تجديد الثقة بقالب الحجب …المحامي جمال الخطاطبه

نجح كبير المحنكين السياسين رئيس الوزراء عبدالله النسور في الايقاع بمجلس النواب في فخ التصويت على الثقة بالحكومة , بعد ان اعد العدة وحسم المعركة مسبقا لصالحه ليدفع الكرة في مرمى مجلس النواب ويسجل هدفا شرعيا يرفع العبء عن كاهلة ويوجه السخط الشعبي الى النواب دافعا به الى مزيد من التشتت والانقسام .

سارت مهمة الحاق الهزيمة بمجلس النواب كما خُطط لها بعد ان تم الاستعانة بصديق مخلص ودائم للحكومات , الذي اتقن ترتيب الادوار بين بعض اصحاب المصالح من النواب وبالاتفاق المسبق لجر مجلس النواب لمصيدة التصويت في معركة حسمت مسبقا بغية تاكيد سطوة السلطة التنفيذية ورغبة في تلقين السلطة التشريعية درسا قاسيا لابعادهم عن افكار التمرد والمبالغة بتقديم العرائض والتصدي لرغبات اسياد القرار الاردني .

بدت الثقة واضحة على الحكومة الرشيدة بتسيد الموقف من جديد , فلم تفكر حتى باستخدام الحق الدستوري بطلب التاجيل بل على العكس تماما دفعت بكل اعوانها لخوض معركة سهلة مضمونة النتائج سعت من خلالها لتحقيق عدة اهداف لها اكبر التاثير على استمرارية وجودها ,فقد وجهة ضربة قاسية للمنادين في كل مناسبة بالاطاحة بالحكومة , وزادة من عمرها الافتراضي الذي اوشك ان ينتهي لولا ما جرى , وحققت هدفها في اضعاف شعبية السلطة التشريعية وترويضها للرضوخ مستقبلا لرغبات القرارات الحكومية .

يبدوا ان عددا لا باس به من النواب اشتم مسبقا رائحة مؤامرة تجديد الثقة , فحاول بعضهم اخراج المجلس النيابي من هذا المازق باتباع مبدأ العقلانية والتوازن والابتعاد عن خوض مغامرة غير محسوبة , والبعض الاخر نأى بنفسه عن الدخول في اجواء مريبة عبر الاعتذار عن الحضور, الا ان الدفع باتجاه المعركة تغلب على العقلانية بعد ان ادى بعض النواب الدور المسرحي المطلوب منهم بسيناريوهات متفق عليها وراء الكواليس فتم المراد . 

اخطأ النواب عندما ظنوا ان باستطاعتهم اصطياد النسر المحلق في السماء بحجر صغير يرمى باليد ، فالتسرع في تبني توصيات ومطالب تفوق قدرت الاردن الدبلوماسية ورغم انها مطالب شعبية الا انهم يعلمون مسبقا عدم امكانية تحقيقها, وزادوا الطيبن بلة عندما ربطوا تحقيق المطالب بطرح الثقة , في تلك الجلسة خرج رئيس الوزراء من الجلسة وهو يفكر في خوض معركة الثقة قبل ان يفكر في تحقيق التوصيات التي خرج بها المجلس ,هكذا انتهت الحكاية كما ارادها المؤلف , فحقق الربح المتوقع وربما سيحقق اربحا لم يتوقعها لانها في الحقيقة كتبت بطريقة متقنة .

نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة لسنة 2013 نظام رقم (78) لسنة 2013..المحامي جمال الخطاطبه

نظام صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون المالكين والمستاجرين المعدل بموجب القانون رقم (14) لسنة 2013 .

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- أ- لغايات هذه المادة تعني عبارة (بدل الإجارة الأخير) :- بدل إجارة العقارات المؤجرة لغايات السكن أو لغايات أخرى قبل 31/8/2000 مضافا إليه الزيادات القانونية التي طرأت على هذا البدل بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم (22) لسنة 2011 أو الزيادات التي طرأت على بدل الإجارة بالاتفاق بين المالك والمستأجر في أي وقت قبل نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم (14) لسنة 2013 .

ب- تضاف إلى بدل إجارة العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31/8/2000 ما نسبته (25%) من بدل الإجارة الأخير.

ج- تضاف إلى بدل إجارة العقار المؤجر لغير غايات السكن قبل 31/8/2000ما نسبته (35%) من بدل الإجارة الأخير.

المادة 3- إذا عُدل بدل الإجارة بعد تاريخ آخر زيادة قانونية بالاتفاق بين المالك والمستأجر بحيث أصبح أقل من البدل المحدد بمقتضى أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (2) من هذا النظام فيتم تعديل بدل الإجارة ليصبح مساويا للبدل المحدد بمقتضى أحكام تلك الفقرتين . أما إذا أصبح بدل الإجارة المعدل بالاتفاق أكثر من البدل المحدد بمقتضى أحكام أي من الفقرتين المذكورتين، فيبقى البدل المعدل ملزما إلى أن تتم إعادة النظر فيه وفقا لأحكام المادة (5) من هذا النظام .

المادة4- يعمل بنسب الزيادة على بدل الإجارة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام اعتبارا من تاريخ استحقاق بدل الإجارة التالي لتاريخ نفاذ أحكام هذا النظام .

المادة5- تتم إعادة النظر ببدل الإجارة المنصوص عليه في المادة (2) من هذا النظام من مجلس الوزراء مرة كل خمس سنوات .

شارع يفرز رضائيا … المحامي جمال الخطاطبه

شارع يفرز رضائيا

اصبحت التعليمات التي تصدرها بعض الجهات في محاولة للتحايل على القانون وعلى اصحاب الاراضي امر لا يجب السكوت عليه في ظل دولة القانون والمؤسسات , فهذه التعليمات مخالفة صريحة لمبدأ المشروعية الذي يتطلب انسجام القانون الادنى مع القانون الاعلى , فالقانون يجب ان لا يخاف الدستور , والنظام يجب ان لا يخالف القانون والدستور , والتعليمات ايضا يجب ان لا تخالف النظام والقانون والدستور .

ان ما يظهر للعيان ان بعض الجهات ذات الاختصاص التنظيمي ومن ضمنها امانة عمان الكبرى تستخدم في شؤونها التنظيمية بعض المصطلحات المستحدثة من بنات افكار القائمين عليها في محاولة للتذاكي والتحايل على القانون وعلى اصحاب الاملاك , وتجنب دفع التعويضات لمستحقيها , وذلك من خلال استحداث شوارع تنظيمية ضمن املاك المواطنين تحت مسميات مختلفة بغية ان لا تدخل مساحات تلك الشوارع في حساب الربع القانوني , وبذات الوقت تلزم المواطن بالانصياع لتلك المسميات المخالفة للقانون عبر فرضها عنوة على المواطن عند محاولة لاجراء اي معاملة للتقسيم او الافراز بحيث تقوم تلك الدوائر التنظيمية باسقاط تلك المساحات من حسابات الربع القانوني وعلى سبيل المثال من تلك المسميات المستخدمة شارع يفرز رضائيا او شارع استدلاليا .

في الحقيقة ان قانون الاستملاك الاردني لسنة 1987 وتعديلاته في المادة 11 فقرة أ  اعطت الحق للوزارات والمؤسسات الرسمية والبلديات الحق باستملاك ربع مساحة الارض مجانا ودون اي تعويض اذا كان هذا الاستملاك لغاية فتح او توسيع طريق , وقد عرفت المادة 2 من قانون الاستملاك الطريق بانه : أي طريق أو شارع أو زقاق أو ممر أو جسر أو درج بما في ذلك الخنادق والمجاري والعبارات والارصفة والدوارات التابعة للطرق وجزر السلامة فيها والجدران الاستنادية لها وتشمل هذه الكلمة حرم الطريق والساحات الملحقة بالطرق , وقد اوضحت الفقرة ج من المادة 11 من ذات القانون انه في حال استملك ربع مساحة الارض مجانا للطرق فلا يجوز استملاك أي جزء آخر منها بدون تعويض.

من خلال استقراء هذه النصوص نجد ان قانون الاستملاك في الواقع قد منح امتيازا  للجهة المستملكة على حق المالك للارض , بان منحها الحق باقتطاع ربع مساحة اي قطعة ارض مجانا ودون اي مقابل اذا كانت غاية الاستملاك هو فتح او توسيع طرق وشوارع ضمن تلك القطعة , واستند المشرع في ذلك الى مقتضيات المصلحة العامة في فتح وتنظيم الطرق, الا ان القانون لم يسمح باي حال من الاحوال وتحت اي مسمى ان يتم اقتطاع ما يزيد عن مساحة الربع القانوني دون تعويض .

وبالعودة الى الاجتهادات القضائية الاردنية نجد ان القضاء الاردني لا ياخذ بمثل هذه المسميات ولا يلتفت لها وانما يسير على هدي ما جاء بالنصوص القانونية الواردة في قانون الاستملاك وقانون تنظيم المدن والقرى والابنية وقد صدرت عدة قرارات من محكمة التمييز الاردنية بهيئتها العامة والعادية تؤكد على ان افراز طريق بموجب مخطط تنظيمي ليكون طريق عاما حتى لو تم برضاء المالك لا يعد من قبيل التبرع وواجب التعويض اذا زادت المساحة المستملكة عن الربع القانوني .

ان الخطورة في مثل هذه الاجراءات التي تفرضها الدوائر التنظيمية تكمن في استغلالها من قبل تلك الجهات للدخول على اراضي المواطنين وترسيم شوارع تحت مسمى الرضائي او الاستدلالي للتخلص من اي مطالبات بالتعويض  واستغلال جهل المالك او اقناعة بصحة هذه التصرفات وانصياعه لهذه التسميات العشوائية والتي تؤدي الى عدم المطالبة باي تعويض حتى لو زادت المساحة المقتطعة عن الربع القانوني مما يؤدي الى ضياع حقوقه القانونية .

هذه الشوارع التي تستحدث تحت هذه المسميات هي في الواقع استملاك بالمعنى القانوني المنصوص عليه في قانون الاستملاك وقانون تنظيم المدن والقرى والابنية و ذلك ان مثل هذه الشوارع يتم ترسيمها بموجب قرارات تنظيمية , وفي حال تم افرازها فانه يحق لمالك القطعة التي تجاوزت الاقتطاعات فيها الربع القانون ان يطالب بالتعويض عما زاد عن الربع القانوني حتى لو افرزت برضاه ، ومن جهة اخرى فهناك فرق بين الطريق الخاص والطريق العام , فالطريق الخاص محدود المنافذ ويستحدث لغاية خدمة قطعة اراض او قطع اراض محددة ويستطيع اصحابه منع الغير من استخدامه بينما الطريق العام يستحدث لاستخدام العامة , وكذلك يختلف مفهوم الطريق الافرازي  عن المفهوم المستحدث للشارع ذو الافراز الرضائي , فالشوارع الافرازية تستحدث من قبل الشركاء الذين يرغبون بافراز قطعة ارض الى عدة قطع فيستحدثون شوارع بموجب معاملة التقسيم لخدمة القطع المفرزة , بينما الشارع الذي يفرز رضائيا يستحدث بموجب قرار تنظيمي معلن ليكون شارع عاما وليس خاصا , الا ان الجهة التنظيمية توقف التصديق النهائي لهذا الشارع حتى يقوم صاحب الارض بافرازه بنفسه لغاية اعتباره شارع افرازيا وهذا في الواقع مخالفة قانونية صريحة وتعد واضح على حق الملكية ويحمل معنى اجبار المالك على التبرع  .

The Legitimate Ways to Access a Trade Secret and its Effects on the owners of the Trade Secrets Prepared By: Jamal.M. Al- Khatatbeh

 

 The Legitimate Ways to Access a Trade Secret and its Effects on the owners of the Trade Secrets

Prepared By: Jamal.M. Al- Khatatbeh

Master’s student in the Faculty of Law, University of Jordan 2013

Lecturer: Dr. Qais .A.  Mahafza

 

 

 

The Legitimate Ways to Access a Trade Secret and its Effects on the owners of the Trade Secrets

“The ability of companies to compete in any market depends on their ability to acquire and maintain a competitive advantage. Companies carefully guard essential and sensitive information that has an impact on a company’s ability to compete”.[1] This confidential information that has commercial value is the so-called trade secrets and, in some countries called undisclosed information.

It is known that there is no single legal system for the protection of confidential information, that’s where the different legal systems of the treatment of confidential information regarding the designation and how protect (TRIPs) developed a system for the protection of confidential information called undisclosed information And considered among the intellectual property rights.

“Trade secret is defined as any valuable commercial information that provides a business with an advantage over competitors who do not have that information”.[2] “In general terms trade secrets include inventions, ideas, or compilations of data that are used by a business to make itself more successful. Specifically, trade secrets include any useful formula, plan, pattern, process, program, tool, technique, mechanism, compound, or device that is not generally known or readily ascertainable by the public. Whatever type of information is represented by a trade secret, a business must take reasonable steps to safeguard it from disclosure”.[3]

“As a member of the World Trade Organization (WTO) and a party to the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual-Property Rights (TRIPS), the United States is obligated to provide trade secret protection.  Article 39 paragraph 2 requires member nations to provide a means for protecting information that is secret, commercially valuable because it is secret, and subject to reasonable steps to keep it secret. The U.S. fulfills its obligation by offering trade secret protection under state laws. While state laws differ, there is similarity among the laws because almost all states have adopted some form of the Uniform Trade Secrets Act. The language of the  Uniform Trade Secret Act is very similar to the language in TRIPS”.[4]

In Jordan, “the trade secrets and Unfair Competition Law 15 of 2000. In its enactment, the Jordanian legislature combined trade secrets and unfair competition in a single piece of legislation trade secret protection is not addressed as a separate topic. The reason for this approach is that unfair competition is a broad topic and trade secret law can be viewed as a subset of unfair competition”.[5]

. The Trade secrets and Unfair Competition Law (Trade secrets Law) does not provide a specific definition of Trade secrets. Such a definition may not even be possible. The Trade secrets Law sets certain conditions which, if met, will make confidential information worthy of protection. Any information is deemed a Trade secrets  if

  1. It is not generally known in its final form or its precise components or readily accessible to persons within the circles that normally deal with this kind of  information in question;
  2.  It has commercial value because it is secret
  3.  It has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.[6] This text in language similar to what is stated in the text of Article 39, paragraph 2, of the TRIPS Agreement.

On the other hand. The law of Unfair Competition and Trade Secrets of Jordan in Article 6, protects trade secrets from misuse across disclosed or used without the consent of the owner in a manner contrary to honest commercial practices, this article as follows:

 Article (6)

  1. Any person obtaining, using or disclosing trade secrets in violation of the honest commercial practices, without the consent of the person lawfully in control of such trade secrets, is deemed misuse of the trade secret.
  2. For the purpose of applying provision of paragraph (A) of such article, the following shall be deemed violation of the honest commercial practices:
    1. Breach of the Contract
    2. Breach and Inducement to Breach of trusted Secrecy of Information
    3. The acquisition of trade secrets by third party who knows, or is able to know that such parties’ acquisition of such secrets was a result of violating honest commercial practices Individual access to trade secret or through reverse engineering  shall not be deemed violation of the honest commercial practice.[7]

                                                                                                                                                          From the extrapolation of this article, it is clearly that  if any one obtain trade secret or used or disclosed without the consent of the holder of the trade secret manner contrary to honest commercial practices will this considered as a misuse of the trade secret, furthermore, The Jordanian Legislator cited in paragraph (b) that :is the consideration of cases in violation of the law honest business practices, but it is for cases not limited to, In the last paragraph of Article (6), the legislature mentioned some exceptional cases were the  trade secret is allowed, nor contrary to practices of legitimate business, which is to reach a trade secret in an independent manner or through reverse engineering, and I’ll discuss those exceptions hereunder as a  legitimate for trade secret and use it without any violation of legitimate business practices.

 This research will be divided into three Sections as follows:

  • Section I: Legitimate Exceptions to Access to Trade Secrets and the Definition of those Exceptions.
  • Section II: The Extent of the Impact of those Exceptions to the Interests of the Original Owner of the Trade Secret.
  • Section III:  The Conclusion.

Section I: Legitimate Exceptions to Access to Trade Secrets and Definitions    

Due to the Importance of  Trade Secrets and its great impact on the economy of countries and the interests of companies and businessmen, the international conventions and the laws of the various countries  Dealt with the Subject of Confidential Information and protect it from Misuse or theft by Piracy.  Accordingly, the TRIPS agreement  stipulated in Article (39) of them on the Protection of undisclosed Information from the obtained or disclosed or used without the consent of its owner, and granted Protection of Information provided to the Government or any competent Authority, as well as showed conditions to be met in the information even considered a trade secret.[8]

According to the Trade Secrets Laws the Legitimate Exceptions to Access to Trade Secrets are:

  1. Reverse Engineering.
  2. Independent Development.

  1. 1.     Reverse Engineering

“Reverse engineering is the process of starting with a finished product and working backwards to analyze how the product operates or how it was made.”[9]

  “The possessor of the product, by virtue of being the owner of the product, is free to do what she wants with the product. This can include reverse engineering it. Trade secret law, in this regard, is different than copyright or patent law.”[10]

“Trade secrets law only protects a Trade secrets  so long as it remains a secret . Therefore, once a third party is allowed to acquire a copy of a product embodying the Trade secrets , that party is free to  engage in reverse engineering.”[11]

“Two restrictions, however, do exist on the right of a third party to engage in reverse engineering. First, if the product to be reverse engineered was acquired improperly, the mere acquisition of the product may be misappropriation of a trade secret, Therefore, no right to engage in reverse engineering would exist. Second, the extent of the interest conveyed in the product to be reverse engineered must be ascertained. If the trade secret owner merely licensed a third party to use the product for a specific purpose, the third party may have only a very limited property interest in the product. Additionally, the trade secret owner and the third party may have contractually agreed that the third party may not engage in any reverse engineering of the product. In such a case, reverse engineering by the third party may amount to misappropriation of the trade secret.”[12].

