعة الأرض موضوع الدعوى التي وكل بها المدعى عليه الثاني وأن المدعى عليه الثاني وبموجب هذه الوكالة قام ببيع قطعة الأرض موضوع الدعوى للمدعي فإن كل من المدعى عليهما ينتصبان خصمان للمدعي لأنهما مجتمعان قد ألحقا الضرر بالمدعي نتيجة عملهما غير المشروع ومسؤولان في الالتزام بالتعويض فإن الحكم عليهما بالتكافل والتضامن يتفق وأحكام القانون.

4. تعتبر الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخراً مقام نفسه في تصرف جائر ومعلوم وفقاً لأحكام المادة 833 من القانون المدني وأنه يشترط لصحة الوكالة بشكل عام أن يكون الموكل مالكاً حق التصرف بنفسه بما وكل فيه وأن يكون الموكل به معلوماً وقابلاً للنيابة وبالتالي وطالما أن الوكالة كانت غير مشروعة فإن التمييز بين الوكالة الخاصة والوكالة غير القابلة للعزل لا يؤثر على نتيجة الدعوى.

5. لا يمكن إعمال قاعدة الجواز الشرعي على واقعة الدعوى، لأن البنك عندما أبرم عقد الوكالة للمدعى عليه الثاني لم يمارس حقاً مشروعاً ترتب عليه ضرر للغير وإنما مارس حقاً غير مشروع لعلمه بعدم ملكيته للعقار موضوع الوكالة.

1959/2009

1. اذا وقعت المميز ضدها الوكالة أصالة عن نفسها باعتبارها أحد طرفي عقد الإيجار ونيابة عن المالك باعتبار أن الشقة موضوع الدعوى لازالت باسمه وهي وكيلة عنه بالتصرف فيها وكالة غير قابلة للعزل. فإن الوكالة المذكورة بالنسبة للمميز ضدها وكالة صحيحة وهي ليست كذلك بالنسبة للمالك ، لخلو الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل من النص على حق الوكيلة بتوكيل المحامين. وبالنسبة لملكية الشقة فقد قدمت المميز ضدها بينة قانونية لإثبات أنها مملوكة لوالدها وأنه قد وكلها وكالة خاصة للتصرف بها غير قابلة للعزل ، ولم يقدم المميز ضده بينة تدحضها . وعليه فإن الخصومة منعقدة بين المميز والمميز ضدها [العاقدين ] والوكالة المستندة لها الدعوى من هذه الناحية صحيحة وليست منعقدة فيما بين المميز والد المميز ضدها لما بيناه. فيغدو القرار المطعون فيه واقعاً في محله بالنسبة لتحقق الخصومة بين المميز والمميز ضدها بصفتها الشخصية مما يتعين معه رد الطعن من هذه الناحية وفي غير محله لعدم تحقق الخصومة بينه وبين والدها .

2. لمحكمة الموضوع بمقتضى المادة [4] من البينات السماح بتقديم البينة إذا كانت متعلقة في الدعوى منتجة في الإثبات جائزاً قبولها . وإن عدم سماح محكمة الموضوع للمدعى عليه لتقديم البينة الشخصية لإثبات واقعة دفع ضريبة المسقفات وتجديد العقد يتفق وأحكام المادة المذكورة .

الاسم للجد العاشر / الخطاطبه

الاسم : جمال محمد عبيدالله محمد عبيدالله فاضل عبدالله اسماعيل محمد حمد حازم مبارك الخطابي

ملاحظة : التكرار في الاسماء ليس خطا وانما هو تكرار حقيقي واسم عبيدالله هو من الاسماء التي تكررت منذ عهد الجد الاكبر الصحابي عمر بن الخطاب حيث كان عبيدالله اسم لاحد ابنائه العشرة ولعدد من احفاده

قانون محكمة الجنايات الكبرى

قانون محكمة الجنايات الكبرى

قانون رقم ( 19 ) لسنة 1986([1])

المادة (1):

يسمى هذا القانون (قانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ 16/06/1976م.

المادة (2):

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

المحكمة : محكمة الجنايات الكبرى المشكلة بموجب هذا القانون.

النائب العام : النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى.

المدعي العام : المدعي العام لدى محكمة الجنايات الكبرى.

