أرشيف التصنيف: قوانين اردنية

قانون البنوك لسنة 2000

المادة1-

يسمى هذا القانون ( قانون البنوك لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير

ذلك:-

البنك المركزي:البنك المركزي الاردني.

المجلس:مجلس ادارة البنك المركزي.

المحافظ:محافظ البنك المركزي.

البنك: الشركة التي يرخص لها بممارسة الاعمال المصرفية وفق احكام هذا القانون بما في ذلك فرع البنك الاجنبي المرخص

له بالعمل في المملكة.

البنك الاسلامي:الشركة التي يرخص لها بممارسة الاعمال المصرفية بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية

ومبادئها واي اعمال وانشطة اخرى وفق احكام هذا القانون.

الشركة المالية:الشركة التي ينص عقد تأسيسها ونظامها الاساسي على ان من غاياتها ممارسة انشطة مالية باستثناء قبول

الودائع غير مشروطة التوظيف.

الوديعة: مبلغ من النقود يسلمه شخص باي وسيلة من وسائل الدفع الى شخص اخر الذي يلتزم برده لدى الطلب او وفقا للشروط

المتفق عليها ويكتسب المودع لديه ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف فيها مع التزامه برد مثلها للمودع

ويكون الــرد بذات نوع العملة المودعة.

الائتمان:دفع مبلغ من المال من البنك الى العميل مقابل حق استرداده مع فوائده واي مستحقات اخرى عليه واي ضمان او كفالة

او تعهد يصدره البنك.

الاعمال المصرفية: قبول الودائع من الجمهور واستخدامها بصورة كلية او جزئية لمنح الائتمان واي اعمـال أخرى يقــرر

البنك المركزي اعتبارها اعمالاً مصرفية بموجب اوامر يصدرها لهذه الغاية.

الاعمال المصرفية الأسلامية:الاعمال القائمة على غير اساس الفائدة في مجال قبول الودائع و الخدمات المصرفية الأخرى

وفي مجال التمويل والاستثمار بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ومبادئها.

الاوامر: التعليمات او القرارات الصادرة عن البنك المركزي لتنفيذ احكام هذا القانون.

رأس المال التنظيمي:اجمالي قيمة العناصر التي يحددها البنك المركزي لاغراض رقابية تلبية لمتطلبات نسبة كفاية راس المال

المقررة بموجب اوامر يصدرها البنك المركزي.

الشخص:الشخص الطبيعي او الاعتباري.

الاداري:عضو مجلس ادارة البنك سواء بصفته الشخصية او بصفته ممثلا لشخص اعتباري او مدير عام البنك او أي موظف فيه.

السيطرة:القدرة المباشرة او غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على اعمال شخص اخر وقراراته.

المصلحة المؤثرة: السيطرة على ما لا يقل عن (10%) من رأسمال شخص اعتباري.

الحليف:الشخص الذي يسيطر على شخص اخر او يسيطر عليه ذلك الشخص او يسيطر عليهما معا شخص اخر.

الشركة التابعة:الشركة التي يملك فيها شخص او مجموعة اشخاص ، تجمعهم مصلحة واحدة ،ما لايقل عن (50%) من رأسمالها او

يملك هذا الشخص او هؤلاء الاشخاص مصلحة مؤثرة فيها تسمح بالسيطرة على ادارتها او على سياستها العامة.

ذوو الصلة:شخصان ، او اكثر ، يشكلان مخاطرة مصرفية واحدة بسبب سيطرة احدهما على الاخر او تملك احدهما ما لا يقل عن

(40%) من راسمال الشخص الاخر اونظرا لتبادلهما تقديم الضمانات فيما بينهما او لان سداد قروضهما من مصدر واحد او لان

اقتراضهما كان لمشروع واحد او ما شابه ذلك من الحالات ، ولمقاصد هذا القانون يعتبر ذوو الصلة شخصا واحدا.

ب-يقصد بعبارات: الاوراق المالية ، المستشار المالي ، امين الاستثمار ، ومدير الاستثمار حيثما وردت في هذا القانون

المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون الاوراق المالية النافذ المفعول.

تفسير

احكام عامة

ـــــــــــــــــــــ

المادة3-

أ-تسري احكام هذا القانون على كل من يمارس الاعمال المصرفية ، الا انه يجوز للبنك المركزي بموجب اوامر خاصة يصدرها

لهذه الغاية ان يستثني اشخاصاً معينين من أي اجراءات او متطلبات محددة فيه نظرا لطبيعة اعمالهم او حجمها او بسبب مصادر

اموالهم او لاي اعتبار اخر.

ب-يخضع البنك الاسلامي للاحكام الخاصة بالبنوك الاسلامية الواردة في هذا القانون ،كما تسري عليه احكام هذا القانون والقوانين الاخرى ذات العلاقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع تلك الاحكام.

ج-يجوز للبنك المركزي اذا وجد ذلك ضرورياً ان يخضع اي شركة مالية لاي من احكام هذا القانون بموجب اوامر خاصة يصدرها

لهذه الغاية.

تفسير

المادة4-

أ-يحظر على أي شخص ان يقوم باي من الاعمال المصرفية الا بعد منحه الترخيص النهائي من البنك المركزي وفق احكام هذا

القانون.

ب-يحظر على الشخص غير المرخص له بممارسة الاعمال المصرفية قبول الودائع دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

ج-يحظر على الشركة المالية ان تمارس عملا او نشاطاً يتعارض مع اوامر البنك المركزي الصادرة وفق احكام الفقرة (ج) من

المادة (3) من هذا القانون.

د-يحظر على أي شخص ان يستعمل باي صورة كانت كلمة بنك اومرادفاتها سواء باللغة العربية او بأي لغة اجنبية او ان يستعمل

في اوراقه ووثائقه ودعاياته أي لفظة او عبارة لها علاقة بالاعمال المصرفية او تحمل دلالة عليها الا في الحالات التالية:-

1-اذا كان هذا الاستعمال جائزا بموجب أي قانون او أي اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها.

2-اذا دل السياق على ان الاستعمال لا يمت بصلة للاعمال المصرفية.

3-اذا صدر قرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المحافظ يسمح بهذا الاستعمال.

هـ-يحظر على أي شخص ان يدلي بمعلومات مضللة او يقدم للغير معلومات مغلوطة تتعلق بقبول الودائع.

المادة 5:-

أ- كل من يخالف احكام المادة (4) من هذا القانون يعاقب بقرار من المجلس بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد

على ثلاثة الاف دينار عن كل يوم منذ اليوم الاول لوقوع المخالفة وطوال مدة استمرارها.

ب-اذا استمرت المخالفة على الرغم من فرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة او اذا تكرر وقوعها بعد

فرض العقوبة ، يجوز للمجلس اتخاذ ما يراه لازماً من الاجراءات لمنع المخالفة بما في ذلك اصدار الامر باغلاق محل الشخص

المخالف.

ترخيص البنك

ـــــــــــــــــــــــــ

المادة6:-

أ-يشترط لترخيص البنك ان يكون شركة مساهمة عامة ، ويستثنى من ذلك ما يلي:-

1-فرع البنك الاجنبي.

2-الشركة التابعة.

3-الشركة المعفاة.

ب-يتم ترخيص البنك بقرار من البنك المركزي وفقا للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

ج-اذا كان البنك شركة تابعة لبنك اخر ، فيجري ترخيصه وفقاً للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون واي متطلبات

او شروط اخرى تحددها اوامر البنك المركزي.

د-اذا كان البنك شركة معفاة ، فيجري ترخيصه وفقاً للمتطلبات والشروط التي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية واي متطلبات

او شروط اخرى تحددها اوامر البنك المركزي.

المادة 7:-

أ- تقدم لجنة المؤسسين طلب ترخيص البنك على الانموذج المعد لهذه الغاية لدى البنك المركزي مبيناً فيه ما يلي:-

1-مقدار رأسمال البنك المصرح به وما سيطرح منه للاكتتاب.

2-الاسم الرباعي لكل مؤسس 0 على أن تقدم بيانات عن المؤسس الذي يساهم بما لا يقـل عن (5%) من رأسمال البنك تشمل مكان

اقامته وسيرته الذاتيه مع وجوب بيان اذا كان أي من المؤسسين حليفاً لمؤسس اخر.

3-أي معلومات او بيانات اضافيه تتطلبها اوامر البنك المركزي او يراها ضرورية لاتخاذ قراره في طلب الترخيص 0

ب- يرفق بطلب الترخيص ما يلي:-

1-عقد تأسيس البنك ونظامه الاساسي.

2-الهيكل التنظيمي للبنك وخطة عمله ومجال نشاطه.

3-الميزانيات التقديرية المقترحة للسنوات الثلاث الاولى من عمل البنك والاسس التي تم اعتمادها في اعدادها.

المادة 8-

يحدد البنك المركزي مقدار الحد الادنى لكل من رأس المال المصرح به للبنك وراسماله المكتتب به ، وله ان يعدل هذين الحدين

من وقت لاخر للبنوك كلها أو بعضها في ضوء متطلبات سلامة العمل المصرفي وتطويره.

المادة9:-

أ-يصدر البنك المركزي قراره في طلب الترخيص المقدم اليه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه سواء بالموافقة المبدئية

على الطلب او برفضه ، ويتم اشعار طالب الترخيص بهذا القرار.

ب-اذا اصدر البنك المركزي قراره بالموافقة المبدئية على طلب الترخيص فعليه ان يحدد فيه المتطلبات والشروط اللازمة

للحصول على الترخيص النهائي ، بما في ذلك ما يلي:-

1-مقدار الحد الادنى لرأسمال البنك المصرح به وما سيطرح منه للاكتتاب.

2-تسديد كامل راس المال المكتتب به.

3-استكمال جميع اجراءات تأسيس البنك.

4-الاسماء المقترحة لمنصب المدير العام ومراكز الادارة العليا في البنك.

5-بيان بالتجهيزات وبالمعدات وبالعقارات اللازمة لاعماله.

6-أي متطلبات وشروط اخرى تحددها اوامر البنك المركزي.

ج-تعتبر الموافقة المبدئية ملغاه حكما اذا لم يستوف طالب الترخيص خلال سنة من تاريخ حصوله عليها جميع المتطلبات

الشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي.

المادة10:-

أ-اذا تم استكمال متطلبات وشروط الترخيص النهائي المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون يصدر

البنك المركزي الترخيص النهائي للبنك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم طلب جديد يؤكد فيه طالب الترخيص استكمال هذه

المتطلبات.

ب-يمنح البنك المركزي الترخيص النهائي لمدة غيرمحددة وعلى الا يكون قابلاً للتحويل.

المادة11:-

أ-يقدم البنك الاجنبي طلب ترخيص فرع له او اكثر للعمل في المملكة على الوجه الذي تقتضيه اوامر البنك المركزي على ان

تتوافر في البنك الاجنبي الشروط التالية:-

1-ان يكون مرخصا له في قبول الودائع في بلد مركزه الرئيسي.

2-ان يتمتع بسمعة جيدة ومركز مالي متين.

3-ان يكون حاصلا من الجهة المختصة في بلد مركزه الرئيسي على موافقة للعمل في المملكة.

4-ان يكون الاشراف عليه من قبل السلطات المختصة في بلد مركزه الرئيسي مستندا الى اسس سليمة في رقابة الاعمال المصرفية

وحدها الأدنى تطبيق معاييرالرقابة المصرفية المتعارف عليها دولياً0

5-ان يتعهد بالتزام فرعه المرخص له بالعمل في المملكة بجميع التشريعات السارية المفعول.

ب-يصدر البنك المركزي قراره بطلب ترخيص فرع البنك الاجنبي وفق الشروط والاجراءات المتبعة في ترخيص البنك الاردني واي

متطلبات اخرى يراها ضرورية لهذه الغاية.

المادة12:-

أ-لا يجوز لفرع البنك الاجنبي ان يبدا بممارسة اي من اعماله المصرفية الا بعد ان يحول الى المملكة دفعة واحدة مبلغاً

يعادل نصف رأس المال المقرر للبنك الأردني ، ويجوز للبنك المركزي زيادة هذا المبلغ من وقت لاخر بحد أقصى رأس مال البنك

الأردني.

ب-يعين البنك الاجنبي عند بدء عمله في المملكة سواء من خلال فرع واحد او اكثر مديرا اقليميا مقيما لفرعه او فروعه

في المملكة وذلك بمقتضى وثيقة رسمية يكون بموجبها مسؤولا مسؤولية كاملة امام البنك المركزي والجهات الرسمية الاخرى

عن اعمال الفروع وموجوداتها وادارتها ، وتودع في البنك المركزي صورة مصدقة عن هذه الوثيقة.

ج-يلتزم فرع البنك الاجنبي بابلاغ البنك المركزي عن أي تغيير يطرأ على جنسية ذلك البنك او عقد تأسيسه او نظامه الاساسي.

المادة13-

يستوفي البنك المركزي الرسوم المبينة ادناه على ان تحدد مقاديرها بمقتضى نظام خاص:-

أ-رسم طلب الترخيص.

ب-رسم اصدار الترخيص النهائي.

ج-رسوم سنوية على البنك وكل فرع او مكتب له.

المادة14:-

يحتفظ البنك المركزي بسجل خاص لكل بنك يتضمن اسم البنك وعنوان مركزه الرئيسي وفروعه ومكاتبه ، كما يحتفظ بنسخ من الوثائق

المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.

المادة 15:-

أ-على البنك الاحتفاظ في مركزه الرئيسي بما يلي:-

1-عقد تأسيسه ونظامه الاساسي وتعديلاته.

2-سجل باسماء المساهمين وعدد اسهم كل منهم.

3-وثائق محاضر اجتماعات مجلس الادارة وقراراته ومحاضر لجنة التدقيق.

4-وثائق محاضر اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين وقراراتها.

5-تقاريره السنوية والبيانات الخاصة بحساباته وبمركزه المالي وتقارير مدققي الحسابات الخارجيين.

6-أي بيانات تتطلبها او امر البنك المركزي.

ب-على فرع البنك الاجنبي ان يحتفظ بالبيانات والوثائق التي تحددها اوامر البنك المركزي.

ج-على البنك ان يوثق عملياته مع عملائه وان يحتفظ بالمعلومات والبيانات المتعلقة بها بما في ذلك الحسابات الافرادية اليومية لكل منهم.

المادة16-

لا يجوز للبنك اجراء أي تعديل على عقد تأسيسه او نظامه الاساسي الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي

.

المادة17-

أ-لا يجوز للبنك ان يتوقف عن ممارسة اعماله لاي سبب كان الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

ب-ولا يجوز للبنك ان يفتح فرعا او مكتبا جديدا له داخل المملكة اوخارجها او ان يغلقه او ينقل مكانه دون موافقة مسبقة

من البنك المركزي0

المادة 18-

للبنك المركزي ان يصدر قرارا بالغاء ترخيص البنك وذلك في أي من الحالات التالية:-

أ-اذا منح الترخيص النهائي بناء على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص او الوثائق المرفقة به ، وخاصة ما يتعلق

بالمؤسسين من ذوي المصالح المؤثرة او الاداريين المقترحين للعمل في البنك.

ب-اذا لم يبدأ البنك بممارسة اعماله خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ حصوله على الترخيص النهائي او توقف عن قبول الودائع

بعد البدء بممارسة اعماله المصرفية.

ج-اذا امتنع البنك عن تنفيذ أي من الاجراءات التي يتخذها البنك المركزي بموجب احكام المادة (88) من هذا القانون.

د-اذا قدم البنك طلبا لالغاء ترخيصه ، وعلى البنك المركزي اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بشأن الطلب خلال ستين يوما

من تاريخ تقديمه.

هـ-اذا تم الغاء ترخيص بنك اخر له مصلحة مؤثرة في البنك.

و-اذا تم دمج البنك في بنك اخر او تم بيع موجوداته كلياً او معظمها0

المادة 19-

للبنك المركزي على وجه الخصوص الغاء ترخيص فرع البنك الاجنبي في أي من الحالات التالية:-

أ-اذا توقف البنك الاجنبي في مركزه الرئيسي عن ممارسة اعمال قبول الودائع.

ب-اذا طرأ أي تغيير على جنسية البنك الاجنبي او على ملكيته او على عقد تأسيسه او نظامه الاساسي.

ج-اذا حصل ضعف في المركز المالي للبنك الاجنبي.

د-اذا طرأ أي تغيير يرى البنك المركزي انه يؤثر سلبا في نشاط فرع البنك الاجنبي في المملكة وحسن سير اعماله.

هـ- إذا ثبت أن السلطات المختصة في بلد مركزه الرئيسي لم تطبق الأسس السليمة في رقابة الأعمال المصرفية.

المادة 20-

يبلغ البنك المركزي البنك بالغاء ترخيصه وينشر قرار الالغاء خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره في صحيفتين محليتين يوميتين

على الاقل كما يتم نشره في الجريدة الرسمية.

ادارة البنك وتنظيمه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 21-

يكون مجلس ادارة البنك مسؤولا عن وضع السياسات العامة للبنك والاشراف عليـــه ويتمتع بالصلاحيات المنصوص عليها في

قانون الشركات النافذ المفعول ، ويتولى بشكل خاص المهام والصلاحيات التالية:-

أ-تحديد الاهداف ووضع الخطط التي تلتزم الادارة التنفيذية في البنك بالعمل بمقتضاها.

ب-اختيار الادارة التنفيذية القادرة على ادارة شؤون البنك بكفاءة وفعالية0

ج-اعتماد سياسة ائتمانية وإستثمارية مكتوبة تحدد اسس وشروط منح التسهيلات الائتمانية وأسس الاستثمار ، على ان يتم

تزويد البنك المركزي بنسخة منها وباي تعديلات تطرأ عليها.

د-مراقبة تنفيذ سياسات البنك والتأكد من صحة الاجراءات المتبعة لتحقيق ذلك.

هـ- التأكد من عدم تحقيق أي عضو في مجلس إدارة البنك أو أي موظف في إدارته العليا أي منفعة ذاتية على حساب مصالح البنك.

و- اتخاذ الخطوات الكفيلة لتأمين دقة المعلومات التي يزود بها البنك المركزي بمقتضى قانونه وبموجب أحكام هذا القانون.

ز- اتخاذ جميع الأجراءات الكفيلة بالتقيد باحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى ذات علاقة باعمال البنك وأنشطته.

ح- وضع الأنظمة والتعليمات الداخلية للبنك التي تحدد مهام اجهزته المختلفة وصلاحياتها التي تكفل تحقيق الرقابة الأدارية

والمالية على أعماله0

المادة 22-

أ- يجب ان تتوافر فيمن يشغل رئاسة او عضوية مجلس ادارة البنك -اضافة الى ما هو منصوص عليه في قانون الشركات – الشروط

الخاصة التالية:-

1-ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.

2-ان يكون حسن السيرة والسمعة.

3-ان لا يكون عضوا في مجلس ادارة أي بنك اخر او مديراً عاما له او مديراً اقليميا او موظفا فيه ما لم يكن البنك الاخر

تابعا لذلك البنك.

المادة 23-

يفقد عضو مجلس ادارة البنك عضويته بقرار يتخذه البنك المركزي وذلك في أي من الحالات التالية:-

أ-اذا فقد أي شرط من الشروط الواجب توافرها في عضويته وفقا لاحكام قانون الشركات النافذ المفعول واحكام هذا القانون.

ب-اذا طلب المجلس تنحية رئيس او أي من اعضاء مجلس إدارة البنك اذا توفر أسباب مبررة لذلك تستدعيها مصلحة المودعيين

أو المساهمين.

المادة 24-

لا يجوز لمن فقد عضويته في مجلس ادارة البنك لاي سبب من الاسباب الواردة في المادة (23) من هذا القانون ان يكون عضوا

في مجلس ادارة أي بنك او ان يعمل فيه دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس.

المادة25-

أ- يشترط فيمن يعين مديراً عاما للبنك او يعين في احد مراكزه العليا التي يحددها البنك المركزي طيلة مدة عمله ما

يلي:-

1-ان يكون حسن السيرة والسمعة.

2-ان لا يكون عضوا في مجلس ادارة أي بنك اخر الا اذا كان البنك الاخر تابعا للبنك الذي يعين فيه.

3-ان يكون متفرغا لادارة اعمال البنك.

4-ان يتمتع بالكفاءة والخبرة المصرفية التي تتطلبها اعمال البنك0

ب- للبنك المركزي أن يعترض على أي من التعيينات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا وجد انها لم تحقق ايا

من شروط التعيين الواردة فيها.

المادة 26-

يلتزم مدير عام البنك بما يلي:-

أ-تحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في البنك وتقيده بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.

ب-تزويد مجلس ادارة البنك بشكل دوري بتقرير عن اوضاع البنك والتأكد من ان جميع اعماله تسير طبقا للسياسة التي يضعها

مجلس الادارة والتوصية له باي مقترحات يراها ضرورية لتطوير عمل البنك.

ج-تزويد البنك المركزي بالمعلومات والبيانات التي يطلبها طبقا لاحكام هذا القانون والانظمة والاوامر الصادرة بمقتضاه.

المادة 27-

اذا صدر قرار بالغاء ترخيص بنك او تصفية اعماله لا يجوز لمن كان عضوا في مجلس ادارته او مديرا عاما له ان يعمل في

بنك اخر دون موافقة خطية مسبقة من المجلس.

المادة 28-

مع مراعاة احكام تشريعات العمل ، يتعين على البنك ان يحصل على موافقة البنك المركزي على استخدام أي موظف غير اردني

، وللبنك المركزي تحديد عدد الموظفين غير الاردنيين او نسبتهم لمجموع عدد موظفي البنك.

المادة 29-

لا يجوز للبنك ان يستخدم شخصا كان موظفا في البنك المركزي خلال السنتين التاليتين لتاريخ انتهاء خدمته الا بعد الحصول

على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

المادة30-

أ-يفقد حكما أي اداري في البنك مركزه او وظيفته اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة

او اذا اصدر شيكا بدون رصيد.

ب- يفقد حكماً عضو مجلس ادارة البنك او مديرة العام او المدير مركزه او وظيفته اذا لم يتمكن من الوفاء بالديون المستحقة

عليه للبنك.

ج-لا يجوز لمن فقد مركزه او وظيفته لاي سبب من الاسباب الواردة في الفقرة ( أ) من هذه المادة ان يعمل في أي بنك او

ان يكون عضوا في مجلس ادارته.

د-يجوز لمن فقد مركزه او وظيفته لاي سبب من الاسباب الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة ان يعمل في أي بنك او ان

يكون عضوا في مجلس ادارته شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

المادة 31-

أ-اذا كان للاداري في البنك او لزوجه او لقريب له حتى الدرجة الثانية مصلحة شخصية في أي تعامل او تعاقد يكون البنك

طرفا فيه او اذا كان لاي منهم مصلحة مؤثرة في شركة يتعلق بها ذلك التعامل او التعاقد ، فعلى هذا الاداري ان يفصح

عن هذه المصلحة خطيا وان لا يشارك في أي اجتماع يتم فيه بحث ذلك التعامل او التعاقد.

ب-اذا لم يفصح الاداري في البنك خطيا عن مصلحته خلافا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، فعلى البنك ان يلجأ الى المحكمة

المختصة بمبادرة منه او بناء على طلب البنك المركزي للطعن في صحة ذلك العقد اذا تضمن شروطا تضر بمصلحة البنك ، وللمحكمة

المختصة ان تفسخ العقد او ان تعدل الشروط الواردة فيه بما يكفل تحقيق مصلحة البنك ، كما يحق للبنك المركزي اصدار امر

خطي للبنك بانهاء خدمته او علاقته بالبنك.

المادة 32-

أ-تؤلف في كل بنك بقرار من مجلس ادارته (لجنة تدقيق) تتكون من رئيس وعضوين ينتخبهم مجلس ادارة البنك من بين الاعضاء

غيرالمنوط بهم اعمال تنفيذية داخل البنك ، وتستمر اللجنة في عملها طيلة مدة استمرار عضوية مجلس الادارة ، وتتولى اللجنة

ممارسة المهام والصلاحيات التالية:-

1-رقابة مدى شمولية التدقيق الخارجي لاعمال البنك والتحقق من وجود التنسيق بين اعمال مدققي الحسابات الخارجيين في

حال وجود اكثر من مدقق.

2-مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير البنك المركزي وتقارير المدقق الخارجي ومتابعة الاجراءات المتخذة بشأنها.

3-دراسة خطة التدقيق الداخلي السنوية ومراجعة الملاحظات الواردة في تقارير التفتيش وتقارير التدقيق الداخلي ومتابعة

الاجراءات المتخذة بشأنها.

4-مراجعة البيانات المالية للبنك قبل عرضها على مجلس الادارة وبصفة خاصة التحقق من اوامر البنك المركزي بشأن كفاية

المخصصات المأخوذة لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها ومخصصات محافظ الاوراق المالية وابداء الرأي في ديون البنك غير

العاملة ، او المقترح اعتبارها ديوناً هالكة.

5-التأكد من دقة الاجراءات المحاسبية والرقابية وسلامتها ومدى التقيد بها.

6-التأكد من التقيد التام بالقوانين والانظمة والاوامر التي تخضع لها اعمال البنك.

7-دراسة أي مسألة تعرض عليها من قبل مجلس ادارة البنك او أي مسألة ترى اللجنة ضرورة بحثها وابداء الرأي بشأنها.

ب-تعمل اللجنة تحت اشراف مجلس الادارة وترفع اليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

المادة 33-

أ-تجتمع لجنة التدقيق بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة لذلك او بناء على قرار من مجلس

ادارة البنك او على طلب من عضويها الاخرين ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور عضوين على الاقل ، وتتخذ توصياتها بالاجماع

او باغلبية عدد اعضائها0

ب-يتولى امين سر مجلس ادارة البنك امانة سر اللجنة.

ج-يدعى مدير دائرة التدقيق الداخلي في البنك لحضور اجتماعات اللجنة ولها ان تدعو أي شخص للاستئناس برأيه بخصوص مسالة

معينة.

د-لغايات هذه المادة ، يصدر البنك المركزي أوامر خاصة لتنظيم اعمال لجنة التدقيق في البنك الاجنبي او أي ممثلين لها

وبما يمكنها من ممارسة الاعمال والصلاحيات المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (32) من هذا القانون على فرعها او

فروعها العاملة في المملكة.

هـ-يحدد مجلس ادارة البنك بدل الاتعاب الذي يراه مناسبا لاعضاء اللجنة0

المادة34-

أ-يقع تحت طائلة البطلان أي تحويل لاسهم البنك سواء تم بعملية واحدة او بعمليات عده وبشكل مباشر او غير مباشر اذا

ادى هذا التحويل الى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال البنك او ادى الى زيادة نسبة هذه المصلحة وذلك دون موافقة خطيه

مسبقة من البنك المركزي.

ب- يسري حكم الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان تحويل الاسهم عائدا لمجموعة اشخاص من ذوي الصلة.

المادة 35-

أ-يحدد المحافظ ، بعد الاسئناس برأي البنوك العاملة في المملكة ، ايام العطل الاسبوعية وساعات الدوام اليومية.

ب-للمحافظ في الحالات الطارئة والمناسبات الخاصة ان يعلن تعطيل البنوك بجميع فروعها او أي منها للمدة التي يحددها.

متطلبات عمل البنك وشروطه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 36-

أ-يجب ان يحتفظ البنك بشكل دائم بالحد الادنى لراس المال التنظيمي الذي يحدده البنك المركزي من وقت لاخر.

ب- على البنك ان يحتفظ بسيولة كافية لتلبية متطلبات عمله ، وان يراعي تنوع موجوداته من اجل تقليل مخاطره وان يمارس

اعماله وفق اساليب الادارة والمحاسبة السليمة وبما ينسجم مع متطلبات هذا القانون والانظمة والاوامر الصادرة بمقتضاه.

المادة 37-

أ-يمارس البنك وفقا لترخيصه من البنك المركزي الانشطة المالية التالية:-

1-قبول الودائع بمختلف اشكالها.

2-منح الائتمان بجميع انواعه بما في ذلك تمويل العمليات التجارية.

3-تقديم خدمات الدفع والتحصيل.

4-اصدار ادوات الدفع بما في ذلك السحوبات البنكية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية وادارتها.

5-التعامل بادوات السوق النقدي وبادوات سوق راس المال بيعا وشراء سواء لحسابه او لحساب عملائه.

6-شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع او بدونه.

7-التمويل بطريقة التأجير.

8-التعامل بالعملات الاجنبية في اسواق الصرف الانية والاجلة.

9- ادارة اصدارات الاوراق المالية او التعهد بتغطيتها وتوزيعها والتعامل بها.

10- تقديم الخدمات الادارية والاستشارية للمحافظ الاستثمارية وتقديم خدمات امين الاستثمار ، ويشمل ذلك ادارة الاموال

واستثمارها لحساب الغير.

11- عمليات الادارة والحفظ الامين للاوراق المالية والاشياء الثمينة.

12-تقديم خدمات الوكيل او المستشار المالي.

13-أي انشطة اخرى تتعلق باعمال البنوك يوافق عليها البنك المركزي بموجب اوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية.

ب-يجوز ان يكون للبنك شركة او شركات تابعة له تتولى ممارسة أي من الانشطة المالية غير المصرفية وذلك بموافقة خطيه

من البنك المركزي0

المادة 38-

أ- يحظر على البنك سواء لوحده او بالاتفاق مع غيره ، و بشكــل مباشر او غير مباشر ما يلي:-

1-ان تزيد ملكيته في أي شركة من الشركات التي ليس من غاياتها قبول الودائع على النسبة التي يقررها البنك المركزي على

ان لا تتجاوز في أي حال (10%) من راسمالها المكتتب به.

2-ان يملك اسهما دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي في أي بنك اخر او شركة تقبل الودائــع علــى ان لا تتجاوز

هذه الملكية في أي حال (10%) من راسماله المكتتب به او من راس المال المكتتب به للبنك او الشركة التي يملك اسهما في

أي منهما ، ولا ينطبق هذا الحظر على الاسهم نفسها التي تملكها البنوك زيادة على تلك النسبة عند نفاذ هذا القانون.

3-أ- ان يتجاوز مجموع ملكية البنك في راسمال جميع الشركات النسبة التي يقررها البنك المركزي شريطة ان لا تتجاوز هذه

النسبة في جميع الاحوال (50%) من راسماله المكتتب به ويمنح البنك المتجاوز لهذه النسبة مدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ

احكام هذا القانون لتصحيح اوضاعه.

ب- اذا بلغت مساهمة أي بنك في رأسمال الشركات نسبة ( 50%) من رأسماله المكتتب به يجوز لمحافظ البنك المركزي السماح

لذلك البنك بزيادة مساهمته في رأسمال الشركات الى نسبة لا تتجاوز في جميع الاحوال ( 50 % ) من رأس المال التنظيمي

للبنك.

ب-لا يدخل في احتساب النسب المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مايلي:-

1-ما يتملكه البنك من اسهم وحصص سدادا لدين له على ان يتخلص من هذا التملك خلال سنتين من تاريخ اكتساب الملكية وللبنك

المركزي في حالات استثنائية ان يمدد هذه المدة لسنتين متتاليتين حدا اقصى 0

2-ما يسجل باسم البنك من اوراق مالية اذا كانت ملكيتها عائدة لعميل او اكثر من عملائه وذلك مع مراعاة أي اوامر يصدرها

البنك المركزي بهذا الخصوص ، ولا تعتبر هذه الاوراق من موجوات البنك.

3-ما يتملكه البنك ، وفق احكام هذا القانون ، من اسهم وحصص في رأسمال أي شركة تابعة له اذا كانت بنكاً او شركة مالية.

تعديل

المادة 39-

مع مراعاة احكام المادة (38) من هذا القانون ، يلتزم كل بنك يمتلك نسبة لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (10%) من الاسهم

والحصص في راسمال أي شركة باخطار البنك المركزي عن هذا التملك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اكتسابه.

المادة40-

أ-يحظر على البنك أي من الممارسات التالية:-

1-الاشتراك مع اخرين بقصد تحقيق سيطرة في الاسواق المالية او النقدية او اسواق العملات الاجنبية.

2-ممارسة الصناعة او التجارة او الخدمات فيما عدا الانشطــة المالية.

3-الطلب من أي شخص التعاقد مع حليف له كشرط للحصول منه على خدمات مالية من أي نوع كانت.

4-منح ائتمان الى أي شخص يزيد على الحد المقرر من البنك المركزي او ترتيب تمويل لهذا الشخص من طرف ثالث بقصد تمكين

هذا الشخص من دفع التزاماته الى حليف للبنك.

5-التعهد بتغطية اوراق مالية او طرحها بقصد تمكين شخص من تسديد التزاماته الى حليف للبنك.

6-منح ائتمان الى أي شخص بقصد تمكين ذلك الشخص من دفع قيمة اوراقة المالية او أي فوائد او عوائد مترتبة عليها اذا

تم التعهد بتغطية تلك الاوراق المالية او طرحها من قبل البنك او حليف له.

7-القيام بصفته مدير استثمار او مستشاراً مالياً بشراء اوراق مالية او التوصية بشرائها خلال ستين يوما من تاريخ الاكتتاب

بها اذا تم التعهد بتغطية تلك الاوراق المالية او طرحها او توزيعها من قبل البنك او حليف له.

8-منح ائتمان الى شخص او زيادة مقدار الائتمان الممنوح له اصلا لتمكينه من شراء اوراق مالية تم التعهد بتغطيتها او

طرحها او توزيعها من قبل البنك او حليف له.

9-منح قروض لانشاء العقارات او شرائها اذا كانت تزيد في مجموعها على (20%) من اجمالي ودائع البنك بالدينار الاردني.

10-منح أي ائتمان الى عميل له بضمان اسهمه في البنك0

ب-يمتنع على البنك دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي ان يشتري من حليف له مايلي:-

1-أياً من موجودات الحليف.

2-أي اوراق مالية سيتم تغطيتها او طرحها او توزيعها من الحليف.

3-أي اوراق مالية سبق تغطيتها او طرحها او توزيعها من الحليف خلال الاثنى عشر شهراً السابقة لذلك.

المادة 41-

على البنك التقيد بالحدود التي يقررها البنك المركزي المتعلقة بمايلي:-

أ-نسب المخاطر الخاصة بموجوداته وبالموجودات المرجحة بالمخاطر وكذلك بعناصر راس المال وبالاحتياطيات وبالحسابات النظامية.

ب-نسبة اجمالي القروض الى راس المال التنظيمي المسموح للبنك منحها لمصلحة شخص وحلفائه او لمصلحة ذوي صلة.

ج-نسبة اجمالي القروض الممنوحة لاكبر عشرة اشخاص من عملاء البنك الى المبلغ الاجمالي للقروض الممنوحة من البنك.

المادة 42-

أ-على البنك التقيد باوامر البنك المركزي المتعلقة بمايلي:-

1-الحد الادنى لاجمالي الموجودات السائلة التي يحددها البنك المركزي او لانواع محددة من هذه الموجودات منسوبة الى

اجمالي موجودات البنك بما فيها الكفالات والضمانات القائمة لصالح البنك او انواع محددة منها او منسوبة الى اجمالي

مطلوباته او انواع محددة منها.

2-المتطلبات المتعلقة بتصنيف الموجودات وتقييمها والمخصصات الواجب الاحتفاظ بها على اساس هذا التصنيف والتقييم.

3-المدة التي يحددها البنك المركزي لاعتبار الدخل على القروض غير متحقق ، وذلك بقصد عدم احتسابه دخلا للبنك الا بعد

تحققه نقدا.

ب-يفرض البنك المركزي على البنك الذي لا يحتفظ بالحد الادنى من الموجودات السائلة ، وفقا لنص البند (1) من الفقرة

(أ) من هذه المادة ، غرامة نقدية تحتسب على مقدار النقص عن كل يوم تبدأ من اليوم الاول لوقوع المخالفة وطوال مدة استمرارها

على اساس سعر اعادة الخصم مضافاً اليه هامش يقرره البنك المركزي بموجب اوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية ، كما يجوز للبنك

المركزي تطبيق أي من الاجراءات او العقوبات المنصوص عليها في المادة (88) من هذا القانون اذا استمر وقوع المخالفة

لمدة تزيد على سبعة ايام او اذا تكرر وقوعها لاكثر من مرة في السنة الواحدة.

المادة 43-

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، ينزل من الدخل للضريبة المخصصات التي يرصدها البنك مقابل الائتمان غير العامل

على ان يوافق البنك المركزي على رصدها.

المادة 44-

أ-على البنك ان يعلن بشكل واضح وفي مكان بارز في مركزه الرئيسي وفي فروعه ومكاتبه نسب الفوائد على ودائع عملائه وكذلك

انواع الفوائد والعمولات ونسبها على الائتمان الذي يمنحه لهم بما في ذلك نسب الفوائد لأفضل العملاء.

ب-وعلى البنك ان يزود عميله بنسخ من العقود الموقعة معه وبأي اشعارات او بيانات او كشوفات متعلقة بحساباته لدى البنك.

المادة45-

يخضع الائتمان الممنوح من البنك لاي شركة مالية لها علاقة معه للشروط والقيود المحددة باوامر البنك المركزي ، وتعتبر

العلاقة بين البنك وهذه الشركة المالية متحققة حكما اذا كان لاي منهما مصلحة مؤثرة في الاخر بشكل مباشر او غير مباشر

.

المادة 46-

أ-لا يجوز للبنك التعامل مع شخص له علاقة معه اذا كان بامكان البنك التعامل بشروط افضل لمصلحته مع شخص اخر ليس له

علاقة معه ، ويعتبر الشخص حكما على علاقة مع البنك في أي من الحالات التالية:-

1-اذا كان الشخص اداريا في البنك او له مصلحة عمل مشتركة مع اداري فيه.

2-اذا كان زوجا لاداري في البنك او قريبا لذلك الاداري او زوجه حتى الدرجة الثالثة او كانت له مصلحة عمل مشتركة مع

أي منهم.

ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، لايجوز للبنك ان يمنح قرضا لمصلحة شخص او اشخاص على علاقه مع البنك

اذا تجاوزت المبالغ الاجمالية لمختلف انواع الائتمان التي منحها البنك الى اشخاص على علاقة معه ما يحدده البنك المركزي

بموجب اوامرخاصة يصدرها لهذه الغاية.

المادة 47-

لا يجوز للبنك دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي ان يمنح ائتماناً او مساعدة مالية تزيد على الحدود والنسب

المقررة في اوامر البنك المركزي لاي اداري فيه او في اي شركة تابعة له.

المادة 48-

أ-لا يجوز للبنك ان يمتلك عقارا الا بما يحتاج اليه لادارة اعماله او لاسكان موظفيه وخدمتهم ، ولا يحول ذلك دون تأجير

جزء من عقاره بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ما يمتلكه البنك من عقارات سدادا لدين له على ان يتخلص من هذا التملك

خلال سنتين من تاريخ اكتسابه الملكية ، وللبنك المركزي في حالات خاصة ان يمدد تلك المدة لسنتين متتاليتين حدا اقصى.

المادة 49:-

على مدير عام البنك او من يفوضه بذلك ان يبعث بكتاب خطي الى دوائر التسجيل يطلب فيه رفع إشارة التأمين عن اموال المقترض

وكفلائه فور تسديد كامل المبالغ المؤمنة بها.

البنوك الاسلاميــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 50-

أ-يهدف البنك الاسلامي الى ما يلي:-

1-تقديم الخدمات المصرفية وممارسة اعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير اساس الفائدة اخذا و /او اعطاء في جميع

الصور والاحوال.

2-تطوير وسائل اجتذاب الاموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار بالاسلوب المصرفي القائم على غير اساس

الفائدة.

3-تقديم الخدمات الهادفة لاحياء صور التكافل الاجتماعي المنظم على اساس المنفعة المشتركة.

ب-يجب ان يكون عقد تأسيس البنك الاسلامي ونظامه الاساسي متفقا مع جميع الاحكام الخاصة بالبنوك الاسلامية الواردة في

هذا القانون.

المادة 51-

يجوز للبنك المركزي دون اخلال بالاحكام الخاصة بالبنوك الاسلامية ، ان يصدر الاوامر التي يراها ضرورية لوضع ضوابط

قيود ونسب خاصة يلتزم البنك الاسلامي بمراعاتها عند ممارسة اعماله وانشطته وفق احكام هذا القانون.

المادة 52-

تشمل الاعمال المصرفية الاسلامية التي يجوز للبنك الاسلامي ممارستها ما يلي:-

أ-قبول الودائع النقدية في حسابات مختلفة سواء في حسابات ائتمان او حسابات استثمار مشترك او حسابات استثمار مخصص.

ب-اصدار سندات مقارضة مشتركة او سندات مقارضة مخصصة او انشاء محافظ استثمارية او صناديق استثمارية.

ج-اعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير اساس الفائدة ، وذلك من خلال الوسائل التالية:-

1-تقديم التمويل اللازم ، كليا او جزئياً ، للعمليات القابلة للتصفية الذاتية في مختلف المجالات ، بما في ذلك صيغ

التمويل بالمضاربة والمشاركة المتناقضة وبيع المرابحة للامر بالشراء وغيرها من صيغ التمويل التي توافق عليها هيئة

الرقابة الشرعية ولا يعترض عليها البنك المركزي.

2-توظيف الاموال التي يرغب اصحابها في استثمارها المشترك مع سائر الموارد المتاحة لدى البنك الاسلامي وذلك وفق نظام

المضاربة المشتركة ، ويجوز للبنك الاسلامي في حالات معينة ان يقوم بالتوظيف المحدد حسب الاتفاق الخاص بذلك.

3-استثمار الاموال في مختلف المشاريع.

المادة 53-

على البنك الاسلامي مراعاة الشروط والقيود التالية:-

أ-ان تكون اعماله وانشطته متفقة مع الاراء الفقهية المعتمدة ، ويقصد بها الاحكام الفقهية التي يلتزم بها البنك الاسلامي

على اساس الاختيار من بين سائر المذاهب الاسلامية وفقا للمصلحة الراجحة ودون التقيد بمذهب معين ووفقا لما تعتمده هيئة

الرقابة الشرعية في البنك لهذه الغاية.

ب-ان تكون اعماله وانشطته قائمة على غير اساس الفائدة بنوعيها التاليين:-

1-فائدة الديون التي تقبض او تدفع في جميع حالات الاقراض والاقتراض ، بما في ذلك أي اجر يدفعه المقترض دون ارتباطه

بجهد تقابله منفعة معتبرة حسب الاراء الفقهية المعتمدة.

2-فائدة البيوع في اطار العمل المصرفي في حالات الصرف للعملات المختلفة الجنس اذا داخلها الاجل.

المادة 54-

مع مراعاة أي اوامر يصدرها البنك المركزي ، يجوز للبنك الاسلامي، في سبيل تحقيق اهدافه ، ان يقوم باي من الاعمال والانشطة

التالية:-

أ-ممارسة الاعمال المصرفية الاخرى القائمة على غير اساس الفائدة بجميع اوجهها المعروفة او المستحدثة سواء لحسابه او

لحساب غيره في داخل المملكة وخارجها شريطة التزامه بما تتقيد به البنوك الاخرى في هذا الخصوص.

ب-القيام بدور الوصي المختار لادارة التركات وتنفيذ الوصايا وفقا للاحكام الشرعية والقوانين المرعية وبالتعاون المشترك

مع الجهة الدينية ذات الاختصاص.

ج-القيام بدور الوكيل الامين في مجال الخدمات الاجتماعية الهادفة الى توثيق اواصر الترابط والتراحم بين الجماعات والافراد

، بما في ذلك تقديم القروض الحسنة لغايات انتاجية في أي مجال وانشاء وادارة الصناديق المخصصة للغايات الاجتماعية المعتبرة.

د-أي اعمال وانشطة تمكنه من تحقيق غاياته وبوجه خاص ما يلي:-

1-تأسيس الشركات في مختلف المجالات وبخاصة المكملة منها لاوجه نشاط البنك الاسلامي.

2-تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجارها بما في ذلك استصلاح الاراضي المملوكة

او المستأجرة واعدادها للزراعة والصناعة والسياحة والاسكان ، وذلك دون الحاجة لاستصدار أي موافقة يتطلبها قانون تصرف

الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة النافذ المفعول.

3-انشاء صناديق التأمين الذاتي والتأمين التبادلي لصالح البنك الاسلامي او المتعاملين معه في مختلف المجالات.

4-ادارة الممتلكات وغيرها من الموجودات القابلة للادارة المصرفية على اساس الوكالة باجر.

المادة 55-

أ-على البنك الاسلامي الاحتفاظ بحساب في صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في حسابات الاستثمار المشترك لتغطية أي خسائر

تزيد على مجموع ارباح الاستثمار خلال سنة معينة ، ويتم تغذية هذا الصندوق كمايلي:-

1-باقتطاع ما لا يقل عن (10%) من صافي ارباح الاستثمار المتحققة على مختلف العمليات الجارية خلال السنة.

2-بزيادة النسبة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة بناء على امر من البنك المركزي وبحيث يسري مفعول النسبة المعدلة

بعد زيادتها في السنة المالية اللاحقة للسنة التي تقرر فيها هذا التعديل.

ب-يوقف الاقتطاع عندما يصبح مقدار المبلغ المتجمع في هذا الصندوق مثلي راس المال المدفوع للبنك الاسلامي ، او أي مقدار

اخر يحدده البنك المركزي.

المادة 56-

أ-مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (101) من هذا القانون ، اذا قرر البنك المركزي تصفية بنك اسلامي وفق احكام

هذا القانون ، تتولى المؤسسة الاردنية لضمان الودائع اجراء هذه التصفية وفق احكام تصفية البنوك المنصوص عليها في قانون

المؤسسة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الاحكام مع الاحكام الخاصة بالبنوك الاسلامية الواردة في هذا القانون

0

ب-على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، يتم تسديد الالتزامات والديون المستحقة على البنك الاسلامي تحت التصفية وفق الاسس

التالية:-

1-تؤدى حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك وفقا للشروط الخاصة بها ، وتؤدى حقوق مالكي سندات المقارضة او المحافظ

الاستثمارية او الصناديق الاستثمارية حسب الشروط الخاصة بكل اصدار منها ، وعلى ان يسبق ذلك تحميل هذه الحقوق ما يخصها

من مصاريف ومن نفقات للمصفي ومن ثم تحميلها ما يخصها من التزامات مرتبطة بها.

ويؤول رصيد صندوق مخاطر الاستثمار الى صندوق الزكاة ، وذلك بعد تغطية جميع المصروفات والخسائر المترتبة على الاستثمارات

التي تكوّن هذا الصندوق لمواجهة مخاطرها0

2-ترتبط حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المخصص وكذلك حقوق مالكي سندات المقارضة المخصصة بالمشاريع المحددة لكل

منها على حدة ، وتتحمل نتائجها على اساس الغرم بالغنم ، وذلك بعد ان يقتطع منها ما يخصها من مصاريف ومن نفقات للمصفي.

3-دون الاخلال باحكام البندين (1و2) من هذه الفقرة ، يتم الوفاء بالالتزامات والديون المترتبة على البنك الاسلامي

، تحت التصفية ، وذلك وفق الترتيب التالي:-

أ-باقي المصاريف والنفقات التي تكبدها المصفي في اعمال التصفية.

ب-حقوق موظفي البنك الاسلامي ومستخدميه من رواتب ومكافآت واي تعويضات عمالية اخرى يقتضيها قانون العمل.

ج-أي ضرائب ورسوم مستحقة للحكومة.

د-حقوق المودعين في حسابات الائتمان.

هـ-حقوق الدائنين واي اموال اخرى مودعة من قبل اصحابها لدى البنك لغير غايات الاستثمار والمشاركة في الارباح الناجمة

عنه.

و-حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك.

المادة 57-

بعد مراعاة احكام المادة (56) من هذا القانون ، تتم تصفية حقوق المساهمين في البنك الاسلامي تحت التصفية على اساس

اقتسام ما يتبقى من اموال بنسبة الاسهم المملوكة لكل واحد منهم.

المادة 58-

أ-تنفيذاً لالتزام البنك الاسلامي بمقتضى عقد تأسيسه ونظامه الاساسي بوجوب تقيده باحكام الشريعة الاسلامية ، يعين

البنك بقرار من الهيئة العامة للمساهمين هيئة تسمى ( هيئة الرقابة الشرعية) لا يقل عدد افرادها عن ثلاثة اشخاص يكون

رأيها ملزما للبنك الاسلامي ، وتتولى هذه الهيئة المهام التالية:-

1-مراقبة اعمال البنك الاسلامي وانشطته من حيث التزامها بالاحكام الشرعية.

2-ابداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لاعماله وانشطته.

3-النظر في أي امور تكلف بها وفقا لاوامر البنك المركزي الصادرة لهذه الغاية.

ب- تعيّن هيئة الرقابة الشرعية احد اعضائها رئيسا لها ، وتجتمع بدعوة من رئيسها او بناء على قرار من مجلس ادارة البنك

الاسلامي او بناءً على طلب اثنين من اعضائها ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور عضوين على الاقل اذا كان عدد اعضائها

ثلاثة اشخاص وبحضور اغلبية عدد اعضائها اذا زاد عددهم على ثلاثة اشخاص ، وتتخذ قراراتها في أي حال بالاجماع او باغلبية

عدد اعضائها.

ج-لا يجوز عزل هيئة الرقابة الشرعية المعينة او أي عضو فيها الا اذا صدر قرار معلل من مجلس ادارة البنك الاسلامي باغلبية

ثلثي اعضائه على ان يقترن هذا القرار بموافقة الهيئة العامة لمساهمي البنك.

د-على البنك الاسلامي اعلام البنك المركزي بقرار تعيين هيئة الرقابة الشرعية او عزلها.

المادة 59-

أ-تعتبر جميع حصص ارباح الاستثمار الخاصة بالبنك الاسلامي دخلا خاضعا للضريبة المقررة على البنوك.

ب-تخضع حصص ارباح الاستثمار الموزعة على اصحاب الودائع الاستثمارية ومالكي سندات المقارضة والمحافظ الاستثمارية والصناديق

الاستثمارية لضريبة الدخل المترتبة شخصيا على كل منهم.

ج-يعفى من الدخل المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ما نسبته (10%) سنويا من معدل كل من رصيد الوديعة الاستثمارية

ورصيد قيمة سندات المقارضة والمحافظ الاستثمارية والصناديق الاستثمارية في نهاية السنة المالية ذات العلاقة ، ويجوز

لمجلس الوزراء تعديل هذه النسبة بما يراه مناسباً.

الحسابات والبيانات المالية

ــــــــــــــــ

المادة60-

أ-على البنك التقيد باوامر البنك المركزي المتعلقة بما يلي:-

1-الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لاعماله منظمة حسب الاصول.

2-تنظيم حساباته وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها واعداد بياناته المالية بشكل واف يعكس حقيقة الاوضاع المالية

للبنك وفروعه والشركات التابعة له مع وجوب الالتزام باي متطلبات خاصة يحددها البنك المركزي بهذا الشأن.

ب-للبنك المركزي ان ينشر ، كليا او جزئيا ، البيانات والمعلومات التي تزوده بها البنوك وذلك في الاوقات التي يقررها

شريطة ان لا يكون في نشرها كشف لاعمال البنك الا اذا حصل البنك المركزي على موافقة خطية مسبقة من ذلك البنك.

المادة 61-

أ-يعد البنك المركزي سنويا قائمة من بين مدققي الحسابات المصنفين باعلى درجة وفق احكام التشريع الساري المفعول ، وعلى

البنك ان يختار من بين هذه القائمة من يعينه مدققا لحساباته للسنة المالية المعنية ليقوم بما يلي:-

1-مساعدة البنك على الاحتفاظ بالسجلات والحسابات الصحيحة كما تقتضيها المادة (60) من هذا القانون.

2-مراجعة ومراقبة كفاية التدقيق الداخلي واجراءات الرقابة الداخلية ووضع توصياته بشأنها.

3-تقديم تقرير سنوي عن نتائج تدقيقه لحسابات البنك مبينا حقيقة الاوضاع المالية للبنك ، ومرفقا به رايه بهذه الحسابات

مع وجوب تزويد البنك مباشرة بنسخ منه.

4-تزويد البنك المركزي بشهادة تبين رأيه في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها او أي نقص في المخصصات التي تتطلبها

موجودات البنك وذلك وفق الاوامر التي يصدرها البنك المركزي لهذه الغاية.

5-تزويد البنك المركزي بأي معلومات او بيانات اضافية عن اوضاع البنك.

6-اعلام البنك المركزي خطيا فور اطلاعه على أي امور ذات اثر سلبي في اوضاع البنك المالية او الادارية.

7-اعلام البنك المركزي فور اطلاعه على أي مخالفات قانونية يرتكبها مجلس ادارة البنك او مجلس ادارة أي شركة تابعة له

او أي اداري فيهما او عند اطلاعه على عمليات غير مشروعة في أي منهما او أي عمليات يتوقع ان تلحق خسارة في البنك او

تلك الشركة.

ب-اذا تأخر البنك لاي سبب كان عن تعيين مدقق حسابات قانوني وفقا لنص الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة اقصاها اربعة

اشهر من بداية السنة المالية ، يحق للبنك المركزي تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات البنك مقابل اتعاب على نفقته

يحددها البنك المركزي0

ج-للبنك المركزي اذا رأى ذلك ضروريا ، ان يعين مدقق حسابات قانوني لمراجعة حسابات البنك وتدقيقها ، وذلك بالاضافة

الى المدقق الذي يتم تعيينه وفق احكام الفقرة (أ) او الفقرة (ب) من هذه المادة ، ويحدد البنك المركزي المهمة الموكلة

لهذا المدقق ومدة عمله ومقدار اتعابه التي يتحملها ذلك البنك.

المادة62-

أ-على البنك ان يقتطع سنويا لحساب الاحتياطي القانوني ما نسبته (10%) من ارباحه الصافية في المملكة ، وان يستمر في

الاقتطاع حتى يبلغ هذا الاحتياطي ما يعادل راسمال البنك المكتتب به ، ويقابل هذا الاقتطاع الاحتياطي الاجباري المنصوص

عليه في قانون الشركات.

ب-لايجوز للبنك ان يوزع ارباحا على المساهمين قبل تغطية كامل المصاريف التأسيسية والمصاريف التي لا تقابلها موجودات حقيقية واطفاء أي خسائر لحقت به مهما كان نوعها ، ويجوز تغطية هذه المصاريف والخسائر بموافقة البنك المركزي خلال مدة اقصاها خمس سنوات.

المادة 63-

على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، يلتزم مجلس ادارة البنك بتقديم حساباته الختامية المصدقة من المدقق القانوني لحساباته

الى البنك المركزي خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من نهاية السنة المالية ، كما يلتزم مجلس الادارة تحت طائلة المسؤولية

القانونية بالحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي على أي مما يلي:-

أ-الحسابات الختامية المصدق عليها من مدقق حساباته القانوني وذلك قبل عرضها على الهيئة العامة للمساهمين.

ب-اعلان هذه الحسابات و نشرها باي وسيلة كانت.

المادة 64-

يحظر على البنك توزيع أي ارباح على المساهمين من عناصر راس المال التنظيمي اذا كان من شأن هذا التوزيع ان يؤدي الى

عدم التقيد بالحد الادنى المطلوب لرأس المال التنظيمي.

المادة 65-

على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، لا يجوز للهيئة العامة لمساهمي البنك ان تقرر توزيع أي ارباح على المساهمين تزيد

على ما وافق عليه البنك المركزي.

المادة 66-

مع مراعاة احكام المادة (63) من هذا القانون ، يلتزم البنك بعد مصادقة الهيئــــة العامة لمساهميه على حساباته الختامية

عن السنة المالية المنتهية بما يلي:-

أ-نشر حساباته الختامية وتقرير مدقق حساباته في صحيفتين يوميتين محليتين خلال مدة اقصاها ستة اشهر من انتهاء تلك السنة

المالية ، وكذلك نشر حساباته الختامية الاجمالية وفق ما تقدم الى جانب حساباته الختامية في المملكة اذا كان له فروع

خارجها.

ب-عرض حساباته الختامية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مع قائمة باسماء اعضاء مجلس ادارته في مكان بارز

في مكاتبه وفروعه لمدة ثلاثة اشهر على الاقل خلال السنة المالية التالية للسنة المالية المنتهية.

المادة 67-

على فرع البنك الاجنبي ان ينشر الحسابات الختامية الاجمالية للشركة الام وفروعها خارج المملكة ، وذلك الى جانب حساباته

الختامية الخاصة به داخل المملكة.

المادة 68-

على البنك ان يزود البنك المركزي بنسخه من تقريره السنوي المتضمن ما يلي:-

أ-البيانات التي يقتضيها قانون الشركات وقانون الاوراق المالية والتعليمات الصادرة بموجبهما.

ب-مقدار المساهمات في راس المال العائد لكل من رئيس واعضاء مجلس ادارة البنك واقربائهم حتى الدرجة الثالثه.

المادة 69-

على البنك التقيد باوامر البنك المركزي المتعلقة بتزويده بما يلي:-

أ-بيان عن الوضع المالي للبنك ومقدار السيولة لدية وملاءته وارباحة وعملياته واوضاعه الادارية بما في ذلك مكافآت اعضاء

مجلس الادارة وكبار الاداريين الذين يحددهم البنك المركزي.

ب-بيانات الحسابات الختامية للشركات التابعة له وتقارير عن اوضاعها المالية.

التفتيش والتدقيق

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 70-

أ-يخضع البنك واي شركة تابعة له للتفتيش من قبل البنك المركزي او مدققي الحسابات الذين يعينهم البنك المركزي لهذه

الغاية على نفقة ذلك البنك ، ويلتزم البنك والشركات التابعة له بالتعاون معهم بما يمكنهم من القيام باعمالهم بشكل

كامل.

ب-اذا كان البنك المراد تفتيشه فرعا لبنك اجنبي او شركة تابعة لبنك اجنبي ، فانه يخضع ايضا لتفتيش الجهات المسؤولة

عن رقابته والاشراف عليه في بلد مقره الرئيسي او الاقليمي وذلك اضافة الى تفتيش البنك المركزي له.

ج-يحق للبنك المركزي والمدققين المعينين من قبله في اثناء تفتيشهم للبنك واي شركة تابعة له القيام بما يلي:-

1-فحص أي حسابات وسجلات ووثائق بما في ذلك محاضر اجتماعات وقرارات مجلس الادارة ولجنة التدقيق والحصول على صور عنها.

2-التأكد من ان البيانات الحسابية لفرع البنك الاجنبي العامل في المملكة تتضمن الميزانية المجمعة والحسابات الختامية

وبيان الدخل للشركة الام وفروعها في الدول الاخرى.

3-الطلب من اداريي ووكلاء البنك وشركاته التابعة تزويدهم باي معلومات يروها البنك المركزي أو المدققون المعينون لازمة

لهذه الغاية.

المادة 71-

للبنك المركزي ان يصدر الاوامر التي تمكن مفتشيه ومندوبيه من زيارة مكاتب الشركات المالية وفحص حساباتها وسجلاتها

ووثائقها واتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية للتحقق من ان اعمالها وانشطتها لا تتعارض مع احكام هذا القانون.

السرية المصرفية

ــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 72-

على البنك مراعاة السرية التامة لجميع حسابات العملاء وودائعهم واماناتهم وخزائنهم لديه ويحظر اعطاء اي بيانات عنها

بطريق مباشر او غير مباشر الا بموافقة خطية من صاحب الحساب او الوديعة او الامانة او الخزانة او من احد ورثته او بقرار

من جهة قضائية مختصة في خصومة قضائية قائمة او بسبب احدى الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون ، ويظل الحظر

قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.

المادة 73-

يحظر على أي من اداريي البنك الحاليين او السابقين اعطاء أي معلومات او بيانات عن العملاء او حساباتهم او ودائعهم

او الامانات او الخزائن الخاصة بهم او أي من معاملاتهم او كشفها او تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المسموح

بها بمقتضى احكام هذا القانون ، ويسري هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته او وظيفته او عمله بطريق مباشر او غير

مباشر على تلك البيانات والمعلومات بما في ذلك موظفي البنك المركزي ومدققي الحسابات.

المادة 74-

يستثنى من احكام المادتين (72 ) و (73) من هذا القانون أي من الحالات التالية:-

أ-الواجبات المنوط اداؤها قانونا بمدققي الحسابات الذين تعينهم الهيئة العامة للبنك او البنك المركزي وفق احكام هذا

القانون.

ب-الاعمال والاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي بموجب احكام هذا القانون او قانون البنك المركزي.

ج-اصدار شهادة او بيان باسباب رفض صرف أي شيك بناء على طلب صاحب الحق.

د-تبادل المعلومات المتعلقة بالعملاء سواء بخصوص مديونياتهم لتوفير البيانات اللازمة لسلامة منح الائتمان أو بخصوص

الشيكات المرتجعة بدون تسديد أو أعمال أخرى يراها البنك المركزي لازمة لتعلقها بسلامة العمل المصرفي وذلك فيما بين

البنوك والبنك المركزي وأي شركات أو جهات أخرى يوافق عليها البنك المركزي لتسهيل تبادل هذه المعلومات 0

هـ-كشف البنك المركزي عن كل او بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لاثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينه وبين

عميله بشأن هذه المعاملات.

المادة 75-

يعاقب كل من يخالف احكام أي من المادتين (72) و(73) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامة مالية

لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.

اندماج البنوك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 76-

أ-يسري على اندماج البنوك الاحكام المتعلقة باندماج الشركات الواردة في قانون الشركات الساري المفعول وذلك فيما لم

يرد عليه نص خاص في هذا الفصل.

ب-لا يجوز للبنك ان يشرع في أي اجراء تنفيذي من اجراءات الاندماج قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

المادة 77-

اذا وافقت الهيئة العامة للبنك على الاندماج وفقا لأحكام قانون الشركات ، يعتبر هذا القرار ملزما لجميع المساهمين

، ويقتصر حق المتضرر على المطالبة بالتعويض.

المادة 78-

يعين البنك المركزي الخبراء والمختصين الذين سيشتركون في لجنة التقدير التي يشكلها وزير الصناعة والتجارة بمقتضى قانون

الشركات لاتمام الاندماج.

المادة 79-

أ-مع مراعاة احكام قانون الشركات ، ينتقل حكما الى البنك الدامج او الناتج من الاندماج ما يلي:-

1-جميع الحسابات والودائع ومختلف انواع التسهيلات المصرفية القائمة لدى البنك المندمج وجميع تأميناتها الشخصية والعينية

، وذلك دون حاجة للحصول على موافقة أي عميل او كفيل او راهن او مستفيد او أي شخص اخر.

2-جميع حقوق والتزامات البنك المندمج سواء بموجب عقود ايجار او عقود عمل او أي عقود اخرى مهما كانت.

ب-يحل البنك الدامج او الناتج من الاندماج محل البنك المندمج في جميع الامور والاجراءات بما في ذلك الدعاوى والاجراءات

القضائية المقامة من قبله او ضده.

المادة80-

على الرغم مما ورد في قانون الشركات النافذ المفعول:-

أ- للبنك المركزي في حال تعرض احد البنوك لمشاكل مالية ذات اثر جوهري في مركزه المالي اصدار قرار بإدماج البنك في

بنك آخر وذلك بموافقة البنك الذي يتم الاندماج فيه.

ب- يحل البنك المركزي محل مجلس ادارة البنك المندمج وهيئته العامة العادية وهيئته العامة غير العادية وذلك في جميع

مراحل الدمج.

ج- تتولى لجنة خاصة يشكلها البنك المركزي تقدير موجودات البنك المندمج.

تعديل

المادة 81-

للبنك المركزي ان يمنح حوافز لتشجيع الاندماج بما فيها تقديم القروض الميسرة وذلك بالشروط والضمانات التي يقررها.

المادة82-

أ-يجوز لاي بنك بموافقة مسبقة من البنك المركزي ان يشتري جميع او بعض موجودات بنك اخر وحقوقه او مطلوباته والتزاماته

بما في ذلك:-

1-أي تسهيلات مصرفية منحها البنك لعملائه او تعهدات اصدرها لصالح مستفيدين وجميع تأميناتها الشخصية والعينية وذلك

دون حاجة للحصول على موافقة أي عميل او كفيل او راهن او مستفيد او أي شخص اخر ودون حاجة للتقيد باي اجراءات تقييم

او خلافه قد ينص عليها أي تشريع اخر.

2-أي حقوق او التزامات اخرى مهما كان نوعها بما فيها حقوق الاجارة واذا كان بدل هذه الأجارة أقل من أجر المثل يعدل

ليصبح مساويا لأجر المثل.

ب- يكون للشراء الحاصل بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة حكم الاندماج لغايات الاستفادة من اعفاءات الاندماج ومزاياه

المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الشركات النافذ المفعول ، ولهذه الغاية تسري على البنك البائع احكام البنك المندمج

وعلى البنك المشتري احكام البنك الدامج او الناتج عن الاندماج.

المادة83-

مع مراعاة الاحكام الخاصة بالسرية المصرفية ، يحق لرؤساء مجالس ادارات البنوك الراغبة في الاندماج او الشراء بموجب

احكام هذا القانون او من يفوضونهم بتفويض خاص لهذه الغاية ان يتبادلوا فيما بينهم المعلومات الضرورية المتعلقة باعمال

بنوكهم لاستكمال دراسة الاندماج او الشراء ، ويعتبر هؤلاء الاشخاص مسؤولين شخصياً عن المحافظة على سرية المعلومات

التي يطلعون عليها بهذا الخصوص تحت طائلة المساءلة القانونية0

التصفيــــــــة

ـــــــــــــــــــــــ

المادة84-أ-على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي قانون اخر ، يكون البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المختصة باصدار

القرار بتصفية أي بنك0

ب-يجوز للبنك المركزي اصدار القرار بتصفية البنك في أي من الحالات التالية:-

1-اذا ارتكـــب مخالفة او اكثر قد تؤدي الى تبديد موجوداته او الى المساس بحقوق المودعين.

2-اذا اصبح غير قادر على مقابلة الطلب على ودائعه او الوفاء باي من التزاماته.

3-اذا زاد مجموع خسائره على (75%) من راسماله المكتتب به.

4-اذا صدر قرار بالغاء ترخيصه.

ج-لا يجوز للهيئة العامة لمساهمي البنك ان تصدر أي قرار بشأن تصفية البنك الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من

البنك المركزي.

د-ينشر قرار التصفية في الجريدة الرسمية وفي صحفتين يوميتين محليتين خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ صدوره.

هـ-لا تطبق على البنك احكام الافلاس المشار اليها في قانون التجارة الساري المفعول او أي قانون اخر قد يعدله او يحل

محله.

المادة85-

على الرغم مما ورد في قانون الشركات ومع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (101) من هذا القانون اذا قرر البنك المركزي

تصفية البنك وفقا لاحكام المادة (84) من هذا القانون تكون المؤسسة ضمان الودائع هي المصفي الوحيد لهذا البنك.

المادة86-

أ-يكون القرار الذي يصدره البنك المركزي لتصفية البنك قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ

نشره في الجريدة الرسمية ممن يتوافر فيه أي من الشروط التالية:-

1-ان يكون مالكا ما لا يقــل عن (10%) من راسمـــــال البنـــك المكتتب به.

2-ان تكون له ودائع لا تقل نسبتها عن (10%) من اجمالي الودائع لدى البنك0

3-ان يكون له دين على البنك لا تقل نسبته عن (10%) من اجمالي الديون المطلوبة من البنك.

ب-اذا قررت محكمة العدل العليا الغاء قرار التصفية فعلى البنك ، قبل عودته لممارسة اعماله ، التقيد بأي متطلبات او

شروط خاصة يقررها البنك المركزي.

المادة87-

اذا قرر البنك المركزي الغاء ترخيص فرع البنك الاجنبي او قرر تصفيته ، لا يجوز للشركة الام ان تتصرف باي من موجودات

الفرع وامواله او تحويلها الى خارج المملكة الا بعد تسديد جميع الالتزامات المترتبة عليه داخل المملكة.

اجراءات التصويب والعقوبات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 88-

أ-للبنك المركزي ان يتخذ أيا من الاجراءات او ان يفرض ايا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة

وذلك في الحالات التي يتبين فيها ان البنك او أي من الاداريين فيه قدارتكب ايا من المخالفات التالية:-

1-مخالفة احكام هذا القانون او أي من الانظمة و التعليمات و الاوامر الصادرة بمقتضاه0

2-قيام البنك او احدى الشركات التابعة له بعمليات غير مبنية على اسس سليمة وآمنه لمصلحة مساهميه او دائنيه او المودعين

لديه0

ب- مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة ، اذا وقعت أي من المخالفـات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة

، يجوز للمحافظ ان يتخذ اجراء او اكثر او ان يفرض عقوبة او اكثر من الاجراءات والعقوبات التالية:-

1-توجيه تنبيه خطي.

2-الطلب من البنك تقديم برنامج مرض لما سيتخذه من اجراءات لازالة المخالفة وتصويب الوضع.

3-الطلب من البنك وقف بعض عملياته او منعه من توزيع الارباح0

4-فرض غرامة على البنك لاتتجاوز مائة الف دينار اردني0

5-الطلب من البنك ايقاف أي من ادارييه من غير اعضاء مجلس الادارة عن العمل بشكل مؤقت او طلب فصله تبعا لخطورة المخالفة0

6-تنحية رئيس مجلس ادارة البنك او أي من اعضائه0

7- حل مجلس ادارة البنك وتولي ادارته من قبل البنك المركزي لمدة لا تزيد على اربعة وعشرين شهراً ، ويجوز له تمديدها

حسب الضرورة.

8-الغاء ترخيص البنك.

ج-على المحافظ ان يحصل على موافقة مسبقة من المجلس قبل اتخاذ أي من الاجراءات او فرضه أي من العقوبات المنصوص عليها

في البنود ( 4 و 5و 6و 7 و8 ) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

د-لكل ذي مصلحة الطعن في اجراءات او قرارات البنك المركزي المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة امام محكمة

العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتخاذ الاجراء او صدور القرار0

هـ-اذا تقرر اتخاذ أي من الاجراءات او أي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة فان ذلك لايمنع من قيام

المسؤولية المدنية والجزائية وفقاً لاحكام أي تشريع آخر0

تعديل

احكام ختاميـة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة89-

تبدأ السنة المالية للبنك في بداية كانون الثاني من السنة وتنتهي في نهاية كانون الاول من تلك السنة0

المادة90-

أ-تعتبر البنوك المرخصة من البنك المركزي بتاريخ نفاذ هذا القانون كأنهـا مرخصة بموجبه0

ب-ويعتبر البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمــار والبنوك الاسلاميــــة الاخرى المرخصة بتاريخ نفاذ هذا القانون

كأنها مرخصة بموجبه.

ج-تستمر الشركات الماليـة المرخصة من البنك المركزي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون في عملها وتخضع لجميع احكامه.

المادة91-

تعتبــر فروع البنك في المملكة ومكاتبه الخاصة بإدارة هذه الفروع بنكاً واحداً لغايات هذا القانون0

المادة92-

أ-للبنك المركزي ان يضع نظامــاً الكترونياً لتحويل الاموال بالتنسيق مع البنوك وفي هذه الحالة يكون للبنك المركزي

الحريـة في اجراء الدفع والقبض بواسطة هذا النظام واعلام البنوك المعنية بذلك0

ب-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجوز الاثبات في القضايــا المصرفية بجميع طرق الاثبات بمافي ذلك البيانات الالكترونية

او البيانات الصادرة عن اجهزة الحاسوب او مراسلات اجهزة التلكس0

ج-للبنوك ان تحتفظ للمدة المقررة في القانون بصورة مصغرة ( ميكروفيلم او غيره من اجهزة التقنية الحديثة) بدلا من اصل

الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والاشعارات وغيرها مــن الاوراق المتصلة باعمالها المالية

وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الاصل في الاثبات.

د-تعفى البنوك التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية الحاسب الآلي او غيره من اجهزة التقنية الحديثــة من تنظيم دفاتر

التجارة التي يقتضيها قانون التجارة النافذ المفعول وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك الاجهزة او غيرها من الاساليب

الحديثة بمثابة دفاتر تجارية0

هـ-تعتبر جميع الاعمال المصرفية والنشاطات المالية تجارية بحكم ماهيتها الذاتية بغض النظر عن صفة العميل المتعاقد

او المتعامل مع البنك سواء كان مدنياً او تجارياً ، وتسري عليها احكام قانون التجارة الساري المفعول كما لا تخضع

لأحكام نظام المرابحة.

و-على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، يجوز للبنك ان يحيل الى شخص اخر أي حق له او إئتمان منحه الى عميله وتأميناته

العينية والشخصية او ان يقبل أي حوالة حق له وذلك دون حاجة للحصول على موافقة المدين او العميل او الراهن او الكفيل

الا اذا وجد اتفاق يمنع ذلك.

ز- على الرغم من أحكام أي تشريع آخر ، للبنك المركزي ان يصدر أوامر خاصة يمنع بموجبها البنوك من قبل الشيكات المسحوبة

عليها اذا كانت غير صادرة على نماذجها أو اذا لم تتوفر فيها أي شروط خاصة أخرى تحددها اوامر البنك المركزي لتسهيل

خدمة التقاص بين البنوك.

المادة93-

أ-اذا علم البنك ان تنفيذ أي معاملة مصرفية او ان تسلم او دفع أي مبلغ يتعلق او يمكن ان يتعلق بأي جريمة او باي عمل

غير مشروع ، فعليه ان يقوم فوراً باشعار البنك المركزي بذلك.

ب- اذا تسلم البنك المركزي الاشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة او اذا علم من مصدر اخر انه قد طلب

من البنك تنفيذ معاملة مصرفية او تسلم اودفع مبلغ يتعلق او يمكن ان يتعلق بجريمة او بعمل غير مشروع ، فعلى البنك المركزي

،على الرغم من احكام أي تشريع اخر، اصدار امر الى ذلك البنك بالامتناع عن تنفيذ تلك المعاملة او عن تسلم او دفع ذلك

المبلغ لمدة اقصاها ثلاثون يوماً وعلى البنك المركزي اشعار أي جهة رسمية او قضائية بذلك 0

ج-لا يعتبر افصاح البنك عن أي معلومات بموجب احكام هذه المادة اخلالا بواجب الالتزام بالسرية المصرفية ، كما لا يتحمل

البنك المركزي او البنك أي مسؤولية نتيجة لذلك.

المادة94-

على مراقب الشركات التنسيق مع البنك المركزي للتحقق من ان غايات تأسيس اي شركة مالية وانشطتها لا تتعارض مع احكام

هذا القانون.

المادة95-

أ-يؤسس بمقتضى احكام هذا القانون جمعية تسمى ( جمعية البنوك ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

ب-تتولى الجمعية التنسيق بين البنوك وتحقيق التعاون فيما بينها ، وتحدد سائر مهام الجمعية وشروط العضوية فيها واعمالها

وتشكيل هيئتها العامة ومجلس ادارتها واجتماعات كل منهما وكذلك رسوم الانتساب اليها والاشتراك السنوي فيها وغرامات

التأخير على كل منها بموجب نظاماً يصدر بمقتضى احكام هذا القانون بناءً على تنسيب من البنك المركزي0

ج- تعتبر الجمعية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الخلف القانوني والواقعي لجمعية البنوك في الاردن المسجلة

استناداً لاحكام قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 ، وتؤول اليها جميع موجودات هذه الجمعية واموالها

المنقولة وغير المنقولة وحقوقها كما تتحمل الالتزامات المترتبة عليها.

د-الى ان يصدر النظام المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ،يستمر العمل بالنظام الاساسي لجمعية البنوك في الاردن

المعمول به بتاريخ نفاذ هذا القانون ، كما يستمر مجلس ادارتها في تولي ادارة شؤون الجمعية الى حين انتخاب مجلس

ادارة جديد وفقاً لاحكام ذلك النظام0

المادة96-

أ-مع مراعاة احكام أي تشريع آخر ، لايجوز لمدقق حسابات البنك او لمحاميه او لمستشاره القانوني بموجب وكالـة عامــة

او عقد سنوي ان يكون مديناً للبنك او لاحدى الشركات التابعة او كفيلاً لآحد مدينيهم0

ب-كما لايجوز لمحامي البنك او مستشاره القانوني ان يكون عضواً في مجلس ادارة البنك او احدى شركاته التابعة او ان تكون

له أي منفعة في البنك او في احدى الشركات التابعة.

المادة97-

أ-تحصل الغرامات المفروضة على البنك بمقتضى هذا القانون او بمقتضى أي قانون آخر من قبل البنك المركزي0

ب-تقيد الغرامات علىحساب البنك لدى البنك المركزي وتحول شهرياً لحساب الخزينة0

المادة98-

على البنوك والشركات المالية توفيق اوضاعها سواءً ماتعلق بالادارة او التنظيم او باعمالها وانشطتها وكذلك اجراء

التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وانظمتها بمايتفق مع احكام هذا القانون ، بقرارات تتخذها مجالس اداراتها دون

حاجة الى دعوة الهيئات العامة لاقرار تلك التعديلات وعلى ان ينتهي توفيق الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ

نفاذ احكام هذا القانون0

المادة99-

أ-لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب البنك المركزي ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

ب-للبنك المركزي ان يصدر الاوامر التي يراها لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بشكل افرادي او اجمالي0

المادة100-

تطبق احكام قانون الشركات الساري المفعول او أي قانون آخر قد يحل محله على البنوك بالقدر والحدود التي لاتتعارض فيها

تلك الاحكام مع احكام هذا القانون والانظمة والاوامر الصادرة بمقتضاه0

المادة101-

أ-يلغى قانون البنوك رقم (24 )لسنة 1971 وتعديلاته، على ان تبقى جميع الانظمة والاوامر والتعليمات الصادرة بموجبه

سارية المفعول الى ان تستبدل او تعدل او تلغى0

ب-يلغى قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم (62) لسنة 1985.

ج- اذا تقرر تصفية أي بنك قبل صدور قانون خاص بانشاء مؤسسة ضمان الودائع فيمارس البنك المركزي في هذه الحالة جميع

الصلاحيات المنوطة بالمصفي بموجب احكام القانون.

