Category Archives: قوانين اردنية

قانون مؤسسة المناطق الحرة لسنة 1984

قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984
المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (3280) تاريخ 16/12/1984 صفحة 3280

المادة: 1 اسم القانون وبدء العمل به
يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة المناطق الحرة لسنة 1984) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة: 2 تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الوزير: وزير المالية.
المناطق الحرة: المناطق التي تنشأ في المملكة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المدير العام: مدير عام مؤسسة المناطق الحرة.
المدير: مدير المنطقة الحرة.
المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
البضائع: جميع السلع والمواد مهما كان نوعها.
رأس المال المستثمر: العملات الأجنبية المحولة من وإلى المنطقة الحرة وِفق تعليمات البنك المركزي والآلات والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لإقامة أي مشروع في المنطقة الحرة وتشغيله أو توسيعه فيها.

المادة: 3 الشخصية الاعتبارية
أ – تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى (مؤسسة المناطق الحرة) ترتبط بالوزير وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها أن تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات والإجراءات القانونية وأن تنيب عنها النائب العام أو أي شخص آخر تعينه لهذه الغاية.
ب – يكون مركز المؤسسة في مدينة عمان ولها أن تنشئ فروعاً لها في أي مكان في المملكة.

المادة: 4 واجبات ومهام المؤسسة
تناط بالمؤسسة المهام والواجبات التالية:
أ – إنشاء المناطق الحرة وإلغاؤها.
ب – إقامة المستودعات والمخازن والمنشآت اللازمة للمناطق الحرة وتطويرها بما يؤدي إلى نمو هذه المناطق وازدهارها بما في ذلك المناطق الحرة المشتركة.
ج – إدارة واستثمار المناطق الحرة وتطويرها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني وتنمية المبادلات التجارية الدولية وتجارة الترانزيت والصناعة التصديرية.
د – تنفيذ الشروط والأحكام الخاصة بالرقابة الجمركية ورقابة القطع وتأمين المنشآت اللازمة لهذا الغرض.

المادة: 5 تخزين البضائع
لا يسمح بتخزين البضائع المارة بالترانزيت عبر المملكة إلا في المناطق الحرة فيها.

المادة: 6 مجلس الإدارة
أ – يتألف مجلس إدارة المؤسسة من وزير المالية رئيساً ومدير عام المؤسسة نائباً للرئيس وعضوية مندوب عن كل من:
1- وزارة الصناعة والتجارة عضواً.
2- وزارة المالية/ الجمارك عضواً.
3- وزارة النقل عضواً.
4- البنك المركزي عضواً.
ب – يعين الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة: 7 مهام المجلس
يتولى المجلس إدارة شؤون المؤسسة والإشراف على أعمالها وتناط به لذلك الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك:
أ – وضع السياسة العامة للمؤسسة.
ب – إعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المناطق الحرة وتنميتها.
ج – النظر في طلبات استثمار المناطق الحرة في إقامة المشاريع الصناعية والتجارية والتخزين.
د – وضع الترتيبات الخاصة بأمور التأمين في المناطق الحرة.
هـ – تحديد بدل الخدمات في المناطق الحرة بموافقة مجلس الوزراء.
و – عقد القروض وإبرام الاتفاقيات الخاصة بها بموافقة مجلس الوزراء.
ز – الموافقة على مشروع الموازنة العامة للمؤسسة ورفعها إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها.
ح – إعداد مشاريع الأنظمة.

المادة: 8 اجتماعات المجلس
أ – يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماع المجلس قانونياً إذا حضره أربعة من أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبه ويصدر قراراته بالإجماع أو بالأكثرية، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس.
ب – تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.

المادة: 9 تمثيل المؤسسة
رئيس المجلس يمثل المؤسسة مع الغير.

المادة: 10 المدير العام
يعين المدير العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.

المادة: 11 مهام وصلاحيات المدير العام
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:
أ – تطبيق السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
ب – إدارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة والإشراف على أعمال الموظفين والمستخدمين فيها.
ج – إعداد مشروع الموازنة العامة للمؤسسة وعرضها على المجلس.
د – أية صلاحيات يفوضها إليه المجلس أو تنص عليها الأنظمة التي تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة: 12 الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:
أ – بدلات الإيجار والإشغال المؤقت للأراضي والعقارات التي تملكها المؤسسة.
ب – عوائد الخدمات التي تقدمها المؤسسة والمحددة في نظام الاستثمار.
ج – المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة.
د – القروض التي تحصل عليها المؤسسة.
هـ – أية إيرادات أُخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة: 13 الإعفاءات والتسهيلات
أ – تتمتع المؤسسة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
ب – يسمح بتعاطي أعمال الصناعة وتأسيس المصانع في المناطق الحرة بموافقة مجلس الإدارة ويشترط في ذلك أن تتوفر فيها واحدة أو أكثر من الخصائص التالية.
1- الصناعات الجديدة غير القائمة محلياً والتي تعتمد على إنتاج تكنولوجي حديث متقدم.
2- الصناعات التي تتوفر لها المواد الأولية المحلية أو الأجزاء المصنعة محلياً والصناعات المتكاملة مع الصناعات المحلية.
3- الصناعات التي ترفع مستوى مهارات اليد العاملة وتسهم في تقدمها الفني.
4- الصناعات التي تلبي حاجات الاستهلاك المحلي وتساعد في التقليل من الاعتماد على الاستيراد من خارج المملكة.
ج – تحدد فئات الصناعات التي يسمح بإقامتها في المنطقة الحرة بمقتضى أحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
د – تتمتع مشاريع الاستثمار الصناعية ومشاريع الاستثمار التجارية والخدمات التي يسمح بإقامتها في المنطقة الحرة بالإعفاءات التالية:
1- إعفاء أرباح المشروع من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية لمدة 12 سنة ابتداء من سنة التقدير التي بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط الاستثماري حسب مقتضى الحال ويستثنى من هذا الإعفاء أرباح مشاريع التخزين التجاري للبضائع التي توضع في الاستهلاك المحلي.
2- إعفاء رواتب وعلاوات الموظفين غير الأُردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
3- إعفاء البضائع المستوردة للمنطقة الحرة أو المصدرة منها لغير السوق المحلي من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة عليها باستثناء بدلات الخدمات والأجور.
4- إعفاء الأبنية والإنشاءات العقارية التي تقام في المنطقة الحرة من رسوم الترخيص ومن ضريبتي الأبنية والأراضي.
5- السماح بتحويل رأس المال المستثمر في المنطقة الحرة والأرباح الناشئة عنه إلى خارج المملكة وفقاً للأحكام المعمول بها فيها.
6- إعفاء منتجات المشاريع الصناعية في المناطق الحرة عند وضعها للاستهلاك في السوق المحلية من الرسوم الجمركية في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في صنعها، على أن تقدر القيمة من قِبل لجنة برئاسة المدير العام أو نائبه وممثل عن كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية/ الجمارك يعينه الوزير المختص.
هـ – تخضع الإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة والترخيص بإقامة مشاريع الاستثمار في المنطقة الحرة للشروط والضمانات التي يضعها مجلس الإدارة.

المادة: 14 تدقيق الحسابات
يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات المؤسسة ولمجلس الوزراء عند الضرورة تعيين فاحص حسابات قانوني خاص لذلك الغرض على أن يقدم تقريره لديوان المحاسبة.

المادة: 15 بدل الإيجار
بالرغم مما ورد في أي قانون أو نظام آخر يحق للمؤسسة أن تزيد بدل إيجار منشآتها أو عقاراتها المؤجرة كل ثلاث سنوات مرة واحدة على الأكثر بما لا يتجاوز نسبة التضخم أو معدل ارتفاع الأسعار الذي يعلنه البنك المركزي بين الحين والآخر مع مراعاة شروط العقد في الأمور الأُخرى.

المادة: 16 الحقوق والامتيازات
اعتباراً من نفاذ أحكام هذا القانون تؤول إلى المؤسسة جميع المنشآت والعقارات والحقوق والامتيازات العائدة للمنطقة الحرة في العقبة وتتحمل المؤسسة الالتزامات المترتبة عليها ويعتبر جميع موظفي المنطقة الحرة في العقبة ومستخدميها وعمالها من ملاك المؤسسة وينتقلون إليها بجميع الحقوق والامتيازات المستحقة لهم.

المادة: 17 صلاحية إصدار الأنظمة
أ – لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالأمور المالية والإدارية واللوازم ومقاولات الأشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين وصناديق الادخار الخاصة بهم والأحكام الخاصة بإدارة وشروط استثمار المناطق الخاصة بالمنطقة الحرة في العقبة سارية المفعول وتطبق على المؤسسة إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
ب – يجوز أن تشمل الأنظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على نصوص بفرض العقوبات على المخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه وعلى التعويضات والغرامات المالية التي يتوجب دفعها مقابل إجراء المصالحة أو التسوية عليها والأجور والمكافآت التي تدفع لمكتشفي تلك المخالفات.

المادة: 18 الإلغاءات
مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا القانون يلغى أي قانون أو تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة: 19 المكلفون بالتنفيذ
رئيس الوزراء والوزراء كلٌ حسب اختصاصه مكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون.
11/11/1984م.

قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لسنة 1992

قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وتعديلاته رقم 28 لسنة 1992

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :
المؤسسة : المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.
الوزير : وزير الأشغال العامة والإسكان.
المجلس : مجلس إدارة المؤسسة.
المدير العام : مدير عام المؤسسة.
المستفيد : كل شخص طبيعي أو معنوي ينتفع من خدمات المؤسسة.
العقار : قطعة الأرض وما أنشئ أو سينشأ عليها من بناء.
الوحدة السكنية : البناء المعد للسكن الذي يخصص للمستفيد بموجب أحكام هذا القانون أو البناء الذي ينشئه المستفيد على قطعة الأرض المخصصة له من المؤسسة لغايات السكن.
الجهة الممولة : أي شخص معنوي يقرض المستفيد بموافقة المؤسسة مبلغا من المال قرضا لتخصيص عقار له أو لإكمال عقار قائم.

المادة 3
تنشا في المملكة مؤسسة عامة رسمية تسمى (المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود والقيام بجميع الإجراءات القانونية المتعلقة بها وان تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني أو أي محام آخر .

المادة 4
اعتباراً من نفاذ هذا القانون تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لكل مؤسسة الإسكان ودائرة التطوير الحضري وتؤول إليها جميع مشاريعها ومجوداتها وحقوقهما وأملاكهما المنقولة وغير المنقولة كما تتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليهما بما في ذلك العقود التي كانت قد أبرمت لأغراض الإسكان والتطوير الحضري وتعتبر كأنها أبرمت مع المؤسسة .

المادة 5
يصبح جميع الموظفين والمستخدمين والعمال التابعين لمؤسسة الإسكان ودائرة التطوير الحضري عند العمل بهذا القانون موظفين ومستخدمين وعمالاً في المؤسسة وينقلون للعمل فيها مع جميع حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم .

المادة 6
تتولى المؤسسة المساهمة في حل أزمة السكن وتطوير المناطق المتدنية الخدمات في المملكة بجميع الطرق والوسائل المتاحة لها بما في ذلك :
أ . تقديم التوصية لمجلس الوزراء حول السياسة العامة للإسكان وعلاقتها بالتنظيم والبيئة وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بهذا الموضوع .
ب. متابعة تطبيق الإستراتيجية الوطنية للإسكان وإعداد أي تشريعات ضرورية لتنفيذها .
ج. إجراء الدراسات والبحوث ضمن الوحدات التنموية الإقليمية لإنشاء أحياء جديدة في مناطق التوسع السكني داخل حدود البلديات ومناطق التنظيم وخارجها وإنشاء مناطق جديدة للتجمعات السكانية .
د. القيام بالدراسات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية ذات العلاقة بالإسكان والتطوير الحضري لغايات تحديد الحاجة السكنية وتوفير الخدمات الضرورية في المناطق المكتظة بالسكان والعمل على إزالة مظاهر التخلف والبناء العشوائي فيها ومساعدة ساكنيها على توفير السكن المناسب لهم .
هـ. تشجيع الحرف الصناعية الصغيرة وبرامج التدريب المهني في المناطق التي تقام بها مشاريع المؤسسة وتطويرها .
و. العمل على توفير قروض للمستفيدين من مشاريع الإسكان والتطوير الحضري وذلك بالتعاون مع الجهات الممولة المعنية .
ز. إقامة مشاريع استثمارية مباشرة أو عن طريق إبرام عقود استثمار مع مستثمرين من القطاع الخاص بما يتفق مع أهداف المؤسسة .
ح. دراسة وتنفيذ أي من مشاريع الأبنية الخاصة بالحكومة ومؤسساتها العامة بتكليف من مجلس الوزراء .

المادة 7
أ . يتولى إدارة المؤسسة مجلس يتم تشكيله على الوجه التالي :
1. الوزير: رئيساً
2. المدير العام: نائباً للرئيس
3. مندوب عن وزارة التخطيط: عضواً
4. مندوب عن وزارة الشؤون البلدية: عضواً
5. مندوب عن دائرة الأراضي والمساحة: عضواً
6. مندوب عن البنك المركزي: عضواً
7. مندوب عن سلطة المياه: عضواً
8. مندوب عن أمانة عمان الكبرى: عضوا
9. أربعة أشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاهتمام يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد: أعضاء
ب. يتم تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (3 – 8 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار الوزير المختص أو الجهة المختصة على أن لا تقل درجة أي منهم عن الأولى .
ج. يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه قانونياً إذا حضره سبعة من أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه واحداً منهم ويصدر قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

المادة 8
المجلس هو السلطة العليا في المؤسسة ويتخذ ما يراه مناسباً من القرارات لتحقيق أغراضها وأهدافها ويمارس الصلاحيات اللازمة لذلك وبخاصة ما يلي:
أ . اقتراح السياسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في المملكة ومتابعة إصدار التشريعات اللازمة لهذه الغاية
ب. وضع خطة تنفيذ السياسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في المملكة على أن تعطى الأولوية في ذلك للمشاريع الخاصة بتامين السكن لذوي الدخل المحدود وفق التعريف الذي يضعه المجلس لهذا الدخل من حين إلى آخر .
ج. إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها .
د . تنسيب الحصول على القروض وإصدار سندات الدين بموافقة مجلس الوزراء .
هـ. شراء الأراضي أو استملاكها لغايات إقامة مشاريع المؤسسة عليها وإعداد مخططات تصميم الوحدات السكنية والمرافق العامة التابعة لها وإجراء معاملات التوحيد والإفراز والتجزئة لتلك الأراضي وفق أحكام خاصة يتم وضعها من قبل الجهات التنظيمية المختصة بناء على طلب المؤسسة وحسب طبيعة المشروع .
و. تأجير الأراضي وبيوت السكن أو أي إنشاءات أخرى تملكها المؤسسة وبيع الأراضي والعقارات .
ز. تخصيص العقارات بقصد التمليك لقاء التكاليف التي يحددها المجلس .
ح. بيع الوحدات السكنية للجهات الممولة لغايات إعادة بيعها للمستفيدين أو تأجيرها لهم تأجيرا تمويليا ينتهي بالتمليك .
ط. تأجير الوحدة السكنية للمستفيد تأجيرا تمويليا وفق أحكام قانون التأجير التمويلي النافذ .
ي. تطوير الأراضي المملوكة للمؤسسة وإدارتها واستغلالها بصورة منفردة أو بالمشاركة مع الغير وتأجيرها وبيعها بما يؤدي إلى تحقيق أهداف المؤسسة .

المادة 9
يتولى المدير العام للمؤسسة المهام والصلاحيات التالية :
أ . تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس والقرارات التي يصدرها .
ب. الإشراف على الجهاز الإداري والمالي والفني للمؤسسة .
ج. الإشراف على إدارة أعمال المؤسسة وتنفيذ الأشغال المتعلقة بها .
د. إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضه على المجلس .
هـ. توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها .
و. ممارسة الصلاحيات التي يخولها له المجلس .

المادة 10
تتكون موارد المؤسسة مما يلي :
أ . المبالغ التي تخصصها الحكومة لها .
ب. القروض .
ج. سندات الدين التي يوافق مجلس الوزراء على إصدارها .
د. الأموال التي يلتزم المستفيدون بإيداعها لدى المؤسسة على سبيل الادخار وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية .
هـ. عائدات بيع وتخصيص وتأجير عقارات المؤسسة وأنشطتها الاستثمارية .
و. الهبات والإعانات على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على الأجنبي منها .
ز. بدل الخدمات التي تستوفيها المؤسسة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ح. أي مصادر أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء .

المادة 11
تضمن الحكومة ضمانة مطلقة التزامات المؤسسة تجاه الآخرين .

المادة 12
يجوز تفويض أراضي الدولة الصالحة لمشاريع الإسكان والتطوير الحضري للمؤسسة مجاناً.

المادة 13
أ . للمجلس حق تخصيص عقار للمستفيد بقصد التمليك حسب حاجته لنوع العقار مع مراعاة مقدرته المالية على تسديد الثمن وفق الشروط التالية:
1. أن يكون المستفيد أردنيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره على الأقل .
2. أن لا يكون المستفيد أو أي من أبنائه القاصرين مالكا لعقار مناسبا لسكناه في منطقة المشروع التي يحددها المجلس أو قادرا على إنشاء مثل هذا العقار أو الحصول عليه في ضوء الظروف المالية للمستفيد أو أبنائه .
3. أن لا يكون المستفيد أو أي من أبنائه القاصرين قد انتفع بمشروع إسكان من أي جهة رسمية في أي منطقة .
ب. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس استثناء أي مشروع استثماري للمؤسسة أو أي جزء منه من أي من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة 14
يحق للمؤسسة استرداد العقار من المستفيد المتخلف عن دفع الأقساط الشهرية المستحقة عليه وفقاً لما يلي :
أ . إذا تخلف المستفيد عن دفع ثلاثة أقساط متتالية أو خمسة أقساط متفرقة من ثمن العقار يتم إنذاره بواسطة الكاتب العدل بلزوم دفع الأقساط المستحقة عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار .
ب. إذا انتهت مدة الإنذار ولم يقم المستفيد بتسديد الأقساط المستحقة عليه فللمجلس إصدار قرار بإلغاء تخصيص العقار واسترداده من شاغله مستفيداً كان أو مشغلاً له دون موافقة المؤسسة .
ج. يبلغ قرار المجلس بإلغاء تخصيص العقار واسترداده من شاغله للمستفيد بواسطة كاتب العدل ويصبح هذا القرار قابلاً للتنفيذ بعد مرور مدة ثلاثين يوماً على تاريخ التبليغ .
د. إذا تبين لدى كاتب العدل آن المستفيد مجهولاً مكان الإقامة فيحق للمدير العام أن يقرر تبليغ المستفيد القرارات الصادرة بمقتضى هذه المادة بواسطة النشر في صحيفة يومية واحدة على الأقل .
هـ. إذا ارتكب المستفيد أي مخالفة لأحكام وشروط التنظيم المقررة في القوانين والأنظمة ذات العلاقة ولم يقم بتصحيح أو إزالة المخالفة خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه إنذاراً عدليا من قبل المؤسسة بذلك وعلى العنوان المحدد من قبله .
و. ينفذ قرار استرداد العقار وإخلائه من شاغله بواسطة دوائر الإجراء .
ز. إذا عرض المستفيد على المؤسسة تسوية وقبلت بها يوقف تنفيذ القرار ويلغى بعد تنفيذ التسوية .
ح. يحق للمتضرر الطعن في قرار إلغاء التخصيص لدى المحكمة المختصة في غضون (60) يوماً من تاريخ تبلغه القرار .

المادة 15
تنتقل حقوق المستفيد والتزاماته لورثته الشرعيين بعده .

المادة 16
أ .1. يبقى العقار ملكا للمؤسسة لحين قيام المستفيد بسداد كامل الثمن والوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليه ولحين مرور سنتين على الأقل على تاريخ صدور قرار المجلس بتخصيص العقار وقيام المؤسسة بانجاز معاملة الإفراز شريطة أن تستكمل المؤسسة إجراءات الإفراز .
2. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يجوز للمجلس الموافقة للمستفيد على مبادلة عقار بأخر وذلك وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية .
ب. تقوم المؤسسة بإجراءات نقل ملكية العقار باسم المستفيد أو التنازل له وفقا لأحكام هذا القانون استنادا إلى قرار من المجلس ويبلغ القرار إلى دائرة الأراضي والمساحة لتنفيذه وفقا للتشريعات النافذة دون الحاجة إلى حضور الطرفين إلى دائرة التسجيل .
ج. 1. تسري نصوص القوانين والأنظمة المتعلقة بإعفاء المستفيد من مشاريع المؤسسة من رسوم التسجيل على معاملات تسجيل الوحدات السكنية التي يتم تنازل المستفيد عنها للغير وفقا لأحكام هذا القانون .
2. تعفى معاملات تسجيل عقد التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك ومعاملات نقل الملكية بموجبه من دفع الرسوم لدى مديرية تسجيل الأراضي المختصة .
د. إذا لم يتم تسجيل ملكية العقار للمستفيد بعد انتهاء المدة المبينة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة وبسبب لا يد له فيه يجوز للمجلس بناء على طلب خطي مقدم من المستفيد أن يأذن له بالتنازل عن حق الاستفادة فيها للغير .
هـ. 1. على الرغم مما ورد في قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين ، تتولى المؤسسة تنظيم سندات التأمين المتعلقة بالمعاملات المنظمة بين المستفيد والجهة الممولة سدادا لثمن العقار أو الوحدة السكنية أو توسعتها وتوثيق إقرارات المديونية من قبل الموظف المختص بذلك وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
2. تستوفي مديرية تسجيل الأراضي المختصة مبلغا مقداره خمسون دينارا عن كل سند توثيق معاملة تأمين تم تنظيميه وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة .
و. 1. إذا عجز المستفيد عن سداد باقي الأقساط المتحققة للمؤسسة من قيمة العقار المخصص له لأسباب خارجة عن إرادته أو اضطر إلى التخلي عن العقار لأي ظرف طارئ ورغب في التنازل عن حق الاستفادة فيه للغير فللمجلس أن يأذن بحلول شخص آخر مكان المستفيد في سداد باقي الأقساط وذلك بعد مرور المدة المبينة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
2. تنتقل جميع حقوق المستفيد والالتزامات المترتبة عليه إلى الغير المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة الذي يجب أن تتوافر فيه الشروط الواردة في الفقرة (أ) من المادة 13 من هذا القانون وعلى أن لا يتم ذلك إلا بعد سداد جميع الأقساط التي استحقت من ثمن العقار حتى تاريخ التنازل .
ز. لا يجوز لأي سبب إنشاء رهن على العقار أو إيقاع أي حجز عليه أو بيعه من قبل دوائر التنفيذ أو دائرة تسجيل الأراضي المختصة وفاء لدين مستحق لأي جهة كانت قبل إتمام نقل ملكية العقار باسم المستفيد أو خلفه وفقا للتشريعات المعمول بها .
ح. 1. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر إذا استحق دين الجهة الممولة في ذمة المستفيد قبل نقل ملكية العقار له بسبب عدم إتمام إجراءات الإفراز وتخلف عن السداد فيجوز عندئذ للجهة الممولة اللجوء لدوائر التنفيذ للتنفيذ على حق المنفعة للمستفيد في العقار المخصص له وفقا للإجراءات المرسومة في قانون التنفيذ عند بيع المال غير المنقول على الرغم من بقاء ملكية رقبة العقار باسم المؤسسة وبعد صدور قرار الإحالة القطعية وفق قانون التنفيذ فان حق الاستفادة في العقار المنفذ على حق المنفعة فيه ينتقل للشخص المحال عليه وتستوفي مديرية تسجيل الأراضي المختصة رسوم نقل الملكية والضرائب المقررة وفق أحكام التشريعات النافذة .
2. للمؤسسة في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة اتباع إجراءات استرداد الوحدة السكنية أو العقار المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون وتسديد دين الجهة الممولة .

المادة 17
أ . إذا اضطر المستفيد إخلاء الوحدة السكنية أو العقار فيجوز له تأجير أي منهما وفقا للشروط التي يقررها المجلس وتعتبر الإجارة منتهية حكما بانتهاء المدة المحددة بقرار المجلس وذلك على الرغم مما ورد في قانون المالكين والمستأجرين .
ب. إذا قصر المستفيد عن دفع الأقساط المستحقة عليه وكان العقار المخصص أو المباع له مؤجراً فيحق للمؤسسة حجز بدل الاجازة بقرار من المجلس واستيفاؤها مقابل هذه الأقساط .

المادة 18
لا تسري الأحكام الواردة في المادة (16) من هذا القانون على الوحدات السكنية القائمة أو التي يتم إنشاؤها بمواقع التحسين التي تنفذها المؤسسة وللمجلس إصدار التعليمات المناسبة بشأنها .

المادة 19
تتولى دائرة الأراضي والمساحة إعداد معاملات التوحيد والإفراز والتجزئة لمشاريع المؤسسة وتصدر سندات التسجيل الخاصة بالعقارات التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون باسم (المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري).

المادة 20
أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يكون المستفيد من مشاريع المؤسسة مكلفاً بدفع ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات والقرى أو أي ضرائب أو رسوم أو تكاليف مالية أخرى مفروضة أو ستفرض في المستقبل على الأموال غير المنقولة داخل حدود البلديات والقرى وخارجها.
ب. 1. إذا تعاقد شخص مع المؤسسة على شراء عقار ولم يكن مفرزا أو تعذر تسجيله عند التعاقد لأي سبب كان تحسب رسوم معاملات تسجيل هذا العقار الواجب استيفاؤها من المتعاقد أو ممن يسميهم عند التسجيل على أساس ثمن الشراء المدون في سجلات المؤسسة .
2. على الرغم من أحكام أي تشريع آخر ، لا تستوفى أي رسوم أخرى على أي إنشاءات يقيمها المتعاقد بعد التعاقد شريطة أن يتم تقديم معاملة تسجيل العقار إلى دائرة التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ إتمام الإفراز ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تمديد هذه المدة .

المادة 21
تتولى المؤسسات الحكومية والمجالس المحلية والهيئات الأخرى كل حسب اختصاصها بالاتفاق مع المؤسسة تنفيذ مشاريع المرافق العامة وإيصال الخدمات العامة الضرورية لمشاريع المؤسسة. وإذا تعذر على أي منها القيام بانجاز أي من تلك المشاريع، فللمؤسسة تنفيذه والرجوع على تلك الجهات والمجالس والهيئات بالكلفة التي تكبدتها المؤسسة.

المادة 22
أ . تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
ب. تعتبر أموال المؤسسة وحقوقها كأموال الخزينة العامة وحقوقها وتحصل بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.

المادة 23
يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية وللمجلس بالإضافة إلى ذلك تكليف احد مدققي الحسابات القانونيين للقيام بهذه الأعمال.

المادة 24
أ. للمؤسسة إنشاء صندوق تعاوني ضد الأخطار والأضرار التي تلحق بمشاريع المؤسسة أو بالمستفيدين منها أو بالعقارات المخصصة لهم من المؤسسة وتحدد بأنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون شروط الاشتراك في الصندوق ومقداره والأحكام والحالات المتعلقة بالتعويض عن تلك الأخطار والأضرار ومقدار التعويض في كل حالة منها وسائر الأحكام والأمور المتعلقة بالصندوق وبالمستفيدين منه .
ب. ينشا بمقتضى أحكام هذا القانون صندوق يسمى (صندوق دعم التمويل الإسكاني) يهدف إلى التسهيل على ذوي الدخل المحدود بالحصول على المسكن المناسب، وتحدد موارده المالية وأسس استثمارها وأوجه الإنفاق منه وطريقة إدارته وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ج. للمؤسسة التامين على الوحدات السكنية التي تقيمها ضد جميع الأخطار أو بعضها وبالتامين على حياة المستفيد منها بما يعادل ثمن الوحدة السكنية المخصصة له، أو مبلغ القرض المقدم له لتمويلها مقابل أقساط شهرية يؤديها المستفيد إلى المؤسسة.

المادة 25
أ. ينشأ في المؤسسة سجل خاص لقيد التصرفات القانونية المتعلقة بالوحدات السكنية أو العقارات قبل إتمام معاملات إفرازها والمبرمة فيما بين المستفيد من جهة والمؤسسة أو الجهة الممولة أو أي جهة أخرى متعاقدة مع المؤسسة ويشمل ذلك سندات تأمين الوحدة السكنية أو العقار وعقود التأجير التمويلي .
ب. عند إتمام معاملة إفراز الوحدة السكنية أو العقار، تنقل إلى السجل العقاري لدى مديرية تسجيل الأراضي المختصة جميع القيود والوقوعات المتعلقة بالوحدة السكنية أو العقار لغايات توثيقها لديها حسب الأصول.

المادة 26
يلغى كل من (قانون مؤسسة الإسكان) رقم (27) لسنة 1968 و(نظام تنظيم وإدارة دائرة التطوير الحضري) رقم (40) لسنة 1986 والتعديلات التي طرأت على كل منهما، على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون وذلك إلى أن تلغى .

المادة 27
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة باللوازم والأشغال وحقوق المستفيدين والالتزامات المترتبة عليهم مما هو غير منصوص عليه في هذا القانون .

المادة 28
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

7/ 4/ 1992

قانون تطوير وادي الأردن لسنة 1988

قانون تطوير وادي الأردن وتعديلاته رقم 19 لسنة 1988
المنشور على الصفحة 559 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3540 بتاريخ 1988/3/17
حل محل قانون تطوير وادي الأردن رقم 18 لسنة 1977

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تطوير وادي الأردن لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ . لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك .
وادي الأردن أو الوادي المنطقة المحددة وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة .
السلطة سلطة وادي الأردن المؤسسة بموجب هذا القانون .
مجلس الإدارة أو المجلس مجلس إدارة سلطة وادي الأردن .
الوزارة وزارة المياه والري .
الوزير وزير المياه والري .
الأمين العام الأمين العام للسلطة .
شخص أي فرد أردني بلغ سن الرشد وغير فاقد للأهلية القانونية وكذلك أي شخص معنوي أو بلدية أو قرية أو مصلحة حكومية أو أية هيئة لها صفة قانونية .
تصنيف الأراضي التصنيف الرسمي الموصوف في المجلد الثالث من التقرير العام لمشروع اليرموك ووادي الأردن لسنة 1955 أو أي تصنيف لاحق تقره السلطة .
الوحدة الزراعية قطعة أرض عينت أو تعين السلطة حدودها كوحدة واحدة تروى من مياه مشروع ري في الوادي وتستعمل فقط لأغراض زراعية بما فيها الإنتاج الحيواني وتربية الأسماك .
وحدة سكن قطعة أرض تقع ضمن بلده ، أو قرية عينت أو تعين السلطة حدودها كوحدة واحدة وخصصتها لأغراض السكن .
الأراضي الأخرى جميع أراضي الوادي الواقعة ضمن اختصاص السلطة باستثناء الوحدات الزراعية ووحدات السكن .
عائلة جميع أفراد العائلة الذين يعالون مجتمعين تحت إدارة فرد واحد سواء أكانوا من أصوله أو فروعه وزوجاته وزوجات فروعه وأي شخص آخر يكون الفرد مسؤولاً شرعاً عن إدارة شؤونه وإعالته .
المستأجر السلطة أو أي شخص طبيعي أردني أو أي جهة استثمارية أردنية يوافق عليها مجلس الوزراء .
المؤجر أي شخص يتم تسجيل قطعة أرض أو حصص منها أو أكثر من قطعة باسمه وفق أحكام هذا القانون ويشمل هذا التعريف أي مجموعة من الأشخاص تم مثل هذا التسجيل بأسمائهم .
التصرف التصرف بالأرض أو بالماء أو بكليهما بموجب سند تسجيل .
المتصرف 1. الشخص أو الأشخاص المسجلة باسمه أو بأسمائهم الأرض أو الماء أو كلاهما بموجب سند تسجيل على انه يحق للسلطة في حالة وجود أكثر من شخص يحملون بالاشتراك سند تسجيل أن تعتبرهم جميعاً أو أيا منهم كما لو كانوا متصرفاً واحداً بالنسبة لغايات هذا القانون.
2. مستأجر أو مستأجروا أراضي الدولة بموجب عقد قانوني لا تقل مدته عن ثلاث سنوات متواصلة ويشترط لأغراض تخصيص الوحدات الزراعية أن يكون قام بأعمال إنشائية أقنعت السلطة بأنه نتج عنها زيادة ملحوظة في الإنتاج السنوي للأرض المؤجرة .
3. المزارع أو المزارعون الذين قاموا بغرس الأشجار في أراضي الشخص أو الأشخاص المسجلة باسمه أو بأسمائهم تلك الأرض بموجب سند تسجيل إذا اقتنعت السلطة بأن الغرس قد تم بموافقة صاحب الأرض الخطية أو العرفية وفي هذه الحالة يحق للسلطة توخياً لمصلحة الإنتاج أن تعتبر بأن المزارع قد حل محل صاحب الأرض في الحصة التي خصصت بموجب الاتفاق للمزارع وفي حالة كون الغراس مملوكة بالاشتراك بين صاحب الأرض والمزارع فيعتبر الطرفان كما لو كانا منصرفاً واحداً .
4. المستأجر أو المستأجرين بموجب عقد قانوني تزيد مدته على خمس عشرة سنة متواصلة.
5. في جميع حالات التصرف الواردة أعلاه تجري تسوية الحقوق بين الطرفين بالطريقة التي يقررها مجلس السلطة ويكون قراره قطعياً .
المزارع الشخص الطبيعي الأردني أو الشخص المعنوي الأردني الذي يعمل في الزراعة أو يمارس نشاطا زراعيا في الوادي .
روافد نهر الأردن الأنهر والجداول التي يتصل مجراها بنهر الأردن .
حوض الرافد المنطقة التي تسيل مياه الأمطار التي تسقط عليها ومياه الينابيع التي تتفجر فيها بصورة طبيعية إلى مجرى الرافد .
مصادر مياه الوادي المياه السطحية والجوفية التي تسيل على سطح الأرض أو في باطنها ضمن وادي الأردن وأحواض روافد نهر الأردن .

ب. يتكون الوادي من :
1. المنطقة الواقعة بين الحدود الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية شمالا والطرف الشمالي للبحر الميت جنوبا ونهر الأردن غربا وحتى منسوب (300) متر فوق سطح البحر شرقا .
2. المنطقة الواقعة بين الطرف الشمالي للبحر الميت شمالا والحد الجنوبي لقرية قطر جنوبا وحدود المملكة غربا وحتى منسوب ( 500 ) متر فوق سطح البحر شرقا .

المادة 3
تؤسس سلطة تسمى ( سلطة وادي الأردن ) تهدف إلى تطوير الوادي اقتصاديا بما يحقق مقاصد هذا القانون ولهذه الغاية يعهد إلى السلطة القيام بالمهام المبينة أدناه بالتنسيق مع أي جهة ذات علاقة :
أ . تطوير مصادر مياه الوادي واستغلالها في أغراض الزراعة المروية والاستعمال المنزلي والشؤون البلدية والصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها من الأغراض المفيدة وكذلك حمايتها والمحافظة عليها والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بتطوير هذه المصادر واستغلالها وحمايتها والمحافظة عليها بما في ذلك :
1. إجراء الدراسات اللازمة لتقييم مصادر المياه بما في ذلك الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والمسح الجيولوجي وحفر الآبار الاختبارية وإقامة محطات الرصد .
2. دراسة وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع الري والمنشآت والأعمال التابعة لها على اختلاف أنواعها أو غاياتها بما في ذلك السدود وتوابعها ومحطات القوى المائية وتوابعها والآبار ومحطات الضخ والخزانات وشبكات توريد وتوزيع المياه وكذلك أعمال الصرف الجوفي والسطحي وأعمال الحماية من الفيضانات وطرق وأبنية التشغيل والصيانة .
3. مسح وتصنيف وتحديد الأراضي القابلة للزراعة المروية واستصلاحها وتقسيمها إلى وحدات زراعية .
4. تسوية الخلافات الناشئة عن استعمال المصادر المائية .
5. تنظيم وتوجيه إنشاء الآبار الخاصة والعامة .
ب. تطوير البيئة في الوادي وحمايتها وتحسينها وتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لهذه الغاية ووضع المخططات التنظيمية الهيكلية منها والتفصيلية للأراضي الواقعة خارج الحدود التنظيمية البلديات .
ج. دراسة شبكات الطرق الزراعية في الوادي وتصميمها وإنشاؤها وصيانتها على أن تستمر السلطة بمتابعة تنفيذ الطرق الرئيسية التي تم البدء بتنفيذها ولم تنجز بعد .
د. تطوير السياحة في الوادي وتعيين المناطق التي تتمتع بميزات يمكن استغلالها في أغراض سياحية وترفيهية وتطوير هذه المناطق وإنشاء المرافق السياحية والترفيهية فيها.
هـ.1. باستثناء مشاريع الري ومشاريع تطوير مصادر المياه تتبع السلطة الأسس التجارية في إدارة أي من المشاريع التي أنجزتها أو تتولى انجازها وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس .
2. يجوز للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس أن تعهد بأي من المشاريع التي أنجزتها أو تتولى انجازها أو إدارتها وأي مشروع استثماري في الوادي إلى أي جهة في القطاع الخاص بالتأجير أو الإدارة أو التشغيل وفق التشريعات النافذة وأما نقل الملكية فيستثنى منها مشاريع الري ومشاريع تطوير مصادر المياه .

المادة 4
تخضع السلطة في ارتباطها لأحكام نظام ارتباط الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة المعمول به .

المادة 5
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخويل السلطة بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ أي من مشاريع تطوير الوادي والقيام بالأعمال والأشغال المتعلقة به وذلك بصرف النظر عما إذا كان هذا المشروع بموجب أي تشريع أو قرار أو إجراء آخر ضمن صلاحيات أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو داخل حدود أي منطقة بلدية أو مجلس قروي .

المادة 6
يجوز للسلطة بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من المجلس تسليم أي مشروع أنجزته أو تتولى انجازه مما هو منوط بها بمقتضى هذا القانون إلى أي وزارة أو دائرة حكومية أو جهة رسمية عامة أو بلدية وذلك باستثناء مشاريع تطوير مصادر المياه ومشاريع الري في الوادي .

المادة 7
يكون مركز السلطة الرئيسي في الوادي ويجوز لها أن تؤسس فروعا ومكاتب لها في عمان وفي أي مكان داخل المملكة كلما رأت ذلك مناسباً وإلى أن تتمكن السلطة من إنشاء مكاتبها في الوادي تعتبر مدينة عمان مركز السلطة الرئيسي .

المادة 8
أ . تتكون السلطة من :
1 . الوزير .
2 . مجلس الإدارة .
3 . الأمين العام .
4 . جهاز تنفيذي من الموظفين والوحدات الإدارية .
ب. يتألف المجلس من الوزير رئيسا وعضوية كل من :
1. أمين عام سلطة وادي الأردن نائبا للرئيس
2. أمين عام سلطة المياه
3. أمين عام وزارة التخطيط
4. أمين عام وزارة الزراعة
5. أمين عام وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة
6. أمين عام وزارة السياحة
7. مدير عام دائرة الأراضي والمساحة
8. مدير عام دائرة الموازنة العامة
9. رئيس اتحاد المزارعين
10. ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة الاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ولمجلس الوزراء بالطريقة ذاتها إنهاء عضوية أي منهم خلال هذه المدة وتعيين بديل يحل محله.
ج. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويكون انعقاده قانونياً إذا حضره ثمانية من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات فيه بالإجماع أو بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . د . للمجلس أن يدعو أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة للاستئناس برأيه في أي موضوع معروض عليه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته .

المادة 9
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ . إقرار خطط وبرامج تطوير الوادي .
ب. دراسة مشروع الموازنة السنوية للسلطة .
ج. الحصول على القروض من أي مصدر داخلي أو خارجي والتعاقد عليها بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء .
د. وضع مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بمهام السلطة ورفعها إلى مجلس الوزراء .
هـ. أي أمور اخرى يرى الوزير عرضها عليه .

المادة 10
للوزير أن يدعو المجلس ومجلس إدارة سلطة المياه المشكل بمقتضى قانون سلطة المياه النافذ أو أي قانون آخر يحل محله لعقد اجتماع مشترك برئاسته بين المجلسين بالنصاب القانوني لكل منهما كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
يتولى هذا المجلس المشترك دراسة الأمور التي يعرضها عليه الوزير مما له علاقة بالمهام المشتركة الموكولة لكل من السلطتين ، ويتخذ قراراته بشأنها بالإجماع أو بأكثرية الأصوات وتعتبر صادرة بمقتضى هذا القانون وقانون سلطة المياه المعمول به ، ويتم تنفيذها من قبل السلطتين كل حسب اختصاصها .

المادة 11
يكون الأمين العام المدير التنفيذي للسلطة ومسؤولاً أمام الوزير عن تنفيذ سياسة السلطة وإدارة شؤونها .

المادة 12
يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية :
أ . تنفيذ قرارات المجلس .
ب . إعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها وتقديمها إلى المجلس .
ج. تنسيق العمل في مشاريع السلطة وتأمين التعاون بين أجهزتها الإدارية والفنية .
د . إدارة شؤون موظفي السلطة ومستخدميها .
هـ . الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية واللوازم في السلطة .
و. أي صلاحيات أخرى مخولة له وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون ويجوز للأمين العام بموافقة الوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أي موظف في السلطة حسبما تقتضيه مصلحة العمل فيها على أن يكون التفويض خطيا ومحددا .

المادة 13
تتمتع السلطة بشخصية اعتبارية مستقلة لها أن تستأجر وأن تشتري وأن تمتلك الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها أن تبرم العقود وتقيم الدعاوي القضائية وترفعها باسمها ولها أن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أو لأي غرض آخر النائب العام أو أن تعين وكيلاً خاصاً لها من جهاز السلطة أو من خارجه .

المادة 14
يحق للسلطة أن تستفيد من جميع الهبات والإيرادات والقروض والاعتمادات وأية وسائل مالية أخرى محلية تتيسر لأعمالها ومشاريعها وأن تستدين عن طريق الرهن أو بيع السندات المالية أو أية وسائل قد تتيسر لها من الإيرادات المتوقعة لأي من مشاريعها على أن يتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير .

المادة 15
أ . تحل السلطة إداريا مالياً وفنياً وتشريعياً محل هيئة وادي الأردن والمؤسسة الإقليمية لاستغلال مياه نهر الأردن وروافده وكذلك محل سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة مياه الشرب فيما يختص بوادي الأردن .
ب. تحول إلى السلطة جميع موجودات هيئة وادي الأردن والمؤسسة الإقليمية لاستغلال مياه نهر الأردن وروافده وكذلك موجودات والتزامات سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة مياه الشرب التي تختص بوادي الأردن .

المادة 16
أ . تقوم السلطة بتنفيذ الأشغال والمشاريع وإدارة وصيانة لوازمها ومعداتها وسياراتها وفقاً للأنظمة التي يصدرها مجلس الوزراء تنفيذاً لأحكام هذا القانون .
ب. بالرغم مما ورد في هذا القانون أو في أي قانون آخر تنفذ مشاريع السلطة الممولة كلياً أو جزئياً من جهة أخرى غير حكومة المملكة وفقاً للاتفاقيات المعقودة بشأنها .

المادة 17
أ . يجرى الإنفاق من موازنة السلطة وفق نظام مالي يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون .
ب. يؤسس للسلطة صندوق خاص تودع فيه جميع أموال السلطة وتودع أموال الصندوق في حساب أو حسابات خاصة لدى البنك المركزي ويجري السحب من هذا الحساب أو هذه الحسابات بالطريقة التي يعينها النظام المالي للسلطة وإلى أن يصدر هذا النظام يجري السحب بالطريقة التي يقررها الوزير .
ج. للسلطة أن تستفيد من جميع المنح والقروض الوطنية ولها أن تقبل المنح وتحصل على القروض من الحكومات الأجنبية والهيئات والوكالات والمؤسسات الدولية بموجب القوانين والأنظمة السارية بموافقة مجلس الوزراء .
د. للسلطة أن تستثمر الفائض من أموالها ويقرر المجلس الأوجه والطرق التي يجرى فيها الاستثمار بموافقة مجلس الوزراء كما يحق للسلطة تقديم القروض لتمويل المشاريع والأعمال الخاصة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمشاريع وأعمال السلطة والأهداف المتوخاة من مشاريعها واسترداد القروض وذلك بموجب أنظمة تصدرها السلطة لهذه الغاية ، كما يحق للسلطة بموافقة مجلس الوزراء المساهمة في الشركات التي تتعاطى أعمالاً لها علاقة وثيقة في تحقيق أهداف السلطة .
هـ. تعتبر أموال السلطة أموالا أميرية وتحصل ديونها بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به وتمارس السلطة لهذا الغرض جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عنها في القانون المذكور .
و. يكون للسلطة حق الامتياز في جميع ديونها ومطالبها على أموال المدين والكفيل المنقولة وغير المنقولة سواء أكانت مرهونة لديها أو غير مرهونة .
ز. لا يحق لأي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف من موظفي ومستخدمي السلطة أن يجني ربحا من أي مشروع من مشاريع السلطة أو من أي مشروع أو مصدر ذي علاقة بها وأن يعمل في تلك المشاريع أو يستفيد منها بأي وجه آخر باستثناء ما يتقاضاه من رواتب ومكافآت ضمن الحدود المنصوص عنها صراحة في هذا القانون أو في أية أنظمة صادرة بمقتضاه .

المادة 18
أ . المياه التي يتم الحصول عليها بواسطة مشاريع تقيمها السلطة ولم تكن مستعملة أو مستغلة لأغراض الري في أي منطقة قبل إعلان تسوية المياه بمقتضى قانون تسوية الأراضي والمياه المعمول به تعتبر ملكا للدولة وتباع هذه المياه وتؤجر ويجرى التصرف بها بالطريقة التي يقررها المجلس .
ب. تمارس السلطة صلاحياتها فيما يتعلق بتخصيص واستعمال المياه السطحية والجوفية التي يجري تطويرها بإشرافها وفقا للأسس التي يضعها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس .
ج. عندما تقوم السلطة بإنشاء مشروع ري عليها أن تراعي اولا حقوق تلك المياه المدونة في سجل المياه وما زاد على ذلك يكون ملكا للدولة .