المادة (3):

أ . تشكل محكمة خاصة تسمى (محكمة الجنايات الكبرى) تكون ضمن ملاك وزارة العدل وتنعقد برئاسة قاضِ لا تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الثالثة.

ب . تتولى أعمال النيابة العامة لديها هيئة خاصة تتألف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين حسب الحاجة.

ج . يخضع القضاة في المحكمة وأعضاء النيابة العامة لديها للأحكام والأوضاع القانونية التي تنطبق على القضاة النظاميين.

المادة (4):

تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية حيثما وقعت في المملكة:

أ . جرائم القتل المنصوص عليها في المواد (326) و (327) و (328) و (330) و (338) من قانون العقوبات المعمول به.

ب . جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من (292) إلى (302) من قانون العقوبات المعمول به.

ج . الشروع في الجرائم المبينة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

المادة (5):

تمارس المحكمة والنيابة العامة لديها الاختصاصات والصلاحيات والأعمال المنوطة بهما وفقاً لقانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية والقوانين الأخرى المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون كما يقوم الموظفون المخولون بوظائف الضابطة العدلية بمقتضى القوانين المعمول بها بمساعدة المدعي العام لدى المحكمة في إجراء وظيفته.

المادة (6):

تنعقد المحكمة في عمان أو في أي مكان آخر في المملكة يعينه رئيس المحكمة وتطبق على جلساتها وكيفية اتخاذ قراراتها والأحكام والإجراءات الخاصة بالمحاكم النظامية.

المادة (7):

أ . يعتبر المدعي العام لدى المحكمة مختصاً بالتحقيق في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك في أي مكان في المملكة.

ب . عند وقوع أية جريمة تنطبق عليها أحكام هذا القانون يقوم المدعي العام لدى المحكمة النظامية التي وقعت الجريمة في منطقة اختصاصها بمباشرة التحقيق الفوري فيها على أن يبلغ عنها المدعي العام لدى المحكمة ليتسلم التحقيق فيها بالسرعة الممكنة.

ج . للمدعي العام أن ينيب عنه أي مدعي عام آخر لدى المحاكم النظامية للقيام بأي من وظائفه باستثناء إصدار قرار الظن بحق المتهم ويكون المدعي العام المناب مقيداً في إجراءاته بأحكام هذا القانون.

المادة (8):

تباشر النيابة العامة والضابطة العدلية إجراءات التحقيق التي يتوجب عليها القيام بها على وجه الاستعجال وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية عند وقوع أي تأخير أو تباطؤ لا مبرر له في تلك الإجراءات.

المادة (9):

أ . على المدعي العام أن يصدر قرار الظن بحق المتهم في أية قضية تنطبق عليها أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إقفال التحقيق فيها وأن يودعها لدى النائب العام خلال ثلاثة أيام من إصداره لقرار الظن.

ب . يصدر النائب العام قرار الاتهام في القضية ويعيدها للمدعي العام خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إيداع قرار الظن لديه. وعلى المدعي العام أن يقدم المتهم إلى المحكمة بلائحة اتهام خلال ثلاثة أيام من إعادة القضية إليه.

المادة (10):

تبدأ المحكمة بالنظر في أية قضية ترد إليها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لهذا الغرض في أيام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من ثمانِ وأربعين ساعة إلا عند الضرورة ولأسباب تذكرها في قرار التأجيل.

المادة (11):

إذا تخلف الشاهد المبلغ عن المثول أمام المحكمة فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار وللمحكمة أن تعفيه منها كلياً أو جزئياً إذا أثبت أن تخلفه كان لمعذرة مشروعة.

المادة (12):

تصدر المحكمة قرارها في أية قضية ختمت المحاكمة فيها بالسرعة الممكنة وخلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة وللمحكمة تأجيلها لذلك الغرض مرة واحدة فقط ولمدة لا تزيد على سبعة أيام.

المادة (13):

أ . مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة تكون قرارات المحكمة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي.

ب . لرئيس النيابات العامة الطعن في قرارات المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.

ج . الحكم بالإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة أن يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم مع مطالعته عليه.

ويجوز لمحكمة التمييز في هذه الحالة أن تنظر القضية موضوعاً.