المادة102-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون0

© Homat Alhaq Co. All Rights Reserved. Powerd by morekeys.net – شبكة موركيز
Morekeys Web sites

قانون الأوراق المالية قانون مؤقت رقم ( 23 ) لسنة 1997

قانون الأوراق المالية

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون الأوراق المالية
قانون مؤقت رقم ( 23 ) لسنة 1997

الفهرس الإلكتروني

الموضوع رقم المادة
الفصل الأول: تعريفات وأحكام تمهيدية
تعريفات وأحكام تمهيدية 1
تعريفات 2
أنواع الأوراق المالية 3
الأوراق التجارية التي لا تعتبر أوراقاً مالية 4
الأنظمة التي تحدد أنواع الأوراق المالية 5
الفصل الثاني: هيئة الأوراق المالية
صلاحيات وواجبات هيئة الأوراق المالية 6
أهداف هيئة الأوراق المالية 7
مجلس المفوضين 8
مهام وصلاحيات مجلس المفوضين 9
وجوب تقديم إقرار خطي بما يملكه أعضاء مجلس المفوضين 10
ما يحظر على أعضاء مجلس المفوضين 11
اجتماعات مجلس المفوضين 12
مهام رئيس هيئة مجلس المفوضين 13
تفويض صلاحيات رئيس هيئة المفوضين 14
الرسوم المفروضة على الأوراق المالية وتحديد مقدارها 15
مصادر الموارد المالية لهيئة الأوراق المالية 16
جميع الرسوم التي تستوفيها الهيئة تدفع إلى الخزينة بعد الاحتفاظ بمثلي النفقات 17
الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الهيئة
وأموالها وحقوقها وخضوعها لمراقبة ديوان المحاسبة 18
تقديم مجلس الهيئة تقريراً عن أعمال الهيئة وميزانيتها لمجلس الوزراء 19
الجهات الخاضعة لرقابة هيئة المفوضين وصلاحيات الرئيس أو من ينتدبه 20
وجوب تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات وعقوبة عدم الاستجابة لطلبها 21
الأنظمة تحدد الإجراءات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية
وموظفي ومستخدمي الهيئة 22
الفصل الثالث: سوق الأوراق المالية
صلاحيات ومهام وأهداف البورصة 23
أسس التداول بالأوراق المالية 24
صلاحيات الهيئة العامة للمركز ومجلس إدارتها ومديرها التنفيذي ومهامهم 25
الأمور التي تشتمل عليها الأنظمة الداخلية
والتعليمات اللازمة لإدارة شؤون المركز 26
الرسوم والعمولات المفروضة على الأعضاء 27
تغطية العجز في حساب الإيرادات والنفقات 28
الفصل الرابع: مركز إيداع الأوراق المالية
صلاحيات مركز إيداع الأوراق المالية وأهدافه 29
أسس تسجيل ونقل ملكية الأوراق المالية 30
صلاحيات الهيئة العامة للمركز ومجلس إدارتها ومديرها التنفيذي ومهامهم 31
الأمور التي تشتمل عليها الأنظمة الداخلية
والتعليمات اللازمة لإدارة شؤون المركز 32
الرسوم والعمولات المفروضة على الأعضاء 33
تغطية العجز في حساب الإيرادات والنفقات 34
الفصل الخامس: شركات الخدمات المالية
صلاحيات ومهام شركة الخدمات المالية 35
تعريف معتمدي المهن المالية والترخيص لهم لممارسة مهامهم 36
الأمور التي تشتمل عليها أنظمة شركة الخدمات
وواجبات ومسؤوليات الأشخاص الذين يمارسونها 37
شروط وإجراءات ترخيص شركات الخدمات المالية والكفالة الواجب تقديمها وتعديل شروط الترخيص وإلغاء الترخيص 38
واجبات شركات الخدمات المالية 39
ما يحظر على شركات الخدمات المالية القيام به 40
العمولات والأجور التي تتقاضاها شركات الخدمات 41
تصفية شركات الخدمات 42
جمعية معتمدي المهن المالية ونظامها الداخلي 43
الفصل السادس: صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار
تعريف صندوق الاستثمار وإجراءات التأسيس ، وشروط التسجيل ،
وعدم خضوعه لقانون الشركات 44
الوحدات الاستثمارية 45
أنواع صناديق الاستثمار 46
تدقيق حسابات صندوق الاستثمار 47
مهام وواجبات مدير الاستثمار 48
مهام وواجبات أمين الاستثمار 49
تعريف شركة الاستثمار ووجوب تعيين مدير لها أو أكثر 50
الأمور التي تشتمل عليها تعليمات شركات وصناديق الاستثمار 51
ما يحظر على شركات وصناديق الاستثمار القيام به 52
الفصل السابع: الإفصاح
الأمور التي تشتمل عليها التعليمات التي يصدرها المجلس والإجراءات التحفظية بالإفصاح بما في ذلك نشرات الإصدار والتقارير الدورية والإعلانات 53
طرق عرض الأوراق المالية من المصدر أو متعهد التغطية 54
عدم جواز بيع أوراق مالية تخص المصدر أو متعهد التغطية
قبل نفاذ نشرة الإصدار 55
المعلومات والبيانات الواجب توفرها في نشرة الإصدار 56
مدة نفاذ نشرة الإصدار ووجوب التبليغ عن أي تغيير على بياناتها 57
حالات رفض إنفاذ نشرة الإصدار 58
محتويات التقارير الواجب تقديمها من الشركة المصدرة إلى الهيئة والإعلان عنها 59
تبليغ الهيئة عن أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة 60
إعلام الهيئة بأي أمر جوهري وتلبية طلب الهيئة بتزويدها بأي معلومات أو بيانات والإعلان عنها 61
للجمهور الإطلاع على نشرات الإصدار والتقارير الدورية 62
الأشخاص الواجب عليهم إعلام الهيئة عما يملكونه من أوراق مالية 63
العرض العام للأوراق المالية 64
واجبات المصدر الذي يقدم عرضاً عاماً لأوراق مالية 65
العرض العام للأوراق المالية يقدم إلى جميع المالكين لتلك الأوراق وعلى مقدم العرض دفع قيمة أوراق المالكين وإذا زادت الأوراق عن العرض فيتم الشراء بشكل نسبي 66
الفصل الثامن: المخالفات والعقوبات
تعريف المعلومات الداخلية والشخص المطلع 67
ما يحظر على الشخص المطلع وغير المطلع القيام به 68
العقوبة المفروضة على مخالفة هذا القانون وأنظمته وتعليماته 69
مقدار العقوبة المفروضة على مخالفة هذا القانون وأنظمته وتعليماته 70
إلقاء الحجز على أموال المخالف وإلغاء عملية البيع أو الشراء أو
إصدار الأوراق المالية 71
قضايا الأوراق المالية لها صفة الاستعجال ، وكيفية التبليغ ، ووسائل الإثبات 72
الفصل التاسع: الأحكام الانتقالية والختامية
تعيين مجلس مفوضي الهيئة وصلاحياته، والتدرج في تطبيق أحكام هذا القانون، وإصدار التعليمات، وتأسيس البورصة، وحل لجنة إدارة السوق المالي ،
وصلاحيات المجلس في إدارة السوق 73
توفيق أوضاع شركات الخدمات والوساطة المالية 74
الأوراق المالية المدرجة على لوائح سوق عمان المالي
مدرجة حكماً في البورصة عند تأسيسها 75
وجوب تسليم سجلات مالكي الأوراق المالية إلى المركز عند تأسيسه 76
إلغاء قانون سوق عمان المالي وبقاء أنظمته وتعليماته لحين استبدالها أو إلغائها 77
الهيئة خلف قانوني لسوق عمان المالي 78
عدم تطبيق قانون رسوم الطوابع على الأوراق المالية 79
إلغاء أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع هذا القانون 80
صلاحية مجلس الوزراء في إصدار الأنظمة 81
المكلفون بتنفيذ القانون 82

قانون الأوراق المالية
قانون مؤقت رقم ( 23 ) لسنة 1997([1])

الفصل الأول
تعريفات وأحكام تمهيدية

المادة (1) :

يسمى هذا القانون (قانون الأوراق المالية لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة أي نص في هذا القانون يقضي بغير ذلك .

المادة (2) :

تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:-

الهيئة :
هيئة الأوراق المالية .

المجلس :
مجلس مفوضي الهيئة .

الرئيس :
رئيس مجلس المفوضين .

الشخص :
الشخص الطبيعي أو الاعتباري .

البورصة :
بورصة عمان سوق الأوراق المالية .

المركز :
مركز إيداع الأوراق المالية .

أمين الاستثمار :
الشركة المرخص لها لممارسة أعمال أمانة الاستثمار .

مدير الاستثمار :
الشركة المرخص لها لممارسة أعمال إدارة الاستثمار .

المستشار المالي :
الشركة المرخص لها لممارسة أعمال الاستشارات المالية .

الوسيط المالي :
الشركة المرخص لها لممارسة أعمال الوساطة المالية .

مدير الاستثمار المعتمد :
الشخص الطبيعي المرخص له لممارسة أعمال إدارة الاستثمار.

المودع لديه :
الشركة المرخص لها لممارسة أعمال المودع لديه .

التداول :
شراء أو بيع الأوراق المالية .

التعامل :
تسجيل الأوراق المالية أو إصدارها أو الاكتتاب بها أو إيداعها أو إدراجها أو تداولها أو تمويل التعامل بها أو إقراضها أو اقتراضها أو البيع المكشوف لها أو رهنها أو ارتهانها.

المصدر :
الشخص الذي يصدر الورقة المالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها .

الحليف :
الشخص الذي يسيطر على شخص آخر أو هو مسيطر عليه من قبل ذلك الشخص الآخر أو الذي يشترك معه في كونه مسيطراً عليه من قبل شخص واحد .

السيطرة :
القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال وقرارات شخص آخر.

متعهد التغطية :
الشخص الذي يشتري أوراقاً مالية من مصدرها بهدف تسويقها .

البيع المكشوف :
بيع ورقة مالية لا يملكها البائع أو أي بيع يتم عن طريق تسليم ورقة مالية مقترضة من قبل البائع أو بالنيابة عنه .

الأقرباء :
الزوج والزوجة والأولاد .

المادة (3) :

أنواع الأوراق المالية
مع مراعاة المادة (4) من هذا القانون ، يقصد بالأوراق المالية لغايات هذا القانون: -

أ . أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول .

ب . اسناد القرض الصادرة عن الشركات أو الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات .

ج . إيصالات إيداع الأوراق المالية الصادرة عن شركات الخدمات المالية .

د . الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار .

هـ اسناد خيار المساهمة .

و . العقود آنية التسوية والعقود آجلة التسوية .

ز . عقود خيار الشراء وعقود خيار البيع .

ح . أي أوراق مالية أخرى محلية أو أجنبية متعارف عليها على أنها أوراق مالية ويتم اعتبارها كذلك من قبل المجلس مع مراعاة التشريعات المعمول بها .

المادة (4) :

الأوراق التجارية التي لا تعتبر أوراقاً مالية
لا تعتبر أوراقاً مالية الأوراق التجارية الشيكات والكمبيالات والاعتمادات المستندية والحوالات والأدوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها وبوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد التي تتم تغذيتها من مصادر لا تشمل مساهمات المنتفعين .

المادة (5) :

الأنظمة التي تحدد أنواع الأوراق المالية
تحدد أنواع الأوراق المالية والأحكام المتعلقة بتسجيلها لدى الهيئة وإصدارها وإيداعها لدى المودع لديهم وإدراجها والتداول بها وتمويل التعامل بها وإقراضها واقتراضها ورهنها وجميع الأمور المتعلقة بها، وحقوق مصدريها ومالكيها والمتصرفين فيها والالتزامات المترتبة عليهم، وذلك بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية .

الفصل الثاني
هيئة الأوراق المالية
المادة (6) :

صلاحيات وواجبات هيئة الأوراق المالية
أ . تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة الأوراق المالية ) ترتبط برئيس الوزراء ، وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهدايا وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وينوب عنها في الإجراءات القضائية النائب العام أو المحامي العام المدني ولها أن تنيب عنها أحد المحامين الأساتذة ويكون مقرها الرئيسي في عمان .

ب . يحظر على الهيئة أن تقوم بأي عمل تجاري وأن يكون لها نفع خاص في أي مشروع أو تقترض أو تقرض أي أموال أو أن تقتني أو تمتلك أو تصدر أي أوراق مالية .

المادة (7) :

أهداف هيئة الأوراق المالية
تهدف الهيئة إلى توفير المناخ الملائم لتحقيق سلامة التعامل في الأوراق المالية، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق الأوراق المالية وسوق رأس المال في المملكة، وحماية حملة الأوراق المالية والمستثمرين فيها والجمهور من الغش والخداع .

المادة (8) :

مجلس المفوضين
أ . يكون للهيئة مجلس يسمى » مجلس المفوضين « يتألف من خمسة أعضاء من بينهم الرئيس ونائب الرئيس على أن يكونوا أشخاصاً طبيعيين وأردنيين متفرغين ومن ذوي الخبرة والاختصاص بشئون الأوراق المالية .

ب . مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، يعين الرئيس ونائب الرئيس وباقي الأعضاء لمدة خمس سنوات وتحدد رواتبهم وحقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء، على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية .

ج . يشكل أول مجلس بعد نفاذ أحكام هذا القانون بتعيين أحد الأعضاء لمدة سنة واحدة وآخر لمدة سنتين وآخر لمدة ثلاث سنوات ويعين نائب الرئيس لمدة أربع سنوات ويعين الرئيس لمدة خمس سنوات .

د . يؤدي الرئيس ونائبه وباقي الأعضاء عند تعيينهم وقبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية أمام رئيس الوزراء .

(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور وأن احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص) .

المادة (9) :

مهام وصلاحيات مجلس المفوضين
يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي:

أ . إعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالأوراق المالية .

ب . وضع التعليمات اللازمة لإدارة الهيئة وأي تعليمات أو قرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتعديلها وإلغائها .

ج . الموافقة على الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بالبورصة والمركز وطلب إجراء التعديلات عليها .

د . النظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة عن البورصة أو المركز وعلى الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بهما، وإصدار القرارات بشأنها .

هـ تعليق نشاط البورصة أو المركز لمدة لا تزيد عن يوم واحد والتنسيب لمجلس الوزراء إذا كانت المدة أكثر من يوم واحد .

و . الموافقة على إدراج أو إلغاء أو تعليق إدراج أي ورقة مالية أردنية للتداول لدى أي سوق للأوراق المالية خارج المملكة .

ز . منع إصدار أو تداول أي أوراق مالية في البورصة إذا رأى أن ذلك ضرورياً .

ح . منح التراخيص التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون .

ط . الموافقة على تسجيل صناديق الاستثمار .

ي . تحديد العمولات التي تتقاضاها شركات الخدمات المالية وأعضاء المركز من عملائهم بحدودها الدنيا والعليا، والموافقة على الرسوم والعمولات التي يتقاضاها كل من البورصة والمركز .

ك . اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الأداء التي يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التقيد بها .

ل . تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، والواجبات التي يترتب على هؤلاء المدققين القيام بها .

م . إعداد الموازنة السنوية للهيئة، وتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها .

ن . تصنيف الأشخاص والأوراق المالية والمعاملات والتقارير ووضع شروط خاصة بكل تصنيف .

س . أي مهام أو أمور أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس .

المادة (10) :

وجوب تقديم إقرار خطي بما يملكه أعضاء مجلس المفوضين
على كل عضو من أعضاء المجلس أن يصرح خطياً لدى الهيئة فور استلامه مهامه عن الأوراق المالية التي يملكها أو التي تحت تصرفه أو تحت تصرف أحد أقربائه، وكذلك مساهماته وحصصه التي يملكها أو التي تحت تصرفه أو تحت تصرف أحد أقربائه في أي شركة خدمات مالية، وعن أي تغيير يطرأ عليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بالتغيير .

المادة (11) :

ما يحظر على أعضاء مجلس المفوضين
ما يحظر على كل من أعضاء المجلس أن يمارس أي مهنة أو عمل آخر بما في ذلك أن يشغل منصباً وزارياً أو أن يكون عضواً في مجلس الأمة أو أن يشغل منصباً أو وظيفة في أي شركة أو مؤسسة أو في الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو أن يكون له أي تأثير في اتخاذ القرارات في الجهات المذكورة أو أن يقدم أي مشورة لأي منها .

المادة (12) :

اجتماعات مجلس المفوضين
أ . يتألف النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أربعة أعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه واحداً منهم، وتصدر قراراته وتوصياته بالإجماع أو بأكثرية ثلاثة أصوات .

ب . تحدد الأنظمة الأحكام والإجراءات المتعلقة باجتماعات المجلس وكيفية الدعوة إليها .

المادة (13) :

مهام رئيس هيئة مجلس المفوضين
يكون الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة وآمر الصرف فيها والمنفذ لسياستها والمسؤول عن إدارة شؤونها بما في ذلك:

أ . تنفيذ جميع القرارات التي يتخذها المجلس .

ب . توقيع العقود التي يفوضه المجلس بها .

ج . التوقيع منفرداً، أو بالاشتراك مع غيره على التقارير والبيانات المحاسبية والكشوفات المالية والمراسلات والوثائق الخاصة بالهيئة .

المادة (14) :

تفويض صلاحيات رئيس هيئة المفوضين
أ . للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي عضو من أعضاء المجلس أو لأي موظف في الهيئة على أن يكون التفويض محدداً وخطياً .

ب . يقوم نائب الرئيس بالأعمال والمهام التي يكلفه بها الرئيس ويتولى صلاحيات الرئيس في حالة غيابه أو شغور مركزه .

المادة (15) :

الرسوم المفروضة على الأوراق المالية وتحديد مقدارها
أ . للهيئة أن تتقاضى رسوماً عن الأمور التالية: -

1 – تسجيل الأوراق المالية لديها .

2 – إدراج الأوراق المالية في البورصة .

3 – تداول الأوراق المالية .

4 – ترخيص وتجديد ترخيص شركات الخدمات المالية ومعتمدي المهن المالية .

5 – تسجيل صناديق الاستثمار .

ب . تحدد مقادير الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بحدودها العليا بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (16) :

مصادر الموارد المالية لهيئة الأوراق المالية
تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية: -

أ . الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها .

ب . بدل استخدام مرافقها وعائدات أموالها ومردود بيع أصولها .

ج . المساعدات والتبرعات والمنح والهبات التي تحصل عليها الهيئة شريطة موافقة مجلس الوزراء .

د . المبالغ التي تخصصها الحكومة للهيئة أو لتغطية العجز في حساب الإيرادات والنفقات .

هـ أي موارد أخرى يقرها المجلس .

المادة (17) :

جميع الرسوم التي تستوفيها الهيئة تدفع إلى الخزينة بعد الاحتفاظ بمثلي النفقات
أ . على الرغم من أي تشريع آخر تؤول إلى الهيئة جميع الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تستوفيها الهيئة والغرامات المحكوم بها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

ب . تحتفظ الهيئة باحتياطيات تعادل مثلي إجمالي النفقات في ميزانيتها السنوية، وتدفع المبالغ الزائدة عن ذلك إلى الخزينة العامة .

المادة (18) :

الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الهيئة
وأموالها وحقوقها وخضوعها لمراقبة ديوان المحاسبة
أ . تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

ب . تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً أميرية تتم جبايتها وتحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به، ولغايات تطبيق أحكام هذه المادة يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة لكل من الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور .

ج . تخضع نفقات وإيرادات الهيئة لمراقبة ديوان المحاسبة، وللمجلس تعيين مدققي حسابات قانونيين وتحديد أتعابهم .

المادة (19) :

تقديم مجلس الهيئة تقريراً عن أعمال الهيئة وميزانيتها لمجلس الوزراء
على المجلس أن يقدم لمجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من بداية كل سنة مالية تقريراً موجزاً عن أعمال الهيئة خلال السنة السابقة بالإضافة إلى نسخة الميزانية وحساب الإيرادات والنفقات مصدقة من مدققي الحسابات .

المادة (20) :

الجهات الخاضعة لرقابة هيئة المفوضين وصلاحيات الرئيس أو من ينتدبه
أ . تعتبر الجهات التالية خاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه: -

1 – البورصة .

2 – المركز .

3 – شركات الخدمات المالية .

4 – الشركات المساهمة العامة .

5 – صناديق الاستثمار .

6 – معتمدو المهن المالية .

ب . للرئيس أو من يفوضه خطياً من أعضاء المجلس أو الموظفين في الهيئة ولأي جهة مفوضة من الرئيس لغايات الرقابة والتفتيش ممارسة الصلاحيات التالية: -

1 – الاطلاع على الأوراق والوثائق والمستندات والسجلات والمراسلات الخاصة بالجهات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، أو طلب نسخ عن الوثائق المذكورة للاطلاع عليها أو الاحتفاظ بها .

2 – طلب تلافي الأخطاء والمخالفات إذا وجدت خلال مدة معينة أو طلب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الأخطاء والمخالفات .

3 – طلب وقف أي إجراء إذا ثبت أنه مخالف للتشريعات المعمول بها أو وجدت أسباب تستدعي ذلك .

ج . على مجالس إدارة الجهات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة والمديرين والموظفين فيها ومعتمدي المهن المالية تسهيل مهمة موظفي الهيئة المفوضين في تنفيذ أعمال الرقابة وتلبية طلباتهم وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة .

د . تعتبر المعلومات التي يطلع عليها موظفو الهيئة سرية، وللهيئة الإفصاح عن هذه المعلومات حسب ما تراه ضرورياً لحماية المستثمرين .

المادة (21) :

وجوب تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات وعقوبة عدم الاستجابة لطلبها
أ . على جميع الأشخاص والوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية الاستجابة لطلبات الهيئة وتزويدها بالوثائق والمعلومات التي تطلبها لغايات أعمالها ونشاطاتها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

ب . تعتبر من قبيل المخالفة التي تستوجب المساءلة التأديبية أو الجزائية عدم الاستجابة لطلبات الهيئة خلال المدة المحددة أو تأخير ذلك عن قصد أو الاستجابة التي يتضح أن الغرض منها المماطلة أو التسويف أو إضاعة الوقت .

المادة (22) :

الأنظمة تحدد الإجراءات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية
وموظفي ومستخدمي الهيئة
تحدد الأنظمة الأحكام والإجراءات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة وشؤون الموظفين والمستخدمين فيها، بما في ذلك إيجاد العوامل والحوافز التي تساعدهم على توجيه جهودهم وقدراتهم لتحقيق أهداف الهيئة ورفع مستواهم العلمي والمهني ، كما وتحدد الأنظمة الأحكام المتعلقة بإسكان الموظفين والمستخدمين وشؤون الادخار والضمان الاجتماعي لهم، وكذلك شؤون المستشارين والخبراء الاختصاصيين والباحثين وصلاحياتهم وحقوقهم المالية ومكافآتهم .

الفصل الثالث
سوق الأوراق المالية
المادة (23) :

صلاحيات ومهام وأهداف البورصة
أ . تنشأ في المملكة سوق لتداول الأوراق المالية تسمى (بورصة عمان) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأوراق المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية أحد المحامين الأساتذة .

ب . تكون البورصة هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل كسوق نظامي لتداول الأوراق المالية في المملكة .

ج . لا تهدف البورصة إلى الربح ولا تخضع لقانون الشركات ولا يجوز لها القيام بالأعمال التجارية أو أن يكون لها نفع خاص في أي مشروع أو أن تقتني أو تمتلك أي أوراق مالية .

المادة (24) :

أسس التداول بالأوراق المالية
أ . يتم التداول بالأوراق المالية المدرجة في البورصة من خلال صفقات تبرم بين الوسطاء الماليين كل لصالح عميله، تثبت بموجب قيود تدون في سجلات البورصة .

ب . تعتبر القيود المدونة في سجلات البورصة وحساباتها سواء كانت مدونة يدوياً إلكترونياً وأي وثائق صادرة عنها دليلاً قانونياً على تداول الأوراق المالية المبينة فيها بتاريخ تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك .

المادة (25) :

الهيئة العامة للبورصة ومجلس إدارتها ومديرها التنفيذي
والصلاحيات والمهام المناطة بكل منهم
أ . تكون عضوية البورصة من الوسطاء الماليين وتتألف الهيئة العامة من الأعضاء المسددين لرسوم الانتساب للبورصة ورسوم الاشتراك السنوية فيها، ويكون لكل وسيط مالي صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة .

ب . يدير البورصة مجلس إدارة ومدير تنفيذي وتحدد الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بها، الأحكام والإجراءات المتعلقة بالهيئة العامة وكيفية تشكيل مجلس الإدارة وكيفية عقد الاجتماعات في كل منهما واتخاذ القرارات فيها والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من الهيئة العامة ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي وسائر الأمور الإدارية والمالية الخاصة بكل منهم .

ج . يعين المدير التنفيذي من قبل مجلس الإدارة بعد الاستئناس برأي المجلس على أن يكون متفرغاً، ويحظر عليه أن يقوم بأي عمل آخر أو أن يكون مساهماً في وسيط مالي أو أن يمتلك أو يتصرف بأي أوراق مالية صادرة عن وسيط مالي .

المادة (26) :

الأمور التي تشتمل عليها الأنظمة الداخلية
والتعليمات اللازمة لإدارة شؤون البورصة
يضع مجلس إدارة البورصة بموافقة المجلس الأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لإدارة شؤون البورصة بما في ذلك ما يتعلق بالأمور التالية: -

أ . إدراج وتداول الأوراق المالية .

ب . صندوق ضمان الوسطاء الماليين .

ج . المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والأشخاص المفوضين بالإطلاع عليها بحكم عملهم .

د . المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب على البورصة الإفصاح عنها، وتلك التي يجوز للجمهور الإطلاع عليها واستنساخها .

هـ معايير السلوك المهني التي تطبق على أعضاء البورصة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والموظفين .

و . حل النزاعات بين أعضاء البورصة وبين الأعضاء وعملائهم .

المادة (27) :

الرسوم والعمولات المفروضة على الأعضاء
تتقاضى البورصة من أعضائها رسوم انتساب ورسوم اشتراك سنوية كما تتقاضى العمولات والأجور والبدلات التي تنص عليها أنظمتها الداخلية .

المادة (28) :

تغطية العجز في حساب الإيرادات والنفقات
إذا وقع عجز في حساب الإيرادات والنفقات الجارية والرأسمالية لأي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام، وإذا لم يكفِ الاحتياطي العام لتغطية العجز فعلى أعضاء البورصة أن يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي للتغطية، ويكون ما يدفعوه ديناً على صافي الإيرادات المتحققة فيما بعد .

الفصل الرابع
مركز إيداع الأوراق المالية
المادة (29) :

صلاحيات مركز إيداع الأوراق المالية وأهدافه
أ . ينشأ في المملكة مركز يسمى ( مركز إيداع الأوراق المالية ) لتسجيل ونقل ملكية الأوراق المالية المتداولة في البورصة ولتسوية أثمان تلك الأوراق المالية بين الوسطاء الماليين ويكون هو الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة هذا العمل ، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وأن ينيب عنه في الإجراءات القضائية أحد المحامين الأساتذة .

ب . يهدف المركز إلى الحفظ الأمين لملكية الأوراق المالية المدرجة في البورصة .

ج . لا يهدف المركز إلى الربح ولا يخضع لقانون الشركات ولا يجوز له القيام بالأعمال التجارية أو أن يكون له نفع خاص في أي مشروع أو يقتني أو يمتلك أي أوراق مالية .

المادة (30) :

أسس تسجيل ونقل ملكية الأوراق المالية
أ . يتم تسجيل ونقل ملكية الأوراق المالية المتداولة في البورصة وتسوية أثمان تلك الأوراق بين الوسطاء الماليين بموجب قيود تدون في سجلات المركز .

ب . تعتبر القيود المدونة في سجلات المركز وحساباته سواء كانت مدونة يدوياً أو إلكترونياً وأي وثائق صادرة عنه دليلاً قانونياً على ملكية الأوراق المالية المبينة فيها وعلى تسجيل ونقل ملكية تلك الأوراق وعلى تسوية أثمانها بين الوسطاء الماليين وذلك بتاريخ تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك .

المادة (31) :

صلاحيات الهيئة العامة للمركز ومجلس إدارتها ومديرها التنفيذي ومهامهم
أ . تكون عضوية المركز من الجهات التي يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية وتتألف الهيئة العامة من الأعضاء المسددين لرسوم الانتساب للمركز ورسوم الاشتراك السنوية فيه ويكون لكل عضو صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة .

ب . يدير المركز مجلس إدارة ومدير تنفيذي ، وتحدد الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به، الأحكام والإجراءات المتعلقة بالهيئة العامة وكيفية تشكيل مجلس الإدارة وكيفية عقد الاجتماعات في كل منهما واتخاذ القرارات فيها والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من الهيئة العامة ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي وسائر الأمور الإدارية والمالية الخاصة بكل منهم .

ج . يعين المدير التنفيذي من قبل مجلس الإدارة بعد الاستئناس برأي المجلس على أن يكون متفرغاً ويحظر عليه أن يقوم بأي عمل آخر أو أن يكون مساهماً في أي وسيط مالي أو أي مودع لديه أو أي من أعضاء المركز، أو أن يمتلك أو يتصرف بأي أوراق مالية صادرة من قبلهم .

د . لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة المركز وعضوية مجلس إدارة البورصة .

المادة (32) :

الأمور التي تشتمل عليها الأنظمة الداخلية
والتعليمات اللازمة لإدارة شؤون المركز
يضع مجلس إدارة المركز بموافقة المجلس الأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لإدارة شؤون المركز بما في ذلك ما يتعلق بالأمور التالية: -

أ . تسجيل ونقل ملكية الأوراق المالية المتداولة في البورصة وتسوية أثمان تلك الأوراق المالية .

ب . المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والأشخاص المفوضين بالاطلاع عليها بحكم عملهم .

ج . المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب على المركز الإفصاح عنها وتلك التي يجوز للجمهور الاطلاع عليها واستنساخها .

د . معايير السلوك المهني التي تطبق على أعضاء المركز وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والموظفين .

المادة (33) :

الرسوم والعمولات المفروضة على الأعضاء
يتقاضى المركز من أعضائه رسوم انتساب ورسوم اشتراك سنوية، كما يتقاضى العمولات والأجور والبدلات التي تنص عليها أنظمته الداخلية .

المادة (34) :

تغطية العجز في حساب الإيرادات والنفقات
إذا وقع عجز في حساب الإيرادات والنفقات الجارية والرأسمالية لأي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام، وإذا لم يكفِ الاحتياطي العام لتغطية العجز فعلى أعضاء المركز أن يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي للتغطية، ويكون ما دفعوه ديناً لهم على صافي الإيرادات المتحققة فيما بعد .

الفصل الخامس
شركات الخدمات المالية
المادة (35) :

صلاحيات ومهام شركة الخدمات المالية
أ . يقصد بشركة الخدمات المالية لغايات هذا القانون الشركة المرخص لها من قبل الهيئة بممارسة عمل أو أكثر من الأعمال التالية: -

1 – أمانة الاستثمار .

2 – إدارة الاستثمار .

3 – الاستشارات المالية .

4 – الوساطة المالية .

5 – المودع لديه .

6 – إدارة الإصدارات الأولية .

7 – أي أعمال أخرى يقررها المجلس .

ب . لا يجوز لغير شركات الخدمات المالية المرخصة ممارسة أي من الأعمال الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .

ج . لا يجوز لشركات الخدمات المالية ممارسة أي من الأعمال الواردة في البنود من ( 1 – 4 ) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة إلا من خلال معتمدي المهن المالية المرخص لهم بممارسة ذلك العمل .

المادة (36) :

تعريف معتمدي المهن المالية والترخيص لهم لممارسة مهامهم
أ . يقصد بمعتمدي المهن المالية لغايات هذا القانون الأشخاص الطبيعيين المرخص لهم من قبل الهيئة بممارسة عمل أو أكثر من الأعمال الواردة في البنود من ( 1 – 4 ) من الفقرة ( أ ) من المادة (35) من هذا القانون .

ب . يحظر على أي شخص طبيعي ممارسة أي عمل من الأعمال المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إلا بترخيص مسبق صادر عن الهيئة، ومن خلال شركات الخدمات المالية المرخص لها بممارسة ذلك العمل .

المادة (37) :

الأمور التي تشتمل عليها أنظمة شركة الخدمات
وواجبات ومسؤوليات الأشخاص الذين يمارسونها
أ . تحدد الأنظمة طبيعة كل عمل من الأعمال الواردة في الفقرة ( أ ) من المادة (35) من هذا القانون وواجبات ومسؤوليات الأشخاص الذين يمارسونه .

ب . على شركات الخدمات المالية وموظفيهم ومعتمدي المهن المالية التقيد بالواجبات وقواعد السلوك المهني التي ستصدر لهذه الغاية بما في ذلك التصرف بأمانة وإخلاص لصالح عملائهم وبشكل يؤدي إلى تعظيم مصالحهم وتحقيق أهدافهم الاستثمارية ودون تمييز بينهم أو تحميلهم عمولات وأجوراً مبالغاً فيها أو ضمان أرباح معينة لهم أو وعدهم بها أو ممارسة أي من أساليب الغش والخداع معهم .

المادة (38) :

شروط وإجراءات ترخيص شركات الخدمات المالية والكفالة الواجب تقديمها
وتعديل شروط الترخيص وإلغاء الترخيص
أ . تحدد شروط الترخيص وإجراءاته لكل عمل من أعمال شركات الخدمات المالية وجميع الأمور المتعلقة بترخيص معتمدي المهن المالية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك تجديد الترخيص وتعديل شروطه وحالات إلغائه والرسوم التي تتقاضاها الهيئة لقاء كل ترخيص .

ب . للهيئة أن تطلب من شركات الخدمات المالية تقديم كفالات تقبلها الهيئة كأحد شروط الترخيص ضماناً للالتزامات المترتبة على الشركات تجاه الغير والالتزام بالتشريعات المعمول بها، وللمجلس تسييل هذه الكفالات .

ج . يصدر المجلس قراره بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب إلى الهيئة، وإذا لم يصدر المجلس أي قرار خلال المدة المذكورة فيعتبر ذلك بمثابة رفض الطلب ولا يمنع ذلك الشركة المعنية من تقديم طلب جديد .

د . إذا تقرر تعديل شروط الترخيص فعلى شركات الخدمات المالية توفيق أوضاعها وفقاً لشروط الترخيص المعدلة خلال المدة التي يحددها المجلس ، وبعكس ذلك للمجلس إلغاء الترخيص .

هـ 1 – إذا قررت أي شركة من شركات الخدمات المالية التوقف عن ممارسة أي من الأعمال المرخص لها بممارسته، عليها إعلام الهيئة فوراً بذلك .

2 – يقرر المجلس إلغاء الترخيص فور انتهاء الشركة من تنفيذ المتطلبات والإجراءات التي يحددها المجلس لغايات تصفية الأمور المتعلقة بالعمل المقرر التوقف عن ممارسته .

المادة (39) :

واجبات شركات الخدمات المالية
على شركات الخدمات المالية أن تقوم بما يلي: -

أ . مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بها والضرورية لممارسة أعمالها وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة وللتعليمات الصادرة من المجلس .

ب . فتح حسابات خاصة بعملائها لديها وفقاً لأنواع الحسابات التي يحددها المجلس وأن تتقيد بتنظيم وإدارة هذه الحسابات بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وأحكام الاتفاقيات المبرمة مع عملائها .

ج . عدم التصرف بالأموال وعدم التعامل بالأوراق المالية الخاصة بأي من عملائها إلا وفقاً لأحكام الاتفاقية المبرمة معه. وبعكس ذلك تتحمل كامل المسؤولية القانونية والمالية المترتبة على تصرفها أو تعاملها .

د . تقديم المعلومات والبيانات والتقارير التي تطلبها الهيئة .

المادة (40) :

ما يحظر على شركات الخدمات المالية القيام به
على شركات الخدمات المالية المحافظة على البيئة التنافسية الشريفة في إدارة أعمالها ويحظر عليها ما يلي: -

أ . الاتفاق فيما بينها لتثبيت العمولات أو بدل الخدمات التي تتقاضاها من عملائها أو لتحديد أنواع الخدمات التي تقدمها لهم .

ب . الاتفاق فيما بينها للتأثير سلباً وبأي شكل من الأشكال على سوق رأس المال .

ج . امتلاك أكثر من النسبة التي يحددها المجلس من رأس مال شركة خدمات مالية أخرى أو الاندماج معها أو إدارتها إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الخطية .

المادة (41) :

العمولات والأجور التي تتقاضاها شركات الخدمات
لشركات الخدمات المالية أن تتقاضى من عملائها عمولات أو أجور لقاء الخدمات التي تقدمها لهم وذلك بالاتفاق مع كل واحد منهم .

المادة (42) :

تصفية شركات الخدمات
في حال تصفية أي من شركات الخدمات المالية تصفية اختيارية أو إجبارية فإن التصفية تتم تحت إشراف ومتابعة الهيئة.

المادة (43) :

جمعية معتمدي المهن المالية ونظامها الداخلي
أ . يجوز لمعتمدي المهن المالية تأسيس جمعية خاصة بهم تسمى ( جمعية معتمدي المهن المالية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية بعد الموافقة على ترخيصها من قبل الهيئة وتسجيلها لديها، ولها بهذه الصفة ممارسة أوجه نشاطها والعمل على تحقيق أهدافها ورعاية مصالح أعضائها وتعزيز التفاعل بينهم ونشر الوعي الخاص بمعايير السلوك المهني .

ب . تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بتأسيس الجمعية ومساهمات أعضائها وجميع الأمور المتعلقة بها وأسلوب إدارتها وكيفية حلها والتصرف بأموالها وكيفية تشكيل الهيئة العامة ومجلس إدارتها والمهام المنوطة بكل منهما وعقد اجتماعاتها وسائر الأمور الإدارية والمالية الخاصة بها وتحديد رسوم الانتساب إليها والاشتراك فيها وذلك بموجب الأنظمة الأساسية والداخلية الخاصة بها .

الفصل السادس
صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار
المادة (44) :

تعريف صندوق الاستثمار وإجراءات التأسيس ، وشروط التسجيل ،
وعدم خضوعه لقانون الشركات
أ . صندوق الاستثمار هو أداة استثمارية يقوم بموجبها (مدير استثمار) بإدارة واستثمار أموال الغير تحت رقابة وإشراف (أمين استثمار) وضمن المجالات والحدود المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق والتعليمات الصادرة عن المجلس.

ب . يؤسس صندوق الاستثمار من قبل مدير استثمار ، ويقدم طلب التأسيس خطياً إلى الهيئة حسب النموذج المعد من قبلها مرفقاً بالنظام الأساسي للصندوق ويحدد المجلس البيانات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي .

ج . يوقع ممثل مدير الاستثمار وممثل أمين الاستثمار على النظام الأساسي ، ويعتبر كل منهما مسؤولاً تجاه المستثمرين عن تنفيذ واجباته وعن الأضرار الناشئة عن الأعمال المنوطة به .

د . بعد استكمال صندوق الاستثمار لإجراءات التأسيس والشروط المطلوبة للتسجيل يسجل الصندوق في السجل الذي تعده الهيئة لهذه الغاية، وتصدر الهيئة شهادة تسجيل الصندوق .

هـ لا تخضع صناديق الاستثمار لأحكام قانون الشركات .

المادة (45) :

الوحدات الاستثمارية
أ . يقسم رأسمال صندوق الاستثمار إلى وحدات استثمارية متساوية في الحقوق، وتكون مسؤولية مالكي هذه الوحدات الاستثمارية محدودة بمقدار حصصهم في رأس مال الصندوق .

ب . تسدد قيمة الوحدات الاستثمارية نقداً ودفعة واحدة .

ج . لا يجوز لصندوق الاستثمار أن يمارس أعماله أو أن تباع وحداته الاستثمارية إلا بعد صدور شهادة التسجيل واستكمال المتطلبات التي يحددها المجلس .

د . لا يجوز الحجز على أموال الصندوق لتأمين أو لاستيفاء أي دين يترتب على أحد مالكي وحداته الاستثمارية .

المادة (46) :

أنواع صناديق الاستثمار
أ . تكون صناديق الاستثمار من أحد النوعين التاليين: -

1 – صندوق استثمار ذو رأس مال متغير يسمى (الصندوق المقترح) .

2 – صندوق استثمار ذو رأس مال ثابت يسمى (الصندوق المغلق) .

ب . للصندوق المغلق إصدار وحداته الاستثمارية بموجب طرح خاص أو عام، وتدرج في البورصة وفقاً لتعليمات الإدراج الصادرة بهذا الخصوص .

ج . للصندوق المغلق أن يتحول إلى صندوق مفتوح إذا نص نظامه الأساسي على ذلك أن يصوب أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

د . لا يجوز للصندوق المفتوح إصدار أو إطفاء وحداته الاستثمارية إلا وفقاً للسعر المحسوب بناءً على صافي قيمة موجوداته وفقاً للأسس والإجراءات المعتمدة من المجلس .

هـ لا يجوز للصندوق المفتوح التوقف عن إصدار أو إطفاء وحداته الاستثمارية في المواعيد المحددة في نظامه الأساسي إلا في حالات استثنائية يحددها المجلس .

و . على الصندوق المفتوح مراعاة أن تكون جميع استثماراته ذات سيولة عالية وكافية لتسديد التزاماته .

ز . يحدد المجلس الحد الأدنى لنسبة السيولة النقدية الواجب على الصندوق المفتوح المحافظة عليها وكيفية احتسابها .

المادة (47) :

تدقيق حسابات صندوق الاستثمار
يدقق حسابات صندوق الاستثمار مدققو حسابات معتمدون يتم تعيينهم وتحديد بدل أتعابهم وفقاً للتعليمات الصادرة عن المجلس .

المادة (48) :

مهام وواجبات مدير الاستثمار
أ . يقوم مدير الاستثمار بإعداد نشرة إصدار الوحدات الاستثمارية للصندوق وتسجيلها لدى الهيئة، ويتولى إدارة استثمارات الصندوق وذلك وفقاً للسياسة الاستثمارية الواردة في نظامه الأساسي ولأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

ب . لا يجوز لمدير استثمار الصندوق أن يكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي تعامل يقوم به لصالح الصندوق.

ج . لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين مدير الاستثمار وأمين الاستثمار لنفس الصندوق .

المادة (49) :

مهام وواجبات أمين الاستثمار
أ . تحفظ موجودات صندوق الاستثمار لدى أمين الاستثمار ويكون مسؤولاً عنها .

ب . يكون أمين الاستثمار هو المخول بالتوقيع نيابة عن الصندوق في جميع الأمور المالية والقانونية وتمثيله تجاه الغير .

ج . يتولى أمين الاستثمار تقويم ومتابعة استثمارات الصندوق والتأكد من تطابقها مع السياسة الاستثمارية الواردة في نظامه الأساسي وأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

د . على أمين الاستثمار إعلام الهيئة ومدققي حسابات الصندوق عن أي مخالفة يرتكبها مدير استثمار الصندوق فور علمه بها والطلب من مدير الاستثمار تصويب المخالفات فوراً وإذا لم يستجب للطلب يرفض أمين الاستثمار الاستثمارات المخالفة، وبدون ترتيب أي أثر مادي على الصندوق في جميع الأحوال .

المادة (50) :

تعريف شركة الاستثمار ووجوب تعيين مدير لها أو أكثر
أ . يقصد بشركة الاستثمار لغايات هذا القانون الشركة المساهمة العامة التي تقوم أو تنوي القيام بشكل رئيسي بأعمال الاستثمار في الأوراق المالية وتداولها أو تملك أو تنوي تملك أوراق مالية بما يزيد على (50%) من مجموع موجوداتها ولا يشمل ذلك البنوك، وشركات التأمين وشركات الخدمات المالية، والشركات القابضة .

ب . على شركة الاستثمار تعيين مدير استثمار معتمد أو أكثر لإدارة استثماراتها في الأوراق المالية .

المادة (51) :

الأمور التي تشتمل عليها تعليمات شركات وصناديق الاستثمار
تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس أسس ومعايير تنويع استثمارات صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار وأنواع وحدود التعامل التي يجوز لها أو يحظر عليها ممارستها، والإجراءات المتعلقة بتصفية صناديق الاستثمار وتغيير أو تصفية كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار ومدققي الحسابات .

المادة (52) :

ما يحظر على شركات وصناديق الاستثمار القيام به
أ . مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يحظر على صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار ما يلي: -

1 – أن تقترض ما يزيد على (10%) من قيمة موجوداتها .

2 – أن تستثمر ما يزيد على (5%) من قيمة موجوداتها في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد، باستثناء الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة أو البنك المركزي أو المكفولة من أي منهما .

3 – أن تساهم بأكثر من (10%) من الأوراق المالية الصادرة عن مصدر واحد .

4 – أن تستثمر ما يزيد على (10%) من قيمة موجوداتها في الأوراق المالية الصادرة عن صناديق الاستثمار الأخرى .

5 – أن تمارس البيع المكشوف للأوراق المالية .

6 – أن تستثمر أموالها في الأوراق المالية الصادرة عن مديرها الاستثماري أو أي من الشركات الحليفة له .

ب . للمجلس أن يسمح لشركة استثمار معينة بتجاوز الحدود الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا تبين له أن المستثمرين في شركة الاستثمار سيكونون محميين بالقدر الكافي وأن الالتزام بهذه الحدود سيكون صعباً أو غير عملي .

الفصل السابع
الإفصاح
المادة (53) :

الأمور التي تشتمل عليها التعليمات التي يصدرها المجلس والإجراءات التحفظية بالإفصاح بما في ذلك نشرات الإصدار والتقارير الدورية والإعلانات
أ . تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس الأحكام والإجراءات المتعلقة بالإفصاح بما في ذلك نشرات الإصدار والتقارير الدورية التي يتوجب على كافة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة تزويد الهيئة بها أو الإعلان عنها حسب واقع الحال وكيفية إعدادها والنماذج المعتمدة لذلك والمعلومات والبيانات التي يجب أن تتضمنها والوثائق الواجب إرفاقها بها والأشخاص الذين يجب أن يوقعوا على صحة ما يرد فيها ودقته واكتماله، وكذلك تحديد أساليب الإعلان المعتمدة والإجراءات المتعلقة بها .

ب . لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية لعدم تضمين نشرات الإصدار والتقارير الدورية والإعلانات أي معلومات أو بيانات ضرورية وهامة أو تضمينها معلومات أو بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة وإنما يكون ذلك من مسؤولية الجهة التي تعدها .

ج . تعتبر المعلومات الواردة في الإعلان معلومات داخلية إلى حين الإعلان عنها .

د . يتحمل ناشر الإعلان مسؤولية أي خطأ يرتكبه في نشر فحوى الإعلان .

المادة (54) :

طرق عرض الأوراق المالية من المصدر أو متعهد التغطية
لا يجوز للمصدر أو حليفه أو متعهد التغطية لأي منهما أن يعرض أوراقاً مالية تخص ذلك المصدر إلا بعد أن يقوم بتقويم نشرة الإصدار إلى الهيئة ودفع الرسم المقرر عنها، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم العرض بإحدى الطرق التالية: -

أ . شفاهةً .

ب . بواسطة نشرة الإصدار .

ج . بواسطة إعلان يتضمن ملخصاً عن نشرة الإصدار وأي معلومات تتطلبها الهيئة أو تسمح بها بموجب التعليمات التي يقرها المجلس .

د . بواسطة مادة مكتوبة مرفقة مع نشرة الإصدار أو تسبقها على أن تكون نشرة الإصدار قد أصبحت نافذة .

المادة (55) :

عدم جواز بيع أوراق مالية تخص المصدر أو متعهد التغطية
قبل نفاذ نشرة الإصدار
لا يجوز للمصدر أو حليفه أو متعهد التغطية لأي منهما أن يبيع أوراقاً مالية تخص ذلك المصدر قبل أن تصبح نشرة الإصدار نافذة، وعلى أن تكون نشرة الإصدار قد سلمت إلى المشتري قبل وقت البيع .

المادة (56) :

المعلومات والبيانات الواجب توفرها في نشرة الإصدار
يجب أن تتضمن نشرة الإصدار والمعلومات والبيانات التالية: -

أ . وصفاً كافياً للمصدر وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إدارته من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو كبار الموظفين والمساهمين .

ب . وصفاً كافياً للأوراق المالية من حيث العدد والسعر وكافة الشروط المتعلقة بالإصدار، وكذلك شرحاً وافياً للمخاطر التي قد تنجم عن الاستثمار مثل هذه الأوراق وكيفية استخدام عوائد الإصدار، وما هي العمولات التي سيتقاضاها الأشخاص المعنيون بالإصدار .

ج . بياناً واضحاً عن المركز المالي للمصدر وأي معلومات مالية ذات أهمية على أن تشمل هذه المعلومات الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر لآخر سنة مالية على أن تكون جميع هذه المعلومات مصادقاً عليها من مدققي الحسابات .

د . أي معلومات أخرى تتطلبها الهيئة أو تسمح بها بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس ما له تأثير في مساعدة المستثمر على اتخاذ قراره بشأن الاستثمار في الأوراق المالية المنوي إصدارها .

المادة (57) :

مدة نفاذ نشرة الإصدار ووجوب التبليغ عن أي تغيير على بياناتها
أ . تصبح نشرة الإصدار نافذة بعد مرور ثلاثين يوماً على إيداعها لدى الهيئة، إلا إذا أعلن المجلس نفاذها أو رفض إنفاذها خلال هذه المدة، وللمجلس أن يحدد فترة تكون نشرة الإصدار نافذة خلالها .

ب . على المصدر إعلام الهيئة خطياً عن أي تغيير يحصل على البيانات الواردة في نشرة الإصدار فور حدوث التغيير .

المادة (58) :

حالات رفض إنفاذ نشرة الإصدار
للمجلس أن يرفض إنفاذ نشرة الإصدار في الأحوال التالية فقط: -

أ . إذا كانت النشرة مخالفة لأحكام المادة (56) من هذا القانون أو للتعليمات الصادرة عن المجلس .

ب . إذا لم يتم دفع رسم نشرة الإصدار .

ج . إذا كان المصدر قد تخلف عن إيداع أي من التقارير المنصوص عليها في المادة (59) من هذا القانون .

د . إذا احتوت نشرة الإصدار على أي معلومات أو بيانات كاذبة أو مضللة أو غير صحيحة لها أثر مادي في مصداقية النشرة أو المصدر .

هـ إذا أغفلت نشرة الإصدار ذكر أي واقعة مادية مما يجعل المعلومات والبيانات الواردة فيها كاذبة أو مضللة أو غير صحيحة في ظل الظروف المحيطة بورودها في النشرة .

المادة (59) :

محتويات التقارير الواجب تقديمها من الشركة المصدرة إلى الهيئة والإعلان عنها
أ . على كل شركة مصدرة أن تقدم إلى الهيئة تقارير سنوية وربع سنوية والإعلان عن هذه التقارير خلال المدة التي يقررها المجلس على أن لا تتضمن هذه التقارير ما يلي: -

1 – الميزانية العامة .

2 – حساب الأرباح والخسائر .

3 – قائمة التدفق النقدي .

4 – الإيضاحات الضرورية حول البيانات المالية .

ب . مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يجب أن يتضمن التقرير السنوي ما يلي: -

1 – وصفاً كافياً للشركة المصدرة وطبيعة أعمالها ومجالات نشاطها .

2 – أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين وكبار الموظفين وكبار المساهمين .

3 – معلومات مالية واضحة تبين المركز المالي للشركة المصدرة مصادقاً عليها من مدققي حساباتها .

4 – تقوم إدارة الشركة المصدرة للتطورات المتوقعة وأي احتمالات مستقبلية تكون في تقويم الإدارة ذات أثر في نتائج أعمالها أو وضعها المالي .

ج . تعتبر جميع المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة معلومات داخلية إلى حين الإعلان عنها ويحظر على الشركة المصدرة إفشاء أي منها قبل الإعلان عنها .

المادة (60) :

تبليغ الهيئة عن أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
على الشركة المصدرة إعلام الهيئة خطياً عن أسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارتها والمفوضين بالإدارة لديها وعن أي تغيير في ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ انتخابهم أو تعيينهم أو من تاريخ حدوث التغيير مع بيان أسباب التغيير .

المادة (61) :

إعلام الهيئة بأي أمر جوهري وتلبية طلب الهيئة بتزويدها بأي معلومات أو بيانات والإعلان عنها
أ . على أي جهة مصدرة إعلام الهيئة خطياً فور نشوء أي أمور جوهرية تتعلق بها قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها .

ب . للهيئة أن تطلب من الجهة المصدرة أي معلومات أو بيانات خاصة بها وعلى الجهة المصدرة تزويد الهيئة بما تطلبه خلال الفترة المحدودة في الطلب .

ج . للهيئة أن تطلب من الجهة المصدرة الإعلان عن أية معلومات أو بيانات خاصة بها كما لها أن تعلن هي عن تلك المعلومات أو البيانات على نفقة الجهة المصدرة .

المادة (62) :

للجمهور الإطلاع على نشرات الإصدار والتقارير الدورية
للجمهور الإطلاع على نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى الهيئة والتي جرى الإعلان عنها كما يجوز له استنساخها .

المادة (63) :

الأشخاص الواجب عليهم إعلام الهيئة عما يملكونه من أوراق مالية
تحدد الأنظمة التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون الأشخاص الذين يتوجب عليهم إعلام الهيئة عما يملكونه أو يقع تحت تصرفهم من الأوراق المالية من أي إصدارات لحسابهم الشخصي أو لحسابات تحت تصرفهم .

المادة (64) :

العرض العام للأوراق المالية
يعتبر عرضاً عاماً لأغراض هذا القانون العرض الموجه إلى أكثر من ثلاثين شخصاً لشراء ما يزيد على (5%) من الأوراق المالية العائدة لمصدر واحد .

المادة (65) :

واجبات المصدر الذي يقدم عرضاً عاماً لأوراق مالية
أ . على أي شخص يوجه عرضاً عاماً أن يقدم إلى الهيئة والمصدر والبورصة إذا كانت الأوراق المالية مدرجة فيها تقريراً عن نفسه وعن العرض العام وذلك إما قبل تقديم العرض أو معه .

ب . للمصدر الذي تكون أوراقه المالية هدفاً لعرض عام أن يقدم خلال سبعة أيام من تاريخ استلامه للتقرير المذكور في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تقريراً خطياً جوابياً بشأن ذلك العرض وذلك إلى الهيئة وإلى البورصة إذا كانت الأوراق المالية مدرجة فيها .

ج . للمجلس أن يصدر تعليمات يبين فيها شكل ومحتوى التقارير المذكورة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة .

د . للجمهور الإطلاع على التقارير التي تقدم إلى الهيئة بموجب هذه المادة واستنساخها مقابل الرسوم التي يحددها المجلس .

المادة (66) :

العرض العام للأوراق المالية يقدم إلى جميع المالكين لتلك الأوراق وعلى مقدم العرض دفع قيمة أوراق المالكين وإذا زادت الأوراق عن العرض فيتم الشراء بشكل نسبي
أ . يعتبر العرض العام المتعلق بأي أوراق مالية وكأنه مقدم إلى جميع الأشخاص المالكين لتلك الأوراق المالية .

ب . على الشخص الذي قدم العرض العام أن يدفع إلى أي شخص من مالكي الأوراق المالية التي كانت هدفاً للعرض العام ويرغب في بيعها مبلغاً مساوياً لأعلى سعر دفعه إلى أي من البائعين دون تمييز .

ج . إذا كانت الأوراق المالية التي يرغب مالكوها في بيعها إلى الشخص الذي قدم العرض العام تزيد على الأوراق التي التزم أو رغب ذلك الشخص في شرائها، فيتم الشراء من المالكين الراغبين في البيع كل بحسب نسبة الأوراق التي عرضها للبيع مقارنة بعدد الأوراق المطلوب شراؤها .

الفصل الثامن
المخالفات والعقوبات
المادة (67) :

تعريف المعلومات الداخلية والشخص المطلع
أ . يقصد بالمعلومات الداخلية لغايات هذا القانون أي معلومات غير معلن عنها قد تؤثر على سعر أي أوراق مالية في حال الإعلان عنها، ولا يشمل ذلك الاستنتاجات المبينة على الدراسات والبحوث والتحاليل الاقتصادية والمالية .

ب . يقصد بالشخص المطلع لغايات هذا القانون الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه أو وظيفته .

المادة (68) :

ما يحظر على الشخص المطلع وغير المطلع القيام به
أ . يحظر على أي شخص مطلع بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة كل من البورصة والمركز التنفيذي وموظفي كل منهما، استغلال أي معلومات داخلية أو سرية لغايات تحقيق مكاسب مادية أو معنوية له أو لغيره، أو إفشاء أي من هذه المعلومات لغير مرجعه المختص أو القضاء .

ب . يحظر على أي شخص غير مطلع نما إلى سمعه أو آلت إليه أي معلومات داخلية أو سرية ويعلم أن مصدرها شخص مطلع استغلال هذه المعلومات لغايات تحقيق مكاسب مادية أو معنوية له أو لغيره أو إفشاء أي من هذه المعلومات إلى أي شخص آخر إلا في حدود أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر.

ج . يحظر على أي شخص بث أو ترويج الشائعات أو إعطاء معلومات أو بيانات أو تصريحات مضللة أو غير صحيحة قد تؤثر على أسعار أي أوراق مالية أو على سمعة أي جهة مصدرة .

د . يحظر على أي شخص أن يتعامل بالأوراق المالية منفرداً أو بالتآمر مع غيره بقصد: -

1 – إيهام الجمهور بوجود تعامل حقيقي بأي أوراق مالية أو حثه على التعامل بها .

2 – التأثير على أسعار أي أوراق مالية أو أسعار أوراق مالية أخرى مرتبطة بها .

3 – التأثير سلبياً بأي شكل من الأشكال على سوق رأس المال .

المادة (69) :

العقوبة المفروضة على مخالفة هذا القانون وأنظمته وتعليماته
أ . إذا تبين أن أي شخص قد خالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه، أو اتخذ إجراءات تحضيرية تؤدي إلى مثل هذه المخالفة فللمجلس بعد إشعار ذلك الشخص ومنحه فرصة لسماع أقواله أن يأمره بإزالة المخالفة وتصويب الأوضاع الناجمة عنها أو التوقف عن ارتكابها أو التوقف عن الإجراءات التحضيرية خلال مدة معينة، وفي حالة عدم الاستجابة لذلك للمجلس اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية: -

1 – تعليق مفعول أي نشرة إصدار مقدمة للهيئة أو وقف إصدار الأوراق المالية المعنية أو التعامل بها .

2 – وقف أي نشاط يتعلق بالأوراق المالية أو بورقة مالية معينة للمدة التي يراها مناسبة .

3 – إلغاء الترخيص أو وقف العمل بموجبه للمدة التي يراها مناسبة .

ب . إذا تخلف الشخص المعني عن تنفيذ التدابير المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يحال إلى المحكمة المختصة .

ج . تنظر المحكمة في المخالفة على وجه الاستعجال ، ولها إصدار أمر مؤقت بأي من التدابير المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إلى حين انتهاء المحاكمة .

المادة (70) :

مقدار العقوبة المفروضة على مخالفة هذا القانون وأنظمته وتعليماته
أ . كل شخص خالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن ضعف الربح الذي حققه أو ضعف الخسارة التي تجنيها ولا تزيد على خمسة أضعاف ذلك الربح أو الخسارة .

ب . بالإضافة إلى الغرامات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي تشريع آخر يعاقب المخالف بالعقوبات التالية: -

1 – الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمخالفته أحكام المادة (68) من هذا القانون .

2 – الحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة لمخالفته أحكام المواد (35/ب) و (36/ب) و (45/ج) .

ج . للمحكمة أن لا تحكم بعقوبة الحبس إذا كانت المخالفة للمرة الأولى أو إذا أودع المخالف لصندوق المحكمة أو للهيئة مبلغاً كافياً لدفع قيمة الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها، ولها أن تعفي المحكوم عليه من عقوبة الحبس إذا دفع المبالغ المذكورة قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية .

د . يعاقب الشريك والمتدخل والمُحرِض بذات العقوبة .

هـ يعتبر أعضاء مجالس الإدارة وأعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون المعنيون في الشخص الاعتبار المخالف مسؤولين أيضاً عن المخالفة ما لم يثبت عدم علمهم بارتكابها .

و . يكون المحكوم عليه بأي مخالفة سواء كان ذلك عن قصد أو تقصير أو إهمال مسؤولاً عن تعويض أي شخص تضرر من جراء المخالفة بمقدار الخسارة التي تكبدها والربح الذي فاته .

ز . لا تسري أحكام هذه المادة على المخالفات المرتكبة قبل سريان أحكام هذا القانون باستثناء الحكم بالتعويضات والتدابير الاحترازية .

المادة (71) :

إلقاء الحجز على أموال المخالف وإلغاء عملية البيع أو الشراء أو
إصدار الأوراق المالية
أ . للمحكمة إلقاء الحجز على موجودات أي شخص يحاكم لديها ضماناً لسداد الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها ولها أن تعين قيماً على هذه الموجودات .

ب . للمحكمة وقف أو إلغاء أية عملية بيع أو شراء أو إصدار للأوراق المالية إذا ثبت أنها مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو تشريع آخر .

المادة (72) :

قضايا الأوراق المالية لها صفة الاستعجال ، وكيفية التبليغ ، ووسائل الإثبات
أ . تعطى قضايا الأوراق المالية الحقوقية والجزائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة بما في ذلك تنفيذ الأحكام الصادرة عنها .

ب . يتم التبليغ في قضايا الأوراق المالية وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، إلا أنه يجوز تبليغ أي شخص يقع مكان إقامته أو عمله خارج المملكة إما على عنوانه المختار داخل المملكة إن وجد أو عن طريق الإعلان في جريدة يومية واحدة على الأقل وإرسال نسخة من إشعار التبليغ بالبريد المسجل أو السريع أو الممتاز إلى العنوان المعروف لدى الهيئة خارج المملكة، ويعتبر تاريخ التبليغ في هذه الحالة هو تاريخ اليوم السابع من تاريخ إيداع إشعار التبليغ في البريد .

ج . على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجوز الإثبات في قضايا الأوراق المالية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف ومراسلات أجهزة التلكس والفاكسملي .

الفصل التاسع
الأحكام الانتقالية والختامية
المادة (73) :

تعيين مجلس مفوضي الهيئة وصلاحياته، والتدرج في تطبيق أحكام هذا القانون، وإصدار التعليمات، وتأسيس البورصة، وحل لجنة إدارة السوق المالي ،
وصلاحيات المجلس في إدارة السوق
أ . يعين مجلس مفوضي الهيئة خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويباشر المجلس والرئيس فور تعيينهما بممارسة صلاحياتهما المنصوص عليها في هذا القانون، وتنفيذ أحكام المرحلة الانتقالية وللمجلس إصدار التعليمات والقرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وإعداد الأنظمة تمهيداً لإصدارها .

ب . مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، لا تعتبر الأحكام الواردة في هذا القانون نافذة عند نشره في الجريدة الرسمية باستثناء الأحكام الانتقالية الواردة في هذا الفصل ، على أن يتم إنفاذ باقي أحكامه بقرارات صادرة عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من المجلس وخلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

ج . إلى أن تصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، يخول مجلس المفوضين صلاحية إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ تلك الأحكام .

د . يباشر المجلس فور تعيينه بالعمل على تأسيس البورصة والمركز بالتعاون مع أعضاء كل منهم، على أن ينتهي ذلك خلال المدة المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة .

هـ تحل حكماً لجنة إدارة سوق عمان المالي المنصوص عليها في قانون سوق عمان رقم (1) لسنة 1990 وتعديلاته فور تعيين المجلس .

و . مع مراعاة أحكام الفقرات ( أ، ب، ج ) من هذه المادة يمارس المجلس والرئيس جميع صلاحيات لجنة إدارة سوق عمان المالي ومديره العام المنصوص عليها في قانون سوق عمان المالي وتعديلاته والأنظمة والتعديلات الصادرة بمقتضاه إلى حين إلغائه .

ز . على أعضاء كل من البورصة والمركز التعاون مع المجلس بما يحقق تنفيذ الأحكام الانتقالية الواردة في هذا القانون، والالتزام بجميع التعليمات والقرارات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص بما في ذلك تأدية الالتزامات المالية المترتبة عليهم.

المادة (74) :

توفيق أوضاع شركات الخدمات والوساطة المالية
على كل شخص يمارس أي من أعمال شركات الخدمات المالية الواردة في هذا القانون بما في ذلك شركات الوساطة المالية المرخصة بموجب قانون سوق عمان المالي وتعديلاته توفيق أوضاعهم وفقاً لشروط الترخيص الواردة في التعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص خلال المدة التي يحددها لذلك .

المادة (75) :

الأوراق المالية المدرجة على لوائح سوق عمان المالي
مدرجة حكماً في البورصة عند تأسيسها
تعتبر الأوراق المالية المدرجة على لوائح سوق عمان المالي بموجب قانون سوق عمان المالي وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مدرجة حكماً لدى البورصة عند تأسيسها .

المادة (76) :

وجوب تسليم سجلات مالكي الأوراق المالية إلى المركز عند تأسيسه
على جميع الجهات المصدرة للأوراق المالية المدرجة تسليم سجلات مالكي الأوراق المالية المصدرة من قبلها وأي بيانات متعلقة بهذه السجلات وبمالكي الأوراق المالية المبينة فيها إلى المركز عند تأسيسه، أو إلى أصحاب الحسابات لديه وفق التعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص .

المادة (77) :

إلغاء قانون سوق عمان المالي وبقاء أنظمته وتعليماته لحين استبدالها أو إلغائها
أ . عند انتهاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة (73) من هذا القانون يعتبر قانون سوق عمان المالي رقم (1) لسنة 1990 وتعديلاته لاغياً .

ب . تبقى جميع الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب قانون سوق عمان المالي سارية المفعول إلى حين إلغائها أو استبدالها بغيرها .

المادة (78) :

الهيئة خلف قانوني لسوق عمان المالي
تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي لسوق عمان المالي وتؤول إليها جميع حقوقه والتزاماته وموجوداته وسجلاته وأمواله المنقولة وغير المنقولة، وينقل جميع موظفي ومستخدمي سوق عمان المالي إلى الهيئة مع جميع حقوقهم .

المادة (79) :

عدم تطبيق قانون رسوم الطوابع على الأوراق المالية
على الرغم مما ورد في قانون رسوم الطوابع المعمول به، تعفى من رسوم طوابع الواردات نشرات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها، وعمليات ومعاملات التداول بالأوراق المالية .

المادة (80) :

إلغاء أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع هذا القانون
يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة (81) :

صلاحية مجلس الوزراء في إصدار الأنظمة
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (82) :

المكلفون بتنفيذ القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

29/04/1997م

الحسين بن طلال

ــــــــــــــ

([1]) المنشور على الصفحة رقم (2185) من عدد الجريدة الرسمية رقم (4204) الصادر بتاريخ 15/05/1997م .

قانون الأسماء التجارية قانون مؤقت رقم ( 22 ) لسنة 2003

قانون الأسماء التجارية

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون الأسماء التجارية

قانون مؤقت رقم ( 22 ) لسنة 2003([1])

صادر بالاستناد للفقرة (1) من المادة (94) من الدستور

المادة (1) :

يسمى هذا القانون ( قانون الأسماء التجارية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة.

الوزير : وزير الصناعة والتجارة.

المحل التجاري : المؤسسة الفردية أو الشركة.

الاسم التجاري : الاسم الذي يختاره الشخص لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات والذي يتكون من تسمية مبتكرة أو من اسم الشخص أو لقبه أو منها جميعاً ومع أي إضافة تتعلق بنوع التجارة أو النشاط الذي يمارسه.

المسجل : مسجل الأسماء التجارية في الوزارة الذي يسميه الوزير.

السجل : سجل الأسماء التجارية في الوزارة.

المادة (3) :

أ . ينظم في الوزارة بإشراف المسجل سجل يسمى ( سجل الأسماء التجارية ) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالأسماء التجارية و أسماء مالكيها وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم وما طرأ على هذه الأسماء من إجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك أي رهن أو حجز يوقع على الاسم التجاري أو أي قيد على استعماله أو أي تنازل عنه أو ترخيص من مالكه للغير باستخدامه.

ب . يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

ج . يجوز استعمال الحاسوب لتسجيل الأسماء التجارية والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من المسجل حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشأن عكسها.

د . يجوز بموافقة الوزير وبناءً على تنسيب المسجل تسجيل أسماء تجارية خاصة بالجمعيات والهيئات والشركات المدنية وفقاً لنوع النشاط الذي تمارسه إذا توافرت شروط ومتطلبات تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون.

ز . يجوز أن يكون للمحل التجاري أكثر من اسم تجاري بهدف تمييز أنواع التجارة المختلفة لذلك المحل شريطة وجود فروع لنفس المحل تعمل في نشاطات أخرى.

المادة (4) :

يشترط لتسجيل الاسم التجاري أن يكون :-
أ . جديداً لم يسبق استعماله أو تسجيله لشخص آخر للنوع ذاته من التجارة أو لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور.

ب . مبتكراً غير شائع الاستعمال في نوع التجارة التي يستخدم لها إلا إذا كان الاسم التجاري يتكون من اسم الشخص أو لقبه.

ج . غير مخالف للنظام العام والآداب العامة.

المادة (5) :

لا يجوز تسجيل الاسم التجاري في أي من الحالات التالية:
أ . إذا كان مطابقاً لاسم تجاري أو لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكاً لشخص آخر، وللنوع ذاته من التجارة أو لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور.

ب . إذا كان مشابهاً لاسم تجاري أو لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكاً لشخص آخر إلى درجة قد تثير اللبس لدى الجمهور، وللنوع ذاته من التجارة أو لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور.

ج . إذا كان مطابقاً أو مشابهاً لعلامة تجارية ولدرجة قد تثير اللبس لدى الجمهور.

د . إذا كان مطابقاً أو مشابهاً لاسم تجاري مشهور أو لعلامة تجارية مشهورة سواء للنوع ذاته من التجارة أو لأي نوع آخر.

ز . إذا كان قد يؤدي إلى اعتقاد الغير بأن مالكه ذو صفة رسمية أو أنه يتمتع برعاية خاصة.

هـ إذا تضمن اسماً مدنياً لشخص آخر دون أخذ موافقته أو موافقة ورثته إذا كان المتوفى حديثاً.

و . إذا كان قد يؤدي إلى تضليل المستهلك فيما يتعلق بنوع التجارة أو أهميتها أو حجمها أو قد يؤدي إلى تضليله بأي صورة من الصور.

ل . إذا تضمن أسماء لهيئات أو لمنظمات معروفة دون موافقة منها.

المادة (6) :
يجب تسجيل الاسم التجاري باللغة العربية، ويجوز بقرار من المسجل تسجيل أسماء تجارية بلغة أجنبية إذا كانت مملوكة لأشخاص أو لشركات أجنبية أو لشركات ذات رأسمال مختلط ومسجلة ومستعملة خارج المملكة، ويكون القرار قابلاً للاعتراض لدى الوزير.

المادة (7) :

أ . يقدم طلب تسجيل الاسم التجاري من مالكه أو وكيله إلى المسجل على الأنموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقاً به جميع البيانات والوثائق المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

ب . يصدر المسجل قراره بقبول تسجيل الاسم التجاري أو رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب المستكمل لشروطه ومتطلباته ويكون قراره قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.

ج . إذا تم تسجيل الاسم التجاري فيمنح مالكه شهادة بذلك بعد دفع الرسم المقرر.

المادة (8) :

أ . يجوز نقل ملكية الاسم التجاري أو التنازل عنه أو رهنه أو إجراء الحجز عليه دون نقل ملكية المحل التجاري أو التنازل عنه أو رهنه أو الحجز عليه.

ب . إذا انتقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية الاسم التجاري جاز لمالكه الاستمرار في استعمال ذلك الاسم.

ج . لا يعتبر نقل ملكية الاسم التجاري أو رهنه أو التصرف به حجة على الغير إلا من تاريخ تدوين ذلك في السجل ونشره في صحيفتين محليتين يوميتين.

د . تنتقل بالميراث ملكية الاسم التجاري وجميع ما يتعلق به من حقوق.

ز . تحدد إجراءات نقل ملكية الاسم التجاري ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (9) :

أ . تعتبر الأسماء التجارية المسجلة قبل نفاذ أحكام هذا القانون كأنها مسجلة بمقتضاه شريطة التزام مالكيها بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه وعلى النحو التالي: -

1 – يقدم مالك الاسم التجاري إشعاراً للمسجل يؤكد فيه رغبته في الاحتفاظ بهذا الاسم، على الأنموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان أحكام هذا القانون.

2 – يتم وضع إشارة في السجل من قبل المسجل تؤكد رغبة مالك الاسم التجاري في الاحتفاظ به.

ب .

1 – إذا انقضت المدة المشار إليها في البند (1) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة، يتم بقرار من المسجل شطب جميع الأسماء التجارية التي لم يتقدم مالكوها برغبتهم في الاحتفاظ بها خلال هذه المدة ويجوز الطعن بهذا القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغه أو العلم به، وفي جميع الأحوال لا تقبل الدعوى بعد مرور سنة على تاريخ هذا الشطب.

2 – على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من المادة (4) من هذا القانون، يجوز للغير بعد مرور سنة على شطب الاسم التجاري وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة التقدم بطلب لتسجيل الاسم التجاري الذي تم شطبه.

ج . على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، لمالك الاسم التجاري الذي تم شطبه وفقاً لأحكام هذه المادة أن يطلب إعادة تسجيله في أي وقتٍ ما لم يكن قد تم تسجيله باسم غيره.

المادة (10) :

لمالك الاسم التجاري أن يمنح للغير ترخيصاً باستخدامه بموجب عقد خطي يتم تسجيله لدى المسجل على الأنموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية، ويلتزم المسجل ، تحت طائلة المسؤولية القانونية، بالمحافظة على ما في العقد من سرية.

المادة (11) :

أ . للمسجل من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب يقدم له من شخص ذي مصلحة أن يقرر شطب الاسم التجاري من السجل وذلك في أي من الحالات التالية: -

1 – إذا كان تسجيله قد تم خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

2 – بناءً على قرار من المحكمة المختصة.

3 – إذا ثبت عدم مزاولة مالكه للتجارة لمدة خمس سنوات متصلة.

ب . على الرغم مما ورد في البندين (1) و (2) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة، لا يشطب الاسم التجاري الذي تم تسجيله لأي شخص ، إذا توافرت الشروط التالية: -

1 – أن يكون تسجيله تم خلافاً لأحكام الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ، ز ) من المادة (5) من هذا القانون.

2 – أن يكون قد مضى على تسجيله أكثر من خمس سنوات.

3 – أن يكون الشخص الذي سجل باسمه حسن النية. ولا يحول ذلك دون حق المالك الأصلي للاسم التجاري في تسجيله شريطة أن يقوم المسجل بتمييز كل منهما بما يمنع اللبس لدى الجمهور.

ج . يكون قرار المسجل بشطب الاسم التجاري من السجل قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.

المادة (12) :

أ . لمالك الاسم التجاري عند إقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على الاسم التجاري أو في أثناء النظر في هذه الدعوى، أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها، لاتخاذ أي من الإجراءات التالية: -

1 – وقف التعدي.

2 – الحجز التحفظي على أي بضائع أو مواد ذات صلة بالتعدي أينما وجدت.

3 – المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي.

ب .

1 – لمالك الحق ، قبل إقامة دعواه، أن يقدم طلباً إلى المحكمة مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها لاتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، إذا أثبت أياً مما يلي: -

أ ) أن التعدي قد وقع على الاسم التجاري.

ب ) أن التعدي أصبح وشيك الوقوع وقد يلحق به ضرراً يتعذر تداركه.

ج ) أنه يخشى من اختفاء الدليل على التعدي أو إتلافه.

2 – إذا لم يقم مالك الحق في الاسم التجاري دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الإجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغاة.

3 – للمستدعى ضده أن يستأنف قرار المحكمة باتخاذ الإجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تفهمه أو تبلغه له ويكون قرارهاً قطعياً.

4 – وللمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا اثبت أن المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الإجراءات التحفظية أو أنه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة.

ج . للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه.

د . للمحكمة أن تستعين في جميع الأحوال بآراء ذوي الخبرة والاختصاص.

هـ للمحكمة أن تقرر مصادرة أي مواد أو أدوات متعلقة بالتعدي أو مستعملة بصورة رئيسية في التعدي على الاسم التجاري ولها أن تقرر إتلاف هذه المواد والأدوات أو التصرف بها في أي غرض غير تجاري.

المادة (13) :
تختص محكمة البداية بالنظر في أي نزاعات تنشأ بخصوص التعدي على الاسم التجاري.

المادة (14) :

أ . على كل من يرغب في استعمال اسم تجاري أن يقوم بتسجيله في السجل وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب . يعاقب كل من استعمل اسم تجاري دون تسجيله في المملكة بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار على أن تضاعف العقوبة في حالة التكرار.

ج . على الرغم مما ورد في الفقرتين ( أ ) و (ب) من هذه المادة، لا يحول عدم تسجيل الاسم التجاري دون حق مالكه في الحماية المترتبة له بموجب المادة (11) من هذا القانون .

المادة (15) :

يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1500) دينار كل من: -
1 – استعمل اسماً تجارياً مملوكاً لشخص آخر بصورة تخالف أحكام هذا القانون.

2 – استعمل اسماً تجارياً مملوكاً له بصورة تؤدي إلى تضليل الجمهور أو تخالف أحكام هذا القانون.

المادة (16) :

للمسجل وبموافقة الوزير تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى هذا القانون لأي من مديري مديريات الوزارة في المحافظات أو لمساعديهم على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (17) :

يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بتحديد النماذج الواجب اعتمادها بمقتضى أحكام هذا القانون وبدل الخدمات التي تتقاضاها الوزارة عن إصدار أي وثائق أو بيانات من السجل أو التصديق عليها.

المادة (18) :

تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يوميتين.

المادة (19) :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك: -
1 – رسوم تسجيل الاسم التجاري.

2 – الإجراءات والمدد والرسوم والبينات والتبليغات المتعلقة بطلب الغير شطب الاسم التجاري من السجل.