  1. 2.      Independent Development

 

“Trade secret law permits, and hence effectively encourages, others to independently develop the same or Andrew Beckerman-Rodau, TRADE SECRETS — THE NEW RISKS TO TRADE SECRETS POSED BY COMPUTERIZATION, Rutgers Computer and Technology Law Journal
2002, 28 Rutgers Computer & Tech. L.J. 227 similar competitively valuable matter, by not only allowing such development but by also providing second (and third, etc.) entrants into the market with the ability to protect their own investments against those who would improperly copy what the legitimate developers worked hard to achieve. Trade secret law thus protects not only the original developer, but also a competitor which takes the time and expends the effort to independently develop the same or a similar trade secret, not only allowing the competitor to exploit the fruit of its efforts but to enjoy the same rights as the first developer to prevent others from unauthorized acquisition, use and disclosure of the information.”[13]

In the law of unfair competition and trade secrets of Jordan in Article 6, paragraph c, has cited the text makes access to the trade secret independently or through reverse engineering is not contrary to honest commercial practices.[14]

 

If any person not legally authorized access to the trade secret, the carrying code decoder trade secret information without resorting to illegal means, such as reverse engineering or independent invention, from here, the trade secret owner does not have to take any legal action against the person.

It should be noted that access to trade secrets through accident, or as a result of published and disclosed by the owner or by any other person is the legitimate access, and that access to trade secret result of the failure to take owner trade secret of the measures reasonable to maintain the confidentiality also is legitimately access .

As for the issue of the protection of pharmaceutical and agricultural chemical products, the TRIPS Agreement has protected these products from misuse or unfair use when providing confidential information related to this product when examined or tested, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use.[15]

In the same context, Jordanian legislator in the law of unfair competition and trade secrets cited in Article 8 special provision for pharmaceuticals and agricultural chemical which requires an official competent authority to provide information reached a result of the efforts of arguing for the purposes of approval on the marketing of prescription drugs or use them, but the law granting protection The owner of this information, by requiring the commitment of the responsibility of the competent authority to protect such data from unfair commercial use or disclosure , and preventing anyone did not get the consent of the provider of the information from reliable to market such drugs and agricultural products, but after 5 years from the date for the data provider approval to market its products, However, the legislature exempted specific cases entitled to competent official authority to disclose such information in the case if the disclosure is necessary for protecting the public , as well as , the official party has taken the necessary steps for the protection from unfair commercial use of such data But after 5 years provided for in this Article, the protection expires and is considered a legitimate access to information .[16]

  • Section II: the Extent of the Impact of those Exceptions to the Interests of the Original Owner of the Trade Secret.

“Trade secrets are important to businesses of all sizes, from the smallest mom-and-pop shops to the largest multinational entities. Trade secrets are often the most valuable intangible assets of a company, and the survival of a company may depend on its ability to protect its trade secrets. In the Internet age, securing information can be especially daunting because once a trade secret has been disclosed, even if inadvertently, it ceases to be a trade secret”.[17]

It is known that the trade secret owner is the person who has the right to disclose the trade secret, right of use and right to keep it, and that the trade secret owner has the right to prevent others from misusing trade secrets or reached its law or manner without the consent of the owner. [18]

Contrary to the above,” the trade secret owner does not have the exclusive right to prevent others from access to trade secrets in a legitimate manner, unlike the patent system which gives the patent holder an exclusive right even reached non-legally”[19]

“The Trade secrets system provides the inventor of the system as a substitute for the patent system, which acts as a Complementary to the patent so that it extends protection according to the system of trade secrets to the technical knowledge that cannot be protected by a patent either for lack of novelty or step or creative ability for industrial application”[20]

The question that arises here, what if there was a person who owned  a trade secret information, and uses this information at his work, and this trade secret play a crucial role in the success and obtaining profits and a great reputation among the public, Then someone else has discovered the same trade secret information in a legitimate manner, either independently or through reverse engineering, After discovering this information the disclosure to the public, What are the results that will occur as a result of disclosure of such information by the person who found this information by legitimate means.

In fact, this case is complex, and caused   serious consequences for the owner of the trade secret.

With respect to trade secret, “Once the information is generally known, it has virtually no value as an innovation, so consumers pay the lower prices associated with a thoroughly competitive market”.[21]

“The proprietor of the trade secret may also lose his secret if it can be “reverse engineered” from his marketed product”.[22]

The risk lies in the case was a trade secret is a major factor in your business venture owner of the trade secret, in this case, the trade secret revealed by someone else in an independent manner or through reverse engineering and revealed to the public may cause the collapse of the business enterprise of the owner of the trade secret, In spite of this disclosure, the trade secret owner can not sue The person who revealed his trade secret, Trade secret owner will suffer from the tragic loss, Effort, time and money, which exerted for the sake of discovery trade secret information and maintaining it would be vulnerable to loss.

 That’s where trade secrets play an important role in the economy of countries, leaving the door open to reveal trade secrets legitimate ways that could lead to the collapse of the economy of many countries, Also give the same rights enjoyed by the owner of the trade secret, the person who discovered the same information independently or through reverse engineering, leads to commercial competition between the parties which may harm the interests of the former owner of the trade secret discovery.

“Once a trade secret is no longer secret, it loses all protection. Thus, if a person reverse engineers a trade secret from the publicly available product or service, or independently invents the same trade secret, the trade secret owner has no right to exclude that individual from making use of the trade secret”.[23]

In special cases, some competitors may using legitimate ways to get to the trade secret for the purpose of harming the interests of the owner, or the elimination of his foundation business, and this is the result, gives the formula for doing legal assault on the interests of others and destroyed

  • Section III: Conclusion

the confidential information which is carry commercial value, are in fact, the information is protected under international conventions and laws of the States, because it plays a major role in the economy, companies and countries, especially the industrialized countries , therefore, Trade secrets laws protected this information, and showed the conditions to be met in such information in order to be considered trade secrets worthy of protection, But these legal provisions have created exceptions to the misuse of trade secrets, These exceptions are  the access to the trade secret independently or through so-called reverse engineering, Laws have been awarded to reach a trade secret through these means legitimacy recipe,  And considered not incompatible with illegal business practices.

In practice, the opportunity for others to access trade secret in a legitimate manner, resulting in serious effects on the interests of the owner of the trade secret, and the interests of countries that rely on big business, which may cause the collapse of its economy ,which Making trade secrets in constant danger.

In this dilemma , Had to be on the legislator to find appropriate solutions to such a situation To maintain the importance of the trade secret, like , Give priority to the owner of the trade secret to prevent the person who discovered the trade secret in a legitimate manner independently or through reverse engineering of used or disclosed during a certain period, for example during the five years,  Or allow the owner of the trade secret to sue the person who discovered his secret trade, if the disposal of this person in a manner detrimental to the interests of the owner of the trade secret, for example, if that person disclose trade secrets to the public, which led to losing the owner of the trade secret the large financial returns, which was obtained through the use of his trade secret.

From my point of view, it is necessary to give more trade secrets protection, similar to other sections of intellectual property such as patents

And not leave it vulnerable to loss, or dispose of them in a manner detrimental to the interests of the owners, it must be of the introduction of the principle, in the former discovery in an attempt to get out of this impasse.

With regard to the text of Article 6, paragraph (c) of the law of unfair competition and trade secrets of Jordan, I proposed an amendment to it, so that it is added to the following statement (provided that the person who discovered the trade secret is committed not to be used it or disclosed during the period of five years from the date of discovery).

So that the text is as follows :C. (Individual access to trade secret or through reverse engineering shall not be deemed violation of the honest commercial practices provided that the person who discovered the trade secret is committed not to be used it or disclosed during the period of five years from the date of discovery).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • References
  1. - Bashar H. Malkawi   A critical look at trade secrets protection in Jordan, I.P.Q. 2012, 2, 123-133 (Approx. 10 pages).
  2. - <a href=”http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/trade+secret”>trade secret</a> ) (last visited may 9.2013 ).
  3. -http://www.uspto.gov/ip/global/patents/ir_pat_tradesecret.jsp The United States patent and trademark office an agency of the department of commerce  (last visited may 9.2013 ).
  4.   United States District Court,E.D. Virginia, Alexandria Division. SECURE SERVICES TECHNOLOGY, INCORPORATED, Plaintiff, v.TIME AND SPACE PROCESSING, INCORPORATED, Defendant.Civ. A. No. 89-0192-A.Sept. 29, 1989
  5.  Andrew Beckerman-Rodau, TRADE SECRETS — THE NEW RISKS TO TRADE SECRETS POSED BY COMPUTERIZATION, Rutgers Computer and Technology Law Journal
    2002, 28 Rutgers Computer & Tech. L.J. 227.
  6.  Roger M. Milgrim, COMMISSION PROPOSED CAPITAL PUNISHMENT — BY DEFINITION — FOR TRADE SECRETS, A UNIQUELY Journal of the Patent and Trademark Office Society November, 2006 (Approx. 44 pages.
  7.   Elizabeth A. Rowe, ROPOSING A MECHANISM FOR REMOVING TRADE SECRETS FROM THE INTERNET, Journal of Internet Law September, 2008.
  8.  Emad Ibrahim,( Thesis) , Civil protection for patents and trade secrets (Comparative Study), An-Najah National University in Nablus, Palestine 2012, Arabic reference.
  9.  Lotfi, Mohamed Hossam Mahmoud: Effects of the Convention on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) on legislation Arab countries, Third Edition, Cairo. 2002, Arabic reference.
  10. Jonathan R. Chally, THE LAW OF TRADE SECRETS: TOWARD A MORE EFFICIENT APPROACH, Vanderbilt Law ReviewMay, 2004
  11. Fish & Richardson p.c., Protecting your trade secrets , http://www.tradesecretsblog.info/TradeSecretNotebook.pdf
  12. Brian M. Hoffstadt, DISPOSSESSION, INTELLECTUAL PROPERTY, AND THE SIN OF THEORETICAL HOMOGENEITY, University of Southern California, July, 2007 (Approx. 67 pages).
  13. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)15 April 1994
  14.  the law of unfair competition and trade secrets Jordan’s No. 15 for the year 2000 .


  1. 1.       Bashar H. Malkawi   A critical look at trade secrets protection in Jordan, I.P.Q. 2012, 2, 123-133 (Approx. 10 pages)
  2. 2.       .”http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/trade+secret”>trade secret</a> ) last visited (may 9.2013 ).

                           

  1. <a href=”http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/trade+secret”>trade secret</a> ) (last visited may 9.2013
  2. http://www.uspto.gov/ip/global/patents/ir_pat_tradesecret.jsp The United States patent and trademark office an agency of the department of commerce  (last visited may 9.2013 ).
  3. 5.       Bashar H. Malkawi   A critical look at trade secrets protection in Jordan, I.P.Q. 2012, 2, 123-133 (Approx. 10 pages).

 

  1. Ibid
  2. Article (6) from the law of Unfair Competition and Trade Secrets of Jordan   15 of 2000.

  1. Article 39 of the TRIPS Agreement provides as follows: 1. In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 and data submitted to governments or governmental agencies in accordance with paragraph 3.

2. Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices (10) so long as such information:

    (a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;

    (b) has commercial value because it is secret; and

    (c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.

3. Members, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair commercial use. In addition, Members shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use.

:

  1. United States District Court,E.D. Virginia, Alexandria Division. SECURE SERVICES TECHNOLOGY, INCORPORATED, Plaintiff, v.TIME AND SPACE PROCESSING, INCORPORATED, Defendant.Civ. A. No. 89-0192-A.Sept. 29, 1989.
  2. Andrew Beckerman-Rodau, TRADE SECRETS — THE NEW RISKS TO TRADE SECRETS POSED BY COMPUTERIZATION, Rutgers Computer and Technology Law Journal
    2002, 28 Rutgers Computer & Tech. L.J. 227
  3. Ibid
  4. Ibid

.

  1. Roger M. Milgrim, COMMISSION PROPOSED CAPITAL PUNISHMENT — BY DEFINITION — FOR TRADE SECRETS, A UNIQUELY Journal of the Patent and Trademark Office Society

November, 2006 (Approx. 44 pages)

  1. See Article 6, paragraph (c) of the law of unfair competition and trade secrets Jordan’s No. 15 for the year 2000
  2. see article 39 paragraph 3 from Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

(TRIPs) 15 April 1994.

  1. See Article 8, paragraph (A,B) of the law of unfair competition and trade secrets Jordan’s No. 15

              for the year 2000

  1. Elizabeth A. Rowe, ROPOSING A MECHANISM FOR REMOVING TRADE SECRETS FROM THE INTERNET, Journal of Internet Law September, 2008.
    1. 18.    see article 39 paragraph 2 from Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

( TRIPs) 15 April 1994. And — See Article 5, paragraph (A,B) of the law of unfair competition and trade secrets Jordan’s No. 15 for the year 2000

  1. Emad Ibrahim,( Thesis) , Civil protection for patents and trade secrets (Comparative Study), An-Najah National University in Nablus, Palestine 2012, Arabic reference. )
  2. Lotfi, Mohamed Hossam Mahmoud: Effects of the Convention on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) on legislation Arab countries, Third Edition, Cairo. 2002, Arabic reference. ,
    1. Jonathan R. Chally, THE LAW OF TRADE SECRETS: TOWARD A MORE EFFICIENT APPROACH, Vanderbilt Law ReviewMay, 2004
    2. Fish & Richardson p.c., Protecting your trade secrets , http://www.tradesecretsblog.info/TradeSecretNotebook.pdf
    3. Brian M. Hoffstadt, DISPOSSESSION, INTELLECTUAL PROPERTY, AND THE SIN OF THEORETICAL HOMOGENEITY, University of Southern California, July, 2007 (Approx. 67 pages).

EMPLOYEE NON-SOLICITATION, NON-COMPETE AND CONFIDENTIALITY AGREEMENT

This EMPLOYEE NON-SOLICITATION, NON-COMPETE AND CONFIDENTIALITY AGREEMENT is made and entered into this ——— day of ————————-, 2012 (this”Agreement“) by and between whose  address is, (the “Company”), and(the “           “) (collectively, the “Parties”).

WHEREAS, the Company is offering employment to the Employee and wishes to protect its confidential information, intellectual property and other legitimate business interests.

NOW THEREFORE, in consideration of the mutual promises and covenants contained herein, and for other good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, the Parties, intending legally to be bound, agree as follows:

  1. 1.   Restrictive Covenants.

           (a) Confidentiality. The Employee agrees that both during the Employee’s employment with the Company and thereafter the Employee will not disclose to any third party or use in any way (except in performing the Employee’s duties while employed by the Company in furtherance of the best interests of the Company and its affiliates) any confidential information, business secrets, or business opportunity of the Company or its affiliates or any of their advertisers, customers, subscribers or distributors (“Customers”), including without limitation, drawings, designs, plans, marketing, advertising and promotional ideas and strategies, marketing surveys and analyses, technology, budgets, business plans, customer or supplier lists, research or financial, purchasing, planning, employment or personnel data or information (“Confidential Information”). Immediately upon termination of the Employee’s employment, or at any other time upon the Company’s request, the Employee will return to the Company (i) all memoranda, notes and data, and computer software and hardware, records or other documents compiled by the Employee or made available to the Employee during the Employee’s employment with the Company concerning the business of the Company, its affiliates or their Customers, (ii) all other Confidential Information, and (iii) all personal property of the Company or its affiliates, including without limitation, all drawings, designs, plans, files, records, documents, lists, equipment, supplies, promotional materials, keys, phone or credit cards and similar items and all copies thereof or extracts therefrom.

        (b) No Solicitation of Employees. The Employee agrees that, both during the Employee’s employment with the Company and for a period of two (2) years following the termination of the Employee’s employment with the Company at any time and for any reason, the Employee will not, directly or indirectly, on the Employee’s own behalf or on behalf of any other person or entity, hire or solicit to hire for employment or consulting or other provision of services, any person who is actively employed or engaged (or in the preceding six months was actively employed or engaged) by the Company. This includes, but is not limited to, inducing or attempting to induce, or influencing or attempting to influence, any person employed or engaged by the Company to terminate his or her relationship with the Company.

     (c) No Solicitation of Customers. The Employee agrees that, both during the Employee’s employment and for a period of two (2) years following the termination of the Employee’s employment with the Company at any time and for any reason, the Employee will not directly or indirectly, on the Employee’s own behalf or on behalf of any other person or entity, solicit the business of any Customer or any other entity with which the Company has an agreement, at the time of Employee’s termination, to provide services to such entity (a “Contractor“).

       (d) Non-Competition. During the Employee’s employment with the Company and for a period of two (2) years following the termination of the Employee’s employment with the Company at any time and for any reason, the Employee shall not, on the Employee’s own behalf or on behalf of others, directly or indirectly, (whether as an Employee, consultant, investor, partner, sole proprietor or otherwise) be employed by, perform any services for, or hold any ownership interest in any business engaged in the business of operating a newspaper or other media business that relies on the sale of advertising (including, without limitation, any business involved in the printing or publication of any newspaper, flyer, shopper, circular or other publication carrying advertising, or any other business, including radio or television broadcasting or cable television, involving the solicitation of advertising for a media business), or any on-line or other business, service or operation ancillary or related thereto, that is published or originates in, or any publications (including zoned editions of newspapers) or other products and services of which are substantially directed or marketed to residents of, any city, town or county in which the Company or its affiliate is doing business, or in which the Company or its affiliate has established plans to do business as of the date of the termination of the Employee’s employment with the Company. The above notwithstanding, the ownership, for investment purposes, of up to one percent (1%) of the total outstanding equity securities of a publicly traded company, shall not be considered a violation of this subparagraph (d).

      (e) Enforcement. The Employee acknowledges and agrees that the restrictions contained in this Paragraph           1 are necessary to protect other legitimate business interests of the Company. The Employee acknowledges that all of the restrictions in this Paragraph 1 are reasonable in all respects, including duration,  territory and scope of activity. The Employee agrees that the restrictions contained in this Paragraph 1 shall be construed as separate agreements independent of any other provision of this Agreement or any other agreement between the Employee and the Company. The Employee agrees that the existence of any claim or cause of action by the Employee against the Company shall not constitute a defense to the enforcement by the Company of the covenants and restrictions in this Paragraph 1. The Employee agrees that the injury the Company will suffer in the event of the breach by the Employee of any clause of this Paragraph 1 will cause the Company irreparable injury that cannot be adequately compensated by monetary damages alone. Therefore, the Employee agrees that the Company, without limiting any other legal or equitable remedies available to it, shall be entitled to obtain equitable relief by injunction or otherwise, without the posting of any bond, from any court of competent jurisdiction, including, without limitation, injunctive relief to prevent the Employee’s failure to comply with the terms and conditions of this Paragraph 1. The periods of time referenced in each of subparagraphs (b), (c) and (d) above shall be tolled on a day-for-day basis for each day during which the Employee violates the provisions of subparagraphs (b), (c) or (d) in any respect, so that the Employee is restricted from engaging in the activities prohibited by subparagraphs (b), (c) and (d) for the full stated time period.