المادة (14):

أ . تحال إلى المحكمة أو المدعي العام لديها:

1 – القضايا التي تنظرها المحاكم النظامية البدائية وأصبحت من اختصاص (محكمة الجنايات الكبرى) بعد صدور هذا القانون شريطة أن لا يكون قد صدر فيها قرار نهائي من المحكمة.

2 – القضايا التحقيقية التي تنظرها النيابة العامة لدى المحاكم النظامية وأصبحت من اختصاص المدعي العام لدى المحكمة بعد صدور هذا القانون.

ب . للمحكمة أو النيابة العامة لديها أن تستمر في النظر أو في التحقيق في القضايا التي أحيلت إليها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من النقطة التي وصلت إليها، أو أن تعيد النظر أو التحقيق فيها من جديد، وذلك وفقاً لمقتضيات القضية وظروفها.

المادة (15):

تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون تعتبر جميع الأحكام الواردة في أي قانون أو تشريع آخر ملغاة أو معدلة إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة (16):

رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

قانون وكالة الانباء الاردنية لسنة 2009

قانون وكالة الانباء الاردنية لسنة 2009

المادة1-

يسمى هذا القانــون ( قانــون وكالة الانباء الاردنية لسنة 2009 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره

في الجريدة الرسمية 0

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على

غير ذلك :-

الوزير:رئيس الوزراء او الوزير الذي يسميه 0

الوكالة :وكالة الانباء الاردنية المنشأة وفق احكام هذا القانون 0

المجلس :مجلس ادارة الوكالة 0

الرئيس :رئيس المجلس 0

المدير العام :مدير عام الوكالة 0

المادة3-

أ- تنشأ بموجب احكام هذا القانون مؤسسة تسمى ( وكالة الانباء الاردنية ) ويرمز لها بكلمة ( بترا ) تتمتع بشخصية

اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات

القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب

عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام توكله لهذه الغاية 0

ب- ترتبط الوكالة بالوزير 0

ج- يكون مركز الوكالة في عمان ولها فتح مكاتب داخل المملكة بقرار من المدير العام وخارجها بقرار من المجلس

0

المادة4-

تهدف الوكالة الى تغطية الاحداث والقضايا والانشطة المختلفة ومتابعتها على المستوى الوطني والعربي والدولي

وبصورة خاصة ذات الصلة بالمملكة والاسهام في تعزيز المهنية الاعلامية والصحفية في المملكة ومواكبة التطورات

والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال الاتصال والمعلومات ولها في سبيـل تحقيــق هذه الاهـداف القيام بالمهام

والصلاحيات التالية :-

?أ-تقديم الخدمات الاخبارية والمواد والمعالجات الصحفية التي يتم جمعها واعدادها من مختلف المصادر داخل

المملكة وخارجها وبثها وتوزيعها 0

?ب-تبادل الخدمات والتسهيلات المهنية والتقنية مع وكالات الأنباء العربية والعالمية 0

?ج-اعداد الدراسات والبحوث والنشرات المتخصصة واستطلاعات الــــرأي والخدمات الاخبارية المصورة 0

?د-تأهيل العاملين في الوكالة وتدريبهم 0

هـ- العمل على تنمية الموارد المالية للوكالة وتعزيزها من خلال تقديم وتسويق وبيع الخدمات الاخبارية

والمصورة والفنية والتدريبية 0

و- استيفاء الاشتراكات والاجور من المستفيدين من خدمات الوكالة 0

المادة5-

أ- يشكل المجلس من سبعة اعضاء على ان يكون احدهم المدير العام ، ويتم تعيين الاعضاء الستة بمن فيهم

الرئيس من ذوي الخبرة والاختصاص بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة

للتجديد ويسمي من بينهم رئيساً للمجلس 0

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لرئيس الوزراء ان يسمي احد الوزراء رئيساً للمجلس

، على ان لا يتقاضى اي مكافأة مقابل ذلك 0

ج- يكون المدير العام نائباً للرئيس ويتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه 0

د- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تحدد مكافأة الرئيس واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء

بناء على تنسيب رئيس الوزراء 0

المادة6-

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور خمسة من

اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه 0

المادة7-

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ- وضع استراتيجية عمل الوكالة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0