المادة 20 :

يلغى ( قانون تسجيل الأسماء التجارية ) رقم (30) لسنة 1953 والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 21 :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية لسنة 2008

( قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية لسنة 2008 )

المادة1-

يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزير:وزير الصناعة والتجارة 0

الهيئة:هيئة الأوراق المالية 0

البنك المركزي:البنك المركزي الأردني 0

المجلس:المجلس المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون لتنظيم التعامل في البورصات الأجنبية 0

الرئيس:رئيس المجلس 0

الأمين العام:أمين عام المجلس0

الشركة المرخصة:الشركة التي يرخص لها وفق أحكام هذا القانون بالتعامل لصالح الغير في أي من البورصات الأجنبية 0

الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري 0

ب- لغايات هذا القانون ، تعني عبارة (البورصة الأجنبية) كل سوق مالي في خارج المملكة ، سواء كان منظماً أو

غير منظم ، يتم فيه التعامل بالأوراق المالية على اختلاف أنواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع

أو أدوات مالية أخرى 0

المادة3-

أ- مـع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تسري أحكام هذا القانون على أي شخص يقوم لصالح الغير بأي

عمل أو نشاط متعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتعامل في أي من البورصات الأجنبية أو التوسط في هذا التعامل0

ب- يستثنى من أحكام هذا القانون كل مما يلي :-

1- البنك المرخص من البنك المركزي وذلك بالقدر الذي يمارس فيه أعماله وأنشطته في البورصات الأجنبية

وفق أحكام قانون البنـوك والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه 0

2- شركة الخدمات المالية المرخصة من الهيئة وذلك بالقدر الذي تمارس فيه أعمالها وأنشطتها في البورصات

الأجنبية وفق أحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

3- أي بنك أجنبي أو شركة مالية أجنبية تتعامل في البورصات الأجنبية يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب

المجلس استثناء أي منها من أحكام هذا القانون 0

4- أي تعاملات في البورصات الأجنبية يجريها شخص لصالح شخص آخر تربطه به علاقة خاصة وعلى أن يتم

تحديد نوع هذه العلاقة ونطاقها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس0

المادة4-

أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية ) يرتبط بالوزير، ويتمتع بشخصية اعتبارية ،

وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق غاياته ، وينوب عنه في الإجراءات القضائية

المحامي العام المدني أو أي محامٍ يوكله لهذه الغاية0

ب- يكون المقر الرئيسي للمجلس في عمان ، وله فتح مكاتب في مختلف محافظات المملكة 0

المادة5-

أ- يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من :-

1-رئيس الهيئة أو أحد مفوضي الهيئة يسميه رئيسها 0

2-محافظ البنك المركزي أو أحد نائبيه الذي يسميه المحافظ 0

3-مراقب عام الشركات 0

4-الأمين العام0

5-شخصين من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهما مجلس الــوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة

للتجديد ، ويجوز إنهاء عضوية أي منهما وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها 0

ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يتولى مهام الرئيس عند غيابه 0

المادة6-

أ- يجب أن تتوفر في الأمين العام والعضوين المعينين وفق أحكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون ما يلي :-

1-أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو حكم بجناية 0

2-أن لا يكون قد أعلن إفلاسه أو تقرر الحجر عليه 0

3-أن لا يكون محكوماً عليه بسبب مخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو قانون الشركات أو قانون البنوك أو قانون

أعمال الصرافة أو قانون هيئة الأوراق المالية 0

4-أن لا يكون او زوجه أو أحد أُصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة شريكاً أو مساهماً في أي شركة

من الشركـات المشمولة بأحكام هذا القانون 0

ب-يؤدي الأمين العام والعضوان المعينان في المجلس القسم التالي أمام الرئيس :-

(اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأن أقوم بمهامي

وواجباتي بشرف وأمانة وإخلاص ) 0

ج- تنتهي عضوية أي من العضوين المعينين في أي من الحالتين التاليتين :-

1- الاستقالة 0

2- فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هـذه المادة 0

د- تحدد مكافآت العضوين المعينين في المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس0

المادة7-

يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في أي من الشركات المشمولة

بأحكام هذا القانون أو في أي تعامل معها وذلك طيلة مدة عضويته في المجلس ، ويلتزم العضو بتقديم تصريح

خطي يؤكد فيه انتفاء هذه المصلحة ، ويستمر هذا الحظر لمدة ستة أشهر بعد انتهاء عضويته من المجلس لأي سبب كان 0

المادة8-

أ- يتولى المجلس مهام ترخيص الشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الأجنبية والإشراف عليها ومراقبة

أعمالها وأنشطتها وتنظيمها ، ويقوم في سبيل ذلك بالمهام والصلاحيات التالية:-

1-وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ مهامه 0

2-منح التراخيص للشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الأجنبية وفروعها وتجديد هذه التراخيص

وإلغائها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

3- التوعية بمخاطر التعامل في البورصات الأجنبية 0

4- اعتماد تعيين المدراء العاملين لدى الشركات المرخصة وموظفيها الذين يحددهم المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية 0

5-تحديد السقف الأعلى للعمولات التي تتقاضاها الشركات المرخصة من الأشخاص المتعاملين معها 0

6-إقرار مشروع الموازنة السنوية للمجلس والموافقة على البيانات المالية الختامية له ورفعهما الى مجلس الوزراء.

7- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المجلس وتحديد أتعابه 0

8-إصدار التعليمات الداخلية لإدارة أعمال المجلس وتنظيم شؤونه الإدارية والمالية 0

9-إصدار أي تعليمات لمراقبة الشركات المرخصة وتنظيم أعمالها وأنشطتها وأي تعليمات أخرى لتنفيذ أحكام هذا

القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه 0

ب-للمجلس بناء على تنسيب الأمين العام ووفقاً للأحكام والأسس والشروط المحددة بالتعليمات الصادرة بهذا

الخصوص تعيين الموظفين اللازمين لأعماله ، وله طلب انتداب أو طلب إعارة أي من موظفي الوزارات

والمؤسسات العامة لتنفيذ مهامه ، كما له تعيين المستشارين بموجب عقود تحدد فيها رواتبهم ومكافآتهم وسائر حقوقهم الأخرى 0

المادة9-

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك على أن لا تقل اجتماعاته

عن مرة واحدة كل شهرين ، ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره خمسة من أعضائه على الأقل على أن يكون

الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب

الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0

ب- للمجلس دعوة أي من أصحاب الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه 0

ج- يسمي الرئيس أحد موظفي المجلس ليتولى أعمال أمانة سره 0

المادة10-

أ- يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على أن تنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0

ب- يعمل الأمين العام على تنفيذ برامج وخطط وقرارات المجلس وإعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس

وبياناته المالية الختامية 0

ج- يتولى الأمين العام إدارة شؤون المجلس ويمثله لدى الجهات الرسمية والقضائية والأخرى وله أن يفوض غيره

لتمثيله لدى تلك الجهات 0

المادة11-

أ- يكون للمجلس حساب خاص لدى البنك المركزي يودع فيه ولمرة واحدة مبلغ مليون دينار مناصفة ما بين

البنك المركزي والهيئة ويحول الى هذا الحساب كامل ما يتأتى له من إيراداته وموارده المالية وتصرف منه جميع

النفقات والمكافآت 0

ب-تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي :-

1- ما يخصص له في الموازنة العامة 0

2-المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أُخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها 0

ج- تعتبر أموال المجلس أموالاً عامة ويتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ ، ولهذه الغاية

يمارس الأمين العام صلاحية الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون 0

المادة12-

على المجلس أن يقدم الى مجلس الوزراء خلال الثلاثة أشهر الأولى من بداية السنة المالية تقريراً عن أنشطته

خلال السنة السابقة 0

المادة13-

تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية الشروط والمتطلبات الواجب توفرها في الشركة لغايات منحها الترخيص بما

في ذلك شكلها القانوني والحد الأدنى لرأسمالها وعدد الشركاء فيها والضمانـــات الواجــب تقديمها والرسوم التي

يتم تقاضيها وفق أحكام هذا القانون 0

المادة14-

أ- على من يرغب في تأسيس شركة لغاية التعامل في البورصات الأجنبية وفق أحكام هذا القانون الحصول على

موافقة مبدئية من المجلس على تسجيل الشركة وعلى عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وذلك قبل التقدم بطلب

تسجيلها الى مراقب عام الشركات 0

ب- بعد استكمال إجراءات تسجيل الشركة وتحقيق جميع الشروط والمتطلبات المحددة وفق أحكام هذا القانون

والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، تقدم الشركة طلباً الى المجلس للحصول على ترخيص بمزاولة أعمال

التعامل لصالح الغير في البورصات الأجنبية أو التوسط في هذا التعامل 0

ج- يكون الترخيص سنوياً قابلا للتجديد بموافقة المجلس 0

د- لا يجوز للشركة المرخصة إجراء أي تعديل على عقد تأسيسهـــا أو نظامهــا الأساسي إلا بموافقة مسبقة من المجلس 0

المادة15-

أ- على الشركة المرخصة أن تلتزم في تعاملها في البورصات الأجنبية أو في توسطها في هذا التعامل بالحدود

والشروط والأحكام الواردة في الترخيص الممنوح لها وفي الأنظمة والتعليمات الصادرة وفق أحكام هذا القانون 0

ب- يحظر على الشركة المرخصة القيام بأي مما يلي :-

1-ممارسـة أي أعمال أو أنشطة تخرج عن نطاق الترخيص الممنوح لها 0

2-منح عملائها أي تسهيلات ائتمانية بأي صورة كانت بما في ذلك عمليات التمويل على الهامش 0

3-أي معاملات أو أنشطة يحظرها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية 0

المادة16-

أ- على الشركة المرخصة أن تقوم بتزويد المجلس بأسماء الشركات والمؤسسات التي ترغب في التعامل معها في

البورصات الأجنبية والوثائق التي تثبت ترخيص تلك الشركات والمؤسسات وأي وثائق أخرى يطلبها المجلس0

ب- للمجلس أن يصدر قراراً بمنع الشركة المرخصة من التعامل مع شركة أو مؤسسة معينة من الشركات والمؤسسات

المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0

المادة17-

أ- للمجلس تدقيق سجلات وحسابات وأنشطة أي شركة مشمولة بأحكام هذا القانون ، وله تحديد حالات التدقيق

والجهة التي تدفع نفقات هذا التدقيق وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية .

ب -للأمين العام والموظفين المفوضين من قبله للقيام بالمهام المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة صفة

الضابطة العدلية ولهم بهذه الصفة الاستعانة برجال الأمن 0

ج- على الشركة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير يطلبها الأمين العام لغايات تسهيل مهمة القائمين بأعمال

التدقيق وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتمكينهم من القيام بالمهام الموكولة إليهم .

المادة18-

دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر :-

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينــار كل من

قــام بدون ترخيـص من المجلس بأي مما يلي :-

1-قبض أو استلام مبلغ نقدي أو أي مال من الغير لغايات التعامل لصالح هذا الغير في أي بورصة أجنبية وسواء

جرى هذا التعامل بواسطة من قبض أو استلم المبلغ النقدي أو المال أو أي شخص آخر 0

2-إجراء أي تعامل لصالح الغير في بورصة أجنبية أو التوسط في إجراء هذا التعامل 0

ب- في حال تكرار أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا

تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائتي الف دينار 0

ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار ولا تزيد على

خمسين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالإعلان بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأنه يتعامل لصالح

الغير في بورصة أجنبية أو يتوسط فيه دون أن يكون حاصلاً على الترخيص وفق أحكام هذا القانون .

د- يعاقب المتدخل أو المحرض بالعقوبة ذاتها0

المادة19-

أ- يعتبر باطلاً أي عقد أو اتفاق يبرمه أي شخص غير مرخص وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه

لغايات التعامل لصالح شخص آخر في البورصات الأجنبية أو التوسط فيه ، ولهذا الأخير استرداد كامل المبالغ التي

دفعها لغايات هذا العقد أو الاتفاق مع الفائدة القانونية محسوبة من تاريخ دفعها والى حين استردادها 0

ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :-

1- إذا كان الشخص غير المرخص شركة من غير الشركات المساهمة العامة، فيكون المساهمون أو الشركاء فيها

ورئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو رئيس وأعضاء هيئة مديريها ، حسب مقتضى الحال ، ومديرها العام والأشخاص

المفوضون بالتوقيع نيابة عنها مسؤولين بالتكافل والتضامن معها عن رد المبالغ المدفوعــة لها من الغير والفوائد القانونية المترتبة عليها 0

2- اذا كان الشخص غير المرخص شركة مساهمة عامة فيكون اعضاء مجلس ادارتها ومديرها العام مسؤولين

بالتكافل والتضامن معها عن رد المبالغ المدفوعة لها من الغير والفوائد القانونية المترتبة عليها0

المادة20-

أ- للمجلس أن يتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أو أي منها في الحالات التي

يتبين فيها أن الشركة المرخصة أو أي من رئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو رئيس وأعضاء هيئة مديريها حسب

مقتضى الحال ، أو مديرها العام أو الأشخاص المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ، قد ارتكب أياً من المخالفات التالية :-

1-مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه 0

2-قيام الشركة بعمليات غير سليمة أو غير آمنة لمصلحة عملائها أو دائنيها 0

ب-إذا وقعت أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمجلس أن يتخذ واحداً أو

أكثر من الإجراءات التالية :-

1- توجيه تنبيه خطي 0

2- الطلب من الشركة المرخصة إزالة المخالفة وتصويب الوضع خلال المدة التي يحددها 0

3- الطلب من الشركة المرخصة وقف بعض أعمالها أو أنشطتها 0

4- الطلب من الشركة المرخصة وقف استخدام أي من مسؤوليها أو موظفيها عن العمل بشكل مؤقت أو فصله تبعاً لخطورة المخالفة 0

5- فرض غرامة يومية على الشركة المرخصة تتراوح من خمسين ديناراً الى ألف دينار عن كل يوم تستمر فيه

المخالفة وحتى تصويب الوضع 0

6- إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة المرخصة أو رئيس هيئة مديريها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها العام 0

7- حل مجلس إدارة الشركة المرخصة أو هيئة مديريها وتعيين لجنة لإدارتها لمدة لا تزيد على اثني عشر شهراً،

ويجـوز للمجلس تمديدها حسب الضرورة لمدة أخرى 0

8-إلغاء ترخيص الشركة 0

ج- إذا تقرر اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فإن ذلك لا يمنع من قيام

المسؤولية المدنية والجزائية وفقاً لأحكام هذا القانون وأي تشريع آخر0

د- للمتضرر الطعن في إجراءات أو قرارات المجلس المنصوص عليهــا في الفقرة (ب) من هذه المادة أمام محكمة العدل العليا 0

المادة21-

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة على كل شخص كان يجري تعاملاً لصالح الغير في بورصة أجنبية أو

يتوسط في إجراء هذا التعامل قبل نفاذ أحكام هذا القانون أن يوفق أوضاعه مع أحكامه والأنظمة والتعليمات

الصادرة بمقتضاه خلال مدة لا تزيــد على ستين يوماً من تاريخ سريان مفعول هذا القانون ، وللمجلس تمديدها

لمدة لا تزيد على ستين يوماً0

ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي مدة

أخرى يراها مناسبة وذلك بناء على طلب الشخص المعني0

ج- يحظر على الشخص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة توفيق الأوضاع القيام بأي من

الأعمال الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا القانون 0

د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، إذا تخلف الشخص عن توفيق أوضاعه خلال المدة المحددة وفقاً

لأحكام هذه المادة فيعتبــر مخالفاً لأحكام هذا القانون وفي هذه الحالة ، يراعى ما يلي :-

1- إذا كان هذا الشخص شركة من غير الشركات المساهمة العامة ، فيكون المساهمون أو الشركاء فيها ورئيس

وأعضــاء مجلس إدارتها أو رئيس وأعضاء هيئة مديريها ، حسب مقتضى الحال ، ومديرها العام والأشخاص

المفوضون بالتوقيع نيابة عنها مسؤولين بالتكافل والتضامن عن أي التزامات وديون مترتبة عليها لصالح الغير نتيجة

لتعاملها في البورصات الأجنبية أو التوسط فيه 0

2- إذا كان الشخص شركة مساهمة عامة ، فيكون رئيس وأعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام مسؤولين بالتكافل

والتضامن عن أي التزامات وديون مترتبة عليها لصالح الغير نتيجة لتعاملها في البورصات الأجنبية أو التوسط فيه 0

3- على المجلس أن يطلب من الجهات الرسمية والبلدية المختصة شطب تسجيل هذا الشخص وإلغاء أي تراخيص ممنوحة له 0

4- يعتبر هذا الشخص غير مرخص له بممارسة أي تعامل لصالح الغير في البورصات الأجنبية أو التوسط فيه 0

هـ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتوفيق الأوضاع وفق أحكام هذه المادة0

المادة22-

أ-1- يحق للمجلس إصدار قرار بتصفية الشركة المرخصة في حال إلغاء ترخيصها وفقا لأحكام هذا القانون

والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

2- يكون المجلس هو المصفي لأي شركة مرخصة يتقرر تصفيتها وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر نافذ

المفعول ، وله تفويض أي من موظفيه للقيام بواجبــات المصفي وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ، كما يجوز للمجلس

تفويض صلاحيات المصفي الى لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص من غير موظفي المجلس 0

3- لا يجوز للهيئة العامة للشركة المرخصة أن تصدر أي قرار بشأن تصفيتها أو بيعها إلا بعد الحصول على موافقة

خطية مسبقة من المجلس 0

ب- يحق للمتضرر الطعن في قرار التصفية الذي يصدره المجلس وفقاً لأحكام هذه المادة أمام محكمة العدل العليا 0

المادة23-

كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه لم ينص القانون على عقوبة خاصة بها

يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على

عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتيـن العقوبتين 0

المادة24-

تعتبر أي من المخالفات والجرائم المنصوص عليها في المادتين (18) و (21) من هذا القانون جريمة اقتصادية

بالمعنـى المقصود في قانون الجرائم الاقتصادية النافذ، ويسري عليها أحكام القانون المذكور 0

المادة25-

للمجلس ، وفق ما يراه مناسباً ، تزويد أي من البورصات الأجنبية أو أي من الشركات المرخصة من قبل تلك

البورصات بمعلومات تتعلق بالشركات المرخصة من قبله وفقاً لأحكام هذا القانون 0

المادة26-

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه 0

المادة27-

على الرغم من أي تشريع آخر أو اتفاق تختص المحاكم الأردنية بالنظر والفصل في أي نزاع يتكون فيما بين شركة

مرخصة وأحد عملائها أو بين شخص لم يوفق أوضاعه وفق أحكام المادة (21) من هذا القانون وأحد عملائه 0

المادة28-

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 0

ب- يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ، بما في

ذلك التعليمات التي يجب على الشركة المرخصة التقيد بها لمكافحة عمليات غسل الأموال ، وتنشر التعليمات في

الجريدة الرسمية0

المادة29-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

قانون محاكم الصلح

قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952

المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون محاكم الصلح لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعني عبارة ( محكمة الاستئناف ) اينما وردت في هذا القانون المحكمة التي يستأنف اليها الحكم الصلحي بدائية كانت ام استئنافية .

المادة (3)
لقضاة الصلح النظر في:
1- دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بدين او عين منقول او غير منقول بشرط ان لا تتجاوز قيمة المدعى به سبعة الاف دينار.
2- الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها.
3- دعاوى العطل والضرر بشرط ان لا يتجاوز قيمة المدعى به سبعة الاف دينار.
4- دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الاصلية الداخلة في اختصاص قضاة الصلح مهما بلغ مقدار المدعى به في الدعوى المتقابلة.
5- دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي منع اصحابه من استعماله .
6- دعاوى اعادة اليد على العقار الذي نزع باي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه.
7- دعاوى فسخ عقد ايجار العقار ودعاوى اخلاء المأجور اذا كان بدل الايجار السنوي لا يزيد على سبعة آلاف دينار ، وفي هذه الحالة يكون قاضي الصلح مختصاً بالنظر في المطالبة بالأجور المترتبة على ذلك المأجور مهما بلغت قيمتها .
8- تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها ويشترط في ذلك ان لا يصدر قرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن الا اذا أثبت طالب التقسيم بخريطة مصدقة حسب الاصول من لجنة تنظيم المدن المحلية – اذا كان في تلك المنطقة لجنة تنظيم – ان ذلك التقسيم يتفق مع احكام اي مشروع من مشاريع تنظيم
المدن صادر بمقتضى احكام قانون تنظيم المدن وبشرط ان تتولى دائرة التنفيذ بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق احكام القانون المذكور.
9- تقسيم الاموال المنقولة مهما بلغت قيمتها ان كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ اذا لم تكن قابلة للقسمة ويترتب على دائرة التنفيذ عند توليها البيع ان تراعي ما امكن الاحكام المختصة بمعاملة بيع غير المنقول المشترك المنصوص عليها في قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة.

المادة 4-
المادة (4)
أ- يجوز لاي مدع ان يجمع بين اسباب عديدة في دعوى واحدة مالم
يرد نص على خلاف ذلك شريطة ان لا يتجاوز مجموع المطاليب ثلا ثةآلاف دينار.
ب- اذا كان لاحد مطلوب يتجاوز الحد الصلحي فليس له ان يقسم الدعوى به الى اجزاء فيدعي بمبلغ منه دون الحد المعين ويحفظ لنفسه حق الادعاء بالباقي ولكن اذا كان قد استوفى او تنازل عن قسم من اصل مطلوبه وبقي له مبلغ دون الحد المذكور فيمكنه ان يقيم الدعوى بالباقي لدي محكمة الصلح.

المادة (5)
أ – لقضاة الصلح النظر في جميع المخالفات.
ب- لقضاة الصلح النظر في جرائم شهادات الزور واليمين الكاذبة الناشئة في القضايا الصلحية.
جـ – بغض النظر عما اذا كانت تلك العقوبة مقترنة بغرامة او لم تكن ، لقضاة الصلح النظر في الجنح التي لا تتجاوز اقصى العقوبة فيها الحبس مدة سنتين ما عدا:
1- الجنح المبينة في الباب الاول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات رقم 16 / 1960.
2- الجنح التي ورد نص خاص بأن تنظر فيها محكمة أخرى غير محاكم الصلح.
د- توقف الملاحقة في الدعوى الجزائية الداخلة ضمن اختصاص قاضي الصلح والمعاقب عليها بالغرامة فقط إذا دفع المشتكى عليه الحد الادنى للغرامة قبل إصدار قاضي الصلح لاي حكم في الدعوى .

المادة (6)
1- تقام الدعاوى الصلحية في محكمة الصلح التي يقع ضمن دائرة اختصاصها المكان الذي:
أ- يقيم فيه المدعي عليه او يتعاطى اعماله فيه ، او
ب- جرى فيه تسليم المال ، او
ج- يعين لتنفيذ التعهد ، او
د- وقع فيه الفعل المسبب للدعوى ، او
هـ- تم فيه التعهد.
2- اذا عين احدى المتعاقدين لمصلحة العاقد الآخر في نص العقد محل اقامة للتداعي عند حدوث خلاف بينهما من جراء هذا العقد ، يكون العاقد الأخر مخيراً في اقامة الدعوى في محكمة المكان الذي يقيم فيه خصمه او في محكمة المكان الذي اختاره هذا الخصم في العقد. اما اذا كان المقصود بتعيين المكان المختار تقييد المتعاقدين كليهما فاية دعوى تنشأ عن هذا العقد لا تقام الا في محكمة المكان الذي اختاراه في العقد المذكور.
3- اذا تعدد المدعى عليهم يجوز اقامة الدعوى في محكمة المكان الذي يقيم فيه اي واحد منهم.
4- الدعاوى المتعلقة بالاموال غير المنقولة لا تقام الا في المحكمة
التي تقع ضمن اختصاصه تلك الاموال.
5- تقام الدعوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة او التي في دور التصفية او المؤسسات في المحكمة التي يقع مركز الادارة في دائرة اختصاصها. سواء أكانت الدعوى على الشركة او الجمعية او المؤسسة او من الشركة او الجمعية على احد الشركاء والاعضاء او من شريك او عضو على آخر. ويجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة او الجمعية او المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.

المادة7-
تقيد الدعوى عند تقديمها الى قاضي الصلح وترسل صورة عن محضرها مربوطة بسند التبليغ يبين فيها لزوم حضور المدعى عليه في اليوم المعين للمحاكمة وتجري التبليغات وفقا للاصول المتبعة في قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة (8)
يجب ان يكون بين اليوم الذي يقع فيه تبليغ الطرفين ورقة الدعوى او تبليغها الشهود وبين اليوم الذي يحضرون فيه للمحكمة مهلة (24) ساعة على الاقل اما الدعاوى المستعجلة فمستثناة من هذه المعاملة ،واذا لم يراع امر هذه المهلة وحضر الطرفان والشهود يباشر باجراء المحاكمة.

المادة9-
أ-في اليوم المعين للمحاكمة ، يستدعي القاضي الطرفين ، وبعد أن يتلو على المدعى عليه لائحة الدعوى يطلب منه الإجابة عليها خلال مدة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تلاوة لائحة الدعوى وللمحكمة تمديد هذه المدة مرة واحدة لمدة مماثلة .
ب-اذا تبين للقاضي ابتداءً ان النزاع يمكن تسويته بالوساطة فله بموافقة الخصوم ان يحيل الدعوى على الوساطة أو ان يبذل الجهد في الصلح بين الخصوم فإذا تم الصلح يجري اثبات ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة ويوقع عليه منهما أو من وكلائهما ، وإذا كان الطرفان قد كتبا ما اتفقا عليه يصادق عليه القاضي ويلحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ويكون بمثابة الحكم الصادر عن المحكمة ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن ، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة للأحكام .

المادة10-
أ-على المدعي أن يقدم بيناته الخطية المؤيدة لدعواه وقائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة باسماء الشهود وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومـاً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة المبينة في الفقرة ( أ ) من المادة (9) من هذا القانون .
ب- على المدعى عليه أن يقدم بيناته الخطية المؤيدة لجوابه مع قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة بأسماء الشهود وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده خلال مدة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ ختم المدعي لبيناته ، ولقاضي الصلح تمديد هذه المدة مرة
واحدة لمدة مماثلة وإذا تخلف المدعى عليه عن تقديمها خلال تلك المدة يحرم من حقه في تقديم البينة الدفاعية .
ج- للمدعي خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ ختم المدعى عليه لبيناته أن يقدم بينة داحضة .
د- اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ألف دينار ولم تكن قيمتها مقدرة لغايات الرسوم يجوز لقاضي الصلح ولسبب مبرر منح الخصوم مدة اضافية لا تتجاوز خمسة عشر يوماً لتقديم البينات اضافة لما هو مقرر في الفقرات ( أ ) و ( ب)
و (ج) من هذه المادة .
هـ- يجوز للخصم توجيه اليمين الحاسمة في أي مرحلة من مراحل المحاكمة امام محكمة الموضوع .

المادة (11)
1- اذا تخلف الشاهد عن اجابة الدعوى دون ان يكون له معذرة مشروعة
يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مقدارها عشرين دينار اً ويؤمر باحضاره ومتى جيء بالشاهد وبين معذرة مشروعة جاز اعفاؤه من الغرامة.
2- الحكم بالغرامة وقرار الاعفاء منها لا يتبعان طريقاً من الطرق القانونية.
3- اذا تعذر حضور الشاهد لوجوده خارج قضاء المحكمة يرسل القاضي ورقة انابة الى قاضي صلح المحل الذي يقيم فيه الشاهد وعلى القاضي الذي تصله الانابة ان يستمع شهادة الشاهد علناً في المسائل المبينة في الانابة وينظم ضبطاً بها وبعد تصديقه يرسله الى القاضي الذي استنابه. والشاهد المقيم في دائرة قضاء القاضي اذا لم يمكن مجيئه الى المحكمة لمعذرة مشروعة كالمرض تؤخذ شهادته في محل اقامته بحضور الطرفين .
4- اذا كلف احد رجال الدين بتأدية الشهادة في دعوى واعترض على حلف اليمين الا بين يدي أسقف او رئيسه الديني فعليه ان يتوجه في الحال الى اسقفه او رئيسه الديني ويؤدي اليمين أمامه مقسما انه سيجيب بالصدق عن جميع ما يلقى عليه من الاسئلة التي تجيزها المحكمة ثم يعود بشهادة من المرجع الذي ادى اليمين أمامه تشعر انه حلف اليمين المطلوبة ومن ثم تسمع شهادته.
5- اذا كان من الضرورى سماع شهادة اي رئيس روحي اعلى لاية طائفة من الطوائف الاخرى يأخذ قاضي الصلح شهادته بحضور الطرفين في غرفته او في محل اقامة الشاهد او في اي محل آخر يستنسبه والشهادة التي تؤخذ على هذا الوجه تتلى أثناء النظر في الدعوى.

المادة (12)
1- المحاكمة لدى قضاة الصلح علنية وبعكس ذلك تعتبر جميع المعاملات باطلة غير أنه يجوز للقاضي ان يقرر اجراءها سراً محافظة على النظام العام او مراعاة للآداب او لحرمة الاسرة وله ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها قولا او وضعاً او اشارة وان يحكم على الذين ينتهكون حرمة المحكمة بغرامة لا تتجاوز الدينار او بالحبس من 24 ساعة الى ثلاثة ايام وهذا القرار ينفذ في الحال ولا يكون تابعاً للاستئناف.
2- يجب على دائرة الأمن أن تخصص أحدى مأموري الضابطة لتنفيذ ما
يأمره به القاضي لتقرير النظام في الجلسة.

المادة (13)
1-مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة يحق لكل من الطرفين ان يرسل وكيلا عنه ويجوز لقاضي الصلح ان يأذن له بان يوكل عنه زوجه او أحد اصوله او فروعه ويكفي في ورقة الوكالة ان تكون ممضاة من الموكل ومن شاهدين ويجوز ان يعهد الموكل الى هذا القريب بالوكالة شفاهاً امام قاضي الصلح.
2- لا يجوز للمتداعين ( من غير المحاميـن ) أن يحضروا أمام قاضي الصلح الذي ينظر الدعوى الحقوقية الا بواسطة محامين يمثلونهم بموجب سند توكيل وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف دينار او الدعاوى المقدرة قيمتها لغايات الرسوم .

المادة (14)
في جميع الدعاوى ما عدا العطل والضرر ومرور الزمان والوظيفة والصلاحية يورد الطرفان الواحد بعد الآخر جميع مدعياتهما ومدافعاتهما واعتراضاتهما دفعة واحدة وعلى القاضي ان يعطي قراراً واحداً في جميع ذلك دون حاجة الى اصدار
قرارات في كل منها الا ما كان اعطاء القرار باساس الدعوى يتوقف على اعطاء قرار فيه كالاستعانة بالخبراء او اجراء الكشف فيصدرالقرار فيه على حده.

المادة (15)
1- أ- اذا اعتدى شخص على مال غير منقول في تصرف غيره واحدث يده عليه فاقام المتصرف الدعوى طالباً اعادة يده على ذلك المال واثبت بسند انه ذو اليد الحقيقية وايد بادلة اخرى انه هو واضع اليد على المتنازع فيه قبل احدث اليد يحكم برفع اليد الحادثة واعادة المدعى به الى ذي اليد القديمة.
ب -اذا ضبط صاحب السند غير المنقول جبراً وتغلباً دون ان يقيم الدعوى وفق ما ذكر وقبل ان يحصل على حكم يعاد الحال السابق بناء على مراجعة الطرف الآخر وينبه صاحب السند الى وجوب مراجعة الطرق القانونية وفق ما هو مبين في البند السابق.
2- لا تسمع دعوى نزع اليد اذا مر على احداث اليد ثلاث سنوات.

المادة (16)
اذا ابرز كل من الطرفين المتخاصمين سنداً ينظر ، فأن كانا كلاهما تلقيا الملك من شخص واحد او من اشخاص مختلفة اعتبر السند المقدم تاريخاً وبالنسبة لما ذكر اذا كان سند طالب اعادة اليد مقدماً تاريخاً واثبت وفق ما هو مبين في المادة السابقة انه هو واضع اليد قبل احداث المدعى عليه يده يحكم برفع يد المدعى عليه واذا كان سند المدعى عليه أقدم تاريخا وجب رد دعوى المدعي ولا يكون هنالك ضرورة للبحث في كون المدعي واضع اليد قبل احداث المدعى عليه يده اولا ، واذا كان احد الطرفين تلقى الملك من الآخر يعتبر السند المؤخر تاريخا وترد دعوى اعادة اليد اذا
كان تاريخ سند المدعى عليه مؤخراً.

المادة (17)
اذا كان تعدد الاسناد المبرزة من المتخاصمين ناشئاً عن اشتراكهما في المتنازع فيه يحكم بوضع يد الطرفين بالاشتراك وان لم يبرز أحد منهما سند تصرف يفهما لزوم
مراجعة المحكمة التي لها صلاحية النظر في دعوى التملك.

المادة (18)
الحكم الصادر في دعاوى اعادة اليد برفع يد المدعى عليه لا يفيد ان المدعي مالكاً للمدعى به او متصرفاً فيه ، وعليه اذا ادعى الشخص الذي صدر الحكم برفع يده انه مالك المحل المتنازع فيه وهو المتصرف فيه تفصل هذه الدعوى في المحكمة العائدة اليها النظر في ذلك.

المادة (19)
اذا ابرز طالب اعادة اليد كفالة يضمن بها كل عطل وضرر قد يلحق بالمدعى عليه فيما لو ظهر فيما بعد أنه مبطل في دعواه يمنع المدعى عليه من انشاء الابنية وغرس الاشجار المتنازع فيه.

المادة (20)
اذا كان المدعى عليه قد أنشأ أبنية او غرس اشجاراً في المتنازع فيه تترك الابنية والاشجار في يده اذا قدم ضماناً على ما عساه يلحق بالمدعي من العطل والضرر وما يحرمه من الفائدة فيما لو ثبتت دعوى اعادة اليد ويؤمر بأن يراجع خلال شهر على الاكثر المحكمة التي لها صلاحية النظر في ذلك وان لم يتمكن من تقديم الكفالة تسلم الى المدعي اذا قدم الكفالة على الوجه المذكور. واذا لم يتمكن كلاهما من ابراز الكفالة تسلم ليد عدل.

المادة (21)
اذا كان انشاء الابنية او غرس الاشجار واقعاً في قسم من المحل المتنازع فيه تجري المعاملة على القسم القائمة فيه تلك الابنية والاشجار وفق ما هو مبين في المادة السابقة ويعاد الباقي الى صاحب اليد القديمة.

المادة (22)
اذا كان صاحب اليد الحادثة قد زرع المحل المتنازع فيه وكان المحصول قد ادرك حكمت المحكمة باعادة اليد القديمة وامرت المدعى عليه بحصد محصولة ورفع يده عن المدعى به واذا كان ما زرعه صاحب اليد الحادثة من البذار لم ينبت بعد يخير صاحب اليد القديمة ان شاء أعطى مثل البذار او قيمته وتملكه وان شاء أخذ أجر مثل المتنازع فيه وانتظر ادراك المحصول واذا كان البذار المزروع قد نبت ولكن المحصول لم يدرك بعد يخير المدعي ان شاء أخذ أجر مثل المتنازع فيه وانتظر ادراك المحصول وان شاء قدم كفالة يضمن بها كل عطل وضرر قد يلحق بصاحب البذار فيما اذا ظهر انه غير محق فيما سيدعيه من التملك والتصرف او يضمن بها مثل البذار اذا ظهر انه محق ويسلم اليه المحل المتنازع فيه.

المادة (23)
للقاضي أن يقرر الاستعانة بخبير أو أكثر وأجراء الكشف على أي مال منقول أو غير منقول وتتم أجراءات الكشف وفاقا للأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية .

المادة (24)
1- ينطق قاضي الصلح بالحكم فور ختام المحاكمة اذا أمكن والا ففي جلسة اخرى يعينها لهذا الغرض ويكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي الذي أصدره.
2- يجوز لأي قاضي صلح ان ينطق بحكم كتبه ووقعه قاضي صلح آخر ولكنه لم يفهمه بعد ويؤرخ الحكم بتاريخ النطق به.
3- على القاضي ان يدرج في متن القرار علل الحكم واسبابه والمواد القانونية التي بنى عليها حكمه وان يفهم الطرفين ان لهما الحق في استئنافه خلال عشرة أيام من اليوم التالي للتفهم.

المادة (25)
يجوز للمحكمة في كل وقت ان تصحح من تلقاء نفسها او بناءعلى طلب احد الخصوم الاغلاط الكتابية او الحسابية التي تقع في الاحكام والقرارات عن طريق السهو العرضي.

المادة (26)
اذا انكر احد الطرفين ما في الاوراق من خط وخاتم وامضاءأو بصمة اصبع تجري معاملة تدقيق الخط والخاتم والامضاء والبصمة وفاقاً للاصول المقررة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية.

المادة (27)
يعطى كل من ذوي الشأن عند الطلب صورة مصدقة عن الفقرة الحكمية محتوية على رقم اضبارة الدعوى المتسلسل ومؤرخة ومختومة بخاتم المحكمة وموقعة بامضاء القاضي او رئيس الكتبة او رئيس القلم.

المادة (28)
1- في القضايا الجزائية:
أ-تستأنف إلى محكمة البداية الأحكام الصلحية الجزائية التالية :-
1-الأحكام الصادرة في المخالفات ، ما لم يكن الحكم صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الإعتراض .
2-الأحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة (421) من قانون العقوبات .
3-الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولو اقترنت بغرامـة مهما بلغ مقدارها .
4-الأحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما بلغ مقدارها .
وفيما عدا ذلك تستأنف الأحكام الجزائية إلى محكمة الاستئناف .
ب- اذا تعدد المرجع الاستئنافي بسبب تعدد التهم او المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص محكمة الاستئناف.
2- يكون حكم محكمة الصلح قطعيا في القضايا الحقوقية المتعلقة بمبلغ نقدي او مال منقول اذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز مائتين وخمسين دينارا ويستثنى من ذلك دعاوى اخلاء المأجور .
3-أ- تستأنف الى محكمة البداية الاحكام الصلحية الحقوقية التي لا تتجاوز قيمة المدعى به فيها الف دينار والقرارات الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة في الدعاوى الصلحية الحقوقية .
ب- تستأنف الاحكام الصلحية الحقوقية الاخرى الى محكمة الاستئناف .
4- ميعاد الاستئناف في الاحكام الصلحية عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتفهيم الحكم ان كان وجاهياً والا من اليوم التالي لتاريخ تبليغه .
5- اذا قدم الاستئناف الى مرجع استئنافي غير مختص فيحال الى المحكمة ذات الاختصاص .
6- اذا لم يقدم الاستئناف خلال المدة المعينة وطلب المستأنف خلال عشرة ايام اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة الاستئناف تمديد المدة فيجوز لمحكمة الاستئناف ان تمنحه مهلة لا تتجاوز عشرة أيام اذا بين سبباً مشروعاً للتأخير وان تسمح له باكمال الرسم القانوني اذا ظهر لها عند انقضاء مدة الاستئناف الاصلية او الممددة وقبل
التدقيق في القضية ان ذلك الرسم كان ناقصاً.
7- تحفظ اوراق الدعوى في قلم محكمة الصلح الا اذا استأنف أحد الطرفين الحكم فترسلها الى قلم محكمة الاستئناف بعد ان تبلغ صورة عن لائحة الاستئناف الى الفريق الثاني وله ان يقدم لائحة بدفاعه خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه اللائحة .
8- لا يكلف الطرفان الحضور أمام محكمة الاستئناف ما لم تقرر ان حضورهما ضروري لتحقيق العدالة.

المادة29-
أ-في استئناف الدعاوى الصلحية الحقوقية :-
1- اذا ظهر لمحكمة الاستئناف ان الحكم المستأنف مستوفٍ لشروطه وانه موافق للاصول والقانون تؤيده .
2- اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص او لكون القضية مقضية او لمرور الزمن او لعدم الخصومة او لاي سبب شكلي آخر وقررت محكمة الاستئناف فسخه فيجب اعادة الدعوى الى محكمة الصلح للنظر في الموضوع .
3- اذا وجدت محكمة الاستئناف ان هناك خطأ في الاجراءات او نقصاً في الشكل او الموضوع مما يمكن تداركه فلها الحكم بالدعوى وبخلاف ذلك يتعين عليها اعادتها الى محكمة الصلح ، اما اذا كان الحكم قد صدر بمثابة الوجاهي فلها اعادتها الى محكمة الصلح .
4-على الرغم مما ورد في البندين (2) و (3) من هذه الفقرة ، اذا كان الاستئناف مقدماً للمرة الثانية فعلى محكمة الاستئناف النظر بالاستئناف والبت فيه وليس لها إعادة الدعوى الى محكمة الصلح .
ب- في استئناف الدعاوى الصلحية الجزائية :-
1-اذا وجدت محكمة الاستئناف ان الحكم المستأنف مستوفٍ لشروطه وانه موافق للاصول والقانون تفصل في الاستئناف موضوعاً .
2-اذا وجدت محكمة الاستئناف ان هناك خطأ في الاجراءات او نقصاً في الشكل او الموضوع مما يمكن تداركه فلها الحكم بالدعوى وبخلاف ذلك يتعين عليها اعادتها الى محكمة الصلح ، اما اذا كان الحكم قد صدر بمثابة الوجاهي فلها اعادتها الى محكمة الصلح .
3- على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ، اذا كان الاستئناف مقدماً للمرة الثانية فعلى محكمة الاستئناف النظر بالاستئناف والبت فيه وليس لها اعادة الدعوى الى محكمة الصلح .
ج- لمحكمة الاستئناف النظر بالدعوى مرافعة اذا وجدت ضرورة لذلك .

المادة 30-
في القضايا الحقوقية لا يجوز أن تجري المحاكمة الا وجاها أو بمثابة الوجاهي وتراعى أحكام قانو ن أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بحضور وغياب الفرقاء واسقاط الدعوى .

المادة-31
في القضايا الجزائية:
1- اذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ او وكيله موعد المحاكمة للقاضي ان يحاكمه غيابيا واذا حضر احدى الجلسات وتخلف بعد ذلك تجري المحاكمة بحقه بمثابه الوجاهي ويكون الحكم الصادر بهذه الصفة قابلا للاستئناف.
2- لا يجوز استئناف الحكم الصلحي الغيابي الا انه يجوز الاعتراض عليه خلال مدة عشرة ايام من اليوم التالي للتبليغ .
3- اذا تخلف المعترض عن الحضور الى المحكمة في الوقت المعين لسماع الاعتراض ترد المحكمة الاعتراض.
4- اذا حضر المعترض عند النظر في دعوى الاعتراض تقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض اذا ظهر لها انه قدم ضمن المدة القانونية وتنظر في اسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض او فسخ الحكم الغيابي وابطاله او تعديله.
5- الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض في اي من الحالات السابقة قابل للاستئناف.
6- الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال.

المادة32-
تلغى المادة (32) من القانون الاصلي بموجب القانون المعدل لقانون محاكم الصلح رقم (44) لسنة 1972.

المادة (33)
كل من يدعي ان له علاقة في دعوى قائمة لدى قاضي صلح ولم يكن قد دعى اليها بصفته احد الطرفين فيها يحق له ان يطلب الدخول في هذه الدعوى بصفة شخص ثالث كما يحق لاي من الطرفين ان يطلب ادخال شخص ثالث في الدعوى القائمة بينهما. وعند وقوع مثل هذا الطلب يقرر القاضي قبوله او رفضه حسبما يظهر
له من التدقيق في الطلب وتوفر شروطه.

المادة (34)
1- كل شخص لم يدخل المحاكمة اذا رأى ان في الحكم الصادر من قاضي الصلح اجحافاً في حقوقه له الحق في الاعتراض عليه بصورة اعتراض الغير.
2- يقدم اعتراض الغير الاصلي الى قاضي الصلح الذي اصدر الحكم المعترض عليه اما اعتراض الغير الطاريء الذى يعترض به على حكم صدر من قاضي آخر وابرز في دعوى قائمة لدى قاض فانما يقدم الى القاضي الذي يباشر النظر في تلك الدعوى.
3- اعتراض الغير على حكم صدر من قاضي صلح لا يمنع من تنفيذه اذا قدم للمحكوم له كفالة يعتبرها القاضي كافلة لحقوق المحكوم عليه فيما لو ظهر بعد ان المحكوم له غير محق في دعواه.

المادة (35)
يحق للمدعي او المدعى عليه ان يطلب رد القاضي – عند وجود احد الاسباب المعينة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية – باستدعاء يقدمه الى رئيس المحكمة البدائية الذي عليه ان يبلغ في الحال القاضي المطلوب رده صورة مصدقة عن الاستدعاء المذكور وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها على الاوراق فأن تقرر لديها قبول رد القاضي تحيل القضية الى قاضي صلح آخر للنظر فيها ولكن يشترط في طلب رد القاضي ان يقدم الاستدعاء قبل الدخول في الدعوى ان كان الطلب من المدعي وقبل الدخول في المحاكمة ان كان من المدعى عليه ما لم يكن سبب الرد متولداً عن حادث طرأبعد الدخول في الدعوى او المحاكمة فيشترط لقبول طلب الرد عندئذ ان يقدم في اول جلسة تلي هذا الحادث.

المادة 36-
في غير الحالات التي ورد عليها نص خاص تعني القضايا الصلحية في هذا القانون القضايا الحقوقية والجزائية غير انه لا يتبع في المواد الجزائية التشبت في الصلح وتحليف المشتكي عليه اليمين واخذ نفقات الشهود الضرورية سلفاً وتبليغ المشتكي عليه صورة عن ضبط الدعوى .

المادة 37-
يباشر القاضي النظر في الدعوى الجزائية الداخلة في اختصاصه بناء على شكوى المتضرر او تقرير من مأموري الضابطة العدلية ويسير فيها وفق الاحكام المبينة في قانون اصول المحاكمات الجزائية الا ما نص عليه في قانون محاكم الصلح هذا.

المادة (38)
لقاضي الصلح في المواد المشتملة على الحبس ما للمدعي العام من الصلاحية التامة في التوقيف والتخلية كما ان للظنين واقربائه واصدقائه ان يطلبوا تخلية سبيله بالكفالة التي يقدرقاضي الصلح مقدارها على ان يكتفي بالتصديق على ملاءة الكفيل من هيئة اختيارية .

المادة (39)
لاي شخص مكلف بتحقيق الجرائم وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية ان يجري بحضور شخصين من هيئة اختيارية ما يراه من انواع البحث والتنقيب لاظهار الاشياء المدعى بسرقتها واخفائها وغيرها من المواد الجرمية بشرط ان ينظم محضراً بما اجري من البحث ويسلمه بلا تأخير الى قاضي الصلح ليضعه في اوراق الدعوى.

المادة (40)
يفهم قاضي الصلح المحكوم عليه أن له أن يستأنف الحكم خلال عشرة أيام من اليوم الثاني للتفهيم فاذا اظهرعزمه على الاستئناف ولم يكن موقوفاً على قاضي الصلح عوضاً عن حبسه او التشديد عليه بدفع الغرامة ان يطلق سراحه بالكفالة ريثما يقرر الحكم في الاستئناف.
واذا لم تستأنف الدعوى ترسل أوراقها بلا تأخير الى المدعي العام الذي له الصلاحية في استئناف الحكم في خلال (30) يوماً اعتباراً مـن اليوم التالي لتاريخ صدوره ويترتب عليه أيضاً ان يخبر قاضي الصلح بلا تأخير بما قرر اجراءه من المعاملات بعد تدقيقه النظر في الدعوى. وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

المادة (41)
اذا حدث خلاف في الصلاحية بين محكمتين صلحيتين – سلبياً اوايجابياً – تعين محكمة الاستئناف المحكمة التي يرجع اليها النظر في تلك الدعوى.

المادة (42)
لدى حساب الزمن ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع القاعدة التالية:
1- ان المدة المشار اليها بعدد من الايام ابتداء من وقوع حادثة والقيام بعمل او شيء او فيما يتعلق بالمهل وتقديم اللوائح تعتبر غير شاملة اليوم الذي وقعت فيه الحادثة او جرى فيه ذلك العمل او الشيء.
2- لا تحسب ايام العطل الرسمية من المدد المقررة اذا جاءت في نهاية المدة.

المادة (43)
تلغى القوانين والانظمة والاصول التالية:
1- قانون حكام الصلح ( الاردني ) رقم 32 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية.
2- قانون صلاحية محاكم الصلح ( الفلسطيني ) رقم 45 لسنة 1947.
3- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح المنشور في العدد 978 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ 15 / 12 / 1940.

4- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح ( المعدلة ) المنشورة في العدد 1003 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25 نيسان سنة 1940.
5- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح ( المعدلة ) المنشورة في العدد 1262 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22 نيسان سنة 1943.
6- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح ( المعدلة ) المنشورة في العدد 1602 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 17 آب سنة 1947.
7- قانون حكام الصلح العثماني الموقت الصادر في 17 جمادى الاولى سنة 1331 الموافق 11 نيسان سنة 1329.
8- كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

المادة43 مكرر -
اذا كانت محاكم البداية قد شرعت بسماع اقوال او بينات الطرفين في القضايا الحقوقية المقامة عند صدور هذا القانون واصبحت خارجة عن اختصاصها بموجب احكامه فتستمر في النظر فيها 0 اما القضايا التي لم تشرع بالنظر فيها على هذا الوجه فتحيلها الى محاكم الصلح المختصة لرؤيتها.

المادة (44)
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون البينات الأردني

قانون البينات الأردني

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مبادئ

الباب الأول

قواعد الاثبات

الفصل الأول

وسائل الاثبات

المادة (2)

تقسم البينات الى:-

1- الأدلة الكتابية.

2- الشهادة.

3- القرائن.

4- الاقرار.

5- اليمين.

6- المعاينة والخبرة.

الفصل الثاني

قواعد كلية في الاثبات

المادة (3)

ليس لقاض أن يحكم بعلمه الشخصي.

المادة (4)

1- يجب أن تكون الوقائع التي يراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الاثبات وجائزاً قبولها.

2- على المحكمة تسبيب أي قرار تصدره يتعلق باجراءات الاثبات.

تعديل

الباب الثاني

الأدلة الكتابية

المادة (5)

الأدلة الكتابية هي:-

1- الاسناد الرسمية.

2- الاسناد العادية.

3- الاوراق غير الموقعة.

الفصل الاول

الاسناد الرسمية

المادة (6)

1- السندات الرسمية:

أ- السندات التي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للاوضاع القانونية ويحكم بها دون ان يكلف

مبرزها اثبات ما نص عليه فيها ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها.

ب- السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون الذين من اختصاصهم تصديقها طبقاً للقانون ، وينحصر العمل بها

في التاريخ

والتوقيع فقط.

2- اذا لم تستوف هذه الاسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة

فلا يكون لها الا قيمة الأسناد العادية بشرط أن يكون ذوو الشأن

قد وقعوا عليها بتواقيعهم او بأختامهم او ببصمات أصابعهم.

المادة (7)

1- تكون الأسناد الرسمية المنظمة حجة على الناس كافة بما دون فيها

من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود اختصاصه ،

او وقعت من ذوي الشأن في حضوره وذلك ما لم يتبين تزويرها

بالطرق المقررة قانوناً.

2- أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بينات فيعتبر صحيحاً حتى

يقوم الدليل على ما يخالفه.

3- وأما الاوراق السرية التي يراد بها تعديل الاسناد الرسمية او

الأسناد العادية فلا مفعول لها الا بين موقعيها.

المادة (8)

1- اذا كان اصل السند الرسمي موجوداً ، فان الصور الخطية

والفوتوغرافية التي نقلت منه وصدرت عن موظف عام في حدود

اختصاصه تكون لها قوة السند الرسمي الأصلي بالقدر الذي يعترف

فيه بمطابقة الصورة للاصل.

2- وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين ،

وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الاصل.

المادة (9)

- اذا لم يوجد اصل السند الرسمي كانت الصورة الخطية او

الفوتوغرافية حجة على الوجه الآتي:-

1- يكون للصورة الاولى قوة الاصل اذا صدرت عن موظف عام مختص

وكان مظهرها الخارجي لا يتطرق معه الشك في مطابقتها للاصل.

2- ويكون للصورة الخطية او الفوتوغرافية المأخوذة من الصورة

الاولى نفس القوة اذا صدرت عن موظف عام مختص يصادق على

مطابقتها للاصل الذي اخذت منه ويجوز لكل من الطرفين أن يطلب

مراجعة هذه الصورة على الاولى على أن تتم المراجعة في مواجهة

الخصوم.

3- أما الصورة المأخوذة عن الصورة الثانية فيمكن الاستئناس بها

تبعاً للظروف.

الفصل الثاني

الاسناد العادية

المادة (10)

السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه او على خاتمه

او بصمة اصبعه وليست له صفة السند الرسمي.

المادة (11)

1- من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه

أن ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او خاتم

او بصمة أصبع والا فهو حجة عليه بما فيه.

2- أما الوارث او أي خلف آخر فيكتفي منه أن يقرر بانه لا يعلم

أن الخط اوالتوقيع او الختم او البصمة هو لمن تلقى عنه الحق.

المادة (12)

1- لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه الا منذ أن يكون له تاريخ ثابت.

2- ويكون له تاريخ ثابت:-

أ- من يوم أن يصادق عليه الكاتب العدل.

ب- من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسمياً.

ج- من يوم أن يؤشر عليه قاض او موظف مختص.

د- من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت او معترف فيه من خط او توقيع او ختم او بصمة أصبع او من يوم أن

يصبح

مستحيلا على أحد هؤلاء أن يكتب او يبصم لعلة في جسمه.

3- لا تشمل أحكام هذه المادة الأسناد والأوراق التجارية ولو كانت موقعة او مظهرة من غير التجار لسبب مدني وكذلك اسناد

الاستقراض الموقعة لمصلحة تاجر برهن او بدون رهن مهما كانت صفة المقترض.

تعديل
مبادئ

المادة (13)

1- تكون للرسائل قوة الاسناد العادية من حيث الاثبات ما لم يثبت موقعها انه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بارسالها.

2- وتكون البرقيات هذه القوة أيضا إذا كان أصلها المودع في دائرة البريد موقعاً عليه من مرسلها.

3-أ- وتكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني قوة السندات العادية في الاثبات.

ب- وتكون رسائل التلكس بالرقم السري المتفق عليه بين المرسل والمرسل اليه حجة على كل منهما.

ج- وتكون لمخرجات الحاسوب المصدقة او الموقعة قوة الاسناد العادية من حيث الاثبات ما لم يثبت من نسبت اليه انه لم

يستخرجها او لم يكلف احدا باستخراجها.

تعديل

المادة (14)

السند المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين ولكن يجوز له أن

يثبت خطأ هذا السند بتقديم السند الأصلي.

الفصل الثالث

الأوراق غير الموقع عليها

المادة (15)

دفاتر التجار لا يكون حجة على غير التجار الا ان البيانات

الواردة فيها عما أوردة التجار تصلح أساسا يجيز للمحكمة

أن توجه اليمين المتمم لأي من الطرفين.

المادة (16)

1- دفاتر التجار الاجبارية:-

1- تكون حجة على صاحبها سواء اكانت منظمة تنظيماً قانونياً

أم لم تكن ولكن لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه

أن يجزء ما ورد فيها ويستعبد ما كان مناقضاً لدعواه.

2- تصلح لأن تكون حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا

كانت منظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر.

المادة (17)

إذا تباينت القيود بين دفاتر منظمة لتاجرين تهاترت البينتان

المتعارضتان.

المادة (18)

1- لا تكون الدفاتر والاوراق الخاصة حجة لمن صدرت عنه.

2- ولكنها تكون حجة عليه:-

أ- إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً.

ب- اذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً لمصلحته.

تعديل

المادة (19)

1- التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على

الدائن الى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير مؤرخاً او موقعاً

منه ما دام السند لم يخرج قط من حوزته.

2- وكذلك يكون الحكم إذا كتب الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه

براءة ذمة المدين في نسخة أصلية اخرى للسند او في الوصل وكانت

النسخة او الوصل في يد المدين.

الفصل الرابع

في طلب الزام الخصم بتقديم الاسناد والاوراق الموجودة تحت يده

المادة (20)

يجوز للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم الاسناد او الأوراق

المنتجة في الدعوى التي تكون تحت يده:-

1- اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها او بتسليمها.

2- إذا استند اليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.

المادة (21)

يجب أن يبين في هذا الطلب تحت طائلة الرد:-

1- أوصاف السند او الورقة.

2- فحوى السند او الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل.

3- الواقعة التي يستشهد بالورقة او السند عليها.

4- الدلائل والظروف التي تؤيد انها تحت يد الخصم.

5- وجه الزام الخصم بتقديمها.

المادة (22)

إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر الخصم بان السند او الورقة في

حوزته او سكت او قررت المحكمة لزوم تقديم السند او الورقة

في الحال او في أقرب موعد تحدده وإذا أنكر الخصم ولم يقدم

الطالب اثباتاً كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً

بان الورقة او السند لا وجود له وانه لا يعلم وجوده ولا مكانه

وانه لم يخفه او لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به.

المادة (23)

إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة او السند في الموعد الذي حددته

المحكمة او امتنع عن حلف اليمين المذكور اعتبرت الصورة

التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها فان لم يكن خصمه

قد قدم صورة عن الورقة او السند جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق

بشكله او بموضوعه.

المادة (24)

اذا اقدم الخصم ورقة او سنداً للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز

له سحبه إلا برضا خصمه وبأذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن

تحفظ صورة مصدقة عنه إضبارة الدعوى.

المادة (25)

1- يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ان تدعو الغير لالزامه بتقديم ورقة او سند تحت يده وذلك في الأحوال والأوضاع المنصوص

عليها

في المواد السابقة مع مراعاة أحكامها.

2- يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم أن تقرر جلب اسناد وأوراق من الدوائر الرسمية إذ تعذر ذلك

على الخصوم.

3 – يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة ان يختصم ، بدعوى اصلية ، من بيده هذه الورقة او من يستفيد منها لاستصدار

حكم بتزويرها.

تعديل

المادة (26)

يجوز في أية قضية حقوقية اثبات صحة تنظيم أي عقد او وكالة

او تفويض او صك كتابي منظم او موقع في مكان خارج المملكة

الاردنية الهاشمية باقرار الفريقين المتعاقدين او بتصديقه من

المراجع القانونية والسياسية المختصة في البلد الذي نظمت

ووقعت فيه ومن ممثل المملكة الاردنية الهاشمية في ذلك البلد

ومن السلطات الاردنية المختصة.ويشترط فيما تقدم انه في حالة عدم وجود ممثل للمملكة

الأردنية الهاشمية في ذلك البلد ، فيعتبر التصديق الصادر عن

المراجع السياسية لاي بلد يتبادل التمثيل السياسي مع الاردن

مقبولاً اذا اقترن بتصديق السلطات الاُردنية المختصة

تعديل

الباب الثالث

في الشهادة

المادة (27)

يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية.

المادة (28)

في الالتزمات التعاقدية ، تراعى في جواز الاثبات بالشهادة وعدم جوازه الاحكام الآتية:-

1-أ- اذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على مائة دينار او كان غير محدد القيمة فلا تجوز

الشهادة في اثبات وجود الالتزام او البراءة منه ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.

ب- مع مراعاة احكام أي قانون خاص يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية مهما بلغت قيمتها وفي الالتزامات المدنية

اذا لم تزد قيمتها على مائة دينار.

2- ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت تمام العقد لا وقت الوفاء فاذا كان أصل الالتزام في ذلك الوقت لا يزيد على مائة

دينار فالشهادة لا تمتنع حتى لو زاد مجموع الالتزام على هذا القدر بعد ضم الملحقات والفوائد.

3- وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة يتميز كل منها عن الآخر وليس على أيها دليل كتابي ، جاز الاثبات بالشهادة

في كل طلب

لا تزيد قيمته على مائة دينار ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة وحتى لو كان منشؤها علاقات

او عقوداً من طبيعة واحدة بين الخصوم أنفسهم وكذلك الحكم في وفاء لا تزيد قيمته على مائة دينار.

تعديل
مبادئ

المادة (29)

لا يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب لا تزيد قيمته على مائة دينار:-

1- فيما يخالف او يجاور ما اشتمل عليه دليل كتابي.

2- فيما اذا كان المطلوب هو الباقي او هو جزءاً من حق لا يجوز اثباته بالشهادة.

3- اذا كان طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائة دينار ثم عدل طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة.

تعديل
مبادئ

المادة (30)

يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مائة دنانير.

1- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.ومبدأ الثبوت هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى

به قريب الاحتمال.

2- إذا وجد مانع مادي او أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي او إذا كان العرف والعادة لا يقضيان بربطها بسند.

يعتبر مانعاً مادياً أن لا يوجد من يستطيع كتابة السند او أن يكون طالب الاثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في

العقد.

تعتبر مانعاً ادبياً القرابة بين الزوجين او ما بين الأصول والفروع او ما بين الحواشي الى الدرجة الثالثة او ما

بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر.

3- إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه.

4- إذا طعن في العقد بانه ممنوع بالقانون او مخالف للنظام العام او الآداب.

5- لبيان الظروف التي احاطت بتنظيم السند على ان يتم تحديدها.

6- لتحديد العلاقة بين السند موضوع الدعوى وسند اخر.

7- في حال الادعاء بان السند اخذ عن طريق الغش او الاحتيال او الاكراه على ان يتم تحديد أي من هذه الوقائع بصورة واضحة.

تعديل
مبادئ

المادة (31)

الاجازة لاحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً

أن يكون للخصم الآخر الحق في دفعها بهذا الطريق.

المادة (32)

تسمع المحكمة شهادة كل انسان ما لم يكن مجنوناً او صبياً

لا يفهم معنى اليمين ولها أن تسمع أقوال الصبي الذي لا يفهم

معنى اليمين على سبيل الاستدلال فقط.

المادة (33)

1- تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم

وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة الى التزكية.

2- إذا لم توافق الشهادة الدعوى او لم تتفق اقوال الشهود بعضها

مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته.

مبادئ

المادة (34)

1- للمحكمة ان ترجع بينة على أخرى وفاقاً لما تستخلصه من ظروف

الدعوى.

2- لا يجوز للمحكمة ان تصدر حكما في أية قضية بالاستناد الى

شهادة شاهد فرد إلا إذا لم يعترض عليها الخصم او تأيدت

ببينة مادية أخرى ترى المحكمة انها كافية لاثبات صحتها.

المادة (35)

لا يجوز أن يشهد أحد من معلومات او مضمون أوراق تتعلق بشؤون

الدولة إلا إذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني او كانت السلطة

المختصة قد إذنت في اذاعتها.

المادة (36)

الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو

بعد تركهم العمل بما يكون قد وصل الى علمهم أثناء قيامهم

بالعمل من معلومات لا تجوز اذاعتها ومع ذلك فللسلطة المختصة

ان تأذن لهم بالشهادة بناء على طلب المحكمة او أحد الخصوم.

المادة (37)

من علم من المحامين او الوكلاء او الاطباء عن طريق مهنته او

صنعته بواقعة او بمعلومات لا يجوز له أن يفشيها ولو بعد انتهاء

خدمته او زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية

او جنحة ويجب عليهم أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة او

المعلومات متى طلب منهم من اسرها اليهم على الا يخل ذلك

باحكام القوانين الخاصة بهم.

المادة (38)

لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضى الآخر ما أبلغه اليه

أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في حالة رفع دعوى من

أحدهما على الآخر او اقامة دعوى على احدهم بسبب جناية

او جنحة وقعت منه على الآخر.

المادة (39)

الشهادة بالسماع غير مقبولة الا في الحالات التالية:-

1- الوفاة.

2- النسب.

3- الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية منذ مدة طويلة.

الباب الرابع

القرائن

الفصل الأول

القرائن القانونية

المادة (40)

القرينة التي ينص عليها القانون تغني من تقررت لمصلحته عن اية

طريقة اخرى من طرق الاثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة

بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة (41)

1- الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا

تكون لتلك

الاحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلا وسبباً.

2- ويجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها.

تعديل
مبادئ

المادة (42)

لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم

يفصل فيها هذا الحكم او الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة.

مبادئ

الفصل الثاني

القرائن القضائية

المادة (43)

1- القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون

ويستخلصها القاضي من ظروف الدعوى ويقتنع بان لها دلالة

معينة ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن.

2- لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز

فيها الاثبات بالشهادة.

مبادئ

الباب الخامس

في الاقرار

المادة (44)

الاقرار هو اخبار الانسان عن حق عليه للآخر.

المادة (45)

الاقرار القضائي هو اعتراف الخصم او من ينوب عنه اذا كان

مأذوناً له بالاقرار بواقعة ادعى بها عليه وذلك أمام القضاء

أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.

المادة (46)

الاقرار غير القضائي هو الذي يقع في غير مجلس الحكم او يقع في

مجلس الحكم في غير الدعوى التي اقيمت بالواقعة المقر بها.

الفصل الأول

شروط الاقرار

المادة (47)

يشترط ان يكون المقر عاقلا بالغاً غير محجوز عليه فلا يصح اقرار

الصغير او المجنون والمعتوه والسفيه ولا يصح على هؤلاء اقرار

أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم ولكن الصغير المميز المأذون

يكون لاقرار حكم اقرار البالغ في الامور المأذون بها.

المادة (48)

يشترط الا يكذب ظاهر الحال الاقرار.

المادة (49)

1- لا يتوقف الاقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده.

2- واذا رد المقر له مقداراً من المقر به فلا يبقى حكم للاقرار في

المقدار المردود ويصح الاقرار في المقدار الباقي.

الفصل الثامن

أحكام الاقرار

المادة (50)

1- يلزم المرء باقراره الا اذا كذب بحكم.

2- لا يصح الرجوع عن الاقرار إلا لخطأ في الواقع على ان يثبت

المقر ذلك.

المادة (51)

الاقرار حجة قاصرة على المقر.

المادة (52)

الاقرار في غير مجلس الحكم لا يقبل اثباته بشهادة الشهود

ما لم تسبقه قرائن قوية تدل على وقوعه.

الباب السادس

في اليمين

الفصل الاول

اليمين الحاسمة

المادة (53)

1- اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع.

2- ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تفهم الخصم ان من حقه توجيه اليمين في حال عجز احد طرفي الدعوى عن اثبات دعواه

او دفعه.

تعديل

المادة54-

1-لا يجوز تحليف اليمين الا بناء على طلب من الخصم وقرار من المحكمة.

2-على المحكمة من تلقاء نفسها تحليف اليمين في أي من الحالات التالية:-

أ-اذا اثبت احد ادعاءه بحقه في التركة فتحلفه المحكمة على انه لم يستوف بنفسه او بواسطة غيره هذا الحق من الميت ولم

يبرؤه منه ولم يحله على غيره ولم يستوف دينه من الغير ولم يكن للميت رهن مقابل هذا الحق.

ب-اذا استحق احد المال واثبت ادعاءه تحلفه المحكمة على انه لم يبع هذا المال ولم يهبه لاحد ولم يخرجه من ملكه باي

وجه من الوجوه.

ج-اذا اراد المشتري رد المبيع لعيب فيه تحلفه المحكمة انه لم يرض بالعيب صراحة او دلالة.

د-اذا اثبت طالب الشفعة دعواه تحلفه المحكمة بانه لم يسقط شفعته باي وجه من الوجوه.

تعديل

المادة (55)

1- يجب ان تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص

من وجهت اليه اليمين ،فأن كانت غير شخصية انصبت اليمين على

مجرد علمه بها.

2- يجوز ان توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى

في كل نزاع إلا أنه لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون

او مخالفة للنظام العام وللآداب.

المادة (56)

اذا اجتمعت مطالب مختلفة يكفي فيها يمين واحدة.

المادة (57)

1- يجوز لمن وجهت اليه اليمين أن يردها على خصمه على أنه لا يجوز

الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل

يستقل فيها شخص من وجهت اليه اليمين.

2- لا يجوز لمن وجه اليمين او ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه

أن يحلف.

مبادئ

المادة (58)

لا تكون اليمين إلا أمام المحكمة ولا اعتبارا للنكول عن اليمين

خارجها.

المادة (59)

يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي

يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية.

وللمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث

تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

مبادئ

المادة (60)

كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه

وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه.

المادة (61)

1- توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة الى

الواقعة التي ترد عليها ،فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين

بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت اليه او ردت عليه.

2- على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فان للخصم الذي أصابه

ضرر منها أن يطالب بالتعويض.

الفصل الثامن

في اجراءات اليمين

المادة (62)

يرفض توجيه اليمين اذا كانت واردة على واقعة غير منتجة او غير

جائز اثباتها باليمين.

المادة (63)

اذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين في جوازها ولا في تعلقها

بالدعوى ان كان حاضراً بنفسه ان يحلفها فورها او يردها

على خصمه والا اعتبر ناكلا ،ويجوز للمحكمة ان تعطيه مهلة للحلف

اذا رأت لذلك وجهاً فان لم يكن حاضراً وجب عليه ان يدعي لحلفها

بالصيغة التي اقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته فان حضر

وامتنع دون أن ينازع او لم يحضر بغير عذر اعتبر ناكلا.

المادة (64)

اذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها او في ورودها على واقعة منتجة في الدعوى ورفضت المحكمة منازعتها وحكمت بتحليفه

بينت في قرارها صيغة اليمين ، ويبلغ هذا القرار للخصم ان لم يكن حاضراً بنفسه ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة

ويجوز حلف اليمين بغياب من طلبها.

المادة (65)

اذا كانت لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور فتنتقل

المحكمة او تنتدب أحد قضاتها لتحليفه ،ويحرر محضر بحلف اليمين

يوقعه الحالف والمحكمة او القاضي المنتدب والكاتب.

المادة (66)

تكون تأدية اليمين بان يقول الحالف “والله” ويذكر الصيغة التي

أقرتها المحكمة.

المادة (67)

يعتبر في حلف الاخرس ونكوله اشارته المعهودة ان كان لا يعرف

الكتابة فان كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.

المادة (68)

تجري النيابة في التحليف ولكن لا تجري في اليمين.

المادة (69)

اذا كان من وجهت اليه اليمين يقيم خارج منطقة المحكمة فلها أن

تنيب في تحليفه محكمة محل اقامته.

المادة70-

1- للمحكمة ، من تلقاء نفسها ، ان توجه اليمين المتممة الى أي من الخصمين لاصدار حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة

ما تحكم به شريطة ان لا يكون في الدعوى دليل كامل وان لا تكون الدعوى خالية من اي دليل.

2- لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه المحكمة اليمين المتممة ان يردها على خصمه.

3- للمحكمة ان ترجع عن توجيه اليمين المتممة قبل حلفها.

المعاينة والخبرة

المادة71-

تعتبر جزءا من البينات المعاينة والخبرة التي تجري وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة (72)

تلغى القوانين التالية:-

1- قانون البينات ،الباب الرابع والخمسون من مجموعة القوانين

الفلسطينية.

2- قانون البينات (المعدل ) رقم 68 لسنة 1936 المنشور في العدد

630 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 أيلول سنة

1936.

3- قانون البينات (المعدل) رقم 38 لسنة 1940 المنشور في العدد

1052 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 تشرين الأول

سنة 1940.

4- قانون البينات (المعدل) رقم (40) لسنة 1946 المنشور في العدد

1502 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 29 حزيران

سنة 1946.

5- قانون البينات (المعدل ) رقم 3 لسنة 1947 المنشور في العدد

1563 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15 آذار سنة

1947.

6- كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون

الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا

القانون.

المادة (73)

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
تعد

©

قانون المالكين والمستأجرين الاردني وحسب اخر التعديلات (قانون رقم (14) لسنة 2013 )

قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 والمعدل بموجب القانون رقم (14) لسنة 2013

نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية وبمقتضى المادة(31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الاعيان والنواب نصادق على القانون الاتي ونامر باصداره واضافته الى قوانين الدولة :

 لمادة1- يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2013) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1994 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

العقار: المال غير المنقول المؤجر لغير أغراض الاستغلال الزراعي.
المالك: من يملك حق التصرف فيما يؤجره أو الشريك الذي يملك ما يزيد على نصف العقار أو الشخص الذي يخوله القانون حق إدارة العقار و أي شخص تنتقل اليه الملكية من المالك الاصلي.
المستأجر: الشخص المنتفع بالعقار عن طريق الاجارة.
بدل الاجارة : البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر في عقد الاجارة مضافاً اليه أي زيادة متحققة عليه بموجب احكام هذا القانون وقوانين المالكين والمستأجرين السابقة له .
العرصة: الارض الخالية من البناء.

المادة 3-
تطبق احكام هذا القانون على جميع العقارات المؤجرة في انحاء المملكة باستثناء ما يلي:-
أ- العقارات المؤجرة لاغراض الاستغلال الزراعي أو تربية الحيوان.
ب- العقارات أو الاجزاء منها التي يقدمها الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون للعاملين لديهم لغايات السكن بحكم ارتباطهم بالعمل لدى اولئك الاشخاص وبسببه سواء اكان السكن مقدما مقابل بدل اجارة او دونه، او كان من قبيل الامتياز أو الحق الناجم عن العمل او المرتبط به أو كان جزءا من الاجر أو لم يكن كذلك، ويعتبر حق اشغال العقار المعنى في أي حالة من هذه الحالات منتهيا حكما بأنتهاء ارتباط العامل بالعمل الذي قدم له السكن بسببه على ان يعطى مهلة ثلاثين يوما لاخلاء العقار.
جـ- العقارات أو الاجزاء منها التي تملكها الحكومة أو المؤسسات العامة او البلديات أو المجالس القروية أو مجالس الخدمات المشتركة التي تؤجر بموجب عقود لاستثمارها مثل الفنادق والصالات وأماكن العرض والبيع فيها ودور السينما والمتنزهات والمطاعم وغيرها.
د- أي جزء من العقار يؤجر لشخص أو اشخاص بهدف تقديم الخدمات للعقار او للمنتفعين به.

المادة 4-
أ- يجوز للمستأجر اثبات الاجارة بجميع طرق الاثبات في العقود اللاحقة التي تجري بعد نفاذ هذا القانون.
ب- عقود الاجارة التي ابرمت قبل نفاذ هذا القانون ممن يملك حق التأجير بمقتضى الاحكام القانونية النافذة آنذاك ، تعتبر قانونية ومعمولا بها.

المادة 5-
أ-  1- على الرغم من اي اتفاق مخالف ، يحق للمستاجر بموجب عقد ايجار مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الاستمرار في اشغال الماجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقا لاحكام العقد وشروطه .

(معدلة 2013)

2- مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الإجارة للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون أو بالاتفاق بين المالك والمستأجر ، يضاف إلى بدل الإجارة لجميع تلك العقارات المؤجرة منها لغايات السكن او لغايات أخرى زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ أحكام هذا القانون وفق نظام يصدر لهذه الغاية على أن تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها .

3- على مجلس الوزراء إعادة النظر ببدل الإجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها كل خمس سنوات وفقا للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون .

4- تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون أما الدعاوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2011 المتعلقة ببدل اجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون .

ج- على أنه يجوز اخلاء المأجور في أي من الحالات التالية:-
1- اذا تخلف المستأجر عن دفع بدل الاجارة، أو اي جزء منه مستحق الاداء قانونا، او تخلف عن دفع حصته من بدل الخدمات المشتركة المتفق عليها او خالف اي شرط من شروط عقد الاجارة ولم يدفع ذلك البدل أويراع ذلك الشرط خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغه بذلك بموجب انذار عدلي.
2- اذا تكرر تخلف المستأجر عن دفع بدل الاجارة أو تكررت مخالفته لاي شرط من شروط العقد ثلاث مرات أو أكثر رغم انذاره بذلك بواسطة الكاتب العدل في الحالين وذلك دون حاجة لانذار جديد.
3- اذا أجر المستأجر المأجور أو قسما منه لشخص آخر او سمح له باشغاله دون موافقة المالك الخطية أو أخلاه لشخص اخر دون تلك الموافقة.
4- اذا سمح المستأجر لشريك او شركة باشغال العقار المؤجر على انه اذا كان شخصان أو اكثر يشغلون العقار عن طريق الاجارة ويتعاطون العمل فيه ،وقاموا بتأليف شركة تضامن بينهم، فان ذلك لا يعتبر موجبا للاخلاء ويسري هذا الحكم الاخير على تشكيل شركة تضامن بين المستأجر وأفراد اسرته العاملين معه في نفس العقار.
5- اذا ترك المستأجر المأجور الذي استأجره قبل تاريخ 31-8-2000 بلا اشغال دون سبب مشروع لمدة سنة أو أكثر في العقارات المؤجرة لغايات السكن ، ولمدة ستة اشهر او اكثر في العقارات المؤجرة لغاية أخرى .
6- اذا استعمل المستأجر العقار المأجور أو سمح باستعماله لغاية غير مشروعة.
7- اذا استعمل المستأجر المأجور لغير الغاية التي استأجره من أجلها ولا يعتبر استعمال المأجور لغاية مماثلة أو مشابهة للغاية المنصوص عليها في العقد استعمالا مخالفا.
8- اذا ألحق المستأجر ضرراً بالعقار أو بالمرافق المشتركة أو سمح باحداث ذلك الضرر، أو احدث تغييرا في المأجور يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه اعادته الى ما كان عليه قبل احداث الضرر أو يسمح باحداث مثل هذا التغيير، ولا يسري هذا الحكم على التحسينات التي يدخلها المستأجر على العقار المأجور شريطة ان يزيلها
عند ترك العقار اذا طلب المالك ذلك.
9- اذا لم يكن المالك مقيما في المنطقة التي يقع فيها عقاره المؤجر ولم يكن يملك عقاراً غيره، فيحق له تخليته ليسكن فيه عند عودته الى تلك المنطقة اذا اشترط ذلك في العقد ووفقا لاحكامه.
10- اذا انشأ المستأجر على أرض خاصة به أو تملك عقارا بدلا عن الماجور في حدود البلدية التي يقع فيها العقار اذا كان لغايات السكن او في الموقع الذي يقع فيه العقار اذا كان لغايات اخرى غير السكن .

المادة 6-
أ- يسمح للمالك بالبناء على سطح عقاره المؤجر اذا لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
ب- للمالك الحق في تخلية الدرج المؤجر المؤدي الى سطح عقاره اذا رغب في البناء على ذلك السطح شريطة أن يكون قد حصل على رخصة بالبناء. وان لا يكون للسطح طريق آخر مساو لذلك الدرج في صلاحيته من جميع الوجوه في الوصول الى السطح وفي هذه الحالة يعطى لمستأجر الدرج على وجه الاستقلال تعويض
يعادل اجرة خمس سنوات محسوبة وفقا للاسس الواردة في هذا القانون.
جـ- يشترط ان يتم البناء على السطح بصورة لا تؤدي الى الاضرار بالمستأجر او الانتقاص من انتفاعه بالمأجور بشكل جوهري.
د- تسري أحكام هذه المادة على العقارات المؤجرة قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 7-(معدلة) 2013
أ‌- يستمر حق أفراد أسرة المستأجر الذين كانوا يقيمون معه في المأجور قبل وفاته في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل 31/8/2000 في إشغال المأجور وفقا لأحكام هذا القانون . كما يستمر حق ورثة المستأجر الشرعيين أو احدهم وزوجته في إشغال العقارات المؤجرة لغير غايات السكن ، على ان تنقطع حقوق الزوجة المتوفى عنها زوجها في الاستمرار بإشغال المأجور حال زواجها من آخر . ب‌- يستمر الحق في إشغال المأجور لغايات السكن إلى الزوجة المطلقة مع أولادها الذين هم في حضانتها ان وجدوا وذلك في حال صدر حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو انفصال كنسي عند ترك الزوج للمأجور .

المادة 8-
لا تسري أحكام المادة -5- من هذا القانون فيما يتعلق بحق المستأجر في الاستمرار في إشغال العقار بعد انتهاء اجارته على مواطني أي دولة اخرى غير المملكة الاردنية الهاشمية او الهيئات التابعة لتلك الدولة الا اذا كانت التشريعات المعمول بها في تلك الدولة تمنح الاردنيين والهيئات الاردنية مثل هذا الحق، ويقع على المستأجر
عبء اثبات ذلك.