2.     Intangible Property. The Employee will not at any time during or after the Employee’s employment with the Company have or claim any right, title or interest in any trade name, trademark, patent, copyright, work for hire or other similar rights belonging to or used by the Company and shall not have or claim any right, title or interest in any material or matter of any sort prepared for or used in connection with the business or promotion of the Company, whatever the Employee’s involvement with such matters may have been, and whether procured, produced, prepared, or published in whole or in part by the Employee, it being the intention of the Parties that the Employee shall and hereby does, recognize that the Company now has and shall hereafter have and retain the sole and exclusive rights in any and all such trade names, trademarks, patents, copyrights (all the Employee’s work in this regard being a work for hire for the Company under the copyright laws of the United States), material and matter as described above. If any work created by the Employee is not a work for hire under the copyright laws of the United States, then the Employee hereby assigns to the Company all rights, title and interests in each such work (including, but not limited to, copyright rights). The Employee shall cooperate fully with the Company during the Employee’s employment and thereafter in the securing of trade name, trademark, patent or copyright protection or other similar rights in the United States and in foreign countries and shall give evidence and testimony and execute and deliver to the Company all papers requested by it in connection therewith. The Employee hereby irrevocably appoints the Company as the Employee’s attorney-in-fact (with a power coupled with an interest) to execute any and all documents which may be necessary or appropriate in the security of such rights, including but not limited to, any copyright in the Employee’s work.

3.     Employment at Will. The Employee acknowledges and agrees that the Employee’s employment with the Company is “at will” employment. The Employee is free to resign and terminate the Employee’s employment with the Company at any time and for any reason. The Company is free to terminate the Employee’s employment with the Company at any time for any reason. Notwithstanding any other provision of this Agreement, this Agreement is not intended to create, and shall not be construed to create, a contract of employment or other modification to the Employee’s “at will” status.

4.             Assignment. Neither Party may assign this Agreement without the prior written consent of the other, except that the Company may assign the Agreement, including the non-competition covenant in Paragraph 1 (d), to any entity acquiring all or substantially all of the assets or the business of the Company in which the Employee is primarily employed.

5.    Waiver or Modification. Any waiver by the Company of a breach of any provision of this Agreement shall not operate as, or be construed to be, a waiver of any other breach of such provision of this Agreement. The failure of the Company to insist on strict adherence to any term of this Agreement on one or more occasions shall not be considered a waiver or deprive the Company of the right thereafter to insist on strict adherence to that term or any other term of this Agreement. Neither this Agreement nor any part of it may be waived, changed or terminated orally, and any waiver, amendment or modification must be in writing signed by the Employee and the Company’s Chief Executive Officer.

6.    Counterparts. This Agreement may be executed in any number of counterparts, each of which shall, when executed, be deemed to be an original and all of which shall be deemed to be one and the same instrument.

7.  Choice of Law. This Agreement will be governed and construed and enforced in accordance with the laws of the State of Florida, without regard to its conflicts of law rules.

8.   Entire Agreement. This Agreement contains the entire understanding of the Parties relating to the subject matter of this Agreement and supersedes all other such prior written or oral agreements, understandings or arrangements relating to such subject matter. The Employee acknowledges that, in entering into this Agreement, the Employee does not rely and has not relied on any statements or representations not contained in this Agreement.

9.    Severability. Any term or provision of this Agreement that is determined to be invalid or unenforceable by any court of competent jurisdiction in any jurisdiction shall, as to such jurisdiction, be ineffective to the extent of such invalidity or unenforceability without rendering invalid or unenforceable the remaining terms and provisions of this Agreement or affecting the validity or enforceability of any of the terms or provisions of this Agreement in any other jurisdiction and such invalid or unenforceable provision shall be modified by such court so that it is enforceable to the extent permitted by applicable law.

10.        Headings.   The headings of any paragraphs in this Agreement are for reference only and shall not be used in construing the terms of this Agreement.

11.       Survival.    The covenants, agreements, representations and warranties contained in this Agreement shall survive the termination of the Employee’s employment with the Company at any time and for any reason.

IN WITNESS WHEREOF, this Agreement has been executed and delivered by the Parties as of the first date written above.

The Company

By :)

Title:

Date:                     ,2012

   ACCEPTED AND AGREED BY EMPLOYEE

By:

 

Date:                        ,2012

 

جدول مسؤولية شركة التأمين عن الاضرار التي تلحق بالغير

جدول مسؤولية شركة التأمين عن الاضرار التي تلحق بالغير :

القسم الاول

نوع الضرر

طبيعة الضرر

حدود المسؤولية

الوفاة / الاصابات الجسمانية :

1. الوفاة

(17000) دينار عن الشخص الواحد تدفع للورثة الشرعيين .

2. العجز الكلي الدائم

(17000) دينار للشخص الواحد .

3. العجز الجزئي الدائم

(17000) دينار مضروبة بنسبة العجز – للشخص الواحد .

4. العجز المؤقت

100) دينار اسبوعيا لمدة اقصاها (39) اسبوع – للشخص الواحد .

الاضرار المعنوية

1. الوفاة

(3000) دينار عن الشخص الواحد تدفع للورثة الشرعيين حتى الدرجة الثانية .

2. العجز الكلي الدائم

(3000) دينار للشخص الواحد .

3. العجز الجزئي الدائم

(3000) دينار مضروبة بنسبة العجز – للشخص الواحد .

القسم الثاني

العلاج الطبي :

(7500) دينار كحد اقصى للشخص الواحد

الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير وتشمل :
1. بدل الاضرار المادية
2. بدل فوات المنفعة .
3. بدل نقصان القيمة .

(75000) دينار كحد اقصى عن الحادث الواحد .

161683_100000166304377_777092005_n

161683_100000166304377_777092005_n

قانون العفو العام لسنة 2011

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى اعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والافعال الجرمية التي و قعت قبل 1/6/2011 بحيث تزول حالة الاجرام من اساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة اصلية كانت او فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية .
ب- تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها او تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات او في اجراءات جزائية .

المادة (3)

لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الاصلي او الشريك أو المتدخل او المحرض كما لا يشمل الاعفاء الشروع التام في أي منها :-
أ- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971 .
ب- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد (8-11) و (21) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته .
ج- الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد ( 107- 153 مكررة ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .
د- جرائم جمعيات الاشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد ( 157- 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .
هـ- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد ( 170 – 177 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وفي المادتين (5) و (6) من قانون محاكمة الوزراء رقم ( 35) لسنة 1952 وجرائم اساءة الائتمان والسرقة والاختلاس المنصوص عليها في المواد (28 – 31 ) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006 .
و- جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .
ز- جرائم التزوير ( الجنائي ) المنصوص عليها في المواد ( 262- 265 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .
ح- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد (292 – 302 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .
ط- جرائم القتل المنصوص عليها في المادة ( 326) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي .
ي- جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و ( 328 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .
ك- جرائم الضرب المفضي الى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي .
ل- جرائم ايذاء الاشخاص المنصوص عليها في المادتين ( 334) مكررة و ( 335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي .
م- جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي .
ن- جرائم السرقة ( الجنائية ) المنصوص عليها في المواد (400 – 405 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي .
س- جرائم الإحتيال وجرائم الشيك المنصوص عليها في المواد ( 417 – 421 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي .
ع- جرائم الافلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وجرائم الغش اضراراً بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441) و (442) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .
ف- جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون ابطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009.
ص- جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و ( 4) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته وجرائم الارهاب المنصوص في المادة (3) من قانون منع الارهاب رقم (55) لسنة 2006 .
ق- الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 وتعديلاته .
ر- الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953 وتعديلاته.
ش- الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة الدخل .

المادة (4)

ليس في هذا القانون ما يمنع من :-
أ- الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها .
ب- مصادرة البضائع أو اتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لاحكام القوانين ذات العلاقة .

المادة (5)

يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم احكام هذا القانون بأمر يصدره النواب العامون الى الجهات المختصة ، اما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء امام المحاكم او النيابة العامة او أي جهة اخرى فتصدر المحكمة او تلك الجهة حسب مقتضى الحال ، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقاً لاحكام هذا القانون .

المادة (6)

تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض او اشكال او تفسير ينجم عن تطبيق احكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية .

المادة (7)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
13/9/2011

قانون الانتخاب لمجلس النواب الاردني رقم 25 لسنة 2012

قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب .

المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .

الرئيس : رئيس المجلس .

الدائرة : دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها .

الأردني : الشخص الذي يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية النافذ .

الناخب : كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون .

المرشح : الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخاب النيابية وفق أحكام الدستور وهذا القانون .

المقترع : الناخب الذي مارس حقه الانتخابي وفق أحكام هذا القانون .

النائب : المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب وفق أحكام الدستور وهذا القانون .

الدائرة الانتخابية : جزء من المملكة خصص له مقعد واحد أو أكثر من المقاعد النيابية وفق أحكام هذا القانون .

الدائرة الانتخابية العامة : الدائرة الانتخابية المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون لتشمل جميع مناطق المملكة والمخصص لها سبعة وعشرون مقعدا .

الدائرة الانتخابية : الدائرة الانتخابية المحلية أو الدائرة الانتخابية العامة .

لجنة الانتخاب : اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية بقرار من المجلس وفق احكام هذا القانون .

رئيس الانتخاب : رئيس لجنة الانتخاب .

مركز الاقتراع والفرز : المكان الذي تحدده لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية لإجراء عملية الاقتراع والفرز .

البطاقة الشخصية : البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة .

بطاقة الانتخاب : البطاقة التي تصدرها الدائرة للناخب لممارسة حق الانتخاب وفق احكام هذا القانون .

المقيم : الأردني الذي يقع مكان اقامته المعتادة في دائرة انتخابية محلية معينة ولا يعتبر منقطعا عن الاقامة فيه لمجرد تغيبه عنه إذا رغب في العودة إليه في أي وقت يشاء وان كان له مكان إقامة خارج المملكة .

التعليمات التنفيذية : التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس وفق أحكام هذا القانون واحكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب النافذ .

مفوض القائمة : الشخص الذي يفوضه جميع المرشحين في القائمة .

ب- لغايات هذا القانون ، يشمل تعريف ( الدائرة الانتخابية المحلية ) اي دائرة من دوائر البادية ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

المادة (3)
أ- لكل اردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في التاريخ المحدد وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب وفق احكام هذا القانون .

ب- لغايات احتساب عمر الناخب :-

1- يعتمد التاريخ المحدد ليوم الاقتراع .

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، يعتمد تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لاحتساب عمر الناخب لغايات الانتخابات النيابية التي ستجري لأول مرة بعد نفاذ احكامه وللهيئة اعتماد تاريخ لاحق لذلك .

ج- يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية .

د- يحرم من ممارسة حق الانتخاب :-

1- المحكوم عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا .

2- المجنون او المعتوه او المحجور عليه لاي سبب اخر .

هـ- لا تقوم الدائرة باعداد بطاقة الانتخاب لمن يوقف استعمال حقه في الانتخاب او يحرم منه وفق احكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة .

المادة (4)
فور نفاذ أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه :-

أ- تحدد التعليمات التنفيذية أوصاف بطاقة الانتخاب ومحتوياتها .

ب- تطلب الهيئة من الدائرة إعداد بطاقة انتخاب لكل من يحق له الانتخاب وحاصل على بطاقة شخصية مثبتا عليها الرقم الوطني بناء على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة وذلك حسب الدوائر الانتخابية المحلية المحددة بمقتضى احكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه .

ج- على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والافلاس على ان تكون متضمنة الاسماء الكاملة للاشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ أحكام هذا القانون وفي بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ آخر يحدده المجلس .

د- على الدائرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لشطب اسماء الأشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم إصدار بطاقات انتخاب باسمائهم .

هـ- تقوم الدائرة بإشعار الهيئة بالانتهاء من إعداد بطاقات الانتخاب .

و- تعلن الهيئة بالكيفية التي تحددها التعليمات التنفيذية عن الانتهاء من إعداد بطاقات الانتخاب لدى الدائرة وتدعو كل ناخب الى مراجعة الدائرة ليتسلم بطاقته الانتخابية خلال شهر من تاريخ الإعلان وللهيئة تمديد هذه المدة لمرة واحدة أو أكثر وفق ما تراه مناسبا .

ز- خلال المدة المحددة وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة :-

1- يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المحلية المقيمين خارجها الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بابناء تلك الدائرة .

2- اذا كان في المحافظة اكثر من دائرة انتخابية محلية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية محلية او اكثر من دوائر تلك المحافظة ، فيحق لاي ناخب شركسي او شيشاني او مسيحي إذا كان مقيما في دائرة انتخابية محلية لا يوجد فيها ذلك المقعد ، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص باي دائرة انتخابية محلية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة نفسها .

3- اذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركس او الشيشاني او المسيحي دائرة انتخابية محلية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان او للمسيحين ، فله حسب مقتضى الحال ، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص باي دائرة انتخابية محلية في محافظة أخرى مخصص لها ذلك المقعد .

4- تحدد التعليمات التنفيذية اي احكام واجراءات ووثائق ثبوتية لازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة .

ح- على الدائرة أن تفصل في الطلب المقدم اليها وفق احكام الفقرة (ز) من هذه المادة خلال اربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه مع مراعاة ما يلي :

1- في حال قبول الطلب تقوم الدائرة بتعديل الجداول وبطاقة الانتخاب وتسليمها الى الناخب .

2- في حال رفض الطلب تقوم الدائرة بإحالته مع الأوراق والبيانات ذات العلاقة الى الهيئة للفصل فيه وفق الأحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية .

ط- خلال المدة المحددة وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة ، لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في بطاقة الانتخاب المعدة له أو طرأ تغيير على مكان إقامته ولكل شخص لم يتم إعداد بطاقة انتخاب له لأي سبب كان ، تقديم طلب خطي الى الدائرة لتصحيح الخطأ أو لمراعاة التغيير أو لإعداد بطاقة انتخاب وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية ، وعلى الدائرة أن تفصل في الطلب خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه مع مراعاة ما يلي :-

1- في حال قبول الطلب تقوم الدائرة بتعديل الجداول وتعديل بطاقة الانتخاب أو إصدارها ، حسب مقتضى الحال ، وتسليمها الى الناخب .

2- في حال رفض الطلب تقوم الدائرة بإحالته مع الأوراق والبيانات ذات العلاقة الى الهيئة للفصل فيه وفق الأحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية .

ي- 1- تصدر الهيئة قراراتها المشار اليها في البند ( 2) من الفقرة (ح) والبند (2) من الفقرة (ط) من هذه المادة خلال اربعة عشر يوما من تاريخ ورود الطلب إليها ، وترسل الهيئة نسخا من قراراتها الى الدائرة لتقوم بتعديل الجداول وبطاقات الانتخاب أو إصدارها تنفيذا لتلك القرارات وتسليمها الى الناخبين .

2- إذا كان قرار الهيئة رفض طلب الناخب أو الشخص ذي العلاقة تقوم الدائرة بقيد اسماء هؤلاء الناخبين والأشخاص في جداول خاصة بالمعترضين .

ك- يتم تسليم بطاقة الانتخاب الى الناخب نفسه أو أي شخص آخر تحدده التعليمات التنفيذية .

ل- اذا رغب الناخب في الاعتراض على بطاقة الانتخاب وفق احكام هذا القانون وكان قد سبق له ان تسلم بطاقة الانتخا ب فلا يقبل اعتراضه شكلا الا بعد اعادتها .

م- تقيد الدائرة اسم الناخب الذي تم تسليمه بطاقة الانتخاب في جداول معدة لذلك وتعتبر هذه الجداول اولية للناخبين .

ن- تقوم الدائرة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ انتهاء المدد والاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بتزويد الهيئة بالجداول الأولية للناخبين بالكيفية التي تحددها .

المادة (5)
أ- تقوم الهيئة بعرض الجداول الأولية للناخبين وجداول المعترضين على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي وسيلة اخرى تراها الهيئة مناسبة وبتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته وجداول المعترضين في تلك الدائرة ، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة ايام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية ، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين .

ب- لكل ناخب أو شخص ورد اسمه في جداول المعترضين المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ي) من المادة (4) من هذا القانون الطعن بقرار رفض الهيئة لطلبه لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ عرض رئيس الانتخاب للجداول وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج- لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض لدى الهيئة وفق الإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ عرض رؤساء الانتخاب للجداول وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى أن يعزز اعتراضه بالبينات اللازمة لذلك .

2- على الهيئة أن تفصل في الاعتراضات المقدمة إليها وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها ، وان تقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء بقبولها أو رفضها وعلى ان يتم عرض هذه الجداول لمدة سبعة ايام من خلال رؤساء الانتخا ب وفق الاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية .

3- تكون قرارات الهيئة الصادرة وفق أحكام البند ( 2) من هذه الفقرة قابلة للطعن من اي شخص ذي علاقة لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ عرضها .

د- تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها وفق أحكام الفقرة (ب) والبند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها لقلم المحكمة ، على أن تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدروها وتقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات الى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين وبطاقات الانتخاب خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها وفق التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية .

هـ- بعد انتهاء الاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذه المادة وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات ، تقوم الدائرة بإرسال جداول الناخبين الى الهيئة .

المادة (6)
أ- عند اعتماد المجلس جداول الناخبين المرسلة اليه من الدائرة وفق أحكام المادة (5) من هذا القانون ، تعتبر هذه الجداول جداول نهائية للناخبين وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاه .

ب- تنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي طريقة أخرى تحددها التعليمات التنفيذية وتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في دائرته .

ج- 1- لا يجوز اجراء اي تعديل على بطاقات الانتخاب المتطابقة مع ما ورد في الجداول النهائية للناخبين .

2- يجوز للدائرة تسليم بطاقة الانتخاب المتطابقة مع ما ورد في الجداول النهائية للناخبين في أي وقت الى نهاية يوم الاقتراع .