المادة 19
تعتبر من أملاك الدولة جميع المواد المعدنية التي توجد ضمن الوادي سواء أكانت على سطح الأرض ام في باطنها أم في المياه ولا يجوز لأي جهة منح تصريح تحري أو رخصة تنقيب عنها أو شهادة اكتشاف أو حق تعدين بها إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس وتستثنى من أحكام هذه المادة حقوق التعدين الممنوحة بموجب امتياز قبل العمل بهذا القانون .

المادة 20
أ . يكون للسلطة ملاكها الخاص من الموظفين وتسري على المصنفين منهم أحكام قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 والتعديلات التي طرأت وتطرأ عليه ، كما وتطبق عليهم أحكام نظام الخدمة المدنية النافذ أو أي تشريع يحل محله ، أما الموظفون غير المصنفين والمستخدمون فيكون لهم نظام خاص يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون يقرر كيفية تعيينهم وتحديد حقوقهم ودرجاتهم وعزلهم وإنهاء خدماتهم وتعويضهم وجميع الأمور الإدارية المتعلقة بهم وإلى أن تطبق عليهم أحكام نظام الخدمة المدنية لسنة 1988 أو أي نظام يحل محله تبقى الأنظمة القائمة سارية المفعول إلى أن تعدل أو يستبدل غيرها بها .
ب. لرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يستدعي أي موظف من أية وزارة أو مجلس أو دائرة أو مؤسسة رسمية أخرى للعمل في جهاز السلطة للمدة التي يعينها في الأمر الصادر عنه بهذا الخصوص وتعتبر خدمة الموظف التابع للتقاعد في السلطة خدمة مقبولة للتقاعد كما تطبق على الموظف المستدعي أنظمة السلطة الصادرة بموجب هذا القانون عن فترة استدعائه للعمل في السلطة .
ج. للسلطة أن تحتفظ بمن يلزمها من موظفي هيئة وادي الأردن ومستخدميها والمؤسسة الإقليمية لاستغلال مياه نهر الأردن وروافده ومن موظفي ومستخدمي سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة مياه الشرب العاملين في وادي الأردن عند نفاذ هذا القانون مع المحافظة على حقوقهم المكتسبة بموجب القوانين والأنظمة التي كانت تطبق عليهم وتتحمل السلطة مسؤولية دفع التعويض والمكافأة وجميع الحقوق الأخرى المستحقة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها لمن تستغني عنهم من أولئك الموظفين والمستخدمين .

المادة 21
للسلطة بموافقة مجلس الوزراء حق الاستملاك والحيازة الفورية للأراضي أو حصص المياه أو كليهما الواقعة في وادي الأردن وأحواض روافد نهر الأردن لأغراض مشاريعها كلما اقتضت الضرورة ذلك وأية حقوق انتفاع أخرى تتعلق بالأرض وبالماء أما بطريق الاستيلاء المطلق مقابل التعويض أو الإيجار للمدة التي تراها مناسبة ولها حق تحديد الإيجار لأية مدة أو مدد أخرى تراها السلطة ضرورية وتنفيذاً لهذا الغرض يتبع الترتيب الآتي في تقدير قيم أو بدلات إيجار الأراضي والمياه وما عليها التي يقرر الاستيلاء عليها :
أ . يجري تقدير قيم الأراضي أو حصص المياه أو كليهما أو أية حقوق انتفاع تتعلق بها أو تقدير بدلات الإيجار من قبل لجنة أو لجأن تسمى ( لجنة تقدير الأراضي ) تتألف من احد كبار موظفي الدولة رئيساً وعضوية اثنين آخرين من ذوي الخبرة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وللسلطة أن تستصدر نظاماً تتقيد به اللجنة أو اللجان لتقدير قيم الأراضي والأشجار والمياه وأية أموال منقولة أو غير منقولة.
ب. على هذه اللجنة أن تجري الكشف على الأراضي أو حصص الماء المستولى عليها وتقدير قيمتها وقيمة ما عليها بصرف النظر عن أي ارتفاع في أسعار الأراضي نشا بسبب المباشرة في أي جزء أو أية مرحلة من أي مشروع تم تنفيذه أو كان قيد التنفيذ أو الدراسة وللجنة أن تستأنس برأي أية هيئة أو أي فرد للوصول إلى قيم الأراضي وأن تصدر بعد ذلك قرارات التقدير بالأكثرية .
ج. على رئيس لجنة التقدير أن يعلن قرارات اللجنة بالتقدير لمدة خمسة عشر يوماً في محل بارز في المدينة أو القرية التي تقع فيها الأراضي المستولى عليها أو في مديرية التسجيل المختصة وأن يسلم نسخة من تلك القرارات إلى الأمين العام وأخرى إلى رئيس البلدية أو مختار القرية وأن ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين إعلانا ليومين متتاليين يتضمن أي قرارات للجنة التقدير قد أعلن عنها على الوجه المذكور وأن لكل متصرف أو صاحب منفعة الاعتراض على قرار اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة الإعلان عن قرارات اللجنة وتحال إلى الوزير جميع الحالات التي ينشا عنها اختلاف في القيم التقديرية للأشجار والمزروعات الموسمية والأبنية في المدة الواقعة بعد التقدير الأول ووقت تسليم الوحدات الزراعية أو وحدات السكن إلى المالكين الجدد وعلى الوزير أن يشكل لجنة أو أكثر لهذه الغاية وتعتبر قراراته بشأن هذه الاختلافات ملزمة لجميع المعنيين .
د. يقدم الاعتراض إلى لجنة استئنافية قوامها قاض ينتدبه المجلس القضائي لا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة استئناف رئيساً واثنين آخرين يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
هـ . للجنة الاستئناف لدى النظر في أي اعتراض قدم لها إذا رأت مناسباً أن تذهب إلى موقع الأراضي أو حصص الماء المعترض على تقديرها وأن تجري الكشف عليها ولها أن تستأنس برأي من ترى فائدة من خبرته وأن تدقق أية وثائق أو مستندات من اجل الوصول إلى القيم الحقيقية للأراضي أو حصص الماء أو الحقوق الأخرى شريطة أن لا يؤخذ بعين الاعتبار أي ارتفاع في الأسعار نتج عن أي جزء أو أية مرحلة من أي مشروع تم تنفيذه أو كان قيد التنفيذ أو الدراسة وأن تصدر القرار اللازم ويكون قرارها قطعياً سواء صدر بالإجماع أو بالأكثرية .
و. يجب على المعترض عند تقديم استدعاء الاعتراض أن يودع لدى محاسب المالية القضاء مبلغ خمسة عشر ديناراً أردني كأمانة عن كل قطعة أرض معترض على تقديرها فإذا رد اعتراضه يعتبر مبلغ التأمين إيراداً للخزينة أما إذا ظهر انه محق في الاعتراض فيرد مبلغ التأمين لدافعه ويكون عدم الدفع موجباً لرد الاعتراض.
ز. تعتبر القيم النهائية المقدرة للأراضي أو حصص الماء أو الحقوق الأخرى المستولى عليها قيما رأسمالية ثابتة في مشاريع السلطة تسجل لديها في سجلات خاصة وتعتبر ملزمة لكل ذي علاقة على أن تقوم السلطة بتعويض المالك أو المتصرف خلال خمس سنوات من تاريخ الاستيلاء وإلا توجب عليها إعادة التقدير وذلك أما بإعطائه وحدة زراعية أو أكثر حسب مقتضى الحال أو بتعويضه ماليا إذا كانت مساحة أرضه اقل من (10) دونمات على أن تؤخذ بعين الاعتبار قيمة الإنشاءات التي أقيمت على الوحدة الزراعية أو التحسينات التي أدخلت عليها .
ح. جميع الديون والضرائب والرسوم والأموال الأميرية ونفقات أي جزء أو أية مرحلة من أي مشروع قامت به الحكومة وغيرها من الديون المستحقة على أية أرض تقرر الاستيلاء عليها قبل العلم بهذا القانون أو بعده تنزل من القيمة الرأسمالية لأراضي المتصرف أو المدين وتدفع من السلطة إلى الدائن على أقساط في مدة لا تتجاوز عشرة سنين بفائدة ( 6 بالمائة ) وإذا زادت قيمة الدين عن القيمة الرأسمالية فللدائن ملاحقة المدين بالزيادة .
ط. لا يدفع أي تعويض عن أية تحسينات أجراها المتصرف بعد تاريخ إعلان قرار الاستيلاء في صحيفتين يوميتين .
ي. على مدير دائرة الأراضي والمساحة حال استلامه إشعارا من السلطة أن يقوم بإعداد خرائط كادسترائية للأراضي المستولى عليها مبيناً عليها الوحدات الزراعية والطرق وشبكات الري والصرف وكذلك وحدات السكن والشوارع والساحات والمباني والحدائق العامة وجميع المرافق العامة أو الخاصة حسبما عينتها السلطة وبإلغاء جميع قيود التسجيل السابقة وأن يصدر سندات جديدة بأسماء أصحاب الأراضي السابقين المخصصة لهم وحدات زراعية أو وحدات سكن كملاك معفاة من الرسوم والطوابع وأن يصدر سندات تسجيل معفاة من الرسوم والطوابع باسم السلطة لوحدات الأراضي الباقية التي تم الاستيلاء عليها بالاستناد لأحكام هذا القانون على أن يتم انجاز ذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات تعفى السلطة من جميع رسوم معاملات تسجيل الأراضي المبينة في الجدول الملحق بقانون تسجيل الأراضي رقم 26 لسنة 1958 أو أي تعديل لاحق له وكذلك تعفى من رسوم طوابع الواردات التي تلصق على هذه المعاملات كما وتعفى السلطة من رسوم الاعتراض أو أية رسوم أخرى .
ك. للسلطة بقرار من المجلس حق منع التصرف بالبيع وإيقاف جميع معاملات التسجيل ما عدا معاملات الانتقال بالإرث في الأراضي التي يقرر الاستيلاء عليها وحيازتها الفورية حتى صدور سندات التسجيل الجديدة بمقتضى أحكام الفقرة (ي) من هذه المادة .

المادة 22
أ . تتولى السلطة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين العام تقسيم الأراضي القابلة للزراعة المروية التي استوليت عليها بقصد استصلاحها واستغلالها بالزراعة إلى وحدات زراعية لا تقل مساحة الوحدة منها عن (25) دونما ولا تزيد على (50) دونما ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجزئة أي وحدة زراعية أو إفرازها إلى قطع متعددة تقل مساحة أي منها عن الحد الأدنى المعين في هذه الفقرة على أن لا تسري هذه الأسس على التقسيمات التي تمت قبل نفاذ هذا القانون .
ب. على السلطة بقرار من المجلس وبعد الاطلاع على توصيات لجنة انتقاء المزارعين تخصيص الوحدات الزراعية وفق الأسس التالية على أن لا تسري هذه الأسس على التخصيصات التي تمت قبل نفاذ هذا القانون:
1. يخصص للمالك ضمن المشروع الزراعي مساحة أرضه كاملة على أن يخصم منها لا يزيد على (15%) للخدمات .
2. يجوز أن يخصص للمزارع العامل في الزراعة في الوادي الذي لا يملك أرضا زراعية فيه ولمرة واحدة وحدة زراعية واحدة من الأراضي المسجلة باسم السلطة في حال توافرها وتحدد أسس وأولويات التخصيص وطريقة تسديد المزارعين لثمن الوحدات بنظام يصدر لهذه الغاية .
ج.1. على الرغم مما جاء في تعريف ( الوحدة الزراعية ) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون ، يجوز للسلطة بقرار من المجلس المستند إلى توصية لجنة انتقاء المزارعين ، أن تخصص وحدة زراعية أو أكثر دون أي التزام بتزويدها بالمياه وعلى أن لا يترتب على السلطة أي مسؤولية تبعا لهذا التخصيص وذلك في الأراضي الواقعة ما بين الكرامة والسويمة المعرفة بالمشروع ( 5ر14 كم ) وتنتهي عملية عدم الالتزام بتزويدها بالمياه حال زوال الأسباب الموجبة لذلك .
2. يتم التخصيص بمقتضى أحكام البند (1) من هذه الفقرة وفق أسس وشروط تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
د. يجوز للسلطة بقرار من المجلس بعد الاطلاع على توصية لجنة انتقاء المزارعين أن تخصص أو تؤجر للمتصرف الذي يتصرف بأرض تقل مساحتها عن ( 25) دونما أرضا إضافية لتصل مساحة الوحدة الزراعية المخصصة له الحد الأدنى المقرر للوحدة .
هـ. إذا تعذر من الناحية الفنية تخصيص الوحدة الزراعية بالمساحة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمجلس عدم التقيد بهذه المساحة وذلك لتنظيم الوحدات الزراعية بحيث تتوافق مع شبكة التوزيع ولتفادي إحداث وحدات صغيرة وغير متناسقة الشكل .
و . 1. إذا تم تخصيص وحدة زراعية لأكثر من شخص وتعذر استغلالها لعدم اتفاق الشركاء يجوز للسلطة إعادة تقسيم الوحدة بين الشركاء على أن لا تقل مساحة الوحدة المخصصة لأي منهم بعد التقسيم عن الحد الأدنى المقرر وفق أحكام هذا القانون .
2. إذا تعذر إعادة تقسيم الوحدة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة فيحق للسلطة استرداد الوحدة الزراعية مقابل التعويض العادل للشركاء فيها مقدرة على أساس قيمتها الفعلية ويجوز للسلطة إعادة تخصيصها .
ز. تنتقل حقوق المتصرف أو المستأجر في الوحدة الزراعية في حال وفاته إلى ورثته وعند رغبتهم في تجزئة الوحدة بينهم يجب أن لا تقل مساحة أي جزء منها عن الحد الأدنى لمساحة الوحدة الزراعية المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ح. يجوز للمتصرف المسجل باسمه وحدة زراعية أو أكثر بالاستناد لأحكام هذا القانون أن يؤجر الوحدة أو الوحدات التي لا يرغب في استغلالها بنفسه لأي مستأجر لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاثين سنة قابلة للتجديد للمدة ذاتها أو التمديد حسبما يتفق عليه الطرفان على أن يكون الغرض من التأجير استغلالها في الزراعة ولا يعتبر عقد الإيجار حجة إلا إذا تم تسجيل لدى السلطة وتستوفى السلطة من المستأجر مقابل تسجيل العقد رسما مقداره خمسة دنانير عن كل سنة من مدة عقد إيجار الوحدة .
ط. للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس أن تؤجر لأي مستأجر أيا من الوحدات الزراعية المسجلة باسمها لمدة لا تزيد على ثلاثين سنة قابلة للتجديد للمدة ذاتها أو للتمديد حسبما يتفق عليه الطرفان على أن يكون الغرض من التأجير استغلالها في الزراعة ولها حق فسخ عقد الإيجار إذا تبين لها أن المستأجر لم يقم باستغلال الوحدة المؤجرة إليه وفقا لشروط العقد ز ويتم فسخ العقد بالإشعار خطي بعد انقضاء ثلاثين يوما على إنذار المستأجر وجوب التقيد بشروط العقد وإذا لم يمتثل لهذا الإنذار يحق للسلطة استعادة الوحدة المؤجرة .
ي. يجوز للمتصرف بيع الوحدة الزراعية أو حصصه فيها إلى أي فرد أردني الجنسية يحمل الرقم الوطني وفقا للتشريعات النافذة شريطة إبراء ذمته من جميع الحقوق المترتبة عليه للسلطة والحصول منها على شهادة بذلك وعلى أن لا تزيد المساحة المسجلة باسم أي فرد أكثر من 250 دونم .
ك. لا يجوز للأشخاص المسجلة بأسمائهم وحدة زراعية بموجب سند تسجيل مشترك تجزئة الوحدة إلى أجزاء بقصد استغلال أي منها من قبل احدهم أو بعضه بصورة مستقلة عن بقية أجزاء الوحدة وعن باقي مالكي حقوق التصرف فيها.
ل. للسلطة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمديد شبكات الري في الوادي وتطوير المرافق الخاصة بها وحمايتها سواء داخل الحدود التنظيمية للمدن والقرى أو خارجها .
م . لا يجوز بيع الوحدات الزراعية المشمولة بأحكام هذا القانون جبرا تنفيذا لسند دين أو رهن أو أي حجز سابق لهذا القانون إلا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نفاذه .
ن. يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء تقريرا كل ستة أشهر يتضمن القرارات التي اتخذها المجلس وفقا لأحكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة .

المادة 23
أ . للسلطة بمقتضى قرار يتخذه المجلس بناء على تنسيب الأمين العام وبموافقة مجلس التنظيم الأعلى بتقسيم الأراضي المستولى عليها الواقعة خارج لحدود التنظيمية للمدن والقرى في الوادي وتطويرها وتحسينها لتخصيصها لأغراض السكن على أن يتم تقسيم الأراضي غير المخصصة للوحدات الزراعية وفق المخططات التنظيمية المعتمدة من المجلس .
ب. 1. يخصص لمن تم الاستيلاء على أرضه وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة وحدة أو وحدات سكنية بمساحة مساوية لكامل مساحة أرضه المستولى عليها مع اقتطاع نسبة لا تزيد على 25% من مساحتها الكلية لأغراض توفير الخدمات ولا تسري أحكام هذه الفقرة على التخصيصات التي تمت نفاذ هذا القانون مع عدم الإخلال بحق التعويض وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون .
2. ويجوز للمجلس أن يخصص للمواطنين الأردنيين من أهالي الوادي المقيمين فيه من غير المالكين لأراض ضمن التنظيم السكني وحدات أراض سكنية من أراضي الخزينة وبمساحة لا تزيد على (1500) متر مربع وبما يتناسب مع عدد أفراد عائلة المواطن الذي شمله التخصيص وفقا للأسس والأولويات التي يضعها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء بما في ذلك طريقة تسديد ثمن هذه الوحدات .
3. يجوز للمجلس تخصيص وحدات أراض سكنية من أراضي الخزينة المستولى عليها ضمن تنظيم سكني بحيث لا تزيد مساحته عن (1500 ) مترا مربعا وطرحها بالمزاد العلني لمن يرغب من المواطنين الأردنيين السكن في الوادي .
4. يجوز للمجلس ولغايات تنظيمية بموافقة مجلس التنظيم الأعلى الموافقة على إقامة مشاريع سكنية في غير الوحدات الزراعية لأصحاب الأراضي التي تقع خارج الحدود البلدية .
5. يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء تقريرا كل ستة أشهر يتضمن القرارات التي اتخذها المجلس وفقا لأحكام البندين (2) و (3) من هذه الفقرة .

المادة 24
أ . يعين الوزير لجنة أو أكثر تسمى كل منها ( لجنة انتقاء المزارعين ) تتألف من احد موظفي السلطة رئيساً ومن عضوين آخرين احدهما مزارع من ذوي الخبرة في المنطقة أو البلدة أو القرية المراد تخصيص الوحدات الزراعية ووحدات السكن فيها وتتولى اللجنة مساعدة المتصرفين على اختيار الوحدات الزراعية ووحدات السكن التي تخصصها السلطة لهم بموجب هذا القانون كما تتولى التنسيب باختيار المزارعين للوحدات الزراعية واختيار الأشخاص الراغبين في الاستقرار في وحدات السكن وتتخذ لجأن انتقاء المزارعين تنسيباتها بهذا الشأن بالإجماع أو بالأكثرية وترفعها إلى المجلس لاتخاذ القرار الذي يراه بشأنها ويكون قراره بذلك قطعياً ويعتبر نشر الدعوة للحضور أمام ( لجنة انتقاء المزارعين ) في صحيفتين يوميتين محليتين بليغاً قانونياً من جميع الوجوه وللمجلس أن يعيد النظر في تخصيص أية وحدة زراعية أو وحدة سكن أو أن يستبدلها أو أن يعدل فيها إذا ظهر أي خطا في تخصيص الوحدات الزراعية أو وحدات السكن أو إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي اتخاذ أي من تلك الإجراءات .
ب. في جميع حالات التخصيص يعتبر المتصرف إذا كان ذلك ممكناً أحق من غيره في الوحدة الزراعية أو وحدة السكن التي يقع فيها من أرضه المستولى عليها ما لا يقل عن (20%) من مساحة الوحدة .
ج. على المتصرف الذي يجوز للسلطة أن تخصص له وحدات زراعية أو وحدات سكن بموجب أحكام المادتين ( 22 و 23) من هذا القانون اختيار الوحدات التي يرغب في تخصيصها له وتقديم طلب خطي بذلك إلى السلطة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه من السلطة بهذا الخصوص وفقاً لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة .
د. إذا لم يقم المتصرف باختيار الوحدات الزراعية أو وحدة السكن التي يرغب في تخصيصها له وتقديم طلب خطي بذلك إلى السلطة خلال المدة المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة فيجوز للجنة انتقاء المزارعين أن تخصص له الوحدات التي تراها ملائمة أو أن تمتنع عن تخصيص وحدات له وفقاً لأحكام المادتين (22) و (23) من هذا القانون ويكون قرار اللجنة نهائيا وملزماً لجميع المعنيين إذا اقترن بموافقة المجلس كما يحق له إذا لم يتقدم المتصرف خلال المدة المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة عدم التقيد بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ولها أن تتخذ ما تراه مناسباً من الإجراءات من حيث التخصيص أو غيره وتعتبر القرارات التي اتخذت قبل صدور هذا القانون بأنها قرارات قطعية وصحيحة .
هـ. إذا ثبت للسلطة أن احد المتصرفين في أراضي استولت عليها السلطة لأغراض استصلاحها واستغلالها في أغراض الزراعة المروية قد افرغ لاسم زوجته وأولاده الذي لا تنطبق عليهم أحكام تعريف المتصرف الواردة في المادة (2) من هذا القانون قبل مضي سنة من تاريخ صدور هذا القانون فللسلطة أن تعتبر الزوجة والأولاد هم أفراد كبير العائلة ويعتبر مجموع مساحة الأراضي التي يتصرفون بها مجتمعين كأنها بتصرف كبير العائلة ويخصص لهم مجتمعين وحدات زراعية بالقدر المسموح بها في هذا القانون باعتبارهم عائلة مزارعة واحدة تنطبق عليهم أحكام تعريف المتصرف الواردة في المادة (2) من هذا القانون .
و. إذا اتصلت أرض مستولى عليها إلى أفراد عن طريق الإرث ولا تزال بتصرفهم مشاعاً فتقسم فيما بينهم وتطبق بعد ذلك على كل منهم أحكام هذا القانون من حيث التخصيص كما لو كان كل منهم متصرفاً واحداً .
ز. تحسم قيمة الوحدة الزراعية ووحدة السكن المخصصة للمتصرف من القيمة الرأسمالية لأرضه المسجلة في سجلات السلطة وفقا لأحكام الفقرة (ز) من المادة (21) من هذا القانون وإذا زادت قيمة الوحدة على قيمة أرضه الرأسمالية فعلى المتصرف أن يدفع للسلطة مقدار الفرق بين هاتين القيمتين وفقا لتعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية .
ط. على لجنة انتقاء المزارعين أن تختار العائلة المزارعة للاستقرار في الوحدات الزراعية على أن تتم الأولوية في الاختيار كما يلي :

في الدرجة الأولى :
1. إلى المتصرفين المقيمين في المملكة الذين يشغلون أراضيهم بالذات وذلك للأراضي المروية عند الاستيلاء عليها .
2. إلى المتصرفين المقيمين في المملكة و ذلك للأراضي غير المروية .

في الدرجة الثانية :
1. إلى المتصرفين المقيمين في المملكة الذين يستغلون أراضيهم عن طريق التأجير أو المزارعة .
2. إلى المتصرفين المستأجرين بموجب عقد قانوني تزيد مدته على خمس عشرة سنة متواصلة .

في الدرجة الثالثة :
إلى المزارعين الذين يقيمون في وادي الأردن .

في الدرجة الرابعة :
إلى المزارعين الممتهنين من غير سكان الوادي .

في الدرجة الخامسة :
إلى المتصرفين المقيمين خارج المملكة .
ي. يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم استعمال المياه في الوحدات الزراعية في الوادي بما في ذلك أسس توزيعها وإيصالها لهذه الوحدات وإيقافها عنها وتعيين الحد الأعلى لكمياتها في ضوء وفرتها وطبيعة المزروعات في الوحدة على أن تحدد في التعليمات إجراءات الرقابة اللازمة لتطبيقها وتحدد إثمان هذه المياه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .
ك. يحق للسلطة بقرار من المجلس أن تعتبر أية أرض قابلة للزراعة المروية أو مستغلة بالزراعة المروية شملها تنظيم المدن والقرى واستولت عليها السلطة وخصصتها لأغراض تطوير المدن والقرى أو أغراض الاستغلال بالزراعة المروية بأنها أرض استولت عليها السلطة بقصد استصلاحها واستغلالها في أغراض الزراعة المروية وعلى هذا الاعتبار تطبق على هذه الأراضي وعلى المتصرفين فيها أحكام هذا القانون المتعلقة بالأراضي التي تستولي عليها السلطة لاستصلاحها واستغلالها بالزراعة المروية باستثناء أحكام الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا القانون وتنتقل حقوق التصرف في هذه الأرض تلقائياً إلى السلطة .
ل. يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء تقريرا كل ستة أشهر يتضمن القرارات التي اتخذها المجلس وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة 25
تعتبر القرارات التي اتخذتها سلطة المصادر الطبيعية وهيئة وادي الأردن والمؤسسة الإقليمية لاستغلال مياه نهر الأردن وروافده قبل صدور هذا القانون وكأنها قرارات اتخذت بموجب هذا القانون .

المادة 26
يحق للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس أن تخصص وأن تبيع وأن تؤجر لأية مصلحة أو مؤسسة حكومية وحدة أو وحدات زراعية أو وحدات سكن أو أية أراضي من الأراضي الأخرى .

المادة 27
أ . 1. يجوز للسلطة بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء تخصيص الأراضي الأخرى وبيعها وتأجيرها لأغراض المشاريع التي تقع ضمن اختصاصها وذلك مع عدم الإخلال بحقوق المالكين الأصليين لهذه الأراضي في طلب تسجيل هذه الأراضي لهم أو التعويض العادل عنها وفقا لأحكام هذا القانون .
2. أما الأراضي الأخرى التي لا تقع ضمن متطلبات التنمية في منطقة اختصاص السلطة فعليها إعادتها إلى أصحابها بقرار من مجلس الوزراء بناءا على تنسيب من المجلس خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وفق مخطط تنظيمي شامل ولهم حق التصرف فيها بمقتضى التشريعات النافذة .
ب. تدفع الضرائب المتحققة عن الوحدات الزراعية بموجب القوانين النافذة المفعول من قبل المتصرفين والمستأجرين الفرعيين وتدفع الضرائب المتحققة عن وحدات السكن والأراضي الأخرى من قبل المتصرفين

المادة 28
للسلطة أن تسترد جميع أو بعض النفقات الرأسمالية ونفقات التشغيل والصيانة التي تنفق على مشاريعها من قبل المتصرفين والمستأجرين الفرعيين فيما يتعلق بمشاريع الري ومن المنتفعين والمشتركين فيما يتعلق بالمشاريع الأخرى وذلك بحسب الأنظمة التي تستصدرها السلطة لهذا الغرض .

المادة 29
يجرى تبليغ القرارات والإشعارات التي يترتب على السلطة تبليغها لذوي العلاقة بواسطة الصحف المحلية ويعتبر كل قرار أو إشعار يتم نشره لمدة ثلاثة أيام متتالية في أكثر من صحيفة يومية بأنه قرار أو إشعار تم تبليغه لذوي العلاقة بصورة أصولية .

المادة 30
يجوز لأي شخص فوض إليه بمقتضى هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه القيام بالبحث والتحري وبأية عملية أخرى أن يدخل أية أرض على أن يدفع لصاحب الأرض تعويضاً عادلاً عن أي ضرر سببه ذلك الشخص أثناء قيامه بوظيفته

المادة 31
أ . مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب كل من يتعمد تخريب أو إلحاق الضرر بأي مشروع من مشاريع السلطة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار .
ب. كل شخص يأخذ أو يتخذ ترتيبات للحصول على المياه أو الانتفاع بها من أي مصدر من مصادر مياه الوادي غير الذي يحق له الحصول عليه بموجب حق تملك ماء مدون حسب الأصول في سجل المياه من دون إذن السلطة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا العقوبتين وعلى المحكمة علاوة على ذلك أن تأمر بإزالة أية ترتيبات أو أشغال ارتكبت المخالفة بواسطتها على نفقة الشخص المحكوم عليه .
ج. مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا . أو بكلتا العقوبتين بالإضافة إلى تضمين الشخص المحكوم عليه كل أو بعض نفقات إصلاح الضرر الذي لحق بمشاريع السلطة كل من يرتكب أيا من الأفعال التالية :-
1. إهمال أو تهاون الحق ضرراً أو تغييراً أو عرقلة في أي مشروع بأية صورة كانت .
2. إهمال أو تهاون أدى إلى عرقلة جريان الماء والحق ضرراً من أي نوع كان بالطرق أو الأبنية أو المشاريع أو الأموال العائدة للسلطة أو للأفراد أو الجمعيات أو الهيئات العامة في الوادي .
3. تخريب أو إلحاق الضرر أو تشويه أو إزالة أية إشارة أو مقياس ماء أو جهاز تم تركيبه من السلطة أو لأغراضها .
4. معارضة أي من موظفي أو مستخدمي السلطة أثناء قيامه بوظيفته أو معارضة أي من الأشخاص الذين يقومون بعمل للسلطة .
5. مخالفة أي إعلان تنشره السلطة في الجريدة الرسمية ويتعلق بمنع أو تنظيم مرور الحيوانات أو العربات في أي جزء من مشاريعها .
6. مخالفة أي أحكام أخرى ينص عليها هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه .

د. يكون لمديري المناطق ومهندسي التنظيم من موظفي السلطة المفوضين من الوزير أو الأمين العام حسب مقتضى الحال صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بضبط الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون وللأمين العام اتخاذ القرار بإزالة المخالفات والاعتداءات التي تقع على الأراضي والمياه والمنشات الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة بطرق إدارية وله عند الاقتضاء الاستعانة بأفراد الأمن العام لهذا الغرض كما يحق له ومن خلال المحكمة المختصة التي تنظر في القضايا المخالفة لأحكام هذا القانون بصفتها قضايا مستعجلة الرجوع على المخالف أو المعتدي بالنفقات التي تتكبدها السلطة لإصلاح الضرر وإعادة الحال إلى ما كان عليه .

المادة 32
لا يجوز لأية وزارة أو مؤسسة حكومية أو شبه حكومية أن تقوم بأية أعمال إنشائية في الوادي باستثناء أعمال الصيانة أو التشغيل إلا بعد الحصول على موافقة السلطة .

المادة 33
يحظر بعد نفاذ أحكام هذا القانون إقامة أي أبنية أو منشات في الوادي مهما كانت طبيعتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لما يلي :
أ . يصدر الترخيص الإنشائي من السلطة بالنسبة للأراضي الواقعة خارج التنظيم مع ضرورة التقيد بالمخططات التنظيمية المعتمدة من المجلس وبالرسوم المقررة خارج حدود البلديات .
ب. يصدر الترخيص الإنشائي من البلدية المختصة بالنسبة للأراضي الواقعة داخل التنظيم وفقا للمخططات التنظيمية المعتمدة ونظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى المعمول به .

المادة 34
يعاقب كل صاحب بناء أو منشآت تقام في الوادي خلافاً لأحكام المادة (33) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ويعاقب بالعقوبة ذات المشرف على البناء والمتعهد بتنفيذه وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة أن تأمر بإزالة الأبنية والمنشآت العامة مخالفة لأحكام المادة (33) من هذا القانون على نفقة الشخص المحكوم عليه .

المادة 35
إذا تعذر التحقيق في مرتكب مخالفة بمقتضى المادة 31 من هذا القانون تعتبر هذه المخالفة جريمة بالمعنى المقصود في قانون العقوبات المشتركة الموحد ويمكن أن تطبق عليها الأصول المنصوص عليها فيه مع اعتبار الوزير الشخص المتضرر في تلك الجريمة رغم أية إجراءات قد اتخذت بمقتضى المادة 31 من هذا القانون وإذا حول أي ما نتيجة أية مخالفة واستعمل خلافاً لأحكام هذا القانون فأفاد بصورة غير مشروع أية أرض يجوز للأمين العام أن يثمن هذه الفائدة وأن ينزل من كمية المياه التي تستحقها هذه الأرض في سجل المياه الكمية التي يرى أنها تعادل الفائدة التي تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة .

المادة 36
على السلطة أن تقدم إلى مجلس الوزراء التقارير والبيانات التالية :
أ . تقريراً عن أعمال السلطة للسنة المالية السابقة ونفقاتها الكاملة خلال السنة المذكورة بما في ذلك النفقات الإدارية ونفقات التخطيط والتنظيم والتنفيذ وأية نفقات أخرى من هذا القبيل .
ب. تقريراً عن المشاريع التي نفذت كلياً أو جزئياً خلال السنة المالية السابقة والنفقات المتعلقة بها .
ج. تقريراً سنوي يتضمن تقرير مدققي الحسابات الأهلية أو تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية السابق بما في ذلك تقدير الموجودات .
د. تقريراً عن أعمال التخطيط والمشاريع المشمولة به خلال السنة المالية السابقة .
هـ. أية تقارير أو بيانات أخرى يطلبها مجلس الوزراء

المادة 37
للسلطة تعيين مقدار المكافآت الواجب منحها إلى رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 38
أ. 1. لا يجوز تلويث مياه الوادي أو التسبب بتلويثها أو إدخال أي مادة إلى الوادي من أي مصدر كان يعلن الأمين العام في الجريدة الرسمية بأنها مادة ملوثة ما لم يقرر السماح بإدخالها بموجب تصريح خطي صادر عنه متضمنا الشروط التي يتوجب على المصرح له التقيد بها وطريقة استخدام هذه المواد وتخزينها .
2. لمقاصد البند (1) من هذه الفقرة تقوم السلطة بإجراء التحاليل المخبرية الدورية للمياه بيولوجيا وكيمائيا وفيزيائيا ومخاطبة الجهات المعنية وملاحقة المتسبب بالتلوث جزائيا .
ب. مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع أخر يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وعلى المحكمة أن تأمر بإزالة المواد التي تم إدخالها أو إلقائها أو استعمالها في الوادي بصورة مخالفة وذلك مع عدم الإخلال بحق السلطة بإزالة هذه المخالفة بالطرق الإدارية وفقا لأحكام الفقرة ( د) من المادة (31) من هذا القانون .
ج. تقوم السلطة تلافيا لأي ضرر ناجم عن مخالفة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بإيقاف توريد مياه الري للوحدة التي تم إلقاء أو استعمال المواد الملوثة فيها إلى أن يقوم المخالف بالتخلص من هذه المواد أو معالجتها وإلغاء مفعولها على نفقته الخاصة بصورة توافق عليها السلطة دون أن يكون له الحق في التعويض .

المادة 39
لا يلغي هذا القانون أية اتفاقيات دولية أو ذات صيغة دولية قائمة قبل صدور هذا القانون .

المادة 40
1. تلغى القوانين التالية :

أ . قانون هيئة وادي الأردن رقم (2) لسنة 1973 .
ب. قانون المؤسسة الإقليمية لاستغلال مياه نهر الأردن وروافده رقم (11) لسنة 1965 .
ج. قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 فيما يختص بوادي الأردن .
د . قانون مؤسسة مياه الري رقم (56) لسنة 1973 فيما يختص بوادي الأردن وأية تعديلات أخرى طرأت على القوانين المذكورة على أن تبقى الأنظمة الصادرة بمقتضاها سارية المفعول إلى أن تستبدل بأنظمة جديدة صدر بمقتضى هذا القانون .
2. يلغي هذا القانون أحكام أي قانون آخر إلى المدى الذي يتعارض مع أحكامه.

المادة 41
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 1980

قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية وتعديلاته رقم 38 لسنة 1980
المنشور على الصفحة 1950 من عدد الجريدة الرسمية رقم 2974 بتاريخ 16/12/1980

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى مهنة المساحة المتعلقة بأعمال ومعاملات دائرة الأراضي والمساحة ما لم يحصل على رخصة مساحة من دائرة الأراضي بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه .
المادة 3
على الرغم مما ورد في المادة (20) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 أو أي قانون آخر يحل محله، لا يجوز للمهندس المسجل في نقابة المهندسين أن يتعاطى مهنة المساحة إلا بعد حصوله على رخصة من دائرة الأراضي والمساحة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بناءاً على تنسيب من نقابة المهندسين.
المادة 4
أ . لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى أعمال شراء الأراضي والعقارات وبيعها أو التوسط في شراء الأراضي والعقارات وبيعها وإيجارها إلا في مكتب عقاري خاص وبعد الحصول على رخصة تصدر وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
ب. يعتبر متعاطياً لأعمال شراء الأراضي والعقارات وبيعها من مارس أيا من هذه الأعمال بصورة منتظمة .
ج. 1. يحظر على أي شخص مزاولة مهنة تقدير الأراضي والعقارات ما لم يكن مسجلا ومعتمدا لدى دائرة الأراضي والمساحة في جدول تعده الدائرة لهذه الغاية ووفقا لأحكام النظام المشار إليه في البند (2) من هذه الفقرة
2. تحدد أسس ومعايير تسجيل المقدرين واعتمادهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن بصورة خاصة الشروط الواجب توافرها في طالب التسجيل والرسوم التي تستوفى مقابل ذلك والإجراءات التأديبية التي تتخذ بحقهم .
المادة 5
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق بالأمور التالية :
1. الشروط والمؤهلات اللازمة لمنح الرخص للأشخاص المنصوص عنهم في المواد (2و3و4) من هذا القانون وتحديد الرسوم الواجب استيفاؤها لمنح هذه الرخص .
2. تعيين الشروط التي يجوز بموجبها للمساح المرخص الدخول إلى أي ارض من اجل القيام بواجباته بما في ذلك وضع علامات فيها .
3. تحديد واجبات والتزامات المساحين المرخصين وأصحاب المكاتب العقارية .

المادة 6
كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر واحد أو بالغرامة من عشرين ديناراً إلى مائتي ديناراً أو بكلتي العقوبتين .
المادة 7
يلغى (قانون منظم لمهنة المساحين المرخصين) رقم (7) لسنة 1948 كما يلغى نص في أي قانون أو تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .

قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات لسنة 1968

قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات قانون رقم (11) لسنة 1968
المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 2076 تاريخ 15/2/1968

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2- لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .
( البلدية)-المؤسسة المعرفة بقانون البلديات وتشمل امانتي العاصمة والقدس .
( المجلس )-مجلس البلدية ومجلس امانتي العاصمة والقدس واية لجنة تقوم مقام أي منها .
( اللجنة المحلية) لجنة التنظيم المحلية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية
لسنة 1955 وتعديلاته او اي تشريع اخر يقوم مقامه .
( الرئيس )-رئيس البلدية او امين العاصمة او امين القدس.
( منطقة او المنطقة ) عقار او مجموعة عقارات تخضع لاحكام هذا القانون
( عقار ) – اي ارض وما عليها مهما كان نوعها وتشمل الاملاك العامة .
( قسيمة ) -قطعة من الارض وما عليها ضمن منطقة بعد تقسيمها بمقتضى احكام هذا القانون .
(الاستحقاق الاصلي)- قيمة العقارات او الحقوق التي يملكها صاحب العلاقة في المنطقة قبل التقسيم .
(القيمة الاصلية) -مجموعة الاشتقاقات الاصلية للمنطقة قبل التقسيم .
(القيمة المستجدة) -مجموع قيم القسائم المقدرة لها بعد التقسيم .
(الاحكام التنظيمية) – مجموعة الشروط الفنية والعمرانية والمعمارية والاثرية والصحية التي يتوجب التقيد بها قانوناً عند التصرف بأية قسيمة .

المادة 3- ضرورة حصول المجلس البلدي على اذن من مجلس الوزراء للقيام بعملية التقسيم .
لمجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة المحلية وتنسيب المجلس ان يصدر قرارا يأذن فيه للمجلس بأن يمارس تقسيم اية منطقة تقع ضمن اختصاصه او اية منطقة الحقت به واعلن عنها بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية ، انها منطقة تنظيمية وان يمارس تقسيمها حسب مخطط يضعه المجلس لهذه الغاية المشتمل على حدود تلك المنطقة المراد تقسيمها وما تشمله تلك المنطقة من عقارات في وضعها الراهن وفي الوضع الذي سوف تصبح عليه بموجب التقسيم بعد تثبيت التفاصيل المتعلقة بالامور التالية :-
أ-الطرق والميادين ومواقف السيارات والحدائق والملاعب والجسور والادراج والاسواق وسائر المنشآت التي تتطلبها المنطقة .
ب-مواقع الدوائر الحكومية والبلدية ، والمعابد والمدارس بكافة انواعها المستوصفات والمستشفيات والمبرات واماكن الاثار ودور الفنون وسائر الاماكن المعتبرة ذات نفع عام او التي تؤدي الى خدمة عامة .
جـ-شبكة مجاري المياه الحلوة والمالحة والاقنية ( وتشمل مجاري مياه الامطار ) .
د-الابنية التي يراد هدمها والابنية الصالحة التي يراد ابقاؤها بدون هدم .
هـ-الاحكام التنظيمية التي يجب التقيد بها بناء (عند) القسائم وبخاصة ارتفاع المباني والنسبة المئوية المسموح ببنائها ومقدار الارتداد بالبناء من كل جهة من جهات القسيمة .

( ويشترط عند تطبيق احكام هذه المادة انه اذا زادت المساحة التي سيتم اقتطاعها للمرافق العامة المنصوص عليها في الفقرات( أ ب جـ د) منها على ثلث مساحة المنطقة فيدفع التعويض عن تلك الزيادة، ويوزع هذا التعويض على اصحاب الاستحقاق في المنطقة بنسب استحقاق كل منهم ، كما يدفع التعويض عن كامل الابنية وسائر الانشاءات والاشجار القائمة في المنطقة ويتم تقدير التعويض في الحالتين وفقاً لاحكام هذا القانون ، كما يشترط ان يدفع التعويض كاملاً بمقتضى احكام قانون الاستملاك المعمول به عن أي جزء من المنطقة يتم استملاكه بعد انجاز التقسيم فيها ).

المادة 4- نشر القرار والاجراءات اللاحقة .
أ-ينشر القرار المشار اليه بالمادة السابقة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين ، وتلصق صورة منه في منطقة التقسيم وفي دار المجلس المختص .
ب-يعتبر نشر القرار بالصورة الآنفة الذكر تبليغاً شخصياً لجميع المالكين وذوي الحقوق في مناطق التقسيم .
جـ-تبلغ دائرة تسجيل الاراضي قائمة بالعقارات المشمولة بمنطقة التقسيم وعليها ان تضع حالاً اشارة في سجلاتها تفيد خضوع تلك العقارات لاحكام هذا القانون.
د-يجوز للمجلس بناء على اقتراح اللجنة المحلية ان يضع يده على العقارات التي يقضي مخطط التقسيم باقتطاعها مجاناً حالما يصدر القرار المشار اليه بالمادة(3) اعلاه ويجب في هذه الحالة ان يقوم المجلس بجرد ووصف محتويات العقارات المذكورة واخذ صور فوتوغرافية للمباني القائمة عليها .
هـ-يعطى مالكو العقارات المشار اليها في الفقرة السابقة تعويضاً من حساب منطقة التقسيم مقابل حرمانهم من بدل اشغالها او استغلالها ، اعتباراً من تاريخ وضع اليد حتى تسجيل مخطط التقسيم لدى دائرة تسجيل الاراضي .

المادة 5- تزويد البلدية بنسخ المخططات العقارية وقيودها .
تقوم دائرة الاراضي بتزويد البلدية بناء على طلب من المجلس بالمخططات وصور عن القيود المتعلقة بمناطق التقسيم .

المادة 6- عمليات المساحة .
يقوم المجلس باجراء عمليات المساحة اللازمة لحساب مساحات القسائم في مخطط التقسيم ويتم تصديقها من قبل دائرة الاراضي والمساحة كما يجوز له ان يعهد للدائرة المذكورةبالقيام بذلك بواسطة اجهزتها او بطريق التعهد وفي جميع الحالات تستوفى نفقة العمليات المذكورة من حساب منطقة التقسيم .

المادة 7- تقدير قيمة العقارات بواسطة لجنة وتشكيلها
أ-يجري تقدير قيمة العقارات والتعويضات وجميع الحقوق الاخرى في المنطقة تنفيذاً لاحكام هذا القانون من قبل لجنة بدائية مؤلفة من قاض يعينه وزير العدل رئيساً للجنة واربعة اعضاء يعين الرئيس اثنين منهم على ان يكون احدهما مهندساً معمارياً او مدنياً مسجلاً في نقابة المهندسين والاخر من ذوي الخبرة في اثمان العقار ويدعى اصحاب العقارات والحقوق في المنطقة لانتخاب العضوين الاخرين ، ويتم تبليغهم بإعلان يحدد فيه مكان وموعد الانتخاب ويعلق في اقرب مكان بارز في المنطقة بالاضافة الى نشره في صحيفتين يوميتين على الاقل .
ب-يشترط ان لا يكون لرئيس اللجنة البدائية او احد اعضائها ذا علاقة في المنطقة وتطبق على اعضاء اللجنة الاصول المتبعة في رد القضاة امام المحاكم .
جـ-يجري الاقتراع سرياً لانتخاب العضوين المشار اليهما بالفقرة ( أ ) من هذه المادة باشراف رئيس المجلس او من ينيبه عنه ، وعليه ان يوضح للمقترعين احكام هذه المادة وان يطلعهم على جدول التسجيل الخاص بذوي الحقوق في منطقة التقسيم يعتبر المرشحان اللذان يحصلان على الاكثرية المطلقة من اصوات المقترعين فائزين بالعضوية وفي حالة تعادل الاصوات بين مرشحين تجري القرعة بينهما لتعيين الفائز منهما .
د-عند تخلف اكثرية اصحاب العقارات والحقوق في المنطقة عن تلبية دعوة الرئيس لانتخاب العضوين المشار اليهما يقوم وزير العدلية بتعيين العضوين المذكورين نيابة عنهم .
هـ-تتخذ اللجنة قرارتها بالاكثرية ، ولا يجوز لاي عضو مباشرة عمله قبل ان يحلف اليمين امام رئيسها للقيام بمهمته بأمانة واخلاص .