المادة 9-
أ- يحق للمالك تخلية العقار اذا رغب في اجراء تغيير أو تعمير وهدم فيه أو في البناء الذي يؤلف العقار قسما منه على وجه يؤثر في العقار، اذا توفرت الشروط التالية مجتمعة:
1- ان يكون قد مضى على انشاء البناء اربعون عاما.
2- ان يكون قد مضى على عقد الاجازة اثنا عشر عاما.
3- ان لا يكون بامكان البناء القائم تحمل زيادة في الطوابق الى المدى الذي تسمح به أحكام التنظيم.
4- ان يكون قد استصدر رخصة قانونية بالبناء.
5- ان يكون المالك قد اخطر المستأجر بواسطة الكاتب العدل قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر، على أنه اذا كان في العقار أو الجزء من العقار المراد هدمه أكثر من مستأجر واحد، فلا يجوز تنفيذ الاحكام التي تصدر بالاخلاء بمقتضى هذه المادة الا بعد صدور احكام مماثلة بحق المستأجرين الاخرين او الحصول على موافقتهم
الخطية بتخلية ما يخصهم من العقار، وتعتبر مثل هذه الموافقة بمثابة حكم واجب التنفيذ.
ب-يتضمن الاخطار العدلي المشار اليه في البند -5- من الفقرة السابقة، الطلب الى المستأجر ان يقوم بأعلام المالك بواسطة الكاتب العدل فيما اذا كان يختار التعويض الذي يستحقه او العودة الى الماجور بعد اعادة بنائه بأجر المثل وذلك خلال شهرين من تاريخ تبليغه الاخطار ويكون الحق في العودة مقيدا بنفس كيفية الانتفاع أو
بغاية مماثلة لا تتعارض مع مقتضيات التنظيم. وفي حالة عدم اجابة المستأجر على الاخطار الموجه اليه خلال المدة المعينة يعتبر بأنه قد اختار التعويض.
ج- اذا اختار المستأجر التعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الاخلاء ولم يتم الاتفاق بينه وبين المالك على مقدار التعويض يحق لاي منهما اقامــــة الدعوى لدى المحكمة المختصة لتقديره.
د- اذا اختار المستأجر العودة الى العقار في البناء الجديد الذي تم الترخيص بانشائه وتعذر عليه ذلك بسبب عدم قيام المالك بهذا الانشاء خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان الرخصة بصورة تمكن المستأجر من اشغاله او لرفض المالك اعادة المستأجر الى العقار رغم اتمام انشائه او تغيير طبيعة او صفة استعماله فللمستأجر الحق في
اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الاخلاء.
هـ- على المالك اخطار المستأجر بوساطة الكاتب العدل بانه قد اتم انشاء البناء الجديد وان على المستأجر ابداء رغبته في العودة الى العقار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الاخطار وذلك بمقتضى جواب بوساطة الكاتب العدل.
و- اذا ابدى المستأجر رغبته في العودة الى العقار خلال المدة المبينة في الفقرة (هـ) من هذه المادة ينظم المالك والمستأجر عقد ايجار جديدا بالشروط التي يتفقان عليها وفي حال عدم اتفاقهما يحق لاي منهما اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة لتحديد بدل اجر مثل سنوي للعقار بتاريخ اقامة الدعوى.
ز- اذا نكل المستأجر عن العودة الى العقار او عن دفع بدل اجر المثل المقدر من المحكمة فيسقط حقه في المطالبة باي تعويض ويحق للمالك مطالبته ببدل العطل والضرر الذي لحق به.

المادة 10-
يجوز اخلاء المأجور دون تعويض اذا كان آيلا للسقوط أو معرضا سلامة الاخرين أو ممتلكاتهم للخطر.

المادة 11-
أ – لمالك العرصة المؤجرة لاي غرض الحق في تخليتها اذا توافر الشرطان المنصوص عليهما في البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون دون ان يكون للمستأجر الحق في العودة الى العقار ويقتصر حقه على التعويض الذي يتم تقديره من المحكمة المختصة.
ب- اذا كان في العرصة المطلوب تخليتها اي بناء أقامه المستأجر بموافقة المالك-باستثناء الاكشاك او غرف الحراسة او ما يماثلها- فلا يجوز الحكم بتخلية العرصة الا اذا كان قد مضى على اقامة ذلك البناء عشر سنوات على الاقل.

المادة 12-
اذا لم تكن كيفية دفع بدل الاجارة مبينة في العقد فتعتبر الاجرة مشاهرة تدفع في بداية كل شهر من أشهر العقد.

المادة 13-
أ- يلزم المستأجر بدفع بدل الاجارة أو اي قسط منه مستحق الاداء طيلة المدة التي تستغرقها رؤية الدعوى المتعلقة بالمأجور ويكون التخلف عن دفعه سببا مضافا لاسباب دعوى التخلية القائمة اذا طلب المالك من المحكمة أن تأمر المستأجر بدفع الاجرة المستحقة ولم يقم بالدفع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو تبليغ وكيله أمر المحكمة أو اذا لم يثبت انه دفع تلك
ب -(معدلة 2011) – دون الاخلال باحكام المادة (19) من هذا القانون ، اذا امتنع المستأجر عن تخلية المأجور او تسليمه عند انتهاء مدة الاجارة ، يجوز للمالك مطالبة المستأجر بدفع تعويض يتم احتسابه اما على اساس اجر المثل او بدل الاجارة المحدد بالعقد وفقاً لما يختاره المالك وذلك عن كامل المدة التي تستغرقها رؤية دعوى منع المعارضة في منفعة العقار المأجور او اي دعوى اخرى لاسترداد المأجور امام محكمة الدرجة الاولى .
ج- على الرغم مما ورد في اي قانون اخر ، تعتبر المحكمة التي تنظر في دعوى الاخلاء او دعوى منع المعارضة او اي دعوة متعلقة بالمأجور صاحبة اختصاص بالحكم بالاجرة المستحقة والتعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة واي مطالبات اخرى متعلقة بالمأجور مهما بلغت قيمتها وذلك مع الحكم الصادر في تلك الدعوى.

المادة  14-

يعتبر بدل الاجارة الذي حدده هذا القانون مطبقا من تاريخ نفاذ أحكامه ويسري على العقود السارية المعقودة قبل ذلك دون مساس بتواريخ الاستحقاق المبينة في تلك العقود.

المادة 15 -
يعتبر ايداع الأجرة الى صندوق المحكمة التي يقع العقار ضمن منطقتها ايداعا قانونيا ووفاء، ويرسل ديوان المحكمة اشعارا الى المالك بالايداع ودعوة للاستلام مقابل رسم مقطوع قدره دينار واحد يدفعه المودع.

المادة 16- (معدلة 2011)
تتم اعادة النظر في بدل الاجارة كل خمس سنوات وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون .

المادة 17 -
أ – اذا قام المالك او أمر بالقيام بعمل يقصد منه ازعاج المستأجر أو الضغط عليه لتخلية العقار أو زيادة الأجرة كقطع المياه أو سد المجاري او أتلاف أي من الأشياء التابعة له أو كانت فيه أو أزالتها أو تعطيل الخدمات المشتركة فللمستأجر تصليح أو اعادة أو تركيب ما تم اتلافه أو ازالته بعد اخطار المالك بذلك وحسم النفقات من بدل
الاجارة.
ب- إذا لم يؤد المؤجر كل الخدمات المتفق عليها أو بعضها صراحة أو ضمنا دون مسوغ مشروع للمستأجر أن يطالب المؤجر عن كل واقعة منها بتعويض عادل.
جـ- للمحكمة إذا رأت غبنا يلحق بالمؤجر في عقود الاجارة الذي يشمل الماء والكهرباء وما ماثلها من خدمات أن تحكم بتقدير قيمة تلك الخدمات الملحوظة حين العقد وتفريقها عن الأجرة والزام المستأجر بما يزيد على ذلك.

المادة18-
يعتبر عقد الاجارة سنداً تنفيذيا قابلاً للتنفيذ للمطالبة بالاجور المستحقة بموجبه لدى دائرة التنفيذ المختصة وفق احكام التشريعات النافذة .

المادة19- (معدلة 2011)
يجوز للمؤجر بموجب عقد اجارة خطي اتباع الاجراءات التالية لاخلاء او استرداد العقار المأجور واستلامه خالياً من الشواغل اذا كان سبب الاخلاء او الاسترداد انتهاء مدة عقد الاجارة وفق احكام العقد او وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون :-
أ-اذا قام المالك باخطار المستأجر بلزوم اخلاء او رد المأجور بانتهاء مدة عقد الاجارة وامتنع المستأجر عن اعادة المأجورخلال مدة عشرة ايام من تاريخ تبليغه الاخطار او تاريخ انتهاء مدة عقد الاجارة ايهما لاحق ، فيعتبر ذلك سببا مشروعا للمالك لتقديم طلب الى قاضي الامور المستعجلة لدى المحكمة المختصة لاستصدار
قرار باخلاء او استرداد المأجور وللقاضي او من ينتدبه اجراء الكشف لاثبات واقع حال المأجور اذا وجد ذلك ضرورياً .
ب- يعتبر القرار المستعجل بقبول الطلب سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ كحكم قضائي وفق احكام قانون التنفيذ اذا تحقق الشرطان التاليان مجتمعين :-
1- انقضاء مدة عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه للمستأجر بدون الطعن فيه او تأييد محكمة الاستئناف للقرار المستعجل في حالة الطعن فيه وعلى محكمة الاستئناف ان تنظر في هذا الطعن مرافعة .
2-تقديم المالك من غير المؤسسات العامة والبنوك كفالة عدلية او مصرفية يقدر قيمتها قاضي الامور المستعجلة او المحكمة المختصة وذلك لضمان العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستأجر اذا تبين ان المالك غير محق بطلبه .
ج- على الرغم مما ورد في اي قانون اخر ، لا يكون المالك ملزماً باقامة دعوى موضوعية بشأن القرار المستعجل القاضي باخلاء او استرداد المأجور ، كما لا يمس القرار المستعجل حق اي طرف باقامة دعوى موضوعية ضد الطرف الاخر لتقديم اي ادعاءات او مطالبات وفق احكام التشريعات النافذة .
د- اذا مضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المستأجر للقرار المستعجل وبدون ان يقدم المستأجر دعوى موضوعية امام المحكمة المختصة بخصوص عقد الاجارة موضوع القرار المستعجل فعلى قاضي الامور المستعجلة انهاء مفعول الكفالة العدلية او اعادة الكفالة المصرفية الى المالك بناء على طلبه .
هـ- اذا كان العقار مؤجراً مفروشاً فلا يلزم توجيه الاخطار واجراء الكشف المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويعتبر القرار المستعجل الصادر بقبول طلب الاخلاء او الاسترداد قابلاً للتنفيذ كحكم قضائي فور صدوره وذلك على الرغم مما ورد في البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة .

المادة20-
اذا عرض المستأجر على المالك استلام العقار المأجور بسبب انتهاء مدة الإجارة وامتنع المالك عن استلامه رغم تبلغه انذاراً عدلياً بذلك ، يجوز للمستأجر ان يقدم طلباً الى قاضي الامور المستعجلة لتسليم العقار المأجور الى المحكمة وذلك دون الاخلال بحقوق الطرفين وفق احكام العقد .

المادة 21 -
يلغى قانون المالكين والمستأجرين رقم – 62 – لسنة 1953 وتعديلاته.

المادة 22-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 مع اخر التعديلات

قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون العقوبات لسنة 1960) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

مبادئ
المادة (2)
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني لفظة (المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية.
وتشمل عبارة (الاجراءات القضائية ): كافة الاجراءات التي تتخذ أمام أية محكمة أو مدعي عام أو مجلس قضائي، او لجنة
تحقيق أو شخص يجوز اداء الشهادة أمامها أو أمامه بعد حلف اليمين سواء قامت هذه المحكمة او المجلس القضائي أو اللجنة
أو ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين أو بدون اليمين.
وتعني عبارة (بيت السكن): المحل المخصص للسكنى أو أي قسم من بناية اتخذه المالك أو الساكن اذ ذاك مسكناً له ولعائلته
وضيوفه وخدمه أو لأي منهم وان لم يكن مسكوناً بالفعل وقت ارتكاب الجريمة ، وتشمل ايضاً توابعه وملحقاته المتصلة التي
يضمها معه سور واحد.
وتشمل عبارة (الطريق العام ): كل طريق يباح للجمهور المرور به في كل وقت وبغير قيد فيدخل في هذا التعريف الجسور وكافة
الطرق التي تصل المدن أو البلاد بعضها ببعض ولا يدخل فيه الاسواق والميادين والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن
أو البلدان أو القرى والانهار.
وتشمل عبارة (مكان عام أو محل عام ): كل طريق عام وكل مكان أو ممر يباح للجمهور المرور به أو الدخول اليه في كل وقت
وبغير قيد أو كان مقيداً بدفع مبلغ من النقود وكل بناء أو مكان يستعمل إذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عمومي أو ديني أو كساحة
مكشوفة.
ويقصد بلفظتي (الليل)أو(ليلاً): الفترة التي تقع بين غروب الشمس وشروقها.
ويراد بلفظة (الجرح ): كل شرط أو قطع يشرط أو يشق غشاء من أغشية الجسم الخارجية.
وايفاء للغرض من هذا التفسير ، يعتبر الغشاء خارجياً إذا كان في الامكان لمسه بدون شطر أي غشاء آخر أو شقه.

تعديل
الكتاب الاول
الأحكام العامة
الباب الاول
في القانون الجزائي
الفصل الاول
الاحكام الجزائية من حيث الزمان
المادة (3)
لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة ، وتعتبر الجريمة تامة اذا تمت أفعال تنفيذها دون
النظر الى وقت حصول النتيجة.

تعديل مبادئ
المادة (4)
1- كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلاً في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن
قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم.
2- كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه.
3- إذا عين القانون الجديد مهله لممارسة حق الملاحقه فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون. واذا عدل القانون
مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة
من يوم نفاذه.
4- اذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم أو عقوبة سرى هذا الميعاد وفاقاً للقانون القديم. على أن لا يتجاوز مداه الميعاد
الذي عينه القانون الجديد محسوبا من يوم نفاذه.

مبادئ
المادة (5)
كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه وإذا صدر قانون جديد بعد
حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من أجله غير مجرّم يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية.

تعديل مبادئ
المادة (6)
كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه.

مبادئ
الفصل الثاني
الاحكام الجزائية من حيث المكان
(1) الصلاحية الاقليمية
المادة (7)
1- تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
2- تعد الجريمة مرتكبة في المملكة ، إذا تم على أرض هذه المملكة احد العناصر التي تؤلف الجريمة أو أي فعل من افعال
جريمة غير متجزئة او فعل اشتراك أصلي أو فرعي:
أ- تشمل اراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها ، والبحر الاقليمي الى مسافة خمسة كيلو مترات من الشاطىء والمدى الجوي
الذي يغطي البحر الاقليمي والسفن والمركبات الهوائية الاردنية.
ب- والاراضي الاجنبية التي يحتلها الجيش الاردني اذا كانت الجريمة المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه.

مبادئ
المادة (8)
لا يسري القانون الاردني:
1- على الجرائم المقترفة في الاقليم الجوي الاردني على متن مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة
على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون الاردني اذا كان الفاعل او المجني عليه اردنيا
او اذا حطت المركبة الهوائية في المملكة الاردنية الهاشمية بعد اقتراف الجريمة.
2- على الجرائم المقترفة في البحر الاقليمي الاردني أو في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة او مركبة هوائية
اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة او المركبة الهوائية.

مبادئ
(2) الصلاحية الذاتية
المادة (9)
تسرى أحكام هذا القانون على كل اردني أو اجنبي – فاعلاً كان او شريكاً محرضاً او متدخلاً – ارتكب خارج المملكة جناية او
جنحة مخلة بأمن الدولة او قلد ختم الدولة او قلد نقودا او زور اوراق النقد او السندات المصرفية الأردنية أو الأجنبية
المتداولة قانونا او تعاملا في المملكة.

(3) الصلاحية الشخصية
المادة (10)
تسري أحكام هذا القانون:
1- على كل أردني – فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً – ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني.
كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية او اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.
2- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها.
3- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي ، والقناصل الأردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم
إياها القانون الدولي العام.
4- على كل أجنبي مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ، فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً ، ارتكب خارج المملكة الاردنية
الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. اذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.

المادة (11)
لا تسري احكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الا جانب ما تمتعوا
بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام.

(4) مفعول الأحكام الأحكام الأجنبية
المادة (12)
فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة (9) والجرائم التي ارتكبت في المملكة لا يلاحق في هذه المملكة اردني أو
اجنبي إذا كان قد جرت محاكمته نهائياً في الخارج ، وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه او سقط عنه بالتقادم
أو بالعفو.

المادة (13)
1- لا تحول دون الملاحقة في المملكة:
أ- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة (9).
ب- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة اقترفت داخل المملكة.
2- وفي كلتا الحالتين تمتنع الملاحقة في المملكة اذا كان حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر اخبار رسمي من السلطات
الاردنية.
3 – إن مدة القبض والتوقيف والحكم التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي أو حكم نفذ فيه في
الخارج تنزل من أصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة 0

تعديل
الباب الثاني
في الاحكام الجزائية
الفصل الاول
في العقوبات
(1) العقوبات بصورة عامة
المادة (14)
العقوبات الجنائية هي:
1- الاعدام.
2- الاشغال الشاقة المؤبدة.
3- الاعتقال المؤبد.
4- الاشغال الشاقة المؤقته.
5- الاعتقال المؤقت.

مبادئ
المادة (15)
العقوبات الجنحية هي:
1- الحبس.
2- الغرامة.

تعديل مبادئ
المادة (16)
العقوبة التكديرية:
1- الحبس التكديرى.
2- الغرامة.

مبادئ
(2) العقوبات الجزائية
المادة (17)
1- الاعدام ، هو شنق المحكوم عليه.
2- في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملاً، يبدل حكم الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة.

مبادئ
المادة (18)
الأشغال الشاقة ، هي تشغيل المحكوم عليه في الاشغال التي تتناسب وصحته وسنه ، سواء في داخل السجن أو خارجه.

تعديل مبادئ
المادة (19)
الاعتقال ، هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل المدة المحكوم بها عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم الزامه بارتداء
زي النزلاء وعدم تشغيله بأي عمل داخل مركز الاصلاح والتـأهيل و خارجه إلا برضاه 0

تعديل مبادئ
المادة (20)
1-أ- على الرغم مما ورد في قانون مراكز الاصلاح والتأهيل النافذ ، لا يجوز إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال
المؤبد إلا بعد أن يكون قد أمضى من العقوبة ثلاثين سنة 0
ب- على الرغم مما ورد في البند (أ) من هذه الفقرة ، إذا منح عفو خاص لمحكوم عليه بعقوبة الإعدام لإبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة
أو الاعتقال المؤبد ، ففي هذه الحالة تستغرق العقوبة حياة المحكـوم عليـه 0
2-إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص ، كان الحد الأدنى للحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات ،
ولحد الأعلى عشرين سنه.

تعديل مبادئ
المادة (21)
الحبس ، هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الاصلاح والتأهيل المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين اسبوع وثلاث سنوات إلا اذا
نص القانون على خلاف ذلك.

تعديل مبادئ
المادة (22)
الغرامة ، هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ، وهي تتراوح بين
ثلاثين ديناراً ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على أكثر من ذلك وعلى أن يراعى ما يلي:
1- اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه ، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير او اي جزء
منها يوماً واحداً على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة.
2- عندما تصدر المحكمة قراراً بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه
المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها وفي حالة عدم النص
تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة 0
3- يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة ، كل
اداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله.

تعديل مبادئ
(4) العقوبة التكديرية
المادة (23)
تتراوح مدة الحبس التكديري بين أربع وعشرين ساعة وأسبوع ، وتنفذ في المحكوم عليهم في أماكن غير الأماكن المخصصة للمحكوم
عليهم بعقوبات جنائية أو جنحية ما أمكن.

مبادئ
المادة 24-
تتراوح الغرامة التكديرية بين خمسة دنانير وثلاثين ديناراً.

تعديل مبادئ
المادة (25)
تطبق أحكام المادة (22) من هذا القانون على الغرامة التكديرية المحكوم بها.

أحكام شاملة
المادة (26)
1-الحبس والغرامة المنصوص عليهما في بعض مواد هذا القانون أو أي قانون آخر دون أن يبين حداهما الأدنى والأقصى او بين
الحد الأقصى أكثر من اسبوع أو اكثر من ثلاثين دينارا . يعتبر الحد الأدنى للحبس اسبوعاً وللغرامة ثلاثين دينارا كما
يعتبر الحد الأقصى للحبس ثلاث سنوات وللغرامة مائتي دينار عندما لا يعين حداهما الأقصى.
2- لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الغرامة المحددة بمقدارٍ ثابتٍ في أي قانونٍ آخر 0

تعديل مبادئ
المادة 27-
1- يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة وفق الأحكام الواردة في قانون مراكز الإصلاح و التأهيل .
2- إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحوّل مدة الحبس إلى الغرامة على
أساس دينارين عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص .
3- اذا كان المحكوم عليهما بعقوبة الحبس زوجين قبل وقوع الجرم فيجوز للمحكمة بناءً على طلبهما ولسبب مبررأن تقضي بتنفيذ العقوبة
بحقهما على التوالي على ان يكون لهما محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة .

المادة 27 مكررة -
يجوز للمحكمة أن تحكم بالعقوبة بين حدّيها الأدنى والأعلى ولا تلزم بتبرير عدم نزولها إلى الحد الأدنى 0

تعديل مبادئ
الفصل الثاني
التدابير الاحترازية بصورة عامة
المادة (28)
التدابير الاحترازية هي:
1- المانعه للحرية.
2- المصادرة العينية.
3- الكفالة الاحتياطية.
4- إقفال المحل.
5- وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.

المادة 29-
1- من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي اوقف في مستشفى معتمد لهذه الغاية من وزير الداخلية ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته0
2- من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية او بكفالة احتياطية وثبت انه في اثناء تنفيذ الحكم قد اصيب بالجنون يحجز في المستشفى المشار إليه في
الفقرة السابقة ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته على ان لا تتجاوز مدة الحجز ما بقي من مدة الحكم الذي علّق تنفيذه ما لم يكن المحكوم
عليه خطرا على السلامة العامة .
3- يرجأ تنفيذ عقوبة الاعدام الصادرة بحق من اصيب بالجنون قبل تنفيذها ، فاذا ثبت شفاؤه منه بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة يتم
تنفيذ العقوبة .
4- على طبيب ذلك المستشفى أن ينظم تقريراً بحالة المحكوم عليه كل ستة أشهر .

تعديل
ملغاة بموجب قانون رقم (12) لسنة 2010.

تعديل مبادئ
المادة (31)
يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكاً للمتهم أو لم تفض الملاحقة الى حكم.

مبادئ
(3) الكفالة الاحتياطية
المادة (32)
1- الكفالة الاحتياطية ، هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل مليء أو عقد تأمين ضماناً لحسن سلوك
المحكوم عليه أو تلافياً لأية جريمة.
2- يجوز أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولثلاث سنوات على الأكثر ما لم يتضمن القانون نصاً خاصاً.
3- تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل على
ان لا ينقص عن خمسة دنانير أو يزيد على مئتي دينار.

المادة (33)
يجوز فرض الكفالة الاحتياطية:
1- في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل.
2- في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة.
3- إذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه الى إيذاء المجني عليه أو أحد أفراد أسرته أو الاضرار بأموالهم.

مبادئ
المادة (34)
1- تلغى الكفالة ويرد التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه.
2- وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم ، فبالغرامات ، ويصادر ما يفيض لمصلحة
الحكومة.

تعديل
(4) إقفال المحل
المادة (35)
1- يجوز الحكم باقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا أجاز
القانون ذلك بنص صريح.
2- إن إقفال المحل المحكوم به من أجل افعال جرمية أو مخلة بالآداب يستلزم منع المحكوم عليه أو أي من أفراد أسرته أو
أي شخص تملك المحل أو استأجره وهو يعلم أمره من أن يزاول فيه العمل نفسه.
3- إن هذا المنع لا يتناول مالك العقار ، وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو دين اذا ظلوا بمعزل عن الجريمة.

تعديل
(5) وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها
المادة (36)
يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها
أو ممثلوها أو عمالها بأسمها أو بأحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل.

المادة (37)
يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت اليها المادة السابقة:
أ- اذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.
ب- اذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات.
ج- اذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل.
د- اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.

المادة (38)
1- يقضى بالوقف شهراً على الأقل وسنتين على الأكثر وهو يوجب وقف اعمال الهيئة كافة وان تبدل الاسم
واختلف المديرون أو أعضاء الادارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.
2- ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة الاعتبارية ، ويفقد المديرون أو أعضاء الادارة وكل مسؤول شخصياً عن
الجريمة الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو ادارتها.

تعديل
المادة (39)
يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة دنانير ومائة دينار.

أحكام عامة
في حساب العقوبات والتدابير الاحترازية
المادة (40)
1- يوم العقوبة أربع وعشرون ساعة ، والشهر ثلاثون يوما ، وما جاوز الشهر حسب من يوم الى مثله وفاقا للتقويم الغريغوري.
2- فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة أربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهر اليوم الأخير.

المادة (41)
تحسب دائماً مدة القبض والتوقيف التي يكون قد أمضاها نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي من مدد العقوبات المحكوم بها.

تعديل
الفصل الثالث
في الالزامات المدنية
(1) انواع الالزامات المدنية
المادة (42)
الالزامات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي:
1- الرد.
2- العطل والضرر.
3- المصادرة.
4- النفقات.

مبادئ
المادة (43)
1- الرد عبارة عن إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة ، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان
الرد في الامكان.
2- تجري الأحكام المدنية على رد ما كان في حيازة الغير.
3- تسري الأحكام المدنية على العطل والضرر ويحكم به بناء على طلب الادعاء الشخصي وفي حالة البراءة
أو عدم المسؤولية لكون الفعل لا يؤلف جرماً يمكن أن يحكم به على المدعي الشخصي بناء على طلب المشتكى
عليه.

تعديل مبادئ
المادة (44)
1-إذا وصل الى حوزة النيابة أي مال من الأموال فيما يتعلق بأية تهمة جزائية فيجوز للنيابة أثناء وجود الدعوى
لديها او لأية محكمة نظرت في تلك التهمة أن تصدر إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي بالمال قراراً
بتسليم ذلك المال الى الشخص الذي يلوح لها أنه صاحبه ، واذا لم يكن في الاستطاعة معرفة صاحب المال فيجوز
إصدار القرار المناسب بشأنه.
2- مع مراعاة حقوق الغير حسن النية ، يجوز مصادرة جميع الأشياء المتحصلة نتيجة لجناية أو لجنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو
كانت معدة لاقترافها ، أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا إذا ورد نص في القانون يجيز ذلك .
3- إن الأشياء التي يتقرر مصادرتها بموجب الفقرة (2) من هذه المادة يجوز الحكم بها للمدعي الشخصي بناءً على طلبه وذلك في حدود ما
يستحقه من تعويض.

تعديل
المادة (45)
النفقات التي تتكبدها الخزينة تعود على عاتق الفريق الخاسر:
1- اذا تعدد المحكوم عليهم وجبت النفقات عليهم اقساماً متساوية الا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.
2- تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواها وان لم يكن خاسراً.
3- على أن ما تقدم لا يمس أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الافلاس.
4- يحكم باعفاء الشاكي او المدعي من النفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها.
5- في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل النفقات بمعرفة دائرة الاجراء وفاقاً لأحكام قانون التنفيذ .

تعديل مبادئ
(2) أحكام عامة
المادة (46)
1- تحصل الالزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة.
2- لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا ارتكبت لغرض مشترك.
3- لا يشمل التضامن الالزامات المدنية ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوي نفسها.
4- يدعى المسؤولون مدنياً الى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة ، ويحكم
عليهم بسائر الالزامات المدنية اذا طلب المدعي الشخصي ذلك.

مبادئ
الفصل الرابع
في سقوط الأحكام الجزائية
أحكام عامة
المادة (47)
الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تؤجل صدورها هي:
1- وفاة المحكوم عليه.
2- العفو العام.
3- العفو الخاص.
4- صفح الفريق المتضرر.
5- التقادم.
6 – وقف التنفيذ
7- اعادة الاعتبار ، ويترتب عليها سقوط الحكم القاضي بالادانة في اي جريمة جنائية او جنحية ، ومحو جميع آثاره بالنسبة
للمستقبل بما في ذلك الحرمان من الحقوق وأي آثار جرميه اخرى.

تعديل
المادة (48)
ان الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقها لا تأثير لها على الالزامات المدنية التي يجب أن
تظل خاضعة للأحكام الحقوقية.

مبادئ
(1) وفاة المحكوم عليه
المادة (49)
1- تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه.
2- تحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم.
3- لا تأثير للوفاة على المصادرة العينية وعلى اقفال المحل.

(2) العفو العام
المادة (50)
1- يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية.
2- يزيل العفو العام حالة الاجرام من أساسها ، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط
كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر
بها.
3- لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والاشياء المصادرة.

مبادئ
(3) العفو الخاص
المادة (51)
1- يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه.
2- لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرماً.
3- العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون باسقاط العقوبة أو ابدالها أو بتخفيفها كلياً او جزئياً.

(4) صفح الفريق المتضرر
المادة 52-
إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية إذا
كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى 0

تعديل مبادئ
المادة (53)
1- الصفح لا ينقض ، ولا يعلق على شرط.
2- الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين.
3- لا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية او المشتكون ما لم يصدر عنهم جميعهم.

تعديل مبادئ
(5) التقادم
المادة (54)
ان أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيذ العقوبات.

مبادئ
المادة (54) مكرره
1 – يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالسجن او الحبس مدة لاتزيد على سنة واحدة ان تامر في قرار
الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة وفقاً للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون اذا رأت من اخلاق المحكوم
عليه او ماضية او سنة او الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون
ويجب ان تبين في الحكم اسباب ايقاف التنفيذ ويجوز ان تجعل الايقاف شاملا لاية عقوبة تبعية ولجميع الاثار
الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم.
2 – يصدر الامر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعياً ويجوز الغاؤه
في اي من الحالتين التاليتين.
أ – اذا صدر على المحوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس لمدة تزيد عل شهر واحد عن فعل ارتكبه قبل صدور امر ايقاف التنفيذ او بعد صدوره.
ب – اذا ظهر خلال هذه المدة ان المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الامر بايقاف التنفيذ حكم كالمنصوص
عليه في البند (أ) من هذه الفقرة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
3 – يصدر الحكم بالغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي كانت قد قررته بناء على طلب النيابة العامة وتبليغ
المحكوم عليه بالحضور واذا كانت العقوبة التي بني عليها الالغاء قد حكم بها بعد ايقاف التنفيذ جاز ان يصدر
الحكم بالالغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة.
4 – يترتب على الالغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والاثار الجنائية الاخرى التي كان قد اوقف تنفيذها.
5 – اذا انقضت مدة ايقاف التنفيذ ولم يصدر خلالها حكم بالغائه فتسقط العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.

تعديل
الباب الثالث
في الجريمة
الفصل الأول
في عنصر الجريمة القانوني
(1) الوصف القانوني
المادة (55)
1- تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة.
2- يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانونا.

مبادئ
المادة (56)
لا يتغير الوصف القانوني اذا أبدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة.

(2) اجتماع الجرائم المعنوي
المادة (57)
1- اذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم ، فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة الأشد.
2- على أنه اذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص.

مبادئ
المادة (58)
1- لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة.
2- غير أنه اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً لوصف أشد لوحق بهذا الوصف ،
وأوقعت العقوبة الأشد دون سواها فاذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد نفذت أسقطت من العقوبة الجديدة.

مبادئ
(3) أسباب التبرير
المادة (59)
الفعل المرتكب في ممارسة حق دون اساءة استعماله لا يعد جريمة.

المادة (60)
1- يعد ممارسة للحق:كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله.
2- يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.
3- اذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة (89).

مبادئ
المادة (61)
لا تعد جريمة الفعل المرتكب في أي من الأحوال التالية :
1- تنفيذا للقانون.
2- إطاعة لأمر صدر اليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته الا اذا كان الأمر غير مشروع.

تعديل
المادة (62)
1- لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة.
2- يجيز القانون:
أ- أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام .
ب- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب .
ج- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين
أو في حالات الضرورة الماسة.

تعديل مبادئ
الفصل الثاني
في عنصر الجريمة المعنوي
( 1 ) النية
المادة (63)
النية: هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.

مبادئ
المادة (64)
تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة
، ويكون الخطأ اذا نجم الفعل الضار عن الاهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.

مبادئ
المادة (65)
لا عبرة للنتيجة اذا كان القصد أن يؤدي اليها ارتكاب فعل الا اذا ورد نص صريح على أن نية الوصول الى تلك
النتيجة تؤلف عنصراً من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل.

المادة (66)
اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها ، عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.

مبادئ
(2) الدافع
المادة (67)
1- الدافع: هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل ، أو الغاية القصوى التي يتوخاها.
2- لا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم الا في الأحوال التي عينها القانون.

مبادئ
الفصل الثالث
في عنصر الجريمة المادي
(1) الشروع
المادة (68)
الشروع: هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية أو جنحة ، فاذا لم يتمكن الفاعل من اتمام
الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لارادته فيها عوقب على الوجه الآتي الا اذا نص
القانون على خلاف ذلك:
1- الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة اذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الاعدام
، وخمس سنوات من ذات العقوبة على الأقل اذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.
2- ان يحط من أية عقوبة أخرى مؤقتة من النصف الى الثلثين.

مبادئ
المادة (69)
لا يعتبر شروعا في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية ، وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن أفعال
الجرم الاجرائية لا يعاقب إلا على الفعل أو الأفعال التي اقترفها اذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة.

مبادئ
المادة (70)
اذا كانت الأفعال اللازمة لاتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لارادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة
المقصودة ، عوقب على الوجه التالي:
1- الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى خمس وعشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم
الاعدام ، وخمس عشرة سنة الى عشرين سنة من العقوبة ذاتها إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد واثنتي عشرة سنة
الى خمس عشرة سنة من العقوبة ذاتها إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة أو الاعتقال مدة عشرين سنة 0
2- أن ينزل من أية عقوبة أخرى من الثلث الى النصف.
3- تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتي الثلثين اذا عدل الفاعل بمحض ارادته دون اتمام الجريمة التي اعتزمها.

تعديل مبادئ
المادة 71-
1- لا يعاقب على الشروع في الجنحة الا في الحالات التي ينص القانون عليها صراحة .
2- إذا نص القانون على عقوبة الشروع في الجنحة ، تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها فيما لو تمت فعلا
ما لم ينص القانون على غير ذلك 0

تعديل مبادئ
(2) اجتماع العقوبات
المادة (72)
1- اذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها.
2- على انه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الاشد
الا بمقدار نصفها في حالة الجنايات وبمقدار ضعفها في حالة الجنح .
3- اذا لم يكن قد قضي بادغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الامر على المحكمة لتفصله.
4- تجمع العقوبات التكديرية حتماً.

تعديل مبادئ
(3) العلنية
المادة (73)
تعد وسائل للعلنية:
1- الأعمال والحركات اذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو حصلت في مكان ليس من المحال المذكورة
غير أنها جرت على صورة يستطيع معها أن يشاهدها أي شخص موجود في المحال المذكورة.
2- الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له في الفعل.
3- الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام أو مكان
مباح للجمهور ، أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على أكثر من شخص.

الباب الرابع
في المسؤولية
القسم الاول
في الاشخاص المسؤولين
الفصل الأول
في فاعل الجريمة
المادة 74-
1- لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة.
2- يعتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العامة مسؤولاً جزائياً عن أعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارته
أو مديريه أو أي من ممثليه أو عماله عندما يأتون هذه الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاً معنوياً .
3- لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة .
وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في
المواد من (22) إلى (24) من هذا القانون .

تعديل مبادئ
الفصل الثاني
في الاشتراك الجرمي
(1) الفاعل
المادة (75)
فاعل الجريمة هو من أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.

مبادئ
المادة (76)
اذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة ، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل
واحد منهم فعلا أو أكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء
فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون ، كما لو كان فاعلاً مستقلا لها.

مبادئ
المادة (77)
الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (73) أو في
الجريمة المقترفة بأحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر إلا
أن يثبت الأول أن النشر تم دون رضاه.

مبادئ
المادة (78)
عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشراً مدير الصحيفة المسؤول ، فاذا لم يكن من مدير ، فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة.

المادة (79)
1- مفاعيل الاسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة او تخفيضها او الاعفاء منها تسري على كل من الشركاء
في الجريمة والمتدخلين فيها والمحرضين على ارتكابها.
2- وتسري عليهم أيضاً مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سببت اقتراف الجريمة.

تعديل مبادئ
(2) المحرض والمتدخل
المادة (80)
1-أ- يعد محرضاً من حمل او حاول ان يحمل شخصاً آخر على ارتكاب جريمة باعطائه نقوداً او بتقديم هدية له أو
بالتأثير عليه بالتهديد او بالحيلة والخديعة او باستغلال النفوذ او باساءة الاستعمال في حكم الوظيفة.
ب- ان تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة.
2- يعد متدخلاً في جناية أو جنحة.
أ- من ساعد على وقوع جريمة بارشاداته الخادمة لوقوعها.
ب- من أعطى الفاعل سلاحاً أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على ايقاع الجريمة.
ج- من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد ارهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو
ضمان ارتكاب الجرم المقصود.
د- من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها.
هـ- من كان متفقاً مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في اخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف
الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.
و- من كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة
العامة ، أو ضد الاشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاماً أو مأوى أو مخبأ او مكاناً للاجتماع.

تعديل مبادئ
المادة (81)
يعاقب المحرض أو المتدخل:
1-أ- بالأشغال الشاقة المؤبدة او بالاشغال الشاقة من عشرين سنة الى خمس وعشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الاعدام 0
ب- بالعقوبة ذاتها عشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد 0
2- في الحالات الأخرى ، يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها من السدس الى الثلث.
3- اذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية او جنحة الى نتيجة خفضت العقوبة المبينة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة
الى ثلثها.

تعديل مبادئ
المادة (82)
التحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها لا يستلزم العقاب.

المادة (83)
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (80) من هذا القانون من أقدم وهو عالم بالأمر على
إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بارتكاب جناية أو جنحة ، عوقب
بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز الخمسين ديناراً.

مبادئ
المادة (84)
1- فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (هـ) و(و) من المادة (80) من أقدم على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية
أو ساعده على التواري عن وجه العدالة عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر .
2- يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبئين وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقاؤهم وشقيقاتهم.

تعديل مبادئ
القسم الثاني
في موانع العقاب
الفصل الأول
الجهل بالقانون والوقائع
المادة (85)
لا يعتبر جهل القانون عذراً لمن يرتكب أي جرم.

المادة (86)
1- لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل كل من أقدم على الفعل في جريمة مقصودة بعامل غلط مادي واقع على
أحد العناصر المكونة للجريمة.
2- اذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولاً عن هذا الظرف.

مبادئ
المادة (87)
يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعاً للعقاب اذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.

الفصل الثاني
في القوة القاهرة
(1) القوة الغالبة والاكراه المعنوي
المادة (88)
لا عقاب على من أقدم على ارتكاب جرم مكرهاً تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن
دائرة المعقول الموت العاجل ، أو أي ضرر بليغ يؤدي الى تشويه أو تعطيل أي عضو من أعضائه بصورة مستديمة
فيما لو امتنع عن ارتكاب الجرم المكره على اقترافه وتستثنى من ذلك جرائم القتل ، كما يشترط أن لا يكون فاعل
الجريمة قد عرض نفسه لهذا الاكراه بمحض ارادته أو لم يستطع الى دفعه سبيلاً.

مبادئ
(2) حالة الضرورة
المادة (89)
لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة الى أن يدفع به في الحال عن نفسه أو غيره أو عن ملكه أو ملك غيره ،
خطراً جسيماً محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط ان يكون الفعل متناسباً والخطر.

مبادئ
المادة (90)
لا يعتبر في حالة الضرورة من وجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر.

الفصل الثالث
في انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصة
(1) الجنون
المادة (91)
يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل أو بأنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس.

المادة (92)
1- يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلاً أو تركاً اذا كان حين ارتكابه اياه عاجزاً عن ادراك كنه أفعاله أو عاجزاً عن
العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله.
2- كل من أعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى الأمراض العقلية الى أن يثبت بتقرير لجنة
طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطراً على السلامة العامة.

مبادئ
(2) السكر والتسمم بالمخدرات
المادة (93)
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقير
مخدرة أياً كان نوعها اذا أخذها من دون رضاه او على غير علم منه بها.

مبادئ
الفصل الرابع
في السن
المادة (94)
مع مراعاة ما جاء في قانون إصلاح الأحداث:
1- لا يلاحق جزائياً كل من لم يتم التاسعة من عمره.
2- ويعفى من المسؤولية الجزائية كل من لم يتم الثانية عشرة من عمره ، إلا إذا ثبت أنه كان في مقدوره عند
ارتكابه الفعل أن يعلم انه لا يجوز له أن يأتي ذلك الفعل.

تعديل مبادئ
القسم الثالث
الاعفاء من العقوبة والأسباب المخففة والمشددة لها
الفصل الاول
في الاعذار
(1) الاعذار المحلة
المادة (95)
لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون.

المادة (96)
إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب على أنه يجوز أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطية مثلاً.

(2) الأعذار المخففة
المادة (97)
عندما ينص القانون على عذر مخفف:
1- إذا كان الفعل جناية توجب الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الأقل.
2- وإذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر الى سنتين.
3- واذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة أشهر أو الغرامة خمسة وعشرين ديناراً.

مبادئ
المادة (98)
يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه
المجني عليه.

مبادئ
الفصل الثاني
في الأسباب المخففة
المادة (99)
إذا وجدت في قضية أسباب مخففة يجوز للمحكمة أن تقضي :
1- بدلاً من الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى خمس وعشرين سنة.
2-أ- بدلاً من الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بالعقوبة ذاتها من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
ب- بدلاً من الأشغال الشاقة أو الاعتقال عشرين سنة بالعقوبة ذاتها من اثنتي عشرة سنة الى خمس عشرة سنة 0
3- ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى الى النصف.
4- ولها أيضاً ما خلا حالة التكرار ، أن تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات الى الحبس سنة على الأقل.

تعديل مبادئ
المادة 100-
1- اذا اخذت المحكمة بالاسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة ، فلها ان تخفض :
أ- عقوبة الحبس إلى ثلاثة أشهر على الأقل إذا كانت مدتها سنة فأكثر والى حدها الأدنى المبين في المادة (21) من هذا القانون على الاقل إذا
كانت أقل من سنة .
ب-عقوبة الغرامة إلى مائتي دينار على الأقل إذا كانت أكثر من مائتي دينار ، وإلى حدها الأدنى المبين في المادة (22) من هذا القانون على الأقل
إذا كانت مائتي دينار أو أقل.

المادة 100 مكررة -
1- يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللاً تعليلاً وافياً في كل جريمة ومبيناً التكرار من عدمه في الجنح المماثلة أو الجنايات .
2- إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة فلا تلزم بالنزول الى الحد الأدنى للعقوبة .

تعديل مبادئ
الفصل الثالث
في التكرار
المادة 101-
من حكم عليه باحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب في اثناء مدة عقوبته او في خلال عشر سنوات بعد ان قضاها او بعد سقوطها
عنه باحد الاسباب القانونية :
1- جناية تستلزم قانوناً عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال المؤقت، حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية
على ان لا يتجاوز هذا التضعيف خمس وعشرين سنة.
2- جنحة تستلزم قانوناً عقوبة الحبس حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية.

تعديل مبادئ
المادة (102)
من حكم عليه بالحبس حكماً مبرماً ثم ارتكب قبل إنفاذ هذه العقوبة فيه أو في أثناء مدة عقوبته أو في خلال ثلاث سنوات
بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية – جنحة مماثلة للجنحة الأولى – حكم عليه بمدة لا تتجاوز ضعف
العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية ، على أن لا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات.

تعديل مبادئ
المادة 103-
تعتبر الجرائم التالية جنحاً مماثلة لغايات التكرار المنصوص عليه في المادة السابقة :
1- الجنح المقصودة المنصوص عليها في الفصل الواحد من هذا القانون .
2- الجنح المخلة بالأخلاق والآداب العامة كما وردت في الباب السابع من هذا القانون .
3- الجنح المقصودة الواقعة على الانسان كما وردت جميعها في الباب الثامن من هذا القانون .
4- الجنح المقصودة الواقعة على الأموال كما وردت في الباب الحادي عشر من هذا القانون.

تعديل مبادئ
المادة (104)
لا يعتبر الحكم السابق أساساً للتكرار ما لم يكن صادراً من المحاكم العدلية.

مبادئ
أحكام تشمل الفصول السابقة
المادة (105)
تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي:
1- الأسباب المشددة المادية.
2- الأعذار.
3- الأسباب المشددة الشخصية.
4- الأسباب المخففة.

مبادئ
المادة (106)
تعين المحكمة في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخفضة على العقوبة المقضي بها.

الكتاب الثاني
الجرائم
الباب الاول
في الجرائم التي تقع على أمن الدولة
لمادة (107)
المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة بوسائل معينة.

المادة (108)
يعتبر الاعتداء على أمن الدولة تاماً سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاماً أو ناقصاً أو مشروعاً فيه.

المادة (109)
1- يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيء للتنفيذ.
2- اذا ارتكب فعل كهذا أو بدء به لا يكون العذر إلا مخففاً.
3- يستفيد من العذر المخفف ، المتهم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجريمة أخرى على أمن الدولة قبل إتمامها أو إتاح
القبض – ولو بعد مباشرة الملاحقات – على المتهمين الآخرين أو على الذين يعرف مختبأهم.
4- لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض.

الفصل الاول
في الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي
(1) الخيانة
المادة (110)
1- كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالاعدام.
2- كل أردني – وان لم ينتم الى جيش معاد – أقدم في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
3- كل أردني تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ، ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال الشاقة
المؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنده الجنسية الأجنبية.

المادة (111)
كل اردني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها الى العدوان ضد الدولة أو ليوفر الوسائل الى ذلك عوقب بالأشغال
الشاقة المؤبدة واذا أفضى عمله الى نتيجة عوقب بالاعدام.

المادة (112)
كل اردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالاعدام.

تعديل
المادة (113)
1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل اردني أقدم بأية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الاضرار بالمنشآت والمصانع
والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بأي شيء ذي طابع عسكري أو معد
لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له.
2- يحكم بالاعدام اذا حدث الفعل زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس.

المادة (114)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل اردني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك
أن يقتطع جزءاً من الأراضي الأردنية ليضمها الى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة الاردنية.

المادة (115)
1- كل اردني قدم سكناً أو طعاماً أو لباساً لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أمره
أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2- كل أردني سهل الفرار لأسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة (116)
تفرض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة اذا وقع الفعل على دولة تربطها بالمملكة معاهدة تحالف ضد عدو مشترك.

المادة (117)
ينزل منزلةالأردنيين بالمعنى المقصود في المواد (111 – 116 ) الأجانب الذين لهم في المملكة محل إقامة أو سكن فعلي.

(2) الجرائم الماسة بالقانون الدولي
المادة (118)
يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات:
1- من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.
2- من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر اعمال عدائية
او تعكر صلاتها بدولة اجنبية او تعرض الاردنيين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم .
3- من غادر المملكة بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة أو تنظيمات ارهابية أو من جنّد أو درّب شخصاً أو أكثر
داخل المملكة أو خارجها بقصد الالتحاق بأي من تلك الجماعات أو التنظيمات.

تعديل
المادة (119)
كل من نظم أو هيأ أو ساعد في المملكة أية محاولة لقلب دستور دولة أجنبية موالية أو تغيير النظام القائم فيها بالقوة
يعاقب بالاعتقال المؤقت.

المادة (120)
من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنوداً للقتال لمصلحة دولة أجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت واذا كانت
الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام.

تعديل
المادة (121)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز العشرين ديناراً على كل تحريض يقع في المملكة أو يقوم
به اردني بأحدى الوسائل المذكورة في المادة (118) لحمل جنود دولة أجنبية موالية من جنود البر أو البحر
أو الجو على الفرار أو العصيان.

المادة (122)
يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناء على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية ، اذا ارتكبت
دون مبرر كاف:
1- تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها او شعارها الوطني علانية.
2- القدح أو الذم أو التحقير الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثليها السياسيين في المملكة لا يجوز
إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.

المادة (123)
لا تطبق أحكام المواد (119 – 122 ) إلا إذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة.

(3) التجسس
المادة (124)
الغيت بمقتضى المادة (17) من قانون حماية اسرار وئائق الدولة رقم (50) لسنة 1971 المنشور في الصفحة
رقم 1164 من العدد 2315 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1/8/1971 .

تعديل مبادئ
المادة (125)
الغيت بمقتضى المادة (17) من قانون حماية اسرار وئائق الدولة رقم (50) لسنة 1971 المنشور في الصفحة
رقم 1164 من العدد 2315 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1/8/1971 .

تعديل مبادئ
المادة (126)
الغيت بمقتضى المادة (17) من قانون حماية اسرار وئائق الدولة رقم (50) لسنة 1971 المنشور في الصفحة
رقم 1164 من العدد 2315 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1/8/1971 .

تعديل مبادئ
(4) الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة
المادة (127)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن ماية دينار كل أردني ، وكل شخص ساكن في المملكة أقدم أو حاول
أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو. أو مع
شخص ساكن بلاد العدو.

المادة (128)
يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو
سهل اعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.

المادة (129)
من أخفى او اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها الى حارس عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين
أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا العقوبتين.

(5) النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي
المادة (130)
من قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي الى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو
المذهبية عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة (131)
1- يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من أذاع في المملكة في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ
فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
2- اذا كان الفاعل قد أذاع هذه الأنباء وهو يعتقد صحتها ، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

المادة (132)
1-كل اردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة
أو مكانتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة اذا كان ما ذكر موجهاً ضد جلالة الملك أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش.

(6) جرائم المتعهدين
المادة (133)
1- من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو
تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامه أو تموين الأهلين فيها ، يعاقب بالاعتقال الموقت
وبغرامة تتراوح من خمسين ديناراً الى مائتي دينار.
2- اذا كان عدم التنفيذ ناجماً عن خطأ غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلاً عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة.
3- يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان التنفيذ قد تأخر فقط.
4- وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على أي شخص آخر كان سبباً في عدم تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه.

المادة (134)
كل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار إليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة
تتراوح من ماية دينار حتي مائتي دينار اردني.

الفصل الثاني
في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي
(1) الجنايات الواقعة على الدستور
المادة (135)
1- كل من اعتدى على حياة جلالة الملك أو حريته ، يعاقب بالاعدام.
2- كل من اعتدى على جلالة الملك اعتداء لا يهدد حياته، يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة 0
3- يعاقب بالعقوبات نفسها اذا كان الاعتداء على جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش.

المادة (136)
يعاقب بالاعدام كل من يعمل على تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة.

مبادئ
المادة (137)
1- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالأشغال الشاقة
المؤبدة .
2- اذا نشب العصيان ، عوقب المحرض وسائر العصاة بالاعدام.

تعديل
المادة (138)
الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور ، يعاقب عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة.

تعديل
المادة (139)
يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المذكورة في مواد هذا الفصل بالعقوبة ذاتها المفروضة بموجبها
على ارتكاب الجرم نفسه.

(2) اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية
المادة (140)
يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل:
1- من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية.
2- من احتفظ خلافاً لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية.
3- كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه.

المادة (141)
يعاقب بالاعتقال الموقت مدة لا تقل عن خمس سنوات ، من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على
قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر.

(3) الفتنة
المادة (142)
يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف اما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح الأردنيين
أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر ، واما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ويقضى بالاعدام إذا
تم الاعتداء.

مبادئ
المادة (143)
يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أياً كان نوعها ، إما بقصد اجتياح مدينة
أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهلين ، وإما بقصد مهاجمة او مقاومة القوة العاملة ضد مرتكبي هذه
الجنايات.

المادة (144)
1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة الفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين
السابقتين.
2- غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون
مقاومة وقبل صدور أي حكم.

المادة (145)
من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية اخرى ضد الدولة على صنع او اقتناء او حيازة
المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء ، التي تستعمل في تركيبها او صنعها ، يعاقب بالأشغال
الشاقة المؤقته فضلا عن العقوبات الأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات اذا اقترفت او شرع فيها او بقيت ناقصة.

المادة (146)
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب احدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة.

(4) الارهاب
المادة147-
1-يقصد بالإرهاب : استخدام العنف بأي وسيلة كانت أو التهديد باستخدامه ، أياً كانت بواعثه وأغراضه ، يقع
تنفيذاً لمشروع اجرامي فردي أو جماعي يهدف الى تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك
إلقاء الرعب بين الناس وترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو الحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو
الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية او البعثات الدبلوماسية أو باحتلال أي منها أو الاستيلاء عليها
أو تعريض الموارد الوطنية للخطر او ارغام أي حكومة او أي منظمة دولية او اقليمية على القيام بأي عمل او الامتناع عنه .
2-يعد من جرائم الإرهاب الاعمال المصرفية المشبوهة المتعلقة بايداع الاموال او بتحويلها الى أي جهة لها علاقة
بنشاط إرهابي وفي هذه الحالة
تطبق الإجراءات التالية :
أ-منع التصرف بهذه الاموال وذلك بقرار من المدعي العام إلى حين استكمال إجراءات التحقيق بشأنها .
ب-قيام المدعي العام بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي وأي جهة ذات علاقة ، محلية كانت أو دولية ،
بالتحقيق في القضية وإذا ثبت له أن
لتلك العملية المصرفية علاقة بنشاط إرهابي فيتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة .
ج-يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالأشغال الشاقة المؤقتة ويعاقب الإداري المسؤول في البنك أو المؤسسة
المالية الذي أجرى العملية وهو عالم بذلك بالحبس ، وتتم مصادرة الأموال التي تم التحفظ عليها .

تعديل
المادة (148)
1- المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية ، يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2- كل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة لخمس سنوات على الأقل.
3-ويقضى بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا نتج عن الفعل ما يلي :-
أ-الحاق الضرر ، ولو جزئياً ، في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أو أي
منشآت أخرى .
ب-تعطيل سبل الاتصالات وأنظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها أو التشويش عليها أو تعطيل وسائط النقل أو الحاق
الضرر بها كلياً أو جزئياً.
4-ويقضى بعقوبة الإعدام في أي من الحالات التالية :-
أ-إذا أفضى الفعل إلى موت انسان .
ب-إذا أفضى الفعل إلى هدم بناء بصورة كلية أو جزئية وكان فيه شخص أو أكثر .
ج-إذا تم ارتكاب الفعل باستخدام المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو الوبائية أو
الجرثومية أو الكيميائية أو الاشعاعية .
5-يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من صنع أو احرز أو نقل او باع او سلم ، عن علم منه ، أي مادة مفرقعة أو أي
مادة من المواد المذكورة في البند (ج) من الفقرة (4) من هذه المادة أو أي من مكونات هذه المواد بقصد
استعمالها في تنفيذ أعمال إرهابية أو لتمكين شخص آخر من استعمالها لتلك الغاية.

تعديل
المادة149-
1-يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على أي عمل من شأنه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة أو التحريض على مناهضته وكل
من أقدم على أي عمل فردي أو جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الاساسية .
2-يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من احتجز شخصاً أو احتفظ به رهينة بقصد ابتزاز أي جهة رسمية أو خاصة
بأي صورة كانت أو اجبارها على القيام بأي عمل معين أو الامتناع عنه ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أدى هذا العمل إلى ايذاء
أحد وبالإعدام إذا أدى إلى موت احد .
3-يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من تسلل أو حاول التسلل من وإلى أراضي المملكة أو ساعد على ذلك ، وكان يحمل مواد متفجرة او
ملتهبة او سامة او محرقة او وبائية او جرثومية او كيميائية او اشعاعية .

تعديل
(5) الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة
المادة (150)
كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين
الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين
ديناراً.

المادة (151)
1- يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى جمعية أنشئت للغاية المشار اليها في المادة السابقة.
2- ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية.
3- وفي كل الاحوال يحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها.

(6) النيل من مكانة الدولة المالية
المادة (152)
من أذاع بأحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة ان المادة (73) وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لاحداث التدني
في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الاسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة دينار.

7- دخول المملكة والخروج منها بطرق غير مشروعة.
المادة (153)
يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة ، كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:
أ- إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة.
ب- أوعلى بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الامساك عن شرائها.
المادة (153) مكررة -
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر :
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من دخل المملكة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من
ساعده على ذلك .
2- ولا تقل عقوبة الشخص عن الحبس لمدة سنتين على الأقل إذا كان من الناقلين أو العاملين في المراكز الحدودية سواءٌ كانوا من القطاع
العام أو الخاص.
3- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان يحمل سلاحاً 0

تعديل
الباب الثاني
في الجرائم الواقعة على السلامة العامة
الفصل الأول
في الأسلحة والذخائر
(1) التعاريف
المادة (154)
1- تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات غير المشروعة مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون اذا كان شخص أو أكثر من
الأشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخفية.
2- على أنه إذا كان بعضهم يحمل أسلحة غير ظاهرة فلا يؤخذ هذا الأمر على سائر الأشخاص إذا كانوا على جهل به.

مبادئ
المادة (155)
1- يعد سلاحاً لأجل تطبيق المادة السابقة الأسلحة النارية وكل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضه وكل أداة خطرة على السلامة العامة.
2- ان سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها عن عشرة سنتيمترات تعتبر سلاحا بحسب المعنى المحدد لها في
هذا الفصل إلا اذا كانت في الأصل مخصصة لاستعمالها في مهنة أو صناعة أو حرفة يمارسها او يتعاطاها حاملها أو
للاستعمال البيتي ، وكان يحملها بغية استعمالها في تلك الحرفة أو المهنة أو الصناعة أو للاستعمال البيتي.
وتشمل لفظة ( السكين ) كل آلة غير المدية ذات نصل سواء أكانت منتهية برأس حاد أم لم تكن.

مبادئ
(2) حمل الأسلحة والذخائر وحيازتها دون إجازة
المادة (156)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أقصاها عشرة دنانير كل من حمل خارج منزله سلاحاً ممنوعاً من
الأسلحة المبينة في المادة السابقة.

مبادئ
الفصل الثاني
في جمعيات الأِشرار والجمعيات غير المشروعة
(1) جمعيات الأشرار
المادة (157)
1- إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقاً بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال
الشاقة المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير.
2- غير أنه يعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين.

مبادئ
المادة (158)
1- كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب
المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية ، يعاقبون بالأشغال الشاقة
المؤقتة مدة لاتقل عن سبع سنوات.
2- ويقضى عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها.
3- ويحكم بالاعدام على من أقدم منهم تنفيذاً للجناية على القتل أو أنزل بالمجني عليهم التعذيب والأعمال البربرية.

مبادئ
(2) الجمعيات غير المشروعة
المادة (159)
تعد جمعية غير مشروعة:
1- كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة ، تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاية على
ارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية:
أ- قلب دستور المملكة بالثورة أو التخريب.
ب- قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف.
ج- تخريب أو أتلاف أموال الحكومة الأردنية في المملكة.
2- كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون تبليغ نظامها الى الحكومة وتخلفت عن ذلك أو استمرت على عقد
اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور وتشمل هذه الفقرة أيضاً كل فرع أو مركز أو لجنة أو هيئة او شعبة
لجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة او مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار تحت سلطتها.

مبادئ
المادة (160)
كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة أو أشغل وظيفة أو منصباً في مثل هذه الجمعية او قام بمهمة معتمد أو مندوب لها
، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من المادة السابقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد
على سنتين في الحالات المذكورة في الفقرة (2) من المادة ذاتها.

مبادئ
المادة (161)
كل من شجع غيره بالخطابة أو الكتابة ، أو بأية وسيلة أخرى على القيام بأي فعل من الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى
المادة (159) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

مبادئ
المادة (162)
كل من دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة أو جمع تبرعات أو اشتراكات او إعانات لحساب مثل هذه الجمعية
، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

مبادئ
المادة (163)
كل من طبع او نشر او باع او عرض للبيع او أرسل بالبريد كتاباً او نشرة او كراساً او اعلاناً او بياناً او منشوراً او جريدة
لجمعية غير مشروعة او لمنفعتها ، او صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.

مبادئ
الفصل الثالث
في التجمهر غير المشروع وغير ذلك من الجرائم المخلة بالأمن العام
المادة (164)
1- اذا تجمهر سبعة أشخاص فأكثر بقصد ارتكاب جرم ، او كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فيما بينهم ،
وتصرفوا تصرفا من شأنه ان يحمل من في ذلك الجوار على أن يتوقعوا – ضمن دائرة المعقول – أنهم سيخلون
بالأمن العام او أنهم بتجمهرهم هذا يستفزون بدون ضرورة أو سبب معقول أشخاصاً آخرين للاخلال بالأمن العام
اعتبر تجمهرهم هذا تجمهراً غير مشروع.
2- اذا شرع المتجمهرون تجمهرا غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها للاخلال بالأمن العام بصورة مرعبة
للأهالي أطلق على هذا التجمهر ( شغب ).

المادة (165)
1- كل من اشترك في تجمهر غير مشروع ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة
وعشرين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معا.
2- من اشترك في شغب عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا أو بكلتا العقوبتين معاً.
3-أ- كل من خرّب أو ألحق الضرر عمداً خلال تجمهر غير مشروع أو شغب بأموال منقولة أو غير منقولة عائدة للغير كالمباني أو الأملاك
أو المحال التجارية أو المركبات أو نجم عن فعله ايذاء كالذي نصت عليه المادة (334) من هذا القانون عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ب- ولا تقل عقوبة الحبس عن سنتين إذا كانت تلك الأموال مملوكة للدولة أو مخصصة للمرافق العامة أو لاستعمالات النفع العام أو إذا نجم
عن الفعل ايذاء كالذي نصت عليه المادة (333) من هذا القانون .
4- إذا نجم عن التجمهر غير المشروع أو الشغب ضرب أو اعتداء على أي من الأشخاص المذكورين في البند (أ) من الفقرة (1) أو في الفقرة
(2) من المادة (187) من هذا القانون تكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات ، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من تلك المادة.

تعديل مبادئ
المادة (166)
يعفى من العقوبة المفروضة في المادة (165) الذين ينصرفون قبل إنذار ممثلي السلطة او الضابطة العدلية او
يمتثلون في الحال لانذارها دون ان يستعملوا سلاحاً او يرتكبوا أية جناية او جنحة.

المادة (167)
1- إذا تجمهر الناس على الصورة المبينة في المادة (164) أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الادارية ، او
قائد الشرطة، او قائد المنطقة او أي ضابط من ضباط الشرطة والدرك نفخاً بالبوق او الصفارة او بأية وسيلة أخرى
من هذا النوع او باطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية 0
2- إذا استمر المجتمعون في التجمهر بقصد إحداث الشغب بعد إشعارهم بالوسائط المذكورة في الفقرة السابقة او
بعد صدور الأمر اليهم بالتفرق بمدة معقولة او حال المتجمهرون بالقوة دون تفرقهم جاز لاي من المذكورين في
الفقرة السابقة ، وللشرطة او أي أشخاص يقومون بمساعدة أي منهما أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق الذين
ظلوا متجمهرين على النحو المذكور او للقبض على أي منهم وإن أبدى أحد منهم مقاومة جاز لأي شخص ممن
تقدم ذكرهم أن يستعمل القوة الضرورية ضمن الحد المعقول للتغلب على مقاومته.

المادة (168)
1- اذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.
2- من استعمل السلاح منهم يعاقب بالحبس من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات فضلاً عن أية عقوبة أشد قد يستحقها.

الباب الثالث
في الجرائم التي تقع على الادارة العامة
أحكام عامة
المادة (169)
يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الاداري او القضائي ، وكل ضابط من
ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من أفرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في إدارة عامة.

مبادئ
الفصل الأول
في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة
(1) الرشوة
المادة (170)
كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب او بالتعيين وكل شخص كلف بمهمة رسمية كالمحكم
والخبير والسنديك طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعداً او اية منفعة اخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته
عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلب او قبل من نقد او عين.

تعديل مبادئ
المادة (171)
1- كل شخص من الاشخاص المذكورين في المادة السابقة طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية أو وعدا او اية منفعة
اخرى ليعمل عملاً غير حق او ليمنع عن عمل كان يجب ان يقوم به بحكم وظيفته ، عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة
وبغرامة تعادل قيمة ما طلب او قبل من نقد او عين.
2- يعاقب بالعقوبة نفسها المحامي اذا ارتكب هذه الأفعال.

تعديل مبادئ
المادة (172)
1- يعاقب الراشي أيضاً بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
2- يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات المختصة او اعترفا به قبل إحالة القضية الى المحكمة.

مبادئ
المادة (173)
من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (170) هدية او منفعة أخرى او وعده بها ليعمل
عملاً غير حق او ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به عوقب – إذا لم يلاق العرض او الوعد قبولاً – بالحبس لا أقل
من ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير الى مائتي دينار.

مبادئ
(2) الاختلاس واستثمار الوظيفة
المادة (174)
1- كل موظف عام ادخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة أو بموجب تكليف من رئيسه امر ادارته او جبايته او حفظه من نقود واشياء
اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.
2-كل من اختلس اموالاً تعود لخزائن او صناديق البنوك او مؤسسات الاقراض المتخصصة او الشركات المساهمة
العامة وكان من الاشخاص العاملين فيها ( كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها ) عوقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة.
3- اذا وقع الفعل المبين في الفقرتين السابقتين بتزوير الشيكات او السندات او بدس كتابات غير صحيحة في
القيود او الدفاتر او السجلات او بتحريف او حذف او اتلاف الحسابات او الاوراق وغيرها من الصكوك وبصورة عامة
بأية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات
وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.
4- يعاقب الشريك او المتدخل تبعياً بالعقوبة ذاتها.

تعديل مبادئ
المادة (175)
من وكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة عامة ، فاقترف غشاً في
احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تسري عليها اما لجر مغنم ذاتي و مراعاة لفريق او اضراراً بالفريق الآخر او
اضراراً بالادارة العامة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم.

تعديل مبادئ
المادة (176)
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة أقلها عشرة دنانير :
1- كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء أفعل ذلك مباشرة او
على يد شخص مستعار او باللجوء الى صكوك صورية.
2- ممثلو الادارة وضباط الشرطة والدرك وسائر متولي الشرطة العامة إذا أقدموا جهاراً او باللجوء الى صكوك
صورية مباشرة او على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب وسائر
الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم.

مبادئ
المادة (177)
1- يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المادة (174) اذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين او إذا
عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية على المحكمة.
2- واذا حصل الرد والتعويض أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها.
3- في جميع الجرائم السابقة والواردة في هذا الفصل اذا اخذت المحكمة بأسباب التخفيف التقديرية فلا يجوز لها تخفيض
العقوبة الى اقل من النصف.

تعديل مبادئ
(3) التعدي على الحرية
المادة (178)
كل موظف أوقف او حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة.

المادة (179)
اذا قبل – مديرو وحراس مراكز الاصلاح والتأهيل او المعاهد التأديبية او الاصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحيتهم من الموظفين
- شخصاً دون مذكرة قضائية او قرار قضائي او استبقوه الى أبعد من الأجل المحدد ، يعاقبون بالحبس من شهر الى سنة.

تعديل
المادة (180)
إن الموظفين السابق ذكرهم وضباط الشرطة والدرك وافرادهما وأي من الموظفين الاداريين الذين يرفضون او
يؤخرون إحضار شخص موقوف او سجين أمام المحكمة او القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب اليهم ذلك ، يعاقبون
بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.

المادة (181)
1- كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً مسكن أحد الناس او ملحقات مسكنه في غير الأحوال التي يجيزها القانون
، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنين وبغرامة من عشرين ديناراً الى مائة دينار.
2- وإذا انضم الى فعله هذا تحري المكان او أي عمل تعسفي آخر فلا تنقص العقوبة عن ستة أشهر.
3- واذا ارتكب الموظف الفعل السابق ذكره دون أن يراعي الأصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس من شهر
الى سنة وبغرامة من خمسة دنانير الى عشرين ديناراً.
4- وكل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً محلاً من المحال الخصوصية كبيوت لتجارة المختصة بأحاد الناس
ومحال إدارتهم في غيرالحالات التي يجيزها القانون او دون ان يراعي الاصول التي يفرضها القانون يعاقب
بالحبس حتى ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.

(4) إساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة
المادة (182)
1- كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة او بطريق غير مباشر ليعوق او يؤخر تنفيذ أحكام القوانين ، او الانظمة
المعمول بها او جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا او تنفيذ قرار قضائي او أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية
يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين.
2- اذا لم يكن الذي استعمل سلطته او نفوذه موظفاً عاماً ، يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة.

المادة (183)
1- كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر آمره المستند فيها الى الاحكام
القانونية يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً او بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة أشهر.
2- اذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الاهمال عوقب ذلك الموظف بالحبس من شهر واحد الى سنة وضمن قيمة هذا الضرر 0

مبادئ
المادة (184)
كل ضابط او فرد من أفراد الشرطة او الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر من السلطة القضائية او الادارية ،
يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين معاً.

الفصل الثاني
في الجرائم الواقعة على السلطة العامة
(1) مقاومة الموظفين
المادة (185)
1- من قاوم موظفا أو عامله بالعنف والشدة أو هدده وهو يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب
المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس لا اقل من سنة إذا كان مسلحا وبالحبس
من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان اعزل من السلاح.
2- وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون ثلاثة فأكثر.

تعديل
المادة (186)
كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملاً مشروعاً يقوم به أحد الاشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة ، يعاقب
عليها بالحبس من شهر الى ستة أشهر او بالغرامة من مائة دينار الى ثلاثمائة دينار.

تعديل مبادئ
(2) اعمال الشدة
المادة (187)
1-أ- من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ما أجراه بحكم الوظيفة ،
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
ب- وإذا استعملت المحكمة الأسباب المخففة فلا تنقص العقوبة عن الحبس أربعة أشهر ولا يجوز وقف تنفيذها 0
ج- لغايات هذه الفقرة تشمل كلمة (الموظف) عضو هيئة التدريس في جامعة خاصة أو المعلم في كلية أو مدرسة خاصة أو الطبيب او الممرض
في مستشفى خاص .
2-أ- وإذا وقع الفعل على احد أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني أثناء ممارسته
وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكمها ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين .
ب- وإذا استعملت المحكمة الأسباب المخففة فلا تنقص العقوبة عن الحبس مدة ستة أشهر ولا يجوز وقف تنفيذها .
3- وإذا وقع الفعل على رئيس الوزراء أو على وزير او قاض ، كانت العقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة187 مكررة -
1-لا يجوز للمحكمة الاخذ بالاسباب المخففة اذا وقعت جناية على اي شخص منوط به ممارسة سلطة عامة اثناء ممارسته لتلك السلطة او من
اجل ما اجراه بحكمها 0
2-لا يسري حكم الفقرة السابقة على كل من اعطي صفة او حكم اي من المذكورين فيها بموجب تشريع خاص 0

تعديل مبادئ
(3) في الذم والقدح والتحقير
المادة (188)
1- الذم: هو إسناد مادة معينة الى شخص – ولو في معرض الشك والاستفهام – من شأنها ان تنال من شرفه وكرامته
او تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب ام لا.
2- القدح: هو الاعتداء على كرامة الغير او شرفه او اعتباره – ولو في معرض الشك والاستفهام – من دون بيان مادة معينة.
3- وإذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح إسم المعتدى عليه صريحاً أو كانت الاسنادات الواقعة مبهمة ،
ولكنه كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الاسنادات الى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها ، وجب
عندئذ أن ينظر الى مرتكب فعل الذم او القدح كأنه ذكر اسم المعتدى عليه وكأن الذم او القدح كان صريحاً من حيث الماهية.

مبادئ
المادة (189)
لكي يستلزم الذم او القدح العقاب ، يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية:
1- الذم او القدح الوجاهي ، ويشترط أن يقع:
أ- في مجلس بمواجهة المعتدى عليه.
ب- في مكان يمكن لاشخاص آخرين أن يسمعوه ، قل عددهم او كثر.
2- الذم او القدح الغيابي ، وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين او منفردين.
3- الذم او القدح الخطي ، وشرطه أن يقع:
أ- بما ينشر ويذاع بين الناس او بما يوزع على فئة منهم من الكتابات او الرسوم او الصور الاستهزائية او مسودات
الرسوم ( الرسوم قبل ان تزين وتصنع ).
ب- بما يرسل الى المعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة ( غير المغلقة ) وبطاقات البريد.
4- الذم او القدح بواسطة المطبوعات وشرطه ان يقع:
أ- بواسطة الجرائد والصحف اليومية او الموقوتة.
ب- بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر.

المادة (190)
التحقير: هو كل تحقير او سباب – غير الذم والقدح – يوجه الى المعتدى عليه وجهاُ لوجه بالكلام او الحركات او
بكتابة او رسم لم يجعلا علنيين او بمخابرة برقية او هاتفية او بمعاملة غليظة.

المادة (191)
1- يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين أو بالغرامة من ألفين إلى عشرة آلاف دينار اذا كان موجهاً الى مجلس الامة او أحد أعضائه
أثناء عمله او بسبب ما أجراه بحكم عمله او الى احدى الهيئات الرسمية او المحاكم او الادارات العامة او الجيش او الى أي
موظف أثناء قيامه بوظيفته او بسبب ما أجراه بحكمها.
2- وفي حالة التكرار، تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

تعديل
المادة (192)
1- اذا طلب الذام أن يسمح له باثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه ، فلا يجاب الى طلبه إلا ان
يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة ذلك الموظف او يكون جريمة تستلزم العقاب قانوناً.
2- فاذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته فيبرأ الذام ، وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم.
3- واذا كان موضوع الذم جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت أن الذام قد عزا ذلك وهو يعلم براءة
الموظف المذكور انقلب الذم افتراء ووجب عندئذ العمل بأحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء

المادة 193-
يُعاقب على القدح بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بالغرامة من خمسمائة إلى ألف دينار إذا كان موجهاً إلى المحاكم ، وتصبح العقوبة الغرامة
من ألف إلى ألفي دينار اذا كان موجهاً الى غير ذلك من المذكورين في المادة (191) من هذا القانون .

تعديل
المادة (194)
اذا طلب القادح أن يسمح له باثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه فلا يجاب الى طلبه إلا أن يكون ما
عزاه متعلقاً بواجبات ذلك الموظف ويقف موقف الذام وذلك بتحويل عبارات القدح الى شكل مادة مخصوصة
وعندئذ يعامل معاملة الذام.

المادة195-
1- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من :-
أ-ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك .
ب-أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة
أو الصورة أو الرسم بشكل
يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال .
ج-اذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس .
د-تقوّل أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل على إذاعته ونشره بين الناس .
2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان ما ورد فيها موجهاً ضد جلالة الملكة أو
ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة .

تعديل مبادئ
المادة 196-
يعاقب على التحقير :
1- بغرامة من ألف الى ألفي دينار اذا كان موجهاً الى موظف اثناء قيامه بوظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة .
2- واذا كان الموظف المعتدى عليه بالتحقير اثناء قيامه بوظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة
الحبس من ثلاثة اشهر الى سنة أو الغرامة من ألفين إلى عشرة آلاف دينار.
3- واذا وقع التحقير بالكلام او الحركات التهديدية على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى سنتين .

تعديل مبادئ
المادة (197)
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات ، كل من مزق او حقر العلم او الشعار الوطني او علم الجامعة العربية علانية.

المادة (198)
ايفاء للغاية المقصودة من هذا القسم ، ان نشر أية مادة تكون ذماً او قدحاً يعتبر نشراً غير مشروع الا:
1- اذا كان موضوع الذم او القدح صحيحاً ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة.
2- اذا كان موضوع الذم او القدح مستثنى من المؤاخذة بناء على أحد الأسباب الآتية:
أ- اذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر من قبل الحكومة او مجلس الأمة او في مستند او محضر رسمي ، او
ب- إذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر بحق شخص تابع للانضباط العسكري او لانضباط الشرطة او الدرك
وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك الانضباط ووقع النشر من شخص ذي سلطة عليه فيما يتعلق بسلوكه ذاك
الى شخص آخر له عليه تلك السلطة نفسها ، او
ج- اذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر أثناء اجراءات قضائية من قبل شخص اشترك في تلك الاجراءات
كقاض او محام او شاهد او فريق في الدعوى ، او
د- إذا كان موضوع الذم او القدح هو في الواقع بيان صحيح لأي أمر قيل او جرى او أذيع في مجلس الأمة ، او
هـ- اذا كان موضوع الذم او القدح هو في الواقع بيان صحيح عن أي شيء او أمر قيل او جرى او أبرز أثناء
إجراءات قضائية متخذة امام أية محكمة بشرط ان لا تكون المحكمة قد حظرت نشر ما ذكر او المحاكمة التي تمت
فيها تلك الاجراءات تمت صورة سرية ، أو
و- اذا كان موضوع الذم او القدح هو نسخه او صورة او خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها وكان نشر ذلك
الموضوع مستثنى من الموآخذة بمقتضى احكام هذه المادة.
3- اذا كان النشر مستثنى من المؤآخذة فسيان في ذلك – ايفاء للغاية المقصودة من هذا القسم – أكان الأمر
الذى وقع نشره صحيحاً او غير صحيح او كان النشر قد جرى بسلامة نية أم خلاف ذلك.
ويشترط في ذلك ان لا تعفي أحكام هذه المادة أي شخص من العقوبة التي يكون معرضاً لها بموجب احكام أي فصل آخر من هذا
القانون او أحكام أي تشريع آخر.

تعديل مبادئ
المادة (199)
يكون نشر الموضوع المكون للذم ، والقدح مستثنى من المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية اذا كانت العلاقة الموجودة بين الناشر
وصاحب المصلحة بالنشر من شأنها ان تجعل الناشر إزاء واجب قانوني يقضي عليه بنشر ذلك الموضوع لصاحب المصلحة بالنشر
او اذا كان للناشر مصلحة شخصية مشروعة في نشره ذلك الموضوع على هذا الوجه ، بشرط ان لا يتجاوز حد النشر وكيفيته ،
القدر المعقول الذي تتطلبه المناسبة.

(4) تمزيق الاعلانات الرسمية
المادة (200)
1- كل من مزق او شوه او أتلف قصداً إعلاناً او مستنداً ألصق او على وشك الالصاق على بناية او مكان عام تنفيذاً
لأحكام أي تشريع او بأمر شخص موظف في الخدمة العامة ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
2- اذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة او احتجاجاً على أحد أعمالها كان عقابه الحبس من اسبوع الى شهر واحد.