المادة (7)
لغايات أي انتخابات نيابية تلي الانتخابات النيابية التي تجرى لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذا القانون ، يراعى ما يلي :-

أ- تعتبر الجداول النهائية لاي انتخابات نيابية سابقة جداول أولية لغايات اي انتخابات نيابية تليها ، وللمجلس إصدار ما يراه لازما من التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام الفقرات (ج) و (د) و ( ز) و (ح) و (ط) و (ي) من المادة (4) من هذا القانون على تلك الجداول .

ب- إذا تم إصدار بطاقات شخصية جديدة للناخبين بعد نفاذ أحكام هذا القانون فللهيئة اعتماد تلك البطاقات لغايات أي انتخابات نيابية تالية بدلا من اصدار بطاقات انتخاب ، وعلى المجلس إصدار أي تعليمات تنفيذية لازمة لهذ الغاية .

ج- على الهيئة اضافة اسماء الناخبين الذين اكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في اليوم الاول من شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة في جداول الناخبين ولها تحديث هذه الجداول دوريا بأي اجراءات اخرى تراها مناسبة بما يتفق واحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه .

المادة (8)
أ- تقسم المملكة الى عدد من الدوائر الانتخابية المحلية يخصص لها مائة وثمانية مقاعد نيابية ، وفقا للجدول المرفق في هذا القانون .

ب- يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا نيابيا ويتم تحديد أسماء الفائزات بتلك المقاعد وفق احكام المادة (51) من هذا القانون بالاضافة للمقاعد التي تحصل عليها النساء وفق لاحكام الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة .

ج- تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة على ان تكون قائمة نسبية مغلقة تشمل جميع مناطق المملكة ولا يستثنى منها ابناء دوائر البادية والكوتات المنصوص عليها في هذا القانون ويخصص لها سبعة وعشرون مقعدا نيابيا يتم تحديد شروط واجراءات الترشح فيها والاقتراع والفرز وتحديد أسماء الفائزين وفق احكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون .

د- يكون لكل ناخب صوتان على النحو التالي :-

1- صوت للدائرة الانتخابية المحلية .

2- صوت للدائرة الانتخابية العامة .

المادة (9)
أ- بعد ان يصدر الملك امره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى احكام الدستور ، يتخذ المجلس قرارا بتحديد تاريخ الاقتراع يعلنه الرئيس وينشر في الجريدة الرسمية .

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للمجلس أن يعين يوما خاصا للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدده وفق احكام تلك الفقرة إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة .

المادة (10)
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي :-

أ- ان يكون ارنيا منذ عشر سنوات على الاقل .

ب- ان لايحمل جنسية دولة اخرى .

ج- ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع .

د- ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا .

هـ- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه .

و- ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .

ز- ان لا يكون مجنونا او معتوها .

ح- ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .

ط- ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص .

المادة (11)
لا يجوز لأي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل ستين يوما على الاقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح :-

أ- الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة .

ب- موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية .

ج- امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة .

د- رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات .

المادة (12)
على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين وأن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد ايرادا للخزينة .

المادة (13)
لا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة انتخابية واحدة .

المادة (14)
يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدده المجلس على ان يكون قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة وعشرين يوما على الأقل ، ويستمر لمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يقبل اي طلب ترشيح يقدم بعد انتهاء هذه المدة .

المادة (15)
أ- يقدم طلب الترشح في أي دائرة انتخابية محلية من طالب الترشح شخصيا على نسختين إلى رئيس الانتخاب في الدائرة التي ينوي الترشح فيها على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه ، ويعطى مقدم الطلب اشعارا بتسلم طلبه .

ب- على رئيس الانتخاب إحالة طلبات الترشح والوثائق والبيانات المرفقة بها إلى المجلس يوما بيوم بالوسيلة التي تحددها التعليمات التنفيذية ، ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب .

ج- 1- إذا قرر المجلس رفض طلب الترشح فعليه بيان أسباب الرفض ، وعلى رئيس الانتخاب تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية .

2- لطالب الترشح أن يطعن في القرار لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه القرار معززا طعنه ببينات واضحة ومحددة ، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها ، ويكون قرارها بشأن الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر ، ويتم تبليغه إلى الرئيس فور صدوره .

المادة (16)
أ- يقدم طلب الترشح في الدائرة الانتخابية العامة إلى المجلس بوساطة مفوض القائمة على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقا به القائمة والوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه ، ويعطى مفوض القائمة إشعارا بتسلم طلبه .

ب- يرفق بطلب الترشح قائمة بأسماء ما لا تزيد عن سبعة وعشرين مرشحا ويتم ترتيبهم في القائمة حسب تسلسل الأولوية الذي يختاره مفوض القائمة ، وتكون هذه القائمة موقعة من كل من المرشحين وفق الأحكام والشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية .

ج- تتم الإشارة خلال العملية الانتخابية إلى القائمة المرفقة بطلب الترشح المقدم وفق أحكام هذه المادة باستعمال اسم القائمة حسب مقتضى الحال .

د- 1- يصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملا أو قبول أو رفض اسم أو أكثر من المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة به ، وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب ، وإذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لأي سبب فعليه بيان أسباب الرفض وعلى الرئيس أو من يفوضه تبليغ مفوض القائمة قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية .

2- لمفوض القائمة ولكل من المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح الطعن في قرار الرفض لدى محكمة استئناف عمان خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ مفوض القائمة معززا الطعن ببينات واضحة ومحددة ، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها ، ويكون قرارها بشأن هذا الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر ، ويتم تبليغه إلى الرئيس فور صدوره .

هـ- إذا تقرر نتيجة للإجراءات والطعون المشار إليها في هذه المادة رفض اسم واحد أو أكثر أو شطبه من أسماء المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح فيتم الاستعاضة عنه باسم أو أكثر يقدمه مفوض القائمة ممن تنطبق عليه أو عليهم شروط الترشيح بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية .

المادة (17)
أ- تسجل الهيئة طلبات الترشح التي تم قبولها من المجلس أو التي صدر قرار من محكمة الاستئناف بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حدة وفقا لتاريخ تقديم كل منها ووقته وعلى الهيئة تنظيم قائمة باسماء وقوائم المرشحين للدائرة الانتخابية على أساس ذلك السجل .

ب- يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة لعرض أسماء وقوائم المرشحين للدوائر الإنتخابية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الالكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة وعلى المجلس نشر تلك الأسماء والقوائم في صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة .

ج- 1- لكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح أي من المرشحين في دائرته الانتخابية المحلية لدى محكمة الاستئناف المختصة أو في قرار المجلس بقبول طلب الترشح المقدم من مفوض القائمة أو بقبول أي من أسماء المرشحين في القائمة المرفقة بالطلب وذلك لدى محكمة استئناف عمان .

2- يقدم الطعن المنصوص عليه في البند ( 1 ) من هذه الفقرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض أسماء وقوائم المرشحين المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة على أن يكون معززا ببينات واضحة ومحددة ، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها بشأنه قطعيا وغير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر ويتم تبليغه إلى الرئيس فور صدوره .

د- على المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي أدخلت على أسماء وقوائم المرشحين بموجب قرارات محاكم الاستئناف الصادرة بمقتضى أحكام البند ( 2 ) من الفقرة ( ج ) من هذه المادة فور تبلغها وذلك بالطريقة ذاتها التي يتم بموجبها عرض أسماء وقوائم المرشحين بمقتضى أحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة ، وتعتبر هذه الأسماء والقوائم نهائية للمرشحين للانتخابات النيابية .

المادة (18)
أ- يجوز لأي مرشح في دائرة انتخابية محلية أن يسحب ترشيحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس الانتخابات في تلك الدائرة .

ب- يجوز لمفوض القائمة أن يسحب اسم أي شخص من قائمة المرشحين المرفقة بطلب الترشح المقدم بواسطته أو أن يطلب المرشح مباشرة سحب اسمه من تلك القائمة ، وفي هذه الحالة يتم تقديم الطلب من مفوض القائمة أو المرشح المعني مباشرة إلى الهيئة ويقدم مفوض القائمة اسما بديلا عنه وفقا للتعليمات التنفيذية .

ج- يشترط تقديم طلب الانسحاب وفق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة قبل عشرة أيام من اليوم المحدد للاقتراع .

د- على الهيئة الإعلان عن سحب اسم أي مرشح في الدائرة الانتخابية على موقعها الالكتروني وفي صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة .

المادة (19)
إذا تبين أن عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية مساو لعدد المقاعد النيابية المخصصة لتلك الدائرة يقرر المجلس فوز أولئك المرشحين بالتزكية .

المادة (20)
تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب أحكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن اللجان والهيئات والمحاكم من أي رسوم وطوابع بما في ذلك رسوم الوكالات للمحامين .

المادة (21)
تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق أحكام المادة ( 14 ) من هذا القانون وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق اليوم المحدد للاقتراع .

المادة (22)
أ- على وسائل الاعلام الرسمية معاملة جميع المرشحين خلال مدة الدعاية الانتخابية بحياد ومساواة .

ب- على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي :-

1- أحكام الدستور واحترام سيادة القانون .

2- احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين .

3- المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين .

4- عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة .

5- عدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بوساطة أعوانه ومؤيديه في حملته الانتخابية .

المادة (23)
أ- 1- للمرشحين نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم وبرامج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة ، وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم .

2- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية ، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل .

3- يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على أعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات ، كما يحظر أي إعلان أو بيان انتخابي على الجدران أو وضع أي إعلان أو بيان انتخابي أو تركيبه بطريقة تضر بالسلامة العامة ، ولوزارة الأشغال العامة والإسكان ومجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ومن في حكمها الحق في إزالة أي مخالفة لأحكام هذا البند في أي وقت على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور أو الرسوم أو الكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم وتحدد الأماكن المخصصة لها من قبل مجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ومن في حكمها .

4- لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الإساءة لأي مرشح أو لأي شخص أخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين .

5- يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز .

ب- للهيئة أو لرؤساء الانتخاب الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو المجالس البلدية ومن في حكمها إزالة أي إعلان أو بيان انتخابي من أي مكان إذا وجد أنه مخالف لأحكام القانون .

المادة (24)
يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم ، كما يحظر استخدام أي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لاي مرشح .

المادة (25)
يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه أو لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح .

المادة (26)
بعد قبول طلب الترشح للقائمة يجوز القيام بأعمال الدعاية الانتخابية لجميع المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح ، وينطبق على القائمة أحكام المواد من ( 21 ) إلى ( 25 ) من هذا القانون

المادة (27)
يكون الانتخاب عاما سريا ومباشرا .

المادة (28)
أ- تشكل بقرار من المجلس لكل دائرة انتخابية محلية لجنة انتخاب يعين رئيسها وأعضاؤها في قرار تشكيلها للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقضاه .

ب- يقسم رئيس الانتخاب وأعضاء لجنة الانتخاب قبل مباشرتهم العمل أمام الرئيس أو أي من أعضاء المجلس اليمين التالية :-

” اقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إلى بأمانة ونزاهة وحياد ” .

المادة (29)
أ- على الهيئة أن تصدر قبل موعد الاقتراع بسبعة أيام على الأقل قرارا تحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية محلية مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز على أن ينشر القرار على الموقع الالكتروني للهيئة وفي صحيفتين محليتين يوميتين وفي أي مكان تراه الهيئة مناسبا .

ب- تعتمد مراكز الإقتراع والفرز للدوائر الانتخابية المحلية المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة مراكز اقتراع وفرز للدائرة الانتخابية العامة .

ج- على رئيس مركز الاقتراع والفرز أن يعلن نتيجة الانتخاب الأولية في ذلك الصندوق فور الانتهاء من عملية الفرز .

د- يكون للدوائر الإنتخابية المحلية صناديق اقتراع مستقلة عن صناديق الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية العامة وبعدد مساو لتلك الصناديق ، على أن يكون بمحاذاة كل صندوق اقتراع للدائرة الانتخابية المحلية صندوق اقتراع للدائرة الانتخابية العامة .

المادة (30)
يجوز للناخب الادلاء بصوته في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز ضمن دائرته الانتخابية المحلية .

المادة (31)
أ- يحدد المجلس بمقتضى التعليمات التنفيذية اجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضاءها للدائرة الانتخابية المحلية على أن يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأن لا تكون لأي منهم مع أحد المرشحين في تلك الدائرة أو في الدائرة الانتخابية العامة قرابة حتى الدرجة الثانية .

ب- يقسم رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضاؤها أمام لجنة الانتخاب وقبل مباشرتهم عملهم اليمين المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة ( 28 ) من هذا القانون .

ج- إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من أعضائها بمهامه أو إذا تم استبعاد أي منهم لأي سبب تحدد التعليمات التنفيذية اجراءات تعيين من يحل محله .

المادة (32)
يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخابات النيابية وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته ، ويجوز بقرار من المجلس أو من يفوضه تمديد مدة الاقتراع في أي دائرة انتخابية محلية أو عامة لمدة لا تزيد على ساعتين إذا تبين وجود ضرورة لذلك .

المادة (33)
أ- لكل مرشح أو من ينتدبه خطيا أن يحضر عملية الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية المحلية ويراقبها وفق التعليمات التنفيذية ، ولا يجوز لأي مرشح أن يكون له أكثر من مندوب واحد عند كل صندوق .

ب- تعامل كل قائمة انتخابية في الدائرة الانتخابية العامة معاملة المرشح لغايات الفقرة ( أ ) من هذه المادة .

المادة (34)
على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام بأي عمل من شأنه التأثير على حسن سير العملية الانتخابية وله الحق أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك مغادرة مركز الاقتراع والفرز وأن يطلب من أفراد الأمن إخراجه إذا رفض ذلك .

المادة (35)
يكون الاقتراع على النموذج الذي يعتمده المجلس لورقتي الاقتراع على أن تختم كل ورقة اقتراع بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية المعنية وتوقع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز .

المادة (36)
يكون صندوق الاقتراع وفقا للمواصفات المعتمدة من المجلس .

المادة (37)
على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع ، اطلاع الحضور على خلو كل صندوق اقتراع ، ويقوم بقفله وينظم محضرا بذلك موقعا منه ومن جميع أعضاء اللجنة ومن يرغب من المرشحين أو مندوبيهم الحاضرين .

المادة (38)
يخصص لصندوق الاقتراع في الدائرة الانتخابية المحلية وصندوق الاقتراع في الدائرة الانتخابية العامة الموجودة بمحاذاته ، معزل أو أكثر يكون مزودا بأقلام وبأسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية وبأسماء قوائم المرشحين التي قدم مفوضو القائمة طلبات ترشح للدائرة الانتخابية العامة وفق أحكام المادة ( 16 ) من هذا القانون .

المادة (39)
يمارس الناخب في الانتخاب وفقا لما يلي :-

أ- عند حضور الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز تتحقق اللجنة من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية وبطاقة الانتخاب وتطبيقهما معا كما تتحقق من وجود اسم الناخب في الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية المحلية بوساطة أجهزة الحاسوب ، ويتم التأشير على ذلك الجدول الكترونيا بان الناخب قد مارس حقه الانتخابي .

ب- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها بقيد اسم الناخب ورقمه الوطني في سجل خاص بالمقترعين .

ج- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها المقترع ورقتي الاقتراع .

د- يقوم المقترع :

1- بكتابة اسم مرشح واحد على ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية وفق ما تحدده التعليمات التنفيذية .

2- بالتأشير على اسم أو رقم قائمة واحدة وذلك لغايات الانتخاب في الدائرة الانتخابية العامة .

هـ- يقوم المقترع بوضع كل ورقة اقتراع في الصندوق المخصص لها على مرأى من اللجنة والحاضرين .

و- للمجلس أن يقرر الزام المقترع بوضع اصبعه بمادة الحبر المخصصة لذلك .

ز- يعيد رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع البطاقة الشخصية ويحتفظ ببطاقة الانتخاب مؤشرا عليها بالاستعمال بالكيفية التي تحددها التعليمات التنفيذية .

ح- على الرغم مما ورد في الفقرات ( ج ) و ( د ) و ( هـ ) من هذه المادة ، للمجلس أن يقرر إجراء عملية الاقتراع بوسائل الكترونية تحدد أحكامها وشروطها بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية .

المادة (40)
تحدد التعليمات التنفيذية طريقة اقتراع الناخب الذي يدعي الأمية أو عدم القدرة على الكتابة بما يتوافق مع سرية الانتخاب المنصوص عليها في المادة ( 67 ) من الدستور .

المادة (41)
تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادة ( 39 ) من هذا القانون لتمكين الأشخاص المعوقين من ممارسة حقهم في الانتخاب بوساطة مرافقيهم مع مراعاة أي إجراءات خاصة تحددها التعليمات التنفيذية لهذه الغاية .

المادة (42)
تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو مندوبوهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفق أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقضاه ، وتكون قراراتها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك .

المادة (43)
بعد الانتهاء من عملية الاقتراع ، تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضرا على نسختين يتم توقيعهما من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم على أن يتضمن المحضر ما يلي :-

أ- اسم مركز الإقتراع والفرز .

ب- رقم الصندوق .

ج- عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة .

د- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع .

هـ- عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع والأوراق التي لم تستعمل أو ألغيت أو أتلفت وسبب ذلك .

المادة (44)
تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفتح كل صندوق أمام الحضور وتحصي الأوراق الموجودة بداخله ويقرأ رئيس اللجنة أو أي من اعضائها الورقة بصوت واضح ويعرضها بصورة واضحة للحضور ويتم تدوين الأصوات التي نالها كل مرشح وكل قائمة وتسجيلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور.

المادة (45)
أ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في اي من الحالات التالية :

1- اذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

2- اذا تضمنت الورقة عبارات معينة او اضافات تدل على اسم الناخب.

3- اذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليها أو لم يكن بالإمكان تحديد القائمة التي تم التأشير عليها.

4- اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم فيؤخذ الاسم الاول.

5- اذا تم التأشير في ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية العامة على أكثر من قائمة.