المادة 8- طريقة التقدير
أ-تباشر اللجنة البدائية عملية التقدير على ضوء الكشف الذي تجريه ومخطط التقسيم وقيود دائرة تسجيل الاراضي وذلك لدى استلامها كتاباً من الرئيس يحدد فيه اسم الموظف الذي سوف يزودها بالبيانات والمعلومات الضرورية لاعمالها .
ب-تقدر اللجنة البدائية القيمة الاصلية للمنطقة بالثمن الذي تستحقه المنطقة قبل ثلاثة اشهر من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة ( 3 ) من هذا القانون في الجريدة الرسمية .
جـ-يجب على اللجنة البدائية عند قيامها بعملية التقدير ان تأخذ بعين الاعتبار ثمن العقارات البناء المبنية الواجب هدمها تنفيذاً لمخطط التقسيم وتكاليف هدمها ونقلها .
د-تكون الاشجار وانقاض البناء لمالكها اذا رغب في اخذها وعليه ان يزيلها خلال المدة التي يحددها له المجلس واذا تخلف عن القيام بذلك فيجوز للمجلس ازالتها على حساب المتخلف .
هـ- على اللجنة البدائية ان تجري الكشف على العقارات والحقوق في المنطقة لتقدير قيمتها ولها ان تستأنس برأي من تشاء وان تصدر بعد ذلك قرار التقدير ويبلغ هذا القرار للرئيس خطياً وعليها ان تراعي عند تقدير التعويض عن حقوق الإجارة او الانتفاع الاسس والاحكام المنصوص عليها في قانون الاستملاك المعمول به .

المادة 9- اعلان انتهاء عمل لجنة التقدير :-
يبلغ الرئيس قرار التقدير لاصحاب العلاقة في المنطقة باعلان يعلق في مكاتب المجلس وفي اقرب مكان بارز للمنطقة بالاضافة الى نشره في صحيفتين محليتين ويعتبر ذلك تبليغاً شخصياً لكل من ذوي الحقوق .

المادة10- الطعن في قرار التقدير :-
أ- للرئيس ولذوي الحقوق حق الطعن بقرار التقدير لدى لجنة التوزيع النهائي والواردة في المادة ( 11 ) من هذا القانون بوصفها لجنة استثنائية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ المنصوص عليه بالمادة السابقة بلائحة تتضمن اسباب الطعن وتقدم الى لجنة التوزيع النهائي بواسطة رئيسها .
ب-ان تقديم اي طعن على قرار التقدير يوقف تنفيذه لحين الفصل فيه من قبل لجنة التوزيع النهائي .
جـ-اذا لم يتقدم أي من اصحاب العقارات والحقوق في المنطقة بطعن في قرار التقدير الصادر عن اللجنة البدائية خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أ ) من المادة ( 11 ) ، يصبح القرار المذكور نهائياً وغير خاضع لاي طريق من طرق الطعن

المادة11- لجنة التوزيع النهائي :-
*أ-تؤلف لجنة التوزيع النهائي بالطريقة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا لقانون وتخضع لاحكامها ويكون لها صفة محكمة قضائية استئنافية وتقوم بالنظر في الاعتراضات المقدمة على قرار لجنة التقدير الابتدائي مع تحديد استحقاق ذوي الحقوق في منطقة التقسيم وتقرير توزيع قسائمها على ذوي الحقوق وتصفية كافة الحقوق فيها ، وللغايات المقصودة في هذا القانون يعتبر الاعتراض المقدم من احد الشركاء في العقار بمثابة اعتراض مقدم من جميع الشركاء ، ويترتب على لجنة التوزيع النهائي النظر فيه على هذا الاساس .

ب- يضع الرئيس موظفاً او اكثر تحت تصرف لجنة التوزيع النهائي بناء على طلبها وذلك لمساعدتها في عملها .
جـ-تفصل لجنة التوزيع النهائي في الطعون الواردة على قرار التقدير ولها ان تزيد او تنقص التقدير الابتدائي للعقارات والحقوق وتستدرك كافة الاخطاء والنواقص والسهو الحاصل من قبل اللجنة البدائية ويعتبر قرارها قطعياً وغير خاضع لاي طريق من طرق الطعن.
د-تنظم لجنة التوزيع النهائي جدولاً باستحقاق كل صاحب حق في المنطقة على ضوء تقدير اللجنة البدائية النهائي او على ضوء قرار التقدير الاسئنافي المعطى من قبلها .
هـ-يعتبر مجموع القيم القطعية للعقارات او الحقوق التي يملكها صاحب العلاقة في منطقة التقسيم (استحقاقه الاصلي) فيها .
و-ان مجموع قيم الاملاك العامة التي يقضي مخطط التقسيم بالغائها تؤلف مع غيرها من املاك المجلس الخاصة – في حال وجودها – الاستحقاق الاصلي للمجلس في المنطقة .

المادة12- فتح حساب للمنطقة :-
أ-يفتح المجلس لكل منطقة سجلاً مالياً مستقلاً ويمده بالسلف اللازمة وتسجل فيه جميع النفقات التي تصرف لمنفعة المنطقة والاموال المستوفاة لحسابها .
ب-تعتبر المبالغ التي ينفقها المجلس لمنفعة المنطقة ديناً عليها ويسدد من قبل ذوي الحقوق بنسبة الاستحقاق الجديد لكل منهم اما المبالغ التي يستوفيها المجلس ايراداً لحساب المنطقة بمجملها فتوزع على ذوي الحقوق بعد حسم نفقات التقسيم ، كل بنسبة استحقاقه الجديد.

المادة13- القيمة الاصلية والمستجدة لمنطقة التقسيم الخ …
القيمة المستجدة :-
أ-تقوم لجنة التوزيع النهائي فور انتهائها من الاعمال المبينة في المادة (11 ) اعلاه بتقدير قيمة كل قسيمة حسب التقسيم الجديد ، وذلك على ضوء الكشف الذي تجريه ومخطط التقسيم والاحكام التنظيمية ويستثنى من ذلك القسائم التي يقضي المخطط المذكور باقتطاعها بدون مقابل .
ب-تتكون القيمة المستجدة لمجمل منطقة التقسيم من مجموع قيم القسائم المقدرة وفقاً للفقرة السابقة
جـ-يتكون ربح المنطقة من الفرق بين القيمة الاصلية لمجملها وقيمتها المستجدة .
د-على دائرة تسجيل الاراضي بناء على طلب الرئيس ان تمتنع عن اجراء اية معاملة عقارية على عقارات منطقة التقسيم فور مباشرة لجنة التوزيع النهائي اعمالها منعاً لكل تشويش يحصل في تنظيم جداول استحقاقات ذوي الحقوق وتعيين المستحقين .

المادة 14- العقارات والاملاك العامة الملغاة تشكل ملكاً شائعاً لذوي الحقوق : -
تعتبر لجنة التوزيع النهائي العقارات المقرر الغاؤها في منطقة التقسيم ملكاً شائعاً بين ذوي الحقوق ويوزع الغنم منها والغرم فيها بنسبة الاستحقاق الجديد لكل منهم .

المادة15- توزيع القسائم وتسوية حصص المستحقين :-
أ-تقوم لجنة التوزيع النهائي بتعيين قسائم ذوي الحقوق، وذلك استناداً الى استحقاقهم الجديد اخذة بعين الاعتبار اعطاءهم القسائم الواقعة في عقاراتهم الاصلية او القريبة منها عندما يكون ذلك ممكناً .
ب-ينبغي عند التوزيع تجنب الشيوع في القسائم ولها ان تسدد نقداً كامل استحقاق اي مستحق كلياً او جزئياً حسب مقتضيات التوزيع وذلك من حساب منطقة التقسيم .
جـ-اذا اقتضى التوزيع اعطاء ذوي الحق حصة تزيد عن استحقاقه الجديد فتستوفى الزيادة منه وتدفع في حساب المنطقة ويدفع من هذا الحساب التعويض الذي يستحقه كل واحد من ذوي الحقوق عما لحقه من نقص في حصته نتيجة للتوزيع .
د-اذا تخلف اصحاب الاستحقاق عن دفع المبالغ المستحقة عليهم لقاء الزيادة في حصصهم خلال المدة التي يعينها رئيس لجنة التوزيع النهائي فيجوز لها تحويل الزيادة المذكورة لأي واحد من ذوي الحقوق يظهر استعداده لدفع المبلغ .
هـ-تخصص القسائم التي هي بمثابة فضلات غير قابلة للبناء حسب الاحكام التنظيمية او لاي سبب اخر ، للمجلس ليعمل فيما بعد على دمجها دمجاً اجبارياً بالعقارات المجاورة لها مقابل تعويض يستوفي من اصحاب تلك العقارات او التصرف بها بالصورة التي يراها مناسبة.
و-تخصص للمجلس القسائم التي يقضي مخطط التقسيم باقتطاعها بدون مقابل لتنفيذ الاغراض التي خصصت من اجلها .

المادة16- جدول التوزيع النهائي ونقل الحقوق اليها واعلانها :-
أ-تثبت خلاصة أعمال التوزيع النهائي في جداول تتضمن بصورة خاصة بياناً بالاستحقاق الجديد لكل مالك في المنطقة والحصة المخصصة له من قسيمة او قسائم المنطقة مقابل ذلك الاستحقاق
ب-تنتقل جميع الحقوق العينية والارتفاقية واشارات الحجز والرهن وسواها الواردة في سجل دائرة تسجيل الاراضي الى ما يقابلها من حصص في الجداول المنظمة بموجب الفقرة أ من هذه المادة .
جـ-تعلق الجداول المذكورة في دار المجلس بقرار من لجنة التوزيع النهائي يسطر في ذيل الجدول .
د-يرفق مخطط التقسيم بجداول التوزيع النهائي لايضاح محتوياتها .

المادة 17- الاعتراض على جدول التوزيع :-
أ-يدعو رئيس لجنة التوزيع النهائي بطريقة الاعلان المبينة في المادة التاسعة ذوي الحقوق للاطلاع على جداول التوزيع وتقديم طعونهم خطياً ان وجدت لرئيس لجنة التوزيع مباشرة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الاعلان بالصحف .
ب-بعد انقضاء مدة الطعن تقوم لجنة التوزيع النهائي بدراسة الاعتراضات الواردة اليها وتنظيم جدولاً نهائياً بالتوزيع وذلك بعد الفصل بجميع الطعون وتبلغه الى الرئيس .
جـ-قرارات لجنة التوزيع النهائي قطعية وغير خاضعة لاي طريق من طرق الطعن

المادة18- فتح سجلات جديدة في دائرة تسجيل الاراضي للقسائم :-
أ-يبلغ الرئيس مأمور تسجيل الاراضي المختص قرار لجنة التوزيع النهائي وعدداً كافياً من جداول التوزيع النهائي ومخطط التقسيم .
ب-يبادر مأمور التسجيل حال استلامه الجداول المذكورة الى تسجيل محتوياتها في سجلات جديدة لكل قسيمة على انفراد وعليه ان يلغي التسجيلات القديمة المتعلقة بالعقارات التي شملها التوزيع وذلك بأقصى سرعة ممكنة .
جـ-يصدر مأمور التسجيل سندات تسجيل جديدة للاشخاص الذين خصوا بقسيمة او حصة منها في المنطقة وذلك بعد استرداده السندات القديمة المتعلقة بالعقارات الاصلية .
د-لا يجوز اجراء اية معاملة على القسائم كما هو مبين في المواد السابقة الا بعد التأكد من براءة ذمة مالكها من نفقات التقسيم .

المادة19- تسليم القسائم لاصحابها :-
بعد تسجيل محتويات جدول التوزيع النهائي لدى دائرة تسجيل الاراضي يقوم المجلس بتنفيذ مخطط التقسيم وعليه ان يتخذ التدابير اللازمة لتمكين ذوي الحقوق من استلام قسائمهم خالية من الشواغل .

المادة20- بدل اشغال الابنية قبل هدمها:-
أ-يحدد المجلس بدل اشغال الابنية التي يقضي مخطط التقسيم بهدمها والتي تبقى قائمة بعد تسجيل جداول التوزيع النهائي لدى دائرة تسجيل الاراضي ويستوفى ايراداً لحساب المنطقة من المشغلين المالكين اوالمستأجرين وذلك الى ان يتم هدمها .
ب-يكون بدل الاشغال مساوياً لبدل الايجار القائم لغايات ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات .

المادة21*- تغطية النفقات :-
أ-تغطى من حساب المنطقة جميع النفقات والتكاليف والاجور التي تتطلبها اعمال التقدير والتوزيع بما في ذلك مكافآت لجنة التقدير البدائية ولجنة التوزيع النهائي والخبراء والموظفين العاملين معها واجور الاعلانات .
ب-يصدر المجلس قرارات يحدد فيها المكافآت وقيمة النفقات والتكاليف والاجور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة22- يستوفي المجلس المبالغ المستحقة من ذوي العلاقة في المنطقة بالطريقة التي يحصل بها الضرائب والاموال البلدية .

المادة23- منع البناء بعد تشكيل لجنة التوزيع :-
لا يرخص باقامة اي بناء ضمن المنطقة بعد قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة (3) من هذه المادة من هذا القانون .

المادة24- الاعفاء من الرسوم :-
تعفى المنطقة من جميع رسوم معاملات تسجيل الاراضي المبينة في الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958 او اي تعديل لاحق وكذلك تعفى من رسوم طوابع الواردات التي تلصق على هذه المعاملة .

المادة25- اذا ارتفعت قيمة العقارات المجاورة للمنطقة بسبب تطبيق احكام هذا القانون فيلزم اصحابها بدفع الشرفية المنصوص عليها في المادة (22) من قانون الاستملاك او اي نص اخر يقوم مقامها .

المادة26- الانظمة :-
لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة27- الغاء :-
لا يعمل بأية احكام اخرى وردت في اي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون .

المادة28- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

11/1/1968
الحسين بن طلال

قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة لسنة 1953

قانون رقم (48) لسنة 1953 قانون تقسيم الأموال غير المنقولة.
المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1135 الصادر بتاريخ 1/3/1953

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
• تعديلات المادة .
-هكذا عدلت المادة (2) بموجب المادة (1) من القانون رقم (7) لسنة 1995 المنشور في العدد رقم 4028 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 14/3/1995

المادة2-
1- يحق لكل من الشركاء أن يطلب تقسيم الأراضي الأميرية والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية والأملاك والعقارات المشتركة. ولا يحق لأي منهم أن يرفض هذا الطلب ولو كان هناك اتفاق سابق بينهم يقضي باستمرار الشيوع لوقت غير معين.
2- لأغراض هذا القانون تعتبر حصص الشريك في المال غير المنقول أنها قابلة للقسمة إذا كانت المنفعة المقصودة لا تفوت بالقسمة.
3- يزال الشيوع في المال غير المنقول بتقسيمه بين الشركاء إذا كانت الحصص جميعها قابلة للقسمة. وإذا كانت جميعها غير قابلة للقسمة يزال الشيوع ببيعه بمجمله بالمزاد ويوزع الثمن بين الشركاء بنسبة حصته.
4- وإذا كانت بعض الحصص في المال غير المنقول قابلة للقسمة وبعضها الآخر غير قابلة للقسمة. يزال الشيوع بتقسيم الحصص القابلة للقسمة في قطع مستقلة وتخصيص كل منها لصاحبها من الشركاء، أما الحصص الغير قابلة للقسمة فيتم بشأنها ما يلي :-

أ- إذا كانت حصة غير قابلة للقسمة أو كانت مجموع الحصص غير قابلة للقسمة في حالة توحيدها غير قابل للقسمة توضع جميعها في المزاد بين الشركاء من أصحاب الحصص القابلة للقسمة دون غيرهم. وتفوض كل حصة لمن يدفع منهم ثمناً اكثر لها على أن لا يقل عن الثمن المقدر من قبل المحكمة وتضم إلى حصته القابلة للقسمة.
ب- إذا كانت الحصة القابلة للقسمة لشريك وأحد تفوض إليه الحصة أو الحصص غير القابلة للقسمة بالثمن المقدر من المحكمة على الأقل.
جـ- في أي من الحالتين المذكورتين في البندين (أ، ب ) من هذه الفقرة إذا لم يتقدم الشريك أو أحد الشركاء لشراء الحصة أو الحصص غير القابلة للقسمة خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي تعينه المحكمة فيعرض كامل المال غير المنقول للبيع بالمزاد بمعرفة دائرة الإجراء على أن لا يقل بدء المزايدة عن الثمن المقدر من قبل المحكمة.
د- على أنه يجوز لأصحاب الحصص القابلة للقسمة أو بعضهم الموافقة على ضم جزء من حصصهم إلى الحصص غير القابلة للقسمة لتصبح قابلة للقسمة، وذلك مقابل الثمن الذي يتفق عليه الشركاء المعنيون أو الثمن المقدر على الأقل إذا لم يتفقوا على الثمن.
هـ- إذا كان مجموع الحصص غير القابلة للقسمة في حالة توحيدها قابلاً للقسمة فتخصص لأصحابها من الشركاء إذا رغبوا البقاء على الشيوع. وإذا اعترض أي منهم على
ذلك توضع هذه الحصص موحدة في المزاد بين الشركاء جميعهم على أن لا يقل بدء المزايدة عن الثمن المقدر من قبل المحكمة.
و- إذا لم يتقدم أحد الشركاء في الحالة المشار إليها في البند (هـ) من هذه الفقرة خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي تعينه المحكمة لشراء هذه الحصص أو لم يرض أصحابها بالثمن فتعرض موحدة للبيع في المزاد بمعرفة دائرة الإجراء على أن لا يقل بدء المزايدة عن الثمن المقدر من قبل المحكمة.
5- إذا تعذر أن يخصص لأي من الشركاء كامل نصيبه عيناً عوض بالنقد عما نقص من نصيبه من قبل المستفيد وفقاً لما تقدره المحكمة.
6- على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر أو لأغراض إزالة الشيوع بين الشركاء يجوز لمجلس الوزراء إصدار نظام يتضمن أحكاماً بتقسيم بعض الأراضي غير المنظمة شريطة أن يتضمن النظام المناطق التي يجوز فيها تطبيقه والحد الأدنى لمساحة قطع الأراضي المفروزة في كل منطقة.

المادة3- يجوز تأخير التقسيم لمدة لا تتجاوز خمس سنوات برضى الطرفين.

المادة4-
1- تقسم الأموال المشتركة القابلة للقسمة برضى الطرفين أو بحكم القاضي. ويشترط في قسمة التراضي رضى كل واحد من الشركاء وأما في القسمة قضاء فيكفي أن يطلبها واحد منهم.
2-إذا كان بين الشركاء قاصر أو محجور يقوم مقامه في طلب التقسيم الولي أو الوصي.

المادة5- إذا اتفق جميع الشركاء على قسمة مال غير منقول فيحق لهم :-
1- أن يجروا التقسيم فيما بينهم على الوجه الذي يرونه ويتفقون عليه ثم يحضرون إلى دائرة التسجيل مصطحبين خارطة تبين حصة كل منهم مفروزة عن غيرها ويقررون أمام الموظف المختص في دائرة التسجيل صحة المعاملة وموافقتهم على القسمة وفق الخارطة التي أبرزوها وعندئذ يعطى لكل منهم سند بتصرفه مستقلاً.
2- أن يراجعوا دائرة التسجيل طالبين إليها أن تتولى معاملة التقسيم وعندئذ يذهب الموظف المختص مستصحباً معه أحد المهندسين أو المساحين وبعد الكشف بحضور الشركاء على المحل المطلوب تقسيمه تجري معاملة التقسيم على الوجه المبين في المادة الآتية إذا ظهر أن ذلك المحل قابل للقسمة.

المادة6-
1- إذا كان المطلوب تقسيمه أرضاً أو عَرَصة يتبع الترتيب التالي :
أ- يمسح المحل المطلوب تقسيمه بالمتر والدونم ثم يصار إلى إفراز الحصص بعد تأمين المعادلة بينها من حيث مقدار مساحة كل منها وجودة أو رداءة تربتها وشرف موقعها مع مراعاة أية اعتبارات أخرى تزيد أو تنقص قيمتها كما يجب أن يفرز حق الشرب والمسيل والطريق بحيث لا يبقى لكل حصة تعلق بالأخرى ما أمكن.

ثم يدعى الشركاء لتقدير قيمة الحصص بالاتفاق فيما بينهم فأن لم يتفقوا على ذلك يعين مأمور التسجيل خبيراً أو اكثر لتقدير القيمة.
ب- إذا ظهر في نتيجة تقدير القيمة أن حصة واحدة أو اكثر غير متعادلة من حيث القيمة مع الحصص الأخرى وجب تأمين التعادل بضم شيء من النقد عليها.
ج- بعد إتمام المعاملة وفق ما مر في البندين السابقين، يحرر محضر بالواقع وتربط به خارطة لجميع الحصص.
د- تخصص الحصص المفروزة للشركاء كل بمفرده بالاتفاق أو بالقرعة ثم يدرج ذلك في محضر يوقع عليه ويختمه جميع الشركاء.

2- إذا تعددت المحلات المطلوب تقسيمها واتفق الشركاء على التقسيم يمكن إجراء المعاملة بطريقة قسمة الجمع.
3- إذا كان غير المنقول المطلوب تقسيمه مسقفات واتفق الشركاء على تقسيمه يتولى مأمور التسجيل العمل وفق ما مر في البند (أ ) بعد تقويم الأبنية والتعديل بين الحصص ويجرى التقسيم وفقاً لأحكام قانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به.
4-يطبق أحكام قانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به على قسمة الأراضي المقام عليها طوابق وشقق على أنه يجوز بقاء الأراضي على الشيوع بين أصحاب الطوابق والشقق سواء أكانت القسمة رضائية أو قضائية.

• تعديلات المادة .
هكذا عدلت الفقرة (3) من المادة (6) بموجب المادة (7) من القانون رقم (7) لسنة 1995
المنشور في العدد رقم 4028 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 14/3/1995.
اضيفت الفقرة (4) الى المادة (6) بموجب المادة (7) من القانون رقم (7) لسنة 1995 المنشور في العدد رقم 4028 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 14/3/1995.

المادة7-
1-إذا طلب فريق من الشركاء أو أحدهم التقسيم ورفض الآخرون أو كان بينهم غائب أو قاصر أو محجور يترتب على قاضي الصلح أن يبلغ الشركاء أو الولي أو الوصي (كما هي الحالة ) لزوم حضورهم في اليوم الذي يعينه لهذا الغرض على أن يجري التبليغ للغائبين الذين لم يعرف لهم محل إقامة وفق الأصول المبينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية الخاصة بتبليغ مجهولي محل الإقامة.
2- في اليوم المعين يتوجه قاضي الصلح والشركاء الذين لبوا الدعوة إلى المحل المطلوب تقسيمه وبعد أن يتثبت من أن سندات التصرف أو التمليك التي أبرزت تتناول المحل المطلوب تقسيمه وانه في تملك وتصرف طالب القسمة وشركائه يباشر معاملة التقسيم بحضور أولئك الشركاء والهيئة الاختيارية أو بمواجهة اثنين من الأهالي مراعياً في ذلك ما نص عليه في المادة السابقة. وبعد أن يتم معاملة التقسيم على النحو المذكور يبلغ المعاملة النهائية إلى أصحاب العلاقة وترسل دائرة التسجيل صورة مصدقة عن المحضر الذي ينظمه في هذا الشأن بشكل إعلام.

المادة 8- إذا ادعى أحد الشركاء في الأراضي والمسقفات والمستغلات وغيرها من العقارات المشتركة أنها غير قابلة للقسمة وطلب بيع حصته لشركائه أو لغيرهم، يترتب على قاضي الصلح إذا ظهر له بنتيجة الكشف أن المحل المطلوب تقسيمه غير قابل للقسمة أن ينتدب خبيراً أو اكثر لتقدير قيمة حصة طالب البيع بالنسبة لمجموع الحصص، ثم يدعو الشركاء أن يبدوا رأيهم خلال خمسة عشر يوماً فيما إذا كانوا يرغبون في شراء هذه الحصة بالبدل المقرر ام لا. فإذا أظهر فريق منهم رغبته في الشراء تفوض إليهم بالتساوي بنسبة عددهم وإذا رفض أحد الشركاء أن تباع هذه الحصة منهم بالتساوي ودفع ثمناً أكثر من القيمة التي قدرها الخبراء توضع في المزاد بين الشركاء دون غيرهم وتفوض لمن يدفع منهم ثمناً اكثر من غيره.

المادة9- إذا لم يتقدم أحد من الشركاء خلال المدة المعينة في المادة (8) من هذا القانون لشراء الحصة المعروضة للبيع وأصر الشريك المستدعي على البيع، أو لم يرض ببدل المثل المقدر فتطبق أحكام المادة (2) من هذا القانون حسب مقتضى الحال.

• تعديلات المادة .
هكذا عدلت المادة (9) بموجب المادة (4) من القانون رقم (7) لسنة 1995 المنشور في العدد رقم 4028 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 14/3/1995.

المادة10-
1- في جميع الأحوال التي يتم فيها بيع وفراغ المال غير المنقول أو أي حصة فيه إلى غير الشركاء وبموجب أحكام هذا القانون فأن كل شريك لم يتقدم للشراء يعتبر انه اسقط حقه في المطالبة بالشفعة أو الرجحان.
2-إذا ظهرت أي ممانعة في تسليم المحل المباع على الوجه المبين في هذا القانون إلى مشتريه يقوم مأمور الإجراء بتخليته وتسليمه.

• تعديلات المادة .
هكذا عدلت المادة (10) بموجب المادة (5) من القانون رقم (7) لسنة 1995 المنشور في العدد رقم 4028 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 14/3/1995 .

المادة11- يحظر على المحاكم سماع الدعوى التي يقيمها الشركاء أو أولياؤهم أو أوصياؤهم بطلب فسخ وإلغاء معاملات الإحالة التي تمت بالمزايدة وفق أحكام المادة التاسعة.

المادة12- يلزم الشركاء بدفع مصاريف القسمة كل بنسبة حصته حسب القيمة التي قدرت وقت القسمة للمحل المطلوب تقسيمه كما يلزمون بدفع نفقات المزايدة والدلالة بالنسبة المذكورة آنفاً عن البدل الذي قدر عند العرض للمزايدة.

المادة13- تلغى القوانين التالية :
1- قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المؤرخ في 14 محرم سنة 1332 (عثماني ).
2 – قانون الإفراز رقم 15 لسنة 1947 المنشور في العدد 906 من الجريدة الرسمية (أردني).
3- قانون تعديل الإفراز رقم 9 لسنة 1949 المنشور في العدد 1971 من الجريدة الرسمية (أردني).
4- أي تشريع أردني أو فلسطيني صادر قبل نفاذ هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه أحكام تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.

المادة14- رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

3/2/1953.

قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لعام 1966

قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية قانون رقم (79) لسنة 1966
المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1952 الصادر بتاريخ 25/9/1966.

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لعام 1966) ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تفسير الاصطلاحات
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني التي تلي كلاّ منها والمخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
1- يُراد بلفظة (الارتداد) الفسحة التي تفصل بين البناية وحد قطعة الأرض القائمة عليها البناية أو التي ستقام عليها البناية أو خط الطريق الملاصق لقطعة الأرض.
2- وتعني كلمـة (أرض) أي عقار أو ملك أو أموال غير منقولة ويشمل ذلك (البناء) أو (البناية) كما عرفتها الفقرة (12) من هذه المادة، وفيما يتعلق باستملاك الأراضي بموجب الفصل التاسع من هذا القانون تشمل كلمة (أرض) أي استغلال للأراضي أو استغلال لمنافعها أو لحقوق إرفاقها.
3- وتعني عبارة الاستعمال المخالف (بالنسبة لأي أرض أو بناء) استعمال تلك الأرض أو ذلك البناء لغاية غير الغاية التي رخص الاستعمال لهـا بالاستناد إلى أي مخطط إعمار مقرر أو أي نظام أو أمر أو إشعار وضع أو اعتبر أنه وضع موضع التنفيذ بموجب هذا القانون أو أي قانون سابق مما ينطبق أو يؤثر على تلك الأراضي أو ذلك البناء أو خلافاً لأي رخصة صدرت أو اعتبرت أنها صدرت بموجب هذا القانون أو أي قانون سابق.
4- وتشمل كلمة (الأشغال الهندسية) إيجاد وتخطيط وإنشاء طرق فرعية توصل بالطرق الأساسية وتشمل تخطيط وإنشاء الطرق الهوائية والأنفاق.
5- وتعني عبارة (أصحاب الامتياز القانونيين) الأشخاص المخولون، بموجب أي قانون بإنشاء السكك الحديدية والحافلات الكهربائية وخلافها وخطوط النقل البرية والبحرية والمائية والموانئ والأرصفة وأحواض السفن والفنارات أو أي مصلحة عامة لتوريد الكهرباء والغاز والقوة المائية كما أن لهذا (الامتياز القانوني) نفس المعنى.
6- وتعني كلمة (إعمار) ذات المعنى المخصص لها في المادة (34) فقرة (4) من هذا القانون وتشمل التحسين والتطوير.
7- وتعني كلمة (إقامة) أو تشييد أو أشغال بناء بالنسبة للأبنية إقامة الأبنية وإجراء تغييرات فيها وعليها وتشمل كذلك توسيعها وإعادة إنشائها.
8- وتعني كلمة (إقليم) منطقة ذات حدود جغرافية طبيعية أو طوبوغرافية طبيعية و/أو تخضع لمشروع إعماري اقتصادي مشترك وذات مشاكل مماثلة في الإسكان والتحضير والتصنيع والري والقوى الكهربائية وغير ذلك من الأمور كما تشمل المناطق القروية ذات برنامج موحد للإصلاح الريفي.
9- وتعني عبارة أمر المحافظة على الأشجار (المعنى المخصص لها في المادة (40) من هذا القانون).
10- وتشمل كلمة (بلدية) مجلس البلدية أو مجلس الأمانة أو المجلس القروي.
11- وتعني عبـارة (البناء المخالف) لأي مخطط إعمار مقرر أو مصدق أو لأي نـظام أو تعليمات أو امر أو إشعار وضع أو اعتبر أنه وضع موضع التنفيذ أو أي بناء يتأثر من هذه المخالفة بمقتضى هذا القانون وتشمل كذلك البناء المخالف للرخصة الصادرة لإنشائه بوجه مشروع.
12- وتشمل كلمة (بناية) أو (بناء) أي إنشاء سواء أكان من الحجر أو الخرسانة أو الطين أو الحديد أو الخشب أو أية مادة أخرى لأغراض البناء وتشمل الحفريات والأساسات والجدران والسقوف والمداخن والفرندات والمقرنصات (الكورنيش) أو أي بروز أو أي قسم من البناء أو أي شيء لاصق به وأي حائط أو سد تربي أو سور أو سياج أو أي إنشاء آخر يحدد أو يحيط أية أرض أو ساحة أو بئر ماء.
13-وتشمل كلمة (تبعات) الصلاحيات والواجبات.
14- وتعني كلمة (التقسيم) بالنسبة لأي أرض ذات ملكية موحدة ما عدا الأبنية المقامة عليها هو تقسيمها أي (الأرض) إلى قطعتين أو أكثر سواء كان التقسيم بسبب النقل أو الإفراز أو البيع أو الهبة أو الإرث أو للتأجير أو لأي غرض آخر.
15- وتعني عبارة (خط البناء) بالنسبة لأي طريق الخط الذي لا يجوز أن تتجاوزه أية دار أو بناية.
16- وتعني عبارة (خط الطريق) الخط الذي يبين حد الطريق من الجانبين.
17- وتعني كلمة (دائرة) دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية المؤلفة وفقاً للمادة (7) من هذا القانون.
18- وتعني عبارة (الدعاية والإعلان) أية كلمة أو حرف أو نموذج أو إشارة أو لوحة إعلانات أو إعلان أو أداة أو إشعار سواء كان مضاء أم لا ويقصد بها الدعاية أو النشر أو التوجيه كما تشمل أيضاً أية حواجز خشبية مؤقتة أو أسوار أو أية إنشاءات أخرى مماثلة تستعمل أو قد تستعمل لأغراض عرض مواد دعائية.
19- وتشمل كلمة (زراعة) أو (زراعي) الحدائق وبساتين الفاكهة ومشاتل تنمية الحبوب ومزارع تربية وتحسين المواشي وأي حيوان يحتفظ بـه من أجل إنتاج المواد الغذائية أو الصوف أو الجلود أو الفراء أو من أجل استعماله في فلاحة الأرض والمستنبتات أو استعمال الأرض لتنمية الأعشاب والمراعي والمستنبتات والمشاتل ويشمل ذلك استعمال الأرض للتحريج عندما يكون ذلك الاستعمال ضرورياً من أجل الأعمال الزراعية الأخرى في تلك الأراضي.
20- وتعني كلمة (سلطة الطرق) وزارة الأشغال العامة خارج حدود البلـديات، والمجالس القروية وتعني كذلك المجالس البلدية والمجالس القروية داخل حدودها.
21- وتعني كلمة (الطريق) أي طريق أو شارع أو زقاق أو ممر أو درب أو معبر أو طريق عربات أو ممشى أو ساحة أو ميدان أو جسر خصوصياً كان أم عمومياً مطروقاً أم غير مطروق موجوداً أو مقترحاً إنشاؤه بمقتضى أي مشروع أو مخطط إعمار وتشمل كافة الخنادق والأقنية والأخاديد ومجاري مياه المطر والعبارات والأرصفة الجانبية وجزر السلامة والدورات والميادين والساحات والأشجار والخمائل الكائنة على جانب الطريق والحيطان الواقية والأسيجة والحواجز والدرابزينات وإشارات المرور.
22- وتعني عبارة عملية إعادة توزيع السكان والصناعات، فيما يتعلق بالمنطقة السيئة التنظيم و/أو ذات تنظيم قديم بال نقل مثل هذه المناطق إلى مناطق أخرى مناسبة سواء كان ذلك في المناطق المعمورة حالياً أو فـي مناطق جديدة تخطط وتعمر كضواحي سكنية أو مناطق صناعية كيفما تكون الحال بما في ذلك إنشاء المرافق العامة وأماكن العبادة والمتنزهات وغير ذلك من الخدمات وتوفير الأماكن اللازمة للأشخاص والمهن المختلفة الموجودة أو التي تقطن تلك المنطقة أو تعمل بها والتي يتعارض وجودها مع حُسن تنظيم وإعمار تلك المنطقة.
23- وتعني عبارة لجنة تنظيم المدن اللوائية لجنة تنظيم المدن المؤلفة في كل لواء وفقاً للمادة (8) من هذا القانون.
24- وتعني عبارة (لجنة تنظيم المدن المحلية) اللجنة المؤلفة وفقاً للمادة (9) من هذا القانون وتشمل القرى.
25- وتعني عبارة (لجنة تنظيم المدن المشتركة) لجنة تنظيم المدن المؤلفة وفقاً للمادة (10) من هذا القانون.
26- وتعني كلمة (المالك) فيما يتعلق بأية بناية أو أرض مالكها المسجل أو مالكها المعروف أو أي شريك في ملكيتها أو متولي الوقف أو المستأجر بمقتضى عقد إيجار مسجل في دائرة تسجيل الأراضي وإذا كان المالك غائباً أو تعذرت معرفته أو معرفة مكانه فعندها يعتبر المالك الشخص الذي يتقاضى بدل إيجار أو إيراد أو ريع البناية أو الأرض أو الذي يتقاضى بدل إيجارها أو إيرادها فيما لو كانت مؤجرة مقابل بدل الإيجار وتشكل أيضاً أي شخص يدفع الضرائب والعوائد عن تلك البناية أو الأرض سواء كان ذلك لحسابه الخاص أم بصفته وكيلاً أم أميناً لأي شخص آخر، وإذا حدث بعد إرسال لجنة التنظيم اللوائية تكليفاً خطياً للساكن أن تخلف عن إعطاء اسـم وعنوان المالك فتشمل كلمة (المالك) عندئذ ذلك الساكن وتشمل أيضاً الشخص الذي يحمل رخصة بناء أو أية رخصة أخرى صادرة بمقتضى هذا القانون بشأن البناية أو الأرض، وإذا كان حامل الرخصة غير موجود أو تعذر العثور عليه تشمل لفظة (المالك) المهندس المعماري والبـناء والمقاول وكافة الأشخاص ووكلائهم الذين قاموا بإنشاء البناية المذكورة أو بتنفيذ العملية التي صدرت الرخصة بها أو التي من المقتضى الحصول على رخصة بها، أو الأشخاص المسؤولين عن ذلك ولكنها لا تشمل أي عامل يعمل لدى ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.
27- وتشمل كلمة (المحافظ) المتصرف.
28- وتعني كلمة (المجلس) مجلس التنظيم الأعلى المؤلف وفقاً للمادة (5) من هذا القانون.
29- وتعني عبارة (مخطط التنظيم الإقليمي) المعنى المخصص لها في المادة (15) من هذا القانون.
30- وتعني عبارة (مخطط التنظيم المقرر) أي مخطط تنظيم وضع أو بوضع موضع التنفيذ وفقاً لأحكام هذا القانون أو بمقتضى أي قانون آخر ألغاه هذا القانون.
31- وتعني عبارة (مخطط التنظيم الهيكلي) المعنى المخصص لها في المادة (19) من هذا القانون.
32- وتعنـي عبارة (مخطط التنظيم التفصيلي) المعنى المخصص لها في المادة (23) من هذا القانون.
33- وتعني كلمة (المدير) مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية.
34- وتشمل عبارة (مشروع الإعمار) مشروع البناء أو الأشغال الهندسية التي يقام بها تنفيذاً لمخطط تنظيم.
35- وتعني عوائد التنظيم العامة: أتعاب مكتب التخطيط لدى اللجنة المحلية عن جميع النفقات والمصاريف الواردة في الفقرة الثانية من المادة (52) من هذا القانون.
36- وتعني عوائد التنظيم الخاصة: النفقات التي تتحملها اللجنة اللوائية أو المحلية في تنفيذ التخطيط الواردة في الفقرة الثالثة والرابعة من المادة (52) من هذا القانون.
37- وتشمل عبارة (إنشاء الطريق) كلفة الأعمال الترابية والتسوية والأرصفة والتعبيد بالاسفلت أو الخرسانة والجسور والعبارات والجدران الاستنادية والأرصفة وتوسيع الطرق وتحسينها وما يشمل ذلك من إعادة إنشاء الأرصفة وزراعة الأشجار وإنارة الشوارع وإنشاء المقاعد على جوانب الطرق وتنظيف واجهات الأبنية والأسطح وأية أمور أخرى لتحسين وتجميل المدن.
38- وتشمل كلمة (المعادن) كافة المعادن والمواد بما فيها الزيوت المعدنية الموجودة في باطن الأرض أو على سطحها.
39- وتعني كلمة (المنطقة) أية منطقة أشير إليها على أي مخطط تنظيم بألوان أو إشارات مميزة أو كليهما بقصد تعريف نوع الاستعمال للأرض والأبنية في تلك المنطقة كما هو مبين في التعليمات الخاصة الملحقة بمخطط الاعمار.
40- وتعنـي عبارة (منطقة تنظيم) أية منطقة حددت أو شكلت أو اعتبرت إنها حددت أو شكلت كمنطقة تنظيم بمقتضى أحكام أي تشريع سابق أو التي تحدد أو تشكل بأمر صادر عن الوزير بقرار من مجلس التنظيم الأعلى ينشر في الجريدة الرسمية بمقتضى أحكام الفصل الثاني من هذا القانون.
41- وتعني عبارة (منطقة التنظيم الإقليمية) المنطقة التي يعلنها الوزير في الجريدة الرسمية كمنطقة تنظيم لمنطقة إعمار إقليمي.
42- وتعني عبارة (نطاق الأرض الخلاء المقيدة) مساحة من الأرض يمنع الإعمار والبناء عليها بصفة دائمة، ومصنفة بهذا الوجه بمقتضى مخطط تنظيم مقرر، والتي تحيط كلياً أو جزئياً بمنطقة المدينة.
43- وتعني كلمة (الوزير) رئيس الوزراء بالنسبة لأمانة العاصمة ووزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية بالنسبة لأمانة القدس وباقي البلديات.

المادة 3 – (يطبق هذا القانون على جميع أنواع الاستعمال للأراضي والأبنية وعلى أي إعمار تجريه أية دائرة حكومية أو سلطة محلية أو مؤسسة عامة أو خاصة أو أي شخص كان، عندما تكون تلك الأراضي والأبنية داخلة ضمن مناطق التنظيم الحالية أو التي ستدخل ضمن مناطق التنظيم بمقتضى هذا القانون).

الفصل الأول
سلطات تنظيم المدن وتشكيلاتها

واجبات الوزير
المادة 4 – يكون من واجبات الوزير تأمين سير الأمور التالية في كافة أنحاء المملكة.
أ – تنسيق استعمال تنظيم جميع الأراضي في المملكة لأحسن وجه من وجوه المصلحة العامة.
ب – أن يكون استعمال تنظيم جميع الأراضي منسجماً مع مخطط التنظيم الاقتصادي والحكومي.
ج – أن يكون تنظيم كافة المدن والقرى متمشياً مع سياسة الحكومة الاجتماعية والتطور في المجتمع والنهوض به.
د – مراقبة لجنة تنظيم المدن المحلية واللوائية ولجان تنظيم المدن المشتركة وتوجيهها وتقديم النصح لها والتأكد من أن أعمالها وقراراتها متفقة مع القانون.
هـ – إعلان مناطق تنظيم المدن والقرى وتوسيعها والغاؤها بتوصية من مجلس التنظيم الأعلى.

مجلس التنظيم الأعلى
المادة 5 – 1 يشكل مجلس التنظيم الأعلى على النحو التالي:-
أ – الوزير ويكون رئيساً للمجلس.
ب – أمين العاصمة ممثلاً عن البلديات.
جـ – وكيل وزارة الأشغال العامة.
د – الأمين العام لمجلس الإعمار الأردني.
هـ – مدير مؤسسة الإسكان.
و – مدير تنظيم المدن والقرى.
ز – رئيس النيابات العامة.
حـ – نقيب المهندسين.
ط – وكيل وزارة الصحة.
2 – يؤلف النصاب القانوني لهذا المجلس من خمسة أعضاء وإذا تساوت الأصوات فيكون للرئيس صوت ثان أو صوت مرجح.
3 – يتولى الأعضاء انتخاب أحدهم ليتولى رئاسة المجلس في حالة غياب الرئيس.

سلطة مجلس التنظيم الأعلى
المادة 6 – يكون من واجبات مجلس التنظيم الأعلى:-
أ – إعلان مناطق تنظيم المدن وتوسيعها وتعديلها.
ب – إقرار مخططات التنظيم الإقليمية ومخططات التنظيم الهيكلية.
جـ – إصدار الأمر بإلغاء أو تعديل أية رخصة صدرت بمقتضى هذا القانون إذا تبين له أنها قد صدرت بوجه غير مشروع وأنها مخالفة لمخططات الإعمار والأنظمة والأوامر والتعليمات.
د – إصدار الأمر بإلغاء أو تعديل أية رخصة صدرت لتعمير أرض إلى المدى الذي يراه مناسباً وذلك في الحالات التالية:-
1- في الحالة التي يتعلق الترخيص بعملية إنشاء الأبنية أو أية عمليات أخرى على أن يكون ذلك قبل الانتهاء من هذه العمليات.
2 – في الحالة التي يتعلق الترخيص بتغيير استعمال الأرض شريطة أن لا يؤثر هذا الإلغاء أو التعديل على عملية إنشاء البناء أو أية عملية أخرى تأثيراً جذرياً.
ويشترط أنه إذا ألغى أو عدّل أي ترخيص لتعمير أرض بأمر صدر بمقتضى هذه المادة فحينئذ ولدى تقديم طلب إلى الوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه هذا الأمر يبين المصاريف التي تكبدها كل ذي مصلحة في هذه الأرض بسبب البدء في تعميرها أو بسبب الخسارة التي لحقت به من جراء هذا الإلغاء أو التعديل على الوزير أن يوعز إلى لجنة تنظيم المدن التي أصدرت الرخصة أن تدفع إلى هذا الشخص أو الأشخاص تعويضاً عادلاً عن تلك المصاريف والخسائر، غير أنه لا يدفع تعويض بشأن أية خسارة تنتج عن هبوط قيمة الانتفاع بالأرض بسبب الإلغاء أو التعديل.
هـ – النظر في أي استئناف ضد قرار لجنة اللواء بمقتضى هذا القانون.
و – إقرار مشاريع الأنظمة والقوانين التي تضعها دائرة التنظيم والمتعلقة بشؤون التنظيم.
ز – تعيين أمين سر له يكون مسؤولاً عن تسجيل وقائع وقرارات المجلس وحفظها.

دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية
المادة 7- 1- تشكل دائرة تُعرف بدائرة تنظيم المدن والقرى المركزية في وزارة الداخلية/ للشؤون البلدية والقروية وتمارس الصلاحيات التالية:-
أ – إجراء المسح الطبيعي والمسح الاجتماعي اللازمين لتحقيق أهداف تنظيم المدن والقرى.
ب – تحضير مخططات التنظيم الإقليمية لجميع ألوية المملكة.
جـ – تحضير مخططات التنظيم الهيكلية للمدن حيث لا توجد لها مثل هذه المخططات.
د – المساعدة وتقديم النصح لسلطات تنظيم المدن المحلية لإحداث تغيير في مخططات تنظيمها الهيكلية تقتضيها ظروف تطور المدينة أو إدخال تعديلات جذرية عليها وفي إجراء المسح الطبيعي والاجتماعي اللازمة لها.
هـ – تزويد لجان تنظيم المدن اللوائية المشتركة بالخبرة الفنية فيما يتعلق بمراقبة التنظيم والإعمار.
و – تحضير أنظمة نموذجية تتناول مختلف شؤون تنظيم المدن والقرى والأبنية تتخذ أساساً في سن أنظمة خاصة ضمن حدود مختلف مناطق التنظيم في المملكة.
2 – أ- يرأس هذه الدائرة شخص اختصاصي في تنظيم المدن وذو خبرة ودراية واسعة في مشاكل تنظيم المدن ويُعرف لأغراض هذا القانون بالمدير ويعمل كمستشار فني للوزارة في شؤون التنظيم.
ب – يقوم المدير بالتنسيب للوزير فيما يتعلق بتعيين خبراء التنظيم أو المؤسسات الاستشارية للدائرة.