(5) انتحال الصفات أو الوظائف
المادة (201)
1- من أقدم علانية ودون حق على ارتداء كسوة رسمية او ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
2- كل من تقلد علانية ودون حق وساماً او شارة او زياً او أوسمة او شارات الدولة ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا.
3- كل أردني تقلد علانية دون حق او بغير إذن جلالة الملك وساما أجنبيا ، يعاقب كذلك بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.

المادة (202)
1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل من:
أ- انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت او عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفاً
بالقيام بفعل او بالحضور الى مكان بحكم وظيفته ، او
ب- تظاهر دون حق بأنه موظف في الخدمة العامة مدنية كانت او عسكرية وادعى بأن من حقه أن يقوم بأي فعل
من الأفعال او أن يحضر الى مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكم وظيفته.
2- ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين اذا اقترف أياً من الأفعال المذكورة في الفقرتين السابقتين وهو مرتد
في اثناء العمل زياً او شارة خاصين بالموظفين.

تعديل مبادئ
(6) فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق
المادة (203)
1- من أقدم قصداً على فض ختم وضع بأمر السلطة العامة او من المحكمة او إحدى دوائرها لحفظ محل او نقود او أشياء او أوراق
تتعلق بأية مصلحة كانت او أزاله او صيره عديم الجدوى ، عوقب بالحبس من أسبوع الى سنة.
2- وإذا وقع الفعل مقترناً بأعمال العنف فلا يكون الحبس أقل من ثلاثة شهور.
3- ويعاقب المتجاسر على السرقة بفض الختم وإزالته بالجزاء المعين لمن يجسر على السرقة بكسر أقفال باب
المحل المحفوظ والمقفل ، و اذا كان السارق الموظف المسؤول عوقب بنفس العقوبة.

مبادئ
المادة (204)
1- من أخذ او نزع او أتلف إتلافاً تاماً او جزئياً أوراقاً او وثائق أودعت خزائن المحفوظات او دواوين المحاكم او المستودعات
العامة او سلمت الى وديع عام بصفته هذه ، عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
2- وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام او الخلع او التسلق او بواسطة أعمال العنف على الأشخاص ، كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.

مبادئ
المادة (205)
يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ، من أحرق او أتلف وإن جزئياً سجلات او
مسودات او أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.

الباب الرابع
في الجرائم المخلة بالادارة القضائية
الفصل الاول
في الجرائم المخلة بسير العدالة.
(1) كتم الجنايات والجنح
المادة (206)
1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (135 و136
و 137 و 138 و142 و 143 و 145 و 148 ) من هذا القانون ولم يخبر السلطة العامة بوجه السرعة المعقولة.
2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك المؤامرة ولا على أي من أصوله او فروعه.

المادة (207)
1- كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم او ملاحقتها ، أهمل او أرجأ الاخبار عن جريمة اتصلت بعلمه ، عوقب بالحبس من اسبوع
الى سنة او بالغرامة من خمسة دنانير الى عشرين ديناراً.
2- كل موظف أهمل او أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية او جنحة عرف بها أثناء قيامه بالوظيفة او في
معرض قيامه بها عوقب بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر او بالغرامة من خمسة دنانير الى عشرين ديناراً.
3- كل من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية باسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية او جنحة ولم يخبر بها السلطة ذات
الصلاحية عوقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية.
4- تستثنى من كل ذلك الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على الشكوى.

أنتزاع الإقرار والمعلومات
المادة208-
1-من سام شخصاً أي نوع من انواع التعذيب التي لا يجيزها القانون بقصد الحصول على اقرار بجريمة او على
معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات 0
2-لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه الم او عذاب شديد جسدياً كان ام عقلياً يلحق عمداً
بشخص ما بقصد الحصول منه او من شخص آخر على معلومات او على اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه
في انه ارتكبه هو او غيره او تخويف هذا الشخص او ارغامه هو او غيره ، او عندما يلحق بالشخص مثل هذا الالم او
العذاب لاي سبب يقوم على التمييز اياً كان نوعه ، او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او أي
شخص يتصرف بصفته الرسمية .
3-واذا افضى هذا التعذيب الى مرض او جرح بليغ كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة .
4-على الرغم مما ورد في المادتين (54) مكرر و (100) من هذا القانون لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الجرائم الواردة في
هذه المادة كما لا يجوز لها الاخذ بالاسباب المخففة .

تعديل
(3) اختلاف الجرائم والافتراء
المادة (209)
من أخبر السلطة القضائية او أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم ترتكب ، ومن
كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه ، عوقب بالحبس مدة لا
تتجاوز ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (210)
1- من قدم شكاية او إخباراً كتابياً الى السلطة القضائية او أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية ، فعزا الى
أحد الناس جنحة او مخالفة وهو يعرف براءته منها او اختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم
عوقب بحسب أهمية ذلك الاسناد بالحبس من أسبوع الى ثلاث سنوات.
2- وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية ، عوقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتة.

مبادئ
المادة (211)
إذا رجع المخبر عن اخباره او المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة ، يحكم عليه بسدس العقوبات المنصوص عليها في المادتين
السابقتين ، وإن كان رجوعه عما عزاه او اعترافه باختلاق الأدلة المادية بعد الملاحقات القانونية ، حط عنه ثلثا العقوبات
المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

(4) الهوية الكاذبة
المادة (212)
من استسماه قاض او ضابط من الشرطة او الدرك او أي موظف من الضابطة العدلية فذكر إسماً او صفة ليست له ، او أدى افادة
كاذبة عن هويته او محل إقامته او سكنه او عن هوية ومحل إقامة وسكن غيره عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر او بغرامة
من دينار الى عشرة دنانير.

المادة (213)
من انتحل إسم غيره في تحقيق قضائي او محاكمة قضائية عوقب بالحبس من شهر الى سنة.

(5) شهادة الزور
المادة (214)
1- من شهد زوراً أمام سلطة قضائية او مأمور له أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين او أنكر الحقيقة او كتم
بعض او كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها ، سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهدا مقبول
الشهادة أم لم يكن ، او كانت شهادته قد قبلت في تلك الاجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات.
2- وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية او محاكمتها ، حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة وإذا نجم عن
الشهادة الكاذبة حكم بالاعدام او بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات.
3- وإن وقعت الشهادة من دون أن يحلف الشاهد اليمين ، خفض نصف العقوبة.

مبادئ
المادة215-
يُعفى من العقوبة الشاهد الذي أدى الشهادة اثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل ختام التحقيق .

تعديل مبادئ
المادة (216)
1- يعفى من العقوبة:
أ- الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض – إذا قال الحقيقة – لضرر فاحش له مساس بحريته او شرفه او يعرض لهذا الضرر
الفاحش زوجه ولو طالقاً ، او أحد أصوله او فروعه او إخوته او إخوانه او أصهاره من الدرجات ذاتها.
ب- الشخص الذي أفضى أمام المحكمة باسمه وكنيته وشهرته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد او كان من
الواجب أن ينبه الى أن له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا شاء.
2- وفي الحالتين السابقتين إذا عرضت شهادة الزور شخصاً آخر لملاحقة قانونية او لحكم خفضت العقوبة من النصف الى الثلثين.

مبادئ
المادة (217)
اخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتماً ، لو قال
الحقيقة او يعرض أحد اقاربه لضرر كالذي أوضحته الفقرة الاولى من المادة السابقة.

(6) التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة
المادة (218)
1- إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في دعوى حقوقية او جزائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة او يؤوله تأويلا ًغير
صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات ، ويمنع من ان يكون خبيراً فيما بعد.
2- ويحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.

مبادئ
المادة (219)
يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ، المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية حقوقية او جزائية.

المادة (220)
تطبق على الخبير والترجمان أحكام المادة (216).

(7) اليمين الكاذبة
المادة (221)
1- من حلف – بصفة كونه مدعياً أم مدعى عليه – اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة أشهر
الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً.
2- ويعفى من العقوبة اذا رجع الى الحقيقة قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو لم يكن مبرماً.

(8) الأعمال التي تعرقل سير العدالة
المادة (222)
1-كل من أخفى أو أتلف قصداً وثيقة او مستنداً او أي شيء آخر مهما كان نوعه او شوهه لدرجة تجعله غير مقروء او
تجعل معرفة حقيقته غير ممكنة ، وهو يعلم انه ضروري في أية إجراءات قضائية قاصداً بعمله هذا ان يحول دون
استعماله في معرض البينة ، يعاقب بالحبس حتى سنة واحدة او بالغرامة حتى خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين.
2- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائتي دينار إذا كانت الوثيقة أو المستند أو الشيء في
حوزة النيابة العامة أو المحكمة أو أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو عامة .

تعديل مبادئ
المادة (223)
كل من وجه التماساً الى قاض كتابة أم مشافهة محاولاً بذلك أن يؤثر بوجه غير مشروع في نتيجة إجراءات قضائية
عوقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين.

المادة (224)
كل من نشر اخباراً او معلومات او انتقادات من شأنها ان تؤثر على اي قاض او شاهد او تمنع أي شخص من
الافضاء بما لديه من المعلومات لأولي الأمر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً.

(9) ما يحظر نشره
المادة (225)
يعاقب بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين ديناراً من ينشر:
1- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي او الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.
2- محاكمات الجلسات السرية.
3- المحاكمات في دعوى السب.
4- كل محاكمة منعت المحكمة نشرها.

المادة (226)
يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة حتى عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين من يقدم علانية على فتح
اكتتابات او الاعلان عنها بأية وسيلة من وسائل النشر للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات او رسوم او عطل وضرر.

الفصل الثاني
فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية
(1) الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية
المادة (227)
1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة او بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً:
أ- من وضع يده على عقار اخرج منه بصورة قانونية.
ب- من خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية او وضع اليد.
2- وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.

مبادئ
(2) فرار النزلاء
المادة (228)
1- كل من كان موقوفاً بصورة قانونية من أجل جريمة ، وهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا
كان موقوفاً بجناية ، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً إذا كان موقوفا بجنحة.
2- وكل محكوم عليه بعقوبة مؤقتة من أجل جناية او جنحة فهرب ، يضاف الى عقوبته الأصلية مدة لا تزيد على
نصفها ، الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.

تعديل
المادة (229)
1- من أتاح الفرار او سهله لشخص أوقف او سجن وفاقاً للقانون عن جنحة عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
2- واذا كان الفار قد أوقف او سجن من أجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية غير الاعدام والأشغال الشاقة
المؤبدة ، حكم على المجرم بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
3- واذا كانت عقوبة الجناية الاعدام او الأشغال الشاقة المؤبدة تعرض المجرم لعقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات.

مبادئ
المادة (230)
1- كل من كان مكلفاً بحراسة شخص أوقف او سجن وفاقاً للقانون ، فأتاح له الفرار او سهله يعاقب بالحبس من
ثلاثة أشهر الى سنة في الحالة الأولى المذكورة في المادة السابقة وبالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى خمس في
الحالة الثانية ، وبالأشغال الشاقة من خمس سنوات الى عشر في الحالة الثالثة.
2- اذا حصل الفرار بسبب اهمال الحارس كانت عقوبته الحبس من شهر الى سنة في الحالة الأولى المذكورة آنفاً
والحبس من ستة أشهر الى سنتين في الحالة الثانية والحبس من سنة الى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة.

المادة (231)
1- من وكل إليه حراسة موقوف او سجين وأمده تسهيلا ً لفراره بأسلحة او بغيرها من آلات تسهل له الفرار عنوة يعاقب عن هذا
الفعل وحده بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2- واذا كان الفاعل من غير الموكول اليهم بالحراسة ، يعاقب بالحبس لا أقل من سنتين.

المادة (232)
تخفض نصف العقوبة اذا أمن الفاعل القبض على الفار او حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره دون ان يكون قد
ارتكب جريمة أخرى توصف بالجناية او الجنحة.

الفصل الثالث
في استيفاء الحق بالذات
المادة (233)
من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على ان يراجع في الحال السلطة ذات الصلاحية عوقب بالحبس مدة لا
تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين.

تعديل مبادئ
المادة (234)
إذا أقترن الفعل المذكور في المادة السابقة بالعنف ، عوقب الفاعل بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد
على سنه وبغرامه لا تقل عن مائة دينار .

تعديل مبادئ
المادة (235)
تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.

الباب الخامس
في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الاول
في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع
المادة (236)
1- من قلد ختم الدولة او إمضاء جلالة الملك او ختمه او استعمل الختم المقلد وهو على بينة من الأمر ، عوقب بالأشغال
الشاقة سبع سنوات على الأقل.
2- من استعمل دون حق ختم الدولة او قلد دمغة ختمها ، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

مبادئ
المادة (237)
1- من قلد ختماً او ميسماً او علامة او مطرقة خاصة بادارة عامة أردنية او قلد دمغة تلك الادوات او ختم او إمضاء او علامة أحد موظفي الحكومة.
2- ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت او
مزورة. عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً.

مبادئ
المادة (238)
من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب اذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال او ملاحقة.

(2) تزوير البنكنوت
المادة (239)
تشمل كلمة البنكوت الواردة في هذا القسم:
1- اوراق النقد الاردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص.
2-المستندات المالية واذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة والمؤسسات العامة سواء اكانت مسجلة او لحاملها
وشكات المسافرين.
3-كل بوليصة بنك اصدرها مصرف في المملكة او اصدرتها اية شركة مسجلة تتعاطى اعمال الصيرفة في المملكة او في اية جهة
من جهات العالم.
4- كل ورقة مالية ( مهما كان الاسم الذي يطلق عليها ) اذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها.

تعديل مبادئ
المادة (240)
1-يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات:
أ- كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال او غير فيها او تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزورة مع علمه بذلك.
ب- كل من أدخل الى البلاد الأردنية ورقة مالية مزورة او مغيرة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت وهو عالم بأنها مزورة
او مغيرة.
2- كل من حاز اي ورقة بنكنوت يدل ظاهرها بانها مزورة او مغيّرة وهو عالم بامرها ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات .

تعديل مبادئ
المادة (241)
من قلد او تسبب في تقليد ورقة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكوت او قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت على أي
وجه من الوجوه لدرجة تحمل الناس على الانخداع او تداولها مع علمه بتقليدها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

مبادئ
المادة (242)
كل من ارتكب فعلا ًمن الأفعال التالية بدون تفويض من السلطات المختصة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات:
1- صنع او استعمل او باع او عرض للبيع او حاز عن علم منه ورقاً يشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع أي
نوع من أوراق البنكنوت او ورقاً يمكن أن يظن بأنه من ذلك الورق الخاص , او
2- صنع او استعمل او وجد في عهدته او أحرز عن علم منه إطاراً او قالباً او أداة تستعمل لصنع مثل ذلك الورق او
تستعمل في ان يدخل عليه أية كلمة او رقم او رسم او علامة فارقة خاصة بذلك الورق وظاهرة في مادته ، او
3- تسبب في استعمال الأساليب الفنية او الاحتيالية في إثبات مثل هذه الكلمات او الرسوم او العلامات الفارقة في
مادة أية ورقة او في إثبات أية كلمات او رسوم او علامات فارقة أخرى يقصد منها أن تكون مشابهة لها وأن تسلك بدلا منها ، او
4- حفر او نقش بأية صورة على أية لوحة او مادة نصاً يدل ظاهره على أنه نص ورقة بنكنوت او قسم من ورقة البنكنوت ، او
أي اسم او كلمة او رقم او رسم او حرف او نقش يشبه اي توقيع من التواقيع الموجودة على ورقة البنكنوت ، او
5- استعمل او وجد في عهدته او أحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة او المادة او الادارة او الوسيلة لصنع او طبع ورقة بنكنوت.

مبادئ
المادة (243)
كل من أصدر ورقة من أوراق البنكنوت من دون تفويض مشروعاً او كان شريكاً في إصدارها يعاقب بالأشغال الشاقة
المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة (244)
تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت يثبت أنها مزورة او مقلدة بدون دفع تعويض لحاملها وتقرر مصادرتها ، ويجوز إتلافها والتصرف
بها بالصورة التي يوعز بها وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء، كما تتلف بالصورة نفسها الأداة او المادة المعدة لصنع
او تقليد الورق المستعمل للبنكنوت.

(3) الجرائم المتصلة بالمسكوكات
المادة (245)
في هذا الفصل:
تشمل لفظة (المسكوكات ): المسكوكات على اختلاف أنواعها وفئاتها المصنوعة من أي صنف من المعادن او المعادن المخلوطة
، والرائجة يصورة مشروعة في المملكة او في أية بلاد أخرى.
وتشمل لفظة (معدن ): أي مزيج او خليط من المعادن.
ويراد بعبارة ( المسكوكات الزائفة ): المسكوكات غير الأصلية التي تحاكي المسكوكات الأصلية او التي يلوح انه
قصد منها أن تحاكيها او أن يتداولها الناس باعتبارها مسكوكات أصلية ، وتشمل هذه العبارة المسكوكات الأصلية
التي عولجت بالطلي او بتغيير الشكل حتى أصبحت تحاكي مسكوكات أكبر منها قيمة او التي يلوح أنها عولجت
على تلك الصورة بقصد أن تصبح محاكية لمسكوكات أكبر منها قيمة او أن يخالها الناس كذلك ، وتشمل أيضا
المسكوكات الأصلية التي قرضت او سحلت او أنقص حجمها او وزنها على أي وجه آخر او عولجت بالطلي او بتغيير
الشكل بصورة تؤدي الى إخفاء آثار القرض او السحل او الانقاص ، وتشمل أيضاً المسكوكات الآنفة الذكر سواء
أكانت في حالة صالحة للتداول أم لم تكن وسواء أكانت عملية طلائها او تغييرها تامة أم لم تكن كذلك.
وتشمل عبارة ( الطلي بالذهب او الفضة ): بالنسبة للمسكوكات طليها بطلاء يعطيها مظهر الذهب او الفضة ، مهما
كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.

مبادئ
المادة (246)
كل من صنع مسكوكات ذهبية او فضية زائفة ، او شرع في صنعها يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.

المادة (247)
يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من:
1- طلى بالذهب او الفضة أية قطعة معدنية ذات حجم او شكل يناسب لصنع المسكوكات منها بقصد سك
مسكوكات ذهبية او فضية زائفة من تلك , القطعة أو.
2- وضع أية قطعة معدنية في حجم او شكل يناسب لتسهيل سكها كسكة ذهبية او فضية زائفة بقصد صنع تلك السكة
الذهبية او الفضية الزائفة منها ، او
3- أدخل الى المملكة مسكوكات ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، أو
4- صنع او صلح لوحاً او قالباً مخصصاً للاستعمال في صنع نقش يحاكي النقش الموجود على وجهي سكة ذهبية او
فضية او على أحد وجهيها او على أي جزء من أحد وجهيها ، او
5- صنع او صلح عدة او أداة او آلة معينة او مخصصة للاستعمال في رسم دائرة أية سكة بعلامات او نقوش تشبه في ظاهرها
العلامات والنقوش المرسومة على دائرة اية سكة ذهبية او فضية ، أو
6- صنع او صلح عدة او أداة او آلة تستعمل لقطع أقراص مدورة من الذهب او الفضة او من أي معدن آخر لكبسها.

مبادئ
المادة (248)
1- كل من سحل او قرض أية سكة ذهبية او فضية بصورة تنقص من وزنها بقصد ان تظل بعد سحلها او قرضها قابلة للصرف كسكة
ذهبية او فضية يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
2- كل من أحرز او تصرف بوجه غير مشروع بقراضة او سحالة ذهب او فضة او بسبائك ذهبية او فضية او بتراب الذهب اوالفضة
او محلولهما أو بأي شكل من الذهب او الفضة استحصل عليه بواسطة سحل مسكوكات ذهبية او فضية او قرضها بصورة أنقصت من
وزنها مع علمه بحقيقة أمر تلك الاشياء يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات.

المادة (249)
كل من تداول سكة ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة (250)
كل من:
1- تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم أنها كذلك وكان يحرز عند تداولها مسكوكات أخرى ذهبية او فضية زائفة ، أو
2- تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم أنها زائفة ثم عاد فتداول سكة أخرى ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها
زائفة ، إما في اليوم ذاته او خلال الأيام العشرة التالية ، أو
3- أحرز ثلاث قطع او أكثر من المسكوكات الذهبية او الفضية الزائفة مع علمه بأنها زائفة وبنية تداول أية قطعة منها
يعاقب بالحبس حتي ثلاث سنوات.

المادة (251)
كل من ارتكب إحدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الأخيرتين وكان قد أدين فيما مضى بارتكاب أي جرم من تلك الجرائم
يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة (252)
كل من:
1- صنع أية سكة معدنية غير الذهبية والفضية ، زائفة ، أو
2- صنع او صلح عدة او آلة او أداة مهيأة او مخصصة لأن تستعمل في صنع أية سكة معدنية غير الذهبية او الفضية الزائفة
، او أحرزها او تصرف فيها بدون تفويض او عذر مشروع وهو عالم بحقيقة أمرها ، أو
3- اشترى او باع او قبض او دفع او تصرف بأية سكة معدنية زائفة بأقل من القيمة المعينة عليها او بأقل من القيمة التي
يلوح أنها قصدت أن تكون لها او عرض نفسه للقيام بأي فعل من هذه الأفعال.يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع
سنوات.

المادة (253)
كل من:
1- تداول سكة معدنية غير الذهبية والفضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، أو
2- أحرز ثلاث قطع او أكثر من المسكوكات المعدنية المذكورة الزائفة بقصد تداول أي منها مع علمه بأنها زائفة.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.

مبادئ
المادة (254)
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين ديناراً كل من:
1- قبض عن نية حسنة أية مسكوكات زائفة او مقلدة او ورقة بنكنوت زائفة ومقلدة وصرفها بعد أن تحقق عيبها.
2- تعامل وهو عالم بالأمر بأية مسكوكات او أوراق نقد بطل التعامل بها.

المادة (255)
كل من رفض قبول أية سكة او ورقة نقد من المسكوكات او أوراق النقد التي تعتبر نقداً قانونياً في المملكة حسب
قيمتها الاسمية ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.

مبادئ
(4) تزوير الطوابع
المادة (256)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:
1- قلد او زور اية دمغة او طوابع الواردات او طوابع البريد المختصة بالدولة او أية طوابع اقرت الدولة استعمالها.
2- صنع او أحرز عن علم منه قالباً او أداة يمكن استعمالها لطبع الدمغة او الطوابع.

المادة (257)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:
1- صنع او صلح قالبا او لوحة او آلة يمكن استعمالها في إخراج رسم يحاكي الرسم الذي يخرجه أي قالب او
لوحة او آلة تستعمل في صنع أية دمغة او طابع من المملكة او في أية بلاد اجنبية ، او صنع او صلح قالباً او لوحة او
آلة يمكن استعمالها في طبع أية كلمات او خطوط او حروف او علامات تشبه الكلمات او الحروف او الخطوط او
العلامات المستعملة في اي ورق أعدته السلطات ذات الشأن لمثل الغايات السالفة الذكر أو
2- أحرز او تصرف بأية ورقة او مادة أخرى مطبوع عليها رسم أي قالب او لوحة او آلة او أية ورقة مرسوم عليها مثل
هذه الكلمات او الأرقام او الحروف او العلامات او الخطوط المشار إليها فيما تقدم وهو عالم بذلك.

مبادئ
المادة (258)
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين من استعمل وهو
عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة او المزورة.
2- ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً او بكلتا العقوبتين من استعمل وهو
عالم بالأمر طابعاً مستعملا.

أحكام شاملة
المادة (259)
1- يعفى من العقوبة من اشترك بأحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد (236-257) وأخبر الحكومة بها قبل إتمامها.
2- أما المشتكى عليه الذي يتيح القبض – ولو بعد بدء الملاحقات – على سائر المجرمين فتخفض عقوبته على نحو ما نصت عليه
المادة (97) من هذا القانون.

الفصل الثاني
في التزوير
المادة (260)
التزوير ، هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما نجم او يمكن أن
ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.

مبادئ
المادة (261)
يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره الا إذا نص القانون على عقوبة خاصة.

مبادئ
(1) في التزوير الجنائي
المادة (262)
1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه
بالوظيفة ، إما باساءة استعمال إمضاء او ختم او بصمة أصبع او إجمالاً بتوقيعه امضاء مزوراً ، وإما بصنع صك او
مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف او إضافة تغيير في مضمون صك او مخطوط.
2- لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى ان يدعى تزويرها.
3- تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافا كلياً او جزئياً.

مبادئ
المادة (263)
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة:
1- الموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيحدث تشويشاً في موضوعه او ظروفه إما باساءته استعمال إمضاء
على بياض اؤتمن عليه. او بتدوينه عقوداً او أقوالا ً غير التي صدرت عن المتعاقدين او التي أملوها ، او باثباته وقائع
كاذبة على انها صحيحة او وقائع غير معترف بها على انها معترف بها او بتحريفه أية واقعة أخرى بأغفاله أمراً او إيراده
على وجه غير صحيح.
2- الموظف الذي يكون في عهدته الفعلية سجل او ضبط محفوظ بتفويض قانوني ويسمح عن علم منه بأدخال قيد فيه يتعلق بمسألة
جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد.

مبادئ
المادة (264)
ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض اليه المصادقة على صحة سند او امضاء او ختم.

مبادئ
المادة (265)
يعاقب سائر الاشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بأحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة
بالأشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.

مبادئ
(2) المصدقات الكاذبة
المادة (266)
1- من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية او صحية او أية جهة اخرى على اعطاء مصدقة
كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطات العامة او من شأنها أن تجر لنفسه او الى غيره منفعة غير مشروعة او تلحق الضرر
بمصالح أحد الناس ، ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الاشخاص المذكورين آنفاً أو زور تلك المصدقة او استعملها ،
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة.
2- وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لتبرر الإعفاء من خدمة عامة أو لتبرز أمام القضاء فلا ينقص الحبس عن ستة أشهر ، وفي الحالة
الأخيرة لا يجوز للمحكمة استعمال الأسباب المخففة أو وقف تنفيذ العقوبة .
3- وإذا ارتكب هذه الجريمة أحد الناس خلاف من ذكر فيما سبق فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر.

تعديل مبادئ
المادة (267)
إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر موظفي الدولة والادارات العامة ، وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها
رجال الضابطة العدلية تعتبر أنها مصدقة لتطبيق القانون الجزائي.

مبادئ
المادة (268)
يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر كل من:
1- استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره بقصد الحصول على عمل.
2- صدرت له شهادة حسن أخلاق وأعطاها او باعها او أعارها لشخص آخر كي يستعملها بقصد الحصول على عمل.

(3) انتحال الهوية
المادة (269)
من تقدم الى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه او لغيره او بغية الاضرار بحقوق أحد الناس ، عوقب بالحبس
من شهر الى سنة.

المادة (270)
تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.

(4) التزوير في الأوراق الخاصة
المادة (271)
من ارتكب التزوير في أوراق خاصة باحدى الوسائل المحددة في المادتين (262 و 263) يعاقب بالحبس من
سنة الى ثلاث سنوات.

مبادئ
المادة (272)
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسون ديناراً كل من:
1- محا تسطير شك او أضاف اليه او غير فيه ، او
2- تداول شكاً مسطراً وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي او أضيف اليه او غير فيه.

الباب السادس
في الجرائم التي تمس الدين والأسرة
الفصل الأول
في الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الأموات
المادة (273)
من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علناً على أرباب الشرائع من الأنبياء يحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

المادة (274)
من ينقض الصيام في رمضان علناً يعاقب بالحبس حتى شهر واحد او بالغرامة حتى خمسة عشر ديناراً.

المادة (275)
كل من خرب او أتلف او دنس مكان عبادة او شعاراً او أي شيء تقدسه جماعة من الناس قاصداً بذلك إهانة دين
أية جماعة من الناس او فعل ذلك مع علمه بأن تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل الاهانة لدينها يعاقب
بالحبس من شهر الى سنتين او بغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً.

المادة (276)
كل من أزعج قصداً جمعاً من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لاقامة الشعائر الدينية او تعرض لها بالهزء عند
إقامتها او أحدث تشويشا أثناء ذلك او تعدى على اي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك
الاجتماع او على أي شخص آخر موجود في ذلك الاجتماع دون ان يكون له مبرر او عذر مشروع يعاقب بالحبس
حتى ثلاثة أشهر او بغرامة حتى عشرين ديناراً.

المادة 277-
1- كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتى او على مكان مخصص لاقامة مراسيم الجنازة او لحفظ رفات الموتى او انصاب الموتى
او دنسه او هدمه او انتهك حرمة ميت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين .
2- كل من سبب ازعاجا لاشخاص مجتمعين بقصد إقامة مراسم الجنازة قاصدا بذلك جرح عواطف اي شخص او اهانة دينه او كان يعلم بان
فعله هذا يحتمل أن يجرح عواطف اي شخص او ان يؤدي الى اي اهانة دينية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على
مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

تعديل
المادة (278)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً كل من:
1- نشر شيئاً مطبوعاً او مخطوطاً او صورة او رسماً او رمزاً من شأنه أن يؤدي الى إهانة الشعور الديني لأشخاص
آخرين او الى إهانة معتقدهم الديني ، او
2- تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة او بصوت من شأنه ان يؤدي الى إهانة الشعور او المعتقد
الديني لذلك الشخص الآخر.

المادة 279-
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل من اجرى مراسيم زواج او كان طرفا في اجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون
الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة .

تعديل
المادة (280)
1- كل شخص ذكراً كان او أنثى ، تزوج في أثناء وجود زوجه على قيد الحياة سواء أكان الزواج التالي باطلاً او
يمكن فسخه او لم يمكن ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات إلا اذا ثبت:
أ- أن الزواج السابق قد أعلنت فسخه محكمة ذات اختصاص او سلطة دينية ذات اختصاص ، او
ب- أن الشريعة المتعلقة بالزواج التي تسري على الزوج – في تاريخ الزواج السابق او تاريخ الزواج التالي -
تتيح له الزواج بأكثر من زوجة واحدة.
2- يعاقب بنفس العقوبة من أجرى مراسيم الزواج المذكورة في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.

المادة 281-
إذا لم يقم من طلق زوجه أو من ينيبه عنه بمراجعة المحكمة المختصة لطلب تسجيل هذا الطلاق خلال المدة المحددة وفق أحكام قانون الأحوال
الشخصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائة دينار.

تعديل
المادة 282 -
1- يعاقب الزاني والزانية برضاهما بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .
2- ولا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج او الزانية المتزوجة .
3- وتكون عقوبة الزاني والزانية الحبس لمدة ثلاث سنوات اذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية لأي منهما .

تعديل مبادئ
المادة283 -
الأدلة التي تقبل وتكون حجة لاثبات جريمة الزنا هي ضبط الزاني والزانية في حالة التلبس بالفعل أو أن يصدرعنهما اعتراف قضائي أو وثائق
قاطعة بوقوع الجريمة أو أن يصدر عن أحدهما اعتراف قضائي وعن الآخر وثائق قاطعة بوقوع الجريمة .

تعديل
المادة 284-
1- لا يجوز ملاحقة الزاني او الزانية الا بشكوى الزوج او الزوجة ما دامت الزوجية قائمة بينهما ، وكذلك بشكوى ولي الزانية ، وفي حال
الشكوى ضد احدهما او كليهما يلاحق الاثنان معا بالاضافة الى الشريك والمحرض والمتدخل في فعل الزنا ان وجدوا ، وتسقط الدعوى
والعقوبة المحكوم بها باسقاط الشاكي شكواه .
2- لا تقبل الشكوى بعد مرور مدة ثلاثة اشهر من تاريخ علم المشتكي بالجريمة ، على أن لا تتجاوز هذه المدة في جميع الأحوال سنة واحدة
من تاريخ وقوع الجريمة .

تعديل مبادئ
المادة (285)
أ – السفاح بين الاصول والفروع سواء كانوا شرعيين او غير شرعيين وبين الاشقاء والشقيقات والاخوة والاخوات لاب
أو لام او من هم في منزلتهم من الاصهار والمحارم , يعاقب مرتكبه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
ب – السفاح بين شخص وشخص اخر خاضع لسلطته الشرعية او القانونية او الفعلية يعاقب مرتكبه بالاشغال الشاقة
المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

تعديل مبادئ
المادة (286)
يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب او صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.

3- الجرائم المتعلقة بالقُصّر والعُجّز .
المادة 287-
من قام بفعلٍ أدى إلى نسب قاصر إلى إمرأة لم تلده أو إلى غير أبيه عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .

تعديل مبادئ
المادة 288-
من أودع قاصراً مأوى اللقطاء وكتم هويته وهو يعلم بأنه مقيدٌ في سجل الأحوال المدنية مولوداً غير شرعي معترف به أو مولوداً شرعياً عوقب
بالحبس مدة سنتين على الأقل.

تعديل
المادة 289-
1- كل من ترك قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع او معقول وأدى الى تعريض حياته للخطر ، او على وجه يحتمل
ان يسبب ضررا مستديماً لصحته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة .
2- وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره .

تعديل
المادة 290-
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة كل من :
1-أ- كان والداً او ولياً او وصياً لقاصرٍ لم يكمل الخامسة عشرة من عمره او كان معهودا اليه شرعا أو قانوناً امر المحافظة عليه والعناية به،
ورفض او اهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الاخرى مع استطاعته القيام بذلك ، مسببا بعمله هذا الاضرار بصحته .
ب- كان والدا او وليا او وصيا لقاصرٍ لم يكمل الخامسة عشرة من عمره، او كان معهودا اليه شرعا أو قانوناً أمر المحافظة عليه والعناية به وتخلى
عنه قصدا او بدون سبب مشروع او معقول – مع انه قادر على اعالته – وتركه دون وسيلة لإعالته .
2- وتكون العقوبة في أي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة
من عمره .

تعديل
المادة 291-
1-أ- من خطف او ابعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه حق الولاية او الحراسة ، عوقب
بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من ثلاثين ديناراً الى مائة دينار .
ب- وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسين إلى مائتي دينار إذا لم يكن القاصر قد أكمل الثانية عشرة من عمره .
2- واذا كان القاصر قد خطف او ابعد بالحيلة او القوة كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.

تعديل
الباب السابع
في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة
الفصل الاول
في الاعتداء على العرض
1- الاغتصاب ومواقعة القاصر.
المادة (292)
أ-1 – من واقع انثى (غير زوجه) بغير رضاها سواء بالاكراه او بالتهديد او بالحيلة او بالخداع عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة
مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة .
2 – كل شخص اقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالاعدام.
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة و لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها .

تعديل مبادئ
المادة 293-
من واقع انثى (غير زوجه لاتستطيع المقاومة بسبب ضعغ او عجز جسدي او نفسي او عقلي
يعد مرتكبا للجرم المنصوص عليه في المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها) .

تعديل مبادئ
المادة 294-
1- من واقع انثى (غير زوجه) اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع
سنوات .
2- وإذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها فيكون الحد الأدنى للعقوبة خمس عشرة سنة .
3- وإذا لم تكن المجني عليها قد أكملت الثانية عشرة من عمرها فيعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (292) من هذا
القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها.

تعديل مبادئ
2- المواقعة على خلاف الطبيعة وفعل اللواط .
المادة (295)
1-أ- من واقع انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد اصولها سواء كان شرعيا او غير شرعي او
واقعها احد محارمها او من كان موكلا بتربيتها او رعايتها او له سلطة شرعية او قانونية عليها عوقب بالاشغال الشاقة عشرين سنة .
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.
2- ويقضي بالعقوبة ذاتها المقررة في الفقرة السابقة اذا كان الفاعل رجل دين او مدير مكتب استخدام او عاملا ًفيه فارتكب الفعل مسيئا
استعمال السلطة او التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة.

المادة 295 مكررة -
1-أ- من واقع انثى بغير رضاها على خلاف الطبيعة سواء بالإكراه او بالتهديد او بالحيلة او بالخداع أو ارتكب فعل اللواط بذكر بغير رضاه
عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من
عمره .
ج- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .
د- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان المجني عليه لم يكمل الثانية عشرة من عمره .
2- من واقع انثى على خلاف الطبيعة أو ارتكب فعل اللواط بذكر وكان المجني عليه لا يستطيع المقاومة بسبب ضعف او عجز جسدي او
نفسي او عقلي فيُعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها .
3-أ- من واقع انثى على خلاف الطبيعة أو ارتكب فعل اللواط بذكر وكان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من
عمره يعاقب بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات على الأقل .
ب- ويعاقب بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات على الأقل إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .
ج- ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان المجني عليه لم يكمل الثانية عشرة من عمره.
4- إذا ارتكب الجرم المنصوص عليه في الفقرات السابقة الزوج على زوجته ، عوقب بناءً على شكواها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث
سنوات ، وتسقط الدعوى والعقوبة المحكوم بها باسقاط الشكوى .
5-أ- من واقع انثى على خلاف الطبيعة أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها أو ارتكب فعل اللواط بذكر اكمل
الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره وكان الجاني من الأشخاص الموصوفين في المادة (295) من هذا القانون عوقب بالأشغال
الشاقة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة إذا أكمل المجني عليه الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .
ج- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان المجني عليه لم يكمل الثانية عشرة من عمره .

تعديل مبادئ
3-هتك العرض
المادة (296)
1- كل من هتك بالعنف او التهديد عرض إنسان عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات.
2- ويكون الحد الادنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره 0
3- ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .

تعديل مبادئ
المادة (297)
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من هتك عرض انسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي او نقص نفسي او بسبب ما استعمل
نحوه من ضروب الخداع او حمله على ارتكابه.

مبادئ
المادة 298-
1- كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد – ذكرا كان او انثى-أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره او حمله على
ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات .
2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .

تعديل مبادئ
المادة 299-
كل من هتك بعنف أو تهديدٍ أو بدونهما عرض ولد – ذكرا كان أو أنثى – لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك
العرض يعاقب بالأشـغال الشاقة مدة لا تقل عن ثمان سنوات.

تعديل مبادئ
أحكام شاملة
المادة (300)
تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد في المادتين ((292) و(293) والفقرتين (1) و(2) من المادة (295 مكررة) والمواد (296)
و(297) و(298) ) بحيث يضاف إليها من ثلثها الى نصفها إذا كان المتهم أحد الأشخاص المشار اليهم في المادة (295 ).

تعديل مبادئ
المادة (301)
1- تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الأول هذا ، بحيث يضاف اليها من
ثلثها الى نصفها:
أ- اذا اقترفها شخصان او اكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه او تعاقبوا على إجراء الفحش به.
ب- إذا أصيب المعتدى عليه بمرض جنسي او كانت المعتدى عليها بكراً فأزيلت بكارتها.
2- اذا أدّت احدى الجنايات السابق ذكرها الى :
أ- موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد اراد هذه النتيجة فتكون العقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة .
ب- اصابة المعتدى عليه بمرض نقص المناعة المكتسب ومع علم الفاعل باصابته بهذا المرض فتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة .

تعديل مبادئ
4-الخطف
المادة 302-
كل من خطف بالتحايل او الاكراه شخصا – ذكرا كان او انثى – وهرب به الى احدى الجهات ، عوقب على الوجه الآتي :
1- بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا كان المخطوف ذكرا أكمل الثامنة عشرة من عمره .
2- بالأشغال الشاقة المؤقتة اذا كان المخطوف ذكراً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو أنثى مهما بلغ عمرها.
3- بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل .
4-أ- بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثماني سنوات اذا كان المخطوف ذكراً كان أو أنثى اعتدي عليه بهتك العرض .
ب- وتكون العقوبة الاشغال الشاقة مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة إذا كان المخطوف لم يكمل الخامسة عشرة من عمره .
5-أ- بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة إذا واقع المخطوفة التي أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها .
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت المخطوفة قد أكملت الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.
6-أ- بالأشغال الشاقة مدة عشرين سنة إذا كانت المخطوفة أنثى واعتدي عليها بالاغتصاب أو واقعها بغير رضاها على خلاف الطبيعة أو إذا
كان المخطوف ذكراً واعتدي عليه بفعل اللواط .
ب- وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره .
ج- وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره وكان الجرم المرتكب بحقه المواقعة
بغير الرضا على خلاف الطبيعة أو الاعتداء بفعل اللواط .
7-أ- بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا واقع المخطوفة على خلاف الطبيعة أو ارتكب فعل
اللواط بالمخطوف وكان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره .
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة إذا كانت المخطوفة أو المخطوف قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره.

تعديل مبادئ
المادة (303)
يعاقب الخاطف بالحبس من شهر الى سنة ، اذا أرجع من تلقاء نفسه المخطوف في خلال ثمان وأربعين ساعة الى مكان أمين وأعاد
إليه حريته دون ان يقع عليه أي اعتداء ماس بالشرف والعرض او جريمة أخرى تؤلف جناية او جنحة.

5- الإغواء والفعل المنافي للحياء .
المادة (304)
1- كل من خدع بكرا تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها عوقب – اذا كان فعله لا يستوجب
عقوبة اشد – بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها.
2- الادلة التي تقبل وتكون حجة على المشتكى عليه في الخداع بوعد الزواج هي اعترافه لدى المدعي العام او في المحكمة او أن يصدر عنه
وثائق قاطـعة أو مراسلات تثبت ذلك .
3- كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها او أفسدها عن زوجها لاخلال الرابطة
الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.

تعديل مبادئ
المادة 305-
1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين كل من داعب بصورة منافية للحياء :
أ- شخصاً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى ، أو
ب- امرأة أو فتاة لها من العمر ثماني عشرة سنة أو أكثر دون رضاها 0
2- في حال التكرار لا يجوز تحويل عقوبة الحبس إلى الغرامة .

تعديل مبادئ
المادة 306 -
من عرض على شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها عملاً منافياً للحياء أو وجّه لأي منهما كلاماً منافياً للحياء
عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة من ثلاثين ديناراً الى مائتي دينار 0

تعديل مبادئ
المادة (307)
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء او محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء ، عوقب بالحبس مدة
لا تزيد على ستة اشهر.

المادة 308-
1- اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ما لم يكن
مكرراً للفعل .
2- ويتم تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وخمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع .

المادة 308 مكررة -
مع مراعاة أحكام المادة (308) من هذا القانون ، لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل
إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة ، ذكرا كان أو أنثى ، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.

تعديل مبادئ
الفصل الثاني
في الحض على الفجور والتعويض للأخلاق والآداب العامة
(1) الحض على الفجور
المادة (309)
يراد ببيت البغاء في هذا الفصل: كل دار او غرفة او مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها او تتردد إليها امرأتان
او أكثر لأجل مزاولة البغاء.

المادة (310)
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار كل من قاد أو حاول قيادة :
1- أنثى دون العشرين من العمر ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة في المملكة او في الخارج ، وكانت تلك
الانثى ليست بغياً او معروفة بفساد الاخلاق ,او
2- أنثى لتصبح بغياً في المملكة او في الخارج ، او
3- أنثى لمغادرة المملكة بقصد ان تقيم في بيت بغاء او ان تتردد إليه ، او
4- أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي في المملكة ولم يكن ذلك المكان بيت بغاء ، بقصد ان تقيم في بيت بغاء
في المملكة او في الخارج او ان تتردد اليه لاجل مزاولة البغاء ، او
5- شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط به.

تعديل مبادئ
المادة (311)
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:
1- قاد او حاول قيادة أنثى بالتهديد او التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة في المملكة او في الخارج.
2- قاد أنثى ليست بغياً او معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب او بأحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص
آخر مواقعة غير مشروعة.
3- ناول أنثى او أعطاها او تسبب في تناولها عقاراً او مادة او اشياء أخرى قاصداً بذلك تخديرها او التغلب عليها
كي يمكن بذلك أي شخص من مواقعتها مواقعة غير مشروعة.

المادة (312)
1-يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر او بغرامة حتى مائة دينار او بكلتا العقوبتين كل من:
أ- كان مستأجراً منزلا او متولياً شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل او باستعمال أي قسم منه كبيت للبغاء وهو
عالم بذلك ، او
ب- كان مالكاً منزلاً او وكيلاً لمالكه وأجر ذلك المنزل ، او أي قسم منه مع علمه بأنه سيستعمل كبيت للبغاء او
اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من خمسمائة إلى ألفي دينار كل من أعد بيتاً للبغاء او تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته.

تعديل
المادة (313)
1- إذا ادين مستأجر منزل لتهيئة بيتاً للبغاء في ذلك المنزل او في أي قسم منه او لتوليه إدارته او لاشتغاله او
مساعدته او لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل او أي قسم منه كبيت للبغاء ، يجوز للمحكمة ان تصدر قراراً
بفسخ عقد الاجارة وتخلية المأجور وتسليمه للمالك.
2- وإذا أدين مالك منزل بتهمة من التهم المذكورة في الفقرة السابقة فللمحكمة ان تأمر باقفال ذلك المنزل
وفقاً للمادة (35) من هذا القانون.

المادة (314)
كل من كان معهوداً اليه العناية بولد يتراوح عمره بين الست سنوات والست عشرة سنة ، وسمح له بالاقامة في
بيت بغاء او بالتردد عليه ، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر او بغرامة حتى عشرين ديناراً.

المادة (315)
1- كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كلها او بعضها على ما تكسبه أي انثى من البغاء ، يعاقب بالحبس من
ستة أشهر الى سنتين.
2- إذا ثبت على شخص ذكر أنه يساكن بغياً او انه اعتاد معاشرتها او أنه يسيطر او يؤثر على حركاتها بصورة يظهر
معها أنه يساعدها او يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر او على مزاولته بوجه عام ، يعتبر أنه يعول في معيشته
على كسب البغي وهو عالم بذلك ، إلا ان يثبت خلاف ذلك.

المادة (316)
كل امرأة يثبت عليها انها ابتغاء للكسب تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة او ترغمها
على مزاولة البغاء مع شخص آخر او على مزاولة البغاء بوجه عام ، تعاقب بالحبس حتى سنة او بغرامة حتى خمسين ديناراً.

مبادئ
المادة (317)
يعاقب بالحبس مدة شهرين الى سنتين كل من استبقى امرأة بغير رضاها.
1- في أي مكان ليواقعها رجل مواقعة غير مشروعة سواء أكان هذا الرجل شخصاً معيناً او غير معين ، او
2- في بيت البغاء.

المادة (318)
اذا وجدت امرأة في منزل ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة او وجدت في بيت البغاء ، يعتبر الشخص أنه استبقاها
في ذلك المنزل او بيت البغاء اذا امتنع عن إعطائها أي شيء من البستها او مالها قاصداً بذلك ارغامها او حملها
على البقاء في ذلك المنزل او بيت البغاء.

مبادئ
(2) التعرض للآداب والأخلاق العامة
المادة (319)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً كل من:
1- باع او أحرز بقصد البيع او التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة او مخطوطة او اية صورة شمسية او رسم او نموذج او
أي شيء آخر يؤدي الى إفساد الأخلاق ، او طبع او أعاد طبع مثل هذه الأِشياء والمواد بأية طريقة اخرى بقصد
بيعها او توزيعها.
2- عرض في محل عام اي تصوير او صورة شمسية او رسم او نموذج بذيء او أي شيء آخر قد يؤدي الى إفساد الأخلاق ، او وزع
مثل هذه الأِشياء لعرضها في محل عام ، او
3- أدار او اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع او نشر او عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت او مخطوطة او صورة
شمسية او رسوم او نماذج او أية أشياء أخرى قد تؤدي الى إفساد الأخلاق ، او
4- أعلن او أذاع بأية وسيلة من الوسائل ان شخصاً يتعاطى بيع هذه المواد والأشياء البذيئة او طبعها او إعادة
طبعها او عرضها او توزيعها.

مبادئ
المادة (320)
كل من فعل فعلاً منافياً للحياء او أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام او في مجتمع عام او بصورة يمكن معها
لمن كان في مكان عام ان يراه ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.

مبادئ
الفصل الثالث
في الاجهاض
المادة (321)
كل امرأة اجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل او رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل ، تعاقب بالحبس من ستة أشهر
الى ثلاث سنوات.

مبادئ
المادة (322)
1- من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها ، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
2- وإذا أفضى الاجهاض او الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا
تقل عن خمس سنوات.

المادة (323)
1- من تسبب عن قصد بأجهاض امرأة دون رضاها ، عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
2- ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الاجهاض او الوسائل المستعملة الى موت المرأة.

مبادئ
المادة (324)
تستفيد من عذر مخفف ، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم
المنصوص عليها في المادتين (322 و 323 ) للمحافظة على شرف إحدى فروعه او قريباته حتى الدرجة الثالثة.

المادة (325)
إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيباً او جراحاً او صيدلياً او قابلة ، يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها.

الباب الثامن
في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان
الفصل الاول
(1) القاتل قصدا ، والقتل مع سبق الاصرار
المادة (326)
من قتل إنساناً قصداً ، عوقب بالأشغال الشاقة عشرين سنة.

تعديل مبادئ
المادة (327)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً اذا ارتكب:
1- تمهيداً لجنحة او تسهيلاً او تنفيذاً لها او تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها ،
او للحيلولة بينهم وبين العقاب.
2- على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة.
3- على أكثر من شخص.
4- مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.

مبادئ
المادة (328)
يعاقب بالاعدام على القتل قصداً:
1- إذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ويقال له ( القتل العمد ).
2- إذا ارتكب تمهيداً لجناية او تسهيلاً او تنفيذاً لها ،او تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين
فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب.
3- إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.

مبادئ
المادة (329)
الاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة او جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص
معين او أي شخص غير معين وجده او صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر او موقوفاً على شرط.

مبادئ
المادة (330)
1-من ضرب او جرح أحداً بأداة ليس من شأنها أن تفضي الى الموت او أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ًقط ،
ولكن المعتدى عليه توفي متأثراً مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن سبع سنوات.
2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة إذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها.

تعديل مبادئ
المادة (331)
إذا تسببت امرأة بفعل او ترك مقصود في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم عليها
بالاعدام ، ولكن المحكمة اقتنعت بأنها حينما تسببت في الوفاة لم تكن قد استعادت وعيها تماماً من تأثير ولادة
الولد او بسبب الرضاعة الناجم عن ولادته ، تبدل عقوبة الاعدام بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات.

المادة (332)
تعاقب بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات ، الوالدة التي تسببت – إتقاء العار – بفعل او ترك مقصود في موت وليدها
من السفاح عقب ولادته.

مبادئ
(2) إيذاء الأشخاص
المادة (333)
كل من أقدم قصداً على ضرب شخص او جرحه او إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض
او تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوماً ، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات.

مبادئ
المادة (334)
1- إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض او تعطيل عن العمل او نجم عنها مرض او تعطيل
ولكن مدته لم تزد على العشرين يوما عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين 0
2- اذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة مرض او تعطيل عن العمل تزيد مدته على عشرة أيام ، فلا
يجوز تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة او شفهياً وفي هذه الحالة يحق للشاكي أن يتنازل عن شكواه الى
أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية ، وعندئذ تسقط دعوى الحق العام.

المادة 334 مكررة -
كل من أقدم قصداً على :
1-ضرب شخصٍ على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة يعاقب بالأشغال الشاقة مدة
لا تزيد على سبع سنوات مهما كانت مدة التعطيل .
2- القاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة على وجه شخصٍ أو عنقه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات.

تعديل مبادئ
المادة (335)
إذا أدى الفعل الى قطع او استئصال عضو او بتر أحد الأطراف او الى تعطيلها او تعطيل إحدى الحواس عن العمل
، او تسبب في إحداث تشويه جسيم او أية عاهة أخرى دائمة او لها مظهرالعاهة الدائمة ، عوقب الفاعل بالأشغال
الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة.

تعديل مبادئ
المادة (336)
من تسبب بأحدى وسائل العنف او الاعتداء المذكورة في المادة (333 ) باجهاض حامل وهو على علم بحملها ،
عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.

المادة (337)
تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد (333 ) و (334) و ( 335 ) ، بحيث يزيد عليها من ثلثها الى نصفها
اذا اقترف الفعل باحدى الحالات المبينة في المادتين 327 و 328.

المادة (338)
اذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل او تعطيل عضو او جرح او إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل
بالذات ، عوقب كل من اشترك منهم في الأفعال الاجرائية التي نجم عنها الموت او تعطيل العضو او الجرح او
الايذاء بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتي نصفها.
وإذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب الاعدام او الأشغال الشاقة المؤبدة عوقب كل من اشترك في الأفعال
الاجرائية المؤدية إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة .

تعديل مبادئ
المادة (339)
أ- من حمل إنساناً على الانتحار او ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (80) عوقب بالاعتقال المؤقت.
ب- واذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وتكون العقوبة
حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء او عجز دائميين.

المادة 340-
1- يستفيد من العذر المخفف من فوجىء بزوجته او احدى اصوله او فروعه او اخواته حال تلبسها بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع
فقتلها في الحال او قتل من يزني بها او قتلهما معا او اعتدى على أحدهما او كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت.
2- ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال
او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت على أحدهما أو كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت .
3-أ- ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر .
ب- كما لاتطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة .

تعديل مبادئ
المادة (341)
تعد الأفعال الآتية دفاعاً مشروعاً:
1- فعل من يقتل غيره او يصيبه بجراح او بأي فعل مؤثر دفاعاً عن نفسه او عرضه او نفس غيره او عرضه ، بشرط أن:
أ- يقع الدفع حال وقوع الاعتداء.
ب- أن يكون الاعتداء غير محق.
ج- أن لا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء الا بالقتل او الجرح او الفعل المؤثر.
2- فعل من يقتل غيره او يصيبه بجراح او بأي فعل مؤثر دفاعاً عن ماله او مال غيره الذي هو في حفظه بشرط:
أ- أن يقع الدفاع أثناء النهب والسرقة المرافقين للعنف ، او
ب- أن تكون السرقة مؤدية الى ضرر جسيم من شأنه أن يخل بارادة المسروق منه ويفسد اختياره ولو لم يرافقها عنف.
وأن لا يمكن في كلتا الحالتين المذكورتين آنفاً دفع السارقين والناهبين واسترداد المال بغير القتل او الجرح
او الفعل المؤثر.

مبادئ
المادة 342-
يعد دفاعا مشروعا كل قتل او اصابة بجراح او ارتكاب أي فعل مؤثر يتم لحماية النفس او العرض او المال من اعتداء شخص يدخل او يحاول
الدخول ، ليلا او نهارا ، الى بيت سكن وذلك بتسلق سياج او سور او جدران أي منهما او بالتواجد في ساحته داخل السياج او السور دون
مبرر او باقتحام مداخله او ابوابه بثقبها او كسرها او خلعها او باستعمال مفاتيح او ادوات خاصة لهذه الغاية .

تعديل
(4) القتل والايذاء من غير قصد
المادة (343)
من سبب موت أحد عن إهمال او قلة احتراز او عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر
الى ثلاث سنوات.

مبادئ
المادة (344)
1- إذا لم ينجم عن خطأ المشتكى عليه الا ايذاء كالذي نصت عليه المادة (333) عوقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من ثلاثين ديناراً
إلى مائة دينار ، وإذا كان الايذاء كالذي نصت عليه المادة (335) عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسين دينارا إلى مائتي
دينار.
2- يعاقب كل إيذاء آخر غير مقصود ، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا.
3- وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجم عن الايذاء مرض او تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة أيام .
4- تسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها والتي لم تكتسب الدرجة القطعية في جنح الإيذاء غير المقصود بتنازل الشاكي عن شكواه 0

تعديل مبادئ
(5) القتل والايذاء الناجمين عن تعدد الأسباب
المادة (345)
إذا كان الموت او الايذاء المرتكبان عن قصد نتيجة أسباب متقدمة جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله ، او لانضمام سبب
منفصل عن فعله تماماً عوقب كما يأتي:
1- بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان فعله يستلزم عقوبة الاعدام او الأشغال الشاقة المؤبدة.
2- بتخفيض أية عقوبة مؤقتة أخرى حتى نصفها إذا كان فعله يستلزم عقوبة غير الاعدام او الأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة 345 مكررة -
مع مراعاة حالات العذر المخفف والدفاع الشرعي المنصوص عليها في المواد (340) و(341) و(342) من هذا القانون ، لا يستفيد من العذر
المخفف الوارد في المادتين (97) و(98) من هذا القانون الشخص الذي يرتكب أياً من الجنايات الواردة في الفصل الأول من الباب الثامن
من هذا القانون إذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها 0

تعديل مبادئ
الفصل الثاني
في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف
(1) حرمان الحرية
المادة (346)
كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد
على خمسين دينارا ، وإذا كان قد حجزه بادعائه زوراً – بأنه يشغل وظيفة رسمية او بانه يحمل مذكرة قانونية
بالقبض عليه – يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر الى سنتين ، وإذا وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظيفته او
بسبب ما أجراه بحكم وظيفته كانت العقوبة من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.

مبادئ
(2) خرق حرمة المنزل والأماكن والحياة الخاصة
المادة (347)
1- من دخل مسكن آخر او ملحقات مسكنه خلافاً لارادة ذلك الآخر وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة
خلافاً لارادة من له الحق في إقصائه عنها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
2- ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا وقع الفعل ليلا وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا وقع الفعل بواسطة العنف على
الأشخاص أو الكسر أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين .
3- لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، الا بناء على شكوى الفريق الآخر.

تعديل مبادئ
المادة (348)
1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الأسبوع او بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير من تسلل بواسطة الكسر او العنف على الأشخاص
الى أماكن غير المذكورة في المادة السابقة تخص الغير وليست مباحة للجمهور ، او مكث فيها على الرغم من إرادة من له
الحق في إقصائه عنها.
2- ولا يلاحق المجرم الا بناء على شكوى الفريق المتضرر.

المادة 348 مكررة -
يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة
كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار ، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

تعديل مبادئ
(3) التهديد
المادة (349)
1- من هدد آخر بشهر السلاح عليه ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
2- وإذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس من شهرين الى سنة.

مبادئ
المادة (350)
من توعد آخر بجناية عقوبتها الاعدام او الأشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة خمس عشرة سنة ، سواء بواسطة كتابة
مقفلة او بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات اذا تضمن الوعيد الأمر باجراء عمل
ولو مشروعاً او بالامتناع عنه.

المادة (351)
إذا لم يتضمن التهديد باحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمراً او تضمن أمراً الا أنه حصل مشافهة دون واسطة
شخص آخر قضي بناءً على الشكوى بالحبس من شهر الى سنتين.

تعديل مبادئ
المادة (352)
يعاقب بناءً على الشكوى بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة (350) إذا ارتكب باحدى الوسائل المبينة
في المادة نفسها.

تعديل
المادة (353)
التهديد بجنحة المتضمن أمراً إذا وقع كتابة او بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بناءً على الشكوى بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

تعديل
المادة (354)
كل تهديد آخر بانزال ضرر غير محق ، إذا حصل بالقول او باحدى الوسائل المذكورة في المادة (73) وكان من
شأنها التأثير في نفس المجني عليه تأثيراً شديدا يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس حتى اسبوع او بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.

مبادئ
المادة (355)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من:
1- حصل بحكم وظيفته او مركزه الرسمي على أسرار رسمية وأباح هذه الأسرار لمن ليس له صلاحية الاطلاع
عليها او الى من لا تتطلب طبيعة وظيفته ذلك الاطلاع وفقاً للمصلحة العامة.
2- كان يقوم بوظيفة رسمية او خدمة حكومية واستبقى بحيازته وثائق سرية او رسوماً او مخططات او نماذج او
نسخاً منها دون أن يكون له حق الاحتفاظ بها او دون أن تقتضي ذلك طبيعة وظيفته.
3- كان بحكم مهنته على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع.

مبادئ
المادة (356)
1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل شخص ملحق بمصلحة البرق والبريد يسيء استعمال وظيفته هذه بأن
يطلع على رسالة مظروفة او يتلف او يختلس احدى الرسائل او يفضي بمضمونها الى غير المرسل إليه.
2- ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر او بالغرامة حتى عشرين ديناراً من كان ملحقاً بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة
هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته او عمله.

المادة (357)
كل شخص يتلف او يفض قصداً رسالة او برقية غير مرسلة إليه يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.

(5) الذم والقدح والتحقير
المادة (358)
يعاقب كل من ذم آخر باحدى الصور المبينة في المادة (188) بالغرامة من خمسمائة دينار إلى ألفي دينار .

تعديل
المادة (359)
يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف باحدى الصور المذكورة في المادتين (188 و 189) وكذلك على التحقير الحاصل باحدى
الصور الواردة في المادة (190)بالغرامة من ثلاثمائة إلى ألف دينار.

تعديل
المادة (360)
من حقر أحد الناس خارجاً عن الذم والقدح قولاً او فعلاً وجهاً لوجه او بمكتوب خاطبه به او قصد اطلاعه عليه ، او
باطالة اللسان عليه او إشارة مخصوصة او بمعاملة غليظة ، يعاقب بالغرامة من مائة إلى خمسمائة دينار .

تعديل مبادئ
المادة (361)
كل من ألقى غائطا او ما هو في حكمه من النجاسة على شخص يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنة وبالغرامة من
عشرين ديناراً الى خمسين ديناراً.

مبادئ
أحكام شاملة
المادة (362)
لا يسمح لمرتكب الذم او القدح تبريراً لنفسه باثبات صحة الفعل موضوع الذم او القدح او إثبات اشتهاره الا ان
يكون موضوع الذم جرماً او يكون موضوع القدح معدوداً قانوناً من الجرائم ، ويقف القادح موقف الذام وذلك
بتحويل عبارة القدح الى شكل مادة مخصوصة بصورة التعيين والتخصيص وعندئذ لم يعد في الامكان ملاحقته
بجريمة القدح بل تجري عليه أحكام الذم.

المادة (363)
اذا كان المعتدى عليه قد جلب الحقارة لنفسه بعمله فعلا غير محق او قابل ما وقع عليه من حقارة بمثلها او استرضي فرضي
، ساغ للمحكمة أن تحط من عقوبة الطرفين او من عقوبة أحدهما لأفعال الذم والقدح والتحقير ثلثها حتى ثلثيها او تسقط
العقوبة بتمامها.

المادة (364)
تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.

مبادئ
المادة (365)
للمدعي الشخصي أن يطلب بالدعوى التي أقامها تضمين ما لحقه بالذم او القدح او التحقير من الأضرار المادية وما يقدره
من التضمينات النقدية في مقابل ما يظن انه لحق به من الأضرار المعنوية وعلى المحكمة أن تقدر هذه التضمينات بحسب ماهية
الجريمة وشدة وقعها على المعتدى عليه وبالنسبة الى مكانته الاجتماعية ويحكم بها.

مبادئ
المادة (366)
إذا وجه الذم او القدح الى ميت ، يحق لورثته دون سواهم إقامة الدعوى.

المادة (367)
في الحالات التي تثبت فيها جريمة الذم او القدح او التحقير وتسقط العقوبة بمقتضى المادة (363) ترد دعوى التضمينات.

الباب التاسع
في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً
الفصل الاول
في الحريق
المادة (368)
1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار قصداً في أبنية او مصانع او ورش
او مخازن او اي عمارات آهلة او غير آهلة واقعة في مدينة او قرية ، او
2- في مركبات السكة الحديدية او عربات تقل شخصاً او أكثر غير المجرم او تابعة لقطار فيه شخص او أكثر من
شخص ، او
3- في سفن ماخرة او راسية في أحد المرافئ ، او
4- في مركبات هوائية طائرة او جاثمة في مطار ، سواء أكانت ملكة أم لا ، او
5- في أبنية مسكونة معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة سواء أكانت ملكه ام لا او
6- في مركبات سواء أكانت ملكه أم لا .

تعديل مبادئ
المادة (369)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أضرم النار قصداً:-
1- فيما لغيره من حراج او غابات للاحتطاب ، او في بساتين او مزروعات قبل حصادها.
2- في حراج او غابات للاحتطاب او في بساتين او مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكاً له وسرى الحريق الى ملك غيره فأضر به.

مبادئ
المادة (370)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يضرم النار قصداً في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة
الآهلة او في مزروعات او أكداس من القش او في حصيد متروك في مكانه او في حطب مكدس او مرصوف او متروك
في مكانه سواء أكان لا يملك هذه الأشياء أم كان يملكها فسرت النار الى ملك الغير فأضرت به.

المادة (371)
كل حريق غير ما ذكر أقترف بقصد الحاق ضرر مادي بالغير او جر مغنم غير مشروع للفاعل او لآخر، يعاقب عليه بالحبس و الغرامة0

مبادئ
المادة 372 -
إذا نجم عن الحريق وفاة انسان عوقب مضرم النار بالأشغال الشاقة المؤبدة في أي من الحالات التي نصت عليها المواد (368) و(369) و(370)
و(371) من هذا القانون.

تعديل
المادة (373)
تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف ولو جزئياً أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.

المادة (374)
من تسبب باهماله او بقلة احترازه او عدم مراعاته القوانين والانظمة بحرق شيء يملكه الغير ، عوقب بالحبس حتى
سنة او بغرامة حتى خمسين ديناراً 0

مبادئ
المادة (375)
1- يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً من نزع آلة وضعت لاطفاء الحرائق او
غير مكانها او جعلها غير صالحة للعمل.
2- ويعاقب بالعقوبة نفسها من كان مجبراً بحكم القانون او الأنظمة على اقتناء آلة لاطفاء الحرائق فاغفل تركيبها
وفاقا للأصول او لم يبقها صالحة للعمل دائما.

الفصل الثاني
في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية
(1) طرق النقل والمواصلات
المادة (376)
من أحدث تخريباً عن قصد في طريق عام او جسر وفي إحدى المنشآت العامة او ألحق بها ضرراً عن قصد ، عوقب
بالحبس حتى سنة ،وإذا نجم عن فعله خطر على السلامة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وفي كلتا الحالتين يعاقب
بالغرامة من خمسين ديناراً الى خمسمائة دينارٍ ويضمن قيمة الضرر .

تعديل
المادة 377 -
1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من :
أ- عطل خطاً للسك الحديدية أو آلات الحركة أو الإشارة المتعلقة بها أو وضع شيئاً يحول دون سيرها 0
ب- استعمل أي وسيلة تؤدي إلى إحداث التصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه 0
2- إذا أدى أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة إلى تصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه
فتكون العقوبة الأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة.

تعديل
المادة (378)
1- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من حطم او عطل آلات الاشارة أو استعمل إشارات مغلوطة او أية وسيلة خاصة أخرى بقصد
إغراق سفينة او إسقاط مركبة هوائية.
2- واذا نجم عن الفعل غرق السفينة او سقوط المركبة الهوائية ، كانت العقوبة الأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة على الأقل.

تعديل
المادة 379 -
1- من أقدم قصدا على قطع الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو بث أيٍ من اذاعات الراديو أو محطات التلفزيون أو خطوط الشبكات
الكهربائية سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأي طريقة أخرى عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
2- وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة فلا تقل العقوبة عن الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات .

تعديل مبادئ
المادة (380)
يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل كل من:
1- أتلف أثناء فتنة او عصيان مسلح وقع في المملكة خطاً او أكثر من خطوط الهاتف او البرق او عطل أجهزة
الاذاعة او جعلها بأية صورة كانت غير صالحة للاستعمال او استولى عليها عنوة او بطريقة أخرى بحيث ترتب على
ذلك انقطاع المخاطبات و المراسلات بين موظفي الحكومة او آحاد الناس وتعطيل الاذاعات.
2- منع عنوة تصليح خطوط الهاتف او البرق او أجهزة الاذاعة.

تعديل
المادة (381)
يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها ، إذا اصيب احد الناس بعاهة دائمة ، ويقضى بالاعدام إذا
ادى الأمر الى موت احد الناس.

المادة (382)
من تسبب خطأ في التخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز
الستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.

مبادئ
(2) الاعمال الصناعية
المادة (383)
كل نص صناعي او رئيس ورشة اغفل او اهمل وضع الات او اشارات لمنع طوارىء العمل او لم يبقها دائماً صالحة
لذلك الغرض عوقب بالحبس لمدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لاتق عن مائة دينار ولا تزيد
على مائتي دينار او بكلتا العقوبتين.

تعديل
المادة (384)
من تسبب عن قلة احتراز او اهمال او عدم مراعة القوانين والانظمة في تعطيل الالات والاشارات المنصوص عليها
في المادة (383 )من هذا القانون عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة بغرامة لا
تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين ديناراً.

تعديل
المادة (385)
1- من نزع قصداً إحدى هذه الأدوات ، او جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين.
2- ويقضى بالأشغال الشاقة المؤقتة ، إذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا افضى الى تلف نفس.

الفصل الثالث
الغش
المادة (386)
1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين:
أ- من غش مواد مختصة بغذاء الانسان او الحيوان او عقاقير او اشربة او منتجات صناعية او زراعية او طبيعية معدة
للبيع.
ب- من عرض إحدى المنتجات او المواد السابق ذكرها او طرحها للبيع او باعها وهو على علم بأنها مغشوشة وفاسدة.
ج- من عرض منتجات من شأنها إحداث الغش او طرحها للبيع او باعها وهو عالم بوجه استعمالها.
د- من حرض باحدى الوسائل التي نصت عليها المادة (80) على استعمال المنتجات او المواد المذكورة آنفاً.
2- وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم.

مبادئ
المادة (387)
إذا كانت المنتجات او المواد المغشوشة او الفاسدة ضارة بصحة الانسان او الحيوان ، قضي بالحبس من ثلاثة أشهر
الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً.
تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري او المستهلك على علم بالغش او الفساد الضارين.

المادة (388)
يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بكلتا العقوبتين من احرز او ابقى
في حيازته في أي مكان بدون سبب مشروع منتجات أية مادة على انها طعام او شراب بعد ان اصبحت مضرة
بالصحة او في حالة لا تصلح معها للاكل او الشرب مع علمه او مع وجود ما يدعوه للاعتقاد بأنها مضرة بالصحة او غير
صالحة للاكل او الشرب.

الباب العاشر
في جرائم التسول والسكر والمقامرة
الفصل الاول
في المتسولين
المادة (389)
1-كل من:
أ- تصرف تصرفاً شائناً او منافياً للآداب في محل عام.
ب- استعطى او طلب الصدقة من الناس متذرعاً الى ذلك بعرض جروحه او عاهة فيه او بأية وسيلة أخرى ، سواء
أكان متجولا ًاو جالساً في محل عام ، او وجد يقود ولدا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات او
يشجعه على ذلك.
ج- وجد متنقلاً من مكان الى آخر لجمع الصدقة والاحسان او ساعياً لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها بالاستناد الى ادعاء كاذب.
د- تصرف في أي محل عمومي تصرفا يحدث اخلالا بالطمأنينة العامة.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او أن تقرر المحكمة إحالته على اية مؤسسة معينة من
قبل وزير التنمية الاجتماعية للعناية بالمتسولين لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
غير انه يجوز لوزير التنمية الاجتماعية في أي وقت شاء أن يفرج عن أي شخص عهد به الى أية مؤسسة بمقتضى
هذه المادة وفق الشروط التي يراها مناسبة كما يجوز له أن يعيده الى المؤسسة المذكورة لاكمال المدة المحكوم
بها إذا ما خولفت هذه الشروط .
2- في حالة تكرار الفعل المنصوص عليه في البندين (ب) و(ج) من الفقرة السابقة ، للمحكمة ان تقضي بإحالته الى المؤسسة المشار اليها في تلك
الفقرة للمدة المذكورة فيها على أنه لا يجوز لوزير التنمية الاجتماعية الإفراج عنه إلا بعد أن يكون قد أمضى ثلث المدة المحكوم بها على الأقل ،
او ان تقضي بعقوبة الحبس لمدة من ثلاثة اشهر الى سنة اذا كان التكرار للمرة الثانية ولمدة من اربعة اشهر الى سنة اذا كان التكرار للمرة الثالثة
فأكثر 0
3- يعاقب كل من سخَر الغير لارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في البندين (ب) و(ج) من الفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا
تقل عن سنة.
4- لوزير التنمية الاجتماعية تكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في هذه المادة حول التسول وجمع الصدقات والتبرعات والقبض
على مرتكبيها ، ولهذه الغاية يكون للموظف المكلف صفة الضابطة العدلية .
5- في جميع الأحوال للمحكمة مصادرة الأموال والأشياء الموجودة في حوزة من ارتكب أيا من الأفعال السابقة والأمر بتسليمها لوزارة التنمية
الاجتماعية لصرفها على الجهات والمؤسسات التي تعنى بالمتسولين .

تعديل مبادئ
الفصل الثاني
في تعاطي المسكرات والمخدرات
المادة (390)
من وجد في محل عام او مكان مباح للجمهور وهو في حالة سكر وتصرف تصرفاً مقروناً بالشغب وازعاج الناس ،
عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير او بالحبس حتى أسبوع.

مبادئ
المادة 391 -
1-أ- من قدم مسكراً لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة من مائتي إلى خمسمائة
دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .
ب- عند تكرار الفعل ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة من مائتين إلى خمسمائة دينار.
2- من قدم مسكرا لشخص يدل ظاهر حاله على انه في حالة سكر عوقب بالغرامة حتى ثلاثين ديناراً.

تعديل مبادئ
المادة 392 -
1-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة من خمسمائة إلى ألف دينار صاحب الحانة أو المستخدم فيها
الذي قدم مسكراً لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره .
ب- عند تكرار الفعل يجوز للمحكمة الحكم بإقفال المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على سنة.
ج- وإذا تكرر الفعل ثلاث مرات فأكثر تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة ألف دينار، ويكون
إقفال المحل وجوبياً للمدة المذكورة في البند (ب) من هذه الفقرة.
2- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من ثلاثين دينارا إلى مائة دينار صاحب الحانة أو المستخدم فيها الذي قدم مسكراً لشخصٍ يدل
ظاهر حاله على أنه في حالة سكرٍ.

تعديل
الفصل الثالث
في المقامرة
المادة (393)
1- كل من كان يملك منزلاً او غرفة او محلاً او يشغله او يملك حق استعماله وفتح او أدار او استعمل ذلك المنزل
او الغرفة او المحل للمقامرة غير المشروعة او سمح قصداً وعن علم منه لشخص آخر بفتح او إدارة او استعمال ذلك
المنزل او الغرفة او المحل للغاية الآنف ذكرها وكل من كان معهوداً إليه ملاحظة او إدارة أعمال أي منزل او غرفة
او محل مفتوح او مدار او مستعمل للغاية المذكورة آنفاً او موكولاً إليه المساعدة في إدارة أشغال ذلك المحل على
أي وجه من الوجوه يعتبر انه يدير محلاً عمومياً للمقامرة.
2- تشمل عبارة ( المقامرة غير المشروعة ) الواردة في هذه المادة ، كل لعبة من العاب الورق ، ( الشدة ) التي لا تحتاج
الى مهارة ، وكل لعبة أخرى لا يؤتى الحظ فيها جميع اللاعبين على السوية بما فيهم حافظ المال ( البنكير ) او الشخص
او الأشخاص الآخرون الذين يديرون اللعب او الذين يلعب او يراهن اللاعبون ضدهم.

المادة (394)
كل من أدار محلاً عمومياً للمقامرة يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى خمسين ديناراً.

المادة (395)
كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الأشخاص المشار اليهم في الفقرة (1) من المادة (393) يعد بأنه
موجود فيه للمقامرة غير المشروعة إلا إذا ثبت عكس ذلك ، ويعاقب في المرة الأولى بغرامة لا تزيد على خمسة
دنانير وفي المرة الثانية او ما يليها بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بكلتا
هاتين العقوبتين.

مبادئ
المادة (396)
كل آلة او شيء استعمل او يلوح أنه استعمل او يراد استعماله للمقامرة غير المشروعة وجد في منزل او غرفة او محل
يدار او يستعمل للمقامرة غير المشروعة يجوز ضبطه من قبل أي مأمور من مأموري الشرطة او الدرك، ولدى محاكمة
أي شخص بتهمة إدارة او استعمال ذلك المنزل او الغرفة او المحل خلافاً لأحكام هذا القانون ، يجوز للمحكمة ان
تصدر القرار الذي تقضي به العدالة بشأن مصادرة تلك الآلة او ذلك الشيء او إتلافه او رده.

مبادئ
المادة (397)
1- كل من فتح او أدار او استعمل مكاناً لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر او
بالغرامة حتى خمسين ديناراً.
2- كل من طبع او نشر او تسبب في طبع او نشر أية إذاعة او إعلان عن يانصيب او ما يتعلق به او عن بيع أية
تذكرة او ورقة يانصيب او حصة في تذكرة او ورقة يانصيب او فيما يتعلق بذلك او باع او عرض للبيع تذكرة او ورقة
يانصيب كهذه ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً.
3- إن لفظة (اليانصيب ) الواردة في هذه المادة تشمل كل طريقة او حيلة تتخذ لبيع مال او هبته او التصرف فيه
او توزيعه بواسطة القرعة او بطريق الحظ سواء أكان ذلك برمي حجارة الزهر او بسحب التذاكر او اوراق
اليانصيب ، او القرعة او الارقام او الرسوم او بواسطة دولاب او حيوان مدرب او بأية طريقة أخرى مهما كان نوعها.
4- لا تسري أحكام هذه المادة على اي ( يانصيب ) استحصل على إذن به من مرجعه المختص.

المادة (398)
كل من اظهر انه يشرف على إدارة منزل او غرفة او عدد من الغرف او محل مما ورد ذكره في المادتين
(393 و 397 ) من هذا القانون ، رجلاً كان أم امرأه و كل من تصرف تصرف الشخص الذي يشرف على إدارة
ذلك المحل او الشخص المعهود إليه أمر تفقده والعناية به يعتبر أنه هو صاحب ذلك المحل سواء أكان هو صاحبه الحقيقي ام لم يكن.

الباب الحادي عشر
الجرائم التي تقع على الاموال
الفصل الاول
في أخذ مال الغير
المادة (399)
1- السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه.
2- وتعني عبارة ( أخذ المال ) إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله وإذا كان متصلاً بغير منقول فبفصله عنه
فصلاً تاماً ونقله.
3- وتشمل لفظة ( مال ) القوى المحرزة.

مبادئ
المادة (400)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس الآتية:
1- أن تقع السرقة ليلا.
2- بفعل شخصين او أكثر.
3- أن يكون السارقون كلهم او واحد منهم حاملاً سلاحاً ظاهراً او مخفياً.
4- بالدخول الى مكان معد لسكنى الناس او ملحقاته او ما يشمله هذا المكان وملحقاته- حسب التعريف المبين
في المادة الثانية – بهدم الحائط او تسلق الجدار او بكسر او خلع الباب او فتح الاقفال بمفاتيح مصطنعة او أدوات
مخصوصة ، او بانتحال صفة موظف او بارتداء زيه وشاراته ، او بالتذرع بأمر من السلطة.
5- أن يهدد السارقون كلهم او واحد منهم بالسلاح او يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص اما لتهيئة الجناية
او تسهيلها ، واما لتأمين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق.