ب- اقرار اسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها في اطار القواعد المهنية واخلاقيات

المهنة الواردة في ميثاق الشرف الصحفي 0

ج- اقرار برامج عمل الوكالة محليا وعربيا ودوليا ، واعتماد مراسلين للوكالة في خارج المملكة بناء على تنسيب

المدير العام 0

د- تحديد مقدار الاشتراكات والاجور والبدلات التي تستوفيها الوكالة مقابل تقديم وبيع خدماتها المختلفة بما في

ذلك تزويد الانباء وتحرير المواد الاخبارية واي انشطة اخرى تقوم بها بناء على تنسيب المدير العام ، واسس

الاعفاء من هذه الاشتراكات والاجور والبدلات 0

هـ- اقرار جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة.

و- اقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة ورفعه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه واحالته الى مجلس الامة لاقراره

0

ز- اقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن اعمال الوكالة ورفعهما الى مجلس الوزراء للمصادقة عليهما

0

ح- تعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات الوكالة وتحديد اتعابه 0

ط- اي مهام اخرى يكلفه بها الوزير 0

المادة8-

أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية

السامية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء 0

ب- يمثل المدير العام الوكالة لدى الغير 0

المادة9-

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :-

أ?-متابعة تنفيذ إستراتيجية عمل الوكالة والخطط والبرامج المـقررة لتطبيقــها 0

ب?- ادارة اعمال الوكالة الادارية والمالية والفنية ومتابعة تنفيذها والتنسيق بين اجهزتها المختلفة 0

ج- اعداد اسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها ورفعها الى المجلس 0

د- اعداد الخطط والبرامج المتعلقة باعمال الوكالة ، واقتراح سبل تطويرها ورفعها الى المجلس 0

هـ- تقديم التقارير التي يطلبها المجلس عن اعمال الوكالة وانشطتها المختلفة ، واقتراح سبل تطويرها 0

و- اعداد جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة ورفعه الى المجلس 0

ز- اعداد الخطة اللازمة لتأمين الامكانات البشرية اللازمة لقيام الوكالة بمهامها ورفعها الى المجلس 0

ح- الاشراف على موظفي ومستخدمي الوكالة وادارة جميع اجهزتها 0

ط- اعداد الموازنة السنوية للوكالة ورفعها الى المجلس 0

ي- اعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن اعمال الوكالة ورفعهما الى المجلس 0

ك- اي امور اخرى يكلفه بها المجلس 0

المادة10-

تتكون الموارد المالية للوكالة مما يلي :-

?أ-ما يرصد لها في الموازنة العامة 0

?ب-الاشتراكات والاجور والبدلات التي تتقاضاها وفق احكام هذا القانون والعوائد المتأتية لها من موجوداتها 0

?ج-التبرعات والمنح والمساعدات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها 0

المادة11-

تبدأ السنة المالية للوكالة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين

من شهر كانون الاول من السنة ذاتها ، اما السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ سريان احكام هذا القانون وتنتهي

في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة 0

المادة12-

أ- تخضع حسابات الوكالة للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة 0

ب- تعتبر اموال الوكالة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقاً لاحكام قانون تحصـيل الامــوال الاميرية النافذ ، ولهذه الغاية

يمارس المدير العام صلاحية الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون 0

ج- تتمتع الوكالة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية

العامة 0

المادة13-

تعتبر الوكالة الخلف القانوني والواقعي لوكالة الانباء الاردنية المنشأة بموجب نظام وكالة الانباء الاردنية رقم

(94) لسنة 2004 وتؤول اليها جميع موجوداتها وحقوقها واموالها المنقولة وغير المنقولة وتتحمل جميع

الالتزامات المترتبة عليها وينقل اليها جميع موظفيها ومستخدميها حكماً وتعتبر خدماتهم لديها استمراراً لخدماتهم

السابقة ويستمرون في تقاضي اي علاوة ممنوحة لهم بموجب ذلك النظام او قرارات مجلس الوزراء لحين صدور

نظام الموظفين الخاص بالوكالة 0

المادة14-

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام الموظفين والنظام المالي

ونظام اللوازم 0

المادة15-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

تابع

Get every new post delivered to your Inbox.