لجنة تنظيم المدن والقرى والأبنية اللوائية
المادة 8 – 1- يشكل في كل محافظة لواء لجنة تُعرف بلجنة تنظيم المدن والقرى والأبنية اللوائية تتألف ممن يلي:-
أ – المحافظ أو المتصرف ويكون رئيساً للجنة.
ب – النائب العام في عمان والقدس والمدعي العام في مراكز الألوية.
جـ – ممثل وزارة الأشغال العامة في اللواء أو المحافظة.
د – ممثل دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية.
هـ – مدير الصحة في اللواء أو المحافظة.
و – ممثل للجنة التنظيم المحلية حين النظر في الأمور التي تتعلق بها.

2 – يؤلف النصاب القانوني لهذه اللجنة من أربعة أعضاء وإذا تساوت الأصوات فيكون للرئيس صوت ثان أو صوت مرجح.

3 – تشمل واجبات لجنة تنظيم المدن والقرى اللوائية ما يلي:-
أ – الموافقة على مخططات التنظيم التفصيلية.
ب – النظر في الاعتراضات التي تقدم على مخططات التنظيم الإقليمية والهيكلية والتفصيلية في منطقتها ورفع تواصيها بذلك إلى مجلس التنظيم الأعلى.
جـ – النظر في أي استئناف يقدم إليها ضد قرار لجان تنظيم المدن المحلية في منطقتها ويكون قرارها بشأن ذلك نهائياً. غير أنه إذا اختلفت اللجنتان فيحق للجنة المحلية أن ترفع هذا الاختلاف إلى مجلس التنظيم الأعلى ويكون قراره بشأن ذلك نهائياً.
د – إصدار الأوامر وإخطارات التنفيذ حيثما تمارس لجنة اللواء سلطات اللجنة المحلية حسب القانون.

4 – تمارس لجنة اللواء بالإضافة إلى صلاحياتها ومهامها جميع صلاحيات ومهام اللجنة المحلية بشأن منطقة التنظيم الإقليمية والقرى الواقعة ضمن اللواء المؤلفة فيه لجنة اللواء المذكورة.

لجنة تنظيم المدن المحلية
المادة 9 – 1 -
أ – يجوز للوزير بمقتضى توصية مجلس التنظيم الأعلى وبناء على تنسيب المدير أن يصدر أمراً بمقتضى أحكام هذا القانون يقضي باعتبار منطقة أي مركز محافظة أو لواء منطقة تنظيم، فإذا صدر مثل هذا الأمر يكون مجلس بلدية تلك المنطقة هو اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية في منطقة التنظيم المذكورة.
ب – يجوز للوزير بمقتضى توصية مجلس التنظيم الأعلى وبناء على تنسيب المدير أن يصدر أمراً بمقتضى أحكام هذا القانون يقضي باعتبار أية منطقة – عدا مناطق مراكز الالوية – منطقة تنظيم فإذا كانت تلك المنطقة تشمل على منطقة بلدية أو على قسم من منطقة بلدية يكون مجلس تلك البلدية هو اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية في منطقة التنظيم المذكورة، إلا إذا أوعز الوزير بخلاف ذلك بناء على طلب رفعته إليه لجنة اللواء في ذلك الشأن.
جـ – يجوز للوزير بمقتضى توصية مجلس التنظيم الأعلى وبناء على تنسيب المدير أن يصدر أمراً بمقتضى أحكام هذا القانون يقضى باعتبار أي منطقة تنظيم تشتمل على منطقة مجلس قروي أو قسم من منطقة مجلس قروي ويكون ذلك المجلس القروي هو لجنة التنظيم المحلية في منطقة التنظيم المذكور إلا إذا أوعز الوزير بخلاف ذلك بناء على طلب رفعته إليه لجنة اللواء بذلك الشأن في تلك المنطقة.
د – أ- إذا أصدر الوزير بمقتضى أحكام هذا القانون أمراً يقضي بعدم اعتبار مجلس البلدية لجنة محلية للتنظيم لمنطقة التنظيم المذكورة فعندئذ تتألف لجنة التنظيم والأبنية المحلية ممن يلي:-
1- الحاكم الإداري للمنطقة ويكون رئيساً للجنة.
2- رئيس البلدية.
3- شخص يسميه مجلس البلدية.
4- شخص تسميه لجنة اللواء.
5- ممثل وزارة الصحة.
6- مهندس البلدية (إن كان للبلدية مهندس) أو مهندس دائرة التنظيم.
ب – إذا أصدر الوزير أمراً بمقتضى أحكام هذا القانون يقضي بعدم اعتبار المجلس القروي لجنة التنظيم المحلية لمنطقة التنظيم المذكورة فعندئذ تتألف لجنة التنظيم المحلية ممن يلي:-
1- الحاكم الإداري ويكون رئيساً للجنة.
2- رئيس المجلس المحلي.
3- شخص يسميه المجلس المحلي.
4- شخص تسميه لجنة اللواء.
5- ممثل وزارة الصحة.
مهندس المجلس المحلي (إن كان للمجلس مهندس) أو مهندس دائرة التنظيم.
هـ – بالرغم عما ورد في قانون البلديات أو أي قانون آخر يكون النصاب القانوني للجنة المحلية من نصف الأعضاء زائد واحد وإذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت ثاني أو صوت مرجح.
و – يعين أحد مهندسي البلدية أو مهندسي الدائرة سكرتيراً للجنة ويكون مسؤولاً عن تدوين وحفظ وقائع وقرارات اللجنة.
2- تتخذ اللجنة المحلية وفقاً لأحكام هذا القانون جميع التدابير الضرورية لتأمين تنفيذه ومراعاة أحكام هذا القانون أو أي مشروع مقرر وأحكام أي نظام صدر، أو يعتبر أنه صدر بمقتضاه، ويكون من واجباتها كذلك:-
أ – تحضير مخططات التنظيم الهيكلية والتفصيلية ولها أن تطلب المساعدة الفنية لذلك من دائرة التنظيم.
ب – التصديق على مخططات التقسيم حسب مخططات التنظيم المقررة.
جـ – إصدار رخص الإعمار والأبنية وفقاً للقانون.
د – مراقبة أعمال الإعمار والإنشاءات ضمن منطقتها والتأكد من مطابقتها للشروط المرخصة وأحكام هذا القانون.
هـ – إصدار إخطارات التنفيذ وتأمين تنفيذها.
و – تنظيم إنشاء الأبنية وهدمها وتوسيع الطرق أو تنسيقها وسائر الأمور المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

3 – أ – إذا كانت اللجنة المحلية لأية منطقة تنظيم بمقتضى هذه المادة هي مجلس البلدية أو المجلس القروي القائم في تلك المنطقة، يمارس ذلك المجلس في منطقة التنظيم المذكورة جميع الصلاحيات المخولة للجنة المحلية بمقتضى هذا القانون وتدفع الأموال أو الرسوم الواجبة الدفع للجنة المحلية إلى صندوق البلدية أو المجلس القروي، وتدفع المصاريف التي تنفق في هذا الشأن من ذلك الصندوق، وان كان قسم من منطقة التنظيم المذكورة يقع خارج منطقة البلدية أو منطقة المجلس القروي حسبما تكون الحال.
ب – إذا لم تكن اللجنة المحلية لأية منطقة تنظيم مؤلفة بمقتضى هذه المادة هي مجلس البلدية أو المجلس القروي القائم في تلك المنطقة يجوز للوزير أن يصدر تعليمات يبسط فيها الطريق التي ينبغي على اللجنة المحلية أن تتبعها في ممارستها الصلاحيات المخولة لها بمقتضى هذا القانون ويجوز للوزير بصورة خاصة ودون إجحاف بالصيغة العامة التي تنطوي عليها الصلاحية الآنفة الذِكر أن يصدر تعليمات تبين كيفية تحصيل الأموال أو الرسوم المستحقة للجنة وطريقة دفع المصاريف التي تنفقها وكيفية إناطة ملكية أية أرض تحرزها في سياق ممارستها تلك الصلاحيات.
4- يجوز للوزير بتوصية مجلس التنظيم الأعلى اتخاذ الاجراءآت اللازمة لتنظيم القرى التي لا يوجد بها مجلس قروي ووضع الترتيبات لتأمين ذلك.

لجان التنظيم المشتركة
المادة 10- 1- يجوز للوزير أن يأمر بتأليف لجنة مشتركة للتنظيم والأبنية لأية منطقة من المناطق التي تشتمل على منطقتين أو أكثر من مناطق التنظيم المحلية أو الإقليمية بناء على تنسيب المدير وتؤلف هذه اللجنة المشتركة وِفقاً لما يلي:-
أ – تؤلف اللجنة المحلية المشتركة من عضو واحد على الأقل من أعضاء اللجنة المحلية الواقعة في تلك المنطقة لكل منطقة من مناطق التنظيم بالإضافة إلى أي شخص أو أشخاص آخرين يعينهم الوزير من ذوي الاختصاص أو الخبرة.
ب – تؤلف اللجنة اللوائية المشتركة من عضو واحد على الأقل من أعضاء اللجنة اللوائية الواقعة في تلك المنطقة لكل منطقة من مناطق التنظيم بالإضافة إلى أي شخص أو أشخاص آخرين قد يعينهم الوزير من ذوي الاختصاص أو الخبرة.
2 – يناط باللجنة المشتركة جميع صلاحيات ومسؤوليات اللجنة المحلية و/أو اللوائية.
3 – يعين الوزير رئيس اللجنة المشتركة في كلتا الحالتين.

الحضور في الإجراءات القانونية
المادة 11- بالرغم عما ورد في أي قانون أو تشريع آخر يجوز لأنه لجنة محلية أو لوائية أن تقيم الدعاوى وتحضر أمام أية محكمة ويجوز لها أن تنيب عنها في أية إجراءات قانونية أي موظف من موظفيها إما بإعطائه تفويضاً عاماً أو تفويضاً خاصاً بشأن أية إجراءات أو دعوى خاصة أو أن تنيب عنها أي شخص آخر مفوض حسب الأصول بقرار تصدره تلك اللجنة وتعتبر مذكرات الحضور أو الأوامر أو المستندات الأخرى التي تبلغ لهذا الموظف أنها مبلغة للجنة المحلية أو اللوائية.

سلطات التنظيم الحالية
المادة 12- تبقى جميع السلطات التنظيمية العاملة بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لسنة 1955، في الوقت الذي يوضع فيه هذا القانون موضع التنفيذ قائمة إلى أن يُعاد تشكيلها وِفقاً لأحكام هذا القانون.

الفصل الثاني
مناطق التنظيم

اعتبار أية منطقة منطقة تنظيم
المادة 13- أ-
1 – يجوز للوزير بناء على توصية مجلس التنظيم الأعلى وتنسيب المدير أن يأمر باعتبار أية منطقة أنها منطقة تنظيم وينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويعلق في مكتب لجنة التنظيم اللوائية، وإذا كانت المنطقة تشمل على منطقة بلدية أو قسم من منطقة بلدية أو منطقة مجلس محلي أو قسم من منطقة مجلس محلي، يعلن هذا الأمر كذلك في دائرة المجلس البلدي أو المحلي ويوضع موضع التنفيذ بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا عين تاريخ آخر.
2 – يظهر المدير حدود منطقة التنظيم على المخطط وتذكر هذه الحدود في الأمر الصادر بمقتضى الفقرة الأولى من هذه المادة ويعلق المخطط مع هذا الأمر.
3 – بالرغم عما ورد في هذا القانون فإن كل منطقة تنظيم من المناطق المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون ومناطق التنظيم الأخرى المعلن عنها سابقاً في الجريدة الرسمية وغير المدرجة في الجدول المذكور تعتبر عند بدء العمل بهذا القانون أنها مناطق تنظيم مؤلفة بأمر من الوزير بمقتضى هذه المادة.
4 – يجوز للوزير بتوصية من مجلس التنظيم الأعلى وتنسيب المدير أن يعدل أو يلغي أي أمر من الأوامر الواردة في الجدول المذكور كما يجوز له أن يوسع أو يعدل أو يلغي أية منطقة تنظيم أُعلنت بموجب هذا الفصل من هذا القانون.
ب – بالرغم مما ورد في هذا القانون أو في قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 أو في أي تشريع آخر يجوز لمجلس الوزراء بقرار يصدر عنه:-
1- أن يعتبر أية منطقة تقع داخل حدود محافظة أو أكثر والمدن والقرى الواقعة ضمنها أقل تنظيمياً على أن يعين حدود تلك المنطقة بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.

2- أن يشكل لذلك الإقليم مجلساً للتنظيم يسمى (مجلس تنظيم الإقليم) ويعين رئيساً له ويبين اجتماعاته والطريقة التي تتخذ بها قراراته.
3- أن ينيط بمجلس تنظيم الإقليم الصلاحيات التي يرتئيها بما في ذلك إعادة تعيين حدود المدن والقرى الواقعة ضمن حدود ذلك الإقليم والأعمال والمشاريع التي يجوز إقامتها ضمن الحدود ووضع مخططات التنظيم الإقليمية والهيكلية والتفصيلية وغيرها وأية صلاحيات أخرى سواء أكانت مناطة بأية جهة أخرى أم لم تكن.
4- لمجلس تنظيم الإقليم أن يفوض كل صلاحياته أو بعضها لأية لجنة أو لجان أخرى يعينه أن تخضع قرارات تلك اللجان لتصديق مجلس تنظيم الإقليم.
5- يمتنع على أية جهة سواء كانت لجنة أو هيئة أو مجلس أو شخص من تلك الجهات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي تشريع آخر ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمجلس تنظيم الإقليم أو لجانه بمقتضى هذا القانون أو اتخاذ أي قرار أو إجراء يخالف أو يمس القرارات أو الإجراءات التي اتخذها مجلس تنظيم الإقليم.
6- لأي شخص طبيعي أو معنوي ممن له مصلحة في ذلك تقديم الاعتراض على المشاريع والقرارات الصادرة عن مجلس تنظيم الإقليم خلال شهر واحد من تاريخ إعلانها باستدعاء يقدم إلى مجلس تنظيم الإقليم. ولمجلس تنظيم الإقليم النظر في تلك الاعتراضات تدقيقاً أو دعوة المعترض وتكليفه لتقديم أية بينات خطية أو شفوية يراها ضرورية للبت في الاعتراض.
7- مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة لا تخضع القرارات التي يصدرها مجلس تنظيم الإقليم ولا المشاريع التي يضعها ولا الأعمال التي يقوم بها للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي تشريع آخر، وتعتبر تلك القرارات والمشاريع والأعمال قطعية ونافذة غير قابلة للاستئناف أو الطعن بأي طريق أمام أية جهة إدارية كانت أم قضائية.
8- يحق لمجلس الوزراء إلغاء قراره بإعلان منطقة التنظيم أو تشكيل مجلس تنظيم الإقليم أو إدخال أية تعديلات على ذلك القرار كلما وجد ذلك مناسباً.

الفصل الثالث
مخططات التنظيم
المسح التنظيمي
المادة 14- 1- يجب قبل البدء بتحضير أي مخطط تنظيم، تنظيم مخطط طوبوغرافي أساسي للمنطقة كما يجب بيان الحالة الراهنة للمنطقة، والأمور المترتب شمولها في مثل هذا المسح هي كما يلي:-
أ – وصف الموقع (الأوضاع الطوبوغرافية والجيولوجية الخ …).
ب – المناخ (درجة الحرارة والغيوم والأمطار والرياح والرطوبة).
جـ – تاريخ التطور الإعماري للمنطقة.
د – استعمال الأراضي (الاستعمال السكني والتجاري والصناعي والزراعي الخ…).
هـ – ملكية الأراضي.
و – قيمة الأراضي.
ز – خدمات المصالح العامة (المياه والمجاري والكهرباء).
ح – وسائل النقل (الطرق والسكك الحديدية والمطارات وحجم حركة السير الخ …).
ط – المواصلات (البرق، الهاتف، اللاسلكي الخ…).
ي – المرافق العامة (المدارس، أماكن العبادة، الحوانيت، دور السينما وأماكن التنزه والمباني الحكومية).
ك – السكان (الجنس، نسبة السكان من حيث الأعمار، أنواع العمل، توزيع السكان من حيث واردات الدخل).
ل – الثروات الموجودة (الطبيعية والاقتصادية والبشرية والحيوانية الخ…).
2 – تقوم الدائرة بجميع أعمال المسح وكافة الدراسات المطلوبة على أن تقدم لجان التنظيم اللوائية والمحلية جميع المساعدات الممكنة بتقديم ما يطلب منها من معلومات ومساحين وأية مساعدة أخرى ممكنة.

مخططات التنظيم الإقليمية
المادة 15- 1- تحضر مخططات التنظيم الإقليمية مع التعليمات الخاصة بها، حيثما تدعو الحاجة، من قِبل الدائرة ويدعم مثل هذا المخطط بتقرير عن المسح مع الخرائط والمواد الإيضاحية الأخرى اللازمة لبيان الخطوط الرئيسية لبرنامج الأعمار لذلك الإقليم ومراحل تنفيذها. ويتوجب أن تكون هذه المخططات الأساس التي تبنى عليه المخططات الهيكلية المحلية كما يجب أن تتناول الأمور التالية:-
أ – مواقع المدن والقرى الجديدة.
ب – توسيع أو تقييد نمو المدن والقرى الحالية.
جـ – الصناعة وتشمل المعامل والمشاغل والمستودعات وكراجات مبيت السيارات.
د – التجارة والإدارة وتشمل المكاتب العامة والخاصة ومواقف السيارات والكراجات ضمن قطعة الأرض.
هـ – المناطق السكنية وتشتمل على تعليمات تتعلق بمساحة قطع الأرض والكثافة والارتدادات والتهوية والإنارة وتجميع وتوقيع الأبنية على الأرض بالنسبة للجهات الأربعة.
و – المرافق العامة وتشمل الأسواق والحوانيت والمدارس وأماكن العبادة وقاعات الاجتماعات العامة والمسارح ودور السينما والمنتزهات بالنسبة لعدد السكان المطلوب تأدية الخدمات لهم.
ز – المباني والمنشآت الأخرى وتشمل الإشراف على ما يلي:-

أولاً – المساحة والارتفاعات والأبعاد.

ثانياً – خطوط البناء والارتدادات ومساحة الطوابق.
ثالثاً – غاية وطبيعة استعمال الأبنية.
رابعاً – تصميم وألوان وأنواع مواد البناء المستعملة في الأبنية والأسوار والأسيجة.
خامساً – عدد الأبنية التي يمكن إنشاؤها.
سادساً – الأعمال المتوجب الحصول على رخصة عنها.
سابعاً – عدد شقق السكن في كل بناية.
ثامناً – عدد الغرف التي تشتمل عليها الشقق أو البناء.
تاسعاً – تزويد المباني بصهاريج أو آبار لجمع ماء الأمطار.
عاشراً – الملاجئ ضد الغارات الجوية.
حادي عشر – أماكن خاصة لمبيت السيارات.
ج – الساحات العامة والخاصة وتشمل تجميل المنطقة والأراضي الزراعية والبساتين والمناطق الحرجية والمنتزهات وأماكن حفظ الطبيعة وساحات الأرض والخلاء والمقابر والمحاجر والمناجم.
ط – المحافظة على المواقع والكهوف والأبنية والإنشاءات والتحف والبقايا القديمة مما له قيمة أثرية أو تاريخية أو معمارية.
ي – وسائل المواصلات وتشمل الطرق البرية والسكك الحديدية والمائية والجوية والمواقف العامة للسيارات.
ك – الطرق وتشمل:-

أولاً – الأراضي المحفوظة وتعيين حقوق المرور العامة.
ثانياً – إغلاق وتحويل الطرق الحالية وإغلاق وتحويل حقوق المرور العامة والخاصة.
ثالثاً – إنشاء الطرق الجديدة وإحداث تغييرات في الطرق الحالية.
رابعاً – خطوط الطرق وعرضها وتسويتها وإنشاؤها والوصول إليها والخروج منها (ويشمل تقييد الوصول إليها والخروج منها) وطبيعة الطريق وأبعادها العامة سواء في ذلك الجديدة والقديمة منها.
خامساً – الأشغال المتعلقة بإنشاء أية طرق وتحسينها كإنشاء الأرصفة والجسور والعبارات ومصارف مياه الأمطار والتسييج والحواجز والملاجيء والإنارة الصناعية والمقاعد والزراعة والمحافظة على الحشائش والأغراس والشجيرات والأشجار على مثل هذه الطرق أو بتخومها.

ل – المواصلات وتشمل التلغرافية والهاتفية واللاسلكية.
م – خدمات المصالح العامة وتشمل خدمات المياه والكهرباء وخطوط المجاري والمصارف والتصرف بالنفايات والمسالخ والقوى والإنارة.

نشر مخططات التنظيم الإقليمية
المادة 16- يترتب على المدير بعد صدور الأمر باعتبار أية منطقة، منطقة تنظيم إقليمية وبعد التشاور مع لجان التنظيم اللوائية والمحلية وخلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ هذا الأمر أن يقدم إلى لجنة التنظيم اللوائية المعنية مخططات التنظيم الإقليمي ويودع هذا المخطط مع التعليمات الخاصة به في مكتب لجنة التنظيم اللوائية ويباح الاطلاع عليه مجاناً للجميع ومن يهمه الأمر، وينشر إعلان إيداع مخطط التنظيم المذكور في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويعرض هذا الإعلان لمدة شهرين في مكتب لجنة التنظيم اللوائية وفي كافة مكاتب لجان التنظيم المحلية.

الاعتراض على مخطط الإعمار الإقليمي
المادة 17-
1- يجوز لأي شخص ولاية سلطة أو مؤسسة رسمية أو أهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اعتراضاتهم على مخطط التنظيم الإقليمي معنونة إلى رئيس لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال مدة شهرين من إيداع مخطط التنظيم الإقليمي المذكور أو خلال أية مدة أخرى تذكر في إعلان الإيداع. وتدعم الاعتراضات المقدمة حيثما أمكن بمخططات إيضاحية ووثائق ثبوتية.
2- تنظر لجنة تنظيم المدن باللواء في كل اعتراض قدم إليها ولها بمحض إرادتها دعوة من ترى من مقدمي الاعتراض لبيان وجهة نظرهم وترفع لجنة تنظيم المدن باللواء تواصيها بشأن هذه الاعتراضات إلى مجلس التنظيم الأعلى.

تصديق مخطط الإعمار الإقليمي ووضعه موضع التنفيذ
المادة 18-
1- ينظر مجلس التنظيم الأعلى في تواصي لجنة تنظيم المدن اللوائية ويحق له بمحض إرادته الموافقة على المخطط بتعديل أو بدون تعديل ووضعه موضع التنفيذ ويكون قراره في ذلك نهائياً.
2 – إذا أقر مجلس التنظيم الأعلى مخطط التنظيم الإقليمي ووضعه موضع التنفيذ ينشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين ويعرض في مكتب لجنة التنظيم اللوائية وفي مكاتب لجان التنظيم المحلية ويعتبر نافذاً من التاريخ الذي يعين في هذا القرار ويشترط في ذلك أنه إذا لم يعين تاريخاً لنفاذ مخطط الإعمار يوضع مخطط الإعمار موضع التنفيذ بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
3 – إذا قرر مجلس التنظيم الأعلى بعد النظر في الاعتراضات المقدمة إلى لجنة التنظيم اللوائية إدخال تعديلات على مخطط التنظيم الإقليمي فله أن يعيد إعلان إيداع المشروع لمدة شهر واحد لقبول الاعتراضات في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويعرض هذا الإيداع على مكتب لجنة التنظيم اللوائية ومكاتب لجان التنظيم المحلية، وتتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (17) أعلاه بشأن تقديم الاعتراضات والنظر بها من قِبل لجنة التنظيم اللوائية التي عليها تقديم تواصيها بشأن الاعتراضات المقدمة إليها.
4 – ينظر مجلس التنظيم الأعلى في تواصي لجنة التنظيم اللوائية ويحق له بمحض إرادته الموافقة على المخطط ووضعه موضع التنفيذ بتعديل أو بدون تعديل ويكون قراره في ذلك نهائياً وينشر إعلان بقراره هذا في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويعرض في مكتب لجنة التنظيم اللوائية وفي مكاتب لجان التنظيم والسلطات المحلية. ويعتبر نافذا في التاريخ الذي يعينه الوزير ويشترط في ذلك أنه إذا لم يعين الوزير تاريخاً لنفاذ مخطط الإعمار يوضع المخطط موضع التنفيذ بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية.
5 – تقوم لجنة تنظيم المدن اللوائية بإبلاغ قرار مجلس التنظيم الأعلى إلى مقدمي الاعتراضات على مخطط الإعمار الإقليمي.

مخططات التنظيم الهيكلية
المادة 19-
1- تنظم مخططات التنظيم الهيكلية للمدن في المملكة ويتوجب أن تشمل مخططات التنظيم الهيكلية على تعليمات وعلى تقرير عن المسح وعن أية وضعية أخرى يبين بشكل إجمالي أنواع استعمال الأراضي في منطقة مخطط التنظيم الهيكلي وعن طريق تطور الوضع الاقتصادي والنهوض بالمجتمع ومراحل تنفيذ مختلف أوجه الإعمار.

2 – يجب أن يتناول مخطط التنظيم الهيكلي الأمور التالية:-
أ- تحديد مواقع الطرق وإنشاء طرق جديدة وتعبيد الطرق الموجودة في ذلك الحي وتحويل اتجاهها وتوسيعها وإقفالها وتعيين عرضها وتعيين الأراضي المحفوظة لها وحقوق المرور العامة وإنشاء الطرق وتحسينها وتوسيعها والدخول إليها والخروج منها وتقييد ذلك وتعيين طبيعة الطرق وأبعادها العامة.
ب – مجاري الصرف بما فيها المجاري العامة والمصارف وإنشاءات التنقية.
جـ – مشروع المياه.
د – تحديد المناطق أو المواقع أو الأبنية التي يجوز تعاطي أو حظر تعاطي بعض الحرف والصناعات فيها والتي يتحفظ بها بالكلية للسكن أو الزراعة أو التحريج أو لأية غايات أخرى.
هـ – فرض شروط وقيود بشأن مساحة الأرض التي يجوز البناء عليها والفسحة والارتدادات الواجب تركها حول المباني، وارتفاع ونوع المباني الذي يسمح بإقامتها في أية منطقة من المناطق أو في أية منطقة بالتخصيص.
و – تحديد الأراضي المخصصة للساحات العمومية والخصوصية والمناطق الطبيعية المحتفظ بها أو المخصصة لأية غايات عامة أخرى وتجميل المنطقة الأراضي الزراعية والمناطق الحرجية والمنتزهات والساحات والحلاء والمقابر والمحاجر والمناجم.
ز – الاحتفاظ بأرض كموقع للمطارات والمباني والمرافىء ومحطات سكك الحديد ومحطات الباصات وكراجات مبيت السيارات ومواقف السيارات والمباني العامة والمدارس والمستشفيات أو لأية خدمات عمومية أخرى.
حـ – المباني والمنشأت الأخرى وتشمل مراقبة ما يلي:-
أولاً – المساحة والارتفاعات والأبعاد.
ثانياً – خطوط البناء والارتدادات ومساحة الطوابق.
ثالثاً – غاية وطبيعة استعمال البناء.
رابعاً – تصميم وألوان وأنواع مواد البناء المستعملة في الأبنية والأسوار والأسيجة.
خامساً – عدد الأبنية الجائز إنشاؤها.
سادساً – الأعمال المتوجب الحصول على رخصة عنها.
سابعاً – عدد شقق السكن في كل بناية.
ثامناً – عدد الغرف التي يجوز أن تشتمل عليها الشقة أو البناء.
تاسعاً – تزويد المباني بصهاريج أو آبار لجمع مياه الأمطار.
عاشراً – الملاجيء ضد الغارات الجوية.
حادي عشر – أماكن خاصة لمبيت السيارات.
ثاني عشر – البلاكين والشرفات والبروزات والأدراج الخارجية والأسوار.
ط – الصناعة وتشمل المعامل والمشاغل والمستودعات وكراجات مبيت وإصلاح السيارات وورش الحدادة والنجارة والبلاط وما يماثلها.
ي – التجارة والإدارة وتشمل المكاتب العامة والخاصة ومواقف السيارات ضمن قطعة الأرض.
ك – المناطق السكنية وتشمل الأنظمة والأحكام والتعليمات التي تتعلق بمساحة الأرض – وموضع البناء عليها والكثافة والارتدادات والتهوية والإنارة والتجميع وتوقيع الأبنية على الأرض بالنسبة للجهات الأربع.
ل – المرافق العامة وتشمل الأسواق والحوانيت والمدارس وأماكن العبادة وقاعات الاجتماعات العامة والمسارح ودور اللهو ودور السينما والمنتزهات كل ذلك بالنسبة لعدد السكان المطلوب تأدية هذه الخدمات لهم.
م – المحافظة على المواقع والكهوف والأبنية والموجودات والبقايا القديمة مما له قيمة تاريخية أو أثرية أو معمارية.
ن – فرض التزام على مالك أية أرض أو بناية بأن يمنح مالك أية أرض أو بناية مجاورة أو سلطة محلية حق المرور للمجاري أو المصارف أو أنابيب المياه أو مجاري مياه الأمطار أو الطرق المعلقة أو الأنفاق.
س – الاستئنافات التي يقدمها الأشخاص المتضررون من جراء رفض اللجنة المحلية منح موافقتها أو تقديم توصيتها بشأن أية مسألة من المسائل التي تتطلب منح موافقتها أو تقديم توصيتها بمقتضى هذا القانون.
ع – الموافقة على الشركات أو الجمعيات أو النقابات التي تضطلع بمشروع أو مشاريع إسكان والشروط التي يترتب العمل بها حين القيام بمشاريع الإسكان الآنف ذكرها.
ف – الاحتفاظ بأراضي كمقابر والإشراف على المقابر ومراقبتها وإغلاق المقابر الحالية.
ص – تسجيل الأراضي المحتفظ بها للطرق أو للساحات العامة أو لأية غاية باسم الحكومة أو باسم أي مجلس بلدية أو مجلس محلي أو أية سلطة محلية أخرى.
ق – إزالة الأحياء القديمة والمزدحمة أو المتنافية مع مقتضيات التنظيم وإعادة تخطيطها وكيفية إنشائها وتنظيمها وتحسينها وفرض شروط خاصة لمنع إصدار رخص البناء في المناطق المذكورة.

إيداع مخطط التنظيم الهيكلي
المادة 20 – يودع مخطط التنظيم الهيكلي مع التعليمات الخاصة به بقرار من لجنة التنظيم اللوائية بناء على توصية من لجنة تنظيم المدن المحلية وينشر إعلان الإيداع في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويعرض هذا الإعلان لمدة شهرين من تاريخ نشر إعلان إيداعه في الجريدة الرسمية في مكتب لجنة تنظيم المدن المحلية ويبلغ إعلان الإيداع حيثما أمكن إلى أصحاب الأراضي المشمولة بالمشروع.

الاعتراضات على مخطط التنظيم الهيكلي
المادة 21-
1 يجوز لأي شخص ولأي سلطة أو مؤسسة رسمية أو أهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم على مخطط التنظيم الهيكلي معنونة إلى رئيس لجنة التنظيم المحلية خلال مدة شهرين من تاريخ نشر إعلان الإيداع بالجريدة الرسمية أو خلال أية مدة أخرى تذكر في إعلان الإيداع وتدعم الاعتراضات أو الاقتراحات المقدمة حيثما أمكن بمخططات إيضاحية ووثائق ثبوتية.
2 – تنظر لجنة التنظيم المحلية في كل اعتراض يقدم إليها وترفع تواصيها بشأنه إلى لجنة التنظيم اللوائية.
3 – تنظر لجنة تنظيم المدن اللوائية في الاعتراضات المقدمة مع تواصي لجنة التنظيم المحلية عليها ولها بمحض إرادتها دعوة من ترى من مقدمي الاعتراضات للاستماع إلى وجهة نظرهم وترسل إلى مجلس التنظيم الأعلى الاعتراضات أو الاقتراحات مرفقة بتقرير عنها، وينظر مجلس التنظيم الأعلى في كل اعتراض بمفرده ويبلغ المعترض بواسطة اللجنة المحلية جواباً على اعتراضه متضمناً إما رفض الاعتراض أو الاقتراحات وإما إدخال تعديل على مخطط التنظيم على إثر تقديم الاعتراض أو الاقتراح.
4 – يحق لمجلس التنظيم الأعلى بمحض إرادته الموافقة على مخطط التنظيم الهيكلي ووضعه موضع التنفيذ بتعديل أو بدون تعديل ويجوز له في حالة التعديل أن يعيد نشر المشروع لمدة شهر للاعتراض ويكون قراره في ذلك نهائياً وينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويعرض في مكاتب اللجان اللوائية والمحلية ويعتبر مخطط التنظيم نافذاً بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان بالجريدة الرسمية.

التصديق المؤقت على مخططات التنظيم الهيكلية
المادة 22-
1- لمجلس التنظيم الأعلى صلاحية التصديق المؤقت على مخططات التنظيم الهيكلية كلها أو على أي جزء منها إذا اعتبر أن ذلك مناسباً وفي هذه الحالة يعتبر مخطط التنظيم المذكور كله كما ويعتبر أي جزء منه صدق عليه بهذه الصفة مخطط تنظيم هيكلي أُعد ووضع موضع التنفيذ بمقتضى المادة (21) الفقرة (4) من هذا القانون وينشر إعلان – بالتصديق المؤقت بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذ المفعول بمجرد نشره.
2 – يترتب خلال سنة واحدة من التصديق المؤقت على مخطط التنظيم الهيكلي إيداع المخطط الهيكلي بمقتضى أحكام المادة (20) من هذا القانون تم تطبيق عليه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (21) منه فيما يتعلق بتقديم الاعتراضات والاقتراحات والنظر فيها إلى وضع المخطط موضع التنفيذ.

مخطط التنظيم التفصيلي
المادة 23-
1- بعد إقرار مخططات التنظيم الهيكلية للمدن ينظم مخطط تنظيم تفصيلي للأقسام المختلفة من مخططات التنظيم الهيكلية.
2 – في حالة المدن الصغيرة أو القرى يحضر مخطط تنظيم هيكلي تفصيلي لهذه المدن والقرى.
3 –
أ – يجوز للجنة المحلية في أي وقت من الأوقات أن تعد مشروع تنظيم تفصيلي لأية أرض واقعة في منطقة التنظيم التابعة لها أو أن توافق على تطبيق أي مشروع اقترحه جميع مالكي تلك الأرض أو أي فريق منهم بعد تعديله أو دون تعديل ولا يعمل بذلك المشروع إلا بعد اقترانه بموافقة لجنة اللواء التي يجوز لها أن ترفض الموافقة عليه ما لم تجر فيه التعديلات وتراعى بشأنه الشروط التي تستصوبها.
ب – في حالة اختلاف وجهتي نظر اللجنة المحلية واللجنة اللوائية فيما يتعلق بأي مشروع تفصيلي قدم بموجب الفقرة السابقة يحال المشروع إلى مجلس التنظيم الأعلى الذي يكون قراره نهائياً.
4 – يتضمن مخطط التنظيم التفصيلي تقريراً على المسح فيما إذا كان ذلك لازماً، وكافة المخططات والأمور الوصفية الأخرى اللازمة.
5 – يجوز أن يشتمل مخطط التنظيم التفصيلي على الأمور المدرجة في المادة (19) الفقرة الثانية من هذا القانون كما يجب أن يشتمل بشكل خاص على الأمور التالية:-
أ – تعيين مواقع الحوانيت والأسواق والمدارس وأماكن العبادة وقاعات الاجتماع ودور السينما والمنتزهات.
ب – تعيين مواقع الطرق ومواقف السيارات ومحطات السكك الحديدية ومحطات الباصات والسيارات العامة والخاصة والمرافق العامة والخاصة.
جـ – تعيين مواقع الأبنية وخطوط البناء والارتدادات والشكل والحد الأدنى لمساحة الأرض وطول واجهتها الأمامية والكراجات داخل قطعة الأرض ومواقع الأبنية ذات الاستعمالات الخاصة.
د – تعيين المناطق التي تفرض عليها الرقابة والقيود من الناحية المعمارية كالتصميم والمظهر الخارجي للأبنية وأنواع المواد المستعملة في إنشائها.
هـ – تعيين المناطق التي يحظر فيها الإعمار والتطوير بصورة دائمة.
و – تعيين مواقع الأرض المنوي استملاكها إجبارياً كالأمور التالية:-
أولاً – أية أرض مخصصة على المخطط من أجل استغلالها لمصلحة الحكومة أو لمصلحة السلطة المحلية أو للمنافع العامة.
ثانياً – أية أرض تقع ضمن منطقة محددة على مخطط التنظيم الواسع أو لإعادة إعمارها أو أية أرض مجاورة لتلك المنطقة أو أية منطقة تحتاج إلى إعادة توزيع.
ثالثاً – أية أرض أخرى هي برأي لجنة تنظيم المدن المحلية خاضعة للاستملاك الإجباري تأميناً لاستعمالها للأغراض المبينة في المخطط.
6 – يجوز أن يبين على مخطط التنظيم التفصيلي أية منطقة ترى اللجنة المحلية للتنظيم وبموافقة لجنة التنظيم اللوائية أنها في حاجة كلياً إلى تنظيم أو إلى إعادة تنظيم من أجل الغايات التالية:-
أ – إعادة تخطيطها على أسس حديثة بسبب قدمها أو بليها أو سوء تنظيمها.
ب – بقصد تغيير مواقع السكان والصناعات.
جـ – بقصد تحقيق أية غاية من الغايات المبينة على المخطط.
7 – لا تعين على مخطط التنظيم أية أرض من أجل الاستملاك الإجباري إذا كان من رأي لجنة تنظيم المدن المحلية ولجنة التنظيم اللوائية أن هذا الاستملاك سوف لا ينفذ خلال مدة سبع سنوات من تاريخ تصديق هذا المخطط.
8 – إذا انقضت مدة سبع سنوات ولم تستملك لجنة تنظيم المدن المحلية قطعة الأرض المخصصة للاستملاك الإجباري فيحق لصاحب الأرض بأشعار خطى أن يطالب لجنة تنظيم المدن المحلية بإعادة الأرض إليه وتصبح الأرض المخصصة لهذا الاستملاك الإجباري فاقدة لهذه الصفة إذا انقضت مدة ستة أشهر من تاريخ ذلك الإشعار ولم تعدها اللجنة المحلية لأصحابها.

إقرار مخطط التنظيم التفصيلي وإيداعه للاعتراض وتنفيذه
المادة 24-
1- تتبع ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون بشأن إيداع المشروع للاعتراض.
2 – يجوز لجميع ذوي المصلحة في الأراضي أو الأبنية أو الأملاك الأخرى المشمولة بأي مشروع بمقتضى المادة (23) من هذا القانون سواء بصفتهم من أصحاب الأملاك أو بأية صفة أخرى أن يقدموا اعتراضاتهم عليه إلى مكتب اللجنة المحلية خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان بالجريدة الرسمية بإيداع ذلك المشروع أو خلال المدة المحدودة التي تعينها لجنة اللواء في أية حالة خاصة.
3 – ترسل اللجنة المحلية جميع الاعتراضات إلى لجنة اللواء مرفقة بتقرير عنها وتنظر لجنة اللواء في كل اعتراض بمفرده وتبلغ المعترض بواسطة اللجنة المحلية جواباً على اعتراضه متضمناً إما رفض الاعتراض وإما إدخال تعديل على المشروع على إثر تقديم الاعتراض ويجوز للجنة اللواء في هذا الشأن طلب نشر إيداع المشروع لمدة شهر واحد.
4 – يجوز للجنة اللواء بعد مرور المدة المعينة لتقديم الاعتراض على المشروع التفصيلي أن تقر وضع المشروع موضع التنفيذ.
5 – إذا أقرت لجنة اللواء وضع المشروع موضع التنفيذ بمقتضى الفقرة (4) من هذه المادة ينشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويعد من دائرة البلدية إذا كان المشروع يشمل على منطقة بلدية وفي دائرة المجلس المحلي إذا كان المشروع يشمل على منطقة مجلس محلي أو في المكان الذي تعلق فيه عادة الإعلانات العمومية إذا كان المشروع لا يشمل على منطقة بلدية أو منطقة مجلس محلي وتودع نسخ من المشروع والخرائط كما أجازتها لجنة اللواء في مكتب اللجنة المحلية حيث يباح الاطلاع عليها لذوي الشأن.
6 – يوضع المشروع موضع التنفيذ في التاريخ الذي تعينه لجنة اللواء ويشترط في ذلك أنه إذا لم تعين لجنة اللواء تاريخاً لنفاذ المشروع يوضع المشروع موضع التنفيذ بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر إعلان في الجريدة الرسمية بإيداعه لدى مكتب اللجنة المحلية.

تعديل مخطط التنظيم
المادة 25-
1- تطلب لجنة التنظيم اللوائية بتوصية من اللجنة المحلية من المدير إعادة النظر في أي مخطط إعمار هيكلي مقرر من أجل إجراء التعديلات أو الإضافات اللازمة إن وجدت مرة واحدة على الأقل في كل عشر سنوات ويقوم المدير بعمل المسح اللازم ويقدم تقريره إلى لجنة التنظيم اللوائية بشأن التعديلات أو الإضافات التي يرى إدخالها على المشروع.
2 – إذا اقتنعت لجنة اللواء بضرورة وضع مشروع تنظيم تفصيلي من قِبل أية لجنة محلية لأية أرض واقعة ضمن منطقة التنظيم يجوز لها أن تكلف تلك اللجنة المحلية بإعداد ذلك المشروع وتقديمه إليها والقيام بكل ما هو ضروري لتنفيذه في حالة اقترانه بموافقتها.
3 – إذا تخلفت اللجنة المحلية عن تقديم المشروع بعد تكليفها بذلك وِفقاً لأحكام هذه المادة وفي خلال المدة التي تحددها لجنة اللواء يجوز للجنة اللواء بموافقة الوزير أن تُعد المشروع التفصيلي بواسطة دائرة تنظيم المدن ويعتبر ذلك المشروع إيفاء بجميع الغايات المقصودة من هذا القانون أنه مشروع تفصيلي أعدته اللجنة المحلية.
4 – ترسل لجنة اللواء نسخاً من المشروع المعد بموجب هذه المادة إلى اللجنة المحلية لإبداء مطالعتها بشأنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها نسخ المشروع ومن ثم يحال المشروع مع مطالعات اللجنة المحلية إلى مجلس التنظيم الأعلى التي يجوز لها أن توافق أو أن ترفض الموافقة عليه أو أن تعدله أو أن تضع ما تستصوب من الشروط بشأنه.
5 – تتبع ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بشأن إيداع وإقرار وتنفيذ المشروع.

تصديق مخطط التنظيم المعدل
المادة 26 – تتخذ ذات الإجراءات المتبعة بعد إجراء التغييرات الضرورية بعد إقرار مخططات الإعمار الهيكلية والتفصيلية من نشر إلى نظر في الاعتراضات إلى وضع المخطط موضع التنفيذ عند إقرار أي تعديل لأي مخطط تنظيم وِفقاً للإجراءات المتبعة لكل منها.

أحكام وشروط التنظيم
المادة 27-
أ –
1- يرفق كل مخطط تنظيم بأحكام وشروط وتعتبر هذه الأحكام والشروط جزءاً لا يتجزأ من مخطط التنظيم ويراعى في وضعها أن تكون مسايرة للأحكام والأنظمة النموذجية المقررة، على أنه يجوز وضع تلك الأحكام والشروط وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون بالإضافة إلى ما يتم إرفاقه من تلك الأحكام والشروط والأمور بمخطط التنظيم.
2 – تشتمل الأحكام والشروط على أي أمر من الأمور التي تعتبر أنها ضرورية لتحقيق أهداف مخطط التنظيم وشؤون تنظيم المدن وخاصة الأمور التالية:-
أولاً – الإدارة والإجراءات في الرقابة التنظيمية.
ثانياً – تصنيف استعمالات الأراضي وتصنيف درجات مناطق استعمال الأراضي.
ثالثاً – الشوارع وخطوط البناء.
رابعاً – ارتفاع الأبنية.
خامساً – عدد الطوابق ومساحة الطابق بالنسبة لمساحة الأرض.
سادساً – المساحات والساحات حول الأبنية والإنارة الطبيعية.
سابعاً – مواقف السيارات بالنسبة لمساحة البناء وطبيعة استعماله.
ثامناً – الكثافة السكنية والتقسيم أو الإفراز.
ب – إنشاء الأبنية ويشمل:-
أولاً – الإدارة والإجراءات في رقابة البناء.
ثانياً – احتياجات المساحات الداخلية والإنارة والتهوية.
ثالثاً – المتانة والمقاومة للأحوال الجوية والرطوبة.
رابعاً – المجاري والأمور الصحية والآبار وصهاريج جمع مياه الأمطار.
خامساً – تنسيق الأراضي وتجميلها وزراعتها.
سادساً – مقاومة الحريق.
سابعاً – البلكونات والشرفات والبروزات والأدراج الخارجية.
جـ – الأشغال في موقع البناء وتشمل:-
أولاً – المحافظة على حياة الناس أثناء التشييد.
ثانياً – المحافظة على حياة العمال أثناء التشييد.
ثالثاً – المحافظة على الأرصفة والشوارع.
رابعاً – إزالة الأنقاض.