ب- اذا تكرر اسم المرشح الواحد في ورقة الاقتراع فيحتسب مرة واحدة.

ج- اذا تبين بعد فرز الاصوات ان عدد الاوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق وفي هذه الحالة على رئيس لجنة الاقتراع والفرز إشعار رئيس الانتخاب فورا بذلك والذي يقوم بدوره بإشعار الرئيس ليتخذ المجلس القرار وفقا للتعليمات التنفيذية التي تضعها الهيئة.

المادة (46)
تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون او مندوبوهم أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتكون قراراتها بشأنها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.

المادة (47)
أ- بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات تنظم لجنة الاقتراع والفرز محضرين من خمس نسخ محضر للدائرة الانتخابية المحلية ومحضر للدائرة الانتخابية العامة وفقاً للنموذجين اللذين يعتمدهما المجلس ويوقعان من رئيس اللجنة واعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين او مندوبيهم.

ب- يتضمن محضر الدائرة الانتخابية المحلية ما يلي:

1- اسم مركز الإقتراع والفرز.

2- رقم الصندوق.

3- عدد أوراق الإقتراع التي تسلمتها اللجنة.

4- عدد المقترعين في الصندوق.

5- أسماء المرشحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

6- عدد اوراق الاقتراع الباطلة والملغاة وسبب ذلك.

7- اسماء مندوبي المرشحين واسماء المراقبين الموجودين في المركز.

ج- يتضمن محضر الدائرة الانتخابية العامة ما يلي:

1- جميع البيانات التي تضمنها المحضر المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة باستثناء ما ورد في البند (5) منها.

2- عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.

د- يرفق بالمحضرين المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة قوائم بأسماء المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي تم اعتبارها باطلة أو ملغاة ، ويتم رزمها في مغلفين مستقلين يسلمان في الحال إلى رئيس الانتخاب.

المادة (48)
يعتبر فائزا بالانتخابات عن الدائرة الانتخابية المحلية كل مرشح نال اعلى اصوات المقترعين حسب عدد المقاعد النيابية المخصصة لتلك الدائرة واذا تساوت الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين بحيث تعذر تحديد اسم الفائز او الفائزين يعاد الانتخاب بينهم في اليوم الذي يحدده المجلس.

المادة (49)
تتولى لجنة الانتخاب ما يلي:

أ- جمع الأصوات التي نالها كل مرشح في الدائرة الانتخابية المحلية وإعلان النتائج الأولية للانتخابات في تلك الدائرة من رئيس الانتخاب بصورة علنية أمام الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم وتنظم لجنة الانتخاب محضرا على خمس نسخ بتلك النتائج وترسل إلى الهيئة نسخة منه ومن جميع قرارات اللجنة والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية في تلك الدائرة.

ب- جمع الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة وتنظيم محضر على خمس نسخ بذلك وترسل إلى الهيئة نسخة منه ومن جميع الأوراق المتعلقة بالعملية الإنتخابية للدائرة الانتخابية العامة.

المادة (50)
عند انهاء لجان الانتخاب اعمالها وفق احكام المادة (49) من هذا القانون ، يشكل المجلس لجنة خاصة تقوم بتدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر الانتخابية المحلية ورفعها الى الرئيس لعرضها على المجلس.

المادة (51)
أ- 1- تحدد اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة (50) من هذا القانون اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي كل دائرة من دوائر البادية على اساس نسبة عدد الاصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع اصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية المحلية سواء كانت في المحافظة او في احدى دوائر البادية ، وعلى ان لا يزيد عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء وفق احكام هذه الفقرة في كل محافظة وفي كل دائرة انتخابية من دوائر البادية على فائزة واحدة.

2- اذا تساوت نسبة الاصوات بين مرشحتين اثنتين او اكثر على مستوى المحافظة او في احدى دوائر البادية ، يعاد الانتخاب بين المرشحات المتساويات في نسبة الاصوات.

ب- يعلن رئيس اللجنة الخاصة بصورة علنية امام الحضور اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء ، وتعتبر نتائج اولية للانتخابات بشأن هذه المقاعد.

ج- تنظم اللجنة الخاصة محضرا بجميع الاجراءات التي اتخذتها والنتائج الاولية التي توصلت اليها وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وترفعه الى الرئيس لعرضه على المجلس.

المادة (52)
يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة بوساطة اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة (50) من هذا القانون بحسب نسبة الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة.

المادة (53)
إذا تبين للمجلس وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أحد مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير على اي من النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية المحلية او في اسماء الفائزات في المقاعد المخصصة للنساء أو النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية العامة فله إلغاء نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية المعنية حسب مقتضى الحال وإعادة عملية الاقتراع والفرز في الوقت والكيفية التي يراها مناسبة.

المادة (54)
أ- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية المحلية ، تعتبر نتائج نهائية للانتخابات في تلك الدوائر .

ب- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء ، تعتبر نتائج نهائية للنساء في المملكة.

ج- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الاولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة ، تعتبر نتائج نهائية لانتخابات القوائم في الدائرة الانتخابية العامة.

المادة (55)
أ- يعلن المجلس النتائج النهائية للانتخابات ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

ب – يصدر الرئيس لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه.

المادة (56)
تحتفظ الهيئة بالصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها وأوراق الاقتراع لمدة ثلاث سنوات بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

المادة (57)
يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفق احكام المادة (71) من الدستور.

المادة (58)
مع مراعاة أحكام المادة (57) من هذا القانون :

أ- اذا شغر اي مقعد من مقاعد مجلس النواب لاي سبب كان فيتم اشغال هذا المقعد وفقا لما يلي:

1- اذا كان المقعد الشاغر في احد الدوائر الانتخابية المحلية فيملىء بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية المحلية .

2- اذا كان المقعد الشاغر لقائمة من القوائم الفائزة بمقاعد الدائرة الانتخابية العامة فيشغل هذا المقعد احد مرشحي القائمة ذاتها ، وذلك حسب تسلسل ورود الأسماء فيها واذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب الأسس الواردة في هذا البند.

3- اذا شغر مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب بمقتضى احكام هذه المادة فيملىء بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية الخاصة بمن كانت تشغل ذلك المقعد وفقا لأحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز الستين يوما من تاريخ اشعار مجلس النواب الحكومة او الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور المقعد ، على ان يقتصر الترشيح لملئه على النساء اللواتي تتوافر فيهن شروط الترشيح في تلك الدائرة.

ب- تدوم مدة عضوية اعضاء مجلس النواب المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الى نهاية مدة مجلس النواب.

المادة (59)
أ- يمنع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرح لهم بدخول هذه المراكز بموجب احكام هذا القانون ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز اخراج المخالف من المركز فورا.

ب –إذا امتنع ذلك الشخص عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز فيعاقب بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة (60)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:

أ- حمل سلاحا ناريا وان كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مرتكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب .

ب- ادعى العجز عن الكتابة او عدم معرفتها وهو ليس كذلك.

ج- ارتكب أي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (22) أو في المادتين (23) أو (24) من هذا القانون .

المادة (61)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية :

أ- احتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخاب عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.

ب- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع في الانتخاب.

ج- استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة.

د- اثر على حرية الانتخابات او اعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.

هـ – عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أياً من هذه الجداول أو الأوراق أو اتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته.

و- دخل إلى مركز الاقتراع والفرز بقصد شراء الأصوات أو التأثير على العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها.

المادة (62)
يعاقب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون الهيئة المستقلة للانتخاب النافذ لإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو اجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو احصاء الأصوات أو أي من الموظفين المعهود إليهم القيام بهذه العمليات أو الإشراف عليها بموجب أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا ارتكب ايا من الافعال التالية:

أ- تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخبا بمقتضى أحكام هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها ناخبا وفق أحكام القانون.

ب- أورد بيانا كاذبا في طلب الترشح أو في الاعلان عنه أو في أي من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية او في اي وثيقة اخرى يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون.

ج- استولى على اي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق او أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها.

د- أخر دون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى احكام هذا القانون أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها.

هـ – لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه.

و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.

ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلق بعمليات الاقتراع واجراءاته أو فرز الأصوات أو خالف أي حكم من احكام هذا القانون بقصد التأثير في اي من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى أحكامه.

المادة (63)
يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من :

أ- أعطى ناخباً مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

ب- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.

المادة (64)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل وبعد فرز الأصوات الموجودة بداخله.

المادة (65)
كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة خاصة لها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (66)
أ- ليس في هذ القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر نافذ المفعول.

ب- يعاقب كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل.

المادة (67)
تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (68)
لغايات تطبيق احكام هذا القانون ، يعتبر الرئيس واعضاء المجلس ورؤساء لجان الانتخاب واعضاؤها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز ورؤساء اي لجان اخرى مشكلة بموجب احكام هذا القانون من افراد الضابطة العدلية وفقا للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ ولهم بهذه الصفة ضبط أي من الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون.

المادة (69)
أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

ب- يصدر المجلس التعليمات التنفيذية واي تعليمات اخرى لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (70)
يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم (9) لسنة 2010 والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (71)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

24/6/201قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب .

المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .

الرئيس : رئيس المجلس .

الدائرة : دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها .

الأردني : الشخص الذي يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية النافذ .

الناخب : كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون .

المرشح : الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخاب النيابية وفق أحكام الدستور وهذا القانون .

المقترع : الناخب الذي مارس حقه الانتخابي وفق أحكام هذا القانون .

النائب : المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب وفق أحكام الدستور وهذا القانون .

الدائرة الانتخابية : جزء من المملكة خصص له مقعد واحد أو أكثر من المقاعد النيابية وفق أحكام هذا القانون .

الدائرة الانتخابية العامة : الدائرة الانتخابية المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون لتشمل جميع مناطق المملكة والمخصص لها سبعة وعشرون مقعدا .

الدائرة الانتخابية : الدائرة الانتخابية المحلية أو الدائرة الانتخابية العامة .

لجنة الانتخاب : اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية بقرار من المجلس وفق احكام هذا القانون .

رئيس الانتخاب : رئيس لجنة الانتخاب .

مركز الاقتراع والفرز : المكان الذي تحدده لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية لإجراء عملية الاقتراع والفرز .

البطاقة الشخصية : البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة .

بطاقة الانتخاب : البطاقة التي تصدرها الدائرة للناخب لممارسة حق الانتخاب وفق احكام هذا القانون .

المقيم : الأردني الذي يقع مكان اقامته المعتادة في دائرة انتخابية محلية معينة ولا يعتبر منقطعا عن الاقامة فيه لمجرد تغيبه عنه إذا رغب في العودة إليه في أي وقت يشاء وان كان له مكان إقامة خارج المملكة .

التعليمات التنفيذية : التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس وفق أحكام هذا القانون واحكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب النافذ .

مفوض القائمة : الشخص الذي يفوضه جميع المرشحين في القائمة .

ب- لغايات هذا القانون ، يشمل تعريف ( الدائرة الانتخابية المحلية ) اي دائرة من دوائر البادية ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

المادة (3)
أ- لكل اردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في التاريخ المحدد وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب وفق احكام هذا القانون .

ب- لغايات احتساب عمر الناخب :-

1- يعتمد التاريخ المحدد ليوم الاقتراع .

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، يعتمد تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لاحتساب عمر الناخب لغايات الانتخابات النيابية التي ستجري لأول مرة بعد نفاذ احكامه وللهيئة اعتماد تاريخ لاحق لذلك .

ج- يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية .

د- يحرم من ممارسة حق الانتخاب :-

1- المحكوم عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا .

2- المجنون او المعتوه او المحجور عليه لاي سبب اخر .

هـ- لا تقوم الدائرة باعداد بطاقة الانتخاب لمن يوقف استعمال حقه في الانتخاب او يحرم منه وفق احكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة .

المادة (4)
فور نفاذ أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه :-

أ- تحدد التعليمات التنفيذية أوصاف بطاقة الانتخاب ومحتوياتها .

ب- تطلب الهيئة من الدائرة إعداد بطاقة انتخاب لكل من يحق له الانتخاب وحاصل على بطاقة شخصية مثبتا عليها الرقم الوطني بناء على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة وذلك حسب الدوائر الانتخابية المحلية المحددة بمقتضى احكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه .

ج- على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والافلاس على ان تكون متضمنة الاسماء الكاملة للاشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ أحكام هذا القانون وفي بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ آخر يحدده المجلس .

د- على الدائرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لشطب اسماء الأشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم إصدار بطاقات انتخاب باسمائهم .

هـ- تقوم الدائرة بإشعار الهيئة بالانتهاء من إعداد بطاقات الانتخاب .

و- تعلن الهيئة بالكيفية التي تحددها التعليمات التنفيذية عن الانتهاء من إعداد بطاقات الانتخاب لدى الدائرة وتدعو كل ناخب الى مراجعة الدائرة ليتسلم بطاقته الانتخابية خلال شهر من تاريخ الإعلان وللهيئة تمديد هذه المدة لمرة واحدة أو أكثر وفق ما تراه مناسبا .

ز- خلال المدة المحددة وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة :-

1- يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المحلية المقيمين خارجها الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بابناء تلك الدائرة .

2- اذا كان في المحافظة اكثر من دائرة انتخابية محلية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية محلية او اكثر من دوائر تلك المحافظة ، فيحق لاي ناخب شركسي او شيشاني او مسيحي إذا كان مقيما في دائرة انتخابية محلية لا يوجد فيها ذلك المقعد ، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص باي دائرة انتخابية محلية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة نفسها .

3- اذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركس او الشيشاني او المسيحي دائرة انتخابية محلية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان او للمسيحين ، فله حسب مقتضى الحال ، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص باي دائرة انتخابية محلية في محافظة أخرى مخصص لها ذلك المقعد .

4- تحدد التعليمات التنفيذية اي احكام واجراءات ووثائق ثبوتية لازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة .

ح- على الدائرة أن تفصل في الطلب المقدم اليها وفق احكام الفقرة (ز) من هذه المادة خلال اربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه مع مراعاة ما يلي :

1- في حال قبول الطلب تقوم الدائرة بتعديل الجداول وبطاقة الانتخاب وتسليمها الى الناخب .

2- في حال رفض الطلب تقوم الدائرة بإحالته مع الأوراق والبيانات ذات العلاقة الى الهيئة للفصل فيه وفق الأحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية .

ط- خلال المدة المحددة وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة ، لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في بطاقة الانتخاب المعدة له أو طرأ تغيير على مكان إقامته ولكل شخص لم يتم إعداد بطاقة انتخاب له لأي سبب كان ، تقديم طلب خطي الى الدائرة لتصحيح الخطأ أو لمراعاة التغيير أو لإعداد بطاقة انتخاب وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية ، وعلى الدائرة أن تفصل في الطلب خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه مع مراعاة ما يلي :-

1- في حال قبول الطلب تقوم الدائرة بتعديل الجداول وتعديل بطاقة الانتخاب أو إصدارها ، حسب مقتضى الحال ، وتسليمها الى الناخب .

2- في حال رفض الطلب تقوم الدائرة بإحالته مع الأوراق والبيانات ذات العلاقة الى الهيئة للفصل فيه وفق الأحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية .

ي- 1- تصدر الهيئة قراراتها المشار اليها في البند ( 2) من الفقرة (ح) والبند (2) من الفقرة (ط) من هذه المادة خلال اربعة عشر يوما من تاريخ ورود الطلب إليها ، وترسل الهيئة نسخا من قراراتها الى الدائرة لتقوم بتعديل الجداول وبطاقات الانتخاب أو إصدارها تنفيذا لتلك القرارات وتسليمها الى الناخبين .

2- إذا كان قرار الهيئة رفض طلب الناخب أو الشخص ذي العلاقة تقوم الدائرة بقيد اسماء هؤلاء الناخبين والأشخاص في جداول خاصة بالمعترضين .

ك- يتم تسليم بطاقة الانتخاب الى الناخب نفسه أو أي شخص آخر تحدده التعليمات التنفيذية .

ل- اذا رغب الناخب في الاعتراض على بطاقة الانتخاب وفق احكام هذا القانون وكان قد سبق له ان تسلم بطاقة الانتخا ب فلا يقبل اعتراضه شكلا الا بعد اعادتها .

م- تقيد الدائرة اسم الناخب الذي تم تسليمه بطاقة الانتخاب في جداول معدة لذلك وتعتبر هذه الجداول اولية للناخبين .

ن- تقوم الدائرة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ انتهاء المدد والاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بتزويد الهيئة بالجداول الأولية للناخبين بالكيفية التي تحددها .

المادة (5)
أ- تقوم الهيئة بعرض الجداول الأولية للناخبين وجداول المعترضين على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي وسيلة اخرى تراها الهيئة مناسبة وبتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته وجداول المعترضين في تلك الدائرة ، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة ايام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية ، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين .

ب- لكل ناخب أو شخص ورد اسمه في جداول المعترضين المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ي) من المادة (4) من هذا القانون الطعن بقرار رفض الهيئة لطلبه لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ عرض رئيس الانتخاب للجداول وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج- لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض لدى الهيئة وفق الإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ عرض رؤساء الانتخاب للجداول وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى أن يعزز اعتراضه بالبينات اللازمة لذلك .

2- على الهيئة أن تفصل في الاعتراضات المقدمة إليها وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها ، وان تقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء بقبولها أو رفضها وعلى ان يتم عرض هذه الجداول لمدة سبعة ايام من خلال رؤساء الانتخا ب وفق الاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية .

3- تكون قرارات الهيئة الصادرة وفق أحكام البند ( 2) من هذه الفقرة قابلة للطعن من اي شخص ذي علاقة لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ عرضها .

د- تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها وفق أحكام الفقرة (ب) والبند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها لقلم المحكمة ، على أن تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدروها وتقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات الى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين وبطاقات الانتخاب خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها وفق التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية .

هـ- بعد انتهاء الاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذه المادة وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات ، تقوم الدائرة بإرسال جداول الناخبين الى الهيئة .