المادة 401-
1- يعاقب بالإشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالتين التاليتين :-
أ- بفعل شخصين فأكثر .
ب- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين
هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق .
2- وتكون عقوبة السرقة الواردة في الفقرة السابقة الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقعت السرقة في بنك أو إذا تسبب عن
العنف رضوض أو جروح .
3- ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت السرقة من قبل شخص واحد بالصورة الموصوفة في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ،
وبالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا وقعت هذه السرقة في بنك أو تسبب عن العنف رضوض أو جروح .

تعديل مبادئ
المادة (402)
يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي:
1- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا حصل فعل السلب نهاراً من شخصين فأكثر
وباستعمال العنف.
2- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات ، اذا حصل فعل السلب ليلاً من شخصين فأكثر وباستعمال
العنف او كانوا جميعهم او واحد منهم مسلحاً.
3- بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا حصل فعل السلب بالصورة الموصوفة في الفقرة الثانية وتسبب عن العنف رضوض
او جروح.

تعديل مبادئ
المادة (403)
1- إذا حصل فعل السلب باستعمال العنف على الاشخاص سواء لتهيئة الجريمة او تسهيلها ، وسواء لتأمين هرب الفاعلين او
الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
2- وإذا وقع فعل السلب من قبل شخص واحد سواء كان نهاراً ام ليلاً عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة.

مبادئ
المادة (404)
يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن أربع سنوات على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين:
1- في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا ، ومتصلة بمكان مأهول أم لا ، وذلك بنقب حائطها او بتسلقه او
بكسر بابها او شباكها او بفتحهما بآلة مخصوصة او باستعمال مفاتيح مصطنعة ، او
2- بكسر أبواب الغرف او الصناديق الحديدية او الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول او غير مأهول ، او فتحها بآلة
مخصوصة او مفتاح مصطنع ولو لم يتصل اليها بنقب حائط او بتسلق او بفتح الأقفال بآلة مخصوصة او مفتاح مصطنع.

تعديل مبادئ
المادة (405)
يعاقب بالأشغال الشاقة كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان او الاضطرابات او الحرب او الحريق او غرق سفينة او اية نائبة
أخرى.

مبادئ
المادة (406)
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حال من الاحوال الآتية:
1-أ- أن يكون الوقت ليلا ، أو
ب- أن يكون السارق اثنين فأكثر ، او
ج- أن تقع السرقة في بيت السكن أو في مكان خاص أو مكان عبادة .
2- ان يكون السارق حاملاً سلاحاً ظاهراً او مخبأ .
3- أ- أن يكون السارق خادماً بأجرة ويسرق مال مخدومه او مال شخص أتى الى بيت مخدومه او مال صاحب
البيت الذي ذهب اليه برفقة مخدومه ، او
ب- أن يكون السارق مستخدماً او عاملاً او صانعاً او تلميذاً في صناعة ويسرق من بيت أستاذه او مخزنه او معلمه ،او
ج- أن يسرق شخص من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة.
4- أن يكون السارق صاحب خان او نزل او حوذياً او نوتياً او سائق سيارة وأمثالهم من أصناف الناس وأتباعهم من أرباب الحرف
ويسرق كل ما أودعه او بعضه.

تعديل مبادئ
المادة (407)
1-كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الأخذ او النشل، يعاقب بالحبس
من ستة أشهرالى سنتين .
2- اذا وقعت السرقة على قطع مركبة او مكوناتها او لوازمها أو على حقيبة في حوزة انسان أو قطعة حلي أو أي قطعةٍ أخرى ذات قيمةٍ
ماديةٍ يحملها إنسان فلا يجوز النزول بعقوبة الحبس عن أربعة أشهر عند استعمال الأسباب المخففة.
3- يعاقب على سرقة السيارة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين .

تعديل مبادئ
المادة (408)
كل من يسرق الخيل او الدواب المعدة للحمل او الجر او الركوب وسائر المواشي كبيرة كانت او صغيرة من
المحلات غير المحفوظة أو المحلات المكشوفة بدون سياج محكم والمتروكة في أي منها بحكم الضرورة يحبس من سنتين الى ثلاث سنوات 0

تعديل
المادة (409)
كل من يسرق آلات الزراعة وأدواتها او ما قطع واعد للبيع من الحطب والخشب او الأحجار مقطوعة في مقالعها او
الأسماك في أحواضها ، او النحل في خلاياه، او العلق في البرك ، او الطيور من القن ، يعاقب بالحبس حتى سنة.

المادة (410)
1- كل من يسرق ما كان محصوداً او مقلوعاً من المزروعات او سائر محصولات الأرض التي ينتفع بها او شيئاً من
أكداس الحبوب ، يعاقب بالحبس حتى سنة.
2- وإذا كان السارق أكثر من واحد ووقعت سرقة المحصولات المذكورة ليلاً بصورة النقل على الدواب او العربات
وما ماثلها ، يكون الحبس من ستة أشهر الى سنتين.
3- اذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي ينتفع بها لم تقلع او لم تحصد وسرقت من الحقل بالزنبيل
او الكيس او ما ماثلهما من الأوعية او نقلت بواسطة الدواب او العربات وما ماثلها او سرقت ليلاً بفعل عدة أشخاص
كانت العقوبة الحبس حتى ستة أشهر.

المادة (411)
يتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم.

المادة (412)
1- كل من اشترى مالاً مسروقاً او باعه او دلل عليه او توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره ، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر.
2- وان كان المسروق من الحيوانات المعدودة في المادة (408) فلا تنقص العقوبة عن شهر واحد.
3- وإن كان المسروق قد حصل عليه بجناية وكان الفاعل يعلم بذلك ، فلا تنقص العقوبة عن الحبس ستة أشهر.

المادة (413)
1- يعفى من العقوبة ، كل شخص ارتكب جريمة أخفاء الأشياء المسروقة او جريمة تخبئة الأشخاص الذين اشتركوا في السرقة
المنصوص عليها في المادتين (83و84) إذا أخبر السلطة عن أولئك الشركاء قبل أية ملاحقة ، او أتاح القبض ولو بعد مباشرة
الملاحقات على من يعرف مخبأهم.
2- لا تسرى أحكام هذه المادة على المكررين.

(2) الاغتصاب والتهويل
المادة (414)
يعاقب بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبالغرامة لا أقل من عشرة دنانير كل من أقدم بالتهديد او باستعمال العنف
لاجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره على:
1- اغتصاب توقيع او أي صك يتضمن تعهداً او إبراء او حوالة هذا الصك او تغييره او إتلافه.
2- تحرير ورقة او بصمة او توقيع او ختم او علامة أخرى على صك كي يستطاع فيما بعد تحويله او تغييره او
استعماله كصك ذي قيمة. وتفرض عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الفاعل حاملاً سلاحاً هدد به المجنى عليه.

المادة (415)
كل من هدد شخصا بفضح أمر او إفشائه او الاخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص او من شرفه او
من قدر أحد أقاربه او شرفه لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين
ديناراً الى مائتي دينار .

تعديل مبادئ
(3) استعمال أشياء الغير بدون حق
المادة (416)
1-كل من استعمل بدون حق شيئا يخص غيره بصورة تلحق به ضررا دون أن يكون قاصدا اختلاس ذلك الشيء ،
عوقب بالحبس حتى ستة أشهر ، وبالغرامة حتى عشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.
2- واذا كان الشيء المستعمل مركبة ولو لم يلحق بصاحبها ضرر ، لا يجوز ان تقل العقوبة عن ثلاثة اشهر والغرامة
عن مائة دينار ولا يجوز النزول بالعقوبة عن هذا الحد او استبدال عقوبة الحبس بالغرامة 0

تعديل
الفصل الثاني
في الاحتيال وسائر ضروب الغش
(1) الاحتيال
المادة (417)
1 – كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً او غير منقول او اسناداً تتضمن تعهداً اوابراء فاستولى عليها احتيالا ً
أ – باستعال طرق احتيالية من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او حادث او امر لاحقيقة له او احداث
الامل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي او تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال اوالايهام بوجود سند
دين غر صحيح او سند مخالصة مزور, او
ب – بالتصرف في مال منقول او غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به,او
ج -باتخاذ اسم كاذب او صفةغير صحيحة 0
عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة دينار الى مائتي دينار 0
2-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهرإذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عملٍ في ادارة عامة .
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون اصدار الاسهم او السندات او اي اوراق مالية اخرى متعلقة
بشركة او مشروع او مؤسسة تجارية او صناعية .
3- تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم.
4- يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة 0

تعديل مبادئ
المادة (418)
كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره او معوق نفسياً او عقلياً او استغل ضعفه او هوى في نفسه
فاخذ منه بصورة مضرة به سنداً يتضمن اقتراضه نقداً او استعارة اشياء او تنازل عن اوراق تجارية او غيرها او تعهد
او ابراء يعاقب اياً كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار.

تعديل مبادئ
المادة (419)
يعاقب بالحبس حتى سنة كل من:
1- وهب او افرغ او رهن أمواله او تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه ، او
2- باع او نقل أي قسم من أمواله بعد صدور حكم او قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار
او الحكم او خلال مدة شهرين سابقين لتاريخ صدورهما قاصداً بذلك الاحتيال على دائنيه.

مبادئ
المادة (420)
يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعاً او راهناً لمال او محامياً او وكيلاً لبائع او راهن:
1- اخفى عن الشاري او المرتهن مستنداً جوهرياً يتعلق بملكية البيع او المرهون او أي حق او رهن آخر يتعلق به.
2- زور شهادة تتوقف او يحتمل أن تتوقف عليها الملكية.

المادة (421)
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار
كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية:-
أ- اذا اصدر شيكاً وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف 0
ب – اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
ج- اذا أصدر أمراً الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزهاالقانون.
د- اذا ظهر لغيره شيكا او اعطاه شيكاً مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه
غير قابل للصرف 0
هـ- اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه.
2 – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة ، لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالأسباب المخففة في أي حالة
من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن
خمسين ديناراً ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات.
3-أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة ، على المحكمة ان تحكم في حالة اسقاط المشتكي حقه الشخصي او اذا اوفى المشتكى
عليه قيمة الشيك بغرامة تعادل 5% من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار حتى بعد صدور الحكم او
اكتسابه الدرجة القطعية .
ب- لغايات البند (أ) من هذه الفقرة تحتسب الغرامة على أساس مجموع قيم الشيكات في حال تعددها.
4 – تسري أحكام الفقرة (3)من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا
القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم.
5- ينحصر تطبيق أحكام هذه المادة على الشيكات المحررة باستعمال النماذج المعتمدة من قبل البنوك 0

تعديل مبادئ
الفصل الثالث
في إساءة الائتمان
المادة (422)
كل من سلم اليه على سبيل الأمانة او الوكالة ولأجل الابراز و الاعادة او لأجل الاستعمال على صورة معينة او
لأجل الحفظ او لاجراء عمل – بأجر او بدون أجر – ما كان لغيره من أموال ونقود واشياء وأي سند يتضمن تعهداً او
ابراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه او بدله او تصرف به تصرف المالك او استهلكه او
أقدم على اي فعل يعد تعدياً او امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه ، يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين
وبالغرامة من عشرة دنانير الى مئة دينار.

تعديل مبادئ
المادة 423 -
تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الافعال المبينة في المادة السابقة :
1- خادماً بأجرة أو عاملاً لدى صاحب العمل ،وكان الضرر الناشئ عنها موجها الى مخدومه أو صاحب العمل .
2- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن اعمالها .
3- وصي ناقص الأهلية أو فاقدها .
4- محامياً او كاتب عدل .
5- كل شخص مستناب عن السلطة العامة لإدارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها .

تعديل مبادئ
المادة (424)
كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه
حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين ديناراً.

مبادئ
أحكام شاملة للفصول الثلاثة السابقة
المادة (425)
أ-1- يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة اذا وقعت اضرار بالمجني عليه
بين الاصول والفروع او الزوجين غير المفترقين قانوناً ، او بين الاربة والربيبات من جهة وبين الاب والام من جهة ثانية.
2- اذا عاود هذا الفاعل جرمه في خلال ثلاث سنوات عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلثان.
ب- يشترط لتطبيق حكم تخفيض العقوبة إزالة الضرر الذي لحق بالمجني عليه .

تعديل مبادئ
المادة (426)
1- الجنح المنصوص عليها في المواد في المواد (415) و(416) و(419) و(420/1)و(422) و(423/1) و(424) و(425) لا تلاحق الا بناء
على شكوى المتضرر ، ما لم يكن المتضرر مجهولاً.
2- ان اساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادة (422) تلاحق عفواً اذا رافقتها احدى الحالات المشددة
المنصوص عليها في المادة في الفقرات (2) و (3) و(4) و(5) من المادة (423).

تعديل مبادئ
المادة (427)
1- تخفض الى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الاول والثاني والثالث اذا كان الضرر الناتج
عنها او النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين او اذا كان الضرر قد أزيل كله قبل احالة الدعوى الى المحكمة.
2- اما اذا حصل الرد او ازيل الضرر اثناء الدعوى ولكن قبل اي حكم بالاساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة.

المادة 427 مكررة -
يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح الواردة في المادة (417) والفقرة (2) من المادة (420) والفقرات(2) و(3) و(4) و(5) من المادة (423)
ولو زادت مدة الحبس على سنة إذا تنازل الشاكي عن شكواه وعلى أن تتوافر جميع الأحكام الأخرى الواردة في المادة (54 مكررة) من هذا
القانون.

تعديل مبادئ
الفصل الرابع
الغش في المعاملات
(1) العيارات والمكاييل غير القانونية او المغشوشة والغش في كمية البضاعة
المادة (428)
كل من استعمل او اقتنى في مخزنه او دكانه او في عربات البيع او غيرها من الاماكن المعدة للتجارة عيارات او مكاييل
او غيرها من عدد الوزن والكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون او غير موسومة ، يعاقب بالحبس حتى
اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير او باحدى هاتين العقوبتين.

مبادئ
المادة (429)
كل من اقتنى في الاماكن المذكورة أعلاه عيارات او مكاييل او عدد وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة ، يعاقب
بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة حتى عشرة دنانير.

المادة (430)
كل من أقدم باستعماله عيارات او مكاييل او عدد وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة – وهو عالم بها – على غش
العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً.

المادة (431)
كل من غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم او ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة يعاقب
بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين.

مبادئ
المادة (432)
تصادر وفقاً لاحكام المادة (31) العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة او التي تختلف عن العيارات
والمكاييل المعينة في القانون.

(2) الغش في نوع البضاعة
المادة (433)
كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة او صفاتها الجوهرية او تركيبها او الكمية التي تحتويها من العناصر
المفيدة او في نوعها او مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق او العادات السبب الرئيسي للبيع
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين.

(3) عرقلة حرية البيوع بالمزايدة
المادة (434)
كل من أقدم على تعطيل او عرقلة حرية المزايدة العلنية المتعلقة بالبيع او الشراء او التأجير ، او الالتزامات او التعهد
، وذلك بالتهديد او العنف او بالأكاذيب ، او باقصاء المتزايدين او الملتزمين ، لقاء نقود او هبات او وعود ، او بأية
طريقة أخرى ، عوقب بالحبس مدة شهر واحد حتى ستة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير حتى خمسين ديناراً.

(4) المضاربات غير المشروعة
المادة (435)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من توصل بالغش لرفع او تخفيض البضائع او الأسهم
التجارية العامة او الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما:-
1- بإذاعة وقائع مختلفة او ادعاءات كاذبة ، أو
2- بتقديم عروض للبيع او الشراء قصد بلبلة الأسعار ، أو
3- بالاقدام على أي عمل من شأنه افساد قاعدة العرض والطلب في السوق.

المادة (436)
تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار او هبوطها ، على الحبوب والطحين والوقود والسكر والزيت واللحوم او الذبائح او
غير ذلك من المواد الغذائية.

أحكام عامة
المادة (437)
يتناول العقاب ، الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة (430) وما يليها من المواد الواردة في الفصل الرابع.

الفصل الخامس
(1) في الافلاس والغش اضراراً بالدائن
المادة (438)
1- المفلسون احتيالاً على الصورة المبينة في الأحكام الخاصة بالافلاس ومن يظهر بمقتضى الأحكام المذكورة
أنهم شركاء لهم في التهمة يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2- كل من اعتبر مفلساً مقصراً ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين.

مبادئ
المادة (439)
عند افلاس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة (438) عدا الشركاء في (الكولكتيف)
والشركاء العاملين في شركات المضاربة ، كل من:
أ- الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة.
ب- مديرو الشركة المضاربة بالأسهم والمسؤولية المحددة.
ج- المديرون وأعضاء مجلس الادارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة ومفوضوا المحاسبة وموظفوا الشركات المذكورة
وشركاء المساهمة. اذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الافلاس الاحتيالي او سهلوا او أتاحوا ارتكابه عن قصد
منهم او اذا نشروا بيانات او موازنات غير حقيقية او وزعوا أنصبة وهمية.

المادة (440)
اذ أفلست شركة تجارية ، يعاقب بعقوبة الافلاس التقصيري كل من أقدم من الأشخاص المذكورين أعلاه في ادارة
الشركة او العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (438).

(2) الغش إضراراً بالدائنين
المادة (441)
إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله الثابته على إنقاص أمواله بأي شكل كان ولا
سيما بتوقيع سندات وهمية او بالاقرار كذباً بوجود موجب او بالغائه كله او بعضه او بكتم بعض أمواله او تهريبها أو ببيع
بعض أمواله او اتلافها او تعييبها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين ديناراً الى مائتي دينار .

تعديل مبادئ
المادة (442)
اذا ارتكبت الجريمة باسم شركة او لحسابها فان هذه الشركة تستهدف للتدابير الاحترازية كما يستهدف للعقوبات المنصوص
عليها في المادة السابقة الأشخاص المسؤولون في الشركة الذين يساهمون في الفعل او يسهلون او يتيحون ارتكابه عن قصد
منهم.

مبادئ
الفصل السادس
الأضرار التي تلحق باملاك الدولة والأفراد.
(1) الهدم والتخريب
المادة (443)
كل من هدم او خرب قصداً الأبنية والانصاب التذكارية والتماثيل او غيرها من الانشاات والعقارات المملوكة للدولة أو المعدة لمنفعة الجمهور او
للزينة العامة او أي شيء منقول او غير منقول له قيمته التاريخية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات
وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة دينار.

تعديل
المادة (444)
1- كل من أقدم قصداً على هدم بناء غيره كله او بعضه ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من
خمسة دنانير الى خمسة وعشرين ديناراً.
2- وإذا وقع الهدم ولو جزئياً على الأكواخ والجدر غير المطينة او الحيطان المبنية بالدبش دون طين ، كانت
عقوبة الحبس حتى ستة أشهر او الغرامة حتى عشرين ديناراً.

المادة (445)
1- كل من الحق باختياره ضرراً بمال غيره المنقول ، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة او بغرامة
لا تتجاوز خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين.
2- تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام.

مبادئ
(2) نزع التخوم واغتصاب العقار
المادة (446)
من أقدم ولو جزئياً على طم حفرة او هدم سور من أي المواد بني او على قطع سياج او نزعه أخضر كان أم يابساً
ومن هدم او خرب او نقل اية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او
بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً.

المادة (447)
إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلاً لغصب أرض او بالتهديد او العنف الواقع على الاشخاص ، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى
سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين ديناراً.

المادة (448)
1- من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية او التصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره دون رضاه ، عوقب بالحبس
حتى ستة أشهر.
2- وتكون العقوبة من شهر الى سنة اذا رافق الجرم تهديد او عنف ، ومن ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات اذا ارتكبه جماعة منهم
شخصان على الأقل مسلحان.
3- يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية.

تعديل مبادئ
(3) التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة
المادة (449)
1- من قطع او أتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة او اشجار او شجيرات نابتة نبت الطبيعة او مغروسة ، او غير
ذلك من الاغراس غير المثمرة ، او أطلق عليها الحيوانات قاصداً مجرد اتلافها عوقب بالحبس من اسبوع واحد الى
ثلاثة أشهر او بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين ديناراً او بكلتا العقوبتين معاً.
2- وإذا وقع فعل القطع او الاتلاف على مطاعيم او اشجار مثمرة او فسائلها او على أية شجرة أخرى لها قيمتها من الوجهة
الزراعية او التجارية او الصناعية ، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة عن كل مطعوم او شجرة او فسيلة ديناراً
واحداً.

المادة (450)
من اطلق او رعى الماشية وسائر الحيوانات في ما كان لغيره من أرض مسيجة او مغروسة بالاشجار ، او مزروعة او التي فيها
محصولات ، او تسبب عن اهمال او غفلة منه بدخولها الى مثل هذه الاماكن عوقب بالحبس من اسبوع واحد الى شهرين او بغرامة
من خمسة دنانير الى عشرين ديناراً ويضمن صاحب الحيوانات ما وقع من ضرر وخسارة ، على ان يكون له حق الرجوع على الراعي.

المادة (451)
اذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعيم او الاشجار او الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى النصف.

المادة (452)
1- من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان جر او حمل او ركوب او مواش من مختلف الأنواع تخص غيره
يعاقب على الصورة التالية:
أ- إذا وقع الجرم في مكان بتصرف صاحب الحيوان او في حيازته بأية صفة كانت حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنتين.
ب- وإذا وقع الجرم في مكان بتصرف الفاعل ، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
ج- وإذا وقع الجرم في ما سوى ذلك من الأماكن ، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة.
د- وإذا وقع الجرم بالتسمم كانت العقوبة في كل حال الحبس من شهرين الى سنتين.
2- من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان أليف او داجن يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً.
3- كل من ضرب او جرح قصداً بلا ضرورة حيواناً من الحيوانات المذكورة في هذه المادة بصورة تمنعه عن العمل او تلحق به
ضرراً جسيماً يعاقب بالحبس حتى شهر او بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً.
4- كل من تسبب في هلاك حيوان من الحيوانات المذكورة آنفاً باطلاق المجانين او الحيوانات الضارية عليها او بأية صورة
أخرى ، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة.

المادة (453)
من أقدم قصداً على إتلاف الأدوات الزراعية او كسرها او تعطيلها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة او بغرامة لا تتجاوز
ماية دينار.

المادة (454)
إذا أقدمت علناً عصبة مسلحة لا ينقص عددأفرادها عن خمسة أشخاص على تخريب أموال الآخرين وأشيائهم
ومحصولاتهم او إتلافها
قوة واقتداراً عوقب كل من الفاعلين بالأشغال الشاقة المؤقتة.

الفصل السابع
في الجرائم المتعلقة بنظام المياه
المادة (455)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون
إذن:
1- على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض او المتفجرة او على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير
متفجرة في الأملاك الخاصة.
2- على إجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها وأقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة أقل من عمق هذه الحفريات
وفي كل حال أقل من ثلاثة أمتار.
3- على نزع حجارة او تراب او رمل او أشجار او شجيرات او أعشاب من تلك الضفاف او من احواض مجاري المياه المؤقتة او
الدائمة او من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران.
4- على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة والدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران
او على حدود ممرات أقنية الري والتصريف او معابر المياه او قساطلها المصرح بانشائها للمنفعة العامة.
5- على منع جري المياه العمومية جرياً حرا.
6- على القيام بأي عمل دائم او مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها.

المادة 456-
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار كل من هدم او قلب او خرب
كل او بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية ولحفظها او في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصا الجسور والسدود والمعابر
واقنية الري والتجفيف او التصريف وقساطل المياه الظاهرة او المطمورة سواء اكان قد منح بالمياه امتياز ام لا .
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من اعتدى
على الشبكة الرئيسية للمياه أو الوصلة المنزلية بالتخريب أو بالحصول على المياه بطريق غير مشروع أو بالعبث بعداد قياس كمية المياه
المستهلكة ، ولغايات هذه الفقرة :
أ- يقصد بالشبكة الرئيسية للمياه أنابيب نقل المياه وتوزيعها في الشوارع والطرق لغايات إيصالها للمشتركين .
ب- ويقصد بالوصلة المنزلية الأنبوب المتفرع من الشبكة الرئيسية للمياه وينتهي عند العداد في عقار المشترك .
3- يعتبر الاعتداء على النحو الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة تاماً سواء تمت الجريمة أو شرع فيها شروعاً تاماً أو ناقصاً .
4- في حالة تكرار الجريمة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين
وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار .

تعديل
المادة (457)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً كل من:
1- سيل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز أم لا ، او سكب او رمى فيها سوائل او مواد ضارة بالصحة او الراحة العامة
او مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه.
2- القى أسمدة حيوانية او وضع أقذاراً في الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع منه العامة.
3- أجرى اي عمل من شأنه تلويث النبع او المياه التي يشرب منها الغير.

المادة (458)
من أقدم قصداً على تلويث نبع او ماء يشرب منه الغير ، يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين
ديناراً.

الباب الثاني عشر
في المخالفات
الفصل الاول
في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس
المادة (459)
يعاقب بالحبس حتى أسبوع او بالغرامة حتى خمسة دنانير من تسبب في:
1- تخريب الساحات والطرق العامة.
2- حرث او زرع او غرس بدون تفويض ، أرضاً تقع ضمن مسافة خمسة وسبعين سنتيمتراً من حافة الطريق العامة.
3- من أقدم على نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع او على الأبنية والعلامات الكيلومترية
والصوى او تخريبها 0

المادة (460)
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من:
1- أقدم على تطويف الطريق العامة او ملك الغير برفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الأنظمة او
بارتكابه أي خطأ آخر.
2- زحم الطريق العامة دون داع ولا إذن من السلطة بوضعه او تركه عليها اي شيء يمنع حرية المرور وسلامته او
يضيقها ، او أعاق حرية المرور فيها بحفر حفر فيها.
3- أهمل التنبيه نهاراً والتنوير ليلاً أمام الحفريات وغيرها من الأشغال المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطريق العامة.
4- اطفأ القناديل او الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة او نزعها او أتلفها او أزال او اطفأ ضوءً وضع للتنبيه
الى وجود حفرة أحدثت فيها او على وجود شيء موضوع عليها.
5- رمى او وضع أقذاراً او كناسة او أي شيء آخر على الطريق العامة.
6- رمى او اسقط عن غير انتباه على أحد الناس أقذاراً او غيرها من الأشياء الضارة.
7- وضع إعلانات على الانصاب التاريخية والأبنية العامة والمقابر والأبنية المعدة للعبادة. تنزع وتنقل الاعلانات او
المواد التي تزحم الطريق على نفقة الفاعل.

المادة (461)
1- يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم في الأماكن المأهولة:
أ- على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية او على إطلاقها.
ب-على اطلاق العيارات النارية او مواد مفرقعة أخرى بدون داع.
ج-على اطلاق أسهم نارية في أماكن يخشى ان ينشأ عنها وقوع خطر على الأشخاص او الأشياء.
2- تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة.
3- ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) ان يعاقب الفاعل بعقوبة الحبس حتى أسبوع.

مبادئ
المادة (462)
من أهمل من أصحاب الفنادق والحانات والغرف المفروشة المعدة للايجار أن يمسك حسب الأصول دفتراً يدون فيه بالتسلسل اسم
كل شخص نام او قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ نزوله عنده وتاريخ تركه المنزل ومن لم يبرز هذا
لدفتر عند كل طلب من السلطة ذات الاختصاص يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير.

المادة (463)
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير الأشخاص ذوو الصفة المشار إليها في المادة السابقة ومديرو المسارح والسينما وغيرها
من المحلات العامة اذا أهملوا تنظيف محلاتهم.

المادة (464)
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أهمل الاعتناء بالمواقد ومداخن الافران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم
فيها النار او أهمل تنظيفها وتصليحها.

المادة (465)
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم على دخول ارض الغير المسيجة او المزروعة او المهيأة للزراعة دون ان يكون له
حق الدخول او المرور فيها.

الفصل الثاني
في المخالفات ضد الآداب والراحة العامة والثقة العامة
المادة (466)
من استحم على مرآى من المارة بوضع مغاير للحشمة ، ومن ظهر في محل عام او مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس
مدة لا تزيد على اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير.

المادة (467)
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير:
1- من أحدث بلا داع ضوضاء او لغطاً على صورة تسلب راحة الأهلين.
2- من رمى قصداً بحجارة او نحوها من الأجسام الصلبة او بالأقذار السيارات والأبنية ومساكن الغير او أسواره
والجنائن والأحواض.
3- من أفلت حيواناً مؤذياً او أطلق مجنوناً كان في حراسته.
4- من حث كلبه على مهاجمة المارة او اللحاق بهم او من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث أذى وضرراً.

مبادئ
المادة (468)
من طبع او باع او عرض نقوشا او صوراً او رسوماً تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من
كرامتهم واعتبارهم، عوقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم.

المادة (469)
من أقدم على بيع أيه بضاعة او أيه مادة أخرى ، او طلب أجراً بما يزيد عن التسعيرة المقررة من قبل السلطة المختصة ،
يعاقب بالحبس حتى أسبوع او بغرامة حتى خمسة دنانير ، هذا إذا لم يكن قد فرض القانون عليه عقوبة أشد.

المادة (470)
من أبى قبول النقد الأردني بالقيمة المحددة له يعاقب بالحبس حتى شهر واحد او بغرامة حتى عشرة دنانير.

المادة (471)
1- يعاقب بالعقوبة التكديرية ، كل من يتعاطى بقصد الربح ، مناجاة الأرواح او التنويم المغنطيسي او التنجيم او قراءة
الكف او قراءة ورق اللعب، وكل ما له علاقة بعلم الغيب وتصادر الألبسة والنقود والأشياء المستعملة.
2- يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى عشرين ديناراً ، ويمكن إبعاده اذا كان أجنبياً.

الفصل الثالث
في إساءة معاملة الحيوانات
المادة (472)
يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل من:
1- يترك حيواناً داجناً يملكه بدون طعام او يهمله إهمالاً شديداً.
2- يضرب بقسوة حيواناً أليفاً او داجناً او يثقل حمله او يعذبه.
3- يشغل حيواناً غير قادر على الشغل بسبب مرضه او تقدمه في السن او إصابته بجرح او عاهة.

الفصل الرابع
في مخالفة التدابير الصادرة من السلطة
المادة (473)
1- يعاقب بالحبس حتى أسبوع او بالغرامة حتى خمسة دنانير او بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ أي قرار
تصدره أية محكمة نظامية من أجل القيام او عدم القيام بأي فعل ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يمنع منعاً فعلياً إقامة
أبنية قد صدر الترخيص من السلطات المختصة بانشائها.
2- يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أهمل او رفض طاعة أوامر السلطة الادارية باصلاح او هدم الأبنية المتداعية.

المادة (474)
يعاقب بالحبس حتى شهر واحد وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل شخص سواء أكان من أصحاب المهن أم من أهل
الفن أم لا يمتنع
بدون عذر عن الاغاثة او إجراء عمل او خدمة عند حصول حادث او غرق او فيضان او حريق او اية غائلة أخرى او
عند قطع الطريق او السلب او الجرم المشهود او الاستنجاد او عند تنفيذ الأحكام القضائية.

مبادئ
الالغاءات
المادة (475)
تلغى القوانين الآتية:
1- قانون الجزاء العثماني مع ما أضيف إليه من ذيول وأدخل عليه من تعديلات.
2- قانون بيوت البغاء المنشور في العدد 165 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 أيلول سنة 1927.
3- قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 المنشور في العدد 652 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في
12 / 12/ 1936.
4- قانون العقوبات (المعدل ) رقم 37 لسنة 1937 المنشور في العدد 740 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في
25/ 11 /1937.
5- قانون العقوبات (المعدل ) رقم 59 لسنة 1939 المنشور في العدد 973 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في
28 / 12 / 1939.
6- قانون العقوبات ( المعدل ) رقم 21 لسنة 1944 المنشور في العدد 1344 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ
في 29/ 6/ 1944.
7- قانون العقوبات ( المعدل ) نمرة (2) رقم 41 لسنة 1944المنشور في العدد 1380من الوقائع الفلسطينية
المؤرخ في 28/ 12/ 1944
8- قانون العقوبات ( المعدل ) رقم 30 لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ
في 4/ 9/ 1945.
9- قانون العقوبات ( المعدل ) رقم 57 لسنة 1946 المنشور في العدد 1536 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ
في 20/ 11/ 1946.
10- قانون العقوبات (المعدل) رقم 1 لسنة 1947 المنشور في العدد 1563 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ
في 15/ 3/ 1947.
11- قانون انتهاك حرمة المحاكم ، الباب الثالث والعشرون من مجموعة القوانين الفلسطينية.
12- قانون رقم 89 لسنة 1951 قانون معدل لتاريخ العمل بقانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 المنشور في
العدد 1080 تاريخ 1951/8/1من الجريدة الرسمية.
13- قانون رقم 4 لسنة 1954 قانون معدل لقانون العقوبات 85 لسنة 1951 المنشور في العدد رقم 1169
تاريخ 1 شباط 1954 من الجريدة الرسمية.
14- قانون رقم (31) لسنة 1958 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 المنشور في العدد
رقم 1392 تاريخ 1958/7/22 من الجريدة الرسمية.
15- كل تشريع أردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع
مغايرة لأحكام هذا القانون.

المادة (476)
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني([1]) رقم 24 لسنة 1988 في صيغته المعدلة بموجب القانون رقم 14 لسنة 2001([2]) والقانون المعدل رقم (26) لسنة 2002([3]) والقانون المعدل رقم (16) لسنة 2006([4])

قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني([1])

رقم 24 لسنة 1988

في صيغته المعدلة بموجب القانون رقم 14 لسنة 2001([2])

والقانون المعدل رقم (26) لسنة 2002([3])

والقانون المعدل رقم (16) لسنة 2006([4])

الفهرس الإلكتروني

لقانون أصول المحاكمات المدنية

رقم (24) لسنة 1988

المادة

الموضوع

1

اسم القانون

أحكام عامة

باب تمهيدي

2

تطبيق القانون من حيث الزمان

3

المصلحة في الدعوى

4 – 16

التبليغات

17 – 20

الموطن ومحل العمل

21 – 22

معاملات قلم المحكمة

23

حسـاب المواعيد

24 – 26

البطـلان

الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الباب الأول

27 – 29

الاختصاص الدولي للمحاكم

الفصل الأول

30 – 33

الاختصاص النوعي

الفصل الثاني

34 – 35

تعيين المرجع

36 – 47

الاختصاص المحلي (المكاني )

الفصل الثالث

48 – 55

تقدير قيمة الدعوى

الفصل الرابع

56 – 62

رفع الدعوى وقيدها

الباب الثاني

حضور الخصوم وغيابهم

الباب الثالث

63 – 66

حضور الخصوم

الفصل الأول

67 – 70

الغياب

الفصل الثاني

71 – 108

إجراءات المحاكمة – ونظر الدعوى

الباب الرابع

الدفوع والطلبات

الباب الخامس

109 – 112

الدفوع

الفصل الأول

113 – 121

الطلبات

الفصل الثاني:

وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المال

الباب السادس

122 – 126

وقف الدعوى وإسقاطها

الفصل الأول

127 – 131

دفع المال إلى المحكمة والسحب منها

الفصل الثاني

132 – 140

الباب السابع

141 – 157

عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم

الفصل الأول

الحجز الاحتياطي وتعيين القيم والمنع من السفر

الباب الثامن

158 – 160

الأحكام

الباب التاسع

161 – 167

إصدار الأحكام

الفصل الأول

168

مصاريف الدعوى

الفصل الثاني

تصحيح الأحكام

الفصل الثالث

169 – 175

طرق الطعن في الأحكام

الباب العاشر

176 – 190

أحكام عامة

الفصل الأول

191 – 205

الاسـتئناف

الفصل الثاني

206 – 212

التمييز

الفصل الثالث

213 – 222

اعتراض الغير

الفصل الرابع

إعادة المحاكمة

الفصل الخامس

223 – 224

الإلغاءات والنفاذ

الباب الختامي

قانون أصول المحاكمات المدنية

رقم (24) لسنة 1988

والقانون المعدل رقم (14) لسنة 2001

والقانون المعدل رقم (26) لسنة 2002

والقانون المعدل رقم (16) لسنة 2006

المادة 1 :

يسمى هذا القانون (قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2006) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

باب تمهيدي

أحكام عامة

تطبيق القانون من حيث الزمان

المادة 2 :

تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك:

1 – النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة في الدعوى.

2 – النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.

3 – النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.

وكل إجراء من إجراءات المحاكمة تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

المصلحة في الدعوى

المادة 3 :

1 – لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.

2 – تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

التبليغات

المادة 4 :

لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً، ولا بعد السابعة مساءً ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من المحكمة.

المادة 5 :

يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية:

1 – تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.

2 – اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله إن وجد.

3 – اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها.

4 – اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه، أو من يمثله إن وجد.

5 – اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة.

6 – موضوع التبليغ.

7 – اسم من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه.

المادة 6 :

1 – كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وعلى من يتولى التبليغ أن يدرج بياناً بكيفية وقوع التبليغ مذيلاً باسمه وتوقيعه.

2 – إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى في المملكة ترسل الأوراق إلى تلك المحكمة لتتولى تبليغها واعادتها إلى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من إجراءات.

3 – أ . يجوز إجراء تبليغ الأوراق القضائية بواسطة شركة خاصة واحدة أو أكثر يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من وزير العدل، ويصدر لهذا الغرض نظام خاص لتمكين تلك الشركة من القيام بأعمالها ومراقبة أدائها وفق أحكام هذا القانون.

ب . يعتبر محضراً بالمعنى المقصود في هذا القانون موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ.

ج . يتحمل نفقات التبليغ بواسطة الشركة الخصم الذي يرغب في إجراء التبليغ بهذه الطريقة، ولا تعتبر هذه النفقات من ضمن مصاريف الدعوى.

المادة 7 :

1 – يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها إلى المطلوب تبليغه أينما وجد ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

2 – يجوز لأي شخص أن يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيلاً عنه لقبول تبليغ الأوراق القضائية.

3 – يجوز أن يكون هذا التعيين خاصاً أو عاماً ويجب أن يتم بصك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس الكتبة الذي يصدق على صحة هذا التوقيع ويحفظه بين أوراق الدعوى.

المادة 8 :

إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه أو محل عمله يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الاخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.

المادة 9 :

إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً لما هو مذكور في المادة (8) من هذا القانون أو امتنع من وجده من المذكورين فيها (غير المطلوب تبليغه) عن التوقيع على ورقة التبليغ بالتسلم، وجب على المحضر أن يلصق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه موطن الشخص المطلوب تبليغه أو محل عمله بحضور شاهد واحد على الأقل، ثم يعيد النسخة من ورقة التبليغ إلى المحكمة التي أصدرتها مع شرح بواقع الحال عليها، وإذا كانت هناك مستندات مرفقة بالورقة القضائية المراد تبليغها فعلى المحضر أن يدون فيها بياناً بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه لقلم المحكمة من أجل تسلم تلك المستندات ويعتبر إلصاق الأوراق على هذا الوجه تبليغاً قانونياً.

المادة 10 :

مع مراعاة إجراءات التبليغ المنصوص عليها في أي قانون آخر تسلم الأوراق القضائية على الوجه الآتي:

1 – فيما يتعلق بالحكومة أو المؤسسات العامة التي يمثلها المحامي العام المدني تسلم للمحامي العام المدني أو أحد مساعديه أو رئيس الديوان.

2 – فيما يتعلق بالمؤسسات العامة الأخرى والبلديات والمجالس القروية تسلم لرئيسها أو لمديرها أو للنائب عنها قانوناً أو من يمثلها قانوناً لرئيس الديوان فيها.

3 – فيما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن أو من يقوم مقامه ليتولى تبليغها.

4 – فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم للربان أو لوكيل السفينة.

5 – ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى، تسلم الأوراق القضائية في مراكز إدارتها لمن ينوب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام أي من هؤلاء، وإذا لم يكن لها مركز إدارة فتسلم هذه الأوراق لأي من الأشخاص المذكورين من غير المستخدمين في مركزها سواءً بشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار، وإذا كان التبليغ متعلقاً بفرع الشركة فيسلم إلى الشخص المسؤول عن إدارته أو من ينوب عنه قانوناً.

6 – فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة تسلم الأوراق القضائية إلى الشخص المسؤول عن إدارة هذا الفرع أو إلى النائب عنه قانوناً أو تسلم إلى الوكيل بشخصه أو في موطنه أو محل عمله.

7 – فيما يتعلق برجال الجيش أو برجال الأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والمؤسسات التابعة لها تسلم إلى الإدارات القانونية التابعين لها لتتولى تبليغها متى طلب التبليغ في محل عمله.

8 – فيما يتعلق بموظفي الحكومة ومستخدميها ترسل الأوراق القضائية إلى مدير الدائرة التابع لها ذلك الموظف أو المستخدم متى طلب التبليغ في محل عمله وعلى مدير الدائرة تبليغ الورقة القضائية إلى المطلوب تبليغه فور ورودها إليه وإعادتها موقعة منه إلى المحكمة، كما يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بتبليغ موظف الحكومة أو مستخدمها عن طريق المحضر مباشرة.

9 – إذا كان المدعى عليه قاصراً أو فاقداً الأهلية تبلغ الأوراق القضائية إلى وليه أو الوصي عليه.

وفي جميع الحالات السابقة إذا لم يجد المحضر من يصح تبليغه قانوناً يعيد الأوراق للجهة القضائية التي صدرت عنها مع شرح مفصل بواقع الحال.

المادة 11 :

يبلغ الشهود وفق الإجراءات الخاصة بتبليغ الخصوم بمذكرة حضور تصدر عن المحكمة.

المادة 12 :

1 – إذا وجدت المحكمة أنه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها أن تقرر إجراء التبليغ بنشر إعلان أو صحيفتين محليتين يوميتين، على أن يتضمن الإعلان إشعاراً بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات إن وجدت.

2 – إذا أصدرت المحكمة قراراً باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجب أن يعين في القرار المذكور موعداً لحضور المطلوب تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما تتطلبه الحالة.

المادة 13 :

إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً تسلم الأوراق لوزارة العدل لتبليغها إليه بالطرق الدبلوماسية ما لم يرد نص على خلاف ذلك في البلد المقيم فيها.

المادة 14 :

متى أعيدت الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة على أحد الوجوه المبينة في المواد السابقة تسير في الدعوى إذا رأت أن التبليغ موافق للأصول وإلا فتقرر إعادة التبليغ على أنه إذا تبين للمحكمة أن التبليغ لم يكن موافقاً للأصول أو أنه لم يقع أصلاً بسبب إهمال المحضر أو تقصيره ويجوز لها أن تقرر أيضاً الحكم على المحضر بغرامة لا تقل عن عشرين دينار ولا تتجاوز خمسين ديناراً ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعياً.

المادة 15 :

يعتبر التبليغ منتجاً لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها أو من وقت إجرائه وفق أحكام هذا القانون.

المادة 16 :

يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه المنصوص عليها في المواد السابقة.

الموطن ومحل العمل

المادة 17 :

الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة، أو يقوم على إدارة أمواله فيه، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادةً.

ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن أو أكثر من محل عمل وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع.

المادة 18 :

موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانوناً، وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، والأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج، ولها فروع في الأردن يعتبر مركز فرعها موطناً لها.

المادة 19 :

يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل إلا إذا اشترط صراحةً قصره على أعمال دون أخرى.

ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.

المادة 20 :

إذا أوجب القانون على شخص تعيين موطن مختار له أو إذا ألزمه اتفاق بذلك، ولم يفعل أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح أو إذا ألغى موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك، جاز تبليغه بالنشر وفق أحكام المادة (12) من هذا القانون.

معاملات قلم المحكمة

المادة 21 :

1 – يساعد المحكمة في جلساتها في جميع إجراءات المحاكمة وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تدوين وقائع المحاكمة وإجراءاتها في المحضر إما بخط اليد أو بواسطة أجهزة الحاسوب أو الأجهزة الإلكترونية ويتم توقيع كل صفحة من صفحات المحضر فور إعداده من قضاة المحكمة والكاتب.

2 – على الكاتب أن يعطي من يودع مستنداً كتابياً سند إيصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة.

3 – يحق للخصوم ووكلائهم الإطلاع على ملف الدعوى في قلم المحكمة ويحق لهم أن يستحصلوا على صورة مصدقة عن الأوراق كلها أو بعضها.

4 – إذا قدم الخصم ورقة أو سنداً للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه إلا برضاء خصمه أو بإذن خطي من المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في إضبارة الدعوى.

5 – يحق لكل شخص أن يحصل بموافقة المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم بعد أداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 22 :

لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من موظفي المحاكم أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة.

حسـاب المواعيد

المادة 23 :

1 – على الرغم مما ورد في أي قانون آخر إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب فيه يوم التبليغ أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء، فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد، وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم.

2 – تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

البطـلان

المادة 24 :

يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.

ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم.

المادة 25 :

لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته. ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام. ويزول البطلان إذا نزل عنه صراحةً أو ضمناً من شرع لمصلحته وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام.

المادة 26 :

يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.

الباب الأول

الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الأول

الاختصاص الدولي للمحاكم

المادة 27 :

1 – تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية، باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر.

2 – تختص المحاكم الأردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها إذا قبل الخصم ولايتها صراحةً أو ضمناً.

3 – إذا رفعت للمحاكم الأردنية دعوى داخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة أيضاً في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيها.

كما تختص المحاكم الأردنية بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الأردن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

المادة 28 :

تختص محاكم الأردن بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الأردن وذلك في الأحوال الآتية:

1 – إذا كان له في الأردن موطن مختار.

2 – إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها.

3 – إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الأردن.

المادة 29 :

إذا لم يحضر المدعى عليه وكانت المحاكم الأردنية غير مختصة بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم المحكمة بعد اختصاصها من تلقاء نفسها.

الفصل الثاني

الاختصاص النوعي

المادة 30 :

تختص محكمة البداية بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة أخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول، كما تختص بالنظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها .

المادة 31 :

1 – قاضي الأمور المستعجلة هو رئيس محكمة البداية أو من يقوم مقامه أو من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه .

2 – تختص محكمة الاستئناف بالنظر والفصل في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة التي تقدم إليها بشأن الدعوى المنظورة أمامها .

المادة 32 :

يحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق بالأمور التالية، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية:

1 – المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت .

2 – النظر في طلبات تعيين وكيل أو قيم على مال أو الحجز التحفظي أو الحراسة ومنع السفر.

3 – الكشف المستعجل لإثبات الحالة .

4 – دعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الاستشهاد به على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه . وتكون مصروفاته كلها على من طلبه .

المادة 33 :

1 – تنظر المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة في المسائل المستعجلة تدقيقاً دون حاجة لدعوة الخصوم إلا إذا رأت المحكمة أو القاضي خلاف ذلك .

2 – على الطالب أن يرفق الوثائق الني يستند إليها في طلبه، وللمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن يقرر تكليفه بتقديم تأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء يضمن العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستدعي ضده إذا ظهر أن المستدعي غير محق في طلبه، ويستثنى من تقديم التأمين أو الكفالة الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة، وللمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل .

3 – القرار الذي يصدر بقبول طلب المستدعي في المسائل المستعجلة يكون على ذمة الدعوى الموضوعية ولحين الفصل فيها .

تعيين المرجع

المادة 34 :

1 – إذا نشأت مسألة تتعلق بقضية فيما إذا كانت قضية أحوال شخصية داخلة في الصلاحية المطلقة المخولة لمحكمة دينية أم لا فعلى الفرقاء ذوي الشأن أو على المحكمة التي نشأت أمامها هذه المسألة أن يحيلوها إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة (11) من قانون تشكيل المحاكم النظامية بمذكرة تقدم إلى رئيس كتبة محكمة التمييز .

2 – يتبع أمام المحكمة المشار إليها في الفقرة السابقة الإجراءات المتبعة أمام محكمة البداية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بالقدر الذي تتطلبه الضرورة .

المادة 35 :

1 – إذا حصل تنازع على الاختصاص إيجابياً كان أم سلبياً بين محكمتين نظاميتين، فيحق لأي من الفرقاء أن يقدم طلباً لحسم التنازع الحاصل إلى المحكمة التالية:

أ . إذا كان التنازع بين محكمتي صلح أو بين محكمة بداية ومحكمة صلح أو بين محكمتي بداية تابعتين لمحكمة استئناف واحدة، فتعين محكمة الاستئناف المحكمة المختصة بنظر الدعوى .

ب . إذا كان التنازع بين محكمتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة أو بين محكمتي استئناف، فتعين محكمة التمييز المحكمة المختصة بنظر الدعوى .

2 – إذا أبرز أي من الفرقاء إشعاراً يتضمن أنه قدم طلباً لتعيين المرجع يوقف السير في الدعوى .

3 – تنظر محكمتا التمييز والاستئناف في طلب تعيين المرجع تدقيقاً دون أن تدعو الفرقاء للمثول أمامها .

4 – تقديم طلب تعيين المرجع غير مقيد بمواعيد الاستئناف والتمييز .

الفصل الثالث

الاختصاص المحلي (المكاني )

المادة 36 :

1 – في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه .

2 – إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في الأردن فللمحكمة التي يقع في دائرتها مكان إقامته المؤقت .

3 – إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.

المادة 37 :

1 – في الدعوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة .

2 – إذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها .

3 – في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه .

المادة 38 :

1 – في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواءً أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو آخر .

2 – يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع .

المادة 39 :

الدعاوى المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة، وكذلك الدعوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة.

المادة 40 :

في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحل المختار للتنفيذ .

المادة 41 :

في المنازعات المتعلقة بالإفلاس أو الإعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.

المادة 42 :

في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه، أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ .

المادة 43 :

في المنازعات المتعلقة بطلب التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه أو مكان المال المؤمن عليه .

المادة 44 :

في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء .

المادة 45 :

في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها .

وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ.

المادة 46 :

في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوى وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى على أن لا يخل ذلك في الأحكام الواردة في قانون نقابة المحامين .

المادة 47 :

إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في الأردن ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل عمله فإن لم يكن له موطن ولا محل عمل في الأردن كان الاختصاص لمحكمة عمان.

الفصل الرابع

تقدير قيمة الدعوى

المادة 48:

نقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس طلب الخصوم.

المادة 49:

1 – إذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالإمكان تقديرها بالنقد فتقدر من قبل رئيس المحكمة.

2 – إذا ارتابت المحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة في صحة القيمة فتقدر من قبل المحكمة.

3- إذا كان المدعى به مبلغاً من المال بغير العملة الأردنية فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من العملة الأردنية.

المادة 50 :

يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته .

المادة 51:

الدعوى المتعلقة بقيمة العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار وتقدر الدعاوى المتعلقة بالمنقول بقيمته .

المادة 52:

1 – إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين .

2 – إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها فإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية .

3 – تقدر دعوى إخلاء المأجور بقيمة بدل الإيجار السنوي .

المادة 53 :

إذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمته بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل. أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته.

المادة 54 :

1 – إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد أو كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة .

2 – إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم .

المادة 55 :

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على الحد الصلحي .

الباب الثاني

رفع الدعوى وقيدها

المادة 56 :

ترفع الدعوى بناءً على طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك .

ويجب أن تشمل لائحة الدعوى على البيانات الآتية:

1 – اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى .

2 – اسم المدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه .

3 – أ . اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله .

ب . فإن لم يكن للمدعى عليه أو من يمثله محل عمل أو موطن معلوم فآخر محل عمل أو موطن أو محل إقامة كان له .

4 – تعيين موطن مختار للمدعي في الأردن إن لم يكن له موطناً فيها، وفق أحكام المادة (19) من هذا القانون .

5 – موضوع الدعوى .

6 – وقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي .

7 – توقيع المدعي أو وكيله .

8 – تاريخ تحرير الدعوى .

المادة 57 :

1 – على المدعي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه من أصل وصور بعدد المدعى عليهم ومرفقاً بها ما يلي:

أ . حافظة المستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة .

ب . قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير .

ج . قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة .

2 – يجب على المدعي أو وكيله أن يوقع على كل ورقة من الأوراق الموجودة ضمن حافظة المستندات وأن يقترن توقيعه بإقراره أن الورقة مطابقة للأصل إذا كانت صورة .

3 – بعد أن يستوفى الرسم يقيد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقاً لأسبقية تقديمها ويوضع عليها وعلى ما يرافقها من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة .

4 – يبلغ المدعى عليه صورة عن لائحة الدعوى مرفقة بصور عن المستندات والمذكرة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة .

5 – تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثاره من تاريخ هذا القيد ولو كانت المحكمة غير مختصة.

المادة 58 :

1 – تسلم لائحة الدعوى ومرفقاتها من صور أوراق الإثبات لقلم المحكمة ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها .

2 – تسلم صورة لائحة الدعوى وما يرافقها من صور أوراق للمحضر لتبليغه إلى المدعى عليه.

المادة 59 :

على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي تبلغه لائحة الدعوى جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وصور بعدد المدعين مرفقاً به ما يلي:

أ . حافظة بالمستندات المؤيدة جوابه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة .

ب . قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير .

ج . قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة .

2 – تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لتصبح ستين يوماً في أي من الحالتين التاليتين:

أ . إذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني أو كان أحد المؤسسات الرسمية أو العامة.

ب . إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج المملكة .

3 – لرئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية أن يمدد ولو لمرة واحدة المدة المشار إليها في كل من الفقرة (1) من هذه المادة مدة خمسة عشر يوماً وفي الفقرة (2) من هذه المادة مدة ثلاثين يوماً بناءً على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل انقضاء المدة القانونية المبينة أعلاه إذا أبدى أسباباً مبررة وقنعت المحكمة بذلك .

4 – إذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد المبينة في الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة تعين المحكمة جلسة للنظر في الدعوى ويتم تبليغ موعد هذه الجلسة إلى المدعي والمدعى عليه حسب الأصول ولا يحق للمدعى عليه في هذه الحالة تقديم جواب على لائحة الدعوى بأي صورة من الصور، ومع عدم الإخلال بحقه في توجيه اليمين الحاسمة لا يحق له تقديم أي بينة في الدعوى ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية .

5 – إذا قام المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى ضمن المدد المبينة في الفقرات (1) و (‌2) و (3) من هذه المادة فيجب عليه أو على وكيله أن يوقع على كل ورقة من الأوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته وأن يوقع بإقرار منه بأن الورقة مطابقة للأصل إذا كانت صورة .

6 – للمدعي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية أن يقدم رداً عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له أن يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه.

7 – لا يجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده على اللائحة الجوابية أن ينكر إنكاراً مجملاً ادعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه بل يجب عليه أن يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه رداً واضحاً وصريحاً وأن يتناول بالبحث كل أمر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين توضيح ما ورد بلائحته بشكل مفصل يتفق وأحكام هذه الفقرة .

8 – إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون أن يرفق نسخاً منها ضمن حافظة مستنداته، فيحق للخصم الآخر بعد ورود هذه المستندات واطلاعه أن يبدي دفوعه واعتراضاته عليها وأن يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات وتصبح هذه المدة عشرين يوماً في أي من الحالتين المذكورتين في الفقرة (2) من هذه المادة .

المادة 59 مكرر :

1 – أ . تُحدث في مقر محكمة البداية إدارة قضائية تسمى (إدارة الدعوى المدنية) على أن يحدد وزير العدل المحاكم التي يتم فيها إحداث الإدارة.

ب . تشكل إدارة الدعوى المدنية من قاضِ، أو أكثر، يسميه رئيس المحكمة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم ويباشر القاضي من تاريخ تسميته مهامه وصلاحياته وفقاً لأحكامه.

2 – يتولى قاضي إدارة الدعوى المهام والصلاحيات التالية:

أ . الإشراف على ملف الدعوى عند وروده مباشرة إلى المحكمة وتسجيله في سجلاتها، مراعياً بذلك أحكام المواد (56) و (57) و (58) و (59) و (109) من هذا القانون.

ب . اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتبليغ أطراف الدعوى لضمان إتمام هذه التبليغات بالسرعة الممكنة.

ج . تعيين جلسة لأطراف الدعوى وتبليغهم بموعدها وفق الأصول المقررة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد الانتهاء من المدة المحددة في المادة (59) من هذا القانون.

د . الاجتماع بالوكلاء القانونيين للخصوم في جلسة أولية يعقدها للتداول معهم في موضوع النزاع دون إبداء رأيه فيه، والتحقق من استكمال الوثائق المعلقة بصحة الخصومة، وطلب أي مستند يكون لدى الغير ورد ذكره في قائمة بينات الخصوم، وإذا تعذر إحضار المستند ضمن المدة المحددة وفقاً لأحكام هذه المادة يتولى قاضي المحكمة المختصة المحالة إليه الدعوى متابعة هذا الأمر.

هـ حصر نقاط الاتفاق والاختلاف بين الفرقاء وحثهم على تسوية النزاع القائم بينهم ودياً.

3 – يمارس قاضي إدارة الدعوى الصلاحيات المقررة لقاضي الموضوع في تثبيت الصلح أو أي اتفاق آخر، وإصدار القرار وفق ما تقتضيه أحكام المادة (78) من هذا القانون وفرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (14) وفي المادة (72) منه.

4 – إذا تخلف أحد الأطراف عن حضور الجلسة التي حددها قاضي إدارة الدعوى أو رفض حضورها أو انتهت المدة المنصوص عليها في هذه المادة يحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة مرفقاً بها المحضر المشار إليه في الفقرة (5) من هذه المادة.

5 – ينظم قاضي إدارة الدعوى محضراً بما قام به من إجراءات متضمنة الوثائق المتفق والمتنازع عليها بين الأطراف ويحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة يعقدها.

6 – لا يجوز لقاضي إدارة الدعوى تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق له واتخذ قراراً بإحالتها إلى المحكمة المختصة.

7 – أ . لقاضي إدارة الدعوى من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أطراف النزاع إحالة موضوع النزاع لتسويته إلى وسيط يتم الاتفاق عليه بينهم وإذا تعذر اتفاقهم يتولى هو أمر تسمية الوسيط إذا تبين له أن طبيعة النزاع تقتضي ذلك.

ب . على الوسيط اتخاذ قرار بتسوية النزاع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته إليه ويخضع قرار التسوية لمصادقة قاضي إدارة الدعوى وإذا تمت تسوية النزاع بهذه الطريقة فللمدعي استرداد الرسوم التي دفعها.

ج . تنظم جميع الأمور المتعلقة بالوساطة لتسوية النزاع، بما في ذلك الشروط الواجب توافرها في الوسيط سواءً كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 60 :

1 – في الدعاوى المستعجلة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد لائحتها بدون حاجة لتبادل اللوائح .

2 – تعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة أو من ينتدبه إذا استدعت طبيعة هذه الدعوى أو موضوعها أو إذا اقتصر طلب المدعي فيها على استيفاء دين أو مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه وناشئ عما يلي:

أ . عقد صريح أو ضمني (كالبوليصة والكمبيالة أو الشيك مثلاً)، أو

ب . سند تعهد أو عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه، أو

ج . كفالة إذا كان الإدعاء على الأصيل يتعلق فقط بدين أو مبلغ من المال متفق عليه .

3 – وتعين المحكمة جلسة لهذه الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ قيدها في قلم المحكمة.

المادة 61 :

1 – ميعاد الحضور أمام محكمة الصلح والبداية والاستئناف (15) يوماً ويجوز في حالة الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى سبعة أيام .

2 – ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة إلا إذا اقتضت الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه .

3 – إذا ورد النص في أي قانون نافذ المفعول على منح صفة الاستعجال لأي من القضايا التي ترفع بموجبه فلا يجوز أن تزيد مدة تأجيل جلسة المحاكمة في هذه القضية على اثنتين وسبعين ساعة .

المادة 62:

يكون إنقاص المواعيد في الأحوال المتقدمة بقرار من المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة.

الباب الثالث

حضور الخصوم وغيابهم

الفصل الأول

حضور الخصوم

المادة 63:

مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين وقانون محاكم الصلح:

1 – لا يجوز للمتداعين ( من غير المحامين ) أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلون بمقتضى سند توكيل .

2 – يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي إذا كانت وكالته عامة وإن كانت وكالته خاصة غير رسمية وجب أن يكون مصدقاً على توقيع الموكل .

3 – إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك صراحة في التوكيل .

4 – يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة في التوكيل.

المادة 64 :

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبراً في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل بها .

المادة 65 :

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبلغ هذا الحكم.

المادة 66:

1 – يجوز لأي فريق ينوب عنه محام مدعياً كان أم مدعى عليه أن يعزل محاميه في أي دور من أدوار المحاكمة وذلك بإبلاغ المحكمة إشعاراً بهذا العزل تبلغ نسخة منه إلى الفرقاء الآخرين .

2 – لا يجوز للمحامي أن ينسحب من الدعوى إلا بإذن من المحكمة .

الفصل الثاني

الغياب

المادة 67 :

1 – لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا وجاهياً أو بمثابة الوجاهي .

2 – إذا حضر أي من فرقاء الدعوى في أية جلسة كانت الخصومة وجاهية (اعتبارية) بحقه ولو تخلف بعد ذلك ولا يقبل حضوره فيما بعد إذا كانت القضية معدة للفصل .

3 – إذا كان الحكم وجاهياً (اعتبارياً) تترتب عليه ذات الآثار التي تترتب على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي في هذا القانون وفي أي قانون آخر.

4 – إذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي:

أ . يجوز للمحكمة إذا لم يكن للمدعى عليه دعوى متقابلة أن تقرر بناءً على طلبه إسقاط الدعوى أو الحكم فيها.

ب. إذا كان للمدعى عليه في الدعوى ادعاء متقابل فله الخيار في طلب إسقاط الدعويين أو إسقاط الدعوى الأصلية أو السير في الدعوى المتقابلة أو الحكم بهما معاً .

5 – إذا لم يحضر أحد من الفرقاء يجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى أو تسقطها .

6 – إذا تعذر تبليغ المدعي لأي سبب ولم يحضر إلى المحكمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه للدعوى ، يجوز للمحكمة أن تقرر إسقاط الدعوى والطلبات المتصلة بها ما لم يبد المدعى عليه الرغبة في متابعتها ويلتزم في هذه الحالة بدفع نفقات تبليغ المدعي بالنشر .

المادة 68:

لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة، أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى ، ما لم يكن التعديل متمخضاً لمصلحة خصمه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه .

المادة 69:

إذا تبين للمحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان تبليغه لائحة الدعوى وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعاد تبليغه اللائحة تبليغاً صحيحاً . وإذا تبين لها عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانوناً وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية تبلغه بها.

المادة 70 :

1 – يجوز لأكثر من شخص أن يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين إذا كان الحق الذي يدعون به متعلقاً بفعل واحد أو مجموعة واحدة من الأفعال أو ناشئاً عن معاملة واحدة أو مجموعة واحدة من المعاملات، كما يجوز لهم أن يتحدوا إذا كانوا قد أقاموا دعاوى على انفراد ثم ظهر أن بين هذه الدعاوى مسألة قانونية أو واقعية مشتركة بينهم.

2 – يجوز للمحكمة أن تطلب من المدعين أن يختاروا فيما بينهم تفريق الدعوى إذا ظهر لها أن اتحاد المدعين من شأنه أن يحدث إرباكاً أو تأخيراً في نظرها، كما يجوز لها أن تقرر من تلقاء نفسها إجراء محاكمة مستقلة لها.

3 – يجوز ضم أكثر من شخص في دعوى واحدة بصفتهم مدعى عليهم إذا كان حق المدعى عليهم به متعلقاً بفعل واحد أو مجموعة واحدة من الأفعال أو ناشئاً عن معاملة أو سلسلة واحدة من المعاملات، كما يجوز ضمهم معاً إذا كانت قد أقيمت عليهم دعاوى على انفراد ثم ظهر أن بين هذه الدعاوى مسألة قانونية أو واقعية مشتركة بينهم.

الباب الرابع

إجراءات المحاكمة – ونظر الدعوى

المادة 71 :

1 – ينادى على الخصوم في الموعد المحدد لنظر القضية وتكون المحاكمة علنية إلا إذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام العام أو الآداب أو حرمة الأسرة.

2 – يحق للمحكمة ولقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلساته في غير قاعة المحكمة وفي أي وقت يحدده .

3 – للمحكمة أن تسمع أقوال الفرقاء وأن تسمع الشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين .

المادة 72 :

تحكم المحكمة على من يتخلف من موظفيها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تزيد عن عشرين ديناراً ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها إذا أبدى عذراً مقبولاً .

المادة 73 :

1 – ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وللرئيس أن يخرج من الجلسة كل من يخل بنظامها فإن لم يتمثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام أو بتغريمه عشرة دنانير ويكون حكمها قطعياً .

2 – إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما للرئيس الإداري توقيعه من الجزاءات التأديبية . وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناءً على الفقرات السابقة .

المادة 74 :

مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين:

1 – يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق.

2 – إذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه وإحالته إلى النيابة العامة.

المادة 75 :

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات .

المادة 76 :

1 – تسمع المحكمة ما يبديه الخصوم أو وكلائهم شفاهاً من طلبات أو دفوع وتثبته في محضر الجلسة، ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.

2 – للمحكمة أثناء المحاكمة حق استجواب الخصوم حول المسائل التي تراها ضرورية .

المادة 77:

1 – فيما عدا حالة الضرورة التي يجب إثبات أسبابها في المحضر لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم .

2 – ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على ثلاثين يوماً وإذا أعيدت القضية للمرافعة وجب أن يكون ذلك لأسباب جدية تثبت في محضر الجلسة .

المادة 78 :

للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم . فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون للمحضر في هذه الحالة قوة الحكم الصادر عن المحكمة وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقـررة وفقاً للأحكام .

المادة 79 :

1 – في أحوال تطبيق قانون أجنبي يجوز للمحكمة أن تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون إليها مشفوعة بترجمة رسمية .

2 – يجب على الخصم الذي قدم مستندات بلغة أجنبية أن يرفقها بترجمة لها إلى اللغة العربية، وإذا اعترض الخصم الآخر على صحة الترجمة كلها أو جزء منها، فعلى المحكمة تعيين خبير للتحقق من صحة الترجمة المعترض عليها.

3 – للخصم أن يقدم ترجمة لأجزاء محددة من المستند المحرر باللغة الأجنبية التي يرغب في الإستناد إليها إلا إذا قررت المحكمة تكليفه بتقديم ترجمة كاملة له.

المادة 80 :

1 – يدون كاتب الضبط محضر المحاكمة بخط اليد أو بواسطة أجهزة الحاسوب أو الأجهزة الإلكترونية ويوقع عليه مع قضاة المحكمة مع بيان اسمه كاملاً في آخر كل صفحة وتاريخ الجلسة وأسماء القضاة والمحامين والوقائع التي تأمر المحكمة بتدوينها .

2 – إن محضر المحاكمة سند رسمي بما دون فيه.

3 – إذا تغير تشكيل المحكمة تغييراً جزئياً أو كلياً فيجوز لهيئة المحكمة الجديدة أن تعتمد أية بينة استمعتها الهيئة السابقة كما يجوز لها أن تسير في الدعوى من النقطة التي وصلت إليها.

المادة 81 :

1 – يحلف الشاهد قبل الإدلاء بشهادته اليمين التالية:

” أقسم بالله العظيم أن أقول الحق كل الحق و لا شيء غير الحق ” .

وتستمع المحكمة لأقواله دون حضور الشهود الذين لم تسمع شهاداتهم .

2 – للفريق الذي استدعى شاهداً أن يستجوبه، ثم يجوز للفرقاء الآخرين حينئذٍ أن يناقشوه وبعدئذٍ يجوز للفريق الذي استدعاه أن يستجوبه ثانية في النقاط الناشئة عن مناقشة الخصم له ويشترط في ذلك أن لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى .

3 – إذا أبدى أي اعتراض على سؤال ألقي على شاهد فعلى المعترض أن يبين سبب اعتراضه ومن ثم يرد الفريق الذي ألقى السؤال على الاعتراض وعلى المحكمة أن تقرر بعدئذٍ إذا كان من الجائز توجيه السؤال أم لا، ويترتب عليها أن تسجل في المحضر السؤال والمناقشة التي دارت حوله والقرار الذي أصدرته في صدده إذا طلب إليها أي فريق ذلك .

4- وللمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تلقي على الشاهد ما تراه يتفق مع الدعوى من الأسئلة وعلى رئيس الجلسة بعد انتهاء الشاهد من شهادته أن يسأل القضاة إذا كانوا يريدون توجيه أسئلة له، وللمحكمة في أي وقت أن تستدعي أي شاهد سمعت شهادته من قبل لاستجوابه مرة ثانية .

5 – تؤدى الشهادة شفاهاً ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا فيما صعب استظهاره ومن لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة.

6 – إذا تبلغ الشاهد تبليغاً صحيحاً وتخلف عن الحضور ولم يكن للشاهد معذرة مشروعة في تخلفه يجوز للمحكمة أن تصدر مذكرة إحضار بحقه تتضمن تفويض الشرطة إخلاء سبيله بالكفالة وإذا حضر الشاهد ولم تقنع المحكمة بمعذرته فلها أن تحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد عن أسبوع أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويكون قرارها قطعياً.

المادة 82 :

1 – على الفريق الذي يطلب إصدار مذكرة حضور إلى شاهد أن يدفع إلى المحكمة قبل إصدار مذكرة الحضور المبلغ الذي تراه المحكمة كافياً لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وإيابه .

2 – إذا كان من الضروري سماع شهادة شاهد تعذر حضوره لسبب اقتنعت به المحكمة تأخذ شهادته بحضور الطرفين في محل إقامته أو في غرفة القضاة أو في محل آخر تستنسبه أو تنيب أحد قضاتها في ذلك والشهادة التي تسمع على هذا الوجه تتلى أثناء النظر في الدعوى .

المادة 83 :

1 – للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر إجراء الكشف والخبرة من قبل خبير أو أكثر على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه، فإذا اتفق الفرقاء على اختيار الخبير أو الخبراء توافق المحكمة على ذلك، وإلا يتم إجراء الكشف والخبرة من خبراء الدور، ويتوجب على المحكمة أن تبين في قرارها الأسباب الداعية لهذا الإجراء والغاية منه، وأن تحدد مهمة الخبير، وأن تأمر بإيداع نفقات الخبرة، وأن تحدد الجهة المكلفة بها .

2 – يجوز للمحكمة أن تقوم بالكشف والخبرة بكامل هيئتها أو تنتدب أحد أعضائها للقيام بذلك، كما يجوز لها أن تقرر إجراء الكشف والخبرة دون انتقالها لهذه الغاية .

3 – بعد إيداع نفقات الكشف والخبرة يبلغ الخبير أو الخبراء المحلفين مضمون قرار المحكمة ومضمون مهمته ويسلم الأوراق اللازمة للخبرة أو صور عنها.

4 – بعد إيداع تقرير الخبرة يبلغ كل من الفرقاء نسخة عنه ثم يتلى علناً في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تدعوا الخبير للمناقشة ولها أن تقرر إعادة التقرير إليه أو إليهم لإكمال ما ترى فيه من نقص أن تعهد بالخبرة إلى آخرين ينتخبون حسب الأصول .

المادة 84 :

إذا كان المال أو الأمر الذي تقرر إجراء الكشف والخبرة عليه في منطقة غير منطقة المحكمة التي أصدرت القرار، فيجوز لها أن تنيب رئيس المحكمة أو القاضي الذي يوجد موضوع الكشف والخبرة في دائرته لإجراء الكشف والخبرة وفقاً لما تقرره المحكمة التي اتخذت قرار الإنابة وعلى أن تقوم المحكمة التي تمت إنابتها باختيار الخبراء وفقاً لأحكام المادة (83) من هذا القانون.

المادة 85 :

إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إيداعه خلال المهلة المعينة جاز للخصم أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه . ويحق للمحكمة أيضاً أن تتخذ من عدم إيداع المبلغ من قبل الخصم المكلف للإيداع دليلاً على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الخبرة من أجل إثباتها .

المادة 86 :

1 – إذا لم يودع الخبير تقريره في الوقت المحدد في القرار الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم المحكمة قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام خبرته وإذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته مهلة لإنجاز وإيداع تقريره، فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً ومنحته مهلة لإنجاز خبرته وإيداع تقريره، فان لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا أو منحته مهله أخرى لإنجاز خبرته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبض من النفقات إلى قلم المحكمة و لا يقبل الطعن في القرار الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من النفقات.

2 – رأي الخبير لا يقيد المحكمة.

المادة 87 :

1 – إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع إنما يرد على الوثائق والمستندات غير الرسمية أما إدعاء التزوير يرد على الوثائق والمستندات الرسمية و غير الرسمية .

2 – إذا ثبت من التحقيق أو المضاهاة عدم صحة الإنكار أو إدعاء التزوير تحكم المحكمة على المنكر أو مدعي التزوير بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً .

المادة 88 :

إذا أنكر أحد الطرفين أو ورثته ما نسب إليه من خط أو إمضاء اختم أو بصمة إصبع في سند عادي أو أفاد الورثة بعدم العلم بما نسب للمورث وكان المستند أو الوثيقة ذا أثر في حسم النزاع فيترتب على المحكمة بناءً على طلب مبرز السند أو الوثيقة أن تقرر إجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود وأي عمل فني أو مخبري أو بإحدى هذه الوسائل حسب ما تكون الحالة .

المادة 89 :

تنظم المحكمة محضراً تبين فيه حالة الوثيقة وأوصافها بياناً وافياً يوقعه قضاة الجلسة مع الكاتب كما توقع الوثيقة نفسها من رئيس الجلسة .

المادة 90 :

1 – تنتدب المحكمة أحد قضاتها للإشراف على معاملة التحقيق والاستكتاب وسماع الشهود إذا اقتضت الحالة .

2 – تطلب المحكمة إلى الفريقين انتخاب خبير أو أكثر للقيام بالمهمة المبينة في الفقرة السابقة وإذا لم يتفقا تولت هي نفسها أمر الانتخاب والخبراء الذين تنتخبهم المحكمة من تلقاء نفسها تجري عليهم الأحكام المتعلقة برد القضاة .

3 – تعين المحكمة موعداً لمباشرة التحقيق فيما ذكر أو تترك للقاضي المنتدب أمر تعيين هذا الموعد .

4 – تأمر المحكمة بتسليم الوثيقة أو المستند المطلوب التحقيقي فيه إلى قلم المحكمة بعد أن تكون قد نظمت ووقعت المحضر وفق أحكام المادة (89) .

المادة 91 :

يجتمع الخبراء في الزمان والمكان اللذين عينتهما المحكمة أو القاضي المنتدب ويباشروا التحقيق والمضاهاة تحت إشرافه، وبحضور الطرفين على الوجه الآتي:

1 – إذا اتفق الطرفان على الأوراق التي ستتخذ أساساً ومقياساً للتحقيق والمضاهاة عمل باتفاقهما وإلا فتعتبر الأوراق التالية صالحة لما ذكر:

أ . الأوراق الرسمية التي كتبها المنكر أو وقعها بإمضائه أو ختمها بختمه أو بصمها بإصبعه أمام موظف عام مختص أو أمام محكمة.

ب . الأوراق التي كتبها أو وقع عليها أو ختمها أو وضع بصمة إصبعه عليها خارج الدوائر الحكومية واعترف أمام إحدى المحاكم أو الكاتب العدل أو الدائرة الحكومية المختصة بالخط الذي كتب فيها أو التوقيع أو الختم أو البصمة الموقعة به .

ج . الأوراق الرسمية التي كتبها أو أمضاها وهو يشغل وظيفة من وظائف الدولة .

د . السندات العادية والوثائق الأخرى التي يعترف المنكر بحضور القاضي المنتدب والخبراء أن خطها أو التوقيع أو الختم أو بصمة لإصبع الموقعة به هو خطه أو توقيعه أو ختمه أو بصمة إصبعه .

2 – لا يتخذ أساساً للتحقيق والمضاهاة الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموقع به أو المختوم به سند عادي أنكره الخصم وإن حكمت إحدى المحاكم في دعوى سابقة بناءً على تقرير الخبراء أنه توقيعه أو ختمه أو بصمة إصبعه.

3 – في جميع الحالات التي تستند فيها إجراءات التثبت من صحة المستندات على عمل مخبري وكان المختبر حكومياً أو تابعاً لمؤسسة رسمية فيجوز للمحكمة أن لا تتقيد بأي إجراء مما ورد في المواد السابقة بما فيها إجراءات التحليف وأن تباشر من تلقاء نفسها إحالة الموضوع مع الأوراق اللازمة إلى المختبر مع بيان المهمة المطلوبة منه وفي هذه الحالة تحول أية نفقات أمرت المحكمة بإيداعها كنفقات خبرة لخزينة الدولة.

المادة 92 :

على الخصم أن يعين الأوراق التي يدعي أنها صالحة للتحقيق والمضاهاة ويجلبها إلى الخبراء في الزمان والمكان المعينين لاجتماعهم وللقاضي المنتدب أن يقرر ما إذا كانت صالحة لذلك . وإذا كانت هذه الأوراق في يد الغير أو في دائرة رسمية وأظهر عجزه عن إحضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية.

المادة 93 :

إذا تعذر نقل الأوراق إلى محل اجتماع الخبراء ينتقل القاضي مع الخبراء والطرفين إلى محل وجودها .

المادة 94 :

إذا تعذر الحصول على أوراق يمكن اتخاذها أساساً للتحقيق والمضاهاة أو تم الحصول على هكذا أوراق ولكنها لم تكن كافية لذلك يستكتب المنكر عبارات يمليها عليه الخبراء ثم يقابلون ما كتبه بخط السند وتوقيعه ليروا وجه التماثل أو الخلاف بينهما .

المادة 95 :

للخبراء أن يستمعوا إلى إفادات من ذكر لهم أنهم رأوا المنكر وهو يكتب الوثيقة أو السند المنكر أو شاهدوه وهو يضع إمضاءه عليه وهو يختمه بختمه أو ببصمة إصبعه وإلى كل من يعتقد أن له علماً بحقيقة الحال ويدونوا إفاداتهم في محضرٍ خاص يحفظ للاستئناس به عند إبداء الرأي في صحة الخط أو الختم أو التوقيع أو البصمة .

المادة 96 :

بعد الانتهاء من التحقيق والمضاهاة والاستكتاب وسماع الإفادات يجب على الخبراء أن ينظموا تقريراً يوضحون فيه إجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقرون من حيث النتيجة ما إذا كان الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع هو للمنكر أم لا، معززين رأيهم بالعلل والأسباب ثم يوقعونه مع القاضي المنتدب الذي عليه أن يرفعه مع المستند المنازع فيه إلى المحكمة .