مخططات تقسيم الأراضي
المادة 28-
1- على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر لا يجوز لأي شخص أن يقسم أية أرض أو يسجل في سجل الأراضي أي تقسيم لأرض واقعة في منطقة تنظيم إلى قطع تقل مساحة أية قطعة منها عن عشرة دونمات مترية إلا بمقتضى مخطط تقسيم توافق عليه اللجنة المحلية وكل تقسيم لأرض واقعة في منطقة تنظيم وكل تسجيل يجري بشأنها خلافاً لأحكام هذه المادة يعتبر باطلاً سواء أكان هنالك مشروع تنظيمي مقرر أم لا طالما وأن المنطقة معتبرة منطقة تنظيمية وتعتبر جميع القرارات الصادرة عن اللجنة المختصة بهذا الصدد قطعية وغير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن.
2 – كل مخطط تقسيم بشأن أرض واقعة في منطقة تنظيم يجب أن يكون مطابقاً لمخطط التنظيم التفصيلي المصدق لتلك المنطقة وغير قابل للطعن.
3 – يجب أن يبين على مخطط التقسيم حدود قطعة الأرض التي من أجلها نظم هذا المخطط وكذلك الطرق المقررة على مخطط التنظيم التفصيلي للمنطقة التي تقع فيها هذه الأرض والطرق المقترحة وخطوط الارتفاعات المتساوية وأية أمور أخرى قد تطلبها لجنة تنظيم المدن المحلية من أجل التثبت من مطابقة مخطط التقسيم لمخطط الإعمار التفصيلي المقرر ويشمل ذلك كافة الأمور المدرجة والمنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة (23) من هذا القانون.
4 – يجوز لمالك أية أرض واقعة في منطقة ينطبق عليها مخطط تنظيم مقرر ويترتب عليه إذا ما كلفته اللجنة المحلية بإشعار أن يزود اللجنة خلال المدة المذكورة في الإشعار بمخطط تقسيم لتلك الأرض من أجل موافقتها عليها. ويشترط في ذلك أنه في حالة امتناع مالك أية أرض عن تنفيذ طلب اللجنة المحلية خلال المدة المقررة بالإشعار يجوز لها أن تعهد لمن تشاء أن يقوم بتحضير مخطط التقسيم المطلوب على نفقته المالك وتستوفى كافة الرسوم والتكاليف في مثل هذه الحالة بنفس الطريقة التي تستوفى فيها ضرائب البلدية.
5 – يترتب أن تكون كل قسيمة من القسائم المبينة على مخطط التقسيم واقعة على طريق مقرر أو مقترح ينال موافقة اللجنة المحلية.
6 – بغض النظر عما ورد في أي قانون آخر لا يسمح بتقسيم أية أرض مبنية أو خالية من البناء بشكل يخالف أحكام تنظيم المنطقة الواقعة بها.

تصديق مخططات التقسيم
المادة 29-
1- تقدم كافة مخططات التقسيم من أجل تصديقها إلى لجنة تنظيم المدن المحلية.
2 – إذا وافقت اللجنة المحلية على مخطط تقسيم تتخذ اللجنة المحلية الإجراءات لكتابة بيان على الصفحة الأولى موقَّع من رئيسها يفيد أن التقسيم هو وِفق مخطط التنظيم التفصيلي المقرر الذي ينطبق على المنطقة الواقعة فيها الأرض التي يتعلق بها مخطط التقسيم وأن التقسيم قد وافقت عليه اللجنة المحلية ويترتب بعدئذ على مأمور تسجيل الأراضي بناء على طلب يقدمه مالك تلك الأرض أن يسجل التقسيم الموافق عليه في سجلات الأراضي.

تعديل مخططات التقسيم
المادة 30-
1- يجوز للجنة تنظيم المدن المحلية بعد إرسالها إشعاراً إلى مالك أية أرض يتعلق بها أي مخطط تقسيم تعلمه فيه بعزمها على تعديل أو إيقاف العمل بمخطط التقسيم المذكور أو الغائه وبعد أن تكون قد نظرت في أي اعتراض يقدمه إليها المالك خلال شهر واحد من تاريخ إشعاره بذلك، ان تعدل أو توقف العمل بمخطط التقسيم المذكور أو تلغيه.
2 – إذا عدلت لجنة التنظيم المحلية مخطط التقسيم أو أوقفت العمل به أو ألغته بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة يترتب عليها أن ترسل إلى مأمور دائرة تسجيل الأراضي كتاباً بذلك الشأن موقعاً من رئيسها ويترتب على هذا المأمور حين استلامه ذلك الكتاب أن يتخذ التدابير اللازمة لإدراج القيود المقتضاه في سجلات الأراضي.
3 – إذا وجدت قطعة أرض أو قِطع أراض غير منتظمة الشكل وبذلك لا تصلح لإقامة بناء مناسب عليها أو كانت مساحتها أقل من الحد الأدنى المسموح به فيحق للجنة المحلية عدم اعتبار قطع الأراضي المذكورة صالحة للبناء وأن تقوم سواء بنفسها أو بالاتفاق مع المالكين والمالكين المجاورين بعمل مخطط تقسيم لتلك الأراضي جميعها يكون مطابقاً لمخطط التنظيم التفصيلي المقرر ويترتب بعدئذ على مأمور تسجيل الأراضي بناء على طلب من اللجنة المحلية موقَّع من رئيسها أو طلب يقدمه مالك أو مالكو الأرض أن يسجل التقسيم في سجلات الأراضي وأن يلغي التسجيلات القديمة فيما إذا وجدت وتجرى تسوية على أساسه بين المالكين.

للجنة المحلية أن تخطط إلزامياً بعض المناطق
المادة 31-
1- يجوز للجنة المحلية من حين لآخر أن تتخذ قراراً بموافقة لجنة اللواء بإعادة تخطيط أية منطقة لم يجر تخطيطها وِفقاً لأي مخطط تنظيمي مقرر ينطبق عليها أو بإعادة تخطيط أية منطقة كانت في الأصل قد خططت وِفقاً لمخطط تنظيم مقرر، إلا أنه لم يعد تخطيطها وِفقاً لأي تعديل أدخل على منطقة الإعمار المذكورة أو وِفقاً لأي مخطط تنظيم استعيض به عنه، فإذا اتخذت اللجنة المحلية مثل هذا القرار يترتب عليها أن تقوم بتحضير مخطط تنظيم للمنطقة المذكورة يتناول فيما يتناوله تخصيص قِطع أراضي (يُشار إليها فيما يلي بالقطع الجديدة) لجميع الذين يملكون أراضي في تلك المنطقة منفردين أو مجتمعين (ويُشار إلى هذه الأراضي فيما يلي بالقِطع الأصلية) التي تكون بسبب شكلها أو موقعها أو مساحتها أو لأي سبب آخر مطابقة لذلك المخطط المقرر أو التعديل الذي أُدخل عليه أو المخطط المقرر الذي استعيض به عنه حسبما تكون الحال، وتقع على أقرب ما يمكن في جوار القِطع الأصلية للمالكين الذين خصصت لهم تلك القِطع قبل اقتطاع أي قسم منها على أن لا تتجاوز نسبة الاقتطاع (25%) من مساحتها لأية غاية من الغايات المعنية في قانوني التقسيم والاستملاك ومساوية في مجموع مساحتها بأقرب ما يمكن لمجموع مساحة القِطع الجديدة العائدة للمالكين الذين خصصت لهم قِطع الأراضي الجديدة باسم مالك أو بأسماء مالكي القِطع الأصلية الذين خصصت لهم وتسجيلها باسمه وبأسمائهم في سجلات الأراضي بالإضافة إلى الاقتطاع المذكور فيما يصبح في الإمكان إعادة تخطيط تلك المنطقة).
2 – تتبع ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون في إيداع الاعتراضات والنظر في إقرار المخطط ووضعه موضع التنفيذ.

الحد الأعلى لمدة الاستعمال المخالف
المادة 32-
1- (مع مراعاة أحكام المادة (37) من هذا القانون) يجوز للجنة المحلية من حين لآخر بعد وضع أي مخطط من مخططات التنظيم موضع التنفيذ، ويترتب عليها، فيما إذا طلبت منها لجنة التنظيم اللوائية ذلك أن تعد قائمة بجميع الأبنية الواقعة في المنطقة التي يتناولها المخطط المذكور استعمالاً مخالفاً أو التي تعتبر من الأبنية المخالفة بسبب تنفيذ المخطط، وأن تقرر بموافقة لجنة التنظيم اللوائية، عملاً بأحكام هذه المادة الحد الأعلى للمدة (ويُشار إليها فيما بعد بالحد الأعلى للاستعمال المخالف) التي يجوز فيها بقاء استعمال تلك الأبنية كأبنية مخالفة أو بقائها كأبنية مخالفة حسب مقتضى الحال على أن لا تتجاوز هذه المدة عشر سنوات.
2 – لدى إعداد القائمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة تشرع اللجنة المحلية في تعيين الحد الأعلى لمدة الاستعمال المخالف لكل بناية من الأبنية المدرجة في القائمة اخذه بعين الاعتبار جميع الظروف بما في ذلك ما يلي:-
أ – المدة التي يحتمل أن تبقى فيها كل بناية قائمة بالنظر لقدمها وحالتها.
ب – المدة التي يمكن فيها استثمار البناية اقتصادياً وجني إيراد اقتصادي منها.
جـ – مدى الاستعمال المخالف وماهيته.
3 – إذا عينت اللجنة المحلية بموافقة لجنة التنظيم اللوائية عملاً بالصلاحية المخولة لها بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة أقصى مدة لبقاء البناء المخالف من الأبنية المدرجة في القائمة تسري على تلك القائمة الأصول المتبعة في مخططات التنظيم التفصيلية من نشر ونظر في الاعتراضات إلى وضع ذلك موضع التنفيذ كما لو كانت مخططاً تفصيلياً، وينبغي أن يذكر في كل إعلان ينشر أن لجنة التنظيم اللوائية قد عينت الحد الأعلى لمدة الاستعمال المخالف بشأن الأبنية المدرجة في تلك القائمة وعلى اللجنة المحلية بالإضافة إلى ذلك أن تبلغ بإشعار كتابي كل مالك ورد اسمه في تلك القائمة المعلومات التي تتعلق بملكه.
4 – بعد انقضاء الحد الأعلى لمدة الاستعمال المخالف لأية بناية من الأبنية المقررة وفاقاً لأحكام هذه المادة يبطل الاستعمال المخالف وتغير البناية المستعملة استعمالاً مخالفاً على وجه تصبح فيه مطابقة أو تهدم أو تزال حسب مقتضى الحال ولا يدفع تعويض إلى مالك تلك البناية بسبب إبطال استعمالها أو تغييرها أو هدمها أو إزالتها وِفقاً لمقتضى الحال.
5 – على الرغم مما ورد في الفقرة (4) من هذه المادة يحق للجنة المحلية إذا رأت ذلك ضرورياً وبعد الحصول على تفويض من لجنة اللواء أن تبلغ المالك قبل انقضاء الحد الأعلى لمدة الاستعمال المخالف للبناية المذكورة وفاقاً لأحكام هذه الفقرة إشعاراً كتابياً توعز إليه بإبطال استعمال تلك البناية استعمالاً مخالفاً وتغيير تلك البناية أو هدمها أو إزالتها حسب مقتضى الحال وإذا راعى المالك تلك مقتضيات الإيعاز المذكور يحق له الحصول على تعويض غير أنه يؤخذ بعين الاعتبار عند تقرير مقدار التعويض الأمر الواقع وهو أن البناية المخالفة كان لا بد أن تغيَّر أو تُهدم أو تُزال في مدة لا تتجاوز الحد الأعلى للمدة التي سمح باستعمالها فيها استعمالاً مخالفاً دون دفع التعويض.

المادة 33 – لا يجوز لأصحاب الحرف والصناعات مزاولة حرفهم وصناعاتهم في غير الأماكن المخصصة لتلك الحرف والصناعات وِفق المشاريع والأحكام التنظيمية المقررة.

الفصل الرابع
رخص التنظيم والأبنية

منح الرخص
المادة 34-
1- لا يجوز الشروع ضمن مناطق التنظيم المعلنة في عمل يتطلب القيام به الحصول على رخصة ولا يجوز تنظيم أو إعمار أية أرض أو استعمالها استعمالاً لا يتطلب الحصول على رخصة إلى أن تصدر رخصة بذلك العمل أو التنظيم أو الإعمار أو الاستعمال ولا تمنح مثل هذه الرخصة إلا إذا كانت مطابقة لهذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه ومخطط التنظيم الهيكلي والتفصيلي أو لمخطط التقسيم والأحكام والتعليمات التي تشكل جزءً لا يتجزأ منها.
2- يترتب أن يخضع أي إعمار لأرض أو إنشاء لبناء يقام في منطقة أُعلنت أنها منطقة تنظيم ولكن قبل تصديق مخطط إعماري، إلى رقابة مؤقتة على التنظيم والبناء ويشترط في هذه الرقابة المؤقتة أن تؤمن حسب رأي لجنة التنظيم اللوائية، إن الإعمار أو التشييد المقترح كيفما تكون الحال، لا يتعارض وأحكام وأهداف مخطط التنظيم الجاري وضعه أو الذي سيوضع في المستقبل.
3- يترتب أن يخضع أي تنظيم لأرض أو إنشاء لبناء يقام في منطقة أُعلنت أنها منطقة تنظيم ولكن لم يحضر لها مخطط إعماري إلى رقابة مؤقتة على التنظيم والبناء ويحق للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء أن تقرر عدم منع أي رخصة لمدة لا تزيد على السنة لأي إعمار في المنطقة المذكورة تقوم خلاله سلطات التنظيم المسؤولة بتحضير مخطط التنظيم لها.
4- تشمل كلمة (إعمار) في هذا القانون ما يلي:-
أ – إنشاء إي بناء أو إحداث تغيير فيه أو توسيعه أو تعديله أو هدمه.
ب – استعمال الأبنية والأرض لغاية غير الغايات المسموح باستعمالها (سواء أكان ذلك بالتخصيص أو لأن البناية أو الأرض واقعة في منطقة خاصة) بمقتضى مخطط إعمار مقرر تناول تلك البناية أو الأرض وبمقتضى أية رخصة صادرة بشأن تلك البناية أو الأرض وتشمل كذلك تغيير الاستعمال القائم للبناء أو الأرض.
جـ – إنشاء المجاري والمصارف وحفر الترسيب وحفر الترشيح.
د – الحفريات والردم والتعبئة.
هـ – إنشاء الطرق والأسوار والأسيجة وأي عمل هندسي وأعمال التعدين وأية أعمال أخرى سواء أكانت في باطن الأرض أو على سطحها.
و – جميع الإنشاءات والأعمال التي تتناول مظهر الأبنية الخارجية ويشمل ذلك الطراشة والدهان.
ز – تركيب حمام أو مرحاض أو مجلى أو مغسلة أو بالوعة في بناية موجودة.
حـ – تركيب المصاعد الكهربائية في الأبنية القائمة.
ط – التهوية الميكانيكية والتدفئة الصناعية.
ي – استعمال أي أرض أو طريق أو أي جزء خارجي من البناء بقصد عرض الدعاية إلا أن كلمة إعمار لا تشمل الأمور التالية:-
1- أعمال الصيانة والتحسين غير الإنشائية داخل البناء.
2- إجراء أية أعمال من قِبل سلطة الطرق تتطلبها صيانة أو تحسين أية طريق إذا كانت هذه الأعمال ضمن حدود تلك الطريق.
3- إجراء أية أعمال من قِبل أية سلطة محلية أو حكومية الغاية منها مراقبة أو تصليح أو تجديد أية مجاري أو تمديدات أنابيب أو أسلاك أرضية أو أية أجهزة أخرى بما في ذلك قطع أي شارع أو أية أرض من أجل هذه الغاية.
4- استعمال أية أرض من أجل غاية زراعية في المناطق المخصصة لذلك.

طلبات الرخص
المادة 35-
1- على كل شخص يرغب في تنظيم أو إعمار أية أرض أو إجراء أية عملية بناء يتطلب إجراؤها الحصول على رخصة أن يتقدم بطلب للحصول على رخصة إلى لجنة التنظيم المحلية أو إلى لجنة التنظيم المختصة حسب ما تكون الحال وِفقاً للأنظمة والأحكام والشروط الموضوعة بموجب هذا القانون.
2- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يترتب على جميع الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والشركات المكلفة بتزويد الأبنية بالمياه والكهرباء والهاتف والمجاري العامة عدم إيصال تلك الخدمات لأي بناء أو تزويده بها وعلى الجهات المعنية بإصدار رخص المهن والحرف عدم إصدار الرخص المذكورة لمزاولتها فيه قبل حصول المالك على إذن من لجنة التنظيم المختصة باستعمال ذلك البناء للغاية التي رخص إنشاؤه من أجلها.

الاستئنافات
المادة 36-
1- يجوز لكل مَن تضرر من جراء إصدار ترخيص لغيره أو رفض اللجنة المحلية إصدار رخصة إعمار أو تنظيم أرض أو إجراء عملية بناء أو الحصول على تصديق يتطلبه أي أمر أو نظام أو أحكام أو شروط وضعت بمقتضى هذا القانون أو أنها وافقت عليه بموجب شروط معينة، وكان مَن رأى الطالب أو أي متضرر آخر أن قرار اللجنة يجحف بحقوقه فيجوز له حينئذ أن يطلب إلى اللجنة المحلية خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه رفض منحها أن تحيل طلبه إلى لجنة التنظيم اللوائية ومن ثم يحال الطلب إلى اللجنة المذكورة مشفوعاً بمطالعات اللجنة المحلية ويكون قرار اللجنة اللوائية في هذا الشأن قطعياً وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن إذا جاء قرار لجنة اللواء مؤيداً لقرار اللجنة المحلية، وإذا اختلفت اللجنتان يحق للجنة المحلية طلب عرض الخلاف على مجلس التنظيم الأعلى خلال شهر واحد من تاريخ تبليغها قرار لجنة اللواء ويكون قرار مجلس التنظيم الأعلى قطعياً.
2- يجوز لرئيس اللجنة المحلية أو لأي ثلاثة أعضاء من أعضائها لا يوافق أولاً – يوافقوا على أي قرار تتخذه اللجنة المحلية بشأن طلب قدم للحصول على رخصة أن يطلب أو يطلبوا إلى اللجنة المحلية المذكورة إحالة ذلك الطلب إلى لجنة اللواء خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة المحلية بشأنه ويكون القرار الذي تصدره لجنة اللواء بشأن منح الطلب المحال إليها على الوجه المذكور أو رفضه قطعياً وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن.
3- إذا تقدم شخص بطلب إلى لجنة التنظيم اللوائية ضمن اختصاصاتها من أجل الحصول على رخصة لإعمار أو تنظيم أرض أو إجراء عملية بناء أو الحصول على تصديق يتطلب أي أمر أو نظام أو أحكام أو شروط وضعت بمقتضى هذا القانون ورفعت لجنة التنظيم اللوائية الترخيص أو التصديق المطلوب أو أنها وافقت عليه بموجب شروط معينة وكان من رأى الطالب أو أي متضرر آخر أن قرار اللجنة يجحف بحقوقه فيجوز له حينئذ أن يطلب إلى اللجنة اللوائية خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه رفض منحها أن تحيل طلبه إلى مجلس التنظيم الأعلى ومن ثم يُحال الطلب إلى المجلس المذكور مشفوعاً بالمطالعات اللازمة ويكون قراره قطعياً غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن.

المادة 37:-
1 – يجوز للجنة المحلية للتنظيم إذا كانت الأرض غير منتظمة الشكل أو شديدة الانحدار أو تأثرت أو تضررت من جراء مخطط إعمار أو تنظيم أن تخفض أي قيد في أحكام وشروط التنظيم لقاء رسوم إضافية تحدد بنظام على أن لا يتجاوز التخفيض.
أ – 5% من النسبة المئوية من مساحة قطعة الأرض.
ب – 5% من الارتفاع المسموح به.
جـ – 15% من الحجم.
د – 10% من مقدار الارتدادات الخلفية.
هـ – ما مجموعه 10% من مقدار الارتدادات في الجانبين.
2 – في غير الحالات ولغير الأسباب الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من الجهات المختصة نظاماً تحدد بموجبه:-
أ – الحالات التي يجوز فيها للجنة المحلية للتنظيم ترخيص الأبنية التي أُقيمت قبل صدور هذا القانون بشكل يخالف أحكام وشروط التنظيم المقررة والتخفيض اللازم لذلك في الأحكام والشروط المذكورة.
ب – تحديد مقدار الرسوم الإضافية الواجب استيفاؤها من صاحب البناء الذي تطبق عليه أحكام البند (أ) من هذه الفقرة.

إجراءات مراقبة الإعمار والأبنية وإخطارات التنفيذ
المادة 38-
1- إذا تبين للجنة المحلية أو للجنة التنظيم اللوائية أن تعمير أي أرض أو إنشاء أي بناء جرى بدون رخصة أو خلافاً لمضمون الرخصة أو خلافاً للأنظمة والأوامر والتعليمات السارية المفعول أو خلاف لأي مخطط تنظيم و/أو إعمار مقرر فعندها تصدر اللجنة المعنية أو رئيسها أو أي موظف مفوض عنها إخطار تنفيذ لذلك المالك وشاغلها والمتعهد ومعلم البناء.
2- إذا صدرت رخصة لإعمار أرض أو بناء استناد إلى معلومات كاذبة ومضللة فللجنة التنظيم التي أصدرت الرخصة أن تقرر بطلانها وعندها يعتبر أي إعمار أو أبناء جرى بموجب الرخصة التي بطلت أنه جرى بدون ترخيص إيفاء بالمقصود من هذه المادة ويرسل إشعار بقرار اللجنة هذا إلى الشخص الذي صدرت باسمه وتطبق أحكام هذه المادة فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لمراقبة الإعمار والأبنية.
3- إذا صدر إخطار بمقتضى هذه المادة فيجب أن يذكر فيه نوع الإعمار الذي جرى بدون رخصة أو خلافاً للرخصة أو الأنظمة أو الأوامر أو التعليمات أو مخططات الإعمار كما تذكر فيه الشروط التي تطبق ويجوز أن يشتمل الإخطار حسب مقتضى الحال على الخطوات الواجب اتخاذها خلال مدة معينة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ لأجل إعادة الأرض كما كانت قبل التعمير أو تأمين مطابقة ذلك للأنظمة أو الأوامر أو التعليمات أو الشروط ويجب أن يشمل الإخطار بشكل خاص على طلب إزالة أو هدم أو تغيير البناء أو الأشغال أو التوقف عن استعمال تلك الأرض والتوقف عن الاستمرار في عملية الإعمار وتشييد البناء.
4- إذا تقدم حامل الرخصة أو المرسل إليه الإخطار خلال المدة المعينة في الإخطار من أجل الحصول على إذن:-
أ – للإبقاء على الإعمار والأبنية والأشغال التي صدر بشأنها الإخطار وترخيصها.
ب – للاستمرار في استعمال الأرض التي صدر بشأنها الإخطار.
تنظر اللجنة في الطلب المقدم على ضوء الأنظمة والتشاريع ومخططات التنظيم المقررة فإذا قررت منح الإذن المطلوب بطل تنفيذ ذلك الإخطار غير أنه يشترط أن يظل مفعول أمر توقيف استمرار عملية بناء ساري المفعول إلا إذا قررت اللجنة إصدار الرخصة أو ترخيص الإعمار.
5- على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر يترتب على لجنة التنظيم التي أصدرت إخطار التنفيذ إزالة المخالفة عقب انتهاء المدة المعينة بالإخطار أو بعد تبليغ قرارها برفض الطلب المقدم بمقتضى الفقرة الرابعة أعلاه ويحق لها أن تدخل إلى الموقع إما بواسطة عمالها أو بواسطة متعهد لإزالة مخالفات الأبنية و/أو التنظيم في الحالات التالية:-
أ – التجاوز والتعدي على مخطط التنظيم المقرر وأحكامه وشروطه وأنظمة الأبنية.
ب – مخالفة شروط الرخصة من ناحية الارتدادات والكثافة والارتفاع وعدد الطوابق
ج – مخالفة شروط الرخصة فيما يتعلق بخطوط المجاري والصرف وحفر الترسيب والترشيح والتهوية والإنارة.
د – ان البناء ضعيف انشائياً يخشى سقوطه أو تصدعه.
هـ – ان البناء واقع ضمن أملاك الدولة أو البلدية أو الأملاك العامة أو متعدياً أو متجاوزاً عليها.
و – البناء بدون رخصة إذا كان مخالفاً للأنظمة والأحكام والشروط ومخططات التنظيم.
6- يعتبر الإخطار قطعياً وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن.
7- إذا لم يقم الشخص الصادر بحقه الإخطار خلال المدة المحددة باتخاذ الإجراءات لتنفيذ مضمونه فلرئيس اللجنة المحلية أو المحافظ أو المتصرف حسب مقتضى الحال أو مَن ينيبانه أن يدخل إلى تلك الأرض أو ذلك البناء وينفذ مضمون الإخطار وتحصل المصاريف التي أُفقت في سبيل تنفيذ ذلك من صاحب الأرض بالشكل الذي تحصل فيه الضرائب البلدية أو الحكومية.
8- إذا قضى الإخطار بالتوقف حالاً عن إقامة الإعمار أو إنشاء أية بناية في أية أرض أو إذا قضى باتخاذ الإجراءات فيما يتعلق باستعمال أو عدم استعمال أية أرض أو فيما يتعلق بإجراء أية عملية أخرى عليها أو سمح بإجرائها يبلغ الإخطار إلى مالك الأرض القائم بالتعمير فيها أو إلى معلم البناء (وإذا خولف مضمون الإخطار يعتبر كل واحد منهم بدوره أنه ارتكب جرماً ويُعاقب لدى إدانته بغرامة لا تقل عن العشرين ديناراً وإزالة الأبنية المخالفة، وفي حالة الاستمرار بالمخالفة يُغرَّم بغرامة لا تقل عن الخمسة دنانير عن كل يوم يلي اليوم الأول الذي صدر فيه قرار الإدانة).
9- مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة فإن إخطار التنفيذ يوقف الاستمرار في عملية البناء وينفذ فوراً بواسطة الشرطة.
10- إذا صدر إخطاراً إلى شخص ما وكان ذلك الشخص عند صدور الإخطار المالك للأرض المتعلق بها هذا الإخطار إلا أن هذا الشخص لم ينفذ الإخطار خلال المدة المعينة فعندئذ يغرَّم هذا الشخص لدى إدانته بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً لا تتجاوز المائتي دينار وبإزالة ما نص على إزالته أو هدمه بالإخطار وبحالة الاستمرار بالمخالفة بعد صدور الحكم بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير عن كل يوم يلي صدور الحكم أو بالحبس لمدة لا تقل عن الشهر الواحد أو بكلتا العقوبتين معاً.
11- إذا تبين أن الشخص المتخذ بحقه الإجراءات الواردة في الإخطار بموجب هذه المادة أنه وقبل انتهاء المدة المحدودة في هذا الإخطار لم يعد المالك المسجل واخطر بذلك كتابه اللجنة المحلية أو لجنة التنظيم اللوائية قبل ثلاثة أيام من انتهاء المدة المعينة بالإخطار حسبما يكون الحال فعندئذ يحق له أن يطلب إلى المحكمة استدعاء الشخص الذي دخل العقار في ملكيته.
12- إذا تبين أن الإجراءات المطلوبة في الإخطار لم تنفذ بعد واستطاع المالك الأصلي أن يثبت أن المسؤول عن عدم تنفيذها كلياً أو جزئياً هو المالك الجديد وأنه أعلمه بواقع الأمر فعندئذ توجه المخالفة إلى هذا المالك الجديد وتعتبر وكأن إخطار التنفيذ قد وجه إليه.
13- يحق لكل من تضرر من جراء عدم إصدار إخطار تنفيذ لشخص مخالف بموجب هذا القانون أن يطلب إلى اللجنة المحلية إصدار مثل هذا الإخطار وإذا لم تصدر اللجنة المحلية هذا الإخطار خلال عشرة أيام يحق للمتضرر المذكور الطلب من اللجنة اللوائية إصدار مثل هذا الإخطار ويعتبر هذا الإخطار كأنه صدر من اللجنة المحلية ويتبع به جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

استمرار فعالية الإخطار
المادة 39-
1- ان التقيد وتنفيذ ما ورد في الإخطار سواء كان ذلك فيما يتعلق:-
أ – يهدم أو يغير أي بناء أو أية أعمال.
ب – بالتوقف عن أي استعمال للأرض.
جـ – بأية متطلبات أخرى وردت بالإخطار.
لا يلغى فعالية الإخطار.
2 – إذا أُعيد بناء أية بناية كانت قد هدمت أو غيرت تنفيذاً لما ورد في الإخطار الصادر بشأنها تبقى فعالية ذلك الإخطار سارية المفعول بالنسبة لتلك البناية أو الأشغال الجديدة.
3 – إذا عاد الشخص وقام بإعمار أية أرض أو تصليح بناء أو عاد وقام بإنشاءات كانت قد هدمت وغيرت تنفيذاً للمتطلبات الواردة في الإخطار دون مراعاة المتطلبات التي من أجلها هدم أو غير الإعمار الأصلي يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز المائتي دينار ولا تقل عن عشرين ديناراً وبغرامة إضافية لا تقل عن الخمسة دنانير عن كل يوم يلي صدور الحكم دون القيام باتخاذ الإجراءات المطلوبة بالإخطار ويتخذ بحقه نفس الإجراءات المطلوبة في المادة السابقة.

الفصل الخامس
أوامر وإخطارات مراقبة الإعمار

المحافظة على الأشجار والحدائق والمنتزهات والأراضي الحرجية
المادة 40-
1- يجوز للجنة المحلية وللجنة التنظيم اللوائية ضمن اختصاصه حسبما تكون الحال بالتعاون مع وزارة الزراعة إذا وجدت ذلك مناسباً من أجل المحافظة على الأشجار والحدائق والمنتزهات والأراضي الحرجية أو المشجرة بأن تصدر أمراً يُشار إليه في هذا القانون بأمر المحافظة على الأشجار والأزهار بصدد أية غرسة زينة أو أشجار أو أراضي حرجية كما هو مبين بالأمر مزروعة على جوانب الطرق أو المنتزهات أو الحدائق أو في أية منطقة وبوجه خاص يجوز أن ينص الأمر على أي من الأمور التالية:-

أ – عدم قطع الأشجار أو الأزهار وإبادتها (ما لم تكن هنالك استثناءات منصوص عليها في الأمر المذكور) إلا بموافقة لجنة التنظيم المختصة ولكن يحق للجان التنظيم المختصة أن تمنح تراخيص لقطع الأشجار ضمن شروط معينة.
ب – إعادة غرس أي جزء من منطقة حرجية قطعت أشجارها بترخيص.
جـ – كيفية تطبيق وتنفيذ أي أمر من الأمور الواردة في الفصل الرابع من هذا القانون.
د – دفع التعويضات اللازمة من قِبل لجنة تنظيم المدن المحلية أو لجنة التنظيم اللوائية كلٌ في منطقته باستثناء الحالات المبينة بالأمر عن أي ضرر لحق بالمالك أو عن أي تعويض له من جراء رفض الترخيص المطلوب بمقتضى الأمر أو منح الترخيص بمقتضى الشروط المعينة.

2- قبل إصدار أمر الحافظة على الأشجار أو أغراس الزينة تتخذ الإجراءات التالية:-
أ – إصدار إشعار لمدة شهر واحد لمالكي وشاغلي الأرض المعنيين الذين يتناولهم هذا الأمر.
ب – النظر في الاعتراضات والعرائض المقدمة فيما يتعلق بالأمر المقترح إلى المالكين – ومشغلي الأرض التي يتناولها هذا الأمر.
جـ – إبلاغ نسخ من الأمر عندما يصبح ساري المفعول إلى المالكين ومشغلي الأرض موضوع الأمر.
3- إذا ظهر للجنة التنظيم المختصة أن أمـر المحافظة على الأشجار أو أغراس الزينة سـاري المفعول حالاً وبمجرد إصداره فيحق لها أن تصدر الأمر المذكور كأمر مؤقت دون التقيد بالإجراءات – الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة فيما يتعلق بالنظر بالاعتراضات والعرائض ويقف مفعول هذا الأمر المؤقت بعد ستة أشهر من تاريخ إصداره إلا إذا سبق وأُعيد إصـداره كأمر دائمي بتعديل أو بدون تعديل بعد تنفيذ الإجراءات المطلوبة في الفقرة الثانية المذكورة.
4- لا يسري أمر المحافظة على الأشجار التالفة أو الميتة أو تلك التي يشكل وجودها خطراً.
5- إذا خالف أي شخص أو أُهمل العمل بأمر المحافظة على الأشجار يعتبر أنه ارتكب جرماً يُعاقب لدى إدانته بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تتجاوز الماية دينار وفي حالة المخالفة المستمرة يغرم بغرامة إضافية لا تقل عن ثلاثة دنانير عن كل يوم يلي صدور الحكم.

مراقبة إعلانات الدعاية
المادة 41-
1- وِفقاً لأحكام هذه المادة يجوز للجنة المحلية أو اللوائية حسبما يكون الحال وضع تعليمات من أجل تنفيذ وتنظيم عرض الإعلان والوسائل والأشياء الدعائية ويجوز لمثل هذه التعليمات أن تنص على ما يلي:-
أ – تحديد أبعاد وأنواع ومظهر الإعلانات والوسائل الدعائية ومواقع عرضها وطريقة تنفيذ ذلك.
ب – أصول تقديم الطلبات للحصول على رخصة.
جـ – تعيين نموذج الرخصة وطريقة إصدارها.
د – تخويل السلطة للجنة التنظيم المختصة أو لرئيسها أو لأحد موظفيها المفوضين بإزالة الإعلانات والوسائل الدعائية المعروضة خلافاً للتعليمات والشروط المرخصة.
هـ – وضع أحكام بشأن الإعلانات ووسائل الدعاية التي تكون موجودة قبل صدور هذه التعليمات تتناول فيه تحديد مدة بقائها واستعمالها.
و – تنشر هذه التعليمات بالجريدة الرسمية.
2 – إذا قام أي شخص أو أية شركة أو مؤسسة دون رخصة أو خلافاً للرخصة والتعليمات بعرض أية دعاية يعتبر أنه ارتكب جرماً ويغرم لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز الماية دينار ولا تقل عن خمسة دنانير وفي حالة استمرار المخالفة يغرم بغرامة إضافية لا تقل عن ثلاثة دنانير عن كل يوم يلي صدور الحكم.
3 – إيفاء بالغاية المقصودة في الفقرة (2) من هذه المادة يعتبر الشخص أنه قام بعرض الإعلانات والدعاية.
أ – إذا كان هو المالك أو مشغل الأرض أو البناء.
ب – إن الدعاية والإعلان يتعلق بالترويج لبضائعة أو تجارته أو عمله أو لمهنته أو أي شيء آخر.

المحافظة على جمال المدينة ونضارتها ومنع الأضرار والمكاره
المادة 42-
1- يحق للجنة المحلية أو رئيسها بتفويض منها إرسال إخطار تنفيذ إلى مالك أو مشغل أي عقار تطلب إليه أن يقوم على نفقته الخاصة بإجراء ما يلي:-
أ – أن يدهن بالبويا الزيتية أو بغيرها أو بالطراشة الملونة وغير الملونة أو بتنظيف الواجهات والحيطان الخارجية لأي بناء يشكل قسماً من عقار والذي تعتبره اللجنة المحلية سيء المنظر، أو يشوه الحي أو الشارع أو المدينة وبحاجة إلى دهان أو طراشة أو تنظيف أو تحسين أو
ب – إزالة أي بناء مؤقت تعتبره اللجنة المحلية مشوهاً للجوار أو المنظر العام للمدينة أو
جـ – أن يهدم العقار أو الساحة المحيطة به إذا كان في رأي اللجنة المحلية أنه ذو منظر منفر وبشع.
د – أن يزيل الأضرار أو التشويه الذي تسببه أية حديقة أو ساحة خاصة للجوار.
هـ – إزالة أي محرك أو سيارة مهملة أو أية أنقاض من العقار، أو خردة، أو حطب أو براكيات في العرصات المكشوفة على جوانب الطرق.
2- إذا صدر إخطار إلى المالك أو المشغل بمقتضى هذه المادة إلا أن المالك أو المشغل لم ينفذ الإخطار خلال المدة المعينة فيه يحق للجنة المحلية أن تقوم بالعمل بالطريقة التي تراها مناسبة على حسابه وتحصل النفقات التي أُنفقت في سبيل ذلك و/أو يغرم هذا الشخص لدى إدانته بغرامة لا تزيد عن العشرين ديناراً وبتنفيذ مآل الإخطار خلال مدة معقولة تحددها المحكمة وفي حالة الاستمرار بالمخالفة بعد صدور الحكم بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير عن كل يوم يلي صدور الحكم.

منع التلويث والتصرف بالنفايات ومياه المجاري
المادة 43-
1- إذا تبين للجنة المحلية أو اللجنة اللوائية كل ضمن اختصاصه أن طرح أو تجميع أو تصريف النفايات والمياه العادمة من المساكن أو المصانع أو الزرائب أو الاصطبلات أو غير ذلك يسبب أو قد يسبب مكاره أو أضرار إلى تلك المنطقة أو قد يلوث الشواطىء والينابيع والمياه السطحية والجوفية بما فيها الأنهار والبحيرات فيجوز لها أن تصدر إلى الشخص المسؤول على ذلك إخطاراً بإزالة المكرهة أو منع الضرر خلال مدة معينة في الإخطار ويذكر في الإخطار نوع الخطوات الواجب اتخاذها لمنع وقوع الضرر أو المكرهة في المستقبل ولمراقبة ذلك.

2- إذا صدر إخطار بمقتضى هذه المادة تطبق ذات الإجراءات المتبعة في الفقرة الثانية من المادة (42) أعلاه.

مراقبة حركة السير على الطرق
المادة 44-
1- إذا تبين للجنة المحلية أو لجنة التنظيم اللوائية أن حركة السير في أية منطقة تتطلب مشروعاً هندسياً من أجل تحسين حركة السير فيجوز لها أن تقوم بنفسها أو تتقدم بطلب إلى المدير للتحضير أو المساعدة في تحضير مثل هذا المشرروع.
2- يوضع المشروع الهندسي بالتعاون مع دائرة السير ويجوز أن يشتمل على الأُسس اللازمة لتحسين حركة السير كتحويل حركة سير السيارات باتجاه واحد وتزويد وتركيب الأنوار الخاصة ومواقف السيارات وتركيب عدادات لوقوف السيارات وجزر السلامة وتحديد السرعة ومنع وقوف السيارات ومنع أو تحديد استعمال المنبه (الزامور) وغير ذلك من الأمور.
3- إذا وافقت لجنة التنظيم المحلية على المشروع الهندسي تصدر أمراً بوضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين.
4- يجوز للجان التنظيم المختصة أن تصدر تعليمات تأميناً لتنفيذ المشروع وأن تحوي مثل هذه التعليمات فرض عقوبات وغرامات في حالة الإهمال أو المخالفة.

مراقبة الضوضاء
المادة 45-
1- إذا تبين للجنة المحلية أو للجنة اللوائية أن هناك ما يقلق الراحة العامة داخل منطقة المدينة وصادر عن تشغيل مشروع صناعي أو تجاري أو مشغل محددة أو منجرة أو كراج أو عن نشر دعاية تجارية أو عن موسيقى أو عن أي مصدر آخر فيجوز لها أن تصدر إخطاراً إلى مالك أو شاغل الأرض أو البناية أو أي شخص مسبب للضوضاء تطلب فيه منع الضوضاء واتخاذ الخطوات اللازمة لرفعها وعدم تكرار حدوثها.
2- إذا صدر إخطار بمقتضى هذه المادة تطبق ذات الإجراءات المتبعة في الفقرة الثانية من المادة (42) من هذا القانون.

الفصل السادس
التعويض من جراء رفض الترخيص ومنح الترخيص بشروط

القرار التنظيمي
المادة 46 – تعني عبارة (القرار التنظيمي) في هذا الفصل ما يلي:-
1- في حالة تقديم طلب من أجل الترخيص إلى لجنة التنظيم اللوائية فإن عبارة (القرار التنظيمي) تعني قرار مجلس التنظيم الأعلى المستأنف إليه.
2- في حالة اختلاف وجهتي نظر اللجنة المحلية واللجنة اللوائية فإن عبارة (القرار التنظيمي) تعني قرار لجنة التنظيم الأعلى صاحبة القرار النهائي.
3- في حالة تقديم الطلب من أجل الترخيص إلى لجنة التنظيم المحلية فإن عبارة (القرار التنظيمي) تعني قرار لجنة التنظيم اللوائية حول قرار لجنة التنظيم المحلية المستأنف إليها.

التعويض من جراء القرار التنظيمي
المادة 47-
1- إذا كان القرار التنظيمي المشار إليه في المادة السابقة ينص على رفض الترخيص أو على منح الترخيص بشروط وتبين أن قيمة الفائدة العائدة إلى الشخص من الأرض المتخذ بشأنها القرار التنظيمي هي أقل مما لو منح الترخيص بدون شروط أو منح بشروط فيجوز للجنة التنظيم المعنية أن تدفع إلى ذلك الشخص تعويضاً يقدر بمقتضى قانون الاستملاك الساري المفعول آنذاك مساوياً إلى الفرق بين القيمتين.
2- إذا كان رفض الترخيص أو منح الترخيص قد اتخذ لمصلحة شخص معين وبناء على طلبه فيقوم هذا الشخص بدفع التعويض، فإن أبدى رفضه لدفع التعويض المطلوب يُهمل طلبه ولا يُجاب.

الحالات التي لا يدفع فيها التعويض
المادة 48-
1- لا يدفع تعويض في الحالات التالية:-
أ – في حالة رفض الترخيص بشأن إحداث تغيير رئيسي في استعمال الأبنية والأراضي.
ب – في حالة رفض الترخيص لإعمار أرض موصوفة بمقتضى أي مخطط إعمار مقرر بأنها معلقة بصورة مؤقتة لتنظيمها إذا كان السبب أو أحد الأسباب المذكور في قرار التعويض ينص على أن الإعمار المطلوب سابق لأوانه استناداً إلى أحد الأمرين التاليين أو لكليهما.

أولاً – أولوية التعمير إن وجدت كما هو مبين على مخطط الإعمار المقرر للمنطقة الواقعة ضمنها الأرض.
ثانياً – النقص الموجود فيما يتعلق بالطرق وتزويد المياه وخدمات المجاري العامة والوقت الذي يحتمل خلاله تلافي مثل هذا النقص.
جـ – في حالة رفض الترخيص لإعمار الأرض نتيجة للأسباب التالية كلها أو لأي واحد منها.
أولاً – إذا كانت الأرض غير صالحة لنوع الإعمار المطلوب بسبب احتمال تعريضها للفيضان أو للإنهيار.
ثانياً – إذا كان إعمار الأرض يحمل السلطات العامة مصاريف باهظة لتأمين الطرق وإنشائها وخطوط المياه ومد شبكة المجاري العامة أو لأية مرافق عامة أخرى ناتجة عن طبيعة الأرض الطبوغرافية أو غير ذلك.
ثالثاً – إذا كان إعمار الأرض يعرقل أو يسيء أو يضر بالأشياء الأثرية أو بالجمال الطبيعي أو بالمحافظة عليها.
د – في حالة فرض الأمور التالية لدى منح الترخيص لإعمار الأرض:-
أولاً – عدد أو تنسيق أو اتجاهات الأبنية على أية أرض.
ثانياً – القياسات ومساحة الطابق والارتفاع والتصميم والإنشاء والمظهر الخارجي لأية بناية والمواد التي ستستعمل في التشييد.
ثالثاً – الطريقة التي ستخطط بها الأرض بقصد الإعمار بما في ذلك تأمين مواقف السيارات وتحميلها وتفريغها وتزويدها بالمحروقات.
رابعاً – نوع الاستعمال لأية بناية أو أرض.
خامساً – تعيين أو تصميم أية وسيلة للاتصال بالطرق أو المواد التي ستستعمل في إنشاء ذلك أو القيود التي ستفرض على تلك الممرات والمعابر أو وسائل الاتصال.
هـ – في حالة وضع الشروط التي بموجبها منح الترخيص من أجل التحجير أو التعدين والردم أو الطم أو أي نوع من الحفريات.
و – في حالة أي قرار تنظيمي اتخذ بمقتضى الأنظمة والأوامر والتعليمات السارية المفعول من أجل تحديد وتعيين الأمور التالية:-
أولاً – كيفية عرض وسائل الدعاية والإعلان.
ثانياً – صيانة الأراضي المتروكة أو المهجورة أو غير المستعملة.
ثالثاً – شبكة المجاري والمصارف والتصرف بالنفايات.
رابعاً – حركة السير على الطرق.
خامساً – الضوضاء داخل مناطق المدن.
ز – إذا كان أحد الأسباب فيما يتعلق برفض الترخيص لإعمار وتحسين أية أرض ان تلك الأرض مخططة كمنطقة زراعية أو إسكان أو أرض خلاء أو كمنطقة بيعية محتفظ بها إلا أنه يعطي الترخيص إذا كان ذلك الإعمار أو التحسين يعتبر من الأمور المرضية لاستعمال الأرض الاستعمال المقرر (كالمباني للأمور الزراعية ومساكن للمزارعين) أو للاستفادة من أرض واستثمارها على نطاق محدود كالانشاءات السكنية بمعدل سكنة واحدة في كل عشرة دونمات من الأرض على الأقل).
حـ – أي حكم يمنع أو يحدد القيام بعمليات بناء يتم إعداد مخطط تنظيم يوافق عليه.
2- إيفاء بالغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر القرار التنظيمي إذا كان الترخيص مشروطاً يمنع الإعمار في جزء معين من الأرض أنه قرار برفض الترخيص على ذلك الجزء من الأرض فقط.

لا يدفع التعويض إذا سمح بنوع آخر من الإعمار والتحسين غير ما طلب
المادة 49-
1- لا يمنح التعويض بمقتضى هذا الفصل بسبب إصدار قرار تنظيمي يرفض إعمار أية أرض بغض النظر عن الرفض المذكور إذا أمكن، إصدار ترخيص لنوع آخر من إعمار غير ما طلب على جميع الأرض أو على قسم منها فقط.