المادة (6)
أ- عند اعتماد المجلس جداول الناخبين المرسلة اليه من الدائرة وفق أحكام المادة (5) من هذا القانون ، تعتبر هذه الجداول جداول نهائية للناخبين وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاه .

ب- تنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي طريقة أخرى تحددها التعليمات التنفيذية وتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في دائرته .

ج- 1- لا يجوز اجراء اي تعديل على بطاقات الانتخاب المتطابقة مع ما ورد في الجداول النهائية للناخبين .

2- يجوز للدائرة تسليم بطاقة الانتخاب المتطابقة مع ما ورد في الجداول النهائية للناخبين في أي وقت الى نهاية يوم الاقتراع .

المادة (7)
لغايات أي انتخابات نيابية تلي الانتخابات النيابية التي تجرى لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذا القانون ، يراعى ما يلي :-

أ- تعتبر الجداول النهائية لاي انتخابات نيابية سابقة جداول أولية لغايات اي انتخابات نيابية تليها ، وللمجلس إصدار ما يراه لازما من التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام الفقرات (ج) و (د) و ( ز) و (ح) و (ط) و (ي) من المادة (4) من هذا القانون على تلك الجداول .

ب- إذا تم إصدار بطاقات شخصية جديدة للناخبين بعد نفاذ أحكام هذا القانون فللهيئة اعتماد تلك البطاقات لغايات أي انتخابات نيابية تالية بدلا من اصدار بطاقات انتخاب ، وعلى المجلس إصدار أي تعليمات تنفيذية لازمة لهذ الغاية .

ج- على الهيئة اضافة اسماء الناخبين الذين اكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في اليوم الاول من شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة في جداول الناخبين ولها تحديث هذه الجداول دوريا بأي اجراءات اخرى تراها مناسبة بما يتفق واحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه .

المادة (8)
أ- تقسم المملكة الى عدد من الدوائر الانتخابية المحلية يخصص لها مائة وثمانية مقاعد نيابية ، وفقا للجدول المرفق في هذا القانون .

ب- يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا نيابيا ويتم تحديد أسماء الفائزات بتلك المقاعد وفق احكام المادة (51) من هذا القانون بالاضافة للمقاعد التي تحصل عليها النساء وفق لاحكام الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة .

ج- تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة على ان تكون قائمة نسبية مغلقة تشمل جميع مناطق المملكة ولا يستثنى منها ابناء دوائر البادية والكوتات المنصوص عليها في هذا القانون ويخصص لها سبعة وعشرون مقعدا نيابيا يتم تحديد شروط واجراءات الترشح فيها والاقتراع والفرز وتحديد أسماء الفائزين وفق احكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون .

د- يكون لكل ناخب صوتان على النحو التالي :-

1- صوت للدائرة الانتخابية المحلية .

2- صوت للدائرة الانتخابية العامة .

المادة (9)
أ- بعد ان يصدر الملك امره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى احكام الدستور ، يتخذ المجلس قرارا بتحديد تاريخ الاقتراع يعلنه الرئيس وينشر في الجريدة الرسمية .

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للمجلس أن يعين يوما خاصا للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدده وفق احكام تلك الفقرة إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة .

المادة (10)
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي :-

أ- ان يكون ارنيا منذ عشر سنوات على الاقل .

ب- ان لايحمل جنسية دولة اخرى .

ج- ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع .

د- ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا .

هـ- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه .

و- ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .

ز- ان لا يكون مجنونا او معتوها .

ح- ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .

ط- ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص .

المادة (11)
لا يجوز لأي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل ستين يوما على الاقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح :-

أ- الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة .

ب- موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية .

ج- امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة .

د- رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات .

المادة (12)
على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين وأن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد ايرادا للخزينة .

المادة (13)
لا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة انتخابية واحدة .

المادة (14)
يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدده المجلس على ان يكون قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة وعشرين يوما على الأقل ، ويستمر لمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يقبل اي طلب ترشيح يقدم بعد انتهاء هذه المدة .

المادة (15)
أ- يقدم طلب الترشح في أي دائرة انتخابية محلية من طالب الترشح شخصيا على نسختين إلى رئيس الانتخاب في الدائرة التي ينوي الترشح فيها على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه ، ويعطى مقدم الطلب اشعارا بتسلم طلبه .

ب- على رئيس الانتخاب إحالة طلبات الترشح والوثائق والبيانات المرفقة بها إلى المجلس يوما بيوم بالوسيلة التي تحددها التعليمات التنفيذية ، ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب .

ج- 1- إذا قرر المجلس رفض طلب الترشح فعليه بيان أسباب الرفض ، وعلى رئيس الانتخاب تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية .

2- لطالب الترشح أن يطعن في القرار لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه القرار معززا طعنه ببينات واضحة ومحددة ، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها ، ويكون قرارها بشأن الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر ، ويتم تبليغه إلى الرئيس فور صدوره .

المادة (16)
أ- يقدم طلب الترشح في الدائرة الانتخابية العامة إلى المجلس بوساطة مفوض القائمة على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقا به القائمة والوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه ، ويعطى مفوض القائمة إشعارا بتسلم طلبه .

ب- يرفق بطلب الترشح قائمة بأسماء ما لا تزيد عن سبعة وعشرين مرشحا ويتم ترتيبهم في القائمة حسب تسلسل الأولوية الذي يختاره مفوض القائمة ، وتكون هذه القائمة موقعة من كل من المرشحين وفق الأحكام والشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية .

ج- تتم الإشارة خلال العملية الانتخابية إلى القائمة المرفقة بطلب الترشح المقدم وفق أحكام هذه المادة باستعمال اسم القائمة حسب مقتضى الحال .

د- 1- يصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملا أو قبول أو رفض اسم أو أكثر من المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة به ، وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب ، وإذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لأي سبب فعليه بيان أسباب الرفض وعلى الرئيس أو من يفوضه تبليغ مفوض القائمة قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية .

2- لمفوض القائمة ولكل من المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح الطعن في قرار الرفض لدى محكمة استئناف عمان خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ مفوض القائمة معززا الطعن ببينات واضحة ومحددة ، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها ، ويكون قرارها بشأن هذا الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر ، ويتم تبليغه إلى الرئيس فور صدوره .

هـ- إذا تقرر نتيجة للإجراءات والطعون المشار إليها في هذه المادة رفض اسم واحد أو أكثر أو شطبه من أسماء المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح فيتم الاستعاضة عنه باسم أو أكثر يقدمه مفوض القائمة ممن تنطبق عليه أو عليهم شروط الترشيح بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية .

المادة (17)
أ- تسجل الهيئة طلبات الترشح التي تم قبولها من المجلس أو التي صدر قرار من محكمة الاستئناف بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حدة وفقا لتاريخ تقديم كل منها ووقته وعلى الهيئة تنظيم قائمة باسماء وقوائم المرشحين للدائرة الانتخابية على أساس ذلك السجل .

ب- يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة لعرض أسماء وقوائم المرشحين للدوائر الإنتخابية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الالكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة وعلى المجلس نشر تلك الأسماء والقوائم في صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة .

ج- 1- لكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح أي من المرشحين في دائرته الانتخابية المحلية لدى محكمة الاستئناف المختصة أو في قرار المجلس بقبول طلب الترشح المقدم من مفوض القائمة أو بقبول أي من أسماء المرشحين في القائمة المرفقة بالطلب وذلك لدى محكمة استئناف عمان .

2- يقدم الطعن المنصوص عليه في البند ( 1 ) من هذه الفقرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض أسماء وقوائم المرشحين المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة على أن يكون معززا ببينات واضحة ومحددة ، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها بشأنه قطعيا وغير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر ويتم تبليغه إلى الرئيس فور صدوره .

د- على المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي أدخلت على أسماء وقوائم المرشحين بموجب قرارات محاكم الاستئناف الصادرة بمقتضى أحكام البند ( 2 ) من الفقرة ( ج ) من هذه المادة فور تبلغها وذلك بالطريقة ذاتها التي يتم بموجبها عرض أسماء وقوائم المرشحين بمقتضى أحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة ، وتعتبر هذه الأسماء والقوائم نهائية للمرشحين للانتخابات النيابية .

المادة (18)
أ- يجوز لأي مرشح في دائرة انتخابية محلية أن يسحب ترشيحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس الانتخابات في تلك الدائرة .

ب- يجوز لمفوض القائمة أن يسحب اسم أي شخص من قائمة المرشحين المرفقة بطلب الترشح المقدم بواسطته أو أن يطلب المرشح مباشرة سحب اسمه من تلك القائمة ، وفي هذه الحالة يتم تقديم الطلب من مفوض القائمة أو المرشح المعني مباشرة إلى الهيئة ويقدم مفوض القائمة اسما بديلا عنه وفقا للتعليمات التنفيذية .

ج- يشترط تقديم طلب الانسحاب وفق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة قبل عشرة أيام من اليوم المحدد للاقتراع .

د- على الهيئة الإعلان عن سحب اسم أي مرشح في الدائرة الانتخابية على موقعها الالكتروني وفي صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة .

المادة (19)
إذا تبين أن عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية مساو لعدد المقاعد النيابية المخصصة لتلك الدائرة يقرر المجلس فوز أولئك المرشحين بالتزكية .

المادة (20)
تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب أحكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن اللجان والهيئات والمحاكم من أي رسوم وطوابع بما في ذلك رسوم الوكالات للمحامين .

المادة (21)
تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق أحكام المادة ( 14 ) من هذا القانون وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق اليوم المحدد للاقتراع .

المادة (22)
أ- على وسائل الاعلام الرسمية معاملة جميع المرشحين خلال مدة الدعاية الانتخابية بحياد ومساواة .

ب- على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي :-

1- أحكام الدستور واحترام سيادة القانون .

2- احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين .

3- المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين .

4- عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة .

5- عدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بوساطة أعوانه ومؤيديه في حملته الانتخابية .

المادة (23)
أ- 1- للمرشحين نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم وبرامج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة ، وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم .

2- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية ، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل .

3- يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على أعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات ، كما يحظر أي إعلان أو بيان انتخابي على الجدران أو وضع أي إعلان أو بيان انتخابي أو تركيبه بطريقة تضر بالسلامة العامة ، ولوزارة الأشغال العامة والإسكان ومجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ومن في حكمها الحق في إزالة أي مخالفة لأحكام هذا البند في أي وقت على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور أو الرسوم أو الكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم وتحدد الأماكن المخصصة لها من قبل مجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ومن في حكمها .

4- لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الإساءة لأي مرشح أو لأي شخص أخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين .

5- يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز .

ب- للهيئة أو لرؤساء الانتخاب الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو المجالس البلدية ومن في حكمها إزالة أي إعلان أو بيان انتخابي من أي مكان إذا وجد أنه مخالف لأحكام القانون .

المادة (24)
يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم ، كما يحظر استخدام أي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لاي مرشح .

المادة (25)
يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه أو لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح .

المادة (26)
بعد قبول طلب الترشح للقائمة يجوز القيام بأعمال الدعاية الانتخابية لجميع المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح ، وينطبق على القائمة أحكام المواد من ( 21 ) إلى ( 25 ) من هذا القانون

المادة (27)
يكون الانتخاب عاما سريا ومباشرا .

المادة (28)
أ- تشكل بقرار من المجلس لكل دائرة انتخابية محلية لجنة انتخاب يعين رئيسها وأعضاؤها في قرار تشكيلها للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقضاه .

ب- يقسم رئيس الانتخاب وأعضاء لجنة الانتخاب قبل مباشرتهم العمل أمام الرئيس أو أي من أعضاء المجلس اليمين التالية :-

” اقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إلى بأمانة ونزاهة وحياد ” .

المادة (29)
أ- على الهيئة أن تصدر قبل موعد الاقتراع بسبعة أيام على الأقل قرارا تحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية محلية مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز على أن ينشر القرار على الموقع الالكتروني للهيئة وفي صحيفتين محليتين يوميتين وفي أي مكان تراه الهيئة مناسبا .

ب- تعتمد مراكز الإقتراع والفرز للدوائر الانتخابية المحلية المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة مراكز اقتراع وفرز للدائرة الانتخابية العامة .

ج- على رئيس مركز الاقتراع والفرز أن يعلن نتيجة الانتخاب الأولية في ذلك الصندوق فور الانتهاء من عملية الفرز .

د- يكون للدوائر الإنتخابية المحلية صناديق اقتراع مستقلة عن صناديق الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية العامة وبعدد مساو لتلك الصناديق ، على أن يكون بمحاذاة كل صندوق اقتراع للدائرة الانتخابية المحلية صندوق اقتراع للدائرة الانتخابية العامة .

المادة (30)
يجوز للناخب الادلاء بصوته في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز ضمن دائرته الانتخابية المحلية .

المادة (31)
أ- يحدد المجلس بمقتضى التعليمات التنفيذية اجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضاءها للدائرة الانتخابية المحلية على أن يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأن لا تكون لأي منهم مع أحد المرشحين في تلك الدائرة أو في الدائرة الانتخابية العامة قرابة حتى الدرجة الثانية .

ب- يقسم رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضاؤها أمام لجنة الانتخاب وقبل مباشرتهم عملهم اليمين المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة ( 28 ) من هذا القانون .

ج- إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من أعضائها بمهامه أو إذا تم استبعاد أي منهم لأي سبب تحدد التعليمات التنفيذية اجراءات تعيين من يحل محله .

المادة (32)
يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخابات النيابية وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته ، ويجوز بقرار من المجلس أو من يفوضه تمديد مدة الاقتراع في أي دائرة انتخابية محلية أو عامة لمدة لا تزيد على ساعتين إذا تبين وجود ضرورة لذلك .

المادة (33)
أ- لكل مرشح أو من ينتدبه خطيا أن يحضر عملية الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية المحلية ويراقبها وفق التعليمات التنفيذية ، ولا يجوز لأي مرشح أن يكون له أكثر من مندوب واحد عند كل صندوق .

ب- تعامل كل قائمة انتخابية في الدائرة الانتخابية العامة معاملة المرشح لغايات الفقرة ( أ ) من هذه المادة .

المادة (34)
على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام بأي عمل من شأنه التأثير على حسن سير العملية الانتخابية وله الحق أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك مغادرة مركز الاقتراع والفرز وأن يطلب من أفراد الأمن إخراجه إذا رفض ذلك .

المادة (35)
يكون الاقتراع على النموذج الذي يعتمده المجلس لورقتي الاقتراع على أن تختم كل ورقة اقتراع بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية المعنية وتوقع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز .

المادة (36)
يكون صندوق الاقتراع وفقا للمواصفات المعتمدة من المجلس .

المادة (37)
على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع ، اطلاع الحضور على خلو كل صندوق اقتراع ، ويقوم بقفله وينظم محضرا بذلك موقعا منه ومن جميع أعضاء اللجنة ومن يرغب من المرشحين أو مندوبيهم الحاضرين .

المادة (38)
يخصص لصندوق الاقتراع في الدائرة الانتخابية المحلية وصندوق الاقتراع في الدائرة الانتخابية العامة الموجودة بمحاذاته ، معزل أو أكثر يكون مزودا بأقلام وبأسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية وبأسماء قوائم المرشحين التي قدم مفوضو القائمة طلبات ترشح للدائرة الانتخابية العامة وفق أحكام المادة ( 16 ) من هذا القانون .

المادة (39)
يمارس الناخب في الانتخاب وفقا لما يلي :-

أ- عند حضور الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز تتحقق اللجنة من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية وبطاقة الانتخاب وتطبيقهما معا كما تتحقق من وجود اسم الناخب في الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية المحلية بوساطة أجهزة الحاسوب ، ويتم التأشير على ذلك الجدول الكترونيا بان الناخب قد مارس حقه الانتخابي .

ب- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها بقيد اسم الناخب ورقمه الوطني في سجل خاص بالمقترعين .

ج- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها المقترع ورقتي الاقتراع .

د- يقوم المقترع :

1- بكتابة اسم مرشح واحد على ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية وفق ما تحدده التعليمات التنفيذية .

2- بالتأشير على اسم أو رقم قائمة واحدة وذلك لغايات الانتخاب في الدائرة الانتخابية العامة .

هـ- يقوم المقترع بوضع كل ورقة اقتراع في الصندوق المخصص لها على مرأى من اللجنة والحاضرين .

و- للمجلس أن يقرر الزام المقترع بوضع اصبعه بمادة الحبر المخصصة لذلك .

ز- يعيد رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع البطاقة الشخصية ويحتفظ ببطاقة الانتخاب مؤشرا عليها بالاستعمال بالكيفية التي تحددها التعليمات التنفيذية .

ح- على الرغم مما ورد في الفقرات ( ج ) و ( د ) و ( هـ ) من هذه المادة ، للمجلس أن يقرر إجراء عملية الاقتراع بوسائل الكترونية تحدد أحكامها وشروطها بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية .

المادة (40)
تحدد التعليمات التنفيذية طريقة اقتراع الناخب الذي يدعي الأمية أو عدم القدرة على الكتابة بما يتوافق مع سرية الانتخاب المنصوص عليها في المادة ( 67 ) من الدستور .

المادة (41)
تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادة ( 39 ) من هذا القانون لتمكين الأشخاص المعوقين من ممارسة حقهم في الانتخاب بوساطة مرافقيهم مع مراعاة أي إجراءات خاصة تحددها التعليمات التنفيذية لهذه الغاية .

المادة (42)
تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو مندوبوهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفق أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقضاه ، وتكون قراراتها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك .

المادة (43)
بعد الانتهاء من عملية الاقتراع ، تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضرا على نسختين يتم توقيعهما من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم على أن يتضمن المحضر ما يلي :-

أ- اسم مركز الإقتراع والفرز .

ب- رقم الصندوق .

ج- عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة .

د- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع .

هـ- عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع والأوراق التي لم تستعمل أو ألغيت أو أتلفت وسبب ذلك .

المادة (44)
تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفتح كل صندوق أمام الحضور وتحصي الأوراق الموجودة بداخله ويقرأ رئيس اللجنة أو أي من اعضائها الورقة بصوت واضح ويعرضها بصورة واضحة للحضور ويتم تدوين الأصوات التي نالها كل مرشح وكل قائمة وتسجيلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور.