المادة 97 :

بعد تقديم التقرير إلى المحكمة يبلغ كل من الطرفين نسخة منه ثم يتلى علناً في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تدعوا الخبير أو الخبراء للمناقشة ولها أن تقرر إعادة التقرير إليه أو إليهم لإكمال ما ترى فيه من نقص أو تعهد بالمهمة إلى خبير أو أكثر ينتخبون حسب الأصول.

المادة 98 :

على مبرز السند الذي أنكر فيه الخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصمة الإصبع أن يدفع سلفاً ما تقرر المحكمة أنه يكفي لنفقات التحقيق والمضاهاة .

المادة 99 :

إذا أدعي أن السند المبرز مزور وطلب إلى المحكمة التدقيق في ذلك وكان هناك دلائل وإمارات تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلاً يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر إذا لم تثبت دعواه ثم تحيل أمر التحقيق في دعوى التزوير إلى النيابة وتؤجل النظر في الدعوى الأصلية إلى أن يفصل في دعوى التزوير المذكورة على أنه إذا كان السند المدعى تزويره يتعلق بمادة أو أكثر فلا يؤخر النظر في باقي المواد التي تضمنتها الدعوى.

المادة 100 :

يحق للمحكمة أن تأمر أي فريق أن يبرز ما في حوزته أو تحت تصرفه من مستندات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى .

المادة 101 :

يحق لكل فريق في الدعوى أن يطلب إلى المحكمة أن تبلغ إشعاراً لأي فريق آخر تكلفه فيه إبراز أي مستند أشار إليه في لائحته ولم يقدم نسخة منه ليطلع عليه وأن يبيح له أخذ صورة عنه وكل فريق لا يمتثل لهذا الإشعار لا يحق له فيما بعد أن يبرز ذلك المستند كبينة له في تلك الدعوى إلا إذا أقنع المحكمة بوجود سبب أو عذر كافٍ لعدم امتثاله للإشعار.

المادة 102 :

1 – على الفريق الذي بُلغ إليه الإشعار المبين في المادة السابقة أن يعطي الفريق الذي بلغه إيّاه خلال سبعة أيّام من تاريخ تبليغه إشعاراً جوابياً يعين فيه موعداً لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ تبليغه إشعاره إليه يتيح له فيه الاطلاع على المستندات أو على ما لا يعترض على إبرازه فيها في مكتب محاميه أو في أي مكان آخر وإذا كانت هذه المستندات دفاتر مصرف أو دفاتر حسابات أخرى أو دفاتر تستعمل في أية حرفة أو تجارة يجب أن يتضمن الإشعار إشارة أن في الإمكان الإطلاع عليها في المكان المحفوظة فيه عادةً وأن يبين المستندات التي يعترض على إبرازها مع بيان الأسباب التي يستند إليها في ذلك .

2 – ليس في هذه المادة ما يعتبر أنه يمنع أي شخص طلب إليه أن يبيح الإطلاع على دفاتر مصرف من تزويد الشخص الذي بلغه الإشعار صوراً عن قيود تلك الدفاتر مصدقة من مدير ذلك المصرف أو مدير الفرع المحفوظة فيه تلك الدفاتر بدلاً من السماح له بالإطلاع على الدفاتر نفسها .

المادة 103 :

إذا أغفل الفريق الذي بلغ إليه الإشعار بمقتضى المادة (101) من هذا القانون العمـل بمقتضاه يجوز للمحكمة بناءً على طلب الفريق الراغب بالإطلاع على المستندات أن تصدر قراراً بوجوب الإطلاع عليها في المكان وبالصورة التي تستصوبها ولها أن تمتنع عن إصدار مثل هذا القرار إذا رأت أن إصداره غير ضروري للفصل في الدعوى أو للاقتصاد في المصاريف.

المادة 104 :

إذا طلب أحد الفرقين الإطلاع على مستندات موجودة في حيازة الفريق الآخر أو في عهدته ولم يشر إليه في لائحته يجب عليه أن يبين المستندات التي يحق له الإطلاع عليها وللمحكمة أن تمتنع عن إصدار قرار بالإطلاع على هذه المستندات إذا رأت أن إصداره غير ضروري للفصل في الدعوى أو للاقتصاد في المصاريف .

المادة 105 :

إذا قدم أحد الخصوم طلباً للإطلاع على دفاتر مصرف أو تاجر أو مستخرجات قيودها من أجهزة الحاسوب فيجوز للمحكمة أن تأمر بتقديم نسخة من أي قيد من القيود المثبتة فيها مصدقة من مدير المصرف أو الشخص المسؤول عنها وللمحكمة أن تأمر بالإطلاع على قيودها الأصلية .

المادة 106 :

إذا قدم طلب لإصدار قرار بالإطلاع على مستند وادعي بالحصانة فيما يتعلق به فيحق للمحكمة فحص المستند المذكور للتثبت من صحة الإدعاء بالحصانة ومع ذلك فإنه ليس في هذه المادة ما ينتقص من أي حق من الحقوق المخولة للمحكمة في رفض إبراز أي مستند يطلب إبرازه .

المادة 107 :

إذا تخلف أي فريق عن الامتثال للقرار الصادر بموجب الإجابة على إبراز مستند أو إباحة الإطلاع عليه وكان ذلك الفريق هو المدعي فإنه بعمله هذا يعرض دعواه للإسقاط على أساس وجود نقص في تعقبها وإذا كان ذلك الفريق هو المدعى عليه فإنه يعرض دفاعه للشطب إن كان قدم دفاعاً وتصدر المحكمة قرارها بالإسقاط أو الشطب بناءً على طلب الفريق الذي طلب الإطلاع على ذلك المستند .

المادة 108 :

للمحكمة أن تكلف المحامي العام المدني أو أي موظف من موظفي الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة إبراز أي مستند أو وثيقة متعلقة بالدعوى المنظورة أمامها .

الباب الخامس

الدفوع والطلبات

الفصل الأول

الدفوع

المادة 109 :

1 – للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفوع التالية بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب مستقل خلال المدة المنصوص عليها في المادة (59) من هذا القانون:

أ . عدم الاختصاص المكاني .

ب. وجود شرط التحكيم .

ج . كون القضية مقضية .

د . مرور الزمن .

هـ . بطلان أوراق تبليغ الدعوى .

2 – على المحكمة أن تفصل في الطلب المقدم إليها بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، ويكون حكمها الصادر في هذا الطلب قابلاً للاستئناف.

المادة 110:

1 – الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام، والدفع بعدم الاختصاص المكاني أو بوجود شرط التحكيم يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب الدفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيها . كما يسقط حق الطعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في لائحة الطعن.

ويجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام معاً وإلا سقط الحق في ما لم يبد منها .

2 – بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومذكرات الدعوى الناشئة عن عيب في التبليغ أو إجراءاته أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة أو بإيداع مذكرة بدفاعه .

المادة 111 :

1 – الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها أو بأي دفع آخر متصل بالنظام العام يجوز إثارته في أي حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها.

2 – إذا أثير دفع متصل بالنظام العام أو بأي دفع شكلي آخر يترتب على ثبوته إصدار الحكم برد الدعوى، يجب على المحكمة أن تفصل فيه فوراً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم ويكون القرار الصادر برد هذا الدفع قابلاً للاستئناف في موضوع الدعوى.

المادة 112 :

إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة.

الفصل الثاني

الطلبات

المادة 113 :

1 – للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها.

2 – وللمدعى عليه إذا ادعى أن له حقاً في الرجوع في الحق المدعى به على شخص ليس طرفاً في الدعوى أن يقدم طلباً خطياً إلى المحكمة يبين فيه طبيعة الادعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفاً في الدعوى، وفي حالة إجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بادعائه وفق الإجراءات المعتادة ارفع الدعوى وبدفع الرسوم.

3 – على الشخص الذي تقرر أن يكون طرفاً في الدعوى والذي تبلغ لائحة الإدعـاء، أن يقدم جوابه وبيناته الدفاعية وفق أحكام المادة (59) من هذا القانون، وتسري عليه في هذه الحالة الأحكام القانونية المتعلقة بتخلف المدعى عليه عن تقديم جوابه وبيناته الدفاعية.

المادة 114 :

1 – يجوز لكل ذي مصلحة أن يدخل في الدعوى بانضمامه لأحد الخصوم ويعفى من دفع الرسوم المقررة .

2 – كما يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، وفي حالة إجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بادعائه وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم المقررة .

3 – للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر إدخال :

أ . من كان مختصماً في الدعوى في مرحلة سابقة .

ب . من كان تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو إلتزام لا يقبل التجزئة .

ج . من كان وارث المدعي أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها أو بالشيوع .

د . من قد يضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم .

4 – تعين موعداً لا يتجاوز أربعة عشر يوماً لحضور من تأمر بإدخاله في الدعوى أو من يطلب الخصم إدخاله وفق أحكام هذا القانون .

المادة 115 :

أ . للمدعي أن يقدم من الطلبات :

1 – ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .

2 – ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة .

3 – ما يتضمن إضافةً أو تغييراً في أسباب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله .

4 – طلب إجراء تحفظي أو مؤقت .

5 – ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي .

ب . تقدم الطلبات المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إلى المحكمة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة بحضور الخصوم على أن يثبت ذلك في محضر الدعوى .

المادة 116:

للمدعى عليه أن يقابل أي ادعاء من ادعاءات المدعي مع لائحته الجوابية على لائحة الدعوى: -

1 – بطلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها.

2 – بأي طلب يترتب على إجابته أن لا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.

3 – بأي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة.

4 – ما تأذن المحكمة لتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.

المادة 117 :

يجوز للمحكمة في جميع القضايا أن تقرر وجوب تقديم لائحة أخرى أو فيما يتعلق ببسط الادعاء أو الدفاع.

المادة 118 :

يجوز للمحكمة أن تسمح لأي فريق بأن يعدل في لائحته على أساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وتجرى جميع هذه التعديلات بمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقيقية المتنازع عليها.

المادة 119 :

إذا سمحت المحكمة بإجراء تعديل في لائحة ما يجب أن تقدم هذه اللائحة المعدلة خلال سبعة أيام مرفقة بالنسخة أو النسخ اللازمة للتبليغ . وإذا لم تقدم خلال هذه المدة سقط الحق بالتعديل .

المادة 120 :

للفريق الذي تبلغ اللائحة المعدلة أن يرد عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه أو اسـتلامه لها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك وإذا لم يقدم الرد خلال هذه المدة يعتبر أنه استند إلى لائحته الأساسية للرد عليه .

المادة 121 :

تحكم المحكمة في الطلبات المشار إليها في المواد من (113) إلى (120) من هذا القانون مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك ما لم ترَ ضرورة التفريق بينها .

الباب السادس

وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المال

الفصل الأول

وقف الدعوى وإسقاطها

المادة 122 :

تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم . وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب السير في الدعوى .

المادة 123 :

1 – يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم . ولا يجوز لأي من الخصوم أن يطلب خلال تلك المدة إعادة قيد الدعوى إلا بموافقة خصمه.

2- إذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب السير في الدعوى في مدة الأيام الثمانية التالية من نهاية الأجل (مهما كانت مدة الوقف) تسقط الدعوى .

3 – إذا تقرر إعلان إفلاس أحد فرقاء الدعوى أو طرأ عليه ما يفقده أهلية الخصومة، تبلـغ المحكمة من يقوم مقامه قانوناً، أما في حالة وفاته تبلغ المحكمة أحد ورثته المذكورين في سجل الأحوال المدنية، كما تبلغ الورثة جملة دون ذكر أسماؤهم أو صفاتهم في آخر موطن للمتوفى وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وفق أحكام المادة (12) من هذا القانون.

4 – إذا وقعت الوفاة والدعوى جاهزة للحكم، تنطق المحكمة بالحكم رغم الوفاة.

المادة 124 :

يجوز للمحكمة أن تقرر إسقاط الدعوى في الحالات التالية:

1 – إذا كانت اللائحة لا تنطوي على سبب الدعوى .

2 – إذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة بأدنى من قيمتها فكلفت المحكمة المدعي بأن يصحح القيمة خلال مدة عينتها مع دفع فرق الرسم وتخلف عن القيام بذلك .

3 – إذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة تقديراً مقبولاً ولكن الرسوم التي دفعت كانت ناقصة فكلفت المحكمة المدعي بأن يدفع الرسم المطلوب خلال مدة عينتها فتخلف عن القيام بذلك .

المادة 125 :

إسقاط الدعوى وفقاً لأحكام هذا القانون لا يسقط الحق ولا الادعاء به ولا يحول دون تجديد الدعوى.

المادة 126 :

لا يجوز للمدعي إسقاط دعواه في أي دور من أدوار المحاكمة إلا في غيبة المدعى عليه أو موافقته إن كان حاضراً.

الفصل الثاني

دفع المال إلى المحكمة والسحب منها

المادة 127 :

1 – إذا أقيمت دعوى لاستيفاء دين أو تعويضات يجوز للمدعى عليه بعد إشعار المدعي أن يدفع إلى المحكمة في أي وقت مبلغ من المال تسديداً للإدعاء أو تسديداً لسبب واحد أو أكثر من أسباب الدعوى .

2 – إذا أقر المدعى عليه بقسم من الادعاء يحق للمدعي أن يحصل فوراً على حكم قطعي بذلك القسم، وتسمع عندئذٍ أقوال الطرفين فيما يتعلق بالقسم الباقي .

المادة 128 :

يجب أن يبين في الإشعار سبب أو أسباب الدعوى التي تم الدفع عنها بمقدار المبلغ المدفوع إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك .

المادة 129 :

1 – يجوز للمدعي خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الإشعار بدفع المبلغ أن يبلغ المدعى عليه بواسطة المحكمة إشعاراً ( تحفظ منه نسخة في ملف الدعوى ) بقبوله جميع المبلغ أو قسماً منه تسديداً لسبب واحد أو أكثر من أسباب الدعوى التي يتعلق ذلك المبلغ بها ويحق للمدعي عندئذ أن يتسلم المبلغ الذي قبل أن يستوفيه .

2 – عند دفع المال إلى المدعي توقف الإجراءات في الدعوى كلها أو في ما يتعلق بالسبب أو الأسباب المعينة في الدعوى حسب مقتضى الحال .

المادة 130 :

إذا لم يسحب المبلغ المدفوع في المحكمة بكامله فلا يجوز دفع ما تبقى منه إلا تسديداً للادعاء أو لسبب من أسباب الدعوى المعنية التي دفع المبلغ من أجلها وبموجب قرار تصدره المحكمة بهذا الشأن في أي وقت قبل المحاكمة أو خلالها أو بعدها.

المادة 131:

إذا أقيمت دعوى بالنيابة عن شخص فاقد الأهلية فكل تسوية أو مصالحة أو قبول مبلغ دفع إلى المحكمة سواءً قبل سماع الدعوى أم خلالها أم بعدها لا يعتبر صحيحاً فيما يتعلق بادعاءات ذلك الشخص فاقد الأهلية دون موافقة المحكمة . ولا يجوز دفع أي مبلغ من المال أو تعويضات جرى تحصيلها لحسابه أو حكم له بها في تلك الدعوى إلى وليه أو محاميه إلا بموافقة المحكمة سواءً أكان الدفع نتيجة لحكم أو تسوية أو مصالحة أو بصورة الدفع في المحكمة أو بأية صورة أخرى قبل سماع الدعوى أو خلالها أو بعدها.

الباب السابع

الفصل الأول

عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم

المادة 132 :

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية:

1 – إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة .

2 – إذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه .

3 – إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى .

4 – إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة .

5 – إذا كان بينه وبين أحد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة أو كان بينه وبين المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية .

6 – إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ولو كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها.

7 – إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص .

المادة 133 :

يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم ولو وقع هذا البطلان في حكم صدر من إحدى هيئات التمييز جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام هيئة تمييز لا يكون فيها القاضي المتسبب في البطلان.

المادة 134 :

يجوز رد القاضي لأحد الأسباب التالية:

1 – إذا كان له أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.

2 – إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده .

3 – إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده .

4 – إذا كان قد اعتاد مساكنة أحد الخصوم أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده .

5 – إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

المادة 135 :

إذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد فعليه أن يخبر رئيس المحكمة للإذن له في التنحي ويثبت هذا في محضر خاص يحفظ في المحكمة . ويجوز للقاضي (حتى لو كان صالحاً لنظر الدعوى ولو لم يقم به سبب للرد) إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في إقراره عن التنحي.

المادة 136 :

يطلب رد القاضي باستدعاء يقدم إلى رئيس محكمة البداية إذا كان المطلوب رده قاضي صلح أو أحد قضاة المحكمة البدائية أو إلى رئيس محكمة الاستئناف إذا كان قاضي استئناف أو رئيس محكمة بداية أو إلى رئيس محكمة التمييز إذا كان قاضياً فيها أو رئيساً لمحكمة استئناف، ولا يقبل طلب الرد إذا لم يقدم قبل الدخول في الدعوى إن كان المتقدم به المدعي وقبل الدخول في المحاكمة إن كان المتقدم به المدعى عليه، ما لم يكن سبب الرد متولداً عن حادث طرأ بعد الدخول في الدعوى أو المحاكمة، فيشترط عندئذٍ لقبول طلب الرد أن يقدم في أول جلسة تلي هذا الحادث .

المادة 137 :

يجب أن يشتمل استدعاء طلب الرد على أسبابه ووسائل إثباته وأن يرفق به وسائل الإثبات من أوراق مؤيدة له ووصل يثبت أن طالبه أودع المحكمة خمسين ديناراً.

المادة 138 :

يبلغ الرئيس المطلوب رده صورة مصدقة عن استدعاء طلب الرد وبعد ورود الجواب منه تقرر المحكمة بدون حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رده ما تراه بشأن هذا الجواب .

المادة 139 :

إذا ظهر للمحكمة المرفوع إليها طلب الرد أن الأسباب التي بينها طالبه تصلح قانوناً للرد أو لم يجب عنها القاضي المطلوب رده في الميعاد الذي عينته له تعين يوماً للنظر في الطلب المذكور بحضور الطرفين دون اشتراك القاضي المطلوب رده وتفصل فيه وفق الأصول فإذا ثبت للمحكمة وجود سبب من أسباب الرد تقرر تنحية القاضي عن النظر في الدعوى وإلا فتقرر رد الطلب ومصادرة مبلغ التأمين واشتراك القاضي الذي طلب رده في المحاكمة والحكم.

المادة 140 :

إذا قررت المحكمة رفض طلب الرد، يجوز لطالبه أن يستأنف هذا القرار ويميزه مع الحكم الذي يصدر في نهاية الدعوى.

الباب الثامن

الحجز الاحتياطي وتعيين القيم والمنع من السفر

المادة 141:

1 – للدائن طلب توقيع الحجز الاحتياطي سواء قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها أو أثناء نظرها إلى قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة بالاستناد إلى ما لديه من المستندات و البينات أو بالاستناد إلى حكم أجتبي أو قرار تحكيم وذلك على أموال المدين المتقولة وغير المنقولة وأمواله الموجودة بحيازة الشخص الثالث لنتيجة الدعوى .

2 – إذا قررت المحكمة إجابة الطلب بتوقيع الحجز الاحتياطي تكلف الطالب بتأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء يضمن ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في دعواه، ويستثنى من تقديم التأمين أو الكفالة الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة، كما يجوز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل.

3 – عندما يراد إيقاع حجز على مال يجب أن يكون مقدار الدين معلوماً ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط وإذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين . ولا يجوز أن يحجز من أموال المدين إلا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات ما لم يكن المحجوز غير قابل للتجزئة .

المادة 142 :

تستثنى الأموال التالية من الحجز:

1 – الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله.

2 – بيت السكن الضروري للمدين وعياله.

3 – أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله.

4 – الكتب والآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمزاولة المدين مهنته أو حرفته.

5 – مقدار المؤونة التي تكفي المدين وعياله ومقدار البذور التي تكفي لبذر الأرض التي اعتاد زراعتها إذا كان زارعاً.

6 – الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته إذا كان زارعاً .

7 – ما يكفي الحيوانات المستثناة من الحجز من الأعلاف مدة لا تتعدى موسم البيدر .

8 – اللباس الرسمي لمأموري الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى .

9 – الأثواب والحلل والأدوات التي تستعمل خلال إقامة الصلاة .

10- الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواءً أكانت محصودة أو مقطوفة أم لم تكن .

11 – الأموال والأشياء الأميرية والمختصة بالبلديات سواءً أكانت منقولة أم غير منقولة .

12 – النفقة .

13 – رواتب الموظفين إلا إذا كان طلب الحجز من أجل النفقة .

المادة 143 :

1 – يصطحب مأمور الحجز الذي تنتدبه المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة لهذا الغرض شاهدين لا علاقة لهما بالطرفين ويباشر معاملة الحجز بحضورهما وبعد إتمامه ينظم محضراً يدون فيه الأموال والأشياء التي ألقي عليها الحجز ونوعها وقيمتها ولو على تخمين والمعاملات التي قام بها في سبيل إلقاء الحجز ويوقعه هو والحاضرون ويقدمه إلى المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة.

2 – لمأمور الحجز الاستعانة برجال الشرطة عند إجراء الحجز وللمحكمة، إذا دعت الضرورة، أن تأذن له في قرار تكليفه باستعمال القوة وخلع الأقفال لغايات إلقاء الحجز عند ظهور أي ممانعة وذلك بحضور أفراد الشرطة أو شخصين من الجوار .

3 – إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو كانت بضائع عرضة لتقلب الأسعار، أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها فللمحكمة أن تقرر بيعها في الحال بناءً على تقرير يقدم من أي من ذوي الشأن أو الحارس القضائي بالطريقة التي تراها مناسبة .

المادة 144 :

يجوز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن تضع الأشياء والأموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص أمين للمحافظة عليها أو إدارتها حتى نتيجة المحاكمة .

المادة 145 :

إذا كان للمدين في يد شخص ثالث نقود أو أموال أو أشياء أخرى وطلب حجزها يبلغ الشخص الثالث قرار الحجز وينبه إلى أنه اعتباراً من الوقت الذي تسلم إليه ورقة الحجز يجب عليه أن لا يسلم إلى المدين شيئاً من المحجوز عليه وأنه يجب عليه أن يقدم إلى المحكمة أو إلى قاضي الأمور المستعجلة خلال ثمانية أيام بياناً يذكر فيه النقود أو الأموال أو الأشياء الأخرى التي لديه للمدين ويوضح جنسها ونوعها وعددها ما أمكن وأن يسلمها إلى المحكمة أو أي شخص تأمره بتسليمها إليه .

المادة 146 :

إذا ادعى الشخص الثالث بأنه لم يكن لديه نقود ولا مال للمدين أو إذا لم يقدم البيان المنصوص عليه في المادة السابقة فللدائن الحق في إقامة الدعوى عليه في المحكمة ذات الاختصاص وإثبات دعواه وإلزامه بالنقود المذكورة .

المادة 147 :

إذا سلم الشخص الثالث إلى المدين أو إلى أي شخص آخر شيئاً من النقود أو الأموال التي بلغ ورقة الحجز بها يضمن ما سلمه على أن يكون له الحق في الرجوع على المستلم منه.

المادة 148 :

يبلغ الدائن صورة مصدقة عن البيان الذي يقدمه الشخص الثالث سواء أكان هذا البيان يتضمن الاعتراف بوجود مال لديه للمدين أم لا، ولا حاجة لدعوة الشخص الثالث لحضور المحاكمة الأصلية القائمة بين الدائن والمدين إذا كان بيانه يتضمن الاعتراف إلا إذا رأت المحكمة لزوم حضوره وقررت دعوته.

المادة 149 :

إذا نفى الشخص الثالث أن يكون لديه للمدين مال ورفض الحجز كله أو بعضه بداعي أنه سلم تلك الأموال للمدين أو قضى له الدين قبل الحجز يجب عليه عندئذٍ أن يسلم إلى المحكمة على سبيل الأمانة ما في يده من أوراق أو مستندات تثبت صحة هذا النفي مع البيان الذي يقدمه إلى المحكمة .

المادة 150 :

إذا أثبت الدائن دعواه الأصلية تقرر المحكمة مع الحكم بالدعوة الأصلية تثبيت الحجز وإذا ادعى الشخص الثالث أن له في ذمة المحجوز عليه ديناً وأثبت ذلك فيحكم له به مع الدعوى الأصلية .

المادة 151 :

1 – يتم الحجز على الأموال غير المنقولة بوضع إشارة الحجز على قيدها في دفاتر التسجيل وعلى ذلك يجب تبليغ دائرة تسجيل الأراضي نسخة من قرار الحجز بوضع هذه الإشارة على القيد المذكور وبموجبها يمنع مالك الأموال غير المنقولة المحجوز عليها من بيعها والتصرف فيها ولا يرفع هذا الحجز إلا بقرار من المحكمة .

2 – مع مراعاة أحكام الحجز على المنقول، توضع إشارة الحجز على قيد الأموال المنقولة في دفاتر تسجيلها، إذا كان التصرف فيها خاضعاً للتسجيل . ولا يرفع الحجز عن قيدها إلا بقرار من المحكمة .

المادة 152 :

1 – إذا صدر قرار بإيقاع الحجز الاحتياطي أو المنع من السفر أو باتخاذ أي إجراءات احتياطية أخرى قبل إقامة الدعوى، يجب على الطالب أن يقدم دعواه لأجل إثبات حقه خلال ثمانية أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور ذلك القرار، وإذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المشار إليها يعتبر القرار الصادر بهذا الشأن كأنه لم يكن، وعلى رئيس المحكمة أو من ينتدبه أو قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار .

2 – إذا أسقطت الدعوى وفقاً لأحكام هذا القانون، وكان قد صدر فيها قرار بإيقاع الحجز أو منع السفر أو أي إجراء احتياطي آخر، ولم تجدد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إسقاطها، فعلى المحكمة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار .

3 – إذا اتفق الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى على رفع قرار الحجز أو إلغاء منع السفر أو أي إلغاء أي إجراء احتياطي آخر، فعلى المحكمة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار .

المادة 153 :

1 – في كل قضية يقدم طلب لتعيين وكيل أو قيم على مال أو تقرر فيها الحجز على مال وطلب تعيين قيم عليه يجوز للمحكمة أن تقرر:

أ – تعيين قيم على ذلك المال من ذوي الاختصاص والخبرة سواءً أكان الطلب قدم قبل صدور القرار بالحجز أم بعده.

ب- رفع يد أي شخص عن التصرف بالمال أو أخذه من عهدته .

ج- تسليم المال إلى القيم أو وضعه في عهدته أو تحت إدارته .

د – تخويل القيم ممارسة جميع أو بعض الصلاحيات التي يحق لصاحب المال ممارستها بنفسه .

2 – يجب على المحكمة قبل أن تصدر قرارها بتعيين قيم أن تأخذ بعين الاعتبار قيمة المال المطلوب تعيين قيم عليه ومقدار الدين الذي يدعيه مقدم الطلب والنفقات المحتمل اتفاقها بسبب تعيينه .

المادة 154 :

تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة المبلغ الواجب دفعه للقيم مكافأة على خدماته وكيفية دفعه والشخص المكلف بدفعه، ويكون قرارها قابلاً للاستئناف .

المادة 155 :

يترتب على القيم أن يقدم الكفالة التي تراها المحكمة مناسبة لضمان ما يلي:

1 – تقديم الحساب عن كل ما يقبضه في المواعيد وبالكيفية التي تأمر بها المحكمة .

2 – أن يدفع المبالغ المتحصلة حسبما تأمر المحكمة .

3 – أن يكون مسؤولاً عن أية خسارة تلحق بالأموال بسبب تقصيره المتعمد أو إهماله الشديد.

المادة 156:

يجوز للمحكمة أن تأمر بإلقاء الحجز على أموال القيم وبيعها على أن يسدد من ثمنها ما يثبت استحقاقه عليه وما تتلافى به الخسارة التي سببه إذا :

1 – تخلف القيم عن تقديم حساباته في الميعاد بالكيفية التي أمرت بها المحكمة أو .

2 – تخلف عن دفع المبلغ المستحق عليه وفق ما تأمر به المحكمة أو .

3 – أوقع خسارة بالأموال بسبب تقصيره المتعمد أو إهماله الشديد .

المادة 157 :

إذا اقتنعت المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة بناءً على ما قدم من بينات بأن المدعى عليه أو المدعي الذي أقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع أمواله أو هربها إلى خارج البلاد أو أنه على وشك أن يغادرها وذلك رغبة منه في تأخير دعوى الخصم أو عرقلة تنفيذ أي قرار قد يصدر في حقه جاز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن تصدر مذكرة تأمره بها بالمثول أمامها في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مالية أو عدلية من كفيل مليء بضمان ما قد يحكم به عليه . وإذا تخلف عن بيان السبب أو امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى .

الباب التاسع

الأحكام

الفصل الأول

إصدار الأحكام

المادة 158 :

في غير القضايا التي تنظر تدقيقاً:

1 – تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البيات والمرافعات .

2 – بعد اختتام المحاكمة على المحكمة أن تنطق بالحكم علانية في نفس الجلسة وإلا ففي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض خلال ثلاثين يوماً على الأكثر .

3 – غير أنه يجوز للمحكمة أن تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى.

4 – يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم . وإذا كان الحكم موقعاً من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة أخرى على أن يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به .

المادة 159 :

1 – تكون المداولة في الأحكام السرية بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.

2 – يجمع الرئيس الآراء مكتوبة ويبدء بأحدث القضاة ثم يبدي رأيه وتصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأكثريتها وعلى القاضي المخالف أن يبين أسباب مخالفته في ذيل الحكم .

3 – تحفظ مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقه بملف الدعوى . ولا تعطى منها صورة للخصوم، ولكن يجوز الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية .

المادة 160 :

يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم أو غيابهم وأسماء وكلائهم كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل وقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري وأسباب الحكم ومنطوقه.

الفصل الثاني

مصاريف الدعوى

المادة 161 :

1 – تحكم المحكمة عند إصدارها الحكم النهائي في الدعوى برسوم ومصاريف الدعوى والإجراءات التي تخللتها للخصم المحكوم له في الدعوى ويجوز لها أن تحكم أثناء المحاكمة بمصاريف أي طلب معين أو جلسة معينة في وقت طلبها إلى أي فريق من الفرقاء دون أن يؤثر في ذلك أي قرار قد يصدر فيما بعد بشأن المصاريف.

2 – يحكم برسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة بالصورة التي يحكم بها في الدعوى الأصلية.

المادة 162 :

يحكم بمصاريف تدقيق الخط والختم والإمضاء وبصمة الإصبع على منكره أو مدعي تزويره إذا ثبت في نتيجة التحقيق والمضاهاة عدم صحة إنكاره أو ادعائه التزوير .

المادة 163 :

إذا ظهر أن المدعي غير محق في قسم من دعواه يحكم له بكامل المصاريف بالإضافة إلى الرسوم النسبية بنسبة المبلغ المحكوم به إذا كان مبلغاً معيناً، وإلا بنصف الرسوم إذا كان المدعى به لا يمكن تعيينه .

المادة 164 :

إذا تعدد المحكوم عليهم وكانوا متضامنين في أصل الدعوى يلزم كل منهم بالتضامن بالرسوم والمصاريف جميعها. وإن كانوا غير متضامنين فإن كان المحكوم به مبلغاً معيناً يلزم كل منهم بالرسوم والمصاريف بنسبة ما يحكم به عليه، وإلا فبالتساوي بينهم إذا كان المدعى به لا يمكن تعيين قيمة له .

المادة 165 :

إذا أدخل شخص ثالث في الدعوى بناءً على طلب أحد الفرقاء وحكم عليهما بأصل الدعوى يلزمان معاً بالرسوم والمصاريف وإذا حكم على الشخص الثالث وحده يلزم هو بالرسوم والمصاريف .

المادة 166 :

بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف على اختلاف أنواعها تحكم المحكمة بأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى .

المادة 167 :

1 – إذا كان المدين قد تعهد بتأدية مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع عن أدائها عند حلول الأجل يحكم عليه بالفائدة دون أن يكلف الدائن إثبات تضرره من عمد الدفع .

2 – إذا كان في العقد شرط بشأن الفائدة يحكم بما قضى به الشرط . وإن لم يكن هناك شرط بشأنها فتحسب من تاريخ الإخطار العدلي . وإلا فمن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى أو بالادعاء الحادث بعد تقديم اللائحة المذكورة .

3 – تترتب الفائدة على التعويض والتضمينات التي تحكم بها المحكمة لأحد الخصوم وتحسب الفائدة من تاريخ إقامة الدعوى.

4 – مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص، تحسب الفائدة القانونية بنسبة (9%) سنوياً، و لا يجوز الاتفاق على تجاوز هذه النسبة.

الفصل الثالث

تصحيح الأحكام

المادة 168 :

1 – تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.

2 – يجوز الطعن في القرار الصادر بالرفض أو القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في هذا القانون وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع الطلب .

3 – إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، فعليها بناءً على طلب أحد الخصوم أن تفصل في الطلبات التي أغفلتها بعد تبليغ الخصم الآخر بذلك، ويخضع هذا الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الأصلي .

الباب العاشر

طرق الطعن في الأحكام

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 169 :

1 – الطعن في الأحكام للمحكوم عليه .

2 – للمحكوم له أن يطعن في الحكم إذا اعتمد على أسباب خلاف الأسباب التي بني عليها الادعاء أو على أحد هذه الأسباب . ولا يجوز له أن يطعن في الحكم الذي قبله صراحةً أو ضمناً ما لم ينص القانون على غير ذلك .

3 – لا يجوز للمحكمة أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده .

المادة 170 :

لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، ويستثنى من ذلك القرارات الصادرة في المسائل التالية:

1 – الأمور المستعجلة .

2 – وقف الدعوى .

3 – الدفع بعد الاختصاص المكاني .

4 – الدفع بوجود شرط تحكيم .

5 – الدفع بالقضية المقضية .

6- الدفع بمرور الزمن .

7- طلبات التدخل والإدخال .

8 – عدم قبول الدعوى المتقابلة .

9 – الدفع ببطلان أوراق تبليغ الدعوى .

المادة 171 :

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تبدأ مواعيد الطعون في الأحكام الوجاهية من اليوم التالي لتاريخ صدورها وفي الأحكام الصادرة وجاهياً اعتبارياً أو بمثابة الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ تبليغها .

المادة 172 :

1 – يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام رد الطعن شكلاً .

2 – وتقضي المحكمة بالرد من تلقاء نفسها .

المادة 173 :

إذا كان الفريق الراغب في الطعن قد قدم استدعاء يطلب فيه إصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الطعن، فالمدة التي تبتدئ من يوم تقديمه الاستدعاء وتنتهي في يوم إبلاغه القرار الصادر بشأن استدعائه ولا تحسب من المدة المعينة لتقديم الطعن .

المادة 174 :

إذا توفي أحد فرقاء الدعوى أو إذا تقرر إعلان إفلاسه أو طرأ عليه ما يفقده أهلية الخصومة خلال مواعيد الطعن يبلغ الحكم إلى من يقوم مقامه قانوناً وفي حالة الوفاة يبلغ الحكم إلى الورثة وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (123) من هذا القانون .

المادة 175 :

1 – لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه .

2 – على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام تضامني أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وطعن فيه أحد المحكوم عليهم وتم قبول طعنه فيستفيد من الطعن باقي المحكوم عليهم ولو لم يطعنوا في الحكم ما لم يكن الطعن مبنياً على سبب أو أسباب خاصة بالطاعن .

الفصل الثاني

الاسـتئناف

المادة 176 :

1 – تستأنف الأحكام الصادرة من المحاكم البدائية ومحاكم الصلح إلى محكمة الاستئناف على أن تراعى في ذلك أحكام أي قانون آخر .

2- يجوز استئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة، أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، وتفصل محكمة الاستئناف المختصة في الطعن المقدم إليها بقرار لا يقبل الطعن بطريق التمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك .

المادة 177 :

إذا اتفق الفريقان على أن ترى دعواهما وتفصل في محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون لأي منهما الحق في استئناف حكم تلك المحكمة لا يبقى لأي منهما الحق في استئناف الحكم الذي تصدره تلك المحكمة.

المادة 178 :

1 – تكون مدة الطعن بالاستئناف ثلاثين يوماً في الأحكام المنهية للخصومة ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك .

2 – كما تكون مدة الطعن عشرة أيام في القرارات القابلة للطعن بموجب أحكام المادة (170) من هذا القانون .

المادة 179 :

1 – للمستأنف عليه ولو بعد مضي مدة الاستئناف أن يقدم استئنافاً تبعياً خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الاستئناف الأصلي .

2 – يتبع الاستئناف التبعي الاستئناف الأصلي ويزول بزواله .

المادة 180 :

1 – تقدم لائحة الاستئناف بعدد المستأنف عليهم إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف لترفعه مع أوراق الدعوى بعد إجراء التلبليغات إلى المحكمة المستأنف إليها .

2 – يجوز لفريقين أو أكثر في الدعوى أن يشتركوا في استئناف واحد .

3 – تبلغ لائحة الاستئناف إلى المستأنف عليه .

4 – يحق للمستأنف عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الاستئناف، ولكل من المستأنف والمستأنف عليه أن يرفق بلائحته مذكرة توضيحية لها .

5 – يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحكم بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً على من يهمل في إرسال الملف في الموعد المحدد، ويكون حكمها بهذا الشأن غير قابل للطعن .

المادة 181 :

تتضمن لائحة الاستئناف التفاصيل الآتية:

1 – اسم المستأنف ووكيله وعنوان التبليغ .

2 – اسم المستأنف عليه ووكيله وعنوان التبليغ .

3 – اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها .

4 – ذكر جميع أسباب الاستئناف في اللائحة بصورة موجزة وخالية من الجدل والطلبات وفي بنود مستقلة ومرقمة بأرقام متسلسلة .

5 – الطلبات .

المادة 182 :

1 – تنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح والأحكام الصادرة وجاهياً عن محاكم البداية إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف دينار، إلا إذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب أحد الخصوم .

2 – تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار إذا طلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة .

3 – مع مراعاة ما ورد في المادة (59) من هذا القانون تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية وجاهياً اعتبارياً أو بمثابة الوجاهي في الدعاوى التي لم يستكمل فيها المستأنف دوره في تقديم بيناته ودفوعه لأسباب خارجة عن إرادته تقتنع المحكمة بتوافرها.

4 – تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الدعاوى التي تعاد إليها منقوضة من محكمة التمييز.

المادة 183 :

لدى استيفاء الشروط والأحكام المعينة في هذا القانون تعين المحكمة يوماً لسماع الاستئناف وتبلغه إلى الفرقاء .

المادة 184 :

لا يسمح للمستأنف أن يقدم أثناء المرافعة أسباباً لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناءً على أسباب كافية غير أن المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف بالأسباب المبينة في لائحة الاستئناف أو الأسباب الأخرى التي تبسط بإذن المحكمة بمقتضى هذه الفقرة .

المادة 185 :

1 – لا يحق لفرقاء الاستئناف أن يقدموا بينات إضافية كان في إمكانهم إبرازها في المحكمة المستأنف حكمها ولكن:

أ . إذا كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت فبول بينة كان من الواجب قبولها أو .

ب . رأت المحكمة المستأنف إليها أن من اللازم إبراز مستند أو إحضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى أو لأي داع جوهري آخر . فيجوز لها أن تسمح بإبراز مثل هذا المستند لتدقيقه أو إحضار ذلك الشاهد لسماع شهادته .

ج . إذا كان الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي وأثبت الفريق المعني أن غيابه أمام محكمة الدرجة الأولى كان لعذر مشروع فعلى محكمة الاستئناف أن تسمح له بتقديم البينات التي ترى أنها تؤثر في الدعوى .

ويتعين في هذه الحالة تمكين المستأنف عليه لتقديم البينة إما لتأييد أي بينة فردية يكون قدمها في مرحلة الحاكمة الابتدائية أو أي بينة أخرى لتفنيد بينة المستأنف .

2 – في جميع الحالات التي تسمح فيها المحكمة المستأنف إليها بتقديم بينات إضافية يترتب عليها أن تسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك .

المادة 186 :

إذا سمحت المحكمة بتقديم بينات إضافية فعليها أن تسمع البينة بنفسها .

المادة 187 :

يجوز لمحكمة الاستئناف عند إعطاء حكمها أن تستند لأسباب خلاف الأسباب التي استندت إليها المحكمة البدائية في قرارها إذا كانت تلك الأسباب مدعمة بالبينة المدرجة في الضبط .

المادة 188 :

إذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وأنها مستوفية الشروط المطلوبة:

1 – تؤيد الحكم المستأنف إذا ظهر لها أنه موافق للأصول والقانون مع سرد الأسباب التي استند إليها في رد أسباب الاستئناف والاعتراضات بكل وضوح وتفصيل .

2 – وإذا ظهر لها أنها في الإجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة المستأنف منها بعض النواقص في الشكل أو في الموضوع أو أن القرارات التي أصدرتها مخالفة للأصول والقانون تتدارك ما ذكر بالإصلاح فإذا ظهر لها بعد ذلك أنه لا تأثير لتلك الإجراءات والأخطاء على الحكم المستأنف من حيث النتيجة وأنه في حد ذاته موافق للقانون أصدرت القرار بتأييده .

3 – وإذا كانت تلك الإجراءات والأخطاء التي تداركتها بالإصلاح مما يغير نتيجة الحكم أو كان الحكم في حد ذاته مخالفاً للقانون فسخت الحكم المستأنف كله أو بعضه وحكمت بأساس الدعوى بقرار واحد.

4 – على محكمة الاستئناف عند إصدار الحكم النهائي أن تعالج أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل .

5 – فسخ الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص، أو لكون القضية مقضية، أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة، أو لأي سبب شكلي يوجب على محكمة الاستئناف أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في الموضوع .

المادة 189 :

تحكم المحكمة في الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المترتبة على الدعوى من حين إقامتها في محكمة الدرجة الأولى إلى حين الحكم بها استئنافاً .

المادة 190 :

تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواءً فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك .

الفصل الثالث

التمييز

المادة 191 :

1 – على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقاً أو بمثابة الوجاهي أو وجاهياً اعتبارياً .

2 – أما الأحكام الاستئنافية الأخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز إلا بالإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه .

3 – على طالب الإذن بالتمييز أن يقدم الطلب خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً، وإلا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه.

4 – على طالب الإذن بالتمييز أن يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة أو التي على جانب من التعقيد القانوني وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلاً.

5 – إذا صدر القرار بالإذن وجب على مقدم الطلب أن يقدم لائحة الطعن خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الإذن، ويبقى الإذن قائماً حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.

المادة 192 :

تقدم لائحة التمييز إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لترفعه مع أوراق الدعوى إلى محكمة التمييز بعد إجراء التبليغات.

المادة 193 :

تقدم لائحة التمييز مطبوعة وتتضمن التفاصيل التالية:

1 – اسم المميز ووكيله وعنوانه للتبليغ.

2 – اسم المميز ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ.

3 – اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها.

4 – تاريخ تبليغ الحكم المميز إلى المميز (بكسر الياء) إذا لم يكن الحكم وجاهياً.

5 – أسباب الطعن بالتمييز واضحة خالية من الجدل، وفي بنود مستقلة مرقمة، وعلى المميز أن يبين طلباته، وله أن يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن.

المادة 194 :

ترفق لائحة التمييز بنسخ إضافية تكفي لتبليغ المميز ضدهم.

المادة 195 :

1 – يبلغ المميز ضده نسخة من لائحة التمييز مرفقة بصورة الحكم المميز.

2 – للمميز ضده أن يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة التمييز، وله أن يرفق بها مذكرة توضيحية مطبوعة.

المادة 196 :

1 – يرد كل تمييز لم يقدم خلال ميعاد التمييز أو لم يكن الرسم مدفوعاً عنه.

2 – يجوز لمحكمة التمييز عند النظر في التمييز أن تسمح للمميز بإكمال الرسم إذا ظهر أنه كان ناقصاً ويرد التمييز في حالة تخلف المميز عن دفع باقي الرسم المستحق خلال المدة التي تعينها المحكمة.

المادة 197 :

1 – تنظر محكمة التمييز في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر أوراق الدعوى تدقيقاً إلا إذا قررت من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الفرقاء النظر فيها مرافعةً ووافقت على ذلك.

2 – إذا قررت المحكمة النظر في الدعوى مرافعةً تعين يوماً للمحاكمة وتدعو الفرقاء للحضور فيه.

3 – أ . في اليوم المعين تباشر المحكمة رؤية الدعوى بحضور من حضر من محامي الفرقاء وبعد أن تستمع لمرافعات الحاضر منهم وتستوضح ما ترى ضرورة لاستيضاحه تدقق في القضية وتصدر قرارها.

ب . لا يسمح لأي من الفرقاء أن يرافع أمام محكمة التمييز إلا بواسطة محاميه وإذا لم يحضر محامي أي فريق في الجلسة تنظر المحكمة في القضية على ضوء محضر المحاكمة واللوائح والأوراق الموجودة وتصدر قرارها.

ج . وإذا لم تتمكن المحكمة من فصل القضية في ذات الجلسة تؤجل رؤيتها إلى جلسة أخرى وسواء أحضر محاموا الفرقاء هذه الجلسة أو ما يتلوها من جلسات أو تخلفوا جميعهم أو بعضهم تصدر قرارها إما بتأييد الحكم وإما بنقضه وإعادته للمحكمة التي أصدرته.

4 – لمحكمة التمييز أن تحكم في الدعوى دون أن تعيدها إلى مصدرها إذا كان الموضوع صالحاً للحكم والحكم الذي تصدره بهذه الصورة لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة أخرى.

المادة 198 :

لا يقبل الطعن بالتمييز إلا في الأحوال التالية:

1 – إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

2 – إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

3 – إذا صدر الحكم نهائياً خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً وحاز قوة القضية المقضية سواءً أدفع بهذا أم لم يدفع.

4 – إذا لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها.

5 – إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

6 – إذا كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون أو كان في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى محكمة التمييز أن تقرر نقضه ولو لم يأتِ المميز، والمميز ضده في لوائحهما على ذكر أسباب المخالفة المذكورة .

أما إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكون سبباً للنقض إلا إذا اعترض عليهما في محكمتي البداية والاستئناف وأهمل الاعتراض ثم أتى أحد الفريقين على ذكره في لائحته التمييزية وكان من شأنها أن تغير في وجه الحكم.

المادة 199 :

إذا كان الحكم المميز قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها.

المادة 200 :

إذا نقض الحكم بسبب:

1 – وقوع خطأ في أصول المحاكمة يعتبر النقض شاملاً لذلك القسم من الإجراءات التي وقعت بعد السبب الذي أوجب النقض .

2 – كونه مغايراً للقانون يترتب على المحكمة التي أعيد إليها أن تدعو الفريقين وتصحح حكمها بمواجهتهما .

3 – نقض الحكم الأخير من الحكمين المتناقضين فلا يبقى لزوم لرؤية الدعوى الثانية ولكن إذا نقض الحكمان كلاهما يجب إعادة الدعوى إلى المحكمة التي من اختصاصها النظر فيها لتراها وتفصل فيها من جديد.

المادة 201 :

إذا نقض الحكم المميز وأعيد إلى المحكمة التي أصدرته وجب عليها أن تدعو الفرقاء في الدعوى للمرافعة في يوم تعينه لهذا الغرض بناءً على مراجعة أي منهم وتستأنف النظر في الدعوى.

المادة 202 :

في اليوم المعين تتلو المحكمة قرار التمييز المتضمن نقض الحكم وتسمع أقوال الفرقاء بشأن قبول النقض أو عدم قبوله ثم تقرر قبول النقض أو الإصرار على الحكم السابق فإذا قررت القبول تسير في الدعوى بدءاً من النقطة المنقوضة وتفصل فيها، وإذا قررت الإصرار على حكمها السابق للعلل والأسباب التي استندت غليها في الحكم المنقوض واستدعى أحد الطرفين تمييز قرار الإصرار يجوز لمحكمة التمييز أن:

1 – تدقق فيه مرة ثانية وتصدر قرارها إما بتأييد الحكم أو نقضه فإذا قررت نقضه للأسباب التي أوجبت النقض الأول تعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فيه وعندئذٍ يترتب عليها أن تمتثل لهذا القرار أو.

2 – تتولى رؤية الدعوى مرافعة وتفصل فيها.

والحكم الذي يصدر بهذه الصورة لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة أخرى.

المادة 203 :

تصدر محكمة التمييز قراراتها بإجماع الآراء أو بأكثريتها ويجب أن تحتوي هذه القرارات على:

1 – اسم الفريقين ووكيليهما وعنوانيهما.

2 – خلاصة وافية للحكم المميز.

3 – الأسباب التي أوردها الطرفان للطعن في الحكم المميز أو لتأييده.

4 – القرار الذي أصدرته محكمة التمييز بتصديق الحكم المميز أو نقضه والحكم في القضية مع بيان أسباب النقض أو الحكم أو الرد على أسباب الطعن التي لها تأثير في جوهره سواء في التصديق أو النقض.

5 – تاريخ صدور القرار.

المادة 204 :

1 – لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن.

2 – على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز لمحكمة التمييز إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية إذا تبين لها أنه قد تم رد الطعن شكلاً نتيجة خطأ في احتساب المدة القانونية.

المادة 205 :

إذا رأت إحدى هيئات محكمة التمييز أن تخالف مبدأ مقرراً في حكم سابق تحيل الدعوى إلى الهيئة العامة.

الفصل الرابع

اعتراض الغير

المادة 206 :

1 – لكل شخص لم يكن خصماً ولا ممثلاً ولا متدخلاً في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم اعتراض الغير.

2 – يحق للدائنين والمدينين المتضامنين والدائنين المدينين بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر إذا كان مبنياً على غش أو حيلة تمس حقوقهم بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيل بجميع طرق الإثبات.

3 – يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق إذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدر الحكم مشوباً بغش أو حيلة.

المادة 207 :

1 – اعتراض الغير على نوعين أصلي وطارئ .

2 – يقدم الاعتراض الأصلي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بلائحة دعوى وفقاً لإجراءات الدعوى العادية.

3 – يقدم الاعتراض الطارئ بلائحة أو مذكرة إلى المحكمة الناظرة في الدعوى إذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلاً في اختصاصها.

4 – إذا فقد أحد الشرطين المشار إليهما في الفقرة السابقة وجب على المعترض أن يقدم اعتراضاً أصلياً.

المادة 208 :

يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم.

المادة 209 :

للمحكمة إذا كان الاعتراض طارئاً أن تفصل بالدعوى الأصلية وترجئ الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفاً على نتيجة حكمها في الاعتراض.

المادة 210 :

لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم.

المادة211:

1 – إذا كان الغير محقاً في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.

2 – إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله .

المادة 212 :

إذا أخفق الغير في اعتراضه أُلزِمَّ بالرسوم أتعاب المحاماة .

الفصل الخامس

إعادة المحاكمة

المادة 213 :

يجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية بإحدى الحالات الآتية:

1 – إذا وقع من الخصم غشاً أو حيلة أثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم .

2 – إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي بتزويرها .

3 – إذا كان الحكم قد بني على شهادة أو شهادات قضي بعد الحكم بأنها كاذبة .

4 – إذا حصل طلب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها أو حمل الغير على كتمها أو حال دون تقديمها .

5 – إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .

6 – إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض .

7 -إذا صدر حكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاُ صحيحاً في الدعوى وذلك في ما عدا حالة النيابة الاتفاقية .

8 – إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان .

المادة 214 :

1 – ميعاد طلب إعادة المحاكمة ثلاثون يوماً ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة (213) إلا من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب . أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة .

2 – يبدأ الميعاد في الحالتين (5 و 6) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية .

3 – يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (7) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً .

4 – يبدأ الموعد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (8) من هذه المادة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني .

المادة 215 :

يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الفرقاء وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة 216 :

1 – يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى .

2 – يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه، وأسباب الطعن وإلا كان باطلاً.

3 – يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه المادة السابقة بدفع الرسوم القانونية المنصوص عليها في نظام رسوم المحاكم .

المادة 217 :

لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

المادة 218 :

1 – لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء .

2 – للخصم أن يطلب إعادة المحاكمة تبعياً ولو انقضى الميعاد بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك ختام المحاكمة. ويسقط طلب إعادة المحاكمة التبعي إذا حكم بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة الأصلي شكلاً.

المادة 219 :

تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول إعادة المحاكمة شكلاً ثم تنظر في الموضوع .

المادة 220 :

إذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمه بغرامة مقدارها مائة وخمسون ديناراً والرسوم والمصاريف .

المادة 221 :

الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق .

المادة 222 :

لا يجوز طلب إعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه .

الباب الختامي

الإلغاءات والنفاذ

المادة 223 :

يلغى قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم (42) لسنة 1952 وتعديلاته .

المادة 224 :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بأحكام هذا القانون .

الحسين بن طلال

15/03/1988م

عبد الله الثاني ابن الحسين

15/02/2001م

فيصل بن الحسين

24/04/2002م

عبد الله الثاني ابن الحسين

02/02/2006م

قانون أصول المحاكمات الجزائية القانون المعدل رقم (16) لسنة 2001

قانون أصول المحاكمات الجزائية

وفقاً لآخر التعديلات

القانون المعدل رقم (16) لسنة 2001

المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/03/2001م

والقانون المعدل رقم (15) لسنة 2006م

المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 08/02/2006م

الفهرس الإلكتروني

لقانون أصول المحاكمات الجزائية

رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته

1 – 6

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

أحكام أولية

الكتاب الأول

الضابطة العدلية ووظائفها

11

الضابطة العدلية

الباب الأول

7 – 10

النيابة العامة

الباب الثاني

12

الفصل الأول: النيابة العامة لدى محكمة التمييز

13 – 14

الفصل الثاني: النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح

15 – 24

الفصل الثالث: وظائف المدعي العام

25 – 27

الفصل الرابع: وظائف المدعي العام

1 – الإخبارات

28 – 41

2 – الجرم المشهود

42

3 – الجرائم الواقعة داخل المساكن

43

4 – الجرائم غير المشهودة

44 – 51

موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

الباب الثالث

الباب الرابع

الفصل الأول: معاملات التحقيق

52 – 67

1 – الشكاوى

68 – 80

2 – سماع الشهود

81 – 92

3 – التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

93 – 97

4 – الدخول بلا مذكرة

98

5 – مذكرات الإبراز

99 – 103

6 – في القبض على المشتكى عليه

104 – 108

7 – السجون ومحال التوقيف

109 – 110

8 – إثبات هوية المجرمين

111 – 120

الفصل الثاني: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف

121 – 129

الفصل الثالث: تخلية السبيل

130 – 139

الفصل الرابع: قرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق

الكتاب الثاني

المحاكمات

140

الاختصاص

الباب الأول

141 – 145

الفصل الأول: في حفظ النظام في الجلسة والجرائم المخلة بالاحترام الواجب

146

تبليغ الأوراق القضائية

الباب الثاني

147 – 165

البينــات

الباب الثالث

166 – 193

أصول المحاكمات لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

الباب الرابع

الباب الخامس

194 – 199

الفصل الأول: الأصول الموجزة

أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الباب السادس

200 – 201

الفصل الأول: وظائف رئيس محكمة الجنايات

202 – 205

الفصل الثاني: وظائف المدعي العام

206 – 235

الفصل الثالث: الإجراءات

236 – 242

الفصل الرابع: الحكم

243 – 255

محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

الباب السابع

الطعن في الأحكام

الباب الثامن

256 – 259

الفصل الأول: الاستئناف

260 – 269

الفصل الثاني: أصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية

270 – 273

الفصل الثالث: تمييز الأحكام

274

الفصل الرابع: أسـباب التمييز

275 – 278

الفصل الخامس: الشرائط الشكلية

286 – 288

الفصل السادس: الإجراءات لدى محكمة التمييز

286 – 288

الفصل السابع: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز

289 – 290

الفصل الثامن: تمييز الحكم الصادر بعد النقض

291

الفصل التاسع: النقض بأمر خطي

292 – 298

إعادة المحاكمة

الباب التاسع

الكتاب الثالث

أصول خاصة ببعض القضايا

299 – 315

دعاوى التزوير

الباب الأول

316 – 318

سماع الشهود من الرجال الرسميين

الباب الثاني

319 – 321

ما يتلف أو يسرق من أوراق الدعاوى والأحكام الصادرة فيها

الباب الثالث

تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة أخرى

الباب الرابع

322 – 327

الفصل الأول: تعيين المرجع

328 – 330

الفصل الثاني:نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى

الكتاب الرابع

331 – 334

في قوة الأحكام النهائية وسقوط الدعوى والعقوبة

الباب الأول

335

سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الباب الثاني

336

الفصل الأول: السقوط بالوفاة

337

الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام

الفصل الثالث: التقادم

338 – 340

1 – سقوط الدعوى بالتقادم

341 – 348

2 – سقوط العقوبة بالتقادم

349 – 352

3 – أحكام عامة

الباب الثالث

353 – 362

1- تنفيذ الأحكام الجزائية

363

2 – الإشكال في التنفيذ

364 – 365

3 – إعادة الاعتبار

366 – 367

4 – حساب الزمن

368

الإلغاءات

قانون أصول المحاكمات الجزائية

رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته

بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم (16) لسنة 2001

أحكام أولية

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

المادة 1 :

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2006) ويقرأ مع القانون رقم (9) لسنة 1961 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 :

1 – تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون .

2 – وتجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشروط المعينة في القانون .

3 – ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون .

المادة 3 :

1 – في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو إدعاء شخصي من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى إلا بعد وقوع هذه الشكوى أو الإدعاء .

2 – إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه .

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم .

3 – إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه.

4 – إذا كان المجني عليه هيئة أو مصلحة فتقبل الشكوى أو الإدعاء الشخصي بناءً على طلب خطي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها .

المادة 4 :

كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مشتكى عليه ويسمى ظنيناً إذا ظن فيه بجنحة ومتهماً إذا اتهم بجناية.

المادة 5 :

1 – تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المشتكى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه ولا أفضلية لمرجع على آخر إلا بالتاريخ الأسبق في إقامة الدعوى لديه .

2 – في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها .

3 – إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الأردني ولم يكن لمرتكبها محل إقامة معروف في المملكة الأردنية الهاشمية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام دعوى الحق العام عليه أمام المراجع القضائية في العاصمة .

4 – يجوز إقامة دعوى الحق العام على المشتكى عليه أمام القضاء الأردني إذا ارتكبت الجريمة بوسائل إلكترونية خارج المملكة وترتبت آثارها فيها، كلياً أو جزئياً، أو على أي من مواطنيها .

المادة 6 :

1 – يجوز إقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز إقامتها على حدة لدى القضاء المدني، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم .

2 – إذا أقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها وإقامتها لدى المرجع الجزائي.

3 – ولكن إذا أقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه إلى المحكمة الجزائية ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الأساس .

الكتاب الأول

الضابطة العدلية ووظائفها

الباب الأول

الضابطة العدلية

المادة 7 :

1 – يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحةً على بطلانه، أو شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء .

2– إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو ولايتها للحكم في الدعوى أو باختصاصها النوعي أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب .

3– يزول البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحةً أو ضمناً، وذلك باستثناء الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .

4– لا يترتب على بطلان الإجراءات بطلان الإجراءات السابقة له أمام الإجراءات اللاحقة به فلا تكون باطلة إلا إذا كانت مبنية على الإجراء الباطل .

المادة 8 :

1 – موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم .

2 – يقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه ويقوم به أيضاً قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام، كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون .

المادة 9 :

1 – يساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية:

- الحكام الإداريون .

- مدير الأمن العام .

- مديرو الشرطة .

- رؤساء المراكز الأمنية .

- ضباط وأفراد الشرطة .

- الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية .

- المخاتير .

- رؤساء المراكب البحرية والجوية .

وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون والقوانين والأنظمة ذات العلاقة.

2 – يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم .

المادة 10 :

نواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات ومأموري الصحة ومحافظي الجمارك ومحافظي الحراج ومراقبي الآثار الحق في ضبط المخالفات وفقاً للقوانين والأنظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون إلى المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات .

الباب الثاني

النيابة العامة

المادة 11 :

1 – يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون إدارياً لوزير العدلية .

2 – يلزم موظفو النيابة العامة في معاملاتهم ومطالبهم الخطية بإتباع الأوامر الخطية الصادرة إليهم من رؤسائهم أو من وزير العدلية .

الفصل الأول

النيابة العامة لدى محكمة التمييز

المادة 12 :

1 – يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز قاضِ يدعى (رئيس النيابة العامة) يعاونه مساعد أو أكثر حسبما تدعو إليه الحاجة .

2 – يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته في الدعاوى الجزائية المرفوعة إلى هذه المحكمة ويراقب في هذه الدعاوى سير الأعمال التي يقوم بها النواب العامون لدى محاكم الاستئناف ومساعدوهم والمدعون العامون وله أن يبلغ هؤلاء الملاحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوى المذكورة برسائل أو ببلاغات عامة. ويخضعون لمراقبته في جميع أعمالهم القضائية الأخرى .

الفصل الثاني

النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح

المادة 13 :

يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاضِ يدعى (النائب العام) يؤازره عدد من المساعدين ويقومون جميعاً بأعمالهم لدى محاكم الاستئناف كل منهم في منطقته وفقاً للقوانين النافذة. وتخضع أعمال المدعين العامين وجميع موظفي الضابطة العدلية لمراقبته .

المادة 14 :

يعين لدى كل محكمة بدائية قاضِ يدعى (المدعي العام) يمارس وظيفة المدعي العام لديها ولدى المحاكم الصلحية ضمن دائرة اختصاصه .

الفصل الثالث

وظائف المدعي العام

المادة 15 :

1 – المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية .

2 – أما مساعدو المدعي العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين (9، 10) فلا يخضعون لمراقبته إلا فيما يقومون به من الأعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة .

المادة 16 :

1 – يراقب المدعي العام سير العدالة ويشرف على السجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر السلطات المختصة رأساً .

2 – وهو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الأحكام الجزائية .

المادة 17 :

1 – المدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها .

2 – ويقوم بذلك على السواء المدعون العامون المختصون وفقاً لأحكام المادة (5) من هذا القانون .

المادة 18 :

في الأحوال المبينة في المواد (7، 13) من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة السابقة المدعي العام التابع له موطن المشتكى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه أو موطنه الأخير .

المادة 19 :

للمدعي العام وسائر موظفي الضابطة العدلية أن يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال إجراء وظائفهم .

المادة 20 :

يتلقى المدعي العام الإخبارات والشكاوى التي ترد إليه .

المادة 21 :

على موظفي الضابطة العدلية حال علمهم بوقوع جرم خطير أن يخبروا فوراً المدعي العام به وأن ينفذوا تعليماته بشأن الإجراءات القانونية .

المادة 22 :

إذا توانى موظفو الضابطة العدلية في الأمور العائدة إليهم يوجه إليهم المدعي العام تنبيهاً وله أن يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية .

المادة 23 :

يجري المدعي العام الملاحقات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه إما من تلقاء نفسه أو بناءً على أمر من وزير العدلية أو أحد رؤسائه .

المادة 24 :

1 – لا يجوز لقاضِ أن يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها .

2 – وإنما يجوز لقاضي صلح النظر في دعوى قام بالتحقيق فيها كمدعي عام، بشرط أن لا يكون اتخذ قرار ظن فيها.

الفصل الرابع

وظائف المدعي العام

1 – الإخبارات

المادة 25 :

على كل سلطة رسمية أو موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلغ الأمر في الحال المدعي العام المختص وأن يرسل إليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة .

المادة 26 :

1 – كل من شاهد اعتداء على الأمن العام أو على حياة أحد الناس أو على ماله يلزمه أن يعلم بذلك المدعي العام المختص .

2 – كل من علم في الأحوال الأخرى بوقوع جريمة يلزمه أن يخبر عنها المدعي العام .

المادة 27 :

1 – يحرر الإخبار صاحبه أو وكيله أو المدعي العام إذا طلب إليه ذلك ويوقع على كل صفحة من الإخبار المدعي العام والمخبر أو وكيله .

2 – إذا كان المخبر أو وكيله لا يعرف كتابة إمضائه فيستعاض عن إمضائه ببصمة إصبعه وإذا تمنع وجبت الإشارة إلى ذلك.

الجرم المشهود

المادة 28 :

1 – الجرم المشهود (هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه) .

2 – وتلحق به أيضاً الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناءً على صراخ الناس اثر وقوعها أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها أنهم فاعلوا الجرم وذلك في الأربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم، أو إذا وجدت بهم في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .

المادة 29 :

1 – إذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية يجب على المدعي العام أن ينتقل في الحال إلى موقع الجريمة .

2 – إذا انتقل المدعي العام إلى المكان الذي قيل أن جريمة وقعت فيه، ولم يجد ما يدل على وقوعها أو على ما يوجب لانتقاله، جاز للمدعي العام أن يحصل بواسطة دائرة الإجراء من مقدم الإخبار أو موقعه نفقات الانتقال بتمامها وله أن يقيم عليه دعوى الافتراء أو البيانات الكاذبة حسب مقتضيات الحال .

المادة 30 :

1 – ينظم المدعي العام محضراً بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانها ويدون أقوال من شاهدها ومن كانت لديه معلومات عنها أو معلومات تفيد التحقيق .

2 – يصادق أصحاب الإفادات المستمعة على إفاداتهم بتوقيعها وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر .

المادة 31 :

1 – للمدعي العام أن يمنع أي شخص موجود في البيت أو في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر .

2 – ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي الصلح لمحاكمته والحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالبة المدعي العام .

3 – وإذا لم يمكن القبض عليه ولم يحضر بعد تبليغه مذكرة الحضور يحكم عليه غيابياً .

4 – إن العقوبة التي يمكن قاضي الصلح أن يحكم بها هي الحبس التكديري أو الغرامة حتى خمسة دنانير .

5 – يكون الحكم في جميع الأحوال غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن .

المادة 32 :

1 – يضبط المدعي العام الأسلحة وكل ما يظهر أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الأشياء التي تساعد على إظهار الحقيقة.

2 – يستجوب المدعي العام المشتكى عليه عن الأشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضراً يوقعه والمشتكى عليه وإذا تمنع هذا الأخير عن التوقيع صرح بذلك في المحضر.

المادة 33 :

إذا تبين من ماهية الجريمة أن الأوراق والأشياء الموجودة لدى المشتكى عليه يمكن أن تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللمدعي العام أو من ينيبه أن ينتقل حالاً إلى مسكن المشتكى عليه للتفتيش عن الأشياء التي يراها مؤدية إلى إظهار الحقيقة .

المادة 34 :

1 – إذا وجد في مسكن المشتكى عليه أوراق أو أشياء تؤيد التهمة أو البراءة فعلى المدعي العام أن يضبطها وينظم بها محضراً.

2 – ومن حق المدعي العام وحده والأشخاص المعينين في المادتين (36، 89) الإطلاع على الأوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها.

المادة 35 :

1 – يعنى بحفظ الأشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها، فتحزم أو توضع في وعاءٍ إذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسمي.

2 – إذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو لحفظ حقوق الطرفين أو حقوق الغير جاز للمدعي العام أن يأذن بإيداعها صندوق الخزينة .

المادة 36 :

1 – تجري معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المشتكى عليه موقوفاً كان أو غير موقوف.

2 – فإن رفض الحضور أو تعذر حضوره جرت المعاملة أمام وكيله أو مختار محلته أو أمام اثنين من أفراد عائلته وإلا فبحضور شاهدين يستدعيهما المدعي العام .

3 – تعرض الأشياء المضبوطة على المشتكى عليه أو على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وإن امتنع صرح بذلك في المحضر .

المادة 37 :

1 – للمدعي العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية أن يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوبة على أنه فاعل ذلك الجرم .

2 – وإن لم يكن الشخص حاضراً أصدر المدعي العام أمراً بإحضاره والمذكرة التي تتضمن هذا الأمر تسمى مذكرة إحضار.

3 – يستوجب المدعي العام في الحال الشخص المحضر لديه .

المادة 38 :

1 – يوقع المدعي العام والكاتب والأشخاص المذكورين في المادة (36) على كل صفحة من أوراق الضبط التي ينظمها بمقتضى الأحكام السابقة .

2 – وإذا تعذر وجود هؤلاء الأشخاص فيسوغ للمدعي العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم ويصرح بذلك في المحضر .

المادة 39 :

إذا توقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى المدعي العام أن يستصحب واحداً أو أكثر من أرباب الفن والصنعة .

المادة 40 :

إذا مات شخص قتلاً أو بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت .

المادة 41 :

على الأطباء والخبراء المشار إليهم في المادتين (39 و 40) أن يقسموا قبل مباشرتهم العمل يميناً بأن يقوموا بالمهمة الموكولة إليهم بصدقٍ وأمانة .

3 – الجرائم الواقعة داخل المساكن

المادة 42 :

1 – يتولى المدعي العام التحقيق وفقاً للأصول المعينة للجرائم المشهودة، إذا حدثت جناية أو جنحة ولم تكن مشهودة داخل بيت وطلب صاحب البيت إلى المدعي العام إجراء التحقيق بشأنها .

2 – يحدد المدعي العام للخبير موعداً لتقديم تقريره كتابة وإذا تخلف عن تقديمه في الموعد المحدد يجوز للمدعي العام استرداد الأجور التي قبضها الخبير، كلها أو بعضها، وأن يستبدل بهذا الخبير خبيراً آخراً.

4 – الجرائم غير المشهودة

المادة 43 :

إذا أطلع المدعي العام في الأحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين (29، 42) بطريقة الإخبار أو بصورة أخرى على وقوع جناية أو جنحة في منطقته أو علم بأن الشخص المعزو إليه ارتكاب الجناية أو الجنحة موجود في منطقته فيتولى إجراء التحقيقات والتوجه بنفسه إلى مكان الحادث إذا لزم الأمر لينظم فيه المحاضر المقتضاة طبقاً لإجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون .

الباب الثالث

موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

المادة 44 :

في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام على رؤساء المراكز الأمنية وضباط الشرطة أن يتلقوا الإخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الأماكن التي يمارسون فيها وظائفهم وأن يخبروا المدعي العام حالاً بالجرائم المشهودة في حينها .

المادة 45 :

في المراكز التي ليس فيها رئيس مركز أمني أو ضابط شرطة يقدم الإخبار إلى من يقوم مقام أحدهم من موظفي الضابطة العدلية .

المادة 46 :

إن موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة (44) ملزمون في حال وقوع جرم مشهود أو حالما يطلبهم صاحب البيت أن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لإفادات الشهود وأن يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي مثل في هذه الأحوال من وظائف المدعي العام وذلك كله طبقاً للصيغ والقواعد المبينة في الفصل الخاص بإجراء وظائف المدعي العام .

المادة 47:

1 – إذا اجتمع في مكان التحقيق مدعي عام وأحد موظفي الضابطة العدلية يقوم المدعي العام بأعمال الضابطة العدلية.

2 – وإذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدأ بالعمل فللمدعي العام حينئذٍ أن يتولى التحقيق بنفسه أو أن يأمر من باشره بإتمامه .

المادة 48 :

1 – يمكن المدعي العام أثناء قيامه بالوظيفة في الأحوال المبينة في المادتين (29 ، 42) أن يعهد إلى أحد موظفي الضابطة العدلية كل حسب اختصاصه بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه إذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المشتكى عليه .

2 – في غير الأحوال المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة إذا عهد المدعي العام إلى أي من موظفي الضابطة العدلية بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه وفقاً لأحكام هذا القانون وجب عليه أن يصدر مذكرة خطية بذلك تتضمن الزمان والمكان المعين لإنفاذ مضمونها كلما كان ذلك ممكناً .

المادة 49 :

على موظفي الضابطة العدلية مساعدي المدعي العام أن يودعوا إلى المدعي العام بلا إبطاء الإخبارات ومحاضر الضبط التي ينظموها في الأحوال المرخص لهم فيها مع بقية الأوراق .

المادة 50:

إذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية أو جنحة لا يكل إليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة فعليهم أن يرسلوا في الحال ذلك الإخبار إلى المدعي العام .

المادة 51 :

1 – إذا كان الفعل جناية أو جنحة من اختصاص محكمة البداية يتم المدعي العام التحقيقات التي أجراها أو التي أحال إليه أوراقها موظفو الضابطة العدلية ويصدر قراره المقتضى .

2 – أما إذا كان الفعل جنحة من وظائف المحكمة الصلحية فله أن يحيل الأوراق إلى المحكمة المختصة مباشرة .

3 – وفي جميع هذه الأحوال يشفع الإحالة بادعائه ويطلب ما يراه لازماً .

الباب الرابع

الفصل الأول

معاملات التحقيق

1 – الشكاوى

المادة 52:

مع مراعاة أحكام المادة (58) من هذا القانون، لكل شخص يعد نفسه متضرراً من جراء جناية أو جنحة أن يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي إلى المدعي العام أو للمحكمة المختصة وفقاً لأحكام المادة (5) من هذا القانون.

المادة 53 :

متى قدمت الشكوى إلى المدعي العام كان مختصاً بتحقيقها.

المادة 54 :

تسري على الشكاوى أحكام المادة (27) المتعلقة بالإخبار.

المادة 55 :

لا يعد الشاكي مدعياً شخصياً إلا إذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحةً في الشكوى أو في طلب خطي لاحق قبل فراغ المحكمة الناظرة في الدعوى من سماع بينة النيابة ودفع الرسوم القانونية المترتبة على التعويضات المطالب فيها.

المادة 56 :

يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات إذا حصل على قرار بالتأجيل وفقاً لنظام رسوم المحاكم.

المادة 57 :

يجوز إعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى المؤجلة كلها أو بعضها إذا منعت محاكمة المشتكي عليه أو تبرأ واتضح حسن نية المدعي الشخصي من شكواه.

المادة 58:

للشاكي أن يتخذ صفة المدعي الشخصي ويتوجب عليه في مثل هذه الحالة أن يقدم ادعاءه قبل فراغ المحكمة الناظرة بالدعوى من سماع بينة النيابة.

المادة 59:

على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز المدعي العام أن يعين له مكاناً للتبليغ وإن لم يفعل فلا يحق له أن يعترض على عدم تبليغه الأوراق التي يوجب القانون إبلاغه إياها.

المادة 60 :

إذا رفعت الشكوى إلى مدعي عام غير مختص أودعها بقرار منه إلى المدعي العام المختص.

المادة 61:

للمدعي العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الفاعل مجهول أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، أن يباشر التحقيق توصلاً إلى معرفة الفاعل وله عندئذٍ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للأصول المبينة في المادة (68) وما يليها .

المادة 62 :

1 – إذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناءً على اتخاذ المشتكي صفة المدعي الشخصي وفقاً للمادة (52) وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمشتكى عليه أن يطالب الشخص المدعي بالتعويض أمام المرجع المختص .

2 – ولا يحول ذلك دون إقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في قانون العقوبات .

المادة 63 :

1 – عندما يمثل المشتكى عليه أمام المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة إليه ويطلب جوابه عنها منبهاً إياه أن من حقه أن لا يجيب عنها إلا بحضور محامِ، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فإذا رفض المشتكى عليه توكيل محامِ أو لم يحضر محامياً في مدة أربع وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه .

2 – يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وبقرار معلل سؤال المشتكى عليه عن التهمة المسندة إليه قبل دعوة محاميه للحضور على أن يكون له بعد ذلك الإطلاع على إفادة موكله .

3 – إذا أدلى المشتكى عليه بإفادة يدونها الكاتب ثم يتلوها عليه فيوقعها بإمضائه أو ببصمته ويصدق عليها المدعي العام والكاتب، وإذا امتنع المشتكى عليه عن توقيعها بإمضائه أو ببصمته يدون الكاتب ذلك بالمحضر مع بيان سبب الامتناع ويصادق عليها المدعي العام والكاتب .

4 – يترتب على عدم تقيد المدعي العام بأحكام الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة بطلان الإفادة التي أدلى بها المشتكى عليه .

المادة 64 :

1 – للمشتكى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق ما عدا سماع الشهود .

2 – يحق للأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى أن يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم .

3 – ويحق للمدعي أن يقرر إجراء تحقيق بمعزل عن الأشخاص المذكورين وفي حالة الاستعجال أو متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وقراره بهذا الشأن لا يقبل المراجعة إنما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه أن يطلع عليه ذوي العلاقة.

المادة 65 :

1 – لا يسوغ لكل من المتداعين أن يستعين لدى المدعي العام إلا بمحامٍ واحد .

2 – يحق للمحامي الكلام أثناء التحقيق بإذن المحقق .

3 – وإذا لم يأذن له المحقق بالكلام أشير إلى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته.

المادة 66 :

1 – يحق للمدعي العام أن يقرر منع الاتصال بالمشتكى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد .

2 – ولا يشمل هذا المنع محامي المشتكى عليه الذي يمكنه أن يتصل به في كل وقت وبمعزل عن أي رقيب.

المادة 67 :

1 – إذا أدلى المشتكى عليه أثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص أو بعدم سماع الدعوى أو بسقوطها أو بأن الفعل لا يستوجب عقاباً وجب على المدعي العام بعد أن يستمع إلى المدعي الشخصي أن يفصل في الدفع خلال أسبوع من تاريخ الإدلاء به.

2 – ويكون قراره بهذا الشأن قابلاً للاستئناف للنائب العام خلال يومين من تاريخ تبليغه المشتكى عليه ولا توقف هذه المراجعة سير التحقيق .

2 – سماع الشهود

المادة 68 :

للمدعي العام أن يدعو الأشخاص الواردة أسماؤهم في الإخبار والشكوى وكذلك الأشخاص الذين يبلغه أن لهم معلومات بالجريمة أو بأحوالها أو الأشخاص الذين يعينهم المشتكى عليه .

المادة 69 :

تبلغ مذكرات الدعوة للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

المادة 70 :

يستمع المدعي العام بحضور كاتبه إلى كل شاهد على حدة، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض إذا اقتضى التحقيق ذلك .

المادة 71 :

يتثبت المدعي العام من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر .

المادة 72 :

1 – تدون إفادة كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها .

2 – تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها أو يمنع بصمة إصبعه عليها إن كان أمياً وإذا تمنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر .

3 – يذكر في آخر المحضر عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد ويوقع كل صفحة منها المدعي العام وكاتبه.

4 – تتبع الأصول نفسها بشأن سائر الإفادات التي يدونها المدعي العام في المحاضر .