2- إذا طلب التعويض بموجب هذا الفصل عن حق المنفعة في الأرض يعتبر الترخيص للأعمار الذي تتناوله هذه المادة قائمة بالنسبة لتلك الأرض أو لأي جزء منها إذا ظهر أن هنالك ترخيصاً أو تعهداً من لجان التنظيم المختصة بمنح الترخيص لنوع آخر من الإعمار يحق تلك الأرض أو يحق أي جزء منها وغير خاضع لأية شروط عدا ما ورد منها في المادة 48 الفقرة (أ – د) من هذا القانون ويشترط في ذلك أن يكون الترخيص أو التعهد بالترخيص قد صدر قبل أن تصدر اللجنة قرارها بشأن طلب الإعمار المطلوب.
3- تطبق أحكام هذه المادة على أية إعمار ذات صبغة سكنية أو تجارية أو صناعية أو حوانيت أو مكاتب أو فنادق أو كراجات أو مضخات الكاز والبنزين وما شابه أو دور السينما أو أماكن التسلية أو مباني صناعية (بما في ذلك المستودعات) أو أي مجموع منها.

شروط عامة لطلب التعويض
المادة 50-
1- لا يدفع التعويض إلا إذا قدم طلب بذلك في الوقت المحدد وِفقاً لأحكام هذه المادة وعلى النماذج المعينة.
2- لا ينظر بطلب التعويض بمقتضى هذا الفصل إلا إذا قدمه المتضرر خلال ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه القرار التنظيمي إلا أنه يجوز للوزير ولجان التنظيم المعنية في الحالات الخاصة قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر أن تمدد المهلة لتقديم التعويض لمدة شهر آخر كحد أقصى.
3- على طالب التعويض أن يدعم طلبه بالبيانات الثبوتية المؤيدة وبأية معلومات أخرى – تتناول علاقة الطالب بالأرض موضوع طلب التعويض وبعلاقة أشخاص آخرين فيها.
4- إذا لم يجر اتفاق حول قيمة التعويض الواجب دفعه بمقتضى أحكام هذا الفصل فتقرر القيمة وِفقاً لأحكام قانون الاستملاك الساري المفعول.

استملاك الأرض بدلاً عن دفع التعويض
المادة 51 – إذا قبل طلب التعويض بمقتضى أحكام هذا الفصل بشأن أية أرض فيجوز للوزير أو لجان التنظيم المعنية خلال شهر واحد من تاريخ إقرار هذا التعويض بدلاً من دفع قيمة التعويض أن تطلب خطياً من الشخص الذي قرر له التعويض شراء تلك الأرض التي تتعلق بالاستملاك الإجباري للمنفعة العامة وِفقاً لأحكام قانون الاستملاك وتقدر قيمة الأرض المطلوب استملاكها وِفقاً لأحكام القانون المذكور بعد أن يؤخذ بنظر الاعتبار الأحكام الواردة بالفصل الثامن من هذا القانون.

الفصل السابع
عوائد التنظيم

فرض عوائد التنظيم العامة والخاصة
المادة 52-
1- يجوز لمجلس التنظيم الأعلى وبعد الاستئناس بآراء لجان التنظيم المعنية أن يقرر فرض عوائد تنظيم عامة على أية منطقة تنظيم أو على أي قسم من تلك المنطقة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويشمل تحديداً واضحاً للمنطقة التي تقرر فرض عوائد التنظيم العامة عليها كما يشمل نسبة العوائد المقررة على أساس قيمة الأرض المخمنة بعدد تنظيمها أو على أي أساس آخر يبين في الأمر.
2- تفرض عوائد التنظيم العامة لتغطية النفقات والمصاريف التي أُنفقت أو ستُنفق في إعداد المشاريع وتنفيذها للمنطقة الذي تُفرض فيها بما في ذلك إدارة ومراقبة وتنفيذ أحكام هذا القانون في تلك المنطقة وكذلك لتغطية أية مصروفات فنية أو إدارية أُنفقت أو ينتظر أن تُنفق في هذا السبيل وتستوفى هذه العوائد من جميع أصحاب الأراضي في المنطقة الخاضعة لعوائد التنظيم العامة.
3- يجوز للجنة التنظيم اللوائية وللجنة التنظيم المحلية في أي وقت من الأوقات أن تقرر فرض عوائد تنظيم خاصة على أية منطقة تنظيم تابعة لها أو على أي قسم من تلك المنطقة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويشمل مثل هذا القرار على تحديد واضح للمنطقة التي تقرر فرض عوائد التنظيم الخاصة عليها كما يشمل نسبة العوائد المقررة على أساس قيمة الأرض المخمنة أو على أي أساس آخر يبين في الأمر.
4- تُفرض عوائد التنظيم الخاصة لتغطية المصاريف التي أُنفقت أو التي ستنفق في تحضير وتنفيذ ومراقبة مخططات التنظيم و/أو الإعمار وتطبيق أحكام هذا القانون وبصورة خاصة ما يتعلق بالأشغال والأمور التالية:-
أ – إنشاء أو تحسين الطرق بما في ذلك الممرات الرجلية والأرصفة وتوسيعها وتحسينها وما يتبع ذلك من إعادة إنشاء الأرصفة وزراعة الأشجار وإنارة الشوارع والمقاعد على جوانب الطرق وأية أمور أخرى لتحسين وتجميل المدن.
ب – استملاك الأراضي والعقارات واستملاك حقوق الانتفاع والارتفاق بالأراضي والعقارات.
جـ – تخطيط وإنشاء الشواطىء للسباحة وتخطيط وإنشاء أماكن التنزه والملاعب الرياضية والميادين وساحات لعب الأطفال.
د – تصميم وإنشاء وزراعة الحدائق العامة وصيانتها.
هـ – اتخاذ الإجراءات لمنع انجراف التربة في جوار المناطق البنائية.
و – المحافظة على المناطق الطبيعية والمحتفظ بها وزراعتها وصيانتها والمحافظة عليها.
ز – هدم وإعادة إنشاء وإعادة تخطيط مناطق الإنشاء المعينة والمحددة بهذه الصفة أنها غير صالحة أو مناسبة للسكن أو أي استعمال آخر على مخططات الإعمار و/أو التنظيم المقررة.
حـ – هدم وإعادة تشييد أي بناء أو إنشاء ويشمل ذلك الأسيجة والمجاري وشبكة المياه وخطوط السكك الحديدية وخطوط الكهرباء والهاتف.
ط – إنشاء شبكة المجاري وتصريف النفايات والوقاية الصحية وأية مسائل صحية أخرى.
ي – أي أمر آخر يكون قد نص عليه مخطط التنظيم و/أو الإعمار وأي أمر آخر تعتبره لجنة التنظيم المعنية أنه يحسن الجوار والأحوال المعيشية العامة للمنطقة أو المواطنين.
5- يجوز للجنة التنظيم المعنية عند تقريرها قيمة العوائد التي سيدفعها أي مالك بمقتضى هذه الفقرة أن تأخذ بعين الاعتبار مساحة قطعة الأرض التي تخص ذلك المالك وطول واجهتها الأمامية وأي عامل آخر هو في رأيها ذو علاقة بالموضوع.
6- يجوز لمجلس التنظيم الأعلى كما يجوز للجنة التنظيم اللوائية أو اللجنة المحلية للتنظيم اتخاذ قرار في زيادة نسبة عوائد التنظيم العامة أو الخاصة حسب مقتضى الحال أو تخفيضها إذا رأت ذلك مناسباً وينشر مثل هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين.
7- تجبى عوائد التنظيم العامة والخاصة من المالك وتعني كلمة المالك فيما يتعلق بهذه المادة الشخص الذي يتقاضى وقت صدور قرار فرض عوائد التنظيم العامة أو عوائد التنظيم الخاصة بدل إيجار أو إيراد أو ريع أرض أو عقار سواء أكان لحسابه الخاص أم بصفته وكيلاً أو قيماً لأي شخص آخر والشخص الذي يتقاضى إيجاراً أو إيراداً لأرض فيما لو كانت مؤجرة سواء كانت الأرض في حيازته أم لم تكن وسواء أكان هو مالكها المعروف أو مالكها المسجل أم لم يكن وتشمل الشريك والمتولي على الوقف.
8- تسدد عوائد التنظيم خلال مدة أقصاها اليوم الأول من شهر كانون الأول للعام الذي تحققت فيه تلك العوائد وإذا تأخر تسديد العوائد عن الموعد المذكور فيحق لمجلس التنظيم الأعلى أو للجان التنظيم اللوائية وللجنة التنظيم المحلية فرض غرامة لا تتجاوز 10% من قيمة العوائد المتأخر دفعها فإن تأخر تسديد العوائد رغم ذلك في السنة التي تليها تضاعف الغرامة لتصبح 20% من قيمة العوائد المستحقة.

تحصيل وجباية عوائد التنظيم العامة والخاصة
المادة 53-
1- يبلغ مجلس التنظيم الأعلى وتبلغ لجنة التنظيم المختصة أو الرئيس أو أي شخص آخر تفوضه إشعاراً لكل مالك فرضت عليه عوائد تنظيم عامة أو خاصة تعلمه فيه بمقدار العوائد المفروضة عليه وتكلفه في ذلك الإشعار بأن يدفع لها تلك العوائد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه، وإذا تعذر إبلاغه بالإشعار الخطي، يبلغ بواسطة إعلان في جريدة محلية وفي الأماكن المخصصة للإعلان في مركز المجلس أو اللجنة المختصة.
2- تُدفع عوائد التنظيم إما دفعة واحدة أو على دفعات على أن لا يتأخر التسديد عن المدة المحددة في المادة 52 الفقرة (8) من هذا القانون.
3- إذا لم يتم دفع عوائد التنظيم خلال المدة المقررة فعندئذ:-
أ – تحصل العوائد بنفس الطريقة التي تحصل فيها ضرائب البلدية والمجالس القروية والحكومية حسب مقتضى الحال.
ب – إذا لم يكن هنالك مجلس بلدي أو مجلس قروي فتحصّل عوائد التنظيم وعوائد التحسين بنفس الطريقة التي تُحصّل فيها ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات وأية ضريبة أخرى في المناطق القروية.
4- تحفظ عوائد التنظيم العامة أمانة في صندوق الحكومة باسم مجلس التنظيم الأعلى أو لجنة تنظيم المدن اللوائية أو المحلية وذلك لحساب الجهة التي تحملت نفقاتها وتورد عوائد التنظيم الخاصة إلى صندوق البلدية التي تقع ضمن المنطقة المفروض عوائد التنظيم عليها والتي تتبعها كمنطقة تنظيم (وتشمل المناطق البلدية والتنظيمية التابعة لها).

عوائد تحسين الأرض
المادة 54-
1- إذا تحسنت قيمة أرض خالية من البناء واقعة في منطقة التنظيم نتيجة لوقوعها بجوار موقع يُشار إليه فيما بعد بالموقع اختير لتقوم الحكومة أو البلدية بإعماره وتحسينه أو لتقوم أية سلطة عامة أخرى أو مؤسسة أو النقابات أو الجمعيات وما إلى ذلك بإعماره وتحسينه فعندئذ ينبغي دفع عوائد تحسين على هذه الأرض.
2- تستوفى عوائد التحسين على أساس الفرق بين ثمن هذه الأرض والقيمة التي كانت متوقعة لها فيما لو بيعت، في الحالة التي كانت بها، وبرغبة من مالكها في التاريخ الذي سبق اختيار الموقع ذلك للإعمار.
3- تستوفى عوائد تحسين الأرض بنسبة 20% من قيمة هذا الفرق إذا كانت الأرض تقع ضمن مسافة لا تتجاوز الخمسمائة متر عن الموقع وبنسبة 10% من قيمة هذا الفرق إذا كانت تقع على بُعد يزيد على الخمسمائة متر عن الموقع ولكن لا يتجاوز الألف متر.
4- إذا كانت الأرض المفروض عليها عوائد التحسين تقع ضمن قطعة تنظيم البلدية أو المدينة فتُدفع عوائد التحسين هذه إلى صندوق بلدية المدينة وإذا كانت خارجة عن حدود منطقة تنظيم المدينة فتُدفع إلى صندوق الحكومة أمانة باسم مجلس التنظيم الأعلى أو لجنة تنظيم المدن اللوائية.
5- تُصرف عوائد التحسين لتغطية تكاليف الاستملاك ودفع التعويضات ومصاريف تنفيذ مخطط التنظيم و/أو الإعمار، إذا وجدت ضمن منطقة التنظيم المعنية.

تقييد معاملة نقل الأرض
المادة 55-
1- لا يجوز قيد أية معاملة بشأن انتقال وتسجيل أية أملاك غير منقولة في أي سجل من سجلات الحكومة ما لم يبرز المالك شهادة بأنه سدد كافة عوائد التنظيم العامة وعوائد التنظيم الخاصة وعوائد تحسين الأرض المتعلقة بالأملاك غير المنقولة المذكورة.
2- لا يجوز إصدار رخصة لإعمار أية أرض ولا تصدر أية رخصة بناء عليها ما لم يدفع جميع ما يستحق على الأرض من عوائد التنظيم العامة والخاصة وعوائد التحسين.

الفصل الثامن

استملاك الأرض
المادة 56-
1- إذا عينت على مخطط التنظيم المقرر أية أرض من الاستملاك الإجباري فيجوز لمجلس التنظيم الأعلى أو لجنة التنظيم اللوائية أو اللجنة المحلية كيفما يكون الحال أن تتقدم بطلب لاستملاكه وِفق الأحكام المنصوص عليها في قانون الاستملاك الساري المفعول باعتبار أنها ضرورية للمنفعة العامة.
2- يحق لمجلس التنظيم الأعلى لدى إعلان منطقة ما منطقة تنظيم بمقتضى هذا القانون وقبل أو خلال تحضير تخطيط الإعمار لتلك المنطقة أن يتقدم بطلب استملاك أية أرض استملاكاً إجبارياً يرى أنها ضرورية للمنفعة العامة وِفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون الساري المفعول.
3- على الرغم مما ورد في قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة أو أي قانون آخر، يجوز استملاك أية أرض معينة على مخطط التنظيم و/أو الإعمار لتستملك إجبارياً بقيمتها الرائجة بالتاريخ الذي وضع فيه أمر إعلان تلك المنطقة، إنها منطقة تنظيم موضع التنفيذ.
4- يحق للجان التنظيم اللوائية والمحلية بموافقة مجلس التنظيم الأعلى استملاك أية أراضي أو عقارات من أجل إعادة تنظيم أي جزء من منطقة التنظيم لإنشاء وإعمار المساكن الشعبية.
5- يجوز استملاك إجزاء الأراضي غير الصالحة كلياً أو جزئياً للبناء بقصد ضمها إلى غيرها من الأراضي المجاورة لتصبح بعد دمجها إليها بالمساحة والشكل الذين يتطلبهما المشروع التنظيمي وتسجيلها باسم مالك القطعة المجاورة التي ضمت إليها بعد قيامه بدفع التعويض المترتب دفعه إلى المالك بالطريقة التي تراها لجنة التنظيم المختصة مناسبة.

استبدال الأرض
المادة 57- على الرغم مما ورد في المادة السابقة يكون لمجلس التنظيم الأعلى ولجان التنظيم اللوائية والمحلية المعنية صلاحية الاتفاق مع صاحب أية أرض نزعت ملكيتها على الوجه المذكور فيما تقدم على نقل ملكية أرض أخرى إليه سواء أكانت واقعة في منطقة أرضه المستملكة أم لم تكن في مقابل جميع الحقوق الناشئة عن نزع الملكية أو بيعها بدلاً من دفع قيمة الأرض نقداً له وفي حالة نزع ملكية أرض تخص عدداً من الوكلاء أو من المالكين المجاورين المذكورين لكون لمجلس التنظيم الأعلى وللجان التنظيم المعنية صلاحية الاتفاق مع المالكين المذكورين على أن تنقل إليه أو إلى كل منهم بالانفراد أو الاشتراك ملكية أرض أخرى سواء أكانت واقعة في تلك المنطقة أم لم تكن بدلاً من دفع قيمة الأرض لهم نقداً ويجوز لمجلس التنظيم الأعلى ولجان التنظيم المعنية عند حصول هذا الاتفاق أن تعيد تقسيم أية أرض لا حاجة لنزع ملكيتها من أجل مخطط الإعمار بين المالكين المذكورين جميعهم أو بعضهم سواء أكانت الأرض واقعة ضمن منطقة مخطط الإعمار المقرر أم لم تكن.

نزع الملكية من أجل الطرق والحدائق والساحات العامة والمواقع الخاصة بالمدارس
المادة 58-
1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يكون لمجلس التنظيم الأعلى وللجان التنظيم اللوائية والمحلية صلاحية نزع ملكية أية أرض مشمولة في مخطط تنظيم مقرر وضرورية لفتح أو لإنشاء أو تحويل أو توسيع أي طريق أو شارع أو ميدان أو حديقة أو ساحة عامة أو موقف عام بدون تعويض عنها على أن لا تزيد هذه المساحة المنزوعة ملكيتها من الأرض أو مجموعة من الأراضي على 30% من كامل مساحتها ويشترط في ذلك أن لا تزيد هذه النسبة في أي وقت من جراء تعديل أو توسيع ميدان أو طريق ويحق لمجلس التنظيم الأعلى وللجان التنظيم اللوائية والمحلية المعنية بعد إعطاء المالك مهلة شهر واحد بإشعار كتابي أن تضع يدها في الحال على هذه الأرض أو مجموعة الأراضي التي لا تزيد مساحتها على 30% من المساحة الكاملة كما ذكر للغايات التي سلف بيانها من قِبل اللجنة المعنية بعد اعتبار جميع ظروف القضية وإذا أخذ في أي وقت أكثر من 30% من مساحة الأرض يُدفع تعويض لصاحبها عما زاد على هذه النسبة.

2- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يكون للجان التنظيمية اللوائية والمحلية بموافقة مجلس التنظيم الأعلى صلاحية تخطيط أو توسيع أي شارع أو طريق أو ممر معبر أو درج من جهة واحدة.

التصرف بالأرض
المادة 59-
1- يجوز لمجلس التنظيم الأعلى كما يجوز للجان التنظيم اللوائية أن تتصرف بالأرض المستملكة من أجل الغايات الواردة في البند ” و ” الفقرة ” 5 ” من المادة 23 من هذا القانون سواء أكان الاستملاك إجبارياً أم الاتفاق بطريق البيع أو الإجارة إلى أية سلطة محلية أو حكومية أو أية مؤسسة أخرى أو شخص آخر من أجل إعمارها.
2-
أ- يحق لمجلس التنظيم الأعلى كما يجوز للجان التنظيم اللوائية والمحلية إنشاء أية طريق والقيام بجميع أو بعض الأشغال التي تتفرع عن ذلك الإنشاء في الأراضي المجاورة لتلك الطريق.
ب – يحق لمجلس التنظيم الأعلى كما يجوز للجان التنظيم اللوائية والمحلية حسب ما يكون الحال أن تحول أو تنقل أية طريق حالية أو تعلن انقطاع كافة الحقوق العمومية المتعلقة بالمرور منها اعتباراً من تاريخ التحويل أو الإقفال. ويشترط أن تقوم لجان التنظيم المعنية قبل إجراء ذلك بإيجاد طرق أو ممرات تستخدم بدلاً من تلك التي حولت أو أُلغيت.
جـ – يجوز لمجلس التنظيم الأعلى ولجان التنظيم اللوائية والمحلية حسب مقتضى الحال التصرف بأية أرض أصبحت غير لازمة لأية طريق بالصورة التي تستصوبها على أن تأخذ بنظر الاعتبار وضع قطع الأراضي المجاورة قبل تحويل الطريق أو إقفالها وبعده. كما يجوز إذا ما رأت ذلك مناسباً بيع فضلات الطرق إلى المالك أو المالكين المنتفعين بالسعر المعقول العادل وإعادة قيمتها إلى صاحب الأرض الأساسي فيما لو بقي هو المالك للأرض وكان موقع الطريق قد استملك منه دون دفع تعويض بعد خصم 25% من محصل البيع الصافي كمصاريف دائرية.

الفصل التاسع
أحكام متفرقة

سلطة الدخول إلى الأملاك
المادة 60-
1- يخول مجلس التنظيم الأعلى وتخول لجان التنظيم اللوائية والمحلية صلاحية الدخول في أي وقت بعد وضع مخطط التنظيم و/أو الإعمار موضع التنفيذ إلى أية أرض تؤلف موقع طريق أو تلزم لتوسيع أو تحويل أية طريق موجودة وأن تنشىء فيها أو تسمح فيها بإنشاء خطوط المجاري أو شبكة مياه أو خطوط الكهرباء أو الهاتف بعد إعطاء إشعار مدته 15 يوماً إلى مالكي تلك الأراضي.
2- يجوز لكل شخص مفوض من قِبل سلطة تنظيمية أن يدخل في أي وقت إلى أية أرض من أجل مسحها أو تقدير قيمتها بما له علاقة بالأمور التالية:-
أ – تحضير وتصديق وعمل أو تعديل أي مشروع تنظيم له علاقة بتلك الأرض بمقتضى ما ورد في الفصل الثالث من هذا القانون ويشمل ذلك أعمال المساحة.
ب – أي طلب قدم بمقتضى الفصل الرابع من هذا القانون أو بمقتضى أي أمر أو نظام أو تعليمات وضعت بمقتضى هذا القانون من أجل الحصول على رخصة أو موافقة أو قرار بشأن تلك الأرض أو أية أرض أخرى.
جـ – أي قرار اتخذته السلطة التنظيمية بإصدار أي إشعار أو أمر أو إخطار بمقتضى أحكام الفصل الخامس من هذا القانون أو بمقتضى أي أمر أو نظام صادر بمقتضى هذا القانون.
د – أي طلب للتعويض يُدفع من قِبل السلطة التنظيمية بمقتضى هذا القانون.

3- يتوجب على الشخص المفوض بالدخول إلى أية أرض بمقتضى هذه المادة أن يُبرز شهادة التفويض إذا طُلب منه ذلك ولا يجوز له الدخول إلى أية دار أو مسكن مشغولة دون موافقة الساكن إلا إذا أرسل إشعاراً خطياً بذلك إلى الساكن المذكور قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل يعين فيه وقت الدخول المطلوب.
4- كل شخص يقوم قصداً بتأخير الشخص المفوض عن ممارسة أعماله المخولة إليه بمقتضى هذه المادة يُعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز 25 ديناراً.
5- إذا سُمح لأي شخص بالدخول إلى مصنع أو معمل أو ورشة وِفقاً لأحكام هذه المادة إلا أنه اطلع أي شخص آخر على معلومات سرية حصل عليها خلال وجوده في ذلك المصنع أو المعمل أو الورشة بشأن أي عمل تجاري أو صناعي يتعلق بذلك المصنع أو الورشة أو المعمل ولم يكن الإفشاء بتلك المعلومات من طبيعة العمل الذي خول الدخول إلى العقار من أجله يُعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز 150 ديناراً أو بالحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين معاً.
6- تشمل الصلاحيات المخولة بمقتضى هذه المادة لأعمال المسح لأية أرض صلاحية التنقيب والحفر والتعدين بقصد التثبت من طبيعة التربة السفلية أو من وجود المعادن أو المياه الجوفية في تلك الأرض.
7- إذا لحق بالأرض أية أضرار نتيجة للأعمال الواردة في الفقرة السادسة من هذه المادة فيترتب أن تدفع السلطة التنظيمية المعنية لدى مطالبتها بذلك تعويضاً عادلاً إلى المالك أو المشغل.

الأسوار والأسيجة والأشجار والحدائق
المادة 61-
1- تخول السلطات التنظيمية صلاحية إصدار أمر إلى أصحاب الأراضي الواقعة على جانبي الطريق المنشأة تكلفهم فيه بأن ينشؤو علـى حدود تلك الأراضي أسواراً أو أسيجة وتقرر ارتفاع تلك الأسـوار أو الأسيجة والمواد التي تستعمل في إنشائها وطريقة إنشائها وغرس وتشذيب النباتات والشجيرات والمحافظة عليها وإقامة أو إزالة العوائق الأخرى التي تحجب النظر بين خط البناء وخط الطريق.
2- يترتب على أي مالك تبلغ أمراً بمقتضى هذه المادة أن ينشىء السور أو الأسيجة الذي يكلف بإنشائها خلال المدة المقررة في ذلك الأمر أو أن يزيل العائق المشار إليه في الأمر وأن يراعي متطلبات الأمر من كافة الوجوه الأخرى فإذا تخلف المالك عن مراعاة تطلبات الأمر خلال المدة المعينة فيه فيجوز للسلطة التنظيمية المعنية أن تتخذ التدابير لتنفيذ الأشغال المقررة في الأمر وأن تحصل مصاريفها من ذلك المالك كما تحصل ضرائب الحكومة والبلدية.
3- مع مراعاة ما جاء في الفقرة الثانية من هذه المادة يُعاقب كل مَن أهمل أو تخلف عن العمل بالأشعار لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز 25 ديناراً.

إصدار وتبليغ الإشعارات
المادة 62-
1- يعتبر كل إخطار أو إعلان أو أمر مستند آخر يقضى هذا القانون أو يصرح بتبليغه أنه بلغ حسب الأصول وبوجه قانوني إذا:-
أ – سلم إلى الشخص الذي صدر بحقه الإخطار أو الإعلان أو الأمر المستند الآخر.
ب – بتركه في مسكن ذلك الشخص أو في آخر مكان معروف أنه يسكنه، وفي حالة إعطاء ذلك الشخص لعنوانه يرسل الإشعار لذلك العنوان.
جـ – ارسل بالبريد المسجل معنوناً إلى مسكن ذلك الشخص أو إلى آخر مكان معروف أنه يسكنه وفي حالة إعطاء ذلك الشخص لعنوانه، بإرساله إلى ذلك العنوان.
د – سلم إلى رئيس ديوان أو سكرتير أو كاتب الشركة أو في مكتبها الرئيسي المعروف إذا كان المطلوب تبليغه هو الشركة أو أحد العاملين فيها أو أرسل بالبريد المسجل باسم مدير الشركة أو كاتبها أو سكرتيرها.
2- إذا صدر أي إخطار أو إعلان أو أمر أو مستند إلى أي شخص يكون ذا مصلحة في العقار ولم يعثر على ذلك الشخص بعد البحث لمدة معقولة أو لم يعرف اسمه أو إذا صدر أي إعلان أو إخطار أو أمر إشعار مستند إلى أي شخص بصفته شاغلاً لذلك العقار فعندئذ يعتبر أنه تبلغ بشكل صحيح وبوجه قانوني إذا:-
أ – سلم أو ارسل بالبريد بالطريق المبينة في البنود أ ، ب ، ج من الفقرة الأولى من هذه المادة على أن يكون قد وجه إلى ذلك الشخص إما باسمه أو بكلمة (المالك) أو (الشاغل) لذلك العقار.
ب – ارسل بالبريد المسجل إلى ذلك العقار ولم يعد إلى السلطة الصادرة عنها أو سلم إلى أي شخص موجود في ذلك العقار أو علقه في مكان بارز من ذلك العقار على أن يكون قد وجه بالشكل المذكور في البند السابق من هذه المادة وأثبت عليه بما يدل على أنها أُرسلت لهم.
3- إذا صدر إشعار أو مستند إلى جميع ذوي المصلحة في أية أرض أو إلى جميع شاغلي العقارات الموجودة على تلك الأرض لأنه تبين أن قسماً من هذه الأرض غير مشغولة فعندئذ يعتبر هذا الإشعار أو الإعلان أو الإخطار أو الأمر أو المستند أنه صدر بشكل صحيح إلى جميع ذوي المصلحة في الأرض وإلى جميع شاغلي العقارات الواقعة على ذلك القسم (ما عدا الشخص الذي يكون قد أعطى عنواناً آخر لتبليغه بواسطته) وإذا وجه بعنوان (إلى المالكين) أو (إلى الشاغلين) (لذلك القسم من الأرض) وعلق في مكان بارز منها.
4- ترسل نسخة من الإشعار أو الإعلان أو الأمر أو المستند إلى مدير الأراضي والمساحة أو إلى مسجل الأراضي في ذلك اللواء إذا اعتبر أن ذلك مناسباً وتسجل محتوياته في سجل الأراضي.

المادة 63- لا يجوز البناء في الأراضي الشديدة الإنحدار القابلة للإنهيار أو الانزلاق والتي تحدد على المخططات التنظيمية التفصيلية و/أو / الإعمار، ويعتبر رفض الترخيص في هذه المناطق قطعياً وغير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه.

الأراضي المكشوفة والأبنية المؤقتة والأبنية البالية والتي تشكل مكرهة صحية
المادة 64-
1- يجوز للسلطات التنظيمية المعنية إصدار أمر إلى المالك بأن يزيل على نفقته الخاصة خلال أي وقت معين بالأمر أية إنشاءات مؤقتة أو بالية أو خطرة أو تشكل مكرهة صحية مرخصة كانت في الأصل أم انشئت أصلاً بدون رخصة وفي حالة تخلفه عن إزالة الإنشاء خلال المدة المقررة بالأمر يكون لسلطة التنظيم المعنية حق إزالة الإنشاء الذي صدر الأمر بهدمه على نفقة المالك ولا يدفع أي تعويض على ذلك.
2- لا يجوز إبقاء الأراضي المحاذية للشوارع الرئيسية مكشوفة ويجوز للجان التنظيمية تكليف أصحابها بتسويرها خلال المدة التي تحددها وإذا تخلف عن ذلك خلال المدة المحددة فإنه يحق للجنة التنظيمية المختصة حسب مقتضى الحال القيام بها على نفقتهم كما يمنع إشغال الأراضي المكشوفة بالأبنية المؤقتة أو أي إنشاءات تشوه المنظر العام أو استعمالها لمعامل اللبن أو المصانع أو الكراجات أو إشغالها بالأكشاك والخردة والحطب والبراكيات وما إلى ذلك ويجوز للجان التنظيمية القيام بإزالتها على نفقة أصحابها إذا تخلفوا عن ذلك وتجبى هذه النفقات بالطرق التي تحصل بها رسوم وأموال البلديات خلال المدة التي تحدد لهم دون أن يحق لهم المطالبة بأي تعويض عن ذلك.

صلاحية طلب المعلومات
المادة 65 – يجوز لسلطات التنظيم المعنية بقصد تمكينها من وضع أي أمر أو إخطار أو إشعار أو مستند أو تعليمات بمقتضى الصلاحيات المخولة لها بهذا القانون أن تطلب من مالك أو شاغل أي عقار ومن أي شخص يتقاضى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إيجاراً عن أي عقار تزويدها خطياً بطبيعة مصلحته في ذلك العقار وباسم وعنوان أي شخص معروف لديه أن له مصلحة فيه سواء بصفته مالكاً أو مرتهناً أو مؤجراً أو بأية صفة أخرى. وكل شخص يهمل أو يتقاعس عن تقديم هذه المعلومات أو يضلل في إعطائها إٍذا ما طلب إليه ذلك بمقتضى هذه المادة يُعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير.

المادة 66 – عند فرض العقوبة وِفقاً لأحكام هذا القانون لا يجوز تطبيق أحكام المادة (100) من قانون العقوبات لسنة 1961.

إصدار الأنظمة
المادة 67-
1- لمجلس الوزراء بتوصية من مجلس التنظيم الأعلى إصدار أنظمة لجميع أو بعض مناطق التنظيم بقصد تنفيذ أحكام هذا القانون لا سيما فيما يتعلق منها بأي أمر من الأمور التالية:-
1- تقديم طلبات للرخص ومنحها ومدة نفاذها وتجديدها وإلغاؤها.
2- إلحاق شروط خاصة بأية رخصة.
3- الأشغال التي تجرى في الأبنية أو الأراضي المقدم طلب للحصول على رخصة بشأنها أو استعمال تلك الأبنية أو الأراضي وإيداع خرائط ومقاسم ومصورات للأشغال التي ينوي إجراءها مع الحسابات الفنية المتعلقة بها وأية معلومات تطلب اللجنة اللوائية أو المحلية تزويدها بها فيما يتعلق بالشغل أو الاستعمال المنوي القيام به.
4- إنشاء الأبنية المؤقتة واستعمالها وهدمها وإزالتها.
5- عرض الطريق وتخطيطها ووضع تصاميم لها وتعبيدها.
6- المواد المستعملة في بناء الأبنية وكيفية بنائها أو تصليحها أو إجراء تغييرات فيها ومظهرها الخارجي ومقاومتها للحريق ووسائل التهوية لها وإنشاء المصارف وأصول تنظيمها وتركيبها وتوفر الأسباب الصحية لها والإنارة والتدفئة وتوريد المياه إليها وطريقة تركيب شبكتها وإيصال المصارف بشبكة المجاري العامة طريق الأملاك المجاورة.
7- سلامة مشغلي الأبنية أو مستعمليها وجميع الأشخاص اللاجئين إليها.
8- هدم الأبنية المقامة خلافاً لأحكام هذا القانون أو أي مخطط إعمار أو تعليمات أو أوامر أو رخص وضعت أو منحت أو تعتبر أنها وضعت أو منحت بمقتضى هذا القانون وهدم الإنشاءات الخطرة.
9- مباني الاجتماعات العامة وأماكن اللهو ودور السينما.
10- إعداد رحبات ومواقف وكراجات للسيارات في جوار الأبنية والدخول إلى تلك الرحبات والمواقف والكراجات والخروج منها.
11- وضع الأنقاض والمواد والركام على الطرق والأراضي وإزالتها منها.
12- سلامة الجمهور والعمال والمستخدمين في الأشغال المتعلقة بالطرق أو الأبنية.
13- زمان وكيفية وماهية الأبنية والأراضي ووجوه الاستعمال.
14- الأمور والأعمال الواجب دفع الرسوم عنها ومبلغ تلك الرسوم والظروف التي يترتب فيها إيداع تأمين عن طلبات الترخيص ومبلغ التأمينات والظروف التي تصادر فيها التأمينات المذكورة.
15- تحضير أي مشروع وتنفيذه مع سائر الأمور المتفرعة عن ذلك.
16- نماذج ومضمون إعلانات أو إشعارات الاعتراض على أي مشروع أو مخطط إعمار.
17- النماذج التي تستعمل والأصول التي تتبع في تقديم ادعاءات الأضرار التي تلحق بالأملاك من جراء أي مشروع أو مخطط إعمار.
18- الأمور الضرورية للتأكد من عدم القيام بأية أشغال أو استعمال يتطلب الحصول على رخصة به دون الحصول على رخصة أو خلافاً لشروط الرخصة الصادرة به.
19- فحص واختبار المواد التي استعملت في إنشاء أية بناية أو التي ستستعمل في إنشائها.
20- تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المالكين المجاورين أو مستأجري أو مشغلي الأملاك الواقعة ضمن أية منطقة فيما يتعلق في إنشاء الحيطان المشتركة والحيطان الخارجية والمواد التي تبنى منها وأسس هذه الحيطان وتصليحها وصيانتها. وتنظيمها وطريقة الفصل في الخلافات والمنازعات التي تنشأ عن هذه الحقوق والالتزامات.
21- الأمور الضرورية لتسوية الحدود أو ضم القطع بقصد جعلها صالحة للبناء أو لتخطيط الطرق.

2- إذا حدث قبل بدء العمل بهذا القانون أن أودع أي مشروع أو تعديل لمشروع وأي قرار بإيقاف العمل به أو الغائه ونشر إعلان بذلك الإيداع غير أنه لم يوضع ذلك المشروع أو التعديل أو الإيقاف أو الالغاء موضع العمل بمقتضى قانون تنظيم المدن فتسري تلك الأحكام رغم الغائها على ذلك المشروع أو التعديل أو الإيقاف أو الإلغاء حتى يوضع ذلك المشروع أو التعديل أو الإيقاف أو الإلغاء موضع العمل بمقتضاه ومن ثم يعتبر ذلك المشروع أو التعديل أو إيقاف العمل به أو الإلغاء أنه مشروع أو تعديل أو إيقاف أو إلغاء وضع موضع العمل بمقتضى هذا القانون وتسري عليه أحكام هذا القانون تبعاً لذلك.

المادة: 68 – الأنظمة السابقة المعمول بها
1 – تعتبر جميع الأنظمة الصادرة بمقتضى قوانين تنظيم المدن المعمول بها قبل صدور هذا القانون وجميع المشاريع الموضوعة بمقتضاها التي تكون نافذة المفعول عند بدء العمل بهذا القانون أنها صادرة بصورة قانونية وبمقتضى أحكام هذا القانون.
2 – إذا حدث قبل بدء العمل بهذا القانون أن نشر إعلان إيداع مشروع في الجريدة الرسمية بمقتضى أي قانون سابق يعتبر الاعتراض المودع على ذلك المشروع قبل بدء العمل بهذا القانون أو بعد العمل به ولكن قبل انقضاء مدة الاعتراض المعينة في ذلك الإعلان أنه قد أودع ضمن المدة المعينة بالرغم من عدم وجود أي نظام بمقتضى ذلك القانون يقضي بتعيين المدة التي ينبغي أن تقدم فيها الاعتراضات على ذلك المشروع.

المادة: 69 – إلغاءات
الغاءات
يُلغى قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (31) لسنة 1955 ويشترط في ذلك أن تبقى جميع المشاريع الموضوعة والرخص الممنوحة بمقتضاه نافذة المفعول وتسري عليها أحكام هذا القانون كما لو أنها وضعت أو منحت بمقتضى أحكامه.

المادة : 70 – المشاريع السابقة
أحكام مؤقتة
1 – إذا حدث قبل بدء العمل بهذا القانون أن أعد مشروع أو تعديل لمشروع أو تقرر إيقاف العمل بأي مشروع أو إلغاء أي مشروع غير أنه لم يصدر إعلان بإيداع ذلك المشروع أو التعديل أو الإيقاف أو الإلغاء بمقتضى أحكام قانون تنظيم المدن يودع ذلك المشروع أو التعديل أو الإيقاف أو الإلغاء ويصدر إعلان بذلك الإيداع بمقتضى أحكام هذا القانون كما لو كان ذلك المشروع أو تعديل المشروع قد أعد أو كما لو كان إيقاف العمل بالمشروع أو بتعديل المشروع أو إلغاءه قد تقرر بمقتضى أحكام هذا القانون وعندئذ يعتبر المشروع أو التعديل أو إيقاف العمل أو إلغائه انه مشروع أو انه تعديل قد أعد وأن إيقاف العمل أو الإلغاء قد تقرر بمقتضى أحكام هذا القانون وتسري عليه أحكام هذا القانون تبعاً لذلك.
2 – إذا حدث قبل بدء العمل بهذا القانون أن أودع أي مشروع أو تعديل لمشروع وأي قرار بإيقاف العمل به أو إلغائه ونشر إعلان بذلك الإيداع غير أنه لم يوضع ذلك المشروع أو التعديل أو الإيقاف أو الإلغاء موضع العمل بمقتضى قانون تنظيم المدن فتسري تلك الأحكام رغم إلغائها على ذلك المشروع أو التعديل أو الإيقاف أو الإلغاء حتى يوضع ذلك المشروع أو التعديل أو الإيقاف أو الإلغاء موضع العمل بمقتضاه ومن ثم يعتبر ذلك المشروع أو التعديل أو إيقاف العمل به أو الإلغاء أن مشروع أو تعديل أو إيقاف أو إلغاء وضع موضع العمل بمقتضى هذا القانون وتسري عليه أحكام هذا القانون تبعاً لذلك.

المادة 71 – رئيس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون البلديات لسنة 2007

قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007
المنشور على الصفحة 2178 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4820 بتاريخ 2007/4/8

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون البلديات لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الشؤون البلدية .
الوزير : وزير الشؤون البلدية ورئيس الوزراء فيما يتعلق بامانة عمان الكبرى .
المحافظ : المحافظ او المتصرف او مدير القضاء الذي تقع البلدية في محافظته او لوائه او قضائه ورئيس الوزراء فيما يتعلق بامانة عمان الكبرى .
المجلس : مجلس البلدية او لجنة البلدية او مجلس امانة عمان الكبرى او مجلس امانة القدس ويتالف من الرئيس والاعضاء المعينين والمنتخبين .
الرئيس : رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية او امين عمان او امين القدس .
المكلف : اي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى هذا القانون او اي تشريع اخر .
المقيم : يعتبر الشخص مقيما عادة في البيت الذي يستعمله لنومه وان كان لا يستعمله بلا انقطاع او كان له بيت سكن في جهة اخرى له فيها ايضا مكان ينام فيه احيانا ولا يعتبر الشخص منقطعا عن الاقامة في اي سكن ينام فيه بمجرد تغيبه عنه اذا كان يملك حرية العودة اليه في اي وقت شاء وما دام يتردد عليه كلما شاء كما يعتبر الشخص مقيما ضمن منطقة البلدية اذا كان فيها مقر عمله اليومي الدائم ولو كانت منامته خارج حدود تلك المنطقة على ان لا يستعمل حقه الانتخابي في اكثر من منطقة بلدية واحدة .

المادة 3
أ . البلدية مؤسسة اهلية ذات استقلال مالي تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى احكام هذا القانون وتهدف الى اعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية وممارسة كل ما هو ذو طابع محلي تنموي وادارة كافة الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المناطة بها بنفسها او من خلال التشارك مع القطاع الخاص و/او مؤسسات المجتمع المدني .
ب.1. باستثناء امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البتراء ، يتولى ادارة البلدية مجلس بلدي يتالف من رئيس وعدد من الاعضاء يحدد الحد الاعلى لعدد اعضائه بقرار من الوزير وينشر ذلك في الجريدة الرسمية ويجوز تغيير العدد بالاسلوب نفسه الذي تم به تحديده بشرط ان لا يجري ذلك خلال دورة المجلس .
2. يتم انتخاب رئيس المجلس واعضائه انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون باستثناء امانة عمان الكبرى فيتولى ادارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد اعضائه على ان ينتخب نصفهم انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون .
3. يقسم مجلس الوزراء امانة عمان الكبرى الى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الاعضاء الذين ينتخبون من كل دائرة منها كما يعين النصف الاخر من اعضاء مجلس الامانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
4. يعين مجلس الوزراء امين عمان من بين اعضاء مجلس الامانة بتنسيب من الوزير .
ج. يعتبر مجلس البلدية شخصا معنويا له ان يقاضي وان يقاضى بهذه الصفة وان ينيب عنه او يوكل من يشاء في الاجراءات القضائية وتنتقل اليه الحقوق والالتزامات التي كانت للمجلس السابق .
د. يتخذ مجلس البلدية ختما تختم به المستندات والوثائق ويعزز الختم بتوقيع الرئيس او نائبه والسكرتير او اي موظف اخر يفوضه المجلس بذلك ليصبح له اعتبار قانوني.

المادة 4
أ . لغايات تنفيذ احكام هذا القانون ، تصنف البلديات الى الفئات الاربع التالية :
الفئة الاولى : بلديات مراكز المحافظات واي بلدية اخرى يزيد عدد سكانها على مائة الف نسمة .
الفئة الثانية : بلديات مراكز الالوية والبلديات التي يزيد عدد سكانهاعلى خمسة عشر الف نسمة ولا يتجاوز مائة الف نسمة .
الفئة الثالثة : بلديات مراكز الاقضية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة الاف نسمة ولا يتجاوز خمسة عشر الف نسمة .
الفئة الرابعة : البلديات الاخرى غير الواردة ضمن الفئات الاولى والثانية والثالثة .
ب. لغايات تصنيف البلديات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يصدر الوزير في الوقت الذي يراه مناسبا قرارا بتصنيف اي بلدية استنادا الى الاحصاءات الرسمية الفعلية والتقديرية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة .
ج. تحقيقا للغايات المقصودة من تصنيف البلديات تحدد الحقوق التي تعود للبلدية بسببه والالتزامات المترتبة عليها بمقتضاه بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية .
د. 1. تعتبر جميع المجالس البلدية منحلة قبل ثلاثة اشهر من انتهاء مدة دورتها ويعين الوزير لجانا مؤقتة للمجالس المنحلة لادارة اعمال البلديات لحين اجراء الانتخابات الجديدة والى ان يتم تسلم رئيس واعضاء المجلس الجديد مراكزهم ومباشرة اعمالهم .
2. يجري انتخاب جميع المجالس البلدية في يوم واحد خلال المدة التي يحددها الوزير ويتكرر ذلك كل اربع سنوات واذا حل مجلس بلدي وفق القانون قبل اكماله مدته ، تعين لجنة مؤقتة للبلدية للمدة المتبقية اذا كانت اقل من سنة ، اما اذا كانت المدة المتبقية اكثر من ذلك فتقوم اللجنة المؤقتة بعمله لمدة ثلاثة اشهر يجري خلالها انتخاب مجلس جديد لاكمال مدة المجلس السابق.
3. على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ، يجوز للوزير ان يؤجل الانتخاب في بلدية او اكثر لمدة لا تزيد على ستة اشهر اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على ان تحتسب مدة التاجيل من مدة المجلس القانونية .

المادة 5
أ . اذا رغبت اكثرية سكان بلدة في احداث بلدية في بلداتهم او ضم البلدية القائمة الى بلدية اخرى يقدم فريق عنهم عريضة بذلك الى المحافظ الذي عليه ان يرسلها مع ملاحظاته الى الوزير .