المادة (45)
أ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في اي من الحالات التالية :

1- اذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

2- اذا تضمنت الورقة عبارات معينة او اضافات تدل على اسم الناخب.

3- اذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليها أو لم يكن بالإمكان تحديد القائمة التي تم التأشير عليها.

4- اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم فيؤخذ الاسم الاول.

5- اذا تم التأشير في ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية العامة على أكثر من قائمة.

ب- اذا تكرر اسم المرشح الواحد في ورقة الاقتراع فيحتسب مرة واحدة.

ج- اذا تبين بعد فرز الاصوات ان عدد الاوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق وفي هذه الحالة على رئيس لجنة الاقتراع والفرز إشعار رئيس الانتخاب فورا بذلك والذي يقوم بدوره بإشعار الرئيس ليتخذ المجلس القرار وفقا للتعليمات التنفيذية التي تضعها الهيئة.

المادة (46)
تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون او مندوبوهم أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتكون قراراتها بشأنها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.

المادة (47)
أ- بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات تنظم لجنة الاقتراع والفرز محضرين من خمس نسخ محضر للدائرة الانتخابية المحلية ومحضر للدائرة الانتخابية العامة وفقاً للنموذجين اللذين يعتمدهما المجلس ويوقعان من رئيس اللجنة واعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين او مندوبيهم.

ب- يتضمن محضر الدائرة الانتخابية المحلية ما يلي:

1- اسم مركز الإقتراع والفرز.

2- رقم الصندوق.

3- عدد أوراق الإقتراع التي تسلمتها اللجنة.

4- عدد المقترعين في الصندوق.

5- أسماء المرشحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

6- عدد اوراق الاقتراع الباطلة والملغاة وسبب ذلك.

7- اسماء مندوبي المرشحين واسماء المراقبين الموجودين في المركز.

ج- يتضمن محضر الدائرة الانتخابية العامة ما يلي:

1- جميع البيانات التي تضمنها المحضر المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة باستثناء ما ورد في البند (5) منها.

2- عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.

د- يرفق بالمحضرين المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة قوائم بأسماء المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي تم اعتبارها باطلة أو ملغاة ، ويتم رزمها في مغلفين مستقلين يسلمان في الحال إلى رئيس الانتخاب.

المادة (48)
يعتبر فائزا بالانتخابات عن الدائرة الانتخابية المحلية كل مرشح نال اعلى اصوات المقترعين حسب عدد المقاعد النيابية المخصصة لتلك الدائرة واذا تساوت الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين بحيث تعذر تحديد اسم الفائز او الفائزين يعاد الانتخاب بينهم في اليوم الذي يحدده المجلس.

المادة (49)
تتولى لجنة الانتخاب ما يلي:

أ- جمع الأصوات التي نالها كل مرشح في الدائرة الانتخابية المحلية وإعلان النتائج الأولية للانتخابات في تلك الدائرة من رئيس الانتخاب بصورة علنية أمام الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم وتنظم لجنة الانتخاب محضرا على خمس نسخ بتلك النتائج وترسل إلى الهيئة نسخة منه ومن جميع قرارات اللجنة والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية في تلك الدائرة.

ب- جمع الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة وتنظيم محضر على خمس نسخ بذلك وترسل إلى الهيئة نسخة منه ومن جميع الأوراق المتعلقة بالعملية الإنتخابية للدائرة الانتخابية العامة.

المادة (50)
عند انهاء لجان الانتخاب اعمالها وفق احكام المادة (49) من هذا القانون ، يشكل المجلس لجنة خاصة تقوم بتدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر الانتخابية المحلية ورفعها الى الرئيس لعرضها على المجلس.

المادة (51)
أ- 1- تحدد اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة (50) من هذا القانون اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي كل دائرة من دوائر البادية على اساس نسبة عدد الاصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع اصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية المحلية سواء كانت في المحافظة او في احدى دوائر البادية ، وعلى ان لا يزيد عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء وفق احكام هذه الفقرة في كل محافظة وفي كل دائرة انتخابية من دوائر البادية على فائزة واحدة.

2- اذا تساوت نسبة الاصوات بين مرشحتين اثنتين او اكثر على مستوى المحافظة او في احدى دوائر البادية ، يعاد الانتخاب بين المرشحات المتساويات في نسبة الاصوات.

ب- يعلن رئيس اللجنة الخاصة بصورة علنية امام الحضور اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء ، وتعتبر نتائج اولية للانتخابات بشأن هذه المقاعد.

ج- تنظم اللجنة الخاصة محضرا بجميع الاجراءات التي اتخذتها والنتائج الاولية التي توصلت اليها وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وترفعه الى الرئيس لعرضه على المجلس.

المادة (52)
يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة بوساطة اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة (50) من هذا القانون بحسب نسبة الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة.

المادة (53)
إذا تبين للمجلس وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أحد مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير على اي من النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية المحلية او في اسماء الفائزات في المقاعد المخصصة للنساء أو النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية العامة فله إلغاء نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية المعنية حسب مقتضى الحال وإعادة عملية الاقتراع والفرز في الوقت والكيفية التي يراها مناسبة.

المادة (54)
أ- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية المحلية ، تعتبر نتائج نهائية للانتخابات في تلك الدوائر .

ب- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء ، تعتبر نتائج نهائية للنساء في المملكة.

ج- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الاولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة ، تعتبر نتائج نهائية لانتخابات القوائم في الدائرة الانتخابية العامة.

المادة (55)
أ- يعلن المجلس النتائج النهائية للانتخابات ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

ب – يصدر الرئيس لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه.

المادة (56)
تحتفظ الهيئة بالصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها وأوراق الاقتراع لمدة ثلاث سنوات بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

المادة (57)
يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفق احكام المادة (71) من الدستور.

المادة (58)
مع مراعاة أحكام المادة (57) من هذا القانون :

أ- اذا شغر اي مقعد من مقاعد مجلس النواب لاي سبب كان فيتم اشغال هذا المقعد وفقا لما يلي:

1- اذا كان المقعد الشاغر في احد الدوائر الانتخابية المحلية فيملىء بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية المحلية .

2- اذا كان المقعد الشاغر لقائمة من القوائم الفائزة بمقاعد الدائرة الانتخابية العامة فيشغل هذا المقعد احد مرشحي القائمة ذاتها ، وذلك حسب تسلسل ورود الأسماء فيها واذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب الأسس الواردة في هذا البند.

3- اذا شغر مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب بمقتضى احكام هذه المادة فيملىء بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية الخاصة بمن كانت تشغل ذلك المقعد وفقا لأحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز الستين يوما من تاريخ اشعار مجلس النواب الحكومة او الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور المقعد ، على ان يقتصر الترشيح لملئه على النساء اللواتي تتوافر فيهن شروط الترشيح في تلك الدائرة.

ب- تدوم مدة عضوية اعضاء مجلس النواب المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الى نهاية مدة مجلس النواب.

المادة (59)
أ- يمنع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرح لهم بدخول هذه المراكز بموجب احكام هذا القانون ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز اخراج المخالف من المركز فورا.

ب –إذا امتنع ذلك الشخص عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز فيعاقب بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة (60)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:

أ- حمل سلاحا ناريا وان كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مرتكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب .

ب- ادعى العجز عن الكتابة او عدم معرفتها وهو ليس كذلك.

ج- ارتكب أي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (22) أو في المادتين (23) أو (24) من هذا القانون .

المادة (61)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية :

أ- احتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخاب عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.

ب- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع في الانتخاب.

ج- استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة.

د- اثر على حرية الانتخابات او اعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.

هـ – عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أياً من هذه الجداول أو الأوراق أو اتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته.

و- دخل إلى مركز الاقتراع والفرز بقصد شراء الأصوات أو التأثير على العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها.

المادة (62)
يعاقب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون الهيئة المستقلة للانتخاب النافذ لإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو اجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو احصاء الأصوات أو أي من الموظفين المعهود إليهم القيام بهذه العمليات أو الإشراف عليها بموجب أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا ارتكب ايا من الافعال التالية:

أ- تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخبا بمقتضى أحكام هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها ناخبا وفق أحكام القانون.

ب- أورد بيانا كاذبا في طلب الترشح أو في الاعلان عنه أو في أي من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية او في اي وثيقة اخرى يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون.

ج- استولى على اي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق او أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها.

د- أخر دون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى احكام هذا القانون أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها.

هـ – لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه.

و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.

ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلق بعمليات الاقتراع واجراءاته أو فرز الأصوات أو خالف أي حكم من احكام هذا القانون بقصد التأثير في اي من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى أحكامه.

المادة (63)
يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من :

أ- أعطى ناخباً مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

ب- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.

المادة (64)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل وبعد فرز الأصوات الموجودة بداخله.

المادة (65)
كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة خاصة لها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (66)
أ- ليس في هذ القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر نافذ المفعول.

ب- يعاقب كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل.

المادة (67)
تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (68)
لغايات تطبيق احكام هذا القانون ، يعتبر الرئيس واعضاء المجلس ورؤساء لجان الانتخاب واعضاؤها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز ورؤساء اي لجان اخرى مشكلة بموجب احكام هذا القانون من افراد الضابطة العدلية وفقا للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ ولهم بهذه الصفة ضبط أي من الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون.

المادة (69)
أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

ب- يصدر المجلس التعليمات التنفيذية واي تعليمات اخرى لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (70)
يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم (9) لسنة 2010 والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (71)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

24/6/2012

قرارات محكمة التمييز في موضوع العلامات التجارية

 

 قرارات محكمة التمييز في موضوع العلامات التجارية

1256/2009

  1. اذا تم التعاقد باسم العلامة التجارية وليس باسم الشركة مالكة هذه العلامة والتي قامت بالتناول عنها لشركة عبر الدول وعلى ما بيناه بعد حصول التعاقد تكون هي المسؤولة عن دفع قيمة هذه البضاعة للمدعية إعمالاً للمادة [199] من القانون المدني والقول بخلاف ذلك يخالف القانون.

 

 

2159/2008

  1. يستفاد من المادة 26 من قانون العلامات التجارية فان الحماية الجزائية للعلامة التجارية مقررة في القانون الأردني للعلامة التجارية المسجلة وان العلامة العائدة للمشتكية (تايجر TIGER) تستوجب الحماية الجزائية لكونها وفقا لما توصلت اليه المحكمة مسجلة ومجددة حسب الاصول. كما وان المشرع قصر الحق على استعمال العلامة التجارية على مالكها فقط الذي هو صاحب الحق بمنع الغير من استعمال علامة مطابقة على منتجات مماثلة ومن خلال هذه المادة فان الحماية تقتصر على استعمال علامة تجارية مشابهه لعلامة تجارية مسجلة وعلى منتجات مماثلة أي انها تتطلب ركنين لقيام حق مالك العلامة المسجلة بالدفاع عنها:
    الركن الأول ان تكون العلامة المستعملة بذات الصورة المسجلة فيه العلامة المسجلة ولإثبات هذا الركن فان العلامة المملوكة للمشتكية مسجلة بالصورة (تايجر TIGER) وان البضائع المستوردة لحساب المشتكى عليه تحمل العلامة التجارية (تايجر استيل TIGER STEEL) بصورة مختلفة و غير مطابقة لتلك المملوكة للمشتكية بل وكما توصلت اليه الخبيره إلى انها تتضمن صفة فارقة وبالتالي ان هذا الركن يضحى منتفيا.
    الركن الثاني ان يكون الاستعمال على منتجات متماثلة .
    ومن خلال تقرير الخبرة الذي اخذت المحكمة به في نفي الركن الاول فإنها تاخذ به كذلك لنفي الركن الثاني والذي بين للمحكمة بان المنتج العائد للمشتكية والذي يحمل علامتها التجارية هو خاص بالأحذية الرياضية وان المنتج المستورد من قبل المشتكى عليهما خاص بأحذية السلامة العامة أي ان كلاهما مختلف عن الآخر وبالتالي انتفاء التماثل فيما بينهما بالإضافة إلى ما يؤكد ذلك اختلاف الصنف المسجلة به كل منهما اذ ان الأحذية الرياضية تدخل في الصنف 25 وهو الحال بالنسبة للعلامة المملوكة للمشتكية وفق لما هي مسجلة من اجله بينما الأحذية الخاصة بالسلامة العامة الأحذية الصناعية تندرج بالصنف (9) كذلك اختلاف الجمهور المعني بكل من المنتجين الأول والخاص بالرياضين والثاني الخاص في اهل الصناعة لمواصفاته الملائمة للقطاع المصنع من اجله . وبالتالي فان هذه الركن يكون منتفيا ذلك ان الحماية مقررة للعلامة التجارية بذات الصنف المسجلة به.

 

5073/2007

  1. يستفاد من المادتين 26 و38 من قانون العلامات التجارية ان الحماية الجزائية مقررة لمالك العلامة التجارية المسجلة حصراً والذي هو صاحب الحق الحصري باستعمال العلامة المملوكة له و منع الغير من استعمالها سواء من خلال الدعوى المدنية ام من خلال الدعوى الجزائية وبالتالي فان الوكيل التجاري لا يملك الحق بتحريك دعوى الحق العام لوقف التعدي على علامة ليست مملوكة له .

 

2449/2007

1. للوقوف على قصد الشارع بالنسبة لعبارة أن لا يكون للبضاعة المصدرة مثيل في الانتاج المحلي الواردة في المادة 1/أ من تعليمات رد الرسوم والضراب عن البضائع المعاد تصديرها رقم 13 لسنة 1999 يتعين تفسير كلمة مثيل. وحيث أن المثلي يعني ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به وفق ما ورد في المادة 145 من مجلة الأحكام العدلية. وحيث أن الرسيفرات التي تم إعادة تصديرها إلى المنطقة الاقتصادية في العقبة هي رسيفرات عادي وديجتال يوجد لها مثيل من الصناعة المحلية وعلى ما بينه نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة بكتابه الموجه لمدير عام الجمارك بتاريخ 1/3/2004 الأمر الذي يجعل من عدم إعادة الرسوم الجمركية المستوفاة موافق للقانون. أما الاحتجاج بكتاب وزير الصناعة والتجارة بالوكالة رقم 9/7/16/15807 المرسل إلى محكمة الجمارك البدائية بتاريخ 27/6/2005 فلا يغير من الأمر شيئاً بسبب أن ما ورد به يتعلق بعدم وجود انتاج محلي لرسيفرات تحمل العلامة التجارية Super Sunny كون هذه العلامة مسجلة باسم شركة عطا الله رمضان الفيومي وشركاه تحت الرقم 69891 والتي تقوم باستيرادها من الصين ذلك أن ما تعنيه هذه العبارة بالإضافة لما بيّناه عدم وجود مثيل لانتاج الرسيفرات ديجتال في الأردن بغض النظر عن نوع الرسيفر وأن التعليمات كانت واضحة بأخذ رأي وزارة الصناعة والتجارة بوجود مثيل للبضاعة المستوردة في الانتاج المحلي .

 

4368/2006

1. اذا كانت العلامتان التجاريتين العائدتين للمشتكية والمشتكى عليهم هما علامتين مسجلتين تسجيلا قانونيا فانه بمقتضى هذا التسجيل ينشأ الحق لكل منهما بالانفراد باستعمال العلامة المملوكة له من اجل الصنف المسجلة فيه وحيث أن ما قامت به المشتكى عليها من حيث أستيراد منتجات من ذات الصنف المسجلة من أجلة و بذات العلامة العائدة لها لا يشكل جرماَ يعاقب عليه القانون بل هو استعمال للحق المحمي بموجب قانون العلامات التجارية ورغم ذلك فان التعدي قد ينشأ رغم قيام المشتكى عليها بتسجيل العلامة العائدة عند استعمالها للعلامة بشكل مخالف للشكل المسجلة فيه بان يكون قريب الشبه للعلامة المملوكة للمشتكية وهذا ما هو غير متوافر اذ ان المشتكى عليها و كما هو ثابت للمحكمة استوردت كمية من المعلبات التي تحمل العلامة التجارية المملوكة لها وفق ما هو ثابت من خلال العينة المدعى بوقوع التعدي بشانها وشهادة التسجيل لتلك العلامة وان تطابقت الالوان او كانت قريبة الشبهة طالما ان العلامة المملوكة للمشتكية والعلامة المملوكة للمشتكى عليهم غير محددة بالوان حصرية والذي يعطي مالكها والحالة هذه استعمالها بكافة الالوان وفقا لاحكام المادة 7/4 من قانون العلامات التجارية . اما القول بان المشتكى عليها لم تستعمل العلامة التجارية العائدة لها فان ذلك لا يعتبر وجها من اوجه التعدي على العلامة التجارية عند رغبة صاحبها اعادة استعمالها طالما لم تشطب .

 

 

3547/2006

 

1. يستفاد من المادة 2 و3/أ من قانون المنافسة غير المشروعة ، أنّ الفقرة أ من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة جاءت تتحدث عن المنافسة غير المشروعة في الشؤون الصناعية والتجارية وحددت أربع حالات اعتبرتها منافسة غير مشروعة وأقرت حكماً لحالة خامسة من حالات المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية هي أن تكون هذه العلامة التجارية مستعملة في المملكة الأردنية الهاشمية بصرف النظر عما إذا كانت مسجلة أو غير مسجلة وأن تؤدي هذه المنافسة إلى تضليل الجمهور . وحيث أنّ موضوع المنافسة غير المشروعة تتعلق بتقليد علامة تجارية . وحيث أنّ المدعية هي مالكة العلامة التجارية ( ونستون Winston ) كانت قد حصلت على العلامة التجارية للسجائر ونستون حيث أصبحت مسؤولة عن الاتجار في الأردن . وحيث تمّ ضبط ثلاثة حاويات للدخان في ميناء العقبه تبين أنّ الدخان الموجود فيها هو ( ونستون أحمر + ونستون أبيض + ونستون ) وذلك لغايات تصدير الدخان إلى العراق وتبين بعد فحص هذه العينات أنها عينات مقلدة . وحيث أنّ الثابت من الأوراق المقدمة في الدعوى بأنّ البضاعة المدعى تقليدها من قبل المدعى عليهم لم تدخل إلى المملكة الأردنية الهاشمية كما هو ثابت بكتاب مدير جمرك العقبه الموجه إلى مدير مؤسسة الموانئ ، كما أنّ المدعية لم تقدم أي بينة تثبت تداول الدخان بالعلامة التجارية داخل المملكة الأردنية الهاشمية بل أنّ المدعية تؤكد بأنّ الحاويات موضوع العلامة التجارية المقلدة تمّ ضبطها في ميناء العقبة وعليه تكون شروط الفقرة ب من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة غير متوفرة وتكون دعوى المدعية فاقدة لسندها القانوني ومن المتعين ردها .