5 – عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الأشخاص المستمعين وتاريخ سماعهم وعدد صفحات محاضر إفادتهم .

المادة 73 :

1 – لا يجوز أن يحصل حك في محضر التحقيق، ولا أن يتخلل سطوره تحشية وإذا اقتضى الأمر شطب كلمة أو زيادتها وجب على المدعي العام والكاتب والشخص المستجوب أن يوقعوا ويصادقوا على الشطب والإضافة في هامش المحضر.

2 – تعتبر لاغية كل تحشية أو شطب أو إضافة غير مصادق عليها.

المادة 74 :

تسمع على سبيل المعلومات إفادة الأشخاص الذين لم يبلغوا الرابعة عشرة من عمرهم بدون أن يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة (71) إذا رأى المدعي العام أنهم لا يدركون كنة اليمين.

المادة 75 :

1 – كل من يدعى لأداء الشهادة مجبر على الحضور أمام المدعي العام وأداء شهادته.

2 – للمدعي العام في حالة تخلف الشاهد عن الحضور أن يقرر إحضاره ويغرمه حتى عشرين ديناراً غرامة وله أن يعفيه من الغرامة إذا كان تخلفه بسبب معقول.

المادة 76 :

ملغــاة .

المادة 77 :

يقرر المدعي العام بناءً على طلب الشاهد النفقات التي يستحقها مقابل حضوره لأداء الشهادة .

المادة 78 :

إذا كان الشاهد مقيماً في منطقة المدعي العام وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي أو بسبب آخر معقول فينتقل المدعي العام إلى منزله لسماع شهادته .

المادة 79 :

للمدعي العام عندما يكون الشاهد مقيماً خارج منطقته أن ينيب المدعي العام التابع لموطن الشاهد لسماع شهادته، ويعين في الإنابة الوقائع التي يجب الإفادة عنها .

المادة 80 :

على المدعي العام المستناب وفقاً للمادتين السابقتين أن ينفذ الاستنابة ويرسل محضر الاستنابة إلى المدعي العام المستنيب .

3 – التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

المادة 81 :

لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها إلا إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبهاً فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق بالجرم أو مخفِ شخصاً مشتكى عليه .

المادة 82 :

مع مراعاة الأحكام السابقة يحق للمدعي العام أن يقوم بالتحريات في جميع الأمكنة التي يحتمل وجود أشياء أو أشخاص فيها يساعد اكتشافها أو اكتشافهم على ظهور الحقيقة .

المادة 83 :

1 – يجري التفتيش بحضور المشتكى عليه إذا كان موقوفاً .

2 – فإن لم يكن موقوفاً وأبى الحضور أو تعذر عليه ذلك أو كان موقوفاً خارج المنطقة التي يجب أن يحصل التفتيش فيها أو كان غائباً يجرى التفتيش بحضور مختار محلته أو من يقوم مقامه أو بحضور اثنين من أقاربه أو شاهدين يستدعيهما المدعي العام.

المادة 84 :

إذا لم يكن المشتكى عليه موقوفاً وكان موجوداً في محل التفتيش يدعى لحضور التفتيش ولا ينبغي إعلامه به مقدماً.

المادة 85 :

1 – إذا وجب إجراء التفتيش في منزل شخص غير المشتكى عليه يدعى هذا الشخص لحضور التفتيش.

2 – فإن كان غائباً أو تعذر عليه الحضور يجري التفتيش بحضور مختار محلته أو من يقوم مقامه أو أمام اثنين من أقاربه أو شاهدين يستدعيهما المدعي العام .

المادة 86 :

1 – للمدعي العام أن يفتش المشتكى عليه وله أن يفتش غيره إذا اتضح من إمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة.

2 – وإذا كان المفتش أنثى يجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى تنتدب لذلك.

المادة 87 :

يصطحب المدعي العام كاتبه ويضبط أو يأمر بضبط جميع الأشياء التي يراها ضرورية لإظهار الحقيقة وينظم بها محضراً ويعنى بحفظها وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (35).

المادة 88 :

للمدعي العام أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة .

المادة 89 :

1 – إذا اقتضت الحال البحث عن أوراق الدعوى فللمدعي العام وحده أو لموظف الضابطة العدلية المستناب وفقاً للأصول أن يطلع عليها قبل ضبطها.

2 – لا تفض الأختام ولا تفرز الأوراق بعد ضبطها إلا في حضور المشتكى عليه أو وكيله أو في غيابهما إذا دعيا وفقاً للأصول ولم يحضرا ويدعى أيضاً من جرت المعاملة عنده لحضورها، يتبع هذا الأصول بقدر الإمكان ما لم يكن هنالك ضرورة دعت لخلاف ذلك.

3 – يطلع المدعي العام وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الأوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لازمة لإظهار الحقيقة أو التي يكون أمر اتصالها بالغير مضراً بمصلحة التحقيق ويسلم ما بقيّ منها إلى المشتكى عليه أو إلى الأشخاص الموجهة إليهم .

4 – ينبغي أن ترسل أصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها أو بعضها أو صور عنها إلى المشتكى عليه أو إلى الشخص الموجهة إليه في أقرب مهلة مستطاعة إلا إذا كان أمر اتصالها بهما مضراً بمصلحة التحقيق.

5 – أما الأوراق النقدية فتطبق عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة (35) .

المادة 90 :

الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى المتعلقة بها تصبح ملكاً للدولة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك .

المادة 91 :

إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته يجوز للمدعي العام أن يأمر ببيعه بطريق المزاد العاني متى تسمح بذلك مقتضيات التحقيق وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به .

المادة 92 :

1 – يجوز للمدعي العام أن ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته أو مدعي عام آخر لإجراء معاملة من معاملات التحقيق في الأمكنة التابعة للقاضي المستناب وله أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية عدا استجواب المشتكى عليه .

2 – يتولى المستناب من قضاة الصلح أو موظفي الضابطة العدلية وظائف المدعي العام في الأمور المعينة في الاستنابة .

4 – الدخول بلا مذكرة

المادة 93 :

يجوز لأي مأمور شرطة أو درك أن يدخل إلى أي منزل أو مكان دون مذكرة وأن يقوم بالتحري فيه:

1 – إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن جناية ترتكب في ذلك المكان أو أنها ارتكبت فيه منذ أمد قريب .

2 – إذا استنجد الساكن في ذلك المكان بالشرطة أو الدرك .

3 – إذا استنجد أحد الموجودين في ذلك المكان بالشرطة أو الدرك وكان ثمة ما يدعو للاعتقاد بأن جرماً يرتكب فيه.

4 – إذا كان يتعقب شخصاً فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع ودخل ذلك المكان.

المادة 94 :

باستثناء الحالات الواردة في المادة السابقة يحظر على أي ضابط أو مأمور شرطة أو درك مفوض بمذكرة أو بدونها أن يدخل إلى أي مكان ويفتش فيه عن أي شخص أو أي شيء إلا إذا كان مصحوباً بمختار المحلة أو بشخصين منها.

المادة 95 :

يجب على الشخص الذي يقوم بالتحري سواء بمذكرة تحري أو بدونها أن ينظم كشفاً بجميع الأشياء التي ضبطها والأمكنة التي وجدها فيها وأن يوقع على هذا الكشف من حضر معاملة التحري أو تبصم ببصماتهم في حال عدم معرفتهم الكتابة .

المادة 96 :

يسمح للساكن في المكان الذي يجري فيه التحري أو لأي شخص ينوب عنه أن يحضر التحري ويحصل على نسخة من كشف الأشياء التي ضبطت موقعة أو مبصومة من الشاهد أو الشهود .

المادة 97 :

1 – عند التحري والتفتيش في مكان إذا اشتبه في شخص أنه يخفي معه مادة يجري التحري عنها يجوز تفتيشه في الحال .

2 – يجب أن ينظم كشف بالأشياء التي وجدت مع هذا الشخص وضبطت منه وأن يوقع من الشهود بالصورة المبينة في المادة (95) ويعطى نسخة إذا طلب ذلك .

5 – مذكرات الإبراز

المادة 98 :

إذا رأى المدعي العام ضرورة لإبراز أي مستند أو أي شيء له علاقة بالتحري أو التحقيق أو المحاكمة أو استحسن إبرازه يجوز له أن يصدر مذكرة إلى أي شخص يعتقد بوجود ذلك المستند أو الشيء في حوزته أو عهدته يكلفه فيها بأن يحضر أمامه في الزمان والمكان المعينين في المذكرة أو أن يبرز المستند أو الشيء .

6 – في القبض على المشتكى عليه

المادة 99 :

لأي موظف من موظفي الضابطة العدلية أن يأمر بالقبض على المشتكى عليه الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الأحوال الآتية:

1 – في الجنايات .

2 – في أحوال التلبس بالجنح إذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة أشهر .

3 – إذا كانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس وكان المشتكى عليه موضوعاً تحت مراقبة الشرطة أو لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة .

4 – في جنح السرقة والغصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقيادة للفحش وانتهاك حرمة الآداب .

المادة 100 :

1 – في الأحوال التي يتم بها القبض على المشتكى عليه وفقاً لأحكام المادة (99) من هذا القانون يتوجب على موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الإجراءات القيام بما يلي :

أ . تنظيم محضر خاص موقع من ويبلغ إلى المشتكى عليه وإلى محاميه إن وجد ويتضمن ما يلي:

1 – اسم الموظف الذي أصدر أمر القبض والذي قام بتنفيذه .

2 – اسم المشتكى عليه وتاريخ إلقاء القبض عليه ومكانه وأسبابه .

3 – وقت إيداع المشتكى عليه وتاريخه ومكان التوقيف أو الحجز .

4 – اسم الشخص الذي باشر بتنظيم المحضر والاستماع إلى أقوال المشتكى عليه.

5 – توقيع المحضر ممن ورد ذكرهم في البنود (2) و (3) و (4) من هذه الفقرة ومن المشتكى عليه وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر مع بيان السبب.

ب . سماع أقوال المشتكى عليه فور إلقاء القبض عليه وإرساله خلال أربع وعشرون ساعة إلى المدعي العام المختص مع المحضر المشار إليه في البند (أ) من هذه الفقرة ويتوجب على المدعي العام أن يثبت في المحضر التاريخ والوقت الذي مثل المشتكى عليه أمامه لأول مرة، ويباشر إجراءات التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة حسب الأصول.

2 – تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على جميع الحالات التي يتم فيها إلقاء القبض على أي شخص وفقاً لأحكام القانون .

المادة 101 :

لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً التوقيف أن يقبض عليه ويسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بإلقاء القبض عليه .

المادة 102 :

إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف ملاحقتها على شكوى فلا يجوز القبض على المشتكى عليه إلا إذا صرّح بالشكوى من يملك تقديمها . ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.

المادة 103 :

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً.

7 – السجون ومحال التوقيف

المادة 104 :

تنظم السجون ومحال التوقيف وتعين بمراسم قانونية.

المادة 105 :

لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمرٌ موقع عليه من السلطة المختصة ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

المادة 106 :

1 – لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام ورؤساء المحاكم البدائية والاستئنافية تفقد السجون العامة ومراكز التوقيف الموجودة في مراكز اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس أو موقوف أو محتجز بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على دفاتر مراكز الإصلاح وعلى أوامر التوقيف والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتصلوا بأي موقوف أو محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجن أو مركز التوقيف أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها .

2 – على المدعي العام أو قاضي الصلح في الأمكنة التي ليس فيها مدعي عام أن يتفقد السجون الموجودة في دائرة اختصاصه في كل شهر مرة على الأقل للغايات المبينة في الفقرة السابقة .

3 – لرؤساء المحاكم الجزائية والمدعين العامين وقضاة الصلح (في الأمكنة التي ليس فيها مدعي عام) أن يأمروا مديري التوقيف والسجون التابعين لمحكمتهم بإجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.

المادة 107 :

لكل موقوف أو مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابةً أو شفهياً ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك في السجن.

المادة 108 :

1 – على كل من علم بوجود شخص موقوف أو مسجون بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للتوقيف أو الحبس عليه أن يخبر بذلك أحد أفراد هيئة النيابة العامة الذي عليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به الموقوف أو المسجون وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن الموقوف أو المسجون بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضراً بكل ذلك.

2 – وإذا أهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بهذه الصفة.

8 – إثبات هوية المجرمين

المادة 109 :

يجوز لوزير الداخلية بموافقة جلالة الملك أن يضع أنظمة لإثبات هوية السجناء سواءً بتصويرهم أو بأخذ أوصافهم الجسمانية أو بصمة أصابعهم وتسجيل العلامات التي تثبت هويتهم.

المادة 110 :

1 – يقتضي على كل من أتُهم بارتكاب جرم وأوقف بوجه مشروع بسبب تلك التهمة أن يذعن لإجراء أية معاملة قد تعين لتأمين إثبات هويته وأخذ رسم له مع أوصافه الجسمانية أو بصمة أصابعه وسائر العلامات التي تثبت هويته بناءً على طلب أي ضابط شرطة أو درك مسؤول عن مركز الشرطة أو مأمور سجن .

2 – كل من رفض الإذعان لإجراء معاملة إثبات الهوية أو مانع في إجرائها يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب من قبل قاضي الصلح بالحبس حتى أربعة عشر يوماً ولكنه لا يعفى بذلك من واجب العمل بمقتضى النظام.

الفصل الثاني

مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف

المادة 111 :

1 – للمدعي العام في دعاوى الجناية والجنحة أن يكتفي بإصدار مذكرة حضور على أن يبدلها بعد استجواب المشتكى عليه بمذكرة توقيف إذا اقتضى التحقيق ذلك.

2 – أما إذا لم يحضر المشتكى عليه أو خشي فراره فللمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة إحضار .

المادة 112 :

1 – يستجوب المدعي العام في الحال المشتكى عليه المطلوب بمذكرة حضور . أما المشتكى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة .

2 – حال انقضاء الأربع والعشرين ساعة يسوق مأمور النظارة من تلقاء نفسه المشتكى عليه إلى المدعي العام لاستجوابه.

المادة 113 :

إذا أوقف المشتكى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوبه أو يساق إلى المدعي العام وفقاً لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عملاً تعسفياً ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في قانون العقوبات .

المادة 114 :

1 – بعد استجواب المشتكى عليه يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً إذا كان الفعل المسند إليه معاقباً عليه بالحبس لمدة تزيد على سنتين، أو بعقوبة جنائية مؤقتة، وتوافرت الدلائل التي تربطه بالفعل المسند إليه، ويجوز له تجديد هذه المدة كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على أن لا يتجاوز التمديد ستة أشهر في الجنايات وشهرين في الجنح، يفرج عن المشتكى عليه بعدها ما لم يتم تجديد مدة التوقيف وفقاً لأحكام الفقرة (4) من هذه المادة.

2 – على الرغم مما ورد في الفقرة (1) يجوز للمدعي العام أن يصدر مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الأحوال التالية:

أ . إذا كان الفعل المسند إليه من جرائم الإيذاء أو الإيذاء غير المقصود أو السرقة .

ب . إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة، على أن يفرج عنه إذا كان الفعل المسند إليه معاقباً عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وقدم كفيلاً يوافق عليه المدعي العام يضمن حضوره كلما طلب إليه ذلك.

3 – بعد استجواب المشتكى عليه إذا كان الفعل المسند إليه معاقباً عليه بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد وتوافرت الدلائل التي تربطه بالفعل المسند إليه يصدر المدعي العام بحقه مذكرة توقيف لمدة خمسة عشر يوماً تجدد لمدد مماثلة لضرورات استكمال التحقيق.

4 – إذا اقتضت مصلحة التحقيق استمرار توقيف المشتكى عليه بعد انتهاء المدد المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة وجب على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة بنظر الدعوى وللمحكمة بعد الإطلاع على مطالعة المدعي العام وسماع أقوال المشتكى عليه أو وكيله والإطلاع على أوراق التحقيق أن تقرر تمديد مدة التوقيف لمدة لا تتجاوز شهراً في كل مرة على أن لا يزيد مجموع التمديد في جميع الأحوال في الجنح على شهرين، أو أن تقرر الإفراج عن الموقوف بكفالة أو بدونها .

5 – للمدعي العام أن يقرر أثناء إجراءات التحقيق في الجرائم الجنحية استرداد مذكرة التوقيف، على أن يعين المشتكى عليه محل إقامة له ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وإنفاذ الحكم .

المادة 115 :

يوقع على مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف المدعي العام الذي أصدرها ويختمها بخاتم دائرته ويذكر فيها اسم المشتكى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الإمكان ونوع التهمة.

المادة 116 :

يبين في مذكرة التوقيف الجرم الذي استوجب إصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه ومدة التوقيف.

المادة 117 :

يبلغ المشتكى عليه مذكرات الحضور والإحضار والتوقيف ويترك له صورةً عنها .

المادة 118 :

تكون مذكرات الحضور والإحضار والتوقيف نافذة في جميع الأراضي الأردنية.

المادة 119 :

من لم يمتثل لمذكرة الإحضار أو يحاول الهرب يساق جبراً وإذا اقتضى الأمر فيستعين المكلف بإنفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في أقرب مكان.

المادة 120 :

إن الموظف المكلف بإنفاذ مذكرة التوقيف يستصحب معه من القوة المسلحة الموجودة في أقرب موقع من محل إنفاذ المذكرة ما يكفي للقبض على المشتكى عليه وسوقه وعلى قائد هذا الموقع استجابة الطلب حسبما هو مسطر فيها.

الفصل الثالث

تخلية السبيل

المادة 121 :

يجوز للمدعي العام أن يقرر تخلية سبيل أي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة إذا استدعى ذلك كما يجوز للمحكمة أن تقرر التخلية بالكفالة بعد إحالة القضية إليها أو أثناء المحاكمة.

المادة 122 :

يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجنحوية:

1 – إلى المدعي العام إذا كانت التحقيقات لا تزال جارية أمامه.

2 – إلى المحكمة التي يحاكم أمامها المشتكى عليه إذا كانت القضية قد أحيلت للمحاكمة.

3 – إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المستأنف إليها إذا كان قد صدر حكم بالقضية وقد استئناف به .

المادة 123 :

1 – لا يجوز إخلاء سبيل من أسندت إليه جريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد غير أنه يجوز للمحكمة بعد إحالة القضية إليها مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة.

2 – مع مراعاة ما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للمحكمة إخلاء سبيل من أسندت إليه جريمة جنائية إذا وجدت أن ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالأمن العام ويقدم طلب التخلية إلى:

أ . المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى لم تحل بعد إلى المحكمة .

ب . المحكمة التي يحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها بناءً على التهمة المبحوث عنها.

ج . المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المختصة بنظر الطعن فيه إذا كان قد صدر حكم بالدعوى وتم الطعن فيه .

المادة 124 :

يحوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام أو قاضي الصلح بتخلية سبيل المشتكى عليه أو تركه حراً إلى محكمة البداية والقرار الصادر عن محكمة البداية إلى محكمة الاستئناف وذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ بحق النائب العام من وصول الأوراق إلى قلمه للمشاهدة وبحق المشتكى عليه من تاريخ وقوع التبليغ إليه.

المادة 125 :

يقدم طلب تخلية السبيل باستدعاء ينظر فيه تدقيقاً بعد استطلاع رأي النيابة.

المادة 126 :

1 – يجوز للمحكمة أو للمدعي العام أو لقاضي الصلح الذي قدم إليه طلب تخلية السبيل بكفالة أن يقرر التخلية أو أن يرفضها أو يعيد النظر في قراره السابق حسب مقتضى الحال.

2 – يترتب على كل شخص تقرر تخلية سبيله بالكفالة أن يقدم كفالة بالمبلغ الذي يقرر قيمته المرجع الذي أصدر القرار أو أن يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي يقرره المرجع المذكور، ويشترط في سند الكفالة أو سند التعهد أن يحضر المشتكى عليه في أي دور من أدوار التحقيق والمحاكمة وعند تنفيذ الحكم وكلما طلب إليه الحضور.

3 – يجوز للمرجع الذي أصدر قرار تخلية السبيل بالكفالة أن يسمح بإيداع تأمين نقدي بدلاً من الكفالة.

4 – تنظم سندات الكفالة أو التعهد أمام:

أ . قاضي الصلح، إذا كان هو الذي أصدر قرار التخلية بالكفالة، على أن تصدق على ملاءة الكفيل الهيئة الاختيارية.

ب . الكاتب العدل إذا كان القرار صادراً عن المدعي العام أو المحكمة على أن يصدق الكاتب العدل على مقدرة الكفيل وملاءته لهذه الكفالة .

5 – عندما يطلب حضور شخص أخلي سبيله بالكفالة يخطر الكفيل بلزوم إحضار مكفوله. وإذا كان قد أخلي سبيله بسند تعهد فيخطر شخصياً بلزوم الحضور ويجب أن يوقع ذلك الإخطار في الحالتين من المدعي العام أو رئيس المحكمة أو قاضي الصلح حسب مقتضى الحال.

المادة 127 :

إذا أخلي سبيل شخص بكفالة أو بسند تعهد بمقتضى هذا القانون يجوز للمحكمة أو لقاضي الصلح أو للمدعي العام الذي له الحق النظر في الدعوى:

أ . أن يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص إذا كان لديه ما يدعو إلى إعادة النظر في قرار التخلية وذلك بإلغاء ذلك القرار أو تبديله سواءً أكان بزيادة قيمة الكفالة أو بتقديم كفلاء آخرين أو بزيادة قيمة سند التعهد.

ب . أن يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص وتوقيفه إذا قرر إلغاء قرار التخلية أو إذا تخلف الشخص المكفول عن مراعاة قرار التخلية المعدل في أية صورة من الصور المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة .

المادة 128 :

1 – يجوز لأي شخص أعطى سند كفالة بإحضار شخص أخلي سبيله بكفالة أن يقدم في أي وقتٍ من الأوقات استدعاء إلى المحكمة أو المدعي العام أو قاضي الصلح الذي أمر بأخذ سند الكفالة ويطلب فيه إبطال الكفالة إما كلها أو ما يتعلق منها به وحده.

2 – على اثر تقديم الاستدعاء المذكور تصدر المحكمة أو المدعي العام أو قاضي الصلح مذكرة حضور أو إحضار حسب مقتضى الحال للشخص الذي أخلي سبيله يأمر فيها بحضوره أو إحضاره أمامه، وعلى كل حال لا يبرأ الكفيل من الكفالة ما لم يحضر المكفول إلى الجهة التي أصدرت مذكرة القبض.

3 – إذا حضر أو أحضر الشخص بمقتضى المذكرة الصادرة بحقه أو سلم نفسه طوعاً تبطل الكفالة إما بكاملها أو ما يتعلق منها بالطالب ويكلف ذلك الشخص أن يقدم كفيلاً آخر مليئاً أو كفلاء آخرين مليئين أو أن يودع تأمينات نقدية وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة (126) وإذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه.

المادة 129 :

1 – إذا لم يعمل بالشرط المدرج في سند الكفالة أو التعهد يجوز للمحكمة المختصة التي كان من المقتضى تنفيذ ذلك الشرط لديها أن تصدر مذكرة إحضار بحق الشخص الذي أخرج بالكفالة أمامها وأن تقرر توقيفه.

2 – على المحكمة المختصة أن تقرر مصادرة التأمين النقدي المدفوع لمصلحة الخزينة أو أن يدفع قيمة سند الكفالة أو التعهد للخزينة إذا لم يكن قد أودع تأمين كهذا.

3 – يجوز للمحكمة حينما تصدر القرار المشار إليه أعلاه أو بعد إصداره أن تنزل المبلغ الذي قررت مصادرته أو دفعه إلى ما دون النصف أو أن تلغي ذلك القرار دون قيد أو شرط فيما إذا حضر المخلى سبيله أو أحضره الكفيل قبل الحكم في الدعوى أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار القاضي بالمصادرة أو الدفع أو لأسباب أخرى تدون في الضبط .

4 – يعتبر القرار الذي يقضي بمصادرة أو بدفع أي مبلغ للخزينة الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (3) نافذ المفعول من جميع الوجوه غير أنه للمتضرر من هذا القرار حق استئنافه كأنه قرار صادر في دعوى حقوقية أقامها النائب العام على الشخص الذي صدر القرار ضده وتنفذ قرارات الدفع بمعرفة دوائر الإجراء.

5 – إذا توفى الكفيل قبل مصادرة أو استيفاء مبلغ الكفالة تبرأ تركته من كل التزام يتعلق بالكفالة وعندئذٍ يجوز للجهة التي قررت الكفالة أن تصدر مذكرة إحضار أو مذكرة قبض بحق الشخص المكفول وعند إحضاره أو حضوره يكلف بإحضار كفيل آخر مليء أو بإيداع تأمين نقدي وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة (129) وإذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه.

الفصل الرابع

قرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق

المادة 130 :

أ . إذا تبين للمدعي العام، أن الفعل لا يؤلف جرماً، أو أنه لم يقم دليل على أن المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم أو أن الجرم سقط بالتقادم أو بالوفاة أو بالعفو العام، يقرر في الحالتين الأولى والثانية منع محاكمة المشتكى عليه وفي الحالات الأخرى، إسقاط الدعوى العامة وترسل إضبارة الدعوى فوراً إلى النائب العام.

ب . إذا وجد النائب العام أن القرار في محله، وجب عليه خلال ثلاثة أيام من وصول إضبارة الدعوى إلى ديوانه، أن يصدر قراراً بالموافقة على ذلك القرار ويأمر بإطلاق سراح المشتكى عليه إذا كان موقوفاً وإذا رأى أنه يجب إجراء تحقيقات أخرى في الدعوى يأمر بإعادة الإضبارة إلى المدعي العام لإكمال تلك النواقص.

ج . إذا وجد النائب العام أن قرار المدعي العام في غير محله، وقرر فسخه وسار في الدعوى على الوجه التالي:

إذا كان الفعل يؤلف جرماً، فإذا كان جنائياً، يقرر اتهام المشتكى عليه، وإذا كان جنحياً أو مخالفة يقرر لزوم محاكمته من أجل ذلك الجرم ويعيد إضبارة الدعوى إلى المدعي العام لتقديمها إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.

المادة 131 :

إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف مخالفة، يحيل المشتكى عليه إلى المحكمة المختصة ويأمر بإطلاق سراحه إن لم يكن موقوفاً لسبب آخر.

المادة 132 :

إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرماً جنحياً، يقرر الظن على المشتكى عليه بذلك الجرم، ويحيل إضبارة الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.

المادة 133 :

1 – إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرماً جنائياً، وأن الأدلة كافية لإحالة المشتكى عليه للمحكمة، يقرر الظن عليه بذلك الجرم على أن يحاكم من أجله أمام المحكمة الجنائية ذات الاختصاص، ويرسل إضبارة الدعوى إلى النائب العام.

2 – إذا وجد النائب العام قرار الظن في محله، يقرر اتهام المشتكى عليه بذلك الجرم ويعيد إضبارة الدعوى إلى المدعي العام ليقدمها إلى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته.

3 – إذا وجد النائب العام أنه يجب إجراء تحقيقات أخرى في الدعوى يعيد الإضبارة إلى المدعي العام للقيام بتلك التحقيقات.

4 – إذا وجد النائب العام أن الفعل لا يؤلف جرماً، أو أنه لم يقم دليل على أن المشتكى عليه ارتكب ذلك الجرم، أو أن الأدلة غير كافية، أو أن الجرم سقط بالتقادم، أو بالوفاة أو بالعفو العام يقرر فسخ قرار المدعي العام. ويمنع محاكمة المشتكى عليه في الحالات الثلاث الأولى. وفي الحالات الأخرى يسقط الدعوى العامة ويأمر بإخلاء سبيله إذا كان موقوفاً ما لم يكن موقوفاً لسبب آخر.

5 – إذا وجد النائب العام أن الفعل لا يؤلف جرماً جنائياً، وإنما يؤلف جرماً جنحياً، يقرر فسخ قرار المدعي العام من حيث الوصف ويظن على المشتكى عليه بالجنحة ويعيد إضبارة الدعوى إلى المدعي العام لتقديمها إلى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته.

المادة 134 :

1 – يكون التوقيف في الجنايات وجوبياً ويحال المتهم للمحاكمة موقوفاً أو مكفولاً .

2 – يبقى حكم مذكرة التوقيف الصادرة بحق المشتكى عليه سارياً إلى أن يصدر النائب العام قراره في الدعوى، وإذا كان قراره بالاتهام أو بلزوم المحاكمة فيبقى حكمها إلى أن تنتهي محاكمته أو يخلى سبيله حسب الأصول.

المادة 135 :

يجب أن تشتمل قرارات المدعي العام والنائب العام المذكورة في هذا الفصل (حسبما تقتضي الضرورة بذلك) على اسم المشتكي، واسم المشتكى عليه وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه وإذا كان موقوفاً بيان تاريخ توقيفه، مع بيان موجز للفعل المسند إليه، وتاريخ وقوعه ونوعه ووصفه القانوني والمادة القانونية التي استند إليها والأدلة على ارتكاب ذلك الجرم والأسباب التي دعت لإعطاء هذا القرار.

المادة 136 :

يصدر النائب العام قراراً واحداً الجرائم المتلازمة المستفادة من الأوراق المعروضة عليه فإذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة تحال القضية برمتها إلى المحكمة المختصة للنظر بها سويةً.

المادة 137 :

تكون الجرائم متلازمة:

1 – إذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعين .

2 – إذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بناءً على اتفاق فيما بينهم .

3 – إذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر أو تمهيداً لوقوعه وإكماله أو لتأمين بقائه بدون عقاب .

4 – إذا كانت الأشياء المسلوبة أو المختلسة أو التي حصل عليها بواسطة جناية أو جنحة قد اشترك عدة أشخاص في إخفائها كلها أو بعضها .

المادة 138 :

إذا ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المشتكى عليه الذي منعت محاكمته، لعدم وجود أدلة، أو لعدم كفايتها، فعلى المدعي العام الذي أصدر قرار منع المحاكمة، إجراء تحقيق جديد، وله أن يصدر أثناء ذلك التحقيق مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه ولو كان قد أخلي سبيله.

المادة 139 :

يعد من الأدلة الجديدة إفادات الشهود الذين سبق ذكرهم في الشكوى ولم تتمكن النيابة من إحضارهم في حينه والأوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت إذا كان من شأنها تقوية الأدلة أو السير بالتحقيق في وجهة تؤدي إلى ظهور الحقيقة.

الكتاب الثاني

المحاكمات

الباب الأول

الاختصاص

المادة 140 :

تنظر المحكمة البدائية بالدرجة الأولى بحسب اختصاصها في جميع الجنح التي يحيلها إليها المدعي العام أو من يقوم مقامه مما هو خارج عن وظيفة محاكم الصلح كما تنظر بصفتها الجنائية في جميع الجرائم التي هي من نوع الجناية، وفي جرائم الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار الاتهام.

الفصل الأول

في حفظ النظام في الجلسة والجرائم المخلة بالاحترام الواجب

المادة 141 :

1 – ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها .

2 – إذا بدر من أحد الحاضرين أثناء انعقاد الجلسة علامة استحسان أو استهجان أو حركة ضوضاء بأية صورة كانت أو أتى بما يخل بنظام الجلسة أمر رئيس المحكمة أو القاضي بطرده.

3 – فإن أبى الإذعان، أو عاد بعد طرده، أمر رئيس المحكمة أو القاضي بسجنه مدة لا تزيد على ثلاثة أيام.

4 – وإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.

المادة 142 :

1 – إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة من قبل شخص ما وكان من اختصاص المحكمة النظر بتلك الجريمة يجوز للمحكمة أن تحاكمه في الحال وتحكم عليه بعد سماع أقوال ممثل النيابة العامة ودفاع ذلك الشخص بالعقوبة التي يستحقها ويخضع حكمها هذا لسائر الطرق التي تخضع لها الأحكام الصادرة عنها.

2 – إذا كان الجرم يخرج عن اختصاص المحكمة، نظمت المحكمة محضراً بالواقع وأرسلته مع المشتكى عليه موقوفاً إلى المدعي العام لملاحقته.

3 – لا تتوقف محاكمة المشتكى عليه في هذه الحالة على شكوى أو دعوى شخصية إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى فيها الحصول على مثل ذلك.

المادة 143 :

إذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة أو القاضي محضراً بالواقع وأمر بتوقيف المشتكى عليه وأحاله على المدعي العام لملاحقته.

المادة 144 :

الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تحكم فيها المحكمة حال انعقادها يكون نظرها وفقاً للقواعد العادية.

المادة 145 :

إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يستدعي مؤاخذته جزائياً أو ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى المدعي العام لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جزائياً وإلى نقيب المحامين إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في المحكمة التي تنظر الدعوى.

الباب الثاني

تبليغ الأوراق القضائية

المادة 146 :

تبلغ الأوراق القضائية بمعرفة محضر أو أحد أفراد الشرطة أو الدرك وفقاً للأصول المعينة في قانون أصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.

الباب الثالث

البينــات

المادة 147 :

1 – المتهم برئ حتى تثبت إدانته.

2 – تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.

3 – إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بهذه الطريقة.

4 – إذا لم تقم البينة على الواقعة يقرر القاضي براءة المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه من الجريمة المسندة إليه.

المادة 148 :

1 – لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمها أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.

2 – يجوز الاعتماد على أقوال متهم ضد متهم آخر إذا وجدت قرينة أخرى تؤيدها ويحق للمتهم الآخر أو وكيله مناقشة المتهم المذكور.

المادة 149 :

إذا وجد إدعاء بالحق الشخصي مع القضية الجزائية وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به.

المادة 150 :

يعمل بالضبط الذي ينظمه أفراد الضابطة العدلية في الجنح والمخالفات المكلفون بإثباتها بموجب أحكام القوانين الخاصة وللمشتكى عليه إثبات عكسها بجميع طرق الإثبات.

المادة 151 :

لكي تكون للضبط قوة إثباتية يجب:

أ . أن يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه بمهام وظيفته.

ب . أن يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه.

ج . أن يكون الضبط صحيحاً في الشكل.

أما الضبوط الأخرى فتكون جميعها كمعلومات عادية.

المادة 152 :

لا يجوز إثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه ومحاميه.

المادة 153 :

تسمع شهادة أي من أصول المتهم أو الظنين أو فروعه أو زوجه ولو بعد انقضاء الرابطة الزوجية إلا أنه يجوز لهم الامتناع عن أداء الشهادة ضده أو ضد شركائه في اتهام واحد.

المادة 154 :

إذا دعي أي من أصول المتهم أو الظنين أو فروعه أو زوجه لأداء الشهادة دفاعاً عنه فإن الشهادة المعطاة على الوجه المذكور سواء في الاستجواب أو في مناقشة المدعي العام يجوز الاستناد إليها في إثبات الجرم المسند إلى المتهم أو الظنين.

المادة 155 :

تقبل شهادة كل من الأصول والفروع أو الزوج في الإجراءات الجزائية التي يقيمها أحدهم على الآخر لضرر جسماني أو لاستعمال أحدهم الشدة مع الآخر أو في الإجراءات المتعلقة بالزنا.

المادة 156 :

تقبل الشهادة على السماع عن قول قيل في الوقت الذي يزعم بوقوع الجرم فيه أو قبل وقوعه أو بعده ببرهة وجيزة إذا كان يتعلق مباشرة بواقعة أو وقائع لها مساس بالقضية على أن تكون هذه الشهادة قد نقلت عن شخص هو نفسه شاهد أيضاً .

المادة 157 :

يجوز قبول الشهادة عن قولٍ قاله شخص يدعي بوقوع فعل تعدِ عليه ويتعلق بذلك الفعل أو بالظروف التي اكتنفته إذا قاله حين وقوع الفعل أو بعد ذلك ببرهة وجيزة أو حالما سنحت له الفرصة لرفع شكوى بذلك أو إذا كان القول مرتبطاً بالفعل ارتباطاً يجعله قسماً من سياق الظروف المتعلقة مباشرة بارتكاب الجرم أو إذا أدي ذلك القول من قبل المعتدى عليه حينما كان على فراش الموت أو كان يعتقد بأنه في دور النزع كنتيجة مباشرة للتعدي وإن كان الشخص الذي أدى ذلك القول لم يحضر كشاهد أو تعذر حضوره لدى المحاكمة لوفاته أو عجزه أو مرضه أو تغيبه عن المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة 158 :

1 – يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال إذا تبين أنهم لا يدركون كنة اليمين.

2 – إن الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى .

المادة 159 :

إن الإفادة التي يؤديها المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرماً تقبل فقط إذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه أداها طوعاً واختياراً .

المادة 160 :

1 – لإثبات هوية المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه أو هوية من له علاقة بالجرم، تقبل في معرض البينة بصمات الأصابع وبصمات راحة اليد وباطن القدم أثناء المحاكمات أو إجراءات التحقيق إذا قدمت بواسطة الشاهد أو الشهود وكانت مؤيدة بالبينة الفنية كما يجوز قبول الصور الشمسية في معرض البينة للتعرف على صاحبها .

2 – عند تطبيق حكم هذه المادة تراعى أحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون .

المادة 161 :

1 – إن التقرير الذي يستدل منه بأنه صادر من الموظف المسؤول عن مختبر الحكومة الكيماوي أو من محلل الحكومة الكيماوي والموقع بتوقيعه والمتضمن نتيجة الفحص الكيماوي أو التحليل الذي أجراه بنفسه بشأن أية مادة مشتبه فيها يقبل في معرض البينة في الإجراءات الجزائية دون أن يدعى ذلك الموظف أو المحلل كشاهد .

2 – بالرغم من أحكام الفقرة (1) يترتب على الموظف أو المحلل أن يحضر كشاهد في الإجراءات الجزائية القائمة أمام أية محكمة بما في ذلك محكمة الصلح إذ رأت المحكمة أو قاضي الصلح أن حضوره ضروري لتأمين العدالة .

المادة 162 :

1 – إذا تعذر إحضار شاهد أدى شهادة في التحقيقات الأولية بعد حلف اليمين إلى المحكمة لوفاته أو عجزه أو مرضه أو غيابه عن المملكة أو لأي سبب آخر ترى المحكمة معه عدم تمكنها من سماع شهادته يجوز للمحكمة أن تأمر بتلاوة إفادته أثناء المحاكمة كبينة في القضية وفي الجنح التي لا يفرض القانون إجراء تحقيق أولي فيها يجوز للمحكمة صرف النظر عن أس شاهد للأسباب ذاتها والمبينة في هذه المادة .

2- للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى وفي أي دور من أدوار المحاكمة فيها بتقديم أي دليل وبدعوة أي شاهد تراه لازماً لظهور الحقيقة .

المادة 163 :

إذا أبلغ الشاهد مذكرة دعوى لأداء الشهادة ولم يحضر تصدر المحكمة مذكرة إحضار بحقه ولها أن تقضي بتغريمه حتى عشرين ديناراً .

المادة 164:

إذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة، إن كان أثناء المحاكمة أو بعدها، وأبدى عذراً مشروعاً عن غيابه فللمحكمة أن تعفيه منها .

المادة 165 :

إذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة على الأسئلة التي توجهها إليه المحكمة فيجوز لها أن تودعه السجن مدة لا تتجاوز شهراً واحداً وإذا قبل أثناء مدة إيداعه السجن وقبل اختتام الإجراءات أن يحلف اليمين ويجيب على الأسئلة التي تلقى عليه يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك .

الباب الرابع

أصول المحاكمات لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

المادة 166:

1 – لا يقدم أي شخص للمحاكمة أمام محكمة بدائية من أجل الجرائم التي يخرج حق النظر فيها عن اختصاص قضاة الصلح أو الجرائم الملازمة لها، ما لم يصدر بحقه المدعي العام قرار ظن من أجل محاكمته بتلك الجريمة .

2- تنعقد جليسات المحكمة البدائية بحضور ممثل النيابة العامة والكاتب .

المادة 167:

في المحاكمات التي تجري أمام قاضي الصلح وغيرها التي لا يفرض القانون تمثيل النيابة فيها يجوز للشاكي أو وكيله حضور المحاكمة والقيام بدور ممثل النيابة فيها من حيث تسمية البينة وتقديمها بما في ذلك استجواب الشهود ومناقشة الدفاع وطلب إجراء الخبرة .

المادة 168:

1- يسوغ للظنين في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس أن ينيب عنه وكيلاً ما لم تقرر المحكمة حضوره بالذات .

2- على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان الظنين شخصاً معنوياً يسوغ له في الدعوى الجنحية أن ينيب عنه وكيلاً من المحامين ما لم تقرر المحكمة حضور ممثله بالذات .

المادة 169 :

إذا لم يحضر الظنين إلى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الأصول، فللمحكمة أن تحاكمه غيابياً، ولو كان مكفولاً، ولها في مثل هذه الحالة أن تصدر مذكرة قبض بحقه .

المادة 170 :

إذا حضر المدعي بالحق الشخصي أو الظنين ثم انسحب منها لأي سبب كان أو إذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره إحدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه وتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ تبلغه الحكم وفق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المعمول به .

المادة 171 :

تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة إجراءها سراً بداعي المحافظة على النظام العام أو الأخلاق ويمكن في جميع الأحوال منح الأحداث أو فئة معينة من الناس من حضور المحاكمة .

المادة 172:

1 – عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الظن والأوراق والوثائق الأخرى إن وجدت، ويوضح ممثل النيابة العامة والمدعي الشخص أو وكيله وقائع الدعوى، ثم تسأل المحكمة الظنين عن التهمة المسندة إليه .

2 – إذا اعترف الظنين بالتهمة، يأمر الرئيس بتسجيل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون إلى الألفاظ التي استعملها في اعترافه بالعقوبة ومن ثم تدينه المحكمة وتحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته إلا إذا بدت لها أسباب كافية تقضي بعكس ذلك .

3 – إذا رفض الظنين الإجابة يعتبر أنه غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط.

4 – إذا أنكر الظنين التهمة أو رفض الإجابة عليها أو لم تقنع المحكمة باعترافه تشرع في استماع البينات وفقاً لما هو منصوص عليه فيما بعد .

المادة 173 :

1 – تدعو المحكمة شهود النيابة وشهود المدعي الشخصي وتسمع أقوالهم من قبلها مباشرة، وتعرض عليهم المواد الجرمية(إن وجدت)، ويجوز للنيابة والمدعي الشخصي توجيه أسئلة لكل شاهد، كما يجوز للظنين أو وكيله أن يوجه مثل هذه الأسئلة إلى الشهود ويناقشهم فيها .

2 – إذا لم يوكل الظنين محامياً فللمحكمة عند استجواب كل شاهد أن تسأل الظنين إذا كان يرغب في توجيه أسئلة إلى ذلك الشاهد وتدون في الضبط أسئلته وأجوبته والشهود عليها .

المادة 174 :

1 – يسأل رئيس المحكمة كل شاهد قبل سماع شهادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين بالله العظيم بأن يشهد الحق دون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في محضر المحاكمة .

2 – تتلى على الشاهد إفادته السابقة إن وجدت ويطلب منه التوفيق بينهما إذا وجد تناقض فيها مع إفادته المؤداة أمام المحكمة .

المادة 175 :

1 – بعد سماع بينة النيابة يجوز للمحكمة أن تقرر عدم وجود قضية ضد الظنين وأن تصدر قرارها الفاصل فيها وإلا سألت الظنين عما إذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعاً عن نفسه فإذا أعطى مثل هذه الإفادة جاز لممثل النيابة العامة مناقشته.

2 – بعد أن بعطي الظنين إفادته تسأله المحكمة إذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز فيها دفاعه، فإذا ذكر أن لديه شهوداً، دعتهم المحكمة وسمعت شهاداتهم .

3 – تدعو المحكمة شهود الدفاع على نفقة الظنين ما لم تقرر المحكمة عكس ذلك.

4 – للظنين أو وكيله حق توجيه أسئلة إلى شهود الدفاع، كما أن لممثل النيابة والمدعي الشخصي حق مناقشة هؤلاء الشهود .

المادة 176 :

بعد استماع البينات يبدي المدعي الشخصي مطالبه وممثل النيابة العامة مطالعته والظنين والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال أو في جلسة تالية.

المادة 177 :

إذا ثبت أن الظنين ارتكب الجرم المسند إليه تحكم عليه المحكمة بالعقوبة وتقضي في الحكم نفسه بالالزامات المدنية.

المادة 178 :

إذا تبين أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أن الظنين بريء منه قررت المحكمة عدم مسئوليته أو أعلنت براءته وتقضي على المدعي الشخصي في الوقت ذاته بطلب الظنين التعويض إذا ظهر لها أن الدعوى أقيمت عليه بصورة كيدية.

المادة 179 :

1 – إذا كان الفعل من نوع المخالفة أو الجنحة العائد حق النظر فيها إلى المحكمة الصلحية تقضي المحكمة بأساس القضية وبالتعويض الشخصي عند الاقتضاء.

2 – أما إذا كان الفعل ملازماً لجنحة من اختصاص المحكمة البدائية تقضي المحكمة فيهما بحكم واحد.

المادة 180 :

إذا وجدت المحكمة أن الفعل يشكل جريمة جناية، قضت بعدم اختصاصها، وإذا أصر المدعي العام على قراره الظني عند توديع الدعوى إليه عندئذٍ يحل الخلاف على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع ويبقى لها حق إصدار مذكرة التوقيف عند الحاجة.

المادة 181 :

1 – يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقاً لأحكام نظام رسوم المحاكم.

2 – يمكن إعفاء المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى من الرسوم والنفقات كلها أو بعضها إذا اتضح حسن نيته.

المادة 182 :

يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبة له وأن تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل للاستئناف أم لا.

المادة 183 :

1 – يوقع قضاة المحكمة مسودة الحكم قبل تفهيمه ويوقعها الكاتب غب تلاوته.

2 – وإذا كان الحكم خالياً من التوقيع غرم الكاتب بدينار حتى عشرة دنانير غرامة واستهدف القاضي للشكوى من الحكام.

3 – تصدر المحكمة حكمها بالإجماع أو بالأكثرية.

4 – يتلو رئيس المحكمة أو من ينيبه الحكم في جلسة علنية ويؤرخ بتاريخ تفهمه.

5 – يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة إليه.

المادة 184 :

للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد عشرة أيام ابتداءً من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إما مباشرة وإما بواسطة محكمة موطنه.

المادة 185 :

1 – يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة.

2 – أما إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معلومات إنفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم.

المادة 186 :

يرد الاعتراض إذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية أو تغيب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلاً.

المادة 187 :

إذا قبل الاعتراض شكلاً اعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن مع مراعاة أحكام المادة 180 المتعلقة بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة.

المادة 188 :

1 – لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وإنما يسوغ استئنافه وفقاً للأصول المبينة فيما بعد.

2 – ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الأول.

المادة 189 :

1 – لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض وإنما يسوغ استئنافه وفقاً للأصول المبينة فيما بعد.

2 – إذا تضمن الحكم الغيابي أنه قابل للاعتراض، ولم يكن كذلك، قررت المحكمة رد الاعتراض، ويبقى للمحكوم عليه المعترض استئناف الحكم خلال المدة القانونية وتبتدئ من اليوم الذي يلي صدور قرار الرد، أو تبلغه إذا كان غيابياً.

المادة 190 :

في نهاية كل خمسة عشر يوماً من كل شهر ترسل المحكمة إلى النائب العام جدولاً بالأحكام الصادرة خلالها.

المادة 191 :

يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الجنحوية ويجري وفقاً للقواعد والأصول المنصوص عليها في باب الاستئناف.

المادة 192 :

لا ينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل البت في الاستئناف عند وقوعه.

المادة 193 :

إذا كان الظنين أو المشتكى عليه موقوفاً وقضت محكمة الدرجة الأولى بالبراءة أطلق سراحه فور صدور الحكم بالرغم من استئنافه وإذا قضت بعقوبة الحبس أو بالغرامة أطلق سراحه فور إنفاذها.

الباب الخامس

الفصل الأول

الأصول الموجزة

المادة 194 :

تجري في مخالفة القوانين والأنظمة البلدية والصحية والنقل على الطرق الأصول الموجزة الآتي بيانها.

المادة 195 :

1 – عند وقوع مخالفة للقوانين والأنظمة المذكورة وكانت تستوجب عقوبة تكديرية ترسل ورقة الضبـط المنظمة بها إلى القاضي المختص فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانوناً بدون دعـوة المشتكى عليه.

2 – يصدر القاضي حكمه في ميعاد عشرة أيام ما لم يوجب القانون ميعادً أقصر من ذلك .

المادة 196 :

يأخذ القاضي بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط الموافقة لأصول تنظيمها .

المادة 197:

يشتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والمادة القانونية المنطبقة عليه .

المادة 198:

تخضع هذه الأحكام للتبليغ ولطرق المراجعة العادية .

المادة 199 :

لا تطبق الأصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل عندما يكون في الدعوى مدعِ شخصي.

الباب السادس

أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الأول

وظائف رئيس محكمة الجنايات

المادة 200:

يدير رئيس محكمة الجنايات الجلسة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة .

المادة 201 :

1 – يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في أن يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لتأمين العدالة .

2 – ويكل القانون إلى ضميره وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا الأمر .

الفصل الثاني

وظائف المدعي العام

المادة 202 :

يتولى المدعي العام بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه الادعاء على المتهمين بالجرائم الواردة في قرار الاتهام، ولا يسوغ له لأن يدعي على المتهمين بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام.

المادة 203:

يجب على المدعي العام حالما يصله قرار الاتهام أن يصرف اهتمامه بتنظيم لائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود ويقوم بتبليغها مع قرار الاتهام إلى المتهم بعد أن يودع إضبارة الدعوى إلى المحكمة، يقوم بإتمام المعاملات الأولية واتخاذ الوسائل اللازمة لإجراء المحاكمة في الموعد المعين لها .

المادة 204 :

يحضر ممثل النيابة جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم .

المادة 205 :

يطلب ممثل النيابة باسم القانون من المحكمة ما يرتئيه من المطالب، وعلى المحكمة أن تثبت مطالبه في محضر المحاكمة وتبت فيها .

الفصل الثالث

الإجراءات

المادة 206

1 – لا يقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية إلا إذا كان النائب العام أو من يقوم مقامه قد أصدر قراراً باتهامه بتلك الجريمة .

2 – ينبغي أن تتضمن لائحة الاتهام اسم المتهم وتاريخ توقيفه ونوع الجرم المسند إليه وتاريخ وقوعه وتفاصيل التهمة والمواد القانونية التي يستند إليها الاتهام واسم الشخص الذي وقع عليه الجرم .

المادة 207 :

يبلغ المدعي العام صورة عن قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود للمتهم قبل يوم المحاكمة بسبعة أيام على الأقل .

المادة 208:

1 – بعد أن يودع المدعي العام إضبارة الدعوى إلى المحكمة، على رئيس المحكمة أو من ينيبه من قضاة المحكمة في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أن يحضر المتهم ويسأل منه هل اختار محامياً للدفاع عنه فإن لم يكن قد فعل وكانت حالته المادية لا تساعده على إقامة محامِ عين له الرئيس أو نائبه محامياً .

2 – يدفع من خزينة الحكومة للمحامي الذي عين بمقتضى الفقرة السابقة أجر لا يتجاوز مبلغ عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها على أن لا تقل هذه الأجور عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.

المادة 209:

لوكيل المتهم أن ينسخ على نفقته الأوراق التي يرى فيها فائدة الدفاع .

المادة 210:

إذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد أو بعضهم قرارات اتهام مستقلة فللمحكمة أن تقرر توحيد الدعاوى المتعلقة بهم إما من تلقاء نفسها وإما بناءً على طلب ممثل النيابة .

المادة 211 :

إذا تضمن قرار الاتهام عدة جرائم غير متلازمة فللمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب ممثل النيابة أو الدفاع أن لا يحاكم المتهمون بادئ ذي بدء إلا عن هذه الجرائم دون البعض الآخر .

المادة 212:

1 – يمثل المتهم أمام المحكمة طليقاً بغير قيود ولا أغلال وإنما تجري عليه الحراسة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من الإجراءات .

2 – إذا لم يحضر المتهم الذي مثل أمام المدعي العام، والمتبلغ موعد المحاكمة، فللمحكمة أن تحاكمه غيابياً وإذا حضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك عن الحضور فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي ، ويكون الحكم في الحالة الأولى قابلاً للاعتراض وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد من (184) إلى (189) من هذا القانون وفي الحالة الثانية يكون الحكم قابلاً للاستئناف ضمن المواعيد المحددة لذلك .

المادة 213 :

1 – يسأل الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل إقامته وولادته وما إذا كان متزوجاً أو صدر بحقه حكم سابق أم لا .

2 – تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة إجراءها سراً بداعي المحافظة على النظام العام أو الأخلاق العامة أو كانت الدعوى تتعلق بالعرض، وللمحكمة في مطلق الأحوال أن تمنع فئات معينة من الناس من حضور المحاكمة.

المادة 214:

يدون كاتب المحكمة بأمر الرئيس جميع وقائع المحاكمة في محضر الجلسة ويوقعه مع الهيئة الحاكمة .

المادة 215:

1 – ينبه الرئيس وكيل المتهم إن وجد أن يدافع عن موكله بشكل لا يخل بحرمة القانون .

2 – ينبه الرئيس المتهم أن يصغي إلى كل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار الظن وقرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة أسماء الشهود والضبوط والوثائق الأخرى .

3 – وبعد ذلك يلخص الرئيس للمتهم مآل التهمة الموجهة إليه ويوعز إليه بأن ينتبه إلى الأدلة التي سترد بحقه .

المادة 216:

1 – بعد أن يتلو الكاتب ما ذكر في المادة السابقة من قرارات ووثائق وبعد أن يوضح ممثل النيابة العامة وقائع الدعوى، والمدعي الشخصي أو وكيله شكواه، يسأل الرئيس، المتهم عن التهمة المسندة إليه .

2 – إذا اعترف المتهم بالتهمة، يأمر الرئيس بتسجيل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون إلى الألفاظ التي استعملها في اعترافه، ويجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه، وعندئذٍ تحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته إلا إذا رأت خلاف ذلك .

3- إذا رفض المتهم الإجابة يعتبر غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط .

4 – إذا أنكر المتهم التهمـة أو رفض الإجابـة أو لم تقنـع المحكمـة باعترافـه بها تشـرع – المحكمة – في الاستماع إلى شهود الإثبات .

المادة 217 :

لا يجوز للنيابة والمدعي الشخصي استدعاء أي شخص للشهادة لم يرد اسمه في قائمة أسماء الشهود ما لم يكن المتهم أو محاميه قد تبلغ إشعاراً باسم الشاهد الذي يراد استدعاؤه .

المادة 218 :

يتخذ الرئيس عند الاقتضاء التدابير اللازمة لمنع الشهود من الاختلاط قبل أداء الشهادة .

المادة 219:

1- يؤدي كل شاهد شهادته منفرداً .

2 – يسأل الرئيس كل شاهد قبل استماع إفادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه أو سنه وهل يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو في خدمة أحد من الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين بالله العظيم بأن ينطق بالحق دون زيادة ولا نقصان .

3 – يجوز للمحكمة أن لا تأخذ بشهادة الشاهد الذي لم يحلف اليمين أو أنه رفض حلفها.

4 – إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق الجزء الخاص بهذه الواقعة .

5 – تتلى أقوال الشاهد السابقة، ويأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ما يظهر بينها وبين شهادته من الزيادة والنقصان أو التغيير والتباين، بعد أن يستوضح منه عن سبب ذلك .

المادة 220 :

1 – عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأله الرئيس هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسأل المتهم عن طعنه بالشاهد وهل له اعتراض على شهادته.

2 – يجوز للمحكمة قبل سماع الشاهد أو أثنائها أو بعدها أن تخرج المتهم أو المتهمين من قاعة المحكمة وأن تبقي منهم من تريد لتستوضحه منفرداً أو مجتمعاً مع غيره عن بعض وقائع الدعوى، غير أنه لا يجوز أن تتابع المحاكمة قبل أن يطلع المتهم على الأمور التي جرت بغيابه.

3 – لممثل النيابة العامة أن يطلب من المحكمة القيام بمثل هذا الإجراء.

المادة 221 :

1 – بعد فراغ المحكمة من سماع شهادة الشاهد، يجوز للمتهم أو محاميه أن يوجه بواسطة المحكمة أي سؤال إلى كل شاهد دعي لإثبات التهمة بما في ذلك المشتكي إذا دعي كشاهد، ويجوز للنيابة أن توجه مثل هذه الأسئلة في المسائل التي أثيرت، وكذلك يجوز للنيابة أن توجه أسئلة إلى شهود الدفاع، وللدفاع أيضاً توجيه أسئلة في المسائل التي أثيرت أثناء المناقشة.

2 – وللمحكمة أيضاً أن تستوضح الشاهد عن كل ما تعتبره مساعداً على ظهور الحقيقة.

3 – يدون في الضبوط جميع ما يرد أثناء الاستجواب والمناقشة وكذلك الاعتراضات التي تثار أثناء المحاكمة.

المادة 222 :

لا يبرح الشاهد قاعة المحاكمة ما لم يأذن له الرئيس بذلك.

المادة 223 :

بعد سماع شهود النيابة والمدعي الشخصي يستمع إلى شهود المتهم.

المادة 224 :

أثناء استماع الشهود يسوغ للمحكمة أن تخرج من تريد من الشهود من قاعة المحاكمة أو إدخال واحد أو أكثر ممن أخرجوا لاستعادة شهادته على حدة أو بحضور بعضهم بعضاً، ويسوغ لممثل النيابة العامة أو المتهم أن يطلب من المحكمة القيام بمثل هذا الإجراء.

المادة 225 :

إذا تبين من المحاكمة أن أحد الشهود كاذب في شهادته فعلى المحكمة أن توقفه في الحال من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدعي العام أو ممثله وتحيله للمدعي العام للتحقيق معه، ولا توقف هذه الإحالة إجراءات السير في الدعوى الأصلية .

المادة 226 :

1 – للمحكمة أثناء النظر في الدعوى أن تستدعي من تلقاء نفسها أي شخص لاستماع أقواله كشاهد إذا رأت أن ذلك يساعد على إظهار الحقيقة، ولها إصدار مذكرة إحضار إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أيضاً أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى.

2 – أن تطلع المتهم والشهود وكل من له علاقة في الدعوى على جميع المواد المضبوطة المتعلقة بالجرم والتي يمكن أن تكون مداراً لثبوته وتسأل من كل واحد منهم عن تلك المواد.

المادة 227 :

1 – إذا كان المتهم أو الشهود أو أحدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجماناً لا يقل عمره عن الثامنة عشرة وحلفه اليمين بأن يترجم فيما بينهم وبين المحكمة بصدقٍ وأمانة.

2 – إذا لم تراع أحكام هذه المادة تكون المعاملة باطلة.

المادة 228 :

يسوغ للمتهم وممثل النيابة أن يطلب رد الترجمان المعين على أن يبديا الأسباب الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في الأمر.

المادة 229 :

لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود وأعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى ولو رضي المتهم وممثل النيابة وإلا كانت المعاملة باطلة.

المادة 230 :

إذا كان المتهم أو الشاهد أبكم أصم ولا يعرف الكتابة عين الرئيس للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله بالإشارة أو بالوسائل الفنية الأخرى.

المادة 231 :

إذا كان الأبكم الأصم من الشهود أو المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الأسئلة والملاحظات ويسلمها إليه فيجيب عليها خطياً، ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة.

المادة 232 :

إذا تبين للمحكمة لدى الانتهاء من سماع البينات المقدمة من النيابة وجود قضية ضد المتهم تسأله عما إذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعاً عن نفسه فإذا أعطى مثل هذه الإفادة يجوز للمدعي العام أو ممثله مناقشة المتهم، بعد أن يعطي المتهم إفادة تسأله المحكمة إذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز بها دفاعه فإذا ذكر أن لدي شهوداً تسمع المحكمة شهادتهم إن كانوا حاضرين وإلا أجلت المحاكمة وأصدرت لهم مذكرة حضور.

يجلب شهود الدفاع على نفقة المتهم ما لم تقرر المحكمة عكس ذلك .

المادة 233 :

1 – يتعين على المدعي العام في كل حالة يعتقد أن المتهم مصاب بمرض نفسي أو إعاقة عقلية أن يضعه تحت الرقابة الطبية اللازمة وذلك للتحقق من سلامته النفسية والعقلية ولا يوقف ذلك إجراءات التحقيق ضده.

2 – إذا ظهر للمحكمة أن المتهم مصاب بالمرض النفسي أو الإعاقة تصدر قراراً بوضعه تحت رقابة ثلاثة من أطباء الحكومة المختصين بالأمراض النفسية والعقلية للمدة التي تراها لازمة وذلك لتزويد المحكمة بتقرير طبي عن وضعه المرضي.

3 – إذا تحققت المحكمة من الرقابة الطبية التي أجرتها أن المتهم مصاب (بمرض نفسي) يبقى تحت الإشراف الطبي إلى أن يصبح أهلاً للمحاكمة وتفهم مجرياتها حيث تشرع بمحاكمته بعد ذلك، أما إذا كانت حالة المريض النفسي لا يؤمل شفاؤها فتقرر المحكمة إيداعه في مستشفى الأمراض العقلية.

4 – إذا تبين للمحكمة أن المريض نفسياً قد ارتكب التهمة المسندة إليه وأنه كان حين ارتكابه إياها مصاباً بالمرض الذي جعله عاجزاً عن إدراك كنة أعماله أو أنه محظور عليه إتيان العمل أو الترك الذي يكون الجرم قررت إدانته وعدم مسئوليته جزائياً وإعمال المادة (92) من قانون العقوبات بحقه.

5 – إذا تبين للمحكمة من الرقابة الطبية التي أجرتها أن المتهم مصاب بإعاقة عقلية (تخلف عقلي) وتبين لها ارتكابه للتهمة المسندة إليه قررت إدانته وعدم مسئوليته ووضعه تحت إشراف مراقب السلوك من سنة إلى خمس سنوات على أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة قبل ذلك من وضعه في المركز الوطني للصحة النفسية أو أي مأوى علاجي آخر لمعالجته من مظاهر السلوك الخطيرة على الأمن العام الذي قد يرافق تخلفه.

المادة 234 :

يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة وفقاً للشروط التي تراها عادلة على أن لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة. وإذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد تؤجل القضية لمدة تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة.

المادة 235 :

بعد الانتهاء من سماع البينات يبدي المدعي العام مطالعته والمدعي الشخصي مطالبه والمتهم والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تختتم المحاكمة.

الفصل الرابع

الحكم

المادة 236 :

1 – بعد أن يعلن الرئيس ختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار الاتهام وأوراق الضبط وادعاءات ومدافعات ممثل النيابة والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها بإجماع الآراء أو بأغلبيتها.

2 – تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعد المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً.

3 – إذا قررت المحكمة التجريم تسمع أقوال ممثل النيابة وأقوال المدعي الشخصي والمتهم أو محاميه ثم تقضي بالعقوبة وبالالزامات المدنية.

المادة 237 :

1 – يشتمل القرار على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والمدعي العام ودفاع المتهم وعلى الأدلة والأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه، أما قرار الحكم فيجب أن يشتمل على المادة القانونية المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة والالزامات المدنية.

2 – يوقع القضاة الحكم قبل تفهيمه ويتلى علناً بحضور المتهم وممثل النيابة ويفهم الرئيس المحكوم عليه بأن له الحق باستئناف الحكم خلال خمسة عشر يوماً بعد أن تلقى عليه النصائح اللازمة.

المادة 238 :

إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم أو عدم مسئوليته أطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفاً لداعٍ آخر.

المادة 239 :

يجوز للمحكمة أن تضمن الشخص الذي تدينه بجرم من غير الجرائم التي تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة رسوم المحاكمة والنفقات الناشئة عنها مع مصاريف الشهود كلها أو بعضها وتحصل الرسوم بنفس الطريقة التي تحصل بها الغرامات.

المادة 240 :

يحكم برسوم ونفقات الدعوى على المدعي الشخصي غير المحق في دعواه ويمكن إعفاؤه منها كلها أو بعضها إذا اتضح حسن نيته ويكون قرار الإعفاء مفصل الأسباب.

المادة 241 :

إذا اعتبرت المحكمة أن الفعل المسند إلى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة أو مخالفة تبقي يدها على الدعوى وتحكم بها.

المادة 242 :

1 – تسجل خلاصة الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالأحكام، ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة إليه.

2 – ترسل المحكمة إلى النائب العام في نهاية كل خمسة عشر يوماً من كل شهر جدولاً بالأحكام التي صدرت خلالها.

الباب السابع

محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

المادة 243 :

1 – إذا قرر النائب العام اتهام شخص لم يقبض عليه أو لم يسلم نفسه، يصدر مع قرار الاتهام مذكرة أخذ وقبض، تتضمن منح السلطة لكل فرد من سلطات الأمن إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى النيابة .

2 – على المدعي العام بعد تسلمه أوراق الدعوى بما فيها قرار الاتهام، أن ينظم لائحة الاتهام، أن ينظم لائحة الاتهام، وقائمة بأسماء الشهود ويرسلها مع صورة عن قرار الاتهام، لتبليغها إلى موطن المتهم الأخير، وبعد التبليغ، عليه أن يرسل الدعوى إلى المحكمة لمحاكمته .

3 – على الرئيس بعد تسلمه إضبارة الدعوى أن يصدر قراراً بإمهال المتهم مدة عشرة أيام لتسليم نفسه إلى السلطات القضائية خلال هذه المدة، ويذكر في القرار نوع الجناية، والأمر بالقبض عليه وإن كل من يعلم بمحل وجوده عليه أن يخبر عنه .

4 – إذا لم يسلم المتهم نفسه خلال هذه المدة يعتبر فاراً من وجه العدالة وتوضع أمواله وأملاكه تحت إدارة الحكومة مادام فاراً ويحرم من التصرف بها ويمنع من إقامة أي دعوى، وكل تصرف قام به أو التزام تعهد به بعد ذلك يعتبر باطلاً .

المادة 244 :

1 – ينشر قرار الإمهال في الجريدة الرسمية أو إحدى الجرائد المحلية ويعلق على باب سكن المتهم الأخير أو في ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة البداية .

2 – يبلغ المدعي العام في الحال القرار المذكور إلى مأمور التسجيل المختص لوضع إشارة الحجز على عقارات المتهم .

المادة 245:

بعد انقضاء مهلة العشرة أيام المعينة في المادة (243) تشرع محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم غيابياً .

المادة 246 :

1 – لا يقبل عن وكيل المتهم في المحاكمة الغيابية .

2 – وإذا كان المتهم خارج الأراضي الأردنية أو تعذر حضوره للمحاكمة فيحق لأقربائه وأصدقائه تقديم معذرته وإثبات مشروعيتها .

المادة 247:

إذا قبلت المحكمة المعذرة قررت إرجاء محاكمة المتهم ووضع أملاكه تحت إدارة الخزينة مدة مناسبة باعتبار ماهية المعذرة وبعد المسافة .

المادة 248:

1 – فيما خلا الحالة المبينة في المادة السابقة بعد التثبيت من تبليغ ونشر قرار الاتهام تقرر المحكمة إجراء المحاكمة غيابياً.

2- يتلو الكاتب قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة أسماء الشهود وقرار الظن والوثائق الأخرى ثم تستمع المحكمة لبينة النيابة العامة والمدعي الشخصي بهذا الصدد وتقضي في الدعوى على الوجه الذي تراه عادلاً.

3 – إذا تعذر سماع بعض الشهود فتتلى إفادتهم السابقة وأجوبة شركاء المتهم في الجريمة، ويتلى أيضاً ما تراه المحكمة من تلك الأوراق مساعداً على إظهار الحقيقة .

المادة 249:

إذا حكم على المتهم الفار تخضع أمواله اعتباراً من صيرورة الحكم نافذاً، للأصول المتبعة في إدارة أموال الغائب ولا تسلم هذه الأموال إليه أو إلى مستحقيها من بعده إلا عند سقوط الحكم الغيابي .

المادة 250 :

تعلن خلاصة الحكم الصادر على المتهم خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بمعرفة النيابة العامة وذلك بنشرها في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف المحلية وبتعليقها على باب سكن المتهم الأخير وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة البداية وتبلغ أيضاً إلى مأمور التسجيل المختص.

المادة 251 :

يصبح الحكم نافذاً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

المادة 252 :

1 – لا يكون غياب أحد المتهمين بحد ذاته سبباً لإرجاء المحاكمة أو تأخير النظر في الدعوى بحق رفاقه من المتهمين.

2 – للمحكمة أن تقرر بعد محاكمة المتهمين الحاضرين تسليم المواد الجرمية المحفوظة في مستودع الأمانات إذا طلبها أصحابها أو مستحقوها ويحق لها أن تقرر تسليمها بشرط إعادتها إلى المحكمة عند طلبها.

3 – ويجب على الكاتب قبل تسليم هذه المواد أن ينظم بها محضراً يبين فيه عددها وأوصافها.

المادة 253 :

في مدة وجود أموال المتهم الغائب تحت يد الخزينة تعطى زوجته وأولاده ووالداه ومن يعولهم شرعاً نفقة شهرية من واردات أملاكه تعينه المحكمة المدنية العائد إليها الأمر، كما يجوز للمدعي الشخصي أن يستصدر من المحكمة ذاتها قراراً باستيفاء مقدار مؤقت من التعويضات المحكوم له بها في مقابل كفالة أو بدونها.

المادة 254 :

إذا سلم المتهم الغائب نفسه إلى الحكومة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية اعتباراً من صدور مذكرة إلقاء القبض أو قرار الإمهال، ملغاة حكماً، وتعاد المحاكمة وفقاً للأصول العادية.

المادة 255 :

1 – إذا لم يحكم على المتهم الغائب بعد استلامه ومحاكمته مجدداً فيسوغ للمحكمة أن تعفيه من نفقات المحاكمة الغيابية كما يسوغ لها أن تقرر نشر القرار الصادر لمصلحته في الجريدة الرسمية.

2 – مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (212) من هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على المتهم الذي يفر من السجن .

الباب الثامن

الطعن في الأحكام

الفصل الأول

الاستئناف

المادة 256 :

تقبل الطعن بطريق الاستئناف:

1 – الأحكام الصادرة من أية محكمة بدائية بصفتها الجنائية أو البدائية.

2 – الأحكام الصلحية التي ينص قانون محاكم الصلح على أنها تستأنف إلى محكمة الاستئناف.

3 – الأحكام أو القرارات التي يرد نص خاص بموجب أي قانون آخر على جواز استئنافها.

المادة 257 :

1 – فيما خلا الأحكام والقرارات المذكورة في المادة السابقة لا يقبل استئناف القرارات الإعدادية والقرارات القاضية بإجراء تحقيق وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى إلا بعد صدور الحكم في الأساس ومع هذا الحكم.

2 – ولا يعتبر إنفاذ القرارات المذكورة الطوعي رضوخاً لها.

المادة 258 :

تنظر المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية في القضايا الجزائية التي من اختصاصها النظر فيها استئنافاً بمقتضى أحكام قانون محاكم الصلح أو بمقتضى أي قانون آخر تدقيقاً إلا إذا أمرت بخلاف ذلك أو إذا طلب أحد الفريقين أن تجرى المحاكمة مرافعة ووافقت المحكمة على ذلك ويكون حكمها قطعياً.

المادة 259 :

يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية إذا جرت المحاكمة أمامها مرافعةً وفقاً للأصول وفي الميعاد المنصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية.

الفصل الثاني

أصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية

المادة 260 :

1 – تستأنف الأحكام الجنائية والجنحية الصادرة من المحاكم البدائية إلى محكمة الاستئناف.

2 – الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال.

3 – الحكم بالإعدام أو بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات تابع للاستئناف ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك.

المادة 261 :

1 – يرفع الاستئناف بموجب استدعاء إلى محكمة الاستئناف المختصة إما مباشرةً أو بواسطة المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف في ميعاد خمسة عشر يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره إن كان وجاهياً، وتاريخ تبليغه إن كان غيابياً أو بحكم الوجاهي.

2 – للنائب العام والمدعي العام أو من يقوم مقامهما استئناف القرار الذي تصدره محكمة البداية سواءً أكان بالحكم أو بالبراءة أو بعدم المسؤولية أو بكف التعقيبات أو بإسقاط الدعوى العامة في ميعاد ستين يوماً للنائب العام وثلاثين يوماً للمدعي العام وتبتدئ هذه المدة من تاريخ صدور القرار.

3 – ويرد الاستئناف شكلاً إذا قدم بعد هذا الميعاد.

4 – إذا استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده غيابياً أو بمثابة الوجاهي وقررت محكمة الاستئناف فسخه وإعادة القضية للنظر فيها وتخلف عن حضور المحاكمة، فلا يقبل استئنافه للحكم الذي يصدر بعد ذلك ما لم يثبت أن غيابه كان لمعذرة مشروعة تقبلها المحكمة، وفي حالة تصديق الحكم فإن الطعن فيه لا يوقف التنفيذ .

5 – إن استئناف المحكوم والمسؤول بالمال لا يمكن أن يؤدي إلى تشديد العقوبة أو زيادة التعويض.

المادة 262 :

إن استئناف النائب العام أو المدعي العام ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف بحيث يكون لها حق الحكم بما ترى أنه يجب على المحكمة أن تحكم به ما لم يكن وارداً على جهة معينة فيقتصر مفعوله على هذه الجهة.

المادة 263 :

1 – إذا قدم الاستئناف إلى المحكمة ترسله مع أوراق الدعوى إلى المدعي العام ليتولى إرسالها إلى محكمة الاستئناف بواسطة النائب العام خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.

2 – ترسل محكمة البداية من تلقاء نفسها أوراق القضية لمحكمة الاستئناف بواسطة المدعي العام والنائب العام إذا كان الحكم تابعاً للاستئناف حتماً على ما هو مبين في المادة 260 من هذا القانون.

3 – يقدم النائب العام أوراق الدعوى إلى محكمة الاستئناف مشفوعة بمطالعته.

المادة 264 :

1 – تجري المحاكمات الاستئنافية مرافعةً إذا كان الحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، وفيما عدا ذلك من الأحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن محاكم البداية أو الأحكام الصادرة عن المحاكم الصلحية ينظر فيها تدقيقاً إلا إذا رأت المحكمة إجراء المحاكمة مرافعةً أو طلب المحكوم عليه ذلك ووافقت على الطلب أو طلب النائب العام ذلك وفيما عدا الحكم بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد لا يشترط في المرافعة سماع البينات مجدداً إلا إذا رأت المحكمة لزوماً لذلك.

2 – لا يجوز فسخ الحكم القاضي ببراءة المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه وإدانته إلا بعد إجراء المحاكمة مرافعة وسماع البينات.

المادة 265 :

لا يجوز للمدعي الشخصي أن يستأنف إلا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية.

المادة 266 :

تجري في المحاكمة الاستئنافية أحكام المواد السابقة المتعلقة بعلانية المحاكمة وإجراءاتها وبصيغة الحكم النهائي وبلزوم الرسوم والنفقات وبفرض العقوبات وبالاعتراض على الحكم الغيابي كما أن لمحكمة الاستئناف الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل الخاص بمحاكمة المتهم الفار في حالة فرار المتهم من السجن، أو في حالة عدم حضوره إلى المحكمة بعد تبليغه موعد المحاكمة، إذا كانت الدعوى ترى لديها.

المادة 267 :

إذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف موافق للأصول والقانون قضت بتأييده.

المادة 268 :

إذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف بسبب أن الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً أو أنه لا يوجد بينة كافية للحكم تقرر في الحالة الأولى والثانية عدم مسؤولية المحكوم عليه وفي الحالة الثالثة براءته.

المادة 269 :

إذا فسخ الحكم لمخالفة القانون أو لأي سبب آخر تقضي المحكمة في أساس الدعوى، أو تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم بتعليمات للسير بموجبها.

الفصل الثالث

تمييز الأحكام

المادة 270 :

يقبل الطعن بطريق التمييز جميع الأحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف وقرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية.

المادة 271 :

1 – فيما خلا الأحكام المذكورة في المادة السابقة لا يقبل تمييز القرارات الإعدادية والقرارات القاضية بإجراء تحقيق وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى إلا بعد صدور الحكم في الأساس ومع هذا الحكم.

2 – ولا يعتبر إنفاذ القرارات المذكورة الطوعي رضوخاً لها .

المادة 272 :

لا يجوز اتباع طريق التمييز مادام الحكم أو القرار قابلاً للاعتراض أو الاستئناف .

المادة 273 :

يكون التمييز:

أ . من حق المحكوم عليه والمسؤول بالمال .

ب . من حق المدعي الشخصي فيما يتعلق بالالزامات المدنية دون ما سواها .

ج . من حق النائب العام أو رئيس النيابة العامة .

الفصل الرابع

أسـباب التمييز

المادة 274 :

لا يقبل التمييز إلا للأسباب التالية:

أولاً : أ – مخالفة الإجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان .

ب – مخالفة الإجراءات الأخرى إذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلبه المحكمة ولم يجر تصحيحها في أدوار المحاكمة التي تلتها .

ثـانياً : مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله .

ثالثـاً : مخالفة قواعد الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطاتها القانونية .

رابعـاً: الذهول عن الفصل في أحد الطلبات أو الحكم بما يجاوز طلب الخصم .

خامساً: صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة .

سادساً: خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها .

الفصل الخامس

الشرائط الشكلية

المادة 275 :

1 – ميعاد التمييز للأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في الجنايات ما عدا أحكام الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد:

أ . خمسة عشر يوماً للمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً.

ب . ستون يوماً لرئيس النيابات العامة وثلاثون يوماً للنائب العام ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم.

2 – أما أحكام الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد فإنها تابعة للتمييز بدون طلب من المحكوم عليه وعلى رئيس قلم المحكمة أن يقدم هذه الأحكام فور صدورها للنائب العام ليرسلها لمحكمة التمييز للنظر بها تمييزاً.

المادة 276 :

1 – يقدم التمييز باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو في ديوان محكمة التمييز ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة أو رئيس القلم بتاريخ تسجليه.

2 – ويجب أن يكون الاستدعاء موقعاً من المميز بالذات أو من وكيله القانوني وأن يحتوي أسباب النقض، كل ذلك تحت طائلة الرد.

3 – ويجوز أن تبين أسباب النقض في لائحة تقدم مع الاستدعاء أو على حدة خلال ميعاد التمييز.

4 – لا يقبل إبداء أسباب للنقض أمام محكمة التمييز غير التي قدمت خلال الميعاد.

المادة 277 :

1 – على رئيس ديوان المحكمة التي أصدرت المحكم المميز أن يبلغ إلى المحكوم عليه بالذات إن كان موقوفاً أو إلى محل إقامته صورة عن استدعاء التمييز المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي في ميعاد أسبوع يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل الاستدعاء.

2 – ويحق للمحكوم عليه خلال عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ أن يقدم لائحة جوابية على أسباب النقض بواسطة ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.

المادة 278 :

1 – عندما تكتمل إضبارة التمييز