ب. يعين الوزير في حالة الطلب باحداث بلدية في اي بلدة لجنة يكون من بين اعضائها اثنان على الاقل من سكانها من غير الموظفين تتولى التثبت من رغبات سكانها فاذا تبين للجنة ان اغلبيتهم يرون وجود بلدية فيها يقرر مجلس الوزراء انشاءها وعلى الوزير بعد ذلك تحديد عدد اعضاء مجلسها وتحديد منطقتها البلدية بعد استطلاع راي وزير المالية في ذلك ويعتبر قراره نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ج. عند احداث بلدية لاول مرة يعين الوزير لجنة تقوم مقام المجلس البلدي وتمارس صلاحياته ويعين لها رئيسا من بين اعضائها على ان لا تزيد مدة هذه اللجنة على سنة ويجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وممارسة مهامه للمدة المتبقية من دورة المجلس .
د. تعتبر البلديات المحدثة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون مستوفية لشروط احداثها .
هـ. على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر :
1. مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من المادة 6 من هذا القانون لمجلس الوزراء بقرار يصدر عنه بناء على تنسيب الوزير وتوصية المحافظ توسيع او تضييق او تعديل حدود اي بلدة او ضم اي بلديات او تجمعات سكانية او اجزاء منها مجاورة لها بعضها الى بعض وان يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في القوانين النافذة المفعول او فصل اي منها او جزء منها في اي تشكيل مقرر وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية ويبلغ القرار الى وزير المالية وينشر القرار قي الجريدة الرسمية .
2. تتم تسمية اي بلدية احدثت بموجب البند (1) من هذه الفقرة بقرار يصدره الوزير وتسري عليها احكام التشريعات التي تطبق على البلديات .
3. يحدد الوزير فئة البلدية المحدثة بمقتضى البند (1) من هذه الفقرة وفقا للتصنيف الوارد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون ويعين لها لجنة تقوم مقام المجلس البلدي تمارس صلاحياته ويعين لها رئيسا من بين اعضائها وتعقد اللجنة اجتماعاتها وفقا لاحكام هذا القانون وتستمر اللجنة في عملها لحين انتخاب المجلس في اول انتخابات عامة للبلديات وفق احكام هذا القانون .
4. تصبح البلدية المشكلة وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت اليها ، وتعتبر تلك البلديات منحلة وتنتقل جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها اليها ، كما يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالا لدى البلدية المحدثة وينقلون اليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدمتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة .

المادة 6
أ . مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من هذه المادة تنشا امانة تسمى ( امانة عمان الكبرى ) تضم امانة العاصمة والبلديات والقرى الاخرى المجاورة لها وتشمل حدودها ومنطقة اختصاصها المناطق البلدية لامانة العاصمة والبلديات والقرى الاخرى التي تضم اليها .
ب. تعتبر ( امانة عمان الكبرى ) بلدية من جميع الوجوه وتسري عليها احكام التشريعات التي تنطبق على البلديات باستثناء ما نص عليه بغير ذلك بشان ( امانة عمان الكبرى ) في هذا القانون او في اي تشريع اخر .

ج. تعتبر ( امانة عمان الكبرى ) عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي لامانة العاصمة والبلديات والقرى التي ضمت الى (امانة عمان الكبرى ) وتعتبر ذلك البلديات والقرى بما في ذلك امانة العاصمة منحلة وتنتقل جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها الى ( امانة عمان الكبرى ) كما يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى امانة العاصمة وسائر البلديات والقرى في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالا لدى ( امانة عمان الكبرى ) وينقلون اليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدمتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة .
د. يحدد مجلس الوزراء بقراره الذي يصدره وفقا للفقرة (هـ) من هذه المادة عدد اعضاء مجلس امانة عمان الكبرى ويعين لجنة تقوم مقام مجلسها تمارس وظائفه وصلاحياته للمدة التي يراها مجلس الوزراء مناسبة على ان لا تزيد على اربع سنوات فاذا تعذر تشكيل المجلس خلال هذه المدة فلمجلس الوزراء ان يقرر استمرار اللجنة في اعمالها الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد وفقا لاحكام القانون ولمدة لا تزيد على اربع سنوات ويعين مجلس الوزراء رئيسا للجنة من بين اعضائها ، وللوزير الموافقة على ان ينتخب مجلس الامانة نائبا او اكثر للرئيس من بين اعضائه المنتخبين وان يكون احدهم او اكثر متفرغا لهذا العمل مقابل المكافاة وسائر الحقوق المالية التي يقررها المجلس ويعقد المجلس اجتماعاته في المواعيد التي يقررها
هـ. يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء تاريخ مباشرة ( امانة عمان الكبرى ) لوظائفها وصلاحياتها وبيبن في قراره البلديات والقرى التي يرى ضمها اليها والاجراءات الواجب اتباعها في سبيل ذلك لمجلس الوزراء ان يقرر في اي وقت ضم بلديات وقرى جديدة الى (امانة عمان الكبرى ) او تعديل حدود المنطقة البلدية لها بضم مناطق اخرى اليها وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة .

المادة 7
أ . تطبق على منطقة اختصاص ( امانة عمان الكبرى ) القوانين والانظمة التي يتم اصدارها لهذا الغرض والى ان يتم ذلك تسري على هذه المنطقة الانظمة التي كانت تطبقها امانة العاصمة على منطقة اختصاصها على ان تراعى في ذلك الحقوق المكتسبة وتحقيقا للغايات المقصودة من هذه الفقرة يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه حيثما وردت في هذا القانون او اي تشريع اخر ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
امانة العاصمة : امانة عمان الكبرى .
امين العاصمة : امين عمان .
مجلس امانة العاصمة : مجلس امانة عمان الكبرى .
ب. لمجلس ( امانة عمان الكبرى ) تشكل لجنة او اكثر من بين اعضائه او من الاشخاص المقيمين في المناطق المحلية التابعة لاختصاصه ممن يحق لهم الاشتراك في انتخاب اعضاء المجلس وتفويض تلك اللجان القيام باي من وظائفه وصلاحياته بموجب هذا القانون او اي تشريع اخر بالشروط والقيود ضمن المدة التي يقررها وذلك باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في المواد (43 ) و (44) و(53) و(55) و(56) من هذا القانون التي لا يجوز للمجلس تفويضها لاي جهة من الجهات في اي حالة من الحالات وللمجلس الغاء التفويض او تعديله وتسري احكام هذه الفقرة على اي لجنة تعين للقيام مقام المجلس في ممارسة وظائفه وصلاحياته .
ج. على الرغم مما ورد في اي قانون اخر :

1. يمارس مجلس امانة عمان الكبرى صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به وله تفويض هذه الصلاحيات الى لجنة يشكلها من بين اعضائه .
2. لمجلس امانة عمان الكبرى تشكيل لجنة محلية للتنظيم والابنية او اكثر من بين اعضائه او من موظفي الامانة وتعتبر هذه اللجان كل في نطاق اختصاصها من لجان تنظيم المدن المحلية من جميع الوجوه والاغراض المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به ويترتب عليها ارسال نسخة من كل قرار او امر او اخطار او تعليمات او رخصة تصدرها الى امين عمان وذلك فور صدورها وللامين حق الاعتراض عليها لدى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تبلغه لها اذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من لجنة التنظيم اللوائية فاذا اصرت اللجنة على قرارها يحال الخلاف الى مجلس امانة عمان الكبرى بصفته لجنة تنظيم لوائية او الى اللجنة المفوضة من قبله بذلك للفصل فيه .

المادة 8
أ . مدة دورة المجلس اربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه بمقتضى المادة (31) من هذا القانون ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة لا تزيد على سنة يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الاسباب الموجبة .
ب. اذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال المدة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي الفقرة (ج) من المادة (5) من هذا القانون يستمر المجلس القديم في ممارسة اعماله الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد .
ج. اذا نقص عدد اعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني فللوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يملا المحلات الشاغرة من المرشحين الذين يلونهم بعدد الاصوات فان لم يتوفر ذلك فمن اهالي المنطقة الذين يحق لهم الترشيح والانتخاب .

المادة 9
أ . يجوز تقسيم منطقة البلدية الى دوائر انتخابية يتم تحديدها ، وبيان عدد الاعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها بقرار من الوزير ينشره في الجريدة الرسمية .
ب. يخصص للمرشحات لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن (20%) من عدد اعضاء المجلس لاشغالها من اللواتي حصلن على اعلى الاصوات واذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات او لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد اعضاء المجلس لاشغالها فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حدود هذه النسبة ، ويطبق هذا النص على امانة عمان الكبرى فيما يتعلق بالاعضاء المنتخبين .
المادة 10
أ . يشرع الوزير قبل انتهاء دورة المجلس بنحو ثلاثة اشهر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب المجلس الذي يليه فيعين رئيسا للانتخاب في كل منطقة بلدية .
ب. على رئيس الانتخاب ان يعين لمنطقة البلدية او لاي دائرة انتخابية فيها لجنة او اكثر لتسجيل الناخبين فيها لا يقل عدد اعضاء كل منها عن ثلاثة اشخاص ويعين رئيس الانتخاب احد اعضائها او احد موظفي الحكومة رئيسا لها وأحد موظفي البلدية كاتبا لها ويعهد اليها باعداد جدول الناخبين وتنقيحه ويحدد لها موعد البدء بالعمل ومكانه ويعلن ذلك في مكان ظاهر في دار البلدية وفي احدى الصحف المحلية .
ج. تدفع من صندوق البلدية جميع النفقات اللازمة لاتمام اجراء انتخاب اعضاء المجلس.

المادة 11
أ . تتولى كل لجنة لتسجيل الناخبين اعداد جدول الناخبين ضمن اختصاصها مرتبا ذكورا واناثا يشتمل على اسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم المؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون ، ويدرج فيه الاسم الكامل لكل ناخب وعمره ومكان اقامته وتعتمد البطاقة الشخصية المدون فيها الرقم الوطني والصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة دون غيرها في تسجيل من له حق الانتخاب في جدول الناخبين وتثبيت اشارة على الجدول تتضمن الدلالة على تسجيل الناخب في الجدول الخاص بالمنطقة او الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها .
ب. اذا كانت المنطقة البلدية مقسمة الى دوائر انتخابية ينظم جدول الناخبين ذكورا واناثا على وجه يكفل بيان الناخبين في كل دائرة .
ج. لا يجوز لاي شخص ان يسجل اسمه في اكثر من دائرة انتخابية واحدة ولا يجوز له ممارسة حقه في الانتخاب الا في هذه الدائرة .
د. بعد الانتهاء من اعداد جدول الناخبين او تنقيحه يعرض للجمهور في مكان يتيسر فيه الاطلاع عليه ويعلن عنه في احدى الصحف اليومية المحلية .

المادة 12
أ . يحق لكل شخص ان يدرج اسمه في جدول الناخبين اذا توفرت فيه الشروط والمؤهلات التالية :
1. ان يكون اردنيا ذكرا كان ام انثى اتم الثامنة عشرة من عمره في اليوم الاول من الشهر الاول من عام اجراء الانتخابات .
2. ان يكون مقيما عادة ضمن منطقة البلدية مدة لا تقل عن اثني عشر شهرا قبل تاريخ البدء باعداد جدول الناخبين او تنقيحه .
3. ان يكون قد سدد ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلدية او ضريبة المعارف او رسوم رخص المهن والحرف والصناعات او رسوم جمع النفايات او اي رسوم او ضريبة بلدية اخرى لا تقل عن دينار واحد سنويا اذا كان مكلفا .
4. ان لا يكون فاقدا لقواه العقلية او محجورا عليه لذاته او لاي سبب اخر ولم يرفع الحجر عنه .
ب. اذا فقد اي شخص سجل اسمه في جدول الناخبين احد هذه الشروط او المؤهلات قبل اجراء الانتخاب يشطب اسمه من الجدول .

المادة 13
أ . يجوز لاي شخص مقيم خلال سبعة ايام من تاريخ نشر جدول الناخبين ان يعترض عليه طالبا ادراج اسمه فيه او شطب اسم غيره منه باعتراض خطي يقدمه لرئيس لجنة تسجيل الناخبين .
ب. تصدر لجنة تسجيل الناخبين قرارها في الاعتراض خلال اسبوع من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض بحضور المعترض والمعترض عليه او غيابهما بعد ان تعلن لهما عن مكان وميعاد النظر في الاعتراض في المكان نفسه الذي اعلن في جدول الناخبين قبل حلول الموعد باربع وعشرين ساعة على الاقل وكذلك تعلن قرارها بشانه يوم صدوره ، ويعدل الجدول تبعا للقرار اذا كان الحكم لمصلحة المعترض .

ج. تتخذ قرارات لجنة تسجيل الناخبين باكثرية الاصوات وترجح الجهة التي فيها الرئيس عند تساوي الاصوات .
د. الاعتراض على الاعتراض :
اذا سجل اسم شخص في جدول الناخبين نتيجة لاعتراضه يحق لاي ناخب اخر ورد اسمه في ذلك الجدول ان يعترض على هذا التسجيل خلال ثمان واربعين ساعة من انتهاء مدة النظر في الاعتراضات .

المادة 14
أ . يجوز للمعترض او المعترض عليه ان يستانف قرار لجنة تسجيل الناخبين الى رئيس محكمة البداية التي تقع ضمن اختصاصها المنطقة البلدية خلال اسبوع من تاريخ صدوره ويكون المستانف عليه في لائحة الاستئناف لجنة تسجيل الناخبين اذا كان المستانف طالبا ادراج اسمه في الجدول او المعترض عليه اذا كان المطلوب شطب اسمه من الجدول او المعترض اذا كان المستانف معترضا عليه .
ب. يبلغ المستانف عليه نسخة من لائحة الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الاستئناف اما بتسليمها اليه بالذات او تبليغها الى مكان اقامته الاخير المعروف ويتم تبليغ اللجنة بتبليغ رئيسها او تبليغ مقره الرسمي .
ج. ينظر رئيس المحكمة في الاستئناف مرافعة ويصدر حكمه فيه خلال اسبوع من تاريخ التبليغ ويكون قراره قطعيا ويبلغ الى اللجنة ويبقى الجدول على حالته او يعدل تبعا لنص الحكم .

المادة 15
أ. بعد انتهاء الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين يوقع رئيس لجنة تسجيل الناخبين على كل صفحة من صفحات الجدول ، وبذلك يصبح الجدول نهائيا .
ب. اذا لم يوقع على الجدول من قبل رئيس لجنة تسجيل الناخبين لاي سبب من الاسباب بعد انتهاء الاجراءات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة فلرئيس الانتخاب ان يوقع بدلا منه.
ج. عندما يصبح الجدول نهائيا يقوم رئيس الانتخاب باعلام الوزير بذلك .
د. يحق لكل مرشح الحصول على نسخة من جداول الناخبين النهائية .

المادة 16
يعين الوزير مدة الترشيح وموعدا للاقتراع ويبلغ ذلك الى رئيس الانتخاب الذي عليه ان يعلنه للجمهور في دار البلدية وفي اي مكان اخر او بأي وسيلة اخرى يراها مناسبة قبل بدء مدة الترشيح بخمسة ايام على الاقل .

المادة 17
أ . يجري الترشيح لعضوية المجلس بتسليم ورقة ترشيح على النموذج الذي يعتمده الوزير الى رئيس الانتخاب خلال المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون موقعة حسب الاصول ومرفقه بايصال مقبوضات يثبت ان المرشح قد دفع لمحاسب البلدية تأمينا مقداره مائة دينار للفئتين الاولى والثانية وخمسين دينارا للفئتين الثالثة والرابعة ويقيد هذا المبلغ ايرادا لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد .
ب. يجوز للمرشح ان ينسحب من الترشيح قبل اليوم المعين للاقتراع بتبليغ رئيس الانتخاب اشعار خطيا بذلك .

المادة 18
يحق لكل من ادرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح وينتخب رئيسا لمجلس البلدية او عضوا فيه اذا توافرت فيه المؤهلات التالية :
أ. ان يكون قد ا كمل خمسا وعشرين سنة شمسية من العمر .
ب. ان يحسن القراءة والكتابة .
ج. ان لا يكون موظفا او مستخدما في اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او بلدية ما لم يقدم استقالته قبل شهر من بدء موعد الترشيح ، كما يتوجب على محامي البلدية انهاء عقده معها خلال هذه المدة .
د. ان لا يكون عضوا في مجلس الامة .
هـ. ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف .
و. ان لا يكون مفلسا احتياليا .
ز. ان يكون قد استكمل تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون .
ح. ان يكون المرشح للرئاسة او العضوية حاصلا على براءة ذمة من البلدية .

المادة 19

أ . اذا انقضت مدة الترشيح ولم يزد عدد المرشحين على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم يعلن رئيس الانتخاب انهم فازوا بالتزكية ويرسل تقريرا خطيا بذلك الى الوزير يبين فيه اسم كل واحد منهم وعنوانه وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية ، وتسري احكام هذه المادة على انتخاب الرئيس .
ب. واذا لم يتقدم للترشيح العدد المطلوب في اي دائرة انتخابية فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعيين العدد المطلوب من الاعضاء من المسجلين في جدول الانتخاب لتلك الدائرة ممن تنطبق عليهم شروط العضوية .

المادة 20
أ . اذا تبين بعد انقضاء مدة الترشيح ان عدد المرشحين لمركز الرئيس او لعضوية المجلس يزيد على العدد المطلوب انتخابهم يعين رئيس الانتخاب مركزا او مراكز الاقتراع وساعة البدء في الاقتراع وساعة اغلاق صناديق الاقتراع على ان لا تقل مدة الاقتراع عن عشر ساعات .
ب. يجوز لرئيس الانتخاب اذا توفر عدد من الناخبين ، لم يتح لهم الادلاء بأصواتهم ، او اذا توقفت العملية الانتخابية لاي سبب ان يمدد وقت الاقتراع مدة اخرى لا تتجاوز اربع ساعات .

المادة 21
أ. يعين رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع تتكون من رئيس وعضوين وكاتب للجنة من موظفي الحكومة ويعهد اليها بالاشراف على الاقتراع وادارته بعد ان يقسم كل واحد من افرادها امامه بحضور المرشحين او بحضور بعضهم يمينا علنية على الامانة في العمل وكتمان سر الاقتراع .
ب. يزود رئيس لجنة الاقتراع بصندوق اقتراع واحد او اكثر من طراز يقره الوزير وبنسختين من جدول الناخبين وبعدد كاف من اوراق الاقتراع التي يعين شكلها الوزير .

المادة 22
أ. يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع ويحق للمرشح او وكيل واحد عنه يحمل تفويضا خطيا منه ولعدد من الشرطة للمحافظة على النظام في المركز ولاي شخص آخر ينتدبه رئيس الانتخاب للاشراف على سير عملية الاقتراع ولرئيس اللجنة ان يخرج من مركز الاقتراع اي مرشح او وكيل مرشح اذا رأى انه يعرقل الانتخاب او يخل بالنظام .
ب. قبل الشروع في الاقتراع يقوم رئيس لجنة الاقتراع بفتح الصندوق او الصناديق المعدة لذلك ويعرضها على الموجودين في المركز ليروا انها خالية ثم يقفلها ويختمها بحضورهم ويوقع عليها هو واعضاء لجنة الاقتراع بصورة يتعذر معها فتحها الا بكسر الختم وتقطيع التواقيع . ج. يتم انتخاب الرئيس واعضاء المجلس في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين ويجري انتخابهم في اقتراع واحد ويجري الاقتراع بدخول الناخب الى مركز الاقتراع حيث يؤشر على اسمه في جدول الناخبين بعد التثبت من هويته ثم يسلم ورقتي الاقتراع موقعا عليهما من قبل رئيس لجنة الاقتراع يكتب الناخب على الورقة الخاصة بالرئيس اسم الشخص الذي ينتخبه وعلى الورقة الاخرى اسماء الاشخاص الذين ينتخبهم لعضوية المجلس البلدي ثم يضع الورقتين كلا على حدة في صندوق الاقتراع المخصص لكل منهما على مرأى من الحضور .
د. اذا كان الناخب اميا او عاجزا عن الكتابة لاي سبب آخر يجوز له ان يختار احد اعضاء لجنة الاقتراع ليكتب له الاسماء التي يمليها عليه على مسمع ومرأى من اعضاء اللجنة .
هـ. عند الفراغ من الاقتراع يسد رئيس لجنة الاقتراع ثقوب صناديق الاقتراع ويختمها ويوقع عليها هو واعضاء اللجنة بحضور الموجودين في مركز الاقتراع ثم يسلمها الى رئيس الانتخاب مع ضبط ينظمه بالاشتراك مع اعضاء اللجنة يبين فيه عدد الناخبين المسجلين في الجدول وعدد الذين اشترك منهم في الاقتراع وان عملية الاقتراع تمت حسب احكام القانون مع ذكر اي مخالفة وقعت اثناء الاقتراع وكيفية معالجتها وتربط بالضبط النسخة المؤشر عليها من جدول الناخبين .

المادة 23
أ. يعين رئيس الانتخاب لجنة او اكثر لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة يكون احدهم رئيسا لها لفرز اصوات الناخبين واحصاء ما نال كل مرشح منها ويسلمها صندوقا او اكثر من الصناديق التي عبئت بالاقتراع بعد ان يقسم اعضاؤها امامه يمينا علنية على الامانة في العمل
ب. تباشر لجنة الفرز عملها في نفس مكان الاقتراع وتعرض اللجنة كل صندوق على الحضور قبل فتحه للتثبت من سلامة اختامه ويحق للمرشحين او وكلائهم ان يحضروا عملية الفرز .
ج. يفتح الصندوق وتخرج منه اوراق الاقتراع ويتولى رئيس لجنة الفرز تلاوتها علنا وتدون تحت اسماء اصحابها وتعني كلمة (علنا) انه يحق للمرشح او وكيله ان يطلع على ورقة الاقتراع حين الفرز .
د. تغفل ورقة الاقتراع اذا لم يكن موقعا على ظهرها من رئيس الاقتراع او كان يتعذر قراءة الاسماء المكتوبة فيها لعدم وضوحها او كان عليها توقيع الناخب او اي علامة تدل عليه .
هـ. اذا ظهر ان ورقة اقتراع كتب عليها اسماء مرشحين يزيد على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم يحصى ما يساوي هذا العدد من تلك الاسماء ابتداء من الاسم الاول حسب ترتيبها في الورقة ، ويغفل الباقي كما يغفل الاسم المكرر .
و. يعتبر قرار رئيس الانتخاب بصدد اي ورقة اقتراع قطعيا .

المادة 24
أ. يعلن رئيس الانتخاب اسم المرشح الذي فاز برئاسة البلدية واسماء المرشحين الذين فازوا بعضوية المجلس لنيلهم اصواتا اكثر مما نال غيرهم ، ويبلغ ذلك الى الوزير بتقرير يبين فيه عدد الناخبين الذين اشتركوا في الاقتراع وعدد الاصوات التي نالها كل واحد من المرشحين وعدد اوراق الاقتراع التي اغفلت مع بيان اسباب اغفالها وتنشر نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية ويوجه الوزير الى الفائزين شهادات بانتخابهم .
ب. عند تساوي الاصوات يجري رئيس الانتخاب القرعة بين المرشحين بحضورهم او حضور وكلائهم وبالطريقة التي يتفق مع هؤلاء عليها .
ج. يعلن رئيس الانتخاب اسماء الفائزات بالعضوية المخصصة للنساء وفقا لما هو مبين في الفقرة (أ) من هذه المادة .
د. ترزم اوراق الاقتراع وضبوط اللجان وجداول الناخبين المؤشر عليها بصورة يتعذر معها فتح الرزمة دون كسر الختم وتحفظ في دائرة المتصرف الى ان تنتهي المدة المخصصة للطعون ويبت نهائيا في امر اي طعن قدم ضد الانتخاب ثم تتلف بعد ذلك .
ز. تنظم لجنة الفرز ضبطا يبين عدد اوراق الاقتراع في كل صندوق فتحته وعدد الاصوات التي نالها كل من المرشحين وعدد الاوراق التي اغفلت مع بيان اسباب اغفالها وتسلم هذا الضبط مع جميع اوراق الاقتراع الى رئيس لجنة الانتخاب .

المادة 25
يشترط لصحة نتائج الانتخاب ان يكون قد اشترك فيه اكثر من نصف عدد الناخبين فاذا لم يتم ذلك في الوقت المحدد للاقتراع تقفل الصناديق وتختم وتبقى تحت الحراسة الى ان تفتح صباح اليوم التالي ويستمر الاقتراع عشر ساعات اخرى ثم تقفل الصناديق وتكون نتائج الاقتراع في هذه الحالة قطعية بصرف النظر عن عدد الناخبين الذين اشتركوا فيه .

المادة 26
للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يعين عضوين اضافيين الى كل مجلس بلدية ويكون لهذين العضوين حقوق الاعضاء المنتخبين نفسها .

المادة 27
كل من ارتكب احد الافعال التالية يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز مائة دينار تدفع لصندوق البلدية او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين :
أ . اورد بيانا كاذبا وهو عالم بذلك في اي وثيقة قدمها لامر يتعلق بجدول الناخبين او تعمد بأي وسيلة اخرى ادخال اسم فيه او حذف اسم منه خلافا لاحكام هذا القانون .
ب. زور او حرف او شوه او اخفى او اتلف او سرق جدول الناخبين او ورقة ترشيح او ورقة اقتراع او اي وثيقة اخرى تتعلق بعمليات الانتخاب بقصد تغيير نتيجة الانتخاب او لايجاد ما يستلزم اعادة الاقتراع .
ج. القى في صندوق الاقتراع او سلم رئيس لجنة الاقتراع ورقة اقتراع او ترشيح مزورة او محرفة .
د. اخل بحرية الانتخاب او بنظام اجراءاته باستعمال القوة او التهديد او التشويش او بالاشتراك في التجمهر او المظاهرات .
هـ. تعرض لرئيس الانتخاب او لاي رئيس من رؤوساء اللجان او اي من اعضائها او استولى على صندوق اقتراع او اتلفه او فتحه دون ان يكون مكلفا بذلك قانونا .
و. اشترك في الاقتراع وهو يعلم ان اسمه غير مدرج في جدول الانتخاب او انه ادرج فيه بغير حق .
ز. استعمل حقه في الانتخاب اكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع او انتحل شخصية غيره او شخصية وهمية للاشتراك باسمها في الاقتراع .
ح. استعمل القوة او الشدة او التهديد بضرر مادي او معنوي او الخطف او الحجز او الاحتيال سواء كان ذلك مباشرة او بالواسطة لاكراه ناخب على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه او لحمله على التصويت او الامتناع عن التصويت لشخص معين او اشخاص معينين او انتقاما منه لانه فعل احد هذه الافعال .
ط. استعمل اي وسيلة من وسائل الاكراه او الاغراء لحمل شخص على ارتكاب جريمة يعاقب عليها هذا القانون .
ي. اعطى ناخبا مباشرة او بالواسطة قبل الانتخاب او في اثنائه او اقرضه او وهبه او اهدى اليه نقودا او مالا من اي نوع آخر او وعده بوظيفة ، او عمل او أجر او قدم له منفعة او اغراء بأي نوع او ساعده في الحصول على شيء مما تقدم او وعده بذلك على سبيل الرشوة لحمله على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه او للتصويت او الامتناع عن التصويت او الامتناع عن التصويت لشخص معين او اشخاص معينين او مكافأة له على عمله احد هذه الافعال .
ك. قبل او وافق او تعاقد على قبول عرض من العروض او الوعود او الرشوات او المكافآت المعددة في الفقرة (ي) من هذه المادة مباشرة او بالواسطة لقاء اعطائه صوته او امتناعه عن التصويت او لقاء حمله غيره على ذلك .
ل. افشى سر الاقتراع بعد حلفه اليمين .
م. نشر او اذاع قبيل الانتخاب او في اثنائه بيانات كاذبة عن سلوك احد المرشحين او عن اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .
ن. دخل مركز الاقتراع او مركز الفرز او مكتب رئيس الانتخاب حاملا سلاحا او اساء السلوك فيه وخالف اوامر رئيس الانتخاب او رئيس لجنة الاقتراع او رئيس لجنة الفرز .
س. طبع او نشر اي وسيلة من وسائل العلنية ترمي الى ترويج الانتخاب دون ان يكون مطبوعا على الصفحة الاولى منها اسم وعنوان الطابع او الناشر .
ع. احتفظ ببطاقة لغيره دون وجه حق او استولى عليها او اخفاها .
ف. ادعى الامية او العجز عن الكتابة وهو ليس كذلك .

المادة 28
كل من ادين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون فلا يجوز ادراج اسمه في جداول الناخبين للمدة التي تعينها المحكمة في قرار الادانة على ان لا تقل عن اربع سنوات ولا تزيد على ثمان واذا كان رئيسا للبلدية او عضوا في مجلسها فتبطل رئاسته او عضويته حسب مقتضى الحال اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .

المادة 29
تقام الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون من النيابة العامة او بناء على شكوى احد الناخبين او المرشحين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نتيجة الانتخابات المدعى بوقوع الجريمة في اثنائها في الجريدة الرسمية .

المادة 30
أ . لكل ناخب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية ان يقدم الى محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها دعوى بما يلي :
1. الطعن في صحة انتخاب رئيس البلدية او انتخاب اي عضو من اعضاء المجلس وتثبيت انتخاب غيره لتلك الرئاسة او العضوية حسب مقتضى الحال وللمحكمة في هذه الحالة اعادة فرز الاصوات من قبل لجنة تعينها للتحقق من صحة الانتخاب .
2. فسخ نتيجة الانتخاب كله او بعضه لوقوع مخالفة فيه لاحكام هذا القانون من شأنها التأثير في نتيجته .
ب. يعتبر كل من الرئيس والعضو المطعون بصحة انتخابه خصما في دعاوى الطعن التي تقدم بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج. تنظر المحكمة في دعوى الطعن بعد تبليغ الاطراف فيها وتستمع الى البينات التي تقدم لها او تطلبها ولها اتخاذ جميع الاجراءات التي تراها لازمة لاقتناعها بأسباب الدعوى وتقرر اما رد الطعن او قبوله وابطال انتخاب المطعون ضده وتثبيت انتخاب غيره لرئاسة البلدية او للعضوية في مجلسها حسب مقتضى الحال ولها الغاء الانتخاب كله او بعضه في اي دائرة معينة منها ويكون قرارها الذي تصدره بمقتضى احكام هذه الفقرة قطعيا ويبلغ الى الوزير وينشر في الجريدة الرسمية .
د. اذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة يقضي بالغاء عملية الانتخاب كلها او بعضها يحدد الوزير موعدا جديدا لاجراء الانتخاب وفقا لاحكام هذا القانون وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت في الاقتراع الاول .

المادة 31
أ. يتسلم رئيس البلدية واعضاء المجلس مراكزهم ويباشرون اعمالهم بعد اعلان نتائج الانتخاب من قبل رئيس الانتخاب .
ب. واما العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه لسبب من الاسباب فيباشر عضويته اعتبارا من تلقي رئيس البلدية اشعارا بذلك من الوزير .

المادة 31
أ. يتسلم رئيس البلدية واعضاء المجلس مراكزهم ويباشرون اعمالهم بعد اعلان نتائج الانتخاب من قبل رئيس الانتخاب .
ب. واما العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه لسبب من الاسباب فيباشر عضويته اعتبارا من تلقي رئيس البلدية اشعارا بذلك من الوزير .

المادة 33
تنتهي ولاية المجلس بانتهاء مدة دورته او حله وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة 34
أ. ينتخب اعضاء المجلس من بينهم نائبا للرئيس ويتم الانتخاب بالحصول على اصوات اكثرية الاعضاء ويرجح الجانب الذي فيه الرئيس عند تساوي الاصوات وتبلغ نتيجة الانتخاب من قبل الرئيس الى المحافظ والى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية .
ب. عند قيام نائب الرئيس بأعمال الرئاسة في حالة شغور مركز الرئيس لاي سبب من الاسباب او في حالة تغيب الرئيس اكثر من اسبوع بالمرض او الاجازة او في مهمة رسمية خارج المملكة يتقاضى النائب من صندوق البلدية مكافأة تعادل راتب الرئيس وعلاواته مع نفقاته السفرية عن كامل مدة الشغور او الغياب .
ج. يمنح كل عضو من اعضاء المجلس البلدي باستثناء الرئيس مكافأة عن كل جلسة مجلس يحضرها على الوجه التالي :
1. البلديات من الفئة الاولى والثانية عشرين دينارا .
2. البلديات من الفئة الثالثة والرابعة خمسة عشر دينارا .
د. تحدد حقوق رئيس البلدية وواجباته بما في ذلك راتبه والعلاوات والمكافآت التي يستحقها واجازاته والامور التي يحظر عليه القيام بها والاجراءات والعقوبات التي تتخذ بحقه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة 35
تتم استقالة الرئيس من رئاسة المجلس واستقالة نائب الرئيس من نيابة الرئاسة واستقالة العضو من عضوية المجلس بكتاب يقدمه الى المجلس وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيل الكتاب في ديوان البلدية ، وتبلغ الى المحافظ والى الوزير.

المادة 36
أ . يفقد الرئيس او العضو عضويته في المجلس حكما ويعتبر مركز اي منهما شاغرا في اي من الحالات التالية :
1. اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس او عن ما مجموعه ربع عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة .
2. اذا عمل في قضية ضد المجلس بصفته محاميا او خبيرا او وكيلا او اشترى حقا متنازعا عليه مع المجلس او تملك ذلك الحق بأي طريقة اخرى .
3. اذا عقد اتفاقا مع المجلس او اصبح ذا منفعة في اي اتفاق تم مع المجلس او من ينوب عنه ويستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة بشرط ان لا يكون مديرا لها او عضوا في مجلس ادارتها او موظفا فيها او وكيلا عنها .
4. اذا فقد ايا من المؤهلات التي يجب توافرها بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
ب. للشخص الذي فقد رئاسته للمجلس او عضويته فيه بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان يقدم الى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان عن فقده لمركزه في المجلس طلبا معللا لابقائه في ذلك المركز ويكون قرار الوزير في الطلب نهائيا .
ج. يتولى المجلس تبليغ الوزير والمحافظ بفقد الرئيس او العضو مركزه في المجلس خلال سبعة ايام من تاريخ وقوعه وينشر قرار فقد العضوية في الجريدة الرسمية .
المادة 37
اذا توفي رئيس المجلس او اي عضو فيه يبلغ المجلس ذلك للوزير والمحافظ وينشر النعي في الجريدة الرسمية .

المادة 38
أ. باستثناء امين عمان اذا شغر مركز الرئيس لاي سبب يقوم نائب الرئيس بمهامه لمدة اقصاها ثلاثة اشهر يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للمدة المتبقية للرئيس السابق ، الا اذا كانت تلك المدة لا تزيد على سنة ، عندئذ يستمر نائب الرئيس في القيام بمهام الرئيس لنهاية المدة المقررة للرئيس السابق .
ب. اذا شغر مركز عضو في المجلس نتيجة لابطال عضويته بحكم محكمة او باستقالته او وفاته او فقدانه عضويته او توليه رئاسة البلدية وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيخلفه فيه المرشح الذي نال اكثر الاصوات بعده اذا كان لا يزال محتفظا بمؤهلات العضوية ، والا فالذي بعده فاذا لم يوجد مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة يعين الوزير من بين الناخبين عضوا لملء المركز الشاغر ممن تتوافر فيه مؤهلات العضوية وتنتهي العضوية المكتسبة بمقتضى هذه الفقرة بانتهاء دورة المجلس التي تم التعيين خلالها.
ج. اذا شغرت عضوية اي من نساء في اي مجلس بلدي فتخلفها المرشحة التي نالت اعلى عدد من الاصوات من النساء غير الفائزات اذا كانت لا تزال محتفظة بمؤهلات وشروط العضوية والا فالتي تليها فاذا لم توجد مرشحة وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة تطبق الاجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة .

المادة 39
أ. يجتمع المجلس في دار البلدية جلسة عادية مرة واحدة على الاقل في الاسبوع بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه .
ب. يجوز للرئيس ولعدد من الاعضاء لا يقل عن الثلث دعوة المجلس الى جلسات غير عادية على ان يدرج في الطلب المواضيع المراد بحثها وعلى الرئيس ان يلتزم بعقد هذه الجلسة والدعوة اليها خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب .
ج. يبلغ الاعضاء عن موعد كل جلسة وجدول اعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الاقل ويعلن الموعد وجدول الاعمال في مكان ظاهر من دار البلدية ، ولا يجوز بحث اي موضوع خارج جدول الاعمال الا اذا كان مستعجلا .
د. في حالة تغيب الرئيس ونائبه يرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا .
هـ. تكون جلسات المجلس علنية ولكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في اي موضوع على جدول الاعمال ان يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على ان تؤخذ القرارات في اجتماع سري ، ويجوز عقد جلسات سرية اذا كانت تتعلق بالآداب العامة او الامور المتعلقة بشؤون الموظفين والجهاز الاداري في البلدية .
و. تدون قرارات المجلس ووقائع الجلسات في سجل خاص مثبت الاوراق ، ويوقع عليه الاعضاء .
ز. يتكون النصاب القانوني للجلسة بحضور اكثرية اعضاء المجلس فاذا لم يتوافر هذا النصاب في جلستين متواليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين فيها .
ح. تتخذ قرارات المجلس بالاجماع او بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة ، وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا .
ط. يجوز للمجلس تعيين لجان من بين اعضائه لمعالجة اي امر من الامور المعروضة عليه ولا يكون لقرارات هذه اللجان اعتبار ما لم يقرها المجلس.

المادة 40
أ. مع مراعاة احكام اي تشريع اخر تناط بمجلس البلدية الوظائف والسلطات والصلاحيات المبينة في البنود التالية ضمن حدود منطقة البلدية ويحق له ان يمارسها مباشرة على ايدي موظفيه ومستخدميه ، وان يعهد بها او ببعضها الى متعهدين او ملتزمين او مقاولين وان يعطي بها او ببعضها امتيازات لاشخاص او شركات لمدد لا تتجاوز ثلاثين سنة ويشترط في هذه الحالة حصول موافقة مجلس الوزراء على مدة الامتياز وشروطه.
1. تخطيط البلدة والشوارع:
تخطيط البلدة وفتح الشوارع والغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتعبيدها وانشاء ارصفتها وصيانتها وتنظيفها وانارتها وتسميتها او ترقيمها وترقيم بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوزعليها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الاراضي المكشوفة وتكليف اصحابها باقامة الاسوار حولها.
2. رخص البناء :
مراقبة انشاء الابنية وهدمها وتغيير اشكالها وتركيب مصاعد كهربائية فيها واعطاء رخص لاجراء هذه الاعمال وتحديد موقع البناية وشكلها ونسبة مساحتها الى مساحة الارض المنوي انشاؤها عليها وضمان توفر الشروط الصحية فيها.
3. المجاري :
تصريف مياه الامطار وانشاء المراحيض والمرافق الصحية وادارتها ومراقبتها.
4. الاسواق العامة :
تنظيم الاسواق العامة وانشأؤها وتعيين انواع البضائع التي تباع في كل منها او حظر بيعها خارجها.
5. الحرف والصناعات :
تنظيم الحرف والصناعات وتعيين احياء خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والاعمال المقلقة للراحة او المضرة بالصحة.
6. وسائط النقل البري ووسائله :
انشاء وتعيين وتنظيم مواقف مركبات النقل ضمن حدود البلديات ومراقبتها.
7. المحلات العامة:
مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والمراقص والملاعب ودور التمثيل والسينما والملاهي العامة الاخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وطرح واستيفاء رسوم على بيع تذاكرها.
8. المتنزهات :
انشاء الساحات والحدائق والمتنزهات والحمامات ومحلات السباحة في البرك .
9. المطافئ ومنع الحرائق:
اتخاذ الاحتياطات لمنع الحرائق ومراقبة الوقود والمواد المشتعلة وتنظيم بيعها وخزنها واقتناء المطافئ وصيانتها.
10. الاحتياط للفيضانات :
اتخاذ الاحتياطات لمنع اضرار الفيضانات والسيول .
11. اغاثة المنكوبين :
اغاثة منكوبي الحرائق والفيضانات والزلازل والكوارث العامة الاخرى وجمع التبرعات لهم وتوزيعها عليهم.
12. المؤسسات الثقافية والرياضية :
انشاء المتاحف والمكتبات العامة والمدارس والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والموسيقية ومراقبتها.
13. الاغذية :
مراقبة الخبز واللحوم والاسماك والفواكة والخضراوات وغيرها من المواد الغذائية واتخاذ الاجراءات لمنع الغش فيها واتلاف الفاسد منها والمساهمة في مكافحة الغلاء .
14. معاينة الذبائح وانشاء المسالخ :
فحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات لمنع اصابتها بالامراض وتعيين مواقع لبيعها ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها وانشاء المسالخ.
15. التنظيفات :
جمع الكناسة والنفايات والفضلات من المنازل والمحلات العامة ، ونقلها واتلافها وتنظيم ذلك.
16. الرقابة الصحية :
مراقبة المساكن والمحلات الاخرى للتثبت من تصريف اقذارها بصورة منتظمة ومن نظافة الادوات الصحية فيها واتخاذ التدابير لابادة البعوض والحشرات الاخرى فيها .
17. الصحة العامة :
اتخاذ جميع الاحتياطات والاجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الاوبئة بين الناس.
18. المقابر :
انشاء المقابر والغاؤها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات والمحافظة على حرمة المقابر .
19. الوقاية من الاخطار:
اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الاشخاص والاموال ومنع وقوع الاضرار والحوادث المؤذية من جراء القيام باي عمل من الاعمال المذكورة في هذه المادة.
20. الباعة المتجولون والبسطات والمظلات:
مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والمصورين المتجولين والحمالين وماسحي الاحذية والبسطات والمظلات.
21. الاعلانات :
ترخيص اللوحات والاعلانات ومراقبتها.
22. هدم الابنية المتداعية :
هدم الابنية المتداعية التي يخشى خطر سقوطها او المضرة بالصحة والسلامة العامة او التي تنبعث منها روائح كريهة مؤذية وذلك بعد انذار صاحبها او شاغلها او المسؤول عنها.
23. القبان :
وزن ما يباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات .
24. فضلات الطرق :
بيع فضلات الطرق او استغلالها.
25. الكلاب :
مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من اخطارها وترخيصها.
26. الدواب:
مراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر وتنظيم اسواق بيع الحيوانات والمواشي وحظر بيعها خارج هذه الاسواق .
27. الميزانية وقطع الحساب والملاك:
اقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي وملاك الموظفين قبل ارسالها الى مراجع التصديق.
28. التصرف بأموال البلدية:
ادارة املاك البلدية واموالها واقامة الابنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها وبيعها وابتياع غيرها وفقا لاحكام هذا القانون وقبول الهبات والوصايا والتبرعات.
29. الوظائف الاخرى:
القيام باي عمل اخر يقتضي عليه القيام به بمقتضى هذا القانون او اي تشريع اخر معمول به في المملكة.
ب. الانظمة:
لمجلس الوزراء وضع الانظمة اللازمة لتمكين المجلس من القيام باي وظيفة من الوظائف او ممارسة اي صلاحية من الصلاحيات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وان يضمن تلك الانظمة نصوصا لفرض غرامة لا تتجاوز عشرة دنانير على من يخالفها ونصوصا اخرى تجيز للمجلس ان يعين الاشغال التي يجب على المكلف القيام بها وان يقوم بهذه الاشغال على نفقة ذلك المكلف بعد انذاره خطيا بوجوب انجازها خلال مدة معينة.
ج. الرسوم :
يجوز للمجلس ان يستوفي عن الخضار والفواكه التي تعرض في الاسواق وكذلك عن الاعمال والامور المبينة في هذه المادة رسوما تعين مقاديرها او نسبها بموجب انظمة يصدرها المجلس بموافقة مجلس الوزراء .
د. النفقات :
1. لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة التي تتيح للمجلس ان يستوفي عند تعبيد الطرق او تزفيتها لاول مرة من اصحاب الاملاك المتاخمة لجانبي الطريق جزءا من نفقات التعبيد والتزفيت يعينه المجلس بنسبة طول واجهة املاكهم على تلك الطرق شريطة ان لا تزيد على (50%) من مجموع النفقات.
2. تعتبر النفقات التي فرضت لهذا الغرض قبل العمل بهذا القانون مفروضة بمقتضاه سواء استوفيت ام لم تستوف عند صدور هذا القانون.
هـ. استطلاع راي البلدية في التشريع المتعلق بشؤونها :
اذا تولت احدى دوائر الحكومة اي عمل من الاعمال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة كجزء من اعمالها وتنظيماتها العامة وجب عليها استطلاع رأي مجلس البلدية في جميع التشريعات والنظم والترتيبات التي تضعها لتنظيم او مراقبة ذلك العمل.
و. توحيد التشريع :
على الوزير ان يسعى لايجاد الاتساق والانسجام بين الانظمة والتعريفات التي تضعها البلديات المختلفة بالاستناد الى الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة وان يعمل لتوحيد احكامها في البلديات التي تتشابه ظروفها واحوالها ما امكن ذلك.
ز. بصرف النظر عما ورد في هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء اصدار انظمة مباشرة في اي موضوع من اجل تنفيذ احكامه ، وتعتبر جميع الانظمة الصادرة من قبل مجلس الوزراء مباشرة صحيحة وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون.
ح. يجوز للوزير بتنسيب من المحافظ انشاء مجلس خدمات مشترك لمجموعة متقاربة من المجالس البلدية او القرى يتمتع بالشخصية المعنوية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول وذلك فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع المشتركة التي يقوم بها وللوزير بناء على تنسيب المحافظ حل مجلس الخدمات المشترك او ضم اي بلدية او قرية او اخراج اي بلدية او قرية منه، وتتم تصفية اعمال مجلس الخدمات المشترك وحقوقه والتزاماته عند حله بموجب تعليمات يصدرها الوزير .
ط. لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة (ح) من هذه المادة وذلك فيما يتعلق بالامور التالية:
1. تحديد وظائف مجلس الخدمات المشترك وصلاحياته في ادارة وتشغيل المشاريع المشتركة
2. تعيين رئيس واعضاء المجلس على ان لا يقل عدد الاعضاء الممثلين الذين تسميهم المجالس البلدية في المجلس عن ثلثي اعضائه.
3. جمع الضرائب والرسوم والعوائد والاجور على المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس وتحديد طريقة تحصيلها.
4. شؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم.
5. المساهمة في تمويل مجلس الخدمات واعداد ميزانيته واقرارها.
ي. للمجلس ممارسة اي صلاحية تنموية وانشاء مشاريع تنموية تعود بالنفع العام على مواطني البلدية.