 

 

4479/2005

1. يستفاد من الفقرة (أ) من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 انها جاءت لتتحدث عن المنافسات غير المشروعة في الشؤون الصناعية والتجارية وحددت أربع حالات اعتبرتها منافسة غير مشروعة. وأقرت حكماً لحالة خامسة من حالات المنافسة غير المشروعة في الفقرة (ب) من المادة الثانية وهي إذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية وهي التي تنطبق على موضوع هذه الدعوى. وأن المشرع قد قرر شرطاً لازماً لتوافر حالة المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية هي أن تكون هذه العلامة التجارية مستعملة في المملكة الأردنية الهاشمية بصرف النظر عما إذا كانت مسجلة أو غير مسجلة وان تؤدي هذه المنافسة إلى تضليل الجمهور . وعليه وحيث أن موضوع المنافسة غير المشروعة في دعوانا هذه يتعلق بتقليد علامة تجارية فيغدو البحث في توافر الحالات الأربع الأولى من الفقرة (أ) المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة في الشؤون الصناعية والتجارية خارج نطاق الدعوى ويتوجب البحث في توافر شروط المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية. وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أنه لم تدخل أي بضاعة باسم الجهة المدعية إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشاي تحت العلامة التجارية (MARYAM) وهي العلامة المدعى بتقليدها من قبل الجهة المدعى عليها وكما هو ثابت من شاهد المدعية ومن كتاب مؤسسة المنطقة الحرة وانه لم يتم إدخال أو إخراج أي كميات من شاي (MARYAM) وعليه يكون شرط الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة غير متوفر وتكون دعوى المدعية فاقدة لسندها القانوني ويتعين ردها.

 

3539/2005

1. يستفاد من المادة 2/أ والمادة 3/أ من قانون منافسة غير مشروعة فقد قرر المشرع شرطاً لازماً لتوافر حالة المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية هي أن تكون هذه العلامة التجارية مستعملة في المملكة الأردنية الهاشمية بصرف النظر عما إذا كانت مسجلة أو غير مسجلة وأن تؤدي هذه المنافسة إلى تضليل الجمهور . وحيث أن موضوع المنافسة غير المشروعة في هذه الدعوى تتعلق بتقليد علامة تجارية فإنه يتوجب البحث في توافر شروط المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية . وحيث أن المميز ضده قام باستيراد أغذية تحمل نفس العلامة التجارية لمنتجـات ” اوبتيم نيوترشن ” إلاّ أن هذه الأغذية تحمل علامة مقلدة وأن عمل المميز ضده باستيراد أغذية تحمل علامة مقلدة وغير مقلدة على فرض وجودها وطرحها في السوق يعتبر عملاً من أعمال المنافسة غير المشروعة .
وحيث أن المميز المركز العالمي للأغذية الرياضية هو الوكيل والموزع الرسمي الحصري لماركة الأغذية المثالية (اوبتيم نيوترشن) للمكملات الغذائية في الأردن بموجب توكيل من الشركة المنظم لدى كاتب عدل ولاية الينوي الأمريكية وتم تسجيله في سجل الوكلاء التجاريين تحت رقم 365 تاريخ 15/8/2001 وبذلك يكون المميز هو الوكيل والموزع الحصري لماركة الأغذية المثالية اوبتيم نيوترشن إنك للمكملات الغذائية . وحيث أن المميز ضده قد قام باستيراد المنتجات وطرحها بالسوق قبل علمه بأن المميز هو الوكيل والموزع الرسمي الحصري لمنتجات (اوبتيم نيوترشن) قبل تبلغه الإنذار العدلي من المميز . وحيث أن المميز لم يقدم الدليل على أن المميز ضده قد روج بضاعة تحمل علامات تجارية من تلك التي تنتجها شركة الأغذية المثالية (اوبتيم نيوترشن) بعد أن تم إنذاره أو إشعاره بأن المميز أصبح الوكيل والموزع الرسمي والحصري لتلك المنتجات وهذا ما تأكد على لسان الشاهد حسين محمد عاصم الذي شهد بأن المميز ضده طلب منه بعد عام 2000 حذف عبارة اوبتيم عن البوسترات لأن شركة أخرى قامت بأخذ الوكالة وأصبح ليس له أي علاقة . وعليه يكون شروط الفقرة ب من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة غير متوفرة بعد أن توقف المميز ضده عن طرح أو استيراد المنتجات بعـــد تاريــخ 15/8/2001 تاريخ تبلغه الإنذار وبالتالي تكون دعوى المدعي فاقدة لسندها القانوني ويكون من المتعين ردها .

 

3204/2004

* يستفاد من المادة 2/ أ ، ب والمادة 3/ أ من قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 ، أن الفقرة أ من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة و الاسرار التجارية جاءت لتتحدث عن المنافسات غير المشروعة في الشؤون الصناعية والتجارية وحددت اربع حالات اعتبرتها منافسة غير مشروعة .
وأقرت حكما لحالة خامسه من حالات المنافسة غير المشروعة في الفقرة ب من المادة الثانية وهي اذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية ، فقد قرر المشرع شرطاً لازما لتوافر حالة المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية هي أن تكون هذه العلامة التجارية مستعملة في المملكة الاردنية الهاشمية بصرف النظر عما اذا كانت مسجلة او غير مسجلة وان تؤدي هذه المنافسة إلى تضليل الجمهور .
* اذا كان موضوع المنافسة غير المشروعة تتعلق بتقليد علامة تجارية فيغدو البحث في توافر الحالات الاربع الأولى من الفقرة أ المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة في الشؤون الصناعية والتجارية خارج نطاق الدعوى ويتوجب البحث في توافر شروط المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية .
* اذا لم تدخل أي بضاعة باسم الشركة المدعية إلى المملكة الاردنية الهاشمية – شراب الفودكا وتحت العلامة التجارية REBROFF وهي العلامة المدعى بتقليدها من قبل المدعى عليها – كما هو ثابت من مشروحات جمرك العقبة وبأن المدعية لم تقدم أي بينة تثبت تداول المنتج شراب الفودكا بالعلامة التجارية REBROFF في المملكة الاردنية الهاشمية وعليه يكون شروط الفقرة ب من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة غير متوفرة وتكون دعوى المدعية فاقدة لسندها القانوني ويكون من المتعين ردها .

 

3156/2003

* اذا كانت المدعية الأول شركة عبير وعزه حماد موزع لبضائع المدعية الثانية شركة جان سبورت والتي تحمل العلامة التجارية JAN SPORT وبأن المدعية شركة عبير وعزه حماد بهذه الصفة صاحبة مصلحة في إقامة هذا الدعوى طبقاً للمادة 3/أ من قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية لسنة 2000 .
* قررت المادة 2/أ من قانون المنافسة غير المشروعة قاعدة مفادها أنه إذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية مستعملة في المملكة سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة وتؤدي إلى تقليل الجهود فتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة أ من هذه المادة.
* طبقاً للفقرة الثانية من المادة 114 من قانون أصول المحاكمات فإنه إذا أجابت المحكمة ذي المصلحة بأن يتدخل في الدعوى بصفته مدعياً والذي يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط في الدعوى أن تكلفة بتقديم لائحة بمدعياته وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتكليف بدفع الرسوم المقررة.
* ان العبرة في تقرير ما إذا كان المدعي المتدخل في الدعوى هو مدعي انضمامي مع المدعي الأصلي أم أنه مدعٍ مستقل يطلب الحكم لنفسه هو للقرار الصادر عن المحكمة وحيث أن القرار الصادر عن محكمة بداية الحقوق جاء واضحاً بإدخال شركة جان سبورت مدعية منضمة إلى المدعية الأصلية فيجب أن تعامل في الدعوى كذلك ولا يجوز اعتبارها مدعية مستقلة وأن رد دعواها لعلة عدم دفع الرسوم ينطوي على فهم خاطئ لنص المادة 114 من قانون أصول المحاكمات المدنية بفقرتيها الأولى والثانية وأن دفع الرسوم في الحالة الثانية لا يكون إلاّ بتكليف من المحكمة بعد قرار الإدخال والتكليف بتقديم لائحة الدعوى وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

 

1618/2004

1. اذا تضمن صك التنازل الموقع حسب الأصول أن وزارة الصناعة والتجارة قد تنازلت عن العلامة التجارية وعن أية مطالبات قانونية وعن جميع الحقوق الناشئة عن العلامة التجارية . فإنه بمجرد بيع وزارة الصناعة والتجارة والعلامة التجارية وتنازلها عن جميع الحقوق الناشئة عنها لا يحق لها بعد تاريخ التنازل التقدم بأي مطالبة ناشئة عن العلامة التجارية ، وحيث أن الدعوى مقدمة بعد بيع العلامة التجارية حليبنا فإنها تكون مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها .

 

 

248/2004

1. اذا كانت المميزة تدعي بأن الدخان المستورد من قبل المميز ضدها تحت العلامة التجارية (غمدان) معبأ بأغلفة كرتونية وعبوات مماثلة إلى حد التطابق للعبوات والأغلفة الكرتونية المميزة لدخانها تحت العلامة التجارية (غمدان) وأن الدخان المستورد من قبل المستدعى ضدها مقلد ويحمل بيانات كاذبة فان عملها يشكل منافسة غير مشروعة بالمعنى المقصود في المادة الثانية من قانون المنافسة الغير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 مما يلحق بها ضرراً وأنها قدمت الكفالة المصرفية مع طلبها وفقاً لأحكام المادة 3/ب ، ج من هذا القانون لضمان أي ضرر قد يلحق بالمستدعى ضدها فيما إذا ظهر بأنها غير محقة في طلبها ويكون طلبها بالحجز التحفظي على الدخان المستورد محقاً ومتفقاً وأحكام القانون .

 

885/2004

* يستفاد من نص المادة 38/ 2 من قانون العلامات التجارية المعدلة أن المشرع يعاقب كل من يبيع أو يقتني أو يعرض بقصد البيع بضاعة تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة بشكل عام ولم يقصر العقوبة على البضائع التى توزع في السوق الأردني .
* اذا استورد المشتكى عليه بضاعة دخان كنت لايتس من خارج الأردن وهي تحمل علامة تجارية مقلدة ومزورة عن العلامة التجارية التي تملكها المشتكية شركة بريتش أميركان توباكو ، وتم ضبط هذه البضاعة على اراضي المملكة الأردنية الهاشمية وأن قصد المشتكى عليه المتاجرة بها وتصديرها إلى العراق ، فإن فعل المشتكى عليه يشكل جرماً يعاقب عليه القانون وفق أحكام المـــادة 38/ 2 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 المعدل سنة 1999 .

 

 

355/2002

* ان المادة 26 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 قد اعطت الحق فقط لمالك العلامة التجارية باستخدامها مستقبلا على البضائع التي سجلت من اجلها وعليه فليس لغير ذلك الشخص ان يستخدم تلك العلامة ويكون مسؤولا تجاه مالكها اذا ثبت تعديه على هذه العلامة واستعمالها او تقليدها او ……. الخ .
* لتوضيح ما اذا كانت المدعى عليها قد استعملت العلامة التجارية العائدة للمدعية او قلدتها فانه لا بد من تحديد العناصر الرئيسة لتقرير مسالة التعدي والتشابه بين العلامة المسجلة العائدة للمدعية والعلامة المستخدمة من المدعى عليها وهي :
أ . الفكرة الاساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية المسجلة .
ب. المظاهر الرئيسة للعلامة التجارية وليس تفاصيلها الجزئية .
ج. نوع البضاعة التي تحمل العلامة .
د. احتمال وقوع التباس بينها وبين العلامة الاخرى عن طريق النظر اليها او سماع اسمها .
هـ عدم افتراض ان المستهلك عند شراء البضاعة يفحص علامتها التجارية فحصا دقيقا او يقارنها بالاخرى .
و. ان العبرة للجزء الرئيسي في العلامة التجارية .
* حيث ان محكمة الاستئناف سواء عند مناقشتها لاسباب الاستئناف او في الخبرة التي اعتمدتها كبينة في الدعوى لم تعتمد على هذه الاسس والعناصر لتقرير فيما اذا كان هناك أي تعدي على العلامة التجارية VALUE PLUS فاليوبلس التي تملكها المدعية وبالتالي يكون قرارها المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون واسباب التمييز تكون واردة عليه وداعية الى نقضه .
* طبقا للمادة 191/ 1،2 من قانون اصول المحاكمات المدنية وفق ما عدلت بالمادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 2001 الساري المفعول اعتبارا من تاريخ 18/ 5/ 2001 انه يقبل الطعن امام محكمة التمييز في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقا او بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا ، اما الاحكام الاستئنافية الاخرى فلا تقبل الطعن بطريق التمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك .
* حيث ان قيمة هذه الدعوى لا تزيد على خمسة الاف دينار وهي من الاحكام الاخرى التي لا تقبل الطعن بطريق التمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك .

 

1506/2001

* ان المادة 26 من قانون العلامات التجارية رقم 33/ 1952 قد اعطت الحق فقط لمالك العلامة التجارية باستخدامها مستقبلا على البضائع التي سجلت من اجلها ، وعليه فليس لغير ذلك الشخص ان يستخدم تلك العلامة ، ويكون مسؤولا تجاه مالكها اذا ثبت تعديه على هذه العلامة واستعمالها او تقليدها او … الخ .
* لبيان فيما اذا كانت المدعى عليها قد استعملت العلامة التجارية العائدة للمدعية او قلدتها ، فانه لا بد من تحديد العناصر الرئيسة لتقرير مسالة التعدي والتشابه بين العلامة المسجلة العائدة للمدعية والعلامة المستخدمة من المدعى عليها وهي :
1. الفكرة الاساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية المسجلة .
2. المظاهر الرئيسة للعلامة التجارية وليس تفاصيلها الجزئية .
3. نوع البضاعة التي تحمل العلامة .
4. احتمال وقوع التباس بينها وبين العلامة الاخرى عن طريق النظر اليها او سماع اسمها .
5. عدم افتراض ان المستهلك عند شراء البضاعة بفحص علاماتها التجارية فحصا دقيقا او يقارنها بالاخرى .
6. ان العبرة للجزء الرئيسي في العلامة التجارية .
* وحيث ان محكمة الاستئناف سواء عند مناقشتها لاسباب الاستئناف او في الخبرة التي اعتمدتها كبينة في الدعوى لم تعتمد على هذه الاسس والعناصر لتقرير فيما اذا كان هناك أي تعدي على العلامة التجارية VALUE PLUS فاليوبلس التي تملكها المدعية ، وبالتالي يكون قرارها المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون .

 

1345/2000

* حيث ان محكمة الاستئناف ، وبعد ان وزنت بينات الطرفين ، وجدت ان المدعية ومنذ تاسيسها في عام 1976 وهي تستعمل راس تايكي شعارا لها وان المدعى عليها استعملت نفس الشعار وسجلت لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم 42182 وان هذا التسجيل لا يعطيها الحق باستعمال شعار تستعمله جمعية اخرى منذ مدة طويلة وحكمت بالنتيجة بتصديق حكم محكمة البداية القاضي بالزام المدعى عليها بعدم استعمال شعار راس تايكي ، فان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع يدخل في الصلاحية التقديرية الممنوحة لها قانونا والتي تعطيها الحق بعد وزن البينات ترجيح بينة اخرى على اخرى طبقا لاحكام المادتين (33و34) من قانون البينات ، ولا نملك التدخل في هذه القناعة طالما ان النتيجة التي توصلت لها محكمة الاستئناف مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا من البينات المقدمة في الدعوى .
* ان الحكم بشطب العلامة التجارية التي سجلتها المدعى عليها لدى وزارة الصناعة والتجارة كعلامة تجارية لها هو من مقتضيات الحكم بالزام المدعى عليها بعدم استعمال هذا الشعار ، خاصة وان تسجيل هذه العلامة كان بناء على ادعاء المميزة انها تملك هذه العلامة ، وحيث ثبت ان ادعاءها في غير محله فان الحكم بشطب هذا التسجيل موافق للقانون والاصول .

 

1418/1995

* اللجوء الى القضاء حق دستوري لا يرتب تعويضاً على صاحبه الا اذا استعمل بسوء نية او كان مشوباً بخطا جسيم ينحدر به الى درجة الكيدية وليس من ذلك لجوء المميز ضدها للحفاظ على حقوقها كوكيلة معتمدة للشركة الصانعة في تسويق سلعة معينة وللحفاظ على حقها في العلامة التجارية المسجلة لتلك السلعة .

 

1172/1993

1. اذا التزم المميز ضدهما بعدم بيع منتجاتهما الى اي شخص او جهة داخل الاردن لغير المميز ، والاتفاق على ان يتم البيع عن طريق التوريد يلتزم بموجبه المشتري ان يستورد كمية معينة من منتجات الفريق الاول ، فهو من العقود اللازمة محددة المدة اذا لم يتم تجديدها ، وعليه فان انهاء المميز ضدهما العقد طبقاً لشروطه وقيامهما بنشر تحذير للمدعي في جريدة الاهرام بعد محاولته تسجيل العلامة التجارية العائدة للمدعى عليهما لا يشكل اخلالاً بالاتفاق وله ما يبرره وان ورود صفة المميز بالتحذير بانه وكيل تجاري لا يكسبه هذه الصفة ولا يرتب له حقوقاً استناداً لما ورد بالتحذير كما لم ينشا عن نشر التحذير في صحيفة الاهرام اي ضرر في ضوء البينات المقدمة فلا يترتب للمميز عن ذلك اي حق في التعويض

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.