المادة 41
أ. تناط بالرئيس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
1. يدعو المجلس الى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول الاعمال ويبلغها الى الاعضاء ويرأس جلساته ويتولى ادارتها والمحافظة على النظام فيها.
2. ينوب عن المجلس في توقيع عقود الرهن والايجار والاقتراض والصلح والعطاءات والتعهدات والمقاولات والالتزامات والبيع والشراء وفقا للانظمة السارية المفعول.
3. يمثل البلدية في الاجتماعات والمؤتمرات ولدى الجهات الرسمية.
4. يقوم بالمحافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية ويتولى جميع مخابرات البلدية.
5. يعتبر الرئيس رئيس الجهاز التنفيذي في البلدية ومرجع دوائرها.
6. يلتزم بقرارات المجلس ويعمل على تنفيذها.
ب. صلاحيات نائب الرئيس :
يمارس نائب الرئيس مسؤوليات وصلاحيات الرئيس في حالة غيابه بالمرض او الاجازة او السفر في مهمة رسمية خارج المملكة او في حال شغور مركز الرئيس.
ج. مدير البلدية :
1. لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يحدد البلديات التي يجب ان يعين لكل منها مدير .
2. يعين المدير بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس البلدي وتنتهي خدماته بالطريقة ذاتها ويحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير راتب المدير وعلاواته وشروط استخدامه وسائر حقوقه المالية على يتقاضى ذلك من صندوق البلدية بموجب الانظمة المعمول بها.
3. تناط بالمدير الصلاحيات والمسؤوليات التالية ويكون مسؤولا عنها امام المجلس:
أ. يعتبر مديرا للجهاز التنفيذي في البلدية ويكون مسؤولا عن مراقبة وضمان حسن سير الاعمال فيها.
ب. تنفيذ قرارات المجلس باشراف الرئيس ومتابعة تنفيذ العقود.
ج. اعداد مشروع جدول اعمال الجلسات في المجلس وله الحق بحضور الجلسات والاشتراك في مناقشتها دون ان يكون له حق التصويت.
د. الاشراف على صيانة املاك البلدية واموالها والمحافظة عليها.
هـ. اعداد مشاريع الموازنة السنوية والتقرير السنوي وربع السنوي والحساب الختامي ، ورفعها الى الرئيس في الوقت المحدد.
و. مراقبة تحصيل واردات البلدية ومتابعتها والامر بصرف النفقات واصدار الحوالات وفقا للقرارات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.
د. تفويض صلاحيات الرئيس:
يجوز للرئيس اثناء وجوده على رأس عمله ان يفوض اي من صلاحياته لاي عضو من اعضاء المجلس او للمدير بشرط ان يقترن هذا التفويض بقرار من المجلس وموافقة المحافظ.

المادة 42
أ. يجري تعيين موظفي البلدية واحداث الوظائف والغاؤها وزيادة او انقاص مخصصاتها وفق جدول تشكيلات ملحق بالميزانية السنوية.
ب. انظمة الموظفين :
لمجلس الوزراء وضع انظمة لموظفي البلديات ومستخدميها ينص فيها على واجباتهم ودرجاتهم وكيفية تعيينهم وترقيتهم وعزلهم واجازاتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم والعناية الطبية بهم وتأمين حياتهم والتعويض عليهم وتخصيص رواتب تقاعد او مكافأت لهم واعطائهم علاوات ونفقات سفرية وايفادهم في بعثات دراسية للتخصص وغير ذلك من الشؤون التي تتعلق بهم على ان تراعي الحقوق المكتسبة للموظفين بمقتضى القوانين والانظمة السابقة .
ج. يجوز للبلدية انشاء صندوق اسكان لموظفيها يتمتع بالشخصية الاعتبارية يهدف الى توفير السكن المناسب لهم وتحدد موارده المالية ونسبة مساهمة الموظفين فيه وطريقة ادارته وتنظيم شؤونه واستثمار امواله واوجه الصرف منه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ، شريطة عدم مساهمة البلدية في موارد الصندوق المالية .

المادة 43
تسجل اموال البلدية غير المنقولة باسم مجلس البلدية ولا تباع هذه الاموال ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر مدة تزيد على ثلاث سنوات الا بقرار من المجلس يوافق عليه الوزير .

المادة 44
يجوز لمجلس البلدية ان يقترض اموالا من اي جهة بعد موافقة الوزير على الجهة التي يؤخذ منها القرض والغاية التي سينفق من اجلها ومقدار الفائدة وكيفية التسديد واي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على القرض ، فاذا كانت معاملة الاقتراض تستلزم كفالة الحكومة وجب اخذ موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

المادة 45
أ. تتكون واردات البلدية من الضرائب والرسوم والاموال الاخرى المفروضة او المتعاقد عليها او المتأتية بمقتضى احكام هذا القانون او اي نظام صادر بالاستناد اليه او اي قانون او نظام اخر نص فيه على استيفاء ضرائب او رسوم للبلديات.
ب. يجري تحصيل الواردات من قبل مجلس البلدية او من قبل الحكومة او بواسطة متعهدين او ملتزمين او مقاولين تبعا لاحكام القانون.
ج. يعتبر الشخص مكلفا بالضريبة او الرسم اعتبارا من بدء السنة المالية التي تلي تملكه للعقار ان كان مالكا او اشغاله اياه ان كان مستأجرأ.
د. تبقى الضرائب والرسوم المتحققة بمقتضى القوانين والانظمة التي كان معمولا بها قبل نفاذ هذا القانون واجبة التحصيل كما لو كانت محققة بمقتضاه.

المادة 46
أ. تخضع الابنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الابنية والاراضي رغم اعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى امانة القدس تخمين قيمة الايجار السنوي الصافي وفق الاسس المتبعة في قانون ضريبة الابنية والاراضي رقم (11) لسنة 1954 وتعديلاته.
ب. تخضع هذه الضريبة لاحكام قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل والاعفاءات والغرامة.
ج. تكون فئة الضريبة المشار اليها في الفقرتين السابقتين كما يلي:
1. سبعة في المائة من صافي قيمة الايجار السنوي للمباني بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها او تحيط بها.
2. خمسة في المائة من صافي قيمة الايجار السنوي للاراضي التي ليست ساحة للمباني.

المادة 47
أ. تستوفي البلدية من مشتري الاموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن منطقة البلدية رسما بنسبة ثلاثة بالمائة من بدل المزايدة الاخيرة.
ب. تجري جميع البيوع بالمزاد العلني بواسطة دلالين يعينهم الرئيس وتلزم البلدية رسوم الدلالة في مطلع كل سنة مالية بالمزاد العلني.

المادة 48
أ. يقتطع لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة واي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها (6%) على المشتقات النفطية التي تنتجها او تستوردها شركة مصفاة البترول الاردنية او اي جهة اخرى تقوم بمهامها باستثناء زيت الوقود.
ب. يتم استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من وزارة المالية وتوزع عليها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (51) من هذا القانون او اي تشريع يحل محله.

المادة 49
يخصص للبلديات اربعون بالمائة من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير النافذ المفعول عن رخص اقتناء المركبات.

المادة 50
تخصص للبلديات الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير النافذ المفعول وعن المخالفات الصحية والبلدية.

المادة 51
أ. تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد (48) و(49) و(50) امانة للبلديات لدى وزارة المالية.
ب. توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان تراعى الاعتبارات التالية عند تعيين حصة كل بلدية:
1. عدد سكانها.
2. نسبة مساهمتها في جلب الايراد.
3. ما اذا كان لها مركز ذو اهمية خاصة.
4. ما يترتب عليها مسؤوليات ليس لها طابع محلي.
ج. يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يخصص قسما من حصيلة هذه الواردات للامور التالية:
1. دفع نفقات جهاز مركزي يساعد الوزير على مراقبة تطبيق احكام هذا القانون والاشراف على ادارة البلديات وتقديم المشورة الفنية والتنظيمية لها.
2. دفع مساعدات مالية لمجالس الخدمات المشتركة والقرى التي لا توجد فيها مجالس لتمكينها من القيام بمشاريع ذات اهمية تستلزم المساعدة.
3. دفع نفقات فحص حسابات البلديات.

المادة 52
أ. اذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى احكام هذا القانون ولم يدفع خلال شهر من تاريخ استحقاقه يبلغ الرئيس المكلف انذارا تحريريا يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها، ووجوب دفعه خلال اسبوعين من تاريخ التبليغ.
ب. يبلغ المكلف الانذار بتسليمه اياه بالذات فاذا لم يعثر عليه او رفض التبليغ يعتبر التبليغ واقعا اذا بلغ الانذار الى مكان اقامته الاخير المعروف او ارسل بالبريد المسجل الى عنوانه الاخير المعروف .
ج. يحق لكل مكلف يعترض على صحة التكليف ان يرفع بذلك دعوى لدى المحكمة الحقوقية المختصة خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ان يدفع المبلغ المطلوب منه او يقدم تأمينات بشأنه ترضى عنه المحكمة ريثما يفصل في دعواه الا اذا كانت قد اجلت رسوم المحاكمة عليه بسبب فقره .
د. تحصيل الاموال المنقولة وبيعها :
اذا لم يدفع المبلغ خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة للرئيس تحصيل الاموال المستحقة للبلدية بواسطة دائرة التنفيذ بالطريقة التي تحصل بها الديون العادية المحكوم بها نهائيا.
هـ . استيفاء ما تجبيه الحكومة :
لا تطبق احكام هذه المادة على الضرائب والرسوم التي نص عليها في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه او في اي قانون او نظام اخر على ان تتولى الحكومة استيفاءها او جبايتها لمنفعة البلديات.

المادة 53
يحق لمجلس الوزراء بناء على قرار مجلس البلدية او الامانة وتنسيب الوزير ان يقرر شطب اي مبلغ مستحق للبلدية اذا ثبت بعد مرور ثلاث سنوات على استحقاقه تعذر تحصيله كما يحق له بنفس الطريقة ان يقرر شطب اي قسم من مبلغ مستحق للبلدية اذا تبين له ان ذلك اقرب الى تحقيق العدالة والانصاف او اقتنع بانه لمصلحة البلدية.

المادة 54
تتكون الموارد المالية لصندوق البلدية من مجموع الاموال التي تستوفيها البلدية او تستوفى بالنيابة عنها او تؤول اليها بمقتضى احكام هذا القانون او اي تشريع اخر وتدفع من الصندوق النفقات والتأديات وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 55
أ. توضع للبلدية ميزانية سنوية يعمل بها بعد اقرارها من قبل المجلس وتصديقها من قبل الوزير ، ويجوز وضع ملاحق للميزانية بالطريقة نفسها.
ب. يجب ان لا تتجاوز النفقات ما خصص لها من ميزانية السنة السابقة الى ان يتم تصديق الميزانية الجديدة.
ج. يجوز نقل المخصصات من فصل الى اخر او من مادة الى اخرى بقرار من المجلس وموافقة الوزير.

المادة 56
يضع الرئيس حسابا ختاميا عن السنة المنتهية خلال اربعة اشهر على الاكثر من انتهائها ويرسله الى الوزير لتصديقه بعد اقراره من قبل المجلس.

المادة 57
تنظم الاجراءات اللازمة لادارة الصندوق والمحافظة عليه وكيفية القبض والصرف ومسك الدفاتر وقيد الحسابات ووضع الميزانية السنوية والحساب الختامي وغير ذلك من الامور المتعلقة به بنظام مالي يضعه الوزير بموافقة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 58
يضع مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير نظاما خاصا بالبلديات للوازم والعطاءات والمقاولات ينص فيه على كيفية ابتياع اللوازم وقيدها وحفظها والتصرف بها وعلى كيفية اجراء المناقصات والمزايدات والمقاولات والامور الاخرى المتعلقة باشغال البلدية.

المادة 59
أ. للوزير واي موظف مفوض منه ان يقوم في اي وقت بتفتيش اي بلدية وباجراء فحص فجائي على صندوقها والاطلاع على جميع معاملاتها المالية والادارية وقرارات المجلس ومحاضر التحقيق وتفتيش المستودعات والمكاتب واماكن العمل والاتصال المباشر باي موظف او مستخدم واستجوابه وعلى الرئيس والاعضاء وموظفي البلدية ومستخدميها ان ينفذوا طلباته ويجيبوا على اسئلته ويسهلوا مهمته.
ب. يعتبر الشخص الذي يرفض او يعوق او يعارض تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ممانعا موظفي الدولة في اجراء وظائفهم الرسمية ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات.
ج. يكون الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة مصدقا ومعمولا به ما لم يثبت عكسه.

المادة 60
تدقق حسابات البلدية من الوزارة وديوان المحاسبة.
المادة 61
يضع الرئيس تقريرا سنويا عن الاعمال التي تمت في بلديته وترسل نسخة من هذا التقرير الى الوزير مع ملاحظات المجلس والمحافظ عليه .

المادة 62
كل من ارتكب اي مخالفة لاحكام هذا القانون او اي نظام صادر بالاستناد اليه لم تعين لها فيه عقوبة خاصة يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا.

المادة 63
يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية القائمة قبل نفاذا احكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكامه.

المادة 64
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 65
يلغى قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 وما طرأ عليه من تعديلات على ان تبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذه.

المادة 66

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

25/3/2007

قانون الاستملاك لسنة 1987

قانون الاستملاك وتعديلاته رقم 12 لسنة 1987
المنشور على الصفحة 655 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3468 بتاريخ 1/4/1987
حل محل قانون الاستملاك وتعديلاته رقم 6 لسنة 1980

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الاستملاك لسنة 1987 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
العقار : قطعة الأرض أو قطع الأراضي المملوكة لشخص أو أكثر وتشمل ما عليها من أبنية وأشجار وأشياء ثابتة أخرى ، كما تشمل هذه الكلمة العقار بالتخصيص والإجارة والتصرف وحق الانتفاع وجميع الحقوق العينية المتعلقة بالعقار .
الطريق : أي طريق أو شارع أو زقاق أو ممر أو جسر أو درج بما في ذلك الخنادق والمجاري والعبارات والأرصفة والدوارات التابعة للطرق وجزر السلامة فيها والجدران الاستنادية لها وتشمل هذه الكلمة حرم الطريق والساحات الملحقة بالطرق.
الاستملاك : نزع ملكية عقار من مالكه أو حق التصرف أو الانتفاع به أو الارتفاق عليه بمقتضى أحكام هذا القانون .
المستملك : الحكومة والمجالس البلدية والأشخاص الاعتباريون الآخرون .
المشروع : أي مشروع يقرر مجلس الوزراء أن تنفيذه يحقق نفعاً عاماً.
ضريبة التحسين : الضريبة التي تفرض بمقتضى أحكام هذا القانون على العقار الذي ارتفعت قيمته بسبب المشروع .
البلدية : أي بلدية مشكلة وفق أحكام قانون البلديات .
المحكمة : المحكمة البدائية التي يقع العقار المستملك ضمن دائرة اختصاصها

المادة 3
لا يستملك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض عادل .

المادة 4
أ . على المستملك أن ينشر إعلاناً في صحيفتين يوميتين على الأقل يعلن فيه عزمه على التقدم إلى مجلس الوزراء بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان بطلب إصدار قرار باستملاك العقار الموصوف في الإعلان وان المشروع الذي سيجرى الاستملاك من اجله هو للنفع العام .
ب. يترتب على المستملك أن يقدم طلباً لمجلس الوزراء مرفقاً بمخطط العقار المطلوب استملاكه وبكشف تقديري أولي لمجموع التعويض عنه وبما يثبت مقدرته المالية عن دفعه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الإعلان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وإلا اعتبر ذلك الإعلان وكأنه لم يكن .
ج. لمجلس الوزراء إذا اقتنع بان تنفيذ المشروع يحقق نفعاً عاماً وبان لدى المستملك المقدرة على دفع التعويض أن يقرر ( وحسب مقتضى الحال) أما استملاك العقار استملاكاً مطلقاً أو استملاك حق التصرف أو الانتفاع به لاستعماله لمدة محدودة . أو فرض أي حق من حقوق الارتفاق عليه أو أي قيد على ممارسة أي من الحقوق المتفرعة عن ملكية العقار ويشترط في ذلك أن يصدر مجلس الوزراء قراره خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الإعلان المنصوص عليها في الفقرة (أ) وإلا اعتبر الإعلان وكأنه لم يكن .
د. ينشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية ويعتبر نشره بينة قاطعة على أن المشروع الذي يراد استملاك العقار من اجله مشروع للنفع العام .

المادة 5
لمجلس الوزراء بناء على طلب المستملك إذا كان إحدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة التابعة للحكومة أو البلديات أن يقرر الموافقة على استعمال العقار المستملك في أي وجه آخر من وجوه النفع العام ، خلاف النفع العام الذي كان العقار قد استملك من اجله ، على أن لا يؤثر ذلك التغير على مقدار التعويض الذي يجب دفعه مقابل العقار المستملك أو على أي حق آخر من حقوق المالك بما في ذلك حقه بالتعويض عما اقتطع مجاناً من عقاره .

المادة 6
بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالاستملاك يترتب على المستملك :
أ . أن يقدم صورة عن القرار ومخطط الاستملاك إلى مدير تسجيل الأراضي المختص الذي يترتب عليه وضع اشارة على قيد الجزء المستملك من العقار تتضمن انه قد تقرر استملاكه وان يمتنع عن إجراء أي معاملة عليه فيما عدا معاملات الانتقال إلا بموافقة المستملك ويشترط أن لا تصدر هذه الموافقة إلا بعد الفصل قضاءاً في مقدار التعويض الواجب دفعه أو بالاتفاق عليه وإذا كان العقار المستملك غير مسجل فيترتب على المستملك أن يقدم إلى مدير التسجيل كشفاً بأسماء واضعي اليد عليه ومحلات إقامتهم بالإضافة إلى قرار الاستملاك والمخطط الخاص به .
ب. أن يجري كشفاً على العقار المستملك بواسطة لجنة يؤلفها المستملك تتولى تثبيت الوضع الذي كان عليه العقار عند صدور قرار الاستملاك ويعتبر تقريرها بينة أولية على ذلك الوضع لغايات تقدير التعويض عن العقار ، ولها بناء على طلب المستملك أن تضمن تقريرها مقدار التعويض الذي تقدره للعقار المستملك مراعية في ذلك أسس وطرق التقدير المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.

المادة 7
أ . يعتبر مالكاً للعقار من كان العقار مسجلاً باسمه في دائرة التسجيل وإذا كان العقار غير مسجل فيعتبر المالك له واضع اليد عليه بتاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بالاستملاك على أن لا يجحف ذلك بحق أي شخص يرغب في إقامة الدعوى فيما بعد مدعياً انه صاحب الحق في التعويض المقرر .
ب. تفصل المحكمة في الملكية في حالة وجود خلاف بشأنها .

المادة 8
أ . في حالة وجود أشخاص ذوي حق في العقار بسبب أي حق من حقوق الانتفاع أو الإجارة فيترتب على مالك العقار أن يخبر المستملك خطياً بأسمائهم وبحقوقهم خلال (30) يوماً من تاريخ نشر قرار الاستملاك كما يجوز لصاحب الحق أن يقوم بذلك خلال المدة المذكورة .
ب. يكون مالك العقار مسؤولاً عن دفع التعويض الذي يستحقه أي من أصحاب الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة في العقار إذا لم يقم بأخبار المستملك بأسمائهم وبحقوقهم تلك خلال المدة المنصوص عليها في هذه المادة ويقدر التعويض الذي يستحقونه وفقا لأحكام البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون .

المادة 9
أ . يترتب على المستملك أن ينشر إعلاناً في صحيفتين يوميتين على الأقل يتضمن موجزاً عن التفاصيل الواردة في قرار الاستملاك بما في ذلك وصف العقار المستملك وأسماء مالكيه أو المتصرفين به أو واضعي اليد عليه وأصحاب الحقوق فيه ، وان يعرض على المالك في الإعلان مراجعته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر للتفاوض بقصد الاتفاق على مقدار التعويض الواجب دفعه له عن عقاره المستملك .
ب. يتم التفاوض بين المستملك والمالك للاتفاق على التعويض الواجب دفعه عن العقار المستملك ويعتبر الاتفاق ساري المفعول بعد تصديقه من قبل وزير المالية إذا كان المستملك إحدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة ووزير البلديات والبيئة إذا كان المستملك إحدى البلديات .

المادة 10
أ . إذا لم يتفق المستملك والمالك على مقدار التعويض لأي سبب كان فيجوز لأي منهما أن يقدم طلباً إلى المحكمة لتعيين هذا المقدار .
ب. تراعى الأسس التالية في تقدير التعويض عن أي عقار يتم استملاكه بمقتضى هذا القانون سواء تم التقدير عن طريق المحكمة أو بالاتفاق :
1. أن يعتبر تعويضاً عادلاً عن العقار أو عن استعماله أو الانتفاع أو التصرف به الثمن أو بدل الإجارة الذي يمكن الحصول عليه لو بيع علناً في السوق أو جرى تأجيره من شخص راغب في الشراء أو الاستئجار في اليوم الذي تم فيه نشر الإعلان المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون .
2. أن يعتبر تعويضاً عادلاً عن الضرر الناجم من جراء إنشاء أي حق ارتفاق أو فرض قيد على ملكية العقار المبلغ الذي ينقص من سعر العقار بسبب إنشاء ذلك الحق أو فرض ذلك القيد .
3 . أن يعتبر التعويض العادل عن حق الإجارة أو الانتفاع الذي يملكه في العقار أي شخص آخر غير مالكه في حالة زوالهما كلياً مبلغاً يقتطع لمصلحة ذلك الشخص من التعويض المقدر لمالك العقار لا يزيد على ( 15%) من ذلك التعويض إذا كان العقار مشغولاً لغايات تجارية أو صناعية ، وما لا يزيد على ( 5%) إذا كان العقار مشغولاً لغايات أخرى وإذا كان زوال المنفعة أو الإجارة جزئياً فيقتطع عنهما من التعويض بنسبة ما نقص منهما .
ج. يشترط عند إجراء تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ما يلي:
1. أن لا يتم التعويض عن أي تحسينات أو إضافات أجريت على العقار بعد نشر الإعلان المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون .
2. أن يؤخذ بعين الاعتبار ثمن العقارات المجاورة .
3. أن لا يؤثر في التقدير ارتفاع أو نقصان القيمة الذي نشا عن الاستملاك .
د. إذا رغب المالك في اخذ كل أو بعض ما هو ثابت وملحق بالعقار المستملك كأنقاض البناء والأشجار المقلوعة فتنزل قيمتها مستحقة القلع من التعويض الذي يستحقه المالك ويترتب عليه نقلها من العقار المستملك خلال المدة التي يحددها المستملك وإلا نقلت على نفقته إلى أي عقار آخر يعود إلى المالك أو أي مكان آخر يراه المستملك مناسباً وتنزل نفقات النقل من التعويض المستحق للمالك .
هـ. على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر يقدر التعويض عن أي أضرار نجمت عن الأعمال التي قام بها المستملك قبل الاستملاك أو بعده ، ولحقت بأي عقار بما هو موجود أو ثابت فيه خارج نطاق المساحة المستملكة أو المراد استملاكها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب ترفعه إليه لجنة مؤلفة من مدير عام دائرة الأراضي والمساحة رئيساً وعضوية كل من أمين عام وزارة المالية وأمين عام ديوان المحاسبة على أن تستأنس اللجنة في تقديرها للتعويض برأي لجنة فرعية تؤلف في كل محافظة من مدير الأشغال العامة ومدير التسجيل ومدير الزراعة ومندوب عن ديوان المحاسبة فيها . وللمتضرر أو المستملك أن يقدم طلباً إلى المحكمة لتقدير التعويض العادل في كل الأحوال .
و. مع مراعاة أسس التقدير الواردة في هذه المادة ، يتبع عند تقدير التعويض طريقة أو أكثر من الطرق التالية :
1. التكلفة : وتعني مقارنة كلفة إنشاء عقار جديد مماثل للعقار المستملك في المواصفات والاستخدام على أساس كلفة الإنشاء السائدة حين الاستملاك والتي يتم اعتمادها ونشرها من دائرة الأراضي والمساحة ويسوى الفرق الناتج عن ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار عمر البناء وحالته وصلاحيته للاستخدام .
2. المقارنة : وتعني استنتاج القيمة من تحليل أسعار السوق للعقارات المماثلة للعقار موضوع التقدير وذلك مع تسوية الفروقات بين تقدير العقارات موضوع المقارنة والعقار المستملك .
3. الدخل : ويعني رسملة المردود المتوقع أو الدخل الصافي من العقار بنسبة الفائدة الآمنة وعلى مدى العمر الانتاجي المتبقي للعقار .
ز.1. يتم إعداد تقرير التعويض وفق الأنموذج المعتمد من دائرة الأراضي والمساحة معززا بالوثائق والبيانات التي تم اعتمادها لإصدار التقرير على أن تشمل بصورة خاصة ما يلي :
– التقرير المفصل الذي يبين أسلوب تحديد مقدار التعويض .
– البيانات الداعمة للتقرير كسند التسجيل ومخطط الأراضي ومخطط الموقع التنظيمي وصور العقار والمعلومات الإحصائية المتعلقة بموضوع التقدير وخلاصة الحسابات .
– تقرير اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون .
2. يتوجب عند إعداد تقرير التعويض بيان أسس ومبررات وطريقة التقدير وكيفية تكوين رأي الخبرة عن الاستخدام الأفضل والأعلى للعقار .
ح. لضمان التقدير العادل ، يكون للمحكمة الرقابة على تقرير الخبرة وعليها عند تحديد مقدار التعويض التأكد من تقيد التقرير بأحكام هذه المادة .

المادة 11
أ . مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة إذا كان الاستملاك لفتح أو توسيع طريق أو لإنشاء مشروع إسكان حكومي فيقتطع مجاناً ما لا يزيد على ربع مساحة الأرض إذا كان الاستملاك للطريق وما لا يزيد على ربع مساحة الجزء المستملك من الأرض إذا كان الاستملاك لإنشاء مشروع الإسكان على ذلك الجزء على أن تخصص المساحة المقتطعة مجاناً لغاية إنشاء الطرق في مشروع الإسكان ويكون المستملك ملزماً بدفع التعويض عن تلك المساحة في أي وقت بعد إنشاء المشروع إذا لم ينفذ تلك الطرق ، ويشترط في جميع عمليات الاستملاك أن يدفع التعويض عن كامل ما هو ملحق أو ثابت بالجزء المستملك من الأرض كالأبنية والأشجار وذلك مهما كانت الغاية من الاستملاك .
ب. يدفع المستملك التعويض عن كامل المساحة المستملكة لفتح أو توسيع طريق أو لإنشاء مشروع إسكان حكومي عليها دون اقتطاع أي جزء منها مجاناً إذا شمل الاستملاك العقار بكامله أو بقيت منه نتفه أو فضله غير صالحة للإعمار أو للانتفاع منها واعتبرت مشمولة بالاستملاك وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون .
ج. إذا استملك ربع مساحة الأرض مجاناً للطرق فلا يجوز استملاك أي جزء آخر منها بدون تعويض . أما إذا استملكت أي مساحة من الأرض لمشروع إسكان حكومي وجرى استملاك أي جزء آخر أو أكثر من تلك الأرض للمشروع نفسه أو للطرق فلا يجوز أن يزيد مجموع ما اقتطع من الأرض مجاناً في جميع حالات الاستملاك التي تمت فيها عن ربع مساحة القطعة الاصلية ولو انتقلت ملكيتها .
د. لا يؤثر في حساب الربع الجائز استملاكه بدون تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون معاملات التقسيم أو التنظيم الخاصة التي يقدمها المالكون بعد وضع مخططات الاستملاك أو مخططات التنظيم داخل حدود البلديات والقرى أو خارجها ولو لم يتم تصديق تلك المخططات .

المادة 12
اذا أصبح الجزء المتبقي من العقار بعد الاستملاك غير صالح للإعمار أو غير صالح للانتفاع به يعتبر هذا الجزء مشمولاً حكماً بقرار الاستملاك إذا طلب مالكه التعويض عنه ، ويدفع تعويضه على هذا الأساس على انه يشترط في ذلك أن لا يكون لمالك العقار عقاراً آخر ملاصق يمكن ضم الجزء المتبقي إليه ليصبح العقاران معاً صالحين للإعمار أو الانتفاع بهما.

المادة 13
أ . يعتبر استملاكاً فتح أو توسيع أي طريق بموجب مخطط تنظيم أصلي أو تعديلي مكتسب الدرجة القطعية وفق أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به وأي قانون آخر يعدله أو يحل محله .
ب. ترسل نسخة عن مخطط التنظيم إلى مدير التسجيل ليضع اشارة على قيد تلك العقارات المستملكة وفق أحكام المادة (6) من هذا القانون .
ج. تطبق على هذا الاستملاك من حيث الإجراءات وتقدير ودفع التعويض أحكام هذا القانون ويعتبر تاريخ التصديق النهائي للمخططات لهذه الغاية بمثابة النشر لإعلان الاستملاك وقرار مجلس الوزراء بالاستملاك .

المادة 14
أ . يضاف للتعويض فائدة سنوية مقدارها (9%) منه تحتسب من التاريخ المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة وحتى تاريخ دفعه أو إيداعه .
ب. تسري الفائدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على مبلغ التعويض المستحق للمالك إذا لم يدفع خلال شهر من تاريخ اكتساب قرار المحكمة به الدرجة القطعية أو من تاريخ الاتفاق عليه أو من تاريخ التصديق على الاتفاق في الحالات التي يجب التصديق فيها عليه، على أن يعتبر إيداع مبلغ التعويض خلال تلك المدة لدى مدير التسجيل المختص ( بسبب عدم المطالبة به أو لأي سبب آخر يتعلق بالمالك ) إبراء لذمة المستملك شريطة أن يعلن عن ذلك الإيداع في صحيفة يومية على الأقل إذا تعذر تبليغ المالك بذلك لأي سبب من الأسباب .
ج. دعاوى الفسخ والاسترداد وسائر الدعاوى العينية لا توقف الاستملاك وإجراءاته ولا تؤثر على نتائجه ويكون للمحكوم لهم في تلك الدعاوى الحق في التعويض المقرر.

المادة 15
أ . مع مراعاة أحكام ( قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين ) المعمول به لا يجوز حجز بدل التعويض عن عقار أو حق لا يجوز حجزه قانوناً .
ب. إذا كان التعويض عن عقار محجوز أو عن عقار موضوع تأميناً للدين فيودع ما يعادل قيمة الحجز أو التأمين من التعويض في صندوق الخزينة ، ولا يدفع لأي جهة أو لأي شخص إلا بموجب قرار صادر من مرجع قضائي أو إداري مختص .

المادة 16
أ . بعد دفع التعويض المستحق لذوي الاستحقاق أو إيداعه لدى الخزينة أو لدى مدير التسجيل المختص يسجل العقار باسم المستملك أو ينزل على المخططات حسب مقتضى الحال بأمر من مدير عام دائرة الأراضي والمساحة .
ب. لا يسجل العقار الذي يستملك للطرق إلا إذا رأى مجلس الوزراء ضرورة لذلك .
ج. إذا تبين لمدير عام دائرة الأراضي والمساحة أن حسابات مخطط الاستملاك أو التنظيم لم تكن صحيحة ، يصدر أمراً بإجراء التصحيح ويكلف المستملك بدفع التعويض عن المساحات الزائدة وفق التقدير المقرر سابقاً كما يكلف المالك برد ما قبضه زيادة عن استحقاقه في التعويض وإذا امتنع عن الدفع فتحصل الزيادة منه بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية .
د. لا يدفع التعويض للمالك ما لم يثبت دفعه بالنسبة للعقار المستملك عوائد التنظيم والضرائب والرسوم والنفقات المستحقة للبلدية المتحققة على ذلك العقار المستملك وإذا لم يقدم المستفيد شهادة تثبت براءة ذمته من تلك الأموال والعوائد فيتم حسمها من أصل التعويض بعد التثبت من قيمة تلك العوائد خطياً من الدائرة المختصة .

المادة 17
أ . إذا اقتنع مجلس الوزراء بناء على طلب المستملك أن هناك أسبابا تدعو لان يضع المستملك يده على العقار في الحال فيصدر المجلس مع قرار الاستملاك أو بعده قراراً بحيازة العقار فوراً دون التقيد بإجراءات الاستملاك المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء الإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون ويكون هذا القرار نهائياً .
ب. إذا كان المستملك غير الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية التابعة للحكومة والبلديات فيتوجب على المستملك أن يودع صندوق الخزينة التعويض الذي تقدره اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة .
ج. يتولى مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بواسطة من ينتخبهم من الخبراء إجراء الكشف الحسي على العقار المقرر حيازته فورياً لتقدير التعويض الواجب إيداعه ولإثبات أوصاف العقار بصورة دقيقة ومفصلة للاستئناس بهذا الكشف عند تقدير قيمة التعويض .

المادة 18
عند استملاك عقار يملكه قاصر أو محجور عليه أو فاقد الأهلية القانونية أو غائب أو كان العقار موقوفاً لا يجوز التفاوض للاتفاق على التعويض عنه إلا إذا كانت الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية العامة التابعة لها هي المستملك كما لا يجوز للأوصياء أو القوام أو النظار أو متولي الوقف تسلم التعويض الذي يتفق عليه أو الذي يصدر به حكم إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة .

المادة 19
أ . مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يجوز التخلي كلياً أو جزئياً عن أي عقار تم استملاكه بمقتضى هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب المستملك وينشر في الجريدة الرسمية ولا يبقى للمستملك أي حق في العقار بعد صدور القرار .
ب. يعتبر تخلياً عن الاستملاك إذا جرى تعديل مخطط التنظيم وأصبح العقار المستملك بموجب المادة (13) من هذا القانون أو أي جزء منه غير داخل في الطريق .
ج. لمالك العقار ولجميع الأشخاص الذين يملكون أي حق أو منفعة فيه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم من جراء الاستملاك وبالمصاريف التي تكبدوها بسببه .
د. لا يجوز التخلي كلياً أو جزئياً عن أي عقار تم استملاكه إذا كان المستملك قد وضع يده عليه وتصرف به بشكل اثر في وضعه أو في وضع الجزء المتخلى عنه وغير من معالمه بصورة جوهرية إلا إذا وافق المالك على استرداده بحالته تلك بناء على الشروط التي يتفق عليها لذلك الغرض مع المستملك .

المادة 20
أ . يحق لمالك العقار المستملك من غير الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية العامة التابعة لها أو البلدية استعادته بناء على دعوى يقيمها لدى المحكمة المختصة إذا لم يباشر المستملك العمل في المشروع الذي استملك العقار من اجله خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل العقار باسمه شريطة أن تكون الأسباب التي ابداها المستملك لعدم مباشرة العمل في المشروع غير كافية أو غير معقولة أو كان في مقدور المستملك التغلب عليها .
ب. إذا قررت المحكمة إعادة العقار المستملك إلى مالكه الأصلي بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتلزمه بناء على طلب المستملك برد التعويض الذي قبضه عن العقار ، كما تلزم المستملك بناء على طلب المالك بان يدفع التعويض الذي تقدره عن الضرر الذي لحق بالمالك من جراء الاستملاك وبالمصاريف التي تكبدها بسببه وباجر المثل عن العقار عن المدة التي بقي فيها تحت تصرف المستملك أو في حوزته .

المادة 21
اذا لم يكن المستملك إحدى البلديات يقوم مدير عام دائرة الأراضي والمساحة باتخاذ جميع الإجراءات وممارسة جميع الصلاحيات التي يجب على المستملك أو يحق له القيام بها بمقتضى أحكام هذا القانون وتكون ملزمة للمستملك وكأنه هو الذي قام بها ، ويشترط في ذلك أن تكون صلاحية مدير عام دائرة الأراضي والمساحة في الاتفاق مع المالك على التعويض عن عقاره المستملك مقيدة بالمبلغ الذي حدده المستملك لذلك التعويض .

المادة 22
أ . تقام الدعوى لتقدير التعويض من قبل المالك أو المستملك .
ب. تعطى قضايا التعويض عن العقارات المستملكة صفة الاستعجال وعلى أن يتم الفصل فيها خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ تسجيلها.

المادة 23
أ . تصرف مكافآت للقضاة وممثلي النيابة العامة والموظفين الذين يشتركون في الكشوف الحسية التي يجرونها خارج أوقات الدوام الرسمي على العقارات المستملكة بموجب أحكام هذا القانون .
ب. تحدد المكافآت وطريقة استيفائها ودفعها والطرف الذي يتحملها بنظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة 24
أ . إذا ارتفعت بسبب الاستملاك قيمة عقار واقع ضمن منطقة تنظيم المجلس البلدي أو ضمن منطقة المجلس القروي وذلك لخروجه بنتيجة الاستملاك إلى وجه الطريق أو بتوسيع الطريق الذي يقع عليه أو بسبب ازدياد مساحة وجه الطريق الذي يقع عليه بأي صورة من الصور يتقاضى المجلس البلدي من مالك ذلك العقار ضريبة تحسين لا تزيد على ربع مقدار ارتفاع قيمته ويشترط في ذلك ما يلي :
1. أن يكون المجلس البلدي قد فرض ضريبة التحسين وقام بتبليغها للمالك خلال سنة واحدة من تاريخ انجاز الطريق الذي ارتفعت قيمة العقار بسببه .
2. أن يكون المجلس البلدي مكلفاً بدفع التعويض عن كل أو بعض العقارات التي استملكت من اجل الطريق ، وان يجرى التقاص بين التعويض وضريبة التحسين المستحقة على أي مالك .
3. أن لا يزيد مجموع ما يفرض من اجل ضريبة التحسين على مجموع التعويض المقرر دفعه عن العقارات المستملكة .
4. أن لا تفرض ضريبة تحسين على من استملك ربع مساحة عقاره دون تعويض ، أما إذا كان الجزء المستملك اقل من ربع مساحة العقار فلا يجوز أن تتجاوز ضريبة التحسين المستوفاة بموجب هذه الفقرة الفرق بين قيمة مساحة ربع العقار وقيمة الجزء المستملك .
ب. تدفع ضريبة التحسين على أربعة أقساط متساوية خلال أربع سنوات .
ج. تفصل المحكمة في أي خلاف يقع بشان ضريبة التحسين

المادة 25
تتبع الإجراءات التالية فيما يتعلق بطلبات التعويض القائمة حالياً بموجب قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 .
أ . تحال طلبات التعويض عن العقارات المستملكة والموجودة لدى مديري التسجيل أو لجان التقدير البدائية بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إلى المحكمة التي يقع العقار المستملك ضمن اختصاصها وذلك خلال ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ وتسجل تلك الطلبات كدعاوى مقامة لدى المحكمة من قبل المستملك على المالك ، وتقوم المحكمة بتبليغ الفرقاء عن إحالة طلبات التعويض إليها وتسير فيها كدعاوى وحسب أحكام القانون ودون استيفاء رسوم إقامة الدعاوى .
ب. تستأنف قرارات التقدير الصادرة عن لجان التقدير البدائية التي لم تكتسب الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إلى محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك النفاذ أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهما إذا تم بعد نفاذ أحكام هذا القانون وتسري على هذا الاستئناف أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية ونظام رسوم المحاكم المعمول بهما .
ج. أما طلبات التعويض المستأنفة لدى لجان التقدير الاستئنافية فتحال إلى محاكم الاستئناف خلال (30) يوماً من تاريخ ذلك النفاذ دون استيفاء اية رسوم جديدة ، ويسار فيها وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية .
د . يمثل النائب العام الحكومة في أي إجراءات محالة للمحاكم بموجب هذه المادة ويمثل المؤسسات الرسمية العامة ممثلوها القانونيون بموجب قوانينها الخاصة .

المادة 26
أ . لا تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المقامة لدى أية محكمة قبل نفاذه ، ويعتبر قرار المحكمة فيها ساري المفعول على سائر الشركاء في العقار المملوك لهم على وجه الشيوع كل بحسب حصته وكأنه صادر بحقهم ، ويبلغ القرار لهم على أن لا يدفع التعويض المحكوم به لأي منهم أو يسمح له بالطعن فيه لدى المحاكم المختصة إلا إذا دفع رسوم المحاكم المترتبة على التعويض المحكوم له به .
ب. تعتبر القرارات الصادرة عن أي لجنة بدائية واستئنافية تم تشكيلها قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ولم يتم تنفيذها كأنها صادرة وفقا لأحكام المادة (6) من هذا القانون .

المادة 27
أ . تعتبر الإجراءات والإعلانات التي تمت في ظل أحكام قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 وكأنها صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون .
ب. يتم تقدير التعويض عن العقارات المستملكة بموجب أحكام القانون رقم 2 لسنة 1976 من قبل المحكمة مراعية بذلك أحكام المواد 15،16،17 من القانون المذكور .

المادة 28
يلغى ( قانون الاستملاك ) رقم 2 لسنة 1976 والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة 29
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

7/ 3/ 1987

قانون المحافظة على اراضي وأملاك الدولة لسنة 1961

قانون رقم ( 14 ) لسنة 1961 قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة
نشر القانون الاصلي في العدد رقم 1541 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/4/1961

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون المحافظة على اراضي وأملاك الدولة لسنة 1961 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2- تعني اراضي واملاك الدولة لاغراض هذا القانون جميع الاموال غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة اصالة او بالنيابة عمن لهم منفعة فيها او المقيدة في سجل المحلولات واية اراضي واملاك اخرى للدولة وان لم يجر تسجيلها بما في ذلك الاراضي الموات ويستثنى مما تقدم الاراضي الحرجية المنوط امر المحافظة عليها بدائرة الحراج .

المادة 3-
أ-تتألف محكمة خاصة من قاضي منفرد تنظر في القضايا المتعلقة بالاعتداءات على اراضي واملاك الدولة وتنعقد هذه المحكمة في المكان والزمان اللذين تعينهما هذه المحكمة.
ب-الى ان يتم تأليف هذه المحكمة تناط صلاحيتها بمحكمة تسوية الاراضي والمياه المشكلة بموجب قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 او اي تشريع آخر يقوم مقامه .
ج-يكون قاضي المحكمة الخاصة المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة خاضعاً لاحكام قانون استقلال القضاء ويجوز لوزير العدلية عند الحاجة انتدابه للقيام بأعمال محكمة تسوية الاراضي والمياه المنصوص عليها في قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 او اي تشريع يحل محله .

• تعديلات المادة :-
-هكذا عدلت المادة (3) باضافة الفقرة (ج) بموجب القانون رقم 30 لسنة 1961 المنشور في العدد 1569 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2/5/1961

المادة 4- تبت هذه المحكمة في جميع قضايا الاعتداءات على اراضي وأملاك الدولة وتعطيها صفة الاستعجال ويكون قرارها قطعياً .

المادة 5- للمحكمة المذكورة ان تقرر ما يلي :-
أ-فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر أو بالغرامة من عشرين ديناراً الى مائة دينار أو بكلتا العقوبتين على كل من يعتدي على اراضي وأملاك الدولة.
ب-رفع يد المعتدي فور تقديم الدعوى بحقه دون الالتفات الى اي ادعاء بالتصرف من قبله ولا يكسب الحكم على أي شخص بالاعتداء على اراضي واملاك الدولة صفة واضع اليد لذلك الشخص ولا يعطيه أي حق او اولوية لغايات التفويض بموجب قانون ادارة املاك الدولة المعمول به.
ج-ازالة جميع ما احدثه المعتدي على اراضي واملاك الدولة على نفقة المعتدي واعادة الحال الى ما كان عليه قبل الاعتداء واذا دفعت هذه النفقات من اموال الحكومة فتحصل من المعتدي بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية .

• تعديلات المادة :-
-هكذا عدلت المادة ( أ + ب ) بموجب القانون رقم 52 لسنة 1977 المنشور بالعدد رقم 2748 تاريخ 16/12/1977.

المادة 6- تنفذ قرارات المحكمة مباشرة من قبل سلطات الامن العام أو أية سلطة أُخرى تراها المحكمة .

المادة 7- تحال جميع قضايا الاعتداءات على أراضي وأملاك الدولة والتي لم يبت بها من قبل المحاكم النظامية عند نفاذ هذا القانون الى هذه المحكمة للنظر فيها وفقاً لاحكام هذا القانون .

المادة 8- يتولى موظفو دائرة الاراضي والمساحة المناط بهم المحافظة على أراضي وأملاك الدولة مراقبة أي اعتداء يقع عليها وتنظيم الضبوط بالمعتدين كما يتولى رجال الامن العام مراقبة أي اعتداء يقع على اراضي وأملاك الدولة في الاماكن التي لا يتواجد فيها موظفو دائرة الاراضي والمساحة وتنظيم الضبوط بالمعتدين عليها وتودع هذه الضبوط الى مدير عام دائرة الاراضي والمساحة وتعتبر بينة على وقوع الاعتداء .

• تعديلات المادة :-
– هكذا عدلت هذه المواد بموجب القانون رقم 52 لسنة 1977 المنشور بالعدد رقم 2748 تاريخ 16/12/1977.

المادة 9- بالرغم مما ورد في قانون الحكومة أو أي قانون آخر تقام دعاوي الاعتداء على اراضي وأملاك الدولة من قبل مدير الاراضي والمساحة وله ان ينتدب اي موظف لاقامة هذه الدعاوي والمرافعة بها أمام المحكمة ويجوز لمدير الاراضي والمساحة ان يقيم دعوى الاعتداء على اراضي وأملاك الدولة أمام قاضي الصلح المختص التابع له الموقع الذي وقع الاعتداء به وله ان ينتدب اي موظف لاقامة هذه الدعوى والمرافعة بها ويكون لقاضي الصلح في هذه الحالة جميع الصلاحيات التي تمارسها محكمة أملاك الدولة الواردة في المواد رقم ( 4 ، 5 ، 6 ) من هذا القانون .

• تعديلات المادة :-
– هكذا عدلت هذه المادة 9 بموجب القانون رقم 24 لسنة 1970 المنشور بالعدد رقم 2268 تاريخ 21/11/1970.

المادة10- يُلغى كل تشريع سابق صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون .

المادة11- رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

تابع

Get every new post delivered to your Inbox.